در حقوق رم در بسیاری از وقایع از پذیرش بطلان قرارداد امتناع می کرد؛ و در مواردی که ضمانت اجرایی برای اکراه قائل بود، در حقیقت «بهدلیل ترس[۲۰۷]» بود و آن را یک جرم تلقی می کرد. چنانچه عامل انسانی در این زمینه دخالت نداشت، هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نمی شد. [۲۰۸] در حقوق رم، اکراه جزای مستقلی غیر از ابطال عقد داشته است؛ اما اکراهی که ناشی از اوضاع و احوال ناگهانی بود، جزایی نداشت. این قاعده به حقوق فرانسه نیز انتقال یافت. بهعلاوه اثر عقد مکره، ابطال عقد شناخته شد. پوتیه نظر عدم بطلان را پذیرفت اما این مسأله را افزود که (میزان) تعهد قراردادی براساس (سلطه) ضرورت می تواند کمتر باشد مشروط به اینکه مبلغ توافق شده گزاف باشد.[۲۰۹]
در قانون مدنی فرانسه مانند ایران، حکم مسأله سوء استفاده ی از اضطرار پیشبینی نشده است و به همین علت شارحین قانون مدنی و صاحبنظران، آرای مختلفی مطرح کرده اند:
بر طبق نظر کلاسیک ، اکراه زمانی محقق می شود که به طور ارادی اعمال گردد یعنی اکراه نمی تواند ناشی از وقایع خارجی باشد؛ و همچنین ترس نمی تواند سبب ابطال قرارداد باشد؛ مگر اینکه ناشی از اکراه «شخص» باشد. در این مورد اکراه، سبب اصلی نیست..[۲۱۰]
دکترین کلاسیک بیان میدارد ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه در مقام بیان این نکته است که می گوید : اکراه باید «به زور» باشد؛ و این امر، حکایت از دخالت شخص و نه اوضاع و احوال میکند.[۲۱۱]
از واژه اکراه در قانون «فعل یک انسان اراده شده است»؛ یعنی قصد اجبار کننده شرط است.[۲۱۲] بنابر این عقد به این دلایل نمیتواند باطل باشد.
مفهوم واژه اجبار در ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه از ماده ۴۰۰ قانون جزای این کشور استنباط می گردد. از این مفهوم، معنای بسیار مهمی استنباط می شود و آن این است که اگر به طور اتفاقی شرایطی در نتیجه اوضاع و احوال ایجاد شود، به گونه ای که فردی از خطر پیش آمده سوء استفاده نماید؛ یا بدون اینکه قصدی باشد، طرف قرارداد در شرایطی قرار گیرد که مجبور به امضای قرارداد شود، اکراه محقق نمی شود. دکترین مزبور این امر را مورد شناسایی قرار داده است که تعهد ناشی از ضرورت می تواند به علت فقدان جزیی سبب، کمتر باشد؛ یا اینکه در مورد عیب سبب یا عیب اراده، باطل باشد[۲۱۳]؛ و این زمانی است که مشقت روانی ایجاد شده، در نتیجه شرایط خارجی (مانند وضعیت جنون) باشد؛ از سوی دیگر، در موردی که خدمتی انجام پذیرفته است، بر اساس اصل ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه، اجرت مناسبی پرداخت شود .[۲۱۴]
به عکس، برخی بر این عقیدهاند که استفاده از اوضاع و احوال، از بزرگترین مظاهر اکراه است.[۲۱۵]
براساس نظر دیگر، اضطرار شبیه اکراه است؛ مشروط به اینکه طرف قرارداد از وضعیت اضطراری، سود بسیار زیادی کسب نماید. زمانی که تهدید به اجرا گذاشتن قانون، علیه فردی، می تواند اکراه تلقی گردد (البته موردی که اجرای قانون از هدفش دور شود)؛ به قیاس اولویت، سوءاستفاده از نیاز دیگران در موقعیتی که شخص، نا امید است، می تواند اکراه قلمداد شود.
رویهی قضایی در این زمینه فراوان نیست. اما در هر صورت دادگاه استیناف در حکمی
(۲۷ آوریل سال ۱۸۸۷) مسأله دریایی را تأیید نمود. از آن جا که برای نجات کشتی[۲۱۶]، طرف قرارداد مبلغ بسیار زیادی مطالبه کرده بود، دادگاه اعلام کرد که وضعیت ضرورت می تواند عاملی برای ابطا ل قرارداد باشد. همچنین در تاریخ ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ این مسأله (نجات دریایی) تأیید شد. از همین قبیل است قراردادی که بین یک جراح و مریض منعقد شده بود. اعتبار قرارداد وابسته به این مسأله شناخته شد که اجرت دریافتی معمول باشد و گفته شد این صورت (مبلغ گزاف) می تواند از موجبات ابطال قرارداد باشد.[۲۱۷]
برخی از طرفداران نظریه بطلان به «غبن» استناد کرده اند.[۲۱۸] گروهی نیز معتقدند دست کم ، زمانی که از اضطرار، حالت «اضطراب فکری[۲۱۹]» بالایی ایجاد می شود (به گونه ای که مقارن با حالت جنون [۲۲۰] است)، اراده معدوم است.[۲۲۱]
بعضی دیگر بر این عقیدهاند که اکراه، عیب اراده است و تفاوتی نمی کند که معلول یک جرم یا یک واقعه (بی نام) باشد. از لحاظ اجتماعی اثر بخشی به قراردادی که تحت سلطه ضرورت شکل گرفته، دشوار میباشد. به علاوه این فرض وجود دارد که در اکثر موارد متعهدٌله (در قرارداد ناشی از ضرورت) از وضعیت اضطرار آگاه است، و در اکثر دعاوی مطرح شده در محاکم، بدون تردید این حالت وجود دارد. در صورتی که وضعیت ضرورت نادیده گرفته شود (یعنی اثر بطلان به آن داده نشود؛ مانند اکراه) ، تفاوتی ناعادلانه بین اشتباه و اکراه بهوجود می آید. چون اشتباه چه ارادی و چه غیر ارادی بطلان قرارداد را در پی دارد. پس چرا بین اکراه ارادی (که دیگری منشأ ترس باشد) و غیر ارادی (که ناشی از حوادث خارجی باشد که منتهی به ضرورت می شود) تفاوت وجود دارد؟ (یعنی اولی موجب بطلان است و دومی اثری ندارد؟)[۲۲۲]
با اینکه شعبه عرایض دیوان کشور در حکمی (در ۲۷ آوریل ۱۸۸۷) تأیید کرد که وضعیت اضطرار سبب بطلان قرارداد است و چنین تصمیمی الهام گر قانون ۲۹ آوریل سال ۱۹۱۶ (که در مورد کمک و نجات دریایی است) شد، بسیاری از محاکم در این زمینه ساکت هستند، و معلوم نیست علت آن، چیست؟ در حالی که در اغلب موارد، طرف قرارداد از وضعیت اضطرار سود مالی بالایی می برد و از چنین وضعیتی کاملاً آگاهی دارد.[۲۲۳]
در ماده هفتم قانون فوق پیشبینی شد

ه است: «قاضی بر تعدیل یا ابطال قرارداد (در زمان خطر غرق شدن) تسلط دارد». همچنین قانونگذار پس از جنگ جهانی دوم برای نظم دادن به تصرفات برخی گروه ها که تحت تأثیر ترس ناشی از اشغال آلمانی ها و ترس از قوانین نژادی بود، قانون خاصی در سال ۱۹۴۵ وضع نمود؛ سپس در ۱۹ ژوئن ۱۹۴۷ آن را تعدیل کرد. قصد قانونگذار از تشریع قانون خاص، ابراء ذمه مدعی بطلان، از اثبات اکراه در چنین مواردی بود[۲۲۴].
به هر حال، رویه قضایی پذیرفته که اکراه می تواند ناشی از اوضاع و احوال باشد و وجود یک فرد مشخص، ضروری نیست. هرچند که این راه حل مورد انتقاد واقع شده است. توسیع بیش از حد مفهوم اکراه، می تواند نامطلوب هم باشد؛ چون به ندرت اراده ی آزاد دیده می شود؛ و اغلب اوضاع و احوال هستند که اراده را تحت تأثیر قرار می دهند.[۲۲۵]
به همین علت، رویه قضایی برای وضعیت ضرورت، مادام که احتیاط اقتضا نکند، حساب باز نمی کند. رویه قضایی خواستار بررسی قصد طرفی است که از شرایط ناامید کننده دیگری سوء استفاده کردهاست. شعبه مدنی دیوان استیناف در ۲۴ مه ۱۹۸۹ این چنین قضاوت نمود: «وضعیت ضرورت باید به گونه ای باشد که شرایط غیرعادی و سنگینی بر شخص تحمیل شود».[۲۲۶]
با توجه به ماهیت حقوقی عیب اکراه، این امر شرط شده است که در وضعیت ضرورت، طرف قربانی باید مورد سوء استفاده واقع شده باشد[۲۲۷] تا حدی که برخی معتقدند رویه قضایی در این راستا افراط و سخت گیری کرده است . ( یعنی تا شرط سوء استفاده کردن احراز نشد ه محاکم رأی بر ابطال نداده اند . )[۲۲۸]
. این مسأله به طور خاص در خرید با قیمت بسیار نازل بیشتر دیده شده است (در مواردی فروشنده نمی تواند از فروش امتناع کند). برای تضمین تعهدات، بهتر است که شرط سوء استفاده، دوباره وارد مفهوم جرم مدنی بودن اکراه شود ( یعنی به عنوان شرط عیب اراده مطرح نشود ).[۲۲۹]
خلاصه آنکه، در حال حاضر در حقوق فرانسه، به اکراه، نه تنها از این جهت که یک «عمل نامشروع» است؛ بلکه از آن جا که عیب اراده نیز میباشد، نگریسته می شود. بنابراین، اکراهی که ناشی از اضطرار است، هرچند وصف نخست را ندارد اما وصف دوم را واجد است؛ زیرا به این مسأله نظر نمی شود که متعهدله مقصر است یا خیر؟ بلکه توجه به سوی این موضوع است که از حیث وجود اکراه، آیا اراده متعهد آزاد و مختار است یا اینکه تحت فشار اساسی صادر شده است؟[۲۳۰] بنابراین اضطرار می تواند با شرط سوء استفاده از آن سبب ابطال قرارداد باشد .
ب- اکراه ضعفا علیه قدرتمندان :
اهمیتی که اکراه در حقوق رم و باستان داشته در حال حاضر از بین رفته است. اکراه در دوره های خاصی (مثل زمانی که قوانین نژادی در زمان اشغال آلمانی ها [۱۹۴۵-۱۹۴۰] تصویب شد) یا در موقعیتهای حاشیه ای (مثل سوءاستفاده از اعمال راه های قانونی) بیشتر مطرح بوده است[۲۳۱].
امروزه اکراه می تواند به عنوان یک وسیله تحصیل رضایت علیه قدرتمندان سیاسی و اقتصادی اعمال شود مانند ، عمل حقوقی که به نفع کشاورزان یا کارگران از طریق اکراه، اعتصاب، اشغال و حبس های غیرقانونی رؤسای شرکتها و کارخانه ها ایجاد تعهد می کند.[۲۳۲]
چنین اکراههایی را می توان اکراه ضعفا علیه قدرتمندان نامید که گاهی همچون پاسخی علیه اجبار اقتصادی است که آنها بر کارگران و کشاورزان تحمیل کرده اند.[۲۳۳]
قانونگذار و دولت در برابر این قبیل اکراهها حساسیت ندارند؛ اما واقعیت این است که اکثر قوانین اجتماعی که برای خروج از وضعیت بردگی به کارگران کمک می کنند،
توسط اتحادیه های کارگری دیکته می شوند. کارگران با اهرم اکراه و فشار به دنبال راهی هستند تا حقوق خود را بستانند.[۲۳۴]
تمام هدف رویه قضایی این است که تمایل اشخاص را به اکراه که عنصری ضد اجتماعی
است معطوف نکند.[۲۳۵]
علیرغم توسعه مفهوم اکراه (با توجه به اینکه وضعیت ضرورت نیز گاهی اکراه شناخته شده است) اعمال قواعد اکراه نادر است. در حقیقت رویه قضایی سعی دارد بهخاطر وضعیت تبعی حقوقی مزدبگیران که ناشی از قرارداد کار است، نتیجه قضایا را به نفع آنها تمام کند[۲۳۶]. هرچند که در مواردی به نفع آنها رأی مثبت نداده است، اما به نظر می رسد به این به دلیل نیست که نمی خواهد این موارد را عیب اراده تلقی نکند، بلکه به دنبال عناصری است که به طور کافی برای تعیین عیب اراده به عنوان حمایت از مزدبگیران کافی باشد. در مواردی نیز که قضات ادعای اکراه را نپذیرفته اند آنها را از مطالبه جبران خسارت محروم نکرده اند و سعی بر این داشته اند که بدون جستوجو و تحقیق، رأی به عدم عوامل عیوب اراده داده نشود. (بدین معنا که ممکن است مورد اکراه نباشد ولی اشتباه یا تدلیس باشد .)
ج: رابطه حقوقی و وابستگی اقتصادی با اکراه[۲۳۷]:
سختی روابط اجتماعی امروز و زندگی تجاری، گاه موجب می گردد که طرفهای قرارداد در مواردی به علت اکراه، تقاضای ابطال قرارداد را بنمایند. مواردی وجود دارد که مؤلفان قانون مدنی آنها را در نظر نگرفته اند. این بحث در روابط حقوقی و اجتماعی در قراردادهای خاصی مطرح می شود (مانند مزدبگیران، تولید و پخش کنندگان).
تصمیم بر آن شده که رابطه تبعی بین کارگر و رئیس به تنهایی عاملی برای ابطال قرارداد به علت عیب اراده نیست؛ ولی گاهی چنین مواردی دیده می شود؛ برای نمونه، در برخی از قراردادها میان رئیس و کارمند چنین پیش بینی و الزام شده است که کارمند (یا کارگر) نمی تواند بعد از پایان کار ب
ا رئیس خود رقابت کاری کند. با وجود این گاهی فشارهای مشخصی در چنین قراردادهایی پذیرفته شده است. از جمله: زمانی که وابستگی اقتصادی بین دو نفر، وضعیت را برای یک طرف قرارداد در مذاکرات قراردادی یا تجدید آن مشکل کند، یعنی به گونه ای باشد که حق دفاع نداشته باشد. در این زمینه عقاید مختلفی وجود دارد و به طور خاص در شاخه های متفاوت حقوق همچون حقوق رقابت و حقوق مصرف، این مسأله (اکراه) ظاهراً پذیرفته شده است. قانون مدنی در این مورد ساکت است.
در حقوق رقابت به طور صریح متونی یافت می شوند که خواستار چنین مفهومی هستند. برحسب ماده ۸ قانون اول دسامبر سال ۱۹۸۶ در ارتباط با آزادی قیمت و رقابت:
«۱- سوءاستفاده از قیمت توسط مقاطعه کار یا گروهی از مقاطعهکاران ممنوع است.
۲- در وضعیت وابستگی اقتصادی که یک مشتری مقاطعه کار درآن یافت می شود به گونه ای که نمی تواند راه حل مشابهی پیدا کند. این سوءاستفاده ها می تواند به طور خاص در قالب امتناع از فروش یا فروش بسته یا شرایط خاص فروش یا این که طرف مقابل مطیع شرایطی باشد که از لحاظ تجاری قابل توجیه نباشد، مطرح شود». معنای این عبارت این است که در یک رابطه تجاری، طرفهای قراردادی حق جابهجایی ندارند و شرایطی بر مشتری یا صاحب کار تحمیل می شود.
وابستگی، بهموجب بند ۲ ماده ۸ یک مفهوم نوعی است که باید از دو لحاظ ارزیابی شود:
۱- خصوصیات تکنیکی محصولات (که می بایست مشخص باشند)
۲- وضعیت واقعی بازار مربوطه.
در این موارد هیچ راه حل موازی (قابل جابهجایی) نباید پیشنهاد شود. این وابستگی باید اقتصادی باشد. این وضعیت مخصوصاً در تجارتهای خاصی (مانند عطر) دیده می شود. در این مورد، شرایط به گونه ای است که فروشنده بدون پیشنهاد طرف مقابل نمی تواند کالای خود را بفروشد. برای مثال تولید کننده ای که اجناسش را به یک مرکز فروش می دهد، تولید خود را در معرض خطر قرار می دهد (یعنی باید شرایط آن مرکز را که به او تحمیل می شود بپذیرد؛ در غیر این صورت محصول او در خطر است). یا برای مثال صاحب کاری که مجبور است شرایط مقاطعهکاری را (که نمی تواند آن را عوض کند) بپذیرد.
رویه قضایی تمایل دارد قواعد مربوط به اکراه در موردی که دو طرف قرارداد از لحاظ اقتصادی برابر نیستند، اعمال شوند. قواعد مربوط به آزادی رقابت نیز از این قبیل است و هر توافقی را که سوءاستفاده از موقعیتی برتر یا وضعیت وابستگی اقتصادی ناشی می شود، ممنوع و باطل اعلام می کند.[۲۳۸] در این موارد یک طرف قرارداد آنقدر ضعیف است که نمی تواند در مذاکرات قرارداد، تجدیدنظر و یا فسخ قرارداد از خود دفاع کند.[۲۳۹]
دادگاه استیناف پاریس در ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۷، تجدیدنظر قراردادی را که با اختیار از طرف صاحب امتیاز پذیرفته نشده بود، رد کرد. استدلال دیوان این بود که: «دو طرف قرارداد امتیاز فروش اتومبیل در یک ردیف نیستند و در حقوق موضوعه چنین امتیاز گیرنده ای صاحب حق نیست. در حالی که قضات اولیه هم به درستی توصیف کردند که قرارداد تحمیلی بین یک شرکت قوی و یک امتیاز گیرنده، به گونه ای است که قدرت آنها قابل قیاس نیست». اما این حکم توسط شعبه ی تجاری دیوان تمیز نقض شد .( اول مه ۱۹۸۰) . علت حکم قضات این بود که از نظر آن ها اکراه غیر قانونی به اثبات نرسیده نبود . .
اما در حکم دیگری در دادگاه استیناف پاریس (۲۷ مه ۱۹۷۸)، صدمه به آزادی اراده که ناشی از سلطه اقتصادی بودهاست، اکراه شناخته شد. [۲۴۰]
به هر حال، در رویه قضایی دیوان عالی کشور به خاطر متون جدیدی که حاکم بر حقوق رقابت هستند، تناقض دیده می شود..[۲۴۱]
د – عیب اکراه و برخی از مقررات حمایت کننده از مصرف کنندگان[۲۴۲]:
چنین مشاهده شده است که تمایل دکترین، به سمت نزدیک کردن عیب اکراه با فروش های تحمیلی خانگی (مثل دورهگردها که با تحمیل وارد خانه می شوند) از طریق مقررات قانونی میباشد. چنین فروشهایی با اعمال فشار توسط شرایط غیرعادی انجام می شوند. در مقررات منعی برای عدم نزدیکی چنین قراردادهای تحمیلی با اکراه دیده نمی شود.
در واقع ماده ۳۵ قانون Scrivener، ۱۰ ژانویه ۱۹۷۸ در ارتباط با حمایت و اطلاعات مصرف کنندگان، اجازه منع، محدودیت یا تنظیم شرایطی که وارد قرارداد می شود را (از طریق احکام شورای حکومتی) می دهد. این قانون در مورد قرارداد مربوط به مصرف کنندگان و افراد متخصص و غیرمتخصص مشاغل (که از طریق فشار اقتصادی، سود زیادی برده اند) است. هدف اولیه این مقررات این است که ضمانت اجرایی برای «سوءاستفاده از فشار اقتصادی» (که نتیجه آن اکراهی است که به آزادی اراده صدمه می زند)، ارائه دهند.
در عرض مطالب گذشته، می توان بین اکراه و جرم جزایی سوءاستفاده از ضعفا در ارتباط با دست فروشان و فروشهای خانگی پیوندی برقرار کرد. ضمانت اجرای این مطلب در ماده هفتم قانون شماره ۱۱۳۷-۷۲ به تاریخ ۲۲ دسامبر ۱۹۷۲ پیش بینی شده است . این قانون برای حمایت از مصرف کنندگان میباشد. قانون ۶۰-۹۲، ۱۸ ژانویه ۱۹۹۲ حمایت از مصرف کنندگان را تقویت می کند و زمینه توسعه اعمال این قوانین را فراهم می کند. در آئیننامه وزارتخانهای پیشبینی شده: «جرم سوءاستفاده از ضعفا (که توسط قانون ۱۹۷۲ مشخص شده و توسط قانون ۱۸ ژانویه ۱۹۹۲ توسعه داده شده است)، می تواند بهعنوان سوءاستفاده از آسیب پذیری مصرف کنندگان و به طور خاص در مورد اشخاص پیر اعمال شود. این نوع از سوءاستفاده، در اکثر موارد در قالب ضعف بسیار بالا، خدمات ارائه شده بدون نیاز واقعی اشخاص، شرایطی
که با شتاب وارد مذاکرات قراردادی می شوند و شتاب در انجام کارها دیده می شود.
ه –اکراه مادی و معنوی:

