وبلاگ

اطفال، نسبت به موادمخدر از دو جهت در معرض خطر و سوء استفاده قرار دارند؛ از یک طرف بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتلای به اعتیاد و یا استفاده از موادمخدر قرار دارند و از طرف دیگر به راحتی می توان از آنها در تولید و قاچاق موادمخدر استفاده نمود.
حمایت تقنینی از اطفال در برابر آسیب پذیری نوع اول در ماده ۱۸ قانون مبارزه با موادمخدر۳ (مصوب سوم آبان ۱۳۶۷- مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی گردیده است و توضیح آن بر این تفسیر و استدلال استوار است که؛ اولاً- واژه “دیگری” مذکور در صدر این ماده، عام بوده فلذا شامل اطفال نیز می گردد و حتی می توان گفت اطفال، بارزترین مصداق بزه دیده ماده محسوب می شوند.
ثانیاً- اطلاق واژه های “عضو خانواده خود” و “دانش آموز” مذکور در تبصره ۲ این ماده که در مقام بیان کیفیات مشدده این بزه می باشد، نیز مؤید نظر فوق می باشد؛ توضیح بیشتر اینکه بارزترین مصداق عضو خانواده مرتکب می تواند فرزندان صغیر وی باشد، مضافاً اینکه اکثریت جامعه آماری دانش آموزان را نیز اطفال تشکیل می دهند و عبارت دیگر گروه عمده جمعیت اطفال ایران، دانش آموز محسوب می شوند.
حال با در نظر گرفتن تفسیر فوق الذکر می توان گفت اگر شخص بیگانه ای – با انگیزه و به قصد معتاد کردن طفل – باعث اعتیاد وی به هروئین، مرفین، کدئین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین، کوکائین، حشیش و عصاره شیمیایی حشیش روغن شود. برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم می شود “مستنبط از صدر ماده ۱۸ قانون فوق الاشعار”، ولی اگر این بزه توسط والدین علیه مولی علیه خویش ارتکاب یابد و یا در صورتی که مجنی علیه این بزه، طفل دانش آموز باشد، مرتکب بار اول ده تا بیست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و بار دوّم به اعدام محکوم می گردد (مستنبط از تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون) چنانچه ملاحظه می گردد در این مقرره قانونی از اطفال در برابر معتاد نمودن آنها حمایت کیفری شده بود اما قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۷۶ ماده فوق را حذف کرد که با توجه به آسیب پذیری اطفال در این خصوص، احیاء این ماده ضروری به نظر می رسد.
در مواقعی والدین با اعتیادشان، بطور غیر مستقیم و مع الواسطه موجب اعتیاد اطفال می گردند. به این اطفال اصطلاحا “اطفال اعتیاد” گفته می شود. اطفال اعتیاد اطفالی هستند که در محیط پرورشی خود (خانوده) با پدر و مادر یا یکی از اعضاء معتاد خانواده خود همزیستی دارند. کسی که طبق قوانین اجتماعی عنوان ولی قهری (پدر) را دارد و مسوولیت اداره امور مالی، تغذیه، پوشاک، تحصیل و تربیت فرزندش بر عهده اوست در مقابل دیدگان طفل به استعمال ماده مخدر می پردازد و کسی هم که بنا بر قوانین جاری و بر مبنای عرف و عادت در مقام والای مادری باید به مراقبت و حضانت؛ تعلیم و تربیت، تامین نیازهای عاطفی و روحی طفل خود مشغول باشد، یا در استعمال مواد مخدر با پدر همراه و دمساز می شود و یا به تنهایی و برای رفع نیاز شخصی خود، مقدمات مصرف آن را فراهم می سازد. در این نوع محافل غالبا دوستان اهل اعتیاد هم به عنوان همدم و همساز حضور دارند و جمع خانوادگی آنان با حضور دایمی این افراد غریبه متورم می شود. حمایت تقنینی به عمل آمده در این خصوص به صورت حمایت تقنینی پیشگیرانه و در قالب “اقدام تامینی سلب حق” در بند ۱ از قانوان اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی پیش بینی گردیده است.
