وبلاگ

پول حکمى:

این‌گونه پول را قدرت حاکمیت دولت‌ها، با امضاى رئیس کل بانک مرکزى و وزیر دارایى یا خزانه دارى، پشتیبانى مى‌کند و چون به فرمان و حکم دولت، در پرداختها به‌کار گرفته مى‌شود آن را پول حکمى مى گویند. پول حکمى را دولت‌ها و بانک‌هاى مرکزى پخش مى‌کنند; پول‌هاى کاغذى و سکه‌اى امروز پول حکمى هستند.

ب. پول تحریرى:

بشر برای آن که مبادلات خود را با کم‌ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند، پولی را که هیچ‌گونه ماده فیزیکی نداشته و صرفاً ارزش مبادله‌ای ‌اعتباری عام دارد، اختراع کردند.

امروزه در بسیاری از کشورها تا حدود 90% حجم مبادلات با این نوع وسیله مبادله انجام می‌شود. در ایران هم سهم آن به‌عنوان وسیله مبادله به بیش از 80% کل وسیله مبادلات می‌رسد. به این نوع وسیله مبادله «پول تحریری» گویند.

ماهیت چنین پولی تنها با درک صحیح از منشأ ایجاد آن، قابل درک است. این امر با آشنایی با نحوه عملکرد بانک‌های بازرگانی به ویژه در زمینه پرداخت وام و سرمایه گذاری و هم‌چنین نقش بانک مرکزی در کنترل و هدایت بانک های‌ تجاری، امکان‌پذیر می باشد.

فرض کنید شخص الف، مبلغ 000/100 تومان پول به حساب جاری خود در نزد بانک  Aواریز کرده است. بانک A براساس قانون بانکی موظف است درصدی (مثلاً 20 درصد) از سپرده‌های جاری را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی، ذخیره کند. میزان نسبت ذخیره قانونی مهم‌ترین اهرمی است که برای کنترل حجم پول، در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، بنابراین بانک  Aموظف است  000/20 تومان از سپرده‌های جاری شخص الف را به عنوان ذخیره قانونی، نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و000/80 تومان باقی مانده را می‌تواند وام دهد یا در طرح‌های دیگر به‌نحو مشارکت، تامین اعتبار کند تا از این رهگذر سودی عاید بانک گردد.

بانک A مبلغ 000/80 تومان باقی مانده را در حساب جاری شخص ب که متقاضی آن مبلغ به یکی از طرق پیشین است، واریز می کند، اکنون شخص ب قادر است تا مبلغ 000/80 تومان چک بکشد. بنابراین در این مرحله، از 000/100 تومان اولیه، 000/80 تومان پول جدید به وجود آمده و مجموع حجم پول به 000/180 تومان رسیده است. اگر این جریان هم‌چنان ادامه یابد، در نهایت نظام بانکی با شرط 20 درصد ذخیره قانونی، می‌تواند حجم پول را از 000/100 تومان به 000/500 تومان برساند. یعنی از 000/100 تومان سپرده اولیه به‌صورت اسکناس، 000/400 تومان پول تحریری جدید(کل وام های پرداخت شده) پدید آمده است .

آن‌چه در بالا بیان شد، حداکثر قدرت ایجاد پول تحریری، توسط نظام بانکی در شرایط زیر می‌باشد:

1 – نرخ ذخیره قانونی 20 درصد باشد.2 – پرداخت های افراد به یک دیگر از طریق چک انجام گیرد.3 – افراد دارنده حساب جاری، تصمیم به پس‌انداز و ذخیره پول به وسیله اسکناس نگیرند.4 – شرایط برای پرداخت وام از طرف نظام بانکی و وام‌گیرندگان، به‌طور کامل مهیا باشد. در صورتی که هر یک از شرایط فوق محقق نگردد، یقیناً میزان خلق پول تحریری، توسط نظام بانکی به مبلغی که ذکر گردید، نخواهد رسید.

