در خواست کشف ادله الکترونیکی را می‌توان به عنوان یک ابزار مذاکره به کار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است. به علاوه، ادله الکترونیکی امکان دست یابی به یادداشتهای غیر رسمی که این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادله عادی هستند، توضیح آن در یک پیام شنیداری یا چند رسانه ای که از یک سامانه الکترونیکی پیام رسان به دست می آید ممکن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد که این ویژگی در ادله عادی وجود ندارد. (سلطانی ۱۳۸۴)
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانه‌ای مورد بحث است. در نگاه اوّل، اگر چه مطابق قواعد سنتی اثبات دعوا، ادله الکترونیکی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیکی وجود ندارد و این دلایل می‌توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حکم دادگاه قرار گیرند در حال حاضر با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادله الکترونیکی در برابر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیکی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که بر مبنای امضاهای دیجیتال و با استفاده از مراجع گواهی عمل می‌کند، به کاربردی ترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، ۱۳۸۴، ص۱).
ادله الکترونیکی اگر چه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما می‌توانند نقش مؤثری در فرایند دادرسی حقوقی و کیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه نمی باشند، بلکه به وسیله دستگاههای ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز می‌توانند به وجود آیند.

۲-۳- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی

داده‌های الکترونیکی را می‌توان به صورت بسیار فشرده ذخیره کرد، به همین جهت بایگانی آنها به علت کم حجم بودن آسان تر است و از طرف دیگر به راحتی می‌توان آنها را مخفی کرد، مثلاً یک گرداننده سخت بیش از ۵/۱ میلیون صفحه داده و یک نوار مجتمع پشتیبان، حدود ۴ میلیون صفحه داده را در خود جای می‌دهد در حالی که اگر این اسناد به شکل کاغذی باشند نگهداری از آنها، نیازمند فضایی بزرگ است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۲۴).
۱- دلیل الکترونیکی، بر خلاف سند کاغذی، ملموس و عینی نیست، به همین جهت، به آسانی قابل دستیابی نیست بلکه صرفاً از طریق برنامه نرم‌افزاری که آن را ایجاد کرده است قابل خواندن می باشد و در صورتی که آن برنامه موجود نباشد، سند مذکور قابل دستیابی نیست. (عبداللهی، ۱۳۹۱ ص۲۴)
دلیل الکترونیکی، تقریباً هیچگاه از بین نمی‌رود. اگر چه کاربر غالبا گمان می‌کند که با فرمان حذف، پوشه را از بین برده است اما نسخه حذف شده، تقریباً همیشه قابل بازیابی است. این ویژگی، مزینی طلایی برای ادله الکترونیکی محسوب می‌شود.
زیرا طرف دعوا را با وضعیتی غیر منتظره مواجه می‌کند، در حالی که با پاره کردن و دور انداختن سند کاغذی می‌توان برای همیشه از نابودی آن مطمئن شد. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵)
داده‌های الکترونیکی به آسانی قابل تکثیرند و هنگامی که ایجاد می شوند در مکان های زیادی از جمله پوشه های ثبت وقایع و سربرگ اسناد ذخیره می شوند و از این رو حذف همه آنها کار دشواری است. به همین جهت حتی در صورتی که پوشه اصلی حذف شود نسخ پشتیبان آن همچنان باقی هستند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵).
دلیل الکترونیکی غالبا حاوی اطلاعات ارزشمندی مانند تاریخ ایجاد، تغییر و حذف پوشه، و نیز تاریخ تغییر رمز عبور است که می‌توانند امارتی برای کشف واقع باشند در حالی که دلیل کاغذی، فاقد این نوع اطلاعات است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۲۵).
مردم معمولاً اطلاعات محرمانه خود را در رایانه ذخیره می‌کنند و نامه های غیر رسمی خود را از طریق پست الکترونیکی ارسال می نمایند و در این موا رد، تمایل کمتری به استفاده از اسناد کاغذی دارند، به همین جهت داده‌های رایانه‌ای، اغلب حاوی اطلاعاتی هستند که مسیر دادرسی را تغییر می‌دهند. (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵).
دلیل الکترونیکی نامحسوس بوده و به همین جهت به راحتی قابل تغییر است و می‌توان تغییر آن را به کمک دانش فنی به آسانی پنهان کرد اما اسناد کاغذی در حقیقت نمونه های فیزیکی بی مانند هستند و برای تغییر یک سند کاغذی باید آنرا به صورت فیزیکی دستکاری کرد لذا هم تغییر آن دشوار است و هم اینکه این تغییر به آسانی قابل تشخیص است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵).
در اسناد الکترونیکی تحقق مفهوم سنتی «اصل سند»، به معنای نسخه‌ای که بلا واسطه منعکس کننده دستخط، امضاء و یا اثر انگشت امضاء کننده باشد امکان ندارد زیرا در میحط الکترونیکی قبل از آنکه اطلاعات در صفحه رایانه رؤیت شوند چندین بار به اجزاء مختلف حافظه رایانه منتقل می شوند بنابراین نسخه قابل رؤیت دلیل، هیچ گاه نسخه اصیل نیست (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۵)
دراسناد سنتی، دستخط صادر کننده و امضاء یا اثر انگشت وی در ذیل سند، مثبت انتساب سند به صادر کننده و هویت وی است، و در صورت انکار سند به راحتی می‌توان با تطابق خط و امضاء از طریق کارشناس، اصالت سند را ثابت کرد اما در اسناد الکترونیکی این امکان وجود ندارد، زیرا خط و امضای این اسناد، غالباً حاوی ویژگی های زیستی صادر کننده نیست، به همین جهت، برای اثبات هویت صادر کننده سند و انتساب سند به وی، از امضای دیجیتال و دفاتر خدمات صدور گواهی دیجیتال استفاده می‌شود (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۲۶).

۲-۴- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی

آیا هر سند و مدرک الکترونیکی را می‌توان به عنوان دلیل در دادگاه ارایه کرد؟ بطور کلی پذیرفتن این اسناد به عنوان دلیل منوط به ایجاد قناعت وجدان در قاضی رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه است. با عنایت به ویژگی فضای رایانه‌ای که امکان دستکاری، تغییر، نسخه برداری و حذف اطلاعات الکترونیکی را به راحتی فراهم می‌کند، طبیعی است که دادرس در خصوص اعتبار اسناد مذکور با احتیاط بسیار رفتار کرده و در حالت عادی، حداکثر آنها را به عنوان قرینه ای بر مدعا تلقی کند براساس قانون تجارت ایران پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام در مواد ۵۲ الی ۵۴ به شرح ذیل است (سلطانی، ۱۳۸۴).
ماده ۵۲ داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و در هیچ محکمه یا اداره ی دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن انکار کرد.
ماده ۵۳ داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و ارزش اثباتی داده پیام مشابه با اسناد موضوع کتاب دوم قانون مدنی از جلد سوم در ادله اثبات دعوی مصوب ۱۳ مهر ماه و ۱۸ آبان ماه ۱۳۱۴ است. ماده ۵۴ ارزش اثباتی داده پیام با توجه به شرایط ایمنی برای تولید، ذخیره و ارسال و نیز شرایط ایمنی که برای اطمینان از حفظ تمامیت داده پیام به کار گرفته شده و سایر عوامل مربوط تعیین می‌شود (سلطانی، ۱۳۸۴).
قانون تجارت الکترونیکی راجع به داده پیامی که دارای ارزش اثباتی است سخن می گوید و دو استفاده از آن می‌شود:
۱- اینکه داده پیام ممکن است دارای ارزش اثباتی باشد، چنانچه ظاهر ماده حکایت دارد و مقرر می‌کند که بطور کلی ارزش اثباتی داده پیامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می‌شود و در این راستا رویه ایمن نیز تعریف شده است.
۲- اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئن باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود این امر مفهوم مخالف ماده ۵۴ می باشد.
بدیهی است که با توجه به مقررات فوق الذکر گاه ممکن است داده پیام از هیچ ارزش اثباتی برخوردار نباشد و در نتیجه دلیلی معتبر تلقی نگردد (سلطانی، ۱۳۸۴).
همچنین ممکن است کسانی با اسنتاد به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که می گوید: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، با پذیرش پیغام های الکترونیکی به عنوان سند مخالفت کنند زیرا در این ماده نوشته بودن از شرایط اصلی سند، معرفی شده در حالی که پیغام های الکترونیکی نوشته نیستند (سلطانی، ۱۳۸۴).

