وبلاگ

الف-توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون
بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،چنین مقرّر نموده:”قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود.هرگاه اعلام رضا ظرف مدّتی که ایجاب کننده تعیین نموده یا در صورت عدم تعیین مدت،ظرف یک مدت متعارف به وی واصل نگردد،قبول نافذ نخواهد بود.در محاسبه مدت متعارف،به اوضاع و احوال معامله،من جمله به سرعت وسایل ارتباطی مورد استفاده ایجاب کننده،توجه لازم معطوف خواهد شد.ایجاب شفاهی باید فوری قبول شود،مگر این که اوضاع و احوال به نحو دیگر دلالت نماید.”
بنابراین،بند ۲ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول را در صورتی نافد و موجب انعقاد قرارداد می داند،که ظرف مهلتی که برای اعتبار و بقای ایجاب معین شده یا مهلت متعارف،به ایجاب کننده واصل گردد.
حال سؤالی که مطرح می گردد،این است که چنانچه قبول خارج از مهلت به ایجاب کننده برسد،آیا این قبول بی تأثیر است؟
در پاسخ به این سؤال دو فرض متصوّر گردیده،که هر کدام از آنها را جداگانه بررسی می کنیم.
۱-قبول از ابتدا خارج ازمهلت ابراز شده باشد
در این فرض چون قبول از ابتدا خارج ازمهلت ابراز شده،قطعاً خارج از مهلت به ایجاب کننده می رسد.در این فرض،مطابق بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول اعتبار ندارد،چون با انقضاءمهلت،اعتبار ایجاب از بین می رود؛ با وجود این کنوانسیون در بند ۱ ماده ۲۱ کنوانسیون،این حق را به ایجاب کننده داده است که به طور شفاهی ویا با ارسال یک نوشته برای طرف مقابل،قبول او را نافذ بداند و قرارداد را منعقد شده تلقی نماید.
سؤالی که در این فرض مطرح می گردد این است که زمان انعقاد قرارداد چه موقع است؟
مطابق ماده ۲۳کنوانسیون،از زمان نفوذ قبول، قرارداد منعقد می گردد و با توجه به بند ۲ ماده ۱۸که زمان قبول را لحظه وصول آن به ایجاب کننده می داند، باید گفت: علی الاصول در زمان وصول قبول قرارداد منعقد می شود. لکن با توجّه به این که دراین فرض قبول خارج از مهلت ابراز شده،آیا زمان انعقاد قرارداد، زمانی است که قبول به ایجاب کننده واصل شده یا لحظه وصول اخطار ایجاب کننده که حاکی از نفوذ بخشیدن او به قبول تأخیری است،می باشد؟
از بند ۱ ماده ۲۱کنوانسیون،که مقرّر نموده:”چنانچه ایجاب کننده نافذ بودن قبول توأم با تأخیر را بی درنگ بطور شفاهی یا با ارسال یادداشتی به اطلاع مخاطب ایجاب برساند،این قبول نافذ خواهد بود.”می توان چنین استباط نمود که فعل “بود”به کار برده شده در آخر بند ۱ دلالت بر این دارد،که از لحظه ای که قبول مخاطب اصلی نافذ می گردد،یعنی لحظه وصول قبول به ایجاب کننده اصلی،عقد محقق می گردد.