چنانچه ملاحظه شد با 000/100 تومان اسکناس اولیه، 000/400 تومان پول تحریری ایجاد شد که هیچ‌گونه ماده فیزیکی ندارد. بنابراین می‌توان گفت که پول تحریری صرفاً ارزش مبادله‌ای اعتباری عام بوده و عدد و رقم در دفاتر حساب‌ها، تنها نشان دهنده مقدار آن می‌باشد و همان ارزش مبادله‌ای عام، تمام وظایف پول را انجام می‌دهد. زیرا بشر در مبادلات خود نیاز به معادل همگانی برای همسان سازی ارزش‌های مبادله‌ای گوناگون کالاها و خدمات دارد؛ تا در هنگام مبادله، آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانی ممکن است در هیچ امر فیزیکی محقق نگردد و فقط مقدار آن با واحدی هم‌چون ریال ، به‌صورت عدد و رقم در دفتری ثبت شود و هر گاه صاحب حساب بخواهد می تواند با صدور چک و… از آن ارزش مبادله‌ای عام استفاده کند. با به‌وجود آمدن پول تحریری، پول به اوج کمال خود رسیده است و چک، کارت‌های اعتباری، کارت های هوشمند و نظائر آن صرفاً ابزار انتقال همان ارزش مبادله‌ای اعتباری عام در مبادلات به شمار می‌آیند.

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی):

یک سري کالاها هستند که خودشان ارزش و مالیت ذاتی دارند و خودشان نیازهاي انسان را برطرف می‌کنند و مورد رغبت مردم و جامعه هستند مثل برنج، گندم، گوشت، پارچه و غیره. خود طلا و نقره هم همین‌طور است . این‌ها نیاز ندارند که کسی بیاید اعتبار ارزش و مالیت به آنان بدهد؛ بلکه مالیت و ارزش را دارد. چون خودش فی نفسه نزد مردم مطلوب است. این ویژگی را مالیت و ارزش ذاتی یا حقیقی می‌نامند.

بند دوم: مالیت و ارزش اعتباري:

نوع دیگر مالیت و ارزش، اعتباري صرف است، مثل اسکناس؛ دولت یا وزیر دارایی از طرف دولت یا رئیس بانک مرکزي به نمایندگی دولت بر یک سري از اسکناس‌ها اعتبار مالیت تعیین می‌کند. و این را نشانه و علامت قدرت و توان خرید قرار می‌دهد. در مالیت اعتباري، اسکناس فی نفسه خودش ارزش ندارد و  صرفاً آئینه‌اي از یک قدرت خرید است.[1]

بند سوم: ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباري

ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو گونه مورد ملاحظه قرار می‌گیرد:

3-1- ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمت‌ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته می‌شود: ارزش اسمی، به طور مثال هزار تومان، (چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد) همیشه همان هزار تومان است.

3-2- ارزش حقیقی: اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمت‌ها ملاحظه کنیم، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، گفته می‌شود: ارزش حقیقی؛ به طور مثال ارزش حقیقی هزار تومان- اگر در طول سال، 30 درصد تورم داشته باشیم- پس از یکسال، 700 تومان خواهد شد.[2]

گفتار دوم: توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی »

بند اول: تقسیم کالاها به مثلی و قیمی

در کتاب‌هاي فقهی آمده است، اگر انسان مال دیگري را تلف کرد یا اگر مال قرض گرفته شده تلف شد، در این‌صورت اگر کالا مثلی بود، شخص تلف کننده، مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود، قیمت آن را بدهکار است. در بیع و عاریه ضمانت شده نیز همین حکم جاري است. اکنون می‌خواهیم بدانیم منشأ این حکم چیست؟ و از کجا ناشی شده است؟

تنها دلیلی که می‌شود به آن تمسک جست سیره عرف و عقلا است؛ مقتضاي عرف و سیره عقلا چنین است که اگر کسی چیزي را از کسی به ضمان (ضمان اتلاف یا ضمان قرض) بگیرد، در صورت اتلاف، باید مثل آن را که نزدیکترین فرد به آن است برگرداند و در صورتی‌که مثل نبود قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد. قدر متقین این سیره این است که تفاوت فاحشی بین افراد هم‌سان نباشد و اگر تفاوت قیمت میان افراد همسان فاحش باشد، به این عرف و سیره نمی‌توان تمسک کرد. چون ملاك ضمانت به مثل در سیره عقلا به این جهت است که مثلها داراي قیمت یکسان هستند.[3]

فلسفه این رفتار عرف مواردي چند می‌تواند باشد:

الف- در اشیا مثلی اگر مثل آن را بپردازد، یقیناً ذمه اش بريء شده است و اگر قیمت آن را بپردازد چنین یقینی وجود ندارد[4]. ب – اگر مثل را گرفت برابر حق خود را گرفته است، ولی اگر بها را گرفت، چه بسا زیادتر یا کمتر از حق خود گرفته باشد[5]. ج- چون مثل به حقیقت مال تباه شده و به عدالت نزدیک‌تر است.

شارع نیز از این سیره قطعی عقلا، هیچ‌وقت جلوگیري نکرده، و همین عدم ردع شارع با عنایت به این‌که این مسأله، مسأله‌اي مورد ابتلا بوده، دلیل بر امضاي آن است. بنابراین با توجه به سیره عرف و عقلا و عدم ردع شارع از آن، فلسفه تقسیم‌بندي کالاها به مثلی و قیمی، رعایت اقرب الی الحق و اعدل در مبادلات (به هنگام تلف شدن عین در اداي ضمان) است.

[1] – گفتگو با سید محمد موسوی بجنوردی، استاد دانشگاه امام صادق، مجله فقه اهل بیت، شماره 7 ، پاییز 75 ، ص 61 و 62.

[2] – عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان ، نشریه فقه، شماره 19 و 20 ، بهار و تابستان 78 ص 73.

[3] – گفتگو با محمد مهدی آصفی، مدرس حوزه علمیه قم، مجله فقه اهل بیت، شماره 7 ، پاییز 75 ، ص 61 و 62.

[4] – موسایی، میثم، بررسی دلایل جبران کاهش قدرت خرید پول، نشریه پژوهش نامه بازرگانی، بهار 1384 شماره 34 ص 164 و 165.

[5] – عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره 11 و 12 ، بهار و تابستان 76 ص 87.

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

مفهوم تجاری بودن قرارداد در نظام حقوق تجارت بین­الملل

در قانون تجارت ما تعریفی از قرارادادهای تجاری بین­المللی به عمل نیامده و این عنوان کمی نامانوس می­نماید،و به تبع آن قانونگذار ایرانی در تعریف قراردادهای تجاری بین­المللی سکوت اختیار نموده است.

قرارداد تجاری بین­المللی عبارت است از عقدی که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف منعقد می­شود.[1]

هدف از محدود کردن اصول قراردادهای تجاری بین­المللی به قراردادهای تجاری به هیچ وجه اتخاذ تمایزی نیست که به طور سنتی در برخی از نظام­های حقوقی بین طرفین و یا معاملات مدنی و تجاری ایجاد شده است؛ به عبارت دیگر به معنای این نیست که اعمال این اصول به این امر وابسته باشد که طرفین وضعیت رسمی تجار را دارند و یا نه و یا معامله مورد نظر ماهیت تجاری دارد یا خیر، اندیشه­ای که در این  اصول نهفته است مستثنی ساختن به اصطلاح معاملات مصرف­کننده است، معاملاتی که در نظام­های حقوقی گوناگون به طور فزاینده تابع قواعد ویژه قرار می­گیرند که اغلب مشخصه امری دارند و هدف از آن­ها حمایت از مصرف کننده یعنی طرفی است که به روشی غیر از روال تجارت یا حرفه­اش وارد قرارداد می­شود. معیارهایی که در سطح ملی و بین­المللی درباره تمایز بین قراردادهای مصرفی و غیر مصرفی پذیرفته شده نیز گوناگون است. در این اصول تعریف صریحی ارائه نمی­شود ولی فرض بر این است که مفهوم قراردادهای تجاری باید به گسترده­ترین مفهوم ممکن آن درک شود آن چنان که نه تنها معاملات تجاری مربوط به عرضه یا مبادله کالاها یا خدمات بلکه انواع دیگری از معاملات اقتصادی همچون موافقت­ نامه­های سرمایه­گذاری و یا اعطای امتیاز، قراردادهای خدمات حرفه­ای و غیره را هم در بر می­گیرد.[2]

[1] – کمالی،اسماعیل،1387،نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،فصل 1.

[2] – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، 1393، اصول قراردادهای تجاری بین المللی2010، چاپ اول، تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،ص2.

