وبلاگ

اطفال، نسبت به موادمخدر از دو جهت در معرض خطر و سوء استفاده قرار دارند؛ از یک طرف بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتلای به اعتیاد و یا استفاده از موادمخدر قرار دارند و از طرف دیگر به راحتی می توان از آنها در تولید و قاچاق موادمخدر استفاده نمود.
حمایت تقنینی از اطفال در برابر آسیب پذیری نوع اول در ماده ۱۸ قانون مبارزه با موادمخدر۳ (مصوب سوم آبان ۱۳۶۷- مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی گردیده است و توضیح آن بر این تفسیر و استدلال استوار است که؛ اولاً- واژه “دیگری” مذکور در صدر این ماده، عام بوده فلذا شامل اطفال نیز می گردد و حتی می توان گفت اطفال، بارزترین مصداق بزه دیده ماده محسوب می شوند.
ثانیاً- اطلاق واژه های “عضو خانواده خود” و “دانش آموز” مذکور در تبصره ۲ این ماده که در مقام بیان کیفیات مشدده این بزه می باشد، نیز مؤید نظر فوق می باشد؛ توضیح بیشتر اینکه بارزترین مصداق عضو خانواده مرتکب می تواند فرزندان صغیر وی باشد، مضافاً اینکه اکثریت جامعه آماری دانش آموزان را نیز اطفال تشکیل می دهند و عبارت دیگر گروه عمده جمعیت اطفال ایران، دانش آموز محسوب می شوند.
حال با در نظر گرفتن تفسیر فوق الذکر می توان گفت اگر شخص بیگانه ای – با انگیزه و به قصد معتاد کردن طفل – باعث اعتیاد وی به هروئین، مرفین، کدئین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین، کوکائین، حشیش و عصاره شیمیایی حشیش روغن شود. برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم می شود “مستنبط از صدر ماده ۱۸ قانون فوق الاشعار”، ولی اگر این بزه توسط والدین علیه مولی علیه خویش ارتکاب یابد و یا در صورتی که مجنی علیه این بزه، طفل دانش آموز باشد، مرتکب بار اول ده تا بیست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و بار دوّم به اعدام محکوم می گردد (مستنبط از تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون) چنانچه ملاحظه می گردد در این مقرره قانونی از اطفال در برابر معتاد نمودن آنها حمایت کیفری شده بود اما قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۷۶ ماده فوق را حذف کرد که با توجه به آسیب پذیری اطفال در این خصوص، احیاء این ماده ضروری به نظر می رسد.
در مواقعی والدین با اعتیادشان، بطور غیر مستقیم و مع الواسطه موجب اعتیاد اطفال می گردند. به این اطفال اصطلاحا “اطفال اعتیاد” گفته می شود. اطفال اعتیاد اطفالی هستند که در محیط پرورشی خود (خانوده) با پدر و مادر یا یکی از اعضاء معتاد خانواده خود همزیستی دارند. کسی که طبق قوانین اجتماعی عنوان ولی قهری (پدر) را دارد و مسوولیت اداره امور مالی، تغذیه، پوشاک، تحصیل و تربیت فرزندش بر عهده اوست در مقابل دیدگان طفل به استعمال ماده مخدر می پردازد و کسی هم که بنا بر قوانین جاری و بر مبنای عرف و عادت در مقام والای مادری باید به مراقبت و حضانت؛ تعلیم و تربیت، تامین نیازهای عاطفی و روحی طفل خود مشغول باشد، یا در استعمال مواد مخدر با پدر همراه و دمساز می شود و یا به تنهایی و برای رفع نیاز شخصی خود، مقدمات مصرف آن را فراهم می سازد. در این نوع محافل غالبا دوستان اهل اعتیاد هم به عنوان همدم و همساز حضور دارند و جمع خانوادگی آنان با حضور دایمی این افراد غریبه متورم می شود. حمایت تقنینی به عمل آمده در این خصوص به صورت حمایت تقنینی پیشگیرانه و در قالب “اقدام تامینی سلب حق” در بند ۱ از قانوان اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی پیش بینی گردیده است.
در خصوص آسیب پذیری نوع دوم (سوء استفاده از اطفال برای قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر) در قلمرو قوانین کیفری ایران تا سال ۱۳۸۱ مقرره قانونی خاصی پیش بینی نگردیده بود، تنها کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان در زمینه حمایت از حقوق اطفال وجود داشت. از آن جا که در این دو کنوانسیون مجازاتی برای استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر پیش‌بینی نشده بود، فاقد ضمانت اجرای مناسب بود. تصویب بند ۴ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی که «سوء استفاده از طفل یااجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق» را به عنوان یکی از مصادیق عدم لیاقت والدین برای حضانت از اطفال بیان کرد، هر چند بسیار مفید بود ولی تنها نسبت به والدین اجرا می‌شود و شامل غیر والدین نمی‌شود با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خلاً قانونی تا حد زیادی برطرف شد.
قانونگذار در سال ۸۱، طی ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، چنین مقرر نمود؛ “هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال )محکوم خواهد شد” و بدین ترتیب با جرم انگاری رفتار فوق، گام مهمی در راستای جلوگیری از بزه دیدگی اطفال در نتیجه استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر برداشته شد. دادستان با توجه به نقش مدعی العمومی بودن خود در اقامه ی دعوا علیه جرایم و به استناد ماده ی ۳۳کنوانسیون حقوق کودک که اشعار میدارد:« سوء استفاده از کودکان در جهت تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و محرک، ممنوع اعلان شده و از کشورهای عضو خواسته شده که تمهیداتی را در جهت جلوگیری از چنین اعمالی مقرر نمایند »و همچنین به استناد ماده ی۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان:«هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب،

حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال تا ‌بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد)،وظیفه ی پیشگیری از جرایم سوءاستفاده از اطفال در تولید و پخش واستعمال موادمخدر و روانگردان را دارد که با نظارت بر محله ها و مناطق مجرمانه و استفاده از پیشگیری انتظامی به وسیله نیروی های پلیس و همچنین آموزش و آگاهی به آهاد جامعه و خانواده‌ها و اطفال در زمینه های جرم و مواد مخدر و سود جویی برخی افراد را دارد. (حکیمی نژاد، ۱۳۸۸،ص ۴۰)