۲-۵- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی

اقدام قانونگذار فرانسوی در اصلاح قانون مدنی این کشور تحت تأثیر نظریه نوینی است با عنوان نظریه معادل های کارکردی. این نظریه نوشته را به شکل و قالب خاصی محدود نمی‌کند بلکه در عوض کارکردهای اساسی نوشته را بیان می‌کند و هر مدرکی را که این کارکردها را ارایه دهد به عنوان نوشته تلقی می‌نماید. با توجه به آثار منتشر شده از سوی آنستیرال که تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری و رواج این نظریه داشته می‌توان کارکردهای اساسی نوشته را بدین صورت خلاصه کرد. (باباخانی، ۱۳۹۱).
۱- عدم قابلیت تغییر
۲- قابلیت خوانده شدن
۳- ثبات و دوام.قانونگذار فرانسه و دیوان تمیز این کشور کارکرد شناسایی شخص منشاء نوشته و به عبارت دیگر
۴- قابلیت انتساب نوشته به شخص معین شده در آن را نیز به مجموعه مذکور افزوده اند.
نوشته باید به صورتی باشد که طرفین یا شخص ثالث نتوانند در آن تغییری ایجاد کنند. امکان تغییر دادن آنچه بر روی کاغذ نوشته شده بسیار کم است زیرا هر گاه مطلبی افزدوه، حذف و یا جایگزین شود این امر در اولین نگاه و براحتی قابل کشف است در مقابل، یک فایل الکترونیکی را به راحتی می‌توان تغییر داد، مگر آنکه به خوبی از آن محافظت شده باشد. با این وجود هر تغییریکه در فایل الکترونیکی صورت گیرد آثاری از خود بر جای می گذارد مثلاً تغییر تاریخ یا ساعت فایل، به علاوه امروزه امکان مقابله با این مشکل از طریق بکارکیری امضاهای دیجیتال فراهم آمده است (باباخانی، ۱۳۹۱)
آنچه را که بر روی کاغذ نوشته شده است باید بتوان براحتی و بطور مستقیم خواند. بنابراین زبان به کار رفته جهت تهیه نوشته باید برای اشخاص ذینفع قابل فهم باشد، در غیر این صورت به مترجم مراجعه خواهند کرد، این واقعیت ما را بر آن می‌دارد تصدیق کنیم که نوشته الکترونیکی نیز اگر چه به صورت غیر مستقیم قابل خواندن است زیرا که این نوع نوشته هر چند به زبان دو دویی نگاشته شده که برای انسان قابل رویت و فهم نیست اما با بکارگیری ابزاری مناسب می‌توان آنرا خواند (باباخانی ۱۳۹۱).
نوشته کاغذی از ثبات و دوام کافی برخوردار است و معمولاً کاغذ با گذشت زمان از بین نمی‌رود.بدیهی است که این ویژگی در نوشته های الکترونیکی نیز وجود دارد و این نوع نوشته ها را می‌توان طی مدت زمان دلخواه نگهداری کرد (باباخانی، ۱۳۹۱).
در صورتی که نوشته ی موجود بر روی کاغذ امضاء شده باشد می‌توان براحتی نویسنده آنرا شناسایی کرد و حتی در غیر این صورت و در مواجهه با سند بدون امضاء نیز چنین امکانی فراهم است زیرا با مراجعه به کارشناس می‌توان خط افراد را تشخیص داده و نوشته را به فرد معینی منسوب کرد. اما در خصوص اسناد الکترونیکی وضعیت به گونه ای دیگر است زیرا ماهیت مجازی این اسناد مانع از آن است که براحتی آنها را متعلق به فرد خاصی بدانیم. با این وجود، در حال حاضر با استفاده از انواع معینی از امضاء های الکترونیکی از جمله امضای دیجیتال امکان شناسایی نویسنده اسناد الکترونیکی نیز وجود دارد (باباخانی، ۱۳۹۱).
ملاحظه می‌شود که نظریه معادل های کارکردی در ضمن بیان کارکردهای اساسی نوشته استدلال می‌کند که اسناد الکترونیکی نیز قابلیت ارایه این کارکردها را دارند و نتیجتاً می‌توان آنها را نیز به عنوان سند نوشته (مکتوب) تلقی کرد و به عنوان دلیل در دادرسی ها پذیرفت (باباخانی، ۱۳۹۱).

۲-۶- انواع دلیل الکترونیکی

تفاوتهای دلیل الکترونیکی با دلیل سنتی، موجب عدم اطمینان به آن می‌شود. در نظام ادله سنتی، عموماً کاغذ به عنوان واسطی با دوام جهت درج اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد و خط و امضای صادر کننده، انتساب سند به وی را تأمین می‌کند. همچنین جعل و تغییر سند به دلیل فیزیکی بودن، به راحتی قابل تشخیص است که این خصوصیات موجب می‌شود که اشخاص به اسناد کاغذی، به عنوان دلایل معتبر اطمینان کرده و در روابط تجاری خود به کار گیرند؛ اما در اسناد الکرونیکی چنین نیست این اسناد به صورت داده پیام هستند و پایه ملموس و فیزیکی ندارند به همین جهت از ثبات کمتری برخوردارند و می‌توان به راحتی و بدون نمود فیزیکی آنها را تغییر داد (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۱).
از طرفی این دلایل، غالباً در محیط اینترنت به وجود می آیند و برای اثبات قرار دادهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این محیط، طرفین به دلیل عدم حضور فیزیکی از هویت واقعی یکدیگر آگاهی ندارند. همچنین از آنجا که اطلاعات از طریق شبکه اینترنت مبادله می شوند، از امنیت کافی برخوردار نیستند و ممکن است یک رخنه گر با نفوذ در شبکه به سند دسترسی پیدا کرده و آن را تغییر دهد یا با جعل هویت دیگران به ارسال سند بپردازد، به همین جهت، سندی که به صورت ساده، بدون استفاده از فناوری های پیشرفته و در محیط غیر ایمن ایجاد شده باشد، به راحتی قابل انکار، تردید و جعل است و نمی‌توان از انتساب سند به صادر کننده، هویت او و یا تمامیت سند مطمئن بود، اما تمامی دلایل الکترونیکی به این شکل نیستند. امروزه فناوری های ویژه‌ای ایجاد شده است که اطمینان دلیل را به خوبی تأمین می‌کند و با این فناوری غالباً در دو قالب امضاء و سیستم اطلاعاتی تجلی می‌یابد.(عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۲).
بنابراین، دلیل الکترونیکی را می‌توان از نظر سطح اطمینان به دو نوع دلیل عادی و دلیل مطمئن تقسیم کرد که به بررسی آنها می پردازیم.

۲-۶-۱- دلیل الکترونیکی عادی

در این مبحث با دلیل عادی و ساختار آن آشنا می‌شویم.

۲-۶-۱-۱- تعریف

دلیل عادی، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی غیر مطمئن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی غیر مطمئن است، به صورتی که نمی‌توان از انتساب سند به صادر کننده، هویت او یا تمامیت سند اطمینان حاصل کرد.

۲-۶-۱-۲- ساختار

سیستم اطلاعاتی غیر ایمن و امضای الکترونیکی ساده، ارکان دلیل عادی هستند.

۲-۶-۱-۳- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن

سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، دریافت، ذخیره و پردازش داده پیام عادی، از فناوری بالایی برخوردار نیست، چنین سیستمی به نحو مطلوبی برنامه ریزی نشده و از دقت کافی برخوردار نیست، به همین جهت، همواره امکان اشتباه بودن اطلاعات حاصل از عملکرد آن وجود دارد. این سیستم، در برابر نفوذ و سوء استفاده از ایمنی کافی برخوردار نیست و یک رخنه گر به راحتی می‌تواند با ورود به شبکه به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و یا آنها را تغییر دهد یا اطلاعات در حال ارسال را از شبکه اینترنت دریافت کرده، آنها را تغییر داده و مجدداً ارسال کند و یا ورود یک ویروس به چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود. به همین جهت، چنین سیستمی نمی‌تواند تمامیت و محرمانگی اطلاعات را – تضمین کند (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۲).

۲-۶-۱-۴- امضای الکترونیکی ساده

دلیل عادی با یک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می‌شود. قانون تجارت الکترونیک، صریحاً نامی از امضای الکترونیکی ساده نبرده است، بلکه در بند «ی» ماده۲ امضای الکترونیکی را به صورت عام تعریف کرده است اما با توجه به آنکه در بند «ک» همین ماده، امضای الکترونیکی مطمئن به صورت خاص تعریف شده است، در می یابیم که امضای الکترونیکی ساده، امضایی است که واجد شرایط مقرر در بند «ی» می باشد.
به موجب این بند، امضای الکترونیکی، عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به طور منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد که این امضاء می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نام شخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه« موافقم» یا گذرواژه باشد که هیچ یک نمی‌توانند انتساب سند به صادر کننده، هویت او و تمامیت سند را تضمین کنند زیرا تمامی این موارد به راحتی قابل جعل هستند، یک شخص ثالث به راحتی می‌تواند تصویر امضای دستی دیگری را از جانب او به سند ضمیمه کند یا با سرقت کارت هوشمند یا کشف گذر واژه او هویت وی را جعل کند، رایانه ها می‌توانند کل کلمات، مکان ها و اصطلاحات موجود در یک زبان معین را به منظور کشف گذر واژه آزمون کرده و یک گذر واژه هشت حرفی را در عرض چند ثانیه بیابند برای تأمین امنیت نسبی، حداقل باید از یک گذر واژه ۹۸ بیتی استفاده کرد که به خاطر سپردن و یادگیری آن بسیار دشوار است (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص۵۳).

«نامش حبیبه بود/ حبیبه خانوم/ با لهجه شمالی/ شاید رشتی/ و نام شوهرش/ از فامیل‌های دور عموجان بود….»(قزوه، ۱۳۸۷، ص۲۹۷).
تحول در زبان به موارد دیگر در شعر بعد از نیما به خصوص شعر انقلاب نیز به صورت گسترده، سرایت کرد؛ از جمله تحول اساسی در کاربرد واژگان و افعال، اصطلاحات سیاسی و اصطلاحات دستوری، ضمیرها، صفت وموصوف، قیدها، ترکیب‌ها و…
«جامه‌ی خاک به تن کردی و یادم آمد
از شب خون، شب آتش، شب سنگر، قیصر!»(قزوه، ۱۳۸۷، ص۲۴).
ترکیب‌های «شب خون»، «شب آتش» از جمله‌ی تحول در حوزه زبان در شعر انقلاب است.
«به پشت پنجره در انتظار پوسیدم
شبیه عکس، دچار حصار قاب شدم»(امیری اسفندقه، ۱۳۸۷، ص۱۶).
«دچار حصار قاب» در بیت فوق، عباراتی است که پس از تحول زبانی در شعر، به زبان شاعران راه یافته است.
غلامرضا کافی در مطلع غزلی می‌گوید:
«بوی مرد و غبار و سفر داشت بافه‌ی برفی یال‌هایش
مثل آشوب بوران شب بود تندر شیهه شیهه صدایش»(کافی، ۱۳۸۷، صص۶۷).
که ترکیبات و عبارات «بوی مرد و غبار و سفر»، «بافه‌ی برفی یال‌ها»و «آشوب بوران شب» هیچ کدام در غزل کلاسیک قبل از نیما یافت نمی‌شود و همه‌ی آنها مدیون تحولاتی است که در حوزه‌ی زبان دراین دوره اتفاق افتاده است.
محمد کاظم کاظمی، از پیش تازان عرصه‌ی تحول زبانی در شعر انقلاب اسلامی است؛ ابیاتی از وی را از نظر می‌گذرانیم:
«گفت مائیم زسر تا به شکم محو هدف
خنجری داریم بی‌تیغه و بی‌دسته به کف»(کاظمی، ۱۳۸۷، ص۶۱).
«هرکه را دیدیم یا جرأت نداشت
یا گرفتار زن و فرزند بود»(همان، ص۵۰).
«گفتید: لب ببند که با هم برادریم
من یوسفم، که است که با من برادر است(همان، ص۶۵).
در ابیات فوق می‌بینیم که زبان، هم از دست فخامت و سنگینی و استواری، رهایی یافته و هم آن چنان تحول پذیری را در خود هضم کرده است که گویی شعر کلاسیک نیست؛ اما شعر کلاسیک است.