۲-قبول به ایجاب کننده با تأخیر واصل شده باشد
در این فرض مخاطب قبول را در مهلت مقرّر اعلان می کند،به طوری که در اوضاع و احوال معمول و متعارف،نامه در مدّت مقرّر به ایجاب کننده می رسد،ولی به دلایلی که نمی توان مربوط به قبول کننده دانست،نامه قبول خارج از مهلت به ایجاب کننده می رسد.
در این مورد مطابق مقرّرات کنوانسیون،قبول علی الاصول معتبر و باعث انعقاد قرارداد می گردد؛لیکن ایجاب کننده می تواند برابر بند ۲ ماده ۱۸،به طور شفاهی یا با ارسال یادداشتی،به مخاطب اطلاع دهد که ایجاب را خاتمه یافته تلقی می کند.
در این فرض چون قبول مرتکب تقصیر نگردیده، باید قبول او را نافذ دانست و چنانچه گوینده ایجاب سکوت نماید،سکوت او دالّ بر رضایت است.
ب-توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
سؤالی که در ابتدا مطرح می گردد این است که آیا به محض این که گوینده ایجاب پیشنهاد خود را مطرح نمود،طرف مقابل در صورت تمایل باید فوری آن را قبول نماید؟
در پاسخ باید گفت: واژه فوری را نباید به مفهوم علمی و ریاضی آن در نظر گرفت؛ زیرا اگر چنین باشد،هیچگاه ایجاب در موعد دلخواه مورد قبول قرار نمی گیرد و هر اندازه در اعلام به قبول تسریع شود،باز هم درنگی رخ می دهد. فوری در زبان عرف به معنی اقدام در نخستین فرصت ممکن است و به تناسب مورد و اوضاع و احوال تفاوت می کند. برای مثال:اگر دو طرف در مجلس عقد حاضر نباشند و گفتگوها به وسیله نامه انجام شود،نامه قبول باید در نخستین فرصتی که فرستادن نامه با پست برای انسانی متعارف امکان دارد،ارسال شود و اگر وصول نامه ایجاب مصادف با روز تعطیل باشد،انتظار باز شدن اداره پست با فوری بودن اعلام قبول منافات ندارد.
در قانون مدنی ایران،قواعد عمومی قراردادها،اشاره ای به این شرط نکرده است و فقط در مورد نکاح،ماده ۱۰۶۵ مقرّر داشته:”توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.”مفاد ماده ۱۰۶۵ ویژه عقد نکاح نیست،بلکه یک قاعده عمومی مربوط به کلیه معاملات است.[۲۲۹].بین ایجاب و قبول باید توالی عرفی موجود باشد؛یعنی قبول در زمانی گفته شود که عرف آن را مربوط به ایجاب بداند.[۲۳۰]
در خصوص لزوم موالات بین ایجاب بعضی از فقهاء[۲۳۱] معتقدند که در تمام عقود لازم، قبول باید فوری باشد.مفهوم مخالف این عقیده، اینست که در عقود جائز قبول فوری لازم نیست.
لکن عده ای از فقهاء[۲۳۲] لزوم موالات بین ایجاب و قبول را نتیجه ساختار عقد می دانند؛زیرا عقد موجودی است اعتباری و برای تحقق آن بایستی ایجاب و قبول به گونه ای به هم متصل باشند که عرف این دوانشاء را مربوط به هم ببیند؛ به عبارتی اینان بر این عقیده اند که در عقود جایز،مان

