فانوس برگرفته به معبر درآمدم
گشتم میان کوچه مردم
این بانگ با لب ام شرر افشان
«آهای» از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید
خون را به سنگ فرش ببینید
این خون صبحگاه است گویی به سنگ فرش
کاین گونه می تپد دل خورشید
در قطره های آن…..»
(یعقوب شاهی، ۱۳۸۰ : ۳۲۹).
شاملو یکی از پرکارترین شاعران این دهه است، انتشار چهار مجموعه شعر از او در این دهه دلیل این ادعاست «هوای تازه»، «باغ آئینه»، «لحظه های همیشه» و «آیدا در آئینه» مجموعه های منتشر شده او در این دهه هستند که سرودهای سه مجموعه اول بیشتر تحت تأثیر حوادث سیاسی و اجتماعی است که گاهی رنگ امید به اشعار او می دهد و زمانی نیز ناامیدی و یأس به شعر او وارد می شود، امّا این یأس و ناامیدی و کشمکش های آن با امید در پایان این دهه، تبدیل به نفرت از مردم می شود و در مجموعه«آیدا در آئینه» به عشق خصوصی خود پناه می برد.
نکته دیگری که در اینجا در مورد شاملو باید گفت این است که او در این دوره به فرهنگ عامیانه «فولکور» توجه خاصی داشت، وی در چند سروده خود با بهره گرفتن از همین فرهنگ عامیانه، با زبان بسیار ساده مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان کرده است از این گونه سرودهای او می توان به اشعار« شبانه» «پریا» «بارون» و «قصه دخترای ننه دریا» اشاره کرد.
در تمامی این سروده ها با بیان قصّه های عامیانه و گاهی به ظاهر کودکانه به مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخته است خودِ شاملو در مورد شعر «پریا» می گوید:«شعر(پریا) را مستقیما” به سفارش اجتماع نوشتم، جامعه ای که با کودتا ۱۳۳۲ لطمه نومیدانه شدیدی خورده بود و به آن نیاز داشت و من که در متن جامعه بودم این نیاز را درک کردم و به آن پاسخ گفتم، آن هم با زبان خود مردم و توده مردم نیز آن را بی درنگ تحویل گرفت و برد، لازمش داشت و این لزوم را با پوست و گوشتم احساس کرده بودم پس شعری بود محصول لزوم و اقتضا، اقتضای وارستگی نه اقتضای وابستگی، اقتضای ایثار نه اقتضای بی عاری». (حریری، ۱۳۷۷ : ۸۳).
در این شعر شاملو «پری ها» با عملکردی مثبت دست به نقش آفرینی می زنند، امّا قادر به یاری رساندن به قهرمانان داستان نیستند پری ها لخت و عورند و در غروبی دلتنگ کننده مثل ابرهای بهار گریه می کنند:
لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسته بود
زار وزار گریه می کردن پریا
مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا
امّا مشخص نیست دلیل گریه های بی وقفه پریا چیست؟ حتی اظهار نگرانی و پرسش های راوی که خود قهرمان داستان هم می باشد نمی تواند واکنشی را در پری ها برانگیزد:
پریا گشنه تونه؟
پریا تشنه تونه؟
پریا خسته شدین؟
مرغ پربسته شدین؟ چیه این های های تون؟
گریه تون وای وای تون؟
پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا
مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا
(شاملو،۱۳۷۷: ۱۹۶).
امّا سرانجام قهرمان با مرور خاطرات کودکی و قصّه هایی که پای کرسی به آنها گوش سپرده بود، پری ها را می شناسد و در می یابد که پریا دارند به حال دنیای آدم ها که پر است از ظلم و ستم و رنج و غصه، گریه می کنند و خطاب به آنها می گوید:
شمایین پریا!
اومدین دنیای ما
حالا هی حرص می خورین، جوش می خورین، غصّه ی خاموش می خورین
که دنیامون خال خالیه، غصه و رنج خالیه؟…
(همان: ۲۰۰).
لخت و عریان بودن پریا و زار و زار گریه کردنشان حکایت از این مطلب دارد که دیگر افسانه ها و قدرت جادویی پریان نیز قادر به مقابله با واقعیّات تلخ جامعه نیست، راوی نیز این نکته را دریافته و می گوید که برای زندگی در دنیا و مبارزه با پلیدی ها باید دلِ آگاه داشت و به مدد این سلاح به جنگ زشتی ها رفت نه با سلاح جادو و جنبل:
دنیای ما عیونه
هرکی می خواد بدونه
دنیای ما خار داره
بیابوناش مار داره
هر کی باهاش کار داره
دلش خبر دار داره
(همان: ۲۰۱).
و از این روست که می خواهد پریانی را که دچار، استیصال شده اند و دیگر جادوهایشان کارگر نمی افتد روانه دیار خودشان کند:
دس زدم به شونه شون
که کنم رونشون
(همان: ۲۰۲).
در مقابل پری ها، شاملو از نماد دیو در این شعر استفاده می کند، شخصیّت دیو که اغلب به صورت موجودی مذکّر است و دارای خصایص متعدّدی است، دیو، بدخواه آدمیزاد است و اغلب دختران باکره آدمی زادان را می رباید و آنها را به وصلت خود در می آورد تمرّد می کُشد، شاملو برای نشان دادن شخصیّت و ویژگی ویرانگری دیو، آن هم در فالب شعر فولکلور از عبارت«یه لقمه خام کردن» که مجازا” به معنای نابود کردن است، استفاده می کند:
نمی گین دیبه میاد یه لقمه خام می کندتون؟
نمی ترسین پریا؟ (همان، ۱۹۶).
وی در جایی دیگر دیو را مظهر تاریکی و سیاهی معرفی می کند و تنها راه بیچارگی دیوها و رهایی از شر آنها را در گرو رهایی برده ها از بند اسارت می داند :
آره ،زنجیرهای گرون ،حلقه به حلقه ، لابه لا
میریزن زدست و پا
پوسیده ن،پاره میشن
دیبا بیچاره می شن
(همان:۱۹۸)
نکته دیگری که از این شعر قابل استنباط است این مطلب که شهر در تصرّف دیوها است و دیوها سرنوشت مردم شهر را به دست گرفته اند به دلیل طولانی بودن شعر و پرهیز از اطناب، در این جا برخی از شخصیّتهای این شعر را معرفی می کنیم
مردم ده: گروهی اند که برای آزادی شهر از چنگ دیو ها به یاری مردم شهر می شتابند .