۳-۳- دگردیسی شعر در حوزه‌ی فرم و ساختار

واژه‌ها، ترکیب‌ها و چگونگی در هم ریختن و به هم ریختن آن‌ها، همه و همه در حوزه زبان می‌گنجند؛ اما همین‌ها نقش کلیدی خود را در «شکل» شعر ایفا می‌کنند.
«صاحب‌نظران نقد نو، امروز ساختار شکل را همچون قالب و ظرفی نمی‌پندارند که محتوا در آن ریخته شده باشد؛ بلکه آن را پدیده‌ای می‌دانند که همراه با روند پدید آمدن شعر، صورت می‌پذیرد و شکل می‌گیرد. به همین دلیل است که بررسی صورت شعر جدای از محتوا، بررسی شایسته‌ای به نظر نمی‌رسد»(حسن‌لی، ۱۳۸۳، ص۱۹۹).
اتفاقی که در هنگام نوشتن یا سرودن شعر در ذهن شاعر می‌افتد، به تناسبِ سطح توانِ هنری و فکری شاعر، متفاوت است؛ یعنی همان تحولی که شاعر در پرداخت مضمونی در سطح کلمات به وجود می‌آورد به همان قدر؛ در شکل شعر، مؤثر است.
«یکی از ابزارهای شایسته برای ساختارهای منسجم‌ شعر به ویژه در شعر امروز، بیان روایی و دراماتیک است شعرهای روایی معمولاً ساختاری منسجم‌تر از اشعار غیر روایی می‌یابند به بیانی دیگر انسجام ساختاری در سروده های روایی آسان‌تر پدید می‌آید»(همان، ص۲۱۲).
از جمله شگردهای تحول در حوزه شکل، فرم و ساختار تغییر در «شکل نوشتن» شعرها بر روی کاغذ و سپس تغییر در «شکل قرائت» آنها در مواجهه با مخاطب است. شاعران انقلاب بندها، پاره‌‌ها، سطرها، گاهی کلمات و حروف را تکه تکه می‌کنند و به تبع آن احساس شاعری هم تکه تکه می‌شود، حتی گاهی این اتفاق در غزل هم می‌افتد که در اصطلاح خود نامیده به آن «غزل فرم» می‌گویند؛ البته این تحول در ادبیاتِ کلاسیک به دلیل مساوی بودن مصرع‌ها، اتفاق نمی‌افتاد؛ اما امروزه در موج‌های شعری نو، رسمی تقریباً متداول است.
«شمایان
یاوه
یاوه
یاوه
بافتید زلف دخترکان نابالغ شعرتان را
و ما
کاوه
کاوه
کاوه
در ملتفای آتش و خون
دختران شمارا پاس داشتیم»(کافی، ۱۳۸۳، ص۲۱۸).
یا در شعری دیگر:
افتاد
آن سان که برگ
آن اتفاق زرد
می‌افتد
افتاد
آن سان که مرگ
آن اتفاق سرد
می‌افتد»(امین‌پور، ۱۳۸۶، ص۱۴).
یکی دیگر از مصادیق تحول در حوزه‌ی شکل، فرم و ساختار، بلندی و کوتاهی شعرهای امروزین است.
شعرآزاد پس از رهایی زندان وزن، قافیه و تساوی مصرع‌ها، در دهه‌های اخیر به دلیل شرایط زمانی و تحولات گسترده‌ی اجتماعی گاهی به یک یا دو سطر و یا بند کوچک اکتفا می‌کند.
به این نوع شعرها«طرح» و گاهی«شعر کوتاه» و گاهی به اشتباه «هایکو» می‌گویند.(روزبه، ۱۳۸۹، ص۲۲).
غلامرضا کافی این نوع شعری را «ترانَک»نامیده، و خود در این قالب، شعرهای موفقی را ارائه کرده است:
«زن به زرق و برق می‌اندیشد
مرد به قبض برق می‌اندیشد
زرق و برق، قبض برق
زرورق»(کافی، ۱۳۸۷، صص۲۵۷).

:
رشد جمعیت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به همراه فقر غذایی در بخشهایی از جهان موجب شده است که موضوع دسترسی کافی به غذا همچنان در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی-اجتماعی باقی بماند. از منظر برنامهریزی و توسعه، غذا به عنوان کالای اقتصادی وهم به عنوان یکی از محصولات اصلی توسعه اقتصادی، نقشی اساسی در تأمین استقلال کشور، تأمین سلامت جامعه و افزایش کارایی نیروی انسانی دارد (زهری، ۱۳۷۰).
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که غذای اکثر مردم جهان (به خصوص کشورهای در حال توسعه) دچار کمبود پروتئین میباشد و از آنجا که پروتئین به خصوص پروتئین حیوانی، نقش اساسی در تغذیه بشر دارد، کیفیت و میزان آن باید به حد مطلوب برسد (نیکوگفتار، ۱۳۸۲).
گوشت مرغ در سالهای اخیر به طور وسیعی جهت تغذیه انسان و تأمین پروتئین مورد نیاز به کار رفته است. پرورش مرغ گوشتی به دلیل رشد سریع، سهولت تغذیه، استفاده از فضای بسته، تراکم و ضریب تبدیل پایین نسبت به سایر محصولات پروتئینی همچنین دارا بودن مواد مورد نیاز بدن انسان از مزایای خاصی برخوردار است؛ ولی به دلیل رعایت نشدن اصول صحیح مدیریتی و استانداردهای فنی در تولید و پرورش مرغ، خسارات قابل توجهی دروهله اول به تولیدکنندگان و سپس به جامعه و اقتصاد ملی وارد شده است (دشتی و یزدان، ۱۳۷۵).
تبیین موضوع تحقیق:
بررسی اقتصادی هر موضوعی یعنی کنکاش در با صرفه بودن آن موضوع است برای با صرفه بودن هر فعالیتی باید محورهایی مد نظر باشد که شاید در موضوعات مختلف تعاریف تغییر کند بررسی اقتصاد تولید در صنعت مرغداری یعنی آیا تولید در صنعت مرغداری به صرفه است و اگر نیست چه کار باید کرد که به صرفه باشد و اگر به صرفه است چه عواملی می تواند موجب رونق بیشتر در این بخش شود که در آن صورت اشتغال سلامت اجتماعی، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار فراهم خواهد شد. از نظر سازمانی نحوه حمایت سازمان جهاد کشاورزی از این صنعت از جوجه یک روزه واحدهای گوشتی می تواند در افزایش بهره وری صنعت مرغداری( گوشتی) موثر واقع گردد.
مهمترین هدف از انجام این تحقیق بررسی راهکاریهایی است که در افزایش تولید وافزایش سود جهت ایجاد انگیزه در واحد های مرغداری موثر واقع می گردد و کشور از نظر تولید مواد پروتئینی و گوشتی به خود کفایی می رسد.سیاست خود کفایی و استقلال اقتصادی کشور بعنوان اقدامی موثر و پایدار در جهت رفع نارسایی ها و رویکردی مجدد به سیستم برای ارتقاء و کارآیی فعالیت هاست بدلیل اثرات مهمی که بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشورها بر جای می گذارد اثرات قابل توجهی را بر گروه های مختلف جامعه خواهد داشت. بنابراین مجموعه دلایل و عواملی که موجب شده است تا محقق دست به انجام این تحقیق بزند و موضوع افزایش بهره وری در صنعت مرغداری را انتخاب نماید بقرار زیر است.
شرایط حساس اقتصادی کشور، تنظیم برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اجرای سیاستهای خود کفایی و اشتغالزایی از یک سو و عدم انجام مطالعات جامع و دقیق و همچنین علاقمندی لازم در زمینه های اقتصادی و تولیدی پژوهشگر را بر آن داشت تا به بررسی راهکارهایی بپردازد تا بتواند در افزایش تولید و بهره وری و اشتغال زایی مفید واقع گردد و نتایج حاصل از این فرآیند را کنکاش نماید.
برای تحقیق بررسی و شناسایی راهکار ها جهت افزایش تولید، بهره وری، سود و اشتغالزایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر علاقمندی لازم در زمینه استقلال اقتصادی و خود کفایی انگیزه لازم را برای انجام این تحقیق فراهم نموده است.
سوالات تحقیق:
۱- آیا توجه به نژادهای اصلاح شده در مرغ مادر منجر به تولید مرغ گوشتی با کیفیت بهتر و در نتیجه افزایش تولید می شود.
۲-آیا توجه به ترکیبات غذایی و غذاهای آماده منجر به افزایش تولید می شود.
۳-آیا توجه به عوامل انسانی ( کارگران ماهر و نیمه ماهر) منجر به افزایش تولید می شود.
۴-آیا توجه به آب و هوای خاص( شرایط جوی) منجر به افزایش تولید می شود.
۵-آیا ساماندهی بازار عرضه و تقاضا موجب افزایش تولید، می شود.
۶-آیا تولید در مناطقی که به بازار مصرف بزرگ نزدیک باشد ارزش اقتصادی بیشتری دارد.
ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:
یکی از روشهای افزایش تولید، افزایش بهره وری نهادهها با کمک فناوری موجود است. با توجه به اینکه یکی از خصوصیات مشترک کشورهای در حال توسعه پایین بودن بهرهوری عوامل تولیدوفناوری مورد استفاده در واحدهای تولیدی است، توجه هر چه بیشتر به مرغداری ها جهت نیل به توسعه اقتصادی ضروری است (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۹). به همین دلیل، انجام پژوهشهای اقتصادی در زمینه تحلیل و تعیین بهرهوری عوامل و تخصیص بهینه آنها در زیربخشهای مختلف کشاورزی از جمله واحدهای پرورش طیور ضروری به نظر میرسد. لذا از آنجا که شرایط محلی و موقعیت جغرافیایی هر منطقه متفاوت است، بنابراین تحقیقات منطقهای و توصیههای محلی مهمترین عامل برای افزایش تولید و رفع مشکلات مرغداران منطقه است.
در ایران نیز در سالهای اخیر توجه قابل ملاحظهای به بهرهوری شده است که میتوان به مطالعات دشتی و یزدانی (۱۳۷۵) در تحلیل بهرهوری و تخصیص بهینه عوامل تولید در صنعت طیور ایران، نیک نسب (۱۳۷۷) در بررسی بهرهوری و تخصیص بهینه عوامل تولید مرغ گوشتی شهرستان ساوجبلاغ، میرائی کوتنائی و مجاوریان (۱۳۸۱) در بررسی و تحلیل رشد بهرهوری محصولات راهبردی بخش کشا ورزی ایران، نیکوگفتار ظریف (۱۳۸۲) در بررسی عوامل مرتبط ب

ا ارتقای بهرهوری در صنایع روستایی وزارت جهاد کشاورزی استان تهران اشاره نمود.
اهداف تحقیق:
تحقیق حاضر تلاشی است در جهت مشخص نمودن برخی از زوایای بسیار مهم پدیده عملکرد اقتصادی که از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اهدافی به تفکیک عام و خاص به شرح زیر را تعقیب می کند.
اهداف عام: مطالعات نظری پیرامون بهبود کیفیت و افزایش تولید به منظور شناسایی عوامل موثر بر صنعت مرغداری ،دستیابی به اطلاعات لازم در جهت حل مساله ومشکلات موجود در محدوده صنعت مرغداری .
اهداف خاص:تعیین و شناسایی عوامل موثر فردی در بهبود کیفیت و افزایش تولید صنعت مرغداری، تعیین و شناسایی عوامل موثر سازمانی در بهره وری صنعت مرغداری شهرستان آمل و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم برای بهبود کیفیت و افزایش تولید در صنعت مرغداری شهرستان آمل.
فرضیات تحقیق:

1. بین بازار نهاده های تولید مرتبط این صنعت و بهبود کیفیت و افزایش تولید رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین ایجاد شرکت های تعاونی با کارکرد تهیه مواد اولیه و بهبود کیفیت و افزایش تولید رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین میزان علاقه و مشارکت مرغداران و بهبود کیفیت و افزایش تولید رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین ساماندهی بازار وتقاضای گوشت مرغ و رونق این صنعت رابطه معناداری وجود دارد.
5. شناسایی دقیق زیر ساخت ها می تواند در بهبود کیفیت و افزایش تولید در صنعت مرغداری موثر واقع گردد.
6. بین بالا بردن انگیزه و رضایتمندی و مهارت کارگران شاغل در واحدهای مرغداری گوشتی و بهبود کیفیت و افزایش تولید رابطه معناداری وجود دارد.
7. بین حضور دولت در مراحل مختلف سیاستگذاری مرتبط با صنعت مرغداری و بهبود کیفیت و افزایش تولید در این صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

قلمرو تحقیق:
الف) قلمرو موضوعی
در این تحقیق به بررسی موضوعات مختلف مرتبط با عملکرد اقتصادی (بهبود کیفیت و افزایش تولید) در صنعت مرغداری از دیدگاه کارشناسان و مدیران مرتبط با صنعت مرغداری مورد بررسی قرار می گیرد.
ب) قلمرو مکانی
جامعه آماری این پژوهش کلیه مرغداران و مدیران مرتبط با مرغداری شهرستان آمل ،منطقه لاریجان می باشد.
روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بر اساس بررسی اطلاعات و آمار حاصل از پرسشنامه خواهد بود.
روش های جمع آوری اطلاعات :
۱- روش کتابخانه ای ( فیش برداری ) ، استفاده از کتب ، منابع داخلی و خارجی ، نظرات و تجربیات کارشناسان و مدیران و جستجوی اینترنتی.
۲- استفاده از طراحی و تدوین پرسشنامه خود ساخته توسط محقق.
جامعه آماری :
جامعه آماری مورد بررسی ، کارشناسان و مدیران و صاحب نظران بخش اقتصادی در صنعت مرغداری که تعداد نمونه ۵۰ نفر در نظر گرفته شده است .
تعریف واژه ها و اصطلاحات :
۱-تعریف تولید:
تولید عبارت از یک جریان یا پروسه[۱] است. تولید عمل تبدیل نهاده‌های تولید به کالاها و خدماتی است که برای مصرف یا سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.
به عبارت دیگر تولید به جریانی اطلاق می‌شود که عوامل تولید[۲] یا نهاده‌ها[۳] به کالاهای دیگر به نام محصولات[۴] یا ستاده‌ها[۵] تبدیل می‌شوند. به تعبیر کلی تر به هر فعالیتی که باعث ایجاد مطلوبیت[۶] در زمان حال یا آینده شود، تولید گفته می‌شود. بنابراین عمل تبدیل نهاده‌هایی مثل زمین، کود، سرمایه و آب به محصولاتی مثل گندم یا جو را تولید گویند.

