دوم : شرایط اعتبار اقرار
شرایط اعتبار اقرار طی چهار گفتار ـ ابتدا در گفتار اول شرایط مُقِرّ و در گفتار دوم شرایط مقرله و در گفتار سوم به شرایط مقربه و در گفتار چهارم شرایط اداء اقرار به ترتیب و به شرح ذیل می پردازیم .
گفتار اول : شرایط مُقِرّ
مُقر یا اقرار کننده که اخباری را به زبان خویش بیان میدارد، باید واجد شرایطی باشد تا این که ، آنچـه را که از او صادر شده است بپذیریم .
در این گفتار برآنیم تا به بررسی این شرایط از دیدگاه فقها و حقوقدانان بپردازیم :
بند اول : عقل
این شرط نیز یکی از شرایط اتفاقی در میان فقها و حقوقدانان ، جهت صحّت اقرار می باشد . بنابراین اقرار مجنون صحیح نمی باشد.[۲] اما مجنون ادواری اقرارش در حال افاقه پذیرفته می شود . با این حال اگر مقر مشخص نکند که در حال جنون مرتکب جرم شده است ، یا در حال عقل ، به اعتقاد برخی از فقها مانند علّامه حلّی در کتاب قواعد ، مجازات بر او بار نمی شود ، زیرا احتمال می رود که ، در حال جنون مرتکب عمل شده باشد .
فقها برخی موارد دیگر را نیز زیر مجموعه عدم عقل ذکر کرده ، و همان حکم را بر آن بار کرده ، مواردی از قبیل : نائم[۳] ، بیهوش[۴] و کسی که بوسیله شرب دارو و عقلش زائل شده باشد.[۵] مست نیز جزء این مجموعه محسوب شده است.[۶] در این مورد مشهور نزد فقها آن است که اقرار شخص مست به طور مطلق خواه آن مستی به دلیل نوشیدن چیز حرامی باشد و خواه به سبب نوشیدن چیز غیر حرامی باشد نافذ نیست. اما برخی چنین اظهار نظر کرده که : شخص مست اگر در مست شدن خود دخالتی نداشته باشد ، حکمش همانند مجنون است . اما اگر مست شدنش به دلیل خوردن چیز حرامی و یا از روی اختیار و معصیت خدا باشد ، اقرار بر او لازم می شود ، همانند واجبات که بر او لازم است و او بر اقرارش مواخذه می شود ، خواه حد باشد یا حال … [۷]
البته برخی عکس این نظر را دارند و این گونه بیان می دارند که : مستی مست اگر به سبب خوردن غیر حرامی باشد اقرارش صحیح است و به اقرار خود مواخذه می شود . [۸]
بند دوم : بلوغ
فقها بر این شرط متفق القولند که مقر در حین اقرار باید بالغ باشد ، کما اینکه حقوقدانان نیز همین نظر را دارند .
اما در این که معیار بلوغ چه می باشد ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی رسیـدن به سـن خاصی را معیــار بلوغ میدانند.[۹] اما اکثر فقها علی الخصوص فقهای معاصر شرایط خاص جسمانی را ملاک و معیار قرار داده اند.[۱۰] ایشان بیان میدارند معیار در بلوغ نضج جنسی است، که تعبیر طبیعی از آن، خروج منی از پسر و حیض شدن دختـر میباشد. بنابراین تحدید بلوغ بوسیله سن معنایی ندارد، و هرزمان که دختر خونی دید، با همان صفات خون حیض، حتی قبل از رسیـدن به نه سالگی، مثلاً در سن هفت یا هشت سالگی، حکـم به حیض بودن و در نتیجـه بلـوغ او میدهیـم[۱۱] بـرخی از ایشان حدیث رفع« والغلام حتی یحتلم » را مستند این نظر قرار داده اند .[۱۲]
بنابراین اقرار صغیر در امـورکیفـری، اگر چه ممیز باشد معتبر نیست، حتـی اگر به اذن ولـی صـورت گرفته باشد .
بند سوم : اختیار
در مورد این شرط اختلاف نظر وجود دارد . اکثر فقها و حقوقدانان ، مختار بودن مقِر را یکـی از ارکــان یک اقـرار صحیـح محسـوب داشتـهاند.[۱۳] حدیـث حضـرت علی(ع) نیـزکـه میفرمـاید: «کسـی که در برابـر زنـدان یا تـرس یا تهدیـد اقـرار کنـد حـدی بـر او نیست»[۱۴] مویّـد این نظـر است .
قانـون مجـازات اسلامـی در ماده ۱۶۸ و قـانـون مدنـی نیـز در مـاده ۱۲۶۲ ، اختیـار را یکی از شـرایـط نفـوذ اقـرار بر شمـرده است . قانـون اساسی نیز در اصل ۳۸ ، در مورد اقراری که با اجبار حاصل می شود ، مقرر میدارد: « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود». ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمانت اجرای لازم را برای متخلفین از این اصل(ضمانت اجرای شکنجه و آزار و اذیت بدنی برای اخذ اقرار) را پیش بینی و مقرر می دارد :
« اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه ، و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید . » .
فقهای مالکی بر این عقیده اند که : برای قاضی جایز است که متهمی را که رفتارش مشکوک است بزند ، و نیز برخی انواع شکنجه را در مورد او به کار ببندد تا به حقی که بر او است ، یا جرمی که انجام داده است ، اعتراف کند . [۱۵]
برخی از فقهای شیعه نیز در این مورد نظرات قابل تأملی بیان کرده ، از جمله :
ـ اقرار اگر با شکنجه حاصل شود، دست قطع نمیشود، اما اگر عین مسروقه را مسترد کند دست قطع می شود.[۱۶]
ـ موسوی اردبیلی : « اقرار از روی اکراه و اجبار حجیّت ندارد ، مگر به دنبال ان نشانه ای بدهد یا کاری کند که حقیقت کشف شود ، مثل اینکه اموال مسروقه را پس بدهد ، یا جای اموال مسروقه را نشان بدهد و فرقی در حجیّت و عدم حجیّت اقرار به حسب موارد نیست » .
فاضل لنکرانی : « علم قاضی از هر ناحیهای که حاصل شود . ولو از اقرار با اجبار و اکراه باشد حجّت است ، و قاضی می تواند طبق آن یعنی علم خود عمل کند »[۱۷]
موضوعی که در این جا باقی می ماند ، اعتبار اقرار ناشـی از اغفـال و سـوالات تلقینی است . در این مورد نیـز اختلاف فتوا وجود دارد . گروهی بر این عقیـده اند که : « اگر اقرار از روی اغفال و سوالات تلقینی باشد معتبر است و خـلاف شـرع نمیباشد تا موجب تعزیر باشد». (آیت الله فاضل لنکرانی) و « استفاده کردن از قرائن و شواهد گوناگون و بازجویی متهم به گونه ای که نتواند از بیان واقعّیت فرار کند هیچ اشکالی ندارد بلکه در حقوق النّاس کار خوب و شایسته ای است ، وآن چه درباره امیر المومنان علی (ع) نقل شده همه از این قبیل است » . (آیت الله مکارم)
و « اگر کسی بدون اکراه و اجبار، و با اختیار، بر اثر بعضی سوال ها و بعضی تاکتیک های عقلایی به چیزی یا لوازم آن اقرار کنـد ، این اقار با وجود سایــر شرایط نافـذ است » ( آیت الله موسـوی اردبیـلی )
و « شیوه داوری حضرت علی (ع) همراه با اکراه و اجبار نیست ، بلکه یک نوع تدبیر و زیرکی و ظرافتی است که برای کشف حقیقت انجام انجام می شده و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد . البته چنین اقراری اگر سبب علم قاضی شود او بر اساس علمش به آن عمل می کند (آیت الله نوری همدانی)[۱۸] در اثبات اعتبار این چنین اقراری میتوان اینگونه استدلال نمود که، در اقرار قصد الفاظ و(مانند آنها) ازجانب گوینده کافی است ، و لازم نیست که متوجه عنوان اقرار و وصف الفاظ به صف اقرار باشد . به همین جهت در دادگاه ضمن مکالمه گاه غفلتاً چیزی می گوید که اقرار است . این اقرار حجّت است . » [۱۹]
برخی از فقهای اهل سنت نیز این چنین اقراری را معتبر دانسته ، و قاضی را در به کار بردن حیله و استنطاق کردن از متهم جهت اعتراف او مجاز می دانند . [۲۰]
ظاهراً ماده ۱۰۷ آ.د.ک نیز که مقرر می دارد : « آلات و ادوات جرم از قبیل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگی، سکه تقلبی وکلیه اشیاییکه درحین بازرسی به دست آمده و میتواندموجب کشفجرم یااقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس ، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود » مویدی بر این نظر است با این وجود برخی قائل بر این هستند که، این چنین اقراری نمی تواند کاشف از حقیقت باشد و اقراریکه مبین حقیقت نباشد، و نتواند موجد ایمان قاضـی به وقوع جرم گردد، فاقد اعتبـار است . [۲۱]
کمـا این که مـاده ۱۲۹ آ.دوک نیـز بیـان می دارد : « … سوالات باید مفید و روشن باشد . سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است … » در همین جا لازم به ذکر است که مقررات برخی از کشورها نه تنها اقاریر ناشی از شکنجه و آزار بدنی یا روحی ، بلکه اقاریری را هم که در نتیجه هرگونه اغوا شدن متهم از سوی مقامات قضایی و انتظامی تحصیل شده باشد بی اعتبار دانسته اند ، مثل اینکه مامور پلیس با قول آزاد کردن متهم ، وی را برای اقرار دروغ اغوا کند . بدین ترتیب بخش ۷۶ « قانون پلیس و ادله کیفری » در انگلستان هر اقراری را که متعاقب اعمال یا سخنانی تحصیل شده باشد که موجب بی اعتمادی به صحت اقرار شود بی اعتبار و غیر قابل اعتنا شناخته است.[۲۲]
[۱] – قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری , مصوب۲۸/۶/۱۳۷۸
[۲] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامایه ، ص ۳.
