وبلاگ

باتوجه به بینش جبر گرایانه این مکتب مبنی بر اینکه در اعمال مجازات سودی نیست چون مجرم در ارتکاب جرم نقشی ندارد و مجرم فقط به خاطر دفاع اجتماعی مجازات می شود تا جامعه از گزند وی دور بماند مجرمین به خاطر این طبقه بندی می شوند تا برای هر گروه از مجرمین مجازات ویژه به اندازه خطری که برای جامعه دارند داده شود.
از بررسی کلی این مکتب در ارتباط با فردی کردن مجازات ها نتیجه می گیریم که بعد از مکتب نئوکلاسیک که این مساله را در قالب مسئولیت نقصان یافته و اعمال برخی تخفیف ها ارائه می دهد این مکتب نیز یک بار دیگر این مساله را مطرح می نماید که میزان مجازات باید مطابق میزان خطری باشد که از جانب او جامعه راتهدید می کندو معتقد به بررسی های پزشکی و روانی و اجتماعی از وضعیت بزهکاران است تا آنهایی که قابل درمان هستند.درمان شوند و در غیر این صورت تدابیر دیگری برای آنها در نظر گرفته شود تا دفاع جامعه هر چه بهتر تامین شود فردی کردن مورد نظر مکتب نئوکلاسیک با توجه به مسئولیت اخلاقی بزهکار است ولی فردی کردن مورد نظر مکتب تحققی با توجه به میزان خطر مجرم برای جامعه است .
در آنجا هدف،رعایت عدالت و برقراری آن است ودر اینجا هدف، تامین دفاع جامعه است مکتب تحققی در قالب اقدامات تامینی و تربیتی به تعیین مجازات های ویژه برای هر گروه از مجرمین می پردازد و معتقد است تا جایی که امکان دارد باید به عوامل جرم زا و آلوده کننده وعواملی که به صورت جبری برجسم وروان شخص تاثیر می گذارند مبارزه کرد تاجرایم کاهش یابندوبا تدابیر تامینی مانع تکرار شد .
آموزه های این مکتب به خاطر اینکه توجه همگان را به مجرم و شخصیت وی و عوامل جرم را جلب نمود اهمیت فراوانی دارد وراه رابرای مطالعات بعدی برای فردی کردن مجازات ها هموار نمود عقاید مکتب تحققی حقوق جزا قوانین اکثر کشورهای اروپایی را تحت تاثیر خود قرارداد و از طریق ان کشورها وارد قانون جزایی ایران شد. ( شاملو ،۱۳۷۰،۱۲۵)
قانونگذار فرانسه تحت تاثیر این مکتب بسیاری از قوانین خود راتغییرداده و عقیده فردی کردن مجازات مورد نظر مکتب تحققی را وارد قوانین جزایی خود نموده است هر چند این قوانین تحت تاثیر مکاتب بعدی مجددا تغییر پیدا کردند.
ز-مکتب دفاع اجتماعی :
در اوایل قرن بیستم و تحت تاثیر مکاتب طرفدار حقوق بشر و شرایط مکانی و زمانی ، اندیشه مکتبی ظهور می کند که باعث تحولات بزرگ و انسان دوستانه ای در حقوق جزا می شود این مکتب به خاطر ویژگیهایش مکتب دفاع اجتماعی نامیده شد. ( صانعی ،۱۳۷۶، ۲۱۰)
نمایندگان اصلی این مکتب گراماتیکا و مارک آنسل بودند گراماتیکا وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا در دانشگاه «ژن» بود وی با برگزاری کنگره ها و نوشتن مقالات و تشکیل مراکز تحت عنوان دفاع اجتماعی یک سیاست کیفری انسانی پی ریزی نمود و مکتب دفاع اجتماعی را به وجود آورد .
آقای گراماتیکا دراین زمینه سیاست افراط را پیش گرفت و پیشنهاد حذف مجازات و جایگزینی حقوق اجتماعی به جای آن را داد درابتدا به خاطر سیاست انسان دوستانه اش نظرها راه به خود جلب کرد ولی با گذشت زمان ونظرات افرایش حتی دوستانش هم او را همراهی نکردند و باعث شکل گیری مکتب معتدل دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل شد وی حفظ و حمایت از فرد را وظیفه دفاع اجتماعی می دانست و تهیه وسایل بهبود و اعتلای افراد را وظیفه دولت می دانست و معتقد بود که دولت باید در اجتماع کردن افراد بکوشد و در عین حال مخالفتی با حقوق جزا نداشت و مجازات را حق جامعه می دانست او حقوق جزا را لازمه برقراری نظم و تنظیم روابط اجتماعی می دانست و می گفت هدف دفاع اجتماعی نباید حذف حقوق جزا یا جرم و یا مسئولیت کیفری باشد بلکه هدفش باید تکامل آن مقررات باشد .
مکتب دفاع اجتماعی از بسیاری جهات بامکاتب اصلاح طلبانه آن زمان اختلاف داشت ولی از جهت توجه به شان و مقام انسان و بسیاری از واقعیات بزهکار، بر پایه فکری پیشینیان استوار گردیده بود.
مارک آنسل به استفاده از مفاهیم جرم، بزهکار، مخالفتی ندارد و طرفداران این نظریه درباره مسوولیت بزهکار معتقدند که احساس فردی و جمعی افراد نسبت به هر امری یک واقعیت درونی و اجتماعی است که پذیرفتن آن در تایید سیاست واجتماع پذیری بزهکار غیر قابل انکار است .
( ولیدی ، ۱۳۸۵ ، ۲۸۶)
طرفداران این مکتب از فرد در مقابل جامعه حمایت می کنند و جامعه را موظف به انجام تلاشهای فراوانی درراه اصلاح و بازسازگاری فرد می کنند از دیگر مواردی که طرفداران این مکتب سخت به آن اعتقاد دارند شناسایی شخصیت بزهکار است در سیستم این مکتب بر خلاف نئوکلاسیک و تحققی مجازات ها و اقدامات قضایی باید با شخصیت واقعی مجرم متناسب باشد و برای یک رسیدگی قضایی باید هم کیفیت عمل ارتکابی و هم شخصیت مرتکب آن مورد شناسایی قرار گیرد وبر این اساس این مکتب پیشنهاد می کند که در هر پرونده قضایی علاوه بر پرونده ای که حاوی جرم، عوامل تشکیل دهنده آن و چگونگی فعل مجرمانه است پرونده دیگری که حاوی خصوصیات بدنی و روانی واجتماعی و زیست شناسی بزهکار باشد نیز تشکیل شود تا قاضی پرونده با مطالعه هر دو پرونده حکم مناسب با شخصیت واقعی مجرم صادر نماید به طوری که باعث اصلاح و اجتماع پذیری مرتکب شود واو را به آغوش جامعه و خانواده اش بازگرداند.
تشکیل پرونده شخصیت از نیمه دوم قرن بیستم در قوانین اکثر کشورهای جهان مورد تایید قرار گرفته است که حاوی نظرات روانشناس،پزشک،روحانی،مددکار اجتماعی ومقامات زندان در صورتی که فرد در زند

ان باشد؛( شاملو، ۱۳۷۰،۱۴۲) همچنین تشکیل نظام قضایی خاص اطفال بزهکار و ورود این نظام در قوانین اکثر کشورها در نیمه دوم قرن بیستم را می توان ازآثار مکتب دفاع اجتماعی دانست که جرایم اطفال زیر ۱۸ سال با تخفیفات ویژه و تضمینان قضایی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد و بار کیفری مجازات ها در مورد اطفال تا حددودی کاسته می شود . ( نوربها، ۱۳۸۴، ۲۱۴)
عقاید این مکتب به علت جذب جنبه های ارعابی و اخلاقی تدابیر قضایی از طرف طرفداران مکاتب دیگر و خصوصا مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا مورد انتقاد قرارگرفته است چون در عقاید این مکتب ، همه تدابیر باید در جهت اصلاح و بازسازگاری مجرم باشد و این مکتب جنبه های بازدارندگی مجازات ها را مورد توجه قرار نداده است .
از بررسی کلی عقاید و نظرات و ایده ای مکتب دفاع اجتماعی درارتباط با فردی کردن مجازات ها به این نتیجه می رسیم که نظرات و ایده هایی که در این ارتباط در عقاید مکاتب نئوکلاسیک و تحققی ارائه شده و تحت عنوان فردی کردن مجازات ها ظهور می نماید و متولد می شود فردی کردن مورد نظر مکتب دفاع اجتماعی در یک معنای خاص خلاصه نمی شود .
در نظر طرفداران این مکتب فردی کردن یعنی : شناسایی شخصیت واقعی مرتکب جرم، با استفاده از نظرات کارشناسی متخصصان علوم مختلف ازجمله پزشک،روانپزشک،مددکار اجتماعی، متخصصان علوم زیستی و علوم اجتماعی وتشکیل پرونده شخصیت که حاوی تمامی این نظرات باشد ؛ در کنار پرونده کیفری که به کیفیت وقوع جرم و میزان ارتباط آن با مرتکب می پردازد و تعیین تدبیر قضایی مطابق شخصیت مرتکب با هدف اصلاح مجرم و بازاجتماعی کردن وی برای بازگرداندن آن به آغوش اجتماع و خانواده اش و مبارزه با عوامل جرم زا و کیفرزدایی از قوانین کیفری در جهت کاهش بار قوه قضاییه و جلوگیری از تکرار جرم و استفاده از جایگزین های زندان در جهت حفظ موقعیت مرتکب از نظر شغلی و اجتماعی به طوری که مرتکب بازاجتماعی شده و موقعیت گذشته خود را به دست آورد .
تمامی اقدامات از دیدگاه این مکتب باید درجهت سالم سازی جامعه از میکروب های آلوده کننده وتکامل جامعه برای رسیدن به اهداف والای آن باشد اقدامات و دیدگاه های این مکتب باعث شد که برخی نهادهای حقوق کیفری از جمله تعلیق مجازات ، تخفیف مجازات ، آزادی مشروط ، تکامل پیدا کرده و در جهت فردی سازی مجازات ها به طور جدی وارد حقوق جزا شدند و به طوری که قوانین اکثر کشورهای دنیا، گنجاندن این مفاهیم را در قوانین خود به صورت جدی مورد توجه قرار دادند و با تغییرات اساسی درآیین دادرسی کیفری و مقررات جزایی خود فردی کردن را به عنوان اصلی که باید درتعیین مجازات ها مورد توجه جدی قاضی قرارگیرد ؛ در قوانین خود گنجانیده اند و برای عملی کردن این مساله با تعیین مجازات های متنوع و جایگزین حبس و حذف مجازات های مرگ و بدنی که هدفی در اصلاح مجرم دنبال نمی کنند؛سعی نمودند که فردی کردن را به صورت جدی دنبال کنند و در این راستا، قوانین مهمی در مجازات و بازپروری اطفال تصویب کردند که در جهت رعایت حال آنان و فردی کردن مجازات مربوط به آنان می باشد . ( باهری،۱۳۴۷، ۸۴)
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها د رحقوق کیفری ایران
بدون شک برای درک بهتر هر پدیده اجتماعی باید به کیفیت سیر آن پدیده در طول زمان و مکان و رشدو ظهور آن پدیده توجه نمود .
پدیده فردی کردن مجازات ها نیز که در طول تاریخ حقوق کیفری شکل گرفته و به شکل امروزی خودنمایی می کند؛ در طول تاریخ ایران نیز تاثیراتی پذیرفته و اثراتی را از خود به جای گذاشته است برای درک بهتر مفهوم آن ، سرنوشت آن را همراه با مجازات بررسی می کنیم چون فردی کردن درواقع چیزی است که مجازات در سیر تکاملی خود به آن رسیدهاست .
ما نیز در بررسی سرنوشت فردی کردن مجازات ها در دوره های تاریخی ایران
آن را به سه دوره :

1. ایران باستان تا ظهور اسلام
2. از زمان استقرار اسلام تا مشروطه
3. دوره مشروطه تا حال تقسیم می کنیم و سرنوشت فردی کردن رادر هر دوره جداگانه با توجه به سرنوشت مجازات ها مورد بررسی قرار میدهیم .

یک-دوران باستان
در مورد شیوه های اعمال مجازات ها متون قابل اعتمادی به دست ما نرسیده است و دراین زمان می توان به متون پراکنده ای که مخصوصا از دوران ساسانیان موجود است اشاره نمود.
در آن زمان در تعیین و اجرای مجازات ، شاه اختیار کامل داشت و هر کاری دوست داشت با مجرمین انجام می داد اما در مناطق مختلف کشور نیز قضاتی که از گروه روحانیون عمده بودند به جرائم و شکایات مردم رسیدگی می کردند ولی در عین حال افراد می توانستند به خود شاه مراجعه کند و اجرای عدالت را از وی بخواهند.
در این دوران سعی و کوشش فراون می شد که رسیدگی به دعاوی، عادلانه باشد واگر بی عدالتی در رفتار قضات مشاهده می شد به سختی مجازات می شدند المستد از قول هر دولت نقل می کند که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی ای را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود؛ کشتند و پوستش را کندند و پس از دباغی بر مسند سابق او انداختند که پس از او به پسرش رسیده بود و نشستن بر این مسند، او را در همه حال نسبت به عواقب انحراف از حق هوشیار نگه میداشت .
( صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۸۰)
مجازات ها در این دوره به سه گروه تقسیم می شد:

1. جرائم مذهبی
2. جرائم علیه شاه و خانواده او
3. جرایم عمومی .

در مورد مجازات های نوع اول و دوم مجازات اعدام در اکثر مواقع اعمال می شد ولی در مورد سوم نسبت به مجرم مجازات های مختلف اعمال می شد.
سیاست کیفری حاکم بر مجازات ها در آن زمان خیلی پیشرفته بود از شواهدی که از این دوران باقی مانده است حکایت از آن دارد که در تعیین مجازات ها ،سوابق شخصی و اجتماعی متهم در نظر گرفته می شد و این سوابق در جهت تقلیل یا تعدیل مجازات ها،سوابق شخصی واجتماعی متهم در نظر گرفته می شد . ( علی ابادی، ۱۳۶۳، ۸۴)
اگر واقعا تطبیق مجازات با شخصیت متهم در آن زمان عمومیت داشته باشد نشان از این است که اصلی که از اواخر قرن هیجدهم مورد توجه کشورهای اروپایی قرار گرفت و هنوز هم به صورت خیلی ناقص اجرا می شود در ایران باستان این اصل از طرف دادگاه ها مورد توجه بود و می توان نظام قضایی و سیاست کیفری ایران باستان را خیلی پیشرفته ارزیابی کرد .
البته خیلی محدود در مقایسه با کشورهای اروپایی آن زمان، از نظر ادله اثبات دعوا دردوران باستان چون نظام حقوقی ایران مذهبی بودودین زرتشت برای راستگویی اهمیت فراوان قائل بود.
یکی از ادله ، استفاده از سوگند برای اثبات دعوا یا بی گناهی بودکه معمولا مردم برای اثبات بی گناهی خود به اهورا مزدا سوگند می خوردند و زمانی که دعوا از این طریق حل نمی شد از «ور» یاآزمایش ایزدی استفاده می کردند که افراد می بایست برای اثبات بی گناهی خود به آزمایش های خطرناک، مثل ریختن سرب گداخته برروی سینه یا به آتش انداختن خود دست می زدند تا بی گناهی خود را اثبات کنند.
مجازات ها در ایران باستان سخت بودند و سختی و قصاوت در اعمال آنها به کار گرفته می شد از جمله می توان به کشش و مثله کردن ونفی بلد که جز مجازات های رایج بودند اشاره کرد ولی در کل مجازات ها به پنج گروه تقسیم می شدند:

1. اعدام که در مورد جرائم خاص از جمله خیانت به وطن، هتک ناموس، استمنا لواط وبی ادبی به خاندان سلطنتی اعمال میشد که کیفیت اعمال آن نسبت به افراد و جرایم مختلف فرق می کرد. ( حائری، ۱۳۷۲، ۱۲۸)
2. حبس که بیشتر برای محکومین سیاسی و مخالفین دولت که وجودشان برای دولت خطرناک بود اعمال می شد که کیفیت اعمال آن نسبت به افراد مختلف فرق می کرد.
3. مجازات تازیانه که در دوره هخامنشی و ساسانی مرسوم بود که کیفیت و میزان آن نسبت به افراد و جرائم مختلف متفاوت بود.