وبلاگ

مبحث دوم: اصل دولت کامله الوداد در تجارت خدمات (گاتس)[۱]

مطابق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۰ بخش خدمات حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است . به همین منظور و به علت اهمیت ویژه آن موافقت نامه ای با عنوان موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در دور اروگوئه مورد توافق متعاهدین گات قرار گرفت و از اول ژانویه ۱۹۹۵ میان اعضای سازمان جهانی تجارت لازم الاجرا گردید. قواعد اصلی حاکم بر تجارت کالا بر تجارت خدمات نیز اعمال می شود، ولی به علت وجود خصوصیات متفاوت میان کالاها و خدمات، شیوه های تجارت آنها تحت تاثیر قرار گرفته است. درحالی که تجارت بین المللی کالاها متضمن جابجایی مادی کالاها از یک کشور به کشور دیگر است تنها اندکی از معاملات خدمات مستلزم عبور از مرز است و اثر معاملات مربوط به تجارت خدمات از طریق حضور تجاری، جابجایی اشخاص حقیقی و مصرف در خارج انجام می شود. لذا مقررات مربوط به کالا به گونه ای اصلاح شده اند که اختلافات میان کالاها و خدمات و شیوه تجارت آنها را مد نظر قرار دهد. از جمله مواردی که مقررات مربوطه اصلاح شده است، در خصوص اصل دولت کامله الوداد و چگونگی به کار گیری آن در هر یک از حوزه های تجارت کالا یا خدمات است.

در همین راستا، بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مقرر می دارد:

هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقت نامه حاضر، فورا و بدون قید و شرط رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در پیش خواهد گرفت که از رفتار اتخاذ در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور دیگر نامطلوب تر نباشد.

در صدر ماده از عبارت «… هر عضو …» استفاده شده است. مستنبط از این عبارت شامل دولت ها می شود، یعنی اصل دولت کامله الوداد نسبت به اقدامات دولت ها اجرا می شود. تاکید بر این نکته ضرورت دارد که از دیدگاه حقوقی، اقدامات دولت ها شامل تمامی سطوح دولتی و مقررات مربوط به آنها می شود. بنابراین، کلیه مقررات حاکم بر دولت های مرکزی، منطقه ای و محلی و همچنین هیات های غیر دولتی که نمایندگی دولت ها را به عهده دارند را نیز شامل می شود.

همان طور که در صدر ماده به عبارت «… هراقدام…» تصریح گردیده است، رعایت اصل دولت کامله الوداد شامل کلیه اقدامات می گردد؛ یعنی دامنه این موافقت نامه تمامی اقدامات اعضا را که بر روی تجارت خدمات تاثیر گذار است، شامل می شود. به عبارت دیگر کلیه مصادیق تجارت خدمات که به هر شیوه معمول آن انجام می شود، مشمول رعایت این اصل می باشد.

در ادامه بند ۱ ماده ۲ مقرر می دارد این امتیازات باید « … فورا و بدون قید شرط … » نسبت به خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر اعطا گردد. به عبارت دقیق تر، این امتیازات در مقابل اخذ امتیاز متقابل و شرط رفتار متقابل اعطا نمی گردد، بلکه کاملا خودکار و یک طرفه اعمال می شود.

با این توضیح رعایت اصل دولت کامله الوداد نه تنها اعمال تبعیض رامحدود می کند، بلکه فرایند چانه زنی چندجانبه را تسهیل می نماید. پذیرفتن این اصل به این معنی است که طرف ها از قبل می دانند هرگونه امتیاز حاصل از مذاکره یک طرف بدون قید و شرط به کلیه طرفهای تجاری فارغ از توانایی آنها در دادن امتیاز متقابل تسری پیدا می کند و همزمان می توان از منافع حاصل از رد و بدل شدن امتیاز بین دیگر اعضا بدون دادن امتیاز متقابل استفاده نمود.

همان طور که در بند ۱ ماده ۲ تصریح گردیده است، موضوع اجرای این اصل « … در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات … » است، یعنی اعضا موظفند هم نسبت به خدمات ارائه شده و هم نسبت به عرضه کنندگان آن اصل دولت کامله الوداد را رعایت نمایند. برای مثال، چنانچه یک بانک اجازه تاسیس در سرزمین هر یک از اعضا را داشته باشد، دولت میزبان ملزم است هم نسبت به خدمات مالی ارائه شده از سوی بانک و هم نسبت به عرض کنندگان خدمت که همان شخصیت حقوقی بانک است، اصل دولت کامله الوداد را رعایت نمایند؛ به این معنی که بهترین رفتار خود را نسبت به چنین خدمت و چنین عرضه کنندگانی در رابطه با این بانک نیز اعمال نماید. لذا چنانچه اجازه تاسیس بانک داده شده آن را نسبت به همه کشور ها اعمال نماید و چنانچه اجازه انجام خدمات معین؛ مثلا افتتاح حساب جاری یا عملیات اعتباری را داده است، به همه بانک های دیگر اجازه فعالیت در این نوع خدمات را بدهد.

مبحث سوم: عطف به ماسبق شدن اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

موضوع عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات به عنوان یک اصل پذیرفته شده در قوانین بین المللی است؛ به گونه ای که مادۀ ۲۸ معاهدۀ ۱۹۶۹ وین در بارۀ حقوق معاهدات به شرح ذیل مقرر می دارد:

«به جز در مواردی که از معاهده موجود قصدی دیگر استنباط گردد، مقررات معاهده، هیچ طرفی را نسبت به عمل حقوقی یا مسأله ای که پیش از لازم الاجرا شدن معاهده در قبال این طرف انجام گرفته یا بوجود آمده، یا وضعیتی که پیش از آن تاریخ منتفی شده باشد، ملتزم نمی سازد».

مبحث چهارم: معافیت از اصل دولت کامله الوداد

بند ۲ ماده ۲ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، به موضوع معافیتها از اصل دولت الوداد اشاره نموده، در این رابطه مقرر می دارد:

یک عضو به شرطی می تواند به اقدامی مغایر با بند ۱ ادامه دهد که چنین اقدامی در ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده ۲ فهرست شده و با شرایط مقرر در این ضمیمه انطباق داشته باشد.

به خاطر نگرانی از «سواری مجانی»[۵]، براساس ماده ۲ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازوکاری پیش بینی شده است که اعضا می توانند یک بار معافیتهایی را بگیرند که براساس آن بتوانند به برخی از شرکای تجاری خود برای حد اکثر ۱۰  سال شرایط مطلوبتری اعطا نمایند. بیش از ۹۰ کشور عضو از این معا فیتها استفاده کرده اند که عمدتا در بخش خدمات مالی، مخابرات، حمل ونقل دریایی و خدمات سمعی بصری است. رایج ترین کاربرد استفاده از معافیت­­های رفتار دولت کامله الوداد این است که اجازه موافقت نامه ترجیحی منطقه ای داده شود. این به این معنی است که شرکت آفریقایی تحقیقات بازار از شرایط مطلوب ورود به بازار، به گونه ای که میان اعضا اتحادیه اروپا وجود دارد، بهره مند نمی شود.

مطابق ضمیمه معافیت از ماده ۲، شورای تجارت خدمات[۶] به صورت دوره ای بررسی و تحقیق خواهد کرد که آیا شرایط استفاده از معافیت هنوز حاکم است؟ اولین بررسی در این خصوص در سال ۲۰۰۰  انجام شد و تعدادی از معافیتها اصلاح یا حذف شدند. مطابق تصمیم شورا، بررسی شورا نباید از سال ۲۰۰۴  فراتر برود. همچنین شورای تجارت خدمات در سال ۲۰۰۲ رویه های خاتمه، کاهش یا اصلاح معافیتهای ماده ۲ را تصویب نموده است[۷].

ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده ۲ در خصوص حوزه شمول این معافیتها مقرر می دارد:

هرگونه معافیت جدیدی پس ازتاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، به موجب بند ۳ ماده ۹ این موافقت نامه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. درادامه، ضمیمه مربوط به معافیتها در بند ۳ و ۴  الزامات مربوط به بررسی این معافیتها را به شرح ذیل بیان می دارد:

شورای تجارت خدمات تمام معافیت­های اعطا شده برای مدت بیش از پنج سال را بررسی خواهد کرد. [۸] نخستین بررسی از این نوع حداکثر پنج سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت انجام خواهد گرفت.

شورای تجارت خدمات در یک بررسی:

الف- تحقیق خواهد کرد که آیا شرایط به وجود آورنده نیاز به استفاده از معافیت هنوز حکمفرماست؟

ب- تاریخ هرگونه بررسی بعدی را تعیین خواهد کرد.

همان طور که در مقرره فوق تصریح گردیده است، این بررسی­­ها حداکثر پنج سال بعد از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت، یعنی پنج سال بعد از ژانویه ۱۹۹۵ خواهد بود و دیگر اینکه اعتبار معافیتها و شرایط احراز آنها را مورد بررسی و مطالعه قرارمی دهد و سپس در بندهای ۵ و ۶ و ۷ در خصوص خاتمه استفاده از این معافیت­ها به شرح ذیل مقرر می دارد:

معافیت یک عضو از تعهداتش طبق بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه حاضر در خصوص اقدامی خاص، در تاریخی که در معافیت مزبور تعیین شده است، خاتمه می یابد.

چنین معافیتهایی اصولاً نباید از ده سال فراتر رود. در هر حال، این معافیتها در ادوار بعدی آزادسازی تجاری مورد مذاکره قرار خواهند گرفت.

یک عضو به هنگام خاتمه مدت معافیت به اطلاع شورای تجارت خدمات خواهد رساند که آن اقدام مغایر، با بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه حاضر منطبق شده است.

با استناد به صراحت فوق الاشاره، مدت استفاده از معافیت ها ده سال است. شایان ذکر است که این دوره زمانی برای کشورهای درحال الحاق از تاریخ احراز عضویت کامل ایشان، به شرط آنکه هنگام درحین مذاکرات به آن استناد نموده باشند و در جداول تعهداتی ایشان نیز به طور مکتوب ذکر شده باشد، قابل استفاده و پیگیری خواهد بود.

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، همچنین معافیتهایی برای پوشش دادن به موافقت نامه های یکپارچگی اقتصادی و الزاماتی که قبل از موافقت نامه عمومی تجارت خدمات وجود داشته است دارد. ازجمله آنها می توان به موافقت نامه های دوجانبه هوایی و معاهدات دوجانبه مالیات مضاعف اشاره نمود.

[۱] - Tradi in services

۱- Grandfathering

۱- Grandfather Claus.

- [۴] دبیرخانه آنکتاد ۱۳۸۱: ۴۷

۳- Free rider

مقصودآن است که عضوی بدون آنکه خودامتیازی اعطاکرده باشدازامتیازات یک میان سایرین ردوبدل شده است بهره مندگردد.

 

۱- شورای تجارت خدمات درکنارشورای تجارت کالاوشورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، یکی از شوراهای سه گانه ذیل شورای عمومی سازمان جهانی تجارت است..

۲- درپایگاه اینترنتی سازمان جهانی تجارت، برای اطلاعات بیشتر در این خصوص ر.ک:  سندشماره۱۰۶٫