۵-۲-۸-کار اطفال در اسناد بین المللی

در ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، به کار کودک و سن و شرایط کار کودکان توجه شده است و از دولتها خواسته شده است که باید از استثمار اقتصادی کودک و هرگونه کاری که برایش زیانبار بوده و یا موجب توقف در تحصیل او شده و یا برای بهداشت جسمی، روحی، اخلاقی و اجتماعی او مضر باشد، جلوگیری نمایند و برای تامین این منظور، حداقل سن و حداکثر ساعات کار و سایر ضمانت اجراهای آن را تصویب و به اجرا درآورند . و با توجه با اینکه کشور ما هم عضو این کنوانسیون می‌باشد ملزم به رعایت آن می باشد که هر یک از نهادهای دولتی با توجه به وظایف خود مسئول پیگیری هستند که نهاد دادستانی نیز مستثنی از این وظیفه نیست. و باید اقدامات لازم را در جهت رعایت مقررات مربوط به کودک انجام دهد.
در سال ۱۹۹۹ در کنواسیون منع بدترین شکل کار کودک نیز با تأکید بر مقررات مقاوله نامه ۱۹۷۳ در ماده دو آن چنین مقرر گردیده است : برای اهداف این کنوانسیون واژه کودک برای افرادی به کار برده می شود که سن ﺁنها کمتر از ۱۸ سال باشد. این کنوانسیون در ماده ۳ خود بدترین اشکال کار کودک را چنین معین می کند:
الف- کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی ، کار با زور یا اجباری ، از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه.
ب- استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی گری ، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه.
ج- استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیر قانونی بویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند.
د- کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود ، احتمال دارد برای سلامتی ایمنی یا اخلاقیات کودک ضرر داشته باشد.
در بند «ب» ماده ۵ این کنوانسیون نیز چنین آمده است : هر یک از اعضاء اهمیت ﺁموزش در محو کار کودکان را مورد توجه قرار خواهند داد تا نخست : از استخدام و به کار گیری کودکان در بدترین اشکال کار کودک ممانعت بعمل آورند. دوم : موانع لازم را در این مورد ایجاد کنند. سوم : دسترسی همه کودکانی که از بدترین اشکال کار کودک رها می شوند ، به آموزش را فراهم آورند و چهارم : کودکانی که در معرض خطر هستند را شناسایی کرده ، وضعیت خاص دختران را مورد توجه قرار دهند.لازم به ذکر است که این کنوانسیون تحت قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۰ به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید. و بر اساس آن مقرر شده است تا اشخاصی که کودکان را به کارهای مضر موضوع بند « ت » ماده ۳ کنوانسیون مذکور می گمارند ، به مجازات مقرر در ماده ۱۷۲ قانون کار و لغو موقت پروانه کار محکوم گردند. در خصوص سایر بند های ماده ۳ طبق قوانین موضوعه عمل خواهد شد در کنار تمامی این اسناد و مقاوله نامه ها در جهت حذف و الغاﺀ تدریجی کار کودک ، سازمان بین المللی کار( ILO ) در ادامه فعالیت های خود در راستای عملی نمودن خط مشی های تعیین شده در اسناد مصوب این نهاد بین المللی در سال ۱۹۶۷ مقاوله نامه بازرسی را به تصویب رسانید. این مقاوله نامه امکان بازرسی مداوم از کارخانه ها، کارگاه ها و سایر تأسیسات بمنظور جلوگیری از اشتغال اطفال ، حمایت از زنان شاغل ، حفاظت و بهداشت کار را فراهم می کند. (عراقی۱۳۷۶، ص۴۳)

۵-۲-۹-قوانین داخلی ایران در خصوص کاراطفال

طبق ماده ۷۹ قانون کار ، بکار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است و در ماده هشتاد همان قانون به تعریف کارگر نوجوان اشاره شده است. بموجب ماده هشتاد، “کارگری که سن وی بین پانزده تا هجده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بد و استخدام باید توسط تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد. بر این اساس،اشخاصی که بیشتر از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام سن دارند ، کارگر نوجوان تلقی گردیده اند. یعنی قانونگذار این گروه را نه صغیر محسوب کرده است تا از اشتغال ایشان جلوگیری کند و نه بزرگسال که بطور مطلق اجازه کار به ایشان دهد. پس در مورد این گونه اشخاص عملاً به نوعی رشد جسمی و فکری ناقص معتقد بوده است و به همین منظور در این موارد اجازه کار را منوط به رعایت پاره ای شرایط چون ممنوعیت ارجاع کار در شب ، ممنوعیت اضافه کاری و … نموده است لازم به ذکر است که به موجب ماده ۷۹ قانون یاد شده، بکارگماردن افراد کمتر از پانزده سال، ممنوع اعلام شده است و متخلفان مستوجب جزای نقدی و حبس می باشند.ساعات کار کودکان کارگر و نوجوان نیز بموجب ماده۵۱ همان قانون، نیم ساعت کمتر از کارگران بزرگسال است و طبق ماده ۵۳ ، ارجاع کار در شب و اضافه کاری برای کودکان کارگر ممنوع شده است.
همچنین بر اساس ماده ۸۳ همان قانون، ارجاع کارهای سخت، زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست توسط کارگران نوجوان ممنوع و قابل مجازات اعلام شده است.
کار کودکان به علت دستمزد پائین آنها برای کارفرمایان سود زیادی دارد. ضمن اینکه به جهت غیر قانونی بودن از مزایایی نظیر بیمه و بهداشت حین کار هم محروم می‌باشند. است. ماده واحده قانون تشدید مجازات به کارگماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاههای فرشبافی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ در جهت حمایت از کودکانی است که به بازار کار وارد می‌شوند و برای متخلفّان در این ماده واحده، حبس تأدیبی از شش ماه تا یکسال و تأدیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال بعنوان محکومیت در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار عمل، این مجازاتها تشدید خواهد شد.
آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی کودک را مختل می سازد. یونیسف درسال ۱۳۶۵ مشخص کرد که در چه مواردی کار کودک جنبه استثمار گرایانه پیدا می کند:
۱ کار تمام وقت در سن بسیار کم.
۲ ساعات طولانی کار.
۳ کاری که مستلزم فشار نامناسب جسمی، اجتماعی و یا روانی بر طفل باشد.
۴ کار و زندگی در خیابان ها در شرایط نامطلوب.
۵ مزد ناچیز.
۶ مسؤولیت بیش از حد.
۷ کاری که مانع از تحصیل شود.
۸ کاری که شرف و عزت نفس کودکان را نابود کند.
۹ کاری که برای رشد کامل اجتماعی و روانی زیان آور باشد
کار استثمار گرایانه و طاقت فرسا رشد جسمی و تندرستی کودک را به خطر انداخته ، موجبات ابتلای طفل را به انواع بیماریها فراهم می کند. از سوی دیگر چنین کاری از عوامل موثر در بروز ناراحتی های شدید روحی در طفل بوده ، آسیب های جدی به سلامت روانی اطفال وارد می کند. در حقیقت کودکان کار هرگز دوران کودکی را تجربه نکرده ، زودتر از موعد بزرگ می شوند.
طی مواد ۹۶ تا ۱۰۶ این قانون ، به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اقدام به تشکیل اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی نموده است.
این اداره به منظور نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار… اشتغال زنان و کارگران نوجوان تشکیل یافته است. لیکن در تبصره ماده ۹۸ قانون فوق الذکر اذعان شده است که ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل می باشد. همانگونه که قبلاً نیز بیان شد برطبق ماده ۱۸۸ این قانون برخی از کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج گردیده اند. بر اساس این تبصره نیز بازرسی چنین کارگاه هایی (چنانچه مشمول قانون کار باشند) با محدودیت های فراوانی همراه است. قانونگذار با وضع مواد۱۷۱تا۱۸۶ قانون کار، مجازات های سنگینی را در قالب زندان وجریمه نقدی برای متخلفان از مقررات قانون کار و ازجمله مقررات مربوط به اشتغال اطفال درنظرگرفته است. حال با توجه کنوانسیون های یاد شده در بالا و همچنین قوانین داخلی کشور دادستان به عنوان مدعی العموم و داعیه دار پیشگیری و کشف و تعقیب جرایم، در خصوص کار اطفال با نظارت و همکاری با سازمان بازرسی اداره کار به پیشگیری جرایم کار علیه اطفال مندرج در قوانین داخلی و کنوانسیونها بین المللی مصوب کشور می پردازد. و در صورت اطلاع از وقوع همچنین جرایمی طبق قوانین موظف و مکلف به پیگیری می باشد.

۵-۳-دادستان و پیشگیری کیفری

نهادهای عدالت کیفری با قطعیت، حتمیت، سرعت و دقت در انجام وظایف خود می‌توانند از تکرار جرایم پیشگیری نمایند، همچنین وجود تخصص در اینگونه نهادها موجب افزایش میزان دقت و سرعت در عملکرد آنهاست؛ از اینرو دادستان به عنوان مدعی العموم و یک عضواز پیکره‌ی قوه‌ی قضاییه که یکی از نهادهای عدالت کیفری است با دقت و سرعت در عملکرد خود می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم به خصوص جرایم علیه اطفال داشته باشد. واژه دادستان در افکار عمومی همواره به عنوان مدعی العموم نقش بسته و با مأموریت کشف جرم همراه بوده. امروزه لزوم کنترل و مداخله در بحرانها از سوی دادستان تنها از دیدگاه وظایف سنتی و کشف و سرکوب جرایم توجیه نمی‌شود بلکه این امر مبتنی براستفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی است ـ«که با آموزش و نظارت بر نیروی انتظامی به عنوان ضابط صورت میگیرد»، زیرا وقوع بحرانهایی نظیر گروگان‌گیری در صورت عدم کنترل و مهار می‌تواند منجر به ارتکاب جرایمی گردد که هزینه‌های سنگینی را از حیث تلفات و آثار اجتماعی بر جامعه تحمیل می‌نماید. افزون بر این با تشکیل پلیس تخصصی موسوم به پلیس قضایی مبتنی بر این اندیشه که استفاده از نیروی تخصصی در مواجهه با پدیده جنایی می‌تواند منجر به پیشگیری از وقوع و تکرار جرم شود، و همچنین میتوان از جرایم علیه اطفال و افراد جلوگیری کرد زیرا این پلیس، مهارت‌های لازم جهت رسیدگی سریع و دقیق به پدیده جنایی را داراست.