مردم شهر: غلامان وبردگان واسیرانند
برده داران: گروهی اند که در سایه حکومت دیو ، مردم را به اسارت کشیدند
عمو زنجیر باف: همان طور که از نامش پیداست کارش بافتن زنجیر و غل برای مردم است و در واقع عمله ظلم است مار و شغال و گرگ هم ، حکایت از جماعتی دارد که با باطنی کریه و حیوانی در قالب آدمیان مشغول وحشی گری و درنده خویی اند .
از دیگر شاعران این دوره که راجع به کودتا و حوادث بعد از آن و به طور کلی در مورد اکثر حوادث سیاسی این دوره شعر سروده است ادیب برومند است وی در اکثر سروده های خود بعد از کودتا به نقش آمریکا و انگلیس در حوادث این دوره اشاره کرده است یکی از این حوادث قضیه ۱۶ آذر ۱۳۳۲بود که «نیکسون »رئیس جمهور آمریکا به تهران آمد وعلیه او در دانشگاه تهران حرکتی به پا شد ،در جریان این جنبش سه دانشجو کشته شدند ،برومند در این شعر انگلیس، آمریکا و محمّد رضا شاه را مورد نکوهش و انتقاد قرار می دهد :
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید. |
در ایران ما نیز پیشینه کهن تاریخی و تمدنی، سابقه دینداری و وجود اقلیت های مذهبی و قومی همگی از عوامل روبرو شدن هویت های مختلف در جامعه می باشند. جوامعی مثل جامعه ما- که کشورهای جهان سوم یا توسعه نیافته و یا به تعبیری کشورهای در حال رشد نامیده می شوند- در جریان گذار هستند، تا وضعیت روشنی را برای خود ترسیم کنند، حالت تثبیت شده ای را به لحاظ اجتماعی، سیاسی وفرهنگی مشخص کنند، جامعه به یک ثبات و تثبیت مشخصی برسد وتعریف مشخصی از خودش داشته باشد. اگر جامعه ای مثل جامعه ما که در حال این حرکت شتاب آلود است بتواند بر ضعف های عدم بلوغ خود غلبه کند و آمادگی هایی را برای بر دوش کشیدن مسئولیت های ورود به دوره بلوغ به لحاظ اجتماعی کسب کند، امکان کسب یک هویت هماهنگ و نوین را می یابد.
جوان امروزی به دلایل مختلفی از قبیل : نظام نوین و ناکارآمدی آموزش و پرورش، عدم قبول قابلیت ها در نظام های خانوادگی، بیکاری، تأخیر در ازدواج، فقدان فلسفه و معنای ارضا کننده زندگی و در نهایت سکولاریسم دستخوش بحران هویت در سطح فردی و اجتماعی است(قنبری، ۱۳۸۳).
دینداری جامعه ایران نیز زمینه ساز بحران هویت آن خواهد بود؛ چرا که رابطه دین با مسئله پیشرفت تعریف و تبیین نشده است. اگر در جامعه، افراد به این جمع بندی برسند که دینداری مساوی با عقب ماندگی است، این مسئله بحران هویت ایجاد می کند. متأسفانه علی رغم بیداری مسلمین و ملت ایران در یک صد و پنجاه سال اخیر، هنوز نتوانستیم به گونه ای روشن و خوب نسبت دین با توسعه را مشخص کنیم لذا نوعی نوسان در جامعه ما وجود دارد (باقری، ۱۳۸۳)
لایه دوم بحران هویت در ایران آن است که میان دو رقیب لیبرالیسم و اسلام، فضای مشترک، بسیار محدود است. این رقابت در شرایطی است که بسیاری از وجوه زندگی مردم ایران با مبانی لیبرالیستی شکل گرفته است. از جمله می توان به پایه های تفکرات اقتصادی، نظام اداری، سیستم بودجه بندی، مفصل بندی اتصالات اقتصادی با نظام بین المللی، نظام آموزشی ودانشگاهی و بخشی از فرهنگ عمومی که در طی دو قرن گذشته به ایران وارد شده است. به نظر می رسد فضای مشترک میان اسلام و لیبرالیسم چه در جهان بینی و چه در راه و روش ها و جزئیات، بسیار اندک است. در اسلام قوانینی وجود دارد و عمل به خلاف آنها، «گناه» محسوب می شود. در لیبرالیسم اصل بر تنوع و تحمل تنوع است و اصولاً اکثر مسائل قابل مناقشه هستند. (منصور نژاد، ۱۳۸۳).
علت دیگری که موجب مفروض پنداشتن بحران هویت در ایران می شود وجود اقوام مختلف و هویت های قومی در کشور است. شکسته شدن سه باره ساختار قدرت در کمتر از یک قرن در کشور ( انقلاب مشروطیت، جنگ جهانی دوم و انقلاب اسلامی) زمینه ساز طرح و شکل گیری ساختارهای کوچک منطقه ای بر اساس همبستگی های قومی شده است. از سوی دیگر فرایند جهانی شدن ضربه های مهلکی به ساختار اقتدار ملی و هویت ملی وارد آورده است، که شکسته شدن این گونه ساختارها نیز زمینه ساز تقویت هویت های قومی می شود، به ویژه آنکه حضور امریکا و دیگر کشورهای قدرتمند در منطقه و استراتژی آنها برای تضعیف حکومت مرکزی ایران در جهت تقویت قومی بوده است. حتی در انقلاب مشروطیت که هویت ملی مطرح شد، انواع متعدد هویت ملی آرمانی و ملت گرایی نظیر ملی گرایی لیبرال، ملی گرایی فرهنگی و زبانی، ملی گرایی شیعی، ملی گرایی شاهنشاهی، ملی گرایی نژادی و ملی گرایی چپ به وجود آمدند که در مقابل هم ایستادند و خود موجب تضعیف هویت ملی واحد در سراسر کشور شدند و این چند گانگی ها همچنان ادامه دارد و زمینه ساز بحران هویت خواهد بود(قادری، ۱۳۸۳)
مساله دیگر به هویت های چندگانه مربوط می شود. معمولاً افراد و گروه های مختلف اجتماعی الزاماً به یک هویت وابسته نیستند و می توانند هویت های مختلفی را مثل هویت قومی، هویت دینی و هویت ملی بپذیرند. بنابراین، یکی از معضلات هویت، وجود هویت های مضاعف است.
