وبلاگ

انواع كودك آزاري

كودك آزاري داراي انواع مختلفي است كه در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد:

گفتار اول: كودك آزاري جسمي

در خصوص كودك آزاري جسمي ، تعريف دقيقي وجود ندارد، ولي مي توان به طور كلي از حمله فيزيكي به  كودك كه موجب ايجاد درد، كبودي، سياه شدگي ، بريدگي و شكستگي استخوان و حتي مرگ مي شود را كودك آزاري جسمي قلمداد نمود و اشكال مختلف كودك آزاري جسمي شامل: شلاق زدن، بستن كودك، كوبيدن به ديوار، سوزاندن با آب جوش يا مايعات داغ و تكان دادن شديد مي باشد.

گلس و استراس بدرفتاري جسمي را چنين تعريف كرده اند: « هر گونه خشونتي كه به قصد آزار جسمي و يا به آن نيت نسبت به كودك اعمال شود.»[1]

تعريف علمي تر از بدرفتاري جسمي با كودك بدين شرح است : « هر عملي كه به طور غيرتصادفي موجب  وارد آمدن آسيب جسمي به كودك شود و يا به عبارت ديگر وارد آن آسيب عمومي از سوي افراد بالغ بالاي 18 سال به كودك را بدرفتاري جسمي با كودك مي گويند.»[2]

البته كودك آزاري جسماني را مي توان به دو نوع فعال و غيرفعال تقسيم كرد.

كودك آزاري فعال مثل شلاق زدن، سوزاندن، شكستن استخوان و ….  كودك آزاري غيرفعال مثل رها كردن، محروميت كودك از معمولي ترين نيازها از قبيل تغذيه، پوشاك.

بنابر تعريفي : «آزار جنسي عبارت است از استفاده از كودك براي لذت بردن يك فرد بزرگسال براي ارضاي

نيازها يا تمايلات جنسي خود.»[3]

گفتار دوم: كودك آزاري عاطفي و رواني

به هر گونه رفتار ناشايست كه بر عملكرد رفتاري، شناختي و عاطفي كودك موثر باشد، همانند آزارهاي لفظي، ناسزا گفتن، مسخره كردن، دست انداختن كودك، مقررات و كنترل شديد و نامعقول، ترساندن كودك، انتظارات و برخوردهاي نامناسب، به خدمت گرفتن كودك جهت ارضاي نيازهاي عاطفي خود، پاسخ هاي رفتاري غيرقابل پيش بيني كه باعث بي ثباتي و دگرگوني كودك مي شود.

به طور كلي كودك آزاري عاطفي عبارت است از تحقير كردن كودك به شكلي كه قبح و عزت نفس خود را از دست دهد.

در اين نوع بزه ديدگي كودكان از لحاظ شخصيت، جنسيت و معنويت دچار اختلال شده و حتي بعد جسماني كودكان را نيز به مخاطره مي اندازد. جرايمي از قبيل قذف، توهين، رها كردن طفل، ربودن و اختفاي كودك و ممانعت از تحصيل و آموزش و نقض حقوق واقعي كودكان و … ، انواع بزه ديدگي كودكان را تشكيل مي دهد. اين جنبه از بزه ديدگي اطفال را، به جرأت مي توان گفت مهم ترين جنبه بزه ديدگي مي باشد. زيرا اكثر بزه ديدگي اطفال در آينده از همين اختلالات شخصيتي و بيماري هاي رواني و روحي سرچشمه مي گيرد.[4]

[1]. Straus, MA .Gelles, R.J & steinments, s.k (1980). Behind closed doors: violence in American family. Gardencity/ Ny, Avchor. P54.

[2] – رحيمي موقر و ديگران، « بررسي شيوع كودك آزاري در دو منطقه تهران» در فصلنامه رفاه اجتماعي ، بهار 82، شماره 7، ص 145.

[3] – باقي ، عماد الدين، گونه شناسي، حقوق پايمال شده كودك در ايران، فصلنامه رفاه اجتماعي ، 1384 ، ص 86.

