ترین حقوق اساسی شان (آزادی) آن هم به بهای لطمه به منافع زنان و کل جامعه شود.
از همین روست که برخی این نکته را مورد تأمل جدی قرار دادهاند که اصولاً یکی از هدفهای اصلی کیفرها و اقدامات تأمینی و تربیتی کاهش آسیبهای اجتماعی است در حالی که محرومیت طولانی مدت خانواده از حضور مادر خود سبب ساز آسیبهای متعدد اجتماعی است. به نظر میرسد نظام عدالت کیفری زنان نه تاب تبعیضهای ناروا علیه زنان را دارد و نه تاب تحمل نگرشهای حمایتی پدرانه یا پدرسالارانه را باید واقعیتهای زنان و به تبع آن رفتارهای مجرمانهشان را بهتر شناخت و از انگارههای سنتی و گاه مبهم موجود فاصله گرفت. در گزارشهایی که از زنان زندانی در زندانهای بریتانیا تهیه شده خشونت به عنوان یک ویژگی دائمی زندان زنان توصیف نگردیده است.
در کل باید گفت که اگر تأمین منافع عمومی جامعه و همچنین تأمین منافع زنان و کودکان یکی از
دغدغه های اصلی یک جامعه باشد، میبایست از تمامی ظرفیتهای بالفعل و بالقوه خود برای پرهیز از گسستن زنان از محیط خانواده بهتر بگیرد.
قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ طی مواد ۶۴ الی ۸۷ به مجازاتهای جایگزین حبس پرداخته است. در ماده ۶۴ مقرر شده: مجازاتهای جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی، که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا میشود.
در ماده ۶۵ تأکید شده که مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ۳ ماه حبس است بجای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند. در ماده ۶۸ تصریح شده که مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میشود مگر این که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از ۲ سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازاتهای جایگزین حبس اختیاری است.
اما جایگزینهای حبس عبارتند از:
۱- دوره مراقبت: به موجب ماده ۸۳ قانون مجازات «دوره مراقبت دورهایی است که طی آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای حکم به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم میگردد:
الف– در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا شش ماه.
ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا ۶ ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین شده است، شش ماه تا یکسال.
پ– در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از ۶ ماه تا یکسال است، یک تا دو سال.
ت– در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یکسال است، دو تا چهار سال.
بنابراین دوره مراقبت به عنوان یکی از نهادهای جانشین مجازات حبس عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی ونظارت مأموران دوره مراقبتی به جای کیفر حبس در مدت معینی برای آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
دوره مراقبت متضمن ویژگیهای ذیل است:
ایجاد سازمانی مستقل در چهارچوب نظام کیفری، قضایی بودن ماهیت و وظایف آن، دارا بودن اقتدار قانونی و اعمال سرپرستی و نظارت بر متهم به منظور بازگشت وی به جامعه و تطبیق با آن. (حاجی تبار فیروزجایی، بی تا:۸۰)
بنابراین دوره مراقبت جزء یکی از بهترین تدابیر جایگزین حبس به حساب میآید زیرا با مشاهده مقررات مرتبط با آن و نیز دستورهایی که فرد محکوم باید در طول اجرای این مجازات رعایت کند بیانگر اهدافی چون تقویت حس مسئولیتپذیری در مجرمان، مشارکت جامعه مدنی، اجتناب از ایراد انگ مجرمانه به مجرمین خصوصاً زنان مجرم، اجرای عدالت و غیره میباشد. بنابراین زنان مجرم حیثیت و جایگاه اجتماعی خود را از دست نمیدهند و ضمن حفظ بخشی از آزادی خود به منزله یک شهروند مسئول، رفتار وی تحت مراقبت و نظارت یک مأمور مراقبتی متخصص یا یک شهروند دیگر یا یک نهاد مدنی قرار
میگیرد.
۲- کیفر نقدی روزانه: به موجب ماده ۸۵: «جزای نقدی روزانه عبارتست از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع میشود و با نظارت اجرای احکام وصول میگردد:
الف– جرایم موضوع بند (الف) ماده ۸۳ تا یکصد و هشتاد روز
ب– جرایم موضوع بند (ب) ماده ۸۳ یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
پ– جرایم موضوع بند (پ) ماده ۸۳ سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت– جرایم موضوع بند (ت) ماده ۸۳ هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز
همچنین به موجب ماده ۸۶ میزان جزای نقدی جرایم ماده ۸۳ به ترتیب نه میلیون ریال، نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال، هجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال و از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد و دو میلیون ریال تعیین گردیده است. بنابراین با توجه به مشکلات جزای نقدی از جمله حبس محکوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن، اندیشمندان و صاحب نظران شیوه جدیدی از مجازات را برای عادلانه تر کردن اجرای این مجازات پیشنهاد نموده که از جمله آن کیفر نقدی روزانه است. (حاجی تبار فیروزجایی: ۸۲).
۳- خدمات عمومی رایگان: به موجب ماده ۸۴: خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع میشود. و در جرایم موضوع ماده ۸۳ به ترتیب در جرایم موضوع بند (الف) تا دویست و هفتاد ساعت، بند (ب) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت، بند (پ) پانصد و چهل ساعت تا هزار و هشتاد ساعت و بند (ت) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت مقرر گردیده است.
به موجب تبصره ۲ همان ماده، حکم به ارائه خدمات عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیانآور است.
این کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است بلکه باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز میشود. انجام خدمت عمومی از سوی محکوم مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، بهرهگیری از ظرفیتهای بازپروری و نیز جبران خسارت هایی است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده اند. (حاجی تبار فیروز جایی: ۸۳).
۴- محرومیت از حقوق اجتماعی: محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری نوعی منع قانونی است که شخصی به موجب آن صلاحیت و شایستگی اعمال حقوق خودش را از دست میدهد. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مجازاتهای محدود کننده آزادی یا سالب حقوق شغلی و محرومیت از خدمات عمومی میشود. این مجازات تابع اصول حاکم بر مجازات است و از اهدافی مانند پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی کردن مجازاتها و اجتناب از حبس پیروی میکند با توجه به اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هزاران نفر از محکومین زن که در وضعیت مقررات قبلی سر از زندان در میآوردند اکنون تحت شمول مجازاتهای جایگزین حبس قرار میگیرند و این امر آثار زیادی در حیطه عملکرد سازمان زندانها، اجرای عدالت، اصلاح مجرمین در پی خواهد داشت.
خانواده های محکومان بخصوص محکومین زن از بسیاری از عواقب منفی که در صورت اعزام محکوم به زندان گریبانگیر آنها می شد رهایی مییابند. اگرچه مقتضای برخی جرایم زندان است اما میتوان در اکثر موارد از ورود زنان و نوجوانان به محیط جرم زای زندان جلوگیری کرد، در حالی که هدف از زندان باید آماده ساختن فرد برای بازگشت به جامعه به عنوان فردی عادی باشد ولی به علت لکه ننگی که دامنگیر افراد به زندان رفته به ویژه زنان میشود این امکان تا حد چشمگیری از آنان سلب میشود.
با توجه به این که خانواده های زنان به زندان رفته نیز پذیرای آنان نیستند نگاه عتاب آلود به این قشر، زندگی عادی و بازگشت بدون دغدغه را برای این افراد تا حد زیادی ناممکن ساخته است پذیرش این دسته از زنان به لحاظ نگاه تیزبینانه جامعه از سوی خانوادههایشان علی الخصوص خانوادهی همسری سخت و تا حدودی ناممکن است که اگر این عدم پذیرش و نداشتن جایگاه برای جرایم سنگین باشد موجب میشود که همواره مجرمانی که به جرایم سبک دست زدهاند تلاش کنند که پس از تحمل مجازاتهای جایگزینی با حسن رفتار از جرایم سنگین دوری کنند.
مجازات جایگزین حبس در صورت در نظر گرفتن موقعیت بزهکار گامی در جهت اصلاح بزهکار خصوصاً بزهکاران زن است این مجازات در عین حال که نوعی سختی و فشار و تنبیه برای مجرم را دربر دارد. چشم اندازهای بازگشت او به وضعیت عادی را تا حد زیادی نیز حفظ می کند. از طرفی مجازاتهایی چون انجام کارهای عام المنفعه و یا الزام شخصی بزهکار به معرفی خود به کلانتری به صورت روزانه یا هفتگی علاوه بر حفظ قباحت زندان، هزینه های سنگین نگهداری زندانیان را نیز کاهش میدهد.

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخهای نظام عدالت کیفری

پاسخهای نامطلوب نظام عدالت کیفری در قبال آسیب دیدگان جنسی را میتوان در سه بستر کلان ذیل بررسی کرد:

الف) نبود پاسخدهی

ابتداییترین واکنش نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی، نبود مداخله در حوزه آسیب ایجاد شده است. این رویکرد در سه محور نبود مداخله قانونی، نبود مداخله اجرایی و مداخله صوری – نمایشی صورت میپذیرد.

۱٫ نبود پاسخدهی قانونی

در برخی موارد، نظام عدالت کیفری در هماهنگی با سنتها و باورهای محلی و بومی از جرمانگاری دسته های معینی از اعمال آسیبزا خودداری نموده و ارتکاب اینگونه رفتارها را مجاز و مربوط به حوزه خصوصی اشخاص در جامعه تلقی مینماید. بدین ترتیب، قربانی جنسی به عنوان شخصی آسیب دیده و نیازمند حمایت و رفتار جنسی نامتعارف نیز به عنوان عملی آسیبزا و مستلزم واکنشهای کیفری و مدنی شناسایی نمیگردد. پیامد مستقیم این امر، استمرار موقعیت نامطلوب قربانی در پرتو تأیید ضمنی آن از سوی نظام عدالت کیفری خواهد بود.
یکی از بارزترین نمونه های نبود مداخله نظام عدالت کیفری را میتوان در قربانیان ازدواجهای زودهنگام و تحمیلی مشاهده نمود. «فقدان حداقل سن برای قبول آگاهانه و داوطلبانه مقاربت جنسی و همچنین قبول ازدواج (و در برخی موارد انعطافپذیر بودن مقررات مربوط به ممنوعیت ازدواج کودکان) میتواند زمینهساز قرار گرفتن کودکان، در معرض خطر خشونت از سوی شریک زندگی باشد. خطر خشونت از جمله الزام به مقاربت جنسی در کمین بسیاری از این کودکان است» (اجلاس شصت و یکم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیشین، ص ۲۵).