۲- بهبود کیفیت

بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل
فصل اول : تعاریف
برای رسیدن به تعریفی از اصطلاح «حقوق تجارت الکترونیکی» باید بر اصطلاحات «تجارت» و «حقوق تجارت» نظری افکند و آنگاه با لحاظ وصف «الکترونیکی»، تعریفی جامع برای ا ین اصطلاح اضافه کرد.
مبحث اول: تجارت
در حقوق ایران تعریف قانونی و وضع تعیینی برای واژه ی «تجارت» وجود ندارد، اگر چنین بود، بی گمان همان تعریف قانون گذار مبنای مطالعه و کاربرد حقوقی این واژه قرار می گرفت. در متونی که به منظور گردآوری تعاریف اصطلاحات و واژه ها در قوانین (اعم از مصوبات مجلس، مصوبات هیات وزیران، آیین نامه های اجرای و جز آنها) تهیه شده، اثری از واژه ی «تجارت» نیست؛[۱۵۶] البته واژه ی «تاجر» تعریف قانونی دارد؛[۱۵۷] هم چنین اعمال تجاری ذاتی و حکمی و تبعی در مواد ۲ و ۳ قانون تجارت احصا شده اند. برخی استادان، «تجارت» را چنین تعریف کرده اند: «معاملات به قصد انتفاع، به طوری که در تفاهم عرف بر آن صدق تجارت نماید» سپس افزودند: «در مواد ۲، ۳، ۴ قانون تجارت، عملیات تجاری احصا شده است، ولی تعریف کلی از عمل تجاری تجارت نشده است؛ تعریف بالا که به نظر نویسنده رسیده، ماهیت عمل تجاری را تا اندازه ای روشن می کند[۱۵۸].
به طور سنتی تجارت به داخلی[۱۵۹] و بین المللی[۱۶۰] تقسیم می شود، تجارت میان ایالات دولت های فدرال[۱۶۱] نیز داخلی محسوب می گردد. همان گونه که ملاحظه خواهد شد، در تجارت الکترونیکی، از اهمیت این تقسیم بندی کاسته شده است؛ به بیان دیگر، مرزهای جغرافیایی و تقسیم تجارت بر اساس این ملاک که کالا از کشوری به کشور دیگر منتقل می شود یا خیر، موضوعیت ندارد. برخی نویسندگان بر آن اند که اصولاً منظور از گسترش تجارت الکترونیکی، آن بوده است که قواعد واحد بر تجارت داخلی و بین المللی حاکم شود؛ البته مساله ای دادگاه صالح و قانون حاکم، درا ین نوع تجارت نیز دارای اهمیت است[۱۶۲]. از موارد روشنی که در قانون تجارت الکترونیک ایران، می توان چنین مساله ای را مشاهده کرد. ماده ای ۳ است که می گوید: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت و توجه کرد».
مبحث دوم: حقوق تجارت
در تعریف کلاسیک این رشته از حقوق می خوانیم: «رشته ای است که از حقوق خصوصی که روابط بین تجار و یا اعمال تجاری را تنظیم می کند»[۱۶۳]. و نیز: «حقوق تجارت، شعبه ای از حقوق خصوصی است که بر تعدادی از روابط تجارتی و اقتصادی تجار بنگاه های تجارتی که برای فعالیت و ادامه ی کار آنها ضروری می باشد، به وسیله ی قوانین تجارتی حاکمیت دارد»[۱۶۴]. ناگفته نماند در نظام حقوق عرفی، تعریف این رشته ی حقوق و قلمرو آن مختلف است. در نظام حقوق عرفی «حقوق تجارت، شاخه ای از حقوق است که به حقوق و تکالیف ناشی از عرضه ی کالا و خدمات در جریان تجارت می پردازد»[۱۶۵] ولی در کشورهای حقوق نوشته، مثلاٌ فرانسه، حقوق تجارت معنای موسع تری دارد و افزون بر معاملات تجاری، شامل فعالیت های دیگری، نظیر حقوق شرکت ها، بانکداران، حق العمل کاران و متصدیان حمل و نقل نیز هست[۱۶۶]
مبحث سوم : تجارت الکترونیک
به هر نوع تجارتی که در آن سیستم های الکترونیکی دخیل باشد، تجارت الکترونیک گفته می شود. با رایج شدن استفاده از رایانه های شخصی و پیدایش اینترنت، تجارت الکترونیک قالب جدیدی به خود گرفته است. مرکز الکترونیکی بریتانیا[۱۶۷] تجارت الکترونیکی را به مثابه «هر نوع تجارت یا معامله ای اداری یا تبادل اطلاعاتی که با استفاده از هرگونه اطلاعات و فناوری ارتباطات به اجرا در می آید». تعریف می نماید که تجارت تاجر با تاجر، تاجر با مشتری، دولت با ملت، و نیز مبادله از طریق ابزارهایی نظیر اینترنت، اینترانت، پست الکترونیکی و تبادل اطلاعات الکترونیکی را در بر می گیرد[۱۶۸].
توجه به عناصر اصلی و ارکان تجارت الکترونیک[۱۶۹] در شناخت این پدیده بسیار موثر است. این عناصر عبارتند از:
وسایل ارتباط از راه دور، [۱۷۰] یعنی مجموعه ی سرویس هایی که با استفاده از آن، عمل انتقال داده ها از خریدار به فروشنده و به عکس انجام می گیرد. بند «ف» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران، در تعریف این اصطلاح می گوید: «عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی هم زمان تأمین کننده و مصرف کننده، جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود».
مدیریت داده ها، [۱۷۱] یعنی مجموعه سرویس هایی که شکل و قالب تبادل اطلاعات را تعریف می کند. در حقیقت می توان این عنصر را به عنوان یک زبان دیجیتالی مشترک برای انجام معاملات در نظر گرفت.
امنیت؛[۱۷۲] یعنی مجموعه ی روش هایی که هویت[۱۷۳] منبع اطلاعات را تایید میکند از این عنصر در بند «ط» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران با استفاده از اصطلاح رویه ای ایمن[۱۷۴] یاد شده و در تعریف آن آمده است: «رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود». گاه امنیت ارتباط توسط نرم افزاری اضافی و سخت افزاری مرتبط با آن تأمین می شود. یکی دیگر از راه های تأمین امنیت، استفاده از یک واسطه است.<br< p=””></br<>