[4] – مدني، سعيد، كودك آزاري در ايران، نشر اكنون، 1383 ، صص 174-170

كودك آزاري در نظام كيفري ايران

اظهارات همراه با تعریف و تحسین، دادگاه ها چنین رای داده اند که ظهار تعریف و تحسین یکی از طرفین در مورد معامله ، اظهار امر واقعی تلقی نمی شود، لذا در مورد اظهاری که قطعه زمینی را به عنوان “مرغزاری با آب فراوان ” توصیف کرده بود[1]، در حالی که آن قطعه زمین در واقع به طور ناقص و نامطلوبی از آب بی بهره بود، و یا اظهاری که قطعه زمین را “حاصل خیز و قابل اصلاح” توصیف کرده بود[2]، در حالی که در واقع قسمتی از ان زمین متروک و غیر قابل انتفاع بود، دادگاه رای داد که این اظهارات اظهار خلاف واقع را محقق نمی سازد. طرف فریب خورده که بر چنین اظهاراتی اعتماد کرده است نمی تواند بر اساس این ادله، حق فسخ قرارداد را به دست آورد.

ترغیب و تحریک، ترغیب طرف مقابل برای انعقاد قرارداد به وسیله اظهار کننده، عنصر اساسی در ادعای جبران خسارت بر مبنای سوءعرضه است. صرف اظهار خلاف واقع به تنهایی، حق اقامه دعوا را به شخص متضرر نمی دهد بلکه باید اثبات شود که اظهار کننده، درک نادرستی را در ذهن مخاطب ایجاد نموده و  این اظهار، او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده است. این یک امر موضوعی است و مخاطب باید ان را اثبات کند.[3]

بنابراین ترغیبی که در نظریه سوءعرضه لازم است باید دارای این دو عنصر باشد: نخست اینکه مخاطب باید بر اظهار اظهار کننده در قرارداد اعتماد نماید و دوم اینکه اظهار کننده در زمان انعقاد قرارداد، قصد داشته باشد، یا حداقل بداند که مخاطب تحقیقاً یا احتمالاً بر اظهار او اعتماد خواهد کرد[4].

قصد ترغیب، دردعاوی مربوطه به سوءعرضه، اعتماد مخاطب بر اظهار خلاف واقع و نیزقصد اظهار کننده بر ترغیب، دو عنصر اساسی و عمده هستند. معمولاً دادگاه قصد اظهارکننده بر ترغیب رای از اوضاع و احوالی که اظهاردر آن انجام شده است، به آسانی استنباط می کند. در صورتی که مورد مشکوک و مبهم نباشد، همیشه به همین ترتیب عمل می شود. بر عکس، در مورادی که تشخیص قصد اظهار کننده آسان نیست، بر مخاطب لازم است قصد واقعی اظهار کننده را ثابت نماید. از این رو، در جایی که اظهار کاملاً مبهم باشد، خواهان باید ثابت کند که او به موجب تفسیر نادرست عبارات، به انعقاد قرارداد ترغیب شده است و هم چنین باید اثبات کرد که قصد اظهار کننده نیز همین بوده است[5].

در صورتی که اظهار کننده معنای خاصی را قصد کرده، اما به دلیل غفلت یاحواس پرتی، اظهارش به شکلی صادر شده است که حامل معنای دیگری بوده و خواهان با اعتماد بر آن عملکرده است، هیچ راه حل روشنی وجود ندارد (و چنین موردی در دادگاه هنوز مطرح نشده است). مثل اینکه، در نتیجه بی احتیاطی تایپ کننده ای که اظهار کننده نیز است لفظ “نه” از آگهی انتشار یافته حذف شده یا عدد 10000 اشتباهاً 100000 نوشته شده باشد[6]. به نظر می رسد از ان جا که در چنین موردی هیچ اعتمادی بر آن اظهار ترغیب گردیده، با اقامه دعوا، به دلیل سوءعرضه ناشی از تسامح جبران می شود، نه به دلیل سوءعرضه متقلبانه.

رد ادعای ترغیب و اغوا، اظهار کننده در شرایط خاصی می تواند دعوایی را که بر مبنای سوءعرضه در دادگاه علیه وی اقامه شده است، با اثبات این که اظهار خلاف واقع او، در حقیقت مخاطب را به انعقاد قرارداد ترغیب نکرده یاتحت تاثیر قرار نداده است، رد نماید. معمولاً یکی از سه دلیل زیر در این خصوص ابراز می گردد:

اوّل ، مخاطب اظهار، واقعاً ، وجود اظهار خلاف واقع را تا زمان انعقاد قرارداد درک نکرده است.در چنین مواردی فرض بر این استکه او قرارداد را با اراده خویش و بدون هیچترغیب و اغوایی منعقد ساخته است.

دعوای بسیار مشهور در این مورد دعوای هورسفال و توماس[7] است. در این دعوا که یک اسلحه معیوب که عیبش توسط فروشنده مخفی نگه داشته شده بود به خریدار تحویل داده شد، خریدار بدون بررسی و ازمایش، آن را خرید و در اوّلین مرتبه ای که از آن استفاد کرد با انفجار لوله آن مصدوم شد. او ادّعا نمود که فروشنده مرتکب سوءعرضه تقلبانه شده است. دادگاه استیناف به اتفاق آرا این ادعا را به این دلیل رد کرده است که اقدام فروشنده در مخفی کردن عیب لوله، هیچ تاثیری بر اراده خریدار نداشته است. در این مورد قاضی “برامول بی” گفته است : خوانده هرگز اسلحه را بررسی و آزمایش نکرده است، بنابراین تلاش برای مخفی کردن عیب امکان ندارد بتواند براراده یا رفتار او موثر باشد.

دوم، ممکن است وجود اظهار خلاف واقع برای مخاطب معلوم بوده، اما، اراده او را متاثر نساخته باشد؛ مثلاً ممکن است او نظری شخصی و اطلاعاتی در مورد موضوع داشته باشد و سپس به انعقاد قراداد با اظهار کننده بپردازد، اما نه با اعتماد بر اظهار خلاف واقع بود اظهار کننده، بلکه با اعتماد بر نظر و اطلاعات خودش که از قبل شکل گرفته است.

بنابراین در یک دعوای آگهی پذیره نویسی که حاوی یک اظهار خلاف واقع بود- مبنی بر این که شخصی به نام آقای “گریو” از اعضای هیئت مدیره است، اما خواهان در بازجویی، صادقانه اذعان کرد که اطلاع از نام آقای گریو، که در این آگهی امده است، اراده اش را متاثر نشاخته بود- دادگاه بدوی چنین رای داد که این اظهار خلاف واقع ، او را به انعقاد قراداد ترغیب نکرده است.

عمده و مهم بودن اظهار، ضروری است که در این جا تاکید کنیم که “ترغیب” و ” عمده بودن اظهار” دو موضوع متمایزی است که هر یک دلیل جداگانه ای را طلب می نماید؛ به این معنا که قصور مخاطب در اثبات هر یک موجب شکست او در دعوایش می شود. اما همیشه دلیلی که برای “ترغیب” اقامه می شود، برای اثبات عمده بودن نیز بکار می رود و بر عکس. بررسی و تحقیق در مورد این دو مفهوم [در زمینه] سوءعرضه، به معنای بررسی مستقیم حالت درونی و ذهنی مخاطب است.

تعریف عمده بودن: اظهار وقتی عمده و اساسی تلقی می شود که به خودی خود، تمایل اظهار کننده را به ترغیب مخاطب برای انعقاد قرارداد یا تمایل اظهار کننده را به تغییر دیدگاه مخاطب به سوی آن چه که اظهار کرده است نشان دهد؛ به عبارت دیگر باید اظهاری باشد که بر طرف مقابل تاثیر گذاشته، او را به سمت انعقاد قرارداد بکشاند.

[1] Scott v. Hanson (1885) Russ & M.128( به نقل از دکتر بهروم، 1380)

[2] Dimmock v. Hallett (1866) 2Ch. App. 21

[3]  لرد بلک برن اظهار داشت: اثبات ترغیب و اغوا بر عهده خواهان است.

[4] See Atiyah, P.S. & treitel, G.H, Misrepresentation Act 1967.

[5]  اگر عبارتی به کار ببرند که می دانند حامل 2 معنا است و قصد داشته باشند که خواهان بر اساس ان عمل کند و یکی از این معانی به نظر ان ها مخالف واقع باشد و بدین وسیله خواهان با اعتماد بر ان معنا گمراه شود من تصور نمی کنم که ان ها بتوانند با گقتن این که خواهان باید بر معنای دیگر اتکا می کرد از مسئولیت رهائی یابند.

( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق ایران )

[6] Smith v. Chadwick (1884) 9 App. Cas. 187 at p 201.

[7] Horsfall V Thomas

تعریف تدلیس و انواع آن[1]

تعریف تدلیس: دست یا زیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه ضرر مالی او باشد را تدلیس می نامند. به بیان دیگر تدلیس به معنای فریب دادن و یا پنهان کردن واقع است، پس هرگاه فروشنده ای برای فریفتن خریدار وضعی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی که در آن است را بپوشاند می گویند در معامله تدلیس کرده است. بدین گونه که در هر نوع تدلیس نوعی تقلب وجود دارد و شخص نیرنگ باز بی اعتنا به شرافت شخصی و درستکاری متعارف از اعتبار طرف مقابل معامله برای گول زدن او استفاده می کند. به هین جهت تدلیس با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن  قرابت دارد. در نوشته های منتسب به فقهای شیعه و سنی تدلیس مدنی گاهی مترادف با خیار تخلف وصف و گاهی با خیار عیب یا غبن می باشد و گاهی نیز فاقد ضمانت اجرائی حقوقی است و صرفاً به ضمانت اجرای مذهبی کفایت می یابد. در نظر آنان این پدیده به صورت زیر عینیت می یابد:

الف) اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله (یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور می دهد.

ب) اخفا صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد[2]

در قانون ایران قانون مدنی در فصل  بیع به موجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات  می اورد. 3 ماده از ماده 438 تا 440 به آن اختصاص می دهد که البته ارتباط با این موضوع می توان به مواد دیگری نیز اشاره کرد که از آن جمله ماده 764 است که بیان می دارد: تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. موضوعی که بایستی مد نظر داشت این است که  بر خلاف فقه اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی کلی از تدلیس ارائه شده است یعنی بنا به ماده 438 قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. البته اشکالی که به تعرف فوق وارد است این است که منظور از عملیات چیست؟و دلیل مبتنی بر تحقق فریب کدام است؟ از انجا که موارد متععدی در قانون ایران وجود دارد که ریشه در قانون فرانسه دارد لذا گاهاً مشاهده می شود  که در اکثر تفاسیر مختلف و تعبیرات متعدد این 2 کشور مشکلات و ناهماهنگی هایی نیز بروز می یابد. برای مثال قانون مدنی فرانسه اشتباه، اکراه و تدلیس را موجب بطلان نسبی عقد دانسته است در حالیکه قانونگذاری قانون مدنی در ایران به هنگام ترجمه لغت تدلیس را حذف و تنها به موارد اکراه اشتباه در ماده 199 قانون مدنی بسنده کرده اند و تدلیس را به تبعیت از فقه در مبحث خیارات عنوانی مستقل در نظر گرفته اند. بنابراین وجه شبه تدلیس در قانون مدنی ایران به ماده 116 قانون فرانسه است و البته با این تفاوت که ضمانت اجرا در حقوق فرانسه بطلان نسبی است در حالیکه در قانون ایران با اقتباس از فقه اسلامی ما با خیار تدلیس سرو کار داریم[3].

موضوعی که در اینجا بایستی بدان اشاره کرد این است که در قسمت فوق تلاش شده است از ترکیب و ادغام مباحث فقهی در مدنی استفاده شودکه بحث در مورد درستی یا نادرستی این موضوع از حوصله تحقیق حاضر خارج است ولی به عنوان نتیجه گیری می توان اظهار داشت که اکثر دانشمندان که به شرح قانون مدنی ایران پرداخته اند بر خلاف قوانین فرانسه تدلیس را خارج از حیطه قضا و رضا در نظر گرفته و از ان در باب خیارات بحث نمودند ولی آنچه که بایستی مورد اذعان قرار گیرد این است که انجام عمل فریبنده همراه با قصد و فریب به گونه ای که شخص را وادار به انعقاد قرارداد کند موجب در تحقیق تدلیس است[4].

تدلیس در حقوق انگلیس جزئی از نظریه اظهار خلاف واقع است. تعریف اظهار خلاف واقع می تواند پاراگراف زیر باشد: نوعی اظهار فریبنده است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است به صورت شرطی از قرار باشد یا به صورت شرطی فرعی در آن مطرح می شود مشروط به اینکه طرفی که آن اظهارات را بیان می دارد صحت آن را تضمین کند و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرار داد تاثیر بگذارد هرچند ممکن است هیچ یک از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشد که اظهارات مذکور اثر قراردادی داشته است.

[1] شهید ثانی- شرح لمعه-ج3-ص500

[2] شهید ثانی – زین الدین بن علی- مسالک الانهام- ج1 – ص530

[3] قنبری- محمد رضا- مجموعه مقالات حقوقی – پیراموت تحول تدلیس در حقوق خصوصی – ص102

[4]  امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی، ج1 – ص 178

تاریخچه  ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

سابقه­ی بکارگیری سلاح در برخی از مأموریت­های پلیسی و انتظامی، به قدمت تشکیل نیروهای پلیسی و انتظامی است. در بیشتر آن­سال­ها قانون بصورت نانوشته عمل می­شده است، با رسوخ قانون­نویسی در کشور، می­توان در قوانین متفرقه آثاری از به­کارگیری سلاح را مشاهده کرد (بارانی، 69:1386). از دوران قاجاریه تا به حال قوانینی و مقررات خاص جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی مأموران مقرر شده که آگاهی از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می­تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد به همین منظور اهم قوانین مصوب در این­باره را به ­ترتیب تاریخ تصویب آورده و تغییرات هر قانون را در ذیل همان قانون بیان می­کنیم:

1.2.1. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه. ق:

در قسمت دو منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:

• در مواقع عادی 2- در موارد غیرعادی

• موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی

  • به­ جهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

   

  • به ­جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می­آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه، مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

   

  • در صورتی که مأموران ضبطیه[1] و نظمیه [2] قراسواران [3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع

شده­اند و جان آنها در خطر است.

• در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می­خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در موارد 1 و 2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

• در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1 و2 این ماده مذکور است

• موارد استعمال اسلحه در مواقع غیرعادی

در مواردی که دسته­ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار می­شوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است:

2-1- قدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه­ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی می­خواهد که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

2-2- صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل ازحکم به استعمال اسلحه، سه دفعه با شورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

3-2- در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق­الذکر و فوت وقت نباشد مثلاً در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به ­طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت، حکم به استعمال اسلحه می­توان کرد.

[1]- ژاندارمری

[2]- شهربانی

[3]- کسی که همراه با گروهی از طرف پادشاه در راه­ها و شوارع مستقر می­شده تا قافله­ها و کاروانها و مکان­هایی که احتمال حمله یا تهاجم دارد به سلامت عبور دهد.

. نظام­نامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه. ق

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مأمورین، نظام­نامه فوق­الذکر می­باشد. ماده 32 این نظام­نامه مقرر می­داشت: مأموران نظمیه در مواقع ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به ­خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می­توان استعمال نمود که چاره­ی آنها منحصر به استعمال اسلحه بوده یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیرممکن باشد که به مقصود نائل آیند. مأمور نظمیه قبلاً مشخص نماید که چه نوع اسلحه­ای باید بکار برد و چه قسم از حمله که به او می­شود جلوگیری نموده که حتی­الامکان قتلی واقع نگردد.

1- در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

2- در مواقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی، هر گاه آنها با مأمور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

3- در مواقعی که شخص جانی گرفتار، در صدد فرار برآید.

4- نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه، مخالفت به امر آنان نموده و در صورتی ­که مأمور نظمیه امر به توقیف می­دهد در صدد فرار باشد. در تمام مواقع دیگر که در فوق پیش­بینی نشده باشد مأمور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

2.1.3.لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که واردمنزل یا مسکن اشخاص می­شوند مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه. ش

ماده واحده: هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک­نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموسی برآیند و هیچ­یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاه­های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفری ارتش محکوم خواهند شد.

تبصره یک: درصورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل، جرح یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

هم­چنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مأموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مأموران، مجروح یا مقتول گردند، مأموران انتظامی از مجازات معاف می­باشند.

4.2.1. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک­ها مصوب 1350 ه. ش

ماده واحده؛ نگهبان بانک­های دولتی در صورتیکه واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور بوده و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه. حق حمل سلاح و در موارد زیر حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت:

1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قراردارد.

2- در صورتی که کسی بر خلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح، اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

تبصره یک: بانک و مؤسساتی که از مقررات این قانون استفاده می­نمایند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه، هم­چنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشند در شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه نمایند.