• نظام­های تشخیص تجاری بودن :

به طور کلی دو نظام را می توان در تشخیص تجاری بودن یک قرارداد مد نظر قرارداد:

1- نظام موضوعی(دیدگاه موضوعی یا عینی)

2-نظام شخصی

(البته عده ای هم قائل به وجود  نظام سومی با عنوان نظام مختلط هستند که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت)

در نظام موضوعی یا نوعی جدا از این که طرف یا طرفین قرارداد تاجر باشند صرفا به اعتبار موضوع آن تجاری محسوب می­گردد و همان طور که می­دانیم ماده 2 قانون تجارت ایران تحت این نظام شکل گرفته است، بر عکس در نظام شخصی، یک قرارداد جدای از موضوع آن به اعتبار تاجر بودن طرف یا طرفین قرارداد تجاری محسوب می گردد، که ماده 3 قانون تجارت ایران از این نظام تبعیت می­نماید؛ فلذا قانون تجارت ایران از هر دو نظام  موضوعی (نوعی ) و شخصی تبعیت می­نماید، در نظام حقوق تجارت بین­الملل ضابطه تشخیص قراردادهای تجاری روشن و صریح نیست، لیکن از بررسی کنوانسیون­های بین­المللی، قوانین بعضی کشورهای تاثیر گذار و قانون نمونه آنسیترال می توان دریافت که :

اولا: نظام نوعی یا موضوعی مورد پذیرش واقع گردیده است.

ثانیا: قراردادهای مصرفی، شخصی و خانوادگی غیر تجاری توصیف می­گردند، زیرا این قراردادها به جهت حمایت از مصرف کننده تحت مقررات خاصی قرار کرفته­اند؛ مقرراتی که فلسفه وجودی وضع آن­ها حمایت از حقوق مصرف کننده است. قرارداد تجاری به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می­شود که هدف آن­ها کسب و کار و برآوردن نیازهای تجاری است با این توضیح که قراردادهای مصرفی ازاین موضوع مستثناهستند.[1]

_ نظام مختلط نوعی و شخصی

در این نظام، مانند نظام حقوقی ایران و فرانسه، قانون ابتدائا به تعریف موضوعی عملیات تجاری می­پردازد و آن گاه با تعیین معاملات تجاری تجار را معرفی می­نماید و سپس بعضی از معاملات آنان را به اعتبار شخص تاجر دارای وصف تجاری می­داند. در نتیجه، در این نظام نه تنها به صورت موضوعی به تجاری بودن معاملات توجه می­نمایند، بلکه به شخص تاجر نیز به جهت تجاری دانستن بعضی معاملات وی اعتنا کرده­اند.[2]

[1] – حافظی احمدی، علیرضا، قراردادهای تجاری بین المللی و قوه قاهره، 1392،تهران،نگاه بینه،ص23.

[2] ایرانپور، فرهاد، 1381، نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد های تجاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش55،ص14.

انواع جرایم مربوط به ترک فعل

اين دسته از جرايم بر دو نوعند:

2-3-1-  ترك فعل محض

ترك فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت كه قانونگذار امتثال آن را بر مكلف واجب كرده است. از اين تعريف چنين استنباط مي‏شود كه عناصر تشكيل‏دهنده اين جرم دو چيز است: يكي، خودداري از انجام فعل مثبت و ديگري، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.

ركن مادي اين جرم را امتناع صرف از اجراي دستور قانونگذار و انجام تكليف قانوني، تشكيل مي‏دهد و نياز به نتيجه ندارد و اگر نتيجه‏اي در پي داشته باشد، اهميت ندارد؛ چراكه خارج از عنصر مادي جرم است و تارك سبب تحقق نتيجه مجرمانه نيست. از اين‏رو، در قبال آن مسؤليت كيفري ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع مي‏باشد.[1] اين نوع امتناع مي‏تواند عمدي باشد كه در اين صورت، جرم ترك فعل عمدي تحقق پيدا مي‏كند و يا غيرعمدي باشد كه ماحصل آن، جرم غير عمدي است.

ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) كه آيين‏نامه اجرايي آن در دي ماه 1364 به تصويب هيأت وزيران رسيد در خصوص خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جاني چنين مقرر مي‏دارد:

هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‏دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند، بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك، از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد، اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي‏توانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس از سه ماه تا دو سال با جزاي نقدي از ده هزارريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب‏ديده و اقدام به درمان او و يا كمك‏هاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي‏شوند. نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل به موجب آيين‏نامه‏اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

در بند دو همين ماده آمده است:

هرگاه كساني كه حسب قانون يا وظيفه مكلفند به اشخاص آسيب‏ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند، كمك نمايند از اقدام لازم و كمك به آنها خودداري كنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

نمونه‏هاي ديگري از مصاديق اين نوع جرم نيز در قوانين ايران وجود دارد كه براي رعايت اختصار، از ذكر آنها خودداري مي‏شود.

[1] – محمّدزكى ابوعامر، قانون‏العقوبات، القسم العام، ص 145.