وبلاگ

۲-۲-۱ اهمیت عملکرد شغلی در سازمان

امروزه در فضای رقابتی، کسب و کارها در تلاشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقای عملکرد سازمانی، رونق یابند و خود را با تغییرات انطباق دهند. بیشتر مطالعات گذشته در زمینه ی عملکرد سازمانی بر مبنای عملکرد مالی ۱۳ بوده اند، اگرچه شاخص های مالی چندان با اهداف بلندمدت یک کسب و کار، همبستگی ندارند و نمی توانند در شرایط حاد رقابتی، مزیت برای سازمان ها ایجاد کنند. ‌بنابرین‏ در سال ۱۹۹۴ از سوی انجمن حسابداران خبره آمریکا^[۵۰] ، پیشنهاد شد که شاخص های عملکردی شامل اطلاعات غیر مالی نیز باشند، این اطلاعات می‌توانند منعکس کننده ی سرمایه ی فکری ، ‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی و افزایش سطح دانش سازمانی باشند . به منظور شناخت کامل جنبه‌های گوناگون اندازه گیری عملکرد سازمانی می بایست به تحلیل شیوه های مختلف عملکرد پرداخت.این تحقیق، با توجه به نظر خبرگان، برای عملکرد شغلی از مدل کالکارنی و همکاران که از سه بعد کارایی،اثربخشی و کیفیت تشکیل شده است، استفاده گردید ( سنجقی و همکاران ، ۱۳۹۲ ، ص ۲۹ ).

۲-۲-۲ نظریات مختلف در زمینه عملکرد شغلی

۲-۲-۲-۱”پنج عامل بزرگ” و عملکرد

استفاده از پرسشنامه های شخصیتی برای پیش‌بینی موفقیت شغلی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در اصل، روانشناسان چنین فکر می‌کنند که متغیرهای شخصیتی با عملکرد شغلی رابطه دارند. آشکارا، مشخص شده است که پیش‌بینی عملکرد شغلی با پرسشنامه های شخصیتی متداول که هرگز برای استفاده در صنعت و بزرگسالان طبیعی ساخته نشده اند، کاربرد ندارد. بر همین اساس، روانشناسان صنعتی و سازمانی بر آن شدند تا پرسشنامه های شخصیتی جدیدی را طراحی کنند که برای جوامع کاری کاربرد داشته باشد. برای مثال ، گوگ (۱۹۸۴) به طور موفقیت آمیزی یک مقیاس شخصیتی برای اندازه گیری توانایی‌های بالقوه مدیریتی چون سازمان یافتگی، خبرگی، بلوغ و اعتماد به نفس را طراحی نمود. هوگان و بوش^[۵۱] (۱۹۸۴) یک مقیاس شخصیتی را ابداع نمودند که برای اندازه گیری گرایش افراد مثل کمک کردن به دیگران، با شاخص هایی چون متفکر بودن، توجه به دیگران و همکاری طراحی شده است.

الگوی جامع پنج عاملی ساختار شخصیت به عنوان یکی از مفید ترین ابزارها برای پیش‌بینی عملکرد شغلی پیشنهاد می شود که غالباً به نظریه شخصیتی “پنج عاملی بزرگ^[۵۲]” مستند می‌گردد.حمایت تجربی گسترده از اعتبار این ابزار توسط مک کرا و گوستا (۱۹۸۷) و هوگان^[۵۳] (۱۹۹۱) ارائه شده است. پنج عامل عبارتند از: برون گرایی، ثبات عاطفی ، توافق ، وظیفه شناسی (وجدانی بودن)،انعطاف پذیری (باز بودن برای تجربه). دو فرا تحلیل رابطۀ هر یک از این پنج ویژگی با عملکرد را خلاصه کرده‌اند(هارتس و دونووان ،۲۰۰۰؛ساگلادو،۲۰۰۳)هر دو مطالعه نتیجه گرفتند که شخصیت با عملکرد شغلی همبستگی دارد، و توافق بهترین پیش بین عملکرد است. علاوه بر این، هارتس و دونووان(۲۰۰۰) دریافتند که حوزه های خاص شخصیت در بعضی از مشاغل بیش از بقیه با عملکرد همبستگی قوی دارند. به طور مثال باریک و مونت(۱۹۹۱) بر مبنای فرا تحلیل انجام گرفته نتیجه گرفتند که برون گرایی متغیر معتبری برای پیش‌بینی عملکرد مشاغلی که نیاز به تعامل اجتماعی دارند(مثل، مدیران وکارکنان فروش) می‌باشد (مهداد،۱۳۸۵).

۲-۲-۲-۲ کانون کنترل و عملکرد

کانون کنترل به باورهای افراد دربارۀ توانایی کنترل تقویت کننده های محیطی اشاره دارد. تحقیقات نشان داده‌اند، سطح انگیزش در افرادی که به توانایی خود برای کنترل تقویت کننده های محیطی، یعنی به کنترل درونی اعتقاد دارند، بیشتر از افرادی است که کانون کنترل را بیرونی می دانند(اسپکتور ، ۱۹۸۲ ، ص ۱۸). بلو (۱۹۹۳) رابطۀ کانون کنترل با دو جنبه مختلف از عملکرد شغلی تحویل داران بانک را مورد مطالعه قرار داد. او اشاره کرد افرادی که دارای کانون کنترل درونی هستند باید انگیزش شغلی بالاتری داشته باشند که آن ها را به نشان دادن ابتکار در شغل هدایت کند. از طرف دیگر، افراد معتقد به کانون کنترل بیرونی ظاهراًً بسیار مقابله گرانه عمل می‌کنند و انتظار می رود به وظایف ساخت مندی که نیاز چندانی به ابتکار شخصی ندارد، پاسخ بهتری بدهند. مطالعۀ بلو نشان می‌دهد که همبستگی شخصیت با عملکرد شغلی می‌تواند وابسته به حوزه های خاص عملکرد باشد.

۲-۲-۲-۳ویژگی های شغل و عملکرد

یکی از نظریه های بسیار تأثیر گذاری که به ماهیت عملکرد مشاغل مربوط می شود، نظریه ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام^[۵۴] (۱۹۸۰،۱۹۷۵) است. فرضیه زیر بنایی نظریه مذبور این است که ماهیت درونی وظایف شغلی می‌تواند در افراد انگیزه ایجاد کند. در صورتی که شغل جالب و لذت بخش باشد،افراد مشاغل خود را دوست خواهند داشت، انگیزش بالاتری دارند و کار بهتری انجام می‌دهند. ‌بر اساس نظریه ویژگی های شغل، مشخصه‌ های شغل القا کنندۀ برخی از حالت های روانی است که به خشنودی، انگیزش و عملکرد شغلی منتهی می شود. مشخصه ها یا ویژگی های اصلی به سه حالت روانی منجر می شود. تنوع مهارت، هویت وظیفه و اهمیت وظیفه باعث احساس ارزشمند بودن کار می‌شوند؛ اختیار به احساس مسئولیت منجر می شود؛ و بازخورد باعث آگاه شدن از نتایج کار خواهد شد. این سه حالت برای ایجاد خشنودی و انگیزش در کارکنان، جنبه حیاتی دارند. در صورتی که شغل این سه حالت را القا کند، افراد دارای انگیزش خواهند بود، احساس خشنودی خواهند کرد و عملکرد بهتری خواهند داشت .

آخرین قسمت نظریه، تأثیرتعدیل کنندۀ نیروی نیاز به رشد است . gns یک متغیر شخصیتی و بیانگر نیاز فرد به محقق ساختن نیازهای درجه بالاتر است، مثل رشد فردی، اختیار، یا پیشرفت. از دیدگاه هاکمن و اولدهام(۱۹۷۶)، رابطۀ ویژگی های شغل با حالت های روانی و با پیامدها عمدتاًً در افرادی که gns بالا دارند، بیشتر است. این مفهوم مربوط به نظریه انطباق فرد با شغل است که بر اساس آن، فقط افراد خاصی به مشاغل دارای gns بالا، پاسخ خوبی می‌دهند.

در مطالعاتی که از خود توصیفی کارکنان به عنوان مقیاس ویژگی های اصلی استفاده شده است، از رابطۀ انگیزش و عملکرد و نیز از تأثیر تعدیل کنندۀ gns حمایت شده است(لوهر و همکاران^[۵۵]،۱۹۸۵). یک فراتحلیل از ۲۰۰ مطالعه نشان می‌دهد که یک رابطۀ مثبت میان ویژگی های واقعی شغل و ادراک شده وجود دارد و همچنین ویژگی های شغل با خشنودی و عملکرد رابطه دارد. اما در این تأثیر، همۀ ویژگی ها مشابه نیستند. بهبود بهره وری بیشتر به هویت وظیفه و بازخورد مربوط است. کاهش غیبت با تنوع مهارت، اهمیت وظیفه، اختیار و بازخورد رابطه داشت. بازخورد تنها ویژگی بود که با دو عامل خشنودی شغلی و عملکرد شغلی پیوسته بود (لوهر و همکاران،۱۹۸۵)

۲-۳ جو اخلاقی

۲-۳-۱ تعریف اخلاق

در واقع، هابرماس مانند کلبرگ، مراحل رشد اخلاقی را به شیوه ای تکوینی می نگرد . کلبرگ معتقد بود که در مراحل اولیه رشد اخلاقی ، فرد به خاطر ترس از تنبیه و مجازات ، کارهای اخلاقی را انجام می‌داد و نوعی خود مداری و خود خواهی وجود داشت. به تدریج و طی مراحلی ، اخلاق مبتنی بر اهداف فرد گرایانه و ابزاری، جای خود را به سازگاری و هما هنگی با نظم اجتماعی داد و رفتار افراد بر اساس انتظارات دیگران تنظیم شد و در این مرحله بود که افراد برای رسیدن به درک مشترک، تلاش می‌کردند و بدین ترتیب ، زمینه رسیدن به توافق برای آنان میسر می گردید، تا اینکه در مرحله نهایی بر اثر توافق های صورت گرفته بین افراد، اصول اخلاقی عام شکل گرفتند. در این حالت، چون هنجارهای اخلاقی را خود اشخاص در توافق با یکدیگر تدوین کرده بودند، ‌بنابرین‏ مانند مرحله اول، احساس فشار بیرونی نداشتند . این ویژگی مربوط به مرحله پس از عرف است که از نظر کلبرگ مهمترین مرحله است . هابرماس نیز با اثر پذیری از کلبرگ، در کتاب کنش ارتباطی از انواع اخلاقیات (جادویی ، قانون ، اعتقادی و مسئولیت ) نام می‌برد

جدول(۲-۱)انواع اخلاقیات

مراحل آگاهی اخلاقی مفاهیم اجتماعی – معرفتی پایه ای اخلاقیات قانون پیش از عرف انتظارات اخلاقی بخشی نگر اخلاقیات جادویی قانون وحی عرفی هنجار اخلاقیات قانون قانون سنتی پس از عرف اصول اخلاقیات اعتقادی و مسئولیتی قانون صوری

برگرفته از هابرماس،۱۳۸۴، ص ۲۲۳)

او در این اثر، به رابطه اخلاق و قانون اشاره می‌کند. به عقیده وی، اخلاق و قانون به طور خاص وسیله ای برای مهار منازعات هستند تا پایه های کنش ارتباطی و همراه با آن، پیوستگی جهان زندگی از هم متلاشی نشوند. زمانی که حصول تفاهم میسر نشود و هماهنگی کنش در حوزۀ اخلاق صورت نپذیرد، باید ‌به این دو (اخلاق و قاتون) رجوع کرد (هابرماس، ۱۳۸۴ ).

هابرماس معتقد است که در اولین مرحله آگاهی اخلاقی (مرحله پیش از عرف)، اخلاقیات و قانون از یکدیگر جدا نبوده اند و در مرحله عرفی و پس از عرف است از یکدیگر جدا می‌شوند . در این حالت اخلاق در حدی نهاد زدایی شده است که تنها به نظام شخصیتی به عنوان یک نظم درونی اتکاء دارد و قانون به عنوان یک نیروی بیرونی است، که از بیرون اعمال می شود و پشتوانه این نیروی بیرونی، ضمانت اجرایی دولتی است. به عقیده وی سطوح عالی همبستگی، در تحول اجتماعی استقرار حاکم نمی شود، مگر آنکه نهاد های قانونی به گونه ای رشد کنند که در آن آگاهی اخلاقی در سطوح عرفی و پس از عرف تبلور پیدا کند (همان منبع ) . به نظر می‌رسد مقصود هابرماس، توجه به قوانینی است که ریشه اخلاقی دارند و هنجارهای اخلاقی نیز در اثر توافق های افراد در شرایط مباحثه و گفتگو، به وجود می‌آیند .

نظریه های روان شناختی اخلاق:

دو جنبه منحصر به فرد جهت گیری شناخت اجتماعی /یادگیری اجتماعی، شامل مفهوم سازی شخصیت^[۵۴]۱ و مفهوم سازی رشد^[۵۵]۲ است . شخصیت در قالب دارا بودن منابع منطقی و غیر منطقی تعریف شده است و شخص باید بین این ها تعادل ایجاد کند . منابع سه گانه منطقی عبارتند از : ارزش ها ، ملاحظات محتاطانه^[۵۶]۳ و تکنیک های حمایتی خود^[۵۷]۴ . منبع غیر منطقی نیز عبارت است از هیجان های قوی همچون شرم ، همدردی ، احساس گناه، ترس، هوس و … . ملاحظات محتاطانه، شامل تأمل در پیامدهای اعمال ویژه است (به عنوان مثال؛ دریافت نمره ضعیف در یک امتحان ) و تکنیک های حمایتی خود، شامل تعادل بین اختلاف های موجود میان ارزش ها و ملاحظات محتاطانه است (مندرا ، ۱۹۹۱ و ۱۹۹۰). برای مثال شخص ممکن است ملاحظه محتاطانه داشته باشد مبنی برا ینکه برای امتحان مطالعه نکرده است و احتمالاً پیامد نمره شکست را دریافت می‌کند. شخص ممکن است بخواهد از طریق تقلب، از پیامد منفی این امتحان جلوگیری کند؛ اما با وجود این، همچنان به ارزش انصاف ، عدالت و درستکاری اعتقاد داشته باشد. از این رو، یک تکنیک خود حمایتی نیاز است تا بین اختلاف موجود، یعنی تغییرات ایجاد شده در ارزش ها (متوسل شدن فرد به تقلب ) یا پذیرش پیامدهای منفی دریافت نمره شکست، تعادل ایجاد کند.

مثلاً استفاده از آب و برق در عصر حاضر از ضروریات زندگی محسوب می شود (شهیدی،۱۳۷۷، ۹۴). استدلال دیگری که برای این نظریه مطرح شده است این است که تمام شرایط عقد به آگاهی طرف قبول نمی رسد و او به امری ملتزم می شود که از آن اطلاع ندارد, مثلاً در قراردادی که بین کارگر ‌و کارفرما منعقد می شود, گاه قید می‌گردد کارگر باید مطیع مقررات داخلی مؤسسه باشد, در حالی که او زمانی از این مقررات آگاه می شود که عقد را پذیرفته و عملاً وارد کارگاه شده است. از این رو چنین رضایتی نمی تواند منشأ ایجاد عقد محسوب شود, زیرا انشایی در بین نیست بلکه او فقط رضایت خود را نسبت به عمل حقوقیِ انجام شده اعلام می‌دارد. پس ماهیت این عمل حقوقی با ماهیت عقد و قرارداد متفاوت است. «سالی» و گروهی از هم فکران او معتقدند این عمل حقوقی مرکّب از دو ایقاع است که آثار آن را پیشنهادکننده انشاء می‌کند و طرف دیگر آن آثار را درباره خود می پذیرد, و نیروی الزام آور آن را باید در اراده پیشنهاد کننده جستجو کرد. ‌بنابرین‏ عمل حقوقی را اراده پیشنهاد کننده به وجود می آورد, اما این ایجاد, مشروط به پیوستن و رضایت دیگران به آن است. پس قبول طرف دیگر در واقع از ارکان اصلی عقد محسوب نمی شود بلکه صرفاً شرط اجرای عمل حقوقی است،(کاتوزیان،۱۳۷۷، ۲۲۱) برای تشخیص این که قرارداد الحاقی جزء عقود است یا از دایره عقود و قراردادها خارج است, باید ابتدا دید چه عناصری در تشکیل عقد مؤثر است, تا بعد از آن بررسی شود آیا قرارداد الحاقی دارای این عناصر و شرایط هست یا خیر. آن چه مسلّم است این است که رکن اصلی عقد, توافق دو اراده و انشاء و تراضی نسبت به یک امر معیّن است که موجب ایجاد تعهّد یا تملیک می‌گردد. پس در هر عقدی طرفین باید اراده خود را آزادانه بیان کنند و آن چه مورد نظر آن ها است, انشاء نمایند و این دو انشاء با هم بر روی یک امر مشترک, توافق داشته باشند؛ ضمن این که, همان طور که بعداً خواهیم گفت, برای صدق عنوان عقد, قطعاً رضایت معاملی کافی است؛ یعنی حتی اگر قایل به بطلان معامله مضطر شویم, در عین حال در صدق عنوان عقد و قرارداد بر آن, جای تردید وجود ندارد. در قراردادهای الحاقی هم اگر چه یک طرف مجبور به پذیرش تمام شرایط و پیشنهادات طرف مقابل است, ولی این حداقل رضایت معاملی وجود دارد. البته شکل تدوین ایجاب و عدم امکان گفتگو درباره شرایط آن, ویژگی خاصی ‌به این گونه عقود می بخشد که در مقام تفسیر و اجرای آن اثراتی خواهد داشت. امّا این ویژگی باعث نمی شود خاصیت قراردادی بودن این اعمال حقوقی از بین برود. قانون هم برای انعقاد قرارداد, توافق میان دو اراده آزاد و مستقل را لازم دانسته است, امّا در هیچ یک از متون قانونی اشاره ای به لزوم

تساوی قدرت و برابری اقتصادی این دو اراده نشده است. پس نباید تساوی اقتصادی طرفین و نیز آزادی منطق و طیب نفس واقعی را از شرایط صحت قرارداد یا از شرایط صدق عنوان عقد تلقی نمود, چون در این صورت اکثر معاملات که در جامعه واقع می شود باید از تعریف قرارداد و یا از تحت عنوان قرارداد صحیح خارج شوند؛ زیرا عدم تساوی اقتصادی طرفین و اضطراری که در قرارداد الحاقی برای یک طرف وجود دارد در اکثر معاملات دیگر هم محقق است و از این جهت با سایر قراردادها فرقی ندارد.(کاتوزیان،۱۳۷۷، ۲۲۲)معمولاً افراد در جامعه اسلامی با معاملاتی رو به رو هستند که دلخواه واقعی آن ها نیست, ولی برای رفع نیازها و ضرورت های زندگی مجبور به انجام آن هستند و از این رو نمی توان این قراردادها را از ماهیت عقود خارج دانست, بلکه راه چاره این است که برای حفظ نظام معاملاتی و اقتصادی جامعه و استواری پیمان های خصوصی به حکم ضرورت، معاملات ناشی از اضطرار را نافذ دانست, هم چنان که در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران هم همین نظر پذیرفته شده و در ماده ۲۰۶ قانون مدنی به آن تصریح شده است.البته باید تدابیری برای حمایت از طرف ضعیف و جلوگیری از ظلم و اجحاف نسبت به او اندیشیده شود ولی باید دانست که حمایت از طرف ضعیف ایجاب می‌کند تعهد ناشی از این گونه اعمال، محصول توافق طرفین محسوب شود و عنوان قراردادی آن انکار نگردد؛ چون در این صورت قضات هنگام تفسیر مفاد قرارداد می‌توانند به اراده مشترک طرفین و مصلحت هر دو آن ها نظر داشته باشند و خواسته های پذیرنده را نیز ملحوظ دارند. امّا اگر قایل شویم عمل حقوقی انجام شده, صرفاً یک ایقاع یا نهاد حقوقی مبتنی بر مصلحت پیشنهاد کننده است, دادگاه هم مجبور است تفسیر مفاد و شرایط مهم قرارداد را به گونه ای انجام دهد که با نظرات و منافع طرف پیشنهاد کننده سازگارتر باشد.علاوه بر تأکید قوانین بر رعایت انصاف و رفتار منصفانه در قراردادها، حقوق ‌دانان نیز به اصل انصاف و لزوم رعایت رفتار منصفانه توجه ویژه‌ای ‌داشته‌اند. نمونۀ بارز این امر دکترین «تفسیر علیه تنظیم کنندۀ سند» می‌باشد. طبق آن در قراردادهای الحاقی مانند بیمه از آنجا که مفاد سند با تأمل و دقت از سوی مؤسسه‌های صاحب این مشاغل تهیه می‌شوند و مشتریان دخالتی در تنظیم آن ندارند، در صورت تردید در قرارداد باید آن ها را به سود مشتری تفسیر کرد. در واقع انصاف است که حکم می‌کند اگر یکی از دو طرف امتیاز تنظیم قرارداد و تحمیل شروط آن را به خود اختصاص دهد، زیان‌های ناشی از ابهام قرارداد را نیز باید تحمل کند (کاتوزیان،۱۳۸۸ ،۴۲).

مبحث سوم: رویه قضایی

‌بنابرین‏ مى توان گفت: «اخلاق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان است» و به گفته بعضى از دانشمندان، گاه به بعضى از اعمال و رفتارى که از خلقیات درونى انسان ناشى مى شود، نیز اخلاق گفته مى شود (اوّلى اخلاق صفاتى است و دومى اخلاق رفتارى). «اخلاق» را از طریق آثارش نیز مى توان تعریف کرد، و آن این که «گاه فعلى که از انسان سر مى زند، شکل ‌مستمرى ندارد; ولى هنگامى که کارى به طور مستمر از کسى سر مى زند (مانند امساک در بذل و بخشش و کمک به دیگران) دلیل ‌به این است که یک ریشه درونى و باطنى در اعماق جان و روح او دارد، آن ریشه را خلق و اخلاق مى نامند.(مکارم شیرازی،۱۳۸۷)

۲-۱-۲ علم اخلاق

برای علم اخلاق تعاریف متعددی بیان شده است. در برخی تعاریف تأکید بر نقش شناخت بوده و علم اخلاق را شناخت فضایل و رذایل اخلاقی دانسته اند. محقق طوسی در تعریف علم اخلاق می‌گوید:

«علمی است به آنکه نفس انسان چگونه خلقی اکتساب تواند کرد که جملگی احوال و افعال که به اراده او از او صادر می شود جمیل و محمود بود.» برخی نیز در تعریف علم اخلاق بر رفتار اخلاقی تأکید دارند. برای ارائه تعریفی جامع تر و دقیق تر از علم اخلاق، می توان آن را به دانشی تعریف کرد که از انواع صفات خوب و بد و چگونگی اکتساب صفات خوب و زدودن صفات بد بحث می‌کند. موضوع علم اخلاق عبارت است از صفات خوب و بد از آن جهت که مرتبط با افعال اختیاری انسان بوده و برای او قابل اکتساب و اجتنابند.(مصباح یزدی،۱۳۸۱) «اخلاق برای نظم و نسق دادن به ابعاد مختلف حیات انسان است. اگر به تبع فارابی ابعاد اصلی زندگی انسان را سه چیز یعنی، فکر و اندیشه ، تحولات روحی و عمل بدانیم در آن صورت می‌توانیم اخلاق را دانشی برای کشف خوب و بد و باید و نبایدهای مربوط ‌به این سه بعد اصلی حیات انسان تعریف کنیم.»(جوادی،۱۳۹۱)

۲-۱-۳ انواع پژوهش های اخلاقی

برای اخلاق سه نوع پژوهش قائلند، که شناخت هریک از آن ها می‌تواند در شناسایی بیشتر فلسفه اخلاق کمک کننده باشد. انواع پژوهش‌های اخلاقی بدین شرح می‌باشد:

۱٫ اخلاق توصیفی

«مقصود از اخلاق توصیفی، مطالعه و پژوهش در باب توصیف و تبیین اخلاق افراد یا جوامع گوناگون است. یعنی گزارش و توصیف اصول اخلاقی پذیرفته شده توسط فرد یا گروه و یا دین خاصی. روش بحث و تحقیق در این نوع مطالعات اخلاقی، تجربی و نقلی است و نه استدلالی و عقلی.» (مصباح یزدی،۱۳۸۱: ۱۸)

۲٫ اخلاق هنجاری

«اخلاق هنجاری به مطالعات و بررسی های هنجاری درباره تعیین اصول ، معیارها و روش هایی برای تبیین ” حسن و قبح”، “درست و نادرست”، “باید ونباید” و امثال آن گفته می شود.این بخش از پژوهش های اخلاقی که گاهی اخلاق دستوری نیز نامیده می شود، به بررسی افعال اختیاری انسان از حیث خوبی یا بدی و بایستگی یا نبایستگی و امثال آن می پردازد…روش بحث در این نوع از مطالعات اخلاقی، استدلالی و عقلی است ، نه تجربی و نقلی.»(همان:۱۹)

۳٫ فرا اخلاق

«مطالعات و بررسی های تحلیلی و فلسفی درباره گزاره های اخلاقی را در اصطلاح”فرا اخلاق” گویند. این بخش از مطالعات اخلاقی که به اخلاق نظری(Theoretical ethics)، اخلاق فلسفی (Philosophical ethics) ، منطق اخلاق (The logic of ethics) و… نیز نام بردار است، به هیچ وجه مشتمل بر تحقیقات و نظریات تجربی یا تاریخی در باب اخلاق نیست… موضوع آن نه اخلاق و رفتار مورد قبول قوم یا دین خاصی است نه افعال اختیاری آدمی، بلکه موضوع این بخش از مطالعات اخلاقی همان جملات و گزاره هایی است که در اخلاق هنجاری عرضه می‌شوند.» (همان:۲۱)

۲-۱-۴ فلسفه اخلاق

به نظر می‌رسد فلسفه اخلاق، عنوان دیگری برای فرا اخلاق است و شامل مباحث توصیفی و هنجاری نمی شود. زیرا فلسفه اخلاق در واقع به بحث و بررسی درباره مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق و گزاره های اخلاقی می پردازد… «منظور از فلسفه اخلاق، علمی است که به تبیین اصول و مبانی و مبادی علم اخلاق می پردازد و بعضا مطالبی از قبیل تاریخچه، بنیان‌گذار، هدف، روش تحقیق و سیر تحول آن را نیز متذکر می شود.»( همان: ۲۴و۲۵)

فلسفه اخلاق از چراهای اخلاق بحث می‌کند. برای مثال اینکه چرا راستگویی خوب است چرا پاکدامنی خوب است اصولا خوب یعنی چه ؟ آیا خوبی وجود دارد؟ آیا کسب خیر و دفع رذائل فایده حقیقی دارند یا اعتباری؟ الزام اخلاقی و یا مسئولیت اخلاقی به چه معنا است؟ و… به طور کلی فلسفه اخلاق از پیش فرض ها و مبادی علم اخلاق بحث می‌کند.در فلسفه اخلاق به تبیین و تعریف پاره ای از مفاهیم علم اخلاق پرداخته می شود، همانند مفهوم “خیر”، “حسن و قبح”، “فضیلت” ،”سعادت” و… ‌بنابرین‏ می توان اینگونه بیان کرد که فلسفه اخلاق علمی است که درباره برخی مفاهیم مهم و اساسی و درباره برخی پیش فرض های زیربنایی اخلاق و درباره آرای و مکاتب اخلاقی با روش عقلی و فلسفی بحث می‌کند.

۲-۱-۵ تفاوت علم اخلاق و فلسفه اخلاق

تفاوت اولی که میتوان بین علم اخلاق و فلسفه اخلاق قائل شد از نظر تقدم رتبی است. چون فلسفه اخلاق از پیش فرض های زیربنایی علم اخلاق بحث می‌کند، از نظر ترتیب منطقی بر آن مقدم است.

فرق دیگر علم اخلاق و فلسفه اخلاق از نظر روش است. روش بحث در فلسفه اخلاق روش فلسفی و عقلی است اما در علم اخلاق از روش نقلی نیز استفاده مس شود. به عبارت دیگر در اخلاق هم می توان از روش عقلی استفاده کرد هم نقلی مانند نقل از آیات و روایات. اما در فلسفه اخلاق روش بحث عمدتاً روش تحلیل عقلی است و اگر از آیات و روایات استفاده شود به عنوان دلیل نیست بلکه به عنوان شاهد و مثال است.

تفاوت سوم بین فلسفه اخلاق و علم اخلاق در این است که طرح مباحث در علم اخلاق برای توصیف است و در فلسفه اخلاق برای تبیین. برای مثال در علم اخلاق بیان می شود که در اسلام چه کارهایی شایسته است؟ ولی در فلسفه اخلاق بیان می شود که مثلا چرا امانت داری شایسته است؟ و چرا خیانت ناشایست است؟.( مرکز اسلامی انگلیس)

۲-۱-۶ فلسفه علم اخلاق

اخیراً در کنار علم اخلاق و فلسفه اخلاق اصطلاح دیگری به نام “فلسفه علم اخلاق” مطرح شده است. در فلسفه علم اخلاق تاریخچه علم اخلاق ، روش، موضوع و جایگاه آن در طبقه بندی علوم، فایده و غرض و دیگر مشخصات این علم بحث می شود. موضوع فلسفه علم اخلاق ، علم اخلاق است. پس فرق بین علم اخلاق و فلسفه علم اخلاق در موضوع آن ها‌ است. موضوع علم اخلاق فضائل و رذائل اخلاقی است و موضوع فلسفه علم اخلاق ، خود علم اخلاق است و موضوع فلسفه اخلاق عمدتاً پیش فرض ها و مفاهیم مقدماتی علم اخلاق می‌باشد. (همان)

۲-۱-۷ نظریات اخلاقی

خلاصه، مقررات فعلی در خصوص اقرار به مجرمیت نمونه خوبی از اصلاحات گسترده در حقوق نوشته از طریق نهادهای مسلم کامن لا است. این امر کار را برای حقوق ‌دانان حقوق نوشته آسان می‌سازد تا همچون نمونه تیمور شرقی حتی اقرار به مجرمیت صریح را هم نپذیرند. حال‌آنکه، ازنظر حقوق ‌دانان کامن لا مقررات فوق غیرقابل‌اجرا است و کاملاً با رویه جاری آن‌ ها مخالف است.

۳-۲-۳- مرحله محاکمه

به‌درستی تصدیق شده است که محاکمه، مرحله از رسیدگی است که در آن اصول حقوق نوشته و کامن لا خیلی جدی‌تر باهم در تعارض هستند. اینجا ما می‌توانیم مجدداً اصلاحات حقوق نوشته را در چارچوب نظام کامن لا در زمینه‌های مختلف، قبل از هر چیز در ارتباط با ارائه پرونده مشخص کنیم (قواعد ۲۸ به بعد دیوان یوگسلاوی سابق). در نگاه اول، به نظر می‌رسد قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق شبیه ‌به نظام ترافعی باشد (نهاد ترافعی): بیانات افتتاحیه دادستان و متهم (قاعده ۴۸)، ارائه ادله از سوی دادستان و متهم که بعدازآن کار و پاسخ دفاعی صورت می‌گیرد (قاعده ۵۸ (الف) دیوان یوگسلاوی سابق)، سؤال از شاهد، سؤال از شاهد طرف مقابل و سؤال مجدد از شاهد (قاعده ۵۸ (ب) دیوان یوگسلاوی سابق). بااین‌حال، نگاه دقیق‌تر علوم می‌سازد که شعبه بدوی می‌تواند جریان حوادث را به نفع عدالت تغییر دهد (قاعده ۵۸ (الف) دیوان یوگسلاوی سابق) و ادله اضافی را راسا مقرر دارد (قواعد ۵۸ (الف) (۵) در رابطه باقاعده ۸۹). به‌علاوه، قاعده ۴۸ مکرر به متهم اجازه می‌دهد که بعد از بیانات طرفین تحت نظارت شعبه بدوی بیانات افتتاحیه را داشته باشد. ‌بنابرین‏، حداقل ازنظر مفهومی، متهم در طول محاکمه از یک شیء صرف، آن‌طور که در نظام اتهامی به نظر می‌رسد، به یک عضو فعال که در نظام حقوق نوشته شناخته‌شده است تبدیل می‌شود. از طرف دیگر، متهم همچنین می‌تواند در دفاع از خود به عنوان شاهد حضور یابد (قاعده ۵۸(ج) دیوان یوگسلاوی سابق) و نتیجه، موقعیتی را که در کامن لا به دنبال آن است کسب نماید. تفاوت بین این قواعد در این حقیقت نهفته است که با سوگند انجام‌گرفته و با سؤال از شاهد طرف مقابل آزمایش می‌شود.^[۶۵]

درهرصورت، ورود عناصر حقوق نوشته بیش‌ازحد مرموزانه بوده است. در سال ۱۹۹۸ یک شعبه دیوان یوگسلاوی سابق حتی مقرر کرد، زمانی که شاهد اظهارات رسمی (Solmen declaration) داشته باشد، برای مثال ادای سوگند، خودش شاهد حقیقت محسوب می‌شود و نمی‌تواند شاهد طرف دیگر باشد. این امر بلاسکیچ، شعبه بدوی بارها شهود را به‌موجب قاعده ۸۹ احضار کرد و النهایه معلوم شد که آن‌ ها از همان ابتدا آزادانه و تنها بعدازاینکه از سوی طرفین مورد بازجویی قرار گرفتند شهادت داده‌اند. درباره اصل محاکمه منصفانه باید گفت: این موضوع که طرح سؤال اضافی از شاهد طرف مقابل از سوی طرف دیگر، اصل تساوی سلاح‌ها را که در قاعده ۵۸ آمده است، نقض می‌کند، نیز تأیید شده است.

در رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی، نقش شعبه بدوی تعیین‌‌کننده‌تر است. شعبه بدوی مسئول انجام محاکمه می‌باشد (ماده ۴۶ (۶) (الف) در رابطه با ماده ۱۶ (۱۱) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) و می‌تواند درخواست کند که ادله ارائه شود (ماده ۴۶ (۶) (ب)، (د) دیوان کیفری بین‌الملل) و هر مورد دیگری را که لازم تشخیص دهد مقرر دارد. (۱۱) دادستان علیه کاپرسیچ، تصمیم مربوط به مکاتبه بین طرفین و شهودشان، ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸ (IT-95-16-T)، بند ۳:«شاهد دادستان یا متهم، زمانی که بر اساس قاعده ۰۹ (ب) آیین دادرسی و ادله اظهارات رسمی داشته است، در دیوان شاهد حقیقت محسوب می‌شود و تا آنجا که لازم است به احراز حقیقت کمک می‌کند و صرفاً شاهد یک از طرفین نیست». (ماده ۴۶(ب)(و) و دیوان کیفری بین‌المللی).^[۶۶]

رئیس شعبه جلسه رسیدگی را اداره می‌کند ماده ۴۶(۸) دیوان کیفری بین‌المللی: تنها ‌در صورتیکه رئیس شعبه مایل باشد دادستان و متهم می‌توانند ‌در مورد ترتیب و طریق ارائه ادله، توافق نمایند قاعده ۰۴۱(۱) دیوان کیفری بین‌المللی. این نقش تعیین‌کننده شعبه و رئیس آن نه تنها در رم بلکه، همچنین بعداً در نیویورک در کمیسیون مقدماتی هنگامی که قواعد موردبحث قرار گرفت، نیز در نظر گرفته شد، تا اختلافات بین حقوق ‌دانان کامن لا و حقوق نوشته به حداقل برسند. ناظران از برخورد فرهنگی بین حقوق رومی ژرمنی و کامن لا صحبت کردند، حقوق رومی-ژرمنی به طرفداری از یک قاضی قوی که محاکمه را اداره می‌کند، حقوق کامن لا به طرفداری از یک قاضی بی‌طرف که اساساً انجام محاکمه را به طرفین واگذار می‌کند و به‌ویژه به آن‌ ها اجازه می‌دهد تا آزادانه از شهود سؤال نمایند. توافق نهایی منجر به پیش‌بینی قاعده ۰۴۱(۲) شد که بر اساس آن، دادستان و متهم می‌توانند بدون دخالت شعبه از شاهد سؤال نمایند و شعبه حق دارد تنها قبل یا بعد از طرفین سؤالات خود را از وی مطرح نماید.‌بنابرین‏، احتمال پرسش از شاهد طرف مقابل به طور ضمنی مورداستفاده قرار گیرد. جالب است که اصطلاحاتی نظری سؤال از شاهد طرف مقابل و سایر اصطلاحات فنی شاخص (لغات مهم) حقوق نوشته یا کامن لا آگاهانه از قواعد و اساسنامه حذف‌شده است. طراحان قصد داشتند روشن سازند.

۳-۳- بررسی دادرسی غیابی در نظام‌های حقوقی معاصر

اصل بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می‌کند که متهم در جلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآورده شده علیه خودآگاه شود و با توجه به آن‌ ها از خود دفاع کند. حق متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است. حق محاکمه منصفانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر و اسناد بشردوستانه بین‌المللی نیز موردتوجه قرارگرفته است. بر پایه قسمت چهارم بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم حق دارد در محاکمه حضور یافته و به‌شخصه یا از رهگذر وکیل برگزیده از خود دفاع کند بااین‌وجود این دلایل زیادی وجود دارد که رسیدگی غیابی را در مواردی به‌ویژه در دادرسی کیفری ملی تجویز می‌کند. زیرا اعتبار مطلق و بی‌چون‌وچرای حضور طرفه‌ای دعوی در رسیدگی به طور مسلم موجب تضییع بسیاری از حقوق می‌گردد.^[۶۷]