اکثر کسانی که این بحث را در ایران به کار می برند، منظورشان بیشتر معطوف به بحران هویت ملی است؛ در حالی که این نظریه به طور کلی و در اصل به بحران هویتهای جمعی اشاره می کند. بحران ها بیشتر در این سطوح وجود دارد؛ نه در سطح ملی. گذشته از آن، این بحران ها بیشتر در سطح نخبگان مطرح است تا در سطح گسترده اجتماع. با این وجود پژوهش های انجام شده در زمینه هویت های جمعی از جمله هویت قومی، دینی و ملی در ایران عموماً به دو صورت انجام شده اند. برخی از پژوهش ها اسنادی- تحلیلی هستند و برخی به صورت پیمایشی انجام شده اند. در تحقیقات اسنادی- تحلیلی، نویسندگان با اتکا به اسناد و مدارک تاریخی به تحلیل عناصر و مؤلفه های هویت قومی، دینی و ملی در ایران پرداخته اند و در تحقیقات پیمایشی، محققان در ابتدا برخی مؤلفه ها را به عنوان عناصر هویت قومی، دینی و ملی در نظر گرفته و در جامعه آن را سنجش کرده اند. در این پژوهش در بررسی ادبیات موضوع سعی شده هر دو دسته این پژوهش ها مورد بررسی قرار گیرند.
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید. |
۱- پژوهش های پیمایشی
۱-۱- افسر رزاری فر، در تحقیق خود با عنوان «بررسی مفهوم هویت جمعی و جایگاه هویت ملی در شهر مشهد با تأکید بر تأثیر دو عامل عام گرایی و عدالت توزیعی بر هویت جامعه ای»، ابعاد چهارگانه هویت شامل ارزش های ملی، ارزش های دینی، ارزش های جامعه ای و ارزش های انسانی را در دو سطح عاطفه ی تعمیم یافته و تعهد تعمیم یافته بررسی کرده است. جامعه آماری تحقیق، ساکنین ۱۸ سال به بالای مناطق ده گانه شهرداری مشهد می باشند که از میان آنها ۳۰۰ نفر با بهره گرفتن از روش سهمیه ای به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات و پرسشنامه شامل طیف «لیکرت» بوده است. روش های آماری برای تحلیل اطلاعات عبارتند از: ضریب همبستگی دو متغیری «پیرسون» برای تحلیل داده های سطح فاصله ای، «آزمون T» برای متغیرهای اسمی و فاصله ای، «رگرسیون» چند متغیری برای تعیین سهم هر یک از متغیرها، «تحلیل مسیر» و «آزمون معنی دار F,T» برای مشخص شدن سطح معنی داری ضرایب همبستگی.
یافته های اصلی تحقیق به شرح زیر بیان شده است:
از بین عناصر چهارگانه هویت، ارزش های جامعه ای بیشترین و ارزش های کلی کمترین نمره را دارند والبته تفاوت چندانی بین میانگین ارزش های چهارگانه وجود ندارد. همچنین تعلق خاطر به ارزش های ملی بیش از ارزش های دینی است. بین ابعاد چهارگانه هویت ملی، عام گرایی و عدالت توزیعی رابطه وجود دارد.
میزان پایبندی عملی کمتر از میزان هویت جمعی است. میانگین کل هویت ملی در مشهد ۴۳/۷۵، میانگین نظری(عاطفه تعمیم یافته) ۵۴/۷۴ و میانگین پایبندی عملی(تعهد تعمیم یافته)۵۶/۷۰ می باشد.
در خصوص متغیرهای مستقل تحقیق، عام گرایی دارای میانگین ۶۸/۷۱ و عدالت توزیعی۸۱/۴۸ می باشد که بیانگر ضعف احساس عدالت توزیعی میان پاسخ گویان است.
۲-۱- حسین آقا زاده در پژوهشی با عنوان «بررسی جامعه شناختی ابعاد هویت دانشجویان» هویت را به اجزاء هویت دانشجویی و هویت ملی/ محلی تفکیک کرده است. یافته های تحقیق عبارتند از:
بین هویت دانشجویی و نیز هویت ملی محلی دانشجویان با وضع اقتصادی- اجتماعی آنان رابطه وجود دارد؛
بین هویت دانشجویی و نیز هویت ملی -محلی دانشجویان با میزان تبعیضات ارتباط وجود ندارد.
بین هویت دانشجویی ونیز هویت ملی -محلی دانشجویان با اجتماعی شدن آنان در دانشگاه رابطه وجود دارد.
۳-۱- محمدباقر آخوندی در تحقیق خود با عنوان «بررسی هویت ملی- مذهبی جوانان مشهدی وتأثیر روابط اجتماعی برآن»، به بررسی رابطه بین تعاملات اجتماعی و شکل گیری هویت ملی و مذهبی پرداخته است. تعاملات اجتماعی با شاخص هایی نظیر اعتماد متقابل میان جوانان و خانواده، شرکت خانواده و دوستان در مناسک ملی و مذهبی، نحوه گذران اوقات فراغت و غیره سنجیده شده است. هویت ملی و مذهبی نیز هر یک در دو بعد پایبندی نظری و عملی ودر نهایت ترکیب این دو به عنوان شاخص هویت دینی- ملی سنجیده شده است. بعد نظری هویت براساس باور و اعتقاد به هویت و بعد عملی بیشتر بر مبنای پایبندی عملی به مناسک و مؤلفه های هویت تعریف شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان دختر و پسر ۲۴-۱۹ ساله ساکن شهر مشهد بوده که از میان آنان ۴۶۴ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شده اند. با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر، داده ها، تحلیل و یافته های تحقیق به شرح زیر بیان شده است:
پایبندی نظری جوانان به هویت ملی و پایبندی عملی آنان به هویت مذهبی از سایر ابعاد قوی تر بوده است.
در مجموع هویت ملی بیش از هویت مذهبی در جوانان تقویت شده است. بیشترین تأثیر بر هویت ملی را هویت مذهبی داشته؛ به نحوی که این دو ۵۶ درصد تغییرات یکدیگر را تبیین می کنند. در مورد هویت ملی مهم ترین متغیرهای مؤثر به ترتیب عبارتند از : شرکت فرد در مناسک ملی، تماشای برنامه های ایرانی از تلویزیون، گفتگو درباره هویت ملی در محیط خانواده و مشورت جوانان با خانواده در امور زندگی.
