موضوع: "بدون موضوع"
و- خدمت شبانه روزی در قسمت حداکثر تا ۳۰ روز؛
ز- بازداشت، غیر قابل تمدید در بازداشتگاه، حداکثر تا ۳۰ روز؛
ح- کسر حقوق حداکثر به میزان یک‌پنجم و حداکثر به مدت چهارماه؛
ط- انتظار خدمت حداکثر تا شش‌ماه؛
ی- بدون کاری حداکثر تا سه ماه؛
البته همین‌گونه که در جدول نوع تخلفات و حداکثر تنبیهات ملاحظه میگردد از مجموع تنبیهات مورد اشاره، تنبیه کسر حقوق حداکثر تا چهارماه برای بندهای ۷ و ۱۴ پیش‌بینی نشده است. در ارتباط با اعمال تنبیهات از طریق فرماندهان، رؤسا و مدیران ذکر چند نکته ضروری است:
۱٫اعمال تنبیهات صرفاً از سوی فرماندهان، رؤسا و مدیران در خصوص کارکنان متخلف یگان یا قسمت تابعۀ خود صورت میگیرد به‌این معنی که بین مقام تنبیه‌کننده و فرد تنبیه‌شونده باید سلسله‌مراتب فرماندهی برقرار باشد.
۲٫ در اعمال تنبیهات باید دقت شود که چه درجه و مقامی چه فردی را چه نوع و تا چه میزان میتوان تنبیه کند.
با توجه به جدول شمارۀ پنج آیین‌نامه انضباطی، ملاک استفاده از اختیارات جهت اعمال تنبیه، جایگاه سازمانی فرد تنبیه‌کننده است. بر این اساس کارکنان دارای جایگاه سازمانی گروهبانی تا ارتشبدی و فرماندۀ نیروی انتظامی با اختیارات ویژه می‌توانند در خصوص تنبیه کارکنان متخلف جمعی اقدام نمایند؛ البته لازم به یادآوری است که اختیارات مقامات گروهبانی و استواری و کارمندان هم‌رتبه آنان بر اساس روش جاری ابلاغی فرمانده، رئیس یا مدیر مربوطه، اعمال میگردد.(آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح) در خصوص کارکنانی که تنبیه می‌شوند، درجۀ فرد، بدون توجه به جایگاه شغلی وی ملاک عمل میباشد. به‌عنوان مثال میتوان گفت استواری که دارای شغل سازمانی ستوانی است، میتواند نسبت به توبیخ شفاهی، توبیخ کتبی، یک‌روز خدمت شبانه‌روزی در قسمت یا یک‌روز بازداشت در بازداشتگاه استوار دیگری که در سلسله‌مراتب وی بوده و مرتکب تخلفی همچون ضرب و شتم متهم گردیده، اقدام نماید. در جدول شمارۀ پنج آیین‌نامۀ انضباطی پس از ستون‌های دوم «مقاماتی که می‌توانند تنبیهات را مقرر دارند» و ستون سوم «کارکنانی که مورد تنبیه قرار می‌گیرند» انواع تنبیهاتی که در نیروهای مسلح قابل اعمال میباشند، ذکر شده است. تنبیهاتی که بر حسب مقام تنبیه‌کننده و فرد تنبیه‌شونده، قابل اعمال است، با علامت (×) و تنبیهاتی که درخور اعمال نیست، با علامت (-) مشخص شدهاند و تنبیهاتی که مقید به زمان هستند، حداکثر زمان تنبیه ذکر شده است.
۱٫ فرماندهان، رؤسا و مدیران قسمت‌های مستقل می‌توانند از اختیارات مقام یک ردۀ بالاتر استفاده نمایند. (مادۀ ۱۲ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح)
۲٫ فرمانده، رئیس یا مدیر میتواند قسمتی از اختیارات خود را (از جمله اختیار در اعمال تنبیهات) به مرئوس بلافصل خود تفویض کند. (بخشی از مادۀ ۴۰ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح)
۳٫ هرگاه فرمانده، رئیس یا مدیر متوجه گردد، اختیارات او از لحاظ اجرای تنبیهات به اندازه‌ای نیست که بتواند تنبیه مناسبی دربارۀ متخلف اعمال کند در حدود اختیارات خود متخلف را تنبیه نموده و نسبت به تنبیه بیشتر از اختیارات خود از مقام بالاتر تقاضا میکند. (مادۀ ۱۲۱ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح)
با توجه به مراتب فوق، در صورت ضرب و جرح متهم یا مظنونی از سوی یکی از کارکنان جمعی، فرماندهان، رؤسا و مدیران ابتدا می‌یابد با توجه به مباحث مورد اشاره در بخش قبل، تخلف ارتکابی را با یکی از بندهای ۷ یا ۱۴ جدول شمارۀ ۴ آیین‌نامۀ انضباطی («ز» یا «م» مادۀ ۱۱۶) تطبیق دهند و با در نظر گرفتن سوابق خدمتی و روحیۀ متخلف، اوضاع و احوال، عمل ارتکابی، و میزان آگاهی متخلف از مقررات خدمتی، آثار ناشی از فقدان اجرای آنها و همچنین نوع و میزان تنبیهاتِ جدول شمارۀ ۴ و اختیارات خود با در نظر گرفتن درجه یا رتبۀ متخلف یا اختیارات تفویضی (درصورت تفویض اختیار) نسبت به اعمال تنبیه متناسب اقدام و در صورت نداشتن اختیارات لازم از مقام بالاتر تقاضا نمایند. نکتۀ قابل توجه آن است که در اعمال تنبیهات، رعایت مراتب تنبیهات از خفیف به شدید لازم نیست و ممکن است در نخستین تخلف با توجه به شدت تخلف صورت گرفته و آثار جنبی آن از شدیدترین تنبیهات پیش‌بینی شده، استفاده گردد. گاهی اولین تخلف فرد، آخرین تخلف وی نیز هست و عمل ارتکابی به انفکاک از خدمت وی منجر می گردد(عبدالرحمانی، ۱۳۸۷، صص۱۹-۲۲).
| جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید. |
۲-۴-۵-۲-تنبیهاتی که اعمال آنها مستلزم تشریفات خاص است
مادۀ ۱۳۵ آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح مقرر داشته است: «رسیدگی به تخلفات کارکنان که فرمانده نیروی مربوط برای آنان، پیشنهاد محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت از خدمت یا اخراج و … می‌دهد در هیئت‌های مندرج در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون ارتش و هیئت‌های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا، سپاه و نیروی انتظامی به عمل می‌آید.» در مادۀ ۱۲۱ قانون استخدام ناجا نیز آمده است: «رسیدگی به تخلفات کارکنان که فرماندۀ انتظامی استان یا رؤسا و مسئولان رده‌های هم‌تراز و بالاتر برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت از خدمت یا اخراج می‌دهند، در هیئت‌هایی مرکب از اعظای مشروحه زیر به‌عمل می‌آید:
الف- معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
ب- رئیس بازرسی کل نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
ج- معاون ذیربط سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
د- معاون ذیربط سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
هـ- نمایندۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح.»
با توجه به مطالب فوق، اعمال تنبیهات چهارگانه محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت و اخراج از خدمت مستلزم رعایت تشریفات خاص طرح وضعیت خدمتی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجاست. برای اعمال تنبیهات اشاره شده، فرمانده، رئیس یا مدیر پس از مشاهده تخلف از سوی کارکنان جمعی؛ (برای مثال ضرب و جرح متهم یا مظنونان)، در صورتیکه تشخیص دهد، تخلف ارتکابی مستلزم یکی از تنبیهات چهاگانه مذکورمی‌باشد، باید مراتب را از طریق سلسله‌مراتب به فرمانده انتظامی استان یا مسئولان رده‌های هم‌تراز منعکس کند و در صورتیکه آنان نیز فرد را مستحق یکی از تنبیهات مذکور بدانند، موضوع را با ذکر دلایل و مستندات لازم و پیشنهاد تنبیه مناسب (محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت یا اخراج از خدمت) به دبیرخانه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا منعکس نماید. دبیرخانۀ هیئت بدوی پس از بررسی مدارک رسیده و کسب نظر فرمانده نیروی انتظامی اقدام به تعیین نوبت رسیدگی میکند. دعوت از شخص متخلف جهت استماع دفاعیات در جلسۀ رسیدگی الزامی است و باید حداقل یک هفته قبل موضوع تخلف و تاریخ تشکیل جلسه به وی ابلاغ شود و در صورتیکه متخلف دوبار بدون عذر موجه (به تشخیص هیئت) در جلسه حضور نیابد، غیابی به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد؛ (تبصرۀ ۶ مادۀ ۱۲۱ قانون استخدام ناجا) همچنین دبیرخانۀ هیئت مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسۀ رسیدگی، موضوع تخلف و دلایل مربوط و خلاصۀ پرونده و سوابق کارکنان متخلف را به تمامی اعضای هیئت اعلام نماید(تبصرۀ ۷ مادۀ ۱۲۱ قانون استخدام ناجا).
اعضای هیئت پس از تشکیل جلسه و بررسی موضوع مکلف‌اند اولاً وقوع تخلف و انتساب آن را به فرد مورد نظر احراز نمایند و در مرحلۀ بعد، عمل ارتکابی را با یکی از عناوین مندرج در بندهای هفده‌گانۀ جدول شمارۀ ۴ آیین‌نامۀ انضباطی تطبیق دهند و در نهایت تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایند. تصمیمات هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات با اکثریت آرا معتبر است و در خصوص تنبیهات محرومیت از ترفیع و تنزیل موقت درجه یا رتبه، قطعی میباشد. تصمیمات هیئت بدوی رسیدگی در خصوص اعمال تنبیهات تنزل دائم درجه یا رتبه، معافیت و اخراج از خدمت ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و چنانچه در این مدت متخلف اعتراض نکند، قطعی میگردد(تبصرۀ ۹ مادۀ ۱۲۱ قانون استخدام ناجا).
کارکنانی که رأی به معافیت یا اخراج از خدمت آنان صادر میگردد از تاریخ ابلاغ رأی تا زمان انفکاک از نیرو یا رسیدگی در هیئت تجدید نظر منتظر خدمت می‌شوند و چنانچه توسط هیئت تجدید نظر در خدمت ابقا شوند ایام انتظار خدمت به انتساب تبدیل میگردد(تبصرۀ ۱۲ مادۀ ۱۲۱ قانون استخدام ناجا).
برابر مادۀ ۱۲۲ قانون استخدام ناجا و تبصرۀ ذیل آن، کارکنان معترض به تصمیمات غیر قطعی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا، ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت، باید اعتراض کتبی خود را با ذکر ادله و به انضمام مدارک لازم به دبیرخانۀ هیئت رسیدگی تسلیم یا با پست سفارشی ارسال نمایند. هیئت تجدیدنظر پس از بررسی اعتراض‌های واصله ممکن است تصمیم هیئت بدوی را تأیید یا نقض کند و تنبیهات خفیف‌تر یا حتی ابقا در خدمت را بدون اعمال هیچگونه تنبیه برای فرد در نظر بگیرد. تصمیمات هیئت تجدید نظر با اکثریت اعضاء معتبر و قطعی است. هیئت تجدیدنظر از اعضای زیر تشکیل میگردد:
الف- جانشین فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامی درصورت تعیین؛
ب- فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
ج- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
د- رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا جانشین وی؛
هـ- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا جانشین وی.
همانگونه که قبلاً اشاره کردیم، ضرب و جرح متهمان و مظنونان حسب مورد با یکی از بندهای ۷ و ۱۴ جدول شمارۀ ۴ آیین‌نامۀ انضباطی قابل انطباق میباشد که برای هردو بند مورد اشاره، تنبیهات چهارگانه (محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت از خدمت و اخراج) پیش‌بینی شده است؛ البته میزان محرومیت از ترفیع قابل اعمال در خصوص بند ۷ حداکثر ۹ ماه در زمان صلح و ۱۲ ماه در زمان جنگ و در خصوص بند ۱۴ حداکثر ۱۸ ماه در زمان صلح و ۲۱ ماه در زمان جنگ و میزان تنزیل درجه یا رتبۀ قابل اعمال نیز در خصوص بند ۷ حداکثر ۳ ماه در زمان صلح و ۴ ماه در زمان جنگ و در ارتباط با
بند ۱۴ حداکثر ۳۰ ماه در زمان صلح و ۳۶ ماه در زمان جنگ است.
۲-۵-وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری
وظایف ضابطین دادگستری کشف جرم، تعقیب و دستگیری مجرمان و تحقیق از آنان است که این وظایف باید با رعایت قوانین و مقررات و به‌صورت شفاف و مشخص انجام شود و از هرگونه اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت خودداری گردد؛ زیرا نه‌تنها نتایجی که تحت تأثیر شکنجه و آزار و اذیت به‌دست می‌آید فاقد اعتبار است؛ بلکه با متخلفان از طریق مراجع صالح برخورد جدی خواهد شد. تحقیقات، کاری پیچیده و فنی است که مأموران تحقیق مجرب با استفاده از قواعد علمی و تجربی، جرم را کشف می‌کنند، بدیهی است مجرمان با تعارف و خواهش اقرار نمی‌کنند و از این راه نمی‌توان پی به واقعیت برد. باید از تکنیک‌های خاص استفاده کرد و مسئله را از راه کشف علمی و تجارب پلیسی حل نمود. کوچکترین ضعف، نقص و بی توجهی در این مرحله در نهایت منجر به تضییع حقوق متهم و سرایت خشونت بلاوجه به سازمان پلیس میشود(عباسلو:۱۳۸۸، ص۸۴).
۲-۵-۱-تکالیف هفت‌گانه ضابطین دادگستری
۲-۵-۱-۱- اعلام وقوع جرم
بر اساس ماده ۳۵ آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ « ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین میکند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره. چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند».
ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات مصوب۱۳۷۵«هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه های دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
۲-۵-۱-۲- جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی متهم
ضابطین دادگستری برای جلوگیری از فرار، اختفای متهم و تبانی او اقدامات لازم را انجام می‌دهند که مهمترین آنها جلب متهم است و زمانی محقق میشود که راه دیگری برای جلوگیری از فرار متهم نباشد، هرگونه اقدام خارج از شرح وظایف قانونی شامل مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواهد شد(خالقی، ۱۳۹۴، ص۵۲).
۲-۵-۱-۳- حفظ آثار و دلایل جرم
ماده ۱۴۷ آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ در خصوص حفظ آثار و دلایل جرم بیان میدارد: « آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود، نگهداری می گردد.
تبصره. شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد».
۲-۵-۱-۴- تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم
ضابطین دادگستری صلاحیت تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم را در جرایم مشهود و غیر مشهود دارند(همان، ص۱۳۲).
۲-۵-۱-۵- اجرای دستورات مقام قضایی
برابر ماده ۳۵ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲« ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین میکند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره – چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضائی مربوط ارسال کنند».
برابر ماده ۶۳ قانون فوق الذکر« تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است».
همه کارکنان نیروی انتظامی، نخست به وظایف پلیس اداری مشغولند، لیکن بعضی از آنان، علاوه بر وظیفه پلیس اداری، به امر پلیس قضایی نیز می پردازند. لذا در مواقعی که جرمی اتفاق نیفتاده است و پلیس در حال انجام وظیفه اداری خود برای پیشگیری از وقوع جرم است، در برخورد با مقامات، تابع سلسله مراتب اداری است، اما هنگامی که جرمی واقع شود، وظیفه کارکنان ناجا درباره مراحل مقدماتی کشف جرم و در برخورد با مقامات، اطاعت از دستور مقام قضایی است(مهابادی، ۱۳۸۹، ص۴۵).
حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی چیست؟ تعریف و تبیین حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی مستلزم تعریف سه واژه مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری و آثار دانشگاهی است؛ تا با فهم معنای این سه واژه، تصویری کلی از حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی ارائه شود.
۲-۱٫ تعریف مالکیت فکری
مالکیت فکری محصولی است که حاصل تلاش ذهنی فرد است. این محصول در ماهیت، امری غیرملموس است، اما میتواند در اشیاء ملموس پدیدار شود( برای مثال ساخت یک آهنگ یا موسیقی). در کاربرد عمومی، اصطلاح “مالکیت فکری”[۲] برای تشخیص و تمییز از حقوق مالکیت معمولی که در مورد اشیا ملموس مانند زمین و کالا وجود دارد، به کار می رود. مالکیت فکری نوعی از مالکیت غیر مادی است و به حقوقی بر‌می گردد که موضوع آن نتیجهء برخی فرآیندهایی فکری است(گرچه اغلب ممکن است تلاش های فیزیکی نیز در برداشته باشد). به طور سنتی این واژه معنای بسیار محدودی داشته است و برای اشاره به حقوقی که مطابق قانون به محصولات فکری که در حوزه ادبی و هنری پدید می آمد، مورد استفاده قرار می‌گرفت. این حوزه در مقابل مالکیت صنعتی قرار دارد و به موضوعاتی مانند اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری می پردازد که بیشتر جنبه صنعتی و تجاری دارند. اما به هرحال مالکیت فکری اکنون یک واژه عمومی است که برای اشاره به هر دو حوزه مورد استفاده قرار میگیرد»[۶، ص۵۱].
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید. |
« غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنوانسیون پاریس[۳] برای حمایت از مالکیت صنعتی آمده است، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق میشود بلکه بر رشته‌های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع برگ توتون میوه دام و گل و مواد معدنی و آب‌های معدنی و آرد و دانه نیز شمول دارد. با توجه به کنوانسیون پاریس، موضوع حمایت مالکیت صنعتی، ورقه‌های اختراع، نمونه‌های اشیاء مصرفی و طرح‌ها و مدل‌های صنعتی و علائم کارخانه‌ها یا بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدا یا نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع میباشد»[۷،ص۲۲و۲۱].
«در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری میتوان گفت که مالکیت ادبی و هنری حق پدیدآورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهرهبرداری از اثر خود اوست. به عبارت دیگر حق‌مولف یا کپی‌رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارتست از حقوقی که به ابداع‌کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق میگیرد»[۷، ص ۲۳۳].
موافقت‌نامهء جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)[۴] بدون این که تعریفی از حقوق مالکیت فکری ارائه کند، در قسمت دوم با نام معیارهای مربوط به دسترسی، قلمرو و استفاده از حقوق مالکیت فکری، در بیان موارد قابل حمایت این حقوق، انواع ذیل را از موارد قابل حمایت در این نظام بیان میکند:
- «حقوق مولف و حقوق مرتبط
- علایم تجاری
- نشانه‌های جغرافیایی
- طرح‌های صنعتی
- اختراعات
- نقشه‌های مدارهای یکپارچه
- حمایت از اطلاعات افشا نشده
- کنترل اعمال ضدرقابتی در قراردادهای لیسانس»
در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ ایران نیز بعد از تعریف پدیدآورنده در ماده ۱، در ماده ۲ انواع آثاری که مورد حمایت قرار میگیرد را برشمرده است.
علاوه بر آثار برشمرده‌شده در این ماده، به موجب قسمتی از ماده ۱۶۰ قانون پنج ساله برنامهء سوم توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ به صورت کلی، با تایید موارد اشاره‌شده در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸ و قانون حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای سال ۱۳۷۹، گزارش‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای به عنوان «اثر» را مشمول مفاد این قانون اعلام میکند. در حوزهء مالکیت صنعتی نیز به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری مصوب ۵/۹/۱۳۸۶ اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری قابل ثبت و حمایت هستند.
۲-۲٫ تعریف حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری حقوقی انحصاری است که به پدیدآورندگان آثار فکری در دو حوزهء مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی، تعلق میگیرد. در واقع حقوق مالکیت فکری از ایده‌ها و اطلاعاتی که بیشتر ارزش تجاری دارند، حمایت میکند. حمایت از این ایده‌ها رشد چشمگیری را به ویژه در کشورهای صنعتی که از مالکیت فکری به عنوان اعتباری برای بهرهبرداری تجاری از ایده‌هایشان استفاده می کنند، داشته است[۸،ص ۵].
حقوق مالکیت فکری به دو بخش حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم میشود. مهمترین هدف هر نظام مالکیت فکری اطمینان دادن به پدیدآورنده است که به صورت انحصاری حق استفاده از منافع اقتصادی پدیده فکری خود را دارد و حقوق از این امر به نحو شایسته حمایت میکند. حقوق اقتصادی مالکیت فکری ناظر به این هدف است و به پدیدآورنده حق انحصاری بهرهبرداری را برای مدت معین اعطا میکند. ماده ۲۸ تریپس به مالک اختراع حقوق انحصاری زیر را اعطاء میکند:
«الف- در مواردی که موضوع ثبت یک محصول است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردکردن این محصول برای مقاصد یادشده کرده باشند، مالک میتواند از اقدامات آنها جلوگیری به عمل آورد.
ب- در مواردی که موضوع ثبت یک فرآیند است چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به استفاده از فرآیند کرده باشند، مالک میتواند از این اقدام و همینطور از استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردکردن دست‌کم محصولی که مستقیما از این فرآیند برای مقاصد یادشده به دست می‌آید، جلوگیری به عمل آورد.
ج- مالکان اختراع ثبت‌شده همچنین از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت‌شده از طریق ارث و انعقاد قراردادهای اعطای پروانه(مجوز) برخوردار خواهند بود».
در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، حقوق مادی آثاری که در این حوزه پدید می آید در مادهء ۱۵، بدین گونه بیان میشود:
«۱- در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد: اول- ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده. دوم- ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.
- در صورتی که موضوع اختراع فرآیند باشد: اول- استفاده از فرآیند؛ دوم- انجام هریک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیما از طریق این فرآیند به دست می‌آید.» همچنین دربند ب ماده ۲۸ این قانون در خصوص حقوقی که به طرح های صنعتی تعلق می گیرد، حق ساخت، فروش و واردکردن اقلام حاوی طرح صنعتی را بیان می کند.
در کنار حق انحصاری بهرهبرداری از اثر و بهره‌مندی از حقوق مادی، پدیدآورنده از حقوق معنوی نیز برخوردار است. حقوق معنوی از ارزش اقتصادی برخوردار نیست و از جمله حقوقی نیست که قابلیت معاوضه با پول داشته باشد. از حقوق معنوی به حقوق اخلاقی نیز تعبیر میشود. حقوق اخلاقی و معنوی در اختراع بسیار کمرنگ است. تنها حق اخلاقی در اختراعات ذکر نام مخترع در ورقه اختراع است. این حق در ماده ۳ موافقت‌نامه پاریس آمده است. بر اساس این ماده مخترع حق دارد که در ورقه اختراع از او به عنوان مخترع نام برده شود. در قانون ثبت اختراع ژاپن و ایالات متحده آمریکا این حق باید در گواهی اختراع ذکر شود و قابل اسقاط نیست. طبق قانون ثبت اختراع آلمان و اتحادیه اروپا این حق باید ذکر شود ولی قابل اسقاط است. در قوانین ایران بند «و» ماده ۵ قانون ثبت اختراعات پیرامون ذکر نام مخترع می‌گوید:
«نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع ذکر گردد، فاقد اثر قانونی است.»
در حوزهء آثار ادبی و هنری نیز بخش مهمی از حقوق پدیده‌های فکری و ادبی، حقوق اقتصادی است. این حقوق چه مستقل از حقوق اخلاقی باشد و یا بر حقوق اخلاقی مترتب گردد، اهمیت فراوانی در نظام مالکیت فکری دارد. این حقوق موقت و قابل نقل و انتقال به دیگری است. حقوق اقتصادی مالکیت ادبی و هنری با توجه به وضعیت و شیوه بهرهبرداری، دارای مصادیق متعددی است که از آن جمله میتوان به حق نشر و تکثیر، حق ترجمه، حق اقتباس و تلخیص، حق استفاده از پاداش و جایزه و حق عرضه و اجرا اشاره کرد. همچنین پدیدآورنده اثر ادبی و هنری نیز از حقوق اخلاقی و معنوی برخوردار است که بر خلاف حوزه مالکیت صنعتی از گستردگی و اهمیت بیشتری برخوردار است. حق افشای اثر، حق حرمت نام و عنوان پدیدآورنده، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق دسترسی به اثر از جمله حقوق اخلاقی و معنوی است که در نظام مالکیت فکری برای آثار ادبی و هنری شناخته شده است.
در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مادهء ۳ به صورت کلی در بیان حقوق مادی و معنوی که به این آثار تعلق می گیرد، بیان میدارد: «حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثر او است».[۵]
۲-۳٫ تعریف آثار دانشگاهی
برای این که اثری، به عنوان «اثر دانشگاهی» شناخته شود، داشتن شرایط زیر ضروری است:
۲-۳-۱٫ وجود افرادی با عنوان استاد و دانشجو و مستخدم در دانشگاه
برای شناسایی اثری به عنوان اثر دانشگاهی لازم است افرادی با عنوان دانشجو، استاد، اعضای هیات علمی، کارمند و یا مستخدم در دانشگاه فعالیت کنند، یا با دانشگاه قرارداد استخدامی داشته باشند و یا طبق مقررات دانشگاه از اعضای آن دانشگاه محسوب شوند. اعضای دانشگاه عبارتند از افرادی که به موجب قوانین و مقررات آموزش عالی کشور به صورت کلی و مقررات و آیین‌نامه‌های دانشگاه مربوطه به صورت خاص از اعضای دانشگاه محسوب شوند. اعضای دانشگاه به طور معمول اساتید اعم از استادان عضو هیئت علمی و استادان مدعو و غیر عضو در هیئت علمی، دانشجویان، کارمندان و کارکنان دانشگاه را شامل میشود.
بند الف بخش دو آیین‌نامهء حقوق مالکیت فکری دانشگاه “بیکر”[۶] آمریکا پدیدآورندگان محصولات فکری دانشگاهی را اینگونه تعریف میکند:
- تمام افرادی که در دانشگاه بیکر استخدام شدهاند، شامل استادان پاره وقت یا تمام‌وقت دانشکده، استادان مدعو و ناظر یا محققان، مسوولان اجرایی، کارمندان دانشگاه و دانشجویانی که در دانشگاه کار می کنند.
- پیمانکاران و مشاوران مستقل و هر استاد مدعوی که با دانشگاه قراردادی امضا کند، که این قرارداد او را به صورت یک پیمانکار مستقل نشان دهد، با او مثل عضو هیات علمی برای اهدافی که در این آیین‌نامه آمده است، رفتار خواهد شد.
- «دانشجو» شخصی است که در هر رشته‌ای در دانشگاه ثبت‌نام کند. همچنین این عنوان شامل هر کارمندی که برای چنین رشته‌هایی ثبت نام میکند، نیز میشود. بدین ترتیب زمانی که دانشجو استخدام می شود، کارمند محسوب شده با اثری که او در حوزهء استخدامیش پدید آورده است، مانند مستخدم رفتار میشود و با دیگر آثاری که در خارج از این حوزه پدید می‌آورد، مانند دانشجو برخورد میشود. مستخدم تمام وقت، بجز اعضای هیأت علمی که در یک یا چند رشته فعالیت میکند، کارمند محسوب می شود و با اثر فکری که پدید می‌آورد به عنوان نتیجهء استخدامش رفتار خواهد شد.
- هر شخصی که تحت نظارت و یا با اجازهء پرسنل دانشگاه از امکانات و منابع دانشگاه استفاده کند، از جمله داوطلبان و دانشجویانی که در دانشگاه یا دیگر موسسات ثبت نام می‌کنند و یا شخصی که دوره کارورزیش را در دانشگاه انجام دهد؛ اما فقط محدود به این افراد نمی شود»[۹].
آیین‌نامهء پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس[۷] نیز در بخش مربوط به تعاریف، در تعریف ” اعضای دانشگاه تربیت مدرس” می‌گوید: «اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و کارکنان دانشگاه تربیت مدرس را شامل می شود».
این تعریف در مقایسه با تعریفی که دانشگاه بیکر آمریکا از اعضای خود ارائه نموده، از چند جهت ناقص‌تر به نظر میرسد:
- از میان اساتید، تنها اعضای هیأت علمی را از اعضای دانشگاه محسوب کرده است و اساتید مدعو و حق التدریسی را که براساس مصوبهء وزارت علوم می‌توانند در دانشگاهی دیگر، غیر از دانشگاهی که در آن عضو هیات علمی هستند، به تدریس و پژوهش اشتغال داشته باشند، در این تعریف نیامده است؛
- در تعریف دانشجویان دانشگاه، به نظر میرسد تنها کسانی را دانشجو محسوب نموده که دانشجویان دانشگاه هستند و در دانشگاه ثبت نام نموده‌اند؛ در حالی که ممکن است دانشجویانی خارج از دانشگاه (از مراکز دانشگاهی دیگر) در قالب قرارداد همکاری‌های پژوهشی در دانشگاه مشغول به پژوهش و تحقیق باشند و اثری فکری در حوزه‌ای که در آن به پژوهش میپردازند، پدید آورند؛
- در مقایسه، این تعریف با قسمت آخر تعریفی که دانشگاه بیکر ارائه داده است، این تفاوت وجود دارد که در این تعریف افرادی را که ممکن است دانشجو، استاد و یا کارمند نباشند، اما با هزینه کردن امکانات دانشگاه به تولید آثار فکری میپردازند، اشاره‌ای نشده است و برخلاف آیین نامهء دانشگاه بیکر تعریف نشده‌اند.
۲-۳-۲٫ وجود قرارداد استخدامی یا شرایط قانونی خاص
دومین عنصر وجود قرارداد استخدامی بین دانشگاه و دانشجو، استاد، اعضای هیات علمی و یا کارمندانی است که برای دانشگاه کار می‌کنند، یا اینکه براساس قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های خاص دانشگاهی، پدیدآورنده از اعضای دانشگاه شناخته شود، اعم از اینکه این عضویت دائمی باشد یا موقت. قابل توجه است که این قرارداد باید قراردادی استخدامی باشد و اگر به مقررات و آیین‌نامه‌های دانشگاه ارجاع داده میشود حتما مقرره‌ای که به این موضوع پرداخته باشد، وجود داشته باشد و یا از مفاد آن بتوان این امر را استنباط کرد. در حقوق ایران در این باره قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ در مواد ۵ و ۶ دو مدل استخدام معرفی نموده است. در مدل نخست به موجب ماده ۵ قانون مذکور« مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه‌های دوازده‌گانه استخدامی برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.» و در ماده ۶ در تعریف یک مدل دیگر از استخدام بیان میکند« مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام شده باشد.»
پدیدآورنده اثر در قالب هریک از قراردادهای فوق در دانشگاه به فعالیت بپردازد، مستخدم دانشگاه محسوب شده و با اثری که وی در حوزه‌ای که به آن منظور استخدام شده است پدید می‌آورد به عنوان نتیجه حاصل از استخدامش رفتار خواهد شد.
اما در مورد ارجاع به مقررات و آیین‌نامه‌های دانشگاهی پرسشی مطرح است: آیا وجود این مقررات و آییننامهها میتواند مولد یک شرایط قراردادی خاص بین دانشگاه و شخص شاغل در آن دانشگاه باشد؟ این سوال مخصوصا دربارهء دانشجویانی که برای آموزش و تحصیل بدون دریافت حقوق در دانشگاه پذیرفته می‌شوند و در قبال کار پژوهشی خود عوضی دریافت نمی‌کنند، مطرح است. آیا صرف ثبت نام این افراد در دانشگاه، شرایط قراردادی بین پدیدآورنده و دانشگاه ایجاد خواهد کرد؟
پاسخ این پرسش در مورد افرادی که در قبال حقوق در دانشگاه مشغول به کار می‌شوند و ثبت نام می‌کنند، روشن‌تر است. ثبت نام این افراد در دانشگاه میتواند موجد شرایط قراردادی بین دانشگاه و فردی که در قبال گرفتن دستمزد و حقوق در دانشگاه ثبت‌نام نموده است، باشد؛ زیرا این افراد در قبال کاری که انجام می‌دهند حقوق دریافت می کنند و این امر با توجه به دکترین ” کار در برابر مزد”[۸](work for hire)، قابل توجیه است؛ اما نکته قابل توجه در این زمینه دانشجویانی هستند که بدون دریافت حقوق در دانشگاه ثبت نام می‌کنند. آیا صرف ثبت نام دانشجو در دانشگاه بین دانشجو و دانشگاه ایجاد قرارداد خواهد کرد؟
حقوقدانی کانادایی به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهد و اینگونه استدلال میکند که ثبت‌نام دانشجو حداقل میتواند به عنوان قراردادی قانونی در حدود زیر تحلیل شود:
« دانشجویی که در دانشگاه ثبت نام می کند یا در قبال دریافت دستمزد حاضر به کار میشود، در واقع با دانشگاه قراردادی منعقد نموده که با آن متعهد شده است که به قوانین و مقررات دانشگاه متعهد باشد»[۱۰،ص۲۵۴-۲۴۹]. برخی دانشگاه‌ها مانند دانشگاه بریتیش کلمبیا نیز به صراحت اعلام می‌کنند: دانشجو با ثبت‌نام در دانشگاه، وارد قراردادی با دانشگاه شده است که در قبال آن دستمزد دریافت میکند[۱۱، ص۳].
اما در انگلستان در نزاعی به نام (Homson v university of London) که در سال۱۹۶۴ در دادگاه اقامه شد، دادگاه وجود قرارداد بین دانشجوی دکترای حقوق این دانشگاه و دانشگاه لندن را رد کرد؛ اما در همین زمینه رأیی از شورای تخصصی دانشگاه سیلون [۹]در نزاعی دیگر که در ۱۹۶۰ بین این دانشگاه و شخصی به نام فرناندو پیش آمد، وجود قرارداد میان این دانشجو و موسسهء آموزشی این دانشگاه را حداقل تا این اندازه که وی هنگامی که در دانشگاه ثبت‌نام میکند، باید موافق با قوانین و مقررات دانشگاه باشد، می‌پذیرد[۶،ص۱۱۰].