/>مقررات، هم چنین نویسندگان حقوقی برای تجارت الکترونیک، تعاریف نوعاً مشابهی ارائه کرده اند که ذیلاً برخی از آنها ذکر می شود:
در حقوق ایران مصوبه هیات وزیران جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با عنوان «سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» بدون ارائه ی تعریفی، گسترش استفاده از آن به عنوان یک سیاست کلان، تصویب شده است. قانون تجارت الکترونیک ایران نیز علیرغم در برداشتن فصلی مستقل زیر عنوان «تعاریف» که ۱۹ اصطلاح را تعریف می کند. درباره ی اصطلاح تجارت الکترونیک، مطلبی ندارد؛ اما چه بسا بتوان گفت قانون گذاراشاره ای به طور ضمنی این اصطلاح را در ماده ی ۱ این قانون تعریف کره است و با تفسیری موسع از این ماده به تعریف رسید. متن این ماده زیر عنوان «قلمرو و شمول قانون» چنین است: «این قانون مجموعه ی اصول و قواعدی است که برای مبادله ی آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید، برای تأمین مقاصد تجاری است».
برابر تعریف کمیسیون ا روپایی، تجارت الکترونیکی مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر است. این تجارت فعالیت های گوناگون از قبیل مبادله‌ی الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله‌ی الکترونیکی سهام، بارنامه ی الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را شامل می شود».[۱۷۵]
ماده‌ی ۲ قانون تجارت الکترونیکی امارات، مصوب ۲۰۰۲، مقرر داشته است: «معاملات الکترونیکی، معامله ای است که با واسطه ی وسایل الکترونیکی انجام می شود».
در تعریف کوتاه تری می خوانیم: «منظور از تجارت الکترونیک، معاملاتی است که به روش الکترونیک با استفاده از اینترنت، انجام می شود»، و نیز « تجارت الکترونیک عبارت است از کار و کسب و فعالیت های هدفمند توام با داد های فنی که به مدد وسایل الکترونیک انجام می شود»[۱۷۶]
برخی نویسندگان حقوقی با استناد به ویژگی ها و ابعاد رو به گسترش تجارت الکترونیکی، با آن به مثابه رشته ای نو پیدا در حقوق برخورد کرده، همانگونه که برای شاخه های سنتی حقوق، منابعی بیان می شود، منابع حقوق تجارت الکترونیکی را بر شمرده اند.
فصل دوم : تاریخچه
مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک
اختراع تلفن در مراحل مقدماتی که فقط یک وسیله ساده ارتباطی در داخل یک شهر بود با پیشرفت خود فراتر از محدوده کشورها و قاره ها رفته و بالاخره جهانگیر شد و تحولات عظیمی را در روابط افراد به وجود آورد، تلفن در سیر تکامل خود دیگر وسیله ساده برای احوال پرسی و خبر رسانی نبوده بلکه در روابط مختلف افراد نقش موثری ایفاء و موجبگردید که افراد اعم از بازرگانان و تجار و شرکت ها و تولید کنندگان و مصرف کنندگان و……. از این وسیله برای کاهش مسافت ها و هزینه ها در روابط تجاری خود سود جویند
پیشرفت صنعت مخابرات و ابزار مرتبط با آن و نیز حضور (رایانه) در زندگی مردم و گسترش اینترنت در پایان سده بیستم همچون اختراعات دیگری بشری مانند کشتی، قطار و هواپیما و برق تحول شگرفی در روابط ساکنین کره زمین ایجاد کرد.
هر چند نمی توان تاریخ دقیق آغاز تجارت الکترونیکی را بیان کرد، ولی مسلما این تجارت با توسعه و پیشرفت سخت افزارهای الکترونیکی ارتقاء دهنده ارتباطات و افزایش استفاده از اینترنت در میان کاربران که محیط اینترنت را در جهت تبلیغات به کار گرفته اند آغاز شده است. [۱۷۷]
همچنان که بیان شد پس از اختراع تلفن توسط گراهام بل که ابزار و فنون الکترونیکی وارد زندگی بشر و نیز حوزه ارتباطات شد پس از اختراع وسایلی دیگر نظیر، رادیو، تلویزیون، ماهواره و رایانه، هر یک به نوبه خود با یک ماهیت تکاملی مبنایی برای توسعه فناوری های قبل از خود شدند.
رایانه و اینترنت، جدیدترین اما پر نفوذترین فناوری بشر، انقلابی را در زندگی مردم و دنیای تجارت و اقتصاد ایجاد نموده و وجود خود را به تمام کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تحمیل نموده و عملاً کشورهای جهان با توجه به جهانی شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد نمی توانند از فرآیند توسعه اطلاعات و فرآیند «توسعه فناوری اطلاعات» به دور باشند.
پیشرفت و توسعه تجارت الکترونیکی در دهه های اخیر موجب پیدایش فعالیت ها و نوآوری های جدید شده که در دنیای سنتی اصولاً معنی نداشت. به عنوان مثال شرکت هایی در کشورهای مختلف تأسیس شده و خدمات اینترنتی و تبلغاتی انام می دهند و یا روش هایی را ارائه می دهند که کاربران در کم ترین زمان هدف مورد نظر خود را جستجو می کنند و یا شرکت هایی که در تهیه برنامه های نرم افزاری و یا صنایع سخت افزاری فعالیت دارند.
ورود تجارت الکترونیک به عرصه زندگی بشر، موجب کاهش و بعضاً حذف امور بر پایه کاغذ و کاهش مرسولات پستی و کاهش هزینه ها و حذف بسیاری از واسطه ها از بازار گردیده[۱۷۸] و امید می رود که تجار و مردم کشورمان نیز با توجه به تصویر قانون تجارت الکترونیکی و حمایت دولت از این فناوری جدید در عرصه های بین المللی شاهد رشد روز افزون آن باشیم
مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن
ماده ی ۱۱۱۶ قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۹، راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیکی و شبکه ی جامع اطلاع رسا
نی کشور را پیش بینی کرد.
هیات وزیران در جلسه ی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد دبیر خا نه ی شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را در ۱۶ ماده به تصویب رساند. در ماده ی ۱ این مصوبه با عنوان «هدف»، آمده است:
«نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیک در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه ی موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایرن عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید».
ماده ی ۲ اصول مذکور را بدین شرح بیان می دارد:
«فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی؛
توسعه ی آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک؛
حمایت از توسعه ی فعالیت های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت؛
رفع هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیکی؛
گسترش استفاده از شبکه ی اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده»
ماده ی ۳ که سیاست های اجرایی را اعلام می کند، برای بخش های مختلف دولت، ازجمله شرکت مخابرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ بانک مرزی ایران، وزارت بازرگانی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت پست تلگراف و تلفن و دبیر خانه ی شورای عالی اطلاع رسانی، سازمان صدا و سیما، دبیر خانه ی شورای عالی مناطق آزاد وظایفی بر شمرده و در ادامه مقرر کرده است:
«وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظف اند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه ی سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند».
گفتنی است گزارش عملکردها در این زمینه چندان خرسند کننده نیست؛ مثلاً طبق بررسی های شورای عالی اطلاع رسانی، طی سال فقط ۴ میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال از بوجه ی اختصاص داده شده به وزارت بازرگانی تخصیص یافت. این رقم کمتر از نیمی از بودجه ی مصوب برای این وزارتخانه برای اجرای پروژه های تجارت الکترونیکی است[۱۷۹]. نیتجه ی کاستی های سخت افزاری و نرم افزاری موجود در کشور، آن است که میان ۶۰ کشورف[۱۸۰] در تجارت الکترونیک، ایران در رتبه ی ۵۸ قرار گرفته است؛ البته امید است که با عزم ملی بتوان بر مشکلات غلبه کرد و جایگاه کشور را ارتقا داد.
از مهمترین قوانینی که در سال اهی اخیر، برای پاسخ به این نیاز اجتماعی و اقتصادی تصویب شده است، قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) است. این قانون مشتمل بر ۶ باب و ۸۱ ماده است.
فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک
مبحث اول : منابع حقوق تجارت
قانون، اعم از قوانین ملی، مانند قانون تجارت، مدنی، مسئولیت مدنی و قانون تجارت الکترونیکی، قوانین منطقه ای مانند دستورالعمل فروش از راه دور در اتحادیه ی اروپا (صادره در سال ۱۹۹۷ و لازم الاجرا شده در ژوئن ۲۰۰۰) برای کشورهای عضو اتحادیه؛ قوانین بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی و مقررات نمونه ای آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی؛[۱۸۱]
عرف و عادت تجاری، مانند ماده ای ۳۴۴ قانون مدنی و مواد ۳۴۹ و ۳۶۶ و ۳۶۷ قانون تجارت ایران و ماده ی ۹ کنوانسیون بیع بین المللی؛
مقرارت خاص و متحد الشکل که به عنوان قانون حاکم انت خاب می شوند، مانند «اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی» تدوین شده توسط موسسه ی بین المللی وحدت حقوق خصوصی در رم؛[۱۸۲]
اصول کلی حقوق،مانند قاعده ی لزوم وفا به عقد؛[۱۸۳]
آرای دادگاه ها و مراجع داوری؛
عقاید علمای حقوق[۱۸۴]
مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیک هرگونه امور تجاری و بازرگانی به صورت On line و از طریق شبکه جهانی اینترنت را تجارت الکترونیک گویند. هدف از این شیوه، ارائه روشهای جدید در امور بازرگانی است. با استفاده از این روش تاجران و بازرگانان قادرند محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و برای خریداران در سرتاسر جهان عرضه کنند.
گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business
نمونه ای از این نوع تجارت، عملکرد شرکتی است که از یک شبکه برای انجام سفارش به تولید کنندگان، دریافت پیش فاکتور و فاکتور خرید و هم چنین پرداخت هزینه ها استفاده می کند. شرکت CISCO یکی از اولین شرکتهای بزرگی بود که در جولای ۱۹۹۶ سایت تجارت الکترونیکی خود را راه اندازی کرد.
یک ماه بعد، میکروسافت نرم افزار تجاری خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را می داد به بازار عرضه کرد.
گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C
خرده فروشی، اساسی ترین سهم را دراین نوع تجارت داراست. برقراری ارتباط تجاری بین فروشنده و خریدار که جزء متداول ترین روابط در این زمینه است، تجارت از نوع B2C است. این نوع تجارت با گسترش Web به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتی می توان انواع کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. آغاز تجارت از نوع B2C را باید از حدود ۶ سال پیش، با راه اندازی سایت هایی مانند Amazon و CD Now دانست.

