وبلاگ

روسای دولت یا کشور هم از دو دسته مصونیت شغلی و شخصی برخوردار می باشند. به طور کلی رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام از مصونیت مطلق برخوردار است و از آنجائیکه روسای دولت ها و کشور ها از نظر سلسله مراتب مافوق دیپلمات های اعزامی به کشور های خارجی و عالی ترین مقام دیپلماتیک محسوب می شوند، بنابراین از تمامی مصونیت های دیپلماتیک نیز برخوردارند.
دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی اعلام کرد: » تعقیب قضایی سران دولت ها که مشغول انجام وظیفه هستند در دادگاه های کیفری دولت خارجی بر خلاف عرف بین المللی است. [۹۸]«همچنین دیوان عالی انگلستان در قضیه استرداد پینوشه اعلام نمود که رئیس کشور یا دولت نسبت به اعمالی که در جهت اجرای وظایف قانونی خویش انجام می دهد از صلاحیت محاکم سایر کشورها مصونیت دارد.[۹۹]
نظر دیوان ملی اسپانیا در قضیه فیدل کاسترو قابل توجه است. اتهامات علیه یک رئیس دولت شاغل بود. دیوان ملی اسپانیا حکم داد تا زمانی که کاسترو شاغل است به اتهام جرایم پیش بینی شده در قانون ۱۹۸۵ در اسپانیا قابل تعقیب نیست.[۱۰۰] در واقع مصونیت های قضایی که حقوق بین الملل عمومی مقرر نموده مانع اعمال صلاحیت دادگاه های اسپانیا بر اساس ماده ۲۳ معاهده منع شکنجه می شود. زیرا بر اساس همان قانون (بند ۲ ماده ۲۱) مصونیت قضایی بر روسای دولت ها، سفرا، و صاحب منصبان اعمال می شود.
علاوه بر رویه قضایی و عرف بین المللی، مصونیت رئیس کشور در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله، ماده ۲ قطعنامه موسسه حقوق بین الملل، پیرامون مصونیت کیفری رئیس دولت و حکومت در زمان تصدی مقام اعلام می دارد که در امور کیفری، رئیس دولت در قبال هر جرمی که مرتکب شده باشد، و صرف نظر از میزان سنگینی آن، در برابر دادگاه دولت بیگانه از مصونیت قضایی برخوردار است.
نتیجه آنکه رئیس دولت یا کشور در زمان تصدی این مقام نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت کیفری مطلق برخوردار است. و مبنای اعطای چنین مصونیتی احترام به حاکمیت کشوری است که وی ریاست آن را بر عهده دارد. این مصونیت علاوه بر وظایف رسمی، اعمال خصوصی رئیس دولت یا کشور را نیز شامل می شود و هدف از مصونیت کیفری وی نسبت به این اعمال، تضمین حسن انجام وظایف نمایندگی وی می باشد. در دوران تصدی این مقام نمی توان رئیس کشور یا دولت را به دلیل اعمالی که پیش از تصدی مقام مرتکب شده است تحت تعقیب کیفری قرار داد. و سپر مصونیت در این زمان کاملاً وی را محافظت می کند.
هرچند امروزه توجه و تمرکز بر مفهوم حقوق بشر باعث شده کشورها برخی محدودیت ها را بر اصل حاکمیت خود پذیرا شوند تا بدین ترتیب نقض ها و تجاوزات حقوق بشری کاهش یابد، اما این مسئله باعث ایجاد تغییر در چهارچوب مصونیت های روسای کشورها شده است و این مصونیت ها را با محدودیت مواجه نموده است. برخی از حقوقدانان وسیاستمداران با چنین سیر حرکتی مصونیت مخالف اند.
» هنری کسینجر[۱۰۱]، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا معتقد است تغییر هنجارهای بین المللی در خصوص مصونیت سران دولت های بر سر قدرت می تواند بر فضای روابط بین المللی و دیپلماسی اثر نامطلوب به جای گذاشته و موجب بی نظمی و هرج و مرج گردد.«[۱۰۲]
به نظر می رسد چنین نگرش، در صورتی که روابط بین المللی در اولویت قرار داشته باشد قابل توجیه می باشد. اما نگرش مبتنی بر حقوق بشر، مصونیت رئیس یک کشور یا دولت را که مرتکب تجاوزات سنگین حقوق بشری شده است بر نمی تابد.
گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی
گسترش روابط بین المللی میان کشورها به آن ها کمک می کند تا بر مشکلات موجود در عرصه بین المللی فائق آیند. حقوق بین الملل با اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت ها اجازه می دهد تا آزادانه روابط کشور خود را در عرصه بین المللی تنظیم نمایند. همانگونه که پیش از این نیز گفته شد مبنای اعطای این مصونیت ها به مقامات دولتی اصل تساوی حاکمیت ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی آنان می باشد. وجود این مصونیت ها در دوران تصدی مقام بر مبانی متعددی استوار است اما پس از پایان تصدی مقام مصونیت کیفری اعطا شده به موجب حقوق بین الملل تنها در موارد خاصی امتداد می یابد.
الف) تحلیل ماهیت مصونیت رئیس دولت و کشور
همانگونه که پیشتر اشاره شد، رئیس کشور یا دولت در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از دو نوع مصونیت کیفری برخوردارند.
۱- مصونیت شغلی: این نوع مصونیت شامل تمام اعمالی می شود که مقام دولتی در سمت رسمی خود و در حیطه وظایف محول شده از سوی دولت متبوع خویش انجام می دهد. ویژگی این نوع مصونیت آن است که:

• 1. مربوط به حقوق ماهوی است. یعنی گرچه رئیس دولت، و به تبع او وزیر امور خارجه یا سایر کارگزاران دولتی ملزم به رعایت قوانین ماهوی دولت پذیرنده هستند اما نقض این قواعد در حقوق ملی یا بین المللی نه به آنها، بلکه به دولت متبوعشان قابل انتساب است.[۱۰۳]
  2. اعمال رسمی هر رئیس کشور یا دولت قانونی (دوژوره)[۱۰۴] و عملی (دفاکتو)[۱۰۵] را تحت پوشش قرار می دهد.
  3. بنابر اقتضای طبیعی دو ویژگی پیش گفته، این نوع مصونیت پس از پایان مأموریت رئیس دولت، از او سلب نمی شود. زیرا عمل غیرقانونی به فرد منتسب نبوده و به دولت منتسب است. بنابراین مسئولیت های ناشی از آن نیز به دولت قابل انتساب است نه به فرد.
  4. این مصونیت ها ” جهانشمول “[۱۰۶] هستند و بنابراین در برابر هر دولت دیگر (حتی دولت های ثالث غیر از دولت های پذیرنده) قابل استناد است.

۲- مصونیت شخصی: این مصونیت اعمالی را در بر می گیرد که رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام و در ظرفیت شخصی خویش و فارغ از وظایف و مسئولیت های رسمی خود انجام می دهد. و از ویژگی های ذیل برخوردار است:

• 1. مربوط به حقوق شکلی و صرفاً شامل مصونیت قضایی است. بنابراین چون اعمال مشمول این نوع مصونیت منتسب به خود فرد است، فرد را از صلاحیت محاکم مصون می کند نه از مسئولیت.
  2. شامل اعمال رئیس دولت یا کشور، در زمان تصدی مقام یا قبل از آن، می شود.
  3. پس از پایان دوران تصدی مقام چنین مصونیتی برداشته می شود.
  4. همیشه ارزش جهانشمولی ندارد و عمدتاً در قبال کشورهای میزبان و پذیرنده قابل اعمال است.[۱۰۷]

ب) حیطه مصونیت کیفری رئیس سابق دولت یا کشور
ماده ۱۳ قطعنامه موسسه حقوق بین الملل درباره مصونیت های رئیس دولت و حکومت در بند اول خود اعلام می کند که رئیس دولتی که دیگر عهده دار مسئولیتی نیست از هیچ مصونیتی در سرزمین دولتی خارجی برخوردار نیست. همچنین بر اساس ماده ۱۶ این قطعنامه، این مسئله شامل حال رئیس حکومت نیز می گردد. بنابراین به طریق اولی وزیر امور خارجه و نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی نیز پس از پایان تصدی مقام سپر مصونیت را از دست داده و اگر مرتکب جرمی شوند محاکمه آنان در محاکم سایر کشور ها قابل تصور است.
در نتیجه رئیس دولت یا کشور، پس از پایان تصدی مقام نسبت به اعمالی که در سمت رسمی خود و در جهت انجام وظیفه نمایندگی خویش انجام داده است نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود. این مصونیت ناشی از نظریه معروف به ” عمل دولت ” می باشد که برگرفته از اصل تساوی حاکمیت هاست و بر اساس آن اعمالی که رئیس دولت یا کشور در سمت رسمی خویش و در جهت انجام وظایف خود مرتکب می شود عمل دولت متبوع وی محسوب شده و نسبت به این اعمال حتی پس از پایان دوران تصدی مقام مصونیت مطلق خواهد داشت.
بند ۲ ماده ۱۳ قطعنامه موسسه حقوق بین الملل اعلام می کند که: او (رئیس سابق دولت) در سرزمین خارجی از هیچ نوع مصونیت قضایی چه در امور کیفری چه در امور مدنی یا اداری برخوردار نیست مگر آنکه به سبب اعمالی احضار یا تحت تعقیب قرار گرفته که در حین ایفای وظایف آنها را انجام داده و در اجرای آن اعمال مشارکت کرده باشد.
آنچه مسلم می باشد این است که مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. جمهوری دمکراتیک کنگو در لایحه ۱۵ مه ۲۰۰۱ نزد دیوان بین المللی دادگستری به طور صریح وجود این اصل حقوق بین الملل کیفری را پذیرفته که عنوان رسمی یک مأمور دولت موجب نمی شود در مورد جرایمی که در زمان تصدی مأموریت انجام می دهد از مسئولیت کیفری معاف و مبرا شود.[۱۰۸]
بنابراین رئیس دولت یا کشور نسبت به اعمالی که پیش از تصدی مقام و نیز حین تصدی مقام در سمت خصوصی و شخصی خویش مرتکب شده است دارای مسئولیت کیفری بوده و پس از ترک مقام ریاست، نزد محاکم داخلی سایر کشورها که صلاحیت رسیدگی داشته باشند قابل پیگرد و محاکمه می باشد. و نمی تواند به مصونیت کیفری که حقوق بین الملل در زمان تصدی مقام به وی اعطا نموده بود استناد نماید.
بخش دوم:
مسئولیت کیفری در جنایات بین المللی
و تقابل آن با گفتمان مصونیت
فصل اول: مصونیت جنایتکاران بین المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن
پیش از این عنوان شد که قواعد ناشی از حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی موجب برخورداری برخی مقامات دولت ها از مصونیت در قبال صلاحیت کیفری محاکم سایر کشورها گردیده است. مباحث اشاره شده جرایم عادی ارتکاب یافته توسط افراد را در بر می گیرد. اما پس از توجه جامعه بین المللی به مقوله جنایات بین المللی و لزوم پیگرد مرتکبین این جنایات، مسئله مسئولیت کیفری بین المللی به وجود آمد که بر اساس آن افرادی که مرتکب چنین جنایاتی شوند از نظر حقوق بین الملل مسئولیت کیفری داشته و نزد محاکم صالح قابل پیگرد می باشند. به دلیل ویژگی های خاص این گونه جرایم، حقوق بین الملل، رژیم حقوقی خاصی را در زمینه پیگرد و محاکمه مرتکبین این جنایات نزد محاکم داخلی کشورها در پیش گرفته است که تا حدی با رژیم مصونیت در زمینه جرایم عادی متفاوت می باشد.
در این فصل جهت تبیین رژیم حقوقی مصونیت مقامات دولت ها نزد محاکم داخلی سایر کشورها به اتهام ارتکاب جنایات بین المللی، ابتد
ا به مسئله تعهد کشورها در زمینه تعقیب مرتکبین این جنایات و لزوم مبارزه با بی کیفری این افراد پرداخته می شود و سپس مبانی اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت ها از منظر قابلیت استناد در موارد جنایات بین المللی نزد محاکم داخلی کشورها بررسی می گردد.
مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری
جنایت بین المللی عمل غیر مشروع و خلاف حقوق بین الملل است که از ناحیه افراد سر می زند و دارای چنان ویژگی هایی است که مضر بر روابط میان انسان ها در جامعه بین المللی است و صلح و امیت داخلی و بین المللی را به خطر می اندازد. در نتیجه حقوق بین الملل و منابع آن به ویژه عرف بین المللی و معاهدات، برخی از اعمال را به عنوان جرایم کیفری بین المللی تعیین نموده که مسئولیت کیفری فردی (حقیقی) را در پی خواهد داشت.
ویژگی خاص این جنایات و تأثیر آن بر فضای جامعه بین المللی، واکنش افکار عمومی را در پی دارد که خواستار پیشگیری از وقوع این جرایم و پیگرد و مجازات مرتکبین آن می باشند.