در خصوص آسیب پذیری نوع دوم (سوء استفاده از اطفال برای قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر) در قلمرو قوانین کیفری ایران تا سال ۱۳۸۱ مقرره قانونی خاصی پیش بینی نگردیده بود، تنها کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان در زمینه حمایت از حقوق اطفال وجود داشت. از آن جا که در این دو کنوانسیون مجازاتی برای استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر پیش‌بینی نشده بود، فاقد ضمانت اجرای مناسب بود. تصویب بند ۴ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی که «سوء استفاده از طفل یااجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق» را به عنوان یکی از مصادیق عدم لیاقت والدین برای حضانت از اطفال بیان کرد، هر چند بسیار مفید بود ولی تنها نسبت به والدین اجرا می‌شود و شامل غیر والدین نمی‌شود با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خلاً قانونی تا حد زیادی برطرف شد.
قانونگذار در سال ۸۱، طی ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، چنین مقرر نمود؛ “هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال )محکوم خواهد شد” و بدین ترتیب با جرم انگاری رفتار فوق، گام مهمی در راستای جلوگیری از بزه دیدگی اطفال در نتیجه استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر برداشته شد. دادستان با توجه به نقش مدعی العمومی بودن خود در اقامه ی دعوا علیه جرایم و به استناد ماده ی ۳۳کنوانسیون حقوق کودک که اشعار میدارد:« سوء استفاده از کودکان در جهت تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و محرک، ممنوع اعلان شده و از کشورهای عضو خواسته شده که تمهیداتی را در جهت جلوگیری از چنین اعمالی مقرر نمایند »و همچنین به استناد ماده ی۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان:«هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب،

حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال تا ‌بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد)،وظیفه ی پیشگیری از جرایم سوءاستفاده از اطفال در تولید و پخش واستعمال موادمخدر و روانگردان را دارد که با نظارت بر محله ها و مناطق مجرمانه و استفاده از پیشگیری انتظامی به وسیله نیروی های پلیس و همچنین آموزش و آگاهی به آهاد جامعه و خانواده‌ها و اطفال در زمینه های جرم و مواد مخدر و سود جویی برخی افراد را دارد. (حکیمی نژاد، ۱۳۸۸،ص ۴۰)

۵-۲-۸-کار اطفال در اسناد بین المللی

در ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، به کار کودک و سن و شرایط کار کودکان توجه شده است و از دولتها خواسته شده است که باید از استثمار اقتصادی کودک و هرگونه کاری که برایش زیانبار بوده و یا موجب توقف در تحصیل او شده و یا برای بهداشت جسمی، روحی، اخلاقی و اجتماعی او مضر باشد، جلوگیری نمایند و برای تامین این منظور، حداقل سن و حداکثر ساعات کار و سایر ضمانت اجراهای آن را تصویب و به اجرا درآورند . و با توجه با اینکه کشور ما هم عضو این کنوانسیون می‌باشد ملزم به رعایت آن می باشد که هر یک از نهادهای دولتی با توجه به وظایف خود مسئول پیگیری هستند که نهاد دادستانی نیز مستثنی از این وظیفه نیست. و باید اقدامات لازم را در جهت رعایت مقررات مربوط به کودک انجام دهد.
در سال ۱۹۹۹ در کنواسیون منع بدترین شکل کار کودک نیز با تأکید بر مقررات مقاوله نامه ۱۹۷۳ در ماده دو آن چنین مقرر گردیده است : برای اهداف این کنوانسیون واژه کودک برای افرادی به کار برده می شود که سن ﺁنها کمتر از ۱۸ سال باشد. این کنوانسیون در ماده ۳ خود بدترین اشکال کار کودک را چنین معین می کند:
الف- کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی ، کار با زور یا اجباری ، از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه.
ب- استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی گری ، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه.
ج- استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیر قانونی بویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند.
د- کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود ، احتمال دارد برای سلامتی ایمنی یا اخلاقیات کودک ضرر داشته باشد.
در بند «ب» ماده ۵ این کنوانسیون نیز چنین آمده است : هر یک از اعضاء اهمیت ﺁموزش در محو کار کودکان را مورد توجه قرار خواهند داد تا نخست : از استخدام و به کار گیری کودکان در بدترین اشکال کار کودک ممانعت بعمل آورند. دوم : موانع لازم را در این مورد ایجاد کنند. سوم : دسترسی همه کودکانی که از بدترین اشکال کار کودک رها می شوند ، به آموزش را فراهم آورند و چهارم : کودکانی که در معرض خطر هستند را شناسایی کرده ، وضعیت خاص دختران را مورد توجه قرار دهند.لازم به ذکر است که این کنوانسیون تحت قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۰ به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید. و بر اساس آن مقرر شده است تا اشخاصی که کودکان را به کارهای مضر موضوع بند « ت » ماده ۳ کنوانسیون مذکور می گمارند ، به مجازات مقرر در ماده ۱۷۲ قانون کار و لغو موقت پروانه کار محکوم گردند. در خصوص سایر بند های ماده ۳ طبق قوانین موضوعه عمل خواهد شد در کنار تمامی این اسناد و مقاوله نامه ها در جهت حذف و الغاﺀ تدریجی کار کودک ، سازمان بین المللی کار( ILO ) در ادامه فعالیت های خود در راستای عملی نمودن خط مشی های تعیین شده در اسناد مصوب این نهاد بین المللی در سال ۱۹۶۷ مقاوله نامه بازرسی را به تصویب رسانید. این مقاوله نامه امکان بازرسی مداوم از کارخانه ها، کارگاه ها و سایر تأسیسات بمنظور جلوگیری از اشتغال اطفال ، حمایت از زنان شاغل ، حفاظت و بهداشت کار را فراهم می کند. (عراقی۱۳۷۶، ص۴۳)

۵-۲-۹-قوانین داخلی ایران در خصوص کاراطفال

طبق ماده ۷۹ قانون کار ، بکار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است و در ماده هشتاد همان قانون به تعریف کارگر نوجوان اشاره شده است. بموجب ماده هشتاد، “کارگری که سن وی بین پانزده تا هجده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بد و استخدام باید توسط تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد. بر این اساس،اشخاصی که بیشتر از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام سن دارند ، کارگر نوجوان تلقی گردیده اند. یعنی قانونگذار این گروه را نه صغیر محسوب کرده است تا از اشتغال ایشان جلوگیری کند و نه بزرگسال که بطور مطلق اجازه کار به ایشان دهد. پس در مورد این گونه اشخاص عملاً به نوعی رشد جسمی و فکری ناقص معتقد بوده است و به همین منظور در این موارد اجازه کار را منوط به رعایت پاره ای شرایط چون ممنوعیت ارجاع کار در شب ، ممنوعیت اضافه کاری و … نموده است لازم به ذکر است که به موجب ماده ۷۹ قانون یاد شده، بکارگماردن افراد کمتر از پانزده سال، ممنوع اعلام شده است و متخلفان مستوجب جزای نقدی و حبس می باشند.ساعات کار کودکان کارگر و نوجوان نیز بموجب ماده۵۱ همان قانون، نیم ساعت کمتر از کارگران بزرگسال است و طبق ماده ۵۳ ، ارجاع کار در شب و اضافه کاری برای کودکان کارگر ممنوع شده است.
همچنین بر اساس ماده ۸۳ همان قانون، ارجاع کارهای سخت، زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست توسط کارگران نوجوان ممنوع و قابل مجازات اعلام شده است.
کار کودکان به علت دستمزد پائین آنها برای کارفرمایان سود زیادی دارد. ضمن اینکه به جهت غیر قانونی بودن از مزایایی نظیر بیمه و بهداشت حین کار هم محروم می‌باشند. است. ماده واحده قانون تشدید مجازات به کارگماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاههای فرشبافی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ در جهت حمایت از کودکانی است که به بازار کار وارد می‌شوند و برای متخلفّان در این ماده واحده، حبس تأدیبی از شش ماه تا یکسال و تأدیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال بعنوان محکومیت در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار عمل، این مجازاتها تشدید خواهد شد.
آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی کودک را مختل می سازد. یونیسف درسال ۱۳۶۵ مشخص کرد که در چه مواردی کار کودک جنبه استثمار گرایانه پیدا می کند:
۱ کار تمام وقت در سن بسیار کم.
۲ ساعات طولانی کار.
۳ کاری که مستلزم فشار نامناسب جسمی، اجتماعی و یا روانی بر طفل باشد.
۴ کار و زندگی در خیابان ها در شرایط نامطلوب.
۵ مزد ناچیز.
۶ مسؤولیت بیش از حد.
۷ کاری که مانع از تحصیل شود.
۸ کاری که شرف و عزت نفس کودکان را نابود کند.
۹ کاری که برای رشد کامل اجتماعی و روانی زیان آور باشد
کار استثمار گرایانه و طاقت فرسا رشد جسمی و تندرستی کودک را به خطر انداخته ، موجبات ابتلای طفل را به انواع بیماریها فراهم می کند. از سوی دیگر چنین کاری از عوامل موثر در بروز ناراحتی های شدید روحی در طفل بوده ، آسیب های جدی به سلامت روانی اطفال وارد می کند. در حقیقت کودکان کار هرگز دوران کودکی را تجربه نکرده ، زودتر از موعد بزرگ می شوند.
طی مواد ۹۶ تا ۱۰۶ این قانون ، به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اقدام به تشکیل اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی نموده است.
این اداره به منظور نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار… اشتغال زنان و کارگران نوجوان تشکیل یافته است. لیکن در تبصره ماده ۹۸ قانون فوق الذکر اذعان شده است که ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل می باشد. همانگونه که قبلاً نیز بیان شد برطبق ماده ۱۸۸ این قانون برخی از کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج گردیده اند. بر اساس این تبصره نیز بازرسی چنین کارگاه هایی (چنانچه مشمول قانون کار باشند) با محدودیت های فراوانی همراه است. قانونگذار با وضع مواد۱۷۱تا۱۸۶ قانون کار، مجازات های سنگینی را در قالب زندان وجریمه نقدی برای متخلفان از مقررات قانون کار و ازجمله مقررات مربوط به اشتغال اطفال درنظرگرفته است. حال با توجه کنوانسیون های یاد شده در بالا و همچنین قوانین داخلی کشور دادستان به عنوان مدعی العموم و داعیه دار پیشگیری و کشف و تعقیب جرایم، در خصوص کار اطفال با نظارت و همکاری با سازمان بازرسی اداره کار به پیشگیری جرایم کار علیه اطفال مندرج در قوانین داخلی و کنوانسیونها بین المللی مصوب کشور می پردازد. و در صورت اطلاع از وقوع همچنین جرایمی طبق قوانین موظف و مکلف به پیگیری می باشد.

۵-۳-دادستان و پیشگیری کیفری

نهادهای عدالت کیفری با قطعیت، حتمیت، سرعت و دقت در انجام وظایف خود می‌توانند از تکرار جرایم پیشگیری نمایند، همچنین وجود تخصص در اینگونه نهادها موجب افزایش میزان دقت و سرعت در عملکرد آنهاست؛ از اینرو دادستان به عنوان مدعی العموم و یک عضواز پیکره‌ی قوه‌ی قضاییه که یکی از نهادهای عدالت کیفری است با دقت و سرعت در عملکرد خود می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم به خصوص جرایم علیه اطفال داشته باشد. واژه دادستان در افکار عمومی همواره به عنوان مدعی العموم نقش بسته و با مأموریت کشف جرم همراه بوده. امروزه لزوم کنترل و مداخله در بحرانها از سوی دادستان تنها از دیدگاه وظایف سنتی و کشف و سرکوب جرایم توجیه نمی‌شود بلکه این امر مبتنی براستفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی است ـ«که با آموزش و نظارت بر نیروی انتظامی به عنوان ضابط صورت میگیرد»، زیرا وقوع بحرانهایی نظیر گروگان‌گیری در صورت عدم کنترل و مهار می‌تواند منجر به ارتکاب جرایمی گردد که هزینه‌های سنگینی را از حیث تلفات و آثار اجتماعی بر جامعه تحمیل می‌نماید. افزون بر این با تشکیل پلیس تخصصی موسوم به پلیس قضایی مبتنی بر این اندیشه که استفاده از نیروی تخصصی در مواجهه با پدیده جنایی می‌تواند منجر به پیشگیری از وقوع و تکرار جرم شود، و همچنین میتوان از جرایم علیه اطفال و افراد جلوگیری کرد زیرا این پلیس، مهارت‌های لازم جهت رسیدگی سریع و دقیق به پدیده جنایی را داراست.

۵-۳-۱-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال

پیشگیری غیرکیفری از جرایم علیه اطفال اصولاً مبتنی بر دو شیوه معمول است؛ پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی. در پیشگیری اجتماعی با تمرکز بر روی شخصیت طفل و محیط اجتماعی وی در جهت کاهش زمینه‌های فردی و اجتماعی گرایش به بزهکاری و سو استفاده از وی حرکت می‌شود و حال آنکه پیشگیری وضعی از رهگذر محدودنمودن فرصت‌های ارتکاب جرم در صدد ایجاد موانع فیزیکی و روانشناختی در مقابل پدیده جنایی است. رویکرد پیشگیری انتظامی دادستان هم می‌تواند در جهت تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و هم در جهت تحقق اهداف پیشگیری وضعی؛ اما رویکرد مذکور به لحاظ ویژگیها و خصوصیاتی که دارد، بیشتر از جنبه پیشگیری وضعی مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا نیروی پلیس به عنوان بازوی اجرایی دادستان، یکی از مظاهر حاکمیت، به صورت تخصصی دارای وظیفه نظارت و کنترل بر جامعه است، در واقع نیروی پلیس ابزارها و اختیارات لازم را جهت محدود نمودن فرصت‌های ارتکاب جرم داراست و به عنوان مثال می‌تواند با دستور دادستان با نظارت و بررسی بر اماکن جرم‌زا به افزایش هزینه ارتکاب جرم و پیشگیری از جرم مبادرت نماید.( نیازپور، ،۱۳۸۵ص ۸۴)

۵-۳-۲-پیشگیری وضعی و نقش دادستان

اقدام های پیشگیرانه وضعی در جرایم علیه اطفال، ناظر بر اوضاع و احوال و شرایطی هستند که مجرم را در آستانه ی ارتکاب جرم قرار می دهد. این اوضاع و احوال که در جرم شناسی، وضعیت های ماقبل بزهکاری یا وضعیت های پیش جنایی نام دارد فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل کرده و نقش مهمی در آن ایفاء می کند. بزه دیدگی اطفال به عنوان یکی از وضعیت های پیش جنایی قلمداد می شود. بنابراین در پیشگیری وضعی با تقویت حمایت ازبزه دیدگی اطفال از طرق مختلف، هزینه ی ارتکاب جرم را بالا برده و یا انجام آن را دشوار می سازد. و از این گذر، فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را مختل می سازد. در پیشگیری وضعی دادستان با توجه به اختیارات و مسولیت خود با ایجاد موانع فیزیکی میان بزهکار و هدف جرم و نیز تغییر کسب کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر ساعت فعالیت های روزانه، محل های رفت و آمد، سعی در بالا بردن هزینه ی و خطرات ارتکاب جرم و کاهش سوء ناشی از ان و نهایتاً تغییر و یا حذف موقعیت های بزه را یا بزه دیده زا و به طور کلی تقویت حفاظت از آماج جرم دارد. با این اوصاف، هدف و محور اصلی بکارگیری روش های پیشگیرانه وضعی دادستان، مبارزه با بزه دیدگی افراد در معرض خطر، از جمله اطفال است. اطفال به عنوان افراد آسیب پذیر در برابر تعرضات و تجاوز و بی توجهی، از استعداد و پیش زمینه بزهدیدگی بالایی برخوردارند و به راحتی از بزه دیدگانی بالقوه به بزه دیدگانی بالفعل تبدیل می شوند.
یکی از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال وحمایت کودکان و نوجوان شناسایی کودکان مستعد بزه دیدگی است، شناسایی کودکان در معرض خطر، از طریق گزارش بستگان، همسایگان، مسئولین مدرسه و غیره میتواند صورت پذیرد. بنابراین وجود مرکز گزارش دهی کودکان در معرض خطر تسهیل کننده ی این امر می باشد.(عباچی،۱۳۸۳، ص۷۸)
در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با جرم شناختن عدم گزارش دهی وضعیت خطر آفرین برای کودک مقنن از این طریق به حمایت از او پرداخته است.و دادستان که وظیفه ی پیشگیری و تعقیب را داراست با تکیه بر اختیارات مفوضه قوه‌ی قضائیه مبنی برپیشگیری و کشف و تعقیب جرایم ومجرمان به اقدامات مبتنی بر پیشگیری وضعی که تغییر اوضاع واحوال ما قبل پدیده ی مجرمانه می باشد ،میپردازد.
پیشگیری از جرایم علیه اطفال و دور نگه داشتن آنها از محیط خطر توسط دادستان و سایر نهادهای مسئول می تواند از طرق مختلف مانند ایجاد تسهیلات جهت شرکت کودکان در کلاس های فوق برنامه جهت جلوگیری از حضور آنان در خیابانها و محیط های ناامن، در نظر گرفتن سرویس های حمل و نقل، وجود سیستم اطلاع رسانی آسان برای کودک جهت اعلام وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی خانواده ها و افراد پرخطر مانند والدین معتاد و کمک در جهت درمان و بازدید ماهیانه از خانواده های که سابقه ی آزار دارند و یا کودک بزه دیده در آن است و همچنین بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان دارای مشکلات جسمی و ذهنی در طی این بازدیدها، اجباری کردن دوره های آموزش و مهارت ارتباط با کودک در مدارس برای والدین و یا کارمندان دولتی و غیره می تواند از جمله موارد پیشگیری وضعی قلمداد شود.
برای حصول نتیجه بهتر در خصوص پیشگیری وضعی از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان، نیاز به همکاری و اتحاد نهادها و سازمان های قضایی و اجرایی است. سازمان های قضایی می توانند از طریق جرم انگاری و اتخاذ رویه تشدید مجازات برای مرتکبین جرایم علیه اطفال، به افزایش هزینه ی ارتکاب جرایم و نتیجه کاهش بزه دیدگی کمک کنند. همچنین الزام نهادهای دولتی و اجرایی از سوی دستگاه در جهت شناسایی، جمع آوری، حمایت نگهداری و توانمندسازی کودکان بزه دیده یا در معرض خطر بسیار تأثیر گذارد.کلیه اقدامات باز دارنده دادستان در اکثر مواقع از طریق توجه به روش‌ها و تکنیک‌های پیشگیری وضعی صورت می‌گیرد،که از طریق بازوان اجرایی خود یعنی ضابطین خود اقدامات لازم را به عمل می آورد. به عنوان مثال دادستان از طریق پلیس به نصب دوربین‌های مخفی، هشداردهنده‌ها، سد کردن خیابان‌ها، تشدید قوانین و محدودیت‌های بکارگیری آلات و ادوات مجرمانه(مثل سلاح)،کنترل شدید ورودی‌ها و خروجی‌ها وبازرسی مکرر اماکن و محیطهای معد جرایم و …. می‌کوشد مانع از بروز جرم شود. همه این اقدامات با هدف بالا بردن هزینه جرم، کاهش دادن عواید جرم و تغییر انتخاب بزهکاران صورت می‌گیرد و از آنجا که بزهکاران معقولانه مرتکب جرم می‌شوند. لذا این اقدامات باید بتواند ایشان را از ارتکاب جرم منصرف نماید.با وجود آنکه بسیاری از اقدامات دادستان در وضعیت پیشگیری وضعی ممکن است منجر به کاهش جرم شود، اما همواره دو نگرانی عمده از این اقدامات وجود دارد:
۱-جابجایی در جغرافیای جرم
۲- تأثیر اجتماعی بر ساکنین یک منطقه یا بطور کلی مردم
در مورد اول گفته می‌شود هرگاه با اعمال برخی روش‌ها و تکنیک‌ها، جرایم علیه اطفال را در یک منطقه کاهش دادیم، ممکن است این جرم جابجا شده و در منطقه‌ دیگر بوقوع بپیوندد. اما برخی معتقدند که پیشگیری وضعی از جرم، بجای رهنمون شدن به انتقال جرم، می‌تواند به انتشار و پراکندگی سود‌های حاصله منجر گردد. یعنی در میزان جرایمی که به وسیله کاربرد این شیوه به صورت مستقیم به آنها پرداخته نشده، کاهش دیده می‌شود(رزنبام،۱۳۸۰ ص ۱۶۴). هنگامی که جابجایی در جرم روی می‌دهد اثر جرم جابجا شده؛ بسیار کمتر از جرم متوقف شده(در محله قبلی) است و هم چنین افرادی که جرمی ر
ا مرتکب می‌شوند در صورتی که فرصت ارتکاب آن از بین رفته باشد، در دیگر مناطق براحتی متمایل به ارتکاب جرم نیستند ،به عنوان مثال اگر در یک منطقه اطفالی که به دلایلی در معرض بزه دیدگی قرار دارند با اقدامات پیشگیرانه ی دادستان مورد حمایت و نظارت(پلیسی) قرار گیرند افراد سود جو و بزهکاران حتی به سختی و با تحمل هزینه ها و وقت بسیار نمی توانند به ارتکاب جرم علیه طفل بپردازند به همین دلیل از عمل مجرمانه ی خود منصرف شده و گاه ممکن است سراغ منطقه یا محله ی دیگر و اطفال دیگری برود که این جابه جایی خود سبب کاهش و گاها انصراف از جرایم علیه اطفال توسط بزهکاران علیه اطفال میشود.اما در خصوص تأثیر دوم این احتمال وجود دارد که با تشدید برخی اقدامات حفاظتی و بررسی و نظارت بر برخی اماکن و محیط ها و یا استفاده از سایر ابزار و ادوات الکتریکی برای کنترل جرم، نوعی بدبینی نسبت به اقدامات دادستان در یک منطقه بوجود آید و چنانچه این اقدامات با زمینه‌سازی‌های قضایی همراه نباشد و حتی در پاره‌ای از شرایط بالعکس تبلیغات مسموم علیه قوه ی قضاییه نیز بکار برده شود. ممکن است واکنش منفی نسبت به اقدامات قوه ی قضاییه در افراد تشدید شده و از میزان همکاری و یا مشارکت مردمی در مقوله نظم و انضباط عمومی و همکاری با این نهاد کاسته شود. دادستان برای آنکه بتواند به نگرانی‌‌های ایجاد شده در این خصوص خاتمه دهد، می‌باید ضمن خویشتن داری نسبت به برخی جوسازی‌ها و موضع‌گیری‌ها بعضاً‌ غیر منطقی، اقدامات اساسی را در مسیر برنامه‌های خود به اجرا درآورده است.
در این خصوص توجه به سه اصل زیر ضروری است :
۱- همکاری با جامعه در رسیدن به اهداف و استفاده از نیروهای مردمی.
۲-دادستان در راستای اهداف خویش نباید فقط به مقابله با وقوع جرم اکتفا کند بلکه باید در زمینه پیشگیری فعال‌تر عمل کند.
۳-نظارت دادستان در جامعه باید کاملاً مشهود و ملموس باشد و در مواقع حضور باید قوی‌ و فعال و آگاهانه عمل می‌کند. اما حصول به چنین اهدافی، مستلزم این پیش شرط اساسی است که حساسیت و اهمیت سازمان‌ها و نهادهای مسئول در جهت ایفای نقش کلیدی خود در جامعه که بی‌شک در تولید امنیت نقش دارد، نباید نادیده گرفته شود و در واقع دادستان باید بداند بدون مشارکت مردم و حمایت آنها قادر نخواهد بود که به پیشگیری و مقابله با جرایم بپردازد. و مردم نیز باید بدانند اقدامات قضایی نیز به تنهایی نمی‌تواند ضامن استقرار نظم و امنیتو عدالت در جامعه باشد. در این زمینه اصول زیر می‌باید توسط دادستان مورد توجه قرار گیرد :
۱ ـ تلاش برای اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی
۲ ـ افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم
۳ ـ حفظ حقوق مردم از طریق احترام متقابل
۴ ـ برخورد قاطعانه، سریع و به‌موقع با عاملین جرم
۵ ـ حفظ و یا ارتقاء ظرفیت‌های سازمانی متناسب با نیازهای جامعه
۶ ـ افزایش فعالیت‌های خدماتی