۵-۳-۱-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال

پیشگیری غیرکیفری از جرایم علیه اطفال اصولاً مبتنی بر دو شیوه معمول است؛ پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی. در پیشگیری اجتماعی با تمرکز بر روی شخصیت طفل و محیط اجتماعی وی در جهت کاهش زمینه‌های فردی و اجتماعی گرایش به بزهکاری و سو استفاده از وی حرکت می‌شود و حال آنکه پیشگیری وضعی از رهگذر محدودنمودن فرصت‌های ارتکاب جرم در صدد ایجاد موانع فیزیکی و روانشناختی در مقابل پدیده جنایی است. رویکرد پیشگیری انتظامی دادستان هم می‌تواند در جهت تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و هم در جهت تحقق اهداف پیشگیری وضعی؛ اما رویکرد مذکور به لحاظ ویژگیها و خصوصیاتی که دارد، بیشتر از جنبه پیشگیری وضعی مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا نیروی پلیس به عنوان بازوی اجرایی دادستان، یکی از مظاهر حاکمیت، به صورت تخصصی دارای وظیفه نظارت و کنترل بر جامعه است، در واقع نیروی پلیس ابزارها و اختیارات لازم را جهت محدود نمودن فرصت‌های ارتکاب جرم داراست و به عنوان مثال می‌تواند با دستور دادستان با نظارت و بررسی بر اماکن جرم‌زا به افزایش هزینه ارتکاب جرم و پیشگیری از جرم مبادرت نماید.( نیازپور، ،۱۳۸۵ص ۸۴)

۵-۳-۲-پیشگیری وضعی و نقش دادستان

اقدام های پیشگیرانه وضعی در جرایم علیه اطفال، ناظر بر اوضاع و احوال و شرایطی هستند که مجرم را در آستانه ی ارتکاب جرم قرار می دهد. این اوضاع و احوال که در جرم شناسی، وضعیت های ماقبل بزهکاری یا وضعیت های پیش جنایی نام دارد فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل کرده و نقش مهمی در آن ایفاء می کند. بزه دیدگی اطفال به عنوان یکی از وضعیت های پیش جنایی قلمداد می شود. بنابراین در پیشگیری وضعی با تقویت حمایت ازبزه دیدگی اطفال از طرق مختلف، هزینه ی ارتکاب جرم را بالا برده و یا انجام آن را دشوار می سازد. و از این گذر، فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را مختل می سازد. در پیشگیری وضعی دادستان با توجه به اختیارات و مسولیت خود با ایجاد موانع فیزیکی میان بزهکار و هدف جرم و نیز تغییر کسب کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر ساعت فعالیت های روزانه، محل های رفت و آمد، سعی در بالا بردن هزینه ی و خطرات ارتکاب جرم و کاهش سوء ناشی از ان و نهایتاً تغییر و یا حذف موقعیت های بزه را یا بزه دیده زا و به طور کلی تقویت حفاظت از آماج جرم دارد. با این اوصاف، هدف و محور اصلی بکارگیری روش های پیشگیرانه وضعی دادستان، مبارزه با بزه دیدگی افراد در معرض خطر، از جمله اطفال است. اطفال به عنوان افراد آسیب پذیر در برابر تعرضات و تجاوز و بی توجهی، از استعداد و پیش زمینه بزهدیدگی بالایی برخوردارند و به راحتی از بزه دیدگانی بالقوه به بزه دیدگانی بالفعل تبدیل می شوند.
یکی از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال وحمایت کودکان و نوجوان شناسایی کودکان مستعد بزه دیدگی است، شناسایی کودکان در معرض خطر، از طریق گزارش بستگان، همسایگان، مسئولین مدرسه و غیره میتواند صورت پذیرد. بنابراین وجود مرکز گزارش دهی کودکان در معرض خطر تسهیل کننده ی این امر می باشد.(عباچی،۱۳۸۳، ص۷۸)
در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با جرم شناختن عدم گزارش دهی وضعیت خطر آفرین برای کودک مقنن از این طریق به حمایت از او پرداخته است.و دادستان که وظیفه ی پیشگیری و تعقیب را داراست با تکیه بر اختیارات مفوضه قوه‌ی قضائیه مبنی برپیشگیری و کشف و تعقیب جرایم ومجرمان به اقدامات مبتنی بر پیشگیری وضعی که تغییر اوضاع واحوال ما قبل پدیده ی مجرمانه می باشد ،میپردازد.
پیشگیری از جرایم علیه اطفال و دور نگه داشتن آنها از محیط خطر توسط دادستان و سایر نهادهای مسئول می تواند از طرق مختلف مانند ایجاد تسهیلات جهت شرکت کودکان در کلاس های فوق برنامه جهت جلوگیری از حضور آنان در خیابانها و محیط های ناامن، در نظر گرفتن سرویس های حمل و نقل، وجود سیستم اطلاع رسانی آسان برای کودک جهت اعلام وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی خانواده ها و افراد پرخطر مانند والدین معتاد و کمک در جهت درمان و بازدید ماهیانه از خانواده های که سابقه ی آزار دارند و یا کودک بزه دیده در آن است و همچنین بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان دارای مشکلات جسمی و ذهنی در طی این بازدیدها، اجباری کردن دوره های آموزش و مهارت ارتباط با کودک در مدارس برای والدین و یا کارمندان دولتی و غیره می تواند از جمله موارد پیشگیری وضعی قلمداد شود.
برای حصول نتیجه بهتر در خصوص پیشگیری وضعی از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان، نیاز به همکاری و اتحاد نهادها و سازمان های قضایی و اجرایی است. سازمان های قضایی می توانند از طریق جرم انگاری و اتخاذ رویه تشدید مجازات برای مرتکبین جرایم علیه اطفال، به افزایش هزینه ی ارتکاب جرایم و نتیجه کاهش بزه دیدگی کمک کنند. همچنین الزام نهادهای دولتی و اجرایی از سوی دستگاه در جهت شناسایی، جمع آوری، حمایت نگهداری و توانمندسازی کودکان بزه دیده یا در معرض خطر بسیار تأثیر گذارد.کلیه اقدامات باز دارنده دادستان در اکثر مواقع از طریق توجه به روش‌ها و تکنیک‌های پیشگیری وضعی صورت می‌گیرد،که از طریق بازوان اجرایی خود یعنی ضابطین خود اقدامات لازم را به عمل می آورد. به عنوان مثال دادستان از طریق پلیس به نصب دوربین‌های مخفی، هشداردهنده‌ها، سد کردن خیابان‌ها، تشدید قوانین و محدودیت‌های بکارگیری آلات و ادوات مجرمانه(مثل سلاح)،کنترل شدید ورودی‌ها و خروجی‌ها وبازرسی مکرر اماکن و محیطهای معد جرایم و …. می‌کوشد مانع از بروز جرم شود. همه این اقدامات با هدف بالا بردن هزینه جرم، کاهش دادن عواید جرم و تغییر انتخاب بزهکاران صورت می‌گیرد و از آنجا که بزهکاران معقولانه مرتکب جرم می‌شوند. لذا این اقدامات باید بتواند ایشان را از ارتکاب جرم منصرف نماید.با وجود آنکه بسیاری از اقدامات دادستان در وضعیت پیشگیری وضعی ممکن است منجر به کاهش جرم شود، اما همواره دو نگرانی عمده از این اقدامات وجود دارد:
۱-جابجایی در جغرافیای جرم
۲- تأثیر اجتماعی بر ساکنین یک منطقه یا بطور کلی مردم
در مورد اول گفته می‌شود هرگاه با اعمال برخی روش‌ها و تکنیک‌ها، جرایم علیه اطفال را در یک منطقه کاهش دادیم، ممکن است این جرم جابجا شده و در منطقه‌ دیگر بوقوع بپیوندد. اما برخی معتقدند که پیشگیری وضعی از جرم، بجای رهنمون شدن به انتقال جرم، می‌تواند به انتشار و پراکندگی سود‌های حاصله منجر گردد. یعنی در میزان جرایمی که به وسیله کاربرد این شیوه به صورت مستقیم به آنها پرداخته نشده، کاهش دیده می‌شود(رزنبام،۱۳۸۰ ص ۱۶۴). هنگامی که جابجایی در جرم روی می‌دهد اثر جرم جابجا شده؛ بسیار کمتر از جرم متوقف شده(در محله قبلی) است و هم چنین افرادی که جرمی ر
ا مرتکب می‌شوند در صورتی که فرصت ارتکاب آن از بین رفته باشد، در دیگر مناطق براحتی متمایل به ارتکاب جرم نیستند ،به عنوان مثال اگر در یک منطقه اطفالی که به دلایلی در معرض بزه دیدگی قرار دارند با اقدامات پیشگیرانه ی دادستان مورد حمایت و نظارت(پلیسی) قرار گیرند افراد سود جو و بزهکاران حتی به سختی و با تحمل هزینه ها و وقت بسیار نمی توانند به ارتکاب جرم علیه طفل بپردازند به همین دلیل از عمل مجرمانه ی خود منصرف شده و گاه ممکن است سراغ منطقه یا محله ی دیگر و اطفال دیگری برود که این جابه جایی خود سبب کاهش و گاها انصراف از جرایم علیه اطفال توسط بزهکاران علیه اطفال میشود.اما در خصوص تأثیر دوم این احتمال وجود دارد که با تشدید برخی اقدامات حفاظتی و بررسی و نظارت بر برخی اماکن و محیط ها و یا استفاده از سایر ابزار و ادوات الکتریکی برای کنترل جرم، نوعی بدبینی نسبت به اقدامات دادستان در یک منطقه بوجود آید و چنانچه این اقدامات با زمینه‌سازی‌های قضایی همراه نباشد و حتی در پاره‌ای از شرایط بالعکس تبلیغات مسموم علیه قوه ی قضاییه نیز بکار برده شود. ممکن است واکنش منفی نسبت به اقدامات قوه ی قضاییه در افراد تشدید شده و از میزان همکاری و یا مشارکت مردمی در مقوله نظم و انضباط عمومی و همکاری با این نهاد کاسته شود. دادستان برای آنکه بتواند به نگرانی‌‌های ایجاد شده در این خصوص خاتمه دهد، می‌باید ضمن خویشتن داری نسبت به برخی جوسازی‌ها و موضع‌گیری‌ها بعضاً‌ غیر منطقی، اقدامات اساسی را در مسیر برنامه‌های خود به اجرا درآورده است.
در این خصوص توجه به سه اصل زیر ضروری است :
۱- همکاری با جامعه در رسیدن به اهداف و استفاده از نیروهای مردمی.
۲-دادستان در راستای اهداف خویش نباید فقط به مقابله با وقوع جرم اکتفا کند بلکه باید در زمینه پیشگیری فعال‌تر عمل کند.
۳-نظارت دادستان در جامعه باید کاملاً مشهود و ملموس باشد و در مواقع حضور باید قوی‌ و فعال و آگاهانه عمل می‌کند. اما حصول به چنین اهدافی، مستلزم این پیش شرط اساسی است که حساسیت و اهمیت سازمان‌ها و نهادهای مسئول در جهت ایفای نقش کلیدی خود در جامعه که بی‌شک در تولید امنیت نقش دارد، نباید نادیده گرفته شود و در واقع دادستان باید بداند بدون مشارکت مردم و حمایت آنها قادر نخواهد بود که به پیشگیری و مقابله با جرایم بپردازد. و مردم نیز باید بدانند اقدامات قضایی نیز به تنهایی نمی‌تواند ضامن استقرار نظم و امنیتو عدالت در جامعه باشد. در این زمینه اصول زیر می‌باید توسط دادستان مورد توجه قرار گیرد :
۱ ـ تلاش برای اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی
۲ ـ افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم
۳ ـ حفظ حقوق مردم از طریق احترام متقابل
۴ ـ برخورد قاطعانه، سریع و به‌موقع با عاملین جرم
۵ ـ حفظ و یا ارتقاء ظرفیت‌های سازمانی متناسب با نیازهای جامعه
۶ ـ افزایش فعالیت‌های خدماتی

