وبلاگ

در ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از:« مسکن، البسه ،غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج زن به خادم به وسیله مرض یا نقصان اعضاء».
در ماده ی مذکور از چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است ( مانند هزینه ی دارو، درمان، آرایش و شت وشو) سخنی گفته نشده است. به نظر می رسد که قانون درصدد احصایی اجزای نفقه نبوده، بلکه عادتاً آن چیزی را که شامل این عنوان می شده برشمرده ؛ زیرا قاعده و ضابطه اصلی در اجزای اندازه ی نفقه، رفع نیاز زوجه و مهیا کردن آن چیزی است که زن برای ادامه حیات خود و بقای زندگی زناشویی بدان نیاز دارد. به همین لحاظ، بسیاری از فقها معتقدند تحول شیوه ی زندگی، هر روز نیازهای تازه ای را به وجود می آورد که این نیازها را در چارچوب معین نمی توان محصور کرد و ناچار باید در تبیین آن داوری را به عرف واگذار نمود. از این رو، از دستور قران که می فرماید (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ)چنین برمی آید که انفاق به زوجه باید آن چنان باشد که سزاوار زوجه است (ارشدی، بی تا، ص ۳۵).
درشرع برای نفقه مقدار مشخص نگردیده است. به همین دلیل، فقها در اعصار و مکان های مختلف نظریه های متفاوتی ارائه نموده اند. ایشان در مصادیق نفقه، سه مصداق را ذکر نموده اند.(حلّی، بی تا، ص ۳۱۵)
اما شیخ طوسی تبیین نفقه ی زوجه را متناسب با وضعیت زوج می داند و برای هریک ازسه شخص متکمن، متوسط و معسر مواردی را مشخص نموده است.(شیخ طوسی، ۱۴۱۷ق، ص۱۵)
علامه ی حلّی ضابطه در مقدار نفقه را چنین مطرح کرده است: ضابطه در مقدار نفقه، قیام شوهر به آنچه زن به آن احتیاج دارد؛ مانند، غذا، خورش، پوشاک، خدمتکار، مسکن و وسیله ی مالیدن روغن است که تابع عادت زنان همردیف او می باشد.( حلی، ۱۴۱۵ق، ص ۴۷).
ابن ادریس دراین باره فرموده است: دلیل بر عدم مقدار برای نفقه، قول خداوند متعال (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ) است؛ یعنی به آنچه که در نزد مردم متعارف است. همچنین در مقدار نفقه اصل برائت ذمّه ی زوج از مقدار است. پس کسی که شیء معینی را در نفقه ادعا می کند، به دلیل نیازش، اما دلیلی در کتاب و سنت واجماع وجود ندارد، اصل نیز برائت ذمّه ی زوج از مقدار زاید می باشد(حلّی، ۱۴۱۰ق، ص ۴۶).
محمد جواد مغنیه دراین باره می نویسد: فقها اتفاق دارند نفقه ی زن در انواع سه گانه ی خوراک، پوشاک ومسکن واجب است و نیز اتفاق دارند براین که نفقه به مقدار تمکّن زن و شوهر است؛ براساس اینکه توانگر باشد، و یا تنگدست باشند، و مقصود از توانگری وتنگدستی زن، توانگری وتنگدستی اهل زن است (مغنیه، ۱۳۷۲، ص۳۹۱).
امام خمینی( قدس ره) دراین باره می فرمایند: نفقه شرعاً اندازه ای ندارد، بلکه ضابطه این است که شوهر به آن چه زن احتیاج دارد، از طعام، خورش و… قیام کند و در تمام موارد شایسته است عرف و عادت ملاحظه گردد( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۵).
ولی آنچه مشهور است، مصادیق نفقه در هشت مورد دسته بندی شده که در ذیل به بررسی اجمالی هریک ازآنها می پردازیم:
۱-غذا
غذا باید به مقداری باشد که زن سیر شود از نظر کمّیت و کیفیت، به شئون زن و عرف و عادت بستگی داشته و متناسب با زمان و مکان می باشد.
امام خمینی (رحمه الله) درباره ی مقدار غذای زوجه فرموده اند: اما غذای زن، کمّیت آن به مقداری است که برای سیر نمودن وی کافی باشد ( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۵).
شهید اول نیز دراین باره می فرماید: مرجع در خوراک زن این است که رفع نیاز و گرسنگی اوشود( مکی عاملی، ۱۴۱۲، ص ۲۰۴).
۲-خورش
محمد حسن نجفی درباره ی خورش چنین می نویسد: بحث درخورش در جنس وکیفیت و مقدار آن همچون دادن غذا می باشد؛ زیرا مدارک این دو یکسان است، لیکن در مبسوط آمده است که بر زوج است هر هفته یک بار گوشت تهیه نماید؛ زیرا این مقدار متعارف می باشد ودر روز جمعه بدهد. واز أبی علی نقل گردیده به طور متوسط یرای زوجه هرسه روز یک مرتبه گوشت فراهم نماید وشایسته تر ازآن در اطعام گوشت رجوع به متعارف در نزد هم ردیفان زوجه می باشد.
بنابراین، حق زن این است که خورش وغذا را از شوهر دریافت نماید، گرچه نخورد و زوجه با دریافت نمودن مالک آنها می شود. پس می تواند هرگونه که بخواهد درآن تصرف کند (نجفی، ۱۳۹۲ق، ص۳۳۴)
۳-لباس
لباس از نظر جنس و تعداد، به عرف وعادت محل بستگی دارد.
علامه حلی درباره ی پوشاک زنان صاحب تجمّل فرموده است: اگر زوجه به حریر یا کتان وابریشم برای مدتی یا دایمی نیاز داشته و عادت دارد، پس اقرب الزام نمودن شوهر است در صورتی که توانایی داشته باشد ( حلّی، بی تا، ص ۴۷).
۴-فراش
فراش یعنی: فرش، بستر ورختخواب. بنابراین، مراد، وسایل استراحت وزیر انداز می باشد.
فرش و روانداز و مانند آنها که مورد نیاز زوجه است و با توجه به فصل ها نیز متفاوت می باشد، باید براساس عرف و عادت هم ردیفان او فراهم شود.
نظر امام خمینی رحمه الله نیز چنین می باشد: وهمچنین فرش و روانداز که برای زوجه برروی زمین گسترده می شود وزوجه برای خوابیدن به آن نیازمند است؛ مانند لحاف و متکا و آنچه برروی آن می خوابد، بایستی برایش فراهم گردد و مرجع در مقدار و جنس و وصف آنها و عادت همردیفان زوج می باشد (خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۶).
۵-مسکن
مسکن عبارت است از: مسکن ملکی با استیجاری ویا استیعار که با شئون واحتیاجات زوجه از هر لحاظ متناسب باشد. در سکونت دادن، زوجه استحقاق دارد شوهرش او را در خانه ای که شایسته اوست( به حسب عادت هم ردیفانش) سکونت دهد؛ خانه ای که دارای منابع وتأسیساتی باشد که زوجه به آن احتیاج دارد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ص ۳۳۶).
امام خمینی رحمه الله درباره ی حق انتخاب مسکن توسط زوج چنین می فرماید: زن حق دارد از شوهر خانه ای مستقل درخواست نماید که در آن هوو یا سایرین در خانه نباشد وخواه اتاقی بخواهد که مرافق آن جداگانه باشد(امام خمینی، ۱۴۲۰ق، ص ۳۱۶).
دکتر امامی در تفسیر ماده ی ۱۱۰۷ق.م مسکن را چنین تعریف می کند: منظور این ماده از مسکن، محلی است که زن در آنجا زندگی خود را می گذراند وآن باید متناسب با وضعیت زن باشد. بنابراین، در صورتی که متناسب با وضعیت اجتماعی زن آن است که در خانه ی دربست بنشیند، شوهر نباید اورا به اتاق استیجاری ببرد(امامی، ۱۳۶۸، ص ۴۳۴).
۶-وسایل پختن و آشامیدن
تهیه ی وسایل طبخ و ادوات وابزار آشپزی متناسب و متعارف برعده ی مرد می باشد.
این وسایل جزو اثاث البیت است که براساس شرایط زمان و مکان زنان متفاوت می باشد و امروزه برتعداد و کیفیت آنها افزوده شده است.
نظر امام خمینی رحمه الله در مورد این وسایل این گونه است: وسایل و ادواتی که زوجه به آنها احتیاج دارد- آنچه که برای امثال او به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است- باید ملاحظه گردد( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۶).
علامه حلی درباره ی انواع وجنس این ابزار فرموده اند: وسایل پختن و آشامیدن همچون دیگ، ملاقه، آب خوری لازم است و کافی است جنس آن از سفال، آهن و چوب باشد(حلّی، بی تا، ص ۴۷).
۷-وسایل تنظیف و آرایش
فقها در این مورد، وسایلی نظیر شانه وصابون و مواردی مانند کرم(دُهن) را جزو نفقه ذکر کرده اند، ولی درباره ی مواردی که جنبه ی تزیینی اضافی دارد، مانند عطریات و سرمه جات، به عدم لزوم آن تصریح نموده اند.
صاحب جواهر در این زمینه این چنین می فرمایند: وسایل تنظیف عبارت است از شانه و روغن، اما سرمه و عطر واجب نیست و تهیه ی پاک کننده ی دندان ها برزوج واجب است (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۱، ص۳۳۲).
اما دکتر امامی دراین زمینه می گوید: اسباب نظافت و آرایش ازقبیل عطر، صابون و امثال آنها به مقدار مصرف لازم برای یک شبانه روز، قبل از شروع روز باید به زن داده شود تا به تدریج مصرف نماید، مگر آنکه برای استفاده از آنها مدتی زودتر باید تحت اختیار زن گذارده شود( امامی، ۱۳۶۸، ص ۴۳۷).
۸- خدمتکار
وجوب خدمتکار برای زوجه محدود به دو مورد می باشد:
۱-زوجه بلندمرتبه بوده واز خانواده ای محترم باشد.
۲-زوجه بیمار بوده وبه خدمتکار نیاز داشته باشد.
صاحب جواهر دراین زمینه نوشته است که زوج می تواند کارگر منزل را استخدام کند یا عاریه بگیرد یا اینکه خود کارهای زوجه را انجام دهد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۱، ص۳۳۷).
در صورت استخدام یک کارگر، نفقه ی خدمتکار زوجه برزوج واجب می باشد. وی وجوب آوردن خدمتکار را محدود به دو مورد نموده است.
استخدام یک خدمتکار برای خانه، به جهت بلندمرتبه بودن یا نیاز زوجه است ومرجع در آوردن خدمتکار عرف مردم می باشد. پس اگر زوجه از خانواده ای بزرگ و با اصالت باشد که دارای احترام وثروت بوده و برای خود کار انجام نمی دهد، بر عهده ی شوهر است برای همسرش خدمتکار آورد، هر چند همسرش در انجام امور فروتنی کند. همچنین اگر زوجه بیمار باشد و به خدمتکار نیاز داشته باشد برزوج لازم است چنین کاری را انجام دهد (همان، ص۳۳۷).
در متن ماده ی ۱۱۰۷ ق.م وبا توجه به نظرات فقهاء پیرامون نفقه ی زن، دو سؤال مطرح می شود:
۱-اگرزوجه حق داشتن خادم را داشته باشد اما خودش داوطلبانه کارهای مربوط به خود را انجام دهد، آیا حق مطالبه ی هزینه و حقوق خادم را دارد؟
در پاسخ به این سؤال، فقها گفته اند که حق مطالبه ی نفقه ی خادم را ندارد و در قانون مدنی هم اشاره شده که اگر زن داوطلبانه کارهای مربوط به خود را انجام دهد و خدمتکار اختیار نکند، حق مطالبه ی نفقه ی خادم را از شوهر ندارد (احسان بخش، بی تا، ص ۱۸۹).
۲-آیا در صورت بیمار شدن زوجه، مخارج معالجه و مداوا به عهده ی زوج بوده وجزو نفقه می باشد یا خیر؟
در پاسخ به سؤال مزبور، نظرات مختلفی وجود دارد. دراین مورد فقها تردید نموده اند.
نظر امام خمینی رحمه الله این است که در امراض عادی هزینه ی مداوا جزو نفقه است اما در امراض صعب العلاج که مستلزم پرداخت هزینه های سنگین است تردید نموده اند(خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۷).
برخی دیگر از فقها صریحاً مخارج مداوا را جزو نفقه محسوب نکرده اند و شوهر رابه پرداخت آن ملزم نمی کنند. ایشان همچنین بیان می کنند که چون درباره ی نفقه، موضوع لباس، طعام و سکونت مطرح بوده و از حیث دارو و درمان امراض زوجه؛ نصّی نرسیده است، بنابراین، از لحاظ مزبور حقی بر عهده ی زوج نیست.
نتیجه اینکه در فقه شیعه اختلاف نظر وجود دارد، اما اگر داوری عرف را در اجزای نفقه بپذیریم و زوج را مکلّف بدانیم که با زوجه به نیکی و احسان رفتار نمایند (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ)، باید بپذیریم که پرداخت هزینه های معالجه ودرمان بیماری از هرنوع که باشد جزو نفقه بوده و برعهده ی زوج است، بخصوص اینکه در خانواده ها، زنان بیش از تکالیف خود در زندگی زناشویی به کار مشغول بوده و مدیریت داخلی خانواده را معمولاً برعهده دارند و به این دلیل نیز حق اضافی بر ذمّه ی مرد پیدا می کنند. اگر زن تمام نیرو و توان خود را در داخل خانواده به کار گیرد تا زندگی سعادتمندی را برای شوهر و فرزندان خود فراهم کند، بدیهی است شوهر نیز مکلّف به پرداخت تمام هزینه های لازم برای معالجه ی بیماری و ادامه ی حیات همسر خود باشد و انکار آن برخلاف عقل سلیم است (ارشدی، بی تا، ص ۳۹).
بعضی از حقوقدانان با وحدت ملاک از قسمت آخر ماده ی ۱۱۰۷ ( لز وم تهیه ی مستخدم برای زوجه در صورت احتیاج او به واسطه ی بیماری یا نقصان اعضاء) معتقدند هزینه های لازم برای مداوای بیماری از هر قبیل برعهده ی شوهر است ( امامی، ۱۳۶۸، ص۴۲۴).
اما هزینه ی تجهیز میّت از تعریفی که قانون مدنی و فقها برای نفقه ذکر کرده اند خارج است؛ زیرا آنچه را که زوجه در زندگی زناشویی بدان نیاز دارد وبرای بقای حیات اولازم است جزو نفقه برشمرده اند، مگر اینکه به نفقه دید وسیع تری داشته وگفته شود کلیه ی مخارج زن از شروع زندگی مشترک خود تا پایان آن بر عهده ی همسر او بوده واز این باب هزینه ی تجهیز میت را جزو نفقه محسوب کنیم. از سوی، دیگر، مطابق ماده ی ۸۶۹ ق.م از جمله حقوقی که به ترکه میت تعلق می گیرد قیمت کفن میت است و مطابق ماده ی ۸۶۸ ق.م مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفا مستقر نمی شود، مگر پس از ادای دیون و حقوق میت که به ترکه ی میت تعلق گرفته. از این رو، نتیجه می گیریم هزینه ی تجهیز میت باید از اموال خود او تأمین شود. پس باید گفت: در حقوق ایران هزینه ی تجهیز میت(اگر زوجه باشد) بر عهده ی زوج نبوده واز اموال زوجه باید پرداخت شود و اینکه در فقه گفته شده که زوج مسئول پرداخت آن است، باید آن را ناظر به موردی بدانیم که ترکه ی میت کفایت پرداخت هزینه های تجهیز متوفا را نمی کند (ارشدی، بی تا، ص ۴۲).
بنابرآنچه بیان شد موارد ذکر شده برخی از مهمترین مصادیق نفقه هستند که در فقه امامیه و یا حقوق ایران بیان شده است و بر اساس شرایط زمان و مکان می تواند موارد دیگری نیز به آن افزون گردد همانند بحث تحصیل زوجه و … .