ه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما به ویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارسائیهای نظری بر می گردد . در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می‌روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و به اعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، به ویژه‌های حبس کوتاه مدت ، در شرایط کنونی ، در کشور ما ، بسیار مشکل آفرین بوده است. سیاست قانونگذار ما در سالهای اخیر بیشتر عدم استفاده از این نوع مجازات بوده است . قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب رسید، از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است. همچنین با توجه به امکان اعسار و تقسیط جزای نقدی و دیه و اعمال مجازات جایگزین حبس در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی و همچنین اعطای اختیار معاف نمودن محکوم از بیست درصد جزای نقدی به قاضی اجرای احکام در صورت پرداخت داوطلبانه آن توسط شخص محکوم میتوان گفت تحولات قانونگذاری اخیر به نفع و مصلحت محکومان رقم خورده است.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیتهای مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست‌های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
اجرای احکام یک موقعیت و مرحله حقوقی و قضایی است که در این موقعیت اجرایی محکوم له، محکوم علیه، دادگاه، قاضی و بالاخره اشخاص ثالث قرار میگیرند. بنابراین برای رسیدن به این مرحله و موقعیت راهی جز توسل به اصول و قواعد حقوقی که خود بعداً سازوکارهای اجرایی را تعیین میکنند وجود ندارد. از همین روست که این مرحله و موقعیت خود مقتضی بررسی و تبیین حقوقی است. برخلاف این نظر که نحوه اجرای احکام به ویژه محکومیتهای مالی جنبه کیفری یافته است باید قائل به این نظر بود که منظور نمودن یک راهکار کیفری (حبس) در اجرای محکومیتهای مالی نباید ما را به این باور برساند که مقوله اجرا محکومیتهای مالی یک مقوله کیفری است.
ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما به ویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارسائیهای نظری بر می‌گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می‌روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و به اعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، به ویژه‌های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. سیاست قانونگذار ما در سالهای اخیر بیشتر عدم استفاده از این نوع مجازات بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب رسید، از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.
ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را میتوان به نوعی با ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مقایسه نمود. در این ماده آمده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر صد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتیکه محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.»
برای مثال قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام دادن تعهدات مصوب 52 مه بعد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 که با جمع شدن با مقررات قانون اعسار مصوب 1313 مجموعه‌ای از مقررات تشکیل می‌داد سبب شد که تنها راه اجرای محکومیت مالی محبوس کردن محکوم علیه به نظر برسد. خیل عظیم محبوسین این محکومیت‌ها در زندان، فکر اصلاح قانون را که بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های وارده هم نتوانسته بود از تعداد محبوسین آن بکاهد را در ذهن مقنن ایجاد کرد. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر برخی مواد نهایتاً توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد تلاش کرده که نظر بینابینی را بپذرید. لذات در این قانون محکوم علیه یا ملی و مماطل است و به عبارت دیگر داراست و نمی‌دهدا که الی یوم الادا محبوس می‌شود و یا معسر است که تا اثبات ملائت یا تقسیط دین آزاد استا و یا مشکوک الاعسار است که در این بخش قانون جدید مقرراتی را جهت نحوه اثبات اعسار و تشریفات آن و تکلیف مشکوک الاعسار تا اثبات اعسار مقرر کرده که به لحاظ تعدیل مواضع گذشته اقدامی مفید است.
در این پایان نامه با توجه به مطالب ارائه شده به بررسی تحولات اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران پرداخته خواهد شد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کلیه نظامهای حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتنابناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیتهای مالی، حبس محکومعلیه مهمترین ضمانت اجرای وصول محکومبه بوده است. از آنجا که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبانی فقهی مغایرت آشکاری داشته است، در این پژوهش با تفکیک مباحث فقهی و حقوقی؛ مبانی و ادلّه فقهیحقوقی حبس محکومعلیه در محکومیتهای مالی، مدت حبس ناشی از این محکومیت‌ها، نقش و تأثیر نوع دین و سبب ایجاد آن در حکم حبس و اعسار محکومعلیه مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی آیات، روایات و آرای فقها بهدست آمد که از منظر فقهی حبسِ مذکور فاقد اصالت و موضوعیت است و صرفاً به عنوان ابزاری جهت الزام محکومعلیهِ مماطل به تأدیه محکومبه مورد حکم قرار گرفته است آن هم مقیّد و مشروط به شرایطی؛ از جمله اینکه علیرغم بهکارگیری کلیه ابزارها و اهرمها، دادگاه نتواند موجبات تأدیه را فراهم آورد. همچنین نظر به خلاء ادبیات حقوقی که که در این حوزه بیش از سایر حوزهها احساس می‌شود و نیز توجه به ابهامات حقوقی در قوانین موجود تصمیم به تحقیق در موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی اتخاذ شد به ویژه آنکه این اندیشه همواره وجود داشته که حقوق و فقه اسلامی ظرفیتهای دست نایافته بسیاری در تبیین موقعیت و مرحله اجرای حکم دارد به نحوی که بتواند حقوق هر یک از اجزاء و عناصر این موقعیت را با دقت و وسواس بالایی ترسیم کند. امیداست با انجام این تحقیق توانسته باشیم سیمای روشن تری از نحوه اجرای محکومیتهای مالی با توجه به قوانین موجود ترسیم و همچنین به راه حل های جدیدی که با نظام حقوق ایران هماهنگ باشد رسیده باشیم.
سوابق و پیشینه تحقیق
حصارکی (1391) در پژوهشی تحت عنوان بررسی ابعاد حقوقی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان می‌دارد بی شک محکوم له پس از تحمل هزینه‌های بسیار به حکمی دست یافته که اجرای آن خستگی را از جانش خواهد زدود پس درعین حال که زمینه اجرای حکم را برای او فراهم می‌سازیم نباید به نحوی عمل نماییم که اعمال این حق توسط محکوم له منجر به تخدیش حقوق قانونی محکوم علیه در موقعیت مزبور شود.
رجبی (1393) در تحقیقی تحت عنوان مبانی فقهیحقوقی حبس محکومعلیه در اجرای محکومیتهای مالی بیان داشت فقه در مورد وضعیت محکومعلیه غیرِمماطل و معسر احکام دقیقی وضع نموده در مورد نحوه اثبات ادعای اعسار، ضمن توجه دقیق به منشاء و اسباب ایجاد دینی که بر عهده مدیون قرار گرفته، علت وقوع حالت اعسار، توجه به سابقه اعسار یا ایسار، لزوم ارائه بیّنه از سوی مدعیِ وضعیت خلاف اصل؛ در حالت اعسار نیز تکلیف محکومبه و نحوه وصول آن مشخص شده است. در ادامه ضمن بیان سیر قانونگذاری در موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مغایرتهای قوانین و مقررات با فقه ارائه شد. از جمله اینکه در اغلب مقررات موضوع بحث علاوه بر اینکه از حبسِ محکومعلیه استنباط قائلیت مقنّن بر اصالت و موضوعیت می‌گردد برای دادگاه و سایر نهادهای حاکمیتی نیز هیچ نقشی جهت وصول محکومبه پیشبینی نشده است. البته از سال 92 به بعد، خصوصاً با تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، این مقررات با رویکرد انطباق بر فقه تنظیم شده است.
اهداف تحقیق
– بررسی اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران
– بررسی سیر تحولات اجرای محکومیتهای مالی در حقوق کیفری ایران
هدف کاربردی تحقیق:
– استفاده مراکز علمی از یافته‌های تحقیق و رفع خلاهای موجود
– استفاده مراجع قضایی و سایر مراجع مرتبط از یافته‌های تحقیق
سوالات تحقیق
سوال اصلی: اجرای احکام مالی کیفری در نظم حقوقی کنونی ایران چه تحولاتی داشته است؟
سوال فرعی یک: حبس زدایی یا اجتناب از حبس بدل از جزای نقدی چه جایگاهی در تحولات کنونی اجرای احکام مالی دارد؟
سوال فرعی دو: تحولات اجرای احکام مالی چه حقوقی را برای محکومان مقرر نموده است؟
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی: با توجه به امکان اعسار و تقسیط جزای نقدی و دیه و اعمال مجازات جایگزین حبس در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی و همچنین اعطای اختیار معاف نمودن محکوم از بیست درصد جزای نقدی به قاضی اجرای احکام در صورت پرداخت داوطلبانه آن توسط شخص محکوم میتوان گفت تحولات قانونگذاری اخیر به نفع و مصلحت محکومان رقم خورده است.
فرضیه فرعی یک: با توجه به امکان وصول جزای نقدی از طریق شناسایی و توقیف اموال محکوم و امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی به طرق قانونی و بالاخره امکان وصول جزای نقدی و دیه از محل تامین اخذ شده می توان گفت قانون توجهی ویژه به حبس زدایی داشته است.
فرضیه فرعی دو: حق استمهال و طرح دعوای اعسار حتی قبل از قطعیت حکم، معافیت از بیست درصد جزای نقدی در صورت پرداخت داوطلبانه آن از مهم ترین حقوق و امتیازات مقرر برای محکومان مالی است
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش بصورت کتابخانه‌ای و اسنادی بوده و از فیش برداری استفاده شده است و همچنین روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی و توصیفی می‌باشد.
فرم در حال بارگذاری ...
