وبلاگ

توضیح وبلاگ من

نقش سازمان ‌های اطلاعاتی در سیاست‌ خارجی مطالعه موردی نقش سازمان سیا در سیاست ‌خارجی ایالات متحده آمریکا- قسمت ۵

 
تاریخ: 22-12-99
نویسنده: نجفی زهرا
دستور کار مادی معنایی خارجی داخلی
برداشت از امنیت
برداشت اول دارد ندارد دارد ندارد
برداشت دوم دارد دارد دارد ندارد
برداشت سوم دارد دارد دارد دارد

سیاست داخلی و ماموریت های اطلاعات

منظور از سیاست داخلی، شیوه حکومت داری و تدبیر امور در موضوعات داخلی کشور است که متاثر از نوع نظام سیاسی، شیوه سازماندهی حکومت و روش های مدیریت مسائل عمومی می باشد. سیاست داخلی هر کشور به طور خاص در سیاست گذاری داخلی منعکس می شود. منظور از سیاست گذاری نیز فرایند هدف گذاری و تعیین ابزارها و شیوه های رسیدن به اهداف، شامل گزینش مسائل و موضوعات مهم، شناسایی و طراحی راه حل های مختلف برای برطرف کردن مسائل و دست آخر تجویز و انتخاب یک راه حل از میان گزینه های موجود می باشد(آقابخشی و افشاری راد، ۱۳۸۳، ۵۱۵ ؛ Satyendra, 2003: 582).
از آنجایی که سیاست گذاری در کشورهای مختلف وابسته به بستر سیاسی-اجتماعی، تجربیات تاریخی و نوع نظام سیاسی کشور است، نقش ها و ماموریت های اطلاعات، برخلاف کارکردهای آن، در نظام های سیاسی و سیاست های مختلف، متفاوت است. نوع نظام سیاسی و سیاست های آن در ابعاد داخلی، نقش ها و ماموریت های متفاوتی برای سازمانهای اطلاعاتی ایجاد می کند. در کشورهای غیرمردم سالار(مانند رژیم های استبدادی، اقتدارگرا و تمامیت خواه) دستگاه اطلاعاتی بازوی اجرایی رژیم جهت کنترل شهروندان است. به همین دلیل در چنین نظام هایی، سازمانهای اطلاعاتی نقشی فراگیر و گسترده برعهده دارند. اما در کشورهای مردم سالار(نظام های سیاسی مبتنی بر انتخابات آزاد)، دستگاه های اطلاعاتی اساسا برای کنترل شهروندان تشکیل نشده اند و فعالیت های این نهادها تحت کنترل شدید پارلمان، افکارعمومی ودیگر نهادهای نظارتی قرار دارد. البته سنت های مردم سالاری مختلف، ماموریت ها و نقش متفاوتی برای اطلاعات تعیین می کنند. در مردم سالاریهای سکولار، نهادهای اطلاعاتی هیچ نقشی در رابطه با حفظ ارزش های دینی و مذهبی ندارند یا نقش کمتری دارند و تحت تاثیر سیاست حاکم بر کشور، توجهی به این امور نشان نمی دهند. بالعکس در مردم سالاری های دینی(مانند ج.ا. ایران) حفظ، استمرار و جلوگیری از تضعیف ارزش های دینی و مذهبی، احتمالاً، یکی از ماموریت های سازمانهای اطلاعاتی است.
مسئله بعدی درخصوص تاثیر سیاست داخلی بر ماموریت های اطلاعات، به تغییر و دگرگونی در سیاست داخلی مربوط می شود. سیاست داخلی در هر کشوری(به ویژه در کشورهای مردم سالار) متناسب با احزاب و جریان های پیروز در انتخابات تغییر می کند. تفکر، سلایق و جهت گیری های سیاسی و شیوه های مدیریتی مختلف احزاب و جریان های گوناگون عامل مهمی در تغییر ماموریت ها و نقش های سازمان اطلاعاتی به شمار می رود. به عنوان مثال پس از آنکه بیل کلینتون در سال ۱۹۹۲ به ریاست جمهوری آمریکا دست یافت، به علت جهت گیری اقتصادی سیاست های حزب دموکرات در دهه ۱۹۹۰، نیازمندیهای اطلاعاتی اقتصادی به یکی از اولویت های سیاست گذاران آمریکایی تبدیل شد. به همین دلیل جمع آوری اطلاعات اقتصادی از رقبای آمریکا نیز به عنوان یکی از ماموریت های جامعه اطلاعاتی آمریکا در دهه ۱۹۹۰ تعیین شد. به گونه ای که طبق اظهارات رابرت گیتس، رئیس وقت سازمان سیا، حدود ۴۰% نیازمندیهای سیاست گذاران در آغاز دهه ۱۹۹۰ از سیا، اقتصادی بوده است(Kober, 1992).
رویکرد مختلف رهبران کشور نسبت به اطلاعات نیز در ماموریت ها و نقش اطلاعات موثراست. به عنوان نمونه در رژیم صهیونیستی، دیوید بن گوریون، اسحاق رابین و موشه دایان به عنوان نخست وزیرانی با سوابق نظامی، علی رغم استقبال از محصولات سازما ن های اطلاعاتی، به نظرات شخصی شان بیشتر از تحلیل های سازمان های اطلاعاتی اعتماد می کردند. بالعکس نخست وزیران غیرنظامی مانند لوی اشکول، گلدامایر و شیمون پرز، به طور کلی به گزارش های اطلاعاتی اهمیت بیشتری می دادند(Laqueur,1985: 223).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

عکس مرتبط با اقتصاد

سیاست خارجی و نقش و ماموریت های اطلاعات

اطلاعات در خلاء عمل نمی کند بلکه بخشی از فرایند بزرگتر تصمیم سازی است. مرور ادبیات اطلاعاتی نشان می دهد که نیازمندیها و اولویت های تصمیم گیران مبنای جمع آوری و تحلیل سازمان های اطلاعاتی قرار می گیرد. به قول مایکل ترنر « عقل سلیم می گوید که اولویتهای تحلیلی در سازمانهای اطلاعاتی آمریکا توسط سیاست گذاران مشخص می شود و کار اطلاعات تبدیل نیازهای سیاست (نیازهایی که به زبان سیاست گفته شده است) به پرسش های اطلاعاتی مناسب(در واژگان اطلاعاتی) است» (Turner, 1996).
در این بخش برای ارائه یک نظریه اطلاعاتی که بتواند نقش های اطلاعات و ماموریت های آن را تبیین کند از نظریه های سیاست خارجی به عنوان هدایت کننده نیازمندیهای اطلاعاتی استفاده می کنیم. هر فرد یا سازمانی از طریق انواع مختلفی از روابط به دیگر افراد یا سازمانها مرتبط است. بدین ترتیب فرایند تصمیم سازی شامل رصد روابط داخلی و خارجی و مقایسه وضعیت جاری این روابط با هنجارها و معیارهای درنظرگرفته شده برای روابط است. اگر نتیجه رصد روابط نشان دهنده ناسازگاری میان هنجارها با وضعیت موجود باشد، آنگاه اقداماتی برای برطرف کردن این تفاوت در دستور کار قرار می گیرد. در این تصویر پیچیده از روابط افراد یا سازمانها، هر توصیفی از روابط تنها یک تصویر مقطعی از روابط پویای دنیای واقعی است که دائما در حال دگرگونی دراثر نیروهای داخلی و خارجی هستند. سازمانهای اطلاعاتی شناخت لازم برای فهم و تغییر این روابط را برای کنش گران فراهم می کنند. سیاست خارجی یک کشور در واقع ترکیبی از صدها و یا حتی هزاران سیاست کوچک دریک حوزه تخصصی و خاص است که به صورت ترکیبی به سمت کنشگران بین المللی مرتبط جهت گیری شده است. در واقع هر سیاست خارجی شبکه ای از روابط است و مانند سیاست های نظامی، قراردادهای تجاری و مذاکره سیاسی، نیازمند نوع خاصی از اخبار و اطلاعات برای تامین نیازهای شناختی تصمیم گیران و سیاست گذاران حوزه مربوطه برای کمک به تامین منافع کشور است.
درخصوص سیاست خارجی، سازمانهای اطلاعاتی روابط خارجی کشور را رصد می کنند و شناخت بدست آمده از آنها را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهند و درصورت تفاوت و تعارض روابط خارجی با هنجارها و معیارهای ملی، هشدارهای لازم را برای تغییر در وضعیت روابط دراختیار سیاست گذاران قرار می دهند. ویکرز معتقد است سازمانهای اطلاعاتی در این فرایند همانند «سگ های نگهبان در زنجیری هستند که فقط می توانند پارس کنند و به صاحب خانه هشدار دهند، اما توانایی گازگرفتن مهاجم را ندارند» (Vickers, 1995: 225-226). به عبارت دیگر تحلیل گران اطلاعاتی تنها قادرند درباره تهدیدات به سیاست گذاران هشدار دهند، اما این سیاست گذاران هستند که برای برخورد با تهدیدات شناسایی شده توسط سازمانهای اطلاعاتی تصمیم می گیرند. بدین ترتیب تصمیم گیری کارآمد و موثر نیازمند هماهنگی و ارتباط موثر میان تحلیل گران اطلاعاتی که وقایع را تفسیر می کنند و تصمیم گیران که درباره اهمیت این وقایع تصمیم می گیرند، است.
بنابراین نقش اطلاعات برآوردن نیازهای فرایند سیاست گذاری خارجی است. البته میزان نیازمندی اطلاعاتی سیاست گذاران در کشورهای مختلف متناسب با میزان درگیری بین المللی آنها(راهبردهای سیاست خارجی)، متفاوت است. سیاست خارجی انزواگرایانه نیازمند اخبار و اطلاعات کمتری است، درحالی که سیاست خارجی مداخله گرایانه نیازمندی اطلاعاتی بیشتری دارد. نوع اطلاعات مورد نیاز نیز بر حسب نوع سیاست خارجی مورد پیگیری متفاوت است. سیاست خارجی نظامی گرایانه یا در دوران جنگ، نیازمند اطلاعات نظامی است(مانند نیازمندی آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم و جنگ با عراق و نیازمندی اطلاعاتی ایران در زمان جنگ ۸ ساله)، نیازمندی اطلاعاتی سیاست خارجی تجاری، اخبار و داده های اقتصادی است(مانند نیازمندیهای چین برای تسخیر بازارهای جهانی). سیاست حفظ وضع موجود نیز برای جلوگیری از تغییر در الگوهای نظم بین المللی و حفظ سلطه گفتمان مسلط نیازمند اخبار و اطلاعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است. سیاست خارجی انقلابی هم به عنوان وضعیت برعکس حفظ وضع موجود، نیازمند اطلاعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از گفتمان مسلط برای به چالش کشیدن آن است.
بنابراین می توان گفت که ماموریت ها و نقش های سازمانهای اطلاعاتی به طور مستقیم تحت تاثیر سیاست خارجی هر کشور هستند و نوع سیاست خارجی کشور است که در تعیین نقش وماموریت سازمانهای اطلاعاتی موثر است. سیاست خارجی متغیر مستقلی است که نیازمندیهای اطلاعاتی را تعیین و تعریف و پیش بینی می کند. بدین ترتیب با شناخت راهبردهای سیاست خارجی و امنیتی هر کشور می توان نیازمندیهای اطلاعاتی آن را بازشناخت.

نظریه نقش و ماموریت اطلاعات

همانطور که در سطور پیشین گفته شد نقش و ماموریت سازمان های اطلاعاتی وابسته به نیازمندیهای فرایند سیاست گذاری در سطوح داخلی و خارجی است که چیستی و چگونگی این نیازمندیها نیز به نوبه خود بستگی به نوع نگاه کشورداران به امنیت و استراتژی امنیت ملی آنان دارد. مایکل ترنر معتقد است که دو بْردار تصمیم گیری درباره تعیین اولویت های کاری سازمان اطلاعاتی وجود دارد. یک بْردار از بالا به پایین است و در شکل راهبردها، بیانیه های سیاسی، راهنمایی ها و دستورالعمل های کاری از مقامات بالاترحکومتی صادر می شود. بْردار دوم از پایین به بالا است و از تحلیل های کارشناسی در شکل محصولات روزانه اطلاعاتی به دست مقامات بالاتر می رسد و بدین ترتیب در شکل گیری اولویت های کاری در نزد مقامات اطلاعاتی تاثیر می گذارد(Turner, 1996). بدین ترتیب نظریه نقش و ماموریت اطلاعات را می توان به شکل زیر به تصویر کشید:
علاوه بر تأمین نیازمندیهای سیاست گذاری، نظریه نقش و ماموریت اطلاعات بر این فرض استوار است که اخبار یا اطلاعات می توانند استفاده از قدرت (به عنوان هدف اصلی سیاست گذاری در عرصه داخلی و خارجی) را کارآمدتر و موثرتر نمایند. نقش اطلاعات جمع آوری اخبار و تحلیل آن برای تولید شناخت درباره رقیب یا دشمن است. مزیت اصلی اطلاعات این است که سیاست مداران را قادر به کاربست دقیق تر قدرت می کند و در عین حال امکان پیش بینی و کنترل عوارض جانبی توسل به قدرت را فراهم می آورد. به قول دیوید کان(Kahn, 2001) کارکرد اطلاعات فراهم آوردن امکان استفاده بهینه از منابع است. علی رغم ساده بودن حرف کان، این عبارت منطق تداوم موجودیت سازمانهای اطلاعاتی در دوران صلح بوده است. برخلاف این گفته فرانسیس بیکن که شناخت ، یا اطلاعات، قدرت است. شناخت به تنهایی فاقد قدرت است. بلکه قدرت مستلزم توانایی تغییر رفتار دیگران با هدف انجام کاری است که در غیراین صورت (نبود قدرت) انجام نمی دادند.
این نوع از قدرت را می توان از طریق تهدید یا استفاده از زور، از طریق تشویق یا از طریق فشارهای سیاسی و اجتماعی (یا همان کاربست قدرت) اعمال کرد. قدرت به دو شیوه به کار بسته می شود: تهاجمی و تدافعی. کاربست تدافعی مستلزم تلاش برای جلوگیری از آسیب رسانی رقیب یا عوامل دیگر به منافع، یا ایجاد مانع برسر راه رقیب برای رسیدن به اهداف اش است. از طرف دیگر، کاربست تهاجمی مستلزم تلاش کنش گر برای شکل دادن به محیط اطراف در راستای منافع اش می باشد. شناختی که توسط سازمان های اطلاعاتی از توانمندیها و نیات رقیب و زمینه ای که رقیب در آن قرار دارد به دست می آید، می تواند کاربست قدرت را دقیق تر و کارآمدتر نموده و کشور را در مقایسه با رقبا در موقعیت برتری قرار دهد. بنابراین دو عامل در موجودیت اطلاعات موثرند: قدرت و رقابت. توانمندیهای اطلاعاتی درهر زمینه ای که به کار روند، مانند بازی فوتبال، امنیت ملی، سیاست خارجی یا تجارت، کارکرد یکسانی دارند. برای مثال تصاویر ماهواره ای، اطلاعات و اخبار دقیقی در مورد موقعیت جغرافیایی تاسیسات نظامی دشمن یا مراکز آموزشی تروریست ها در اختیار طراحان نظامی قرارمی دهند. بدین ترتیب با بهره گرفتن از این اطلاعات نیروی نظامی موثرتر مورد استفاده قرار می گیرد(این اطلاعات در هدفگیری دقیق و موثر موشکهای کروز یا بمب افکن ها مورد استفاده قرار می گیرند).[۲۲]
**********
مطالب این فصل نشان می د هند که «اطلاعات» متغیری وابسته به سیاست و مدیریت کلان کشوری است. از سوی دیگر کارکردهای چهارگانه اطلاعات نیز بیانگر آن است که اطلاعات اساسا بخشی از فرایند سیاست گذاری است و به عنوان ابزار تصمیم گیری و استفاده بهینه از منابع موجود به شمار می رود. فصل بعد تلاش می کند با تشریح سیاست گذاری خارجی، جایگاه و نوع تاثیرگذاری این ابزار در فرایند سیاست گذاری خارجی را معرفی کند.

فصل دوم: سیاست گذاری خارجی و سازمان های اطلاعاتی

با توجه به آنکه هدف پژوهش حاضر، معرفی نقش سازمانهای اطلاعاتی در سیاست خارجی است، این فصل تلاش می کند با تعریف سیاست خارجی و سیاست گذاری خارجی، و مشخص کردن چگونگی ارتباط اطلاعات و سیاست خارجی، نقش و تاثیرگذاری سازمان های اطلاعاتی در فرایند سیاست گذاری خارجی را بازنمایی کند. تصمیم و تصمیم گیری عنصر محوری سیاست گذاری خارجی به شمار می آیند، و تنها متغیرهایی می توانند در سیاست خارجی موثر باشند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شکل گیری تصمیم های سیاست خارجی نقش داشته باشند. این فصل تلاش می کند با الهام از چارچوب نظری رهیافت های تصمیم گیری و شناختی در مطالعه سیاست خارجی نقش نهادهای اطلاعاتی در سیاست گذاری خارجی را واکاوی نماید.

سیاست خارجی: محصول سیاست گذاری خارجی

ورود به مباحث اصلی این فصل مستلزم ارائه تعریف واضح و شفافی از سیاست خارجی است. چارلز هرمان اصطلاح سیاست خارجی را مفهومی معرفی می کند که مورد غفلت نظریه پردازان قرارگرفته و همین غفلت یکی از مهمترین موانع در ارائه تبیین جامع از سیاست خارجی است(Neack, 2008: 9). روی جونز(Jones, 1970: 1) بر این باور بود که “تلاش برای ارائه تعریفی مورد پذیرش و کوتاه از سیاست خارجی موضوع خنده داری خواهد بود. چرا که هنوز هیچ توافقی بر سر ماهیت سیاست خارجی وجود ندارد و به نظر می رسد که گروه های سیاسی هیچگاه به چنین توافقی نخواهند رسید”. با این حال به نظر می رسد که هر تعریفی از سیاست خارجی ویژگی های زیر را خواهد داشت.
نخست، مطالعه سیاست خارجی تنها به آندسته از کنش هایی اختصاص دارد که از طرف دولت یا توسط نهادها و افرادی که نمایندگی دولت را برعهده دارند، انجام می شوند. البته بخش های دیگر جامعه نیز ممکن است منافعی در خارج از کشور داشته و به همین دلیل دست به اقداماتی درخارج از مرزها بزنند، اما این اقدامات تنها زمانی در محدوده تحلیل سیاست خارجی قرار می گیرند که بر سیاست گذاری دولتی تاثیر بگذارند.
نکته دوم که در تعریف سیاست خارجی باید به آن توجه کرد، این است که نمی توان سیاست خارجی را فقط محدود به یک یا چند حوزه موضوعی خاص (مانند امنیت) نمود، بلکه حوزه های موضوعی متفاوتی می تواند و ممکن است موضوع سیاست گذاری خارجی قرار بگیرد. در واقع به طور بالقوه هر حوزه ای از سیاست گذاری عمومی در صورتی که بتواند بر روندهای خارج از کشور تاثیر بگذارد یا تحت تاثیر آنها قرار بگیرد، قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک موضوع سیاست خارجی را دارد.


فرم در حال بارگذاری ...

« بررسی عملکرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان- قسمت ۶مقایسه بین سیستم تناسب تعقیب و قانونی بودن تعقیب »