در همین زمینه در استرالیا نظری وجود دارد که حمایت مقامات قضایی استرالیا از تئوری انعقاد قرارداد، از زمان ثبت نام دانشجویان فوق لیسانس در دانشگاه را نشان می‌دهد. این حمایت از دعوایی به نام «bayley-jones v university o Newcastle» که در ۱۹۹۰ رخ داد، سرچشمه میگیرد. این ماجرا مربوط به اختلافی میان دانشگاه نیوکاسل و دانشجویی که در مقطع دکترای فلسفه تحصیل می‌کرد، پیش آمد. دانشگاه در ابتدا این فرد را به عنوان دانشجو پذیرفت، اما متعاقبا خاتمه دورهء دانشجویی وی را اعلام نمود. دانشجو از مقامات مربوطهء دانشگاه تقاضای رسیدگی کرد که مقامات مذکور حکم به عدم اتمام “قرارداد” و نیز پرداخت خسارت به وی صادر نمودند[۶،ص۱۱۰].
۲-۳-۳٫ وجود نهاد یا سازمان قانونی به نام دانشگاه
عنصر ضروری دیگر برای اینکه اثری به عنوان یک اثر دانشگاهی محسوب شود، وجود نهاد و سازمانی قانونی به نام دانشگاه است. در لغت نامهء دهخدا، در تعریف دانشگاه آمده است: «دانشگه. محل دانش. جای دانش. جای علم. اصطلاحا موسسه‌ای که تعلیم درجات عالیه و علوم و فنون و فلسفه و ادبیات و هنر کنند. این کلمه به جای اونیورسیته به کار رفته است. دانشگاه شعبه‌هایی به نام دانشکده خواهد داشت و هر دانشکده جای تعلیم رشته‌ای از رشته‌های علمی یا فنی یا ادبی یا فلسفی و یا هنری خواهد بود…»[۱۲،ص۱۰۳۸۸].
در این تعریف دانشگاه تنها از منظر فیزیکی تعریف شده است؛ البته در عرف نیز موارد استعمال واژهء دانشگاه به همین معنا است. ذکر این واژه نخستین و روشن‌ترین معنایی که به ذهن متبادر میکند، معنای عرفی دانشگاه است؛ اما از منظر حقوقی حوزه معنایی گسترده‌تری را شامل میشود. واژهء دانشگاه و چیزی که امروز ما به عنوان دانشگاه می شناسیم، مفهومی است که ریشه در اروپای غربی و قرون وسطی دارد و ترجمه کلمه لاتین اُنیورسته[۱۰] است. گرچه در نقاطی از دنیا، مانند مصر باستان، بابل، یونان، روم، چین، هند و نیز کشورهای اسلامی آموزش‌هایی در سطوح عالی دیده میشود، اما ریشهء دانشگاه‌های مدرن امروزی از یک شخص سازمان یافته است که از اساتید و دانش پژوهانی که در یک مکان گرد هم می‌آیند و در یک رشتهء منسجم علمی مشغول به تدریس و تحصیل علم هستند، تشکیل شده است و در زمینهء آموزشی موردنظر، مدرک و دیگر امتیازات به دانشجویانی که این آموزش‌ها را کامل کرده باشند، اعطاءمی‌شود. پس مفهوم و واژهء دانشگاه ریشه در اروپای قرون وسطی دارد[۶،ص۱۷].
البته این تعریف تا حدودی بر مفهوم دانشگاه‌های امروزی نیز مصداق دارد، گرچه نقص‌هایی نیز در آن دیده میشود؛ زیرا در این تعریف کارکرد مهم دانشگاه‌های امروزی یعنی پژوهش و تحقیق، که از درجهء بالایی از اهمیت نسبت به آموزش برخوردار است، لحاظ نشده است. این امر به این دلیل است که نقش و کارکرد پژوهش و تحقیق در دانشگاه‌های آن دوره مطرح نبوده است، دانشگاه‌ها تنها نقش آموزشی داشته‌اند و کارکرد پژوهشی بیشتر جنبهء شخصی و خصوصی داشته است.
در تعریفی جامع میتوان دانشگاه را به عنوان مکانی علمی تعریف نمود که با هدف آموزش و پژوهش پدید آمده و سازماندهی شده است و در آن افرادی با عنوان استاد مشغول به تدریس و آموزش و راهنمایی در جهت پژوهش به افرادی با عنوان دانشجو و دانش‌پذیر هستند؛ در پایان، این دانشجویان با گذراندن دوره‌های خاص و تعریف شدهء آموزشی و پژوهشی، در حدود معین و مشخص از دانشگاه مربوطه مدرک یا تاییدنامهء اتمام این دوره را دریافت می‌کنند و در صورت وجود امتیازات تعریف شدهء دیگر، با دارا بودن شرایط از آن امتیازات نیز برخوردار خواهند شد. در این تعریف عناصر اساسی دانشگاه عبارتند از: مکانی برای دانشگاه و سازمانی به نام دانشگاه، افرادی با عنوان استاد و دانشجو و سرانجام وجود و انجام عناصری اصلی و اساسی به نام آموزش و پژوهش.
اما این تعریف با پیشرفت فناوری و وسایل الکترونیکی با چالش مواجه شده جایگاه خود را به عنوان تعریفی جامع از دانشگاه از دست داده است. با ورود دانشگاه‌های مجازی و آموزش از راه دور و ابزار الکترونیکی مانند رایانه، تلویزیون، اینترنت و… باید تعریفی فراگیر، که این نوع آموزش را نیز در برگیرد، ارائه شود؛ زیرا براساس این تعریف عنصر مکان جغرافیایی دانشگاه، که در آموزش ازراه‌دور یا همان آموزش الکترونیکی مطرح نیست، زیر سوال میرود؛ در این شیوهء آموزش، تمرکزی بر مکان جغرافیایی (دانشگاه) وجود ندارد؛ اما از دیگر سو باید توجه داشت که اگرچه اینگونه آموزش‌ها در محل خاصی انجام نمی‌شود و دانشجو و استاد در هر مکانی که باشند می‌توانند با رسانه‌ها به تدریس و تحصیل علم بپردازند، اینگونه نیست که هیچ مکانی نیز برای حمایت و سازماندهی نداشته باشند؛ زیرا فعالیت‌های اصلی و هستهء این آموزش‌ها از یک مکان خاص و ویژه سازماندهی و اجرا میشود. بنابراین در این نوع آموزش نیز مکان یکی از عناصر آموزش به‌شمار میرود؛ اگرچه عنصر مکان در این نوع آموزش فاقد آن اهمیت خاصی است که در دانشگاه‌های سنتی و آموزش چهره به چهره وجود دارد.
۲-۳-۴٫ خلق اثر دانشگاهی
اساسی‌ترین و آخرین عنصر، خود اثر است. اگر این اثر از حوزه آثار ادبی و هنری باشد باید بر اساس ماده ۲ حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان یکی از موارد زیر را شامل شود:
«۱- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری؛
۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛
۳- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛
۴- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛
۵- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد؛
۶-هر گونه پیکره(مجسمه)؛
۷- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان؛
۸- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد؛
۹- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم؛
۱۰- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد؛
۱۱- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد؛
۱۲- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.»
همچنین اثر دانشگاهی با وجود شرایط میتواند به عنوان داده‌پیام بر اساس ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۲ مورد حمایت قرار گیرد. این ماده می‌گوید«داده‌پیام»(Data Message) هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.»
اثر دانشگاهی میتواند از حوزه مربوط به حقوق مالکیت صنعتی مانند اختراع باشد که بر اساس ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ تعریف میشود به «نتیجه فکر فرد یا افراد که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه میکند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فنآوری، صنعت و مانند آنها حل میکند» یا طرح صنعتی که مطابق ماده ۲۰ قانون مذکور شامل«هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگ‌ها و یا بدون آن، به گونهای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصول از صنایع دستی را تغییر دهد» میباشد.
بالاخره بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در صورت خلق اثر دانشگاهی در حوزه مربوط به نرم‌افزار، اثر بر اساس قواعد و مقررات این حوزه مورد حمایت قرار خواهد گرفت. این ماده می‌گوید:« حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهرهبرداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی سال از تاریخ پدیداوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.»
دانشجویان، اساتید و کارکنانی که به استخدام دانشگاه درآمده‌اند، قرارداد همکاری‌های پژوهشی با دانشگاه دارند و یا در راستای انجام پروژه‌ای که برای آنها در جهت اخذ مدرک تحصیلی تعریف شده است، اگر اثری در این حوزه پدید آورند در تعریف پدیدآورنده جای می‌گیرند. به چنین آثاری که از سوی این افراد و با استفاده از منابع دانشگاهی پدید می‌آید و یا در صورتی که از منابع دانشگاهی استفاده نشده، در زمانی که پدیدآورنده ملزم به انجام فعالیت برای دانشگاه بوده است (زمانی که براساس قرارداد استخدامی، پدیدآورنده باید در اختیار دانشگاه باشد) پدید آمده باشد، اثر دانشگاهی اطلاق میشود.
بنابراین برای ایجاد اثر دانشگاهی، اولا لازم است اثر توسط افرادی پدید آمده باشد که طبق بند الف از اعضای دانشگاه باشند؛ ثانیا این افراد قرارداد استخدامی با دانشگاه داشته باشند، یا طبق آیین نامه های دانشگاهی مستخدم دانشگاه باشند و یا از اعضای دانشگاه محسوب شوند؛ ثالثا وجود نهاد و سازمان قانونی خاصی به عنوان دانشگاه لازم است؛ و بالاخره خلق آثار فکری در دانشگاه با توجه به قرارداد و آیین نامه های دانشگاهی توسط اعضای جامعه دانشگاهی چهارمین عنصری است که برای شناسایی اثر به عنوان اثر دانشگاهی نیاز است.
۲-۴٫ مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی
مالکیت آثار دانشگاهی یکی از بحث برانگیزترین مسائل حقوقی پیش روی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در عصر جاری است. این موضوع خصوصا در کشورهایی که از تولیدات دانشگاهی بالایی برخوردار هستند، جلوه خاصی پیدا کرده است. از طرفی مراکز آموزش عالی به لحاظ منابع مالی و امکانات و تجهیزاتی که در اختیار پژوهشگران و تولید کنندگان این آثار قرار می دهند، مدعی مالکیت این آثار هستند و بهرهبرداری مالکانه از این آثار را حق خود می‌دانند تا از این وادی هزینه‌ای را که در مسیر تولید این آثار متقبل شدهاند جبران نمایند. از طرف دیگر پدیدآورندگان این آثار مدعی‌اند که آنها خالق اثر هستند و کسی که با تلاش فکری سبب ایجاد این آثار شده است، پژوهشگران و محققانی هستند که با میان گذاشتن تخصص و هزینه زمان و وقت خود این آثار را پدید آورده‌اند. دانشگاه به عنوان یک شخص حقوقی تلاش فکری نداشته است تا حقوق مذکور به او تعلق بگیرد. اگر بخواهیم در فلسفه و غایت این حقوق دقت کنیم، این حقوق از جمله حقوق تشویقی و حقوقی است که به شخص پدیدآورنده به جهت ابداع و ابتکاری که داشته است، تعلق میگیرد و دلیل واقعی نامگذاری این حقوق به مالکیت فکری نیز همین بوده است.
اما در هرحال سه فرض کلی در مورد آثار دانشگاهی مطرح شده که عبارتند از:
- مالکیت پدیدآورنده اثر دانشگاهی؛ ۲٫ مالکیت دانشگاه و ۳٫ مالکیت جمعی(دانشگاه و پدیدآورنده)
۲-۴-۱٫ فرض مالکیت پدیدآورنده
نخستین فرض در مورد مالکیت هر اثری، فرض مالکیت پدیدآورنده است. پدیدآورنده به عنوان شخصی که طرح اولیه اثر را در ذهن خود آفریده و آن را در مراحل مختلف پرورش داده است، مالک اثر فکری پدیدآمده محسوب میشود. برخی این مالکیت را نتیجه تجلی شخصیت پدیدآورنده در اثر دانسته و این گونه استدلال کردهاند که همان گونه که از یک فرد به عنوان انسان حمایت میشود از مالکیت اثر او نیز که نتیجه تابش شخصیت پدیدآورنده در اثر است، باید حمایت شود. این نظریه خصوصا در مورد آثار ادبی و هنری از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. برخی دیگر مالکیت پدیدآورنده را با نظریه کار توجیه نموده و کار و هزینه‌ای که مالک اثر برای پدیدآوردن آن انجام داده است را دلیل مالکیت پدیدآورنده دانستهاند[۱۳].
در حقوق ایران در حوزه حقوق مالکیت صنعتی، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در مورد مالکیت حق اختراع در بند الف، حقوق اختراع ثبت‌شده را منحصرا متعلق به مخترع می‌داند. همچنین در حوزه مالکیت ادبی و هنری، قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان بعد از تعریف پدیدآورنده در ماده ۱ این قانون، در ماده ۳ حقوق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثر را متعلق به پدیدآورنده اثر می‌داند.
در بند ۳۵ ماده ۱ پیش‌نویس قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط نیز در تعریف دارنده حقوق فکری آمده است:
«دارنده» عبارت است از: ۱- پدیدآورنده، مادامی که حقوق مادی اثر متعلق به او باشد…
در بسیاری از دانشگاه‌ها نیز با محترم شمردن فرض مذکور، مالکیت حقوق فکری اثر را متعلق به پدیدآورنده آن می‌دانند و با تعریف معیارهای مشخصی مالکیت بعضی از آثاری که در دانشگاه پدید می‌آید و به دانشگاه تعلق دارد را از مالکیت پدیدآورنده دانشگاهی جدا می‌کنند. به عنوان مثال دانشگاه میشیگان آمریکا در خط‌مشی عمومی خود در اصول مربوط به مالکیت، در بند ۱ قسمت نخست این خط‌مشی می‌گوید:
بنابر اصل آزادی دانشگاهی و آزادی آموزش، تمام اعضای هیئت علمی(شامل تمام‌وقت، پاره‌وقت، مدعو و افتخاری) مالک بسته‌های آموزشی و کارهای تحقیقاتی هستند که با استفاده از منابع معمولی دانشگاه و با ابتکار خودشان پدید آمده است و حق کنترل آن را نیز دارند…[۱۴].
بنابراین خالق اثر دانشگاهی که ممکن است کارمند دانشگاه، دانشجو، عضو هیئت علمی و یا استاد غیرعضو در هیئت علمی باشد، نخستین کسی است که استحقاق دارابودن مالکیت حقوق فکری مربوط به اثری را که خلق نموده است، دارد، مشروط بر اینکه اثر از جمله آثاری نباشد که بر اساس قوانین و مقررات دانشگاه در مالکیت دانشگاه پدید آید.
اما در ایران در دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی دانشگاه تربیت مدرس در مورد نتایج پژوهش‌های علمی در ماده ۱ علاوه بر اینکه حقوق مادی اثر را بدون هیچگونه استثنایی متعلق به دانشگاه می‌داند، می‌گوید:
حقوق مادی و معنوی پایان نامه‌ها / رساله‌های مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه است و هرگونه بهرهبرداری از آن باید با ذکر نام دانشگاه و رعایت آییننامهها و دستورالعمل‌های مصوب دانشگاه باشد.
در حقیقت این دانشگاه علاوه بر اینکه هیچگونه حقوق مادی را برای پدیدآورنده، به رسمیت نشناخته است، حقوق معنوی اثر را نیز متعلق به دانشگاه دانسته است. در حالی که بنابر اصول پذیرفته شده در بسیاری از سیستم‌های حقوق مالکیت فکری، خصوصیات حقوق معنوی اثر غیر قابل انتقال بودن این حقوق است و نمی‌توان حقوق معنوی اثر که مختص پدیدآورنده است به دانشگاه منتقل نمود[۱۳].
در مقررات و آیین‌نامه‌های پژوهشی دانشگاه‌های دیگر از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به امتیازات و مزایای تالیفات و آثار دانشگاهی اشاره شده است اما موضوع مالکیت حقوق مادی و معنوی اثر مطرح نشده است.
۲-۴-۲٫ فرض مالکیت دانشگاه
همانگونه که گفته شد آنچه که به عنوان فرض نخست در مورد تمام آثار فکری اعم از آثار دانشگاهی و غیردانشگاهی مطرح است، تعلق مالکیت اثر در گام نخست به شخص یا اشخاصی است که آثار فکری را خلق کردهاند و آن را به جامعه عرضه نموده‌اند. پدیدآورنده اثر میتواند به عنوان شخصی که اثر فکری را خلق نموده، از حقوق مذکور در قانون بهره برداری نماید.
اما این فرض در مورد آثار دانشگاهی با چالش مواجه شده است. در حقیقت میتوان گفت فرض مالکیت برای پدیدآورنده در مورد این آثار حالت‌های گوناگون دارد. در حوزه حقوق مولف و آثار ادبی و هنری در بعضی از دانشگاه‌ها رویه به نفع پدیدآورنده است و به دلیل مطرح بودن تئوری عینیت شخصیت پدیدآورنده در اثر، فرض مالکیت، همان فرض نخستین و اولیه است و اصل این است که وی مالک اثر است مگر این که خلاف آن ثابت شود. به عنوان مثال در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه استنفورد این فرض در بند الف از بخش ۱ آمده است: « تمام حقوق مربوط به اثر باید در مالکیت پدیدآورنده باقی بماند مگر اینکه اثر در زمره آثاری باشد که در قبال حقوقی که پدیدآورنده دریافت میکند، پدید آمده باشد (و حقوق مولف طبق قانون حق مولف آمریکا به دانشگاه واگذار شده باشد)، یا اینکه به واسطه اعتبار مالی مستقیمی که از طرف دانشگاه برای انجام پروژه‌ای خاص پرداخت میشود حمایت شود، یا اینکه از جمله آثاری باشد که توسط دانشگاه سفارش داده شده باشد، یا از منابع و پرسنل دانشگاه به نحو قابل توجهی برای خلق اثر استفاده شده باشد و یا اینکه آفرینش اثر از دیگر تعهدات قراردادی باشد»[۱۵].
اما در برخی دیگر بدون اینکه تفکیکی بین مالکیت آثار مربوط به حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی وجود داشته باشد، مفروض تعلق مالکیت تمام آثار به دانشگاه است. این فرض مخصوصا با توجه به امکانات و منابع مالی که دانشگاه در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد و تئوری«کار در برابر مزد»، همچنین دکترین استخدام کارفرما و به کارگیری مستخدم قوت میگیرد. برای مثال «در کامن‌لا و قانون موضوعه حقوق مالکیت فکری استرالیا پیش فرض این است که حقوق مالکیت فکری اثری که به واسطه دانشگاهیان در حوزه‌ای که برای آن استخدام شده اند، پدید می‌آید در مالکیت کارفرما یعنی دانشگاه است؛ هر چند ممکن است این پیش فرض توسط قرارداد تغییر داده شود. علاوه بر این، فرض مالکیت دانشگاه در آیین نامه‌های مالکیت فکری دانشگاه‌های سیدنی، ملبورن، دانشگاه ملی استرالیا، موناش، تاسمانیا، استرالیای جنوبی، غربی و دیگر دانشگاه های استرالیا مورد اشاره قرار گرفته است»[۱۶،ص۷۶۲-۷۶۱].
در آیین‌نامه حقوق مالکیت فکری دانشگاه سوترن کالیفرنیا[۱۱]( کالیفرنیای جنوبی) نیز در بخش ۲٫۱ در ذیل عنوان مالکیت حقوق فکری آمده است:
« به جز موارد دیگری که در این آیین نامه بیان شد است، دانشگاه طبق قانون فدرال و قانون موضوعه کالیفرنیا مالک تمام آثار فکری محسوب می شود که توسط اعضای جامعه دانشگاهی:
- در طول مسئولیت‌های شخصی که دانشگاه در زمینه رشته او به عضو محول کرده است شامل کارهایی که در قبال مزد انجام می شود، پدید آمده یا توسعه یافته باشد و یا؛
- به‌واسطه قرارداد حمایت مالی یا قرارداد انتقال مالکیت به دانشگاه پدید آمده یا توسعه یافته باشد و یا؛
- با “استفاده گسترده” از امکانات، اعتبارات، منابع یا تجهیزات دانشگاه پدید آمده یا توسعه یافته باشد» و در ادامه در خصوص مالکیت آثاری که توسط این اعضاء بدون استفاده از امکانات و شرایط بالا پدید می آید، می گوید:« اعضای جامعه دانشگاهی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مالک آثار فکری که با استفاده از منابع مالی خودشان، در زمانی خارج از وقتی که باید در دانشگاه خدمت می کردند، بدون قرارداد حمایت مالی یا دیگر قراردادهایی که حقوق اثر را به دانشگاه منتقل میکند و تنها با استفاده اتفاقی از اعتبارات و امکانات دانشگاه پدید آمده باشد، محسوب می شوند»[۱۷].
اما در برخی دانشگاه‌های دیگر فرض مالکیت دانشگاه، آثار مربوط به حوزه مالکیت صنعتی خصوصا اختراع را در بر میگیرد و مفروض این است که مالکیت اثر به دانشگاه تعلق دارد مگر اینکه خلاف آن در قرارداد و یا آیین‌نامه دانشگاه تصریح شده باشد.
در خط مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه اکلاهاما[۱۲] آمریکا در بخش حقوق مربوط به اختراعات در بند الف ذیل عنوان مالکیت در این زمینه آمده است « تمام اکتشافات و اختراعات خواه قابل ثبت باشد یا نباشد، شامل هر نوع اختراعی و همینطور تمام اختراعات (داخلی و خارجی) که از آن منشاء میگیرد و تمام تقاضاهایی که برای چنین اختراعاتی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه، کارمندان یا دانشجویان دانشگاه اکلاهاما ایجاد شود یا از آن ناشی شود، خواه در رشته و یا حوزه استخدامی که دانشگاه آنها را بدین منظور استخدام کرده است یا به صورت قابل ملاحظه‌ای با استفاده از امکانات دانشگاه یا اعتباراتی که دانشگاه تهیه کرده است یا توسط دانشگاه پدیدآمده، باشد مالکیت آن به دانشگاه تعلق دارد و از اموال دانشگاه اکلاهاما محسوب می شود…»[۱۸].
در آیین نامه “حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس ” در ماده ۱ نیز بدون اینکه تفکیکی بین حقوق مربوط به مالکیت ادبی و هنری و حقوق مربوط به اختراع و مالکیت صنعتی قائل شود، آمده است:« حق نشر و تکثیر پایان نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آن ها متعلق به دانشگاه میباشد».
۲-۴-۲-۱٫ معیارهای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه
قانون بای-دل در آمریکا مصوب ۱۹۸۰ میلادی، نقطه تحول تغییر سیاست‌های دانشگاه‌های این کشور به سوی افزایش ایجاد و تجاری‌سازی آثار دانشگاهی است. بر اساس این قانون حق مالکیت و حق بهرهبرداری از آثاری که در دانشگاه‌های دولتی با بودجه دولتی پدید می‌آید، به دانشگاه تعلق دارد. بعد از تصویب قانون موسوم به بای- دل در آمریکا بسیاری از دانشگاه‌های این کشور در جهت تحصیل حق اختراع برای اختراعات خویش و اعطاء مجوزهای بهرهبرداری از این اختراعات به صنعت شروع به فعالیت کردند؛ هر چند بعضی از دانشگاه‌های این کشور از جمله دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا، دانشگاه صنعتی ماساچوست (MIT) و ویسکانسن از چند دهه پیش تر از تصویب این قانون این فعالیت‌ها را آغاز کرده بودند[۱۹، ص۴۱۸-۳۹۹]. علاوه براین، قانون بای-دل منجر به تاسیس دفاتری با عنوان دفتر انتقال فنآوری شد که وظیفه اش بازاریابی، بررسی ارزش تجاری اختراع و دیگر موضوعاتی که مربوط به بهره برداری تجاری از اختراع در دانشگاه های این کشور میباشد، شد[۲۰،ص۱۲۷-۱۱۹]. بعد از تصویب قانون موسوم به بای-دل در آمریکا موضوع مالکیت آثار دانشگاهی در این کشور وارد مرحله جدیدی شد. دانشگاه‌های مختلف در آمریکا در تعیین حدود حقوق و وظایف دانشگاه و پدیدآورنده خط‌مشی‌های حقوقی تدوین نمودند و معیارهایی را در تعیین مالکیت آثاری که در این دانشگاه‌ها پدید می‌آید، ارائه نمودند. ما در ارائه معیارهای تعیین مالکیت در دانشگاه‌هایی که در قسمت قبل توضیح شدند، معیارهای موجود در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه اکلاهاما و کالیفرنیای جنوبی را به دلایل زیر انتخاب کردیم: ۱- جامعیت؛ ۲٫ پیشگامی این دانشگاه‌ها در تدوین خط مشی؛ ۳٫ تبعیت دیگر دانشگاه‌ها از معیارهای موجود در این خط‌مشی‌ها ۴٫ عمومیت یافتن معیارهای مذکور در باب تعیین مالک آثار دانشگاهی.
این معیارها عبارتند از:
۲-۴-۲-۱-۱٫ دکترین کار در برابر مزد[۱۳]
« ” کار در برابر مزد” کاری است که توسط یک مستخدم در حوزه ای که برای آن استخدام شده است، پدید آمده باشد»[۲۱]. بر اساس این تئوری که پرورده نظام حقوقی آمریکاست، مبادله‌ای صورت میگیرد که نتیجه آن دو عوض است. عوض اول حقوقی است که کارفرما در قبال کاری که مستخدم پدیدآورده پرداخت میکند و عوض دوم، پدیدآورنده انتقال مالکیت اثر پدیدآمده در قبال اخذ دستمزد به کارفرما توسط پدیدآورنده است.
«قانون کپی رایت آمریکا تئوری”کار در برابر مزد” را تعریف می کند به: ۱٫ اثری که در حوزه استخدامی که مستخدم به آن منظور استخدام شده است پدید آمده باشد؛ یا ۲٫ کاری که از طرف کارفرما سفارش داده شده باشد یا برای استفاده به منظور مشارکت در کار جمعی در بخشی از تصاویر متحرک یا دیگر کارهای سمعی بصری، به عنوان ترجمه، کار تکمیلی، گردآوری، متن آموزشی، تست، جواب برای تست، یا به عنوان یک اطلس گردآوری شده باشد، مشروط بر این که طرفین به صراحت در قرارداد کتبی که توسط آنها امضا شده است، توافق کرده باشند که اثر به عنوان اثری باشد که در قبال مزد پدیدآمده است[۲۲،ص۱۲].
در حوزه آثار ادبی و هنری هرگاه پدیدآورنده حین آفرینش اثر در استخدام دیگری باشد و اثر در اجرای وظایف کاری او خلق شود، در اینکه چه کسی مالک اولیه حق مولف شناخته میشود، دیدگاههای متفاوتی در نظام‌های حقوقی کشورهای گوناگون وجود دارد. بر اساس دیدگاه کشورهای دارای رژیم کپی‌رایت، با توجه به اینکه تامین سرمایه و پذیرش خطرهای مالی و سازمانی مربوط به تولید و انتشار اثر به عهده کارفرما است، حق انحصاری بهرهبرداری از اثر نیز باید متعلق به او باشد. پدیدآورنده نیز عوض تلاش و خلاقیت خود را، نه به صورت دستمزد و حقوق و یا شکلی دیگر دریافت میکند[۲۳]. اما کشورهای دارای رژیم حق‌مولف، که اثر ادبی، هنری را جلوه از شخصیت خالق آن می‌دانند، اصولا حق مولف اثری را که به مناسبت استخدام پدیدآورنده خلق میشود، همانند سایر آثار متعلق به خود پدیدآورنده می‌دانند. این دیدگاه‌ها در قوانین موضوعه این دو دسته انعکاس یافته است؛ قانون کپی‌رایت، طرح‌ها و ثبت اختراعات بریتانیا در مورد اثر ادبی، هنری یا نمایشی که در جریان استخدام پدیدآورنده ساخته میشود، استخدام‌کننده را اولین مالک کپی‌رایت اثر می‌داند، مگر اینکه بر خلاف آن توافقی شده باشد[۲۴]. دادگاه‌های بریتانیا برای تشخیص اینکه اثر در جریان استخدام خلق شده عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند؛ از جمله اینکه اثر پدیدآمده با اثر مورد تعهد و مورد انتظار یکی باشد و در ساعات کاری مستخدم ساخته شده باشد. قانون کپی‌رایت ایالات متحده هم با تصریح به اینکه مالکیت اولیه کپی‌رایت به پدیداورنده یا پدیدآورندگان اثر تعلق دارد[۲۵]، در مورد اثر ساخته‌شده حین استخدام یا به اصطلاح اثر پدیدآمده برای اجرت، کارفرما یا هرکس دیگری را که اثر برای او فراهم شده نه تنها مالک تمام حقوق مولفه کپی‌رایت بلکه پدیدآورنده اثر تلقی میکند، مگر اینکه طرفین طی سندی مکتوب صریحا به نحو دیگری توافق کرده باشند[۲۶].
اما قانون مالکیت فکری فرانسه در اولین ماده خود پس از اینکه پدیدآورنده اثر فکری به صرف آفرینش اثر از حق مالکیت غیرمادی، شامل حقوق معنوی و مادی، نسبت به اثر برخوردار میشود، تصریح میکند که وجود یا انعقاد قرارداد استخدام یا خدمت به وسیله پدیدآورنده اثر فکری، به هیچ‌وجه از برخورداری او از حقوق مقرر فوق نمی‌کاهد[۲۷]. بنابر ظاهر این ماده پدیدآورنده‌ای که در استخدام دیگری است با پدیدآورنده‌ای که برای خودش کار میکند، از حیث مالکیت حقوق مادی و معنوی تفاوتی ندارد و در هر دو مورد حق‌مولف به خود او تعلق میگیرد و قاعدتا اگر کارفرما بخواهد از اثر بهرهبرداری کند، باید جدا از قرارداد استخدام موافقت او را جلب کند.
در حقوق ایران قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان۱۳۴۸ در مورد اثر پدیدآمده توسط پدیدآورنده‌ای که در استخدام دیگری است، حکم صریحی ندارد، اما ماده ۱۳ این قانون در مورد اثرهای سفارشی مقرر داشته:«حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می‌آید تا سی سال از تاریخ پدیدآمدن اثر متعلق به سفارش‌دهنده است، مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.» نظیر چنین حکمی یعنی تعلق موقت حقوق مادی به سفارش‌دهنده، در قانون هیچ کشوری مشاهده نشده است. به طور کلی مالکیت اثرهای سفارشی در قوانین اغلب کشورها، مخصوصا کشورهای تابع رژیم حق‌مولف به سکوت برگزار شده است. قانون مالکیت فکری فرانسه تنها موردی که صریحا از اثر سفارش داده شده سخن گفته است، راجع به آثار سفارش داده شده برای استفاده در تبلیغات است. طبق بند ۱ پاراگراف ۳ ماده ۱۳۲ این قانون، قرارداد سفارش اثر برای استفاده در تبلیغات متضمن انتقال حقوق بهرهبرداری از اثر به بهره‌بردار است، مگر اینکه به نحو دیگری مقرر شده باشد[۲۸]. البته این حکم استثناء بر قاعده است و در مورد سایر آثار سفارشی علی‌القاعده باید پدیدآورنده را مالک حقوق مادی و معنوی اثر دانست، مگر اینکه بتوان با تنقیح مناط از حکم دیوان عالی کشور فرانسه در مورد آثار پدیدآمده در روابط استخدامی قائل به وجود شرط ضمنی انتقال مالکیت حقوق مادی به سفارش‌دهنده شد. اما با توجه به اینکه رابطه سفارش‌دهنده و پدیدآورنده با رابطه کارفرما و مستخدم فرق دارد، این استدلال قابل ایراد است. زیرا وابستگی پدیدآورنده به سفارش‌دهنده به انداره رابطه پدیدآورنده با کارفرما نیست و با تحویل اثر به سفارش‌دهنده رابطه پدیدآورنده با او خاتمه می‌یابد[۲۹]. قانون کپی‌رایت ایالات متحده نیز چنان که گذشت، موارد خاصی از آثار سفارشی را با توافق طرفین در حکم اثر پدیدآمده در جریان استخدام پدیدآورنده تلقی کرده و سفارش‌دهنده را در حکم پدیدآورنده و مالک حقوق متعلق به اثر شناخته است.
در حوزه حق اختراع نیز رویه کشورها در مورد اثری که در جریان استخدام پدید می‌آید، متفاوت است. در حقوق انگلیس در دو صورت اختراع متعلق به کارفرما است:
الف- اختراع در جریان وظایف معمولی مستخدم انجام گرفته باشد.
ب- انجام اختراع خارج از وظایف معمولی مستخدم بوده ولی به طور خاص به وی محول شده باشد.
در هر دو صورت یاد شده باید اوضاع و احوال موید آن باشد که از وظایفی که به مستخدم محول شده انتظار می‌رفته است که منجر به اختراع شود. در حقوق آمریکا اگر اختراع توسط شخصی انجام شود که برای انجام آن یا حل مشکل خاص استخدام شده است، اختراع به عمل‌آمده به کارفرما تعلق خواهد داشت؛ در غیر اینصورت متعلق به خود مخترع خواهد بود. در وضعیت اخیر، اگر از امکانات کارفرما استفاده شده باشد، کارفرما نیز میتواند بدون آنکه حق مخترع را انتقال دهد از آن استفاده نماید[۳۰].
در حقوق آلمان بین« اختراعات در حین خدمت» که در جریان وظایف محوله به مستخدم صورت میگیرد و یا اینکه به طور اساسی بر تجربیات و فعالیت‌هایی استوار بوده که متعلق به کارفرماست و سایر اختراعات که به آنها«اختراعات آزاد» گفته میشود، تفاوت گذارده شده است.
در اختراع در حین خدمت، کارفرما حق دارد طی قرارداد استخدام، شرط کند که تمام حقوق مربوط به اختراع از آن او خواهد بود و نیز ممکن است شرط شود که وی تنها یک امتیاز بهرهبرداری به طور غیر انحصاری از آن را خواهد داشت. در این نوع اختراع مستخدم مکلف است به محض آنکه اختراعی را انجام داد، آن را به کارفرمای خود اعلام کند. مشارالیه حق خواهد داشت ظرف ۴ماه نظر خود را اعلام کند والا اختراع انجام‌شده متعلق به مستخدم خواهد بود.
در حقوق ژاپن، اختراع در حین خدمت، به صورت غیرانحصاری در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت. این امکان وجود دارد که کارفرما در قرارداد استخدام شرط کند که کلیه حقوق متعلقه به اختراع از آن او باشد ولی در این صورت باید پاداش مناسبی به مخترع بدهد. اختراع آزاد متعلق به مخترع(مستخدم) خواهد بود و نمی‌توان با شرط قبلی در قرارداد بر خلاف آن توافق کرد[۳۰].
همچنین اختراع ممکن است بنا بر سفارش و بر طبق قرارداد پیمانکاری ایجاد شود. در این فرض اینکه چه کسی حق ثبت اختراع را دارد و حقوق ناشی از اختراع متعلق به چه کسی است، میتوان به مقررات مربوط به اختراع ناشی از استخدام استناد کرد. به عبارت دیگر در این فرض نیز احکام مربوط به حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از ثبت آن، با احکام مربوط به اختراع ناشی از استخدام تقریبا مشابه است. علیرغم مراتب فوق نمی‌توان تفاوت این دو را نادیده گرفت. زیرا اگرچه در هر دو نوع رابطه حقوقی(رابطه استخدامی و قرارداد سفارشی) تحت عنوان کلی اجاره قرار می‌گیرند و از این حیث تشابه بین این دو نوع قرارداد وجود دارد ولی تفاوت‌های اساسی نیز بین این دو نوع قرارداد وجود دارد:
الف. اگر فرد مستخدم بر مبنای زمان و مدتی که در اختیار کارفرما قرار داده است از او مزد دریافت میکند قرارداد استخدامی خواهد بود و اگر بر مبنای کار و موضوعی که تعهد به انجام آن کرده است از کارفرما وجه دریافت میکند پیمانکاری و سفارش خواهد بود.
ب. نظر دوم آن است که اگر نیروی کار در اختیار کارفرمای حرفه‌ای گذارده شود، تابع ضوابط استخدام خواهد بود و اگر کار و خدمتی را به عموم پیشنهاد میکند ولی طی قرارداد، در مقابل شخص یا اشخاص خاصی تعهد به اجرای آن را می‌نماید، پیمانکاری خواهد بود.
ج. بر اساس نظر سوم، مبنای تفاوت در استقلال پیمانکار و عدم آن در مستخدم است. به این توضیح که پیمانکار در نحوه انجام تعهدی که نموده و حتی تعطیلات جزئی میان‌دوره‍‌ای و میزان نیروی کار و کم و کیف آلات و ابزار و محیط کار بنا به صلاحدید خود عمل میکند در حالیکه فرد مستخدم از جهات مزبور تابع کارفرماست[۳۰].
تئوری کار در برابر مزد جایگاه قابل ملاحظه‌ای در حقوق آمریکا، مخصوصا در دانشگاه‌های این کشور دارد. دانشجویان، کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مستخدمان و دیگر کسانی که در قبال کاری که انجام می دهند، حقوق دریافت می‌کنند، اگر در راستای وظیفه‌ای که برای آن حقوق دریافت می‌کنند، اثری خلق کنند، مالکیت اثر و حقوقی که به آن تعلق میگیرد، به دانشگاه تعلق دارد. این تئوری استثنایی بر اصل تعلق مالکیت اثر به پدیدآورنده، خصوصا در دانشگاه‌هایی که فرض نخستین تعلق مالکیت اثر به خالق آن را به رسمیت شناخته‌اند، به شمار می رود.
دانشگاه جورج واشنگتون آمریکا در این زمینه تعریفی کاربردی در مورد آثار دانشگاهی ارائه کرده است. این تعریف بیان می کند:
« ۱٫ اثری که توسط اعضای دانشگاه یا دانشجویی که در دانشگاه استخدام شده در حوزه‌ای که برای آن استخدام شده است، پدید آمده باشد؛
- یک اثر سفارشی خاص که به وسیله اعضای هیئت علمی یا کتابداران در راستای انجام وظیفه در حوزه‌ای که برای آن وظیفه استخدام شدهاند، پدید آمده باشد به همان نحوی که در قرارداد کتبی خاصی که بین دانشگاه از یک طرف و اعضای هیئت علمی و کتابداران از طرف دیگر امضا شده وجود دارد»[۳۲،ص۶].
جدول شماره ۱-۱ لیست برخی دیگر از دانشگاه‌های آمریکا و استرالیا در رابطه با استفاده از مدل دکترین کار در برابر مزد در اختصاص حقوق فکری اثر به دانشگاه و اثبات عمومیت یافتن این قاعده را آورده است.
| استفاده از مدل | حوزه استفاده | شمول استفاده مدل در رابطه با دانشجویان | شمول استفاده مدل در رابطه با کارمندان | شمول استفاده مدل در مورد اعضای هئت علمی و اساتید | شماره منابع | |
| دانشگاه میشیگان | مثبت | کپی‌رایت | مثبت | مثبت | مثبت | ۱۴ |
| دانشگاه کالیفرنیا | مثبت | حق اختراع | مثبت | مثبت | مثبت | ۳۱ |
| دانشگاه جرج واشنگتون | مثبت | کپی‌رایت | مثبت | مثبت | مثبت | ۳۲ |
| دانشگاه سیدنی | مثبت | کپی‌رایت | مثبت | مثبت | منفی | ۳۳ |
| دانشگاه مین سیستم | مثبت | حق اختراع | مثبت | مثبت | مثبت | ۳۴ |
| دانشگاه کالیفرنیای جنوبی | مثبت | کپی‌رایت و حق اختراع | مثبت | مثبت | مثبت | ۱۷ |
| دانشگاه ورمونت | مثبت | کپی‌رایت و حق اختراع | منفی | مثبت | مثبت | ۳۵ |
۱-۱
در حقوق ایران، قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ با تفکیک بین حقوق مادی و معنوی نرم افزار در ماده ۶ با الگو گرفتن از این تئوری آمده است: «پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت:
الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب- اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.»
قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز در ماده ۱۳ اعلام میکند:« حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می‌آید تا سی‌سال از پدیدآمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.»
در این ماده چند ویژگی قابل ذکر به نظر می رسد؛ اولا اینکه در این ماده تنها مالکیت حقوق مادی اثر را مشخص نموده است و از ذکر مالک حقوق معنوی اثر خودداری کرده است؛ ثانیا حقوق مادی سفارش دهنده را تا ۳۰ سال قابل حمایت دانسته است در حالی که طبق ماده ۱۲ این قانون مدت حمایت از حقوق مادی این آثار را ۳۰ سال به علاوه عمر پدیدآورنده اعلام نموده است؛ ثالثا به مالکیت آثاری که در دسته اول تئوری کار در برابر مزد قرار دارند، یعنی آثاری که در نتیجه استخدام پدید می‌آیند، اشاره‌ای نکرده است و تنها به آثاری که در دسته دوم تئوری کار در برابر مزد پدید می‌آیند یعنی آثار سفارشی اشاره نموده است. در مورد ویژگی اول، این نقیصه با فرض نخستین مالکیت حقوق معنوی اثر برای خالق آن قابل رفع است، به ویژه که در ماده ۴ این قانون حقوق معنوی پدیدآورنده را غیرقابل انتقال و نامحدود در برابر زمان و مکان اعلام میکند، در مورد ویژگی سوم قانون صراحتی ندارد، اما شاید با توجه به وجود دو مبنا برای پذیرفتن آن در قانون جدید دور از دست نباشد:
نخست اینکه با توجه به پذیرش این قاعده در قوانین دیگر سیستم حقوق مالکیت فکری ایران از جمله قانون حمایت از حقوق نرم‌افزارهای رایانه‌ای و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نظر قانونگذار بر عدم پذیرفتن این تئوری در سیستم حقوقی ما رد نشده است؛ دوم اینکه میتوان با استفاده از قیاس اولویت حکم مذبور را از قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان استخراج کرد، به این معنا که هنگامی که قانونگذار مالکیت اثر سفارشی را متعلق به سفارش‌دهنده دانسته است به طریق اولی اثری که در نتیجه استخدام پدید می‌آید در مالکیت استخدام‌کننده قرار میگیرد. البته این موضوع در پیش نویس لایحه قانون جدید کپی رایت در ماده ۵۵ مورد اشاره قرار گرفته است و مالکیت این آثار در مرحله نخست متعلق به پدیدآورنده اعلام شده است. این ماده می‌گوید:« با این حال، انعقاد قرارداد با سفارش دهنده یا استخدام کننده به منظور ایجاد اثر، اماره انتقال حقوق مادی به میزانی است که برای فعالیت‌های متعارف آنان ضروری است.»
و بالاخره قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ در بند ه ماده ۶ در مورد مالکیت آثاری که در نتیجه استخدام پدید می‌آید بیان میکند:« در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.»
تئوری کار در برابر مزد هرچند راه‌حل مناسبی برای حل اختلافات در مورد مالکیت آثار دانشگاهی است، ولی این تئوری نیز به صورت مطلق نمانده بلکه با چالش‌هایی مواجه شده است. مخالفان این تئوری در ایراد به مطلق بودن این تئوری ایراد می‌کنند که:
اساتید تنها برای آموزش و راهنمایی پژوهشگران و دانشجویان نیز تنها برای پژوهش استخدام و در قبال آن حقوق دریافت می‌کنند و اگر اثری در این راستا پدید آمد به این معنا نیست که حقوق تسلیم شده عوض اثر پدید آمده باشد، بلکه حقوقی که به این افراد پرداخت می شود عوض کاری است که انجام می‌دهند. در واقع بین کار انجام شده و اثر پدیدآمده تفاوت و تمایز وجود دارد و حقوقی را که دانشگاه به مستخدم پرداخت میکند در عوض هزینه زمان و تخصصی است که پدیدآورنده صرف نموده، در حالی که در مقابل اثری که پدید آمده هیچگونه عوضی قرار داده نشده که در قبال آن، اثر متعلق به دانشگاه باشد[۶،ص۲۸۲]. در حقیقت اثر پدیدآمده عوض حقوق دریافت‌شده از سوی دانشگاه نیست بلکه محصولی مجزا و منفک است که ثمره تلاش فکری پدیدآورنده است. دانشگاه به پدیدآورنده حقوق پرداخت نمی‌کند تا وی اثر فکری خلق کند، بلکه حقوق پرداختی مابه‌ازاء خدمات تخصصی دریافت‌کننده حقوق به دانشگاه است. بنابراین اگر در این میان تلاش مستخدم سبب پدیدآمدن اختراع گرانبها یا ثبت با ارزش فرآیند رسیدن به یک محصول شود، حقوق اثر متعلق به پدیدآورنده است و دانشگاه در این میان سهمی از حقوق مربوط به اثر ندارد.
اما راه‌حل حقوقی دیگر برای گریز از مطلق‌گرایی این تئوری، تمسک به اصول و قواعد حقوق قراردادها و شروط قراردادی است، بدین معنا که در صورت تعلق اراده طرفین به تغییر این قاعده در قرارداد، شرط خلاف جایز است و علاوه بر این که خالق اثر در برابر اثری که خلق میکند، مزد دریافت میکند در صورت شرط در قرارداد استخدامی و یا قرارداد مربوط به ساخت اثر میتواند تمام یا درصدی از مالکیت اثر را به خود اختصاص دهد.
۲-۴-۲-۱-۲٫ قاعده استفاده گسترده از منابع دانشگاهی[۱۴]
این قاعده که مانند دکترین کار در برابر مزد در خط‌مشی‌های حقوق مالکیت فکری دانشگاه‌های بسیاری به آن توجه شده است، به این معناست که اگر اثر فکری پدید آمده توسط اعضای دانشگاهی با “استفاده گسترده” از منابع دانشگاهی خلق شده باشد مالکیت اثر پدیدآمده به دانشگاه تعلق دارد مگر اینکه در قرارداد منعقده بین پدیدآورنده و دانشگاه غیر از این توافق شده باشد و یا دانشگاه از حقوق خود صرفنظر نماید.
در تحقیقی که در آمریکا انجام شد، نشان داده شد که در خط مشی‌های حق مولف ۴۲ دانشگاه از ۷۰ دانشگاه مورد تحقیق در این کشور، دانشگاه‌ها ادعای مالکیت بر آثاری کردهاند که با استفاده گسترده از منابع دانشگاهی پدید آمده است[۲۲،ص۲].
اما سوال نزاع‌برانگیز این است که اصولا معیار استفاده گسترده از منابع دانشگاهی چیست؟ چه مقدار استفاده را می توان استفاده گسترده گفت؟ آیا معیاری در این زمینه وجود دارد که در زمان بروز اختلاف بدان رجوع نمود و به عنوان قاعده آن را اعمال کرد؟
در این زمینه دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا معیاری ایجابی در تعریف “استفاده گسترده” ارایه نموده که قابل ملاحظه است. در خط مشی حقوق مولف این دانشگاه در بخش ۳٫۳ ذیل عنوان تعریف “استفاده گسترده” از منابع دانشگاهی آمده است:
«”استفاده گسترده” از منابع دانشگاه به معنای استفاده از آزمایشگاه، استادیو، وسایل سمعی، سمعی بصری، ویدئو، تلویزیون، دستگاه‌های پخش، کامپیوتر، دستگاه‌های محاسبه‌کننده یا دیگر امکانات، منابع و کارکنان یا دانشجویانی است که: الف) خارج از حوزه امکاناتی است که به وظایف شغلی معمول کتابداران یا اعضائ هیئت علمی و یا برنامه‌های آکادمی دانشجویان تعلق میگیرد و یا ب) استفاده کتابداران و اعضای هیئت علمی از چنین امکاناتی به طور معمول برای همه فراهم نیست یا در واقع در مقایسه وضعیت اعضای هیئت علمی با دانشگاه‌ها و دپارتمان‌های مشابه یا برای همه، یا همه کتابدارانی که چنین وضعیت مشابهی دارند، مهیا نیست. واژه ” استفاده گسترده” شامل استفاده از محیط اداری شخصی، تلفن محلی، منابع کتابخانه‌ای و تجهیزات کامپیوتری شخصی بی‌اهمیت در فعالیت‌های خارجی که در بخش دوم خط‌مشی دانشگاه در مورد تعارض منافع و اعمال دانشکده و سرمایه‌گذاران آمده است، نمی شود»[۳۲،ص۵].
در مقابل دانشگاه میشیگان آمریکا در خط مشی مربوط به حق مولف خود تعریفی سلبی از “استفاده معمولی” از منابع دانشگاهی ارائه داده که در طرف مقابل قابل توجه و امعان نظر است. در این تعریف آمده است:
« منابع معمول دانشگاهی منابعی هستند که به صورت عمومی برای عضو دانشگاهی دیگر با وضعیت مشابه فراهم و در دسترس قرار گرفته است. به طور مثال این امر شامل استفاده معمولی از منابع کتابخانه‌ای، اداره، کامپیوتر و امکانات کامپیوتری دانشگاه، حمایت کارمندان اداری و دبیرخانه و تدارکات می شود. این که برای هر دپارتمان، واحد و یا شخص معین چه مقدار استفاده از منابع، استفاده معمول محسوب میشود به کارکرد و وظایف آن دپارتمان، واحد و یا شخص بستگی دارد. برای مثال دسترسی به آزمایشگاه شیمی برای اعضای دانشکده شیمی ممکن است، استفاده معمولی باشد، اما برای دانشجویان دانشکده ادبیات انگلیسی استفاده غیرمعمول محسوب می شود.»
در جدول شماره ۲-۲ لیست برخی از دانشگاه‌های آمریکا و استرالیا در رابطه با مدل استفاده گسترده از منابع دانشگاهی، به همراه جزئیات مربوط به هریک آمده است.
| استفده از مدل | حوزه استفاده | شمول مدل در رابطه با دانشجویان | شمول مدل در رابطه با کارمندان | شمول مدل در رابطه با اعضای هیئت علمی | شماره منابع | |
| دانشگاه میشیگان | مثبت | کپی‌رایت | مثبت | مثبت | مثبت | ۱۴ |
| دانشگاه کالیفرنیا | مثبت | حق اختراع | مثبت | مثبت | مثبت | ۳۱ |
| دانشگاه جرج واشنگتون | مثبت | کپی‌رایت | مثبت | مثبت | مثبت | ۳۲ |
| دانشگاه سیدنی | منفی | کپی‌رایت | منفی | منفی | منفی | ۳۳ |
| دانشگاه مین سیستم | مثبت | حق اختراع | مثبت | مثبت | مثبت | ۳۴ |
| دانشگاه کالیفرنیای جنوبی | مثبت | کپی‌رایت و حق اختراع | مثبت | مثبت | مثبت | ۱۷ |
| دانشگاه ورمونت | مثبت | کپی‌رایت و حق اختراع | مثبت | مثبت | مثبت | ۳۵ |
۲-۲
با توجه به تعاریف فوق از استفاده معمول و استفاده گسترده از منابع و امکانات دانشگاهی، روشن است استفاده گسترده از منابع دانشگاهی به معنای استفاده خارج از حدود و عرف متعارفی است که دانشگاه برای شخص پدیدآورنده با توجه به سمت، درجه علمی و قسمتی که شخص در آن بخش فعالیت میکند، فراهم نموده است. اگر اثر پدیدآمده با استفاده از امکانات و منابع معمولی که شخص حق استفاده از آن ها را داشته و این حق برای او در قوانین و مقررات دانشگاه تعریف شده، مالکیت اثر به او تعلق دارد، اما اگر اثر با استفاده از منابع و امکانات خارج از عرف متعارفی که شخص حق استفاده داشته است، پدید آمده باشد، مالکیت اثر متعلق به دانشگاه است. در انتها باید یادآور شویم که استفاده گسترده از منابع دانشگاهی قابل جمع با دکترین کار در برابر مزد نیست؛ به این معنا که هر جا که دکترین کار در برابر مزد مطرح شود، و با توجه به این الگو مالکیت اثر دانشگاهی مشخص شد، مطرح کردن استفاده گسترده از منابع دانشگاهی جایگاه خود را از دست داده و قابل اعمال نیست. در مقابل هرجا با استفاده از الگوی استفاده از منابع گسترده دانشگاهی مالکیت اثر مشخص شد، استناد به دکترین کار در برابر مزد وجهی نخواهد داشت. در حقیقت استفاده از هریک از دو معیار فوق برای تعیین تعلق مالکیت اثر به دانشگاه کافی است و هر کدام به تنهایی علت لازم و کافی در تعیین مالکیت اثر است.
۲-۴-۲-۱-۳٫ قرارداد
سومین عامل در تعیین مالکیت آثار دانشگاهی، وجود قرارداد است. به موجب اصل حاکمیت اراده در قرارداد هر فردی میتواند هم‌پیمان خویش را انتخاب نماید و در شرایطی برابر به انجام توافق و تعیین حقوق و تعهدات با طرف مقابل خود بپردازد. ولی در حقوق کنونی عقد از رابطه خصوصی بین اشخاص خارج شده است و به صورت یک وسیله مفید اجتماعی برای تولید ثروت ملی درآمده است. دیگر طرفین حاکم بر روابط خود نیستند و دولت که به‌طور غیر مستقیم از نتایج پیمان‌های خصوصی متاثر میشود، بسیاری از شرایط وقوع و آثار آن را بر ایشان تحمیل میکند[۳۶،ص۱۰۲]. در کنار دولت نیز بسیاری از نهادهای عمومی و خصوصی که دارای برتری و مزیت نسبی نسبت به طرف مقابل قرارداد هستند و قدرت چانه‌زنی بیشتری دارند با تهیه قراردادهایی که شرایط آن قبل از مذاکره و انعقاد قرارداد با طرف مقابل مشخص شده است، این شرایط را به طرف مقابل خود تحمیل می‌کنند. طرف مقابل نیز که از برتری نسبی کمتری برخوردار است و از سوی دیگر در صورت عدم پذیرش شرایط قرارداد در مواجهه با رقبا شکست خواهد خورد، علیرغم عدم وجود میل و رضای کامل به پذیرش شروط قرارداد، این شرایط را می‌پذیرد. این قراردادها که به تعبیر حقوقدانان به قراردادهای الحاقی تعریف شده است، در دانشگاه‌ها نیز در قالب قراردادهای پژوهشی و همکاری‌های دانشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد. دانشگاه که دارای قدرت و برتری نسبی نسبت به اعضای خود است با تحمیل شرایط قراردادی و آیین‌نامه‌های دانشگاهی طرف مقابل خود را مکلف میکند که در قالب قراردادهای مشخص و شروط از پیش تعیین‌شده دانشگاه عمل نماید. البته این بدان معنا نیست که تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که در دانشگاه انجام میشود در این قالب صورت میگیرد بلکه در بسیاری قراردادها نیز پژوهشگران و محققان از آزادی و قدرت عمل کافی و کامل برخوردارند.
با تمام این اوصاف قرارداد به عنوان معیاری که از اراده و آزادی طرفین نشات میگیرد، اگر به صورت صحیح منعقد شود به عنوان معیاری دقیق و سندی لازم‌الاجرا، معیِّن مالک اثر پدیدآمده است.
در مبحثی که در مورد مالکیت آثار دانشجویی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمد، علاوه بر اینکه دو قاعده “کار در برابر مزد” و قاعده “استفاده گسترده از منابع دانشگاهی” را به عنوان دو معیار در تعیین حقوق مالکیت فکری آثاری که در دانشگاه اخیرالذکر توسط اعضای آن پدید آمده است، ارائه نموده، در بند ۲ همان بخش عبارت زیر را به عنوان معیاری دیگر در تعیین مالکیت حقوق فکری این آثار ارائه می کند. این بند بیان می دارد:
« اثر به واسطه یک قرارداد حمایت مالی یا در اثر یک “قرارداد انتقال مالکیت” به دانشگاه پدید آمده باشد یا توسعه یافته باشد و …»
در این جمله، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با ذکر عبارت “قرارداد انتقال مالکیت” معیار دیگری برای تعیین مالک آثار دانشگاهی ارائه می‌دهد. بر اساس این قاعده حتی اگر اثر خارج از حیطه دکترین “کار در برابر مزد” و یا بدون ” استفاده گسترده از منابع دانشگاهی” پدیدآمده باشد، در صورت وجود قرارداد انتقال مالکیت اثر پدیدآمده در قلمرو مالکیت دانشگاه قرار میگیرد و دانشگاه میتواند به عنوان مالک اثر از حقوق متعلق به آن بهرهبرداری نماید. بنابراین در صورت وجود قرارداد بین دانشگاه و پدیدآورنده مبنی بر انتقال مالکیت اثر به دانشگاه، دانشگاه مالک اثر است هرچند که دانشگاه در برابر زمان و تخصصی که پدیدآورنده هزینه کرده است، پولی پرداخت نکرده باشد یا حتی پدیدآورنده هیچ گونه استفاده‌ای از منابع دانشگاهی نداشته باشد. در همین زمینه خط مشی حق مولف دانشگاه میشیگان نیز در مقرره‌ای مشابه با آنچه که در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی وجود دارد، در بخش آثار دانشجویی در بند ۱ اعلام میکند:
« دانشجویانی که آثار دانشگاهی خلق می‌کنند در حالی که در دانشگاه هستند( از جمله پایان‌نامه، تز، پروژه‌های دانشجویی) مالک حقوقی چنین آثاری هستند، مگر اینکه: ۱- اثر واجد شرایط آثاری باشد که در برابر مزد پدید می آیند؛ یا ۲-قراردادی مکتوب مبنی بر انتقال حق‌مولف اثر از طرف دانشگاه تحصیل شده باشد»[۱۷،ص۵].
در جدول شماره ۳-۳ لیست برخی دانشگاه‌ها که از قرارداد به عنوان مدل تعیین مالکیت اثر دانشگاهی استفاده نموده‌اند، آورده شده است
| استفاده از مدل | حوزه استفاده | شمول استفاده در رابطه با دانشجویان | شمول استفاده در رابطه با کارمندان | شمول استفاده دررابطه با اعضای هیئت علمی | شماره منابع | |
| دانشگاه میشیگان | مثبت | کپی‌رایت | مثبت | مثبت | مثبت | ۱۴ |
| دانشگاه کالیفرنیا | مثبت | حق اختراع | مثبت | مثبت | مثبت | ۳۱ |
| دانشگاه جرج واشنگتون | مثبت | کپی‌رایت | مثبت | منفی | منفی | ۳۲ |
| دانشگاه سیدنی | مثبت | کپی‌رایت | مثبت | مثبت | منفی | ۳۳ |
| دانشگاه مین سیستم | مثبت | حق اختراع | مثبت | مثبت | مثبت | ۳۳ |
| دانشگاه کالیفرنیای جنوبی | مثبت | کپی‌رایت و حق اختراع | مثبت | مثبت | مثبت | ۱۷ |
| دانشگاه ورمونت | مثبت | کپی‌رایت و حق اختراع | مثبت | مثبت | مثبت | ۳۵ |
۳-۳
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نیز در بند «ه» ماده ۶ می‌گوید:
« در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.»
اما در نقطه مقابل، قرارداد انتقال مالکیت به نفع پدیدآورنده نیز قابل انعقاد است. در این صورت مالکیت اثری که توسط پدیدآورنده خلق شده است به وی تعلق دارد. بر اساس این قرارداد طرفین می‌توانند در قرارداد شرط کنند که حتی اگر اثر در قالب تئوری کار در برابر مزد ایجاد شده باشد و یا اینکه با استفاده گسترده از منابع دانشگاهی که پدیدآورنده در اختیار داشته است، پدید آمده باشد، مالکیت اثر به خالق آن تعلق گیرد. طبق اصل آزادی قراردادی، طرفین می توانند به جز استثنائات قانونی و آیین‌نامه‌ای که در این زمینه وجود دارد به دلخواه در مورد مالکیت اثر توافق کنند.
اما علاوه بر دو فرض فوق، فرض سومی نیز قابل تصور است. در حقیقت در حالی که قرارداد میتواند به نفع دانشگاه و با فرض مالکیت اثر به دانشگاه منعقد شود و از سوی دیگر نیز قابلیت انعقاد با فرض مالکیت پدیدآورنده را داراست، در فرض سوم میتوان پلی بین فرض مالکیت دانشگاه و فرض مالکیت پدیدآورنده برقرار نمود و مالکیت اثر در قرارداد را به صورت مشترک بین دانشگاه و پدیدآورنده تقسیم کرد. اما سوال اصلی که در این فرض مطرح میشود مربوط به نحوه و کیفیت تقسیم است. این سوال اینگونه طرح میشود که در صورت قائل به تقسیم‌بودن حقوق مادی اثر در قرارداد، این تقسیم به چه مقدار و چگونه باید صورت گیرد؟
در این زمینه باید فروض مختلف را بررسی و از همدیگر تفکیک کرد. در فرض اول قرارداد به صورت مطلق منعقد شده است و تنها به اشتراک حقوق پدیدآورنده و دانشگاه بسنده شده است. در این فرض آنچه که از ظاهر قرارداد برمی‌آید، تساوی سهام هردو طرف است. در این صورت هیچ کدام از طرفین بر طرف دیگر برتری نخواهد داشت و بر اساس اصل تساوی نیمی از حقوق مادی اثر در مالکیت دانشگاه و نیم باقی در مالکیت پدیدآورنده قرار میگیرد.
در فرض دوم سهم هریک از طرفین در قرارداد مشخص شده است. به عنوان مثال در ماده مربوطه در قرارداد آمده است ۴۰ درصد از حقوق مادی متعلق به دانشگاه و ۶۰ درصد آن به پدیدآورنده تعلق دارد. در این فرض بر اساس آنچه که در قرارداد تعیین شده است عمل میشود و عمل خارج از شرط مذکور معتبر نیست.
در فرض سوم ممکن است سهم یکی از طرفین در قرارداد مشخص شده باشد و سهم طرف دیگر تعیین نشده باشد. در این فرض آنچه که مشخصا به عنوان سهم یکی از طرفین مشخص شده است به وی تعلق میگیرد و باقی در مالکیت شخصی قرار دارد که سهم وی در قرارداد معین نشده است. به عنوان مثال در قرارداد که بین دانشگاه و پدیدآورنده منعقد میشود اعلام میشود سهم دانشگاه از قرارداد مذکور ۵۵ درصد است. در این فرض ۵۵ درصد از حقوق مادی به دانشگاه داده میشود و الباقی در مالکیت پدیدآورنده یا پدیدآورندگان قرار میگیرد که به تساوی یا در صورت وجود قرارداد مابین آنها بر اساس آن عمل خواهد شد.
۲-۴-۳٫ مالکیت مشترک
فرض مالکیت مشترک ممکن است در موارد متعددی در مورد آثار دانشگاهی به وجود آید. در حقیقت مالکیت مشترک در یک اثر میتواند به طرق گوناگون ایجاد شود. شاید رایج‌ترین این حالت زمانی است که دو نفر یا بیشتر با قصد اینکه همکاریشان با یکدیگر در یک شی غیرقابل تجزیه یا وابسته به یکدیگر به صورت یک کل واحد متجلی شود، با همدیگر در خلق یک اثر شرکت می‌کنند[۳۷]. پدیدآورندگان اثر مشترک، مشترکا مالک حقوق فکری آن خواهند بود و هرکدام از پدیدآورندگان منافعی مشاع در کل اثر دارند.
برای مثال اگر دو دانشجو در نوشتن مقالهای همکاری کنند به نحوی که همکاری آنها در یک اثر به منصه ظهور برسد، هردو به صورت مشترک مالک حقوق فکری مقاله هستند. به همین نحو مالکیت مشترک ادامه پیدا خواهد کرد اگر دانشجویان حقوق مذکور را به اشخاص ثالث متعدد منتقل کنند. در مقابل اگر آنها مالکیت اثر را به فرد واحدی مثلا ناشر منتقل کنند، نتیجه آن مالکیت انفرادی خواهد بود.
مالکیت مشترک همچنین میتواند زمانی که الف تنها پدیدآورنده اثر یا اختراع است، به وجود آید. به این صورت که مالکیت آن را بین خود و شخص ثالثی تقسیم کند، یا برای مثال الف میتواند حقوق مالکیت فکری اثر را به ب و ج منتقل کند یا قسمتی از مالکیت حقوقش را تنها به ب منتقل کند. در مورد نخست ب و ج مشترکا مالک حقوق فکری اثر هستند و در مورد دوم الف و ب مالکیت حقوق فکری اثر را به صورت مشترک در اختیار دارند[۶،ص۱۴۲]. اما در عمل رایج‌ترین موارد مالکیت مشترک زمانی پدید می‌آید که اثری در نتیجه اجرای یک پروژه تحقیقی یا توسعه مشترک حاصل میشود. محققان یک پروژه مشترک با قابلیت ها و تخصص‌های متفاوت، تلاششان را با یکدیگر در حل یک مشکل فنی که تخصص‌ها و مهارت‌های خاصی را در زمینه‌های گوناگون لازم دارد، ترکیب می‌کنند. دسترسی به ابزارهای تکنیکی مشخص یا دیگر منابع اغلب منجر به ایجاد این پروژه‌های مشترک میشود. یک اختراع مشترک و متعاقب آن مالکیت مشترک آن اختراع، منبعث از این واقعیت است که طرفین در پدید آمدن اثر با یکدیگر همکاری کردهاند. در حقیقت استحقاق برخورداری از مالکیت حق اختراع به دلیل عمل نوآورانه مخترع است. شرکت در پدیدآمدن اختراعی که توسط چندنفر صورت میگیرد، تعدد مخترع یک اختراع را نتیجه خواهد داد.
باید توجه داشت هرگونه همکاری و شرکت در تولید اختراع، واجد شرایط چند اختراعی در یک اختراع نخواهد بود. دادگاه‌های آلمان الزامات و استانداردهای مشخصی را برای ارزیابی شرکت طرفی که درگیر تولید اختراع است، مشخص کردهاند و توسعه داده‌اند:
برای اینکه فردی به عنوان مخترع مشترک شناخته شود، شرکت وی در اجرای پروژه باید سازنده و خلاقانه باشد[۳۸]. بر اساس ادعاهای اصلی و جزئی که در درخواست ثبت اختراع نوشته میشود، دادگاه باید تعیین کند که آیا شرکت طرفی که به عنوان یکی از پدیدآورنده‌گان در خلق اثر دخالت داشته، سببی در به وجودآمدن اختراعی که برای آن اختراع ادعاهای اصلی و جزئی در درخواست ثبت آن نوشته شده، محسوب میشود. اما با وجود این لازم نیست که همکاری هر کدام از طرفین به صورت مجزا در مورد اثر پدیدآمده مورد بررسی قرار گیرد. شرکت در انجام پروژه، تحویل اختراع مجزایی را از سوی هریک از مجریان پروژه نیاز ندارد تا هر کدام از آنها به عنوان مخترع مشترک محسوب شوند[۳۹]. به صورت خاص نیازی نیست که همکاری طرف همکاری کننده تشکیل دهنده محصول نهایی(اختراع) باشد یا اینکه مفهوم نوآورانه‌ای را تکامل بخشد[۴۰]. قاضی در نهایت باید راه‌حلی مجموعی با توجه به ابزارهای پیشنهاد شده و موجود به منظور تصمیم‌گیری در این مورد که آیا همکاری هریک از طرفین حق اختراع خالقانه است یا خیر، اتخاذ کند.
همکاری طرف شرکت‌کننده در انجام پروژه باید قسمتی از راه‌حل فنی مشکلی باشد که اختراع به منظور حل آن پدید آمده است. همکاری که در موفقیت نهایی(ایجاد اختراع) تاثیری نداشته است( و در راه‌حل مجموعی که ارائه شده ناچیز و کم اهمیت است)، تاثیری که سبب ارتقاء آخرین فنآوری‌های به دست آمده نگردد و کاری که توسط مخترع یا شخص ثالثی به ارائه‌دهنده خدمات آموزش داده میشود، فرد موردنظر را حائز شرایط پدیدآورنده مشترک نخواهد کرد[۴۱]. البته اعمال معیارهای سخت و بسیار تحدید کننده نمی‌تواند در تعیین پدیدآورنده مشترک کاربرد داشته باشد[۴۲]. هرگونه ارزیابی میزان شرکت طرف همکاری کننده در پدیدآوردن اثر مستلزم توانایی طرفین در تعریف و تشخیص مشارکتشان همراه با مدارک معتبر با ذکر جزئیات در قرارداد همکاری است. مدارک مکتوب مبنی بر اینکه چه کسی چگونه پیشنهاد بدهد، در چه زمانی پیشنهاد بدهد، به چه کسی پیشنهاد بدهد و چه کسی و در چه زمانی آزمایشات وی را ثبت کند، نه تنها برای نظام‌هایی که تاسیس حقوقی اولین مخترع را به استخدام گرفته‌اند، بسیار ارزشمند و ذی‌قیمت است، بلکه میتواند از بروز اختلافات آتی در مورد اینکه آیا اختراع و ثمرات اختراع در مالکیت چندنفر است یا فرد واحد، جلوگیری کند.
علاوه بر این، در تعیین حدود و میزان مشارکتی که در طول انجام پروژه مشترک صورت میگیرد، تعیین چگونگی و روش کار(نوها) که تا کنون توسط طرف دیگر، قبل از این پروژه توسعه داده شده است(گاهی «اوقات پیش‌زمینه نوها»[۱۵] نامیده میشود) یا اینکه مستقل از پروژه حاضر تهیه شده و مورد نیاز برای این پروژه است، به منظور اجتناب از بروز اختلاف تا حدی که و در مورد آنچه که باید به عنوان نتیجه کار مشترک تلقی شود و میتواند مشترکا تحت تملک پدیدآورندگان آن قرار گیرد، باید مشخص شود.
اما همانگونه که ارزشیابی و مقایسه میزان مشارکت افراد در ایجاد اختراع قبل از به وجود آمدن آن تقریبا غیرممکن است، این خیلی عجیب نیست که طرفین در این موارد به ندرت سهمشان را از مالکیت اختراع تعیین کنند. در بسیاری از قراردادها طرفین هنگامی که مستخدمان دو طرف در پروژه‌های مشترک برای خلق اختراع همکاری کردهاند و برای مالکیت انحصاری انفرادی، زمانی که مستخدمان یک طرف در خلق اختراع مشارکت داشته‌اند، از زبان منصفانه رایج در قرارداد استفاده می‌کنند. اما به هرحال همانگونه که هر مشارکتی حائز شرایط مشارکتی که پدیدآورنده مشترک باید ارائه کند، نیست، چنین زبان قراردادی ممکن است زمانی که مشارکت یک طرف قرارداد علیرغم اهمیت آن در ایجاد اختراع، محدود شده است، ناکافی باشد. با این وجود وقتی که اختراع ایجاد شد، طرفین اغلب از بروز اختلاف در ارزیابی میزان مشارکتشان اجتناب می‌کنند و اعطاء سهم مساوی به هر کدام از مجریانی که در انجام پروژه مشترک شرکت داشته‌اند، یک قاعده و قانون است.
در حقوق ایران در حوزه مالکیت ادبی و هنری قانونگذار سال ۱۳۴۸ در ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان تنها به تعریف اثر مشترک میپردازد و می‌گوید:
اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده میشود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
همچنین بند ب ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نیز در این زمینه می‌گوید:
اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکا به آنان تعلق میگیرد.
۲-۴-۳-۱٫ حق استفاده از اثر مشترک
بر اساس قانون حق اختراع آلمان، هریک از پدیدآورندگان اثر مشترک حق استفاده از اثر را دارد، مگر اینکه استفاده تاثیر نامطلوبی بر حق استفاده دیگر پدیدآورندگان بگذارد. از اینرو یکی از خالقان اثر مشترک مثلا در مورد اختراع میتواند، محصولی که حق اختراع به آن تعلق گرفته است را بسازد، مورد استفاده قرار دهد، پیشنهاد فروش بدهد، بفروشد یا از دیگر حقوقی که به وی اعطاء میشود، استفاده کند. این حقوق نه تنها در مورد محصول اختراعی صادق است، بلکه در مورد فرآیندها نیز قابل اعمال است. استفاده توسط یکی از پدیدآورندگان مشترک، منافاتی با استفاده دیگر پدیدآورندگان نخواهد داشت و آنها نیز می‌توانند به همان اندازه و مانند استفاده‌کننده نخست از حقوقی که به اثر تعلق میگیرد، بهرهبرداری کنند. تعارضات احتمالی که در مورد استفاده از این حقوق رخ می‌دهد، مضر حق استفاده پدیدآورندگان مشترک تلقی نخواهد شد. بلکه این تعارض تنها ناشی از استنباط و برداشت هر یک از مالکان از حق استفاده‌ای است که قانون به آنها می‌دهد و بنا به مستندات قانونی قابل اعمال است. بنابراین طرف مقابل نمی‌تواند با این استدلال طرف استفاده کننده را از استفاده از حقوق اثر منع کند.
در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه ویکتوریا[۱۶] در بخش مربوط به تعاریف در تعریف مالکیت مشترک و چندمالکیتی آمده است:
پدیدآورنده(گان) و دانشگاه در مالکیت اثر پدیدآمده به طور معمول سهیم هستند، و هریک از آنها میتواند مستقل از دیگری و بدون رجوع به طرف دیگر از اثر استفاده یا بهره‌برداری‌های دیگر کند با این شرط که خسارتی به حقوق طرف مقابل وارد نکند.
در حقوق ایران قانونگذار سال ۱۳۴۸ در قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان حقوق ناشی از اثر مشترک را حق مشاع تمام پدیدآورندگان می‌داند. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ نیز تنها اشتراک در برخورداری از حقوق را تصریح کرده است و نحوه استفاده از حقوق را مشخص ننموده است. به نظر میرسد با توجه به تعیین قواعد شرکت در قانون مدنی به صورت کلی و عدم ذکر نحوه استفاده از حقوق اثر مشترک در قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور، کمیت و کیفیت استفاده از اثر مشترک هم در حوزه آثار ادبی و هنری و هم در حوزه مالکیت صنعتی توسط پدیدآورندگان مشترک، تابع عقد شرکت در قانون مدنی است. اگر این نوع از مالکیت را تابع قانون مدنی بدانیم، باید تصرفات حقوقی و تصرفات مادی از یکدیگر تفکیک کنیم.
منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است . این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد :
تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود ـ هر یک از شرکاء میتواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند، خواه این تصرف ناقل عین باشد، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت باشد، مانند اجاره ـ که به موجب آن مستاجر مالک منفعت سهم مشاع شریک مؤجر میگردد گر چه استیفاء منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی درآن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود. نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیر ناقل باشد. در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقی، ذاتا“ با تصرفات مادی در مال مشا ع ملازمه ندارد چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید، صحیح و معتبر خواهد بود. از این رو ماده ۵۸۳ قانون مقرر میدارد: « هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئا“ یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.» برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود، یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص معتدد، سبب کثرت شرکاء میگردد مانع از اعتبار انتقال مذکور نخواهد بود، زیرا بر طبق قاعده کلی هر مالکی میتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاد شده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند، مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. اما در مساله مورد بحث ما منع قانونی وجود ندارد[۴۳].
تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکاء ـ بر طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی، از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است، فضولی میباشد و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود.
ماده ۵۸۱: « تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»
هر چند عبارت ماده ۵۸۱ اطلاق دارد ولی به قرینه مواد دیگر به خوبی معلوم میگردد که اولا: برخلاف ماده ۵۸۲ منظور از تصرف در این ماده، تصرف حقوقی است نه تصرف مادی و ثانیا“ : عنوان فضولی بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام سایر شرکاء دارد والا تصرف حقوقی شریک در سهم خود همانطور که قبلا اشاره شد بر طبق ماده ۵۸۳ قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر میباشد.
تصرفات مادی ممکن است به منظور اجراء یک عمل حقوقی تشکیل یافته، انجام گردد یا آنکه هیچگونه ارتباطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد، و نیز ممکن است بدون اذن شرکاء دیگر بعمل آید یا با اذن ایشان انجام شود. این بحث در دو قسمت به شرح زیر بررسی میشود: تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر ـ هیچیک از شرکاء، قانونا“ نمی تواند بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تصرف کند، اعم از آنکه این تصرف مادی به منظور اجراء یک عمل حقوقی باشد ـ مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آنرا برای استفاده مستاجر به وی تسلیم کند ـ یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد ـ مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصا“ در خانه مشاع سکنی گزیند.
عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع، بدون اذن شرکاء دیگر، عقیده فقهای امامیه است . در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر اظهار نظر کرد زیرا:
اولاـ از جهت مقررات قانون مدنی، هر چند در فصل مربوط به شرکت ماده‌ای نمی‌توان یافت که این تصرف را صریحا“ منع کرده باشد، ولی عدم جواز را میتوان به طور ظهوری از مفهوم پاره‌ای مواد مذکور دراین فصل نظیر ماده ۵۷۹ قانون مدنی ـ و بطور صریح از مواد دیگری که درسایر فصول قانون مدنی آمده است ـ نظیر ماده ۴۷۵ ـ بدست آورد. مفهوم ماده ۵۷۹ اختیار هر یک از شرکاء غیر ماذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها نسبت به اداره مال مشاع نفی میکند، و ماده ۴۷۵ قانون مدنی تسلیم عین مستاجره را به مستأجر، موقوف به اذن شریک می‌نماید.
ثانیا“ : ازجهت قواعد و اصول کلی نیز می توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر قائل شد زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه بعمل آمد، معلوم میشود که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شیئی استقرار پیدا میکند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عینا“ با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد[۴۳].
حقوق معنوی پدیدآورنده‌گان آثار دانشگاهی
همانگونه که گفتیم حقوق مالکیت فکری پدیدآورنده اثر دانشگاهی به دو بخش حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم میشود. از ویژگیهای حقوق مادی، انتقال‌پذیری، قائم نبودن به شخص پدیدآورنده و زوال‌پذیری است. این ویژگیها در مقابل خصوصیات حقوق معنوی قرار دارد که قائم به پدیدآورنده، غیرقابل زوال و غیرقابل انتقال هستند[۱۳]. تعلق حقوق معنوی به پدیدآورنده، غیرقابل انتقال بودن و زوال‌ناپذیری این حقوق خصوصا در زمینه آثار ادبی و هنری پررنگ‌تر میشود و نمود بیشتری پیدا میکند. در این بخش سه مبحث ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر، تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی، رابطه اطمینان و فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی) در رابطه با حقوق معنوی آثار دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
۲-۵-۱٫ ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر
پدیدآورنده اثر دانشگاهی اهمیت بسیار زیادی برای اثرش قائل است. زیرا اثر او به عنوان شناسنامه علمی وی و موضوعی که با آن به جامعه علمی معرفی میشود، به حساب می‌آید. او به عنوان پدیدآورنده، احساس نزدیکی و تعلق خاطر شدیدی نسبت به اثر دارد و به آن به عنوان امری که طول حیات معنوی او را سبب میشود، می‌نگرد. در این سو نیز جامعه یک هنرمند را بر اساس هنرش و یا یک نویسنده را بر اساس اثری که پدید آورده است، ارزیابی میکند. بنابراین تئوری، شخصیت پدیدآورنده به عنوان معیاری که از آن در نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از اثر ابداعی مورد استفاده قرار میگیرد، به نحو قدرتمندی ظاهر میشود[۴۴،ص۵۹۱-۵۹۰]؛ به نحوی که حتی بعضی از نویسندگان پیرو مکتب هگل ادعا می‌کنند که اثر پدیدآمده متعلق به شخصیت معنوی پدیدآورنده است نه شخص پدیدآورنده. زیرا اثر در حقیقت نمودار شخصیت فردی است که اثر را خلق کرده است و در قالب یک کتاب و یا اثر ادبی و هنری به دنیای خارج عرضه کرده است. به عبارت دیگر به عقیده پیروان این مکتب مبنای مالکیت ادبی تنها منحصر به تئوری کار نیست بلکه شخصیت پدیدآورنده است که سبب تعلق حقوق مالکانه به پدیدآورنده شده است[۴۵،ص۵۶-۲۳]. به عقیده چرنسکی[۱۷] شخصیت ترکیبی‌ست از من درون و جهان بیرون؛ مالکیت، رابطه بین اشیاء و انسان‌هاست؛ و این بدان معناست که ما به این وسیله می‌توانیم بین این عناصر آشتی برقرار کنیم[۴۶،ص۶۴۳-۵۹۵]. چرنسکی در مقاله برجسته خویش با عنوان «حق حریم خصوصی»[۱۸] بیان میدارد: اصولی که نوشته‌های شخصی و تمام آنچه که مربوط به شخصیت فرد میشود را حمایت میکند، اصولی نیستند که به حمایت بر علیه جرایمی چون سرقت و دیگر اعمال فیزیکی اختصاص یافته باشد، بلکه اصولی هستند که از هرگونه انتشار اثر در هر قالبی جلوگیری می‌کنند. در واقع این اصول از اصول مربوط به مالکیت شخصی نیستند بلکه از جمله اصولی به شمار می‌روند که مربوط به نقض شخصیت میشود[۴۷،ص۲۰۵-۱۹۳]. چرنسکی سپس در ادامه استدلالش نتیجه میگیرد «مالکیتی که شکلی از عناصر ضروری شخصیت است، باید غیرقابل تجزیه باشد»[۴۶،ص۶۴۳-۵۹۵]. به عقیده طرفداران تئوری “شخصیت” رابطه‌ای ذاتی بین آنچه که فرد به دنیای بیرون عرضه کرده و عمق تعارضات شخصیتی وی وجود دارد. اثر یک نویسنده به همراه تجربیات وی و درک متفاوت و منحصربه فردی که وی از جهان دارد، غنی‌تر و پربارتر میشود. شخصیت همیشه دربردارنده عناصری خاص به همان شخصیت است که در دیگر افراد دیده نمی‌شود. عناصری که شخص در اثری که خلق نموده است، متجلی شده است. هوگس[۱۹] بیان نموده است تجربیات شخصی پدیدآورنده در اثر وی منعکس میشود زیرا آنها علت اصلی سلسله جریاناتی هستند که اثر خلق شده است. اما این تئوری (انعکاس) به سادگی کنار نهاده شد. احتمالا دلیل کنارزدن این تئوری این بود که منتقدان بر این باور بودند که انعکاس شخصیت، بیان شخصیت و آفرینندگی هرسه باید در یکدیگر فرو ریزند و شالوده آنهاست که به عنوان اثر پدیدار میشود. دانشجویان دانشگاهی و محققان برجسته در رشته تخصصی در این زمینه با یکدیگر برابر هستند، زیرا تعلقات شخصیتی پدیدآورنده است که در اثر منعکس میشود و تفاوتی از این جهت بین آنها دیده نمی‌شود.
باید گفت حق حریم خصوصی نویسنده مستقل و فراتر از حقوق کپی‌رایتی است که به اثر وی تعلق میگیرد. اما متاسفانه این موضوع مورد توجه حقوقدانان قرار نمی‌گیرد و مورد غفلت واقع میشود. تنها زمانی از حقوق یک نویسنده و یا آفریننده اثر صحبت میشود که وی اثرش را به عموم عرضه میکند و به واسطه آن با جامعه ارتباط برقرار میکند. وارن و برندیز[۲۰] تاکید می‌کنند که انتشار و به جریان انداختن اختصاصی اثر با اهداف کنترل‌شده و محدود، انتشاری نیست که مدنظر حقوق کپی‌رایت است[۴۷، ص ۲۱۸]. به عنوان مثال اثری را که دانشجویی صرفا با هدف بررسی و اظهارنظر در مورد کاندیداشدن و و احراز صلاحیت وی برای کسب درجه دانشگاهی در یک مقطع تحصیلی می‌دهد، نباید انتشار عمومی محسوب کرد و حقوق دانشجو و اثرش در نشر و عرضه و یا عدم نشر و عرضه آن محترم و محفوظ خواهد بود.
درایفوس[۲۱] استدلال میکند که جامعه به عنوان یک کل، دسته‌ای از موضوعات مشابه را که در اثر به کار رفته است در اختیار پدیدآورنده نهاده و در اثر خلق‌شده سهیم است. یک اثر فرهنگی با کیفیت بسیار بالا میراث فرهنگی جامعه را غنی‌تر میکند؛ بنابراین مهم است ما به شخصی که دارای تخصص است و بینش عمیقی از موضوع دارد، اجازه بدهیم و او را تشویق کنیم که از تمامیت اثرش دفاع و حمایت خواهیم کرد[۴۸،ص ۶۰۵].
در کنار این نظرات لایمر[۲۲] بعد از توصیف حقوق مربوط به اثر خاطرنشان میکند “حقوق اخلاقی از جمله حقوق مربوط به شخصیت و حقوق مدنی شخصیت[۲۳] محسوب میشود[۴۹، ص ۴۲]. جوفراین[۲۴] شمول حقوق اخلاقی را به حق دسترسی[۲۵] به اثر نیز توسعه می‌دهد[۵۰،ص۷۶۱-۷۳۵]. بدین معنا که اگر ما این حق را برای پدیدآورنده بشناسیم، پدیدآورنده اثر دانشگاهی محق است اثر خود را در جایی که مناسب می‌داند از دانشگاه بازپس بگیرد. به هر حال حقوق اخلاقی پدیدآورندگان آثار ادبی از جمله حقوقی است که بسیار مورد تاکید قرار گرفته است؛ حتی در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[۲۶] در بخش سی© بند ۱ ماده ۱۵ و بند ۲ ماده ۲۷ بیانیه جهانی حقوق بشر به این موضوع اشاره شده است. در کنوانسیون برن[۲۷] هم با وجود اینکه در حدود بیش از یک قرن پیش تصویب شده است، حقوق اخلاقی پدیدآورنده مغفول نمانده است؛ بند ۱ ماده ۶ مکرر این معاهده در این زمینه می‌گوید:
«جدای از حقوق اقتصادی و مادی پدیدآورنده و حتی بعد از انتقال حقوق مذکور پدیدآورنده اثر حق دارد، نویسندگی اثر را مدعی شود و به هرگونه تحریف، تغییر و انواع دیگر دستبرد به اثر یا دیگر اقدامات زیان‌آور نسبت به اثر که به شهرت و حسن‌نام پدیدآورنده زیان می‌رساند، اعتراض کند».
در حقوق ایران نیز قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ در ماده ۳ در کنار شمارش حقوق مادی آثار ادبی و هنری، به حقوق معنوی این آثار اشاره میکند و بیان میدارد:«حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری پخش و نشر و عرضه و اجرای اثر و حق بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.» و در ماده ۴ این قانون به شرح ویژگیهای حقوق معنوی میپردازد و این حقوق را غیرقابل انتقال اعلام میکند و آن را محدود به زمان و مکان نمی‌داند.
بنابراین حقوق اخلاقی یک دانشجو و یا پدیدآورنده اثر دانشگاهی از جمله حق انتساب اثر و تمامیت آن از جایگاه ویژه و اساسی برخوردار است. نقض حقوق اخلاقی این پدیدآورندگان توسط دانشگاه هم‌سنگ سرقت فکری محسوب میشود. در ضمن همانگونه که اثر پدیدآورنده آثار دانشگاهی اغلب ارزیابی میشود و در گمنامی به سر میبرد، پدیدآورنده اثر همیشه نگران این مسئله است که آیا اثرش محترم شمرده میشود و آیا موضوع اقدامات زیان‌آور واقع میشود که از جمله این اقدامات انتشار بدون اجازه اثر است.
۲-۵-۲٫ تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی
ممکن است تلقی دانشگاه این باشد که دسترسی دانش‌پژوهان به آثاری که در دانشگاه توسط اعضایش پدید می‌آید به نفع اهداف آموزشی دانشگاه است. در حالی که دانشجوی صاحب اثر بر مالکیت حقوق فکری آن تاکید و پافشاری میکند به حدی که از این که دسترسی به اثر او در مقابل ارزش بورس تحصیلی که دریافت میکند، نگریسته شود، جلوگیری میکند. البته ممکن است وقتی که دانشجویی با کار فکری بسیار اثر را خلق نموده است و دانشگاه ادعای مالکیت حقوق فکری اثر را میکند، این عمل متقلبانه محسوب شود. در قضیه[۲۸] Harper & Row, Publishers v Nation Enterprises دیوان عالی کشور آمریکا این استدلال که این آثار باید با اهداف آموزشی در اختیار اعضای دانشگاه قرار گیرد، به کلی رد کرد. لاندیز و پوزنر[۲۹] در این زمینه می‌گویند:
«حق مالکیت، حق انحصاری استفاده، کنترل و بهرهبرداری از برخی منابع است که این حق را به صورت ضمنی به صاحب آن می‌دهد تا دیگران را از استفاده از این منابع بدون رضایت مالک آن منع کند، صرفنظر از هرگونه استدلال و توجیهی مبنی بر اینکه رفاه عمومی خواه در قالب اقتصادی و یا هر قالب دیگری، در صورتی که این حقوق به شخص دیگری غیر از مالک آن انتقال یابد، افزایش پیدا خواهد کرد.»
مک هوگ[۳۰] قاضی دادگاه استیناف ولز جنوبی در دعوایی[۳۱] در این زمینه می‌گوید:
«شهروندان استحقاق حمایت از منافع خویش را دارند، مهم نیست که چگونه بخواهند از منافع و اموال خود استفاده کنند. بنابراین انتشار اطلاعات سری که به حقوق یک شهروند آسیب برساند، موضوع یک دعوای حقوقی در دادگاه انصاف است.» در استدلال جالب دیگری قاضی فوکس[۳۲] از دادگاه لردها در قضیه(Francome v Mirror Group Newspapers)[33] می‌گوید: این تئوری که شهروندان آزادند جرم انجام دهند (مانند نقض حقوق کپی‌رایت) به این تصور که آنچه انجام می‌دهند به نفع کل جامعه است کاملا باور غلط و بی‌اساسی در حقوق ما (انگلستان) است.
اما در آمریکا استفاده بدون اجازه مالک حقوق مادی اثر با نام دکترین «استفاده منصفانه» کاربرد بسیار وسیعی در تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی دارد. ماده ۱۰۷ قانون حق‌مولف آمریکا در تعریف استفاده منصفانه می‌گوید:«در تشخیص اینکه استفاده از اثری که صورت گرفته است، منصفانه محسوب میشود یا خیر، باید در هر مورد به صورت خاص معیارهای زیر در نظر گرفته شود:
- هدف و ماهیت استفاده؛ به این معنا که آیا استفاده‌ای که از اثر شده است با هدف تجاری بوده و ماهیت تجاری داشته یا با اهداف غیرانتفاعی و آموزشی صورت گرفته است؛ ۲٫ ماهیت اثری که مورد استفاده واقع شده است؛ ۳٫ مقدار و گستردگی استفاده از اثر مورد استفاده در کل؛ و ۴٫ تاثیر استفاده بر قدرت تجاری و ارزش اثری که مورد استفاده واقع شده است. »
این تئوری به عنوان دفاعی از متهمان نقض حقوق مربوط به کپی‌رایت محسوب میشود. در حقیقت آثاری که دارای حقوق کپی‌رایت هستند با رعایت معیارهای چهارگانه فوق می‌توانند به صورت رایگان و بدون اجازه و رضایت مالک اثر مورد استفاده قرار گیرند. اما سوال اینجاست: آیا معیارهای فوق قابلیت طرح دکترین استفاده منصفانه به عنوان دفاع در مقابل نقض حقوق معنوی اثر را خصوصا در حوزه آثار دانشگاهی توسط دانشگاه و اعضای آن دارد؟ پاسخ منفی است. دانشگاه به عنوان مالک بسیاری از آثار منتشرشده و منتشرنشده پدیدآمده توسط اعضای خود، حق نقض حقوق معنوی اثر را ندارد. این در حالی است که در بسیاری از دانشگاه‌ها وضعیت مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی بر اساس قرارداد تعیین میشود و ممکن است دادگاه با توجه به حقوق قراردادها و تفسیر قرارداد، پدیدآورنده اثر را مالک حقوق مادی اثر بداند و حکم به بیحقی دانشگاه بدهد. در چنین فرضی حتی اگر قائل به جواز نقض حقوق معنوی توسط مالک اثر باشیم، دانشگاه مالک حقوق مادی اثر محسوب نمی‌شود تا نقض حقوق معنوی آن را توسط وی مجاز بدانیم. از سوی دیگر در صورتی که حقوق مادی اثر را نیز نقض نموده باشد، خواه خودش این نقض را مرتکب شده باشد و خواه توسط اعضای او صورت گرفته باشد، باید در مقابل مالک اثر پاسخگو باشد و دفاع ارائه کند.
در طرف دیگر قضیه در دکترین« استفاده منصفانه» تعاریف استفاده منصفانه با اهداف آموزشی با یکدیگر متفاوت است، اما در هیچ یک از این تعاریف دیده نشده است که این نوع از استفاده را به آثار منتشرنشده مجاز اعلام کند که ما بخواهیم در صورت جواز تسری استفاده منصفانه به حقوق معنوی، آن را در این حقوق تجویز کنیم و برای استفاده کننده در این زمینه حقوق قانونی بشناسیم و او را مصون از تعقیب بدانیم. دیوان عالی کشور آمریکا در رای برجسته خود در قضیه[۳۴]( Harper & Row, Publishers v Nation Enterprises) بیان میدارد: «انتشار گفته‌های یک نویسنده بدون اجازه وی مبنی بر نشر آن، حقیقتا نقض حقوق نویسنده در خصوص حق انتخاب وی در خصوص زمان انتشار، اصل انتشار یا عدم انتشار اثر محسوب میشود و این آیتمی است که در مورد استفاده منصفانه در آثار منتشر شده، مورد اشاره قرار نگرفته است. خوانده با این نظر مخالفت میکند و نظر کنگره را به صورت مساوی قابل اعمال به آثار منتشر شده و منتشرنشده تلقی میکند. اما قانون کپی‌رایت از این نظر حمایت نمی‌کند.» دیوان به صورت خاص و قابل ملاحضه‌ای خاطرنشان میکند مجلس سنای آمریکا از این نظر حمایت میکند که در شرایط معمولی حق نخستین انتشار پدیدآورنده باید بر هر نیاز دیگری از جمله تکثیر اثر با اهداف آموزشی در کلاس برتری داشته باشد. قاضی اُکونور[۳۵] یادآور میشود صحبت‌کردن کلی[۳۶] در شرایط معمولی، به سخنران این حق را می‌دهد که بر اولین ارائه آن به عموم زمانی که هنوز سخنان او منتشر نشده است، کنترل داشته باشد و این حق مقدم بر حق استفاده منصفانه است که به جامعه داده میشود. حق انتشار نخستین اثر یکی از حقوق اصلی و مبنایی و مهم‌تر از تمام حقوقی است که به پدیدآورنده داده میشود و به واسطه آن می تواند از انتشار اثرش بدون رضایت وی جلوگیری کند.
علاوه بر این دادگاه استدلال خواهان مبنی بر از بین رفتن اعتبارش که در نتیجه استفاده بدون اجازه خوانده از اثر وی که هنوز منتشر نشده است را پذیرفته بود و در نهایت دادگاه نتیجه گرفته است تئوری استفاده منصفانه که از طرف خوانده طرح شده است، به دلیل اینکه استفاده‌ای است که به روشنی به منافع خواهان از جمله اعتبار و حق کنترل وی لطمه می‌زند، غیرقابل اعمال میباشد و دشوار است آن را منصفانه تلقی کنیم.
در قضیه بسیار جالب دیگری به نامSinkler v Goldsmith[37] دادگاه منطقه‌ای آمریکا در تایید رای دادگاه تالی گفته بود« پژوهش‌خواه کپی‌رایت نامه‌های منتشر نشده شوهرش را که بعد از مرگ وی آنها را در فرم اصلی یا تجدیدنظرشده بدون اجازه یا مجوز کتبی از او برای گروهی از دانشجویانش خوانده است، نقض نموده است.»
دانشگاه کویئنزلند در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری خود در این زمینه تاکید میکند: دانشجویان و کارمندان دانشگاه از آزادی مطلق در انتخاب چگونگی انتشار نتایج تحقیقاتشان برخوردارند و به خصوص توانایی کنترل فرآیند انتشار اثرشان را در اختیار دارند.
اما نتیجه حائز اهمیت در این میان، اجماع حقوقدانان بر سر این موضوع است که کپی‌رایت کمک بزرگی در حمایت از اعتبار و حریم شخصی افراد محسوب میشود و تئوری دکترین استفاده منصفانه نمی‌تواند مدافع ناقضان حقوق معنوی آثار دانشگاهی باشد.
۲-۵-۳٫ اطمینان[۳۸]
اصل دیگری که در دفاع از حقوق معنوی آثار دانشگاهی مطرح میشود، اصل اطمینان است. به دلیل اینکه قراردادها، مقررات و قواعد همواره بر له دانشگاه کنار نهاده می‌شوند، دانشگاه و کارمندان دانشگاه ملزم به حفظ اسرار و امانت‌داری از دانشجویانش میباشد. همچنین به علت ضربه‌پذیری دانشجو از دانشگاه و کارمندان آن، مفسران متعددی استدلال کردهاند که رابطه بین دانشگاه و کارمندان آن با دانشجویانش یک رابطه امانی[۳۹] است[۶،ص۱۱۵-۱۱۲] که طی آن امانتدار توافق میکند یا متعهد میشود برای دانشجو یا به نیابت از وی یا به نفع افراد دیگر، قدرت و صلاحدیدی را که منافع آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در قالب عمل صرف یا عمل حقوقی اعمال کند[۵۱،ص۹۷-۹۶]. رابطه امانی میان دانشجویان و دانشگاه وظایف گوناگونی را شامل میشود که قسمتی از وظایف توسط دانشگاه و قسمتی توسط کارمندان در مقابل دانشجو، انجام میشود و دربردارنده وظیفه حفظ اسرار نیز میباشد. البته مقامات قضایی به این نظر که این رابطه یک رابطه امانی است، تمایلی ندارند. دادگاه‌های انصاف در انگلستان نیز کمتر به کنه ماهیت و طبقه‌بندی این روابط پرداخته‌اند. اما برخی صاحب‌نظران[۴۰] در استرالیا خاطرنشان می‌کنند:
ردکردن رابطه امانی بین دانشگاه و دانشجو به این معنا نیست که رابطه امانی در جنبه‌های خاصی از روابط بین این دو در برخی از مسائل اصلا به وجود نیاید[۶]. علاو بر این، قابلیت آسیب‌پذیربودن دانشجو ممکن است شرط ضمنی قراردادی را موجب شود که طی آن وظیفه حفظ اسرار را برای دانشگاه موجب شود. در هر قضیه‌ای فقدان یافتن چنین شرط ضمنی بدان معنا نیست که تعهد به حفظ اطلاعات بین دانشگاه و دانشجو وجود ندارد. لرد کیت در تایید نظر قاضی در قضیه[۴۱] Attorney-General v Guardian Newspapers می‌گوید:
حقوق سال‌های درازی است تعهد به حفظ اطلاعات را که در روابط خاصی میتواند به وجود آید، شناخته است. نمونه‌ای از این روابط، رابطه میان دکتر و مریض، وکیل و موکل، کشیش و تائب و کارمند بانک و مشتری است. این تعهد میتواند به واسطه گنجاندن یک شرط صریح یا ضمنی در قرارداد به وجود آید. اما این شرط همچنین میتواند مستقل از هر قراردادی بر اساس یک اصل عادلانه مستقل به حفظ اطلاعات به وجود آید.
ولف رئیس کل دادگاه استیناف انگلستان در قضیه A v B[42] به صورت قابل تحسینی حق حفاظت اطلاعات را چنین خلاصه میکند:
نیاز به وجود یک رابطه محرمانه نباید به عنوان مشکلی در حقوق مطرح شود. دشواری این مسئله حقوقی ممکن است مربوط به وقایعی که به یکدیگر مرتبط هستند، باشد. تعهد به حفظ اطلاعات هر زمانی ایجاد میشود که موضوع تعهد شخصی که در یک جایگاهی قرار گرفته است این باشد که وی خواه می‌داند یا باید بداند که دیگران به نحو معقولی از وی توقع دارند محرمانه‌بودن اطلاعات‌شان مورد حمایت قرار بگیرد. محدوده این موقعیت‌ها که چنین حمایت‌هایی باید از آنها به عمل آید، گسترده است. قطعا در روابط خاص تعهد به حفظ اطلاعات میتواند صریحا مورد تصریح واقع شود. علاوه بر این در این روابط وجود چنین تعهداتی از نوع رابطه استنباط و استنتاج میشود. اگر تعهد به حفظ اطلاعات وجود داشته باشد کدام دادگاه میتواند از آن حمایت کند و در صورتی که چنین حقی قابل اجرا باشد، بستگی به تمام شرایطی خواهد داشت که در روابط بین آنها وجود دارد، آن‌هم زمانی که تهدیدی بر افشای اطلاعات صورت گرفته باشد و یا تعهد به حفظ اطلاعات از سوی متهعد آن نقض شده باشد.
اطلاعات برای اینکه محفوظ بماند و به عنوان اطلاعات محرمانه از آن حمایت شود، باید از چند ویژگی برخوردار باشد. به نظر قاضی لرد گرین[۴۳] که در تایید رای بدوی قضیه [۴۴]Saltman Engineering v Campbell Engineering اعلام شده است اطلاعات یا یک اثر باید از خصوصیت محرمانه‌بودن برخوردار باشد. دومین نظر مربوط به قاضی مگاری[۴۵] است که در قضیه Coco v A. N. Clark (Engineers) توسط وی بیان شد؛ وی علاوه بر تایید نظر قاضی لرد گرین که مربوط به ماهیت و خصوصیت اطلاعات و اثر مورد حمایت میشود، می‌گوید اطلاعات باید زمانی به دانشگاه داده شود که بتوان وظیفه‌ای را مبنی بر حفظ اطلاعات برای شخصی که اطلاعات به وی داده میشود، تصور نمود. به عبارت دیگر در صورتی میتوان حفظ اطلاعات مذکور در اثر را علیه دانشگاه فرض نمود که اثر به مقام صالح داده شده باشد. سوم اینکه باید از اطلاعات اثر بدون اجازه، استفاده به ضرر کسی که آن را ارائه نموده است، صورت گرفته باشد.
بنابراین باید بدون هیچگونه تردیدی نظریه حمل وظیفه حفظ اطلاعات اثر بر معتمدی که این وظیفه را در دانشگاه برعهده دارد، پذیرفت. در جایی که شرایط حاکی از آن است که مقام مسئول می‌داند یا باید بداند اطلاعات برای اهداف خاصی ارائه شده است.
قاضی ماریت[۴۶] در این زمینه در قضیه Morritt in Hoechst UK v Chemiculture[47] مقرر میدارد:
اطلاعاتی که در اثر یک قدرت قانونی به دست شخص رسیده است تنها میتواند توسط دریافت‌کننده برای افراد و اهدافی که بر اساس همان قانون مشخص شده است یا بر اساس حکم قانونی دادگاه، فاش شود. جبران خسارتی که برای شخص پدیدآورنده که اطلاعات را به خاطر اطمینانی که وی از حسن انجام وظیفه متعهد دارد، اعطاء میشود، دعوای نقض تعهد متعهد محسوب میشود.
دانشگاه هنگ‌کنگ در آیین‌نامه مربوط به وظایف کارمندان در بخش مربوط به شرایط خدمات می‌گوید:
بسیاری از مسئولان دانشگاه به علت ماهیت مسئولیتی که بر عهده دارند به انواع گوناگونی از اطلاعات محرمانه در مورد دانشگاه، کارمندان و دانشجویان دسترسی دارند. این نوع مسئولان به یاد داشته باشند که امانتدار و متعهد محسوب می‌شوند. بنابراین نباید این اطلاعات محرمانه را برای هر شخصی که اجازه خاص برای دریافت آنها ندارد، فاش کنند، همچنین نباید از این اطلاعات استفاده شخصی کنند[۵۲،ص۵۹۰-۶۲۹].
بنابراین استفاده دانشگاه از آثار پدیدآمده توسط اعضایش بدون رضایت آنها برای اهداف غیرمرتبط با هدفی که اثر به آن منظور ارائه شده است مصداق استفاده بدون اجازه از اثر است که تشکیل‌دهنده عناصر جرم نقض کپی‌رایت است و دفاع قاعده استفاده منصفانه یا رفتار منصفانه در این زمینه قابل طرح نمی‌باشد. ممکن است دانشگاه استدلال کند که انتشار بدون اجازه اثر، نویسنده را متحمل هیچگونه ضرر و زیانی نمی‌کند بلکه صرفا ارزش و کیفیت بالای اثر منشرشده را نشان می‌دهد، اما این موضع قابل پذیرش نیست، چرا که از حق پدیدآورنده در ذکر نام و افشای اثرش چشم‌پوشی شده است. در واقع همانگونه که قاضی لرد کیت در قضیه روزنامه گاردین( در بالا ذکر شد) خاطرنشان میکند:
اعطاءکنندگان بدون نام بسیاری از آثار با ارزش، دلایل خودشان را برای گمنام بودن دارند که واقعا باورنکردنی است. پدیدآورنده قطعا در موقعیتی قرار دارد که افشای هویتش سبب به خطر افتادن اعتبارش خواهد شد. بنابراین من فکر می‌کنم همین خسارت کافی است که پدیدآورنده‌ای که اطلاعات را با اطمینان در اختیار فردی مسئول قرار می‌دهد، آن فرد اطلاعات مذکور را برای افرادی فاش کند که پدیدآورنده ترجیح می‌داد این افراد ندانند که اطلاعات مذکور متعلق به وی بوده است، هرچند که افشاء ضرری برای پدیدآورنده در برنداشته باشد.
۲-۵-۴٫ فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی[۴۸])
فضای باز فکری در دانشگاه یا آزادی دانشگاهی بدون شک برای پیشرفت دانش امری ضروری و اجتناب نا‌پذیر است و یکی از مهمترین مواردی است که تضمین‌کننده حمایت از حقوق معنوی صاحبان حقوق فکری اثر دانشگاهی است. موضوع فضای باز فکری در دانشگاه یا آزادی دانشگاهی به صورت مستمر مخصوصا در کشورهای هنگ‌کنگ و آمریکا حمایت میشود. قانون اساسی هنگ‌کنگ در این زمینه مقرر میدارد:
کسانی که مقیم هنگ‌کنگ هستند باید از آزادی در به عهده‌گرفتن تحقیقات دانشگاهی، آثار ادبی و هنری و دیگر محصولات فرهنگی برخوردار باشند[۴۹]. چنین آزادی برای تمام کسانی که در هنگ‌کنگ اقامت دارند، بدون هیچگونه تبعیضی وجود دارد. در مقابل ماده ۱۳۷ این قانون مقرر میدارد: موسسات آموزشی از هر نوع می‌توانند استقلال خود را حفظ کنند و از آزادی دانشگاهی منتفع شوند. در آمریکا در حالی که در قانون اساسی این کشور حق آزادی دانشگاهی به صراحت بیان نشده است، اما رویه قضایی این کشور، آزادی بیان که در اصلاحات اول قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته بود را دربرگیرنده آزادی دانشگاهی تفسیر می‌کنند. در قضیهKeyishian v Board of Regents of the University of the State of New York[50] دیوان عالی آمریکا اعلان داشت:
ملت ما به صورت خیلی عمیقی خود را متعهد می‌داند فضای باز فکری در دانشگاه را که از ارزش بسیار بالایی نه تنها برای مدرسانی که درگیر این مسائل هستند بلکه برای همه ما برخوردار است، مورد حمایت قرار دهد. بنابراین این آزادی یک موضوع خاص در اولین اصلاحات قانون اساسی است که قوانین خاص دانشگاهی قابلیت حمل آن را ندارد. حمایت هوشمندانه از آزادی‌های اساسی در هیچ کجا اهمیتش بالاتر از جامعه دانشگاهی آمریکا نیست. محیط کلاس منحصرا بازار باز ایده‌ها و افکار است.
دانشگاه کلورادو[۵۱] نیز در قانون نمایندگان خود در ماده ۵ در این رابطه می‌گوید:
دانشگاه کلورادو قویا از فضای باز فکری در دانشگاه دفاع میکند. تئوری فضای باز فکری دانشگاهی مقرر میدارد، دانشجو باید از آزادی کامل برای مطالعه، یادگیری، انجام پژوهش و ارائه نتایج تحقیقاتش به دیگران برخوردار باشد.[۵۲] … سعی و کوشش او نباید متاثر از فشار مستقیم یا غیر مستقیم و یا دخالتی از جانب دانشگاه باشد و دانشگاه بخواهد منتها درجه فشار یا دخالت بر نظر او زمانی که وی نظراتش را اظهار میکند، اعمال کند.[۵۳] همچنین جامعه متخصصان دانشگاه‌های آمریکا[۵۴] در بیانیه خود در سال ۱۹۹۹ در رابطه با کپی‌رایت تاکید میکند:
زمانی که موسسه‌ای(دانشگاهی) حقوق فکری اثری را صاحب شود… او از این قدرت برخوردار است که برای مثال تصمیم بگیرد آیا اثر منتشر شود، ویرایش شود و دیگری او را مورد بازنگری قرار دهد، آثاری مشتق از آن اثر تهیه کند( از قبیل ترجمه، خلاصه و یا گونه‌های دیگر آثار ادبی، موسیقیایی و هنری) و یا انتشار اثر را به کلی سانسور یا ممنوع کند. چنین اختیاری حقیقتا با اصول مبنایی فضای باز فکری در دانشگاه منطبق نیست و نمی‌تواند به موسسه تعلق بگیرد.[۵۵]
خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه دورهام[۵۶] نیز تهدیدی جدی علیه آزادی دانشگاهی محسوب میشود. مدیریت این دانشگاه اعلان میدارد:
دانشگاه بر حقش در آثاری که پدید می‌آید از جمله حق جلوگیری از انتشار اثر در جایی که انتشار اثر غیراخلاقی فرض شود و یا احتمالا استفاده نامناسب از اثر را افزایش دهد و یا سبب بی‌اعتباری دانشگاه شود، تاکید میکند.
تهدید صریح دانشگاه دورهام در قوانین عمومی بر اینکه دانشگاه از انتشار آثار دانشجویانش جلوگیری میکند اگر اینگونه فرض شود که انتشار اثر سبب بی‌اعتباری و بی‌آبرویی دانشگاه شود، سوالاتی را در مقابل پژوهشگران مطرح میکند: نخست این که معیار بی‌اعتباری دانشگاه چیست؟ دوم اینکه آیا بی‌اعتباری معیاری صرفا کیفی است یا کمیت نیز در آن دخیل است. درایفوس[۵۷] در این رابطه می‌گوید:
آثاری که توسط کسانی خلق میشود که خواسته‌شان را برای دفاع از جامعه بیان می‌کنند، احتمالا به صورت خاصی متحمل زحمت شوند زیرا اثر آنها اصول و ساختارهای پذیرفته شده را به چالش می‌کشد و کاستی‌های ساختار اجتماع را فاش میکند. این آثار مانند اختلافات مهم دیوان عالی، ممکن است در زمان نوشته شدنشان توجه کمی را جذب کنند اما در نهایت ارزشمندتر بودن آنها از آثار هم‌عصر خود که از مقبولیت بالایی برخوردار بوده‌اند، به اثبات برسد[۵۳،ص۱۲۱-۱۰۹].
خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه دورهام در حقیقت اهمیت حق آزادی دانشگاهی را نادیده گرفته است. هرگونه راهکار انتخابی اتخاذ شده توسط دانشگاه برای جلوگیری از انتشار آثار پدید آمده توسط دانشجو خط مقدم حمله به آزادی دانشگاهی را تشکیل می‌دهد، زیرا
هسته آزادی دانشگاهی، آزادی پژوهشگران در ارزیابی تئوری‌های موجود، تاسیس‌های بنانهاده شده در علم و به صورت گسترده باورهایی است که منطبق با قلب حقیقت در تخصص‌های دانشگاهی به وجود آمده است، بدون اینکه پژوهشگر هیچگونه هراسی از مجازات آن توسط هرکسی در صورتی که این پژوهش‌ها به یک نتیجه غیرمحبوب و غیرمقبول برسد، داشته باشد. آزادی دانشگاهی اجازه می‌دهد محقق استقلال داوری خودش را دنبال کند تا به هر نتیجه‌ای که می‌خواهد برسد به شرط اینکه به استانداردهای تحقیقی که یک پژوهشگر باید رعایت کند، پایبند بماند[۵۴،ص۵۸۴-۵۴۱].
بنابراین هر آیین‌نامه‌‌ی حقوق مالکیت فکری در دانشگاه که حقی را به دانشگاه در ممانعت از انتشار اثر بدهد، در حقیقت از انتشار دانش جلوگیری نموده و در نشر آن دخالت کرده است. صرف وجود این مقررات حق آزادی بیان را نیز نقض میکند، زیرا
در جایی که دانشگاه مالک حقوق فکری اثر پدیدآمده توسط دانشجو است، قاعدتا مالک حقوق تبعی اثر از جمله حق توقیف، حق ممانعت تجدیدنظر در اثر توسط دانشجو و یا حق ایجاد آثار اشتقاقی از اثر نیز هست. اینکه دانشگاه از چنین اختیاری برخوردار باشد خواه این قدرتش را اعمال بکند یا نه، در هرحال شالوده‌های آزادی دانشگاهی و آزادی بیان را تضعیف میکند[۵۵،ص۳۱۴-۲۷۵].
بنابراین علیرغم ماموریت دانشگاه‌ها در پیشبرد دانش و خلاقیت، به دلیل فشارهایی که از جانب آنها به منظور پذیرفتن شرایطشان بر افراد اعمال میشود، از شهرت خوبی در این رابطه برخوردار نیستند. دانشجو به دلیل موقعیتش به عنوان یک یادگیرنده، صرفا به عنوان جذب‌کننده دانش نگریسته میشود نه به عنوان شخصی که پتانسیل تولید دانش دارد. بنابراین از او توقع میرود که تابع و مادون استادان و راعی تشریفات اداری دانشگاه باشد. چنین سلسله مراتبی، به دلیل اینکه منجر میشود دانشجو به واسطه« فرهنگ تابع بودن» خود را مهارشده تلقی کند، زیانی جدی بر ماموریت دانشگاه وارد میکند.
همچنین این نوع تابعیت به صورت رسمی در مذاکرات قراردادی بین دانشگاه و دانشجویانش انعکاس می‌یابد. در حالی که دانشگاه ممکن است اینگونه استدلال کند که دانشجویانش باید در پذیرفتن پیشنهاد پذیرش در دانشگاه به خط‌مشی حقوق مالکیت فکری آن نیز پایبند باشند این تصوری بسیار نادر برای یک دانشجوی با انگیزه است که پیشنهادش در دانشگاه پذیرفته شده است و از این جهت شادمان است، زیرا خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه مالکیت کپی‌رایت او را در آثار دانشگاهی که او در آینده ایجاد خواهد کرد، سلب نموده است. معمولا دیدگاه دانشجویان این است که خط‌مشی حقوق مالکیت فکری هر دانشگاهی اجرا نمی‌شود. در بیشتر دانشگاه‌ها در بروشور برنامه‌هایشان اصلا به چنین مسائلی پرداخته نمی‌شود[۵۶،ص۵۰۳]. علاوه بر این کاربرد حقوقی خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان قابل درک نیست. دانشگاه ملبورن استرالیا دانشگاهی است که به صورت کلی از مالکیت کپی‌رایت آثاری که توسط دانشجویانش پدید می‌آید صرفنظر کرده است. این دانشگاه به مشکل دانشجویانش در تفاوت قائل نشدن به این مقررات پی برده است و به صراحت توصیه میکند که دانشجویان این دانشگاه درصدد تحصیل مشاوره آزاد در زمینه حقوق مالکیت فکری مربوط به اثرشان وقتی که حقوق آنها در معرض خطر قرار میگیرد، باشند.
فصل سوم:
حقوق و تکالیف دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر
بخش اول:
تکالیف دانشگاه در قبال پدیدآورنده
بخش دوم:
تکالیف پدیدآورنده در مقابل دانشگاه
فصل سوم: حقوق و تکالیف دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر
پرداختن به مباحث حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی، علاوه بر بحث‌های حقوقی که در رابطه با مالکیت حقوق مادی و معنوی این آثار طرح میکند، نیازمند تعیین و تبیین تکالیف دانشگاه در قبال پدیدآورندگان آثار فکری دانشگاهی و متقابلا تکالیف و مسئولیت‌های پدیدآورندگان آثار دانشگاهی در قبال دانشگاه است. دانشگاه به جهت داعیه‌داری مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی در برخی موارد، مسئولیت‌هایی در برابر پدیدآورنده دارد که نشات‌گرفته از فرض مالکیت این آثار است و برخی دیگر از وظایف وی، منشاء قراردادی دارد. در مقابل پدیدآورنده نیز تکالیف و مسئولیت‌هایی در قبال دانشگاه دارد اما با این تفاوت که وظایف و مسئولیت‌های پدیدآوررنده ناشی از فرض مالکیت اثر نیست بلکه به دلیل قائم‌بودن به شخص پدیدآورنده است.
فصل پیش‌رو به تعریف و تعیین تکالیف و مسئولیت‌های دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر خواهد پرداخت. در این فصل در بخش نخست تکالیف و مسئولیت‌های دانشگاه در برابر پدیدآورنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم تکالیف و مسئولیت‌های پدیدآورنده در برابر دانشگاه بررسی میشود.
مسئولیت وتعهدات دانشگاه در مقابل پدیدآورنده
دانشگاه به عنوان یک شخص مستقل و به عنوان شخصی که در بسیاری از آثاری که جامعه دانشگاهی خلق می‌کنند، مالک اثر فرض می شود، در قبال پدیدآورندگان این آثار مسئولیت‌هایی دارد که برخی از آن ها ناشی از فرض مالکیت این آثار است و برخی دیگر از قرارداد ناشی می شود. نوع نخست، مسئولیت‌هایی است که دانشگاه به جهت سهمی که از منافع دارد، ذینفع در انجام آنهاست اما این بدان معنا نیست که پدیدآورنده در این میان ذینفع نیست و همین امر است که این موضوع را به یک مسئولیت برای دانشگاه تغییر می دهد. مثلا مسئولیت ثبت اختراع، پرداخت هزینه های مربوط و طی مراحل مختلفی که برای حمایت از اختراع در اداره مالکیت صنعتی نیاز است. اما مسئولیت‌های نوع دوم از زمره مسئولیت هایی است که ممکن است دانشگاه در این میان نفعی نداشته باشد و تنها نفع فرد پدیدآورنده مطرح باشد مانند پرداخت حقوق و مبالغی که طی قرارداد، دانشگاه باید به پدیدآورنده بپردازد؛ این نوع از مسئولیت نوعی مسئولیت قراردادی است که دانشگاه بر طبق مفاد قرارداد ملزم به انجام آن هاست. ما هر دو نوع این مسئولیت ها را در زیر به صورت تفصیلی شرح میدهیم.
۳-۱-۱٫ آموزش مالکیت فکری[۵۸]
آموزش مربوط به حقوق مالکیت فکری و شاخه‌های این رشته و همین طور شرایط و ویژگیهای تعلق این حقوق به مالک این آثار به اعضای دانشگاه و جامعه دانشگاهی، از جمله وظایفی است که در گروه نخست وظایف و مسئولیت‌های دانشگاه قرار دارد، زیرا در صورت عدم آگاهی پدیدآورندگان آثار از شرایط و ویژگی‌هایی که برای تعلق این حقوق به مالک اثر نیاز است، حقوق مالک این آثار یعنی دانشگاه در معرض خطر قرار خواهد گرفت. فرض کنید در رشته ای از رشته‌های علوم در دانشگاه اختراعی صورت بگیرد، اما پدیدآورنده از اینکه تا زمان ثبت اختراع، نباید آن را برای عموم افشا نماید، آگاهی نداشته باشد و اختراع را را افشا نماید. در این صورت اختراع یکی از جنبه‌های مهم خود یعنی نو بودن را از دست خواهد داد و یا شخص دیگری با فرصت طلبی اختراع را به نام خود ثبت نماید، در این صورت دانشگاه به دلیل عدم آگاهی پدیدآورنده از شرایطی که برای ثبت اختراع لازم بوده است، متضرر میشود، هرچند علاوه بر دانشگاه، پدیدآورنده نیز از این بابت متحمل ضرر و زیان خواهد شد. به همین دلیل دانشگاه به عنوان مالک حقوق فکری این آثار، وظیفه آموزش حقوق مالکیت فکری را به اعضای خود دارد. دانشگاه چارلز استورت[۵۹] در این زمینه در خط مشی حقوق مالکیت فکری خود در بند ۱۱، ذیل عنوان برنامه آموزشی بیان میدارد: « دانشگاه چارلز استورت باید یک برنامه آموزشی مداوم در زمینه مالکیت فکری، با اهداف زیر رهبری کند:
الف) برای آگاه ساختن کارمندان و دانشجویان از حقوقی که به آن ها تعلق میگیرد و مسئولیت‌ها و فرصت‌هایی که در زمینه مالکیت فکری دارند؛
ب) برای آگاه ساختن کارمندان و دانشجویان از هر گونه تغییراتی که در خط‌مشی صورت میگیرد؛ و
ج) برای ایجاد یک فهم بهتر از موضوعات مالکیت فکری به صورت کلی»[۵۸،ص۱۰]
« بسیاری از محققان تنها به صورت خیلی مبهم از وجود حق اختراع آگاهی دارند و تعداد خیلی کمی از آنها از اینکه می‌توانند فرآیندهای رسیدن به یک محصول را نیز مانند حق اختراع پتنت کنند، مطلع هستند»[۵۹،ص۱۶۷-۱۶۱]. بنابراین ضروری است دانشگاه در آموزش اعضای خود در رابطه با حقوق مالکیت فکری با تاسیس موسسه‌هایی از قبیل موسسات مالکیت فکری در دانشگاه در آموزش موضوعات حقوق مالکیت فکری، اعضای خود را از حقوق و مسئولیت‌هایشان آگاه سازد و یا با انعقاد قراردادهای آموزشی با موسسات خارجی متخصص به آموزش این حقوق به اساتید و دانشجویان رشته‌های مختلف علمی مبادرت نماید. «در دنیا تعداد زیادی موسسات آموزشی در جهت آموزش حق اختراع و مالکیت فکری وجود دارد که یکی از این موسسات، آکادمی جهانی سازمان جهانی مالکیت فکری است، که در مارس ۱۹۹۸ برای سرویس دهی به عنوان موسسه‌ای آموزشی که خدمات آموزشی، تربیتی و پژوهشی در زمینه مالکیت فکری ارائه میکند، تاسیس شد»[۶۰،ص۳۲۶-۳۲۳]. همچنین در برخی از کشورها مخصوصا کشورهایی که از لحاظ تولیدات دانشگاهی سهم بزرگی در دنیا دارند، موسسات آموزش مربوط به حقوق مالکیت فکری در دانشگاه‌های این کشورها تاسیس شد. به عنوان مثال« ژاپن تلاشهای بسیار زیادی درجهت تعلیم و آموزش خصوصیات مالکیت فکری انجام داده است. تمام دانشکده‌های حقوقی که از آوریل سال ۲۰۰۴ تاسیس شده اند( تاکنون ۷۴ دانشکده) رشته حقوق مالکیت فکری دارند که انتظار میرود این دانشکده‌ها دانشجویانی را که در زمینه حقوق مالکیت فکری متخصص هستند، آموزش دهند. علاوه بر این در آوریل سال ۲۰۰۵ دو مدرسه عالی همراه با برنامه تحصیلی در زمینه حقوق مالکیت فکری بنیان نهاده شد[۶۰، ص۳۲۶-۳۲۳]. در ایران متاسفانه هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و علیرغم اینکه اولین قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری از سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما اغلب اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان اطلاعات بسیار اندکی در این زمینه دارند و از حقوقی که به آن ها تعلق می گیرد و حتی موضوعاتی را که حقوق مالکیت فکری پوشش می دهد، اطلاعی ندارند.
۳-۱-۲٫ انجام حمایت های لازم برای برخورداری اثر از حمایت قانونی
فراهم کردن امکانات، وسایل و تجهیزات لازم که برای خلق یک اثر نیاز است از دیگر امور ضروری است که بر اساس آنچه که در سه مدلی که برای اختصاص مالکیت دانشگاه مورد استفاده قرار میگیرد(دکترین کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاه و وجود قرارداد انتقال مالکیت بین دانشگاه و پدیدآور) انجام این حمایت از تعهدات دانشگاه است، اما کیفیت و کمیت این حمایت‌ها متفاوت است.
در مورد دکترین کار در برابر مزد همانگونه که گفتیم رویه‌ها واحد است و کاری که در راستای وظیفه‌ای که کارفرما برعهده مستخدم نهاده است و در حیطه قرارداد استخدامی است و اثری که در این حوزه پدید آمده است متعلق به کارفرما یعنی دانشگاه است. در حقوق اسلام قاعده ای با نام “من له الغنم فعلیه غرم” وجود دارد. این قاعده حامل این معناست که پرداخت مخارج یک عمل بر عهده کسی است که از آن عمل منتفع میشود. بر اساس این قاعده دانشگاه به دلیل منتفع شدن از اثری که خلق می شود باید هزینه و امکانات لازم در تولید این اثر را نیز بپردازد. اما در تئوری “کار در برابر مزد” تا آن جا که تحقیقات نگارنده در منابع مختلف علمی و خط مشی‌های حقوق مالکیت فکری دانشگاه‌های بعضی کشورهای صنعتی از جمله آمریکا نشان می دهد، چنین صراحتی وجود ندارد. اما تعریفی که دانشگاه جورج واشنگتون در زمینه دکترین کار در برابر مزد انجام داده است، قابل توجه است. در این تعریف آمده است:« اثری که توسط اعضای دانشگاه و دانشجویانی که در دانشگاه در حوزه‌ای که برای آن استخدام شدهاند، پدید آمده است یا اثر سفارش داده شده خاصی که توسط اعضای هیئت علمی یا کتابداران در حوزه استخدامی آنها خلق شده است همانگونه که در قرارداد مکتوب خاصی که بین عضو هیئت علمی یا کتابداران و دانشگاه منعقد شده، آمده است»[۳۲،ص۱۰].
در انتهای این عبارت بیان شده است ” همانگونه که در قرارداد مکتوب خاصی که بین عضو هیئت علمی یا کتابداران و دانشگاه منعقد شده، آمده است” مستنبط از این عبارت هر چند که در نگاه کلی این امر از وظایف دانشگاه است که امکانات و وسایل لازم را در جهت وظیفه‌ای که به مستخدم سپرده شده است، فراهم کند، اما این وظیفه با وجود قرارداد بین کارفرما و مستخدم قابل تغییر است. دانشگاه تنها تا حدی که در قرارداد آمده است ملزم به تهیه امکانات و حمایت‌های لازم در جهت انجام وظایف مستخدم است و خارج از آن مسئولیتی ندارد.
در مورد دکترین استفاده گسترده از منابع دانشگاهی وضعیت تا حدی روشن‌تر است، زیرا در مورد این آثار آنچه که باعث تعیین مالکیت این آثار میشود میزان استفاده پدیدآورنده از امکانات، تجهیزات و منابع مالی دانشگاه است. با توجه به تعریف “استفاده گسترده از منابع دانشگاهی روشن است میزان حمایت‌های مالی و تجهیزاتی که دانشگاه در این زمینه تا چه میزان است. البته تفاوتی این مدل در مقایسه با دکترین “کار در برابر مزد” این است که در دکترین “کار در برابر مزد” دانشگاه ملزم به فراهم کردن امکانات و حمایت‌های لازم در حدود قرارداد است، اما در دکترین “استفاده گسترده از منابع دانشگاه” الزامی برای دانشگاه در فراهم نمودن امکانات و تجهیزاتی که برای خلق یک اثر نیاز است، وجود ندارد زیرا از ابتدا قصد اینکه اثر برای دانشگاه پدید آید، وجود ندارد. تفاوت دیگر این مدل در مقایسه با دکترین ” کار در برابر مزد”، نحوه تعلق مالکیت اثر است. در حالی که در دکترین کار در برابر مزد مالکیت ذره‌های اثر از همان لحظه ایجاد در مالکیت دانشگاه قرار می گیرد اما در دکترین استفاده گسترده از منابع دانشگاهی ذره‌های مال از لحظه ایجاد در مالکیت دانشگاه قرار نمی‌گیرد و حتی ممکن است بعد از اینکه اثری به طور کامل ایجاد و به بهرهبرداری رسید، مالکیت آن انتقال پیدا کند.
در مدل سوم یعنی مدل “قرارداد انتقال مالکیت” بسته به مفاد قرارداد و زمان قرارداد وظایف دانشگاه متفاوت است. به این معنا که با توجه به آنچه که در قرارداد مشخص شده است و تعهداتی که دانشگاه در قرارداد به عهده گرفته است به همان میزان تعهد دارد. در مورد زمان قرارداد نیز این موضوع حائز اهمیت است که قرارداد در چه زمانی منعقد می شود. ممکن است قرارداد در زمانی منعقد شود که قسمت اعظمی از کار انجام شده است و دانشگاه برای درصد باقیمانده ملزم به ارائه امکانات و تجهیزات لازم برای انجام بقیه کار مربوط به اثر است، در حالی که اگر قرارداد در زمانی منعقد شده باشد که هنوز هیچ کاری برای ایجاد اثر صورت نگرفته است، دانشگاه ملزم به ارائه امکانات و حمایت‌های لازم در حدود معهود در قرارداد است.
۳-۱-۳٫ تحصیل حمایت قانونی لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری اثر پدیدآمده
این یک امر بدیهی است که حفاظت از حقوق هر اثری بر عهده شخصی است که از آن منتفع میشود. شخصی که نفعی در وجود یا عدم وجود آن ندارد، عقلا دلیلی در تقبل هزینه‌های مربوط به اثر ندارد. به همین جهت تقبل هزینه‌های مربوط به آثار دانشگاهی بر عهده شخصی است که از آن منتفع می شود. از اینرو در مواردی که دانشگاه طبق قانون یا قرارداد خود را صاحب اثر می شناسد، بر عهده اوست اقدامات قانونی برای حفظ حقوق مربوط به اثر را متحمل شود. در ماده ۳ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ ایران آمده است:« گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر میکند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.» بخش ب ماده ۶ همین قانون اعلام میدارد:« در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست، مدرک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.» در این قانون به صورت تلویحی شخصی که به عنوان مخترع در ورقه اختراع شناخته میشود و می تواند از حقوق مالکانه اثر بهرهبرداری کند مکلف به ثبت اثر است. البته شخصی نیز که اختراع را پدید آورده است باید وظایفی را که در این زمینه دارد، انجام دهد که ما در سطور بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.
نباید از نظر دور داشت انجام اقدامات قانونی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری اثر پدیدآمده همیشه برعهده دانشگاه نیست. بلکه انجام این مسئولیت بستگی به معیارهای خاصی دارد که در صورت وجود این معیارها این مسئولیت را برای دانشگاه به وجود می آورد. برخی از این معیارها که دانشگاه کالیفرنیای جنوبی[۶۰] در تصمیم‌گیری از حمایت یا عدم حمایت از یک اثر و انجام این اقدامات ارائه کرده است و به نظر در دیگر دانشگاه‌ها قابل اعمال به نظر میرسد، عبارتند از:
«- آیا دانشگاه در اثر پدیدآمده مالکیت دارد و اگر دارد به چه میزان است؛
- آیا پدیدآورنده به طور کامل اثر را برای دفتر انتقال فنآوری افشا کرده است؛
- آیا در مورد اثر، تعارض منافع و یا تعارض تعهداتی وجود داشته و اگر اینگونه بوده است آیا این تعارض منافع و یا تعارض تعهدات، مدیریت یا حل شده است یا خیر؛
- آیا تحقیقات مداوم در دانشگاه کالیفرنیا شبیه یا مرتبط با حوزه‌هایی همچون مالکیت فکری ادامه دارد؛
- آیا دانشگاه اجازه داشته که تحت قراردادهای حمایتی از صنعت کار کند»[۶۲،ص۹].
البته در این زمینه معیارهای دیگری نیز مربوط به جنبه‌های بازاریابی محصول وجود دارد که در خط‌مشی‌های حقوق مالکیت فکری دیگر از جمله دانشگاه ساسکس[۶۱] وجود دارد. این معیار که منافع آتی دانشگاه را در این زمینه تامین میکند، توان بالقوه اثر در تجاری سازی اثر است. به این معنا که آیا اثر در صورت ثبت شدن و صرف هزینه‌های گزافی که برای ثبت اثر معمولا در کشورهایی مثل آمریکا باید پرداخت شود توان بازگرداندن هزینه‌های پرداختی را دارد؛ همچنین علاوه بر این هزینه‌ها، منفعتی نیز از این جهت نصیب دانشگاه نماید[۶۳،ص۴].
۳-۱-۴٫ تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به جامعه و صنعت
چهارمین وظیفه‌ای که دانشگاه در مورد آثاری که در دانشگاه پدید می‌آید، دارد، تسهیل روند انتقال تکنولوژی پدیدآمده از دانشگاه به منظور رفاه جامعه به بخش صنعت است. در واقع یکی از اهداف اصلی پژوهش و تحقیق در دانشگاه همانگونه که در قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری دانشگاه‌های مختلف دنیا مورد تاکید قرار گرفته است، کمک به پیشرفت صنعتی و توسعه رفاه اجتماعی است. به عنوان مثال دانشگاه “مِین سیستم “[۶۲] در تعریف قسمتی از اهداف خط‌مشی حقوق مالکیت فکری خود می‌گوید:« هدف از این خط‌مشی فراهم آوردن انگیزه و حمایت لازم برای ترغیب اکتشاف و توسعه دانش جدید و کاربرد و انتقال آن در جهت منافع عمومی است»[۶۴،ص۱]. به همین نحو در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه “ورمونت”[۶۳] نیز در بخش اهداف و بیان ماموریت‌های دانشگاه در بند ۱٫۱٫۱ اعلام می کند:« ماموریت دانشگاه ورمونت، خلق، تفسیر و تسهیم دانش به منظور آماده کردن دانشجویان دانشگاه ورمونت به عنوان دانشجویانی تولیدکننده، مسئول و خلاق و همینطور ارتقاء کاربرد دانش مرتبط به نفع ایالت ورمونت و به نفع جامعه در نگاه کلی میباشد»[۶۵]. باز به همین نحو در خط مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه “جان هاپکینز[۶۴]” آمده است:« دانشگاه جان‌هاپکینز برای حمایت از دانشگاهیان و مستخدمانش در تضمین توسعه تجاری موضوعات فکری و دیگر مالکیت‌ها که در نتیجه تحقیقاتش پدید آمده است، تلاش می کند به نحوی که منافع این تحقیقات، جامعه را به بهترین فرصت‌ها برساند. این موضوع با ماموریت دانشگاه، در توسعه دانش جدید و تسهیل کاربرد عملی چنین دانشی در جهت منافع عموم قابل انطباق است»[۶۶].
اما دانشگاه این مسئولیت را با چه ابزاری باید انجام بدهد و چگونه می توان به این هدف رسید؟ اخیرأ در دانشگاه‌های دنیا دفاتری با عنوان دفتر انتقال فناوری یا دفتر مالکیت فکری و یا دفاتری با عنوان دفتر صدور اجازه بهرهبرداری از فنآوری وجود دارد که این مسئولیت را انجام می‌دهند. در واقع بسیاری موضوعات و مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری در ادارات حقوق مالکیت فکری این دانشگاه‌ها بررسی می شود. به عنوان مثال در خط مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا در بخش ۳ در ذیل عنوان مدیریت خط‌مشی آمده است:« این بخش فرآیندی را توصیف میکند که به واسطه آن اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان و دیگران می‌توانند از مالکیت فکری که در این خط‌مشی آمده است، حمایت کنند. این امر به عنوان یک راهنما در نظر گرفته شده است تا اینکه اعضای جامعه دانشگاهی به صورت کلی از اینکه چه تصمیمی در مورد حمایت از مالکیت فکری در نظر گرفته شده است، مطلع باشند… دانشگاه مالک حقوق مالکیت فکری آثار را تعیین خواهد کرد و مجوز بهرهبرداری از فنآوری، تجاری سازی یا دیگر جنبه‌های انتقال مالکیت فکری دانشگاه کالیفرنیای جنوبی را تسهیل خواهد کرد… اداره انتقال فناوری[۶۵](OTL) برای مثال اختراع را ارزیابی و ارزش تجاری آن را تعیین خواهد کرد، گزارش‌های اختراع را مدیریت میکند، برای آثار واجد مالکیت فکری تولید شده در دانشگاه حمایت حق اختراع و حمایت کپی‌رایتی تحصیل خواهد کرد و در مورد قراردادهای مجوز بهرهبرداری مذاکره خواهد کرد، مالکیت نتایج ملموس تحقیقات را منتقل خواهد کرد، قراردادهای محرمانه را منعقد خواهد کرد و دیگر قراردادهای توزیع تکنولوژی را منعقد خواهد کرد. اداره خدمات صدور مجوز بهرهبرداری و علائم تجاری[۶۶](TLSO) همچنین در سرویس‌دهی به منظور شفاف‌سازی، ثبت، حمایت و اجرای علائم دانشگاه، مذاکره قراردادهای مجوز بهرهبرداری و قراردادهای ارتقاء و مشاوره مسائل علائم تجاری کمک خواهد کرد. اداره صدور مجوز بهرهبرداری از فناوری و اداره خدمات مجوز بهرهبرداری و علائم تجاری با اداره مشاوره کل به منظور تضمین اینکه قراردادی که به واسطه دانشگاه اجرا میشود از لحاظ قانونی مورد قبول است، کار می کند…»
همانگونه که در آیین‌نامه حقوق مالکیت فکری این دانشگاه آمده است تمام مسائل مربوط به مالکیت فکری در این دانشگاه، در این دو اداره مورد رسیدگی قرار میگیرد و مدیریت میشود. در ایران متاسفانه در دانشگاه‌ها چنین دفاتری در دانشگاه دیده نمی‌شود. البته در چند دانشگاه معدود کشور دفاتر مالکیت فکری، مدتی است که ایجاد شدهاند، اما به دلیل فقدان متخصص در این زمینه این دفاتر نیز نمی‌توانند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.
۳-۱-۵٫ تاسیس دفتر مالکیت فکری[۶۷] یا انتقال فناوری[۶۸]
مدیریت مسائل مربوط به حقوق دارایی‌های فکری و آفرینش‌های غیرملموسی که در دانشگاه پدید می‌آید، خصوصا با توجه به رسالت دانشگاه که مسئولیت تولید و توسعه علم و دانش را درجهت عرضه به صنعت به منظور رفاه جامعه و توسعه صنعتی بر عهده دارد، از موضوعات با اهمیتی است که وجود تشکیلات و نظام خاص و مجزایی در دانشگاه می‌طلبد. به همین خاطر تاسیس دفاتر مالکیت فکری یا انتقال فناوری از اقدامات اولیه و نخستین هر دانشگاهی است. « دفتر انتقال فناوری حوزه، واحد یا بخشی است که وظیفه حمایت و تجاری سازی اختراعات و آفرینش‌های فکری را دارد…. البته مفهوم انتقال فناوری، مفهوم نسبتا جدیدی است که حتی دانشگاه های تحقیقاتی سطح بالا مانند موسسه تکنولوژی کالیفرنیا در سال ۱۹۹۵ تنها دپارتمان خاصی را برای انتقال فناوری تاسیس کرد»[۶۷،ص۲۲].
وظایف دفتر انتقال فناوری، ثبت تمام انواع برخوردار از حقوق مالکیت فکری، مذاکره و تنظیم قراردادهای لیسانس است[۶۷،ص۲۰].
همچنین دفتر انتقال فناوری، مسئولیت مدیریت موضوعات مربوط به حقوق مالکیت فکری دانشگاه را از طریق قراردادهای زیر بر عهده دارد:
- قراردادهای مشارکت
- قراردادهای عدم افشاء
- قراردادهای افشاء سری(مثلا قراردادی که طی آن اثر تنها برای مقام یا اداره ذیربط در دانشگاه فاش شود)
- هر قرارداد دیگری که دفتر انتقال فناوری دانشگاه ضروری بداند[۶۷،ص۲۱].
از دیگر وظایف دفتر انتقال تکنولوژی میتوان به:
– تنظیم و حمایت از قراردادهای حق مولف و حق اختراع
- تعیین اینکه آیا اثر پدیدآمده قابلیت اینکه حق مولف یا حق اختراع به آن تعلق بگیرد، دارد یا خیر( که شامل دریافت افشای اختراع، به عهده گرفتن جستجو در گواهینامه‌های ثبت اختراع و کامل کردن اظهارنامه‌های ثبت اختراع و حق مولف)؛
- ارزشیابی قدرت تجاری اختراع؛
- تحصیل حمایت مناسب برای اختراع؛
- پیدا کردن شریک تجاری مناسب؛ و
- مذاکره و مدیریت قراردادهای لیسانس اشاره کرد[۶۷،ص۲۳].
۳-۱-۶٫ حل و فصل اختلافات[۶۹]
موضوعات مربوط به قراردادهای همکاری بین دانشگاه و پدیدآورنده، قراردادهای تحقیقاتی، تفسیر آیین‌نامه‌های دانشگاهی، درصد سهمی که به پدیدآورنده و یا دانشگاه تعلق میگیرد، تفسیرهای شخصی از قرارداد و دیگر مسائل در این زمینه مشکلاتی را پدید می‌آورد که در زمان انعقاد قرارداد یا لحظه تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به حقوق مالکیت فکری، خارج از توان پیش‌بینی دانشگاه و پدیدآورنده است. به همین دلیل دانشگاه‌ها معمولا برای حل اختلافاتی که در زمان نوشتن قرارداد قابل پیش‌بینی نیستند و ممکن است بعد از قرارداد و در جریان انجام پروژه و یا انجام وظایف و یا تعلق حقوقی که از اثر ناشی می شود، بروز کند، در هر قرارداد به صورت جداگانه و یا در آیین‌نامه‌های مربوط به حقوق مالکیت فکری مربوطه، بندی را به عنوان حل و فصل اختلافات مشخص کنند که در صورت بروز چنین اختلافاتی به منظور رفع اختلاف به آن مراجعه کنند. البته «اگر اختلافی یا موضوعی در زمینه مالکیت فکری و یا حقوق مربوط به مالکیت مشترک بروز کرد، باید سعی کرد که این موضوع به صورت مسالمت آمیز در مورد هر اختلافی حل شود. اما اگر اختلاف دوستانه و مسالمت آمیز حل نشد باید به راه‌حل‌های دیگری که در این زمینه وجود دارد، رجوع شود»[۶۸،ص۱۷]. تعارض در زمینه حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی در دو زمینه امکان بروز دارد. نخست در زمینه تعارض منافع[۷۰] و دوم در زمینه تعارض تعهدات[۷۱].
الف. تعارض منافع– تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که دو هدف یا بیشتر که از توان رقابت با یکدیگر برخوردارند، در یک زمان قابل تحصیل نباشند. تبادل تولید بین موسسات تحقیق و توسعه[۷۲]، اعضای هیئت علمی یا دیگر مستخدمان و اعضای غیردانشگاهی ممکن است گاهی اوقات ایجاد تعارض منافع کند[۶۹،ص۱۴].
به زبان ساده‌تر تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که واگرایی بین منافع شخصی اشخاص و تعهدات حرفه‌ای‌شان در دانشگاه رخ دهد، تا حدی که یک ناظر مستقل ممکن است به نحو معقولی سوال کند که آیا وظایف حرفه‌ای اشخاص در قبال عوض از جمله دستاورد شخصی، مالی و یا چیزهای دیگر تعیین می شود[۷۰،ص۲۷].
ب. تعارض تعهدات– تعارض تعهدات معمولا مربوط به اختصاص زمان است. هنگامی که فعالیت‌های مشاوره‌ای خارج از دانشگاهی از حد معمولی که دانشگاه اجازه داده است، تجاوز کند یا وقتی که یک عضو هیئت علمی تمام‌وقت، در گام نخست به صورت حرفه‌ای به تعهدات خود در قبال دانشگاه وفادار نباشد، تعارض تعهدات رخ می‌دهد.. بهترین راه‌حل برای جلوگیری از تعارض تعهدات، این است که عضو هیئت علمی یا دانشجو و یا مستخدم برای دانشگاه، رئیس و یا شخصی که مسئولیت این امر را در دانشگاه بر عهده دارد، موقعیت خود را شرح و توضیح دهد[۷۰،ص۲۸].
دانشگاه‌های مختلف رویه‌های گوناگونی در خصوص حل و فصل اختلافات در پیش گرفته‌اند. به عنوان مثال دانشگاه میشیگان تحت عنوان تفسیر خط مشی حقوق مولف و حل و فصل اختلافات در سطور پایانی خط‌مشی مربوط به حقوق مولف[۷۳] خود بیان میدارد:« این خط‌مشی و اجرای آن ممکن است، نیازمند تفسیر و بازبینی باشد. هر تلاشی برای حل اخلافات غیر رسمی باید همراه با کمک یک یا چند سرویس حمایتی که به واسطه دانشگاه در زیر مورد بحث قرار گرفته است، باشد:
اطلاعات مربوط به خط‌مشی[۷۴]: اطلاعات مربوط به این خط‌مشی و کاربردش در منابع زیر موجود است:
دفاتر روءسای دانشگاه یا پردیس‌ها( در جهت تبیین خط‌مشی)، دفتر مشاور کل( برای تبیین حقوقی خط‌مشی) و دفتر انتقال فناوری( برای موضوعاتی از قبیل حق‌اختراعات و تجاری‌سازی مالکیت فکری).
حل و فصل اختلافات غیررسمی[۷۵]: اگر اختلافی در مورد تفسیر این خط‌مشی بروز کند و طرفین خودشان قادر به حل اختلاف نباشند، یکی از طرفین یا دوطرف می‌توانند نزد یک ناظر مناسب، رئیس دپارتمان یا رئیس بخش( یا نماینده آنها) برود(ند). اگر اختلاف توسط دپارتمان یا واحد مربوطه حل نشود، یا اگر طرفین اختلاف از دپارتمان‌ها و بخش‌های مختلف باشند، ممکن است این امر ضروری بنماید که اختلاف در حضور رئیس دانشگاه یا کسی که وظیفه موضوع اختلاف به او سپرده شده است، مطرح شود… .
حل و فصل اختلافات رسمی[۷۶]: اگر رویه‌های غیررسمی حل و فصل اختلافات و مشاوره راه‌گشای حل اختلاف یا تفاوت برداشت از خط‌مشی نباشد، ممکن است ضروری باشد که به رویه‌های رسمی برای تفسیر خط‌مشی و حل اختلاف متوسل شویم. هر یک از اعضای جامعه دانشگاهی میتواند به منظور حل اختلاف یا تفسیر خط‌مشی حق‌مولف دانشگاه، درخواستی را خطاب به دفتر رئیس دانشکده یا پردیس بفرستد. رئیس، یک کمیته فوق‌العاده تعیین خواهد کرد و رئیسی را نیز برای این کمیته منصوب خواهد کرد. کمیته از ترکیب مدیران، اعضای هیئت علمی، کارمندان و یا دانشجویان، تشکیل خواهد شد، این تشکل باید مناسب با ماهیت و محتوای شکایتی باشد که به وی ارجاع شده و همینطور با توجه به نقشی که طرفین می‌توانند در حل اختلاف ایفا کنند. اعضای کمیته از بین تعدادی از منتخبان انتخاب می‌شوند که توسط کمیته ارشد مشاوره در امور دانشگاه و دیگر مقامات و شخصیتهای عالی‌رتبه دانشگاه معرفی شدهاند.
تصمیمات کمیته ممکن است مورد تائید رئیس (یا نماینده او) قرار گیرد. تصمیمات رئیس نهایی خواهد بود[۷۱،ص۷].
۳-۲٫ مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده در قبال دانشگاه
پدیدآورنده به عنوان فردی که اثر را پدید آورده و آگاهی و اشراف کامل به نحوه ایجاد، کارکرد و نحوه کار با اثر دارد، در قبال دانشگاه به عنوان مالک یا شخصی که حمایت و امکانات مالی لازم را برای پدیدآورنده اثر فراهم نموده است، وظایف و تعهداتی دارد که برای بهرهبرداری از اثر، باید این وظایف را انجام دهد. در زیر به شرح و تفسیر چند نمونه از این وظایف و مسئولیت‌ها می پردازیم.
۳-۲-۱٫ مسئولیت افشاء و یا عدم افشای اثر
افشای اثر به معنای عام آن تعریف میشود به بیان اثر و اعلام ایجاد اثر توسط پدیدآورنده به دانشگاه. در صورتی که اعضای یک دانشگاه با شرایطی که قبلا بیان شد، اثری را اعم از آثار مشمول حق مولف و یا آثاری که به آنها حق اختراع تعلق میگیرد، خلق کند، موظفند در مرحله نخست آن را به دانشگاه اعلان کنند. دانشگاه بروون[۷۷] در خط مشی حق اختراع و کپی رایت خود در این زمینه در بخش ۱٫۱٫۲ بیان می دارد: « تمام اختراعات و اکتشافاتی که قابلیت تعلق گرفتن حق اختراع دارند، باید به صورت کتبی برای اداره شرکاء فنآوری دانشگاه “بروون” به نحوی که هر چه سریعتر قابل اجرا باشند، فاش شود»[۷۲،ص۳]. همچنین در همین خط مشی در بخش۲٫۷ که مربوط به حقوق مولف می شود اعلام میکند:« تمام آثاری که قابلیت تعلق گرفتن حقوق به عنوان آثار ادبی و هنری دارند و مالکیت آن به دانشگاه تعلق دارد، باید برای اداره شرکاء فنآوری دانشگاه بروون طی یک قرارداد کتبی توسط مولف فاش شود[۷۲،ص۹].
اما افشا، در معنای خاص آن در حوزه حقوق مالکیت صنعتی و در مورد اختراع استفاده میشود. زیرا افشای اثر واجد آثار فراوانی است که بدون آن اختراع از حقوقی که به آن تعلق میگیرد، محروم خواهد شد. قدم نخست در تحصیل حق اختراع تکمیل اظهارنامه ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع یا اداره مالکیت صنعتی است. از مهمترین وظایفی که پدیدآورنده مخصوصا در حوزه حقوق مالکیت صنعتی و بالاخص در خصوص اختراع برعهده دارد، افشای اثر در فرم درخواست ثبت اختراع است. بند ج از ماده ۶ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ بیان میکند: «ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع، ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است…»
بر اساس این ماده یکی از شرایط لازم و ضروری برای ثبت اختراع، توصیف اختراع یا افشای آن است. در حقوق کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز رویه به همین نحو است و افشای اختراع یکی از شرایط لازم برای ثبت و بهره‌مندی از حقوقی است که به اختراع تعلق میگیرد. در مورد اختراعاتی که مالکیت آن از دانشگاه است و شخص دیگری اختراع را پدید آورده است، این وظیفه بر عهده مخترع است که اختراع را در برگه اختراع توصیف یا افشا نماید، زیرا این فرد مخترع است که اثر را خلق کرده است و به تمام جنبه‌های آن اشراف دارد. در خط مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه “رنسلیر”[۷۸] در بیان این موضوع می‌گوید:« لازم است پدیدآورندگان به دقت مالکیت فکری ایجاد شده در دانشگاه رنسلیر را به منظور اینکه آیا مالکیت فکری پدید آمده ارزش تجاری یا ارزش دیگر دارد یا خیر، ارزیابی کنند. اگر ارزش تجاری داشت، برای حمایت از منافع مخترع و دانشگاه رنسلیر، هر پدیدآورنده‌ای متعهد به افشای تمام آثار واجد حقوق مالکیت فکری است که وی در دانشگاه پدید آورده است… پدیدآورنده باید فرم افشای کامل اختراع را قبل از اینکه حامیان مالی خبر بدهد به اداره تجاری سازی فناوری دانشگاه تسلیم کند»[۷۳،ص۵].
نکته حایز اهمیت اینکه افشای اثر باید جامع و کامل باشد، زیرا در صورتی که مخترع در اظهارنامه ثبت اختراع، اختراع را به صورت کامل فاش نکند و نتواند تمام جنبه‌های آن که از ویژگی نوآوری برخوردارند را شرح دهد، حقوق متناسب با اختراع ایجادشده، به آن تعلق نخواهد گرفت. بنابراین در این صورت ممکن است بعد از ثبت اختراع افراد دیگری، جنبه‌هایی را که در درخواست ثبت اختراع نیامده است، به عنوان “کاربرد جدید”[۷۹] به نام خود ثبت، و از آن بهرهبرداری مالکانه نمایند. از طرف دیگر مخترع نباید بدون جهت قابلیت‌هایی را که اختراع واجد آن نیست، در درخواست بنویسد، چرا که این امر سبب خواهد شد کارشناسان اداره ثبت اختراع، اختراع را رد، و آن را با توصیف مذکور، غیر قابل ثبت بدانند. البته هر مخترعی به دنبال کسب حمایت گسترده‌تر و تحصیل حمایت بیشتری برای اختراع خود میباشد. اما نباید این امر را با غیر واقع توصیف نمودن اختراع در برگه درخواست حق اختراع اشتباه کرد[۷۴،ص۴۱۰].
مخترع اختراعی که مالکیت آن به دانشگاه تعلق دارد، علاوه بر تعهد به افشای اختراع، به منظور ثبت اثر و برخورداری از حقوق قانونی، تعهد به عدم افشای اختراع تا لحظه ثبت اختراع را نیز بر عهده دارد. در صورت افشای اثر و یا استفاده از آن در مکان‌های عمومی، مسئولیت مدنی و ضرر وارده متوجه شخص مخترع است که بدون توجه به مسائل امنیتی، اختراع را فاش کرده است یا در مکان‌های عمومی مورد استفاده قرار داده است. بر اساس ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ « اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و …»
در حقیقت یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع، تازگی و جدید بودن آن است. تازگی و جدید بودن اختراع ممکن است با افشاء اختراع یا استفاده از آن از بین برود و در نتیجه اختراع ادعایی به علت فقدان شرط تازگی قابل ثبت نباشد. تازگی اختراع با انتشار یا استفاده از آن ممکن است زائل گردد[۳۰،ص۱۰۸-۱۰۴].
۳-۲-۲٫ مساعدت در بهره برداری از اثر
وظیفه پدیدآورندگان آثار دانشگاهی تنها با افشای اثر پایان نمی‌پذیرد، بلکه بعد از افشای اثر نیز این وظیفه، استمرار دارد. البته این ماموریت در آثار ادبی و هنری چندان وجهی ندارد، اما در مورد آثاری که در حوزه مالکیت صنعتی قرار دارند، استمرار دارد، به ویژه بعضی از آثار به دلیل پیچیدگی خاصی که دارند یا شرکت‌ها به دلایل تجاری مایل نیستند که شیوه کار با این آثار را فاش نمایند. به همین دلیل حتی بعد از مرحله ثبت اختراع و برخورداری از حمایت قانونی، پدیدآورنده ملزم است در صورت چنین خصوصیتی، خدمات فنی یا چگونگی کار[۸۰] با آن را به شخصی که می‌خواهد از اثر در صنعت استفاده نماید، ارائه کند. در بند ۹٫۹ خط مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه چارلز استورت[۸۱] در اینباره آمده است:« در جایی که دانشگاه چارلز استورت تصمیماتش مستلزم بهره برداری از مالکیت فکری ایجاد شده هر اختراعی باشد، پدیدآورنده باید تمام مساعدت‌های معقول در فرآیند بهرهبرداری از اثر را مطابق با شرایط و مقررات آیین‌نامه استخدامی دانشگاه انجام دهد، برای مثال شرکت در جلسات با حضور شرکای تجاری بالقوه و مشاوره در خصوص توسعه بیشتر اختراع»[۵۸،ص۹].
فصل چهارم:
قانونگذاری در تجاری‌سازی آثار دانشگاهی
بخش اول:
مکانیزم‌های تجاری‌سازی
بخش دوم:
انواع مراکز انتقال فناوری در دانشگاه
بخش سوم:
موانع تجاری‌سازی آثار دانشگاهی
فصل چهارم: قانونگذاری درتجاری‌سازی آثار دانشگاهی
دانشگاه به عنوان منبعی مهم در جهت توسعه فناوری‌هایی که برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مفید است، به شمار می رود[۷۵،ص۱۱۹-۹۹]. بر همین اساس قانونگذاران مکانیزم‌هایی را برای ترغیب تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی اتخاذ نموده‌اند. آنها دریافتند فعالیت‌های تولیدی بیشتر در گرو تکیه‌گاه علمی و فنی است که به صورت گسترده مورد تایید قرار گرفته است. به همین دلیل شرکت‌های تجاری نیز به صورت فزاینده‌ای در مسیر جذب و استخدام کارشناسان و متخصصان علمی و فنی از دانشگاه قدم برداشتند. عرف و ساختار دانشگاه نیز بر نقش آموزش و انتشار پژوهش‌های دانشگاهی به عنوان ابزاری در جهت ارائه دانش علمی و فنی به جامعه تاکید میکند. در مدل “دانش باز”[۸۲] دانش علمی و فنی که در دانشگاه‌ها تولید میشود، فارغ از هر گونه هزینه‌ای باید در دسترس افراد جامعه قرار بگیرد و دانشگاه‌ها توسط دولت تامین مالی می‌شوند تا نتایج حاصل از تحقیقاتشان، برای جامعه سودمند باشد[۷۶،ص۸۰۷-۷۹۰]. مدل دانش باز به این معناست که جامعه دانشگاهی تمام کشفیاتشان را به صورت کامل برای جامعه جهانی یا حداقل جامعه علمی داخلی افشاء نماید[۷۷،ص۴۵۷-۴۲۷]. اما در طی سی سال گذشته، انگیزه قانونگذاران برای قانونگذاری در جهت تجاری سازی علومی که در دانشگاه توسعه می یابد، افزایش یافته و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی، مرحلهای طبیعی در راستای تکامل دانشگاه‌های مدرن و نوین به شمار میرود. این امر متعاقبا توسعه اختیارات مالی آموزشی و پژوهشی دانشگاه را به دنبال داشته است[۷۸،ص۷۹۱-۶۹۱]. بسیاری از صاحب‌نظران نیز ادعا دارند نقش جدیدی برای دانشگاه با عنوان تجاری‌سازی علوم در جامعه تعریف شده است[۷۹،ص۸۳۳-۸۲۳]. به همان نحو که دانش علمی به طور فزاینده‌ای برای نوآوری و توسعه تجارت اهمیت پیدا کرده است[۸۰،ص۱۰۵۸-۱۰۴۷] و همان گونه که جمعیت در حال افزایشی از مردم وارد مرحله تحصیلات عالی می‌شوند، دانشگاه میتواند نقش مهمی در نوآوری داشته باشد[۸۱]. در سال‌های اخیر تلاش‌ها برای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در شکل‌های مختلفی از جمله تحصیل حق اختراع، اعطاء مجوزهای بهره برداری و ایجاد فرصت‌های تجاری جدید، خودش را نشان داده است[۸۲]. علاوه بر این در طی این سال‌ها سرمایه‌گذاری در پارک‌های علم و فنآوری و دیگر موسسات تخصصی در جهت تسهیل انتقال فنآوری از دانشگاه به صنعت افزایش پیدا کرده است[۸۳،ص۱۲۲۵-۱۲۱۷]. مقامات دولتی و مدیران دانشگاهی نیز به نحو فزاینده تلاششان را در راستای تشویق و حمایت از چنین فعالیت‌هایی قرار دادند. به عنوان نمونه قانونگذار آمریکا جهت ایجاد انگیزه در دانشگاهیان در انجام تحقیقاتی که ارتباط بیشتری با صنعت دارد، قانون موسوم به قانون بای- دل مصوب سال۱۹۸۰ و قانون انتقال فناوری فدرال ۱۹۸۶ را تصویب کرد. اخیرأ در اروپا نیز چنین ابتکاراتی اتفاق افتاده است[۸۳،ص۱۲۲۵-۱۲۱۷]. همچنین ملهم از قانون بای-دل و قانون اختراعات انگلستان مصوب ۱۹۷۸ بسیاری از قدرتهای اقتصادی آسیا از جمله ژاپن، کره جنوبی و تایوان نیز قانون پایه علوم و فنآوری[۸۳] را در اواخر سال ۱۹۹۰ تصویب کردند. به موجب این قانون، موسسات تحقیقاتی اختیار یافتند مالکیت اختراعات حاصل از تحقیقاتی که بودجه آنها توسط دولت تامین میشود را به خود اختصاص دهند. این قانون انعطاف پذیری بیشتری را به دانشگاه‌ها در مذاکرات قراردادهای مجوز بهره برداری می‌دهد و همچنین این امکان را به صنعت می‌دهد تا از اختراعاتی که در دانشگاه صورت میگیرد، بهتر آگاه شود[۸۴،ص۲۱۳-۱۹۹،۷۲ص۱۳۳-۱۱۱]. بعد از تصویب قانون موسوم به قانون بای-دل در آمریکا بسیاری از دانشگاه‌های این کشور در جهت تحصیل حق اختراع برای اختراعاتشان و اعطاء مجوزهای بهره برداری از این اختراعات به صنعت شروع به فعالیت کردند؛ هر چند بعضی از دانشگاه های این کشور از جمله دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا، دانشگاه صنعتی ماساچوست (MIT) و ویسکانسن از چند دهه پیش‌تر از تصویب این قانون این فعالیت‌ها را آغاز کرده بودند[۸۶،ص۴۱۸-۳۹۹]. علاوه براین، قانون بای-دل منجر به تاسیس دفاتری با عنوان دفتر انتقال فنآوری شد که وظیفه‌اش بازاریابی، بررسی ارزش تجاری اختراع و دیگر موضوعاتی که مربوط به بهرهبرداری تجاری از اختراع در دانشگاه‌های این کشور میباشد، شد[۸۷،ص۱۲۷-۱۱۹].
اما در کشاکش این تغییر و تحولات منتقدان بر تجاری‌سازی آثار دانشگاهی ایراد می کنند:
رشد تجاری‌سازی علوم عمومی مخصوصا با محدودکردن دسترسی به کشفیات مبنایی و پایه و درک این امر که این کشفیات برای پیشرفت‌های بعدی این علوم ضروری است، به فرآیند پیشرفت علم و فنآوری آسیب وارد خواهد کرد. محدودیت‌هایی که در قالب مبلغ لیسانس، مدت قرارداد انحصاری و دیگر شرایط استفاده از اثر، مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به اثر و هزینه‌های معاملات مربوط به این آثار فشار زیاد و غیرقابل تحملی را بر محققان وارد میکند. علاوه بر این اختیار که قانون به مالک اختراع برای اعمال این محدودیت بر علیه محققان می‌دهد، حق‌اختراع ممکن است این انگیزه را در ذهن دانشگاهیان ایجاد نماید که این افراد در تعقیب تحصیل عوض مالی هزینه‌های مالی که در جهت انتشار دانش، اطلاعات و مسائل مربوط به اثر انجام میشود، برآیند[۸۴،ص۲۱۳-۱۹۹].
در این فصل ما با توجه به اهمیت قانونگذاری در توسعه و تجاری‌سازی فناوری، در بخش نخست دورنمایی کلی از قبل و بعد تصویب قانون بای-دل و نقش آن در ایجاد انگیزه در تجاری‌سازی یافته‌های دانشگاهی و توسعه صنعتی کشور آمریکا می‌پردازیم. در بخش دوم در ابتدا مفهوم تجاری‌سازی تعریف خواهد شد. بخش سوم به روش‌ها و مکانیزم‌های تجاری‌سازی آثار دانشگاهی و مقایسه و تحلیل هریک از آنها که در زمینه قانونگذاری از اهمیت خاصی برخوردار است، خواهد پرداخت. در بخش چهارم انواع دفاتر انتقال فنآوری که نقش مهمی در حفظ حقوق دانشگاه و پدیدآورنده دارد و به عنوان نماینده دانشگاه در تحصیل حق‌اختراع و تجاری‌سازی یافته‌های دانشگاهی محسوب میشود، بررسی میشود. در انتها نیز با آسیب شناسی تجاری‌سازی، موانع این بخش که قانونگذار باید در تجاری‌سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی به آنها توجه خاصی داشته باشد، تجزیه و تحلیل خواهد شد.
۴-۱٫ قانون بای-دل
انتقال نتایج تحقیقات دانشگاهی از دانشگاه به بازار تجارت به منظور بهره‌مندی جامعه از یافته‌های دانشگاهی، رابطه نزدیکی با انجام تحقیقات بنیادی در دانشگاه دارد. هرچند گروهی از دانشگاه‌های آمریکا یافته‌های علمی خود را از اوایل سال ۱۹۲۰ از آزمایشگاه‌ها به صنعت و تجارت منتقل نمودند، اما انتقال فنآوری ایجاد شده در دانشگاه به عنوان مفهومی رسمی در گزارشی که »ونوور بوش[۸۴]» با عنوان “علم-مرزهای نامحدود[۸۵]” در سال ۱۹۴۵ برای رئیس‌جمهور نوشت، معنا پیدا کرد. در آن زمان موفقیت پروژه مان‌هاتان[۸۶] اهمیت تحقیقات دانشگاهی را در دفاع ملی نشان داد. ونوور بوش همچنین به ارزش تحقیقات دانشگاهی به عنوان ابزار رشد اقتصاد از طریق افزایش جریان دانش در صنعت به واسطه حمایت از علوم بنیادی پی برد. علاوه بر این، گزارش وی در افزایش چشمگیر و مداوم حمایت‌های مالی از طرف دولت فدرال سودمند واقع شد. این گزارش همچنین تشکیل موسسه ملی سلامت، بنیاد ملی علوم و اداره تحقیقات نیروی دریایی را ترغیب و تشویق کرد.
در سال ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مطالعات و مذاکرات گستردهای در زمینه سیاست‌های اعطاء حق‌اختراع از سوی دولت فدرال انجام شد. در این مذاکرات، مبحث اصلی، عدم موفقیت دولت فدرال در بهبود و افزایش به کارگیری فناوری‌های جدید در صنعت بود. در این زمینه سیاست دولتی مشخص و مفصلی در ارتباط با مالکیت اختراعاتی که به واسطه پیمانکاران دولتی و دارندگان امتیاز حق‌اختراع که با استفاده از بودجه دولتی به وجود می‌آمد، وجود نداشت. تناقض در سیاست و عملکرد نمایندگان مختلفی که به آنها از طرف دولت فدرال حمایت مالی تعلق می‌گرفت، سبب محدودیت و تضییق بیش از حد جریان انتقال اختراعات که به واسطه حمایت مالی از سوی دولت پدید می‌آمد، به بخش خصوصی شده بود. در سال ۱۹۸۰ دولت فدرال آمریکا از مالکیت تقریبا ۲۸۰۰۰ اختراع برخوردار بود. اما کمتر از ۵% این اختراعات به منظور توسعه به عنوان محصول تجاری به بخش صنعت منتقل شده بود[۸۸]. این مشکل تا قسمتی نشات‌گرفته از محدودیت‌هایی بود که در مسیر اعطاء مجوز بهرهبرداری از فنآوری‌های جدید به بخش خصوصی وجود داشت و بخشی از آن ناشی از رغبت پایین نمایندگان دولت در واگذاری مالکیت اختراعات به دانشگاه و دیگر دارندگان امتیاز حق‌اختراع بود. در سال ۱۹۸۰ در نهایت قانونگذاران و مدیران نتیجه گرفتند که جامعه از سیاستی منتفع خواهد شد که طی آن دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک اجازه یابند مالکیت اختراعاتی که در نتیجه حمایت‌های مالی دولتی پدید می‌آید را برگزینند و خودشان مستقیما در فرآیند تجاری‌سازی این اختراعات درگیر شوند. بالاخره در این سال کنگره آمریکا قانون بای-دل را تصویب کرد. بر اساس این قانون دانشگاه‌ها اجازه یافتند، مالکیت اختراعات پدید آمده با استفاده از بودجه دولتی را به خود اختصاص داده و مخترعان و پدیدآورندگان این اختراعات را نیز از درآمدهای حاصل از این اختراعات سهیم کنند. همچنین در صورت اختصاص مالکیت اثر به خود مجوزی غیرانحصاری، غیر قابل انتقال و غیرقابل فسخ به دولت جهت استفاده از اختراع اعطاء کنند.
با تصویب قانون بای-دل، دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها سریعا شروع به توسعه و تقویت کارشناسان داخلی مورد نیاز در جهت تحصیل حق‌اختراع و صدور مجوز بهرهبرداری از اختراعاتشان برآمدند. در بسیاری از موارد، موسساتی که در این حوزه(تحصیل حق‌اختراع و صدور مجوز بهرهبرداری) فعال نبودند، دفتر انتقال فنآوری تاسیس کردند و تیم‌هایی متشکل از افرادی با پیش‌زمینه علمی، حقوقی و تجاری به کار گرفتند. همچنین متاثر از تصویب قانون مذکور اعضای انجمن مدیران فنآوری دانشگاه‌های آمریکا از ۲۰۰ نفر در سال ۱۹۹۰ به ۸۰۰ نفر در سال ۱۹۹۹ افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که یک سال قبل از تصویب قانون بای-دل این انجمن تنها از ۱۱۳ عضو برخوردار بود. در سال‌های اخیر با گذشت چند دهه از تصویب قانون بای-دل و تاثیر آن بر صنعت آمریکا فرزانگی و خرد سیاست دولت فدرال آمریکا در تهیه و تصویب قانون فوق بیشتر آشکار شده است. افزایش تعداد دانشگاه‌هایی که برنامه‌های انتقال فناوری آنها اخیرا شروع شده است و موثربودن این برنامه‌ها در اعطاء مجوز بهرهبرداری از اختراعاتی که با حمایت مالی دولت فدرال ایجاد شده است، مفید بودن تصویب این قانون را نمایان می‌سازد. در نتیجه اجرای قانون بای-دل، بسیاری از فنآوری‌هایی که در دانشگاه‌ها تولید شد با موفقیت به منظور استفاده عموم به جامعه عرضه شد. از سوی دیگر قانون بای-دل سبب ایجاد انگیزه‌ای قوی در همکاری تحقیقاتی بین دانشگاه و صنعت شد.
تلاش دانشگاه‌های آمریکا در تحصیل حق‌اختراع و صدور مجوز بهرهبرداری از این اختراعات بر اساس قانون بای-دل سبب تجاری‌سازی و راهیابی فنآوری‌های نوین ایجادشده در دانشگاه به زندگی روزانه میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا شد. بر اساس گزارش اخیر انجمن مدیران فنآوری آمریکا، ۷۰% مجوزهای بهرهبرداری از اختراعات دانشگاهی در علوم طبیعی بوده است که محصولات و فرآیندهایی را تحویل جامعه داده است که سبب تشخیص بیماری، کاهش درد و رنج و نجات‌بخش زندگی بوده است. بسیاری از آنها، اختراعاتی بوده است که با بودجه دولت فدرال ایجاد شده است[۸۹]. این روند نشان می‌دهد که یک ساختار قوی و محکم برای حمایت از انتقال فنآوری در دانشگاه بعد از تصویب قانون بای-دل ایجاد شده است. در سال ۱۹۸۰ تقریبا ۲۵ تا ۳۰ دانشگاه به صورت فعال درگیر تحصیل حق‌اختراع و اعطاء مجوز فنآوری به بخش صنعت بودند. تخمین زده میشود این تعداد بعد از تصویب قانون بای-دل نزدیک به ده‌برابر افزایش پیدا کرده باشد. همچنین موسسات دانشگاهی در فاصله بین سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸بیش از ۸۰۰۰ مجوز بهرهبرداری از اختراعات خود به بخش صنعت اعطاء کردهاند. بیش از ۲۲۰۰ شرکت جدید از زمان تصویب قانون بای-دل به بعد تاسیس شد که کار آنها لیسانس کردن اختراع از دانشگاه به صنعت بود. از این تعداد تنها در حدود ۳۳۰ شرکت آن در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد. تقریبا ۳۰ میلیون دلار گردش اقتصادی در هرسال در این زمینه وجود داشته است. فعالیت تجاری‌سازی اختراعات دانشگاهی در حدود ۲۵۰،۰۰۰ شغل به خود اختصاص داده است. بیش از ۱۰۰۰ محصول صنعتی اکنون در بازار وجود دارد که از دانشگاه‌ها مجوز بهرهبرداری تحصیل نموده‌اند[۹۰]. این روند گویای موفقیت روزافزون قانون بای-دل و نقش قانونگذاری در توسعه علمی، صنعتی و رونق اقتصادی دانشگاه و جامعه است.
در ایران نیز اخیرا قانون برنامه پنجم توسعه در اقدامی مشابه در تبصره ۲ بند و ماده ۱۷ این قانون به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده مالکیت آثاری که در دانشگاه با بودجه دولتی پدید می‌آید به دانشگاه واگذار کنند؛ این تبصره می‌گوید:
«در راستای توسعه و انتشار فنآوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شودمالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فنآوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده واگذار نمایند.»
۴-۲٫ مفهوم تجاری سازی آثار دانشگاهی
تجاری سازی آثار دانشگاهی یا انتقال تکنولوژی عبارت است از هر گونه فرآیندی که طی آن دانش پایه، اطلاعات و نوآوری‌ها از دانشگاه، موسسه یا آزمایشگاه به اشخاص، شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی منتقل می شود[۷۵،ص۳۰۵-۲۹۰]. به عبارت دیگر تجاری‌سازی مکانیزمی است که از طریق آن جامعه بتواند از یافته‌های علمی که در دانشگاه صورت میگیرد از مسیر انتقال این یافته‌ها به صنعت و تولید انبوه توسط صنعت، برخوردار شود.
۴-۳٫ روش های تجاری سازی
روش‌های متنوعی در تجاری‌سازی آثار دانشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد. برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
۴-۳-۱٫ انتشار مقالات و تالیفات
انتشار نتایج تحقیقات در مجله‌های تخصصی مکانیزمی حیاتی است که از طریق آن یافته‌های علمی میان محققان هم در بخش خصوصی و هم بخش عمومی از جمله دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی منتشر میشود. مجلات برجسته در هر رشته‌ای از فنآوری مجموعه‌ای از اطلاعات تخصصی بسیار ارزشمند برای محققان فراهم می‌کنند و به نشر آخرین یافته‌های علمی بین همه خوانندگان علاقه‌مند کمک می‌نماید. اطلاعات و یافته‌های علمی موجود در مجلات تخصصی میتواند، اطلاعات حیاتی را به محققان در بخش صنعت ارائه نمایدکه در ارتقاء کیفیت یک محصول جدید با توان تجارتی بالا مورد استفاده قرار گیرد. کنفرانس‌ها، سمینارها و جلسات میان محققان مستلزم پژوهش در حوزه‌ای خاص است؛ عموما این جلسات با حضور محققان هم از بخش صنعت و هم از دانشگاه تشکیل میشود و یک روش مستقیم درتبادل و انتقال دانش فنی و تخصصی از دانشگاه به صنعت و از صنعت به دانشگاه ایجاد میکند[۹۱،ص۳۰۵-۲۹۰]. انگیزه اصلی و اولیه دانشمندان و اساتید دانشگاهی شناخته‌شدن در میان جامعه علمی است. این امر نوعا میتواند ناشی از انتشار مقالات و چاپ نام آنها در مجله‌های علمی معتبر، ارائه مقالات در کنفرانس‌های مهم و تحقیقاتی باشد[۸۵،ص۱۳۳-۱۱۱]. به بیان دیگر انتشار مقالات و تالیفات در نشریه های علمی و چاپ آنها در قالب کتب علمی، نوعی مکانیزم انتقال علم و فناوری از دانشگاه به صنعت محسوب می شود. این روش مخصوصا در مجله های علمی و پژوهشی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. هر شخصی می تواند نتایج یافته های علمی و پژوهشی خود را در قالب کتاب، نشریات علمی و پژوهشی، سایت های علمی و یا ارائه آن ها در قالب‌های الکترونیکی دیگر از جمله سی دی، دی وی دی و یا نرم افزارهای رایانه ای به جامعه و صنعت عرضه کند و جامعه را از یافته‌های علمی خود برخوردار کند. اما بر این روش ایراد شده است که این روش، سبک موثر و کارآمدی در جهت انتقال علم و فناوری محسوب نمی شود، زیرا مقالات و کتب علمی تنها برای گروه خاصی از جامعه یعنی دانشمندان و متخصصانی که در آن زمینه تخصص دارند، نوشته شده وتنها این افراد قادر به فهم و درک این مطالب هستند و افراد معمولی و کسانی که در آن حوزه به صورت عملی کار می‌کنند، مفید محسوب نمی‌شود و توسط آنها قابل اجرا نمی‌باشد.[۹۲،ص۷۰۵-۶۸۷]
۴-۳-۲٫ ارتباط بین محققان و صنعت
ارتباط بین محققان دانشگاهی و صنعت نیز مکانیزم دیگری در جهت انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت محسوب میشود که بسیار نیز رایج است. درباره ارتباط بین محققان و صنعت چندین روش وجود دارد که از آن طریق این ارتباط گسترش پیدا میکند. عمومی ترین مکانیزم، زمانی است که شرکتی برای انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه(R&D) با یک محقق دانشگاهی قرارداد منعقد میکند. مکانیزم دیگر زمانی است که پژوهشگری ایده‌ای را برای تجاری سازی آن توسعه می‌دهد و سپس با یک شرکت برای بهرهبرداری از آن قرارداد منعقد میکند. البته اغلب این نوع قرارداد در قالب شرکت‌های اسپین- آف[۸۷] در دانشگاه‌ها صورت میگیرد. مکانیزم دیگر ارتباط صنعت با دانشگاه زمانی است که دانشگاه، به یک شرکت به منظور ارتقاء فهم آن شرکت در دانش مبنایی و اصولی خدمات ارائه میکند و آن شرکت با توجه به آن دانش، محصول یا فناوری خود را توسعه می دهد. نو ع دیگری از ارتباط بین محققان و صنعت، همکاری مشترک دانشگاه و صنعت در توسعه یک محصول صنعتی یا فناوری است[۹۳،ص۲۱-۱۰]. نوع دیگری از ارتباط بین دانشگاه و صنعت ارائه مشاوره علمی و فنی به صنعت است. ارائه مشاوره به صنعت از سوی دانشگاه ممکن است غیررسمی و با صرف زمانی اندک یا استخدام کارشناسان دانشگاهی در سمت مشاور شرکت انجام شود. مشاوران دانشگاهی معمولا حقوق کاملی از این بابت دریافت می‌کنند. این نوع مکانیزم قدمت طولانی در رابطه بین دانشگاه و صنعت دارد و توسط مدیران حمایت و حتی تشویق و ترغیب میشود[۹۴].
ارتباط بین دانشگاه و صنعت امتیازات بسیاری برای هر دو گروه دارد که از این امتیازات برای دانشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- فرصتی در جهت رفع نیازهای اقتصادی دانشگاه و توسعه فعالیت‌های آن از طریق درآمد حاصل از فروش فنآوری؛
- ایجاد موقعیتی که دانشجویان در صنعت قرار بگیرند، به نحوی که آموزش‌های علمی مرتبط با یافته های عملی در صنعت باشد؛
- دسترسی به صنعت هم برای تحقیقات علوم بنیادی و هم تحقیقات علوم کاربردی
- انجام تحقیقاتی که توسط صنعت حمایت میشود؛
- ارتقاء کاربرد فنآوری جدید؛
- ایجاد حسن نیت؛
- توسعه محصولات جدید و شرکت‌های اسپین-آف؛
- صرفه‌جویی در هزینه ها (از طریق پایین‌آوردن هزینه‌های تولید)
- تحصیل حق اختراع برای اختراعات حاصل از تحقیقات
همچنین در این ارتباط برای صنعت نیز امتیازاتی وجود دارد که عبارتند از:
و سوالات تحقیق
نجیب ابراهیم الکیلانی(۱۹۹۷م) یکی از رمان نویسان و شاعران معاصر عرب است که تعداد زیادی رمان و مجموعه داستانهای کوتاه را با موضوعات مختلف اجتماعی و تاریخی از خود بر جای گذاشته است. او در رمانهایش به مسایل و مشکلات جوامع اسلامی پرداخته وموهبت ادبی خود را در این راستا بکار گرفته است(القاعود،۱۹۹۶ ۱۳۱).
از میان آثار او رمانهای «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» جزو رمانهایی هستند که در رابطه با اوضاع جوامع اسلامی در قرن بیستم نوشته شدهاند. اولی داستان فردی نیجریایی در دههی(۱۹۶۰م) است. آنزمان که نیجریه زیر یوغ استعمار مینالید و همزمان با آن هم مبشران مسیحی سعی در تفرقه میان مردم آن کشور داشتند و قدرتهای جهانی هم در فکر تجزیه این کشور مسلمان نشین بودند. قهرمان داستان در فکر اتحاد وطن خود و نیز ابطال نیرنگهای دشمنان بوده است که در این راه حوادث و مشکلاتی برایش پیش می‌آید.
«لیالی ترکستان» هم در ترکستان شرقی اتفاق میافتد. کشوری که بعدا توسط چین تصرف شده و هم اکنون به عنوان استانی از چین«سین کیانگ» یعنی چین جدید نام گرفته است که داستان مقاومت مردم این منطقه در برابر توسعه طلبی چین کمونیستی و نیز دخالتهای روسیه و تلاششان برای حفظ استقلال این سرزمین اسلامی است.
رمانهای نجیب الکیلانی آینهی تمام نمای افکار و دیدگاههای سیاسی و اجتماعی وی میباشند. او همچون نویسندهای متعهد از تاریخ و فرهنگ اصیل اسلامی جهت پایه ریزی رمانهایش الهام میگیرد. در این میان با نگاهی به آثارش میتوان دریافت که وی پیام استقلال، آزادی و بازگشت به هویت اسلامی برای جوامع اسلامی را دارد. جوامع اسلامی که در روزگار وی مبتلا به انواع فسادهای فکری، سیاسی و اجتماعی و عقب ماندگیها بوده است.
اگر چه گاهی شرایط سخت سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعهی مصر و رواج تفکرات سکولاریستی و ملی گرایانه در میان زمامداران آن کشور به نویسنده اجازه نداده مستقیما دیدگاههایش را مطرح کند اما آنچه که مسلم است این است که دین اسلام به مثابهی عنصر اول و اساسی شکل گیری شخصیت و افکار کیلانی بازتاب گستردهای در آثارش داشته و موضوعات و مضامین دینی بینامتنی قابل توجهی با کارهای هنری او دارد که شایان بررسی و تحلیل میباشد.
بینامتنی(intertextuality) که یکی از گرایشهای نقد جدید به شمار میرود تعاریف زیادی از آن ارائه شده است اما در کل به تعامل بین دو یا چند متن با همدیگر بر میگردد. از نظر ژولیا کریستیوا؛ بینامتنی«ترکیبی کاشی کاری شده از اقتباسها میباشد و هر متنی فراخوان و تبدیلی از متون دیگر است»(کریستیوا ۴۴). به عبارت دیگر «بینامتنی تفاعل بین متون گذشته و معاصر است؛ به طوری که متن داخل در روابط بینامتنی خلاصهای از متونی است که مرزهای بین آن متون را در مینوردد و شکل جدیدی به متن می‌بخشد»(همان ۲۷).
در ادبیات عرب این نظریه به«التناصّ» شهرت دارد و ادبای عرب نه تنها با پیدایش آن به عنوان یک نظریه نقدی استقبال کردند بلکه آن را نظریهای دانستهاند که ریشه در ادبیات آنها داشته است( بقشی، بی تا ۹ و السعدنی،۱۹۹۱م ۸).
اسلوب بینامتنی ممکن است بر این امر استوار باشد که متن جدید در بردارندهی متون، افکار و شخصیتهای پیش از خود باشد و شاعر، آنها را به گونهای به کار گیرد که در خود ذوبشان کند و از این راه آفاق اسطورهای، دینی و تاریخی در مقابلش باز شود و متن جدید را سرشار از دلالتها و معانی نو سازد. آنچه در تناص مهم است ساختار ادبی جدیدی است که متن را به گونهای نو ارائه دهد(رستم پور ملکی،۱۳۸۴ ۱۷).
گروهی از ناقدان بینامتنی را بر اساس اسلوب آن در متون به دو نوع آشکار و پنهان تقسیم کردهاند که نوع اول اقتباس و تضمین را شامل میشود و حالتی آگاهانه دارد اما نوع دوم که بینامتنی ناخودآگاه نیز گفته میشود در آن نویسنده به حضور متن یا متون دیگری که در نوشتهی خود به کار میبرد ناآگاه است و این نوع بینامتنی در استراتژی خود بر ذوب و دگرگونی و تعامل متنی استوار است(نامور مطلق، ۱۳۸۶ ۸۸). البته بینامتنی را به انواع دیگری هم تقسیم کردهاند که از آنها میتوان بینامتنی مستقیم، غیر مستقیم، خارجی، مرحلهای و داخلی را نام برد(جمعه،۲۰۰۳م ۱۵۷ و عزام،۲۰۰۵م ۲۶ وفاهم، ۲۰۰۴م ۶۱).
روشن کردن ارتباط میان متن غایب با متن حاضر دارای قوانین خاص خود است که قوانین بینامتنی گفته میشود این قوانین عبارتند از نفی جزئی«اجترار»، نفی متوازی«امتصاص» و نفی کلی«حوار»(عزام،۲۰۰۵م ۱۱۸)، البته کشف این ارتباط از یک جهت نیازمند خوانش عمیق متون بوده و از طرفی دیگر هم خواننده بایستی اطلاعات وسیعی را دارا باشد تا بتواند موارد بینامتنی را در متن تشخیص دهد.
اما بینامتنی دینی که موضوع این پژوهش است منظور از آن تداخل متون دینی با متن اصلی است به گونهای که این متون با ساختار اثر هنری هماهنگ بوده و هدف فکری یا هنری یا هردو را با هم ایفا کند. (الزغبی،۲۰۰۰م ۳۷) البته نقاب(mask) شخصیتهای دینی را نیز میتوان در حیطهی بینامتنی دینی گنجاند که در آن نویسنده با پنهان شدن در پشت شخصیتهای مورد نظر خود سعی میکند دیدگاههای خود را بیان کند.
در این پژوهش سعی بر این است با رویکردی نقدی به بررسی و تحلیل بینامتنی دینی در این دو رمان پرداخته شود. با تبیین موارد بینامتنی دینی و انواع آن در این دو اثر، میزان موفقیت نویسنده در بکارگیری بینامتنی دینی برای ایجاد درونمایه یا فکر مسلط بر داستان و چگونگی استفادهی وی از این امر در شخصیت پردازی، گفتگو و لحن
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
داستان، مورد بررسی قرار گیرد.
در زمینهی بینامتنی دینی در رمانهای«عمالقه الشمال» و«لیالی ترکستان» نجیب کیلانی تاکنون تحقیقی به صورت مستقل صورت نگرفته است به همین خاطر بررسی این دو رمان از این منظر تحت عنوان یک پایان نامه ضروری به نظر میرسد. در این پژوهش سعی برآن است که با بررسی ویژگیهای بینامتنی در رمانهای«عمالقه الشمال» و«لیالی ترکستان» نجیب کیلانی به سؤالات زیر پاسخ داده شود
- بازتاب بینامتنی دینی در این دو رمان نجیب الکیلانی چگونه بوده است؟
- نویسنده در این دو رمان بیشتر از کدام نوع بینامتنی بهره برده است؟
- وی تا چه اندازه در بکارگیری بینامتنی دینی در راستای رسیدن به اهداف فکری و هنری خود موفق بوده است؟
۱-۳- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق
در مورد موضوع پژوهش تحقیقی مستقل چه به صورت کتاب و چه به صورت مقاله انجام نگرفته است. کتاب«الإتجاه الاسلامی فی أعمال نجیب الکیلانی القصصیه»(۱۹۸۹م)نوشتهی عبدالله بن صالح عرینی به بررسی کلی رمانها و مجموعه داستانهای نجیب الکیلانی پرداخته و از منابعی که از آنها الهام گرفته تنها تاریخ و اوضاع کنونی جوامع اسلامی را بررسی میکند سپس به تحلیل ساختار هنری رمانهای وی میپردازد و به حوزهی بینامتنی دینی وارد نشده است.
کتاب حلمی محمد القاعود با عنوان«الواقعیه الاسلامیه فی روایات نجیب الکیلانی»(۱۹۹۶م) هم در زمینهی رئالیسم اسلامی در رمانهای این نویسنده است و این پدیده را در چهار رمان اجتماعی وی یعنی(اعترافات عبدالمتجلی، امرأه عبدالمتجلی، قضیه ابوالفتوح الشرقاوی و ملکه العنب) بررسی کرده است و از بینامتنی دینی سخنی به میان نیاورده است.
خانم صدیقه زود رنج هم پایان نامهی کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی و تحلیل نقش و جایگاه نجیب کیلانی در داستان نویسی اسلامی معاصر» در دانشگاه تربیت مدرس و در سال (۱۳۸۰ش) تالیف نموده است.
همچینین«تحلیل و نقد عمر یظهر فی القدس» عنوان پایان نامهی کارشناسی ارشدی است که سال(۱۳۸۶ش) توسط مریم زارعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران نوشته شده است که در رابطه با رمان تاریخی«عمر یظهر فی القدس» نجیب کیلانی میباشد.
پایان نامهای هم با عنوان«ترجمه و نقد و بررسی کتاب (الیوم الموعود) اثر نجیب کیلانی» توسط خانم معصومه بهمنی در دانشگاه تهران پردیس قم در سال(۱۳۸۶ش) نوشته شده است.
در دانشگاه کردستان هم پایان نامه کارشناسی ارشدی با عنوان «بررسی و مقایسه بکارگیری سیرهی نبوی در رمان (نور الله) نجیب کیلانی و کتاب (علی هامش السیره)طه حسین» توسط خانم نسیبه سبحانی در سال (۱۳۸۷ش) نوشته شده است.
همچنین در دانشگاه همدان نیز پایان نامهای تحت عنوان«شخصیت پردازی زن در ادبیات داستانی با نگاهی به سه رمان (لیالی ترکستان)، (عذراء جاکارتا) و(عمالقه الشمال) نجیب کیلانی» توسط خانم شهلا زمانی در سال (۱۳۸۹ش) نوشته شده است.
مقالهای هم با عنوان(شخصیت پردازی زن در ادبیات داستانی نجیب کیلانی) توسط صلاح الدین عبدی و شهلا زمانی نوشته شده که در مجله زن در فرهنگ و هنر(پژوهش زنان)دورهی ۲، شمارهی ۳ به چاپ رسیده است. با عنایت به آنچه گفته شد مشخص میشود در هیچ یک از این منابع به موضوع تحقیق پرداخته نشده است.
۱-۴- اهداف تحقیق
اطفال، نسبت به موادمخدر از دو جهت در معرض خطر و سوء استفاده قرار دارند؛ از یک طرف بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتلای به اعتیاد و یا استفاده از موادمخدر قرار دارند و از طرف دیگر به راحتی می توان از آنها در تولید و قاچاق موادمخدر استفاده نمود.
حمایت تقنینی از اطفال در برابر آسیب پذیری نوع اول در ماده ۱۸ قانون مبارزه با موادمخدر۳ (مصوب سوم آبان ۱۳۶۷- مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی گردیده است و توضیح آن بر این تفسیر و استدلال استوار است که؛ اولاً- واژه “دیگری” مذکور در صدر این ماده، عام بوده فلذا شامل اطفال نیز می گردد و حتی می توان گفت اطفال، بارزترین مصداق بزه دیده ماده محسوب می شوند.
ثانیاً- اطلاق واژه های “عضو خانواده خود” و “دانش آموز” مذکور در تبصره ۲ این ماده که در مقام بیان کیفیات مشدده این بزه می باشد، نیز مؤید نظر فوق می باشد؛ توضیح بیشتر اینکه بارزترین مصداق عضو خانواده مرتکب می تواند فرزندان صغیر وی باشد، مضافاً اینکه اکثریت جامعه آماری دانش آموزان را نیز اطفال تشکیل می دهند و عبارت دیگر گروه عمده جمعیت اطفال ایران، دانش آموز محسوب می شوند.
حال با در نظر گرفتن تفسیر فوق الذکر می توان گفت اگر شخص بیگانه ای – با انگیزه و به قصد معتاد کردن طفل – باعث اعتیاد وی به هروئین، مرفین، کدئین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین، کوکائین، حشیش و عصاره شیمیایی حشیش روغن شود. برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم می شود “مستنبط از صدر ماده ۱۸ قانون فوق الاشعار”، ولی اگر این بزه توسط والدین علیه مولی علیه خویش ارتکاب یابد و یا در صورتی که مجنی علیه این بزه، طفل دانش آموز باشد، مرتکب بار اول ده تا بیست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و بار دوّم به اعدام محکوم می گردد (مستنبط از تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون) چنانچه ملاحظه می گردد در این مقرره قانونی از اطفال در برابر معتاد نمودن آنها حمایت کیفری شده بود اما قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۷۶ ماده فوق را حذف کرد که با توجه به آسیب پذیری اطفال در این خصوص، احیاء این ماده ضروری به نظر می رسد.
در مواقعی والدین با اعتیادشان، بطور غیر مستقیم و مع الواسطه موجب اعتیاد اطفال می گردند. به این اطفال اصطلاحا “اطفال اعتیاد” گفته می شود. اطفال اعتیاد اطفالی هستند که در محیط پرورشی خود (خانوده) با پدر و مادر یا یکی از اعضاء معتاد خانواده خود همزیستی دارند. کسی که طبق قوانین اجتماعی عنوان ولی قهری (پدر) را دارد و مسوولیت اداره امور مالی، تغذیه، پوشاک، تحصیل و تربیت فرزندش بر عهده اوست در مقابل دیدگان طفل به استعمال ماده مخدر می پردازد و کسی هم که بنا بر قوانین جاری و بر مبنای عرف و عادت در مقام والای مادری باید به مراقبت و حضانت؛ تعلیم و تربیت، تامین نیازهای عاطفی و روحی طفل خود مشغول باشد، یا در استعمال مواد مخدر با پدر همراه و دمساز می شود و یا به تنهایی و برای رفع نیاز شخصی خود، مقدمات مصرف آن را فراهم می سازد. در این نوع محافل غالبا دوستان اهل اعتیاد هم به عنوان همدم و همساز حضور دارند و جمع خانوادگی آنان با حضور دایمی این افراد غریبه متورم می شود. حمایت تقنینی به عمل آمده در این خصوص به صورت حمایت تقنینی پیشگیرانه و در قالب “اقدام تامینی سلب حق” در بند ۱ از قانوان اصلاح ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی پیش بینی گردیده است.
در خصوص آسیب پذیری نوع دوم (سوء استفاده از اطفال برای قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر) در قلمرو قوانین کیفری ایران تا سال ۱۳۸۱ مقرره قانونی خاصی پیش بینی نگردیده بود، تنها کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان در زمینه حمایت از حقوق اطفال وجود داشت. از آن جا که در این دو کنوانسیون مجازاتی برای استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر پیش‌بینی نشده بود، فاقد ضمانت اجرای مناسب بود. تصویب بند ۴ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی که «سوء استفاده از طفل یااجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق» را به عنوان یکی از مصادیق عدم لیاقت والدین برای حضانت از اطفال بیان کرد، هر چند بسیار مفید بود ولی تنها نسبت به والدین اجرا میشود و شامل غیر والدین نمی‌شود با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خلاً قانونی تا حد زیادی برطرف شد.
قانونگذار در سال ۸۱، طی ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، چنین مقرر نمود؛ “هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال )محکوم خواهد شد” و بدین ترتیب با جرم انگاری رفتار فوق، گام مهمی در راستای جلوگیری از بزه دیدگی اطفال در نتیجه استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر برداشته شد. دادستان با توجه به نقش مدعی العمومی بودن خود در اقامه ی دعوا علیه جرایم و به استناد ماده ی ۳۳کنوانسیون حقوق کودک که اشعار میدارد:« سوء استفاده از کودکان در جهت تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و محرک، ممنوع اعلان شده و از کشورهای عضو خواسته شده که تمهیداتی را در جهت جلوگیری از چنین اعمالی مقرر نمایند »و همچنین به استناد ماده ی۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان:«هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب،
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد)،وظیفه ی پیشگیری از جرایم سوءاستفاده از اطفال در تولید و پخش واستعمال موادمخدر و روانگردان را دارد که با نظارت بر محله ها و مناطق مجرمانه و استفاده از پیشگیری انتظامی به وسیله نیروی های پلیس و همچنین آموزش و آگاهی به آهاد جامعه و خانواده‌ها و اطفال در زمینه های جرم و مواد مخدر و سود جویی برخی افراد را دارد. (حکیمی نژاد، ۱۳۸۸،ص ۴۰)
۵-۲-۸-کار اطفال در اسناد بین المللی
در ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، به کار کودک و سن و شرایط کار کودکان توجه شده است و از دولتها خواسته شده است که باید از استثمار اقتصادی کودک و هرگونه کاری که برایش زیانبار بوده و یا موجب توقف در تحصیل او شده و یا برای بهداشت جسمی، روحی، اخلاقی و اجتماعی او مضر باشد، جلوگیری نمایند و برای تامین این منظور، حداقل سن و حداکثر ساعات کار و سایر ضمانت اجراهای آن را تصویب و به اجرا درآورند . و با توجه با اینکه کشور ما هم عضو این کنوانسیون میباشد ملزم به رعایت آن می باشد که هر یک از نهادهای دولتی با توجه به وظایف خود مسئول پیگیری هستند که نهاد دادستانی نیز مستثنی از این وظیفه نیست. و باید اقدامات لازم را در جهت رعایت مقررات مربوط به کودک انجام دهد.
در سال ۱۹۹۹ در کنواسیون منع بدترین شکل کار کودک نیز با تأکید بر مقررات مقاوله نامه ۱۹۷۳ در ماده دو آن چنین مقرر گردیده است : برای اهداف این کنوانسیون واژه کودک برای افرادی به کار برده می شود که سن ﺁنها کمتر از ۱۸ سال باشد. این کنوانسیون در ماده ۳ خود بدترین اشکال کار کودک را چنین معین می کند:
الف- کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی ، کار با زور یا اجباری ، از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه.
ب- استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی گری ، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه.
ج- استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیر قانونی بویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند.
د- کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود ، احتمال دارد برای سلامتی ایمنی یا اخلاقیات کودک ضرر داشته باشد.
در بند «ب» ماده ۵ این کنوانسیون نیز چنین آمده است : هر یک از اعضاء اهمیت ﺁموزش در محو کار کودکان را مورد توجه قرار خواهند داد تا نخست : از استخدام و به کار گیری کودکان در بدترین اشکال کار کودک ممانعت بعمل آورند. دوم : موانع لازم را در این مورد ایجاد کنند. سوم : دسترسی همه کودکانی که از بدترین اشکال کار کودک رها می شوند ، به آموزش را فراهم آورند و چهارم : کودکانی که در معرض خطر هستند را شناسایی کرده ، وضعیت خاص دختران را مورد توجه قرار دهند.لازم به ذکر است که این کنوانسیون تحت قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۰ به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید. و بر اساس آن مقرر شده است تا اشخاصی که کودکان را به کارهای مضر موضوع بند « ت » ماده ۳ کنوانسیون مذکور می گمارند ، به مجازات مقرر در ماده ۱۷۲ قانون کار و لغو موقت پروانه کار محکوم گردند. در خصوص سایر بند های ماده ۳ طبق قوانین موضوعه عمل خواهد شد در کنار تمامی این اسناد و مقاوله نامه ها در جهت حذف و الغاﺀ تدریجی کار کودک ، سازمان بین المللی کار( ILO ) در ادامه فعالیت های خود در راستای عملی نمودن خط مشی های تعیین شده در اسناد مصوب این نهاد بین المللی در سال ۱۹۶۷ مقاوله نامه بازرسی را به تصویب رسانید. این مقاوله نامه امکان بازرسی مداوم از کارخانه ها، کارگاه ها و سایر تأسیسات بمنظور جلوگیری از اشتغال اطفال ، حمایت از زنان شاغل ، حفاظت و بهداشت کار را فراهم می کند. (عراقی۱۳۷۶، ص۴۳)
۵-۲-۹-قوانین داخلی ایران در خصوص کاراطفال
طبق ماده ۷۹ قانون کار ، بکار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است و در ماده هشتاد همان قانون به تعریف کارگر نوجوان اشاره شده است. بموجب ماده هشتاد، “کارگری که سن وی بین پانزده تا هجده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بد و استخدام باید توسط تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد. بر این اساس،اشخاصی که بیشتر از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام سن دارند ، کارگر نوجوان تلقی گردیده اند. یعنی قانونگذار این گروه را نه صغیر محسوب کرده است تا از اشتغال ایشان جلوگیری کند و نه بزرگسال که بطور مطلق اجازه کار به ایشان دهد. پس در مورد این گونه اشخاص عملاً به نوعی رشد جسمی و فکری ناقص معتقد بوده است و به همین منظور در این موارد اجازه کار را منوط به رعایت پاره ای شرایط چون ممنوعیت ارجاع کار در شب ، ممنوعیت اضافه کاری و … نموده است لازم به ذکر است که به موجب ماده ۷۹ قانون یاد شده، بکارگماردن افراد کمتر از پانزده سال، ممنوع اعلام شده است و متخلفان مستوجب جزای نقدی و حبس می باشند.ساعات کار کودکان کارگر و نوجوان نیز بموجب ماده۵۱ همان قانون، نیم ساعت کمتر از کارگران بزرگسال است و طبق ماده ۵۳ ، ارجاع کار در شب و اضافه کاری برای کودکان کارگر ممنوع شده است.
همچنین بر اساس ماده ۸۳ همان قانون، ارجاع کارهای سخت، زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست توسط کارگران نوجوان ممنوع و قابل مجازات اعلام شده است.
کار کودکان به علت دستمزد پائین آنها برای کارفرمایان سود زیادی دارد. ضمن اینکه به جهت غیر قانونی بودن از مزایایی نظیر بیمه و بهداشت حین کار هم محروم میباشند. است. ماده واحده قانون تشدید مجازات به کارگماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاههای فرشبافی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۴ در جهت حمایت از کودکانی است که به بازار کار وارد می‌شوند و برای متخلفّان در این ماده واحده، حبس تأدیبی از شش ماه تا یکسال و تأدیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال بعنوان محکومیت در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار عمل، این مجازاتها تشدید خواهد شد.
آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی کودک را مختل می سازد. یونیسف درسال ۱۳۶۵ مشخص کرد که در چه مواردی کار کودک جنبه استثمار گرایانه پیدا می کند:
۱ کار تمام وقت در سن بسیار کم.
۲ ساعات طولانی کار.
۳ کاری که مستلزم فشار نامناسب جسمی، اجتماعی و یا روانی بر طفل باشد.
۴ کار و زندگی در خیابان ها در شرایط نامطلوب.
۵ مزد ناچیز.
۶ مسؤولیت بیش از حد.
۷ کاری که مانع از تحصیل شود.
۸ کاری که شرف و عزت نفس کودکان را نابود کند.
۹ کاری که برای رشد کامل اجتماعی و روانی زیان آور باشد
کار استثمار گرایانه و طاقت فرسا رشد جسمی و تندرستی کودک را به خطر انداخته ، موجبات ابتلای طفل را به انواع بیماریها فراهم می کند. از سوی دیگر چنین کاری از عوامل موثر در بروز ناراحتی های شدید روحی در طفل بوده ، آسیب های جدی به سلامت روانی اطفال وارد می کند. در حقیقت کودکان کار هرگز دوران کودکی را تجربه نکرده ، زودتر از موعد بزرگ می شوند.
طی مواد ۹۶ تا ۱۰۶ این قانون ، به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اقدام به تشکیل اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی نموده است.
این اداره به منظور نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار… اشتغال زنان و کارگران نوجوان تشکیل یافته است. لیکن در تبصره ماده ۹۸ قانون فوق الذکر اذعان شده است که ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل می باشد. همانگونه که قبلاً نیز بیان شد برطبق ماده ۱۸۸ این قانون برخی از کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج گردیده اند. بر اساس این تبصره نیز بازرسی چنین کارگاه هایی (چنانچه مشمول قانون کار باشند) با محدودیت های فراوانی همراه است. قانونگذار با وضع مواد۱۷۱تا۱۸۶ قانون کار، مجازات های سنگینی را در قالب زندان وجریمه نقدی برای متخلفان از مقررات قانون کار و ازجمله مقررات مربوط به اشتغال اطفال درنظرگرفته است. حال با توجه کنوانسیون های یاد شده در بالا و همچنین قوانین داخلی کشور دادستان به عنوان مدعی العموم و داعیه دار پیشگیری و کشف و تعقیب جرایم، در خصوص کار اطفال با نظارت و همکاری با سازمان بازرسی اداره کار به پیشگیری جرایم کار علیه اطفال مندرج در قوانین داخلی و کنوانسیونها بین المللی مصوب کشور می پردازد. و در صورت اطلاع از وقوع همچنین جرایمی طبق قوانین موظف و مکلف به پیگیری می باشد.
۵-۳-دادستان و پیشگیری کیفری
نهادهای عدالت کیفری با قطعیت، حتمیت، سرعت و دقت در انجام وظایف خود می‌توانند از تکرار جرایم پیشگیری نمایند، همچنین وجود تخصص در اینگونه نهادها موجب افزایش میزان دقت و سرعت در عملکرد آنهاست؛ از اینرو دادستان به عنوان مدعی العموم و یک عضواز پیکره‌ی قوه‌ی قضاییه که یکی از نهادهای عدالت کیفری است با دقت و سرعت در عملکرد خود میتواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم به خصوص جرایم علیه اطفال داشته باشد. واژه دادستان در افکار عمومی همواره به عنوان مدعی العموم نقش بسته و با مأموریت کشف جرم همراه بوده. امروزه لزوم کنترل و مداخله در بحرانها از سوی دادستان تنها از دیدگاه وظایف سنتی و کشف و سرکوب جرایم توجیه نمی‌شود بلکه این امر مبتنی براستفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی است ـ«که با آموزش و نظارت بر نیروی انتظامی به عنوان ضابط صورت میگیرد»، زیرا وقوع بحرانهایی نظیر گروگان‌گیری در صورت عدم کنترل و مهار میتواند منجر به ارتکاب جرایمی گردد که هزینه‌های سنگینی را از حیث تلفات و آثار اجتماعی بر جامعه تحمیل می‌نماید. افزون بر این با تشکیل پلیس تخصصی موسوم به پلیس قضایی مبتنی بر این اندیشه که استفاده از نیروی تخصصی در مواجهه با پدیده جنایی میتواند منجر به پیشگیری از وقوع و تکرار جرم شود، و همچنین میتوان از جرایم علیه اطفال و افراد جلوگیری کرد زیرا این پلیس، مهارت‌های لازم جهت رسیدگی سریع و دقیق به پدیده جنایی را داراست.
۵-۳-۱-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال
پیشگیری غیرکیفری از جرایم علیه اطفال اصولاً مبتنی بر دو شیوه معمول است؛ پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی. در پیشگیری اجتماعی با تمرکز بر روی شخصیت طفل و محیط اجتماعی وی در جهت کاهش زمینه‌های فردی و اجتماعی گرایش به بزهکاری و سو استفاده از وی حرکت میشود و حال آنکه پیشگیری وضعی از رهگذر محدودنمودن فرصت‌های ارتکاب جرم در صدد ایجاد موانع فیزیکی و روانشناختی در مقابل پدیده جنایی است. رویکرد پیشگیری انتظامی دادستان هم میتواند در جهت تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و هم در جهت تحقق اهداف پیشگیری وضعی؛ اما رویکرد مذکور به لحاظ ویژگیها و خصوصیاتی که دارد، بیشتر از جنبه پیشگیری وضعی مورد توجه قرار میگیرد زیرا نیروی پلیس به عنوان بازوی اجرایی دادستان، یکی از مظاهر حاکمیت، به صورت تخصصی دارای وظیفه نظارت و کنترل بر جامعه است، در واقع نیروی پلیس ابزارها و اختیارات لازم را جهت محدود نمودن فرصت‌های ارتکاب جرم داراست و به عنوان مثال میتواند با دستور دادستان با نظارت و بررسی بر اماکن جرم‌زا به افزایش هزینه ارتکاب جرم و پیشگیری از جرم مبادرت نماید.( نیازپور، ،۱۳۸۵ص ۸۴)
۵-۳-۲-پیشگیری وضعی و نقش دادستان
اقدام های پیشگیرانه وضعی در جرایم علیه اطفال، ناظر بر اوضاع و احوال و شرایطی هستند که مجرم را در آستانه ی ارتکاب جرم قرار می دهد. این اوضاع و احوال که در جرم شناسی، وضعیت های ماقبل بزهکاری یا وضعیت های پیش جنایی نام دارد فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل کرده و نقش مهمی در آن ایفاء می کند. بزه دیدگی اطفال به عنوان یکی از وضعیت های پیش جنایی قلمداد می شود. بنابراین در پیشگیری وضعی با تقویت حمایت ازبزه دیدگی اطفال از طرق مختلف، هزینه ی ارتکاب جرم را بالا برده و یا انجام آن را دشوار می سازد. و از این گذر، فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را مختل می سازد. در پیشگیری وضعی دادستان با توجه به اختیارات و مسولیت خود با ایجاد موانع فیزیکی میان بزهکار و هدف جرم و نیز تغییر کسب کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر ساعت فعالیت های روزانه، محل های رفت و آمد، سعی در بالا بردن هزینه ی و خطرات ارتکاب جرم و کاهش سوء ناشی از ان و نهایتاً تغییر و یا حذف موقعیت های بزه را یا بزه دیده زا و به طور کلی تقویت حفاظت از آماج جرم دارد. با این اوصاف، هدف و محور اصلی بکارگیری روش های پیشگیرانه وضعی دادستان، مبارزه با بزه دیدگی افراد در معرض خطر، از جمله اطفال است. اطفال به عنوان افراد آسیب پذیر در برابر تعرضات و تجاوز و بی توجهی، از استعداد و پیش زمینه بزهدیدگی بالایی برخوردارند و به راحتی از بزه دیدگانی بالقوه به بزه دیدگانی بالفعل تبدیل می شوند.
یکی از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال وحمایت کودکان و نوجوان شناسایی کودکان مستعد بزه دیدگی است، شناسایی کودکان در معرض خطر، از طریق گزارش بستگان، همسایگان، مسئولین مدرسه و غیره میتواند صورت پذیرد. بنابراین وجود مرکز گزارش دهی کودکان در معرض خطر تسهیل کننده ی این امر می باشد.(عباچی،۱۳۸۳، ص۷۸)
در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان با جرم شناختن عدم گزارش دهی وضعیت خطر آفرین برای کودک مقنن از این طریق به حمایت از او پرداخته است.و دادستان که وظیفه ی پیشگیری و تعقیب را داراست با تکیه بر اختیارات مفوضه قوه‌ی قضائیه مبنی برپیشگیری و کشف و تعقیب جرایم ومجرمان به اقدامات مبتنی بر پیشگیری وضعی که تغییر اوضاع واحوال ما قبل پدیده ی مجرمانه می باشد ،میپردازد.
پیشگیری از جرایم علیه اطفال و دور نگه داشتن آنها از محیط خطر توسط دادستان و سایر نهادهای مسئول می تواند از طرق مختلف مانند ایجاد تسهیلات جهت شرکت کودکان در کلاس های فوق برنامه جهت جلوگیری از حضور آنان در خیابانها و محیط های ناامن، در نظر گرفتن سرویس های حمل و نقل، وجود سیستم اطلاع رسانی آسان برای کودک جهت اعلام وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی خانواده ها و افراد پرخطر مانند والدین معتاد و کمک در جهت درمان و بازدید ماهیانه از خانواده های که سابقه ی آزار دارند و یا کودک بزه دیده در آن است و همچنین بررسی وضعیت کودکان و نوجوانان دارای مشکلات جسمی و ذهنی در طی این بازدیدها، اجباری کردن دوره های آموزش و مهارت ارتباط با کودک در مدارس برای والدین و یا کارمندان دولتی و غیره می تواند از جمله موارد پیشگیری وضعی قلمداد شود.
برای حصول نتیجه بهتر در خصوص پیشگیری وضعی از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان، نیاز به همکاری و اتحاد نهادها و سازمان های قضایی و اجرایی است. سازمان های قضایی می توانند از طریق جرم انگاری و اتخاذ رویه تشدید مجازات برای مرتکبین جرایم علیه اطفال، به افزایش هزینه ی ارتکاب جرایم و نتیجه کاهش بزه دیدگی کمک کنند. همچنین الزام نهادهای دولتی و اجرایی از سوی دستگاه در جهت شناسایی، جمع آوری، حمایت نگهداری و توانمندسازی کودکان بزه دیده یا در معرض خطر بسیار تأثیر گذارد.کلیه اقدامات باز دارنده دادستان در اکثر مواقع از طریق توجه به روش‌ها و تکنیک‌های پیشگیری وضعی صورت میگیرد،که از طریق بازوان اجرایی خود یعنی ضابطین خود اقدامات لازم را به عمل می آورد. به عنوان مثال دادستان از طریق پلیس به نصب دوربین‌های مخفی، هشداردهنده‌ها، سد کردن خیابانها، تشدید قوانین و محدودیت‌های بکارگیری آلات و ادوات مجرمانه(مثل سلاح)،کنترل شدید ورودی‌ها و خروجی‌ها وبازرسی مکرر اماکن و محیطهای معد جرایم و …. می‌کوشد مانع از بروز جرم شود. همه این اقدامات با هدف بالا بردن هزینه جرم، کاهش دادن عواید جرم و تغییر انتخاب بزهکاران صورت میگیرد و از آنجا که بزهکاران معقولانه مرتکب جرم می‌شوند. لذا این اقدامات باید بتواند ایشان را از ارتکاب جرم منصرف نماید.با وجود آنکه بسیاری از اقدامات دادستان در وضعیت پیشگیری وضعی ممکن است منجر به کاهش جرم شود، اما همواره دو نگرانی عمده از این اقدامات وجود دارد:
۱-جابجایی در جغرافیای جرم
۲- تأثیر اجتماعی بر ساکنین یک منطقه یا بطور کلی مردم
در مورد اول گفته میشود هرگاه با اعمال برخی روش‌ها و تکنیک‌ها، جرایم علیه اطفال را در یک منطقه کاهش دادیم، ممکن است این جرم جابجا شده و در منطقه دیگر بوقوع بپیوندد. اما برخی معتقدند که پیشگیری وضعی از جرم، بجای رهنمون شدن به انتقال جرم، میتواند به انتشار و پراکندگی سود‌های حاصله منجر گردد. یعنی در میزان جرایمی که به وسیله کاربرد این شیوه به صورت مستقیم به آنها پرداخته نشده، کاهش دیده میشود(رزنبام،۱۳۸۰ ص ۱۶۴). هنگامی که جابجایی در جرم روی می‌دهد اثر جرم جابجا شده؛ بسیار کمتر از جرم متوقف شده(در محله قبلی) است و هم چنین افرادی که جرمی ر
ا مرتکب می‌شوند در صورتی که فرصت ارتکاب آن از بین رفته باشد، در دیگر مناطق براحتی متمایل به ارتکاب جرم نیستند ،به عنوان مثال اگر در یک منطقه اطفالی که به دلایلی در معرض بزه دیدگی قرار دارند با اقدامات پیشگیرانه ی دادستان مورد حمایت و نظارت(پلیسی) قرار گیرند افراد سود جو و بزهکاران حتی به سختی و با تحمل هزینه ها و وقت بسیار نمی توانند به ارتکاب جرم علیه طفل بپردازند به همین دلیل از عمل مجرمانه ی خود منصرف شده و گاه ممکن است سراغ منطقه یا محله ی دیگر و اطفال دیگری برود که این جابه جایی خود سبب کاهش و گاها انصراف از جرایم علیه اطفال توسط بزهکاران علیه اطفال میشود.اما در خصوص تأثیر دوم این احتمال وجود دارد که با تشدید برخی اقدامات حفاظتی و بررسی و نظارت بر برخی اماکن و محیط ها و یا استفاده از سایر ابزار و ادوات الکتریکی برای کنترل جرم، نوعی بدبینی نسبت به اقدامات دادستان در یک منطقه بوجود آید و چنانچه این اقدامات با زمینه‌سازی‌های قضایی همراه نباشد و حتی در پاره‌ای از شرایط بالعکس تبلیغات مسموم علیه قوه ی قضاییه نیز بکار برده شود. ممکن است واکنش منفی نسبت به اقدامات قوه ی قضاییه در افراد تشدید شده و از میزان همکاری و یا مشارکت مردمی در مقوله نظم و انضباط عمومی و همکاری با این نهاد کاسته شود. دادستان برای آنکه بتواند به نگرانی‌‌های ایجاد شده در این خصوص خاتمه دهد، می‌باید ضمن خویشتن داری نسبت به برخی جوسازی‌ها و موضع‌گیری‌ها بعضاً غیر منطقی، اقدامات اساسی را در مسیر برنامه‌های خود به اجرا درآورده است.
در این خصوص توجه به سه اصل زیر ضروری است :
۱- همکاری با جامعه در رسیدن به اهداف و استفاده از نیروهای مردمی.
۲-دادستان در راستای اهداف خویش نباید فقط به مقابله با وقوع جرم اکتفا کند بلکه باید در زمینه پیشگیری فعال‌تر عمل کند.
۳-نظارت دادستان در جامعه باید کاملاً مشهود و ملموس باشد و در مواقع حضور باید قوی و فعال و آگاهانه عمل میکند. اما حصول به چنین اهدافی، مستلزم این پیش شرط اساسی است که حساسیت و اهمیت سازمان‌ها و نهادهای مسئول در جهت ایفای نقش کلیدی خود در جامعه که بی‌شک در تولید امنیت نقش دارد، نباید نادیده گرفته شود و در واقع دادستان باید بداند بدون مشارکت مردم و حمایت آنها قادر نخواهد بود که به پیشگیری و مقابله با جرایم بپردازد. و مردم نیز باید بدانند اقدامات قضایی نیز به تنهایی نمی‌تواند ضامن استقرار نظم و امنیتو عدالت در جامعه باشد. در این زمینه اصول زیر می‌باید توسط دادستان مورد توجه قرار گیرد :
۱ ـ تلاش برای اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی
۲ ـ افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم
۳ ـ حفظ حقوق مردم از طریق احترام متقابل
۴ ـ برخورد قاطعانه، سریع و به‌موقع با عاملین جرم
۵ ـ حفظ و یا ارتقاء ظرفیت‌های سازمانی متناسب با نیازهای جامعه
۶ ـ افزایش فعالیت‌های خدماتی
باتوجه به بینش جبر گرایانه این مکتب مبنی بر اینکه در اعمال مجازات سودی نیست چون مجرم در ارتکاب جرم نقشی ندارد و مجرم فقط به خاطر دفاع اجتماعی مجازات می شود تا جامعه از گزند وی دور بماند مجرمین به خاطر این طبقه بندی می شوند تا برای هر گروه از مجرمین مجازات ویژه به اندازه خطری که برای جامعه دارند داده شود.
از بررسی کلی این مکتب در ارتباط با فردی کردن مجازات ها نتیجه می گیریم که بعد از مکتب نئوکلاسیک که این مساله را در قالب مسئولیت نقصان یافته و اعمال برخی تخفیف ها ارائه می دهد این مکتب نیز یک بار دیگر این مساله را مطرح می نماید که میزان مجازات باید مطابق میزان خطری باشد که از جانب او جامعه راتهدید می کندو معتقد به بررسی های پزشکی و روانی و اجتماعی از وضعیت بزهکاران است تا آنهایی که قابل درمان هستند.درمان شوند و در غیر این صورت تدابیر دیگری برای آنها در نظر گرفته شود تا دفاع جامعه هر چه بهتر تامین شود فردی کردن مورد نظر مکتب نئوکلاسیک با توجه به مسئولیت اخلاقی بزهکار است ولی فردی کردن مورد نظر مکتب تحققی با توجه به میزان خطر مجرم برای جامعه است .
در آنجا هدف،رعایت عدالت و برقراری آن است ودر اینجا هدف، تامین دفاع جامعه است مکتب تحققی در قالب اقدامات تامینی و تربیتی به تعیین مجازات های ویژه برای هر گروه از مجرمین می پردازد و معتقد است تا جایی که امکان دارد باید به عوامل جرم زا و آلوده کننده وعواملی که به صورت جبری برجسم وروان شخص تاثیر می گذارند مبارزه کرد تاجرایم کاهش یابندوبا تدابیر تامینی مانع تکرار شد .
آموزه های این مکتب به خاطر اینکه توجه همگان را به مجرم و شخصیت وی و عوامل جرم را جلب نمود اهمیت فراوانی دارد وراه رابرای مطالعات بعدی برای فردی کردن مجازات ها هموار نمود عقاید مکتب تحققی حقوق جزا قوانین اکثر کشورهای اروپایی را تحت تاثیر خود قرارداد و از طریق ان کشورها وارد قانون جزایی ایران شد. ( شاملو ،۱۳۷۰،۱۲۵)
قانونگذار فرانسه تحت تاثیر این مکتب بسیاری از قوانین خود راتغییرداده و عقیده فردی کردن مجازات مورد نظر مکتب تحققی را وارد قوانین جزایی خود نموده است هر چند این قوانین تحت تاثیر مکاتب بعدی مجددا تغییر پیدا کردند.
ز-مکتب دفاع اجتماعی :
در اوایل قرن بیستم و تحت تاثیر مکاتب طرفدار حقوق بشر و شرایط مکانی و زمانی ، اندیشه مکتبی ظهور می کند که باعث تحولات بزرگ و انسان دوستانه ای در حقوق جزا می شود این مکتب به خاطر ویژگیهایش مکتب دفاع اجتماعی نامیده شد. ( صانعی ،۱۳۷۶، ۲۱۰)
نمایندگان اصلی این مکتب گراماتیکا و مارک آنسل بودند گراماتیکا وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا در دانشگاه «ژن» بود وی با برگزاری کنگره ها و نوشتن مقالات و تشکیل مراکز تحت عنوان دفاع اجتماعی یک سیاست کیفری انسانی پی ریزی نمود و مکتب دفاع اجتماعی را به وجود آورد .
آقای گراماتیکا دراین زمینه سیاست افراط را پیش گرفت و پیشنهاد حذف مجازات و جایگزینی حقوق اجتماعی به جای آن را داد درابتدا به خاطر سیاست انسان دوستانه اش نظرها راه به خود جلب کرد ولی با گذشت زمان ونظرات افرایش حتی دوستانش هم او را همراهی نکردند و باعث شکل گیری مکتب معتدل دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل شد وی حفظ و حمایت از فرد را وظیفه دفاع اجتماعی می دانست و تهیه وسایل بهبود و اعتلای افراد را وظیفه دولت می دانست و معتقد بود که دولت باید در اجتماع کردن افراد بکوشد و در عین حال مخالفتی با حقوق جزا نداشت و مجازات را حق جامعه می دانست او حقوق جزا را لازمه برقراری نظم و تنظیم روابط اجتماعی می دانست و می گفت هدف دفاع اجتماعی نباید حذف حقوق جزا یا جرم و یا مسئولیت کیفری باشد بلکه هدفش باید تکامل آن مقررات باشد .
مکتب دفاع اجتماعی از بسیاری جهات بامکاتب اصلاح طلبانه آن زمان اختلاف داشت ولی از جهت توجه به شان و مقام انسان و بسیاری از واقعیات بزهکار، بر پایه فکری پیشینیان استوار گردیده بود.
مارک آنسل به استفاده از مفاهیم جرم، بزهکار، مخالفتی ندارد و طرفداران این نظریه درباره مسوولیت بزهکار معتقدند که احساس فردی و جمعی افراد نسبت به هر امری یک واقعیت درونی و اجتماعی است که پذیرفتن آن در تایید سیاست واجتماع پذیری بزهکار غیر قابل انکار است .
( ولیدی ، ۱۳۸۵ ، ۲۸۶)
طرفداران این مکتب از فرد در مقابل جامعه حمایت می کنند و جامعه را موظف به انجام تلاشهای فراوانی درراه اصلاح و بازسازگاری فرد می کنند از دیگر مواردی که طرفداران این مکتب سخت به آن اعتقاد دارند شناسایی شخصیت بزهکار است در سیستم این مکتب بر خلاف نئوکلاسیک و تحققی مجازات ها و اقدامات قضایی باید با شخصیت واقعی مجرم متناسب باشد و برای یک رسیدگی قضایی باید هم کیفیت عمل ارتکابی و هم شخصیت مرتکب آن مورد شناسایی قرار گیرد وبر این اساس این مکتب پیشنهاد می کند که در هر پرونده قضایی علاوه بر پرونده ای که حاوی جرم، عوامل تشکیل دهنده آن و چگونگی فعل مجرمانه است پرونده دیگری که حاوی خصوصیات بدنی و روانی واجتماعی و زیست شناسی بزهکار باشد نیز تشکیل شود تا قاضی پرونده با مطالعه هر دو پرونده حکم مناسب با شخصیت واقعی مجرم صادر نماید به طوری که باعث اصلاح و اجتماع پذیری مرتکب شود واو را به آغوش جامعه و خانواده اش بازگرداند.
تشکیل پرونده شخصیت از نیمه دوم قرن بیستم در قوانین اکثر کشورهای جهان مورد تایید قرار گرفته است که حاوی نظرات روانشناس،پزشک،روحانی،مددکار اجتماعی ومقامات زندان در صورتی که فرد در زند
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir |
ان باشد؛( شاملو، ۱۳۷۰،۱۴۲) همچنین تشکیل نظام قضایی خاص اطفال بزهکار و ورود این نظام در قوانین اکثر کشورها در نیمه دوم قرن بیستم را می توان ازآثار مکتب دفاع اجتماعی دانست که جرایم اطفال زیر ۱۸ سال با تخفیفات ویژه و تضمینان قضایی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد و بار کیفری مجازات ها در مورد اطفال تا حددودی کاسته می شود . ( نوربها، ۱۳۸۴، ۲۱۴)
عقاید این مکتب به علت جذب جنبه های ارعابی و اخلاقی تدابیر قضایی از طرف طرفداران مکاتب دیگر و خصوصا مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا مورد انتقاد قرارگرفته است چون در عقاید این مکتب ، همه تدابیر باید در جهت اصلاح و بازسازگاری مجرم باشد و این مکتب جنبه های بازدارندگی مجازات ها را مورد توجه قرار نداده است .
از بررسی کلی عقاید و نظرات و ایده ای مکتب دفاع اجتماعی درارتباط با فردی کردن مجازات ها به این نتیجه می رسیم که نظرات و ایده هایی که در این ارتباط در عقاید مکاتب نئوکلاسیک و تحققی ارائه شده و تحت عنوان فردی کردن مجازات ها ظهور می نماید و متولد می شود فردی کردن مورد نظر مکتب دفاع اجتماعی در یک معنای خاص خلاصه نمی شود .
در نظر طرفداران این مکتب فردی کردن یعنی : شناسایی شخصیت واقعی مرتکب جرم، با استفاده از نظرات کارشناسی متخصصان علوم مختلف ازجمله پزشک،روانپزشک،مددکار اجتماعی، متخصصان علوم زیستی و علوم اجتماعی وتشکیل پرونده شخصیت که حاوی تمامی این نظرات باشد ؛ در کنار پرونده کیفری که به کیفیت وقوع جرم و میزان ارتباط آن با مرتکب می پردازد و تعیین تدبیر قضایی مطابق شخصیت مرتکب با هدف اصلاح مجرم و بازاجتماعی کردن وی برای بازگرداندن آن به آغوش اجتماع و خانواده اش و مبارزه با عوامل جرم زا و کیفرزدایی از قوانین کیفری در جهت کاهش بار قوه قضاییه و جلوگیری از تکرار جرم و استفاده از جایگزین های زندان در جهت حفظ موقعیت مرتکب از نظر شغلی و اجتماعی به طوری که مرتکب بازاجتماعی شده و موقعیت گذشته خود را به دست آورد .
تمامی اقدامات از دیدگاه این مکتب باید درجهت سالم سازی جامعه از میکروب های آلوده کننده وتکامل جامعه برای رسیدن به اهداف والای آن باشد اقدامات و دیدگاه های این مکتب باعث شد که برخی نهادهای حقوق کیفری از جمله تعلیق مجازات ، تخفیف مجازات ، آزادی مشروط ، تکامل پیدا کرده و در جهت فردی سازی مجازات ها به طور جدی وارد حقوق جزا شدند و به طوری که قوانین اکثر کشورهای دنیا، گنجاندن این مفاهیم را در قوانین خود به صورت جدی مورد توجه قرار دادند و با تغییرات اساسی درآیین دادرسی کیفری و مقررات جزایی خود فردی کردن را به عنوان اصلی که باید درتعیین مجازات ها مورد توجه جدی قاضی قرارگیرد ؛ در قوانین خود گنجانیده اند و برای عملی کردن این مساله با تعیین مجازات های متنوع و جایگزین حبس و حذف مجازات های مرگ و بدنی که هدفی در اصلاح مجرم دنبال نمی کنند؛سعی نمودند که فردی کردن را به صورت جدی دنبال کنند و در این راستا، قوانین مهمی در مجازات و بازپروری اطفال تصویب کردند که در جهت رعایت حال آنان و فردی کردن مجازات مربوط به آنان می باشد . ( باهری،۱۳۴۷، ۸۴)
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها د رحقوق کیفری ایران
بدون شک برای درک بهتر هر پدیده اجتماعی باید به کیفیت سیر آن پدیده در طول زمان و مکان و رشدو ظهور آن پدیده توجه نمود .
پدیده فردی کردن مجازات ها نیز که در طول تاریخ حقوق کیفری شکل گرفته و به شکل امروزی خودنمایی می کند؛ در طول تاریخ ایران نیز تاثیراتی پذیرفته و اثراتی را از خود به جای گذاشته است برای درک بهتر مفهوم آن ، سرنوشت آن را همراه با مجازات بررسی می کنیم چون فردی کردن درواقع چیزی است که مجازات در سیر تکاملی خود به آن رسیدهاست .
ما نیز در بررسی سرنوشت فردی کردن مجازات ها در دوره های تاریخی ایران
آن را به سه دوره :
- ایران باستان تا ظهور اسلام
- از زمان استقرار اسلام تا مشروطه
- دوره مشروطه تا حال تقسیم می کنیم و سرنوشت فردی کردن رادر هر دوره جداگانه با توجه به سرنوشت مجازات ها مورد بررسی قرار میدهیم .
یک-دوران باستان
در مورد شیوه های اعمال مجازات ها متون قابل اعتمادی به دست ما نرسیده است و دراین زمان می توان به متون پراکنده ای که مخصوصا از دوران ساسانیان موجود است اشاره نمود.
در آن زمان در تعیین و اجرای مجازات ، شاه اختیار کامل داشت و هر کاری دوست داشت با مجرمین انجام می داد اما در مناطق مختلف کشور نیز قضاتی که از گروه روحانیون عمده بودند به جرائم و شکایات مردم رسیدگی می کردند ولی در عین حال افراد می توانستند به خود شاه مراجعه کند و اجرای عدالت را از وی بخواهند.
در این دوران سعی و کوشش فراون می شد که رسیدگی به دعاوی، عادلانه باشد واگر بی عدالتی در رفتار قضات مشاهده می شد به سختی مجازات می شدند المستد از قول هر دولت نقل می کند که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی ای را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود؛ کشتند و پوستش را کندند و پس از دباغی بر مسند سابق او انداختند که پس از او به پسرش رسیده بود و نشستن بر این مسند، او را در همه حال نسبت به عواقب انحراف از حق هوشیار نگه میداشت .
( صانعی ، ۱۳۷۶ ، ۸۰)
مجازات ها در این دوره به سه گروه تقسیم می شد:
- جرائم مذهبی
- جرائم علیه شاه و خانواده او
- جرایم عمومی .
در مورد مجازات های نوع اول و دوم مجازات اعدام در اکثر مواقع اعمال می شد ولی در مورد سوم نسبت به مجرم مجازات های مختلف اعمال می شد.
سیاست کیفری حاکم بر مجازات ها در آن زمان خیلی پیشرفته بود از شواهدی که از این دوران باقی مانده است حکایت از آن دارد که در تعیین مجازات ها ،سوابق شخصی و اجتماعی متهم در نظر گرفته می شد و این سوابق در جهت تقلیل یا تعدیل مجازات ها،سوابق شخصی واجتماعی متهم در نظر گرفته می شد . ( علی ابادی، ۱۳۶۳، ۸۴)
اگر واقعا تطبیق مجازات با شخصیت متهم در آن زمان عمومیت داشته باشد نشان از این است که اصلی که از اواخر قرن هیجدهم مورد توجه کشورهای اروپایی قرار گرفت و هنوز هم به صورت خیلی ناقص اجرا می شود در ایران باستان این اصل از طرف دادگاه ها مورد توجه بود و می توان نظام قضایی و سیاست کیفری ایران باستان را خیلی پیشرفته ارزیابی کرد .
البته خیلی محدود در مقایسه با کشورهای اروپایی آن زمان، از نظر ادله اثبات دعوا دردوران باستان چون نظام حقوقی ایران مذهبی بودودین زرتشت برای راستگویی اهمیت فراوان قائل بود.
یکی از ادله ، استفاده از سوگند برای اثبات دعوا یا بی گناهی بودکه معمولا مردم برای اثبات بی گناهی خود به اهورا مزدا سوگند می خوردند و زمانی که دعوا از این طریق حل نمی شد از «ور» یاآزمایش ایزدی استفاده می کردند که افراد می بایست برای اثبات بی گناهی خود به آزمایش های خطرناک، مثل ریختن سرب گداخته برروی سینه یا به آتش انداختن خود دست می زدند تا بی گناهی خود را اثبات کنند.
مجازات ها در ایران باستان سخت بودند و سختی و قصاوت در اعمال آنها به کار گرفته می شد از جمله می توان به کشش و مثله کردن ونفی بلد که جز مجازات های رایج بودند اشاره کرد ولی در کل مجازات ها به پنج گروه تقسیم می شدند:
- اعدام که در مورد جرائم خاص از جمله خیانت به وطن، هتک ناموس، استمنا لواط وبی ادبی به خاندان سلطنتی اعمال میشد که کیفیت اعمال آن نسبت به افراد و جرایم مختلف فرق می کرد. ( حائری، ۱۳۷۲، ۱۲۸)
- حبس که بیشتر برای محکومین سیاسی و مخالفین دولت که وجودشان برای دولت خطرناک بود اعمال می شد که کیفیت اعمال آن نسبت به افراد مختلف فرق می کرد.
- مجازات تازیانه که در دوره هخامنشی و ساسانی مرسوم بود که کیفیت و میزان آن نسبت به افراد و جرائم مختلف متفاوت بود.