ند وکالت،توالی بین ایجاب و قبول شرط است.
اشکالی که به نظر مزبور وارد گردیده این است که چون اکثر فقهاء معتقدند در عقدی مانند: وکالت،لزومی ندارد که قبول بی درنگ،پس از ایجاب بیاید؛ لذا توالی بین ایجاب و قبول در عقود جائزشرط نیست.
برای رفع این اشکال،بعضی ادعا کرده اند که وکالت و سایر عقود جائز در واقع عقد نیستند واین نام را به مسامحه بر سر خود دارند.[۲۳۳]
بنابراین گفته شده قبول بایستی در زمانی گفته شود که،بر مبنای دلالت ایجاب یا اقتضای عرف،گوینده آن هنوز بر سر پیمان خویش است.[۲۳۴]
مدت اعتبار ایجاب معمولاّ زمانی است که طرف خطاب برای اندشیدن و پاسخ گفتن لازم دارد و قبول فوری بلافاصله بعد از ایجاب از محالات است. در خصوص نظر برخی از فقهاء مبنی بر این که در عقود جائز توالی عرفی لازم نیست،باید گفت: عقود جائز نیز برای محقق شدن نیاز به دو اراده ایجاب و قبول دارند؛بنابراین قبول باید در زمانی صورت گیرد که آن را مربوط به ایجاب دانست و الّا عقدی واقع نمی گردد.
در بررسی تطبیقی توالی بین ایجاب و قبول در حقوق ایران وکنوانسیون ،در قانون مدنی ایران به جزماده ۱۰۶۵ قانون مدنی که توالی عرفی بین ایجاب و قبول را درمورد نکاح پیش بینی نموده، نصّی وجود ندارد؛امّا در خصوص موضع حقوق ایران در این رابطه بین دو مورد قائل به تفکیک شده اند[۲۳۵]:
۱-اعلام قبول در خارج از مهلت مقرّر و متعارف،که چون قبول خارج از مهلت مقرّر یا متعارف گفته شده،بی تأثیر است.در خصوص بی تأثیری ایجاب خارج از مهلت، حقوق ایران با کنوانسیون هماهنگ است؛لکن اختلاف در جایی بروز می کند، که کنوانسیون این حق را برای گوینده ایجاب قائل گردیده،که بتواند قبول را تنفیذ نماید؛امّا حقوق ایران ظاهراً چنین حقّی را برای گوینده ایجاب نپذیرفته و قبول خارج از مهلت را به منزله ایجاب متقابل دانسته است.[۲۳۶] به نظر راه حلی که کنوانسیون ارائه داده،بهتر می باشد؛زیرا تأخیر در قبول را نمی توان ایجاب متقابل تلقی نمود؛چون مفاد آن،همان مفاد ایجاب اصلی است و قبول، شروط ایجاب را تغییر نداده که بتوان آن را به عنوان ایجا ب متقابل پذیرفت.
۲-قبول در مهلت مقرّر یا متعارف اعلام شود،ولی در خارج از مهلت به ایجاب کننده برسد.در حقوق ایران، برابرطرفداران نظریه اعلان قبول،چون قبول در لحظه اعلان منعقد می گردد،در واقع قبول در آن زمان نافذ و عقد محقق می شود ودیررسیدن قبول سبب عدم وقوع عقد نمی شود. برابر طرفداران نظریه ارسال قبول نیز وضعیّت به همین منوال است و چون قبول، در لحظه ارسال نافذ می گردد،دیر رسیدن آن مشکلی را به وجود نمی آورد؛ امّا چون کنوانسیون نظریه وصول را پذیرفته و اصولاً قبول باید در مهلت مقرّر یا متعارف به ایجاب کننده برسد تا نافذ و موجب انعقاد قرار داد گردد؛لذا کنوانسیون از این جهت با حقوق ایران اختلاف دارد.

گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟

همانگونه که گفتیم برای پیمان بستن،باید تراضی بین دو اراده انجام شود. ایجاب فی نفسه اثری ندارد و به محض قبول می توان گفت: که ماهیّت آن تغییر یافته و به عقد مبدل می گردد؛بنابراین در موردی که ایجاب و قبول در یک مجلس بیان می شود و دو طرف در حضور هم تراضی می کنند،اشکال خاصّی بوجود نمی آید؛امّا زمانی که آن دو از هم فاصله دارند،شرایط تغییر می کند.حال با این توضیح و برای این که قبول معتبر و عقدی محقق گردد به بیان چهار نظریه می پردازیم،که گاهی ازآن به سیستم های چهار گانه تعبیر می شود:
الف-نظریه اعلان قبول
ب-نظریه ارسال قبول
ج-نظریه وصول یا ابلاغ قبول
د-نظریه اطلاع از قبول یا اعلام قبول[۲۳۷]
الف-نظریه اعلان قبول
بر مبنای این نظریه،به محض این که دو اراده برای ایجاد اثر حقوقی توافق نمایند،عقد محقق می گردد؛بنابراین آگاه شدن گوینده ایجاب از قبول ضرورت ندارد؛زیرا در این نظریه اراده باطنی پذیرفته شده است؛منتهی این اراده باید به طریقی ابراز گردد،که این طریق ابرازمی تواند لفظ،اشاره یا عمل باشد.حال نظریه مزبور را در قالب مثال بیان می کنیم:یک بازرگان آلمانی فروش مقداری پارچه تولیدی خود را در یک نامه برای بازرگان ایرانی انشاء کرده و آن نامه را به پست می اندازد و پس از وصول نامه به دست بازرگان ایرانی،این شخص قبولی خود را در نامه نوشته و آن را از طریق پست برای بازرگان آلمانی ارسال می دارد و این نامه به دست بازرگان آلمانی می رسد و او با مطالعه نامه از قبول بازرگان ایرانی مطّلع می شود.
در مثال فوق،مطابق نظریه اعلام قبول،قبول زمانی واقع می گردد که نامه حاوی قبول نوشته می شود،هر چند که آن را برای ایجاب کننده پست نکرده باشد.
ب-نظریه ارسال قبول
طبق این نظریه،قبول زمانی نافذ می گردد،که نامه حاوی قبول، برای طرف ایجاب کننده ارسال شده باشد.در مثال مذکور،نامه حاوی قبول به صندوق پست انداخته شود.
ج-نظریه وصول یا ابلاغ قبول
برابراین نظریه،قبول باید به ایجاب کننده واصل گردد،هر چند که از مضمون آن آگاه نگردد.در مثال مزبور،برابر این نظریه قبول زمانی محقق می گردد که نامه حاوی قبول به دست ایجاب کننده برسد.
د-نظریه اطلاع از قبول یا اعلام قبول
طبق این نظریه،صرف وصول قبول به دست ایجاب کننده کافی نیست، بلکه ایجاب کننده باید از مفاد آن مطلع گردد.در مثال مذکور،بازرگان ایرانی از مفاد نامه و قبول بازرگان ایرانی مطّلع گردد.
به بعضی از این نظریه ها ایراداتی وارد گردیده است،مثلاً: ایرادی که به نظریه اعلان قبول وارد گردیده، این است که مادامیکه نامه حاوی قبول به پست تحویل داده نشده،چون نامه در ید گوینده قبول است،هر زمان که بخواهد می تواند از قبول خود برگردد.این ایراد به نظر صحیح می رسد؛زیرا برابر این نظریه قبول به راحتی می تواند از قبول خویش عدول نماید و نیز این که اثبات زمان اعلان قبول برای طرفین مشکل می باشد.چون همانگونه که گفتیم از زمانی که قبول اعلان می گردد عقد محقق و طرفین در قبال هم متعهد می شوند، لکن برابر این نظریه طرفین می توانند حسن نیت فی مابین را مخدوش سازند.
حال با این توضیحات،سؤالی که مطرح می گردد این است که قبول از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون چه زمانی واقع می گردد؟

بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون

بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون مقرّر می دارد:”الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دال بر رضای او به مفاد ایجاب باشد،قبول محسوب است.”
بنابراین اراده مخاطب نسبت به قبول ایجاب باید به نوعی،خواه از طریق لفظ یا عمل ابراز گردد.[۲۳۸]
کنوانسیون از چهار نظریه اعلان،ارسال،وصول و اطلاع،برابر بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،که مقرّر نموده:”قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود…”از نظریه وصول پیروی کرده است.[۲۳۹]
لکن سؤالی که مطرح می گردد این است که در چه زمانی قبول به ایجاب کننده واصل شده تلقی می گردد؟ماده ۲۴ کنوانسیون به این سؤال بدین صورت پاسخ داده است:”از نظر کنوانسیون،ایجاب،اعلام قبول یا سایر انواع بیان اراده هنگامی به مخاطب واصل می شود که شفاهاً به اطلاع وی رسانده شود یا به طریق دیگر به شخص او،به محل تجارت یا به نشانی پستی اش و چنانچه محل تجارت یا نشانی پستی نداشته باشد به محل اقامت عادی او تحویل گردد.”بنابراین در موردی که قرارداد به طور شفاهی منعقد شود،در همان لحظه ای که قبول به طرف دیگرگفته می شود، واصل شده تلقی می گردد.لکن اگر قرارداد به طریق کتبی منعقد گردد،قبول درصورتی واصل شده تلقی می شود، که به وسیله ای به طرف مقابل و یا محل تجارت یا آدرس پستی وی و در صورتی که محل تجارت یا نشانی نداشته باشد،به محل سکونت عادی وی تحویل گردد؛منتهی تحقق وصول مستلزم این است که تحویل در محل مناسب واقع گردد.مثلاً نامه در صندوق پستی که در محل تجارت یا سکونت او نصب شده یا محل مناسبی انداخته شود؛در غیر اینصورت، وصول به مخاطب تلقی نمی شود.
یکی از استادان حقوق[۲۴۰] بر این نظر است که کنوانسیون از نظریه اطلاع یا اعلام قبول پیروی نموده است.ایشان بر این عقیده اند که از جمع بند ۲ ماده ۱۸[۲۴۱] و ماده۲۳ [۲۴۲] کنوانسیون،چنین استنباط می گردد که عقد در زمان اطلاع ایجاب کننده بر قبول تشکیل می شود؛زیرا همانگونه که ماده ۲۳ کنوانسیون مقرّر نموده:”قرارداد از لحظه ای که قبول ایجاب مطابق مقررات این کنوانسیون نافذ می شود،منعقد می گردد.”و برابر بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول ایجاب در زمانی نافذ می شود، که دلالت بر این کند،که قبول به ایجاب کننده رسیده و یا به تعبیر دیگر،ایجاب کننده از آن مطلع شود.
باید گفت،که نظریه مزبور صحیح نمی باشد؛زیرا بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،مقرّر نموده که قبول از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود.همانگونه که ملاحظه می گردد،در بند ۲ ماده۱۸ کنوانسیون،صراحتاً لفظ واصل به کار برده شده است و واصل در لغت به معنی”رسیده،پیوسته”[۲۴۳] می باشد.پس دلیلی ندارد،کلمه ای که معنی آن واضح است،به مطلع شدن تعبیرگردد..به نظر نیز،کنوانسیون از نظریه وصول تبعیّت نموده است؛زیرا اولاً:بند ۲ ماده ۱۸ صراحتاً لفظ واصل را به کار برده است که به معنی رسیدن است.ثانیاً:نظر به این که معاملات بین المللی در سطح وسیعی انجام می گردد و ممکن است بین ایجاب و قبول فاصله زیادی باشد، پیروی از نظریه وصول بهتر است؛چرا که برابر نظریه اعلان،نوشتن نامه قبولی،شرط تحقق قبول است و این در حالی است که چنانچه بین ایجاب و قبول در خصوص زمان نوشتن اختلافی پیش آید،اثبات زمان نوشتن برای گوینده ایجاب مشکل است.درخصوص نظریه ارسال قبول باید گفت: در نظریه ارسال،نیزاثبات زمان ارسال برای گوینده ایجاب تا حدودی دشوار می باشد؛البتّه این امر ممکن است که با ملاحظه قبض پست یا مهر ورود نامه به آن اداره،تاریخ ارسال معین گردد.در نظریه اطلاع،ممکن است،گوینده ایجاب از پیشنهاد خود منصرف شده باشد و بخواهد به هر طریقی ادّعا نماید که از مفاد نامه مطلع نگردیده است؛ امّا نظریه وصول،تنها نظریه ای است که به موجب آن ایجاب و قبول نمی توانند از پیشنهاد و قبول خود منصرف گردند.

بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران

در حقوق ایران برخی از حقوقدانان[۲۴۴] نظریه ارسال قبول را پذیرفته اند و معتقدند که با ارسال نامه قبول، قبول محقق می شود و این اقدام (پست کردن نامه) نه تنها اماره قاطع بر انشاء قبول در ذهن است،بلکه پس گرفتن نامه از پست از ارزش این اماره نمی کاهد؛به عبارتی آنها براین باورند که چون زمانی که نامه به پست تحویل می گردد،دیگر قبول کننده می داند که نامه از اختیار او خارج شده و دسترسی به او معمولاً غیر ممکن است.
لکن برخی دیگر از حقوقدانان[۲۴۵] نظریه اعلان قبول را پذیرفته اند و بر این عقیده اند که ارسال نامه به پست می تواند کاشف از تحقق و صدور قبول باشد،لکن نمی تواند شرطی برای تحقق و نفوذ قبول باشد.

فصل دوم:آثار و احکام قبول

همانگونه که گفتیم با تحقق قبول از طرف مخاطب و نفوذ آن،عقد محقق می گردد و طرفین در قبال هم متعهد می شوند.حال در این فصل ابتدا آثار قبول را طی دو مبحث در خصوص زمان و مکان وقوع عقد و نیزاسترداد یا انصراف قبول بررسی می نماییم.

مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد