دفاع مشروع در ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ چنین تعریف شده بود:
«هرکس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین کسی که بواسطه اجبار، بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر درمورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد … »
ملاحظه شد در ماده مذکور، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ گردیده و سایر مقررات و ضوابط دفاع مشروع درمواد ۱۸۴ تا ۱۹۱ بیان شده است و برابر ماده ۱۸۴[۴] ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگر با رعایت شرایط دیگر مجاز تلقی گردیده است و در ماده ۱۸۵[۵] هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض ولو در مقابل مأمورین دولتی جایز خواهد بود. در این ماده برای دفاع از مال شرایطی در نظر گرفته است.
بدینترتیب مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در موارد ۱۸۴ و ۱۸۵ به صورت مطلق آزاد نبوده و میبایست شرایط ماده ۱۸۶[۶] را رعایت می نمود و در ماده ۱۸۷[۷] شروط دیگری برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه در نظر گرفته بود.
ماده ۱۸۸[۸] همان قانون ارتکاب قتل در مقام دفاع را فقط در سه مورد متناسب اعلام نمود:
۱- دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح شدید
۲- دفاع در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی برآید.
۳- برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری بر آید در مواد ۱۸۹[۹] و ۱۹۰[۱۰] و ۱۹۱[۱۱] همان قانون شرایط خاص مر بوط به دفاع از مال و کیفیات آن بیان شده بود.
در سال ۱۳۳۳ ماده واحده[۱۲] قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند تصویب شد. در تبصره این ماده مقرر نمود « در صورتیکه ساکنین محل های مزبور، در مقام مدافعه از مال، جان یا ناموس یا جلوگیری از بردن، درمحل سرقت، مرتکب قتل با جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود و برای تشدید مجازات سارقین مسلح وبالا بردن ضریب دفاع در برابر آنها جرم مذکور را در ردیف جرائم علیه امنیت برشمرده و از صلاحیت دادگاه جنایی قبل از انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه های نظامی قرارداده و مجازات مرتکبین را به بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش احاله نموده است.
ب- اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۵۲
در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ به جای ماده ۴۱ قانون سابق مواد ۴۳ و ۴۴ تصویب شد و ظاهراً قانونگذار خواسته تا کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یکجا جمع کند ولی بعضی ازمقررات قانون سابق بلحاظ عدم مغایرت همچنان معتبر باقی ماند.[۱۳]
اگر چه مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اخیر باعث شد تا مقررات و ضوابط دفاع مشروع و اجبار از همدیگر جدا شوند و این امتیاز محسوب می شود، موضوع دیگر مورد نظر قانونگذار واقع شده و آن دفاع برای آزادی تن خود مدافع و دیگری است و ضوابط دقیقتری بیان شده است.
ماده ۴۳ قانون اصلاحی مقرر میدارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود، ۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. ۲- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ۳- تجاوز و خطر، ناشی از تحریک خود شخص نباشد.
تبصره: «وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.»
در ماده ۴۴ قانون اصلاحی مقرر شده بود:« مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی، در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود. ولی هرگاه قوای مزبوره از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.»
گفتار دوم- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱
الف- مقایسه با قوانین گذشته
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات اساسی در کشور ما رویداد، و بدنبال آن تغییراتی در قوانین جاری کشور بوجود آمد که از جمله آنها قوانین جزایی بود که شدیداً رنگ و بوی اسلامی بخود گرفت قانونگزار بدنبال تدوین و تنظیم قوانین بر مبنای موازین شرعی با رعایت زمان و مکان بود.
بدین ترتیب ابتدا قوانین بصورت آزمایشی تصویب شد و مقوله دفاع مشروع نیز که مبنای فقهی داشت دستخوش تغییر گردید و این تغییر شامل ضوابط دفاع از مال شد به نحوی که این شرایط در گذشته سابقه نداشته است.
مقررات کلی دفاع مشروع در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ طی مواد ۳۳ و ۳۴ بیان شده بود.
تفاوت میان ماده ۳۳[۱۴] این قانون با ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی سابق حذف عبارت «تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.» از ماده ۴۳ قانون سابق بود، با این تغییر تحریک کردن شخص به حمله باعث نمی شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع نماید فرق دیگر،در تبصره های مواد مذکور بود. در تبصره یک ماده ۴۳ قانون سابق، علاوه بر ناتوانی شخص ثالث تقاضای کمک او شرط بود در حالیکه در تبصره ماده ۳۳ قانون جدید نیاز به کمک داشتن برای دفاع از دیگری ذکر شده است که با تقاضای کمک تفاوت دارد.
مقررات ماده ۳۴[۱۵] با مقررات ماده ۴۴ قانون سابق کاملاً منطبق بود.
ب- مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲
مقررات قانون مذکور درمورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن، در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حاکم بود که در مواد ۹۲ الی ۹۶ پیش بینی گردیده بود برابر ماده ۹۲ قانون تعزیرات: «قتل و جرح وضرب، هرگاه درمقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.» در تبصره ذیل این ماده آمده است که «در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است.»
در ماده ۹۶ قانون تعزیرات مقرر گردیده بود:« در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد شد.
۱- دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
۲- دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
۳- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.
در مقایسه ماده ۹۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ با ماده ۱۸۴ قانون مجازات عمومی سابق می توان گفت عیناً تکرار شده است ولی یک تبصره به آن اضافه شده که برای دفاع از مال غیر استمداد کردن را شرط
میدانست.
در ماده ۹۳[۱۶] قانون تعزیرات که جایگزین ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی گردیده برای دفاع از مال چنین مقرر شد: دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایزاست. درحالیکه برای دفاع از مال طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی[۱۷] عمل متجاوزانه باید مطابق مواد ۲۲۲[۱۸] و ۲۲۳[۱۹] و ۲۲۴[۲۰] جرم محسوب می گردید.
ماده ۹۴ قانون مذکور در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود:« دفاع در مواقعی صادق است که:
۱- خوف برای نفس یا عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.
۲- دفاع متناسب با حمله باشد.
۳- توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری، برای نجات مسیر نباشد.
ماده ۹۵ قانون تعزیرات با مقررات قانونی سابق تفاوتی نداشت.
گفتار سوم- قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵
الف- قواعد عمومی
برابر مواد ۶۱ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که ضوابط دفاع شروع را بیان کرده بود. ضوابط تعیین شده با مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت زیادی نداشت مگر یک شرط در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در مقام بیان شرایط:
دفاع مشروع پیش بینی شده بود در ماده ۳۳ قانون راجع به مجازات وجود نداشت و آن بند دوم ماده مذکور که مقرر شده بود: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.» با عنایت به این شرط، در صورتیکه دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد. مدافع بعنوان متعدی از حد دفاع مسئول و متجاوز محسوب می شود که در مبحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آخرین ضوابط مربوط به دفاع مشروع در مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۲۵ الی ۶۲۹ به تصویب رسید بعضی از این مواد قانونی تکرار مواد قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ با کمی تغییر مصوب گردید به عنوان مثال ماده ۶۲۵[۲۱] تکرار همان ماده[۲۲] ۹۲ قانون تعزیرات است لیکن تبصره ماده تغییر داده شده در تبصره ماده ۹۲ قانون تعزیرات مقرر شده بود «در مورد دفاع از مال غیره استمداد صاحب مال شرط است.» لیکن در ماده ۶۲۵ قانون مجازات علاوه بر این شرط آمده است «در صورتیکه حفاظت مال غیره بر عهده مدافع باشد.» باز مدافع می تواند از آن دفاع کند در حالیکه صاحب مال استمداد نکرده باشد چون حفاظت مال به او سپرده شده است.
ماده ۶۲۶[۲۳] قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده ۹۳[۲۴] قانون
تعزیرات گردیده این عبارت « … برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازم برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.» حذف شده و در قسمت اول ماده ۹۳ قانون تعزیرات در ماده ۶۲۶ قانون مجازات تکرار شده و بعضی از کلمات مانند (استعمال) و (قوه) حذف شده است بدین ترتیب سیاق نگارش زیباتر بیان شده است.
ماده ۶۲۷[۲۵] قانون مجازات اسلامی بدون هر گونه تغییر عیناً تکرار ماده ۹۴[۲۶] قانون تعزیرات است.
ماده ۶۲۸[۲۷] قانون مجازات اسلامی با مقایسه ماده ۹۵ تنها تفاوت اینست که دفاع از مال را در برابر تجاوز مأمورین پذیرفته است.
ماده ۶۲۹[۲۸] قانون مجازات نیز مانند ماده ۹۶[۲۹] قانون تعزیرات می باشد. تنها یک بند الف در ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلام آمده عبارت «… یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب …» که در ماده ۹۶ قانون تعزیرات سابق پیش بینی نشده بود هر چند که در ماده ۹۲ همان قانون و ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی بطور کلی دفاع از عرض را بیان کرده بود و دفاع از عرض دیگری را نیز جایز شمرده بود که شامل هتک ناموس خود مدافع نیز می گردید و هتک ناموسی اقارب مدافع هم کمتر از هتک ناموس دیگری نیست ولی عبارت مذکور زاید به نظر نمی رسد.
ب- قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های باز دارنده)
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در کتاب پنجم خود بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ بیان نموده که در بعضی جاها با قانون تعزیرات سابق تفاوت هایی دارد و از آنجا که موارد مذکور در پاورقی صفحات قبل آورده لذا از تکرار آن در متن خودداری می شود.
با عنایت به اینکه قتل و ضرب و جرح از جمله جرائمی هستند که با اطلاق جرم در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد بنابراین موجی برای تکرار آن درموارد ۶۲۵ و بعد از آن نبود. در ماده مذکور کلمه «عرض» را مترادف با ناموس بکار برده و این از بند ماده ۶۲۶ قانون مذکور استنباط می شود لذا حذف لفظ «ناموس» درماده ۶۲۵ تعارض با ماده ۶۱ همان قانون ایجاد نمی شود آنچه مورد نظر است بحث «آزادی تن» در ماده ۶۱ ق.م.ا استمداد صاحب مال را برای دفاع شرط ندانسته بلکه نیاز به کمک او ملاک قرار گرفته است و این با منطق و عدالت سازگارتر است.
ماده ۲۶۲ ق.م. ا دفاع در مقابل هر متجاوزی را یک اصل دانسته وتفاوتی بین مأمورین دولتی و دیگران قرار نداده است و این چندان مفید به نظر نمی رسد.
شرایط دفاع مقرر در بندهای الف و ب ج ماده ۶۲۷ ق.م.ا با آنچه که در بندهای سه گانه ماده ۶۱ همان قانون با همدیگر مطابقت دارند موضوع تناسب دفاع با حمله در هر دو ساده یکسان است و توسل به قوای دولتی نیز بصورت دقیقتر درماده ۶۱ ق.م.ا آمده و بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا مقرر شده: « خوف برای نفس یا عرض یا ناموسی یا مال هستند به قراین معقول باشد.» در تناسب دفاع با تجاوز و خطر بطور حقیقی شامل میشود هر چند که در ماده ۶۱ ق.م.ا «هرگونه تجاوز فعلی با خطر قریب الوقوع…» نیز تأکید بر موضوع
میباشد ولی میتوان از بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا برای احراز دفاع با توجه به ماده ۶۱ ق.م.ا نیز استفاده کرد.
ماده ۶۲۸ ق.م.ا که مغایرتی با ماده ۶۲ ق.م.ا ندارد ولی دفاع از مال به آن اضافه شده و کلمه تعرض به ناموس حذف گردیده، زیرا قانونگذار کلمه عرض و ناموس را مترادف فرض نموده است چون کلمه عرض کاملتر از ناموس است و مقاومت در برابر قوای تأمینی و دیگر ضابطین دادگستری بضورت مترادف بکار رفته است.
ماده ۶۲۹ ق.م.ا که ناظر بر دفاعی که منجر به قتل مهاجم بشود پرداخته هر چند ماده ۶۱ ق.م.ا بضورت عام به آن اشاره نموده است ولی در جمع بندی به نظر می رسد که قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قواعد را دقیقتر بیان نموده که بهتر بود مواد ۶۱ و ۶۲ ق.م.ا در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ ق.م.ا و تمام در کتاب اول باب چهارم بضورت یکجا ضوابط و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بیان می نمود.

