همان طور که بیان شد قصد و رضا برای اینکه مؤثر واقع شوند و بتوانند به ایجاد یک ماهیت حقوق بپردازند باید دارای شرایطی باشند برای مثال باید شخص واقعاً قصد ایجاد ماهیت حقوقی را داشته باشد یا این که قصد و رضای خود را اعلام کند ، یا مجبور به ایجاد ماهیت حقوقی نشده باشد که در این جا به بررسی شرایط تأثیر قصد و رضا می پردازیم .
الف-وجود اراده
همان طور که بیان شد اراده نقش سازندگی و ایجاد را در اعمال حقوقی ایفا می‌کند . می‌آید و ماهیت حقوقی را در عالم اعتبار شکل میدهد و ما در عالم خارج شاهد آثار آن هستیم ، اما این که اراده به چه معنی است هم مفهوم قصد را می‌دانیم و هم مفهوم رضا را ، که جمعاً به اراده تعبیر می شود اما این اراده چگونه شکل می‌گیرد و قصد و رضا چه مراحلی را می گذرانند که ماهیت حقوقی را ایجاد می‌کنند که این امر نیازمند تحلیل روانی اراده است .
ب- اعلام اراده
در قراردادها ، گفته شد که نیت و تمنا و انشاء قلبی ، به تنهایی کارساز نیست . باید آنچه در درون شخص می گذرد ، به گونه ای ابراز شود و پا به جهان خارج و روابط اجتماعی نهد . حقوق به آثار ، واکنش های خارجی شخص می پردازد و نظم پدیده‌های اجتماعی را در نظر می‌گیرد .
بی گمان ، اراده باطنی منبع حرکت و آفریننده است ، ولی برای دستیابی به نفوذ حقوقی باید به اجتماع راه یابد .توجیه این ضرورت ، در قراردادها آسان است ، چرا که تراضی زمانی واقع می شود که ارتباط بین دو طرف آن ، برقرار گردد . آنان باید مقصود یکدیگر را بفهمند تا بتوانند ، درباره آن بیندیشند و به توافق برسند . این نتیجه مستلزم اعلام و بیان اراده است ولی در ایقاع که یک اراده کارساز است ، در لزوم اعلام آن تردید می شود . اگر پذیرفته شود که در اعمال حقوقی حکومت با اراده باطنی است و انسان آزاد را تنها خواست او ملتزم می‌کند .
در ایقاع نیازی به اعلام این خواست احساس نمی شود ، چرا که منبع التزام را با خود دارد . این تردید ، بر دل پاره ای از حقوق دانان ما نشسته است و آنان را قانع ساخته که اعلام اراده در نفوذ ایقاع و ایجاد التزام اثری ندارد . مبنای استدلال در این عبارت خلاصه می شود که : ایقاع زاییده شده اراده واحد است و اراده دیگری تأثیری در آن ندارد ، بدین جهت نمی تواند کاشف خارجی در تحقق آن مؤثر باشد …
وجود کاشف در ایقاع زائد می‌باشد و اراده حقیقی برای ایجاد آن کافی است ، مگر آن که قانون در موارد خاص تصریح به لزوم کاشف نموده باشد[۶۱]۱٫ این گفته در صورتی تمام است که مبنای منحصر تغییر در نظم موجود ، اراده باطنی باشد و ضرورت اعلان اراده ، تنها به دلیل آگاه ساختن طرف عقد یا اثبات انشاء درونی ، مورد توجه قرار گیرد در حالی که می‌دانیم در نظام حقوقی ما ، از این نظر به طور کامل پیروی نشده است .در تعارض دو چهره بیرونی و درونی اراده ، حکومت با اراده درونی است ، ولی اعلام اراده نیز که تنها روزنه ، راه یابی به درون است در تحقق اعمال حقوقی مؤثر است و نقش آن به اثبات محدود نمی شود .
پس نتیجه این که : احترام به اعتقاد مشروعی که اشخاص در روابط خود با هم پیدا می‌کنند ، لازمه امنیت اجتماعی است و جلوگیری از تحمیل تعهدهای ناخواسته بر انسان ، آزادی و استقلال او را تأمین می‌کند .
در تزاحم این دو مصلحت ، نمی توان به هیچ کدام بی اعتنا ماند . معیار برتری ، ضرورت هایاجتماعی و مصلحت است که قانون گذار باید به گونه ای آن را رعایت کند . وانگهی در قرارداد نیز برخلاف آنچه که ادعا شده ، ضرورت اعلام اراده تنها به دلیل آگاه شدن طرف قرارداد نیست و خود نیز اثر دارد .
به همین جهت ، همین که قبول بیان شود ، عقد و التزام نیز تحقق می‌یابد ، هرچند که ایجاب کننده از آن آگاه نشود ، یعنی اعلام اراده مخاطب ایجاب ، ضروری است . بدون آنکه آگاه شدن ایجاب کننده در آن مؤثر باشد . از این ها گذشته نکته ای که گاه فراموش می شود این است که ایقاع نیز به حقوق دیگران ارتباط پیدا می‌کند ، حقی به سود دیگری ایجاد می‌کند یا امتیازی را از او می‌گیرد و رابطه ای را بر هم می زند . پس اثرایقاع هیچ گاه محدود به شخصیت و دارایی ایقاع کننده نمی شود و همانند عقد باید در برابر دیگران اثبات و اجرا گردد .
در مقام اجرای عمل حقوقی ، دیگران باید از مفاد آن آگاه شوند تا بتوانند آن را رعایت کنند . در مقام اثبات نیز ، باید وجود ایقاع چهره خارجی پیدا کند و به عنوان پدیده اجتماعی احراز شود وگرنه ، یا باید ادعای ایقاع کننده را بدون دلیل پذیرفت یا او را در ناتوانی محض باقی نهاد و این هر دو نتیجه مطلوب و عادلانه نیست .وضع قانون نیز به گونه ای است که ازراه استقراء در احکام آن به خوبی می توان بر لزوم اعلام اراده در ایقاع پی برد و از بحث و جدل‌های نظری بی نیاز شد .
ماده ۲۴۷ ق . م رضای باطنی مالک را در تنفیذ عمل فضولی کافی نمی داند و ماده ۲۴۸ می افزاید که اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد کند . ماده ۲۴۹ در مورد در مورد فسخ عقد نیز بر ضرورت اعلام اراده و دخالت آن در وقوع ایقاع تکیه می‌کند . زیرا در آن آمده است : فسخ به هر لحاظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود .
در طلاق در ماده ۱۱۳۴ ق . م تصریح می‌کند که : باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد . در حالی که می دانیمآگاه شدن و حضور زن در مجلس طلاق اثر ندارد . حال این آگاه شدن جز با اعلام اراده امکان ندارد .
در رجوع ازطلاق هم که ایقاع دیگری است ، باز هم ضرورت اعلام اراده به صراحت بیان می شود . رجوع در طلاق به هر لفظ و فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند ، مشروط بر آن که مقرون به قصد رجوع باشد .
در ماده ۱۱۴۹ از قانون مدنیهدف این استقراء جمع آوری تمام احکام مربوط ضرورت اعلام اراده در ایقاع نیست . ولی همین اندازه نشان میدهد که لزوم اراده به این دلیل نیست که آگاه شدن دیگران در وقوع مؤثر است ، چنان که در هیچ یک از این نمونه ها ، آگاهی اشخاص در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد . پس باید پذیرفت که حکم ماده ۱۶۸۰ از ق . م که عزل وکیل را قبل از رسیدن خبر به او مؤثر نمی داند ، استثناء و مبتنی بر مصلحتی ویژه است حکم چندان تکرار شده است که به خوبی نشان میدهد ، مقصود بیان قاعده است نه استثناء ، به ویژه مطالعه تاریخ نظریه ها در فقه همراه با اعلام های موجود در قانون ، ذهن را قانع می‌کند که نقش اعلام اراده یک قاعده است و ماده ۱۹۱ قانون مدنی به ویژگی عقد و لزوم تراضی بستگی ندارد[۶۲]۱٫
ب – ۱ : اعلام صریح یا ضمنی
در ایقاع نیز مانند عقد ، اعلام اراده ممکن است صریح باشد یا ضمنی . قانون مدنی اعلام ضمنی اراده را در بسیاری موارد پذیرفته است از جمله در فسخ می خوانیم : به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن باید حاصل می شود و دو ماده ۴۵۰ و ۴۵۱ از ق . م تصرفاتیرا که نوعاً کاشف از رضای باطنی به معامله یا برهم زدن آن باشد ، رضا یا فسخ فعلی می نامد که نمونه ای از اعلام ضمنی اراده در ایقاع است .
