وبلاگ

۷- نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن.
به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع دهد.
بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی
۱) اجازه دولت و شرط صحت ازدواج با تبعه بیگانه
سوالی که از اداره حقوقی در این خصوص شده این است که آیا اگر یک زن ایرانی بدون کسب اجازه دولت با مرد تبعه بیگانه ازدواج کند این ازدواج صحیح است یا خیر؟
نظریه اداره ی حقوقی به شماره ی ۷۰۰۵/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۲ [۹۱]
طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ و مواد ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه در موردی هم که منع قانونی ندارند موکول به اجازه دولت است و بیگانه ای که بدون اجازه مذکور، با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
با توجه به موارد مذکور صحت ازدواج موکول به اجازه دولت نیست بلکه ثبت آن محتاج اجازه است. بنابراین دادگاه پس احراز تحقق زوجیت فقط وقتی می تواند دستور ثبت آن را صادر نماید که اجازه مخصوص ضمیمه تقاضا باشد اما صدور حکم به تحقق زوجیت، بدون دستور ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج بلا اشکال است.
۳) ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه
ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه محتاج به تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی است که وزارت کشور تعیین می نماید وقوع آن به طور شرعی و غیررسمی قبل از تحصیل اجازه تأثیری در این امر ندارد حال اگر مردی که از اتباع بیگانه است بدون تحصیل اجازه از مقامات دولت ایران با زن ایرانی ازدواج نماید آیا چون ازدواج واقع شده است ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج ممکن است یا باید تحصیل اجازه شود؟
۴) نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۵۰۸۲/۷ مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۶۱ [۹۲]
مقررات ماده ۱۷ قانون ازدواج نسخ نشده و با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است بنابراین در صورتی که زوجین مفروض بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت نمایند تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین نموده است ضرورت دارد خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده باشد.
۵) صحت ازدواج ثبت نشده
آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت آن است؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۴۹۷۲/۷ مورخ ۳/۱۱/۶۰ [۹۳]
ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پیداست واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی انعکاس می یابد. النهایه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحی زوجین را مکلف نموده است تا برای جلوگیری از وقوع فساد اجتماعی آن را به ثبت برسانند و مجازات مقرر صرفاً برای عدم ثبت می باشد بدون آن که به ارکان عقد ازدواج خللی وارد سازد.
رویه قضایی در محاکم : الزام وزارت کشور به صدور مجوز
۱) دعوی خانم الف به طرفیت وزارت کشور به خواسته الزام خوانده جهت صدور مجوز و الزام برای ثبت ازدواج مشارالیهای با آقای ب فرزند ج تبعه هندوستان که توجهاً در دادخواست تقدیمی مقرر داشته در مورخه ۲۵/۲/۷۰ با آقای ب که مسلمان بوده ازدواج نموده و به مدت شش سال زندگی مشترک داشته و
ماحصل آن یک فرزند دختر به نام پ می باشد پس از اثبات زوجیت وزارت کشور از صدور مجوز جهت ثبت ازدواج و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترک خودداری می نماید. دادگاه با وصف اینکه زوجیت دائم فی ما بین خواهان و آقای ب به حکایت دادنامه شماره ۵۵۶۲/۴/۷۲ صادره از شعبه ۱۱۸ دادگاه مدنی خاص سابق تهران ثابت و محرز بوده است، رای به الزام خوانده جهت صدور مجوز لازم طبق آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب مهر ماه ۱۳۴۵ با اصلاح مردادماه ۱۳۴۹ جهت ثبت ازدواج خواهان با آقای «ب» فرزند «ج» می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد[۹۴].
۲) رأی شماره ۱۰۹۸/۶۸ دادگاه کیفری یک شاهرود مورخه ۱۵/۶/۱۳۶۸ که به موجب آن مرد پاکستانی را به دلیل ازدواج ( بدون اجازه دولت ) با زن ایرانی را محکوم به یک سال حبس نمود[۹۵].
۳) رأی شماره ۲۹۵ مورخه ۱۷/۳/۱۳۵۸ در دادگاه جزایی شعبه ۱۰۵ قائمشهر
در خصوص اتهام آقای امان ح فرزند ج مبنی بر ازدواج بدون اخذ مجوز با زن ایرانی به استناد ماده ۱۷ قانون ازدواج حکم بر محکومیت متهم فوق الذکر به پرداخت جزایی نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال صادر می گردد.
۴) در خصوص اتهام محمد ف فرزند ع تبعه افغانستان متهم به ازدواج غیر مجاز با بانوی ایرانی پرونده پس از ثبت در شعبه ششم بازپرسی شهرستان ساری به شماره ۱۲۰/۸۵ به استناد ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری و نیز ماده ۱۷۳ قانون مذکور به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
۵) همانطور که می بینیم رویه قضایی ثابتی در این زمینه وجود نداشته، دادگاه کیفری شاهرود مرد تبعه بیگانه را که با بانوی ایرانی بدون اجازه دولت ازدواج نموده به یکسال حبس محکوم نموده ولی دادگاه جزایی قائمشهر زوج را به جزایی نقدی محکوم نموده و بازپرسی ششم ساری به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده در هر صورت رویه مشخصی وجود نداشته و دادگاه بر اساس شرایط و مقتضیات پرونده و استنباط خود اقدام به صدور یکی از آرای فوق می نماید به گفته یکی از کارشناسان اداره امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه اگر ازدواج با روال قانونی

طی شود ما با دادگاه سروکار نداریم، زوجین تقاضای خود را به اداره مذکور تقدیم نموده و کارشناسان پس از بررسی موضوع پروانه زناشویی را صادر نموده و به یکی از دفاتر ثبت ازدواج معرفی می نمایند ولی زمانی که زوجین بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج غیررسمی نمایند به جهت عدم کسب مجوز از دولت جهت رسیدگی به این تخلف به دادگاه ارجاع داده می شوند دادگاه پس از بررسی این موضوع یا به لحاظ جزایی نقدی، یا مجازات حبس و … نسبت به این موضوع رسیدگی می نماید و اداره مذکور پس از مختومه شدن پرونده در دادگاه نسبت به مراحل اجرایی جهت صدور پروانه زناشویی و معرفی به دفاتر ثبت ازدواج اقدام می نماید.
گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران
یکی از مسایلی که متعاقب اقامت بیگانگان در هر جامعه ای پیش می آید، ازدواج آنان با اتباع کشور پذیرنده است. در صورتی که ازدواجی طبق مقررات قانونی صورت گیرد مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر قواعدی را که در این خصوص وضع شده است. رعایت ننمایند، مسایل و دعاوی حقوقی بیشماری بوجود خواهد آمد. معمولاً دولتها محدودیت هایی در راه ازدواج اتباعشان با افراد بیگانه ایجاد می کنند تا بدین وسیله مطمئن شوند که هدف واقعی از چنین وصلتی ایجاد کانون خانوادگی است نه وصول به مقاصد دیگری از قبیل اجازه اشتغال یا اقامت و یا کسب تابعیت .
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی
در فصل اول به بیگانگان مقیم ایران اشاره شد در عمل مقیمین ایران و جهانگردان رسمی ترین و
منظم ترین، گروه بیگانگان در کشورمان هستند که به آنها نیز اشاره شد،[۹۶] این گروه نسبت به سایر بیگانگان مشکلات کمتری را برای کشور بوجود آورده اند؛ چرا که براساس قانون عمل کرده و مطیع قانون هستند و برخلاف بسیاری مخصوصاً اتباع افغانستان که به صورت غیررسمی اقدام به ازدواج با زنان ایرانی نموده اند بندرت اقدام به ازدواج غیررسمی با زنان ایرانی می نمایند. از جمله این گروه از بیگانگان دارندگان روادید یا جهانگردان هستند که به صورت موقت یعنی در محدودۀ اعتبار روادید در ایران حضور دارند و پس از آن باید کشور را ترک کند. ممکن است یک بیگانه تحت عنوان توریست وارد ایران شود و در مدت اقامت خود تصمیم بگیرد که باید یک زن ایرانی ازدواج کند و بدین ترتیب موضوع مورد بحث صدق می کند و باید شرایطی که قوانین ایران برای ازدواج یک مرد بیگانه با زن ایرانی مقرر داشته اند رعایت نماید.
بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه
اتباع بیگانه که دارای گذرنامه می باشند و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را دادند بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه ابتدا گذرنامه زوج مورد بررسی قرار می گیرد، مدرک مذکور باید دارای اعتبار باشد. «منظور از اعتبار، مدت زمانی است که یک پاسپورت از زمان صدور تا پایان آن قابل استفاده است در بعضی از کشورها مدت اعتبار پاسپورت ۴ سال و بعضی دیگر ۵ سال می باشد» و همچنین اقامت مجاز در ایران داشته باشند، «منظور از اقامت، داشتن اجازه رسمی توقف در کشور از طریق مهر نیروی انتظامی در پاسپورت مشخص می گردد» و بعد از تطبیق شناسنامه زوجه، لیست مدارک و فرم درخواست ازدواج از طریق کارشناس مربوطه در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا تکمیل و امضاء گردد. اخذ گواهی سفارت متبوعه زوج مبنی بر تأیید مجرد بودن و بلامانع بودن ازدواج زوجه و زوج الزامی است و کلیه متقاضیان موظف به تهیه آن می باشند و می بایستی اصل و ترجمه رسمی به زبان فارسی مدارک مذکور را به کارشناس مربوطه ارائه نمایند. پس از ارائه کلیه مدارک اشاره شده در لیست مدارک از طریق متقاضی به کارشناس مربوطه، نسبت به تشکیل پرونده ازدواجی توسط کارشناس اقدام می گردد و بعد از مکاتبه با اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان و اخذ موافقت ادارات مذکور، پروانه زناشویی با امضاء استاندار که از طرف وزارت کشور امضاء می نماید در هفت نسخه صادر می گردد. برگه اول پروانه که بدون رونوشت
می باشد به متقاضی تحویل تا جهت اخذ پروانه اقامتی ازدواجی به نیروی انتظامی استان مراجعه و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه را ( پروانه زناشویی و پروانه اقامت ازدواجی) به عاقد ارائه و عقد رسمی انجام می پذیرد. شش برگ دیگر پروانه طی رونوشتی به ادارۀ ثبت احوال، ادارۀ اطلاعات، نیروی انتظامی استان، وزارت کشور، وزارت امور خارجه ارسال می شود و یک نسخه نیز در پرونده مربوطه در استانداری نگهداری می گردد.[۹۷]
در صورتی که زوج تبعه یکی از کشورهای پاکستان، هندوستان، بنگلادش، افغانستان، سریلانکا، ترکیه، عراق باشد و با روادید توریستی و زیارتی وارد کشور شده باشد قبل از تشکیل پرونده ازدواجی باید از اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه موافقت نامه کتبی اخذ و ارائه نمایند. در صورتیکه زوج و زوجه دارای ازدواج قبلی باشند برای ازدواج مجدد می بایستی سند قانونی طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه نمایند.
بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی
در این قسمت ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی صحبت می شود، افراد دارای پروانه اقامت، مشکلات کمتری در رابطه با ازدواج دارند و لااقل این اطمینان وجود دارد که به انگیزه تحصیل اقامت ایران مبادرت به ازدواج با زن ایرانی نمی نمایند،[۹۸] از طرف دیگر با بررسی شرایط تحصیل پروانه اقامت ملاحظه می شود، شخصی که دارای پروانه اقامت است نسبت به سایر خارجی
ان مقیم ایران برای ازدواج با زنان ایرانی صالح تر است. مقررات ازدواج دارندگان پروانه اقامت همانند مشابه ازدواج دارندگان روادید و گذرنامه با زنان ایرانی می باشد و باید همان شرایطی که در فرم ازدواج دارندگان روادید و گذرنامه می باشد در مورد دارندگان پروانه اقامت نیز مورد توجه و لحاظ قرار گیرد. ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه چون در داخل ایران صورت می گیرد از نظر شکلی براساس ماده ۹۶۹ قانون مدنی تابع مقررات قانون ایرانی است ولی از لحاظ ماهوی براساس ماده ۷ قانون مدنی تابع قانون دولت متبوع مرد است. در قانون انگلیس نیز چنین ازدواجی از لحاظ شکلی تابع قانون انگلیس است زیرا در حقوق انگلیس نیز قاعده حکومت قانون محل انجام مراسم را حاکم بر مسایل شکلی می دانند. اگر ازدواج در محل انجام مراسم صحیح واقع شده باشد، از نظر شکلی در همه جا معتبر است و اگر در آن محل (به موجب قوانین آن محل) صحیح نباشد در هیچ جای دیگر نیز معتبر نخواهد بود.
بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی
در خصوص پناهندگان طبق تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲ هیئت وزیران « با پناهندگان همان رفتاری خواهد شد که نسبت به بیگانگان مقیم کشور اعمال می شود» و همچنین طبق تبصره ۱و۲ ماده ۱۲ قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که در مورخه ۲۵/۳/۱۳۵۵ به تصویب مجلس رسیده است آمده « احوال شخصیه پناهنده را تابع قوانین کشوری دانسته که در آنجا اقامت دارد ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد و حقوقی که پناهنده قبلاً کسب نموده و مربوط به احوال شخصیه او می باشد به خصوص حقوق مربوط به ازدواج باید از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود به شرط آن که در صورت لزوم تشریفات پیش بینی شده در قوانین دولت مزبور را انجام دهد» ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی همانند تمامی مراحل بیان شده در ازدواج دارندگان گذرنامه می باشد و ثبت ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی در صورت موافقت ادارۀ امور اتباع خارجه، نیروی انتظامی و اخذ مجوز از وزارت اطلاعات بلامانع خواهد بود ولی از آنجا که مرد پناهنده هیچ گونه رابطه ای با سفارت کشور خود ندارد از این رو ارائه گواهی تجرد و غیره از سفارت کشور متبوعه پناهنده منتفی ایست و به جای مدارک مذکور تعهدی از زوجه اخذ می شود مبنی بر اینکه استانداری هیچ گونه مسئوولیتی در قبال عواقب بعدی این ازدواج نخواهد داشت. ضمناً ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه پناهنده کشور ثالث در حال حاضر ممنوع می باشد منظور از پناهنده کشور ثالث پناهندگان مقیم سایر کشورها مثل سوئد، کانادا، و غیره می باشد.[۹۹]
بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی
عراقی های مقیم ایران از هر جهت امتیازات بیشتری نسبت به سایر بیگانگان دارند. بنیاد شهید صدر که در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۵۹ فعالیت خود را طبق اساسنامه جهت ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به رانده شدگان و مهاجرین عراقی مقیم ایران آغاز نمود نقش عمده ای در ازدواج عراقی ها با اتباع ایران داشته است؛ چرا که بعد از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تبعاً عراق فاقد نمایندگی سیاسی در ایران بود،[۱۰۰] انجام عملیات کنسولی در امر ازدواج عراقی ها توسط این بنیاد انجام می شد. بنیاد مذکور طرفین را پس از بررسی مدارک به ادارۀ کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور معرفی و بقیه تشریفات ازدواج بر طبق قانون مانند سایر ازدواج با بیگانگان صورت می گیرد. در خصوص عراقی ها برای رعایت تشریفات قانونی، ابتدا مرد عراقی به کمیته دائمی پناهندگان معرفی می گردد و پس از موافقت کمیته و استعلام نظر از وزارت اطلاعات به نیروی انتظامی معرفی می شود در نیروی انتظامی کارت سبز متقاضی عراقی اخذ و دفترچه پناهندگی به او داده می شود. سپس جهت ثبت ازدواج به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق معرفی می شود. دفترخانه خلاصه ثبت را به سازمان ثبت احوال کل کشور اعلام می نماید پس از انجام کلیه تشریفات دفترچه پناهندگی از مرد عراقی گرفته می شود و دوباره کارت سبز وی به او داده می شود.
با توجه به جّو تیرۀ روابط سیاسی ایران و عراق وضعیت حقوقی ازدواج زنان ایرانی با مردان عراقی نامشخص است اگرچه تمایل مقامات ایران به رسمیت شناختی اینگونه ازدواجهاست، اما دولت عراق هیچگونه رویه ای در این خصوص اتخاذ ننموده و حتی وضعیت متقاضیان مرد عراقی را نیز اعلام نکرده است لذا مقامات ایران باید به حمایت بیشتری از حقوق بانوان ایران بنمایند.
گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران
وضعیت حقوقی ازدواج مردان بیگانه با زنان ایرانی در داخل کشور مورد بررسی قرار گرفت حال به بررسی ازدواج مرد بیگانه با زنان ایرانی در خارج از کشور می پردازیم. عمده ترین مشکلی که در امر ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، عدم مراجعه بعضی از زنان ایرانی به نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور و عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون ایران است. از این رو ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه در خارج از کشور به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج کشور می باشد و در دسته دوم ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور صورت می گیرد.
بند اول : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگان
ه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور
تعداد زیادی از اتباع ایران و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به خارج از کشور رفته و بدین ترتیب امور حقوقی آنان در کشورهای محل اقامتشان صورت می گیرد. یکی از امور زندگی افراد، ازدواج است و ممکن است تعدادی از ایرانیان در خارج از کشور تصمیم به ازدواج بگیرند و طرف عقد آنها بیگانه باشد. مرجع صالح برای صدور مجوز ازدواج در خارج از کشور، نمایندگی سیاسی و کنسولی کشورمان در خارج هستند نمایندگان سیاسی و کنسولی به عنوان کسانی که می توانند از طرف وزارت کشور پروانه زناشویی صادر کنند معرفی و اعلام شدند. طبق ماده ۴ آیین نامه زناشویی مصوب ۶/۵/۱۳۵۴ وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
از این رو، باید قانون ایران با تمام ارکان مراعات گردد و طرفین مدارک لازم را مطابق مدارک لازم در داخل ایران برای ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی همراه با متقاضیان به نمایندگی ایران تقدیم دارند. پس از انجام تحقیقات لازمه از سوی نمایندگی سیاسی ایران در خصوص وجود شرایط لازم در مرد بیگانه برای ازدواج با زن ایرانی و عدم وجود مانع قانونی پروانه ازدواج زناشویی صادر می شود و ازدواج به ثبت می رسد و مراتب به ثبت احوال اعلام می شود.
بند دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور
گروهی از زنان ایرانی که در کشورهای دیگر بسر می برند بدون اینکه برای انجام تشریفات و ثبت ازدواج شان با مردان بیگانه به نمایندگی های ایران در خارج مراجعه نمایند به مراجع رسمی دولت متبوع مرد طرف ازدواجشان رجوع می کنند و در همانجا اقدام به ثبت ازدواجشان می نمایند. اینگونه ازدواجها از لحاظ حقوق ایران تا زمانی که مطابق شرایط و تشریفات مقرر در قانون ایران نباشد یعنی زن و مرد تشریفاتی را که در قوانین ایران برای ازدواج مردان بیگانه با زنان ایرانی لازم است انجام نداده باشند، ازدواج آنها از نظر مراجع رسمی ایران پذیرفته محسوب نخواهد شد. با توجه به وضع خاص اینگونه ازدواجها به جهت رعایت مصلحت زنان ایرانی مرجع دولتی همیشه با دیدۀ اغماض به اینگونه ازدواجها می نگرند و همیشه به دختران ایرانی هشدار می دهند که از ازدواج غیررسمی با مردان بیگانه خودداری کنند تا گرفتار تبعات آن نگردند. مزیتی که ازدواجهای مردان بیگانه با زنان ایرانی در داخل کشور با ازدواج مردان بیگانه با زنان ایرانی در خارج از کشور دارد این است که در ازدواجهای که بین زن ایرانی و مرد بیگانه در کشور متبوع مرد به ثبت می رسد اکثر کشورها به استثنای ایران رسمی محسوب می شود. ولی از لحاظ حقوق ایران پذیرفته نیست. در انگلستان جمعی زیرنظر علمای مذهبی ایران تحت عنوان مجمع اسلامی جهانی لندن فعالیت می کنند و تشریفات مذهبی عقد ازدواج را در آن کشور انجام می دهند ازدواجی که در این مجمع بین یک ایرانی و یک تبعه بیگانه صورت می گیرد بدون مراجعه به نمایندگی ایران در لندن ازدواجی شرعی و غیررسمی است؛ چرا که تشریفات لازم و موردنظر در قوانین ایران را ندارد.[۱۰۱]
مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه
به علت گسترش روابط از جمله مردم ایران با سایر نقاط جهان، عقد ازدواج بسیاری بین اتباع ایران و سایر کشورها صورت می گیرد که مسایل و تبعات حقوقی و اجتماعی بسیاری در پی این ازدواجها بوده است. ازدواج مردان ایرانی با زنان تبعه بیگانه به نسبت ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه بیگانه مشکلات کمتری وجود داشته مهم ترین دلیل این امر تحمیل تابعیت مرد ایرانی به زن بیگانه در اثر اینگونه ازدواج هاست. به عبارت دیگر، پس از ازدواج تابعیت ایران به زن بیگانه تحمیل شده و همانند یک تبعه ایرانی با او رفتار خواهد شد و از آن پس یک زوج ایرانی هستند که دارای تمام حقوق و تکالیف یکسان و تابع قوانین همگون هستند. در این مبحث نیز ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه به دو قسمت تقسیم شده در قسمت اول ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور مورد بررسی قرار می گیرد و قسمت دوم در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از کشور بحث می شود.
گفتار اول: ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی
قانون حاکم بر اینگونه ازدواجها همانند قواعد حاکم بر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه است فقط گواهی تشرف به اسلام و استطاعت و مکنت مالی که مخصوص مردان است در این ازدواجها موضوعیت ندارد چرا که این زن بیگانه است که با مرد ایرانی ازدواج می کند و این دو شرط در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه می باشد. تفاوت ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه و ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه آنست که در روش اجرا متفاوتند، برای ازدواج زن بیگانه دارنده روادید با مرد ایرانی طرفین باید به نیروی انتظامی ادارۀ کل امور اتباع خارجه در تهران با همین نام در شهرستانها مراجعه کنند نیروی انتظامی پس از بررسی، جهت ازدواج زن بیگانه دارنده روادید، پروانه اقامت ازدواج صادر می نماید. به موجب این پروانه به مدت ۱۵ روز به زن بیگانه فرصت داده می شود تا ازدواج خود را با مرد
ایرانی به ثبت برساند زن و مرد از طریق نیروی انتظامی به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق جهت ثبت ازدواج معرفی می گردند، دفاتر رسمی ازدواج خلاصه ثبت ازدواج را به سازمان ثبت و احوال کشور ارسال داشته و آن سازمان براساس مدارک موجود اقدام به صدور شناسنامه جهت زن بیگانه می نماید. همراه با صدور شناسنامه و به عبارتی اعطای تابعیت ایرانی به زن بیگانه، مدارک مربوط به دولت متبوع زن از او گرفته می شود، این مدارک به نمایندگی کشور متبوع وی در ایران از طریق وزارت امور خارجه ارسال می گردد.
بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی