:
رشد جمعیت، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به همراه فقر غذایی در بخشهایی از جهان موجب شده است که موضوع دسترسی کافی به غذا همچنان در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی-اجتماعی باقی بماند. از منظر برنامهریزی و توسعه، غذا به عنوان کالای اقتصادی وهم به عنوان یکی از محصولات اصلی توسعه اقتصادی، نقشی اساسی در تأمین استقلال کشور، تأمین سلامت جامعه و افزایش کارایی نیروی انسانی دارد (زهری، ۱۳۷۰).
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که غذای اکثر مردم جهان (به خصوص کشورهای در حال توسعه) دچار کمبود پروتئین میباشد و از آنجا که پروتئین به خصوص پروتئین حیوانی، نقش اساسی در تغذیه بشر دارد، کیفیت و میزان آن باید به حد مطلوب برسد (نیکوگفتار، ۱۳۸۲).
گوشت مرغ در سالهای اخیر به طور وسیعی جهت تغذیه انسان و تأمین پروتئین مورد نیاز به کار رفته است. پرورش مرغ گوشتی به دلیل رشد سریع، سهولت تغذیه، استفاده از فضای بسته، تراکم و ضریب تبدیل پایین نسبت به سایر محصولات پروتئینی همچنین دارا بودن مواد مورد نیاز بدن انسان از مزایای خاصی برخوردار است؛ ولی به دلیل رعایت نشدن اصول صحیح مدیریتی و استانداردهای فنی در تولید و پرورش مرغ، خسارات قابل توجهی دروهله اول به تولیدکنندگان و سپس به جامعه و اقتصاد ملی وارد شده است (دشتی و یزدان، ۱۳۷۵).
تبیین موضوع تحقیق:
بررسی اقتصادی هر موضوعی یعنی کنکاش در با صرفه بودن آن موضوع است برای با صرفه بودن هر فعالیتی باید محورهایی مد نظر باشد که شاید در موضوعات مختلف تعاریف تغییر کند بررسی اقتصاد تولید در صنعت مرغداری یعنی آیا تولید در صنعت مرغداری به صرفه است و اگر نیست چه کار باید کرد که به صرفه باشد و اگر به صرفه است چه عواملی می تواند موجب رونق بیشتر در این بخش شود که در آن صورت اشتغال سلامت اجتماعی، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار فراهم خواهد شد. از نظر سازمانی نحوه حمایت سازمان جهاد کشاورزی از این صنعت از جوجه یک روزه واحدهای گوشتی می تواند در افزایش بهره وری صنعت مرغداری( گوشتی) موثر واقع گردد.
مهمترین هدف از انجام این تحقیق بررسی راهکاریهایی است که در افزایش تولید وافزایش سود جهت ایجاد انگیزه در واحد های مرغداری موثر واقع می گردد و کشور از نظر تولید مواد پروتئینی و گوشتی به خود کفایی می رسد.سیاست خود کفایی و استقلال اقتصادی کشور بعنوان اقدامی موثر و پایدار در جهت رفع نارسایی ها و رویکردی مجدد به سیستم برای ارتقاء و کارآیی فعالیت هاست بدلیل اثرات مهمی که بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشورها بر جای می گذارد اثرات قابل توجهی را بر گروه های مختلف جامعه خواهد داشت. بنابراین مجموعه دلایل و عواملی که موجب شده است تا محقق دست به انجام این تحقیق بزند و موضوع افزایش بهره وری در صنعت مرغداری را انتخاب نماید بقرار زیر است.
شرایط حساس اقتصادی کشور، تنظیم برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اجرای سیاستهای خود کفایی و اشتغالزایی از یک سو و عدم انجام مطالعات جامع و دقیق و همچنین علاقمندی لازم در زمینه های اقتصادی و تولیدی پژوهشگر را بر آن داشت تا به بررسی راهکارهایی بپردازد تا بتواند در افزایش تولید و بهره وری و اشتغال زایی مفید واقع گردد و نتایج حاصل از این فرآیند را کنکاش نماید.
برای تحقیق بررسی و شناسایی راهکار ها جهت افزایش تولید، بهره وری، سود و اشتغالزایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر علاقمندی لازم در زمینه استقلال اقتصادی و خود کفایی انگیزه لازم را برای انجام این تحقیق فراهم نموده است.
سوالات تحقیق:
۱- آیا توجه به نژادهای اصلاح شده در مرغ مادر منجر به تولید مرغ گوشتی با کیفیت بهتر و در نتیجه افزایش تولید می شود.
۲-آیا توجه به ترکیبات غذایی و غذاهای آماده منجر به افزایش تولید می شود.
۳-آیا توجه به عوامل انسانی ( کارگران ماهر و نیمه ماهر) منجر به افزایش تولید می شود.
۴-آیا توجه به آب و هوای خاص( شرایط جوی) منجر به افزایش تولید می شود.
۵-آیا ساماندهی بازار عرضه و تقاضا موجب افزایش تولید، می شود.
۶-آیا تولید در مناطقی که به بازار مصرف بزرگ نزدیک باشد ارزش اقتصادی بیشتری دارد.
ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:
یکی از روشهای افزایش تولید، افزایش بهره وری نهادهها با کمک فناوری موجود است. با توجه به اینکه یکی از خصوصیات مشترک کشورهای در حال توسعه پایین بودن بهرهوری عوامل تولیدوفناوری مورد استفاده در واحدهای تولیدی است، توجه هر چه بیشتر به مرغداری ها جهت نیل به توسعه اقتصادی ضروری است (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۹). به همین دلیل، انجام پژوهشهای اقتصادی در زمینه تحلیل و تعیین بهرهوری عوامل و تخصیص بهینه آنها در زیربخشهای مختلف کشاورزی از جمله واحدهای پرورش طیور ضروری به نظر میرسد. لذا از آنجا که شرایط محلی و موقعیت جغرافیایی هر منطقه متفاوت است، بنابراین تحقیقات منطقهای و توصیههای محلی مهمترین عامل برای افزایش تولید و رفع مشکلات مرغداران منطقه است.
در ایران نیز در سالهای اخیر توجه قابل ملاحظهای به بهرهوری شده است که میتوان به مطالعات دشتی و یزدانی (۱۳۷۵) در تحلیل بهرهوری و تخصیص بهینه عوامل تولید در صنعت طیور ایران، نیک نسب (۱۳۷۷) در بررسی بهرهوری و تخصیص بهینه عوامل تولید مرغ گوشتی شهرستان ساوجبلاغ، میرائی کوتنائی و مجاوریان (۱۳۸۱) در بررسی و تحلیل رشد بهرهوری محصولات راهبردی بخش کشا ورزی ایران، نیکوگفتار ظریف (۱۳۸۲) در بررسی عوامل مرتبط ب

ا ارتقای بهرهوری در صنایع روستایی وزارت جهاد کشاورزی استان تهران اشاره نمود.
اهداف تحقیق:
تحقیق حاضر تلاشی است در جهت مشخص نمودن برخی از زوایای بسیار مهم پدیده عملکرد اقتصادی که از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اهدافی به تفکیک عام و خاص به شرح زیر را تعقیب می کند.
اهداف عام: مطالعات نظری پیرامون بهبود کیفیت و افزایش تولید به منظور شناسایی عوامل موثر بر صنعت مرغداری ،دستیابی به اطلاعات لازم در جهت حل مساله ومشکلات موجود در محدوده صنعت مرغداری .
اهداف خاص:تعیین و شناسایی عوامل موثر فردی در بهبود کیفیت و افزایش تولید صنعت مرغداری، تعیین و شناسایی عوامل موثر سازمانی در بهره وری صنعت مرغداری شهرستان آمل و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم برای بهبود کیفیت و افزایش تولید در صنعت مرغداری شهرستان آمل.
فرضیات تحقیق:

1. بین بازار نهاده های تولید مرتبط این صنعت و بهبود کیفیت و افزایش تولید رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین ایجاد شرکت های تعاونی با کارکرد تهیه مواد اولیه و بهبود کیفیت و افزایش تولید رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین میزان علاقه و مشارکت مرغداران و بهبود کیفیت و افزایش تولید رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین ساماندهی بازار وتقاضای گوشت مرغ و رونق این صنعت رابطه معناداری وجود دارد.
5. شناسایی دقیق زیر ساخت ها می تواند در بهبود کیفیت و افزایش تولید در صنعت مرغداری موثر واقع گردد.
6. بین بالا بردن انگیزه و رضایتمندی و مهارت کارگران شاغل در واحدهای مرغداری گوشتی و بهبود کیفیت و افزایش تولید رابطه معناداری وجود دارد.
7. بین حضور دولت در مراحل مختلف سیاستگذاری مرتبط با صنعت مرغداری و بهبود کیفیت و افزایش تولید در این صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

قلمرو تحقیق:
الف) قلمرو موضوعی
در این تحقیق به بررسی موضوعات مختلف مرتبط با عملکرد اقتصادی (بهبود کیفیت و افزایش تولید) در صنعت مرغداری از دیدگاه کارشناسان و مدیران مرتبط با صنعت مرغداری مورد بررسی قرار می گیرد.
ب) قلمرو مکانی
جامعه آماری این پژوهش کلیه مرغداران و مدیران مرتبط با مرغداری شهرستان آمل ،منطقه لاریجان می باشد.
روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بر اساس بررسی اطلاعات و آمار حاصل از پرسشنامه خواهد بود.
روش های جمع آوری اطلاعات :
۱- روش کتابخانه ای ( فیش برداری ) ، استفاده از کتب ، منابع داخلی و خارجی ، نظرات و تجربیات کارشناسان و مدیران و جستجوی اینترنتی.
۲- استفاده از طراحی و تدوین پرسشنامه خود ساخته توسط محقق.
جامعه آماری :
جامعه آماری مورد بررسی ، کارشناسان و مدیران و صاحب نظران بخش اقتصادی در صنعت مرغداری که تعداد نمونه ۵۰ نفر در نظر گرفته شده است .
تعریف واژه ها و اصطلاحات :
۱-تعریف تولید:
تولید عبارت از یک جریان یا پروسه[۱] است. تولید عمل تبدیل نهاده‌های تولید به کالاها و خدماتی است که برای مصرف یا سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.
به عبارت دیگر تولید به جریانی اطلاق می‌شود که عوامل تولید[۲] یا نهاده‌ها[۳] به کالاهای دیگر به نام محصولات[۴] یا ستاده‌ها[۵] تبدیل می‌شوند. به تعبیر کلی تر به هر فعالیتی که باعث ایجاد مطلوبیت[۶] در زمان حال یا آینده شود، تولید گفته می‌شود. بنابراین عمل تبدیل نهاده‌هایی مثل زمین، کود، سرمایه و آب به محصولاتی مثل گندم یا جو را تولید گویند.

۲- بهبود کیفیت

بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل
فصل اول : تعاریف
برای رسیدن به تعریفی از اصطلاح «حقوق تجارت الکترونیکی» باید بر اصطلاحات «تجارت» و «حقوق تجارت» نظری افکند و آنگاه با لحاظ وصف «الکترونیکی»، تعریفی جامع برای ا ین اصطلاح اضافه کرد.
مبحث اول: تجارت
در حقوق ایران تعریف قانونی و وضع تعیینی برای واژه ی «تجارت» وجود ندارد، اگر چنین بود، بی گمان همان تعریف قانون گذار مبنای مطالعه و کاربرد حقوقی این واژه قرار می گرفت. در متونی که به منظور گردآوری تعاریف اصطلاحات و واژه ها در قوانین (اعم از مصوبات مجلس، مصوبات هیات وزیران، آیین نامه های اجرای و جز آنها) تهیه شده، اثری از واژه ی «تجارت» نیست؛[۱۵۶] البته واژه ی «تاجر» تعریف قانونی دارد؛[۱۵۷] هم چنین اعمال تجاری ذاتی و حکمی و تبعی در مواد ۲ و ۳ قانون تجارت احصا شده اند. برخی استادان، «تجارت» را چنین تعریف کرده اند: «معاملات به قصد انتفاع، به طوری که در تفاهم عرف بر آن صدق تجارت نماید» سپس افزودند: «در مواد ۲، ۳، ۴ قانون تجارت، عملیات تجاری احصا شده است، ولی تعریف کلی از عمل تجاری تجارت نشده است؛ تعریف بالا که به نظر نویسنده رسیده، ماهیت عمل تجاری را تا اندازه ای روشن می کند[۱۵۸].
به طور سنتی تجارت به داخلی[۱۵۹] و بین المللی[۱۶۰] تقسیم می شود، تجارت میان ایالات دولت های فدرال[۱۶۱] نیز داخلی محسوب می گردد. همان گونه که ملاحظه خواهد شد، در تجارت الکترونیکی، از اهمیت این تقسیم بندی کاسته شده است؛ به بیان دیگر، مرزهای جغرافیایی و تقسیم تجارت بر اساس این ملاک که کالا از کشوری به کشور دیگر منتقل می شود یا خیر، موضوعیت ندارد. برخی نویسندگان بر آن اند که اصولاً منظور از گسترش تجارت الکترونیکی، آن بوده است که قواعد واحد بر تجارت داخلی و بین المللی حاکم شود؛ البته مساله ای دادگاه صالح و قانون حاکم، درا ین نوع تجارت نیز دارای اهمیت است[۱۶۲]. از موارد روشنی که در قانون تجارت الکترونیک ایران، می توان چنین مساله ای را مشاهده کرد. ماده ای ۳ است که می گوید: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت و توجه کرد».
مبحث دوم: حقوق تجارت
در تعریف کلاسیک این رشته از حقوق می خوانیم: «رشته ای است که از حقوق خصوصی که روابط بین تجار و یا اعمال تجاری را تنظیم می کند»[۱۶۳]. و نیز: «حقوق تجارت، شعبه ای از حقوق خصوصی است که بر تعدادی از روابط تجارتی و اقتصادی تجار بنگاه های تجارتی که برای فعالیت و ادامه ی کار آنها ضروری می باشد، به وسیله ی قوانین تجارتی حاکمیت دارد»[۱۶۴]. ناگفته نماند در نظام حقوق عرفی، تعریف این رشته ی حقوق و قلمرو آن مختلف است. در نظام حقوق عرفی «حقوق تجارت، شاخه ای از حقوق است که به حقوق و تکالیف ناشی از عرضه ی کالا و خدمات در جریان تجارت می پردازد»[۱۶۵] ولی در کشورهای حقوق نوشته، مثلاٌ فرانسه، حقوق تجارت معنای موسع تری دارد و افزون بر معاملات تجاری، شامل فعالیت های دیگری، نظیر حقوق شرکت ها، بانکداران، حق العمل کاران و متصدیان حمل و نقل نیز هست[۱۶۶]
مبحث سوم : تجارت الکترونیک
به هر نوع تجارتی که در آن سیستم های الکترونیکی دخیل باشد، تجارت الکترونیک گفته می شود. با رایج شدن استفاده از رایانه های شخصی و پیدایش اینترنت، تجارت الکترونیک قالب جدیدی به خود گرفته است. مرکز الکترونیکی بریتانیا[۱۶۷] تجارت الکترونیکی را به مثابه «هر نوع تجارت یا معامله ای اداری یا تبادل اطلاعاتی که با استفاده از هرگونه اطلاعات و فناوری ارتباطات به اجرا در می آید». تعریف می نماید که تجارت تاجر با تاجر، تاجر با مشتری، دولت با ملت، و نیز مبادله از طریق ابزارهایی نظیر اینترنت، اینترانت، پست الکترونیکی و تبادل اطلاعات الکترونیکی را در بر می گیرد[۱۶۸].
توجه به عناصر اصلی و ارکان تجارت الکترونیک[۱۶۹] در شناخت این پدیده بسیار موثر است. این عناصر عبارتند از:
وسایل ارتباط از راه دور، [۱۷۰] یعنی مجموعه ی سرویس هایی که با استفاده از آن، عمل انتقال داده ها از خریدار به فروشنده و به عکس انجام می گیرد. بند «ف» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران، در تعریف این اصطلاح می گوید: «عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی هم زمان تأمین کننده و مصرف کننده، جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود».
مدیریت داده ها، [۱۷۱] یعنی مجموعه سرویس هایی که شکل و قالب تبادل اطلاعات را تعریف می کند. در حقیقت می توان این عنصر را به عنوان یک زبان دیجیتالی مشترک برای انجام معاملات در نظر گرفت.
امنیت؛[۱۷۲] یعنی مجموعه ی روش هایی که هویت[۱۷۳] منبع اطلاعات را تایید میکند از این عنصر در بند «ط» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران با استفاده از اصطلاح رویه ای ایمن[۱۷۴] یاد شده و در تعریف آن آمده است: «رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود». گاه امنیت ارتباط توسط نرم افزاری اضافی و سخت افزاری مرتبط با آن تأمین می شود. یکی دیگر از راه های تأمین امنیت، استفاده از یک واسطه است.<br< p=””></br<>

/>مقررات، هم چنین نویسندگان حقوقی برای تجارت الکترونیک، تعاریف نوعاً مشابهی ارائه کرده اند که ذیلاً برخی از آنها ذکر می شود:
در حقوق ایران مصوبه هیات وزیران جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با عنوان «سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» بدون ارائه ی تعریفی، گسترش استفاده از آن به عنوان یک سیاست کلان، تصویب شده است. قانون تجارت الکترونیک ایران نیز علیرغم در برداشتن فصلی مستقل زیر عنوان «تعاریف» که ۱۹ اصطلاح را تعریف می کند. درباره ی اصطلاح تجارت الکترونیک، مطلبی ندارد؛ اما چه بسا بتوان گفت قانون گذاراشاره ای به طور ضمنی این اصطلاح را در ماده ی ۱ این قانون تعریف کره است و با تفسیری موسع از این ماده به تعریف رسید. متن این ماده زیر عنوان «قلمرو و شمول قانون» چنین است: «این قانون مجموعه ی اصول و قواعدی است که برای مبادله ی آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید، برای تأمین مقاصد تجاری است».
برابر تعریف کمیسیون ا روپایی، تجارت الکترونیکی مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر است. این تجارت فعالیت های گوناگون از قبیل مبادله‌ی الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله‌ی الکترونیکی سهام، بارنامه ی الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را شامل می شود».[۱۷۵]
ماده‌ی ۲ قانون تجارت الکترونیکی امارات، مصوب ۲۰۰۲، مقرر داشته است: «معاملات الکترونیکی، معامله ای است که با واسطه ی وسایل الکترونیکی انجام می شود».
در تعریف کوتاه تری می خوانیم: «منظور از تجارت الکترونیک، معاملاتی است که به روش الکترونیک با استفاده از اینترنت، انجام می شود»، و نیز « تجارت الکترونیک عبارت است از کار و کسب و فعالیت های هدفمند توام با داد های فنی که به مدد وسایل الکترونیک انجام می شود»[۱۷۶]
برخی نویسندگان حقوقی با استناد به ویژگی ها و ابعاد رو به گسترش تجارت الکترونیکی، با آن به مثابه رشته ای نو پیدا در حقوق برخورد کرده، همانگونه که برای شاخه های سنتی حقوق، منابعی بیان می شود، منابع حقوق تجارت الکترونیکی را بر شمرده اند.
فصل دوم : تاریخچه
مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک
اختراع تلفن در مراحل مقدماتی که فقط یک وسیله ساده ارتباطی در داخل یک شهر بود با پیشرفت خود فراتر از محدوده کشورها و قاره ها رفته و بالاخره جهانگیر شد و تحولات عظیمی را در روابط افراد به وجود آورد، تلفن در سیر تکامل خود دیگر وسیله ساده برای احوال پرسی و خبر رسانی نبوده بلکه در روابط مختلف افراد نقش موثری ایفاء و موجبگردید که افراد اعم از بازرگانان و تجار و شرکت ها و تولید کنندگان و مصرف کنندگان و……. از این وسیله برای کاهش مسافت ها و هزینه ها در روابط تجاری خود سود جویند
پیشرفت صنعت مخابرات و ابزار مرتبط با آن و نیز حضور (رایانه) در زندگی مردم و گسترش اینترنت در پایان سده بیستم همچون اختراعات دیگری بشری مانند کشتی، قطار و هواپیما و برق تحول شگرفی در روابط ساکنین کره زمین ایجاد کرد.
هر چند نمی توان تاریخ دقیق آغاز تجارت الکترونیکی را بیان کرد، ولی مسلما این تجارت با توسعه و پیشرفت سخت افزارهای الکترونیکی ارتقاء دهنده ارتباطات و افزایش استفاده از اینترنت در میان کاربران که محیط اینترنت را در جهت تبلیغات به کار گرفته اند آغاز شده است. [۱۷۷]
همچنان که بیان شد پس از اختراع تلفن توسط گراهام بل که ابزار و فنون الکترونیکی وارد زندگی بشر و نیز حوزه ارتباطات شد پس از اختراع وسایلی دیگر نظیر، رادیو، تلویزیون، ماهواره و رایانه، هر یک به نوبه خود با یک ماهیت تکاملی مبنایی برای توسعه فناوری های قبل از خود شدند.
رایانه و اینترنت، جدیدترین اما پر نفوذترین فناوری بشر، انقلابی را در زندگی مردم و دنیای تجارت و اقتصاد ایجاد نموده و وجود خود را به تمام کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تحمیل نموده و عملاً کشورهای جهان با توجه به جهانی شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد نمی توانند از فرآیند توسعه اطلاعات و فرآیند «توسعه فناوری اطلاعات» به دور باشند.
پیشرفت و توسعه تجارت الکترونیکی در دهه های اخیر موجب پیدایش فعالیت ها و نوآوری های جدید شده که در دنیای سنتی اصولاً معنی نداشت. به عنوان مثال شرکت هایی در کشورهای مختلف تأسیس شده و خدمات اینترنتی و تبلغاتی انام می دهند و یا روش هایی را ارائه می دهند که کاربران در کم ترین زمان هدف مورد نظر خود را جستجو می کنند و یا شرکت هایی که در تهیه برنامه های نرم افزاری و یا صنایع سخت افزاری فعالیت دارند.
ورود تجارت الکترونیک به عرصه زندگی بشر، موجب کاهش و بعضاً حذف امور بر پایه کاغذ و کاهش مرسولات پستی و کاهش هزینه ها و حذف بسیاری از واسطه ها از بازار گردیده[۱۷۸] و امید می رود که تجار و مردم کشورمان نیز با توجه به تصویر قانون تجارت الکترونیکی و حمایت دولت از این فناوری جدید در عرصه های بین المللی شاهد رشد روز افزون آن باشیم
مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن
ماده ی ۱۱۱۶ قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۹، راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیکی و شبکه ی جامع اطلاع رسا
نی کشور را پیش بینی کرد.
هیات وزیران در جلسه ی مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد دبیر خا نه ی شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را در ۱۶ ماده به تصویب رساند. در ماده ی ۱ این مصوبه با عنوان «هدف»، آمده است:
«نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیک در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه ی موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایرن عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید».
ماده ی ۲ اصول مذکور را بدین شرح بیان می دارد:
«فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی؛
توسعه ی آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک؛
حمایت از توسعه ی فعالیت های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت؛
رفع هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیکی؛
گسترش استفاده از شبکه ی اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده»
ماده ی ۳ که سیاست های اجرایی را اعلام می کند، برای بخش های مختلف دولت، ازجمله شرکت مخابرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ بانک مرزی ایران، وزارت بازرگانی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت پست تلگراف و تلفن و دبیر خانه ی شورای عالی اطلاع رسانی، سازمان صدا و سیما، دبیر خانه ی شورای عالی مناطق آزاد وظایفی بر شمرده و در ادامه مقرر کرده است:
«وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظف اند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه ی سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند».
گفتنی است گزارش عملکردها در این زمینه چندان خرسند کننده نیست؛ مثلاً طبق بررسی های شورای عالی اطلاع رسانی، طی سال فقط ۴ میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال از بوجه ی اختصاص داده شده به وزارت بازرگانی تخصیص یافت. این رقم کمتر از نیمی از بودجه ی مصوب برای این وزارتخانه برای اجرای پروژه های تجارت الکترونیکی است[۱۷۹]. نیتجه ی کاستی های سخت افزاری و نرم افزاری موجود در کشور، آن است که میان ۶۰ کشورف[۱۸۰] در تجارت الکترونیک، ایران در رتبه ی ۵۸ قرار گرفته است؛ البته امید است که با عزم ملی بتوان بر مشکلات غلبه کرد و جایگاه کشور را ارتقا داد.
از مهمترین قوانینی که در سال اهی اخیر، برای پاسخ به این نیاز اجتماعی و اقتصادی تصویب شده است، قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) است. این قانون مشتمل بر ۶ باب و ۸۱ ماده است.
فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک
مبحث اول : منابع حقوق تجارت
قانون، اعم از قوانین ملی، مانند قانون تجارت، مدنی، مسئولیت مدنی و قانون تجارت الکترونیکی، قوانین منطقه ای مانند دستورالعمل فروش از راه دور در اتحادیه ی اروپا (صادره در سال ۱۹۹۷ و لازم الاجرا شده در ژوئن ۲۰۰۰) برای کشورهای عضو اتحادیه؛ قوانین بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی و مقررات نمونه ای آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی؛[۱۸۱]
عرف و عادت تجاری، مانند ماده ای ۳۴۴ قانون مدنی و مواد ۳۴۹ و ۳۶۶ و ۳۶۷ قانون تجارت ایران و ماده ی ۹ کنوانسیون بیع بین المللی؛
مقرارت خاص و متحد الشکل که به عنوان قانون حاکم انت خاب می شوند، مانند «اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی» تدوین شده توسط موسسه ی بین المللی وحدت حقوق خصوصی در رم؛[۱۸۲]
اصول کلی حقوق،مانند قاعده ی لزوم وفا به عقد؛[۱۸۳]
آرای دادگاه ها و مراجع داوری؛
عقاید علمای حقوق[۱۸۴]
مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیک هرگونه امور تجاری و بازرگانی به صورت On line و از طریق شبکه جهانی اینترنت را تجارت الکترونیک گویند. هدف از این شیوه، ارائه روشهای جدید در امور بازرگانی است. با استفاده از این روش تاجران و بازرگانان قادرند محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و برای خریداران در سرتاسر جهان عرضه کنند.
گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business
نمونه ای از این نوع تجارت، عملکرد شرکتی است که از یک شبکه برای انجام سفارش به تولید کنندگان، دریافت پیش فاکتور و فاکتور خرید و هم چنین پرداخت هزینه ها استفاده می کند. شرکت CISCO یکی از اولین شرکتهای بزرگی بود که در جولای ۱۹۹۶ سایت تجارت الکترونیکی خود را راه اندازی کرد.
یک ماه بعد، میکروسافت نرم افزار تجاری خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را می داد به بازار عرضه کرد.
گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C
خرده فروشی، اساسی ترین سهم را دراین نوع تجارت داراست. برقراری ارتباط تجاری بین فروشنده و خریدار که جزء متداول ترین روابط در این زمینه است، تجارت از نوع B2C است. این نوع تجارت با گسترش Web به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتی می توان انواع کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. آغاز تجارت از نوع B2C را باید از حدود ۶ سال پیش، با راه اندازی سایت هایی مانند Amazon و CD Now دانست.

عشق جز دولت و عنایت نیست
جز گشاد دل و هدایت نیست
عشق را بوحنیفه درس نگفت
شافعی را در او روایت نیست
مالک از سرعشق بی خبر است
حنبلی را در او روایت نیست
بوالعجب سوره ایست سوره عشق
چهار مصحف در او حکایت نیست
لایجوز و یجوز تا اجل است
عشق را ابتداء و غایت نیست
هرکه را پر غم و ترش بینی
نیست عاشق ازین ولایت نیست
نیست شو، نیست از خودی، که ترا
بتراز هستیت جنایت نیست

۴-۵- دیدگاه فلسفی مولوی:

نگرش فلسفی مولوی، نگرشی است بس ژرف، پویا، فراخ و پهن که به همه مسایل و مقولههای فلسفی، درک درست و منطقی داشته و همه چیز را زیر و زبر میکند و میرود تا به حقیقت آن پیبرد. او بر مهمترین و پیچیدهترین مسایل فلسفه درنگ کرده است، چنانچه مسأله جبر را یک حقیقت دانسته که میفرماید:
نقش باشد نقاش و قلم
عاجز و بسته چو کودک در شکم
پیش قدرت خلق جمله بارگه
عاجزان چو پیش سوزن کارگه
گاه نقش دیو و گه آدم کند
گاه نقش شادی و گه غم کند
و اختیار را مجازی و اعتباری میداند:
این نه جبر است معنی جباریست
ذکر جباری برای زاریست
زاری ما شد دلیل اضطرار
خجلت ما شد دلیل اختیار
گر نبودی اختیار این شرم چیست
وین دریغ و خجلت و آزرم چیست

۴-۵-۱- انسان و جهان از منظر مولوی:

مولوی با انسان و جهان دو برخورد منطقی داشته و تضاد را در ذات و ماهیت اشیاء میبیند و درک و شناخت از اشیاء و پدیدهها را وابسته به نسبت متقابلی که با هم دارند میداند و میفرماید:
به جبر جمله اضداد را مقابله کرد
خمش، که فکر در اشکست زین عجایبها:
ویا این جهان جنگ است چون کل بنگری
ذره ذره همچو دین با کافری
این یکی ذره همی پرد به چپ
و آن دگر سوی یمین اندر طلب
و مرگ از دید او زایش دو بارهای است در فاز بلندتر که انسان پا به عرصه جاودانگی میگذارد.
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد
فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر
غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد
تو را غروب نماید ولی شروق بود
لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد
کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست
چرا به دانه انسانت این گمان باشد
مولوی با فلسفه عرفانی خود مساله پیبردن به حقیقت وجود حق را در صفحه تفکر انسانی بر پایه گفتههای تمثیلی به بهترین وجه ترسیم کرد. به این نسبت هگل فیلسوف آلمانی با آشنایی که از جهان اندیشه و عرفان مولوی داشت، او را “روح برتر” نامید، و اینکه زبان شعر مولوی؛ زبان عشق، صداقت و رهایی از تنگای تصنعات لفظی، تشریفات و پیچیدگیهاست و در آن واژگان خود را آزاد و بیآلایش میبساود؛ گویند شاعر برجسته آلمان، مولوی را شاعر”روح و خدا” نامید.
برین بنیاد میتوان ادعا کرد که مولوی نه تنها یک شاعر عرفانی و عاشق بلکه شاعری است حماسی که با برخورد شورانگیزی که با اشیا دارد از نظر معنوی و شکل باطنی نوعی از ویژگی حماسی را در شعر خود تبارز میدهد.

فصل پنجم

((بررسی جایگاه عشق در اندیشه مولوی و احمد غزالی))

پیشگفتار:

در بررسی ادبیات کلاسیک دهههای چهارم تا قرن ۷-۸ هجری، میتوان به جلوه و تجلی احساسات درونی شاعر از جمله عشق با مفاهیم و مضامین مختلف اعم از عشق معنوی و الهی، عشق به یار، عشق به طبیعت و… به چشم میخورد و این نوع بکارگیری آرایهها و تجلی عناصر شعراز جمله عواطف و احساسات است که توانسته به خلق یک اثر ارزشمند منتهی گردد. عشق، از ریشهی اَیش ( اِسَ ، یَیش) در زبان پهلوی به دست آمده است و به معنای مهر و دوستی فراوان، شیفتگی، مهربانی، دلبستگی، خاطرخواهی و… است.
دراین بین، بررسی شیوه تجلی عشق در اشعار شعرای نامی و ساحب سبکی همچون مولوی و عمدتاً در غزلیات وی میتواند در بررسی این مفهوم در ادبیات کلاسیک بسیار ارزشمند باشد.

۵-۱- ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻜﺮ ﻳﺎ ﻋﺸﻖ:

ﻣﻜﺘﺐﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﺳﻜﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﻜﺮ ﻏﻴﺒﺘﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ واردی و ﺳﻜﺮ از ﻏﻴﺒﺖ زﻳﺎده ﺑﻮد از وﺟﻬﻲ و آن، آن ﺑﻮدﻛﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻜﺮ ﻣﺒﺴﻮط ﺑﻮد ﭼﻮن اﻧﺪر ﺳﻜﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﺒﻮد ﺧﻄﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎ از دل وی ﺑﻴﻔﺘﺪ اﻧﺪر ﺣﺎل ﺳﻜﺮ و آن ﺣﺎل ﺳﺎﻛﺮ ﺑﻮد. ﻛﻲ وارد اﻧﺪر ﺗﻤﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺲ را اندرو ﮔﺬر ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮی ﮔﺮدد ﺳﻜﺮ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮد.

در قرآن کریم نیز آیات فراوانی وجود دارد که به مسلمانان دستور می‌دهد که از پیامبر(ص) اطاعت کنند، در واقع این آیات بیانگر این نکته است که تصمیم‌گیرنده در امور مسلمانان شخص رسول خدا(ص) است و مسلمانان موظفند که از ایشان اطاعت کنند.
چنین وظایفی برای عموم مسلمانان، حکایت از آن دارد که در بینش قرآنی، پیامبر اسلام(ص) صرفاً در جایگاه مسأله گویی و بیان احکام قرار ندارد و حوزه نفوذ و دخالت او به ابلاغ وحی، محدود نمی‌گردد و مسلمانان نیز نباید فقط برای فراگیری احکام، آن حضرت را مرجع خود بدانند، بلکه موظفند در عرصه مسائل اجتماعی، از خط مشی و سیاستی که توسط رسول خدا(ص) ترسیم می‌شود، پیروی کرده، و در جریانات سیاسی – اجتماعی، بر طبق نظر او عمل نمایند.
اینک به برخی از آیات قرآن که بیانگر وظایف مسلمانان نسبت به رهبری پیامبر اکرم(ص) می‌باشد، اشاره‌ای می‌کنیم. در آیات متعددی، به مسلمانان دستور داده شده که علاوه بر اطاعت خداوند، از پیامبر(ص) نیز اطاعت کنند.
«أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ»[۴۸۷] .
این آیات گواه آن است که در جامعه ایده‌آل اسلامی، که قرآن اصول و مبانی آن را مشخص نموده است، تفکیک بین قوانین الهی و دستورات نبوی(ص) به عنوان حاکم اسلامی غیرقابل قبول است. و اگر شریعت از زبان پیامبر اخذ می‌شود و تدوین می‌گردد، ولایت و حکومت نیز باید برطبق نظر آن حضرت، شکل ‌گیرد، و جامعه اسلامی با بودن شریعت خداوند، نباید خود را از ولایت پیامبر(ص) مستغنی ببینند.
علامه طباطبایی، در تفسیر آیه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»[۴۸۸] می‌گوید:
«جای تردید نیست که مقصود از اطاعت خداوند، اطاعت از او در مواردی است که به وسیله وحی توسط پیامبرش به ما رسیده است؛ اما پیامبر در میان امت، دو شأن دارد: یکی تبیین و توضیح کتاب الهی: «وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ»[۴۸۹]. و البته جزئیات احکام را هم هر چند در کتاب نیامده است، ولی پیامبر از خداوند دریافت و ابلاغ می‌کند. و دیگری تشخیص و ارائه طریق در مسائل اجتماعی که به اداره نظام مسلمین مربوط است، و آن حضرت بر اساس صلاح‌دید خود، نظر می‌دهد. در این بخش برای تصمیم‌گیری، مأمور به مشاوره شده است: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ».[۴۹۰] و خداوند بدین وسیله، امت را در مشورت شریک و سهیم، و پیامبر را در تصمیم‌گیری مستقل قرار داده است. از این جا روشن می‌شود که اطاعت از پیامبر، مفهومی غیر از اطاعت از خداوند دارد و هر کدام دارای معنای خاصی است، هر چند چون خداوند اطاعت پیامبر را لازم دانسته است، لذا اطاعت از پیامبر، در حقیقت اطاعت از خدا است. پس مفاد این آیه چنین است:
مردم باید از آن چه پیامبر دستور می‌دهد، چه منشأ سخن حضرت «وحی» و چه «رأی» باشد، پیروی نمایند».[۴۹۱]
در برخی از آیات به جای «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ» دستور «وَ أَقِیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ»[۴۹۲] داده شده است، که از آن استفاده می‌شود اطاعت خدا به معنای انجام تکالیف الهی، مانند نماز و روزه است و فراتر از این تکالیف، تکلیف دیگری نیز به عنوان اطاعت از پیامبر(ص) وجود دارد.
حضرت امام خمینی(ره) در این‌باره می‌گویند:
«اطاعت از اوامر خدای تعالی، غیر از اطاعت از رسول اکرم(ص) است. کلیه عبادیّات و غیرعبادیّات – احکام شرع الهی – اوامر خداوند است ، و رسول خدا در باب نماز، هیچ امری ندارد و اگر مردم را به نماز وا می‌دارد تأیید و اجرای حکم خداست، ما هم که نماز می‌خوانیم، اطاعت امر خدا را می‌کنیم. اطاعت از رسول اکرم، غیر از «اطاعه الله» است. اوامر رسول اکرم آن است که از آن حضرت صادر می‌شود و امر حکومتی می‌باشد؛ مثلاً از سپاه اسامه پیروی کنید، مالیات‌ها را از کجا جمع کنید و … و این‌ها اوامر رسول اکرم است. خداوند ما را الزام کرده که از حضرت رسول اطاعت کنیم … البته از باب این که خدای تعالی فرمان داده که از رسول و اولی الامر پیروی کنیم، اطاعت از آنان، در حقیقت اطاعت از خدا هم می‌باشد».[۴۹۳]
در آیه شریفه دیگری خداوند متعال از مسلمانان می‌خواهد که در مسائل مهم اجتماعی – سیاسی، هرگز بدون اجازه از رسول اکرم(ص) صحنه را ترک نکنند و از این رهگذر متذکر می‌شود که در دایره مسائل اجتماعی – افراد نباید با تشخیص و صلاحدید شخصی خود، تصمیم‌گیری کرده و اقدام نمایند، بلکه در مسائل مربوط به نظام اسلامی، اصل اولی این است که با او باشند و بر محور او حرکت نمایند.
«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَلى‏ أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّى یَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَکَ أُولئِکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ»[۴۹۴].
«مؤمنین واقعی فقط کسانی‌اند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده و اگر در امر مهمّی با او باشند، بدون اذن او به جایی نمی‌روند، همانا آنان که از تو اذن می‌خواهند ایمان به خدا و رسولش دارند، در این صورت اگر از تو برای برخی کارهای خود اجازه می‌خواستن

د، به هر کدام که بخواهی اذن ده و برایشان طلب آمرزش کن».
آیات دیگری نیز در قرآن بر همین نکته دلالت دارد که موضوع اجازه گرفتن از پیامبر اکرم(ص) به عنوان رهبر جامعه اسلامی، بر عدم حضور در هر یک از صحنه‌های خطیر اجتماعی، در بین مسلمانان صدر اسلام، امری پذیرفته شده و رایج بوده و حتی منافقان بهانه‌گیر نیز که پیوسته به دنبال عذرتراشی برای خدا از میدان‌های فداکاری بودند، خود را موظف به استیذان از حضرت دانسته و بدون آن، جرأت ترک صحنه را نداشتند.[۴۹۵]
نتیجه‌ای که از مجموع این آیات می‌گیریم بیانگر آن است که امت اسلامی، در برابر رهبر و زمامدار خود پیامبر(ص) چه مسئولیتی بر دوش دارد، و خداوند از عموم مسلمانان خواسته است که شعاع ولایت و رهبریت آن حضرت را بر سراسر زندگی اجتماعی خود بگسترانند و هیچ یک از صحنه‌های تلاش خویش را از حضور و هدایت پیامبر خدا برکنار ندارند. بنابراین از مجموع گفته‌های سابق این نتیجه مهم به دست می‌آید که مرکز تصمیم‌گیری در دولت نبوی(ص) شخص حضرت خاتم(ص) بوده و دیگران در مقابل فرمان ایشان از خود هیچ اراده و حقی نداشتند و باید از تمام فرامین ایشان در همه جهات و شئونات مسائل سیاسی – اجتماعی و فرهنگی تبعیت می‌کردند.
۲-۴- دامنه قدرت در سیره نبوی(ص)
هدف از بحث درباره دامنه قدرت در سیره نبوی(ص) بررسی این نکته است که آیا گستره قدرت دولت نبوی(ص) و ولایتی که پیامبر(ص) داشتند محدود به حوزه عمومی جامعه می‌شود یا شامل حوزه خصوصی افراد نیز می‌شود؟
در بحث مرکز تصمیم‌گیری سیاسی در دولت نبوی(ص) گذشت که قدرت پیامبر(ص) دارای منشأ الهی است، ولایتی که پیامبر(ص) از جانب خداوند دارند، هم شامل «ولایت تکوینی» و هم «ولایت تشریعی» و هم «ولایت در حکومت» می‌باشد.
۱-۲-۴- ولایت تکوینی
در مورد ولایت تکوینی باید گفت که: «زوایای این بعد ولایت، جز بر «ولی‌الله» آشکار نیست، و اظهارنظر در مورد این که آیا چنین ولایتی هیچ‌گونه حدی ندارد و یا دارای حدود خاصی است، از تشخیص ما بیرون است.
آن‌چه که شواهد گوناگون عقلی و مؤیّدات فراوان نقلی، گواهی می‌دهد، وصول انسان به مرتبه‌ای است که اراده‌اش بر جهان حاکم می‌شود. این جمله معروف: «العبودیه جوهره کنههما الربوبیّه» ناظر به چنین معنایی است؛ یعنی بندگی خدا و طی کردن صراط قرب به حقّ، به معنای «خداوندگاری» است، نه «خدایی»؛ چرا که هر صاحب قدرتی، خداوندگار چیزی است که تحت تصرف او است، در حالی که خروج از مرز بندگی و ورود به مرز خدایی، برای هیچ‌کس میسور نیست.
ظهور معجزات و کرامات، از سوی انبیا و اولیای الهی، نمودی از نفوذ اراده آنان در جهان است؛ زیرا وقتی ولی خدا به قدرت و اراده‌ای خدایی مجهز شد، به اذن الهی در کاینات تصرف می‌کند، عصایی را اژد‌ها، کوری را بینا و حتی مرده‌ای را زنده می‌کند.[۴۹۶]
رسول گرامی اسلام(ص) نیز دارای این نوع ولایت بوده است، و نمونه‌های فراوانی از آن‌ها در کتاب‌های تاریخ و حدیث ثبت شده است. به عنوان نمونه، جریانی را ذکر می‌کنیم از نوع ولایت تکوینی که رسول گرامی اسلام(ص) اعمال کردند. این جریان را حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)، در خطبه قاصعه ذکر فرموده‌اند.
«من با پیامبر(ص) بودم آنگاه که سران قریش نزد او آمدند و گفتند: ای محمد(ص) تو ادّعای بزرگی کردی، که هیچ‌یک از پدران و خاندانت نکردند، ما از تو معجزه‌ای می‌خواهیم، اگر پاسخ مثبت داده، انجام دهی، می‌دانیم تو پیامبر و فرستاده خدایی، و اگر از انجام آن سرباز زنی، خواهیم دانست که ساحر و دروغگویی، پس پیامبر(ص) فرمود: شما چه می‌خواهید؟ گفتند: این درخت را بخوان تا از ریشه کنده شده و در پیش تو بایستد. پیامبر(ص) فرمود: خداوند بر همه چیز تواناست.
حال اگر خداوند این کار را بکند آیا ایمان می‌آورید؟ و به حق شهادت می‌دهید؟ گفتند: آری، پیامبر(ص) فرمود: من به زودی نشانتان می‌دهم آنچه را که درخواست کردید، و همانا بهتر از هرکس می‌دانم که شما به خیر و نیکی باز نخواهید گشت، زیرا در میان شما کسی است که کشته شده و در چاه بدر دفن خواهد شد و کسی است که جنگ احزاب را تدارک خواهد کرد. سپس به درخت اشاره کرد و فرمود: ای درخت! اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری، و می‌دانی من پیامبر خدایم، از زمین با ریشه‌هایت درآی، و به فرمان خدا در پیش روی من قرار گیر.
سوگند به پیامبری که خدا او را به حق مبعوث کرد، درخت با ریشه‌هایش از زمین کنده شده، و پیش آمد که با صدای شدید چونان به هم خوردن بال پرندگان، یا به هم خوردن شاخه‌های درختان، جلو آمد و در پیش روی پیامبر(ص) ، ایستاد که برخی از شاخه‌های بلند خود را بر روی پیامبر(ص) و بعضی دیگر را روی من انداخت و من در طرف راست پیامبر(ص) ایستاده بودم، وقتی سران قریش این منظره را مشاهده کردند، با کبر و غرور گفتند: به درخت فرمان ده، نصفش جلوتر آید و نصف دیگر در جای خود بماند. پیامبر(ص) فرمان داد نیمی از درخت با وضعی شگفت‌آور و صدایی سخت به پیامبر(ص) نزدیک شد گویا می‌خواست دور آن حضرت بپیچد، اما سران قریش از روی کفر و سرکشی گفتند: فرمان ده این نصف باز گردد و به نیم دیگر ملحق شود، وبه صورت اول درآید. پیامبر(ص) دستور داد و چنان شد. من گفتم: لا اله الاّالله، ای رسول خدا من نخستین کسی هستم که به تو ایمان می‌آورم، و نخستین فردی هستم اقرار می‌کنم که درخت با فرمان خدا برای تصدیق نبوّت، و بزرگداشت دعوت رسالت، آنچه را خواستی انجام داد…»[۴۹۷].
۲-۲-۴- ولایت تشریعی
بُعد دیگر ولایت نبوی
(ص)، تأثیر او در قانون‌گذاری و تشریع است که گاه از آن به «تفویض امر دین» نیز تعبیر می‌شود. نکته مهمی که در این نوع ولایت باید به آن توجه کرد آن است که: «توحید به عنوان زیربنای اندیشه اسلامی، موحد را به ربوبیت تشریعی خداوند می‌رساند و این اعتقاد را به او القا می‌کند که تنها امر و نهی الهی را منشأ اثر دانسته و به غیر از اطاعت او در برابر احدی تسلیم نباشد».[۴۹۸]
خداوند متعال در آیاتی به پیامبر(ص) دستور می‌دهد که حکم که صادر می‌کنی باید بر اساس « فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ»[۴۹۹] «پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده حکم کن».
«وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ»[۵۰۰] «و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری کن و از هوایشان پیروی مکن». و در آیات دیگری از کسانی که حکم در چارچوب دستورات خداوندی نداده‌اند به نکوهش و عقوبت یاد شده است:
«مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ»[۵۰۱] .
«و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده‌اند، آنان خود کافرانند».
«وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»[۵۰۲]
«و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده‌اند، آنان خود ستمگرانند».
حال با توجه به این اصل توحیدی که مشروعیت هر قانون بشری، تا زمانی که به خداوند مستند نگردد، هیچ ارزشی ندارد، باید بدانیم که ولایت بر تشریع که حضرت رسول اعظم(ص) داشتند، به چه معنایی است؟ آیا این تفویض، بدان معناست که خداوند اختیار حلال و حرام را به طور کلی به پیامبر(ص) سپرده است؟
در کتاب‌های روایی، روایاتی تحت عنوان «التفویض الی رسول الله فی امر الدین» گردآوری و نقل شده است. البته همه این روایت‌ها مربوط به «تفویض در تشریع» نیست، بلکه برخی از آن‌ها مربوط به اختیارات حکومت پیامبر(ص) در جهت اداره امور جامعه، می‌باشد.
در کتاب اصول کافی بابی وارد شده است که عنوان آن «التفویض الی رسول الله والی الائمه فی امر الدین» است. در این باب ده روایت وجود دارد که مضمون آنان به تأدیب ابتدایی پیامبر(ص) و امامان(ع) به ادب الهی اشاره دارد و پس از آن به تفویض امر دین و مردم به آنان اشاره شده است.[۵۰۳]
در یکی از این روایت‌ها، امام صادق(ع) چنین می‌فرماید:
«خداوند ابتدا پیامبرش را به بهترین ادب، پرورش داد، و چون او را به کمال ادب رساند، به او فرمود: «وَ إِنَّکَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِیمٍ»[۵۰۴] پس از آن بود که امر دین و کار امت را به او سپرد تا تدبیر و سیاست بندگان را در اختیار داشته باشد و فرمود: «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[۵۰۵] رسول خدا به واسطه روح‌القدس، مورد حمایت و تأیید بود، نه لغزشی، از او سر می‌زد و نه در آن چه برای تدبیر مردم انجام می‌داد، اشتباه می‌کرد. او به آداب الهی، تأدّب یافته بود. پس از آن که خداوند نماز را دو رکعت، دو رکعت و مجموعاً ده رکعت قرار داده بود، پیامبر به مغرب یک رکعت و به بعضی دو رکعت افزود که در غیر مسافرت ترک آن روا نیست و البته مغرب در مسافرت هم به همان صورت خوانده می‌شود. پس خداوند، آن را تأیید کرد و در نتیجه، نمازهای واجب روزانه، هفده رکعت شد… خداوند تنها خمر را حرام کرده بود و پیامبر هر مایع مسکری را حرام نمود و خداوند آن را تأیید کرد»[۵۰۶]
این راویت به خوبی بیانگر این نکته است که احکامی از ناحیه پیامبر(ص) صادر شده است، به میل شخصی آن حضرت نبوده است بلکه ایشان به ملاک و مصلحت حکم نظر می‌افکند، و چون از القاءات «روح‌القدس» و تأییدات او بهره‌مند است، آنچه را که از حق می‌بیند و تشخیص می‌دهد، اراده می‌کند. در مرحله بعد، اراده او با امضای الهی به مرحله قطعیت رسیده و به صورت «حکم» در می‌آید. با این تحلیل، نقش پیامبر(ص) در تشریع، هیچ‌گونه منافاتی با توحید ربوبی نداشته، و کاملاً با آن موافق است.
امام موسی کاظم(ع) پس از آنکه سخن از تفویض احکام، به میان آورد، بلافاصله فرمود:
«ولن یشاؤون اِلاّ ان یشاءالله تبارک و تعالی»[۵۰۷]
آن‌ها (پیامبر و امامان معصوم(ع)) جز آن چه که مشیّت حق تعالی است، اراده نمی‌کنند.
علامه طباطبایی رحمه‌الله علیه نیز «ولایت بر تشریع» را چنین تفسیر کرده است:
«حق در تدبیر امر عبد، در جایگاه او قرار می‌گیرد، پس عبد توجه نمی‌کند مگر به او، و اراده نمی‌کند مگر آنچه را او می‌خواهد و این مرتبه، نتیجه آن است که عبد در مسیر بندگی، بدان جا می‌رسد که خداوند، او را برای خویش خالص قرار می‌دهد، و پس از آن هیچ‌‌کس در او سهمی ندارد».[۵۰۸]
بنابراین نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که در ولایت بر تشریع، اراده رسول اکرم(ص) جدای از اراده خداوند نیست، و فرایضی که از پیامبر(ص) به ما رسیده است چیزی جز الهامات قدسی نیست گرچه لفظ آن بر قلب مقدس ایشان نازل نگردیده است.
۳-۲-۴- ولایت بر حکومت
جنبه دیگری از ولایت پیامبر(ص)، تصرفات حکومتی آن حضرت است. در روایتی چنین وارد شده است که:
«انّ الله فوض الی نبیّه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم»[۵۰۹]
«خداوند کارهای مردم را به پیامبرش واگذار کرده تا معلوم شود که آنان چگونه از وی اطاعت می‌کنند».
در روایت دیگری چنین آمده است:
«ان الله عزوجل ادّب نبیّه ما حسن ادبه فلّما اکمل له الادب قال: انک لعلی خُلُق عظیم، ثمَّ ف
وض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده».[۵۱۰]
«خداوند پس از آن که پیامبرش را به نیکوترین ادب، پرورش داد، و فرمود: «وَ إِنَّکَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِیمٍ» امر دین و کار امت را به او سپرد تا به تدبیر و اراده بندگان خدا (سیاست) بپردازد».
از این دو روایت نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که، تفویض اختصاص به تشریع و قوانین کلی دینی ندارد، و تدبیر امت و سیاست جامعه را در بر گرفته، و رسول خدا(ص) از طرف خداوند، از هر دو جنبه، دارای اختیار است.
رسول خدا(ص) بر مبنای این شأن الهی، در اداره جامعه و حکومت، دستورات و مقرراتی را صادر می‌کرد؛ به عنوان مثال ایشان به اصحاب خود فرمان داد: «محاسن خود را رنگ نموده، و از آشکار شدن سفیدی موهای خود جلوگیری کنند» حضرت علی(ع) علت این حکم را آن می‌داند که در صدر اسلام، تعداد مسلمانان اندک بود و مسلمانان با این کار نشاط خود را در برابر دشمن به نمایش می‌گذاردند؛ ولی پس از آنکه اسلام توسعه یافت، نیازی به این اقدام نبوده و مسلمانان در آن مخیرّند».[۵۱۱]
در مورد دیگری، پیامبر اسلام(ص) همسایگان مسجد را تهدید کرد که اگر در نماز جماعت شرکت نکنند، خانه‌شان را آتش خواهد زد.[۵۱۲] واضح است که این برخورد، از موضوع اختیارات حکومتی، و با توجه به شرایط اجتماعی آن عصر و بر مبنای مصالح مورد نظر آن حضرت بوده است، وگرنه ترک یا عمل مستحب، به خودی خود، چنین عقوبت سنگینی را به دنبال ندارد.

(۲-۴) در این رابطه، آماره t استاندارد برای ، واریانس تخمین زده شده جمله خطای و خطای استاندارد می­باشند .توضیح بقیه­ی جملات با جزئیات در مقالهLLC بیان شده است. پیوست ۳- نتایج برآورد الگو­ها ۳-۱- نتایج برآورد معادله­ی (۴-۲) با استفاده از نرم­افزار stata11 Untitled-1.bmp 3-2- نتایج برآورد معادله­ی (۴-۳) با استفاده از نرم­افزار stata11 C:UsersPARSMO~1AppDataLocalTempSNAGHTML9887e7.PNG C:UsersPARSMO~1AppDataLocalTempSNAGHTML9ad7ea.PNG 3-3- نتایج برآورد معادله­ی (۴-۴) با استفاده از نرم­افزار stata11 C:UsersPARSMO~1AppDataLocalTempSNAGHTML9e96e5.PNG Abstract The financial crisis in 2007-2008 initiated by the mortgage market in the United States of America, with spreading to the economy of other countries, the crisis had a new dimension and changed to a global crisis. As the financial crisis was spreading, the unemployment rate was continuing to rise in the developed countries in the world. The crisis had great consequences on labor market performance, labor force productivity, working hours of workers, wages, employment and unemployment in all countries of the world. Given the depth and breadth of America’s financial crisis and its impact on unemployment rate of developing countries and those involved in the crisis, in the present study, we investigated the theoretical relationship between the financial crisis and unemployment, using econometric methods in panel data framework to examine the impact of financial crisis on unemployment of a number of MENA countries in 1995-2012. Model estimation results indicate a positive impact of financial crisis on the studied country’s unemployment rate. Also the crisis caused more increase in unemployment rates in selected countries with high income than those with low-income. Keywords: Financial Crisis, unemployment , MENA Region, Panel Data Shahid Ashrafi Esfahani Department of Economic M.Sc. Thesis The Impact of Financial Crisis on the Unemployment in MENA Region Selected Countries ( The Case Study of 2007-2008 Financial Crisis) Supervisor: Dr.Leila Torki Advisor: Dr.Abolfazl Jannati By: Sanaz Yahyai Borujeni October 2013 ۱- Choudhryet al ↑ ۲- Signorelli ↑ Marelli et al -1 ↑ Elder et al -2 ↑ (۱- International Labour Organization (ILO ↑ Abdulla -2 ↑ ۳- Caraiani ↑ ۱- Hall ↑ ۲- Bernal-Verdugo et al ↑ ۳- Ball ↑ ۴- Duval et al ↑ ۱- Wikipedia, the free encyclopedia ↑ ۲- World Development Indicators (WDI) ↑ (IMF ) 3- International Monetary Fund ↑ ۱- FinancialCrisis ↑ ۲- Racickas and Vasiliauskaite ↑ ۳-Unemployment ↑ ۴- MENA ↑ ۵- Panel Data ↑ ۱- Gujarati ↑ ۱- Racickas and Vasiliauskaite ↑ ۲- Bussiere and Fratzscher ↑ ۳- Lakstutiene ↑