عشق جز دولت و عنایت نیست
جز گشاد دل و هدایت نیست
عشق را بوحنیفه درس نگفت
شافعی را در او روایت نیست
مالک از سرعشق بی خبر است
حنبلی را در او روایت نیست
بوالعجب سوره ایست سوره عشق
چهار مصحف در او حکایت نیست
لایجوز و یجوز تا اجل است
عشق را ابتداء و غایت نیست
هرکه را پر غم و ترش بینی
نیست عاشق ازین ولایت نیست
نیست شو، نیست از خودی، که ترا
بتراز هستیت جنایت نیست

۴-۵- دیدگاه فلسفی مولوی:

نگرش فلسفی مولوی، نگرشی است بس ژرف، پویا، فراخ و پهن که به همه مسایل و مقولههای فلسفی، درک درست و منطقی داشته و همه چیز را زیر و زبر میکند و میرود تا به حقیقت آن پیبرد. او بر مهمترین و پیچیدهترین مسایل فلسفه درنگ کرده است، چنانچه مسأله جبر را یک حقیقت دانسته که میفرماید:
نقش باشد نقاش و قلم
عاجز و بسته چو کودک در شکم
پیش قدرت خلق جمله بارگه
عاجزان چو پیش سوزن کارگه
گاه نقش دیو و گه آدم کند
گاه نقش شادی و گه غم کند
و اختیار را مجازی و اعتباری میداند:
این نه جبر است معنی جباریست
ذکر جباری برای زاریست
زاری ما شد دلیل اضطرار
خجلت ما شد دلیل اختیار
گر نبودی اختیار این شرم چیست
وین دریغ و خجلت و آزرم چیست

۴-۵-۱- انسان و جهان از منظر مولوی:

مولوی با انسان و جهان دو برخورد منطقی داشته و تضاد را در ذات و ماهیت اشیاء میبیند و درک و شناخت از اشیاء و پدیدهها را وابسته به نسبت متقابلی که با هم دارند میداند و میفرماید:
به جبر جمله اضداد را مقابله کرد
خمش، که فکر در اشکست زین عجایبها:
ویا این جهان جنگ است چون کل بنگری
ذره ذره همچو دین با کافری
این یکی ذره همی پرد به چپ
و آن دگر سوی یمین اندر طلب
و مرگ از دید او زایش دو بارهای است در فاز بلندتر که انسان پا به عرصه جاودانگی میگذارد.
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد
فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر
غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد
تو را غروب نماید ولی شروق بود
لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد
کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست
چرا به دانه انسانت این گمان باشد
مولوی با فلسفه عرفانی خود مساله پیبردن به حقیقت وجود حق را در صفحه تفکر انسانی بر پایه گفتههای تمثیلی به بهترین وجه ترسیم کرد. به این نسبت هگل فیلسوف آلمانی با آشنایی که از جهان اندیشه و عرفان مولوی داشت، او را “روح برتر” نامید، و اینکه زبان شعر مولوی؛ زبان عشق، صداقت و رهایی از تنگای تصنعات لفظی، تشریفات و پیچیدگیهاست و در آن واژگان خود را آزاد و بیآلایش میبساود؛ گویند شاعر برجسته آلمان، مولوی را شاعر”روح و خدا” نامید.
برین بنیاد میتوان ادعا کرد که مولوی نه تنها یک شاعر عرفانی و عاشق بلکه شاعری است حماسی که با برخورد شورانگیزی که با اشیا دارد از نظر معنوی و شکل باطنی نوعی از ویژگی حماسی را در شعر خود تبارز میدهد.

فصل پنجم

((بررسی جایگاه عشق در اندیشه مولوی و احمد غزالی))

پیشگفتار:

در بررسی ادبیات کلاسیک دهههای چهارم تا قرن ۷-۸ هجری، میتوان به جلوه و تجلی احساسات درونی شاعر از جمله عشق با مفاهیم و مضامین مختلف اعم از عشق معنوی و الهی، عشق به یار، عشق به طبیعت و… به چشم میخورد و این نوع بکارگیری آرایهها و تجلی عناصر شعراز جمله عواطف و احساسات است که توانسته به خلق یک اثر ارزشمند منتهی گردد. عشق، از ریشهی اَیش ( اِسَ ، یَیش) در زبان پهلوی به دست آمده است و به معنای مهر و دوستی فراوان، شیفتگی، مهربانی، دلبستگی، خاطرخواهی و… است.
دراین بین، بررسی شیوه تجلی عشق در اشعار شعرای نامی و ساحب سبکی همچون مولوی و عمدتاً در غزلیات وی میتواند در بررسی این مفهوم در ادبیات کلاسیک بسیار ارزشمند باشد.

۵-۱- ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻜﺮ ﻳﺎ ﻋﺸﻖ:

ﻣﻜﺘﺐﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﺳﻜﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﻜﺮ ﻏﻴﺒﺘﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ واردی و ﺳﻜﺮ از ﻏﻴﺒﺖ زﻳﺎده ﺑﻮد از وﺟﻬﻲ و آن، آن ﺑﻮدﻛﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻜﺮ ﻣﺒﺴﻮط ﺑﻮد ﭼﻮن اﻧﺪر ﺳﻜﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﺒﻮد ﺧﻄﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎ از دل وی ﺑﻴﻔﺘﺪ اﻧﺪر ﺣﺎل ﺳﻜﺮ و آن ﺣﺎل ﺳﺎﻛﺮ ﺑﻮد. ﻛﻲ وارد اﻧﺪر ﺗﻤﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺲ را اندرو ﮔﺬر ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮی ﮔﺮدد ﺳﻜﺮ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮد.