ای برای بیان احکام و معارف دین در این سوره قرار داده است. به اعتقاد مفسران، سوره مائده مشتمل بر بنیادیترین تکالیف در اصول و فروع دین میباشد. در اینجا خداوند بندگان را امر مى‏کند که یکدیگر را بر نیکى و تقوى یارى کنند و به آنچه خداوند امر کرد، عمل و از آنچه نهى کرده، خوددارى کنند. همچنین باید از معاونت بر گناه، خوددارى نمایند. یعنى بدشمنى و تجاوز از حدود خدا دست نیالایند. طبرسی در مجمع البیان «اثم» را به «ترک ما امر الله به؛ ترک آنچه خداوند بدان امر فرموده» و «عدوان» را به «ارتکاب ما نهی عنه؛ انجام آنچه خداوند از آن نهی کرده» تفسیر کرده است. (طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۲۶۷)
تجمعها و همدستیهایى است بر پایه عداوت که هدف از آنها ستم به مردم است و استثمار آنها. مانند تجمع بازرگانان محتکر علیه مصرف کنندگان و تجمع سازمانهاى ستمگر علیه ملتهاى مستضعف که سخت مردود است. همچنین تجمعاتى است که هدف آنها اشاعه خیر است و اجراى نظام. اما اشاعه خیر- که همان برّ است- به این معنى نیست که تو براى سعادتمند شدن خود دیگران را به زیر بار استثمار کشى بلکه به این معنى است که هم خود بهره‏مند شوى و هم همه آنهایى که براى تو کار مى‏کنند. اما نظام و اجراى آن، پرهیزگارى است. یعنى ترس از خدا و ترس از امتحان او. و این کار صورت نبندد مگر با به کار بستن آیینى که آن را به پیامبرانش وحى کرده است و نیز رعایت سنتهایى که در طبیعت جاى داده. به بیان دیگر واجب است که هدف از تعاون اشاعه خیر و مقاومت در برابر شرّ باشد، از هر طریق که میسّر شود. قرآن در برابر واژه «برّ»، نیکوکارى واژه «اثم» گناهکارى را مى‏آورد و در برابر تقوى تجاوز را. پس «اثم» همان چنگ افکندن بر مال مردم است از طریق مکر و خدعه (چون غشّ، دزدى، احتکار، همکارى با قدرتهاى ستمگر و سوگند دروغ خوردن). در حالى که عدوان یا تجاوز، تسلّط است بر حقوق مردم بزور و بدون هیچ مجوزى. ( گروه مترجمان، تفسیر هدایت، ۱۳۷۷ش، ج‏۲، ص۲۶۰)
علامه طباطبایی نیز در المیزان پس از واضح دانستن مفهوم آیه، مینویسد: معنای تعاون برتقوا به اجتماع ایمان و عمل صالحی که بر اساس تقوا شکل گرفته باشد برمیگردد و مقابل آن، تعاون بر اثم، عمل بدی است که عقب افتادگی در امور یک زندگی سعادتمند را درپی دارد و (همچنین) تعاون بر عدوان تعدی به حقوق حقه مردم با سلب امنیت از جان، آبرو یا اموال آنان را به دنبال دارد. (طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ۱۴۱۷ ق‏، ج۵، ص۱۶۳)
پس اعانه بر اثم و عدوان کمک به انجام کارهایی است که موجب ناخشنودی خداوند، عقب ماندگی در زندگی سعادتمند و تعدی به حقوق مردم میشود.
از آیات متنوعی در قرآن برداشت می شود که اصل و قاعده در روابط دولت اسلامی با دولت های غیر اسلامی صلح و همزیستی مسالمت آمیز است. بعضی از آن آیات برقراری روابط حسنه و عادلانه با دولت های غیر معاند را تشویق کرده، چنانکه برقراری چنین رابطه ای را تنها با کافران معاند منع نموده است. کمک در کارهای جانبی مربوط به ستمگران همچون سیاهی لشکر بودن برای آنها و خدمت رسانی های جزئی به گونه ای که در عرف اعانه به ظالم به شمار آید دور از حرمت نیست. افزون بر آن، سکوت عالمان و افراد متنفذ در برابر ظلم ظالم نیز گاه کمک به ظلم آنان تلقی می شود و آن را نباید با تقیه در برابر ظالمان خلط کرد؛ زیرا حرمت اعانه بر اثم حکمی اولی و تقیه حکمی ثانوی است و بدیهی است که حکم اولی بر حکم ثانوی مقدم است؛ البته فقها تقیه ای را که موجب کشته شدن مسلمانی شود مجاز نمی دانند.
واضح است که مقابله با حکومت عدل ــ در مقابل حکومت جور ــ اثم و عدوان اجتماعی است و کمک در این امر عنوان اعانه بر اثم را به خود می گیرد و حرام است. این مورد نیز مصادیق زیادی دارد؛ همانند کمک به محاربان، بغاۀ و شورشیان، معاونت در اخلال به امنیت ملی و نظام اجتماعی و ….کمک به دشمنان نیز اعانه بر اثم و عدوان به شمار می آید؛ نمونه های آن فروش اسلحه و تجهیزات جنگی به آنان، جاسوسی و موارد دیگر است که کمک به آنان تلقی می شود.

۲-۲ ضوابط فقه سیاسی در حوزۀ اجتماعی

از آنجا که حفظ اقتدار نظام سیاسی تنها به مسائل مرتبط با دیگر ملتها مختص نمیباشد و بخش مهمی از آن به خود اجتماع مسلمانان برمیگردد، بنابراین باید به این مهم در جهت حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام پرداخت. زیرا تا پایه های اساسی روابط درون اجتماع اصلاح نگردد و بر اساس یک سری اصول و چارچوب و ضابطه پیش نرود، نمیتوان به عزت و اقتدار نظام اسلامی دست پیدا کرد.

۲-۲-۱ ضابطه عدالت

این قاعده در حوزۀ اجتماعی با همۀ اهمیت آن در فقه ما، با غفلت روبه روگردیده و با همۀ تأکیدی که در قرآن کریم بر مسئلۀ عدالت اجتماعی شده است، قاعدۀ عدالت همچنان در مظلومیت به سر می برد. این قاعده در جهت حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام بسیار حائز اهمیت است.
عدل نقیض جور و ستم است. (فراهیدی، ترتیب کتاب العین، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۱۱۵۴، “عدل”) معناى مادّه آن “عدل” حدّ وسط بین افراط و تفریط است به گونه اى که در آن هیچ زیاده و نقصان نباشد. (مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۵۵، “عدل”) عدالت، لفظى است که اقتضاى معناى برابرى دارد. (راغب اصفهانی، المفردات الالفاظ القرآن، ۱۴۱۲ق، ص۵۵۱، “عدل”) در این مدخل از واژه “عدل” و مشتقّات آن و جملاتى که مفید این معنا باشد، استفاده شده است.
یکی از اصولی که در قرآن کریم بسیار مورد تأکید و اهتمام قرار گرفته مسأله «عدل» و عدالت است و این عقیده در فرد فرد مسلمانان و جوامع اسلامی اثر میگذارد و وقتی به مرحله اجرا درآید، میتواند مسلمانان را به سوی مدیریت صحیح در کارها، و برافراشتن پرچم عدل و داد، نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در کل جهان سوق دهد. یکی از مفاهیم آیه ﴿یاأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالقِسطِ وَ لا یجرِمَنَّکُم شَنَئَانُ قَومٍ عَلَی أَلاَّ تَعدِلُوا إِعدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوَی﴾؛ (المائده /۹-۸) این است که با دشمن نیز نباید بیعدالتی کرده، ستم روا داشت. (طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۱۶۹) انسان مؤمن باید در همه جا و براى هر کسى بعدالت رفتار کند. خواه براى کفار و مسلمین و خواه براى دوست و دشمن. همچنانکه خدا و رسول و امامان:رفتار میکردند. (نجفى خمینى، تفسیر آسان، ۱۳۹۸ق، ج‏۴، ص۱۱۷)
به سبب اجراى موادّ این پیمان، امّت دو مزد سرشار مى‏گیرد: یکى: اصلاح گذشته بد و تصفیه رسوبات این گذشته. و دیگری تضمین آینده‏اى سراسر خیرات دنیا و آخرت. خدا به کسانى که ایمان آورده‏اند و کارهاى نیکو کرده‏اند، وعده آمرزش و مزدى بزرگ داده است. خداوند در وعده خود خلاف نخواهد کرد. آمدن واژه «لهم» در سیاق آیه دلالت بر تأکید این امر دارد که خدا این پاداش را براى آنان مقرر داشته و از آن بازگشتى نیست. (گروه مترجمان، تفسیر هدایت، ۱۳۷۷ش، ج‏۲، ص۲۸۱)
قسط عبارتست از إیفاء حقّ و رسانیدن آن به مورد خودش. و منظور اینکه به هر أمر و جریانى که رو برو مى‏شوید، نظر شما بر شهادت بقسط باشد، خواه در امور مربوط بخود باشد و یا در جریانهاى امور دیگران. یعنى باید مقیّد شد به اینکه: در هر مورد إیفاء حقّ بمحلّ خود بوده، و حقّ از مورد خود تجاوز نکند. (مصطفوی، تفسیر روشن، ۱۳۸۰ش، ج‏۶، ص۳۸۵)
عدالت یک رکن مهم در اسلام‏ میباشد و کمتر مساله‏اى است که در اسلام به اهمیت عدالت باشد، زیرا مساله “عدل” همانند مساله “توحید” در تمام اصول و فروع اسلام ریشه دوانده، یعنى همانطور که هیچیک از مسائل عقیده‏اى و عملى، فردى و اجتماعى، اخلاقى و حقوقى، از حقیقت توحید و یگانگى جدا نیست، همچنین هیچیک از آنها را خالى از روح “عدل” نخواهیم یافت. بنابراین جاى تعجب نیست که “عدل” بعنوان یکى از اصول مذهب و یکى از زیر بناهاى فکرى مسلمانان شناخته شود، گرچه عدالتى که جزء اصول مذهب است یکى از صفات خدا است و در اصل خداشناسى که نخستین اصل از اصول دین است مندرج مى‏باشد ولى ممتاز ساختن آن بسیار پر معنى است‏ و به همین دلیل در مباحث اجتماعى اسلام روى هیچ اصلى به اندازه عدالت تکیه نشده است. (مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج‏۴، ص۳۰۲)
ملاحظه احادیث زیر بعنوان نمونه براى درک اهمیت این موضوع کافى است.
پیامبر اسلام۶مى‏فرماید: “ایاکم و الظلم فان الظلم عند اللَّه هو الظلمات یوم القیامه” (قمی، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار، بیتا، ماده “ظلم”) از ظلم بپرهیزید زیرا در روز رستاخیز که هر عملى بشکل مناسبى مجسم میشود ظلم در شکل ظلمت تجسم خواهد یافت و پرده‏اى از تاریکى، اطراف ظالمان را فرا خواهد گرفت. و میدانیم هر خیر و برکتى هست در نور است و ظلمت منبع، هر گونه عدم و فقدان مى‏باشد. و همچنین حدیث “بالعدل قامت السماوات و الارض‏” آسمانها و زمین بر اساس عدل استوارند. (فیض کاشانی، تفسیر الصافی،۱۴۰۲ق، ج‏۵، ص۱۰۷)
اهمیت عدالت به حدی است که هیچ چیز نمیتواند مانع آن گردد، در برنامههای اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی جامعه اسلامی عدالت باید به عنوان زیر بنا و اصل اساسی در روابط متقابل بین مسلمانان و دیگران باشد؛ چرا که یک جامعه پیشرو، سربلند و قوی، جامعهای است که روی پای خود بایستد و پیوند و ارتباطش با دیگران، پیوندی بر اساس رعایت عدالت و منافع متقابل باشد، همانطور که قرآن میفرماید: ﴿لاتَظلِمون و لاتُظلَمون﴾؛ (البقره/۲۷۹) «نه ستم کنید و نه زیر بار ستم روید.» هرگاه حکومتها از این اصل اساسی غفلت کرده یا به آن پشت پا زده‏اند، باعث تباهی خود و دیگران شده‏اند و هرگاه به آن اصل پای‏بند بوده‏اند از عزت و سربلندی برخوردار بوده‏اند. در اسلام، نه اجازه ربا و بهره‏کشى و استثمار داده شده و نه اموال مردم یک جانبه مصادره مى‏گردد. در بعضى نظام‏ها، مالکیّت ملغى و تمام اموال را از صاحبانشان مى‏گیرند و در برخى دیگر، استثمار و بهره‏کشى و ربا، به هر شکلى آزاد است. (قرائتى، تفسیر نور، ۱۳۸۳ش، ج‏۱، ص۴۵۰)
﴿وَ لَا یَجرِمَنَّکُم شَنََانُ قَومٍ عَلىَ أَلَّا تَعدِلُوا﴾؛ (المائده/۸) بغض و کینه شما نسبت بمردمى، شما را به بى عدالتى وادار نکند. هر گاه کلمه «شنئان» صفت باشد، یعنى: «کسى که نسبت بقومى کینه دارد، شما را به بى عدالتى وادار نکند در حکم و سیره خود نسبت به ایشان به ستمگرى گرایید. (طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، ۱۳۷۲ش، ج‏۶، ص۲۳۴) عدالت بهترین وسیله براى تحقق خشنودى خداوند و در امان ماندن از عذاب اوست. اما راه ظلم و ستم نزدیکترین راه به دوزخ است. باید امّت به راه عدالت رود حتى با دشمنانش، و نگذارد حس دشمنى و کینه‏توزى علیه این یا آن یک در دلش بارور شود، آن سان که این (گروه مترجمان، تفسیر هدایت، ۱۳۷۷ش، ج‏۲، ص۲۸۰) دشمنیها و کینه‏توزیها منجر به سلب آزادى ملل دیگر و غارت ثروت آنها شود. زیرا عدالت اجتماعى، تنها در سایه ایمان به خدا و معاد استقرار مى‏یابد. عدالت، تنها یک ارزش اخلاقى نیست. فرمان حتمى الهى است. اگر انگیزه‏ى انسان کینه‏هاى او شد، اخلاصى در کار نیست، ولى اگر قیام براى خدا باشد، کینه‏ها در اجراى عدالت بى‏اثر مى‏شود. (قرائتى، تفسیر نور، ۱۳۸۳ش، ج‏۳، ص۴۱)

۲-۲-۲ ضابطه حفظ نظام

برخلاف آنچه در ادبیات سیاسی اجتماعی کنونی در کشور ما رایج شده، در فقه مقصود از حفظ نظام، حفظ کلیت اجتماع است نه نظام حکومتی، هرچند تلاش برای حفظ حکومت صالح و عادل هم مصداق روشن حفظ نظام است و این مهم ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام دارد؛ در واقع به حکم اینکه جامعه ناگزیر و نیازمندبه حکومت صالح است، تلاش برای حفظ حکومت صالحان نیز همچون یکی از عوامل لازم برای بقای جامعه واجب می شود. هر چند در کلام فقها، لفظ «نظام»، به طور مطلق یا عام به کار رفته و حکم حفظ آن بیان گشته است؛ لکن بدون تردید، این حکم، فی الجمله شامل حکم حفظ سایر خرده نظامهایی که در درون آن نهفته است، نیز می شود؛ چرا که بدون حفظ هر یک از خرده نظامهای تحت نظام عام یا کلان جامعه، این نظام نیز محفوظ نخواهد ماند. (اکبری، رابطه مشروعیت و مشارکت سیاسی، ۱۳۸۴ش، ص۴۲) امام خمینی; در بیان حکم حفظ نظام چنین می گوید: «همانا حفظ نظام از واجبات بسیار مؤکد است و ایجاد اخلال در امور مسلمانان از امور مورد غضب است». (امام خمینی;، البیع، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۶۱۹) ایشان در جایی دیگر در مقام بیان ادلّه ضرورت تشکیل حکومت عدل اسلامی، پس از بیان مفهوم امور حسبیه و لزوم تصدی آنها از سوی متصدّی خاص یا عام یا امام معصوم۷یا فقیه جامع الشرائط و حکومت اسلامی، حفظ نظام و مرزهای بلاد مسلمانان را از آشکارترین مصادیق حسبیات معرفی می کند که بدون تشکیل حکومت اسلامی، دست یافتنی نیست. (همان، ص۶۶۵)
یکی از مواردی که به وجوب حفظ نظام استناد شده است بحث از جواز اخذ اجرت بر واجبات است. عموم فقهاء معتقدند که اشتغال به برخی از شغلها و حرفهها که نظام معیشتی مردم بر آن استوار است واجب کفایی است، به این دلیل که اگر به آنها پرداخته نشود در زندگی مردم اخلال ایجاد میشود. شیخ انصاری در این باره میفرماید: «الصناعات التی یتوقف النظام علیها تجب کفایه لوجوب اقامه النظام». (انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۷) شغلهایی که نظام [زندگی مردم] بر آن متوقف است واجب کفایی است زیرا اقامه نظام اجتماعی لازم است». این دسته از واجبات را “واجبات نظامیه” گفتهاند به این دلیل که نظام و سامان گرفتن زندگی اجتماعی متوقف بر آنهاست و چون اسلام می‏خواهد که زندگی اجتماعی مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب کفایی کرده است. (نائینی، المکاسب و البیع، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۲)
از موارد دیگر که فقها تصریح به وجوب اشتغال به آن کردهاند منصب قضاوت است و دلیل آن را وابستگی نظام اجتماعی به آن بیان نمودهاند. علامه حلی میفرماید: «القضاء من فروض الکفایات… لما فیه من القیام بنظام العالم» (علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۷۹) در کتاب قضاء جواهر نیز سخن از وجوب نصب قاضى امام و حرمت مخالفت مردم با قاضی منصوب آمده و دلیل آن اختلال در نظام بیان شده است. (نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۱۹۸۱م، ج۴۰، ص۴۰)
در موارد بسیاری دیگر از ابواب فقه مانند احتکار، نقض حکم حاکم، عدم مشروعیت احتیاط در جمیع احکام، اماریت ید و سوق مسلمین، کفایت عدالت ظاهری شاهد، لزوم رعایت مقررات مشروعه دولت اسلامی و… به قاعده حفظ نظام استناد شده است و حاکی از آن است که این قاعده از اجماعیات بلکه از مسلمات فقهی است که هیچ کس در آن تردیدی ندارد. (جعفر پیشه، حق تمرد و وجوب حفظ نظام از منظر اهل بیت و اهل سنت، ۱۳۸۹ش، ص۶۹)
یکی از مهمترین مصادیق حفظ بیضه اسلام جهاد با کفار و دفع آنان از سرزمینهای اسلامی و جلوگیری از ظلم و تعرض آنان نسبت به خون و آبروی مسلمانان است. و مصداق دیگر جهاد با کفاری است که با تسلط بر سرزمینهای اسلامی قصد برانداختن اساس اسلام را دارند. (کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۲۸۸) با تأمل در کلمات فوق روشن میشود که حفظ اصل اسلام و کشور اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان، موضوع مستقلی است که ربطی به تأسیس و حفظ حکومت اسلامی ندارد. در اسلام دفاع از اصل اسلام بر همه مسلمانان فرض و واجب است، خواه حکومت حاکم بر جامعه، حکومت اسلامی باشد یا غیر اسلامی و خواه حفظ اسلام و کشور اسلامی مستلزم حفظ و بقای حکومت اسلامی باشد یا نباشد. (مهوری، حفظ نظام، ۱۳۸۰ش، ص۱۱۲)

۲-۲-۳ ضابطه وفای به عهد

یکی از عواملی که در جهت حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام و تضمین عزتمندی مسلمانان مورد توجه است، عمل به مفاد قرارداد و تعهدات ضمنی آن در سالم سازی روابط اجتماعی و حقوقی افراد تأثیر می گذارد و دوطرف قرارداد با آرامش و اطمینان از تحقق خواسته های پذیرفته شده و لزوم عمل به آن، به کار خود ادامه می دهند. این قاعده، از قواعد مهمی است که در هرگونه ارتباط دو طرفه بسیار کارآیی دارد. ازاین رو، در همه ابواب فقه و حقوق به کار میآید. این قاعده، در اصل، قاعدهای عقلی است که بقای جامعه بشری بدان وابسته است. به همین دلیل، در هر نظام اجتماعی و حقوقی باید به گونهای پذیرفته شود و در عمل نیز چنین است. بنابراین قاعده، در هر قراردادی میان دو شخص، حقیقی یا حقوقی، باید طرفین قرارداد به مفاد آن پای بند باشند و هیچ یک از طرفین نمیتوانند قرارداد را یک طرفه فسخ کنند، مگر اینکه برای فسخ قرارداد، مجوز کافی مشروعی داشته باشند. اگر چه در بسیاری از مواقع، کسب رضایت طرف مقابل، مجوز کافی برای فسخ قرارداد است، ولی در مواردی مانند عقد نکاح، این رضایت نیز کفایت نمی کند و مجوز دیگری لازم است. این نکته به این معناست که در بعضی از موارد، حتی فسخ دوطرفه قرارداد به مجوز نیاز دارد. این قاعده، قاعدهای عقلی است و حسن و ضرورت عقلی آن را میتوان درک کرد؛ چون بدون این قاعده، جامعه بشری از هم میپاشد. بنابراین، عقل به رعایت این قاعده فرمان میدهد. برخی از فقیهان، این قاعده را به بنای عقلا ثابت میدانند و استدلال میکنند که عقلا، پیمان شکن را به دلیل پیمان شکنی سرزنش میکنند. این نکته را میتوان مؤید عقلی بودن این قاعده دانست و سرزنش عقلا را به درک عقلی قبح پیمان شکنی اسناد داد. (مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۲۱)
قرآن کریم نیز نسبت به این قاعده بی توجه نیست و اگر چه این قاعده، قاعده ای عقلی است، بر عمل به آن تأکید کرده است، چنانکه در آیهای میخوانیم: ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾؛ (المائده/۱)«ای کسانی که ایمان آوردهاید! به قراردادهای خود وفا کنید.» این آیه، مهمترین سند قرآنی فقیهان برای قاعده یاد شده است. احترام به قراردادها یعنى اجراى آنها امرى است واجب، آن سان که طرفین قرارداد راضى باشند. عقد: خود عهد و پیمان است یا به عبارت دیگر تعهدى است که هر طرف در برابر طرف دیگر به گردن مى‏گیرد و اجراى آن و وفاى به شروط آن الزام‏آور است. اصل وجوب وفا کردن به عقد وجوب شرعى است زیرا کسى که قراردادى مى‏بندد حقى از حقوق جامعه را بر گردن دارد. این اصل هر عقدى را جنبه شرعى مى‏دهد اعم از این که قرارداد تجارى باشد یا غیر آن یا از قراردادهایى باشد که در صدر اسلام در میان مردم رواج دانسته یا نه و این اصل قانونگذارى اسلامى را با تطور زمان همراهى مى‏کند. این تعبیر براى این است که حکم را به تمام جامعه تسرى دهد مثل اینکه بگوید: اى جامعه مؤمن به اسلام بر تو است که به پیمانها وفا کنى. اصل وفاى به پیمانها آزادى بازرگانى را الهام مى‏کند ولى بقیه آیه این آزادى را در چارچوب قانونگذارى کلى اسلامى محدود مى‏نماید و در آن از چیزهایى که حرام است یا حلال است سخن مى‏رود. (گروه مترجمان، تفسیر هدایت، ۱۳۷۷ش، ج‏۲، ص۲۵۶)

۲-۲-۴ ضابطه جُبّ

مفهوم عرفی قاعدۀ جب –الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه– چنین است که هر فعل یا ترک فعل و اعتقاد یا بی اعتقادی و هرقولی که در جاهلیت بر آن عقوبت و کیفری مترتب نبوده اما در اسلام دارای آثار وکیفر است، با مسلمان شدن کافر اثری بر آن مترتب نمی گردد. همین امر بستری مهم برای جهانی شدن دین اسلام فراهم میکند و با این کار اقتدار نظام سیاسی اسلام نیز حفظ میشود. قاعدۀ جب یک حالت امتنانی است که برای تشویق کفار در گرایش به اسلام صادر گردیده است. براساس این قاعده کافرانی که به دلیل اعمال زشت و گناهان گذشتۀ خود، می ترسند اگر مسلمان شوند آسایش و امنیت نداشته باشند و نسبت به اعمال بد خود بازخواست شوند، مطمئن باشند که این طور نیست. «جب» در لغت به معنای قطع کردن، بریدن و یا ترک کردن میباشد، (ابن اثیر، النهایه، ۱۳۶۷ش، ج ۱، ص۲۳۴؛ جبران مسعون، الرائد، ۱۹۶۷م، ص۴۹۸؛ طریحی، مجمع البحرین، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص۲۱) و به این جهت است وقتی گفته میشود، اسلام آنچه را در زمان کفر بوده برمی دارد بدین معنی است که اسلام دوران کافر بودن شخص را به دوران بعد از مسلمان شدن او وصل نمی کند بلکه قطع میکند و در نظر نمیگیرد و مورد امتنان و عفو و گذشت و رافت اسلامی قرار میدهد.
﴿قُل لِّلَّذِینَ کَفَرُوا إِن یَنتَهُوا یُغفَر لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَ إِن یَعُودُوا فَقَد مَضَت سُنَّتُ الأَوَّلِین‏﴾؛ (الأنفال/۳۸) به کسانی که کافر شدند بگو: چنانچه از مخالفت باز ایستند (و ایمان آورند) گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اگر به اعمال سابق باز گردند سنت خداوند نسبت به گذشتگان درباره آنها جاری خواهد شد.
رسول خدا۶در این آیه مامور شده که آن را بر کفار قریش قرائت نموده و ابلاغ بدارد، و در معناى آن هم تطمیع هست و هم تهدید، و حقیقتش دعوت به این است که جنگ و فتنه انگیزى را ترک کنند تا خداوند بخاطر آن از ایشان آن قتل و آزارى را که در باره مؤمنین روا داشته بودند بیامرزد و اگر از آنچه نهى شده‏اند دست برندارند، همان سنت خدا که در باره نیاکان ایشان جریان یافت، و نیاکان آنان را هلاک و منقرض ساخت و کوششهایشان را هدر داد در حق ایشان نیز جریان مى‏یابد. (طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ۱۴۱۷ق، ج‏۹، ص۷۶)
آیه شریفه ظاهرا بیانگر این است که خروج از کفر و گرایش به اسلام موجب غفران و خطاهای گذشته انسان میشود و عمومیت «ما»ی موصوله در آیه دلیل بر غفران تمام مواردی است که در حال کفر از شخص صادر شده است. (مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، ۱۴۱۱ق، ج ۲، ص۱۷۱)
﴿وَ لَا تَنکِحُوا مَا نَکَحَ ءَابَاؤُکُم مِّنَ النّساء إِلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَ مَقتًا وَ سَاءَ سَبِیلا﴾؛ (النّساء/۲۲)
و ازدواج نکنید با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کردهاند مگر آنها که در گذشته (قبل از نزول این حکم) انجام شده است، زیرا این کار زشت و تنفر آوری است و روشی نادرست میباشد.
مطابق آیه شریفه ازدواج با نامادری (همسر پدر) ممنوع میباشد که لازمه آن این است که اگر کسی چنین کاری انجام دهد مورد مؤاخذه قرار بگیرد. ولیکن با توجه به جمله «الا ما قد سلف» که استثنا صورت گرفته است، مؤاخذه بر این عمل چنانچه قبل از مسلمان شدن شخص انجام شده باشد به جهت لطف و امتنان الهی بر شخص، برداشته میشود. این همان معنای قاعده جب است. (المائده/۹۵)
در جامع الصغیر سیوطی (سیوطی، الجامع الصغیر، بیتا، ج۱، ص۱۶۰) و عوالی اللآلی (ابن ابی جمهور، عوالی اللآلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۵۴، ح ۱۴۵ و ص ۲۲۴ ح ۳۸) نیز حدیث جب از قول پیامبراکرم۶وارد شده است. همچنین حدیث جب در کنزالعمال نیز به الفاظ مختلف از قول پیامبراکرم۶و برخی از اصحاب نقل شده است از جمله: الاسلام یجب ما کان قبله. (متقی هندی، کنزالعمال، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۶۶، ح۲۴۳) و این عبارت: «اما علمت ان الاسلام یهدم ما کان قبله و ان الهجره تهدم ما کان قبلها و ان الحج یهدم ماکان قبله» (همان، ح۲۴۷)

۲-۳ ضوابط فقه سیاسی در حوزۀ اقتصادی

حوزه اقتصادی هم مرتبط با مسائل اقتصادی داخلی است و هم در ارتباط با ملتهای دیگر و روابط خارجی میباشد. از آنجایی که در جهت حفظ اقتدار هر دو این مسائل بسیار مهم است، نباید از آن غافل شد. زیرا بقای یک ملت بدون توجه به مسائل اقتصادی آن ممکن نمیباشد و خود این موضوع ارتباط مستقیمی با حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام دارد. خصوصا مسائل مرتبط با سیاست خارجی و روابط با دیگر ملتها در حوزه اقتصادی بسیار حائز اهمیت میباشد.

۲-۳-۱ ضابطه سلطنت

یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده تسلیط یا قاعده تسلط است که در لسان فقهاء به قاعده سلطنت مشهور است. سلطنت در لغت به معنای تمکن و حاکم بودن (ابراهیم مصطفی، معجم الوسیط، بیتا، ج۱، ص۴۴۱) و تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است. (دهخدا، لغت نامه دهخدا، ۱۳۷۷ش، ذیل تسلیط) در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مالک بر مالش به نحو کامل و به هرصورتی که خواست، غیر از مواردی که ممنوع شده است. (احمد، معجم الفاظ فقه جعفری، ۱۴۱۵ق، ص۳۲۷) به این بیان که اگر تصرفی از نظر شرعی منعی نداشت، انجام آن از طرف مالک جایز است و او حق دارد که از حق خود بگذرد و آن را در اختیار دیگران قرار بدهد. (انصاری، مکاسب، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۶۱)
این قاعده در بسیاری از معاملات بمعنای خاص بلکه به معنای عام مورد استناد قرار میگیرد. و در برخی موارد، تنها مستند حکم شرعی، همین قاعده است. (مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۱۱) و عمومیتی دارد که شامل اقسام تصرف غیر ممنوع از نظر وضعی و تکلیفی میشود. (طباطبایی، تنقیح الاصول، ۱۳۷۱ش، ص۱۴۸) یعنی این تصرفات مالک از نظر شرعی حلال و مباح است و هم اثر وضعی خود (نقل وانتقال و غیره) را میگذارد. (عراقی، نهایه الافکار، بیتا، ص۴۵۹)
﴿یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأکُلُوا أَموَالَکُم بَینَکُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاض مِنکُم وَلاَ تَقتُلُوا أَنفُسَکُم إِنَّ اللهَ کَانَ بِکُم رَحِیم﴾؛ (النّساء/۲۹) آیه شریف دلالت دارد بر اینکه خوردن اموال مردم جز از طریق مشروع که مبتنی بر رضایت طرفین است، جایز نیست. انسان محترم است و هر چه به نحوى وابسته به او باشد نیز محترم است. مال حاصل کوشش انسان است و در نتیجه جزئى از انسان است. تجاوز به مال دیگرى حرام است زیرا تجاوز به کرامت انسانى اوست و هر که به کرامت مردم تجاوز کند باید آماده باشد که دیگران نیز بر او تجاوز ورزند. از این جهت است که در تعبیر قرآنى خطاب متوجه همگان است و خداوند همگان را به احترام حقوق یکدیگر فرمان مى‏دهد. زیرا اگر افراد اجتماع حرمت مال و ارزش آن را درنیابند بسا که هر روز یکى مورد تجاوز و تطاول دیگرى قرار گیرد و در نتیجه اموال مردم به باطل تلف شود. طرق باطل، همان طرقى است که دین آنها را مردود شمرده و بر طبق تجارت یا معاملات مرضى الطرفین نباشد. مثلا خوردن مال به قمار یا خرید مشروبات الکلى یا مواد مخدره یا به حیله‏گرى و سرقت و غارت باطل و حرام است. تنها یک استثناء هست و آن هم تجارت یا معاملات مرضى الطرفین است و مراد از آن از راه تجارت یعنى گردش مال به طریق مشروع (خرید و فروش و اجاره و رهن) است، بنابراین خوردن مال به غصب یا از روى حیله‏گرى و حقه‏بازى جایز نیست. دوم: این معامله باید از اکراه و اجبار به دور باشد و در آن غش و خدعه نباشد، زیرا با وجود اینگونه امور شرط تراضى از میان مى‏رود. از اینجا برمى‏آید که عقود و قراردادهاى تجارى باید مورد رضایت دو طرف باشد مگر آنکه براى حرمت آن علت دیگرى وجود داشته باشد مثلا چیزى که مورد معامله قرار مى‏گیرد حرام باشد. (گروه مترجمان، تفسیر هدایت، ۱۳۷۷ش، ج‏۲، ص۶۰)
﴿وَآتُوا النّساء صَدُقَاتِهِنَّ نِحلَهً فَإِن طِبنَ لَکُم عَن شَیء مِنهُ نَفساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئ﴾؛ (النّساء/۴) این آیه شریفه نیز دلالت بر اینکه تصرف در اموال زنان که بعنوان صداق به آنها داده شده است بدون اجازه آنها جایز نیست. واقع این است که جاهلیت جز ستم به ناتوانان کارى از دستش برنمى‏آید و زن نیز عضو ناتوان جامعه بود، ولى هنوز هم جهان غرب بر او ستم روا مى‏دارد و شخصیت و حقوق او را مورد تهاجم قرار مى‏دهد. (کاشانى، تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین، ۱۳۳۶ش، ج‏۲، ص۴۲۴)
﴿وَلاَ تَأکُلُوا أَموَالَکُم بَینَکُم بِالبَاطِلِ وَتُدلُوا بِهَا إِلَى الحُکَّامِ لِتَأکُلُوا فَرِیقاً مِن أَموَالِ النَّاسِ بِالاثمِ وَأَنتُم تَعلَمُونَ﴾؛ (البقره/۱۸۸) این آیه شریفه نیز دلالت میکند که خوردن اموال مردم از راه باطل جایز نیست. در آن هنگام که مال برادرت را به غصب صاحب شده‏اى، یا به خدعه و فریب یا از طریق تقلب در معامله که باطل است و در آن صورت که مال او را به قمار یا تجارت زیانبخش مالک شده‏اى که آن نیز باطل است، و کسانى که مالهاى مردم را به باطل مى‏خورند، به احکام نیرومندان استناد مى‏کنند، و در این کار با ایشان شریکند. (گروه مترجمان، تفسیر هدایت، ۱۳۷۷ش، ج‏۱، ص۳۲۱)
«الناس مسلطون علی اموالهم»؛ مردم بر اموال خود تسلط دارند. (مجلسی، بحارالانوار الجامعه لدرر أخبار الائمه الاطهار:، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۲۷۲)
این روایت از نظر دلالی هیچ ایرادی ندارد. و اگر چه بین مسلمانان مورد عمل است و به حد تواتر نقل شده است، (عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۷، ص۲۲) ولی با وجود این شهرت عملی، روایتی است مرسل و در هیچ یک از جوامع روایی شیعه وجود ندارد. (مصطفوی، صد قاعده فقهی، ۱۴۱۷ق، ص۱۳۷) و فقط در کتاب بحار الانوار (مجلسی، بحارالانوار الجامعه لدرر أخبار الائمه الاطهار:، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۲۷۲) و عوالی الئالی (ابن ابی جمهور، عوالی اللآلی، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۲۷۲) آمده است و در هیچیک از جوامع روایی مشهور اهل سنت نیز نیامده است. (سیستانی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ۱۴۱۰ق، ص۳۲۸ ) و در میان قدما فقط در کتاب شیخ طوسی و در برخی از کتابهای علامه حلی (علامه حلی، نهج الحق و کشف الصدق، ۱۴۲۱ق، ص۵۰۴) و محقق ثانی آمده است. (سیستانی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ۱۴۱۰ق، ص۳۲۸)
این قاعده یکی از قواعد عقلایی است و از احکام مالکیت نزد عقلاست. (خمینی;، بدایع الدرر فی قاعده نفی الضرر، ۱۴۱۴ق، ص۱۲۷) سیره عقلا بر این مطلب استوار است که صاحب مال، بر مالش سلطنت کامل و بدون محدودیت دارد. (محقق اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۴۱۲ق، ج۹، ص۳۸۰) و این مطلب مورد اتفاق نظر همه عقلا، اعم از متدینین به دین و بیدینها میباشد و حتی برخی ادعا کردهاند که این قاعده از قواعد مورد قبول فطرت و از امور فطری است. (مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۰)
قاعده سلطنت باید از سوی حکومت برای مردم به رسمیت شناخته شود و هر کسی در جامعه اسلامی که صاحب مال است، نسبت به دارایی و املاکش احساس امنیت و آرامش کند. در صورت رعایت این اصل، حقوق متقابل نیز رعایت میشود و این قضیه میتواند عاملی برای حفظ اقتدار و ثبات حکومت اسلامی باشد.

۲-۳-۲ ضابطه احسان

احسان (charity) (حق شناس، فرهنگ معاصر هزاره، ۱۳۸۴ش، ص۲۱۶) مصدر باب افعال از ریشه “حسن” در لغت به معنی نیکوکاری میباشد. (ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۱۱۷؛ آقایی، شرح مختصر اصطلاحات حقوقی، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵) این واژه در فقه و حقوق نیز به عمل عمومی یا ویژه ای برای مساعدت به غیر، به قصد تبرع، اشتهار دارد. (انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، ۱۳۸۴ش، ص۱۱۰) در بین فقیهان، اصل حکم وعدم ضمان براثر احسان اختلافی وجود ندارد اما پیرامون ماهیت احسان ونیکوکاری وحدود قاعده جای گفتوگو است به طوری که بعضی از حقوقدانان اسلامی نوشتهاند: “بحث قاعده احسان در بوته اجمال و ابهام است.” و نتیجه میگیرد که در اجرای آن باید به مورادی که عمل شده است اکتفا کرد. (جعفری لنگرودی، مبسوط درترمینولوژی حقوق، ۱۳۸۱ش، صص۱۸۳و۳۸و۳۹)