[۳] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامایه ، ص ۳ .
[۴] – نووی ، أبو زکریا یحیی بن شرف ، روضه الطالبین ، ج ۴ ،بیروت ، دارالکتب العلمیه بی تا ، ص ۵ .
[۵] – خطیب شربینی، شمسالدین محمدبن احمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۲، بیروت ، دار احیا التراث العربی ، بی تا، ص ۲۳۸ .
[۶] – رافعی ، ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد ، فتح العزیز شرح الوجیز ، ج ۱۱ ، دمشق ، دارالفکر ، بی تا ، ص ۸۹ .
[۷] – اشتهاردی ، علی پناه ، فتاوی ابن الجنید ، قم ، موسسه النشر الاسلامی , چاپ دوم ، ۱۴۱۶ ، ص ۲۰۵
[۸] – بهائی عاملی ، بهاء الدین ، جامع عباس ، تهران ، انتشارات حیدری , چاپ سوم ، ۱۳۸۸
[۹] – اسکافی ، ابی جعفر الاسکافی محمد بن عبدالله المعتزلی ،المعیار و الموازنه ، بی جا ، ۱۴۲۰ ه.ق.ص ۶۹
[۱۰] – قمی، ابوالقاسم، غنائم الأیام فیمسائل الحلال و الحرام. ج۵ ، خراسان ، مرکز النشر التابع لمکتب الأعلام الاسلامی، چاپ اول ، ۱۴۲۰ ق , ص۳۶۶.
[۱۱] – عاملی ، سید جعفر مرتضی ، خلفیّات کتاب ماساه الزهرا (ع) ج ۲، بیروت ، دارالسیره ، ۱۴۲۲ ق.ص ۴۷۷
[۱۲] – أمینی ، عبدالحسین احمد الامینی النجفی ، الغدیر، ج ۱۷ ، بیروت . دار الکتب العربی چاپ دوم، ۱۳۹۷ه.ق .ص ۱۱۷
[۱۳] – حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی) ، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، ترجمه محمد علی , قم, انتشارات اسلامیه , چاپ سوم , ۱۳۶۸ ه.ش
[۱۴] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ص ۱۱۱ .
[۱۵] – ابن القیم الجوزیه ، محمد بن ابی بکر ایوب الزرعی ، الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه ، ج۱ ، القاهره ، المطبعه المدنی ، بی تا ، ص ۴۲ .
[۱۶] – طباطبایی ، علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع باالدلائل ، ج ۱۳ ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ،چاپ پنجم , ۱۴۲۲.ه.ق – ص۲۲
[۱۷] – زراعت ، عباس ، حاجی زاده , حمید رضا , و متولی جعفرآبادی , یاسر , قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی ,تهران , ققنوس , چاپ اول , ۱۳۸۳ , ص۶۳۲
[۱۸] – همان ، ص ۶۳۳ .
[۱۹] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ص ۵۴۸ .
[۲۰] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، قاهره ، دار الحدیث الحسنیه , چاپ اول ، ۱۴۱۶ ه.ق ـ ص ۴۲ .
[۲۱] – شامبیاتی ، هوشنگ ،حقوق کیفری اختصاصی ، ج ۱ ، تهران ، انتشارات آینده , چاپ دوم ، ۱۳۷۴ه.ش ، ص ۱۹۸ .
[۲۲] – حسینی نژاد ، رضا ، ادله اثبات دعوا ، تهران ، انتشارات میزان ـچاپ اول , ۱۳۷۴ . ص ۳۴
فرم در حال بارگذاری ...
