به طور کلی می توان گفت بنا به باور عالمان مسلمان، هرمس بانی علومی همچون طب و نجوم و کیمیا بوده است.
در میان برخی محققان مسلمان چنین برداشت شده که نوشته های هرمسی همان صحائف ادریس نبی(ع) است و از این رو این نوشته ها در فرهنگ اسلامی عموماً به دیدۀ احترام و سرشار از معانی حکمی نگریسته می شود .
در اثر معروف شیخ «حکمه الاشراق»، هرمس همراه با آغاثاذیمون (شیث) و افلاطون و دیگران به اضافۀ حکمای فُرس به مشاهدۀ حقایق نوریه و ذوات مثالی نایل شده است و دراین باره می گوید: « و هیچ اهل شهود و تجریدی نبود، مگر اینکه بدین امر اعتراف خواهد کرد، و بیشتر اشارت انبیاء و اساطین حکمت به این امر بود و افلاطون و کسانی که قبل از او بودند مانند سقراط و کسانی که نیز سابق بر او بودند به مانند هرمس و آغاثاذیمون و انباذ قلس همگی بر این عقیده بودند و بیشتر آنان خود تصریح کرده اند که آن انوار را در عالم نور ی دیده اند و همۀ حکمای فرس و هند بر همین عقیده اند.» (سهروردی، ۱۳۶۷، ۲۷۵)
برخی محققان هرمس را در آثار سهروردی نمادی از انسان کامل دانسته اند. مولف کتاب شعاع اندیشه و شهود با اشاره به سخنان سهروردی درباب نماز هرمس می نویسد: «مقصود سهروردی از نماز هرمس هنگام شب، در حضور خورشید و هیکل نور، جز نفس شریف و کامل انسان چیز دیگر نمی باشد. »(ابراهیمی دینانی،۱۳۷۹ ، ۴۴۹)
مکتب هرمسی یک مکتب اشراقی را در فلسفه گسترش داد و بر خلاف تمایلات مشائیان تزکیه و تصفیه درونی را به عنوان وسیلۀ وصول به حقیقت در نظر گرفت.
تمثیلات هرمسی مخصوصاً در خصوص انطباق بین عالم و انسان که از اصول و مبانی حکمی مکتب عرفانی است، در نوشته های عدۀ کثیری از عرفای به نام اسلام نمودار است؛ مخصوصاً در نوشته های ابن عربی مانند «التجلیات الاهیه و انشاء النجوم الانسانیه و البرهبان المقنع فی ایضاح السهل الممتنع و نیز برخی از فصول الحکم و الفتوحات المکیه که در مضامین آنها بارها از این مطلب اساسی سخن به میان آمده است یا در گلشن راز شیخ محمود شبستری که ادامه دهندۀ مکتب ابن عربی است انطباق بین جهان و انسان این طور آمده است:
عدم آئینه عالم عکس و انسان چو چشم عکس در وی شخص پنهان
تو چشم عکس و او نور دیده است بدیده دیده را دیده که دیده ست
جهان انسان شد و انسان جهانی از این پاکیزه تر نبود بیانی
(۱۳۸۷، ۱۴۲-۱۴۴/۸۵)
و با توجه به این مطالب به نظر می رسد در نوشته های ابن عربی، جهان شناسی هرمسی با عرفان اسلامی ممزوج شده و در این امر عناصری از مکتب هرمسی با آنچه از تعالیم مربوط به جهان طبیعت در بر داشت وارد عرفان نظر می شد. از آن پس در نوشته های پیروان و شارحان مکتب ابن عربی مانند عبدالکریم جبلی و صدرالدین قونوی و محمود شبستری و جامی همواره عقائد هرمسی با اصول عرفان اسلامی آمیخته گردیده، به گونه ای که در بسیاری از موارد این عرفا به تمثیلاتی متوسل می شوند که از نوشته های منسوب به هرمس سرچشمه می گیرد.
۲-۹ هرمس مثلث
در کتب تاریخ از سه نفر به عنوان هرمس یاد شده است که به ترتیب عبارتند از :

1. هرمس اول یا هرمس الهرامسه که او را همان حضرت ادریس دانسته اند.
2. هرمس ثانی یاهرمس بابلی
3. هرمس ثالث یا هرمس مصری که او را به دلیل آنکه سومین فرد از هرامسه است المثلث بالحکمه نامیده اند .