برخی از نویسندگان، اکراه را به دو مورد، تقسیم کرده اند[۲۴۳]:
۱- اکراه مادی[۲۴۴]
۲- اکراه معنوی[۲۴۵]
در اکراه مادی، شخص به زور کاری را انجام میدهد؛ مانند اینکه تحت سلطه هیپنوتیزم یا مستی کامل کاری را انجام دهد یا با فشار، سندی را امضا کند. ضرر در این حالت، فعلیت دارد..[۲۴۶]
اما در اکراه معنوی، قربانی اکراه قرارداد را بهخاطر فرار از ضرر تهدید شده می پذیرد. این نوع ضرر مربوط به آ ینده است .
گفتار سوم -قلمرو اکراه در حقوق مصر :

ماده ۷ «حقوق مربوط به تولد»
۱- هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود.
۲- حکومتهای عضو پیمان، حقوق عنوان شده در این پیمان را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجراء نماید.
بخش دوم: تفسیر ماده ۷
بیش از ۱۲ میلیون نفر در سراسر جهان از بی هویتی یا همان فقدان ملیت رنج می برند که در این میان، کودکان آسیب پذیرترین هستند. سازمانی با نام پیشگام عدالت (Open Society Justice Initiative)، تعداد این کودکان که به سن قانونی هم نرسیده اند را تقریباً ۵ میلیون برآورد شده است. بی هویتی پیامدهای متعددی دارد، از آن جمله کودکان بی هویت در فقر شدید رشد پیدا می کنند و از حقوق اولیه ای هم چون تحصیلات و بهداشت محروم می شوند. نداشتن مدارک شناسایی و هویتی حتی جابجایی این کودکان را مشکل می کند. آنها به دلیل نداشتن مدرک شناسایی در معرض اخراج از کشور، باز داشت، قاچاق انسان، کاراجباری و محرومیت از سایر حقوق اجتماعی قرار می گیرند با وجود اهمیت بسیار زیاد مسئله هویت در حقوق کودک، می بینیم که توجه بسیار کمی به آن شده است.[۶۸]
بند اول: کودک و حق ملیت
حقوق بین الملل از حق هویت ملی حمایت می کند بطوری که ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این قانون اختصاص داده شده است. در معاهدات بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، و همچنین کنوانسیون احیای هویت ملی ملاحظات خاصی برای تابعیت کودکان در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در آفریقا، سرزمین های عرب، اروپا و آمریکا کمک های بیشتری در سطح منطقه ای ارائه می دهند.
کنوانسیون حقوق کودک نقش بسیار مهمی در حمایت از هویت ملی کودکان دارد به این علت که تقریباً همه کشورها این کنوانسیون را تصویب کرده اند. ماده ۷ این کنوانسیون به حق تابعیت ملی کودکان اشاره می کند و طبق این ماده دولت ها موظف هستند در خصوص کودکان بدون ملیت این حق را به آنها بدهند. اگر چه کمیته حقوق کودک، تعریف دقیقی از حق داشتن هویت ملی ارائه نداده است اما تأکید کرده همه دولت ها موظف هستند اط ملیت دار بودن کودکان اطمینان حاصل کنند. این کمیته همچنین تأکید کرده است که کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک باید این حق را به گونه ای که منافع کودک به بهترین شکل ممکن در نظر گرفته شده باشد اجرا کنند.[۶۹]
حداقل مفهومی که باید از حق داشتن ملیت تحت قوانین کنوانسیون حقوق کودک بدست آید این است که کودکان بی هویت از زمان تولد بتوانند تا تابعیت کشوری که در آن متولد شده اند را بدست آورند. این قانون در عمل در سیستم های منطقه ای و همچنین در کنوانسیون احیای هویت به رسمیت شناخته می شود. از اوار دهه۱۹۴۰ بود که کارشناسان به این نکته مهم برای از بین بردن بی هویتی پی بردند.
بند دوم: علل بی هویتی در کودکان
تلاش در جهت حل مشکل ملیت و تبعیض در کودکان نیازمند شاخت دلایل عدم هویت است. فقدان ملیت در کودکان اغلب نتیجه مستقیم فقدان ملیت والدین آنها است، به طوری که در بیشتر کشورهای جهان تابعیت فقط به کودکانی اعطا می شود که والدینشان تبعه آن کشور باشند. بی هویتی دور باطلی است که از والدین به فرزندان به ارث می رسد و دوران کودکی و همچنین فرصت های آینده آنها را در بزرگسالی تحت تأثیر قرار می دهد.
یکی دیگر از دلایل بی هویتی کودکان، سیستم های تبعیض آمیز ملیتی علیه زنان است. در بسیاری از کشورهای جهان انتقال تابعیت از زنانی که شوهران خارجی دارند به فرزندانشان ممنوع است. در حالی که این مشکل به شکل جهانی باقی مانده، برخی کشورها قدم هایی در راه اصلاح این قوانین تبعیض آمیز برداشته اند. به طور مثال در ۱۵ سال گذشته، الجزایر، مصر، مراکش و تونس موفق شده اند با اصلاح قوانین شهروندی، گامهای قابل توجهی برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی بردارند و به زنان توانایی انتقال تابعیت خود را به فرزندانشان داده اند.
تغییر دولت ها نیز به مشکل بی هویتی کودکان دامن زده است. وقتی دولتی از هم پاشیده و دولت روی کار آمده، کودکان اقلیت های قومی در معرض خطر بی ملیتی قرار می گیرند در بیشتر دولت های جدید ملیت اقلیت ها نادیده گرفته می شود در برخی موارد، علت ها نژاد پرستانه یا سیاسی هستند و در برخی دیگر، شرایط نامساعدی است که ممکن است سال ها طول بکشد تا چاره ای برای آن پیدا شود.[۷۰] در دوران معاصر این شرایط را در کشورهایی مثل جهاهید شوروی سابق، کشورهای بالکان، ارتیره و اتیوپی، بنگلادش و پاکستان شاهد بوده ایم که شرایط بسیاری از آنها به آهستگی رو به بهبود است.
بند سوم: پی آمدهای بی ملیتی کودکان
کودکان بدون ملیت از محرومیت های حقوقی، ناشی از نداشتن هویت، آسیب می بینید. بدین معنی که این کودکان دارای هیچ گونه شخصیت حقوقی نیستند و نمی توانند هیچ تأثیری هم بر جامعه ای که در آن زندگی می کنند، بگذارند. حقوق اولیه بشر باید در همه جا و برای همه یکسان باشد[۷۱] اما همه کشورها حقوق بخصوصی را برای شهروندان خود در نظر می گیرند که این حقوق، کودکان بدون تابعیت آن کشورها را در بر نمی گیرد. این حقوق شامل موارد متعددی از جمله دسترسی به خدمات درمانی و امنیت اجتماعی است که در پاره ای موارد منافع کودکان در آن لحاظ می شود. وقت

ی کودکان به سن قانونی می رسند. حق کار و حق رأی دادن آنها در این قوانین تحت تأثیر قرار می گیرد. در حقیقت در بسیاری کشورها حتی حقوق اولیه بشر فقط در اختیار شهروندان قرار می گیرد. برای مثال در کویت افراد بدون تابعیت هنوز برای دستیابی به ابتدایی ترین حقوق شهروندی، مث گواهی تولد و مرگ، مشکل دارند.

تشخیص منابع انسانی به عنوان سرمایه ارزشمند و منحصر به فرد سازمانها نتایج رقابتی را برای سازمانها بوجود می آورد. این تحقیق با هدف تحلیل سطوح کاربرد SHRM در سازمان ایرانی می باشد. موانع موجود در این روش و پایه های مورد نیاز برای داشتن سطح بالاتر از استفاده از منبع انسانی برای پیشرفت بهتر کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای داشتن روش منظم تری نسبت به SHRM در ایران تحقیق مدل پیشرفته EFQM را پیشنهاد می دهد.
این مدل پیشنهادی مسئله مهم فرهنگ را برای اجرای SHRM در کشور مورد توجه قرار می دهد. در بازبینی تغییر مدیران ایرانی در سازمانها موضوع فرهنگ آشکار ات. فاصله طبقاتی، رفتار فرد گرایانه ایرانی ها و جهت گیری شان در گذشته به سازمانهایی بر می گردد که مدیریت و تکنولوژی در آنها بصورت پیشرفته می باشد. به عبارت دیگر رفتار تغییر مدیریان و وابستگی آنها به خانواده شان باعث بوجود آمدن منبع انسانی نامنظم در سازمانها شده و پیشنهاد می دهد که تحقیقات عملی این مدل را در سازمانهای ایرانی مورد بررسی قرار دهد و تحلیل کند که چه نفعی می تواند برای آنها داشته باشد.
محقق می بایست به اطلاعات دسترسی پیدا کند و بوسیله مدیریت رده بالا نیز پذیرفته شده باشد. مطالعات مشابه نیز در هر ملیتی با بهره گرفتن از مدل مشابه مشخص شده در
این تحقیق مورد بررسی قرار بگیرند. محققان می توانند روش متغیر را در سبک های مدیریتی در ایران مورد آزمایش قرار دهند مثل موارد دیگری که در این ساختار مفهومی بوجود آمده است.
پرسشنامه
ضمن عرض سلام از شما خواهشمندم که به دقت سئوالات مربوط به پژوهش اینجانبه را با نام چالشها و موانع اجرای نظام مند مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی کشور مطالعه فرموده و پاسخ دهید تا ما را در جهت پیشبرد اهدافمان یاری نمایید. ضمناً اطلاعات داده شده به صورت محرمانه باقی خواهد ماند.باتشکر
سن : سابقه خدمت: سمت سازمانی : تحصیلات: مدرک تحصیلی: جنسیت: وضعیت تاهل:
فرهنگ سازمانی:
۱- تا چه حد سلسله مراتب موجود در سازمانها سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۲- تا چه حد توزیع ناعادلانه قدرت سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
من خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۳-تا چه حد اعتقادات مرتبط با مذهب و دین در محیط کاری سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۴- تا چه حد ساختار خانوادگی موجود در جامعه ایران سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم میشود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
عوامل اجتماعی :
۱-تا چه حد باورهای موجود در محیط کار کارکنان سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۲- به چه میزان سیستم های موجود در کار و بهره وری موجود در کارکنان کشور سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۳-تا چه حد مشارکت و تیمی کار کردن کارکنان سبب پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
عوامل سیاسی:
۱-به چه میزان موقعیت سیاسی کشور سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۲- به چه میزان همکاری بین المللی سازمانها و شرکتهای خارجی با سازمانهای کشور سبب پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۳- به چه میزان رفع تحریمها و بکارگیری تجربه کشورهای دیگر سبب پذیرش مناسب SHRM در سیستم میشود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۴- تا چه حد حزب گرایی و جابجایی مدیران در سازمانها عوامل موثر بر اجرای درست نظام را به خطر می اندازد؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
عدم گزینش مناسب مدیران
۱- تا چه حد عدم گزینشهای استخدامی مناسب سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۲-به چه میزان فقدان افراد متخصص در اجرای روند استخدام سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۳-به چه میزان بکارگیری احساسات و قوم محوری در استخدام افراد سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
دیدگاه سنتی مدیریتی
۱- به چه میزان اعتقاد به اختلاف طبقاتی سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۲- به چه حد خانواده محوری در کشور سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۳- به چه میزان تجمع گرایی و واپس نگری سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۴-به چه میزان بروکراسی زیاد سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
کارکنان نا همخوان با راهبردها
۱- تا چه حد فقدان کارکنان متخصص در سازمانها سبب . عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم میشود ؟
خیلی زیاد ¨ زیاد ¨ تا حدودی ¨ کم ¨ خیلی کم ¨
۲- به چه میزان بکارگیری افراد ناشایسته در پستهای حساس سازمانی سبب عدم پذیرش مناسب SHRM در سیستم می شود؟

این اعسار می بایستی بموجب حکم قضایی باشد تا مدیون معسر تلقی شود . دراعسار قانونی که یک حالت قانونی است ، آنچه که مورد نظراست موضوع ناتوانی مدیون از پرداخت دیون حال وی می باشد .و یکی از آثاری که اعسار قانونی ایجاد می کند ، قابل استناد بودن حکم اعسار ، در مقابل اشخاصی که خارج از دعوی بوده اند (اعم از طلبکاران دیگر و اشخاص ثالث ذینفع )می باشد .
همچنین از جمله آثار اعسار قانونی که در حقوق کشورهای دیگر وجود دارد و قانونگذار ما آن را نپذیرفته را می توان به آن اشاره نمود :
(۱)سقوط اجل و مدت دیونی که هنوز سررسید آنها نرسیده است:
(۲) منع مدیون از تصرف در اموال خود ؛
(۳) جواز پرداخت نفقه به مدیون و افراد واجب النفقه وی پس از حکم اعسار ؛
(۴)عدم پذیرش دعوی داشتن حقوق اختصاصی بر اموال مدیون از سوی برخی از دائنین علیه طلبکاران دیگر ؛
(۵) مجازات نمودن مدیون به جرم تقلب یا تضییع و پراکنده کردن اموالش بقصد اضرار به دائنین ؛

مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع

با توجه به قوانین و مقررات فعلی ، انواع اعسار از حیث موضوع به چهار دسته تقسیم می شوند.

گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی

هزینه دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوی و یا طرفین در ضمن دعوی تا صدور حکم قطعی پرداخت می نمایند.کمک و مساعدت افرادی که قدرت پرداخت هزینه دادرسی وطرح دعوی و سایر مخارج دعوی را ندارند از جمله مسائلی بوده که در حقوق کشورها وجود داشته است . در ایران هم قانونگذار سعی کرده تا بیشترین شرایط برای احقاق حق افراد بی بضاعت را فراهم کند ، بنابراین با تدوین قوانین سعی کرده شرایطی را مهیا کند تا افراد بی بضاعت بتوانند بدون اینکه متحمل هزینه ای شوند دعوای خود را مطرح و پس از دستیابی به حق خود ، آن هزینه ها را بپردازند .
قانونگذار در قانون اصول محاکمات مصوب سال۱۳۲۹ (ه .ق)[۷۱] و قوانین دیگر به این موضوع اشاره کرده اما درماده ۱ قانون اعسار و افلاس مصوب سال ۱۳۱۰ (ه.ش)[۷۲] صراحتاً به این موضوع اشاره شده و در ماده مذکور افراد معسر از هزینه دادرسی معاف گردیده بودند.
همچنین در قوانین فعلی در ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ به موضوع معافیت معسر از هزینه دادرسی صراحتاً اشاره شده است و کلیه افرادی که قدرت پرداخت هزینه دادرسی را ندارند معسر از هزینه دادرسی نامیده و از پرداخت آن معاف شدند[۷۳] ».
و همچنین برمنبای ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمو می و انقلاب در امور مدنی ، پس از ثبوت اعسار ، معسر از مزایای زیر برخوردار می شود :
۱ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قمستی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه ان ادعای اعسار شده است .همچنین طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی صرفاً در محاکم دادگستری مطرح است و درشوراهای حل اختلاف به لحاظ ناچیز بودن هزینه دادرسی امکان طرح آن مننتفی می باشد و فقط به دعوی اعساراز محکوم به ، در شورایی که به اصل دعوی رسیدگی کرده و حکم محکومیت صارد نموده است ، صورت می گیرد .

هزینه دادرسی کیفری

مصابق مواد ۲۴۳ و ۳۰۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موضوع ، اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی و اعطاء معافیت نسبت به آن پیش بینی گردیده است.[۷۴]

گفتار دوم :اعسار از محکوم به

قسم دوم اعسار، مربوط به اعسار محکوم به است ، قانوگذار مواردی را ذکر کرده است که در آن فردی که محکوم به پرداخت دین خود شده بتواند با بهره گرفتن از این کمک قانونگذار ، متحمل خسارت روحی دیگری نشود . البته باید گفت که تنها این شرایط شامل کسانی می شود که مرتکب تقلب نشده باشد . و واقعاً توان پرداخت دین خود را نداشته و هیچ گونه سوء نیتی نداشته باشد .
ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ مقرر می دارد :«معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قارد به تأدیه … یا دیون خود نباشد ».

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین

ماده ۲۴ از قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حاکی است که «رسیدگی به دعوی اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد ، یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است ». مستفاد از کلیت و اطلاق ماده ۲۴ قانون مذکور این است که بدهکار قبل از صدور حکم محکومیت به بدهکاری وی ،می تواند در قبال دین و بدهی مورد مطالبه از او نیز تحت عنوان اعسار از خواسته که همان دین مورد مطالبه از خوانده می باشد، مبادرت به تقدیم دادخواست نماید ، هر چند معمولاً تا وقتی که مورد مواخذه طلب کار قرار گیرد ، در مقام طرح چنین دادخواستی بر نمی آید . مع الوصف منع قانونی در طرح دعوی اعسار از خواسته یا دین در همان مرجعی که به اصل دعوی طلب رسیدگی می نماید وجود ندارد. [۷۵]
برای توضیح بیشتر می توان گفت اعسار از خواسته ملازمه با صدور حکم محکومیت خوانده ندارد،زیرا ممکن است خوانده نسبت به دیون خود هیچ ادعایی نداشته باشد ،بلکه ادعای وی در رابطه با عدم توان پرداخت خواسته باشد .ماده ۳۹ قانون ایین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ،اگر چه ناظر به صلاحیت دادگاه بود لیکن قسمت اول ماده قانونی مزبور به روشنی نوعی از اعسار از خواسته را بیان می کرد.:« اعسار نسبت به خواسته ،در صورتی که حین رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می شود و در صورتی که بعد از حکم و قطعیت ان اقامه شود ،در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم نخستین را صادر کرده است[۷۶].

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی

مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ، «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست و اداره ثبت اسناد باید مفاد اسناد رسمی را بدون نیاز به حکم دادگاه اجرا نمایند ».همین موضوع در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۲۲ تصریح شده است :
«در صورتی که متعهد سند رسمی مدعی اعسار باشد می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به دادگاه صالح ، دادخواست اعسار داده و گواهینامه دفتر دادگاه را به اجرای ثبت تسلیم نماید و در ادامه مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه مذکور اشعار داشته «دادخواست مربوطه در محل اقامت مدعی اعسار به طرفیت متعهدله سند رسمی لازم الاجراء اقامه خواهد شد[۷۷]».
ماده۲۱ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷نیز بیان می دارد : «از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روزمفاد ان را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسوول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند………»و چنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء(دفتر اسناد رسمی،دفاتر ثبت ازدواج و طلاق،واداره ثبت محل)،مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشد بر اساس ماده ۲۰ قانون اعسار می تواند دادخواست اعسار به دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است قبل از صدور اجرائیه ،تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود. [۷۸]

فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار

در این فصل در خصوص دادرسی در دعوی اعسار در دو مبحث جداگانه ، دادرسی از هزینه دادرسی و دادرسی از محکوم به را مفصلا شرح خواهیم داد.

مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی

در این مبحث بیشتر به این موضوعات پرداخته می شود که شرایط لازم برای کسی که ادعای اعسار می نماید ، همچنین نحوه اقامه دعوی اعسار ،طرفین دعوی ،دادگاهی که باید در آن دعوی اعسار طرح شود و نحوه اثبات دعوی به چه صورت می باشد . که این مباحث در شش گفتار به صورت تفصیل شرح داده می شود .

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار

الف :اهلیت
اهلیت :«صفت کسی است که دارای جنون ، سفه ، صقر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلاً یا بعضاً )نباشد و همچنین صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکار بردن حقوقی که بموجب قانون دارا شده است[۷۹]».
اما دربرخی موارد بنابر دلایلی از قبیل جنون ، سفه … ، حجر براو عارض می شود و به تبع آن اهلیت استیفاء از او سلب می شود یا در مواردی اهلیت او به حدود خاص محدود می شود .
در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاء است ومی توانیم در تعریف آن بگوییم حجر عبارتست از منع شخص به حکم قانون از این که بتواند امور خود را مستقلاً و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عدم توانایی شخص در اعمال و اجرای حق.[۸۰]
اهلیت به دو دسته تمتع و استیفاء تقسیم می شود . قسم اول این اهلیت برای انسان از مراحل جنینی به شرط تولد ، حیات و استهلال اولیه ثابت است و قسم دوم با عقل ، بلوغ و رشد احراز می شود و شخص میتواند حقوق مالی و غیر مالی خود را اجراء نماید .
درخصوص تاجر ، در صورت عجز از پرداخت دین (ورشکستگی )طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ :«ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده … »
حال باید دید که آیا معسر پس از عجز از پرداخت ممنوع در تصرف حقوق مالی و غیر مالی خود می باشد :به نظر می رسد هر چند که وفق ماده ۳۶ قانون اعسار در کلیه اختیارات و حقوق مالی ، مدعی اعسار ، که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون می باشد ، طلبکاران ، قائم مقام قانونی مدعی اعسار می باشند و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کننداما با جستجودر قانون اعسار هیچ تردیدی در اعمال حقوق مالی و غیرمالی از سوی خود معسر هم وجود ندارد و وی دارای اختیار تامه در اجرای حقوق اعم از مالی و غیر مالی خود می باشد .
ب: شخص حقیقی بودن
از لحاظ حقوقی فقط شخص می تواند صاحب حق و تکلیف باشد. شخص از لحاظ حقوقی به معنی موضوع حقوق و تکالیف است[۸۱] . شخص یا طبیعی است یا حقوقی[۸۲].
شخص حقیقی (منظور از شخص طبیعی همان شخص حقیقی است) عبارت است از انسان. شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است[۸۳] .
در ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ بیان شده «معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت … » در این ماده از واژه کسی استفاده شده است و با توجه به اینکه این واژه برای اشخاص حقیقی به کار می رود ، نشان می دهد که قانونگذار نخواسته اشخاص را هم مشمول این ماده نماید ، چرا که چنین می بود می بایستی از واژه «شخص »به جای «کس » استفاده می نمود . همچنین می توان برای تأئید این مطلب :ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی اشاره نمود که د رآن هم واژه کس اشاره داشته است :«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود … ».بنابراین ، این قانون فقط شامل اشخاص حقیقی می شود[۸۴] .

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی

طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی ) اولین گام برای اقامه دعوی اعسار این است که شخص یا اشخاص ، قیم ، وکیل یا قائم مقام یا نمایندی قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید .
همچنین در ماده ۴۸ قانون مذکور شروع رسیدگی دردادگاه مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است . هر چند که قسمت اول ماده ۵۰۵ قانون مذکورطرح دعوی اعسار ضمن در خواست نخستین یا تجدید نظر، با درخواست هم قابل طرح دانسته ،اما رویه به این صورت است که این دعوی می بایستی دردادخواست مطرح شود .
لذا پس از طرح دعوی ، طبق ماده ۵۱ قانون فوق الذکر ، دادخواست می بایستی دارای شرایط ذیل باشد :
۱- تنظیم بر روی برگ چاپی مخصوص
۲- تنطیم به زبان فارسی
۳-امضای دادخواست
۴- تاریخ دادخواست

گراینده ی تیز پای نوند همان شست بدخواه کردش به بند
سراینده ز آواز برگشت سیر : همش لحن بلبل هم آواز شیر
چو برداشتم جام پنجاه و هشت نگیرم مگر یاد تابوت و دشت !
دریغ آن گل و مشک و خوشاب سی ! همان تیغ برنده ی پارسی !
نگردد همی گرد نسرین تذرو گل نارون خواهد و شاخ سرو
همی خواهم از روشن کردگار که چندان زمان یابم از روزگار
کزین نامور نامه ی باستان به گیتی بمانم یکی داستان
که هرکس که اندر سخن داد داد ز من جز به نیکی نگیرند یاد
بدان گیتیم نیز ، خواهشگر است که با تیغ تیز است و با منبر است
به گفتار دهقان کنون بازگرد نگر تا چه گوید سراینده مرد
ج۳ب۲۵۳۰-۲۵۱۷
داستان یار مهربان فردوسی در سرآغاز داستان بیـﮊن و منیـﮊه
شبی چون شبه روی شسته به قیر نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر
دگرگونه آرایشی کرد ماه پسیج گذر کرد بر پیشگاه
شده تیره اندر سرای درنگ میان کرده باریک و دل کرده تنگ
ز تاجش سه بهره شده لاﮊورد سپرده هوا را ، به زنگار و گرد
سپاه شب تیره ، بر دشت و راغ یکی خلعت افگنده از پر زاغ
چو پولاد زنگار خورده سپهر تو گفتی به قیر اندر اندود چهر
نمودم به هر سو به چشم اهرمن چو مار سیه بازکرده دهن
هر آن گه که بر زد یکی باد سرد چو زنگی برانگیخت ز انگشت گرد
فروماند گردون گردان به جای شده سست ، خورشید را ، دست و پای
سپهر اندر آن چادر قیرگون تو گفتی شده ستی به خواب اندرون
جهان را دل از خویشتن پر هراس جرس برکشیده نگهبان پاس
نه آوای مرغ و نه هرای دد زمانه زبان بسته از نیک و بد
نبد هیچ پیدا نشیب از فراز دلم تنگ شد ، ز آن درنگ دراز
بدان تنگی اندر ، بجستم ز جای یکی مهربان بودم اندر سرای
خروشیدم و خواستم ز او چراغ بیامد بت مهربانم به باغ
مرا گفت : « شمعت چه باید همی ؟ شب تیره ، خوابت نیاید همی ؟ »
بدو گفتم : « ای بت نیم مردِ خواب بیاور یکی شمع ، چون آفتاب
بنه پیشم و بزم را ساز کن به چنگ آر چنگ و می آغاز کن »
برفت آن بت مهربانم ز باغ بیاورد رخشنده شمع و چراغ
می آورد و نار و ترنج و بهی ز دوده ، یکی جام شاهنشهی
گهی می گسارید و گه ، چنگ ساخت توگفتی که هاروت نیرنگ ساخت
دلم بر همه کام پیروز کرد که تاری شبم خوشتر از روز کرد
مرا مهربان یار – بشنو چه گفت از آن پس که گشتیم با جام جفت :
« بپیمای می ، تا یکی داستان ز دفترت بر خوانم ، از باستان
پر از چاره و مهر و نیرنگ وجنگ همه از در مرد فرهنگ و سنگ »
بدان سرو بن گفتم : « ای ماهروی ! مرا امشب این داستان بازگوی
ز نیک و بد چرخ ناسازگار که آرد به مردم ، ز هرگونه کار »
مرا گفت : « گر تو ز من بشنوی به شعر آری از دفتر پهلوی
همت گویم و هم پذیرم سپاس کنون بشنو ، ای یار نیکی شناس »
ج۵ب۳۰-۱
گله ی فردوسی از پیری و دهر :
«الا ای برآورده چرخ بلند چه داری ، به پیری مرا مستمند ؟
چو بود جوان برترم داشتی به پیری مرا خوار بگذاشتی
همی زرد گردد گل کامگار همان پرنیان گردد ، از رنج ، خار
دو تایی شد آن سروِ نازان به باغ همان تیره گشت آن گرامی چراغ
پر از برف شد کوهسار سیاه همی لشکر ا زشاه بیند گناه
به کردار مادر بدی تا کنون همی ریخت باید ز رنج تو خون
وفا و خرد نیست نزدیک تو پر از رنجم از رای تاریک تو
مرا کاج هرگز نپروردیی ! چو پرورده بودی نیازردیی !
هر آن گه کز این تیرگی بگذرم بگویم جفای تو با داورم
بنالم ز تو پیش یزدان پاک خروشان و بر سر پراگنده خاک
ز پیری مرا تنگدل دید دهر به من بازخواند از گناهان دو بهر