۲٫ نبود پاسخدهی اجرایی/ قضایی

همانگونه که پیش از این اشاره شد یکی از زمینه های بارز آسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح اجتماع، مخفی نمودن واقعه جنسی آسیب زا از سوی اجتماع است. در برخی موارد، نظام عدالت کیفری نیز در هماهنگی با رویکرد پنهان ساز اجتماع، متمایل به نبود مداخله اجرایی و قضایی در حوزه رفتار جنسی مورد بحث میگردد.
لازم به ذکر است که اگرچه، تعارض انکارناشدنی برخی از شنیعترین رفتارهای جنسی (همچون زنای با محارم) با بنیادیترین الزامات فرهنگی و اخلاقی جامعه، تدوین یک سیاست رسمی سرکوبگر با بهره گرفتن از شدیدترین واکنشهای کیفری را به دنبال خواهد داشت، ولی با وجود ترسیم چنین سیاست کیفری خشن و سرکوب گرایانهای و نیز به رغم نبود تمایل نظام سیاستگذار به ارتکاب جرایم یاد شده، ملاحظه پیامدهای منفی آشکارسازی اینگونه رفتارهای مجرمانه نسبت به بسترهای اخلاقی و فرهنگی جامعه، نظام عدالت کیفری را ناچار از اتخاذ یک رویکرد اجرایی منفعت و غیرمداخله گر در سطح سیاست قضایی مینماید. بدین ترتیب، تمایل چندانی به تعقیب گسترده و همچنین مداخله مؤثر در جهت اثبات چنین جرایمی مشاهده نمیگردد.
به عبارت دیگر، همان الزامات اخلاقی و فرهنگیای که ارتکاب اینگونه رفتارها را منع نموده است با تشویق به پوشیده ماندن و افشا نشدن رفتارهای یاد شده و همچنین نپذیرفتن هر گونه شفافیت در این حوزه مانع از شکلگیری سیاستهای گسترده و مؤثر مداخلهگرایانه و نیز اجرای همه جانبه واکنشهای کیفری در قبال مرتکبان جرمهای مورد اشاره میگردد.
بدیهی است اتخاذ سیاست اجرایی منفعلانه و نامداخلهگر، پیامدی به غیر از استمرار ارتکاب رفتار جنسی آسیب زا درپی نخواهد داشت.

۳٫ پاسخ دهی صوری/ نمایشی

واکنش صوری و نمایشی نظام عدالت کیفری بیان کننده بروز گسستی چشمگیر میان رویکرد رسمی و قانونی (مبنی بر مشروعیت نداشتن رفتار جنسی آسیبزا) با اراده واقعی و خواست اجرایی نظام سیاست گذار (مبتنی بر مطلوب بودن استمرار رفتار جنسی آسیبزا در چهارچوپ واکنشهای صوری و نمایشی، مجرمانه بودن شماری از رفتارهای جنسی آسیبزا در چهارچوب یک سیاست و برنامه رسمی پذیرفته شده و به ظاهر در جهت مقابله با آثار سوء چنین رفتارهایی نیز اقداماتی صورت میپذیرد. با وجود این اداره کنندگان و تصمیم گیرندگان نظام عدالت کیفری (در هماهنگی کامل با مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی) ضمن ملاحظه منافع سرشار اقتصادی ناشی از استمرار ارتکاب این گونه رفتارها و همچنین با توجه به برخی مصلحت اندیشیهای سیاسی، (تحت برنامهای نانوشته و اعلام نشده) راهبرد اصلی سیستم را در جهت نبود پاسخدهی مؤثر به آسیب جنسی موردنظر و در برخی موارد نیز تسهیل ارتکاب آن هدایت
مینمایند. بدین ترتیب از وضع قوانین مؤثر و کارآمد خودداری[۱] و در صورت تصویب نمایشی چنین قوانینی، از اجرای دقیق و همه جانبه آنها جلوگیری خواهد شد: «برخی از کشورها از درآمد حاصل از گردشگری جنسی کودکان و فعالیتهای دیگر مرتبط با بهره کسی از کودکان منتفع میشود. در نتیجه اقدامات لازم برای وضع قوانین حمایتی برای برخورد با مشکل و تمهیدات لازم جهت اجرای قانون را به اجرا نمیگذارند» (اودانل، بی تا: ۶۶).

ب) پاسخدهی سرکوب گرایانه

مداخله سرکوبگرایانه نظام عدالت کیفری را شاید بتوان یکی از آسیبزا ترین شیوه های پاسخدهی در قبال قربانیان جنسی دانست. بر مبنای رویکرد یاد شده، قربانی جنسی به عنوان یک مجرم تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات میشود.
پیامدهای منفی شکلگیری مداخله سرکوبگرایانه در قبال قربانیان جنسی را میتوان تحت سه محور کلان ذیل ملاحظه نمود:

۱٫ کیفردهنده

بارزترین اثر اقدامات سرکوب گرایانه، اعمال واکنش کیفری نسبت به قربانیانی است که باید تحت تدابیر حمایتی و مراقبتهای درمانی قرار گیرند. بدین وصف قربانیان جنسی در مواجهه با نظام عدالت کیفری که مهمترین و گاه تنها مرجعی است که ایشان امکان رجوع به آن را در اختیار دارند، واکنشی قهرآمیز و سرکوبگرا را دریافت می نمایند. در این زمینه میتوان به واکنش قهرآمیز نظام عدالت کیفری در برابر «ناخواسته روسپیان»[۲] باب رخی از قربانیان روابط جنسی با محارم اشاره نمود که برخلاف میل و رضایت درونی و تحت تأثیر وضعیت تحمیلی، تن به چنین رابطهای میدهند.[۳]
در چهارچوب اقدامات سرکوبگرایانه نظام عدالت کیفری، قربانیان جنسی اغلب در معرض مجازاتهای بسیار شدیدی همچون مجازات مرگ یا سالب آزادی[۴] قرار میگیرند.

۲٫ تثبیت کننده

دومین پیامد رفتار سرکوبگرایانه با آسیب دیدگان جنسی، تثبیت و تحکیم موقعیت آسیبزای ایشان است. قربانی جنسیای که در جایگاه یک بزهکار مورد تعقیب نظام عدالت کیفری قرار میگیرد، با این حقیقت روبرو میشود که قرار داشتن در موقعیت کنونی (صرف نظر از میزان مداخله وی در ایجاد آن) او را از سایر افراد جامعه متمایز ساخته و بر مبنای همین تمایز نیز امکان برخورداری از برخی حقوق و

ب) دارایی ها باید به بهای تمام شده تاریخ گزارش شوند
۲-۶-۳) ارزشهای جاری
کارسون [۱۴]در سال ۱۹۴۹ اظهار کرد که بهای تمام شده جایگزینی بیشتر از بهای تمام شده تاریخی با فرض تداوم فعالیت سازگار است . به عقیده کارسون ، فرض یک عمر نا محدود مبنایی برای حسابداران استهلاک مرسوم ( براساس بهای تمام شده تاریخی )تدارک نمی بیند ، تا دلیلی برای در نظر گرفتن دوره های جایگزینی و بهای تمام شده جایگزینی باشد. ادواردز و بل[۱۵] در سال ۱۹۶۱ در تأکید بر مفهوم سود واحد اقتصادی ، که براساس آن ارزش گذاری دارایی های جاری به بهای تمام شده جاری ( جایگزینی ) انجام می شود ، فرض تداوم فعالیت را می پذیرند . به طریق مشابه لد [۱۶] در سال ۱۹۶۳ عمر نامحدود را به عنوان یک میثاق حسابداری می شناسد وبه بهای تمام شده جایگزینی به عنوان مناسبترین مبنای ارزش گذاری دارایی هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی ، توجه دارد . اسپروس[۱۷] در سال ۱۹۶۲ نیز بهای تمام شده جایگزینی را با تداوم عملیات سازگارتر می یابد. این موارد طبیعتاً ناشی از آن است که تداوم فعالیت ،جایگزینی دارایی ها را در پی دارد ، زیرا عمر شخصیت اقتصادی بیش از عمر دارایی های ثابت متعلق به آن است . چمبرز[۱۸] در سال ۱۹۶۶ بهای تمام شده جایگزینی را به عنوان یک مبنای مرجح ارزشگذاری دارایی ها رد می کند به عقیده او برای ارزش گذاری دارایی ها باید از قیمتی استفاده شود که در فرایند تسویه اختیاری قابل بازیافت باشد . او استدلال می کند که این قیمت با نظریه تداوم فعالیت سازگاری کلی دارد .
اسپروس و مونیتز در سال ۱۹۶۲ از خالص ارزش فروش که اساساً مبلغی معادل وجه نقد جاری برای وضعیت فعلی موجودی کالا است ، به عنوان مبنای عمومی ارزش گذاری موجود کالا دفاع می کنند.
۲-۶-۴ ) ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی
در صورت وجود تداوم فعالیت، ارزش یک دارایی با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی حاصل از آن دارایی برابر است . از نظر تئوری اساس ارزش گذاری بر مبنای فوق بیشترین سازگاری را با فرض تداوم فعالیت دارد ، اما عدم امکان اندازه گیری عینی جریانهای نقدی آتی محدودیتی است که نباید از نظر دور داشت . جریانهای نقدی آتی با اطمینان قابل پیش بینی نمی باشند . علاوه براین ، چگونگی انتساب جریانهای نقدی به دارایی های خاص که همراه با دارایی های دیگر بکار گرفته می شوند .( به عنوان مثال ، تجهیزات و ماشین آلات )نامعین است. به عبارت دیگر ، وقتی چندین دارایی در فرایند تولید دخالت دارد ، جمع جریانهای نقدی آتی ناشی از عملیات تولیدی می تواند به یک یا تمامی دارایی ها ارتباط داشته باشد . کاتینگ [۱۹] در سال ۱۹۲۹ در این زمینه می نویسد :
چنانچه برای راه اندازه و استخراج از یک معدن ، با وجود نصب تمام وسائل و امکانات به دیگ بخار احتیاج داشته باشیم ، در این صورت ارزش مورد انتظار آن دیگ بخار برابر ارزش فعلی تمام جریانهای نقدی مورد انتظار ناشی از عملیات استخراج معدن است . تا زمانی که چنین وضعیتی وجود دارد ،کاربرد تحلیل های نهایی به سختی مبنای مفیدی برای ارزش گذاری جداگانه هر یک از اقلام دارایی در گزارشهای مالی است . از این رو ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ، اندازه ای است که فقط می تواند برای کل شخصیت واحد اقتصادی بکار گرفته شود . حتی دراین حالت هم نمی تواند ارزش دارایی ها را با درجه ای از عینیت که معمولاً مورد تقاضای حسابداران است تعیین کند . با این حال به نظر می رسد که ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی با فرض تداوم فعالیت سازگاری کامل دارد .[۲۰]
فرض تداوم فعالیت با وقوع رویدادهای در آینده قابل پیش بینی پرسش برانگیز و بی اعتبار می شود :

• چنانچه مدیریت بدون انجام اعمالی خارج از عرف عادی عملیات قادر به ایفای تعهداتش برای نجات واحد تجاری از بحران مالی یا عدم توانایی در پرداخت به موقع بدهی نباشد .
• چنانچه مدیریت برای نجات واحد تجاری از بحران مالی یا عدم توانایی در پرداخت به موقع بدهی ها ، فعالیت های خارج از عرف عادی عملیات آن واحد راه اندازی کند. اگر به نظر رسد که اعمال انجام گرفته ( یا برنامه های در پیش رو ) احتمال موفقیت بالایی دارند ، آنگاه درجه عدم اطمینان درارتباط با «تداوم فعالیت» کاهش خواهد یافت . اما اگر تصور شود که این اعمال موفقیت چندانی ندارند ، درجه عدم اطمینان درباره تداوم فعالیت ،بدون تغییر باقی مانده یا حتی افزایش می یابد .
• چنانچه مدیریت کنترل دارایی ها و عملیات واحد تجاری را در نتیجه قراردادهای رسمی یا غیر رسمی به یک وام دهنده یا دیگر بستانکارانش واگذار نماید .
• چنانچه مدیریت کنترل دارایی ها و عملیات یک واحد تجاری را به مدیر تسویه ( در جریان ورشکستگی ) واگذار کند .[۲۱]

تعیین درجه تردید درباره اعتبار « تداوم فعالیت » :
تردید درباره اعتبار « تداوم فعالیت » را می توان با بهره گرفتن از طیف احتمالات، اندازه گیری کرد . برای این منظور می توان از توافق ها و مرز بندی ها در محدوده های قابل قبولی که نشانگر درجه اطمینان یا عدم اطمینان در محدوده ها هستند استفاده نمود ( دامنه آنها از صفر که نشانگر عدم وجود تردید است تا ۱۰۰ % یاعدم اطمینان کامل تغییر می کند)
درجه تردید درباره اعتبار تداوم فعالیت به شاخص هایی مبنی بر اطلاعات گذشته و حال و مفروضات و اعتقاداتی درباره آینده شامل برنامه های مدیریت برای آینده بستگی دارد . درمقیاس وسیعتر ، درجه تردید درباره اعتبار تداوم فعالیت مناسب نمی باشد . این احتمال باید برمبنای قضاوت حرفه ای برآورد شود . با در نظر گرفتن شدت و درجه شاخص های بحران های مالی می توان انجام قضاوت حرفه ای را تسهیل نمود.
تحقیقات خلاصه شده در« رویکردهایی برای برخورد با ریسک و عدم اطمینان » اصطلاحاتی مانند «بعید » «غیرمحتمل » « ممکن» «محتمل » و« احتمالی » را برای نشان دادن درجه عدم اطمینان درباره رویدادهای آتی پیشنهاد می کند، این اصطلاحات به ترتیب ذیل روی طیف احتمالات قرار می گیرند .
در SAS شماره ۵۹ ،AICPA نقطه ای را که در آن تردید اساسی نسبت به توانایی واحد تجاری برای تداوم فعالیت به عنوان یک واحد دایر وجود دارد را به عنوان نقطه ای می شناسد که در آن عدم اطمینان در باره تداوم فعالیت افشا می شود این افشا معمولا به صورت بند توضیحی در گزارش حسابرس منعکس می گردد . با این حال ، AICPA مشخص ننموده نقطه تردید اساسی نشانگر چه نوع احتمالی است . به نظر می رسد معیار AICPA در مورد تردید اساسی با هدفی متمایز از معیارهای پیشامد های احتمالی ،« بعید ،ممکن و محتمل » انتخاب شده است .
در مبحث پیشامد های احتمالی چنانچه آن دسته از رویدادهای آتی که وقوع آنها منجربه زیانهای احتمالی می شود « محتمل » و زیان مربوط به گونه ای امکان پذیر قابل برآورد باشد باید تعدیلات لازم درحساب ها انجام پذیرد. با فرض وجود ارتباط تنگاتنگ میان عدم اطمینان نسبت به تداوم فعالیت و پیشامدهای احتمالی ، به طور کلی
آستانه احتمالات برای افشای عدم اطمینان از تداوم فعالیت ، با بهره گرفتن از معیار تردید اساسی ، بالاتر از بعید غیر یا غیر محتمل قرار می گیرد .
از این رو اگر احتمال وقوع رویدادی در دوره مالی بعید و تایید نامناسب بودن تداوم فعالیت بعید باشد، به نحوی که در انتهای پایین نمودار احتمالات نشان داده شود ؛
حسابرس اعتبار تداوم فعالیت را خواهد پذیرفت . احتمال بالای وقوع چنین رویدادی در دوره مالی بعدی و تایید نامناسب بودن تداوم فعالیت نشانگر درجاتی از تردید به شرح زیر خواهد بود:

• اگر احتمال وقوع رویدادی ، که تاییدی برنامناسب بودن تداوم فعالیت است ، بین ۲۰% تا ۵۰% بر آورد شود ، تردید قابل توجهی درباره تداوم فعالیت وجود دارد .
• اگر احتمال وقوع رویدادی که تاییدی برنامناسب بودن تداوم فعالیت است، بین ۵۰% تا۷۰% برآورده شود، بیانگر تردید اساسی درباره تداوم قعالیت می باشد.
• اگر احتمال وقوع رویدادی که تاییدی برنامناسب بودن تداوم فعالیت است، ۷۰% یا بیشتر برآورد، شود نشانگر درجه بسیار اساسی از تردید درباره اعتبار تداوم فعالیت است در چنین شرایطی ، برای زیان های احتمالی در صورتهای مالی ذخیره منظور می گردد .
• اگر احتمال وقوع رویدادی که تاییدی برنامناسب بودن تداوم فعالیت است، ۹۵% یا بیشتر تخمین زده شود، نشانگر اطمینان واقعی درباره عدم اعتبار تداوم فعالیت خواهد بود ، در این صورت این فرض نباید مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی افشای مناسبی درباره عدم اعتبار تداوم فعالیت لازم خواهد بود. در چنین شرایطی افشای مناسب درباره مبنای حسابداری به کار رفته باید انجام گیرد [۲۲]

(جدول میزان اعتبار یا عدم اعتبار تداوم فعالیت)
۲-۷) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی
یکی از صاحب نظران اهمیت تداوم فعالیت را از نقطه نظر حسابرسی به شرح زیر بیان کرده است :
«تداوم فعالیت در مراحل گرد آوری مدارک و شواهد و تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی ، همواره امری مفروض است ، ولی در وهله نخست حسابرسی باید به این
برداشت در رابطه با گرد آوری مدارک و شواهد توجه کند ، به عبارت دیگر تداوم فعالیت به عنوان یک اصل حسابرسی در نظر گرفته می شود و در نتیجه ، آنچه که درباره واحد تجاری مورد رسیدگی در گذشته صادق بوده ، در صورت نبودن مدارک و شواهدی که خلاف آن را ثابت کند ، در آینده نیز صادق خواهد بود .» [۲۳]
۲-۸) فرض تداوم فعالیت در ایران
ماده ۱۴۱ قانون تجارت در مورد توانایی شرکت برای تداوم فعالیت اشاره دارد :
اگر براثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود . هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده این قانون سرمایه شرکت رابه مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد .[۲۴]
در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گرددهر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار در خواست کند » [۲۵]
استاندارد حسابرسی شماره ۵۷ ایران نیز رهنمودهای لازم در ارتباط با تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی را به دست می دهد .
بر اساس مفاد این استاندارد ؛ حسابرس درجریان برنامه ریزی و اجرای روش های حسابرسی و ارزیابی نتایج حاصل از آن باید مناسب بودن استفاده مدیریت را از فرض تداوم فعالیت در تهیه صورتهای مالی ،بررسی کند .
نمونه هایی از رویداد ها یا شرایطی که به تنهایی یا در مجموع ممکن است تردیدی عمده درباره وجود فرض تداوم فعالیت ایجاد کند ، به شرح زیر است. این فهرست، تمامی موارد ممکن را در بر نمی گیرد و وجود یک یا چند مورد از آنها نیز لزوماً به معنای وجود ابهام با اهمیت یا اساسی نمی باشد .
الف) نشانه های مالی :

1. فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری.
2. نزدیک شدن سر رسید بدهیهای با شرایط غیر قابل تغییر که دور نمایی واقع بینانه برای پرداخت یا تمدید آنها وجود ندارد یا اتکای بیش از حد براستقراض کوتاه مدت برای تأمین مالی دارایی های بلند مدت .
3. نشانه های قطع حمایت مالی از جانب دولت و یا بستانکاران.
4. فزونی جریانهای خروجی بر جریانهای ورودی وجوه نقد حاصل از عملیات طبق صورتهای مالی تاریخی یا پیش بینی شده.
5. نامساعد بودن نسبتهای مالی اصلی .

دغدغه ی نویسندگان زن دهه هفتاد پس از پرداختن به مسائل عاطفی، طرح مسائل اجتماعی و فرهنگی می باشد که طبق بررسی های انجام شده به نظر می رسد که از میان مسائل اجتماعی و فرهنگی مطرح شده در مجموعه داستان ها به ترتیب فقر، اعتیاد، موردانتقاد قرار دادن یکی از رفتارهای غلط جامعه مثل: تجمّل گرایی، خودبینی و خرافه پرستی بیشترین بسامد را دارا می باشند.
این مسائل اجتماعی و فرهنگی مطرح شده یا مربوط به همان زمان وقوع داستان است و یا اینکه در تمام زمان ها ممکن است این مشکلات وجود داشته باشد و به دوره ی خاصّی تعلّق نداشته باشد. بدون شک هدف این نویسندگان از طرح این مسائل پیدا کردن راه حلّی برای اصلاح و رفع این مشکلات بوده است.

فقر و محرومیّت

از جمله مسائل اجتماعی پربسامدی که نویسندگان زن این دوره در داستان هایشان به آن اشاره کرده اند آن هم اغلب از نگاه شخصیّت های زن داستان ها، موضوع فقر و محرومیّت است. سعی این نویسندگان بر آن است تا از افراد فرودست و پایین جامعه که گرفتار فقر و پریشانی هستند، سخن بگویند و این اعتراضی باشد بر آن چه بر سر آ ن ها می رود. مثلاً در داستان «پاییز قمر» از مجموعه داستان راز کوچک و داستان های دیگر ما با زنی روبرو هستیم که فرزندش در اثر فقر بیمار می شود و می میرد و وقتی مادر خبر مرگ فرزند را به همسرش که شاگرد سبزی فروشی محلّه است، می دهد او بدون معطّلی به کلانتری می رود و با سوءاستفاده از جنازه ی پسر مرده اش از رئیس کلانتری جواز دست فروشی می گیرد تا بتواند درآمد بیشتری داشته باشد.
نویسنده در داستان «آن وقت ها» از مجموعه داستان در ایستگاه بعدی به توصیف زندگی فقیرانه پسری به نام غلام می پردازد که خواهر کوچکش زهره در اثر بیماری و فقر می میرد و پدرش هم که بی کار است مدام مادرش را کتک می زند. آن ها اوضاع آشفته ای دارند. غلام هم برای کمک به خانواده به سیگار فروشی روی می آورد. در آخر این فقر منجر به بزه کار شدن غلام می گردد. او در دوران نوجوانی تبدیل به دزد بسیار ماهری می شود که همراه با دوستان دوران کودکی اش شب ها به دزدی می رود.
راوی در داستان «بنفشه» از مجموعه داستان جمعه های بارانی به شرح حال زندگی خود می پردازد. او در خانواده ای بسیار فقیر در یکی از روستاهای رشت متولّد شده است. فقر آن ها تا جایی است که پدرش هر یک از فرزندان را برای کارگری به شهرها و روستاهای اطراف می فرستد تا بتوانند «شکم شان را سیر کنند» و فرزند کوچکشان را هم در ازای مبلغ کمی می فروشد. خود راوی هم باید در خانه ی ارباب کارهای طاقت فرسا انجام دهد.
یا در داستان «داوود» از مجموعه داستان زنده ها مرده اند پدر و مادر داوود به خاطر فقر و مشکلات مالی مجبور می شوند دختر بسیار زیبا و جوان خود را به عقد مردی پیر در بیاورند. آن مرد هم مدام دخترک را کتک می زند و برای کسب درآمد او را مجبور می کند با مردان دیگر رابطه داشته باشد.
در داستان «دزد کوچک» از مجموعه داستان زنده ها مرده اند نیز به طرح معضل فقر و محرومیّت پرداخته شده است. علی آقا در خانه ی زن و شوهر ثروتمندی کاری می کند. مادر او مریض است و باید عمل شود. ولی او که پولی در بساط ندارد مجبور می شود ساعت طلای خانم بزرگمنش همسر صاحب خانه را بدزد .در این داستان هم رابطه ی متقابل فقر و بزه کاری مورد کنکاش قرار می گیرد.
۲- اعتیاد: اعتیاد دومین مورد از مسائل اجتماعی مطرح شده در داستان های کوتاه این نویسندگان می باشد که بیشتر از جهت تأثیر مخرّب آن بر روابط بین افراد خانواده به آن توجّه شده است. به طور مثال در داستان «آقای هدایت به جا می آورید!»، از مجموعه داستان حنای سوخته راوی داستان که در حال نوشتن خاطرات روزمرّه اش است در مقابل تقاضای همسرش برای بچه دار شدن به او می گوید تنها در صورتی بچه دار خواهدشد که او اعتیاد را کنار بگذارد و حتی دو سال از زمان ترکش نیز بگذرد. راوی مدام از جانب دیگران که فکر می کنند او توانایی بچه دار شدن را ندارد مورد طعنه و سرزنش واقع می شود ولی با این وجود بر تصمیم خود استوار است. «گفتم : دیگه خسته شدم دیگه نمی خوام قرص بخورم. بهم گفت: کسی مجبورت کرده؟ گفتمش: قرارمونه، یعنی بود. اول دو سال ترک بعد بچه.» (ص۱۳۹).
امّا در داستان «بچه های شکرالله خان» از مجموعه داستان زنده ها مرده اند خانواده ای به تصویر کشیده می شود که در اثر فقر مالی و فقر فرهنگی و عوامل سیاسی و مسائل دیگر دچار اضمحلال شده است. سه پسر جوان این خانواده به دام اعتیاد کشیده شده و هر سه نفر آن ها به طور رقّت باری در اثر اعتیاد می میرند. نکته ی قابل توجه این است که پدر و مادر آن ها نه تنها از مرگشان ناراحت نیستند بلکه در واقع از این که آن ها را از دست داده اند خوشحالند زیرا دیگر باعث آبروریزی شان نمی شوند. «شکرالله خان فریاد خفیفی کشید و گفت: …کم از دستشون کشیدم؟ کم بی آبرویی برایمون به ارث گذاشتن؟ راحت شدیم باید جشن بگیریم، کاشکی اون یکی هم زودتر بمیره از شرش راحت بشیم.» (ص۲۶).

انتقاد از رفتارهای غلط اجتماعی

نویسندگان مورد بررسی در تعدادی از داستان هایشان با دیدی انتقادی به طرح یکی از رفتارهای نادرست اجتماعی که همه ی ما اغلب با آن ها سر و کار داریم می پردازند و درصددند تا با طرح این موارد راه حلی برای آن ها بیابند. این نویسندگان در مواردی به انتقاد از یکی از رفتارهای اجتماعی غلط بین افراد می پردازد.
به طور مثال در داستان «View» از مجموعه داستان سیلویا سیلویا نویسنده با دیدی انتقادی به بیان یکی از رفتارهای غلط اجتماعی آن هم تفاخر و به رخ کشیدن داشته ها می پردازد در این داستان خاله ثوری که سال ها در لس آنجلس زندگی کرده است برای مدّت کوتاهی به ایران و به منزل خواهرزاده اش فرشته آمده. اعضای خانواده تمام سعی و تلاش خود را به کار می گیرند تا در مقام میزبان اسباب راحتی و آرامش او را مهیّا کنند. ولی خاله ثوری بی وقفه از داشته ها و اتّفاقاتی که در محلّ اقامتش در لس آنجلس روی داده است حرف می زند. مثلاً او با دیدن منظره ی خانه ی فرشته دلش برای او می سوزد و گریه می کند و به آن ها می گوید که ویوی خانه ی او دریاچه ی بسیاری بزرگ و زیبای است و این رفتار او رفته رفته برای اعضای خانواده و حتی خواننده بسیار ناخوشایند و خسته کننده جلوه می کند.
یا در داستان «بازنشسته ها» از مجموعه داستان سلیویا سیلویا نویسنده با دید تیز بینانه و زبانی تلخ و گزنده به انتقاد از وضعیّت یکی از مهم ترین اقشار جامعه که بازنشستگان آموزش و پرورش هستند و پایه های فرهنگ یک ملّت را پی ریزی می کنند و اکنون در موقعیّتی از عمر به سر می برند که احتیاج به قدردانی و توجّه بیشتری دارند می پردازد. در این داستان بازنشسته ها می بایست در هوایی سرد و بارانی ساعت ها زیر چادرهای برزنتی منتظر بمانند تا اداره ی بازنشسته ها حکم جدیدی به آن ها بدهد این انتظار آن قدر طولانی می شود که آن ها را که اغلب مسن هستند و با عصا آمده اند کلافه می کند. چند مرد در صف مردها و چند زن در صف زن ها با یکدیگر دعوا می کنند و حتی به هم دشنام می دهند. یک خانم غش می کند و یک مرد هم دچار حمله قلبی می گردد و هر دو با آمبولانس برده می شوند. اوضاع آن قدر اسف بار است که آن بازنشستگان دیگر، آروزی مرگ می کند. «مردی را از صف آقایان کشان کشان بیرون می برند. –کنار برین، قلبش! قلبش! – والا راحت شد! – خوش به سعادتش!- کاش من جای اون بودم! … .» (ص۵۱).
در داستان «چرا اینجا هستم!» از مجموعه داستان سیلیویا سیلویا به انتقاد از رفتار جامعه و قدرناشناسی از نیروهای متخصّص و درگیرکردن بی مورد آن ها با مسائلی که هیچ نقشی در آن ندارند مطرح می گردد. راوی این داستان مهندسی به نام آقای ایرانی است که مردی آرام و به دور از جنجال است او که سال ها در مناطق محروم کار کرده و هدفش فقط خدمت به مردم بوده، اکنون حدود دو سال است که به زندان افتاده است و دلیلش را هم نمی داند. وی چند سال پیش طیّ قراردادی با یک سازمان دولتی متعهّد می شود ساختمان هفت طبقه ای برای آن سازمان بسازد. بد از اتمام کار طبق عادت همیشگی می رود که از زوایای مختلف ساختمان عکس بگیرد ولی در حین عکسبرداری به جرم عکس برداری از یک ساختمان دولتی دستگیر می گردد.
نویسنده در داستان «آینه» از مجموعه داستان زنده ها مرده اند. هم چند مورد از رفتارهای غلط اجتماعی را به باد انتقاد می گیرد.
اکرم زنی سی وهفت ساله و معلّم تاریخ است او بسیار حسود و انتقام جو است. به طور مثال او در زمان کودکی از هم کلاسی اش که به او گفته بود چشمانش شبیه قورباغه است کینه به دل گرفت و کاری کرد که او را از امتحانات محروم کنند. او همچنین همکارش را که در مدرسه در میان جمع با گفتن حرفی او را ناراحت کرده بود در کمال بی رحمی به ساواک لو می دهد. در زندگی خانوادگی هم به خانواده ی همسرش اجازه ی مراودت با آن ها را نمی دهد. او به خاطر گرفتن انتقام از همسایه بالایی اش به این دلیل که او را برای جشن تولّد فرزندش دعوت نکرده فلکه آب آن ها را بست تا آن ها نتوانند ظرف ها را بشویند و ….

جهل و خرافه پرستی

: یکی دیگر از مضامین مهم مطرح شده در داستان ها جهل و خرافه پرستی است شخصیّت های زن این داستان ها وقتی در زندگی با مشکلی برخورد می کنند به جای پیدا کردن راه حل به خرافه پرستی روی می آورند به عنوان مثال در داستان «خواهر بگو» از مجموعه داستان حنای سوخته با زنی عامی وبی سواد روبه رو هستیم که چهار بار باردار شده ولی همه ی آن ها سقط شده اند. او از روی ضعف و ناچاری به فال بین مراجعه کرده است. «سر ماه سوّم با مادرم رفتیم پیش آقا رسول فال بین هفت رنگ ابریشم خام و یک قفل ریزه هم خریدیم. آقا رسول شکمم را با جوهر قرمز جدول بندی کرد و با جوهر آبی پر کرد از عدد و نوشته ها. ابریشم ها را هم به هم تابید و انداخت دور کمرم قفل را هم انداخت سرش و بست. گفت که حالا اگر در چهار باد هم باشی تا این قفل به کمرت است بچه دنیا نمی آید.» (ص۱۴۹).

۴٫۱۱مسائل زنان

نویسندگان زن موردنظر، اغلب در آثارشان بطور غیرمستقیم و در کنار مسائل دیگر، به مسائل زنان هم توجه دارند. ولی در ۱۵ درصد از این آثار بطور مستقیم و بی پرده به این موضوعات پرداخته شده است. نگارنده در بررسی دقیق تمام داستان های کوتاه این نویسندگان هیچ رگه ای از اندیشه های فمینیسم ادبی مطابق با استانداردهای فمینیسم مطرح شده در ادبیات جهان ندیده است. در این آثار بیشتر به مصائب و مشکلات زنان پرداخته شده است با اینکه شخصیت اصلی در این داستان ها زن است ولی اعطای نقش اصلی به زنان در این داستان ها به معنای مقابله با برداشت های غالب از نقش زن در جامعه و خانواده نمی باشد، بلکه تنها منعکس کننده ی همین نقش در زمینه ای از ارزش ها و هنجار های غالب فرهنگی است. بنابراین پرداختن به مسایل زنان در این آثار را نمی توان به معنی به چالش گرفتن ایدئولوژی جنسیتی مسلط و طرح صدای خاص و ویژه ی زنان که برابری خواهانه و رهایی بخش است دانست.
تنها مضمون تکرار شونده و پر بسامد در این داستان ها مظلومیت زنان است که به انحای گوناگون روایت می گردد.که این مورد ظلم واقع شدن شخصیّت های زن داستان ها از چند بعد صورت می گیرد:
زنانی که از جانب همسرانشان موردظلم واقع می شوند، برای مثال در داستان «برای خوشبختی» از مجموعه داستان زنده ها مرده اند ما با زنی مواجهیم که همسری هوسباز و لاقید دارد و او از آنجایی که حضور لیلا را مزاحم خوشگذرانی هایش می بیند او را از خانه بیرون می اندازد و طلاق می دهد. او حتی از زیر بار نگهداری بچه هم شانه خالی کرده و به همه می گوید که ابوالفضل پسر او نیست و لیلا هیچ چاره ای جز برگشتن به خانه ی پدری اش نمی بیند.
زنانی که از جانب پدرانشان موردظلم واقع شده اند، مثلاً در داستان «آلما» از مجموعه داستان سیلویا سیلویا پدر آلما مردی بسیار متعصب است که بین پسران و دخترانش فرق گذاشته. او آرش و آرمان را برای تحصیل به خارج از کشور می فرستد وتمام امکانات پیشرفتشان را مهیا میکند ولی معتقد است که «آدم عاقل روی دختر سرمایه گذاری نمی کنه» (ص۱۲۹). بنابراین به آلما اجازه پیشرفت و تحصیل را نمی دهد و حتی بدون هیچ دلیلی او را از ازدواج با کسی که دوست می داشته محروم می کند.
زنانی که از جانب فرزندشان مورد ظلم واقع می شوند. در داستان مادر از مجموعه داستان زنده ها مرده اند همسر رقیّه از او می خواهد تا بین او و پسرشان احمد که از سربازی فرار کرده است یکی را انتخاب کند رقیّه هم احمد را انتخاب می کند در نتیجه همسرش او را طلاق داده و از خانه بیرون می کند. احمد پسری زورگو، بی کار و لاابالی است که مدام مادرش را به باد کتک می گیرد و او را مجبور می کند تا از همسایه ها پول قرض بگیرد. در آخر داستان رقیّه که در اتاقی ده متری زندگی می کند مجبور می شود یخچال و زیلوی زیر پایش را برای پرداخت کرایه خانه بدهد.

۴٫۱۲مسائل سیاسی

نگارنده در بررسی های انجام داده به این نتیجه رسیده است که زنان این دهه اقبال چندانی به طرح مسائل سیاسی مانند: جنگ، انقلاب، دوره اصلاحات و… نشان نداده اند و در نتیجه این مضامین کمترین بسامد را در آثارشان دارا می باشد که این توجه اندک به مسائل سیاسی هم بیشتر معطوف بر عواقب و پیامد های اجتماعی-روانی حاصل از آن است.
به عنوان مثال نویسنده در داستان «راز کوچک» از مجموعه داستان راز کوچک و داستان های دیگر به توصیف فضایی شفاف و روشن از جامعه ای عصیان زده و گرفتار در بحرا ن های اجتماعی ناشی از جنگ می پردازد. در واقع انتخاب محیط بیمارستان برای روایت داستان موقعیّت جامعه ی جنگی را به خوبی نشان می دهد. حسن آزرمی رزمنده‎ای است که در اثر اصابت خمپاره یک چشم و یک پایش را از دست داده است و در شرف نابینا شدن است. به همین خاطر نامزدش اشرف از ازدواج با او منصرف می شود. علاوه بر او ناهید دزفولی هم در بیمارستان وجود دارد او جنگ زده ای است که جنون آوارگی اختیار کلمات را از او گرفته و مدام در حال توهین کردن و دشنام دادن به اطرافیانش است. «ناهید دستهایش را روی زانو کوبید: خدا از من بدش می آید.کاری کرد که باز گیر این بی صاحب افتادم. این بالانشین ها بی دین اند. خدایا می شود یک روز این هواپیماها بیایند این جا را بمباران کنند. چیه؟ چرا باز جمع شدید؟… تا یک آژیر می کشند این زن های نازک نارنجی می پرند بغل شوهرهاشان. مگر ما زن نیستیم. گیس بریده ها … » (ص۴۲).
در داستان «چراغ های رابطه» از مجموعه داستان چراغهای رابطه وضعیت اسف بار پیرزنی توصیف می شود که تنهای تنها در خرم آباد و در زیر بمباران موشکی عراقی ها قرار دارد. او برخلاف تمام همشهریانش که به نقاط دیگر کشور پناه برده اند نمی تواند از خانه اش دل بکند ولی با آشفته تر شدن اوضاع علی رقم میل باطنی اش به خانه ی دخترش در بروجرد می رود. او در آنجا احساس بدتری دارد نوه هایش مدام سر به سرش می گذارند و او احساس سربار بودن می کند. در آخر داستان وقتی آنها برای در امان ماندن از موشک باران با ماشین در حال خارج شدن از بروجرد هستند یک بمب بزرگ جلوی ماشین آن ها می افتد اما برخلاف همه او فرار نمی کند و در اثر منفجر شدن بمب می میرد. «آقا رحیم گفت: ب …ب … بمبه. گلشکر در را باز کرد و پایین آمد و آقا رحیم با اسماء و بقیه به دنبال سر او پایین آمدند و شروع به دویدن کردند. و اما زیور، ملکه وار و خونسرد به پشتی صندلی تکیّه زده بود. نگاهش روی بمب افتاد. او به بمب و بمب به او … به هم زل زدند تا هر دو خسته شدند و نگاهشان در هم دوید و برای همیشه مات شد» (ص۱۴۴).
فصل پنجم
نتیجه گیری

فصل پنجم: نتیجه گیری

این پژوهش با هدف پاسخ به این پرسش که نویسندگان زن دهه هفتاد در ژانر داستان کوتاه بیشتر به چه موضوعاتی پرداختند، شکل گرفته است. نگارنده به منظور دستیابی به پاسخ در فصل دوم به بیان چگونگی پیدایش، رشد و تکامل داستان کوتاه پرداخته و پس از آن سیر داستان نویسی زنان همراه با اطّلاعات دقیق آماری و نمودار مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوّم به معرفی نویسندگان منتخب، ارائه خلاصه ای از داستان های کوتاه ایشان-که شامل ۱۵۴ داستان کوتاه در قالب ۱۲ مجموعه داستان است- تقسیم نمودن این داستان ها در چهار دسته موضوعی (مسائل زنان، مسائل عاطفی، مسائل اجتماعی و فرهنگی، مسائل سیاسی) و نهایتاً ارائه جدول و نمودار، اختصاص داده شده است.
در فصل چهارم یافته ها و داده های آماری به دست آمده در فصل پیش، درصدگیری شد و همراه با ارائه شواهد متنی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه نهایی استخراج گردید و پاسخ هایی برای سؤالات تحقیق یافت شد که عبارت اند از:
مسائل عاطفی مانند تنهایی، ترس، مرگ و … با ۵۴% بیشترین مضمون را در آثار این نویسندگان به خود اختصاص داده است. پس از آن بیان مسائل اجتماعی و فرهنگی چون فقر، اعتیاد، خرافه پرستی و… با ۲۵% بیشترین دغدغه این نویسندگان محسوب می گردد و پرداختن به مسائل زنان مانند روزمرگی زندگی زنان، مظلومیّت زنان، زن در خانواده و… با ۱۵% در سوّمین جایگاه قرار دارد. در پایان مسائل سیاسی مانند: انقلاب، جنگ، مسائل سیاسی روز و… با ۶% کمترین بسامد را در آثار این نویسندگان نشان می دهد.
شخصیّت های داستانی اغلب داستان ها از میان خود زنان انتخاب شده است. نویسندگان با انتخاب شخصیّت و قهرمان زن تلاش کرده اند تا به بیان تجربیّات زنان در زمینه های مختلف بپردازند. نگارنده معتقد است که با توجّه به این که ادبیّات جهان از آغاز مرد محور بوده است، نویسندگان زن همواره تلاش می کنند تا آثاری با محوریّت زن بیافرینند تا از این طریق دریچه ای برای بیان احساسات و تجربیّات زنانه بگشایند.
شمار نویسندگان زن دهه هفتاد با یک جهش کمّی در قیاس با سال های پیش از انقلاب افزایش بسیاری را نشان می دهد. آثار نویسندگان زن این دوره از حیث توجه به تجربه های زنانه، ساده نویسی و رویکرد اجتماعی شباهت هایی به هم دارند.
از آن جایی که بسیاری از این داستان ها به گونه ای حدیث نفس و به شکل یادداشت های روزانه و خاطره نویسی است پس می توان نتیجه گرفت که زنان نویسنده این دوره در تلاش اند تا تفسیری از هویّت خود در رابطه با خانواده و جهان پیرامون به دست دهند. این نویسندگان بیشتر در مورد زندگی های خود سخن می گویند و در لابه لای گفت و گوهای درونی و بیرونی حوادث داستان در جست وجوی هویّت گمشده و ناشناخته ی خود هستند.
انتخاب زاویه ی دید در این داستان ها نیز اغلب به صورتی است که بینش و نگرش زنان را نمایش می دهد. این نویسندگان بیشتر از شیوه ی روایی دانای کل استفاده کرده اند و نگاه زنانه ی خود را از آن طریق منتقل نمودند. البتّه در شیوه ی روایت اوّل شخص یعنی راوی- قهرمان هم این بینش شخصیّت اوّل است که بیان می شود.
محتوای داستان های کوتاه زنان نویسنده ی دهه هفتاد بر خلاف پیش فرض نگارنده طرح مسائل زنان و جست وجو برای احقاق حقوق مساوی با مردان و به چالش گرفتن گفتمان های مردانه نبود بلکه مسائل عاطفی مانند مرگ، تنهایی، ترس و روابط خانوادگی و… مضامین و موضوعات محوری این داستان ها را تشکیل می داد.
طبق بررسی های انجام شده و آمار به دست آمده تعداد داستان هایی با موضوع ومضمون مسائل سیاسی در مقایسه با موضوع های محوری ذکرشده (مسائل زنان، مسائل عاطفی، مسائل اجتماعی و فرهنگی) کمترین بسامد را دارا می باشد. که این کم بودن داستان ها می تواند نشانگر این واقعیت باشد که نویسندگان زن این دوره توجه چندانی به مسائل سیاسی نداشتند و این می تواند به علت عدم آگاهی، نبود علاقه و اولویّت نداشتن این مسائل در قیاس با مسائل عاطفی، مسائل زنان و مسائل اجتماعی و فرهنگی باشد.
نوستالژی و غم غربت از مضامین و موضوعات رایج این داستان ها است. بازگشت به گذشته به صورت های متفاوت از موضوع های موردعلاقه ی تمام این نویسندگان می باشد. یادآوری دوران خوب کودکی و بازگشت به روزهای سرشار از شادی خردسالی هم از ویژگی های مشترک داستان ها به حساب می آید.
به طور کلّی بازگشت به گذشته همواره به امید پیدا کردن هویّت گم شده صورت گرفته است. در برهه های تاریخی هم هرگاه ملّت ها هویّت خود را گم کردند به دنبال آن در زوایای تاریخ گشتند. غیر از آن دلیل دیگری که می توان اقامه کرد این است که چون زنان در بزرگسالی دچار محدودیّت هایی در دنیای اطراف خود هستند، غم غربت، آن ها را به یاد روزهای آشنای کودکی می اندازد و دوستان و یاران همدم آن دوران را برای جبران خلأ روحی این دوران جست وجو می کنند.
بیان جزئیّات زندگی یا همان جزئی نگاری از ویژگی های مشترک آثار نویسندگان مورد بررسی می باشد. زبان همه ی این نویسندگان اغلب بر توصیف جزئیّات استوار است و می تواند از کنجکاوی های خاصّ زنانه باشد زیرا مردان کم تر به توصیف ریزه کاری ها و دقایق به ظاهر پیش پا افتاده خصوصاً درباره ی زندگی خانوادگی توجّه می کنند. امّا زنان با نگاه ظریف و دقیق خود می توانند بسیار سریع نکاتی را دریابند که مردان قادر به درک آن نیستند.
اطناب و پرگ
ویی هم در اکثر این آثار دیده می شود و مزید علّی همان بیان جزیی نگری است.
در کل، داستان های این مجموعه ها اغلب با سخن گفتن های فراوان آرایش می یابد که گاهی این سخن گفتن با خود و گاهی هم با زنان دیگر صورت می گیرد.
نکته حائز اهمیت این است که با وجوداینکه آنان در آثارشان توجّه زیادی به زنان دارند و اغلب شخصیّت های زن را در کانون توجّه خود قرار داده اند با این حال اصول داستان نویسی در آثارشان کمرنگ است. این نویسندگان به عنوان یک زن توانسته اند صفات و عواطف زنان را در قالب گفتگوها و رفتار شخصیّت های داستان نشان دهند. آن ها زندگی سرد و بی روح زنانی را که به دلایل اجتماعی سیاسی، فرهنگی در جامعه جایگاه و نقطه اتکایی ندارند و مورد بی مهری همگان واقع می شوند به تصویر می کشند ولی در استفاده از تکنیک های نویسندگی بالاخص داستان کوتاه کارنامه درخشانی را از خود به جا نگذاشته اند.
نویسندگان زن این دهه در آثار خود در پی برتری دادن زنان بر مردان نبوده و به بنیان های خانوادگی معترّض نیستند. در اغلب آثار آن ها «خانه» فضای ذهنی شخصیّت های زن داستان را پر می کند؛ اگر چه هر از گاهی تنش و برخوردی با شخصیّت های مرد داستان ها تصویر می شود اما عکس العملی طبیعی است که هر انسانی چه زن چه مرد در مواجهه با تحقیر، توهین، خیانت و ستم از خود نشان می دهد. در اغلب این آثار زنان تابع و در حاشیه هستند.
در کلّ این نویسندگان توانسته اند تجربیّات و احساسات زنانه را تا حدّی بازتاب دهند خصوصاً به مسائل عاطفی مانند تنهایی و ترس، مرگ و … بیشتر پرداخته اند. و نوعی هم دلی و هم حسّی عاطفی با خواننده خصوصاً خواسته زن ایجاد می کنند و توانسته اند صورت های مختلف بی عدالتی هایی را که نسبت به زن روا شده در آثارشان به نمایش بگذارند.
فضای این داستان ها فضای زندگی امروز است. در شهرهای بزرگ، آپارتمان های کوچک، تنهایی های عمیق. در این داستان ها حوادث محیرالعقول رخ نمی دهد و حادثه همان زندگی روزمرّه است و نویسندگان زن، به جای تأکید بر نقش تاریخی شخصیّت های آثار خود، می کوشند به جهان داستان از ورای حساسیّت ها و تبحّرهای ذهنی راوی و حس تشخیص فردی او شکل ببخشند. از این رو، در آثارشان ذهنیّتی امروزی تر را به نمایش می گذارند. چون درصدد پاسخ گویی به نیاز آگاه شدن از هویّت فردی برآمده اند و شناخت حال و هوای زمانه نیز از ورای توجّه به احوال خویشتن صورت می گیرد.
از آنجا که ادبیّات داستانی در ایران سابقه طولانی ندارد، نویسندگان ایرانی هنوز نتوانسته اند به قلّه های رفیع این نوع ادبی مانند نویسندگان بزرگ جهان برسند. طبعاً زنان که دیرتر از مردان دست به آفرینش های داستانی زده اند، ضعف هایی دارند که این ضعف ها می تواند ریشه در عوامل مختلفی ریشه داشته باشد، از جمله چون نداشتن موقعیّت خاصّ اجتماعی و فراغت لازم که به پرورش استعدادهای خود همّت گمارند.

پیشنهادات:

علی الحق این بود دین عجایز
اسرارنامه، ص ۱۲۰

حدیث پژوهان آن را موضوع می دانند؛[۹۴] عجلونی در کشف الخفاء(ج۲/ص۷۰) با اسناد معتبری ضعف و وضع و جعلی بودن آن را اثبات می کند: قال فی المقاصد لا أصل له بهذا اللفظ،… و فی سنده محمّد بن البیلمانی ضعیف جدا، قال ابن حبان حدث عن أبیه بنسخه منها مائتا حدیث موضوعه، وقال القاری حدیث موضوع،… انتهى و حکم الصغانی على حدیث إذا کان آخر الزمان واختلفت الأهواء بالوضع.
۳ـ ما وَسَعَنی اَرضی و لا سَمائی ولکن قَلب وَسَعنی عَبدی المومن
یکی از معروف ترین احادیث قدسی مرقوم در متون صوفیه است که در آثار عطّار هم منعکس شده است.
غزّالی در «احیاء العلوم» به عبارت: (قالَ اللهُ تعالی): (لم یسَعَنی سَمائِی وَلا اَرضی وَ وَسَعَنی قَلبُ عبدی المومنِ اللّینِ الوداعِ) بیان داشته است.
حافظ عراقی در مقام ارزیابی این حدیث می گوید: اصلی برای آن ندیده ام. سیوطی در «الدّر» به پیروی از زرکشی با این نظر موافقت نموده و نیز، ابن حجر همین سخن را گفته است.
ابن تیمیه می گوید: این حدیث از اسرائیلیات است، و سند شناخته شده ای متّصل به پیامبر(ص) ندارد. دیگر علمای حدیث نیز در اصالت آن تردید کرده اند. زرکشی این حدیث را از جمله احادیث جعلی شده از سوی ملحدان دانسته است.[۹۵]
۴ـ إختلافُ امّتی رحمهٌ
قرضاوی در این خصوص می نویسد: «سخن درباره ی احادیث موضوع در گنجایش صفحات این باب نیست… ولی من، از شما می پرسم، چگونه با عقل سازگاری دارد که پیامبر(ص) بفرمایند: (إختلافُ امّتی رحمهٌ) یا چنانکه در بعضی روایات دیگر وارد شده است، بفرمایند: (إختلافُ أصحابی رحمهٌ) در حالی که خداوند متعال در آیات محکم قرآن می فرماید: اَنْ اقیمُوا الدّین وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ «دین را برپا دارید و در آن تفرقه اندازی نکنید» و باز می فرماید: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا «و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید.»[۹۶]
۵ـ خذوا نصِفَ دینکم عنِ الحُمیراء
عطّار در تذکرهالاولیاء، در ستایش رابعه ی عدویه می گوید: «اگر رواست ثلثان دین از عایشه ی صدّیقه ـ رضی الله عنها ـ گرفتن، هم رواست از کنیزکان او فایده گرفتن.»[۹۷]
یوسف قرضاوی در تحلیل این حدیث می نویسد: «حافظ ابن حَجَر، گفته است سندی برای این حدیث در دست ندارم و جز در «النهایه» ابن کثیر آن هم بدون تخریج در هیچ کتب حدیثی دیگر ی آن را ندیده ام. ممکن است که از لحاظ سند و راویان حدیث، صحصح باشد. ولی هر گاه از نظر متن و موضوع باز حدیث را مورد بررسی قرار دهیم، در می یابیم که عقل منکر آن است، و واقع امر آن را مردود می شمارد.»[۹۸] زیرا گاهی سند حدیث صحیح و راوی هم شرایط لازم را داشته ولی متن نادرست و نارواست و «قوت سند روایت، اسرائیلی بودن را نفی نمی کند…. یعنی صحیح بودن روایت در نفس خود، منافاتی، با این که از اسرائیلیات و خرافات بنی اسرائیل و افتراهای آن ها بر انبیاء باشد، ندارد.» برای مثال: داستان خرافی نگین سلیمان و دیو، روایت ابن عباس از کعب الاحبار است. راوی عادل و صالح است، امّا مطلب و متن پیام واهی است.[۹۹]
بخش دوم: اسرائیلیات و تفسیر
ـ تفسیر
«تفسیر در اصطلاح علوم قرآنی به آن دانشی گفته می شود که از علم و آگاهی به کلام خدا بحث می کند و به فهم معانی و استنباط احکام از متن آیات الهی کمک می کند.»[۱۰۰] علم تفسیر از جمله علوم مهمی است که فراگیری آن بر امّت اسلامی لازم و حفظ و فهم قرآن و تدبر در معانی آن از جمله اموری است که خداوند آن را بر امّت اسلامی واجب گردانیده است.
معمولاً لازم است توأم با واژه ی تفسیر، اشاره ای هم به تأویل بشود؛ به تعبیری دیگر، تفسیر بحث معنی و مفهوم قرآن و کشف حقیقت های آن می باشد، امّا تأویل به آن معانی قرآن می پردازد که از ظاهر کلمات دریافت نمی شود.
گروهی از علما می گویند: اصطلاح «تفسیر» در تفسسیر روایی یا همان تفسیر به مأثور بکار برده می شود ولی «تاویل» بر تفسیر درایی یا همان تفسیر به رای و اجتهاد اطلاق می گردد. به هر حال مشهور آن است که «تفسیر» شامل تفسیر به مأثور و تفسیر به رأی و اجتهاد است و با بحث درباره ی لفظ و معنی مرتبط می باشد و دائره ی شمول وسیع است که استعمال «تفسیر» در این معانی به حقیقت عرفی در آمده است.[۱۰۱]
رسول اکرم(ص) فرموده: من فسّر القرآن برأیه إن اصابَ لم یوجر، و إن اخطا فلیتبوا مقعده من النار؛ یعنی اگر کسی قرآن را به رأی خود تفسیر کند اگر چه به واقع رسیده باشد پاداشی نمی برد و اگر نسبت به واقع نیز دچار اشتباه گردد جایگاه او در آتش جهنم خواهد بود.[۱۰۲]
البته تأویل در لغت به معنی رجوع و بازگشت است و تا حدی در مقابل با تفسیر به کار می رود.
از یک طرف؛ اگر چه دانستن منابع تاریخی از ضروریات مفسران است، امّا گاهی نقل روایات غیر معتبر نه تنها لازم نیست بلکه زیانبار هم است.[۱۰۳]
یکی از امتیازات ادبیات، صحت و ثقت در بسیاری از نکات مبهم تاریخی است مورّخ اغلب نگاه تحلیلی و حاکمیتی زمان خود را دارد امّا در بسیاری از موار، ادیب، شاعر و نویسنده گاه صریح و گاه با زبان رمزی و اشاره، به نکته های ظریف و دقیق تاریخی، اجتماعی و سیاسی اشاره می کند و این سخن که «ادبیات آیینه ی تمام نمای اجتماع است» مورد توافق اغلب محقّقان و دانش پژوهان است.
حسن اعتماد، دوستی، علاقمندی ادیب نسبت به ج

امعه و بالعکس، صداقت گفتار ادیب را به ویژه در نقل قول روایات یا طنزهای اجتماعی، مضاعف می کند چنان که شاعر و نویسنده، به خصوص، شاعران متعهد و عارف و شریعت مدار، از مرجع و منابع مورد اعتماد و صحیح استفاده نکنند و از طرف دیگر با توجه به اندیشه ی خیال پردازی و تصویرگری شاعرانه، گوینده را در معرض انتقادات شدید تاریخی و گفتاری قرار می دهد به همین دلیل کنکاش و جست و جو در بررسی و علل و عوامل آن روایات گویندگان شعر و ادب، بیشتر از دیگران لازم است و البته با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی گویندگان، می توان از انتقادات نسبت به آنان کاست و ارزش ادبی آن ها را بهتر پاس داشت.
همیشه در پی تفسیر و موشکافی قرآن و جزئیات آن بودن سفارش نشده است. زیرا آن چه خداوند با حکمت خویش، مصلحت دانسته و رازهای سر به مهری را پوشیده نگاه داشته و نیازی به تفصیل و تفسیر آن برای مخاطبانش ندانسته است و هر جا که فضل و حکمتش اقتضا کرده چون داستان حضرت یوسف به بسیاری از نکات زندگی قصّه اشاره کرده است و در تفسیر و توضیح صحیح بعضی مسایل مذکور، حضرت رسول (ص) در حدیث مبارک بیان کرده و زاید بر آن جزو اسرائیلیات و چه بسا خرافه هایی بوده که آگاهان بر علوم قرآنی را به شگفتی وا می دارد و متأسفانه مفسران بزرگی چون طبری، فخر رازی و حتی سیوطی و… آن مسایل زاید را بدون تحقیق در تفاسیر آورده اند. بی علت نیست اگر ابوحیان توحیدی (حافظ ثانی و فیلسوف و ادیب معتزلی)[۱۰۴] در جمله ای اغراق آمیز نسبت به تفسیر کبیر امام فخر رازی گفته است: «فیهِ کلُّ شیءٍ اِلاّ التَّفسیر؛ در آن هر چیزی جزء تفسیر، هست.»[۱۰۵]
این است که بعضی از دانشمندان علوم قرآنی معاصر به خوانندگان کتب تفسیر، سفارش می کنند از مطالعه ی تفاسیر طولانی و مسایل زاید در آن ها پرهیز کنند. دعوتگران و مبلغان قرآنی بحث های طولانی بلاغت و کلامی و… را کمتر تأکید کنند و به اختصار مطالب قرآنی را در صحت و صداقت بیان کنند.[۱۰۶]
ـ اقسام تفسیر
به طور کلی تفسیر ها از دیدگاه مفسران دو گونه است: تفسیر به مأثور و تفسیر به رأی.
بعضی از کتب تفسیر فقط مشتمل بر مأثورند و بعضی از آن ها توجیه اضافی اقوال و آرا را در بر دارند، تفسیر به رأی و اجتهاد هر رنگ و شکلی داشته باشد اجمالاً از تفسیر به مأثور جدا نمی شود.
ـ تفسیر به مأثور
باسابقه ترین و اصیل ترین شیوه ی تفسیر، تفاسیر نقلی است و تفسیر طبری بهترین نمونه از این نوع است.[۱۰۷] در مورد تفسیر مأثور، سیوطی می گوید:
«قسمتی که می توان صحیح آن را شناخت بحمدالله بسیار است؛ هر چند که امام احمد گفته: «سه چیز اصل ندارد: تفسیر، ملاحم (اخبار مربوط به آخرالزمان) و مغازی (مطالب مربوط به جنگ ها)»، چون که غالب آنها اخبار مرسل می باشد.
و امّا آنچه با استدلال نه نقل بدست می آید بیشتر از دو جهت خطا در آنها راه می یابد، این دو جهت بعد از صحابه و تابعین و پیروان نیک آنان پدید آمده است، چون تفاسیری که از آنها فقط نقل می کنند تقریباً چیزی از این دو در آنها نیست، مانند تفسیر عبدالرزّاق و فریابی و وکیع و عبدو اسحاق و امثال این ها. این دو جهت چنین است:
۱ـ عده ای مطالب خاصی را باور داشتند، سپس خواسته اند الفاظ قرآن را بر آن ها حمل کنند.
۲ـ عده ای قرآن را فقط با آن چه جایز است کسی از سخنگویان به لغت عرب آن را اراده نماید تفسیر کرده اند، بدون توجه به فرستنده ی قرآن و کسی که بر او نازل شده و آن که به آن مخاطب گردیده است.»[۱۰۸]
تفسیر به مأثور یعنی تفسیر به منقول اعم از این که آن مأثور متواتر یا غیرمتواتر باشد. بنابراین «مأثور» منقول از خدای تبارک و تعالی در قرآن، پیامبر(ص)، صحابه(رض) و تابعین(ره) را شامل می شود. اصولاً تفسیر به مأثور از این انواع چهارگانه خارج نیست.
ـ علل ضعف و جعل در تفسیر مأثور(فهرست وار)
– ورود روایت ها و اخبار تازه مسلمانان یهود، مسیح، فارس و رومی های ناآگاه به قداست اسلامی.
– ورود مجعولات به متون اسلامی در اثر اختلافات سیاسی، مذهبی و کلامی جهت اثبات دعوی خویش.
– قصّاص، داستان سرایان و رمان نویسان.
– بعضی از صوفیان و عارفان.
– دانشمندان یهودی تازه مسلمان چون کعب الاحبار، تمیم داری و وهب بن منبّه و ابن جریح.[۱۰۹]
ـ روش درست در تفسیر قرآن کریم
برای محقّق و خواننده ی تفسیر و علوم قرآنی همیشه مهم ّترین سؤال این است که درست ترین و پذیرفته ترین روش تفسیر قرآن کدام است؟ محمّد ابوشهبه به شیوه ای رسا و علمی در این مورد می گوید: «هر کس که بخواهد خدا را تفسیر کند باید در وهله ی اول به سراغ قرآن برود ، اگر تفسیر آن را در قرآن نیافت ، آن را در حدیث صحیح جستجو کند. اگر آن را در حدیث نیافت آن را در اقوال صحابه پیدا کند که باید از روایت ضعیف، موضوع و اسرائیلیات اجتناب ورزد. اگر آن را در اقوال صحابه نیافت، آن را در اقوال تابعین جستجو کند، که اگر تابعین بر مبنایی اتفاق داشته باشند این دلیل خواهد بود بر به دست آوردن آن از طریق صحابه، و اگر اختلاف داشته باشند از اقوال تابعین انتخاب می کند و آن چه را که همراه دلیل است ترجیح می دهد، اگر در اقوال آنان به خاطر ضعف و وضع اسرائیلیات که از اهل کتاب به دست آورده اند، نتیجه ای بدست نیاورد با بهره گرفتن از رأی خود به اجتهاد بپردازد و در این زمینه کوتاهی نکند، البته بعد از تحقی
ق همه ی شرایط استفاده از رأی و اجتهاد».[۱۱۰]
ـ اسرائیلیات
«واژه ی اسرائیلیات جمع است، مفرد آن اسرائیلیه است. اسرائیلیات داستان ها و حادثه هایی هستند که از منابع اسرائیل نقل شده باشد. مقصود از اسرائیل در این تعبیر، جد اعلای بنی اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم پدر دوازده سبط، و یهود به او منسوب است، و آنها را بنی اسرائیل می گویند. واژه ی بنی اسرائیل در قرآن هم آمده است از جمله در مائده /۷۸، اسراء/۴، نحل/ ۷۶٫ اگر چه واژه ی اسرائیلیات ظاهراً بر داستان هایی اطلاق می شود که از منابع یهودی نقل شده باشند، امّا علمای تفسیر و حدیث این واژه را به معنای عام تری به کار می برند، که شامل داستان های یهودی و غیر یهودی می شود. لذا این در اصطلاح تفسیر و حدیث بر همه ی اساطیر باستانی یهودی و نصرانی اطلاق می شود. حتی برخی از مفسران و محدثان احادیث جعلی یهود و سایر دشمنان اسلام را، که به نام اسلام گسترش داده اند «اسرائیلیات» نامیده اند، با این که اصل و ریشه ای نداشته اند. به کار بردن اسرائیلیات برای این بوده که رنگ و بوی یهود در این داستان ها و همین گونه در مجعولات بیشتر قابل لمس بوده است.»[۱۱۱]
به عبارت دیگر، «اسرائیلیات در اصطلاح مفسران به همه ی آن تأثیری گفته می شود که فرهنگ یهودی و مسیحی بر تفسیر قرآن کریم داشته است. علت آن که مفسران اسرائیلیات گفته و برای مثال، نصرانیات نگفته اند از باب تغلیب استپس از تابعان نیز گستره ی استفاده از منابع اسرائیلی بیشتر شد، تا این که تفسیر رویکردی روشمند به خود گرفت. مفسران و دانشمندان اسلامی خطر ورود اسرائیلیات را در متون اسلامی بدون جرح و تعدیل و نقد و نظر گوشزد کردند و علت گرایش به اسرائیلیات در زمان های گذشته را مورد توجه قرار دادند.»[۱۱۲]
آل جعفر می گوید: «در اصطلاح مفسّران و محدّثان، اسرائیلیات شامل داستان های خرافی و اساطیر می شود که وارد احادیث و تفاسیر شده، گر چه منشأ آن ها یهودی یا مسیحی باشد.»[۱۱۳]
خاستگاه برخی از قصّه ها و روایات مجعول یا ریشه در کتاب های یهود و مسیحیت، به ویژه عهدین دارد یا ردّ پای آن ها را صرفاً می توان در اوهام و خرافات رایج در بین اقوام و ملل پیشین جستجو کرد.»[۱۱۴]

به منظور حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از خرید و فروش غیر عادی زمینهای موات ممکن است به موجب قوانین خاص ، مقداری از این اراضی ملک دولت محسوب شود، چنانچه به موجب لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف تهران از تاریخ ۱۶/۵/۱۳۳۴ تقاضای ثبت اراضی بایر بدون مالک و موات اطراف شهر تهران از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۳۱ فقط از بانک ساختمانی پذیرفته می شود .و هیچ کس نمی تواند به عنوان احیا اراضی موات تقاضای ثبت کند و این قاعده رفته رفته به غالب شهرستانهای مهم ایران سرایت داده شد.[۸۷]
ج ـ مرجع تشخیص اراضی موات
ماده ۱۲ قانون زمین شهری در خصوص مرجع تشخیص نوع زمین (موات، بایر و دایر)که داخل محدوده شهر ها بوده وزارت مسکن و شهر سازی را متولی این امر تعیین کرده است .اما در خصوص اراضی موات خارج از محدوده شهرها قانون دیگری تصویب شده است که به موجب تبصره ۱ ماده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ : «تشخیص موات بودن اراضی موات خارج از محدوده شهرها بر عهده وزارت جهادکشاورزی نهاده شده است که از طریق هیات هفت نفره اقدام می نماید.در صورتی که متصرف فعلی ، منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند آن را ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.» ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون نیز به این امر اشاره دارد: « اراضی موات از نظر این قانون ،زمین هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارند و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده اند ».[۸۸]
دـ ملاک دایر یا بایر بودن زمین
ملاک دایر یا بایر یا موات بودن زمین تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری است .چنانچه زمینی موات بوده و تا تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ (تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری) احیا و عمران نشده باشد اقدامات عمرانی بعد از این تاریخ روی آن زمین وصف قانونی موات بودن زمین را زایل نمی کند. زیرا این تاریخ ،جهت تمییز اراضی موات از دایر و بایر است و حکم دادگاه نیز بایستی با بررسی وضعیت زمین در آن تاریخ و قبل از آن صادر شود .اما در خصوص اراضی بایر چنانچه تا قبل از اسفند ماه سال ۱۳۶۰ (تاریخ تصویب اراضی شهری) اقدامات عمرانی و احیا بر روی این اراضی انجام شده باشد موجب تشخیص دایر بودن آن و موجد حق برای مالکین اراضی خواهد بود.البته طبق ماده ۵ قانون زمین شهری دایر بودن زمین باید فعلیت داشته باشد.[۸۹]

فصل دوم

هیات حل اختلاف

گفتار اول: اعضای تشکیل دهنده هیات حل اختلاف
هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف مرکب از ۳ عضو می باشد:
۱) یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ؛
۲) رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی؛
۳) حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهادکشاورزی یا قائم مقام آنها ؛
مطابق ماده ۸ آیین نامه ، هیات در ساعات غیر اداری در محل دبیرخانه [۹۰]تشکیل و با حضور همه اعضا رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رای می نماید .در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس ، هیات قرار ارجاع امر به کارشناس منتخب را صادر می نماید .در صورتی که اعضای هیات تشخیص دهند که درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی ، ملی ، موات ، منابع طبیعی و عمومی باشد رای به رد درخواست متقاضی صادر می کند
نکته :نقش قاضی در هیات از سه جهت اهمیت دارد :
۱) هدایت اموری که جنبه قضایی دارد
۲) اجرای صحیح قانون و نظارت بر آن
۳) جلوگیری از هرگونه انحراف و سوءاستفاده از قانون.[۹۱]
هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت نیز متشکل از ۳ عضو بوده است (یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه ، یک نفر خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می گردد، رئیس ثبت یا قائم مقام وی).
مطابق ماده ۱۷ آیین نامه مواد ۱۴۷و۱۴۸ محل تشکیل هیات اداره ثبت محل خواهد بود و جلسات آن با حضور۲ نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات هیات حداقل با دو رای لازم الاجرا می باشد.
هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت پس از تشکیل ، اظهارات متقاضی را اخذ می نماید که اهم آن به قرار زیر است:
۱) مال غیر منقول را از چه کسی خریداری کرده است که در صورت تعاقب ایادی اسامی را اعلام می نماید تا به مالک ثبتی ختم گردد.
۲) ملک درحال حاضر به صورت باغ یا زمین کشاورزی یا ساختمان یا به هر صورت دیگر است ذکر گردد.
۳) ملک به صورت محصور است یا غیر محصور .
هیات فوق الذکر پس از تشکیل و اخذ اظهارات متقاضی یکی از کارشناسان ثبتی را انتخاب می کند . کارشناس منتخب پس از ارجاع پرونده ، محل را معاینه کرده و تصرفات فعلی متقاضی را از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه ، محل مورد تصرف را روی آن منعکس می نماید و علاوه بر آن حدود و ثغور، مساحت عرصه، قدمت اعیان ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان مراتب را صورت جلسه کرده و به امضای متقاضی یا متقاضیان و شهود معرفی شده از سوی متقاضی رسانیده و صورتمجلس و نقشه ترسیمی را به دبیر هیات تسلیم می نمود.
گفتار دوم ـ صلاحیت هیات حل اختلاف
طبق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که مقرر می دارد :« به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان ، نیز قانونی است و هم چنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لیکن به علت وجود حداقل یکی از موارد مندرج در ماده فوق الذکر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست ، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهای حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می شود با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می نماید .»هم چنین با توجه به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مستفاد می گردد که هیات حل اختلاف موضوع قانون فوق الذکر صلاحیت رسیدگی به کلیه تقاضاهای واصله به این هیات را دارا می باشد ،و هیچ مرجع دیگری توسط قانون غیر از هیات حل اختلاف پیش بینی نگردیده است .
البته نکته ای که از ذکر آن نباید غافل شد این است که هرگاه اختلاف در اصل ملکیت مطرح باشد این موضوع از صلاحیت هیات خارج و در صلاحیت محاکم قضایی می باشد و تا زمانی که دادگاه اقدام به صدور حکم ننماید هیات حق رسیدگی به موضوع را نخواهد داشت .
در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵، رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیات یا هیاتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیات به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود.[۹۲] ولی به موجب مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰در صلاحیت هیاتها تغییراتی بوجود آمد، بدین شرح که به منظور رسیدگی سریع تر به پرونده ها و این که اگر اختلافی بین طرفین وجود نداشته و به اظهارنظر قضایی نیازی نباشد و در نتیجه از اتلاف وقت و صرف هزینه های نابجا جلوگیری گردد دو مرجع مختلف به شرح زیر برای رسیدگی به تقاضاها مقرر گردید:
الف : رئیس ثبت اسناد و املاک محل ملک یا کفیل اداره ثبت
در خصوص موارد صلاحیت رئیس ثبت می توان به بندهای یک و دو ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اشاره نمود که مهم ترین رکن آنها ، وجود توافق بین متصرف و مالک است . اما صرف توافق کافی نیست و شرایط دیگری هم لازم است .از جمله در بند ۱ ماده فوق الذکر که املاک مفروزی را مد نظر دارد ، باید تصرف بلامنازع متصرف، توسط کارشناس ، محرز گردد و کسی به تصرف معترض نباشد و عرصه مورد تصرف نیز متعلق به اوقاف یا دولت یا شهرداری نبوده و مالک عرصه و اعیان یکی باشد و
علاوه بر این ، باید ملک مورد ادعا دارای سابقه ثبت بوده و متصرف نیز بتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید .و یا در مورد املاک مشاعی ، باید کلیه مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافقت داشته باشند و کسی نسبت به آن معترض نبوده و مقدار تصرف متقاضی هم از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد .
اما گذشته از تمامی این شرایط باید اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت ، امکان داشته باشد و الاپرونده را جهت رسیدگی به هیاتهای حل اختلاف خواهد فرستاد. هم چنان که مطابق بند ۸ بخشنامه شماره ۱۵۷۹۱/۴۱/۱ تاریخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، مهری با این عنوان « توافقی نیست به هیات حل اختلاف ارجاع شود.تاریخ …رئیس ثبت » باید از طرف اداره کل ثبت استان تهران تهیه گردد و روسای کلیه واحد های ثبتی مکلفند برابر مقررات مصرحه در آیین نامه ، به ترتیب و نوبت ، تقاضاها را رسیدگی ، در صورتی که سند مالکیت قابل صدور از طریق توافقی نباشد ، تقاضارا به مهر مذکور ممهور و توسط دبیرخانه به هیات ارجاع نمایند.
البته بخشنامه فوق الذکر به علت جلوگیری از تضیع حقوق متقاضیان و پیش گیری از ارجاع بی دلیل پرونده ها از ناحیه رئیس ثبت به هیات حل اختلاف ، در ادامه چنین مقرر داشته که روسای ثبت مکلفند مراتب عدم حصول توافق را به طور مستدل و روشن قید نمایند و سپس پرونده ها را به هیات حل اختلاف ارجاع کنند.
ب :هیات حل اختلاف مستقر در ثبت محل
رسیدگی به آن قسمت از تقاضاهایی را که در صلاحیت هیات حل اختلاف است می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
۱)تقاضاهای مربوط به املاک مفروز که دارای شرایط زیر باشد:
* بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد به عبارت دیگر تصرف متصرف و متقاضی بلا منازع نباشد
* وجود معترض
* عدم امکان اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت
* عدم ارائه سند عادی مالکیت
۲) در تقاضاهای مربوط به املاک مشاع باید به دو نکته توجه شود:
* به سایر مالکین مشاعی دسترسی نباشد
* مال مشاع را قبل از افراز نمی توان با حدود اربعه معین به ثبت رسانید.
۳)مواردی که عرصه مورد تقاضا وقف است .
۴)مواردی که عرصه تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است .
۵)مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا از هم جداست .
۶)مواردی که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد.
۷)رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه .[۹۳]
نکته ای که راجع به بند ۵ باید متذکر گردید این نکته می باشد که « به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث بنا شده باشد».[۹۴]
گفتار سوم ـ نحوه رسیدگی به تقاضاها و صدور رای
رسیدگی در هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف نیازمند انجام اقداماتی از سوی دبیرخانه هیات می باشد .دبیرخانه مکلف است درخواستهای واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام نماید .در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد ، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه مدارک ظرف ۲۰ روز به دبیرخانه تسلیم نشود فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه متقاضی حذف خواهد شد .(ماده ۵ آیین نامه قانون تعیین تکلیف )
دببرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضا ها و ممیزی مدارک را در سیستم ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام نماید .(ماده ۶ آیین نامه قانون تعیین تکلیف)
پس از انجام مراحل فوق توسط دبیرخانه دبیر هیات مکلف است از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء مستثنیات باشد مراتب را به طور کتبی به هیات گزارش کند تا هیات با توجه به آن تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.(تبصره ۲ ماده ۲ قانون تعیین تکلیف)
هیات در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی و سایر شرایط تعیین شده در قانون ، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن مبادرت به صدور رای می نماید. هیات در رسیدگی خود باید به مستثنیات قانون توجه داشته باشد و در صورتی که اراضی سابقه ملی یا موات بودن داشته باشد مکلف است نظر وزارتخانه های راه و شهر سازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید .وزارتخانه های مذکور نیز مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیات به استعلام پاسخ دهند .در صورت عدم ارسال پاسخ یا پاسخ خلاف واقع متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می گردد. عدم ارسال پاسخ مانع رسیدگی هیات نخواهد شد و هیات بدون توجه به این امر به رسیدگی خود ادامه خواهد داد.
آرای هیات باید به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف در دو نوبت به فاصله ۱۵روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی به وسیله اداره ثبت محل آگهی گردد. هم چنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی رای هیات را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید .در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعلام شده اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار و الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی آن را به اداره ثبت محل تحویل دهد .در این صورت اقدامات ثبت موکول به صدور حکم قطعی از دادگاه خواهد بود.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید .صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود و معترض می تواند به ادعای اینکه سند مالکیت بر خلاف قانون صادر شده است در دادگاه عمومی دادخواهی کند اعتراض و دادخواهی مزبور باید با تقدیم دادخواست باشد.(ماده ۲و صدر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی).[۹۵]
هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت پس از کارشناسی ملک توسط کارشناسان اداره ثبت اسناد و یا هیات کارشناسی ، که منجر به تعیین موقعیت ملک مورد تقاضا در کل پلاک ثبتی می گردد ؛ بعلاوه یکی از نمایندگان اداره ثبت نظر کارشناس و سه نفر نیز به عنوان گواه تصرف متقاضی را مورد تایید قرار می دهند اقدام می نماید .پس از طی مراحل فوق که از ثبت نام متقاضی و در نوبت قرار گرفتن و در نظر گرفتن پلاک فرعی برای ملک مورد تقاضا شروع شده و به کارشناسی ملک و تایید نماینده ثبت خاتمه پیدا می کند ، پرونده آماده صدور رای می باشد.در این زمان نحوه رسیدگی هیات با توجه به وضعیت ملک متقاضی متفاوت خواهد بود:
الف- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند .اداره ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت به اطلاع اداره ثبت برساند. تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود .(اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر اقدام خواهد نمود.) ( تبصره ۴و۵ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳)