به‌ناچار دولت جمهوری اسلامی ایران ادامه تلاش برای دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به‌تنهایی دنبال نمود و راه دیگری جز تلاش برای نیل به خودکفایی و استقلال در فناوری پیچیده هسته‌ای برای خود ندید. تلاش ایران جهت دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز ناشی از سیاست مستمری بوده است که دقیقاً بر اساس محاسبات منافع ملی و اقتصادی کشور و با در نظر داشتن نیازهای آتی توسعه ایران به منابع پایدار انرژی از 50 سال پیش انتخاب‌شده و دنبال شده است.

 

      هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران از توسعه هسته‌ای تولید انرژی هسته‌ای است طی سه دهه گذشته با توجه به روند رو به رشد توسعه اجتماعی و اقتصادی در ایران استراتژی بهره‌برداری از منابع فسیلی از دو عامل محدودکننده متأثر بوده است ازیک‌طرف ارتقای سطح زندگی و بهبود شاخص‌های اقتصادی نیازمند تأمین روند صعودی تقاضای انرژی در کلیه بخش‌های داخلی است و از سوی دیگر اقتصاد ملی به میزان قابل‌توجهی وابسته به درآمدهای نفتی است. رهایی از این دو عامل متضاد مستلزم ایجاد یک استراتژی درازمدت و تجدیدنظر درروند استفاده بی‌رویه از منابع فسیلی در کشور است.  جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید سوخت هسته‌ای نیز توانائی لازم را کسب نموده است. جمهوری اسلامی ایران بنا به ملاحظات ذیل نمی‌تواند به‌صرف برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز برای تأمین انرژی خود تنها متکی به سوخت‌های فسیلی است:

 

– این منابع متعلق به نسل‌های آتی کشور نیز می‌باشند و نسل حاضر حق استفاده بی‌رویه از آن‌ها را ندارد.

 

– استفاده از این منابع در صنایع تبدیلی نظیر پتروشیمی به‌مراتب ارزش‌افزوده بیشتری برای کشور در پی دارد.

 

– مصرف این منابع در داخل کشور به‌عنوان سوخت به‌شدت درآمد حاصله از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است در صورت ادامه روند مصرف انرژی به‌صورت فعلی تا چند دهه دیگر ایران به‌عنوان‌ یکی از واردکنندگان نفت خام و برخی فرآورده‌های مرتبط با آن درخواهد آمد.

 

      تأمین منابع انرژی هسته‌ای جهش علمی و صنعتی اتکا به کارشناسان داخلی، تربیت نسل جدید دانشمندان و مدیران هسته‌ای، بومی‌سازی فن‌آوری هسته‌ای در ساخت راکتورهای هسته‌ای و اجرای طرح‌های هسته‌ای با کم‌ترین هزینه ازجمله دستاوردهای این فن‌آوری بومی بوده است.  اهداف دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای نیازمند ساختاری نوین در همه زمینه‌ها و نیز وجود انسان‌های فرهیخته با باورهای عمیق نسبت به کارشان است. امروز، موضوع کاملاً صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آزمون تعیین سرنوشت برای شورای امنیت، سازمان ملل متحد و به‌خصوص اعضای دائم آن است چراکه تصمیمات آنان نشان می‌دهد که تا چه حد پایبند به مقرراتی هستند که خودشان وضع کرده‌اند. ایران نیز از ده‌ها سال قبل قراردادها و موافقت‌نامه‌های متعددی با دولت‌های آمریکا کانادا، فرانسه و آلمان در زمینه‌های استفاده غیرنظامی و صلح‌جویانه از انرژی اتمی و همکاری‌های علمی، فنی و صنعتی، پژوهش علمی و توسعه تکنولوژی داشته است که برخی از آن‌ها به دلایل گوناگون حتی یا سیاسی ملغی و بعضاً به حالت تعلیق درآمده است فعالیت هسته‌ای ایران بیش از یک ربع قرن سابقه دارد امروز به دلیل فضاسازی غیرعادلانه و سیاسی آمریکا به‌عنوان مسئله مهم روز جهانی مطرح و در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرارگرفته است و جمهوری اسلامی ایران ظرف سال‌های گذشته باهدف شفاف‌سازی، ابهام‌زدایی و اعتمادآفرینی، همه فعالیت‌های صلح‌آمیز خود را به مدت دو سال و نیم به‌طور داوطلبانه متوقف نموده و حاصل این اقدام ارزنده به گزارش نوامبر 2005 «آقای البرادعی» انجامید که رسماً عدم انحراف ایران از مقررات آژانس را به آگاهی جهانیان رساند.

 

      آنچه برای جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مسلم است آن است که بیش از آن‌که فعالیت‌های صلح‌آمیز و تحت کنترل ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است و فشار سیاسی و تهدیدات آمریکا علیه ایران می‌تواند صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز و معاهده NPT و اصول منشور ملل متحد را که پیوسته بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید دارد مخدوش نماید. در دکترین دفاعی ایران سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی ندارد، ملت ایران ‌همیشه ملت آرامش‌خواه، صلح‌دوست و صلح‌طلب است و هیچ‌گاه اهل زورگویی و تجاوز نبوده است اما در مقابل زورگویی و تجاوز بااقتدار و شجاعت ایستاده است دسترسی به انرژی هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از آن‌یک نعمت خدادادی و حق تمامی ملت‌ها ازجمله ملت ایران است. امروز کسانی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما را زیر سؤال می‌برند و مدعی هستند که خود بزرگ‌ترین نقض‌کننده حقوق بین‌الملل و حقوق بشر به شمار می‌روند آن‌ها اجازه نمی‌دهند که دیگر کشورها از فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار شوند و سعی دارند این فن‌آوری را در انحصار خود قرار داده و به دیگر کشورها زور بگویند. پافشاری ملت ایران بر حق برخورداری از انرژی هسته‌ای تجلی خواست ملی و نمونه‌ای از حضور آگاهانه مردم درصحنه است انرژی هسته‌ای به‌عنوان دستاوردی بومی مایه افتخار ملت ایران و دنیای اسلام است.

 

 

 

 

ن زندگی عاری از خطر آرزو و هدف همه مردم در اعصار بوده است، زیرا میل به ایمنی و امنیت بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها میباشد. از طرفی بشر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و راحتی بیشتر بوده و در این راه سعی کرده با ایجاد تغییر در طبیعت، متغییرهای آن را به خدمت خود درآورد، که در این راه همراه با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاهها و به عبارتی ساده به خدمت گرفتن   فن آوری نوین به همان اندازه نیز با خطرات بیشتر و همچنین جدیدتری مواجه گردیده است.

 

در گذشته برنامه های ایمنی معمولا بر اساس یک فلسفه “بعد از واقعه”به بررسی وکنترل حوادث         می­پرداختند. بدین معنی که مهندسی ایمنی بعد از وقوع یک حادثه وارد عمل میشد و سعی می کرد علل حادثه را مشخص کرده و از نتایج حاصله به عنوان پایه ای برای پیشگیری حوادث مشابه استفاده کند.

 

با توسعه و گسترش سیستمهای حساس و بسیار پیچیده مثل کلاهک های اتمی، تاسیسات گازی دیگر نمی توان به حوادث اجازه وقوع داد تا بعد از وقوع به بررسی علل پرداخت. بنابراین سعی میشود روشهایی برای تجزیه و تحلیل حوادث و ریسکها ابداع شود که بتوانند پتانسیل وقوع خطر را قبل از عملیات یک سیستم شناسایی کنند.

 

جهان امروز سرشار از عدم قطعیت ها و ریسکها است و شرط بقا و موفقیت، آگاهی ازشناخت محیط و تصمیم گیری صحیح، سریع و به موقع است. در صورت عدم شناسایی عوامل ریسک زای درونی و بیرونی در پروژه یا خطای تصمیم گیری مدیریتی افزایش انواع هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.

 

انجام پروژه با کمترین هزینه، با کمترین خطر، با کیفیت و کمیت عالی درحداقل زمان از مهمترین اهداف مدیریت یک پروژه میباشد، بنابراین مدیریت ریسک با فرآیند سیستماتیک و بر اساس نظام بندی تجربیات مدیران و عوامل موثر در پروژه بر احتمال وقوع هر پیشامد و شناسایی تاثیرات پیشامد و تدبیر فعالیتهای جایگزین، به منظور جلوگیری از انحراف پروژه اعمال میگردد. لذا با بکار گیری درست این تکنیک اهداف کلان پروژه قابل حصول  و نتایج موفقیت آمیز خواهد شد.

 

1-5. سوالات تحقیق:

 

پروژه های گازرسانی با کدام ریسکها مواجه هستند؟

 

مدیریت ریسک های موجود  در پروژه ها ی گازرسانی چه نتایجی را بدست می آورد؟

 

1-6. فرضیه ها ی تحقیق:

 

مدیریت ریسک با اجرای پروژه های گازرسانی رابطه معنا داری دارد.

 

فرآیند مدیریت ریسک ، باپروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی دارای رابطه میباشد.

 

ریسکهای موجود در پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی دارای رابطه اولویت بندی میباشند.

 

1-7. اهداف تحقیق:

 

هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی ریسک های موجود در پروژه های گازرسانی شرکت گازاستان آذربایجان غربی والویت بندی مناسب این ریسک ها می باشد . در راستای این هدف ،اهداف ذیل دنبال میشود:

 

1-تعیین ریسک های مواجه شده در پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی.

 

2-تعیین وشناسایی ومعرفی فرآیند مدیریت ریسک در پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

 

3-اولویت بندی و انتخاب استراتژی های مناسب ریسکها وفواید حاصل از آنها در پروژه های گاز رسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی.

 

 

 

 

به ذکر است که اهمیت ارزشی ویژه برند محدود به مسائل گفته‌شده نیست و می‌تواند به‌عنوان راهنمایی جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های آتی مدیران سازمان مطرح گردد. مسائلی چون سنجش میزان وفاداری مشتریان، عکس‌العمل‌های کششی در قبال تغییر قیمت، ارزیابی نگرش‌های بازار و… از مطالعه ارزشی ویژه برند استخراج می‌شود. اندیشمندان از معنای ارزش ویژه برند برداشت‌های گوناگونی داشته‌اند، برخی آن را ارزش‌افزوده نام برند به محصول، وفاداری به برند، شناخت برند، آگاهی از برند کیفیت ادراکی مطلوبیت افزوده‌شده، تغییرات رفتاری ناشی از شناخت برند و…. تعریف کرده‌اند. برخی از اندیشمندان، کاربرد واژه ارزشی ویژه برند را به مفهوم ارزیابی مفاهیم ذهنی مشتریان و برخی دیگر آن را مفاهیم رفتاری می‌دانند. به‌عبارت‌دیگر ارزش ویژه برند به دودسته طبقه‌بندی می‌شود: آن‌هایی که شامل ادراکات می‌باشد (همچون آگاهی از برند، تداعی برند و کیفیت ادراک‌شده) و آن‌هایی که شامل رفتار مشتری می‌باشد (همچون وفاداری به برند و تمرکز بر تفاوت‌های قیمتی) برخی دیگر از اندیشمندان از جنبه مالی به برند نگریسته و به ارزش ویژه برند در قالب ارزش خالص مالی می‌نگرند (پشاو[4]، ۲۰۰۵).

 

اخیراً محققان بیان کرده‌اند که بایستی چگونگی ارتباط برقرار کردن مصرف‌کنندگان را با برند همانند ارتباط برقرار کردن آن‌ها در زندگی شخصی‌شان بررسی می‌شود (رادولف[5] و همکاران ۲۰۰۶). یعنی بایستی به بعد شناختی و ادراکی آن‌ها توجه شود.

 

اساس آنچه در مدیریت دانش مشتری وجود دارد بهبود عملکرد کارها با استفاده از دانش و تجربه مشتری است و این مسئله برای سازمان‌های کاربرمحوری همچون بانک‌ها و مراکز خدمات مالی که به ارتباط قوی‌تری با کاربران نیاز دارند، بسیار حیاتی‌تر است. برای اینکه روابط بهتری با مشتریان ایجاد نمائیم، ضروری است که به هر مشتری به روش ترجیحی او ارائه خدمات نمائیم که در این صورت به مدیریت دانش مشتری نیازمند خواهیم بود(دونپورت و همکاران[7]، 2001).  مدیریت دانش مشتری فرآیندی است که یک سازمان یا شرکت برای شناسایی، فراهم آوری و به‌کارگیری دانش مشتریان خود به کار می‌بندد.در چرخه مدیریت دانش مشتری از انواع دانشی که در تعامل بین مشتریان و سازمان به وجود می‌آید استفاده می‌شود تا برای هر دو طرف (مشتری و سازمان) ارزش‌آفرینی شده و خدمت یا محصول بهتر و مناسب‌تری ارائه شود (راولی[8]، 2002).

 

این دانش انواعی دارد که عبارت‌اند از: دانش از، دانش برای، دانش درباره و دانش با مشتری که این انواع دانش درنهایت به دانش‌آفرینی مشترک میان سازمان و مشتریان منجر می‌گردد. درواقع در این دانش‌آفرینی یا خلق دانش، تلاش می‌شود تا سازمان و مشتریان با یکدیگر همکاری می‌کنند و دانش موجود را برای خلق دانش جدید ترکیب کنند.در این صورت است که می‌توان امید داشت تا دانش مشتری را برای بهبود فرآیندهای کاری استفاده کرد. در این چرخه، بیشتر فرآیندهایی که در مدیریت دانش وجود دارد بکار گرفته می‌شود تا بتوان از این دانش به‌گونه‌ای در خدمات استفاده کرد که رضایت از خدمات و محصولات را دربر داشته باشد. بایستی اشاره کرد که دانش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مهم اثربخشی و نوآوری در همه سازمان‌ها محسوب می‌شود و همه سازمان‌ها باید از دانش برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند. به نظر می‌رسد سهم همه سازمان‌ها در بهره‌مندی از دانش مشتریان یکسان نیست و تجربه نشان داده است که سازمان‌های تجاری و انتفاعی در شناسایی، ذخیره‌سازی و استفاده از دانش یا مدیریت دانش (به‌ویژه این نوع از دانش یعنی مدیریت دانش مشتری) بسیار پیشروتر از سازمان‌های غیرانتفاعی هستند. بنابراین لازم است سازمان‌های غیرانتفاعی هم از این نوع دانش غفلت نکرده و زمینه‌ بهره‌مندی از این رویکرد و فرآیند را در دستور کار خود قرار دهند تا از مزایای آن نیز استفاده کنند(پاکویت[9]، 2008). ضمن بررسی مقالات منتشرشده در حوزه برندینگ و با توجه به مدل دیوید آکر (1991) در خصوص اجزای سازنده ارزش ویژه برند و همچنین بامطالعه مقالاتی در حوزه مفهوم دانش مشتری، وجود یک رابطه مکنون میان دانش مشتری و ارزش ویژه برند به نظر می‌رسد. ازآنجاکه طبق مدل آکر، وفاداری موجب افزایش ارزش ویژه برند می‌گردد و همچنین با عنایت به تعریف مفهوم دانش مشتری و ارتباط آن با مفهوم وفاداری مشتری (به استناد پیشینه موجود) به نظر می‌رسد که دانش مشتری می‌تواند از طریق عامل وفاداری باعث افزایش ارزش ویژه برند گردد.

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

 

 

هدف اصلی

 

هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی تأثیر استفاده از دانش مشتری بر ارزش ویژه برند با آزمون نقش میانجی وفاداری مشتری می‌باشد.

 

اهداف فرعی

 

1- بررسی تأثیر استفاده از دانش مشتری بر وفاداری مشتری در بین مشتریان بانک قوامین

 

2- بررسی تأثیر وفاداری بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان بانک قوامین

 

3- بررسی تأثیر دانش مشتری بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان بانک قوامین

 

1-5-فرضیات تحقیق

 

 

 

فرضیه اصلی

 

دانش مشتری با نقش میانجیگری وفاداری مشتری بر ارزش ویژه برند بانک قوامین تأثیر مثبت دارد.

 

فرضیات فرعی

 

 

• استفاده از دانش مشتری بر وفاداری مشتریان بانک قوامین تأثیر دارد.

 

• وفاداری مشتری بر ارزش ویژه برند بانک قوامین تأثیر دارد.

 

• دانش مشتری بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد.

 

1-6- متغیرهای تحقیق

 

 

 

استفاده از دانش مشتری متغیر مستقل، وفاداری مشتری متغیر میانجی و ارزش ویژه برند متغیر وابسته می‌باشد.

 

 

 

 

اکه میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در همه بخش­ها از سال 1382 رو به افزایش بوده است، به نظر می­رسد شرایط اقتصاد کلان می­تواند نقش مهمی در وضعیت پرتفوی اعتباری بانک‌ها و کیفیت مطالبات آن‌ها داشته باشد. بروز بحران در سیستم مالی می­تواند به خروج پس­انداز سپرده­گذاران از بانک­ها منجر شود. به‌طوری‌که اگر نا اطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پس‌انداز کنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پس­اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده­های خود از بانک‌ها می­نمایند. به‌علاوه، ازآنجاکه بانک­ها بخش عمده­ای از سپرده­های مشتریان را به­صورت تسهیلات اعطا کردند، درصورتی‌که تسهیلات به‌موقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانک­ها هم منجر شود. به‌طور کل می­توان گفت بحران مالی به یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص­های مالی شامل نرخ­های بهره کوتاه­مدت، قیمت دارایی­ها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریتی، ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطلاق می‌شود.

 

مسئله اصلی تحقیق این است که با توجه به تأثیرپذیری مطالبات معوق بانک­ها از شرایط اقتصاد کلان کشور لازم است که چگونگی این رابطه تبیین گردد.

 

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت انجام موضوع تحقیق

 

 

 

مهم‌ترین فعالیت بانک‌ها جمع‌آوری منابع مالی و تخصص آن‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که از یک‌سوی، همین منابع مالی، تأمین‌کننده نیازهای بانک برای اعطای تسهیلات بوده و از سوی دیگر، بانک‌ها باید منابع مالی محدود خود را به‌صورت بهینه به تولید کالاها و خدمات اختصاص دهند که به معنای فعالیت بنگاه در سطح کارا می‌باشد، چراکه ازنظر تئوری‌های اقتصاد، کارایی نتیجه بهینه‌سازی تولید و تخصص منابع است. به‌بیان‌دیگر، در یک واحد تولیدی، مدیران و نیروی کار با توجه به اهداف موردنظر بنگاه و توان فناوری موجود درصدد تعیین میزان تولید خود به‌گونه‌ای هستند که ضمن استفاده از حداکثر امکانات و منابع و تخصیص مطلوب هزینه، عوامل تولید (سرمایه و نیروی انسانی) را به‌صورت بهینه مورداستفاده قرار دهند. بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنا نبوده و درصدد اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاصی هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. این امر زمانی محقق می‌شود که بانک‌ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود (حقیقی و حقوقی) بوده و بتوانند آن‌ها را بر اساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به‌موقع تعهدات طبقه‌بندی نمایند. با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید (کرد بچه و پردل نوش‌آبادی، 1390).

 

با توجه به رشد نگران‌کننده مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و سوخت شده این موضوع به یکی از موضوعات مهم و حیاتی برای ثبات سیستم بانکی و اقتصاد کلان تبدیل‌شده است. بسیاری از محققان حوزه‌های اقتصاد مالی، بحران‌های بانکی و مالی را نشان گرفته از میزان بالای آمار مطالبات غیر جاری بانک‌ها می‌دانند. بلوکه شدن قسمتی از منابع بانک‌ها، کاهش سلامت دارایی‌های بانک‌ها، عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر، کاهش ارزش زمانی پول، افزایش هزینه‌ها، کاهش سوددهی بانک‌ها، کاهش رتبه بانک‌ها ازلحاظ ریسک‌های مختلف به‌ویژه ریسک اعتباری، برهم زدن برنامه‌های آتی بانک‌ها و… بخشی از آسیب‌های شناخته‌شده این نوع از مطالبات در بانک‌های کشور به شمار می‌روند.

 

در حال حاضر اکثر بانک‌های ایران با حبس منابع به‌عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه به روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روزبه‌روز از قدرت اعتبار دهی بانک‌ها و درنهایت کسب درآمد آن‌ها کاسته می‌شود. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک‌ها به چندین برابر حدنصاب قابل‌قبول دو درصد افزایش‌یافته است؛ که با توجه به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها به دودسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم  می‌گردد. عوامل داخلی تحت کنترل مدیریت شعب بانک‌ها و عوامل خارجی خارج  از کنترل مدیریت و تحت تأثیر محیط کلان می‌باشند.

 

با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نقش بسیار اساسی بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد در ایران، بی‌ثباتی در سیستم بانکی کشور می‌تواند به بی‌ثباتی و بحران در کل اقتصاد منجر شود؛ بنابراین لزوم بررسی دقیق و موشکافانه و همه‌جانبه مسئله مطالبات غیر جاری (مطالبات معوق و سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول و…) در کشور ما احساس می‌شود. از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های فضای اقتصاد کلان در ایران، نوسانات متغیرهای کلان و نا اطمینانی ناشی از آن در این فضاست که همواره فعالان اقتصادی با آن درگیر و مواجه‌اند. این مسئله نیز یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کلان در ایران به شمار می‌رود که لزوم بررسی‌های علمی و دقیق در این مورد کاملاً احساس می‌شود.

 

افزایش مطالبات معوق و جستجوی راهکارهای مقابله با آن، امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران بانکی کشور تبدیل‌شده است و البته اولین و مؤثرترین گام برای درمان این درد مسری و مزمن هم آسیب‌شناسی و سپس یافتن راهکارهای درمانی مؤثر در اصلاح و بهبود شرایط بانک‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین بیماران اقتصادی کشور است (ذوالنوریان،1389). با توجه به این مطالب و اهمیت وصول مطالبات معوق بانک‌ها انجام پژوهشی در خصوص شناسایی علل و عوامل افزایش مطالبات معوق و شناسایی راهکارهای کاهش آن ضروری به نظر می‌رسد، لذا محقق بر آن شد که به بررسی این مسئله در سیستم بانکی بپردازد.

 

 

 

1-4- هدف از تحقیق

 

 

 

هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر معوقات بانکی در ایران، طی دوره زمانی 1391-1379 با استفاده از رهیافت داده­های ترکیبی و راهکارهای عملی مناسب جهت متعادل نمودن آن در سیستم بانکی است.

 

 

 

1-5-چارچوب نظری تحقیق

 

 

 

مطالبات معوق نشان‌دهنده تعهداتی است که مصرف‌کننده تسهیلات ایفا ننموده است. مطالبات معوق می‌تواند شامل بخش‌های خصوصی و دولتی باشد که هر یک از آن‌ها ممکن است از منابع تسهیلات تکلیفی یا منابع عادی بانک استفاده نموده باشند و در موعد مقرر نسبت به واریز اقساط خود اقدام ننموده است. به‌طورکلی می‌توان بیان کرد فقدان سیاست‌های بانکی معقول و نوین در کشور که بانک‌ها را به تصاحب وثایق (خصوصاً ” ملکی) تسهیلات گیرندگان تشویق می‌نماید، ضعف کارشناسی بانک‌ها در مورد ارزیابی طرح‌های توجیهی متقاضیان وام، اعطای وام‌های دستوری (چه از سوی دولت و چه از سوی گروه‌های ذینفع) بدون توجیه آن‌ها از دیگر عوامل تشدیدکننده رشد مطالبات معوق می‌باشند.

 

با توجه به این مطالب و اهمیت وصول مطالبات معوق بانک‌ها انجام پژوهشی در خصوص شناسایی علل و عوامل افزایش مطالبات معوق و شناسایی راهکارهای کاهش آن ضروری به نظر می‌رسد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم که به بررسی این مسئله در سیستم بانکی بپردازیم.

 

 

 

مطالبات معوق نشان‌دهنده تعهداتی است که مصرف‌کننده تسـهیلات ایفـا ننمـوده است. مطالبات معوق می­تواند شامل بخش­های خصوصی و دولتی باشد که هر یک از آن‌ها ممکن است از منابع تسهیلات تکلیفی یا منابع عادی بانک استفاده نمـوده باشـند و در موعد مقرر نسبت به واریز اقساط خود اقدام ننموده است. بانک­ها به دلیل آن‌که مهم‌ترین بنگاه­های اقتصادی در تأمین مالی معـاملات هسـتند، باوجود تمامی تمهیدات نتوانسته­اند از ورود حساب مطالبات معوق در سـاختار مـالی خـود ممانعت به عمل‌آورند و روند رشد مانده مطالبات معوق در آن‌ها طی سال‌های اخیر شـتاب فزاینده‌ای به خود گرفته و به یکی از بزرگ‌ترین معضلات این بانک‌ها تبدیل‌شده است؛ به‌نحوی‌که مجموع این مطالبات بیش از 25 تا 30 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی ایـن بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.

 

تعویق در بازپرداخت تسهیلات دریافتی گاهاً متأثر از عـادات فرهنگـی نادرسـت گیرندگان تسهیلات دربازپرداخت به‌موقع تسـهیلات است. از سـویی دیگـر نا اطمینانی و ریسک­های متعدد موجود در اقتصاد کشور که توان هرگونه برنامه­ریـزی را از واحدهای اقتصادی گرفته است نیز تأثیر به سزایی در رشد مطالبـات معـوق داشـته است. رکود تورمی علاوه بر این‌که موجب کندی کسب‌وکار و افـزایش هزینـه­هـا مـی­گردد، تأمین منابع لازم برای بازپرداخت تسهیلات را دشوار می­سازد. همچنـین ارزان بو دن نرخ تسهیلات بانکی از یک‌سو موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی شده و از سوی دیگر تمایل به حفظ تسهیلات فراتر از سررسید را افزایش می‌دهد. فقدان سیاست‌های بانکی معقول و نوین در کشور که بانک‌ها را به تصاحب وثایق (خصوصاً ملکی) تسهیلات گیرندگان تشویق می­نماید، ضعف کارشناسی بانک­هـا در مورد ارزیابی طرح­های توجیهی متقاضیان وام، اعطای وام­های دستوری (چه از سـوی دولت و چه گروه­های ذی­نفع) بدون توجه به توجیه آن‌ها از دیگر عوامل تشدیدکننده رشد مطالبات معوق هستند.

 

مطالبات معوق بانکی، ضمن آنکه از گردش صحیح پول در سیستم بانکی جلوگیری می­کنـد، در حقیقـت باعث قطع جریان حیاتی بانک می­شود. همچنین به دلیل لزوم پرداخت سودهای علی‌الحساب و قطعی به سپرده­گذاران از یک‌سو و عدم وصول سود تسهیلات معوق شده از سوی دیگر، سودآوری بانک را تحت­الشعاع قرار می­دهد همچنین راکد شـدن منـابع بانک­ها باعث عدم امکان سرویس­دهی به مشتریان اصـیل و جـذب منـابع و مشـتریان جدید از اعطای تسهیلات، در بخش­های مختلف می­شود و رونـد گسـترش و توسـعه سرمایه­گذاری در بخش­های اقتصادی کشور از طریق منابع بانکی را مختل می­سازد. امکاناتی برای بی­تفاوت­ها و متخلفین و کسانی که تعهد کافی در مقابل جامعه احساس نمی­کنند فراهم می­کند. موجب فرار مشتریان اصیل بانک که ضامن بعضی از ایـن افـراد شده­اند و در حقیقت خارج شدن منابع بانک در اثر این مطالبـات مـی­شـود.

 

به همین خاطر بانک­ها سعی می­کنند تا میزان بدهی خود به شرکت­ها و سازمان­ها را به نیم درصد یا کمتر کاهش دهند و درنتیجه تدابیر امنیتی زیادی را بر شرکت­ها برای جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق برقرار می­کنند. درنتیجه استفاده از این تدابیر، شرکت­ها بر اساس میزان مطالبات معوق خود رتبه­بندی می­شوند. عواملی که در ایجاد مطالبات معوق دخالت دارند شامل عوامل قابل‌کنترل یا عوامل درون‌سازمانی و عوامل غیرقابل‌کنترل یا عوامل برون‌سازمانی هستند.

 

عوامل قابل‌کنترل مؤثر در مطالبات معـوق شـامل ضـعیف بـودن رابطـه بانـک بـا مشتریان و نبود پیگیـری­های مـداوم بانـک از آن‌ها، گـرفتن اعتبـار و وام از سـایر مؤسسات مالی و بانک‌ها و حتی سایر شرکت­ها و عدم پرداخت به‌موقع این وام­هـا در سررسید آن‌ها عـدم بررسـی دقیـق و واقع‌بینانه در توجیـه فنـی، اقتصادی و مالی طرح توسط کارشناسان و عدم نظارت فنی و صحیح به‌منظور آگـاهی از وضعیت کسب‌وکار مشتری در طول زمان استفاده از تسهیلات بخصوص در بخش­های تجاری واقعیت نداشتن مورد مصرف تسهیلات و اصولاً کـاذب بـودن تسـهیلات اعطایی، عدم نظارت کافی بر بازپرداخـت تسـهیلات، عـدم رعایـت دقیـق مقـررات و ضوابط اعطـایی تسـهیلات، عـدم نظـارت کـافی بـر پرداخـت و بازپرداخـت اعطـایی، تسهیلات عدم بررسی دقیق در مورد عملکرد ضامن متعهد و به‌طورکلی تضمین‌های ضعیف در این رابطه، عدم پوشش وثیقه‌ای کافی، نقص یا بی‌توجهی در صدور اسـناد وثیقه و اخذ مدارک لازم و رعایت ضوابط لازم در تنظیم اسناد وثیقه مانند نقص سـفته­ها و یا اسناد ثبتی دیگر، مشاع بودن وثایق و عدم امکان تصرف یا فروش آن در بعضی موارد عوامل مهمی در ایجاد مطالبات معوق هستند. عوامل غیرقابل‌کنترل مؤثر در ایجاد مطالبـات معـوق نیـز شـامل مـواردی از قبیـل انحراف در مسیر مصرف تسهیلات توسط متقاضی در اثر اشـکالات بنیـادی، مسـائل و مشکلاتی که به‌صورت ناخواسته و به‌تبع سیاست­های اقتصادی ناشـی از تعـدیل ارز که باعث کمبود شدید نقدینگی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و درنهایت رکود بازار و ایجاد وقفه در اجرای برنامه­های پیش‌بینی‌شده است، عـ دم امکـان فروش یا حراج بعضی از اموال تملیک شده و عدم پیگیری قاطع و مسـتمر واحـدهای   بانک‌ها به خاطر جنبه‌های حقوقی و مقرراتی جاری در دادگاه‌ها و محـاکم قضـایی هستند.

 

نرخ بیکاری می‌تواند به‌عنوان جایگزین دیگری برای توصیف اثر نوسانات تجاری بر حجم مطالبات معوق موردتوجه قرار گیرد. افزایش این نرخ موجب افزایش نسبت مطالبات معوق می‌شود؛ زیرا افزایش بیکاری خانوارها جریان درآمد آن‌ها را تضعیف نموده و توان ایشان را در بازپرداخت دیون کاهش می‌دهد. افزایش نرخ بیکاری درباره بنگاه‌ها نیز علامتی از کاهش تولید است که به سبب کاهش تقاضا اتفاق افتاده و بنابراین افزایش مطالبات معوق بانک‌ها از بنگاه‌ها را به دنبال خواهد داشت. نرخ تورم متغیر دیگری است که می‌تواند اثر شرایط اقتصاد کلان بر مطالبات معوق را نشان دهد. بر اساس ادبیات تحقیق، رابطه مثبت این عامل با مطالبات معوق انتظار می‌رود با افزایش نرخ تورم، ارزش حقیقی بدهی‌های اشخاص یا وام‌های دریافتی از بانک‌ها کاهش یابد؛ به‌عبارت‌دیگر در شرایط تورمی، وام‌گیرندگان از وام دریافتی منتفع می‌شوند، پس میل آن‌ها به بازپرداخت کمتر شده و سعی می‌کنند تا حد امکان بازپرداخت وام‌های دریافتی را به تعویق اندازند، زیرا که بازپرداخت با تأخیر این وام‌ها نفع قابل‌توجهی را متوجه وام‌گیرنده می‌کند؛ بنابراین انتظار داریم با افزایش نرخ تورم مطالبات معوق رشد یابد (کرد بچه و پردل نوش‌آبادی، 1390).

 

به‌طور خلاصه عوامل مؤثر برافزایش معوقات بانکی را می­توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:

 

 

• با افزایش تورم، نرخ بهره‌ی حقیقی و واقعی کاهش می‌یابد. لذا در چنین شرایطی پرداخت‌کننده به‌صورت تعمدی در پرداخت دیون خود تعلل و تاخیر می‌نماید.

 

• با افزایش نرخ بهره، مطالبات در دست مردم گران‌تر شده و لذا مطالبات معوق افزایش می­یابد

 

• افزایش نقدینگی موجب رونق بنگاه‌های در حال رکود شده و کمک می‌کند تا بازپرداخت دیون و تسهیلات تسریع شود.

 

• افزایش تولید ناخالص داخلی بخصوص در بخش صنعت- خدمات و ساختمان و … موجب تسریع در پرداخت اقساط و کاهش مطالبات بانک خواهد شد.

 

• شوک‌های وارده بر نرخ مطالبات معوقه و دوره‌های گذشته باعث افزایش مطالبات در دوره‌های آینده خواهد شد. زیرا که بنگاه‌هایی که دارای وام‌های معوق هستند در دوره‌های بعدی در پرداخت دیون خود ناتوان می‌شوند.

 

• فروش اقساطی و مشارکت مدنی باعث افزایش احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی می‌شوند.

 

• درنظر‌گرفتن ضامن‌های معتبر برای تسهیلات اعطایی تسریع در پرداخت مطالبات معوق داشته و باعث کاهش آن می‌شود.

 

• انجام استعلام خوش‌حسابی و چک برگشتی، احتمال معوق‌شدن مطالبات را کاهش می‌دهد.

 

• ثبات در شرایط اقتصادی باعث کاهش مطالبات معوق می‌شود.

 

• اعطای تسهیلات هدفمند یکی از اصولی است که در هنگام اعطای تسهیلات باید به آن توجه داشت و باعث کاهش مطالبات معوق می‌شود.

 

• شاخص‌های کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی- رشد نرخ بهره- نرخ تورم- رشد تولید ناخالص داخلی (بدون ارزش‌افزوده بخش نفت) بر مطالبات معوق مؤثر هستند

 

• بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند منجر به خروج سپرده‌گذاران از بانک‌ها شود

 

• حقیقی و حقوقی بودن اشخاص دریافت‌کننده تسهیلات بر ایجاد بدهی‌های معوق اثر دارد

 

• نوع تسهیلات (مشارکت مدنی- فروش اقساطی- قرض‌الحسنه) بر ایجاد بدهی‌های معوق مؤثر است.

 

• میزان و مبلغ تسهیلات اعطایی بر معوق‌شدن بدهی‌ها اثرگذار است.

 

• درنهایت باید توجه داشت که افزایش بدهی‌های معوق بانک، موجب کاهش وام‌دهی، کاهش تولید، کاهش اشتغال و درنهایت موجب بروز رکود در جامعه می‌شود.

 

1-6-فرضیه‌های تحقیق

 

 

 

1- بین تورم با میزان مطالبات معوق بانک رابطه مثبت وجود دارد.

 

2- بین درآمد ملی سرانه با میزان مطالبات معوق رابطه منفی وجود دارد.

 

3- بین نرخ ارز با میزان مطالبات معوق بانک رابطه مثبت وجود دارد.

 

4- بین نرخ بیکاری و مطالبات معوق  رابطه مثبت وجود دارد.

 

1-7- سؤالات تحقیق

 

 

 

 

• تورم چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟

 

• تغییرات درآمد سرانه چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟

 

• تغییر نرخ ارز چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟

 

• نرخ بیکاری چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟

 

 

 

 

 

مین راستا، بانک کشاورزی یکی از بانک های کشور است که در محیط رقابتی بانکی کشور جهت افزایش توانمندی کارکنان و قدرت شخصی آنان و جذب کارکنان متخصص و نگه داشت کارمندان با تجربه ضرورت بررسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در آن لازم و ضروری است. در موسسات خدماتی همچون بانک که اکثر کارکنان با مشتریان مستقیما در ارتباط هستند و اکثرا مشتریان در بانک ها خدمات را به نام ارائه دهنده آن می شناسند. بر همین اساس کارکنان توانمند و ثابت بانک ها می توانند تاثیر بسزایی در حفظ مشتریان دائمی، رضایت آنها و جذب مشتریان جدید که نهایتا منجر به سودآوری بانک ها می شود، بگذارند وبه همین جهت هدف از تحقیق حاضر بررسی و تعیین تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک جهت جذب، توانمندسازی و نگهداشت منابع انسانی در کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر ارومیه می­باشد. و در پی پاسخگویی به سوال زیر  می باشد:

 

مدیریت منابع انسانی استراتژیک چه تاثیری در جذب مناسب، توانمندسازی و نگهداشت منابع انسانی درکارکنان بانک کشاورزی شهر ارومیه دارد؟

 

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

 

 

 

درواقع انجام موفقیت‌آمیز هرکاری در سازمان، اعم از برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل استراتژی‌های کلان سازمان، پیاده‌سازی برنامه‌های تحول، و پیشبرد اهداف سازمانی بدون مدیریت و توجه جدی به منابع انسانی، امکان‌پذیر نخواهد بود. ازاین‌رو نگاه استراتژی به نیروی انسانی در قالب مدیریت استراتژی منابع انسانی از اهمیت فراوانی برخوردار شده است(میر سیاسی، 1389). ضرورت بحث و بررسی نقش مدیریت استراتژیک منابع نیروی انسانی در توانمندی، جذب و نگه داشت منابع انسانی اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را بیش از پیش افزایش می­دهد. همچنین توانمندسازی، مفهومی است که هم می­تواند منافع سازمان را تامین کند و هم احساس مالکیت و سرفرازی در کارشناسان ایجاد نماید و همچنین در جذب و نگه داشت منابع انسانی موثر باشد و این از جنبه­های مهم و ضرورت انجام این تحقیق می­باشد. به عبارت دیگر توانمندسازی، ظرفیت­های بالقوه را برای بهره­برداری از سرچشمه توانایی­های کارشناسان که از آنها استفاده بهینه نمی­شود؛ در اختیار می­گذارد و کارشناسان توانمند هم به سازمان و هم به خودشان نفع می­رسانند و با توانمند شدن کارشناسان، سازمان نیز به سوی توانمند شدن حرکت می­کند. بنابراین در سازمان توانمند، کارشناسان با احساس هیجان بیشتر، مالکیت و افتخار، بهترین ابداعات و افکار خویش را پیاده می­کنند و علاوه بر این، با احساس مسئولیت کار می­کنند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجیح می­دهند(آرمسترانگ،1385). بنابراین جنبه دیگر از اهمیت و ضرورت انجام این طرح، این است که با ارائه راهکارهایی جهت توانمندسازی کارشناسان، سازمان نیز (بانک کشاورزی) به سمت توانمند شدن سوق داده خواهد شد و از منافع فوق الذکر بهره مند خواهد گشت.

 

 

 

1-4-اهداف تحقیق

 

 

 

هدف اصلی

 

 

• هدف اصلی این تحقیق، تعیین تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب، توانمندسازی و نگهداشت نیروی انسانی در بین کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر ارومیه می­باشد.

 

هدف فرعی

 

1- تعیین تاثیر ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر ارومیه

 

2- تعیین تاثیر ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر توانمندسازی کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر ارومیه

 

3- تعیین تاثیر ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نگه داشت کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر ارومیه

 

1-5-سوالات تحقیق

 

 

 

آیا ابعاد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جذب، توانمند سازی و نگه داشت کارکنان در شعب بانک کشاورزی ارومیه تاثیر دارد؟