باتوجه به بینش جبر گرایانه این مکتب مبنی بر اینکه در اعمال مجازات سودی نیست چون مجرم در ارتکاب جرم نقشی ندارد و مجرم فقط به خاطر دفاع اجتماعی مجازات می شود تا جامعه از گزند وی دور بماند مجرمین به خاطر این طبقه بندی می شوند تا برای هر گروه از مجرمین مجازات ویژه به اندازه خطری که برای جامعه دارند داده شود.
از بررسی کلی این مکتب در ارتباط با فردی کردن مجازات ها نتیجه می گیریم که بعد از مکتب نئوکلاسیک که این مساله را در قالب مسئولیت نقصان یافته و اعمال برخی تخفیف ها ارائه می دهد این مکتب نیز یک بار دیگر این مساله را مطرح می نماید که میزان مجازات باید مطابق میزان خطری باشد که از جانب او جامعه راتهدید می کندو معتقد به بررسی های پزشکی و روانی و اجتماعی از وضعیت بزهکاران است تا آنهایی که قابل درمان هستند.درمان شوند و در غیر این صورت تدابیر دیگری برای آنها در نظر گرفته شود تا دفاع جامعه هر چه بهتر تامین شود فردی کردن مورد نظر مکتب نئوکلاسیک با توجه به مسئولیت اخلاقی بزهکار است ولی فردی کردن مورد نظر مکتب تحققی با توجه به میزان خطر مجرم برای جامعه است .
در آنجا هدف،رعایت عدالت و برقراری آن است ودر اینجا هدف، تامین دفاع جامعه است مکتب تحققی در قالب اقدامات تامینی و تربیتی به تعیین مجازات های ویژه برای هر گروه از مجرمین می پردازد و معتقد است تا جایی که امکان دارد باید به عوامل جرم زا و آلوده کننده وعواملی که به صورت جبری برجسم وروان شخص تاثیر می گذارند مبارزه کرد تاجرایم کاهش یابندوبا تدابیر تامینی مانع تکرار شد .
آموزه های این مکتب به خاطر اینکه توجه همگان را به مجرم و شخصیت وی و عوامل جرم را جلب نمود اهمیت فراوانی دارد وراه رابرای مطالعات بعدی برای فردی کردن مجازات ها هموار نمود عقاید مکتب تحققی حقوق جزا قوانین اکثر کشورهای اروپایی را تحت تاثیر خود قرارداد و از طریق ان کشورها وارد قانون جزایی ایران شد. ( شاملو ،۱۳۷۰،۱۲۵)
قانونگذار فرانسه تحت تاثیر این مکتب بسیاری از قوانین خود راتغییرداده و عقیده فردی کردن مجازات مورد نظر مکتب تحققی را وارد قوانین جزایی خود نموده است هر چند این قوانین تحت تاثیر مکاتب بعدی مجددا تغییر پیدا کردند.
ز-مکتب دفاع اجتماعی :
در اوایل قرن بیستم و تحت تاثیر مکاتب طرفدار حقوق بشر و شرایط مکانی و زمانی ، اندیشه مکتبی ظهور می کند که باعث تحولات بزرگ و انسان دوستانه ای در حقوق جزا می شود این مکتب به خاطر ویژگیهایش مکتب دفاع اجتماعی نامیده شد. ( صانعی ،۱۳۷۶، ۲۱۰)
نمایندگان اصلی این مکتب گراماتیکا و مارک آنسل بودند گراماتیکا وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا در دانشگاه «ژن» بود وی با برگزاری کنگره ها و نوشتن مقالات و تشکیل مراکز تحت عنوان دفاع اجتماعی یک سیاست کیفری انسانی پی ریزی نمود و مکتب دفاع اجتماعی را به وجود آورد .
آقای گراماتیکا دراین زمینه سیاست افراط را پیش گرفت و پیشنهاد حذف مجازات و جایگزینی حقوق اجتماعی به جای آن را داد درابتدا به خاطر سیاست انسان دوستانه اش نظرها راه به خود جلب کرد ولی با گذشت زمان ونظرات افرایش حتی دوستانش هم او را همراهی نکردند و باعث شکل گیری مکتب معتدل دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل شد وی حفظ و حمایت از فرد را وظیفه دفاع اجتماعی می دانست و تهیه وسایل بهبود و اعتلای افراد را وظیفه دولت می دانست و معتقد بود که دولت باید در اجتماع کردن افراد بکوشد و در عین حال مخالفتی با حقوق جزا نداشت و مجازات را حق جامعه می دانست او حقوق جزا را لازمه برقراری نظم و تنظیم روابط اجتماعی می دانست و می گفت هدف دفاع اجتماعی نباید حذف حقوق جزا یا جرم و یا مسئولیت کیفری باشد بلکه هدفش باید تکامل آن مقررات باشد .
مکتب دفاع اجتماعی از بسیاری جهات بامکاتب اصلاح طلبانه آن زمان اختلاف داشت ولی از جهت توجه به شان و مقام انسان و بسیاری از واقعیات بزهکار، بر پایه فکری پیشینیان استوار گردیده بود.
مارک آنسل به استفاده از مفاهیم جرم، بزهکار، مخالفتی ندارد و طرفداران این نظریه درباره مسوولیت بزهکار معتقدند که احساس فردی و جمعی افراد نسبت به هر امری یک واقعیت درونی و اجتماعی است که پذیرفتن آن در تایید سیاست واجتماع پذیری بزهکار غیر قابل انکار است .
( ولیدی ، ۱۳۸۵ ، ۲۸۶)
طرفداران این مکتب از فرد در مقابل جامعه حمایت می کنند و جامعه را موظف به انجام تلاشهای فراوانی درراه اصلاح و بازسازگاری فرد می کنند از دیگر مواردی که طرفداران این مکتب سخت به آن اعتقاد دارند شناسایی شخصیت بزهکار است در سیستم این مکتب بر خلاف نئوکلاسیک و تحققی مجازات ها و اقدامات قضایی باید با شخصیت واقعی مجرم متناسب باشد و برای یک رسیدگی قضایی باید هم کیفیت عمل ارتکابی و هم شخصیت مرتکب آن مورد شناسایی قرار گیرد وبر این اساس این مکتب پیشنهاد می کند که در هر پرونده قضایی علاوه بر پرونده ای که حاوی جرم، عوامل تشکیل دهنده آن و چگونگی فعل مجرمانه است پرونده دیگری که حاوی خصوصیات بدنی و روانی واجتماعی و زیست شناسی بزهکار باشد نیز تشکیل شود تا قاضی پرونده با مطالعه هر دو پرونده حکم مناسب با شخصیت واقعی مجرم صادر نماید به طوری که باعث اصلاح و اجتماع پذیری مرتکب شود واو را به آغوش جامعه و خانواده اش بازگرداند.
تشکیل پرونده شخصیت از نیمه دوم قرن بیستم در قوانین اکثر کشورهای جهان مورد تایید قرار گرفته است که حاوی نظرات روانشناس،پزشک،روحانی،مددکار اجتماعی ومقامات زندان در صورتی که فرد در زند

ان باشد؛( شاملو، ۱۳۷۰،۱۴۲) همچنین تشکیل نظام قضایی خاص اطفال بزهکار و ورود این نظام در قوانین اکثر کشورها در نیمه دوم قرن بیستم را می توان ازآثار مکتب دفاع اجتماعی دانست که جرایم اطفال زیر ۱۸ سال با تخفیفات ویژه و تضمینان قضایی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد و بار کیفری مجازات ها در مورد اطفال تا حددودی کاسته می شود . ( نوربها، ۱۳۸۴، ۲۱۴)
عقاید این مکتب به علت جذب جنبه های ارعابی و اخلاقی تدابیر قضایی از طرف طرفداران مکاتب دیگر و خصوصا مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا مورد انتقاد قرارگرفته است چون در عقاید این مکتب ، همه تدابیر باید در جهت اصلاح و بازسازگاری مجرم باشد و این مکتب جنبه های بازدارندگی مجازات ها را مورد توجه قرار نداده است .
از بررسی کلی عقاید و نظرات و ایده ای مکتب دفاع اجتماعی درارتباط با فردی کردن مجازات ها به این نتیجه می رسیم که نظرات و ایده هایی که در این ارتباط در عقاید مکاتب نئوکلاسیک و تحققی ارائه شده و تحت عنوان فردی کردن مجازات ها ظهور می نماید و متولد می شود فردی کردن مورد نظر مکتب دفاع اجتماعی در یک معنای خاص خلاصه نمی شود .
در نظر طرفداران این مکتب فردی کردن یعنی : شناسایی شخصیت واقعی مرتکب جرم، با استفاده از نظرات کارشناسی متخصصان علوم مختلف ازجمله پزشک،روانپزشک،مددکار اجتماعی، متخصصان علوم زیستی و علوم اجتماعی وتشکیل پرونده شخصیت که حاوی تمامی این نظرات باشد ؛ در کنار پرونده کیفری که به کیفیت وقوع جرم و میزان ارتباط آن با مرتکب می پردازد و تعیین تدبیر قضایی مطابق شخصیت مرتکب با هدف اصلاح مجرم و بازاجتماعی کردن وی برای بازگرداندن آن به آغوش اجتماع و خانواده اش و مبارزه با عوامل جرم زا و کیفرزدایی از قوانین کیفری در جهت کاهش بار قوه قضاییه و جلوگیری از تکرار جرم و استفاده از جایگزین های زندان در جهت حفظ موقعیت مرتکب از نظر شغلی و اجتماعی به طوری که مرتکب بازاجتماعی شده و موقعیت گذشته خود را به دست آورد .
تمامی اقدامات از دیدگاه این مکتب باید درجهت سالم سازی جامعه از میکروب های آلوده کننده وتکامل جامعه برای رسیدن به اهداف والای آن باشد اقدامات و دیدگاه های این مکتب باعث شد که برخی نهادهای حقوق کیفری از جمله تعلیق مجازات ، تخفیف مجازات ، آزادی مشروط ، تکامل پیدا کرده و در جهت فردی سازی مجازات ها به طور جدی وارد حقوق جزا شدند و به طوری که قوانین اکثر کشورهای دنیا، گنجاندن این مفاهیم را در قوانین خود به صورت جدی مورد توجه قرار دادند و با تغییرات اساسی درآیین دادرسی کیفری و مقررات جزایی خود فردی کردن را به عنوان اصلی که باید درتعیین مجازات ها مورد توجه جدی قاضی قرارگیرد ؛ در قوانین خود گنجانیده اند و برای عملی کردن این مساله با تعیین مجازات های متنوع و جایگزین حبس و حذف مجازات های مرگ و بدنی که هدفی در اصلاح مجرم دنبال نمی کنند؛سعی نمودند که فردی کردن را به صورت جدی دنبال کنند و در این راستا، قوانین مهمی در مجازات و بازپروری اطفال تصویب کردند که در جهت رعایت حال آنان و فردی کردن مجازات مربوط به آنان می باشد . ( باهری،۱۳۴۷، ۸۴)
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها د رحقوق کیفری ایران
بدون شک برای درک بهتر هر پدیده اجتماعی باید به کیفیت سیر آن پدیده در طول زمان و مکان و رشدو ظهور آن پدیده توجه نمود .
پدیده فردی کردن مجازات ها نیز که در طول تاریخ حقوق کیفری شکل گرفته و به شکل امروزی خودنمایی می کند؛ در طول تاریخ ایران نیز تاثیراتی پذیرفته و اثراتی را از خود به جای گذاشته است برای درک بهتر مفهوم آن ، سرنوشت آن را همراه با مجازات بررسی می کنیم چون فردی کردن درواقع چیزی است که مجازات در سیر تکاملی خود به آن رسیدهاست .
ما نیز در بررسی سرنوشت فردی کردن مجازات ها در دوره های تاریخی ایران
آن را به سه دوره :

1. ایران باستان تا ظهور اسلام
2. از زمان استقرار اسلام تا مشروطه
3. دوره مشروطه تا حال تقسیم می کنیم و سرنوشت فردی کردن رادر هر دوره جداگانه با توجه به سرنوشت مجازات ها مورد بررسی قرار میدهیم .

یک-دوران باستان
در مورد شیوه های اعمال مجازات ها متون قابل اعتمادی به دست ما نرسیده است و دراین زمان می توان به متون پراکنده ای که مخصوصا از دوران ساسانیان موجود است اشاره نمود.
در آن زمان در تعیین و اجرای مجازات ، شاه اختیار کامل داشت و هر کاری دوست داشت با مجرمین انجام می داد اما در مناطق مختلف کشور نیز قضاتی که از گروه روحانیون عمده بودند به جرائم و شکایات مردم رسیدگی می کردند ولی در عین حال افراد می توانستند به خود شاه مراجعه کند و اجرای عدالت را از وی بخواهند.
در این دوران سعی و کوشش فراون می شد که رسیدگی به دعاوی، عادلانه باشد واگر بی عدالتی در رفتار قضات مشاهده می شد به سختی مجازات می شدند المستد از قول هر دولت نقل می کند که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی ای را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود؛ کشتند و پوستش را کندند و پس از دباغی بر مسند سابق او انداختند که پس از او به پسرش رسیده بود و نشستن بر این مسند، او را در همه حال نسبت به عواقب انحراف از حق هوشیار نگه میداشت .
( صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۸۰)
مجازات ها در این دوره به سه گروه تقسیم می شد:

1. جرائم مذهبی
2. جرائم علیه شاه و خانواده او
3. جرایم عمومی .

در مورد مجازات های نوع اول و دوم مجازات اعدام در اکثر مواقع اعمال می شد ولی در مورد سوم نسبت به مجرم مجازات های مختلف اعمال می شد.
سیاست کیفری حاکم بر مجازات ها در آن زمان خیلی پیشرفته بود از شواهدی که از این دوران باقی مانده است حکایت از آن دارد که در تعیین مجازات ها ،سوابق شخصی و اجتماعی متهم در نظر گرفته می شد و این سوابق در جهت تقلیل یا تعدیل مجازات ها،سوابق شخصی واجتماعی متهم در نظر گرفته می شد . ( علی ابادی، ۱۳۶۳، ۸۴)
اگر واقعا تطبیق مجازات با شخصیت متهم در آن زمان عمومیت داشته باشد نشان از این است که اصلی که از اواخر قرن هیجدهم مورد توجه کشورهای اروپایی قرار گرفت و هنوز هم به صورت خیلی ناقص اجرا می شود در ایران باستان این اصل از طرف دادگاه ها مورد توجه بود و می توان نظام قضایی و سیاست کیفری ایران باستان را خیلی پیشرفته ارزیابی کرد .
البته خیلی محدود در مقایسه با کشورهای اروپایی آن زمان، از نظر ادله اثبات دعوا دردوران باستان چون نظام حقوقی ایران مذهبی بودودین زرتشت برای راستگویی اهمیت فراوان قائل بود.
یکی از ادله ، استفاده از سوگند برای اثبات دعوا یا بی گناهی بودکه معمولا مردم برای اثبات بی گناهی خود به اهورا مزدا سوگند می خوردند و زمانی که دعوا از این طریق حل نمی شد از «ور» یاآزمایش ایزدی استفاده می کردند که افراد می بایست برای اثبات بی گناهی خود به آزمایش های خطرناک، مثل ریختن سرب گداخته برروی سینه یا به آتش انداختن خود دست می زدند تا بی گناهی خود را اثبات کنند.
مجازات ها در ایران باستان سخت بودند و سختی و قصاوت در اعمال آنها به کار گرفته می شد از جمله می توان به کشش و مثله کردن ونفی بلد که جز مجازات های رایج بودند اشاره کرد ولی در کل مجازات ها به پنج گروه تقسیم می شدند:

1. اعدام که در مورد جرائم خاص از جمله خیانت به وطن، هتک ناموس، استمنا لواط وبی ادبی به خاندان سلطنتی اعمال میشد که کیفیت اعمال آن نسبت به افراد و جرایم مختلف فرق می کرد. ( حائری، ۱۳۷۲، ۱۲۸)
2. حبس که بیشتر برای محکومین سیاسی و مخالفین دولت که وجودشان برای دولت خطرناک بود اعمال می شد که کیفیت اعمال آن نسبت به افراد مختلف فرق می کرد.
3. مجازات تازیانه که در دوره هخامنشی و ساسانی مرسوم بود که کیفیت و میزان آن نسبت به افراد و جرائم مختلف متفاوت بود.

• ارتقای توانایی سازمانی در پاسخگویی به مشتریان
• بهبود رویه ها و سرعت بخشی به امور
• افزایش توانمندی نیروهای انسانی
• کاهش هزینه ها
• بهبود عملکرد سازمانی و افزایش سودآوری

تغییر در مفهوم خاص، می‌تواند تغییرات مبتنی بر فناوری را شامل شود، تغییرات رفتاریافراد در سطح جوامع و حتی سازمان را پوشش دهد یا جابجایی‌های مکانی و زمانی را دربر گیرد. دین و لیندا اندرسون[۲۰] عواملی که سازمان‌ها را به سمت تغییر هدایت می‌کنند، درهشت دسته طبقه بندی می‌کنند
(اندرسن[۲۱] و همکاران ، ۲۰۰۱) .
۱- محیط: به معنای آنچه سازمان و کارکنانش را در برگرفته است. نیرو‌های محیطی شامل این موارد است:جامعه؛ اقتصاد و بازرگانی؛ سیاست؛ دولت؛ فناوری؛ جمعیت؛ قانون؛ طبیعت.
۲- نیازمندی‌های بازار برای موفقیت[۲۲]: آنچه موفقیت شرکتی را تضمین می‌کند، تلاشبرای درک و تأمین مجموعه نیازمندی‌های مشتریان در بازار است. این موضوع نه تنهاشناسایی احتیاجات جامعه را در خصوص کالا‌ها یا خدمات در بر می‌گیرد، بلکه با سرعتتحویل، ظرفیت مشتری پذیری، سطح کیفیت، نوآوری محصول، سطح خدمات به مشتری و…مرتبط است؛ برای مثال همان طور که محیط به واسطه فناوری تغییر می‌کند و اختراعات جدیدبه وقوع می‌پیوندد، مردم نیز تقاضای کیفیت بالاتر، بهبود محصولات و خدمات سریع تر رادارند.
۳- الزامات بازرگانی[۲۳]: شامل تمامی‌موارد برگرفته شده از نیاز‌های بازار می‌شود کهشرکت‌ها برای موفقیت، ناگزیر به همسو سازی خود با آنها هستند. این الزامات که بر مبناینیازمندی‌های بازار تعیین می‌شوند، مأموریت سازمان، استراتژی، اهداف، مدل سازمانی،محصولات، خدمات، قیمت و نشان تجاری را تغییر می‌دهند.
۴- الزامات سازمانی[۲۴]: در واقع بیانگر آن چیزی است که بر مبنای الزامات بازرگانی می‌بایست تغییر کند. تغییر در ساختار سازمانی، سیستم‌ها، فرآیند‌ها، فناوری و منابعنمونه‌هایی از الزامات سازمانی به شمار می آیند.
۵- الزامات فرهنگی[۲۵]: این موضوع را تفسیر می‌کند که چگونه می‌بایست، هنجار‌ها،ارزش‌ها و روابط را تغییر داد تا از طرح‌های نوین سازمانی حمایت شود؛ برای نمونه ایجادفرهنگ کارتیمی‌را می‌توان نام برد.
۶- رفتار رهبر و کارکنان[۲۶]: تراکم رفتار‌ها و تجارب فرهنگ سازمانی را تشکیل می‌دهد.رفتار کارکنان و رفتار در مورد تطبیق فرهنگ سازمانی با فعالیت‌ها صحبت می‌کند.
۷- دیدگاه رهبر و کارکنان[۲۷]: این دیدگاه، نگرش جهانی، مفروضات، عقاید و یا مدل‌هایذهنی را در بر می‌گیرد که سبب می‌شود مردم رفتاری متناسب با آنچه تصور می‌کنند، انجامدهند. آگاهی از این نکته که هر یک از ما دیدگاه خاص خود را داریم و این دیدگاه مستقیماًً بهرفتار، تصمیم‌ها، عملکرد‌ها و نتایج ما جهت می‌دهد اغلب اولین گام بحرانی در ساختن ظرفیتتحول در اشخاص و سازمان است.
اندیشمندان دیگری[۲۸]، با مطالعه شرکت‌های بزرگی، چون جنرال الکتریک[۲۹]، اینتل[۳۰]ومایکروسافت[۳۱] دو هدف عمده را برای ایجاد برنامه‌های تغییر در سازمان‌ها ذکر کرده‌اند.متناسب با این موضوع، دو نظریه برای دو دسته از اهداف ذکر شده است( بیر و نهریا [۳۲]، ۲۰۰۰) :
نظریهE: بهبود اقتصادی کوتاه مدت[۳۳]
نظریهO: بهبود در ظرفیت‌های سازمانی[۳۴]
تغییر می‌تواند از محیط خارجی نشأت بگیرد؛ همانند تغییرات در اعمال رقبا، قوانین و مقررات دولتی، شرایط اقتصادی و ابزار مبتنی بر فناوری و یا اینکه منشأ تغییر در درون، سازمان باشد؛ مانند وضع چشم انداز جدید یا تدوین مأموریت تازه برای سازمان ( اپلبائوم[۳۵] و همکاران ، ۱۹۹۸) . به زعم دفت[۳۶] استراتژی‌های تغییر در ارتباط با محیط به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

• تغییر در محصولات و خدمات؛
• تغییر در ساختار و سیستم‌ها؛
• تغییر در مردم یا انسان (کارکنان)؛
• تغییر در فناوری

دیدگاهی دیگر تغییرات، را برمبنای چالش‌های محیطی- که سازمان‌ها با آن مواجهمی‌شوند- به چهار دسته تقسیم کرده است ( رضاییان و همکاران ، ۱۳۸۸) .
۱- تغییرات ساختاری: این گونه برنامه‌ها به سازمان در جایگاه مجموعه ای از بخش‌هایدارای وظایف[۳۷] نگاه می‌کنند. در تغییرات ساختاری، مدیران عالی همراه با مشاوران، بهشکل
دهی مجدد بخش‌ها برای رسیدن به عملکرد بهتر اقدام می‌نمایند. ادغام، خرید یکمؤسسه، جداسازی و تحکیم یک بخش، از روش‌های تغییرات ساختاری است.
۲- تغییرات هزینهای: برنامه‌هایی که به دنبال تمرکز بر رفع فعالیت‌های غیرضروری ویا روش‌هایی برای کم نمودن هزینه‌ها از این نمونه است. در این تغییرات، فعالیت‌ها و عملیاتیکه در دوره‌های رونق اقتصادی بنگاه کمتر بدان‌ها توجه می‌شوند، در زمان‌های سخت،به لحاظ کم نمودن هزینه‌ها مورد تجدید نظر واقع می‌شوند.
۳- تغییرات فرآیندی: این تغییرات برنامه‌هایی را شامل می‌شود که تمرکز آن بر اصلاحروش‌های انجام امور است؛ برای مثال، تغییرات فرآیندی در نظر دارد فرآیند تولید راسریع تر، مؤثرتر، قابل اطمینان تر و کمهزینه تر کند.
۴- تغییرات فرهنگی: این برنامه‌ها بر بعد انسانی سازمان توجه می‌کند؛ برای نمونه،می‌توان به تغییر رهیافت عمومی‌بنگاه در مورد ارتباط میان مدیران و کارکنان به جایاستفاده از مدیریت دستوری[۳۸] نام برد و یا روی آوردن به مدیریت مشارکتی[۳۹] و تغییر ذهنیتعمومی‌بنگاه از تأکید بر نگاه داخلی فروش محصول[۴۰]به نگاه بیرونی و توجه به مشتری ومشتری مداری به عنوان نمونه‌های دیگری از این تغییرات نام برد.
۲-۵ مدلهای تحول
به طور کلی ، محققان ( وورا [۴۱]و همکاران ،۲۰۱۳) مدل چهار مرحله ای به منظور تبیین تحول سازمانی ارائه کرده اند . در این الگو، نقش نیاز به تغییر ، برنامه ریزی و استمرار تغییر به صورت برجسته ای مورد تاکید قرار گرفته است. این مدل ، شروع فرایند تحول و تغییر سازمانی را با نیاز به تغییر ارائه می دهد . در مرحله بعد ، برنامه ریزی و تدوین برنامه تحول و تغییر سازمانی مورد توجه قرار می گیرد . سپس برنامه های جدید اجرا می شود و سعی می شود ضمن اجرا از اهرم های کنترلی استفاده شود. در مرحله آخر ، تغیر تثبیت شده و بر حفظ مستمر آن تاکید می شود. به طور خلاصه مولفه های چهارگانه این مدل به شرح زیر است :

• شناسایی و تبیین نیاز برای تغییر
• آماده سازی و برنامه ریزی
• اجرای برنامه های تغییر و کنترل
• استمرار و اصلاح برنامه های تغییر

اندیشمندان دیگر بر این نکته اتفاق نظر دارند کهتحول سازمان نوعی تغییر برنامه ریزی شده است که در بافت سازمان صورت می‌گیرد . با این فرض، و فارغ از تقسیم بندی انواع استراتژی‌های تحول سازمانی (به منظور ایجاد نمایی کلی از مدل‌های تحول)عمده نظریه‌های تغییر و تحول سازمانی در جدول زیر نمایش داده شده است.
جدول ۲-۱ مدل‌های عمده تحول سازمانی

فین[۱۲۷] و همکاران (۱۹۹۶)احترام، دقت و سرعت، اطلاعات مفید، مطلع نگه داشتن، بازخور فعالفورمن و مونی (۱۹۹۵)توسعه کارکنان، پاداش، ادراک و درونی کردن چشم انداز سازمانتانسوحاج، راندال و مک کالوو[۱۲۸] (۱۹۹۱)نگرش مثبت نسبت به کارکنان، مشارکت دادن در فرایند استخدام، آموزش رسمی و ضمن کار، هدایت به سمت اهداف فردی دست یافتنی، محیط باز برای ارتباطات، بازخور دوطرفه، کمک به درک رابطه بین عملکرد و پاداش

تانسوحاج و همکاران (۲۰۰۷)برنامه آموزش کارکنان، ارتباط بین مدیریت و کارکنان، سیستم های پاداش، تعامل کارکنان ومشتریان، انگیزه کارکنانپانیگیراکیس و دئودوریس[۱۲۹](۲۰۰۹)تعامل رسمی، سیستم های پاداش، بازخورد، روئه های داخلی، Icoتاگ الدینند و ال سید[۱۳۰] (۲۰۱۱)ایجاد یک فرهنگ خدمات،توسعه بازاریابی نزدیک به اداره امور انسانی، انتشار اطلاعات، پاداش و به رسمیت شناختن سیستم

بررسی ادبیات بازاریابی درونی و اجزای اصلی آن (آمیخته بازاریابی درونی) در جدول زیر خلاصه شده است. در بازاریابی داخلی، محصول در سه سطح زیربنایی، استراتژیک و وظیفه ای قابل بررسی است. محصول در بازاریابی داخلی در سطح زبربنایی شغل می باشد که بیشتر محققان نیز این سطح را در نظر گرفته اند. در سطح استراتژیک، محصول شامل ارزش ها و نگرش هایی است که در سازمان وجود دارد و در سطح وظیفه ای شامل سنجه های عملکردی جدید و راه های جدید در مدیریت مشتری می شود. در بازاریابی داخلی به قیمت، هزینه ی روان شناختی یادگیری روش های جدید کار اطلاق می شود. ترفیع در بازاریابی درونی به انگیزش کارکنان و تاثیرگذاری بر نگرش های کارکنان اطلاق می شود. ترفیع یا ارتباطات در بازاریابی داخلی بسیار مهم است. اگر کارکنان انگیزه ی لازم را نداشته باشند یا نگرش های آنان هماهنگ با فلسفه ی وجودی سازمان یا ارزش های سازمان نباشد، سازمان دچار انحراف و گسستگی خواهد شد؛ بنابراین جزء ترفیع یا ارتباطات در بازاریابی داخلی بسیار حیاتی و ضروری است. جزء دیگر بازاریابی بیرونی، توزیع است. توزیع در بازاریابی داخلی شامل جلسات، کنفرانس ها، سمینارها و ملاقات های رودررو است. توزیع می تواند برای بیان اهداف، استراتژی ها و همچنین مشارکت دادن کارکنان در فرایند تصمیم گیری به کار گرفته شود.
جدول ۲-۴ مقایسه آمیخته بازاریابی درونی و آمیخته بازاریابی بیرونی

• . نور: ۴۳٫ ↑
• . ابن عاشور،ج۱۸،ص ۲۱۱، ذیل آیه ۴۳ سوره نور. ↑
• . محمدهادی معرفت،علوم قرآنی، ص ۳۳۷٫ ↑
• . سیدرضا مؤدب، اعجاز قرآن، چاپ اول، (قم: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی،تابستان ۸۶)، صفحات۱۷۸-۱۷۳٫ ↑
• .ملک:۱٫ ↑
• . ابن عاشور، ج ۱۹، ص ۷٫ و ج۱۷،ص ۷، ذیل آیه ۱ سوره انبیاء. ↑
• . ابن عاشور، ج۲۲،ص ۱۴۹،ذیل آیات ۲۳-۱۹٫ ↑
• . همان، ج۲، ص ۲۳، ذیل آیه ۱۴۳ سوره بقره. ↑
• . یوسف:۱۰۰٫ ↑
• . غلامرضا ملکی وادقانی، قرآن دریای بی پایان، چاپ اول،(قم: گنج عرفان، ۱۳۸۷)،ص ۱۸۵٫ ↑
• . ابن عاشور، ج ۳، ص ۳۱، ذیل آیه۱۰و۱۱ سوره آل عمران وبنگرید به: ج۱۵،ص ۹۶، ذیل آیه ۵۸ سوره کهف و ج۱۰، ص ۱۵۹، ذیل آیه ۷۴ سوره توبه وج۱۸، ص ۲۳۱، ذیل آیه ۵۵ سوره نور و ج۲۲، ص ۸۱، ذیل آیه ۳۸ سوره سبأ وج ۳۰، ص ۲۲۱، ذیل آیه ۱۲ سوره بروج. ↑
• . همان، ج ۱۴، ص ۱۴۴، ذیل آیه ۷۸ سوره اسراء. ↑
• . محمد هادی معرفت، علوم قرآنی، ص ۳۳۴٫ ↑
• . محمد فاروق الزین، بیان النظم فی القرآن الکریم، چاپ اول، ( دمشق: دارالفکر،۲۰۰۳م)،ص ۹٫ ↑
• . محمد بن عبدالله زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، چاپ اول، (بیروت:دار المعرفه، ۱۹۹۰م)، ج ۱، ص ۱۳۰٫ ↑
• . جلال الدین سیوطى، ‏الإتقان فی علوم القرآن‏، چاپ دوم‏،( بیروت‏: دار الکتاب العربى‏،۱۴۲۱ / ۲۰۰۱)، ج۲، ص ۲۱۶٫ ↑
• . ابن عاشور، ج۱۷، ص۱۵۸٫ ↑
• . همان، ج۲ ، ص۴۴۴، ذیل آیه ۲۳۸ بقره . ↑
• . نور: ۳۵٫ ↑
• . نور: ۳۴٫ ↑
• . مائده: ۱۵٫ ↑
• . ابن عاشور، ج۱۸، ص ۱۸۵٫ ↑
• . فرقان: ۴۷٫ ↑
• . ابن عاشور، ج ۱۹، ص۶۶٫ ↑
• . همان، ج ۱۹، ص۶۷٫ ↑
• . اسراء:۵۶٫ ↑
• . اسراء: ۵۵٫ ↑
• . اسراء:۵۷٫ ↑
• . ابن عاشور، ج۱۴،ص۱۱۱٫ ↑
• . زمر:۱٫ ↑
• . ابن عاشور، ج ۲۴، ص۸-۷،ذیل آیه ۱زمر ↑
• . کهف: ۷ و ۸٫ ↑
• . ابن عاشور، ج۱۵، ص۱۸-۱۶ذیل کهف: ۷ و ۸٫ ↑
• . همان، ج ۲۲، ص۸۲٫ ↑
• . اسراء: ۱۱ . ↑
• . یس: ۴۸ . ↑
• . مریم: ۶۶ و۶۷ . ↑
• . ابن عاشور، ج۱۴، ص۳۵٫ ↑
• . همان، ج ۱، ص۳۵۲، ذیل آیه ۲۶ سوره بقره. ↑
• . همان، ج۱، ص ۸٫ ↑
• . کهف: ۱۹٫ ↑
• . کهف: ۷۴٫ ↑
• . ابن عاشور، ذیل سوره کهف. ↑
• . محمد هادی معرفت، علوم قرآنی، ص ۳۳۹٫ به نقل از محمد تقی شریعتی، تفسیر نوین، ص ۲۰-۱۹٫ ↑
• . همان، ص۳۴۰٫ ↑
• . ابن عاشور، ج۱، ص ۱۰۲٫ ↑
• . عبدالقهار العانی، اعجاز القرآن،چاپ اول، (إربد: عالم الکتب الحدیث، ۲۰۱۰م)، ص ۲۸-۲۷٫ ↑
• . نعمان شحاذه، الاعجاز العلمی للقرآن الکریم فی مجال الطقس والمناخ، چاپ اول، (عمان: دار صفاء للنشر والتوزیع، ۲۰۱۱)، ص ۲۵٫ ↑
• . عبدالمجید العرجاوی، البراهین العلمیه علی صحه العقیده الاسلامیه،چاپ اول، (دمشق-سوریه: دار وحی القلم،۲۰۰۳م)، ص ۷۰٫ ↑
• .ابن عاشور،ج۱،ص۱۲۳٫ ↑
• .همان،ص۱۲۴٫ ↑
• .محمدهادی معرفت، علوم قرآنی، ص ۳۱۵٫ ↑
• .محمدعلی رضایی اصفهانی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، چاپ ۳،( رشت: کتاب مبین، ۱۳۸۱ش)، ص ۸۵ و رئیس اعظم شاهد، اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان، چاپ اول،( قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، زمستان ۱۳۸۶)، ص ۸۵٫ ↑