ول 15 سال گذشته، نهضتى براى به کارگیرى تئورى محدودی تها در سازمانهای خدماتى شروع شده است. اصول تئوری محدودیت و تفکر آن می تواند در ایجاد تحول در سازمانهاى خدماتى موثر واقع شود و براى برنامه ریزى استراتژیک سازمانها گامهاى موثرى برداشته شود.

 

برنامه ریزى خوب به مدیران کمک می کند تا به اهداف برسند، فرصتها را تشخیص دهند و تأثیرات منفى رویدادهاى اجتناب ناپذیر را به حداقل برسانند. موفقیت یک سازمان نتیجه برنامه ریزى دقیق و اجراى نکته سنجی آن است. عدم موفقیت در برنامه ریزى اغلب به دور شدن از اهداف و مشکلات مالى منجرمى­شود (باباجانی، 1382). اما یک برنامه ریزى زمانى مطلوب و مثمر ثمر خواهد بود که به نحو مطلوبى اجرا شود.

 

از اینرو طراحى و اجراى کنترل هاى داخلى جهت اطمینان از اجراى مطلوب برنامه ریزی ها توسط کارکنان، الزامى خواهد بود. اهمیت کنترلهاى داخلى به عنوان یکى از ابزارهاى بسیار مهم در فرآیند حسابدارى از ابتدا تا انتهاى کار براهل فن پوشیده نیست و این اهمیت زمانى دوچندان می شود که نحوه اجراى آن در دستگا ههاى اجرایى مورد بررسى قرار گیرد.

 

یکى از وظایف اصلی ذی حسابان و مدیران مالى دستگا ههاى اجرائى نظارت مالى است. این نظارت به ساز وکارهایى نیاز دارد تا اجراى صحیح و درست قوانین و مقررات مالى در دستگاه هاى اجرائى را تضمین کند و ازسوء استفاده، اختلاس و سایر موارد فساد مالى جلوگیرى نماید. اجراى مطلوب کنترلهاى داخلى علاوه بر تامین اهداف فوق می تواند مدیران ارشد و میانى را از مصرف کارآمد واثربخش منابع مالى دولت مطمئن سازد. بنابراین کنترلهاى داخلى با توجه به حجم وسیع اعتبارات و منابع دولتى و اهمیت نظارت بر مصرف آنان در سیستم مالى کشور نقش کلیدى دارد. با اجراى مطلوب کنترلهاى داخلى می توان حفظ و بقای فعالیتهاى هزینه اى و سرمایه اى را در بلند مدت تضمین کرد و از اعمال نظرها و سلیقه هاى شخصى مدیران اجرایى در این زمینه جلوگیرى نمود. یک سامانه کنترل داخلی به منظور دستیابی به اهداف خود، باید براساس محدودهای سازماندهی، خودکنترلی، استمرار، فراگیر بودن، استقلال، آگاهی دهنده» از اصول کیفی از قبیل سازماندهی شود. بنابراین کنترل داخلی فرآیند مستمری است که « هماهنگی،کیفیت کارمندان اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد و کارمندان شاغل در کلیه سطوح در آن مشارکت دارند و هدف آن حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین شده است. یک سامانه کنترل داخلی موثر باید قبل از آنکه مشکلات منجر به زیان شده باشند قابلیت پیشگیری یا کشف مشکلات را داشته باشد یا حداقل بتواند میزان زیان را کاهش دهد(باباجانی، 1382).

 

 تخلفات مالی بخشی از مجموعه مسایلی است که سازمان ها در دوره عمرخود ناگزیر آن را تجربه می نمایند. این مجموعه مسایل به معضلاتی اشاره دارد که عمدتا ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثارشان، سازمان ها را متأثرمی سازد. شاید بهترین روش برای مهار شیوع تخلفات مالی، شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهکارهای کنترلی- نظارتی است. اما چنین اقدامی می بایست توأم با هم اندیشی، جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود. به عبارت دیگر، توجه به یک عامل فسادآور و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد، عملاً ره به جایی نخواهد برد، بلکه باید با پدیده تخلفات مالی که ماهیتی کثیر الوجه دارد، به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی که بر شیوع آن دامن می زنند را شناسایی کرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد(حسینی عراقی، 1383).

 

از طرفی، اهمیت و قداست بخش آموزش، موضوع بسیار مهمی است که بر ضرورت و لزوم تعجیل در انجام موارد فوق الذکر می افزاید زیرا بروز فساد توسط کارکنان اداری و احیاناً معلمان و مدیران مدارس سبب می شود که دانش آموزان از معلمان و کارکنان که همواره آنها را روبروی خود می بینند الگوی منفی گرفته و در مراتب بالاتر به بیراهه وگمراهی کشانده شده و جامعه را از داشتن جوانانی که می توانند آینده ساز و رهگشای تعالی جامعه باشند، محروم و بی نصیب سازد. در تمامی جوامع، نظام آموزش در زمره بزرگترین قسمت از بخش دولتی است که معمولاً حدود 20 تا 30 درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می دهد. این بخش با داشتن بالاترین سهم از منابع انسانی تحصیل کرده، حدود 20 تا 25 درصد از جمعیت جامعه را تحت پوشش دارد. علی رغم آرمان های متصور، در برخی از جوامع، بخش آموزش با مشکلاتی چون محدودیت های مالی؛ مدیریت ضعیف؛ کارایی کم؛ اتلاف منابع؛ کیفیت پا یین خدمات و مواردی از این قبیل دست و پنجه نرم می کند. این چالش ها سبب شده است که برخی از افراد، برای جبران مافات، دست به دامان فساد شده و ارزش های اخلاقی، اعتبار آموز ش و اهمیت تربیت فرزندان جامعه را به ورطه فراموشی بسپارند. در عین حال، آموزش و پرورش یک بخش خاص بوده و نقش محوری در پیشگیری از بروز و گسترش فساد دارد(فرهادی نژاد، پیمایشی طولی در زمینه علل فساد اداری و روش های کنترل آن،1390).

 

فساد مالی در نظام آموزش، یک پدیده جهانی بوده و معانی زیادی از آن در میان صاحب نظران وجود دارد که عمدتاً حول تخطی از قوانین آموزشی و هنجارهای علمی و اخلاقی می چرخد. برای مثال، سید و بروس فساد مالی در نظام آموزشی را هرگونه «انجام یا عدم انجام» غیرقانونی می دانند که مستلزم استفاده از قدرت آموزشی برای منفعت شخصی، گروهی یا سازمانی است. هالاک و پویسون فساد مالی در بخش آموزش را استفاده« عادت گونه » از اداره دولتی یا عمومی برای منفعت شخصی که تأثیر قابل توجهی را بر قا بلیت دسترسی و کیفیت خدمات آموزش و در نتیجه بر انصاف و برابری دارد،تعریف کرده اند. این تعریف دارای سه عنصر است:اولاً مبتنی بر تعریف معمول و عام فساد در بخش دولتی است؛ دوماً دامنه رفتارهای تحت موشکافی و بررسی را به رفتارهای مرتباً مشاهده شده (که مستقیماً از کژکارکردهای سیستم نشأت می گیرند) محدود می سازد. (در واقع، این تعریف به رفتارهای منبعث از نگرش شخصی درباره انجام رفتارها کاری ندارد)؛ سوماً میان آن رفتارها و اثرات آنها بر سیستم (مثلاً کاهش منابع موجود، کاهش کیفیت، و توزیع نابرابر) ارتباط ایجاد می کند.

 

در مواردی این سوال مطرح می گردد که آیا میان فساد مالی در بخش آموزش و فساد در سایر بخش ها تفاوت وجود دارد؟ لازمه پاسخ دادن به این سوال، بذل توجه به پیامدهای فساد مالی در بخش آموزش است(عظیمی، بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری  مالی،1380).

 

هالاک و پویسون در گزارش یونسکو می نویسند به سه دلیل، بخش آموزش در برابر فساد مالی آسیب پذیر است. اولاً این بخش، یک سا ختار جذاب برای حمایت و پشتیبانی از احساسات بومی و ملی است؛ دوماً، تصمیمات مأخوذه در این بخش تأثیر چشمگیری بر معیشت و زندگی افراد دارد؛ و بالاخره، معمولاً بودجه مضاعفی به این بخش تخصیص داده می شود» بنابراین، توجه اساسی به شناسایی عوامل پیدایش و گسترش و نیز راهکارهای مهار فساد مالی در بخش آموزش، ضرورتی اجتناب ناپذیر است زیرا فساد مالی در نظام آموزش سبب بی اعتمادی مردم شده؛ کیفیت آموزش را بدتر از گذشته نموده؛ افراد نالایقی را برای آینده پرورش داده و ارزشهای تحریف شده را به دانش آموزان و دانشجویان می آموزد. درباره عوامل موثر بر پیدایش و کنترل فساد اداری، دسته بندی های مختلفی صورت گرفته است. عمده عواملی که به شیوع و گسترش فساد در سازمان ها و نهادهای کشور دامن می زنند عبارتند از:سوء مدیریت؛ عدم شفافیت و پاسخگویی دولت در برابر عملکرد خود ؛ مورد تهدید قرار گرفتن مبارزه گران با فساد؛ احساس بی عدالتی در ادارات دولت؛ نگرش مردم نسبت به فساد؛ ناکارآمدی دولت؛ قوانین ضعیف و دست و پا گیر(بوروکراسی اداری)؛ شرایط تورمی و عدم ثبات اقتصادی(فرهادی نژاد، پیمایشی طولی در زمینه علل فساد اداری و روش های کنترل آن،1390).

 

در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با عنوان کج روی های اداری و مالی در دستگاه های مشمول بازرسی، عوامل دلایل ذیل به عنوان علل اصلی بروز تخلفات به دست آمد:ضعف مدیریت به دلیل نبود دانش شغلی و تخصصی ؛ عدم احساس مسئولیت و سوء تدبیر؛ اعمال سلیقه و بر داشت شخصی از ضوابط توسط مدیران؛ عدم اعمال نظارت و کنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی و برون سازمانی و یا نبود نظام نظارت و کنترل اثربخش در گردش امور مالی؛ عدم تناسب قوانین و مقررات حاکم بر دستگا ه ها با شرایط اجتماعی؛ ضعف یا فقدان نظام آموزشی مؤثر و کارآمد؛ کم توجهی (یا بی توجهی) به انتصاب مدیران و کارکنان در مشاغل حساس؛ عدم تناسب تشکیلات با واقعیت ها و نیازهای موجود؛ کسب درآمد و منفعت شخصی؛ تفویض اختیار بیش از حد معمول و خلاف قانون به مدیران؛ عدم برخورد مؤثر مدیران و مسئولان با متخلف و ا غماض و چشم- پوشی بی مورد از تخلف و در نتیجه امکان تکرار آن ؛ عدم توازن و تعادل بین حقوق و دستمزد کارکنان و مدیران با نرخ تورم و بی انگیزگی کارکنان. با توجه به مطالب مورد اشاره این سوال را می توان مطرح نمود که آیا کنترل های داخلی به عنوان عامل اصلی جلوگیری از تخلفات مالی در سازمان آموزش و پروش نهادینه و اجرایی شده یا نه؟ 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

ضرورت وجود سیستم کنترل داخلی در آموزش و پرورش، امروزه به‌خوبی احساس می‌شود؛ زیرا سیستم کنترل داخلی اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، باعث دقت عمل و کارایی سیستمهای اطلاعاتی می‌شود و کیفیت گزارشگری آموزش و پرورش را بهبود می‌بخشد و مطابقت آن با قوانین موضوعه را سبب می‌شود. از این‌رو طراحی و اجرای مطلوب کنترلهای داخلی در بخش عمومی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به‌همین دلیل، کارکنان آموزش و پرورش باید برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به هدفهای پیش‌بینی‌شده،حسن اجرای فعالیتها در کلیه زمینه‌ها،جلوگیری از هر گونه اختلاس، تقلب و استفاده نادرست از منابع و داراییها و تحقق مسئولیت پاسخگویی و حسابدهی نسبت به فعالیتهای انجام‌شده، به طراحی و اجرای سامانه کنترل داخلی مناسب بپردازند.

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

1-4-1- هدف اصلی

 

بررسی رابطه کنترل های داخلی با تخلفات مالی در آموزش و پرورش آذربایجان غربی

 

 

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

رابطه بین آموز شهاى کارآمد و کاربردى براى کارکنان مالى آموزش و پرورش  و اجراى مطلوب کنترلهاى داخلى.

 

رابطه بین شفاف و روشن بودن مقررات مربوط به کنترلهای داخلی در دستگا ههای اجرایی و میزان کاهش تخلفات مالی در آموزش و پرورش.

 

رابطه بین وجود نیروى انسانى متخصص و کارآمد در دستگاهها برای اجراى مطلوب کنترلهاى داخلى و میزان کاهش تخلفات مالی در آموزش و پرورش.

 

رابطه بین ایجاد بسترهاى لازم را برای اجراى مطلوب کنترلهاى داخلى و  میزان کاهش تخلفات مالی در آموزش و پرورش.

 

رابطه بین اجراى مطلوب کنترلهاى داخلى و انگیز ه کارکنان سازمان آموزش و پرورش.

 

رابطه بین اجرای بهینه، کنترل‌های داخلی و اطمینان‌بخشی مدیریت نسبت به عملکرد بهینه فعالیت‌ها در آموزش و پرورش.

 

 

 

1-5- فرضیات

 

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

بنظر می رسد بین کنترلهای داخلی و تخلفات مالی در آموزش و پرورش آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.

 

1-5-2- فرضات فرعی

 

بنظر می رسد بین آموزشهاى کارآمد و کاربردى براى کارکنان مالى دستگا ههاى اجرایى و اجراى مطلوب کنترلهاى داخلى رابطه معناداری وجود دارد.

 

بنظر می رسد بین شفاف و روشن بودن مقررات مربوط به کنترلهای داخلی در دستگا ههای اجرایی و میزان کاهش تخلفات مالی در آموزش و پرورش رابطه معناداری وجود دارد.

 

بنظر می رسد بین وجود نیروى انسانى متخصص و کارآمد در دستگاهها برای اجراى مطلوب کنترلهاى داخلى و میزان کاهش تخلفات مالی در آموزش و پرورش رابطه معناداری وجود دارد.

 

بنظر می رسد بین ایجاد بسترهاى لازم برای اجراى مطلوب کنترلهاى داخلى و  میزان کاهش تخلفات مالی در آموزش و پرورش رابطه معناداری وجود دارد

 

بنظر می رسد بین اجراى مطلوب کنترلهاى داخلى و انگیزه کارکنان سازمان آموزش و پرورش رابطه معناداری وجود دارد.

 

بنظر می رسد بین اجرای بهینه، کنترل‌های داخلی و اطمینان‌بخشی مدیریت نسبت به عملکرد بهینه فعالیت‌ها در آموزش و پرورش رابطه معناداری وجود دارد