ترین حقوق اساسی شان (آزادی) آن هم به بهای لطمه به منافع زنان و کل جامعه شود.
از همین روست که برخی این نکته را مورد تأمل جدی قرار دادهاند که اصولاً یکی از هدفهای اصلی کیفرها و اقدامات تأمینی و تربیتی کاهش آسیبهای اجتماعی است در حالی که محرومیت طولانی مدت خانواده از حضور مادر خود سبب ساز آسیبهای متعدد اجتماعی است. به نظر میرسد نظام عدالت کیفری زنان نه تاب تبعیضهای ناروا علیه زنان را دارد و نه تاب تحمل نگرشهای حمایتی پدرانه یا پدرسالارانه را باید واقعیتهای زنان و به تبع آن رفتارهای مجرمانهشان را بهتر شناخت و از انگارههای سنتی و گاه مبهم موجود فاصله گرفت. در گزارشهایی که از زنان زندانی در زندانهای بریتانیا تهیه شده خشونت به عنوان یک ویژگی دائمی زندان زنان توصیف نگردیده است.
در کل باید گفت که اگر تأمین منافع عمومی جامعه و همچنین تأمین منافع زنان و کودکان یکی از
دغدغه های اصلی یک جامعه باشد، میبایست از تمامی ظرفیتهای بالفعل و بالقوه خود برای پرهیز از گسستن زنان از محیط خانواده بهتر بگیرد.
قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ طی مواد ۶۴ الی ۸۷ به مجازاتهای جایگزین حبس پرداخته است. در ماده ۶۴ مقرر شده: مجازاتهای جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی، که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا میشود.
در ماده ۶۵ تأکید شده که مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ۳ ماه حبس است بجای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند. در ماده ۶۸ تصریح شده که مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میشود مگر این که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از ۲ سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازاتهای جایگزین حبس اختیاری است.
اما جایگزینهای حبس عبارتند از:
۱- دوره مراقبت: به موجب ماده ۸۳ قانون مجازات «دوره مراقبت دورهایی است که طی آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای حکم به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم میگردد:
الف– در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا شش ماه.
ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا ۶ ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین شده است، شش ماه تا یکسال.
پ– در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از ۶ ماه تا یکسال است، یک تا دو سال.
ت– در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یکسال است، دو تا چهار سال.
بنابراین دوره مراقبت به عنوان یکی از نهادهای جانشین مجازات حبس عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی ونظارت مأموران دوره مراقبتی به جای کیفر حبس در مدت معینی برای آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
دوره مراقبت متضمن ویژگیهای ذیل است:
ایجاد سازمانی مستقل در چهارچوب نظام کیفری، قضایی بودن ماهیت و وظایف آن، دارا بودن اقتدار قانونی و اعمال سرپرستی و نظارت بر متهم به منظور بازگشت وی به جامعه و تطبیق با آن. (حاجی تبار فیروزجایی، بی تا:۸۰)
بنابراین دوره مراقبت جزء یکی از بهترین تدابیر جایگزین حبس به حساب میآید زیرا با مشاهده مقررات مرتبط با آن و نیز دستورهایی که فرد محکوم باید در طول اجرای این مجازات رعایت کند بیانگر اهدافی چون تقویت حس مسئولیتپذیری در مجرمان، مشارکت جامعه مدنی، اجتناب از ایراد انگ مجرمانه به مجرمین خصوصاً زنان مجرم، اجرای عدالت و غیره میباشد. بنابراین زنان مجرم حیثیت و جایگاه اجتماعی خود را از دست نمیدهند و ضمن حفظ بخشی از آزادی خود به منزله یک شهروند مسئول، رفتار وی تحت مراقبت و نظارت یک مأمور مراقبتی متخصص یا یک شهروند دیگر یا یک نهاد مدنی قرار
میگیرد.
۲- کیفر نقدی روزانه: به موجب ماده ۸۵: «جزای نقدی روزانه عبارتست از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع میشود و با نظارت اجرای احکام وصول میگردد:
الف– جرایم موضوع بند (الف) ماده ۸۳ تا یکصد و هشتاد روز
ب– جرایم موضوع بند (ب) ماده ۸۳ یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
پ– جرایم موضوع بند (پ) ماده ۸۳ سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت– جرایم موضوع بند (ت) ماده ۸۳ هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز
همچنین به موجب ماده ۸۶ میزان جزای نقدی جرایم ماده ۸۳ به ترتیب نه میلیون ریال، نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال، هجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال و از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد و دو میلیون ریال تعیین گردیده است. بنابراین با توجه به مشکلات جزای نقدی از جمله حبس محکوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن، اندیشمندان و صاحب نظران شیوه جدیدی از مجازات را برای عادلانه تر کردن اجرای این مجازات پیشنهاد نموده که از جمله آن کیفر نقدی روزانه است. (حاجی تبار فیروزجایی: ۸۲).
۳- خدمات عمومی رایگان: به موجب ماده ۸۴: خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع میشود. و در جرایم موضوع ماده ۸۳ به ترتیب در جرایم موضوع بند (الف) تا دویست و هفتاد ساعت، بند (ب) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت، بند (پ) پانصد و چهل ساعت تا هزار و هشتاد ساعت و بند (ت) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت مقرر گردیده است.
به موجب تبصره ۲ همان ماده، حکم به ارائه خدمات عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیانآور است.
این کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است بلکه باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز میشود. انجام خدمت عمومی از سوی محکوم مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، بهرهگیری از ظرفیتهای بازپروری و نیز جبران خسارت هایی است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده اند. (حاجی تبار فیروز جایی: ۸۳).
۴- محرومیت از حقوق اجتماعی: محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری نوعی منع قانونی است که شخصی به موجب آن صلاحیت و شایستگی اعمال حقوق خودش را از دست میدهد. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مجازاتهای محدود کننده آزادی یا سالب حقوق شغلی و محرومیت از خدمات عمومی میشود. این مجازات تابع اصول حاکم بر مجازات است و از اهدافی مانند پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی کردن مجازاتها و اجتناب از حبس پیروی میکند با توجه به اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هزاران نفر از محکومین زن که در وضعیت مقررات قبلی سر از زندان در میآوردند اکنون تحت شمول مجازاتهای جایگزین حبس قرار میگیرند و این امر آثار زیادی در حیطه عملکرد سازمان زندانها، اجرای عدالت، اصلاح مجرمین در پی خواهد داشت.
خانواده های محکومان بخصوص محکومین زن از بسیاری از عواقب منفی که در صورت اعزام محکوم به زندان گریبانگیر آنها می شد رهایی مییابند. اگرچه مقتضای برخی جرایم زندان است اما میتوان در اکثر موارد از ورود زنان و نوجوانان به محیط جرم زای زندان جلوگیری کرد، در حالی که هدف از زندان باید آماده ساختن فرد برای بازگشت به جامعه به عنوان فردی عادی باشد ولی به علت لکه ننگی که دامنگیر افراد به زندان رفته به ویژه زنان میشود این امکان تا حد چشمگیری از آنان سلب میشود.
با توجه به این که خانواده های زنان به زندان رفته نیز پذیرای آنان نیستند نگاه عتاب آلود به این قشر، زندگی عادی و بازگشت بدون دغدغه را برای این افراد تا حد زیادی ناممکن ساخته است پذیرش این دسته از زنان به لحاظ نگاه تیزبینانه جامعه از سوی خانوادههایشان علی الخصوص خانوادهی همسری سخت و تا حدودی ناممکن است که اگر این عدم پذیرش و نداشتن جایگاه برای جرایم سنگین باشد موجب میشود که همواره مجرمانی که به جرایم سبک دست زدهاند تلاش کنند که پس از تحمل مجازاتهای جایگزینی با حسن رفتار از جرایم سنگین دوری کنند.
مجازات جایگزین حبس در صورت در نظر گرفتن موقعیت بزهکار گامی در جهت اصلاح بزهکار خصوصاً بزهکاران زن است این مجازات در عین حال که نوعی سختی و فشار و تنبیه برای مجرم را دربر دارد. چشم اندازهای بازگشت او به وضعیت عادی را تا حد زیادی نیز حفظ می کند. از طرفی مجازاتهایی چون انجام کارهای عام المنفعه و یا الزام شخصی بزهکار به معرفی خود به کلانتری به صورت روزانه یا هفتگی علاوه بر حفظ قباحت زندان، هزینه های سنگین نگهداری زندانیان را نیز کاهش میدهد.

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخهای نظام عدالت کیفری

پاسخهای نامطلوب نظام عدالت کیفری در قبال آسیب دیدگان جنسی را میتوان در سه بستر کلان ذیل بررسی کرد:

الف) نبود پاسخدهی

ابتداییترین واکنش نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی، نبود مداخله در حوزه آسیب ایجاد شده است. این رویکرد در سه محور نبود مداخله قانونی، نبود مداخله اجرایی و مداخله صوری – نمایشی صورت میپذیرد.

۱٫ نبود پاسخدهی قانونی

در برخی موارد، نظام عدالت کیفری در هماهنگی با سنتها و باورهای محلی و بومی از جرمانگاری دسته های معینی از اعمال آسیبزا خودداری نموده و ارتکاب اینگونه رفتارها را مجاز و مربوط به حوزه خصوصی اشخاص در جامعه تلقی مینماید. بدین ترتیب، قربانی جنسی به عنوان شخصی آسیب دیده و نیازمند حمایت و رفتار جنسی نامتعارف نیز به عنوان عملی آسیبزا و مستلزم واکنشهای کیفری و مدنی شناسایی نمیگردد. پیامد مستقیم این امر، استمرار موقعیت نامطلوب قربانی در پرتو تأیید ضمنی آن از سوی نظام عدالت کیفری خواهد بود.
یکی از بارزترین نمونه های نبود مداخله نظام عدالت کیفری را میتوان در قربانیان ازدواجهای زودهنگام و تحمیلی مشاهده نمود. «فقدان حداقل سن برای قبول آگاهانه و داوطلبانه مقاربت جنسی و همچنین قبول ازدواج (و در برخی موارد انعطافپذیر بودن مقررات مربوط به ممنوعیت ازدواج کودکان) میتواند زمینهساز قرار گرفتن کودکان، در معرض خطر خشونت از سوی شریک زندگی باشد. خطر خشونت از جمله الزام به مقاربت جنسی در کمین بسیاری از این کودکان است» (اجلاس شصت و یکم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیشین، ص ۲۵).

۲٫ نبود پاسخدهی اجرایی/ قضایی

همانگونه که پیش از این اشاره شد یکی از زمینه های بارز آسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح اجتماع، مخفی نمودن واقعه جنسی آسیب زا از سوی اجتماع است. در برخی موارد، نظام عدالت کیفری نیز در هماهنگی با رویکرد پنهان ساز اجتماع، متمایل به نبود مداخله اجرایی و قضایی در حوزه رفتار جنسی مورد بحث میگردد.
لازم به ذکر است که اگرچه، تعارض انکارناشدنی برخی از شنیعترین رفتارهای جنسی (همچون زنای با محارم) با بنیادیترین الزامات فرهنگی و اخلاقی جامعه، تدوین یک سیاست رسمی سرکوبگر با بهره گرفتن از شدیدترین واکنشهای کیفری را به دنبال خواهد داشت، ولی با وجود ترسیم چنین سیاست کیفری خشن و سرکوب گرایانهای و نیز به رغم نبود تمایل نظام سیاستگذار به ارتکاب جرایم یاد شده، ملاحظه پیامدهای منفی آشکارسازی اینگونه رفتارهای مجرمانه نسبت به بسترهای اخلاقی و فرهنگی جامعه، نظام عدالت کیفری را ناچار از اتخاذ یک رویکرد اجرایی منفعت و غیرمداخله گر در سطح سیاست قضایی مینماید. بدین ترتیب، تمایل چندانی به تعقیب گسترده و همچنین مداخله مؤثر در جهت اثبات چنین جرایمی مشاهده نمیگردد.
به عبارت دیگر، همان الزامات اخلاقی و فرهنگیای که ارتکاب اینگونه رفتارها را منع نموده است با تشویق به پوشیده ماندن و افشا نشدن رفتارهای یاد شده و همچنین نپذیرفتن هر گونه شفافیت در این حوزه مانع از شکلگیری سیاستهای گسترده و مؤثر مداخلهگرایانه و نیز اجرای همه جانبه واکنشهای کیفری در قبال مرتکبان جرمهای مورد اشاره میگردد.
بدیهی است اتخاذ سیاست اجرایی منفعلانه و نامداخلهگر، پیامدی به غیر از استمرار ارتکاب رفتار جنسی آسیب زا درپی نخواهد داشت.

۳٫ پاسخ دهی صوری/ نمایشی

واکنش صوری و نمایشی نظام عدالت کیفری بیان کننده بروز گسستی چشمگیر میان رویکرد رسمی و قانونی (مبنی بر مشروعیت نداشتن رفتار جنسی آسیبزا) با اراده واقعی و خواست اجرایی نظام سیاست گذار (مبتنی بر مطلوب بودن استمرار رفتار جنسی آسیبزا در چهارچوپ واکنشهای صوری و نمایشی، مجرمانه بودن شماری از رفتارهای جنسی آسیبزا در چهارچوب یک سیاست و برنامه رسمی پذیرفته شده و به ظاهر در جهت مقابله با آثار سوء چنین رفتارهایی نیز اقداماتی صورت میپذیرد. با وجود این اداره کنندگان و تصمیم گیرندگان نظام عدالت کیفری (در هماهنگی کامل با مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی) ضمن ملاحظه منافع سرشار اقتصادی ناشی از استمرار ارتکاب این گونه رفتارها و همچنین با توجه به برخی مصلحت اندیشیهای سیاسی، (تحت برنامهای نانوشته و اعلام نشده) راهبرد اصلی سیستم را در جهت نبود پاسخدهی مؤثر به آسیب جنسی موردنظر و در برخی موارد نیز تسهیل ارتکاب آن هدایت
مینمایند. بدین ترتیب از وضع قوانین مؤثر و کارآمد خودداری[۱] و در صورت تصویب نمایشی چنین قوانینی، از اجرای دقیق و همه جانبه آنها جلوگیری خواهد شد: «برخی از کشورها از درآمد حاصل از گردشگری جنسی کودکان و فعالیتهای دیگر مرتبط با بهره کسی از کودکان منتفع میشود. در نتیجه اقدامات لازم برای وضع قوانین حمایتی برای برخورد با مشکل و تمهیدات لازم جهت اجرای قانون را به اجرا نمیگذارند» (اودانل، بی تا: ۶۶).

ب) پاسخدهی سرکوب گرایانه

مداخله سرکوبگرایانه نظام عدالت کیفری را شاید بتوان یکی از آسیبزا ترین شیوه های پاسخدهی در قبال قربانیان جنسی دانست. بر مبنای رویکرد یاد شده، قربانی جنسی به عنوان یک مجرم تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات میشود.
پیامدهای منفی شکلگیری مداخله سرکوبگرایانه در قبال قربانیان جنسی را میتوان تحت سه محور کلان ذیل ملاحظه نمود:

۱٫ کیفردهنده

بارزترین اثر اقدامات سرکوب گرایانه، اعمال واکنش کیفری نسبت به قربانیانی است که باید تحت تدابیر حمایتی و مراقبتهای درمانی قرار گیرند. بدین وصف قربانیان جنسی در مواجهه با نظام عدالت کیفری که مهمترین و گاه تنها مرجعی است که ایشان امکان رجوع به آن را در اختیار دارند، واکنشی قهرآمیز و سرکوبگرا را دریافت می نمایند. در این زمینه میتوان به واکنش قهرآمیز نظام عدالت کیفری در برابر «ناخواسته روسپیان»[۲] باب رخی از قربانیان روابط جنسی با محارم اشاره نمود که برخلاف میل و رضایت درونی و تحت تأثیر وضعیت تحمیلی، تن به چنین رابطهای میدهند.[۳]
در چهارچوب اقدامات سرکوبگرایانه نظام عدالت کیفری، قربانیان جنسی اغلب در معرض مجازاتهای بسیار شدیدی همچون مجازات مرگ یا سالب آزادی[۴] قرار میگیرند.

۲٫ تثبیت کننده

دومین پیامد رفتار سرکوبگرایانه با آسیب دیدگان جنسی، تثبیت و تحکیم موقعیت آسیبزای ایشان است. قربانی جنسیای که در جایگاه یک بزهکار مورد تعقیب نظام عدالت کیفری قرار میگیرد، با این حقیقت روبرو میشود که قرار داشتن در موقعیت کنونی (صرف نظر از میزان مداخله وی در ایجاد آن) او را از سایر افراد جامعه متمایز ساخته و بر مبنای همین تمایز نیز امکان برخورداری از برخی حقوق و