آیا فناوری اطلاعات در کیفیت بسته بندی محصول تاثیر گذار است؟
آیا فناوری اطلاعات در پشتیبانی و گارانتی محصول تاثیر گذار است؟
آیا فناوری اطلاعات در قیمت گذاری تاثیر گذار است؟
آیا فناوری اطلاعات در انعطاف پذیری قیمت تاثیر گذار است؟
آیا فناوری اطلاعات در پیشنهاد قیمت عمده و خرده فروشی تاثیر گذار است؟
آیا فناوری اطلاعات در زمان توزیع تاثیر گذار است؟
آیا فناوری اطلاعات بر روی توزیع مستقیم تاثیر گذار است؟
آیا فناوری اطلاعات در کیفیت حمل و نقل تاثیر گذار است؟
آیا فناوری اطلاعات بر قابلیت اطمینان از در دسترس بودن محصول تاثیر گذار است؟
آیا فناوری اطلاعات در تبلیغات تاثیر گذار است؟
آیا فناوری اطلاعات در نمایش محصولات در نمایشگاه ها تاثیر گذار است؟
آیا فناوری اطلاعات در حجم فروش تلفنی تاثیر گذار است؟
آیا فناوری اطلاعات در روابط عمومی نیروی های فروش تاثیر گذار است؟

منابع فارسی:

۱- اخوان ، کنعانی ع، معصومیان م، طهماسبی ر، تکنیک ها و مهارت های اثربخش عرضه و فروش، فصلنامه پویش بانک مسکن، شماره ۷ صفحه ۱۲۷ زمستان ۱۳۹۲٫
۲- فیض د، صفائی م، طراحی الگوی مفهومی استفاده از ظرفیتهای خوابگاه های دانشجویی در توسعه کار آفرینی دانشگاهی، مجموعه مقالات همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی انتشارات دانشگاه سمنان ۱۳۸۶٫
۳- میراحسنی، شاخص های رقابت پذیری ایران و برخی کشورهای جهان از منظر گزارش مجمع جهانی اقتصاد(۲۰۱۴-۲۰۱۳)، مجله اقتصادی صفحات ۱۲۸-۱۰۷ دی ۱۳۹۲٫
۴- عمادی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه کشاورزی، سایت ایران و جامعه اطلاعاتی، ۱۳۸۳٫
۵- عظیمی، جنبه های اقتصادی گل و گیاه در بازارهای جهانی، سازمان جهاد استان فارس،۱۳۹۰٫
۶- تسلیمی س، نقدی بر فلسفه های بازاریابی، مجله دانش مدیریت شماره ۶۰-۶۱ نیمسال دوم ۱۳۹۰٫
۷- دکتر احمد روستا، کتاب نخبه های بازاریابی، ۱۳۹۲٫
۸- حسنی ف، تاریخچه ای از بازاریابی اینترنتی، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، اسفند ۱۳۸۶٫
۹- گودرزی ح، شناسایی کارکردهای مدیریت دانش در فرایند انتقال فناوری در سازمان های دانش محور، نشر دانشگاه تهران دانشکده کارآفرینی، بهمن ۱۳۹۰٫
۱۰- دانایی فرد ح، الوانی م، آذر ع، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت رویکردی جامع تهران، انتشارات صفار ۱۳۸۸٫
۱۱- سکاران ا، روش های تحقیق در مدیریت، مترجم صائبی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۲۰۰۱، ۱۳۸۱٫
۱۲- آذر ع ، مومنی م، آمار و کاربرد آن درمدیریت، انتشارات سمت، ۱۳۸۳٫
۱۴- سرمد ز، بازرگان ع، حجازی ا، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، ۱۳۸۴٫
۱۵- کاتلر ف، آرمسترانگ گ، ترجمه فروزنده ب، اصول بازاریابی، انتشارات آموخته، ۱۳۹۰٫
۱۶- کاتلر ف، پفورچ و، ترجمه حیدرزاده ک، مدیریت برندهای صنعتی، انتشارات سیته، ۱۳۸۹٫
۱۷- خاکی غ، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسیت، انتشارات بازتاب، ۱۳۸۷٫
۱۸- روستا ا، ونوس د، ابراهیمی ع، مدیریت بازاریابی جلد چهارم، انتشارات سمت، ۱۳۷۹٫
۱۹- محمودی س، بررسی مدل های آمیخته بازاریابی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل مناسب آمیخته برای بازاریابی شیرهای طعم دار شرکت پگاه اصفهان، پژوهش مدیریت جلد دهم، ۱۳۸۹٫
۲۰- بهبودی م، مقایسه تطبیقی عناصر آمیخته ترفیعی و تشویقی و تاثیر آن بر میزان فروش مواد اولیه چوبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۷٫
۲۱- شریعتی ح، سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ۱۳۸۸٫
۲۲- شفیعی م، توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی ایران، سمپوزیوم توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی ایران، خرداد ۱۳۹۱٫
۲۳- کرمانشاهی ک، تجارت گل و گیاهان زینیتی، سمپوزیوم توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی ایران، خرداد ۱۳۹۱٫
۲۴- نیکوئی ع، اقتصاد تولید و بازار رسانی گل و گیاهان زینتی در ایران چالشها و راهکارها، سمپوزیوم توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی ایران، خرداد ۱۳۹۱٫
۲۵- مطلوبی م، مشروطی س، فرهنگ مصرف گل، سمپوزیوم توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی ایران، خرداد ۱۳۹۱٫
۲۶- بنی جمالی م، اثر بخشی تحقیقات گل و گیاهان زینتی فرصت ها تهدیدها لزوم تغییر رویکردها، سمپوزیوم توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی ایران، خرداد ۱۳۹۱٫
۲۷- آقاجانی ز، مروری بر روش های بهبود و افزایش بهره وری در صادرات گل با تأکید بر بسته بندی مناسب، خلاصه مقالا ت اولین جشنواره و سمینار ملی گلهای شاخه بریده ایران تهران پاکدشت، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، ۱۳۸۳٫
۲۸- امیرى ف، رکود و ضایعات در بازار گل، روزنامه ایران شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۳٫
۲۹- تقسیمی ج، نگاهی به بازار جهانی گل و گیاه، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران، ۱۳۷۸٫
۳۰- حاجی میررحیمی س، بررسی موانع و راهکارهای توسعه صادرات گل و گیاهان زینتی استان مرکزی، خلاصه مقالات اولین جشنواره وسمینار ملی گلهای شاخه بریده ایران تهران پاکدشت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، ۱۳۸۳٫
۳۱- رجبی اسلامی م، بررسی تطبیقی شیو ههای بازاریابی صادرات گل های تزئینی ایران به رقیب عمده هلند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق ع دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، ۱۳۷۶٫
۳۲- سروش ن، ارزیابی چگونگی استفاده از آمیخته بازاریابی در افزایش صادرات گل و گیاه کشور، خلاصه مقالات اولین جشنواره و سمینار ملی گلهای شاخه بریده ایران تهران پاکدشت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، ۱۳۸۳٫
۳۳- سلطان محمدی ب، بازار گل امام رضا، روزنامه اعتماد یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷٫
۳۴- سلیمانی پور آ، نیکویی ع، بررسی مسائل بازار یابی گل محمدی و فرآورده های آن گلاب و اسانس مطالعه موردی درشهرستان کاشان، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۸۴٫
۳۵- شفیعی م، گزارش نهایی کمیته تدوین برنامه تحقیقات راهبردی گل و گیاهان زینتی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، ۱۳۸۷٫
۳۶- شفیعی م، مستوفی، اقتصاد تولید گل بازاریابی و فروش محصولات داخل و صادرات، خلاصه مقالات اولین جشنواره و سمینار ملی گلهای شاخه بریده ایران تهران پاکدشت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، ۱۳۸۳٫
۳۷- کرباسی ع، یوسفی ع، آزادی پ، شفیعی م، بنی جمالی م، ایرانشاهی ا، مطالعه بر روی شبکه بازاریابی گل و گیاهان زینتی شهرستان محلات، دومین سمینار علمی کاربردی گل و گیاهان زینتی ایران، محلات مهر ماه ۱۳۸۲٫
۳۸- کافی م، ایرانشاهی ا، خنجری ن، بازار جهانی صادرات گل و گیاه زینتی و مقایسه روند توسعه ایران<

br />
و کلمبیا، مجموعه مقالات نخستین سمینار علمی کاربردی گل و گیاه زینتی ایران، محلات ۱۳۸۰٫
۳۹- کیانی ش، کافی م، چالش های تولید گل بریده رز در شمال خوزستان، چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، آبان ماه ۱۳۸۴٫
۴۰- نیکوئی ع، رفعتی م، بخشوده م، بررسی ساختار بازار و نظام بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران مطالعه موردی بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی « علوم و صنایع کشاورزی»، جلد ۲۳ شماره ۲ نیمسال دوم ۱۳۸۸ ص ۱۳۴-۱۴۶٫

۰۴%۲۱%اولویت دوم۲۹%۳۵%۱۸%۱۷%اولویت سوم۰۸%۲۳%۳۵%۳۴%اولویت چهارم۱۵%۱۶%۴۲%۲۷%

بر طبق نظر کارشناسان، مهمترین وظایف مدیر شهر در قبال سازمان بزرگی که روبروی خود دارد به ترتیب اولویت عبارتند از:

1. 1. آماده سازی زیرساخت های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها با ۴۶% آرا

1. 1. آماده سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی، بهبود بهره وری و بهبود استاندارد های زندگی شهری با ۳۵% آرا
   2. تنظیم فعالیت های تاثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت، سلامتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری با ۳۵% آرا

1. آماده ساختن تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیت های مولد و عملیات کارآمد موسسه های خصوصی در نواحی شهری با ۲۷% آرا

۴-۴ جمع بندی یافته ها

انجام آزمون فرضیه ها بر روی داده های آماری گردآوری شده از پرسشنامه ها، سه فرضیه تحقیق را از دیدگاه کارشناسان تایید کرد. به این ترتیب میتوانیم بگوییم که از نگاه پاسخگویان، تفکر استراتژیک در مدیریت شهری مدیران شهر تهران باعث کارا شدن مدیریت ایشان می شود، اثربخشی فعالیت های اداره شهر تهران با نگاه استراتژیک بالا می رود و رعایت محورهای تفکر استراتژیک، طراحی شهر را کارآمدتر می کند
همچنین از دیدگاه کارشناسان، مشارکت و اجتماع پذیری به عنوان موثرترین عامل در دستیابی به حکمرانی خوب در شهر است که به ترتیب بعد از آن عواملی چون حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت و عدم تبعیض میان شهروندان قرار دارند. همچنین یکپارچگی در مدیریت شهر، حوزه های تصمیم گیری کلان و برنامه ریزی شهری مهمترین زمینه برای بروز تفکر استراتژیک بوده که بهبود قوانین، ساختارها و دیدگاه ها در اولویت های بعدی قرار دارند.
بر طبق نظرات کارشناسان ارتقای آموزش، رفتار و فرهنگ شهری به عنوان اولین اولویت کار مضاعف در حوزه مدیریت شهری را برای دستیابی به توسعه پایدار طلب می کندو پس از آن مواردی چون مشارکت و توسعه سرمایه اجتماعی، مدیریت سلامت و مدیریت تلفیقی و چند جانبه قرار دارند. بر اساس پاسخ ها مهمترین وظیفه مدیر شهر نیز آماده سازی زیرساخت های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها بوده و آماده سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی، بهبود بهره وری و بهبود استاندارد های زندگی شهری، تنظیم فعالیت های تاثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت، سلامتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری و آماده ساختن تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیت های مولد و عملیات کارآمد موسسه های خصوصی در نواحی شهری در اولویت بعدی وظایف قرار دارند.
در مجموع یافته های تحقیق از پرسشنامه ها کاملا فرضیات مطرح شده را تایید مینمایند.

نتایج و پیشنهادها

۱-۵ نتایج حاصل از نظرات کارشناسان

بر اساس آنالیز فرضیه های تحقق نتایج زیر حاصل شده است:
۱- تفکر استراتژیک در مدیریت شهری مدیران شهر تهران باعث کارا شدن مدیریت ایشان می شود.
زیرا از دیدگاه پاسخگویان، شیوه های کنونی برنامه ریزی شهری در کشور ما روش هایی سنتی و بر مبنای همان شیوه بلند مدت قدیم هستند. این شیوه مضاف بر اینکه نگاه انسانی و اجتماعی ضعیفی دارد، به تبع خود گره های مدیریت شهری پیچیده امروز با اقتضائات جدید و فراوان آن بیشتر خواهد کرد.
این در حالی است که رویکرد تفکر استراتژیک به دلیل انعطاف پذیری همراه با محیط پیچیده و متغیر امروز و نگاه یکپارچه و کل نگر در تمامی برنامه ریزی ها و حل مسائل، فرآیندها را روان ساخته و همه فعالیت ها را معطوف به هدف سازماندهی می کند. طراحی ساختار، ارتباطات و مدیریت منابع انسانی که بر اساس استراتژی از پیش مشخص شده باشد و مشارکت تمامی سطوح عملیاتی در تدوین این استراتژی، در عین آنکه کارایی فعالیت ها را بهبود می بخشد، تعهد بیشتری نیز در تمامی سازمان برای دستیابی به اهداف ایجاد خواهد کرد.
۲- اثربخشی فعالیت های اداره شهر تهران با نگاه استراتژیک بالا می رود.
تفاوت عمده کارایی و اثربخشی در آن است که کارایی معطوف به فرایند است و اثربخشی معطوف به هدف. به عبارت بهتر اثربخشی در نگاه کلان به معنی دستیابی هرچه دقیق تر و سریع تر به همه سطوح از اهداف است.
از دید کارشناسان، نخستین تحول با اتخاذ رویکرد راهبردی (استراتژیک) طراحی چشم انداز برای شهر و مدیریت شهری خواهد بود. مشخص شدن مسیر دستیابی به این افق و برتری در شیوه برنامه ریزی از دیگر مزیت های رویکرد راهبردی است. بنابراین به دلیل پیچیدگی های فراوان شهر تهران و نیاز به وجود تفکر سیستمی و متوازن در مدیریت آن برای حصول مدلی یکپارچه در اداره شهر، تفکر راهبردی ضرورت بیشتری پیدا خواهد کرد.
نکته دیگر در حصول اثربخشی آن است که بایستی دقت شود تمامی برنامه ریزی ها و طراحی ها در درجه اول با توجه به اقتضائات بومی و فرهنگی شهر – و بدور از تقلید صرف از تجربیات دیگر کشورها – بوده و در درجه دوم با نگاه خلاق و باز صورت گیرد تا نگاه فنی و جزء نگر.
از دیگر مزایای تفکر استراتژیک در دستیابی به اثربخشی مطلوب، روشن ساختن نقش همه مرتبطین حوزه مدیریت شهر، توجه به مسائل میان بخشی، و تمرکز مدیران ارشد بر تصمیمات استراتژیک و واگذاری تصمیمات اجرایی به سطوح دیگر مدیریتی می باشد.
۳- رعایت محورهای پنج گانه تفکر استراتژیک، طراحی شهر را کارآمدتر می کند.
با توجه به نظرات متخصصان، طراحی کارآمدتر در تمامی حوزه های فیزیک شهر و ساختارهای اداری و ارتباطی با رعایت محورهای تفکر استراتژیک بهبود خواهد یافت. زیرا توجه بیشتر به حوزه های تلفیقی و میان بخشی، هماهنگی میان مدیران سازمانهای مختلف درگیر در اداره شهر، تنظیم ارتباطات سازمان های درگیر در اداره یک شهر بر اساس چشم انداز شهر و مهمتر از همه نگاه متناسب و منطقی به تمامی جنبه های مدیریتی شهر از سوی مدیران، نتایج چنین دیدگاهی خواهند بود.
۴- طبق اظهارات مدیران و صاحب نظران در میان مولفه های موثر در اداره شهر با رویکرد استراتژیک در جهت دستیابی به حکمرانی خوب، مشارکت و اجتماع پذیری، حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت پذیری و عدم تبعیض میان شهروندان به ترتیب بیشترین تأثیر را دارند.

فرضیه چهارم: بین میزان نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان تفاوت معنی داری وجود نداشت، بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه پنجم: بین میزان همکاری والدین دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان تفاوت معنی داری وجود نداشت، بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه ششم: بین میانگین سنی، میانگین سابقه تدریس درس تربیت بدنی، میانگین مدرک تحصیلی و میانگین کارت های مربیگری معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری وجود داشت، بنابراین فرض صفر تحقیق رد شد.
همچنین بین میانگین تعداد کارت های داوری و سطح قهرمانی معلمان مدارس دولتی و غیردولتی اختلاف معناداری مشاهده نشد، بنابراین فرض صفر تحقیق تایید شد.
فرضیه هفتم: بین میزان وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی هم از دیدگاه معلمان و هم از دیدگاه مدیران اختلاف معنی داری وجود نداشت. بنابراین فرض صفر تحقیق تایید شد.
فرضیه هشتم: بین عامل امکانات ورزشی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیر دولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران اختلاف معناداری وجود نداشت. بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه نهم: بین وضعیت مالی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران مدارس اختلاف معناداری وجود نداشت. بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه دهم: بین عامل کیفیت آموزشی معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه مدیران اختلاف وجود داشت، بنابراین فرض صفر تحقیق رد شد.
فرضیه یازدهم: بین میزان نظارت و کنترل مسئولین تربیت بدنی مناطق و مدیران مدارس بر عملکرد معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری وجود نداشت، بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه دوازدهم: بین میزان همکاری والدین دانش آموزان جهت ترویج تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی داری وجود نداشت، بنابراین فرض صفر تایید شد.
فرضیه سیزدهم: بین میزان وضعیت اجرای طرح های ملی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه مدیران اختلاف معنی داری وجود نداشت. بنابراین فرض صفر تحقیق تایید شد.