مهم ترین متغیرهای مؤثر بر هویت دینی به ترتیب عبارتند از: شرکت در مناسک مذهبی، گفتگو پیرامون مذهب در خانواده، تماشای برنامه های خارجی تلویزیونی، ویدئو و ماهواره (تأثیر منفی)، برگزاری مراسم مذهبی در منزل و عضویت در گروه ها و تشکل های مذهبی.
۴-۱- جعفر ربانی، در پژوهشی با عنوان «سنجش هویت ملی در بین دانش آموزان تهرانی»، پس از بررسی برخی دیدگاه های فلسفی و جامعه شناختی پیرامون موضوع هویت به بررسی هویت ملی در میان ۳۹۰ نفر از دانش آموزان تهرانی پرداخته که از میان کل دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان در سه منطقه شمال، جنوب و مرکز شهر انتخاب شده اند. شاخص های هویت ملی در دو بعد سیاسی- اجتماعی و فرهنگی و در سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری بررسی شده اند که شامل: آگاهی از جامعه بزرگ ایران، احساس همبستگی با این جامعه و فداکاری در راه آن می باشند. هدف تحقیق بررسی میزان وقوف و پایبندی دانش آموزان مورد مطالعه به هویت ملی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن معرفی شده است. مهم ترین یافته های تحقیق به شرح زیر ارائه شده اند:
هویت ملی میان پاسخ گویان در حیطه عاطفی قوی تر از حیطه رفتاری ونیز در حیطه رفتاری قوی تر از حیطه شناختی است.
بعد سیاسی- اجتماعی هویت میان جوانان در مرتبه پایین تری نسبت به بعد فرهنگی هویت است.
میزان گرایش جوانان به هویت ملی درحد نسبتاً قابل قبولی است. میانگین نمره مربوطه ۷۵ درصد است.
بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده با گرایش به هویت ملی رابطه وجود دارد
. طبقات پایین جامعه گرایش نیرومندتری به هویت ملی نشان می دهند.
کسانی که ارتباط ذهنی و عاطفی با غرب دارند در مقایسه با دیگران گرایش ضعیف تری به هویت ملی دارند.
جنسیت در گرایش به هویت ملی مؤثر نیست، در حالی که قومیت تأثیر معنی داری بر این گرایش برجای می گذارد.
۵-۱- سکینه طالبی، پژوهشی با عنوان «تحول هویت ملی دانش آموزان دختر دوره های تحصیلی ابتدایی» انجام داده است. بر اساس نتایج این تحقیق که بر روی یک نمونه ۲۴۰ نفری از دانش آموزان چهار منطقه ۶، ۴، ۱۲، ۱۸ آموزش و پرورش تهران – که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند- انجام شده است؛ هویت ملی بر اساس ۵ مؤلفه به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است که این مؤلفه ها عبارتند از:
احساس رضایت از ایرانی بودن
علاقه به زندگی درایران
علاقه مندی به میراث فرهنگی و آثار برجای مانده از ایران باستان
اعتقاد به توانایی مردم در حل مشکلات خود
عدم احساس حقارت فرهنگی در برابر بیگانگان
جهت تحلیل داده ها از آزمون مجذور کای و کرایکال والیس استفاده شده است. یافته های تحقیق عبارتند از:
حس تعلق به هویت ملی میان دانش آموزان مقطع ابتدایی در سطح پایینی است، این امر احتمالاً ناشی از عدم شکل گیری ادراک روشن از هویت ملی در دانش آموزان این مقطع است. در مقاطع راهنمایی و متوسطه این احساس درحد بالایی است.
احساس هویت ملی میان مقاطع سه گانه دارای تفاوت معنی داری می باشد. بدین ترتیب که در هر مقطع نسبت به مقطع قبلی در سطح بالاتری قرار دارد.
نکته: محقق محترم مشخص نکرده است احساس هویت به تفکیک مؤلفه های مورد نظر چگونه است؟
۶-۱- محمد عبدالهی، در پژوهشی با عنوان «هویت جمعی، دینامیسم و مکانیسم تحول آن در ایران » به طرح این پرسش پرداخته که هویت جمعی در جامعه ایران چیست؟ یعنی مردم ایران خود را در درجه اول متعلق و منتسب به کدام واحد جمعی می دانند و خود را با کدام «ما» تعریف می کند؟
برای پاسخ به سؤال فوق محقق به بررسی داده های حاصل از یک تحقیق تجربی بر روی نمونه هایی از سه نظام اجتماعی، عشایری، روستایی و شهری پرداخته و به نتایج زیر دست یافته است:
در جامعه ایلی، ۷۳ درصد از رؤسای خانواده ها دارای هویت خانوادگی و خویشاوندی و ۲۷ درصد هویت هم ملی و هم قومی هستند.
در جامعه روستایی، ۱۴ درصد افراد مورد بررسی دارای هویت جمعی در سطح هم خویشاوندی، ۶۳ درصد هم روستایی و ۲۳ درصد همشهری هستند.
در جامعه شهری، هویت اجتماعی ۱۳ درصد از افراد در سطح هم خویشاوندی، ۱۰ درصد هم طایفه، ۳۱ درصد هم قوم، ۱۳ درصد هم همشهری، ۱۳ درصد هم مذهب،۱۳ درصد هم میهن و ۳ درصد هم نوع است.
به طور کلی، همه خانوارهای مورد بررسی در جامعه عشایری،۸۰ درصد خانواده ها در جامعه روستایی و بیش از ۵۰ درصد خانواده ها در جامعه شهری دارای هویت های کوچک و خاص گرایانه می باشند. در مجموع :
۱٫ سطح هویت جمعی در جامعه ایران بسیار نازل، کوچک و خاص گرایانه است؛
۲٫ هویت جمعی عام در سطح کشور، یعنی هویت جامعه ای یا ملی- مذهبی در جوامع ایلی و روستایی بسیار ضعیف است. چنین به نظر می رسد که افراد، پایبند ارزش ها و هنجارهای خاص گرایانه فامیلی و قومی خود هستند و در فعالیت های روزمره مصالح و منافع قومی و فامیلی را بر مصلحت و منافع عام و مصالح ملی ترجیح می دهند.
۷-۱- حبیب احمدلو در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه میزان هویت ملی وهویت قومی در بین جوانان تبریز» درصدد پاسخ گویی به این سؤالات است:
میزان گرایش به هویت قومی در بین جوانان ترک چقدر است؟
میزان گرایش به هویت ملی در بین آنها چقدر است؟
آیا بین میزان هویت قومی و میزان هویت ملی جوانان رابطه ای وجود دارد؟
نتایج پژوهش او نشان می دهد افراد دارای هویت های گوناگونی هستند و این هویت ها لزوماً در مقابل همدیگر قرار نمی گیرند. افراد از هویت های گوناگون خود به عنوان بسته های اطلاعاتی استفاده کرده و در موقعیت های کنشی مقتضی از آنها سود می جویند. هویت ملی و هویت قومی نیز دو نوع هویت جمعی هستند که افراد در طی اجتماعی شدن، آنها را درونی کرده و جزئی از شخصیت خود را می سازند و از آنان در موقعیت های مقتضی استفاده می کنند بنابراین آنها تناقضی بین این دو نوع هویت درک نمی کنند.
۸-۱- مراد کاویانی راد در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش هویت قومی دراتحاد ملی، مطالعه موردی قوم بلوچ» سعی کرده است عناصر هویتی هم گرا و واگرای قوم بلوچ را با ملت ایران مورد بررسی قرار دهد. فرضیات او در این پژوهش عبارتند از:
مشترکات قوم بلوچ با ملت ایران در حوزه های تاریخ، قوم، نژاد و فرهنگ است.
تفاوت ها و تمایزات قوم بلوچ با ملت ایران متأثر از حوزه های مذهب، ساخت اجتماعی، فاصله جغرافیایی و غفلت دولت مرکزی است.
دنباله قومی بلوچ درخارج از کشور از طریق تقویت میل درون قومی و کاهش علایق ملی باعث تقویت نیروهای گریز از مرکز در این منطقه از ایران می شود.
- مدیریت محصول و پلتفرم
- توان رقابتی در کیفیت و قیمت
- حضور فعال در بازارهای داخلی و بین المللی
بنابراین جهت رسیدن به این چشم انداز ها و اهداف باید از زنجیره تأمین و سیسیتم اطلاعاتی و مدیریت دانش در سطح عالی برخوردار باشد بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش انجام می گردد ( پایگاه رسمی گروه خودروسازی سایپا)
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
۱-۴)اهداف پژوهش
ـ بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت سایپا.
ـ بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا.
ـ بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر مدیریت دانش در شرکت سایپا
-بررسی تأثیر مدیریت دانش بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا.
۱-۵) فرضیه های پژوهش
۱- سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
۲- سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
۳- سیستم های اطلاعاتی بر مدیریت دانش در شرکت سایپا تأثیر مثبت معنادار دارد.
۴- مدیریت دانش بر زنجیره تأمین در شرکت سایپا تأثیر معنادار مثبت دارد.
۱-۶) روش تحقیق
این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و کاربردی می باشد.در این پژوهش به بررسی تأثیر بین سیستم های اطلاعاتی با میانجیگری مدیریت دانش بر روی زنجیره تأمین پرداخته می شود. برای این پژوهش چهار فرضیه تدوین شده است که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و آزمون فرضیه های مورد نظر میزان همبستگی و ارتباط متغیر ها مشخص می شود.
۱-۷) روش گردآوری اطلاعات
در پژوهش حاضر، از سه روش ذیل برای گردآوری اطلاعات استفاده خواهد شد.
۱- مطالعه اسنادی و کتابخانه ای:
در این راستا، ابتدا بررسی جامعی در اسناد و منابع کتابخانه ای نظیر کتاب ها، پایان نامه ها، گزارش طرح ها ووژه ها، ژورنال ها و مجلات علمی و پژوهشی صورت خواهد گرفت.
۲- جستجو از طریق منابع الکترونیکی
برای کسب اطلاعات جدید و گسترده، یافته های پژوهشی، مقالات علمی در این زمینه و همچنین ارتباطات با محققین مربوطه در سایر کشورها از منابع الکترونیکی (اینترنت) استفاده میگردد.
۳- داده های سازمانی
در تحقیق حاضر از داده های بدست آمده از پاسخگویی به پرسشنامه های سیستم های اطلاعاتی، زنجیره تأمین و مدیریت دانش . برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شده است.
۱-۸) ابزار گردآوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه استفاده شده است.
- پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی (مقیمی و رمضان،۱۳۹۰)
این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و شامل چهار بعد برنامه ریزی و بودجه بندی، گزارشدهی عملکرد/مالی، کنترل هزینه و کنترل یکپارچه و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.
- پرسشنامه زنجیره تأمین (ابراهیمی،۱۳۸۶)
این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و شامل چهار بعد زیر ساختهای سازمانی، تکنولوژی اطلاعات،سیستم پشتیبانی تصمیمگیری، روابط بین سازمانی و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.
- پرسشنامه مدیریت دانش (بردبار،۱۳۹۱)
این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه دارد و شامل پنج بعد کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش و براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد.
۱-۹) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده می گردد. تحلیل عاملی تأییدی در واقع یک آزمون نظریه است که در ان پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است، مشخص می کند که کدام متغیرها با کدام عامل ها و کدام عامل ها با یکدیگر همبسته می شود(هومن،۱۳۸۰).
از آزمون همبستگی پیرسون هم، قبل از بررسی روابط علی بین متغیرها جهت بررسی همبستگی و رابطه بین متغیرهای دو به دو مدل مفهومی استفاده می کنید تا مشخص شود آیا متغیرهای با هم رابطه دارند که پس از آن به رابطه علت و معلولی آنها پرداخته شود و برای جامعه ای که مشخص و محدود باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
مدل سازی معادلات ساختاری نیز شامل یک مجموعه معادله ساختاری است که روابط علی بین متغیرها را توصیف می کند. مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک نیرومند تحلیلی چند متغیره با متغیرهای مکنون، یا مدل علی و تحلیل ساختار کواریانس نیز نامیده شده، یکی از پیشرفته ترین روش شناسی نویدبخش در علوم رفتاری است که کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیرآزمایشی را برای تعیین میزان مواجه بودن مدل های نظری در یک جامعه مشخص امکان پذیر است. یک مدل کامل معادله ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأیید است. چون مدل کامل معادله ساختاری شامل دو دسته متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده است، پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانس ها و کواریانس های متغیرهای مشاهده شده و پارامترهای مدل چنان که توسط پژوهشگر مشخص شده است برآورد شود. شیوه های متفاوتی برای قضاوت درباره برازش کل مدل وجود دارد. یک محقق باید از معیارهای مختلف برای قضاوت در مورد برازش مدل استفاده کند، زیرا شاخص واحدی وجود ندارد که به طور قطعی برای آزمون مدل مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد(کلانتری،۱۳۸۸). کلیه تجزیه و تحلیل ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS ، Lisrel انجام خواهد شد .
۱-۱۰) محدودیت های پژوهش
هر پژوهشی با یکسری محدودیتهایی روبروست که این پژوهش نیز از این اصل مستثنی نیست که در ذیل به اهم آنها اشاره میشود:
- عدم همکاری بعضی از پاسخ دهندگان
- بیهوده دانستن بعضی از پاسخ دهندگان به پژوهش و همچنین نتایج حاصل از آن.
- محدود بودن ابزار گردآوری اطلاعات فقط به پرسش نامه ( این امر باعث به دست آوردن اطلاعات دقیق نمی شود).
روسای دولت یا کشور هم از دو دسته مصونیت شغلی و شخصی برخوردار می باشند. به طور کلی رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام از مصونیت مطلق برخوردار است و از آنجائیکه روسای دولت ها و کشور ها از نظر سلسله مراتب مافوق دیپلمات های اعزامی به کشور های خارجی و عالی ترین مقام دیپلماتیک محسوب می شوند، بنابراین از تمامی مصونیت های دیپلماتیک نیز برخوردارند.
دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی اعلام کرد: » تعقیب قضایی سران دولت ها که مشغول انجام وظیفه هستند در دادگاه های کیفری دولت خارجی بر خلاف عرف بین المللی است. [۹۸]«همچنین دیوان عالی انگلستان در قضیه استرداد پینوشه اعلام نمود که رئیس کشور یا دولت نسبت به اعمالی که در جهت اجرای وظایف قانونی خویش انجام می دهد از صلاحیت محاکم سایر کشورها مصونیت دارد.[۹۹]
نظر دیوان ملی اسپانیا در قضیه فیدل کاسترو قابل توجه است. اتهامات علیه یک رئیس دولت شاغل بود. دیوان ملی اسپانیا حکم داد تا زمانی که کاسترو شاغل است به اتهام جرایم پیش بینی شده در قانون ۱۹۸۵ در اسپانیا قابل تعقیب نیست.[۱۰۰] در واقع مصونیت های قضایی که حقوق بین الملل عمومی مقرر نموده مانع اعمال صلاحیت دادگاه های اسپانیا بر اساس ماده ۲۳ معاهده منع شکنجه می شود. زیرا بر اساس همان قانون (بند ۲ ماده ۲۱) مصونیت قضایی بر روسای دولت ها، سفرا، و صاحب منصبان اعمال می شود.
علاوه بر رویه قضایی و عرف بین المللی، مصونیت رئیس کشور در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله، ماده ۲ قطعنامه موسسه حقوق بین الملل، پیرامون مصونیت کیفری رئیس دولت و حکومت در زمان تصدی مقام اعلام می دارد که در امور کیفری، رئیس دولت در قبال هر جرمی که مرتکب شده باشد، و صرف نظر از میزان سنگینی آن، در برابر دادگاه دولت بیگانه از مصونیت قضایی برخوردار است.
نتیجه آنکه رئیس دولت یا کشور در زمان تصدی این مقام نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت کیفری مطلق برخوردار است. و مبنای اعطای چنین مصونیتی احترام به حاکمیت کشوری است که وی ریاست آن را بر عهده دارد. این مصونیت علاوه بر وظایف رسمی، اعمال خصوصی رئیس دولت یا کشور را نیز شامل می شود و هدف از مصونیت کیفری وی نسبت به این اعمال، تضمین حسن انجام وظایف نمایندگی وی می باشد. در دوران تصدی این مقام نمی توان رئیس کشور یا دولت را به دلیل اعمالی که پیش از تصدی مقام مرتکب شده است تحت تعقیب کیفری قرار داد. و سپر مصونیت در این زمان کاملاً وی را محافظت می کند.
هرچند امروزه توجه و تمرکز بر مفهوم حقوق بشر باعث شده کشورها برخی محدودیت ها را بر اصل حاکمیت خود پذیرا شوند تا بدین ترتیب نقض ها و تجاوزات حقوق بشری کاهش یابد، اما این مسئله باعث ایجاد تغییر در چهارچوب مصونیت های روسای کشورها شده است و این مصونیت ها را با محدودیت مواجه نموده است. برخی از حقوقدانان وسیاستمداران با چنین سیر حرکتی مصونیت مخالف اند.
» هنری کسینجر[۱۰۱]، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا معتقد است تغییر هنجارهای بین المللی در خصوص مصونیت سران دولت های بر سر قدرت می تواند بر فضای روابط بین المللی و دیپلماسی اثر نامطلوب به جای گذاشته و موجب بی نظمی و هرج و مرج گردد.«[۱۰۲]
به نظر می رسد چنین نگرش، در صورتی که روابط بین المللی در اولویت قرار داشته باشد قابل توجیه می باشد. اما نگرش مبتنی بر حقوق بشر، مصونیت رئیس یک کشور یا دولت را که مرتکب تجاوزات سنگین حقوق بشری شده است بر نمی تابد.
گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی
گسترش روابط بین المللی میان کشورها به آن ها کمک می کند تا بر مشکلات موجود در عرصه بین المللی فائق آیند. حقوق بین الملل با اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت ها اجازه می دهد تا آزادانه روابط کشور خود را در عرصه بین المللی تنظیم نمایند. همانگونه که پیش از این نیز گفته شد مبنای اعطای این مصونیت ها به مقامات دولتی اصل تساوی حاکمیت ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی آنان می باشد. وجود این مصونیت ها در دوران تصدی مقام بر مبانی متعددی استوار است اما پس از پایان تصدی مقام مصونیت کیفری اعطا شده به موجب حقوق بین الملل تنها در موارد خاصی امتداد می یابد.
الف) تحلیل ماهیت مصونیت رئیس دولت و کشور
همانگونه که پیشتر اشاره شد، رئیس کشور یا دولت در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از دو نوع مصونیت کیفری برخوردارند.
۱- مصونیت شغلی: این نوع مصونیت شامل تمام اعمالی می شود که مقام دولتی در سمت رسمی خود و در حیطه وظایف محول شده از سوی دولت متبوع خویش انجام می دهد. ویژگی این نوع مصونیت آن است که:
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید. |
-
- مربوط به حقوق ماهوی است. یعنی گرچه رئیس دولت، و به تبع او وزیر امور خارجه یا سایر کارگزاران دولتی ملزم به رعایت قوانین ماهوی دولت پذیرنده هستند اما نقض این قواعد در حقوق ملی یا بین المللی نه به آنها، بلکه به دولت متبوعشان قابل انتساب است.[۱۰۳]
- اعمال رسمی هر رئیس کشور یا دولت قانونی (دوژوره)[۱۰۴] و عملی (دفاکتو)[۱۰۵] را تحت پوشش قرار می دهد.
- بنابر اقتضای طبیعی دو ویژگی پیش گفته، این نوع مصونیت پس از پایان مأموریت رئیس دولت، از او سلب نمی شود. زیرا عمل غیرقانونی به فرد منتسب نبوده و به دولت منتسب است. بنابراین مسئولیت های ناشی از آن نیز به دولت قابل انتساب است نه به فرد.
- این مصونیت ها ” جهانشمول “[۱۰۶] هستند و بنابراین در برابر هر دولت دیگر (حتی دولت های ثالث غیر از دولت های پذیرنده) قابل استناد است.
۲- مصونیت شخصی: این مصونیت اعمالی را در بر می گیرد که رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام و در ظرفیت شخصی خویش و فارغ از وظایف و مسئولیت های رسمی خود انجام می دهد. و از ویژگی های ذیل برخوردار است:
-
- مربوط به حقوق شکلی و صرفاً شامل مصونیت قضایی است. بنابراین چون اعمال مشمول این نوع مصونیت منتسب به خود فرد است، فرد را از صلاحیت محاکم مصون می کند نه از مسئولیت.
- شامل اعمال رئیس دولت یا کشور، در زمان تصدی مقام یا قبل از آن، می شود.
- پس از پایان دوران تصدی مقام چنین مصونیتی برداشته می شود.
- همیشه ارزش جهانشمولی ندارد و عمدتاً در قبال کشورهای میزبان و پذیرنده قابل اعمال است.[۱۰۷]
ب) حیطه مصونیت کیفری رئیس سابق دولت یا کشور
ماده ۱۳ قطعنامه موسسه حقوق بین الملل درباره مصونیت های رئیس دولت و حکومت در بند اول خود اعلام می کند که رئیس دولتی که دیگر عهده دار مسئولیتی نیست از هیچ مصونیتی در سرزمین دولتی خارجی برخوردار نیست. همچنین بر اساس ماده ۱۶ این قطعنامه، این مسئله شامل حال رئیس حکومت نیز می گردد. بنابراین به طریق اولی وزیر امور خارجه و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی نیز پس از پایان تصدی مقام سپر مصونیت را از دست داده و اگر مرتکب جرمی شوند محاکمه آنان در محاکم سایر کشور ها قابل تصور است.
در نتیجه رئیس دولت یا کشور، پس از پایان تصدی مقام نسبت به اعمالی که در سمت رسمی خود و در جهت انجام وظیفه نمایندگی خویش انجام داده است نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود. این مصونیت ناشی از نظریه معروف به ” عمل دولت ” می باشد که برگرفته از اصل تساوی حاکمیت هاست و بر اساس آن اعمالی که رئیس دولت یا کشور در سمت رسمی خویش و در جهت انجام وظایف خود مرتکب می شود عمل دولت متبوع وی محسوب شده و نسبت به این اعمال حتی پس از پایان دوران تصدی مقام مصونیت مطلق خواهد داشت.
بند ۲ ماده ۱۳ قطعنامه موسسه حقوق بین الملل اعلام می کند که: او (رئیس سابق دولت) در سرزمین خارجی از هیچ نوع مصونیت قضایی چه در امور کیفری چه در امور مدنی یا اداری برخوردار نیست مگر آنکه به سبب اعمالی احضار یا تحت تعقیب قرار گرفته که در حین ایفای وظایف آنها را انجام داده و در اجرای آن اعمال مشارکت کرده باشد.
آنچه مسلم می باشد این است که مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. جمهوری دمکراتیک کنگو در لایحه ۱۵ مه ۲۰۰۱ نزد دیوان بین المللی دادگستری به طور صریح وجود این اصل حقوق بین الملل کیفری را پذیرفته که عنوان رسمی یک مأمور دولت موجب نمی شود در مورد جرایمی که در زمان تصدی مأموریت انجام می دهد از مسئولیت کیفری معاف و مبرا شود.[۱۰۸]
بنابراین رئیس دولت یا کشور نسبت به اعمالی که پیش از تصدی مقام و نیز حین تصدی مقام در سمت خصوصی و شخصی خویش مرتکب شده است دارای مسئولیت کیفری بوده و پس از ترک مقام ریاست، نزد محاکم داخلی سایر کشورها که صلاحیت رسیدگی داشته باشند قابل پیگرد و محاکمه می باشد. و نمی تواند به مصونیت کیفری که حقوق بین الملل در زمان تصدی مقام به وی اعطا نموده بود استناد نماید.
بخش دوم:
مسئولیت کیفری در جنایات بین المللی
و تقابل آن با گفتمان مصونیت
فصل اول: مصونیت جنایتکاران بین المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن
پیش از این عنوان شد که قواعد ناشی از حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی موجب برخورداری برخی مقامات دولت ها از مصونیت در قبال صلاحیت کیفری محاکم سایر کشورها گردیده است. مباحث اشاره شده جرایم عادی ارتکاب یافته توسط افراد را در بر می گیرد. اما پس از توجه جامعه بین المللی به مقوله جنایات بین المللی و لزوم پیگرد مرتکبین این جنایات، مسئله مسئولیت کیفری بین المللی به وجود آمد که بر اساس آن افرادی که مرتکب چنین جنایاتی شوند از نظر حقوق بین الملل مسئولیت کیفری داشته و نزد محاکم صالح قابل پیگرد می باشند. به دلیل ویژگی های خاص این گونه جرایم، حقوق بین الملل، رژیم حقوقی خاصی را در زمینه پیگرد و محاکمه مرتکبین این جنایات نزد محاکم داخلی کشورها در پیش گرفته است که تا حدی با رژیم مصونیت در زمینه جرایم عادی متفاوت می باشد.
در این فصل جهت تبیین رژیم حقوقی مصونیت مقامات دولت ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها به اتهام ارتکاب جنایات بین المللی، ابتد
ا به مسئله تعهد کشورها در زمینه تعقیب مرتکبین این جنایات و لزوم مبارزه با بی کیفری این افراد پرداخته می شود و سپس مبانی اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت ها از منظر قابلیت استناد در موارد جنایات بین المللی نزد محاکم داخلی کشورها بررسی می گردد.
مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری
جنایت بین المللی عمل غیر مشروع و خلاف حقوق بین الملل است که از ناحیه افراد سر می زند و دارای چنان ویژگی هایی است که مضر بر روابط میان انسان ها در جامعه بین المللی است و صلح و امیت داخلی و بین المللی را به خطر می اندازد. در نتیجه حقوق بین الملل و منابع آن به ویژه عرف بین المللی و معاهدات، برخی از اعمال را به عنوان جرایم کیفری بین المللی تعیین نموده که مسئولیت کیفری فردی (حقیقی) را در پی خواهد داشت.
ویژگی خاص این جنایات و تأثیر آن بر فضای جامعه بین المللی، واکنش افکار عمومی را در پی دارد که خواستار پیشگیری از وقوع این جرایم و پیگرد و مجازات مرتکبین آن می باشند.
میباشد. ” [۵۱]
- احکام تکرار جرم در مورد مرتکبین جرائم سیاسی و اطفال ( ماده ۳۸ ) قابل اجرا نبود.
- “تشدید مجازات مجرم بر مبنای سوابق محکومیت و فقرات محکومیت قبلی متفاوت بود. “[۵۲]
مطابق موارد گفته شده در مورد این قانون، تکرار جرم عبارت است از : ” حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم، مرتکب جرم دیگری شود. لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود : یکی محکومیت قبلی، دومی ارتکاب جرم بعدی. ” [۵۳]
گفتار دوم – اصلاح مقررات تکرار جرم تا پیش از تصویب قانون ۱۳۵۲
به دلیل مشکلاتی که در مقررات تکرار جرم در قوانین ۱۳۰۴ وجود داشت در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۱۰به قرار زیر به تصویب رسید :
ماده ۲۴- در مورد جرائم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است اعم از اینکه محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی :
- کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجدداً مرتکب جنحه مهم و یا جنایتی گردد اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
- کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تادیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.”
ماده ۲۵ – “در موارد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می شود :
- اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون اینکه از حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند مگر آنکه مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از حداکثر مجازات جرم دوم خواهد بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر تجاوز کند.
سرقت و اختلاش و ارتشاء و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.
-
- اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بدون اینکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
- هر گاه مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید
می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد مگر اینکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد. مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری داشته باشد حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آن ها مقرر باشد و درمورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می شود توقف اجباری نماید. تعیین مدت توقف اجباری به نظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید از ده سال تجاوز کند. به علاوه دولت می تواند حکم محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجرانماید.
| جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید. |
- هر گاه در حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود مدعی العموم که در نزد محکمه حاکمه مأموریت دارد باید مراتب را به محکمه اطلاع دهد. در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را محرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
برای اجرای مقررات این قانون محکومیت های قبل از تصویب آن نیز منظور خواهد شد.”
تبصره – “جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است.”
شرایط و مقررات تکرار جرم در مواد فوق عبارت اند از :
- همانند قانون قبلی “حکم لازم الاجرا ” مدنظر می باشد و اجرای کامل مجازات شرط نیست و صریحاً در پایان قید کرده” اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد. ” حال باید دید چه فرقی بین ” حکم لازم الاجرا “و “حکم قطعی ” وجود دارد؟
” حکم لازم الاجرا یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا باشد. فرق آن با جمله حکم قطعی در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد. مثل حکم قطعی غیابی زیرا اگر بخواهند چنین حکمی را به موقع اجرا گذارند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در صورت اعتراض از حال قطعیت خارج می شود. بنابراین باید صبر کرد تا نتیجه اعتراض متهم معلوم شود اگر متهم در اثر اعتراض محکوم علیه برائت او صادر شد، چون محکومیت او منتفی
می شود دیگر لازم الاجرا نیست و جرم بعدی مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد برعکس اگر اعتراض متهم تأثیری در از بین بردن محکومیت نداشت در این صورت لازم الاجرا می شود. ” [۵۴]
- همانند قانون قبلی (۱۳۰۴ ) تکرار تنها در مورد جنایت و جنحه مهم مصداق پیدا می کند.
- ” قانونگذار، تکرار جرم عام و تکرار جرم دائم را در بند های ۱ و ۲ ماده ۲۴ اصلاحی مورد پذ یرش قرار داده است.”[۵۵]
- ” همچنین قانونگذار، اعمال قاعده تکرار جرم را در قانون مجازات عمومی تنها در جرائم عمومی پذیرفته و به این ترتیب جرائم اختصاصی همانند جرائم خاص نظامی را استثناء کرده است.” [۵۶]
- “منظور از تاریخ مدت اتمام مجازات تاریخ اجرای مجازات نیست زیرا در ماده مذکور صراحتا ً آمده است خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد. “[۵۷]
قانونگذار در ماده ۲۵ سه حالت را برای مجازات در نظر گرفته بود :
- مجرم فقط یک محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد.
- مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد.
- مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد.
در حالت اول ” مجازات مجرم بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده، بدون اینکه از حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند. “در این مورد استثنایی هم قائل شده و آن در موردی است که ” مرتکب نظیر همان جرم شده باشد”. مجازات تکرار کننده در این صورت ” بیشتر از حداکثر مجازات جرم دوم خواهد بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر تجاوز کند. “
در این قسمت جرائم مشابه را نام می برد و ارتشاء و کلاهبرداری را به موارد قانون پیشین اضافه می کند.
در حالت دوم مجازات تکرار کننده ” یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون اینکه از سه برابر تجاوز کند.
حالت سوم مربوط می شود به زمانی که مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد. در این صورت ” مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات کمتر باشد. ” در این مورد نیز تخصیصی وجود دارد مبنی بر اینکه ” مگر اینکه دو برابر حداقل، بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد. “
تخصیص دیگری که در این ماده وجود دارد در مورد مرتکبین کلاهبرداری و یا سرقتی است که بیش از دو بار مرتکب این جرم شده اند، مجازات این دسته ” حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین میشود توقف اجباری نماید. “