۲-۹-۱ هرمس اول
اولین کسی است که ازموجودات علوی سخن گفته است و از حرکات کواکب و سیر آنها خبرداده برای عبادت پروردگار هیکل هایی بنا نموده « و او اولین کسی که طب به مردم آموخته و هم چنین مردم را از طوفان نوح و آفات آسمانی پیش ازوقوع خبر داده و در معبد مصراهرام و مدائن بنا کرده آن هم به جهت محفوظ ماندن مردم در برابر طوفان و جمیع علوم آن زمان را آنجا نوشته است. و هم چنین هرمس اول اولین کسی بود که خیاطی را به مردم تعلیم داده است و صحیفه های آسمانی بر او نازل شد.» (قفطی،۱۳۴۷،۴۷۳-۴۷۵) فرهنگ آنندراج به نقل از دهخدا در مورد هرمس اول نوشته است که « او را اوریای سوم می خوانند یعنی معلم و مدرس ثالث، زیرا اوریای اول حضرت آدم و اوریای دوم حضرت شیث نبی بوده است. »(دهخدا، ۱۳۲۸، ج ۴۹، ۴۷۲)
۲-۹-۲ هرمس دوم
هرمس دوم که معروف به هرمس بابلی است بعد از طوفان بوده و در شهر کلدانپین اقامت داشته و این هرمس استاد فیثاغورث است و اول کسی است که بعد از نمرود شهر بابل را بنا نهاد و در علم طب و فلسفه مهارتی به سزا داشت و آنچه را از علوم و صنایع که در طوفان از بین رفته بود تجدید کرد و به مردم آموخت. دکتر سید حسین نصر درمقالۀ خود صفحه ۱۷، «هرمس را استاد فیثاغورث دانسته اند.»اما با توجه به سخنان قفطی در تاریخ الحکما بایداو را شاگردو نه استاد فیثاغورث به حساب آورد.
۲-۹-۳ هرمس سوم
هرمس سوم نیز بعد از طوفان بوده» «غالب زمین را سیاحت کرد پس از آن به مصر مراجعت نموده و در سن ۸۲ سالگی از دنیا رحلت کرد.
او شاگرد آغاثاذیمون مصری بوده که یکی از انبیاء یونان و مصر است. او نماز خواند و روزه گرفتن در ایام البیض را به مردم یاد داد. او درخصوص نظافت و پاک بودن از حیض و نجاست و جنابت سخت گیری می کرد، و مردم را از خوردن گوشت خوک و شتر و خر و سگ و شراب بر حذرمی داشت.
هرمس سوم شهرهای متعدد بنا کرده که کوچکترین آن شهر رها است. هرمس برای هر اقلیمی سنتی برقرار ساخت که مناسب حال آن اقلیم و آن بلد بود.
در تاریخ الحکما آمده است : «هرمس الثالث هرمس مصری است و همین هرمس است که او را مثلث بالحکمه نامیده اند از آنکه سیمین هر
امسه بود. این هرمس نیز بعد از طوفان است. فیلسوفی بوده، در عهد قدیم. همواره سیاحت نمودی. و معرفتی تمام به هر بلد و صفات آن و طبایع اهل آن حاصل داشت. او را کتابی است جلیل الشأن در صناعت کیمیا. و کتابی درحیوانات ذوات السموم.» (قفطی: ۱۳۴۷،۴۷۳)
۲-۱۰مکتب هرمسی و تأثیر آن در تمدن های دیگر
یکی از نتایج مهمی که تلاقی تمدن های یونانی و مصری در اسکندریه به بار آورد، ایجاد مکتب خاصی بوده که به نامهرمس شهرت یافت و اثر عمیقی از هخود در علوم و فلسفه و ادیان ملل غرب آسیا و حوالی دریای مدیترانه به جای گذاشت.
در قرون وسطی نام هرمس نزد مسیحیان و مسلمانان و همچنین یهودیان به عنوان بانی و موسس حکمت و علم تلقی می شد، و کتب و رسائل متعددی که به وی نسبت داده شده بود مورد مطالعه جمیع طالبان معرفت قرار می گرفت، تا حدی که تقریباً درهر رشته از علوم اثری از تعلیمات خاص مکتب هرمسی دیده می شد.در این دوره دانشمندان مشهوری در جهان اسلام مانند جابرابن حیان و اخوان صفا و جلدکی و مجریطی و ابن سینا و سهروردی و نیز برخی از مشاهیر مغرب زمین مانند البرت کبیر و راجر بیکن و ریموندلول از تعالیم مکتب هرمس پیروی می کردند. و در دورۀ رنسانس بسیاری از فلاسفه و دانشمندان نامی مانندآگریپا و پاراسلسوس هرمس را مشعلدار علم و خرد معرفی کردند. حتی می توان گفت که متفکرین عصر رنسانس کوشش کردند تا هرمس و مکتب او را جایگزین مکتب ارسطو و فلسفۀ مشایی که در قرون وسطی بر عالم دانش حکمفرما بود سازند. از قرن هفدهم به بعد نیز گر چه نظرگاه علوم طبیعی و فلسفه متوجه جهت دیگری شد، گروهی مانند نیوتن و بویل که از پایه گذاران علوم جدید به شمار می آیند، علاقه مند به فلسفه هرمسی بودند.
این مکتب در قرن نوزدهم اثر به سزایی در مکتب فلاسفه طبیعت که در آلمان گسترش یافت از خود باقی گذاشت. فلسفۀ هرمسی و نوشته های این مکتب که از یک نوع جهان شناسی خاص و عقاید ممتاز حاکی است در ادوار مختلف اثر زیادی در نحله های فلسفی و علمی مشرق زمین و هم چنین اروپا به جا گذاشته است.
۲-۱۱ هرمس و هرمونتیک
لفظ هرمونتیک از فعل یونانی با همین ساختار مشتق شده است این فعل در یونانی به معنای تفسیر کردن و شرح دادن می باشد و امروزه نیز غالباً همین معنا از آن افاده می گردد. همان طور که بیان شد، هرمس را کاشف و واضح بسیاری از علوم و دانشها دانسته اند مانند موسیقی، نجوم، خط، زیان و غیره… با این وصف به نظر می رسد وجه ارتباط لفظ هرمونتیک با هرمس، به این نکته برمی گردد که او را واضح زبان و خط می دانستند، و چنانکه در اسطورۀ یونانی هرمس مشاهده کردیم، او پیغام رسان و واسطۀ خدایان با مردم بود. در حقیقت او سخن خدایان را برای مردم قابل فهم کرده و به زبان آنها بیان می کرد.
درست ما مسئلۀ هرمونتیک یا برداشت از متن چیزی است که با عنوان تفاوت تاویل و تفسیر بدان اشاره شده است و تفسیر، سخن مجمل را به مفصّل درمی آورد درحالی که در تأویل یک متن، چیزی بیان می گردد که در پشت ظاهر لفظ قرار گرفته است، یا اینکه معنای دیگری غیر از معنای نخست و ظاهری لفظ اراده می شود.
در اسطوره های یونان، هرمس کسی بود که پیغام خدایان را به بشر می رساند و آن را برای مردم تأویل و تفسیر می کرد و در حقیقت هرمس را باید پیامبری دانست که واسطۀ میان خدا و مردم بوده ا

ست.
بنابر نظر واژه شناسان، لفظ «هرمنوتین» دارای سه وجه اصلی است که عبارتند از :

1. بیان کردن یک مطلب
2. شرح و توضیح دادن چیزی
3. ترجمه کردن

بنا بر آنچه که گفته شد، به نظر می رسد این سه وجه در هرمس به خوبی نمایان گردیده است.

۳- نقش آفرینی عرف به عنوان دلیلی بر حکم شرعی: ممکن است برای حکمی به عرف عام و بنای عقلا استناد شود؛[۲۰۲] مثلاً برای مشروعیت خیار غبن به روش متعارف مبنی بر حق فسخ در صورت نابرابری عوض و معوض، به بنای عقلا تمسّک می گردد.
به هر حال، مشروعیت این قسم مورد اختلاف فقه امامیه و فقه عامه است و بر خلاف دو قسم اول، حجیت آن، علی القاعده نیست؛ بنابراین به نظر امامیه دلیل محسوب شدن عرف در این فرض نیازمند انضمام موافقت شارع با آن است که در این صورت روشن است که حجت حقیقی، امضا و موافقت شارع است، نه خود عرف به طور مستقل.[۲۰۳]
شکی نیست که استناد به شرط ضمنی عرفی شرایطی دارد که مهمترین آنها: اولاً، وضوح و بداهت آن است، به گونه ای که تصریح به آن لغو باشد. ماده ۳۵۹ قانون مدنی می گوید: «هرگاه دخول شیء در مبیع، عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد»؛ ثانیاً، شرط ضمنی عرفی نباید با توافق صریح مغایر باشد؛ زیرا از این شرط به عنوان اماره ای برای تفسیر خواست و اراده نهفته متعاملین استفاده می شود، پس وقتی آنان به خلاف آن تصریح کنند، دیگر جایی برای اماره نخواهد بود. این مسئله از ماده ۳۸۲ قانون مدنی قابل استنباط است.[۲۰۴]
در هر حال، حتی با لحاظ این شرایط- چنان که گفته شد- عرف نمی تواند به طور مستقل قانون وضع کند، مگر اینکه شارع هرچند با عدم ردع، آن را امضا کرده باشد.
درواقع شرط ضمنی عرفی در قرارداد مستتر است؛ یعنی شرط صریح را قرینه لفظیه اثبات می کند، ولی شرط ضمنی را قرینه حالیه کشف می کند.[۲۰۵]
برخی فقها در بحث ثبوت حق فسخ برای زن، در صورت ابتلای مرد به «ایدز» بعد از بیان راه های ممکن در خلاصی زن، در پایان می گویند: «سلامت از امثال این امراض هرچند در عقد تصریح نشود، لکن زن و مرد براساس و بنای آن اقدام به اجرای عقد می کنند».[۲۰۶]
این عده شرط ضمنی عرفی را با عنوان شرط بنایی آورده اند و درواقع بر شرط ضمنی عرفی صحه گذاشته اند. به نظر می رسد در مجموع می توان از قواعد لاضرر و لاحرج به عنوان مبنای فقهی حق فسخ جانبداری کرد.

۳ ـ ۹ ـ چالش های نوبه دلیل تحولات پزشکی و پیدایش بیماری های جدید:

در این بخش، ضمن بررسی قابل درمان شدن برخی از عیوب مذکور در قانون مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ، به پیدایش برخی از عیوب و بیماری های مسری خطرناک و امکان تسرّی حق فسخ نکاح به امراض نوظهور خواهیم پرداخت.

۳ ـ ۹ ـ ۱ ـ قابل درمان شدن برخی عیوب:

در صورتی که عیوب مذکور در قانون مدنی جزء بیماری های قابل درمان باشد، آیا حق فسخ ساقط خواهد شد یا خیر؟ میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است. به نظر می رسد پاسخ این پرسش، مثبت باشد؛ چنان که برخی از فقهای معاصر ضمن بیان دو وجه و استدلال بر آنها، در فرض مسئله، سقوط خیار فسخ را اولی دانستند.[۲۰۷]
افزون براین ملاک این حکم از عیب عنن نیز فهمیده می شود؛ زیرا طبق روایات، به مرد یک سال فرصت داده می شود تا خود را معالجه کند.[۲۰۸] بی شک نمی توان گفت صبر زوجه محمول بر استحباب است و یا امر به صبر، امر ارشادی است؛ چون مشهور فقها معتقدند فسخ به موجب عنن متوقف است بر انقضای اجل.[۲۰۹] ممکن است گفته شود با توجه به عدم پیشرفت دانش پزشکی در زمان قدیم، ائمه معصوم (ع) فقط درباره عیب عنن که در آن مقطع امکان درمان آن وجود داشته است، اظهارنظر کرده اند و به مرد این امکان را داده اند تا خود را درمان کند. برخی حقوقدانان معتقدند: با این ادعا که هرچند اسقاط حق فسخ در چنین مواردی با ظاهر عبارات قانون مخالف است، ولی به طور قطع با روح قانون موافق تر به نظر می رسد، حق فسخ ساقط خواهد شد؛ زیرا از نظر این عده، مبنای حق فسخ در این موارد، جلوگیری از ضرر است و با درمان عیوب، ضرری متوجه طرف نخواهد بود.[۲۱۰]
علاوه بر این، مفاد قانون حمایت از خانواده و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، این تفسیر را تقویت می کند؛ زیرا از آنها استفاده می شود که قانونگذار خواسته است از خانواده و استحکام آن حمایت شود و از جدایی های بی مورد جلوگیری کند.[۲۱۱]
بر این اساس می توان گفت چنانچه زن قبل از اعمال حق فسخ از سوی همسرش، به درمان خودش مبادرت ورزد، حق فسخ، موضوع اش را از دست می دهد و درواقع از آنجا که تبدّل موضوع پیش می آید حکم فسخ نیز منتفی می شود؛ یعنی به این زن دیگر عنوان «قرناء» یا «عفلاء» اطلاق نمی شود تا حق فسخ جریان یابد.[۲۱۲] این نظر با ملاک سقوط حق فسخ در صورت عدم ممانعت از نزدیکی قرن، سازگار است.

۳ ـ ۹ ـ ۲ ـ پیدایش بیماری های جدید و امکان تسرّی از عیوب منصوصه:

با توجه به اینکه بیماری های دیگری نیز وجود دارد که باعث اختلال در امر زناشویی می شود؛ از این رو این پرسش به طور جدی مطرح می شود که آیا می توان با توجه به وجود امراض خطرناک و مسری، با الغای خصوصیت از عیوب منصوصه، حق فسخ را در مورد بیماری های جدید اعمال کرد؟
اگر بنا باشد از مبنای «لاضرر» درباره پیدایش حق فسخ در مورد عیوب منصوصه دفاع کرد، چه بسا ضرر بیماری های جدیدی مانند «ایدز» ، «هپاتیت»، «سفلیس»، «سرطان» و … بیش از آن عیوبی است که در قوانین و شرع مقدس آمده است.
در اینکه آیا برای زوجین در غیر از عیوب منصوصه، حق فسخ وجود دارد یا خیر؟ میان فقیهان اختلاف است.
برخی فقیهان امکان فسخ نکاح در امراض مسری به غیر از عیوب منصوصه را منتفی دانسته، به اصل لزوم استناد کرده اند و در پاسخ افرادی که می گویند حق فسخ در جذام که بیماری مسری است، وجود دارد، پس در عیوب جدیدی که مسری باشد نیز می آید، می گویند: این مسئله قیاس است که در مذهب امامیه مردود است.[۲۱۳] این عده راه حل مشکل را در رجوع به حاکم می دانند تا براساس نظر وی عمل شود. صاحب ریاض در مقام رد استدلال شهید ثانی، به اشتراک برص و جذام در زن و مرد مبنی بر مسری بودن آنها می فرماید: «اگر بنا باشد براساس اینکه اینها از عیوب مسری اند، قائل به اشتراک برص و جذام بشویم، لازمه اش این است که این کلام را در تمام امراض تسّری بدهیم که به نظر نمی رسد خود شهید ثانی به آن ملتزم باشد»[۲۱۴]
همین سیاق را می توان در کلام شیخ انصاری ناظر به استدلال شهید ثانی دید.[۲۱۵]
برخی فقها در همین مسئله، ثبوت حق فسخ در جمیع عیوب مسریه را از ساحت همه فقیهان نفی کرده اند.[۲۱۶]
از مجموع کلمات فقیهان می توان برداشت کرد که اکثر فقها به عدم امکان تسرّی از عیوب منصوصه نظر دارند؛ امری که با اصاله اللزوم در عقود به ویژه در عقد نکاح و اهتمام شارع مقدس بر حفظ و حراست از کیان خانواده همسو است و در آرای شعب دیوان عالی کشور نیز آمده است.[۲۱۷]
البته تعداد معدودی از فقها به تفصیل درباره امکان حق فسخ در صورت ابتلای یکی از زوجین به «ایدز» به بحث و بررسی پرداخته اند[۲۱۸] و معتقدند در این باره به دلیل قاعده «لاضرر» که در برخی از روایات به آن استدلال شده است، حق فسخ وجود دارد؛ همچنان که قاعده لاحرج نیز قابل استفاده است.[۲۱۹]
چه ضرری بالاتر از ابتلای مرد به ایدز است؟ نهایت چیزی که در این باره می توان گفت اینکه حاکم شرع بر حسب احتیاط، مرد را به طلاق امر کند و در صورت امتناع از طلاق خود زن نکاح را فسخ کند و حاکم نیز از باب ولایت، احتیاطاً وی را طلاق دهد.[۲۲۰]
این عده حتی تا آنجا پیش رفته اند که گرویدن مشهور فقهای امامیه به عدم وجود خیار فسخ در امراض مسری را منکر شده اند؛ زیرا اولاً اصل این مسئله ثابت نیست، چون بسیاری از تألیفات فقها به دست ما نرسیده است؛ ثانیاً، ضرر امراض مسری برای مردم و فقها روشن نبوده است؛ ثالثاً، گرایش مشهور فقها به عدم وجود خیار فسخ در امراض مسریه، مانع از آن نیست که ما از روی دلیل، فتوا بر خلاف مشهور بدهیم و دلیل نیز دو قاعده «نفی حرج» و «نفی ضرر» است که لزوم عقد نکاح در ارتباط با زن را بر می دارند.[۲۲۱] در ارتباط با سخن صاحب جواهر مبنی بر اینکه می توانیم از راه وجوب تجنب و پرهیز مقاربت زن و مرد، از ضرر دوری کنیم فرموده اند: «این مطلب ضعیف است؛ زیرا در وجوب تجنب زوجین از یکدیگر حرج شدیدی نهفته است و چه فایده ای پی این ازدواجی که فاقد سکون و مودّت و رحمت است، بار است».[۲۲۲]
حال مطلب را به این صورت طرح می کنیم که در صورتی که شخصی بدون اینکه بداند با فردی که دچار بیماری مسری مثلاً ایدز است، ازدواج کند و بعد از ازدواج به این امر پی ببرد، آیا برای وی حق فسخ وجود خواهد داشت؟
باید گفت در صورت ابتلای زن به ایدز، اینکه برای مرد حق فسخ باشد مشکل است؛ زیرا آنچه از روایات استفاده می شود، این است که عیوب موجود در زن که برای مرد حق فسخ می آورد، در آنچه در روایات باب آمده است، منحصر است؛ مثلاً می توان به صحیح حلبی اشاره کرد:
ملاحظه می شود که راوی از امام (ع) می پرسد: در صورتی که ظاهر شود، زن یک چشم بوده آیا مرد حق فسخ دارد؟ امام (ع) در جواب می فرماید: خیر.[۲۲۳] فقط «انّما در ادبیات عرب، مفید حصر است» ازدواج را می توان به واسطه برص، جذام، جنون و عفل فسخ کرد و عیوب مستحدثه از آن دسته نیست. البته روشن است که مرد اختیار طلاق دادن زن را دارد؛ ولی درباره زن و اینکه آیا در صورت ابتلای مرد به «ایدز» وی از حق فسخ برخوردار است یا خیر؟ باید گفت بعید نیست گفته شود برای وی حق فسخ وجود دارد، به جهت قاعده «لاضرر» که در برخی روایات به آن استدلال شده است؛ چنانچه قاعده لاحرج نیز در مقام قابل استفاده است.[۲۲۴]
برخی فقها بر این باورند که حتی اگر نتوان برای زن از راه استدلال به آیات و قواعد نفی ضرر و حرج و نفی عسر، حق فسخ را اثبات کرد، می توان از راه «تدلیس» برای زن حق فسخ قائل شد؛ با این بیان که اگر زن از حال خواستگار مبتلایش آگاهی داشت و با توجه به ابتلای وی به مرض مهلکی مانند «ایدز» هرگز به ازدواج با وی تن نمی داد. سکوت مرد از طرح بیماری اش با اینکه بنای مردم بر اصاله الصحه است و غفلت زن از احتمال بیماری مرد می تواند مصداق «تدلیس» قرار گیرد؛ هرچند سلامت از امثال این امراض در متن عقد، به صراحت شرط نشده باشد؛ ولی سلامت از چنین امراضی از
چیزهایی است که زن و مرد بنای بر آن می گذارند و عقد را بر آن اساس اجرا می کنند و ظاهراً میان شرطی که صریحاً در عقد ذکر شود با شرطی که طرفین بنای بر آن می گذارند، فرقی نیست.[۲۲۵] در واقع هرچند به استناد ماده منحصر کردن «عمل» به عمل مثبت نمی تواند خیلی دقیق باشد. بلکه به نظر می رسد شامل عمل منفی و سکوت نیز می شود؛ چنان که برخی فقها به آن اشاره کرده اند.[۲۲۶]
در مجموع می توان گفت راه های اثبات خیار برای زن و مرد در غیر این موارد منصوصه، یکی از موارد سه گانه ذیل است:
الف) از راه شرط بنایی و ارتکازی، هنگامی که تخلف صورت گیرد. این موضوع هرچند در قالب «تدلیس» باعث خیار می شود و به نظر می رسد در تحقق عنوان شرط، ذکر آن قبل از عقد یا در متن عقد ضرورتی نداشته باشد، بلکه ارتکاز عقلایی در این جهت کفایت می کند، به شکلی که اگر هر یک از زن و مرد می دانست شرطی در کار نیست هیچ گاه اقدام بر ازدواج نمی کرد.
ب) از راه قواعد نفی عسر و حرج و لاضرر.
ج) اشتراط در متن عقد.[۲۲۷]
ممکن است هواداران نظریه وجود حق فسخ برای زن، در صورت ابتلای مرد به یکی از عیوب مسری خطرناک مانند ایدز، هپاتیت، سفلیس و … به امر ذیل استدلال کنند:
عقد نکاح در حوزه معاملات می گنجد، نه عبادات و ملاکات احکام در معاملات تا اندازه ای قابل دریافت است؛ به ویژه اینکه گفته شود مسائل فقهی پزشکی عمدتاً امضایی است.
در این باره توجه به قاعده لاضرر با فاکتورهای ذیل دارای اهمیت است:
۱- قدرت سرایت بالای امراض جدید همچون ایدز.
۲- وجود ملاک عیوب جذام و برص و عدم امکان استمتاع در امراض جدید خطرناک.
با این حال، نمی توان حق فسخ را در عیوب غیرمنصوص حتی برای زن، برشمرد؛ زیرا این مسئله با همه مطالبی که گفته شد، به نظر قیاس است؛ امری که بطلان آن در مذهب امامیه اظهر من الشمس است برای حل مشکل در عمل به نظر می رسد بهتر است قانونگذار به سیاق ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی[۲۲۸] زن و شوهر را به ارائه گواهی سلامت از امراض خطرناکی همچون ایدز و هپاتیت مکلف سازد. در حال حاضر تا نهادینه شدن این موضوع می توان گفت در صورتی که یکی از طرفین ازدواج به ایدز یا هپاتیت مبتلا باشد و این امر را مکتوم نگاه دارد، بعد از کشف حقیقت، طرف وی به استناد خیار تدلیس، حق فسخ نکاح را خواهد داشت؛ ولی در صورتی که یکی از زن و مرد بعد از ازدواج به این امراض مبتلا شوند، وضعیت فرق می کند؛ یعنی در صورتی که زن مبتلا شود مرد براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می تواند وی را طلاق دهد و چنانچه مرد به یکی از امراض جدید مبتلا شود امراضی که زندگی در کنار مبتلا ی به آن باعث عسر و حرج زوجه خواهد بود زن می تواند در چهارجوب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدام کند. [۲۲۹] البته در قباله های ازدواج کنونی طی شروطی ضمن عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا در موارد تحقیق یکی از بندهای دوازده گانه مندرج در آن با رجوع به دادگاه و دریافت مجوز از محکمه خود را مطلقه سازد.
در بند ۳ از شروط دوازده گانه آمده است: «ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به گونه ای که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد».
روشن است درج چنین شرطی ضمن عقد نکاح بهتر می تواند از حقوق زن پاسداری کند تا اینکه وی از راه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدام کند؛ زیرا اثبات عسر و حرج خیلی مشکل است در حالی که از راه درج شرط به صرف اثبات تحقق موضوع (بیماری صعب العلاج) زن می تواند خود را مطلقه کند.
بنابراین به رغم همه مطالبی که گفته شد ما نتوانستیم نظریه تسرّی از عیوب منصوصه و اعمال حق فسخ در عیوب مسری جدید را بپذیریم.
با توجه به مطالب قبلی می توان دلایل موافقان و مخالفان انحصار عیوب در موارد سنتی را به شرح زیر بیان کرد.

۳ – ۱۰ – موافقان دلایل انحصار عیوب

مشهور فقها با توجه به اصل لزوم عقد و وضعیت خاص نکاح که آن را از دیگر عقود متمایز می کند و حتی الامکان باید پایدار باشد، جواز فسخ و بر هم زدن نکاح را منوط به وجود نصّ و تجویز صریح شارع می دانند و جایگاهی برای توجیهات عقلی و ملاحظات اجتماعی، انسانی و استدلال هایی مبتنی بر مصلحت و قیاس و استحسان قائل نیستند. این گروه برای قائل شدن حق فسخ نکاح برای زن یا مرد در جست وجوی نصّ روایی می باشند.[۲۳۰] از جمله دلایل ایشان به شرح زیر است:

۳ – ۱۰ – ۱ – اصل لزوم نکاح

علامه حلّی در کتاب ایضاح الفوائد قائل است در جایی که شک در وجود حق خیار نسبت به مابقی عیوب وجود دارد، لزوم عقد استصحاب می شود و نمی توان در مابقی موارد، حق خیار فسخ را جاری کرد و نکاح را از این ناحیه منحل نمود.[۲۳۱]
۳ – ۱۰ – ۲ – روایات
عمده دلیل قائلین به انحصار عیوب فسخ نکاح، ورود نصّوص و روایات عدیده ای است که منحصراً عیوب نکاح را برشمرده که برخی از آنها به شرح زیر است:

تعلیق اجرای مجازات در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و به معنی متوقف ساختن اجرای مجازات مجرمی است که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است در مدت معین تا چنانچه در آن مدت مرتکب جرایم خاص مقرر در ماده ۲۵ ق.م.ا نگردید یا از دستورات مراقبتی دادگاه سرپیچی ننمود محکومیت کیفری وی زدوده می شود. این تأسیس حقوقی نیز که از حقوق غربی به حقوق ما وارد شده است یکی دیگر از ابزارهای اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و امروزه بهترین جایگزین مجازات حبس تلقی می گردد.
این تأسیس حقوقی فقط شامل جرایم مستوجب تعزیر یا مجازات های بازدارنده می شود و حدود و قصاص و دیات منصرف از این می باشد. پس ملاک تعلیق، نوع جرم ارتکابی است نه مجازات. علی الاصول تعلیق شامل اقدامات تأمینی نمی شود چون این اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناک می باشد و تعلیق آن منطقی نیست ولی به نظر می رسد با توجه به عمومیت ماده ۲۵ ق.م.ا. مبنی بر تعلیق اقدامات تامینی و تربیتی نباشد.
شرط اعطای تعلیق نداشتن سابقه ی محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا. است. بر اساس این ماده شرط تعلیق محکومیت قطعی است نه اجرای مجازات. اگر محکومیت های قطعی از نوع موارد ماده ۲۵ ق.م.ا. به جهتی از جهات قانونی مثل عفو عمومی یا آزادی مشروط زایل گردد به نظر می رسد به لحاظ زوال محکومیت سایق، سابقه ای برای بزهکار منظور نیست لذا احکام تعلیق در این موارد قابل اجراست ولی اگر عفو از نوع خصوصی باشد (عفو رهبری) چون سابقه ی کیفری را زایل نمی کند لذا اعمال تعلیق در چنین مواردی ممکن نیست.
شرط دیگر اعطای تعلیق این است که، دادگاه اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند. هرچند تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق که مجازات نشدن بزهکار است مغایر است ولی به لحاظ اجازه ی قانونی چاره ای جز اعمال تعلیق نسبت به قسمتی از مجازات نیست. پس قاضی باید وضع اجتماعی بزهکار و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است را در تعلیق مورد لحاظ قرار دهد. با این وجود تعلیق مجازات حق بزهکار نیست چون قاضی در اعمال آن مختار است.
چنانچه مجازات تکمیلی یا تتمیمی در جرایم تعزیری به ضمیمه مجازات اصلی مورد حکم قرار گیرد، باز هم با احراز شرایط تعلیق اجرای مجازات، مجازات های مورد بحث نیز مورد حکم تعلیق اجرای مجازات قرار می گیرند.[۹۹]
تعلیق ممکن است به صورت ساده باشد که در این صورت دادگاه ضمن تعلیق دستوراتی هم مقرر می دارد و مجرم را مکلف به رعایت آن دستورات می کند. مصادیق این دستورات در ماده ۲۹ ق.م.ا. هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً باید در حکم متد کند و همچنین باید به مجرم تذکر دهد که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا (نه هر جرمی) شود علاوه بر مجازات های جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا می شود.
تعلیق اجرای مجازات به صورت قرار و باید ضمن صدور حکم صورت گیرد.
مدت تعلیق بر اساس ماده ۲۵ ق.م.ا. بین ۲ تا ۵ سال است. این مدت فقط در یک مورد قابل تغییر است و آن هم زمانی است که بزهکار دستورات دادگاه (مندرج در ماده ۲۹ ق.م.ا) را رعایت ننماید که در این صورت برحسب درخواست دادستان البته پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. در افزایش مدت تعلیق قاضی نمی تواند از ۵ سال که حداکثر مدت است فراتر رود.
دادگاه باید حکم تعلیق را مستدل نماید یعنی جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که باید حکم تعلیق را مستدل نماید یعنی جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم تصریح نماید و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده باشد.
اگر در بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد. در اینجا نیازی به قطعی شدن حکم نیست لازم به ذکر نیست لازم به ذکر است مجازات جرم نقدی اگر تنها باشد قابل تعلیق است و اگر با سایر مجازات همراه باشد قابل تعلیق نیست (ماده ۲۶ ق.م.ا).
تعلیق مجازات شامل مجازات تبعی و تتمیی نیز خواهد بود مگر این که مجازات های تتمیی عنوان اقدام تأمینی داشته باشد.
تعلیق اجرای مجازات برخی جرایم ممنوع است که در ماده ۳۰ ق.م.ا. مقرر شده اند. جرایم وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر و معاونین این جرایم مجازات هایی قابل تعلیق نیستند (در این مورد به خرید مواد مخدر اشاره نکرده و فقط فروش را گفته است).
مجازات جرایم اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و سرقت تعزیری و آدم ربایی قابل تعلیق نیستند. قانونگذار مجازات های معاونین این جرایم را از شمول مقررات تعلیق منع نکرده است لذا معاونین جرایم مذکور مجازاتهایشان قابل تعلیق می باشد. مجازات معاونین جرایم حدی نیز قابل تعلیق نیستند. مجازات مجرمی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل تعلیق نیستند و اگر در بین محکومیت های عمدی متعدد یک محکومیت معلق وجود داشته باشد دادستان مجری حکم مکلف است فسخ قرار تعلیق اجرای آن مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست نماید. صدور چک از حساب مسدود یا علم به مسدود بودن حساب که ماهیتاً کلاهبرداری است ولی در حکم صدور چک بلامحل تلقی می شود قاب

ل تعلیق است (ماده ۱۰ قانون صدور چک بلامحل)، که در این صورت مجازات تعلیقی به اجرا درنمی آید.
تعلیق اجرای مجازات تاثیری بر حقوق مدعیان خصوصی و تأدیه ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد و همزمان با تعلیق اجرای مجازات حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی صادر و اجرا خواهد شد اگر در مدت تعلیق مجرم جرایم مندرج در ماده ۲۵ ق.م.ا را مرتکب نشود و دستورات دادگاه را هم رعایت نماید پس از اتمام مدت تعلیق محکومیت کیفری وی زدوده می شود و فاقد سابقه کیفری خواهد بود بنابراین مراتب تعلیق و رفع و یا اتهام تعلیق باید به مرجع صلاحیت دار یعنی اداره سجل کیفری که مقرش در تهران است اعلام گردد.
اگر مجرمی که اجرای مجازات وی معلق شده علیرغم حکم قطعی دادگاه مبادرت به جبران خسارت زیان دیده نماید در صورت تقاضای محکوم له و در اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت وی منعی ندارد چون این موضوع با موضوع تعلیق مجازات متفاوت است، از سوی دیگر جبران خسارت یا جلب رضایت شاکی شرط تعلیق نیست بلکه شرط اجرای قرار تعلیق است.
چنانچه دادگاه قسمتی از مجازات را مورد حکم قرار دهد و نسبت به قسمت دیگر قرار تعلیق اجرا صادر نماید محکوم ابتدا باید مجازات خود را تحمل کند و بعداً از تعلیق استفاده نماید.
دادگاه می تواند در یک حکم هم مقرارت تخفیف یا تبدیل را اعمال نماید و هم مقررات تعلیق اجرای مجازات را چون هر کدام از این نهادها یعنی تخفیف تأسیس جزایی هستند.
هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را ایفا خواهد کرد.[۱۰۰]
در لایحه قانون جدید تعلیق اجرای مجازات در ماده ۴۵ بیان شده است در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا ۵ سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجراء  مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید.
همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرایم زیر و شروع آن قابل تعلیق و تعویق نیست:

1. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت، مخابرات
2. جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی، اسیدپاشی
3. قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسحله دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا
4. قاچاق مواد مخدر یا روان گردان مشروبات الکلی و سلاح، مهمات و قاچاق انسان
5. تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و فساد فی الارض

۶- جرایم اقتصادی مشروط بر این که میزان موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال می باشد.
تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به صورت ساده یا مراقبتی باشد.
قرار تعلیق اجراء مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجراء حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می شود. چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند دادگاه صادرکننده حکم می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرا مجازات ها برای بار اول یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کرده یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار اول موجب الغا قرار تعلیق و اجرای مجازات خواهد بود.
تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا خواهد شد.
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد شد.
در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شده باشد مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق احتساب خواهد شد.
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص، دیه، تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراء حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق صریحاً محکوم به اعدام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، افزون بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا می شود. هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده که در میان آن ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجراء مجازات معلق شده است، قرار تعلیق لغو خواهد کرد. دادستان یا قاضی اجرای حکم کیفری نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید.
مجازات تعزیری مقرر و برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می شود:
درجه یک:
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد
– حبس بیش از بیست و پنج سال تا سی سال
– مصادره اموال
درجه دو:
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی پس از پانصد و پنجاه میلیون تا یک میلیارد ریال
درجه سه:
– حبس بیش از ده سال تا ۱۵ سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون تا پانصد و پنجاه میلیون ریال
درجه چهار:
– حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون تا سیصد و شصت میلیون ریال

ج)دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان در خصوص صدور و لغو گواهی ها و سایر امور مربوط به آن ها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آن ها را امضاء نموده است، اقدام می کند.

گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران

الف – مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه

این مرکز که بالاترین نهاد صدور گواهی الکترونیکی در کشور است، یک مرکز صرفا” دولتی است.
مطابق بند الف ماده ۴ آیین نامه مربوط، این مرکز با کسب مجوز از شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی موضوع ماده ۲ آیین نامه مزبور فعالیت می کند. مرکز ریشه وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ می باشد.
این مرکز از یک طرف مجری سیاست ها و دستورالعمل های شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی است و از طرف دیگر ناظر بر فعالیت های مراکز میانی و بررسی عملکرد و تصویب سیاست های مراکز میانی است.[۱۹۶]
در حقیقت مرکز ریشه ابزاری است برای ایجاد اعتماد در کاربران نسبت به مراجع فرعی و گواهی هایی که صادر می کنند.[۱۹۷]
یکی از مهم ترین اختیارات این مرکز تأیید صدور گواهی خارجی است که مشروط به توافق مرکز ریشه با مرجع صدور گواهی خارجی است. ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک می گوید:« اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، مشروط به توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع گواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود.
مراکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه به دو دسته مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه تقسیم می شوند.

۱-مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه بر اساس بند الف از ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی(مصوب ۱۳۸۲به شماره ۹۸۹۸۶/ت ۳۱۸۱۹ هـ) و طی اولین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ مجوز ایجاد، امضاء و صدور گواهی های میانی را دریافت کرده است.
این مرکز مسؤول تمام ابعاد صدور و مدیریت گواهی های میانی، شامل نظارت بر فرایند ثبت نام، فرایند احراز هویت، فرایند صدور گواهی های میانی، انتشار این گواهی ها لغو آن ها و تجدید کلید، و تضمین تطابق تمام ابعاد خدمات و عملیات این مرکز و زیرساخت مربوط به صدور گواهی مطابق سیاست های گواهی مرکز ریشه و خواسته ها و ضمانت های آن سیاست ها، می باشد.
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه وابسته به مرکز توسه تجارت الکترونیکی موضوع ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی می باشد و با کسب مجوز از شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی فعالیت می کند.
وظایف و مسئولیت های این مرکز به شرح زیر تعیین می شوند:
الف–پیشنهاد سیاست ها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارائه به شورا جهت تصویب.
ب –اجرای سیاستها و دستورالعمل های شورا.
پ- بررسی و تصویب سیاست ها و دستورالعمل مراکز میانی.
ت – بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آن ها.
ث – حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهی ها و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این اطلاعات.
ج – حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی.
چ – ابطال گواهی مراکز میانی که برخلاف تعهداتشان عمل کرده اند.
ح – اطلاع رسانی به صاحبان امضاء و طرفهای اعتماد کننده در مورد هرگونه تغییر در کارکرد مرکز میانی.
خ – ایجاد و به روزرسانی یک مخزن بر خط و اطلاع رسانی خدمات آن.

۲-مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

بانک مرکزی و وزارت بازرگانی مدت ها بر سر راه اندازی مرکز ریشه مستقل و یا CA زیر نظر یک مرکز ریشه با یکدیگر اختلاف داشتند؛ اختلافات این دو به سال ۱۳۸۱ و سیاست نامه تجارت الکترونیکی باز می گردد.
پس از تدوین و ابلاغ سیاست نامه تجارت الکترونیکی، وزارت بازرگانی به عنوان متولی راه اندازی مرکز ریشه صدور گواهی دیجیتالی، مناقصه آن را برگزار کرد. در این مناقصه شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان برنده مناقصه انتخاب و شرکت راهبر، نفر دوم در این مناقصه به عنوان ناظر انتخاب شد.
از همان زمان به تدریج اختلاف میان وزارت بازرگانی و بانک مرکزی آغاز شد.
به دلیل نوع رابطه شرکت خدمات انفورماتیک با شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی برخی طولانی شدن اجرای پروژه از سوی این شرکت را به دلیل تعلل در اجرای آن و کمک به اتمام سریع تر پروژه ریشه بانک مرکزی عنوان می کردند. به عقیده آن ها، شرکت خدمات انفورماتیک بیشتر علاقمند به اتمام پروژه مرکز ریشه بانک مرکزی بود. از همین رو طولانی شدن اجرای پروژه توسط شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت از ادامه پروژه خلع ید شد و ادامه کار به شرکت راهبر سپرده شد. پس از راه اندازی مرکز ریشه صدور گواهی دیجیتال، قرار بر این شد که یک مرکز ریشه در سطح ملی وجود داشته باشد و بخش های مختلف، CA های تخصص مانند CA بانکی و یا CA بیمه و… ایجاد کنند اما در جلسه دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم وجود یک مرکز ریشه از بین رفت و مسئولان گفتند که ایرادی در خصوص وجود چندین ریشه نیت بلکه آیین نامه و قوانین حاکم بر آن ها باید یکسان باشد.
بانک مرکزی از همان سال هایی که ایجاد مرکز ریشه در کشور مطرح شد سودای جدا کردن ریشه اش را در سر داشت و آنقدر مصر بود که در آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی که در شهریور ماه ۱۳۸۶ به تصویب هیأت وزیران رسید بالاخره این استثناء در نظر گرفته شد که سیستم بانکی با اخذ مجوز شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی می تواند در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقلی ایجاد کند.
محمد حسین مهرانی، معاون وقت فناوری های نوین بانک مرکزی در جلسه مطبوعاتی که در سال ۱۳۸۷ در خصوص اجرای بسته سیاستی – نظارتی در حوزه بانکداری الکترونیکی تشکیل شده بود که CA مستقر در وزارت بازرگانی در سیستم بانکی کشور کارایی ندارد و خود بانک مرکزی در نظر دارد که در این خصوص اقدام کند، چرا که نظام بانکی دارای حساسیت و وسواس زیادی در حفظ و محرمانه بودن اطلاعات مشتریان خود است تا همچنان امنیت بیشتری در بانک حفظ شود.
بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار و مطابق با ماده ۲۰ بسته سیاسی – نظارتی بانک مرکزی، این نهاد ریگولاتور پولی متعهد شده بود که تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۰ با بهره گرفتن از مرکز ریشه الکترونیکی کشور مستقر در وزارت بازرگانی، نظام مدیریت امضای الکترونیکی (نماد) بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه های بانکی از طریق تأسیس مرکز میانی گواهی الکترونیکی بانکی ساماندهی کند. بعد از ابلاغ بسته سیاستی -نظارتی، وزیر بازرگانی موافقت اصولی را صادر کرد که بر اساس آن، وزارتخانه آمادگی کامل خود را برای هر گونه همکاری به منظور راه اندازی مرکز میانی شبکه بانکی کشور به بانک مرکزی اعلام کرد، اما در طول این مدت بانک مرکزی نماینده تام الاختیارش را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معرفی نکرد. حتی در آخرین جلسه شورای سیاست گذاری نیز نماینده بانک مرکزی که عضو ثابت این شورا است برای ارائه گزارش در خصوص اقداماتی که بانک مرکزی برای راه اندازی مرکز میانی ‎اش انجام داده حاضر نشد.[۱۹۸]
رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار هفته نامه عصر ارتباط در پاسخ به اینکه چطور با وجود برنامه چند ساله ای که بانک مرکزی برای راه اندازی مرکز ریشه گواهی امضاء داشت تصمیم به استفاده از ریشه وزارت بازرگانی گرفته است؟ گفت:«ما برای استفاده از امضای دیجیتالی تمهیداتی فراهم کردیم اما از آنجا که بخشی از آن نهایی نشد و با توجه به اینکه دیدیم وزارت بازرگانی چنین تجهیزاتی را آماده دارد، به این نتیجه رسیدیم که به جای هزینه کردن از ریشه وزارت بازرگانی استفاده کنیم. یعنی شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفت تا با حفظ تمام مسائل امنیتی بتوانیم از آن ریشه استفاده کنیم».
ایشان همچنین در پاسخ به اینکه بالاخره بانک مرکزی قصد راه اندازی مرکز ریشه جداگانه ای دارد یا خیر؟ گفت:«خیر، فعلا” مصوبه این است که از طریق مرکز ریشه وزارت بازرگانی اقدام به صدور گواهی الکترونیکی برای بخش بانکی کنیم».
بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، به غیر از مرکز ریشه عام، بانک مرکزی تنها نهادی است که اجازه دارد، ریشه اختصاصی برای شبکه بانکی کشور ایجاد کند، اما با مصوبه شورای پول و اعتبار تلاش چهار ساله بانک مرکزی برای راه اندازی مرکز ریشه دوم کشور ناتمام ماند و این نهاد در صدد اخذ مجوز از مرکز ریشه عام برای ایجاد مرکزمیانی است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، سیستم بانکی می تواند با اخذ مجوز از شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد کند که در این صورت مرکز یاد شده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود.[۱۹۹]

ب-مراکز صدور گواهی میانی[۲۰۰]

مرکز صدور گواهی میانی یک مرکز صدور گواهی است که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه و با گرفتن گواهی خود از مرکز صدور گواهی ریشه می تواند برای صاحبان امضاء گواهی صادر کند.[۲۰۱] مراکز صدور گواهی میانی حسب مورد می تواند توسط دستگاه های دولتی و بخش دولتی ایجاد گردد (ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲).
شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی به استناد بند ت از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۲/ ۱۳۸۸دستورالعمل اجرایی«ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی» به تصویب رسانید. با تصویب دستورالعمل اجرایی«ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی»، وظایف این مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی تنوع زیادی پیدا نموده است که وظایف هر یک از این مراکز در این دستورالعمل مشخص گردیده است.
دراین میان مراکز میانی خصوصی با ااحراز شرایط لازم وکسب گواهی تحت عنوان«مرکز میانی بیرونی» از مرکز ریشه می توانند، پس از انعقاد قرارداد با دستگاه دولتی مورد نظر، اقدام به صدور گواهی الکترونیکی صرفا” با کاربردهای دولت با بنگاه (B to G) (گواهی های الکترونیکی اشخاص خصوصی طرف ارتباط با دستگاه حکومتی) نمایند.[۲۰۲]
شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی طبق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک عبارتند از:
الف – ارائه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی ربط
ب – ارائه تقاضا از طرف متقاضی
پ – معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:
۱-سه نفر کارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحا” دارای تجربه فعالیت مرتبط؛
۲- دو نفر با مدرک کاردانی در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز طی دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفه ای.
ت – تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد.
ث – ارائه تضمین متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه.
ج – تدوین سیاست ها و دستورالعمل گواهی مرکز.
بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ۱۳۸۶ هیأت وزیران، به منظور حفظ محرمانه بودن و غیر قابل دستیابی بودن داده های ایجاد امضای الکترونیکی از طریق استنتاج، مرکز میانی مکلف است از تجهیزات و روش هایی استفاده کند که داده های ایجاد امضای الکترونیکی مورد استفاده برای امضای الکترونیکی بیش از یکبار توسط اشخاص ثالث به نحو اطینان بخشی محافظت شود.
در نظام مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، هدف از وجود مرکز میانی و دفتر ثبت نام، صدور گواهی الکترونیکی همانند کار تغییر نام در سند تلفن همراه می باشد که هر مؤسسه می تواند فقط با داشتن مجوز آن را انجام دهد و در قبال آن پول دریافت کند.[۲۰۳]
وب سایت مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (www.MOCCA.IR) محل انتشار گواهی الکترونیکی و اسناد و اخبار مرتبط می باشد. شما از طریق این سایت می توانید گواهی های مورد نیاز خود را دریافت و نصب کنید. همچنین می توانید لیست گواهی های باطل شده[۲۰۴] (CRL)را دانلود نموده و نصب نمایید.