۵-۳- بحث و نتیجه گیری

۵-۳-۱- بحث و نتیجه گیری فرضیه اول: بین عامل امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی شهر کرمان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در تحقیق اختلاف وجود دارد.
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه اول نشان داد که معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی امکانات مدارس را پایین تر از سطح متوسط و در حد نامطلوبی عنوان کردند (۶۵/۲= میانگین معلمان دولتی،۱۱/۲= میانگین معلمان غیردولتی)
با توجه به یافته های پژوهش نتیجه می گیریم: گر چه یافته ها بیانگر آن است که اختلاف معنادار بین دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی در این مورد وجود دارد، اما میانگین نمرات بدست آمده نشانگر وضعیت نامطلوب امکانات ورزشی در مدارس دولتی و غیردولتی است.نتایج به دست آمده نشان داد که معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی امکانات (وسایل و تجهیزات و فضاهای ورزشی) مدارس را در حد نامطلوب عنوان کردند.
با توجه به سوالات پرسشنامه در زمینه امکانات معلمان کمترین نمره (۵۰/۲=دولتی،۰۸/۲=غیردولتی) را به امکانات کمک آموزشی ورزشی از جمله فیلم و اسلاید دادند و کیفیت وسایل و تجهیزات موجود در مدرسه خصوصا در زمینه پایه های والیبال و بسکتبال را پایین و نامطلوب (۸۰/۲=دولتی، ۸۳/۲=غیردولتی) بیان کردند و بیشترین نمره (۰۵/۳=دولتی، ۹۸/۲=غیردولتی) را به فضاهای ورزشی مدارس دادند.
نتایج این تحقیق با تحقیقات رضاعی و گلدانی مقدم (۱۳۷۵) که هر دو در مدارس دولتی و غیر دولتی صورت گرفته همسو می باشد؛نتایج آنها نشان داد که با توجه به معیار اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش امکانات و وسایل ورزشی در حد نامطلوبی هستند و میتوان گفت که دبیران ورزش مدارس دولتی و غیردولتی از امکانات ورزشی در حد نامطلوبی استفاده می کنند و در هر دو گروه امکانات ورزشی یکسان می باشد و به مواردی همچون کمبود فضاهای ورزشی استاندارد و وسایل و تجهیزات ورزشی به نسبت تعداد دانش آموزان و عدم وجود وسایل کمک آموزشی و امکانات بهداشتی اشاره شد.
همچنین اکثر تحقیقات انجام گرفته از جمله کاشف، مجتهدی (۱۳۶۸)، کریمی (۱۳۶۹) دقیقه رضایی (۱۳۷۱)، لطیفی (۱۳۷۲)، عباسی نیا (۱۳۷۳)، قیومی(۱۳۷۳)، دستیاری (۱۳۸۸)، ضیاءالدینی دشتخاکی(۱۳۹۱) و… همسو با دیدگاه معلمان می باشند که اکثر مدارس با کمبود امکانات مواجه هستند و از مشکلات درس تربیت بدنی اولین و مهمترین اولویت را عامل امکانات ورزشی ناکافی از جمله توپ ،تور و فضای آموزشی ناکافی عنوان کردند. همانطور که عنوان شد مشکل اصلی ومانع بزرگ رشد ورزشی در مدارس کشور کمبود تجهیزات وناچیز بودن سرانه فضای ورزشی میباشد که شهر کرمان نیز ازاین وضعیت جدا نیست. یکی از مسائل مهمی که به اجرای صحیح درس تربیت بدنی در مدارس کمک می کند فراهم بودن تمام امکانات و تجهیزات می باشد تا در سایه آن، شرایط مناسب برای استعداد یابی، کاهش آسیب ها و افزایش سلامتی در این قشر عظیم و رشد ورزش در کشور فراهم گردد.
نتایج تحقیق سنجری (۱۳۸۳) ناهمسو با دیدگاه معلمان بود. نتایج تحقیق او نشان داد که نگرش دبیران نسبت به امکانات و هزینه ها مطلوب و بیش از حد متوسط است.شاید دلیل این ناهمسویی جامعه آماری باشد که در تحقیق سنجری دبیرستان های دخترانه را شامل می شد و با توجه به طرح های تصویب شده در مقطع ابتدایی،مدارس ابتدایی به نسبت مدارس راهنمایی و متوسطه به امکانات بیشتری نیاز دارند.
۵-۳-۲-بحث و نتیجه گیری فرضیه دوم: بین عامل وضعیت مالی در مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و غیردولتی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی اختلاف وجود دارد.
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه دوم نشان داد که معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی وضعیت مالی در مدارس را پایین تر از سطح متوسط و در سطح نامطلوب عنوان کردند (۶۵/۲= معلمان دولتی، ۱۱/۲= معلمان غیردولتی).
با توجه به یافته های پژوهش نتیجه می گیریم: که اختلاف معنادار بین دیدگاه معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی وجود نداشت و میانگین نمرات بدست آمده (۶۵/۲= معلمان دولتی، ۱۱/۲= معلمان غیردولتی) نشانگر وضعیت نامطلوبی در مدارس دولتی و غیر دولتی بود.
نتایج بدست آمده نشان داد که معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی وضعیت مالی در مدارس را پایینتر از سطح متوسط و در سطح نامطلوب عنوان کردند. با توجه به سوالات پرسشنامه؛ یافته های تحقیق نشان داد که معلمان مدارس معتقدند مدیران مدارس کمتر از حد متوسط از بودجه مدارس ،جهت خرید امکانات و تجهیزات ورزشی استفاده می کنند (۴۸/۲= دولتی، ۹۵/۲= غیردولتی).
نتایج این تحقیق با تحقیق رضاعی (۱۳۷۵) همسو می باشد که عنوان شده از نظر مدیران و دبیران ورزش تناسب امکانات مالی با نیازهای دانش آموزان در حد نامطلوبی است و دبیران ورزش این مورد را در حد کم و خیلی کم قبول