تعریف تدلیس و انواع آن[1]

تعریف تدلیس: دست یا زیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه ضرر مالی او باشد را تدلیس می نامند. به بیان دیگر تدلیس به معنای فریب دادن و یا پنهان کردن واقع است، پس هرگاه فروشنده ای برای فریفتن خریدار وضعی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی که در آن است را بپوشاند می گویند در معامله تدلیس کرده است. بدین گونه که در هر نوع تدلیس نوعی تقلب وجود دارد و شخص نیرنگ باز بی اعتنا به شرافت شخصی و درستکاری متعارف از اعتبار طرف مقابل معامله برای گول زدن او استفاده می کند. به هین جهت تدلیس با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن  قرابت دارد. در نوشته های منتسب به فقهای شیعه و سنی تدلیس مدنی گاهی مترادف با خیار تخلف وصف و گاهی با خیار عیب یا غبن می باشد و گاهی نیز فاقد ضمانت اجرائی حقوقی است و صرفاً به ضمانت اجرای مذهبی کفایت می یابد. در نظر آنان این پدیده به صورت زیر عینیت می یابد:

الف) اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله (یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور می دهد.

ب) اخفا صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد[2]

در قانون ایران قانون مدنی در فصل  بیع به موجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات  می اورد. 3 ماده از ماده 438 تا 440 به آن اختصاص می دهد که البته ارتباط با این موضوع می توان به مواد دیگری نیز اشاره کرد که از آن جمله ماده 764 است که بیان می دارد: تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. موضوعی که بایستی مد نظر داشت این است که  بر خلاف فقه اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی کلی از تدلیس ارائه شده است یعنی بنا به ماده 438 قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. البته اشکالی که به تعرف فوق وارد است این است که منظور از عملیات چیست؟و دلیل مبتنی بر تحقق فریب کدام است؟ از انجا که موارد متععدی در قانون ایران وجود دارد که ریشه در قانون فرانسه دارد لذا گاهاً مشاهده می شود  که در اکثر تفاسیر مختلف و تعبیرات متعدد این 2 کشور مشکلات و ناهماهنگی هایی نیز بروز می یابد. برای مثال قانون مدنی فرانسه اشتباه، اکراه و تدلیس را موجب بطلان نسبی عقد دانسته است در حالیکه قانونگذاری قانون مدنی در ایران به هنگام ترجمه لغت تدلیس را حذف و تنها به موارد اکراه اشتباه در ماده 199 قانون مدنی بسنده کرده اند و تدلیس را به تبعیت از فقه در مبحث خیارات عنوانی مستقل در نظر گرفته اند. بنابراین وجه شبه تدلیس در قانون مدنی ایران به ماده 116 قانون فرانسه است و البته با این تفاوت که ضمانت اجرا در حقوق فرانسه بطلان نسبی است در حالیکه در قانون ایران با اقتباس از فقه اسلامی ما با خیار تدلیس سرو کار داریم[3].

موضوعی که در اینجا بایستی بدان اشاره کرد این است که در قسمت فوق تلاش شده است از ترکیب و ادغام مباحث فقهی در مدنی استفاده شودکه بحث در مورد درستی یا نادرستی این موضوع از حوصله تحقیق حاضر خارج است ولی به عنوان نتیجه گیری می توان اظهار داشت که اکثر دانشمندان که به شرح قانون مدنی ایران پرداخته اند بر خلاف قوانین فرانسه تدلیس را خارج از حیطه قضا و رضا در نظر گرفته و از ان در باب خیارات بحث نمودند ولی آنچه که بایستی مورد اذعان قرار گیرد این است که انجام عمل فریبنده همراه با قصد و فریب به گونه ای که شخص را وادار به انعقاد قرارداد کند موجب در تحقیق تدلیس است[4].

تدلیس در حقوق انگلیس جزئی از نظریه اظهار خلاف واقع است. تعریف اظهار خلاف واقع می تواند پاراگراف زیر باشد: نوعی اظهار فریبنده است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است به صورت شرطی از قرار باشد یا به صورت شرطی فرعی در آن مطرح می شود مشروط به اینکه طرفی که آن اظهارات را بیان می دارد صحت آن را تضمین کند و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرار داد تاثیر بگذارد هرچند ممکن است هیچ یک از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشد که اظهارات مذکور اثر قراردادی داشته است.

[1] شهید ثانی- شرح لمعه-ج3-ص500

[2] شهید ثانی – زین الدین بن علی- مسالک الانهام- ج1 – ص530

[3] قنبری- محمد رضا- مجموعه مقالات حقوقی – پیراموت تحول تدلیس در حقوق خصوصی – ص102

[4]  امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی، ج1 – ص 178

تاریخچه  ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

سابقه­ی بکارگیری سلاح در برخی از مأموریت­های پلیسی و انتظامی، به قدمت تشکیل نیروهای پلیسی و انتظامی است. در بیشتر آن­سال­ها قانون بصورت نانوشته عمل می­شده است، با رسوخ قانون­نویسی در کشور، می­توان در قوانین متفرقه آثاری از به­کارگیری سلاح را مشاهده کرد (بارانی، 69:1386). از دوران قاجاریه تا به حال قوانینی و مقررات خاص جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی مأموران مقرر شده که آگاهی از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می­تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد به همین منظور اهم قوانین مصوب در این­باره را به ­ترتیب تاریخ تصویب آورده و تغییرات هر قانون را در ذیل همان قانون بیان می­کنیم:

1.2.1. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه. ق:

در قسمت دو منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:

• در مواقع عادی 2- در موارد غیرعادی

• موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی

  • به­ جهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

   

  • به ­جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می­آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه، مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

   

  • در صورتی که مأموران ضبطیه[1] و نظمیه [2] قراسواران [3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع

شده­اند و جان آنها در خطر است.

• در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می­خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در موارد 1 و 2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

• در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1 و2 این ماده مذکور است

• موارد استعمال اسلحه در مواقع غیرعادی

در مواردی که دسته­ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار می­شوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است:

2-1- قدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه­ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی می­خواهد که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

2-2- صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل ازحکم به استعمال اسلحه، سه دفعه با شورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

3-2- در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق­الذکر و فوت وقت نباشد مثلاً در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به ­طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت، حکم به استعمال اسلحه می­توان کرد.

[1]- ژاندارمری

[2]- شهربانی

[3]- کسی که همراه با گروهی از طرف پادشاه در راه­ها و شوارع مستقر می­شده تا قافله­ها و کاروانها و مکان­هایی که احتمال حمله یا تهاجم دارد به سلامت عبور دهد.

. نظام­نامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه. ق

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مأمورین، نظام­نامه فوق­الذکر می­باشد. ماده 32 این نظام­نامه مقرر می­داشت: مأموران نظمیه در مواقع ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به ­خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می­توان استعمال نمود که چاره­ی آنها منحصر به استعمال اسلحه بوده یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیرممکن باشد که به مقصود نائل آیند. مأمور نظمیه قبلاً مشخص نماید که چه نوع اسلحه­ای باید بکار برد و چه قسم از حمله که به او می­شود جلوگیری نموده که حتی­الامکان قتلی واقع نگردد.

1- در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

2- در مواقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی، هر گاه آنها با مأمور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

3- در مواقعی که شخص جانی گرفتار، در صدد فرار برآید.

4- نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه، مخالفت به امر آنان نموده و در صورتی ­که مأمور نظمیه امر به توقیف می­دهد در صدد فرار باشد. در تمام مواقع دیگر که در فوق پیش­بینی نشده باشد مأمور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

2.1.3.لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که واردمنزل یا مسکن اشخاص می­شوند مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه. ش

ماده واحده: هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک­نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموسی برآیند و هیچ­یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاه­های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفری ارتش محکوم خواهند شد.

تبصره یک: درصورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل، جرح یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

هم­چنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مأموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مأموران، مجروح یا مقتول گردند، مأموران انتظامی از مجازات معاف می­باشند.

4.2.1. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک­ها مصوب 1350 ه. ش

ماده واحده؛ نگهبان بانک­های دولتی در صورتیکه واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور بوده و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه. حق حمل سلاح و در موارد زیر حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت:

1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قراردارد.

2- در صورتی که کسی بر خلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح، اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

تبصره یک: بانک و مؤسساتی که از مقررات این قانون استفاده می­نمایند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه، هم­چنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشند در شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه نمایند.

حقوق هوایی و حقوق فضایی

توسعه صنعت هواپیمایی، موجب اختراع وسایل پیشرفته پرنده از جمله فضاپیماها و موشکهای فوق مدرن گردید،که به نوبۀ خود زمینه تسخیر فضای ماورای جو و دسترسی به کرات و فضا را برای بشر فراهم نموده است. این امر زمینه ساز پیدایش رشته جدیدی در حقوق بین­الملل به نام حقوق فضا شده ومعاهدات متعددی در خصوص اصول حاکم بر فعالیت دول در زمینه اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو، بازگشت فضا نوردان و باز گردانیدن اشیای پرتابشده به فضا، منع آزمایش سلاح­های هسته­ای و مسئولیت بین­المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی، بین دولت­ها منعقد گردیده است. هرچند این رشته جدید و جالب از حقوق بین­الملل، به گونه­ای با حقوق هوایی ارتباط دارد، ولی به دلیل ویژگیهای متفاوت آن، بحث و بررسی و تدوین موضوعات آن مقال و مجال دیگری را طلب می­کند.[1]

1-                منابع حقوق هوایی

با توجه به ویژگیهای حقوق هوایی که آن را از دیگر شاخه­های حقوق بین­الملل متمایز می­سازد، نظریات مختلفی به منابع آن اظهار شده است . منابع حقوق هوایی را می­توان به ترتیب زیر احصا نمود.

1-1-       معاهدات بین­المللی

معاهدات دوجانبه و چندجانبه، چون با رضایت دولت­ها ایجاد می­شوند و روشن­ترین قواعد را وارد حقوق بین­الملل می­کنند، معتبرترین و دقیق­ترین منبع حقوق هوایی به شمار می­روند و چون سرچشمه تعهدات جدید و باعث پیشرفت و توسعه حقوق هوایی می­شوند، دارای ارزش و اعتبار خاص می­باشند. در تمامی زمینه­های عمومی، خصوصی و جزا معاهداتی تصویب شده است که پایه و اساس حقوق هوایی را تشکیل می­دهند. از مهمترین معاهدات در حقوق عمومی می­توان به کنوانسیون شیکاگو[2]، در حقوق خصوصی به کنوانسیون­های ورشو و مونترال و در حقوق جزا به کنوانسیون­های توکیو، مونترال و لاهه اشاره کرد که کنوانسیون­های مربوط به حقوق عمومی و جزا در این تحقیق مورد بحث قرار خواهند گرفت.

یکی از حقوقدانان،[3] قراردادهای بین دولت­ها و متصدیان حمل و نقل هوایی و نیز قراردادهای بین متصدیان حمل و نقل هوایی را از منابع حقوق هوایی شمرده است. به نظر می­رسد که این نوع از قراردادها جزو منابع حقوق هوایی به شمار نیایند؛ زیرا این نوع  قراردادها فقط بین متصدیان حمل ونقل که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند، معتبر بوده، اصولاً برای دیگران منشأ حقوق و تکالیفی نیستند و به همین دلیل عمومیت قانون را ندارند.

1-2-        عرف

دولت­ها عملاً در روابط خود از قواعد بسیاری که در قراردادها نیامده است پیروی می­کنند و از نظر حقوقی خود را موظف به مراعات آن می­دانند. مجموعه این قواعد که از رفتار دولت­ها می­توان استخراج کرد، عرف نامیده می­شود. عرف به طورکلی، ابتدایی­ترین و اصیل­ترین منبع حقوق است. در حقوق هوایی عرف اهمیت ویژه­ای دارد و قواعد عرفی بخش اعظم این رشته از حقوق را تشکیل می­دهند. معاهدات حقوق هوایی از همان ابتدای شکل­گیری این رشته، تدوین یافته­اند. عرف در تشکیل و توسعه حقوق هوایی نقش به سزایی داشته است. به عنوان مثال در بین سال­های 1914 و 1918، حاکمیت به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق هوایی مطرح و  در قوانین  بسیاری از  کشورها وارد شد و در سال 1919 در معاهده پاریس نیز به تأیید رسید یا اینکه دولت­ها حق حمله به هواپیمای کشوری را ندارند عرفا پذیرفته شده و تاکنون اتفاقاتی که افتاده شدیداً مورد انتقاد دولت­ها و شرکت­های هواپیمایی قرارگرفته و حتی موجب شده است حمل و نقل هوایی به کشور حمله کننده برای مدتی متوقف گردد. مثالهایی در این خصوص در بخش­های بعدی این کتاب مطرح خواهد شد.

1-3-        دکترین

بحث در مورد منابع حقوق بین­الملل را معمولاً از عرف و یا معاهدات آغاز می­کند که منابع اولیه حقوق بین­الملل و در عین حال مهم ترین آن­ها شمرده می­شوند. اما یکی از حقوقدانان معروف این رشته[4]، با اشاره به خصوصیات حقوق هوایی، از جمله تحول سریع آن، معتقد است که دومنبع مزبور نقش عمده­ای در توسعه آن نداشته­اند. وی در ارائه ترتیب منابع حقوق هوایی، اولویت را به دکترین داده که نقش عمده­ای در پیشرفت آن داشته است. نقش دکترین را در توسعه حقوق هوایی نمی­توان انکار کرد ولی طرح آن به عنوان مهم­ترین منبع، جای تامل دارد.

نکته مهم و اساسی این است که آیا نیازی به یک سلسله مقررات اختصاصی به نام حقوق هوایی هست یا نه؟ این طرز تفکر، بحث­های فراوانی را در میان دکترین حقوق هوایی پدید آورده است . یکی از بحث­ها این است که آیا حقوق هوایی به عنوان یک حوزه مستقل از حقوق می­تواند مطرح شود یا بر حسب نیاز، باید به موارد و مقررات مشابه حقوق همچون مقررات مربوط به حمل و نقل در دریا، خشکی و یا راه آهن استناد نمود. به نظر می­رسد که هواپیما به دلیل ویژگی خاص آن نیاز به یک  سلسله مقررات خاص داشته باشد.[5] نقاط اشتراک فراوانی میان حقوق هوایی و حقوق دریایی وجود دارد، اما اصطلاحاتی مانند حاکمیت که در دیگر شاخه­های حقوق بین­الملل هم مطرح هستند، در حقوق هوایی مفهوم متفاوتی پیدا می­کنند. وقتی بپذیریم که به یک سلسله مقررات اختصاصی به نام حقوق هوایی نیاز داریم، می­توان نقش دکترین را در طرح، شناسایی و تدوین آن ها به صورت معاهدات پذیرفت .

.[1]کاظمي، حميد، “بررسي جنبه هاي حقوقي (قانون و مقررات) رسيدگي به سوانح هوايي”، مجموعه مقالات دومين همايش ايمني هوايي، پژوهشگاه هوافضا، اسفند 1381، ص 63.

[2]. Chicago Convention,1944,ICAO Doc,73000/6,15UNTS6605.

[3]. Verschoor (1983),op.cit.at3.

[4]. Matte,op.cit.at370.

[5]. Verschoor,(1983)op.cit.at2.

    رویه قضایی

متأسفانه یک مرجع قضایی بین­المللی هوایی که بتواند بطور اختصاصی اختلافات بین دول، متصدیان حمل و نقل هوایی و اشخاص را در زمینه­های مختلف حل و فصل نماید، وجود ندارد. شورای سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری (ایکائو) به اختلافات بین دولت­ها در مسایل خاص حقوق هوایی رسیدگی می­کند.[1] هر گاه اختلافی بین دو یا چند کشور عضو کنوانسیون شیکاگو[2] پیش آید، کشور ذینفع می تواند موضوع اختلاف را برای اخذ تصمیم به شورای سازمان مزبور ارجاع نماید. هر کشوری می­تواند از تصمیم شبه قضایی شورا تقاضای تجدید نظر کند. مرجع تجدید نظر ممکن است یک دیوان داوری یا دیوان بین­المللی دادگستری باشد. تصمیمات قضایی و شبه قضایی در روشن شدن، تدقیق و تحدید قلمرو معاهدات حقوق هوایی کمک موثری انجام می­دهند.

در زمینه حقوق خصوصی هوایی نیز رویه قضایی، بخصوص در کشورهای با سیستم حقوق کامن لا، تاثیر به سزایی داشته است. با توجه به خصیصه بین­المللی بودن هواپیما و به تبع آن حقوق هوایی، رویه قضایی ایجاد شده در کشورهای مختلف اگر چه اجباری در رعایت رویه قضایی ایجاد شده در کشورهای دیگر ندارند ولی معمولاً سعی می­کنند با توجه کردن به آراء صادره از دادگاه ها، در یکسان سازی مقررات حمل و نقل هوایی در سطح جهان سهیم باشند.[3]

1-2-        اصول کلی حقوق

اصول کلی حقوق که توسط ملل متمدن پذیرفته شده­اند، منبعی مستقل و در عین حال جایگزین نسبت به معاهده و عرف محسوب می­شوند. مقصود از جایگزین این است که در صورتی که در موضوع بخصوصی معاهده و عرف وجود نداشته باشد، می­توان به این اصول توسل جست. در این مورد، اصول کلی حقوقی را می­توان به مثابه یک منبع مستقل، مطرح کرد؛ بنابراین، در صورت ضرورت، بدین وسیله خلاء قانونی که در حقوق بین­الملل وجود دارد، پر و اشکال صدور حکم به علت نبودن عرف و یا قرارداد مرتفع می­شود و موضوع دادرسی لاینحل باقی نمی­ماند.[4]  با عنایت به این که حقوق هوایی، حقوق جدیدی است، منابع یاد شده برای برطرف کردن نیازهای حقوقی کافی نخواهد بود و به اصول حقوقی بیش از دیگر شاخه­های حقوق بین­المللی نیاز خواهد بود.

گفتار سوم: ورود حقوق خصوصي به صنعت هوايي

حقوق هواپيمايي كه در آغاز پيدايش، بيشتر جنبه بين‌المللي و به عبارت صحيح ‌تر جنبه بين‌الدولي داشت و رعايت حدود مرزهاي هوايي همانند مرزهاي زميني كشورها در آن مد نظر بود و كمتر به حقوق خصوصي توجه داشت با تنظيم كنوانسيون ورشو، گام در اين مسير گذاشت.

کنوانسیون ورشو  و  پروتکل های الحاقی

کنوانسيون ورشو 1929، اولين کنوانسيون بين المللي در زمينه حقوق خصوصي هوايي بود. اين کنوانسيون، اولين ماحصل اقداماتي بود که از سال 1910 ميلادي آغاز شده بود. در آن سال، گروهي از حقوقدانان از کشورهاي مختلف در اروپا گرد هم آمده و «کميته حقوقدانان بين المللي هوايي» را براي پيش نويس کردن مجموعه قوانيني در خصوص حقوق هوايي تشکيل دادند. تلاشهاي اين گروه با آغاز جنگ جهاني اول خاتمه يافت، اما به فاصله کوتاهي پس از آن، تعدادي از سازمان هاي هوايي، نگراني خود را در خصوص عدم وجود مقررات مدوني که حاکم بر حقوق خصوصي هوايي باشد و نيز تعدد و تنوع مقررات موجود ابراز نمودند. به نظر آنها، شرايط موجود، شرايط نامطلوبي بود و نياز به سيستم هماهنگي از مقررات احساس مي شد. دولت فرانسه، با توجه به اين نيازها، به مجمع ملي خود، لايحه اي را تقديم نمود که مربوط به مسووليت متصدي حمل در حمل و نقل هوايي بين المللي بود. با نظر به اين که اين مساله تنها مي تواند بر مبناييک پايه بين المللي رسيدگي شود، در 17 آگوست 1923، دولت فرانسه، نامه اي خطاب به نمايندگان ديپلماتيک مستقر در کشورش تقديم نمود که در آن گفته شده بود که دولت وي در حال رسيدگي بر مساله مسووليت متصدي حمل و نقل هوايي مي باشد. از آن جايي که اين موضوع مهم، تنها مي توانست توسط يک کنوانسيون بين المللي حل شود، دولت فرانسه از نمايندگان کشورها دعوت نمود تا در کنفرانسی که در ماه نوامبر برگزار مي شد شرکت نمايند. هدف اصلي اين کنفرانس، اول اين بود که يک کنوانسيون در زمينه مسووليت متصدي حمل و نقل ايجاد شود، دوم اینکه در مورد ادامه امور مربوط به يکپارچه سازي حقوق خصوصي هوايي تصميماتی اتخاذ شود.[5]

نظر اکثر دولت ها اين بود که پروژه مورد بحث بايد از چند ماه قبل از شروع کنفرانس براي بررسي در دسترس آنها قرار گيرد. به همين جهت، کنفرانس به دو زمان مختلف به تعويق افتاد. در سوم ژوئن 1925، دولت فرانسه، سند ديگري خطاب به نمايندگان ديپلماتيک دولتها داد و پيش نويس يک کنوانسيون بين المللي مربوط به مسووليت متصدي حمل و نقل هوايي را تقديم نمود. در اين سند، تاريخ اولين کنفرانس بين المللي در زمينه حقوق خصوصي هوايي در 26 اکتبر 1925 و محل آن در پاريس معين شده بود. اين کنفرانس که نمايندگان 43 کشور در آن حضور داشتند تا 6 نوامبر 1925 به طول انجاميد.[6]کنفرانس، براي تائيد دولت هايي که نمايندگان خود را به این کنفرانس فرستاده بودند، پيش نويس کنوانسيون مربوط به مسووليت متصدي حمل و نقل هوايي را تقديم نمود و کميته اي از متخصصين را براي ادامه کار کنفرانس تشکيل داد. اعضاي اين کميته در مه 1926 در پاريس با هم ملاقات نمودند و کميته حقوقدانان متخصص حقوق بين الملل هوايي(CITEJA) را تشکيل دادند. اين، يک سازمان بين المللي مستقل با ويژگي مشورتي بود که دبيرخانه اش در پاريس مستقر بود. کميته حاضر در جلسات خود در سالهاي 1927 و 1928، پيش نويسي را براييکسان سازي قواعد معيني که مربوط به حمل هوايي بين المللي بود، تهيه نمود. اين پيش نويس قبل از اينکه به دومين کنفرانس بين المللي در خصوص حقوق خصوصي هوايي تقديم شود، توسط دولت فرانسه براي تمام دول شرکت کننده در کنفرانس 1925 منتشر شد.[7]

[1]. خسروي، مجيد، هوا و فضا از ديدگاه حقوقي، (ناشر سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران، سال1381)، ص 54.

[2]. Chicago Convention,1944 ICAODoc.7300/6,15UNTS6605.

[3]. برای ملاحظه آراء دادگاه های مختلف و نحوه ایجاد رویه قضایی رک: منصور جباری، حقوق حمل و نقل هوایی (تهران : میزان ، 1390).

[4]. پرویز ذوالعین ، مبانی حقوق بین الملل عمومی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه ( تهران ؛ موسسه چاپ و انتشار، 1377 ) ص 711 .

1.Eliashive, Arlazar,“Article 28(1) of the Warsaw Convention“, (Montreal:McGiII University1972), at  page 2.

1. Ibid.

2. Ibid.