وبلاگ

تقاد سانچز[3] (به نقل از چیانگ[4] و همکاران، 2006) شایستگی ها مجموعه ای دانش، خصوصیات، نگرشها و مهارت های مرتبط به هم تعریف می شوند که تاثیر فراوانی بر شغل افراد دارند. شایستگی ها با عملکرد افراد همبستگی دارند، می توانند با استانداردهای قابل قبول ارزیابی شوند واز طریق آموزش و توسعه بهبود یابند.

 

 

شایستگی ها فرد را قادر می سازند تا کار را ماهرانه ( نظیر تصمیم های درست و انجام کارهای اثربخش) در موقعیت های پیچده و نامعین انجام دهد، مانند کار حرفه ای، تعهدات اجتماعی و زندگی شخصی .

 

چیورز و چیتام[5] (به نقل از چیانگ وهمکاران، 2006) یک تعریف کلی درباره شایستگی بیان می کنند. شایستگی عملکرد کاملاً موثر درون یک حرفه است که ممکن است در دامنه ای از کارایی با بیشترین میزان برتری قرار بگیرد. بارترام[6] (به نقل از چیانگ و همکاران، 2006) شایستگی ها را مجموعه رفتارهایی تعریف می کنند که ابزاری برای دستیابی به نتایج یا برون داد هستند.

 

 

برنامه استانداردهای بین المللی برای آموزش و تعلیم عملکرد، شایستگی را دانش، مهارت یا نگرش تعریف می کند «که فرد را توانمند می کند تا به طور موثر، فعالیت های یک شغل یا وظیفه را با استانداردهای مورد انتظار شغل انجام دهد» (چیانگ و همکاران، 2006 ).

 

 

نکته مهم درباره شایستگی ها این است که همه شایستگی ها از یک نوع نیستند. به همین دلیل، صاحب نظران شایستگی ها را دسته بندی کنند. اگر بخواهیم در عمل، مدل شایستگی های مدیریتی را تهیه کنیم، باید موضعی شفاف درباره انواع شایستگی و طبقه بندی آنها داشته باشیم و براساس آن، مدل شایستگی را تدوین کنیم.

 

 

از آنجائیکه داشتن این ابعاد و مولفه های شایستگی برای همه مدیران در دنیای متلاطم و تغییرات سریع امروزی، برای رسیدن به موفقیت و بهره وری از الزامات اولیه است و همچنین با توجه به اینکه در دنیای امروزی، داشتن شایستگی های لازم برای مدیران سازمانها و بخصوص سازمانهای دولتی برای افزایش توان پاسخگویی آن سازمانها و افزایش رضایتمندی شهروندان و مردم و ایجاد اعتماد عمومی امری اجتناب ناپذیر می باشد (نژاد ایرانی و خاکی، 1386)، لذا در تحقیق حاضر، محقق در صدد است که با استفاده از یکی از مدلها و دیدگاههای علمی، وضعیت ابعاد مختلف شایستگی مدیران را در سطح سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی بررسی نماید و به یافته ها و نتایج علمی و عینی در این خصوص برسد و مدل مناسب برای توسعه ابعاد این شایستگی را در سازمانهای مذکور ارائه نماید.

 

1-3 پرسش آغازین تحقیق

 

 

در پژوهش حاضر، پرسش آغازین تحقیق عبارت است از:

 

وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی در چه حدی می باشد؟ اولویت وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمانهای مذکور به چه ترتیب می باشد؟ و مدل مناسب برای توسعه شایستگی مدیران به چه صورت می باشد؟

 

 

1-4- اهمیت و ضرورت موضوع  تحقیق

 

 

یکی از مهمترین جنبه های کسب مزیت رقابتی در فضای کسب و کار امروز، توجه به ارزش آفرینی منابع انسانی و تمرکز بر شایستگی های محوری سرمایه های انسانی است. توجه به موضوع شایستگی در عرصه مدیریت از نقطه نظر دیگر قابل تامل است و آن اینکه اگرچه روند طرح موضوع مدیریت شایستگی در عرصه بخش خصوصی ظهور و بروز یافته و کمتر در بخش عمومی و دولتی نمایان شده است، اما برخی از اندیشمندان آن را به عنوان اهرمی برای سازمانهای دولتی در نظر گرفته اند تا بروکراسی های موجود در درون خود را به واحدهای کارا و منعطف تبدیل کنند. در دنیای مدرن امروزی، هر کشوری برای افزایش ظرفیت حکمرانی و نیز افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی، نیازمند مدیران و کارکنانی است تا بتوانند بر اساس شایستگی خویش به ارائه خدمات بهتر به شهروندان بر اساس منافع عمومی جامعه پرداخته و متناسب با رشد روزافزون تغییرات، توانمندی ها و شایستگی های خویش را بهبود بخشند.

 

 

بنابراین، توجه به عواملی همچون انتظارات از بخش عمومی، تمرکز بر رویکردهای نوین در عرصه مدیریت منابع انسانی همچون بنیان نهادن رویکرد مدیریت مبتنی بر شایستگی، ضرورت افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی به شهروندان از طریق به کارگیری شایستگان در سطح کارکنان و مدیران، استقرار فرایندهای شایسته سالاری، ضرورت تغییر نگاه از رویکرد مبتنی بر شغل به رویکرد مبتنی بر شایستگی، توجه به پرورش رهبران شایسته در بخش عمومی و … ضرورت نیاز به یک مدل جامع شایستگی در عرصه مدیریت به ویژه در بخش دولتی کشور احساس می شود.

 

در این صورت، با مشخص شدن وضعیت ابعاد و اولویت آنها، می‌توان با تمرکز بر آن ابعاد کارایی و اثربخشی مدیران و کارکنان بخش دولتی استان آدربایجان غربی را افزایش داده و مدیران شایسته‌ای را به کار گرفت.

 

 

1-5 اهداف تحقیق

 

 

الف- اهداف اصلی:

 

 

 

• تعیین وضعیت ابعاد مختلف شایستگی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و اولویت بندی آن ابعاد و ارائه مدل مناسب برای توسعه شایستگی مدیران

 

 

ب- اهداف فرعی:

 

 

 

• تعیین وضعیت نفوذ و تأثیرگذاری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

 

• تعیین وضعیت مسئولیتهای اجتماعی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

 

• تعیین وضعیت توانایی تحقیق و بررسی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

 

• تعیین وضعیت نیاز به موفقیت مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

 

• تعیین وضعیت توانایی تصمیم گیری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

 

• تعیین وضعیت مهارتهای بین فردی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

 

• تعیین وضعیت خلاقیت و نوآوری مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

 

• تعیین وضعیت اعتماد به نفس مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

 

• تعیین وضعیت توانایی مدیریت منابع انسانی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی.

 

 

• اولویت بندی ابعاد مذکور در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی به منظور تعیین نقاط ضعف ها و قوتها.

 

 

ج- هدف کاربردی:

 

 

بر اساس یافته های این تحقیق، نقاط ضعف و قوت ابعاد مختلف شایستگی مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی مشخص می شود و لذا بر اساس آنها، مدل مناسب برای توسعه شایستگی های مدیران در این سازمانها به منظور افزایش عملکرد و اثربخشی سازمانهای دولتی استان ارائه می شود.

 

 

 

 

 

1-6 چارچوب نظری

 

 

در تحقیق حاضر برای اندازه گیری وضعیت ابعاد شایستگی مدیران در سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی، از نظریه کان و جی چنگ (Kan & Jichang) به عنوان چارچوب نظری استفاده می‌شود. بر اساس این نظریه، ابعاد شایستگی های مدیران عبارتند از (اکرامی و رجب زاده، 1390):

 

 

 

1. نفوذ و تأثیرگذاری،

 

 

1. مسئولیت اجتماعی،

 

 

1. توانایی پژوهش و بررسی،

 

 

1. نیاز به موفقیت،

 

 

1. توانایی تصمیم گیری،

 

 

1. مهارت های بین فردی،

 

 

1. ابتکار و نوآوری،

 

 

1. اعتماد به نفس و

 

 

1. توانایی مدیریت منابع انسانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طفل ناشی از این تلقیح به پدر و مادر خود منتسب شده و همه آثار نسب قانونی و شرعی هم بر این طفل بار می‌شود. مواد مربوط به نسب در قانون مدنی که مواد 1158و 1159 هستند، نزدیکی و مواقعه را بیان کرده‌اند؛ چون راه طبیعی انعقاد نطفه، نزدیکی است وگرنه خصوصیتی در مواقعه و نزدیکی وجود ندارد که تنها معیار ایجاد نسب قانونی و شرعی باشد. در مورد این موضوع اکثر فقها و حقوق‌دانان معاصر آن را جایز می‌دانند و تنها عده کمی از فقها هستند که نظر به عدم جواز آن دارند.

 

در نظام حقوقی ایران، قانونی در مورد رحم جایگزین و ماهیت آن به تصویب نرسیده است و برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی باید از اصول حقوقی و قوانین مرتبط مانند قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور استفاده کرد. موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد مادر جانشین به حمل کودک به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل به آنها. ممکن است این قرارداد در قبال عوض و دریافت وجه باشد یا می‌تواند بصورت غیرمعوض و مجانی و با انگیزه‌های انسانی برای مثال از جانب نزدیکان زوج نابارور صورت گیرد. مجموع خصوصیات فوق‌الذکر، این قرارداد را در زمره قراردادهای ماده 10 قانون مدنی که اصل آزادی اراده در عقود را بیان می‌دارد، قرار می‌دهد. این ماده بیان می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» قانون‌گذار تاکنون مقررات صریحی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای رحم جایگزین مقرر نداشته است. بنابراین قراردادهایی که میان طرفین منعقد می‌گردد در صورت فراهم بودن شرایطی که ذکر کردیم، لازم‌الاتباع است.

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

با توجه به آمار جهانی که در حدود 10 تا 15 درصد از زوجین به علت های مختلف با مشکل نازایی روبه رو می شوند شاید بتوان رحم اجاره ای را یک روش منحصر به فرد از لحاظ پزشکی و در عین حال کاملا شرعی و قانونی دانست که از بروز طلاق و چنین مسائلی در این خانواده ها جلوگیری کرده و باعث تداوم زندگی آنان شود. امروزه بیش از سایر روش‏ها از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده روش لقاح خارجی رحمی IVF و به دیگر سخن روش تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم است که در فرانسه نمونه بارز تولید مثل با کمک پزشکی (procreation medicalement assistee) است. این‏گونه تولید مثل دارای فروض مختلف می‏باشد. ممکن است تشکیل جنین آزمایشگاهی با نطفه زن و شوهری باشد که نمی‏توانند به طور طبیعی بچه‏دار شوند، یا با نطفه ثالث، یعنی مرد یا زن اجنبی؛ و نیز ممکن است هم اسپرم و هم تخمک از افراد بیگانه باشد. یک فرض دیگر این است که افرادی که نمی‏توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند برای بچه‏دار شدن با زنی قرارداد معوض یا غیر معوض منعقد می‌کنند مبنی بر اینکه وی جنین تشکیل شده را در رحم خود پرورش دهد و پس از متولد شدن طفل، او را به شخص یا اشخاص طرف قرارداد که خواهان او هستند تحویل دهد.

 

 این مسأله دارای ابعاد مختلف مذهبی، پزشکی، زیست‏شناختی، اخلاقی، فلسفی، روان‏شناختی و حقوقی است و از این‏رو از دیدگاه‏های مختلف مورد بحث و بررسی واقع شده است. ولی آنچه در این مقاله مورد بررسی واقع می‏شود جنبه‏های حقوقی موضوع است. از نظر حقوقی مسائل متعددی در این زمینه مطرح می‏شود که پاسخگویی به برخی از آنها دشوار است: آیا تشکیل جنین در لوله آزمایشگاه و انتقال آن به رحم مجاز است؟ بر فرض اینکه عمل مزبور مجاز باشد حدود آن چیست؟ آیا اجاره یا عاریه رحم و به طور کلی قرارداد تولید مثل برای دیگری جایز است؟ بر فرض اینکه عمل لقاح خارجی رحمی و انتقال جنین مجاز باشد، فرزندی که به دنیا می‏آید متعلق به کیست؟ به صاحب نطفه زن و شوهری که می‏خواهند صاحب فرزند شوند، یا صاحب رحم؟ پاسخگویی به این پرسش‏ها و پرسش‏های دیگری که در این زمینه مطرح می‏شود از نظر حقوقی دشوار است و قواعد سنتی حقوق کافی برای پاسخگویی به برخی از آنها نیست.

 

تحقیقات نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۳، در حدود ۳ درصد از زنان آمریکا، با مشکل ناباروری مواجه بودند که حتی با به کارگیری پیشرفته‌ترین تکنیک‌ها و روش‌های باروری نیز امکان بچه دار شدن برای آنها وجود نداشت و تنها راه باقی مانده برای این دسته از زنان نابارور آمریکایی، متوسل شدن به مادران میانجی یا همان surrogacy بود.

 

رحم‌‌های اجاره‌ای امروز نه تنها در خانواده‌های ایرانی؛ بلکه در بسیاری از کشور‌های دنیا راهی است برای بچه دار شدن خانواده‌هایی که رحم مادر خانواده به دلایل مختلف نمی‌تواند در 9 ماه بارداری میزبان کودک خود باشد. اما عدم شفاف‌سازی این روش و فرهنگ‌سازی مناسب باعث شده تا دوباره پای دلال‌ها و واسطه‌ها به مسئله باز شود و بازار سیاهی در کنار این اتفاق خوشایند به‌ وجود ‌آید.

 

بازاری که امروز در خفا رحم اجاره‌ای را بین 2 تا 9 میلیون به فروش می‌رساند البته وقتی پای متقاضی خارجی از کشورهای دیگر به میان می‌آید واسطه قیمت را به 25 میلیون هم می‌کشاند. از سوی دیگر نبود قانون مشخص و نظارت کافی باعث شده تا این مسئله خود به مشکلات دیگری در زندگی زوجین منجر شود.

 

مفهوم رقابت، شاخصه جوامع حیوانی و انسانی، و همچنین مفهومی به غایت جامعه شناختی است که جامعه شناسان متعددی به بحث در مورد آن پرداخته‌اند. از اشکال ابتدایی این مفهوم و رقابت در گروه های کوچک انسانی گرفته تا دسته‌های بزرگ (و در عصر مدرن، دولت-ملت‌ها) همه و همه درگیر پدیده رقابت هستند و نظریه پردازان زیادی نیز در مورد آن به اظهار نظر پرداخته اند. از مارکس و زیمل گرفته تا وبلن و پاره تو، و دست آخر مکاتب انتقادی همچون مکتب فرانکفورت همه بر ابعادی از این پدیده پیچیده دست گذاشته و سعی درتحلیل آن از نقطه نظرهای مختلف کرده‌اند.

 

یکی از متفکرانی که در این مورد بحث مفصلی داشته و صاحب نظریه‌ای مشهور است، تورشتاین وبلن، جامعه شناس نروژی الاصل آمریکایی است. وی در “نظریه طبقه تن آسان” Leisure Class به بررسی جامعه شناختی پدیده رقابت در جوامع مدرن می‌پردازد. وی در توصیف ویژگی‌های این طبقه، از پدیده رقابت اجتماعی بهره می‌گیرد و توضیح می‌دهد که چگونه نوع و سطح مصرف طبقات بالا می‌تواند در تعیین یک الگوی مصرف برای سایر طبقات جامعه تعیین کننده باشد. در واقع، در جامعه‌ای که همه چیز مبتنی بر رقابت باشد، و در یک فرهنگ رقابتی، انسان‌ها ارزش خود را در مقایسه با دیگران می‌سنجند و هویت انسان‌ها و جایگاه و ارزش اجتماعی شان در مقایسه با دیگران معین می‌گردد. در این پروسه رقابت بی پایان، مصرف چشمگیر، تن آسایی بیشتر، و نمایش چشمگیر نمادهای بلندپایگی، ابزارها و وسایلی هستند که انسانها می‌کوشند بوسیله آنان، خود را در چشم دیگران برتر جلوه داده و بر اعتبار اجتماعی خود بیافزایند. در این پروسه که اساسا پروسه‌ای اشراف سالارانه بوده و بر نخبگان اقتصادی قشر بالا تکیه دارد، سعی در فرافکنی این الگو به تمامی ساختار جامعه می‌شود. به گونه‌ای که تمامی طبقات در پروسه رقابتی بی پایان با یکدیگر، در یک ساختار از پایین به بالا، سبک زندگی و مصرف طبقه بالاتر از خود را الگو قرار داده و در رسیدن به طبقات بالاتر با یکدیگر به رقابت بپردازند. لذا سبک زندگی و مصرف طبقات بالا، سرلوحه آبرومندی جامعه محسوب گشته و ویژگی‌های کلی جامعه و سبک‌های زندگی خاص آنرا تعیین می‌کند.

 

 

ان دولتها نمی توانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند . حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر فرد است که نوعاً وعرفاً یا با اعلان قبلی،  انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند ویا به هرصورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند : منازل واماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی،  ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل واماکن خصوصی، ایست وبازرسیهای بدنی وتفتیش بدنی،  رهگیری انواع مکالمات وارتباطات،  دسترسی به اطلاعات شخصی،  افشای مسائل خصوصی در جامعه،  فضولی در امور دیگران وپاییدن افراد نیز از مهم ترین مصادیق اعمال نقض کننده حریم خصوصی محسوب می شود( انصاری،  1391،  ص 232)

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم، اصول بیست و دوّم، بیست و سوم، بیست و پنجم، بیست و هشتم، سی و دوّم، سی و سوم و سی و نهم، به مساله حریم خصوصی پرداخته است. در قوانین عادی ایران نیز تا حدودی به حریم خصوصی انسانها توجه شده است. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات از جمله قوانینی هستند که در برخی از مواد آنها به حریم خصوصی توجه شده است.

 

 

در قانون مدنی نیز موضوع حریم خصوصی مورد عفلت قرار نگرفته ودر چندین ماده به آن اشاره شده و حفاظت از آن تضمین شده است اما جای واقعی حریم خصوصی در قانون مدنی کاملاً خالی است و اگر چه در گذشته بعنوان یکی از مفاهیم حقوق بشری و یکی از شاخه های حقوق اشخاص به آن بی توجهی شده است . در حال حاضر جا دارد با الحاقات و اضافاتی درقانون مدنی به طورجدی به حریم خصوصی اشخاص پرداخته شود. حریم خصوصی اشخاص ناشی از مدنیت زندگی اجتماعی می باشد و چه عرصه ای شایسته تر از قانون مدنی که به آن بپردازد..لذا در این تحقیق برانیم موضوع حمایت کیفری از حریم خصوصی را در پرتو قانون و در اموزه های جرم شناسی را مورد واکاوی قرار داده و این موضوع را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم .

 

 

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

در نظام حقوقی ایران (متشکل از قواعد حقوقی منعکس شده در قانون اساسی، قوانین عادی، عرف، تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی دولت ایران) حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسلام، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان «حریم خصوصی» قابل حمایت هستند به طور منفرد ودر بطن سایر قواعد مختلف حقوقی نظام حقوقی ایران – هر چند به طور ناقص – مورد حمایت قرار گرفته اند.مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحا از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق بین المللی عرفی که متعاقب تصویب این اسناد بین المللی شکل گرفته است در زمره منابعی هستند که به طور صریح به حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارند. اما با توجه به تمامی موارد فوق قانونی جامع که حمایت کیفری کاملی را از نقض حریم خصوصی تضمین کند وجود ندارد بنابراین پرداختن به این موضوع لازم و ضروری به نظر می رسد.

 

 

 

1- رحیم نوبهار، ‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، ‌ نشر جنگل جاودانه، ‌ تهران، ‌ چاپ اول، ‌ 1387، ‌ص282

 

 

 

-یافته های پژوهشی در جمعیت های بهنجار نشان می دهد که خودشیفتگی، یک ساختار شخصیتی چندوجهی است که ارتباط پیچیده با سلامت روان دارد برخی از مؤلفه های این ساختار شخصیتی مثل اقتدار طلبی، برتری طلبی و خود تحسین گری، تا حدودی پیش بینی کننده ی ارزش خود و کاملاً بی ارتباط با نابهنجاریهای روانی اند، اما برخی دیگر مانند بهره کشی و احساس محق بودن، پیش بینی کننده ی مشکلات روانی هم چون اضطراب و افسردگی به شمار می روند. بنابراین خود شیفتگی افراطی، یک اختلال شخصیت شمرده می شود که به صورت یک الگوی فراگیر، شامل خود بزرگ بینی (در خیال و عمل) نیاز به تحسین و فقدان قدرت همدلی نمایان می شود . گذشته از حالت افراطی خودشیفتگی، که در قالب یک اختلال طبقه بندی می شود، همه ی آدم ها کم و بیش دارای این خصیصه اند و هر چند رشد شخصیتی و سلامت بیشتر باعث نمود کم رنگ تر این پدیده می شود اما به ندرت می توان کسی را یافت که به طور کلی از این خصیصه بری باشد (قربانی، 1383).

 

آدلر معتقد بود آسیب شناسی روانی بازتاب طرحواره های ناسالم و روان نژند است که زیربنای سبک زندگی بشمار می رود (اسپری، 1999- ص 21). یانگ (1990و 1999) معتقد است برخی طرحواره ها –بویژه آنها که عمدتاً در نتیجه ی تجارب ناگوار[11] دوران کودکی شکل می گیرند- ممکن است هسته ی اصلی اختلالات شخصیت قرار بگیرند. یانگ جهت بررسی دقیق تر مجموعه ای از طرح واره ها را مشخص کرد که به آنها “طرحواره های ناسازگار اولیه”[12] می گویند. طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود- آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در مسیر زندگی تکرار می شوند، و از تعامل خلق و خوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد او با والدین و خواهر و بردارها و همسالان در طی سالهای اولیه ی زندگی بوجود می آیند.

 

از نظر آینسورث[13] دلبستگی[14] شاید عنصر اساسی طرحواره های کودک از گونه ی انسان باشد که بتدریج به مراقب منتهی می شود.زیربنای دلبستگی مراقب- کودک، الگوی فعال درونی از چهره ی دلبستگی است که تحت تأثیر تجارب روزانه ی کودک با مراقبش شکل می گیرد. (آینسورث 1979 به نقل از مؤمنی، 1389)

 

الگوهای فعال درونی، یک تصویرذهنی از خود و دیگران است که در طول روابط اولیه کودک با چهره ی دلبستگی شکل می گیرند. از دیدگاه نظریه ی دلبستگی، اختلالات شخصیتی حاصل از الگوهای فعال درونی، منفی و ناایمن هستند (بارتولامو و هوروویتز[15]، 1991؛ به نقل از مؤمنی، 1389).

 

گرچه بنظر می رسد بین سبک های دلبستگی و عزت نفس[16] رابطه وجود داشته باشد، با این حال تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه انجام شده است. از آنجایی که سبک دلبستگی ایمن با حس درونی شده ی خود-ارزشمندی، راحتی و صمیمیت در ارتباطات نزدیک توصیف می شود، انتظار هست افراد با سبک دلبستگی ایمن[17]، در مقایسه با افرادی که سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی[18] و مضطرب[19] دو سوگرا دارند) عزت نفس بالاتری نشان دهند و در میان گروههای دلبسته ی ناایمن، انتظار می رود افراد با سبک دلبستگی اجتنابی در مقایسه با سبک دلبستگی مضطرب دو سوگرا، عزت نفس بالاتری نشان دهند اگرچه به طور متداول خودشیفتگی به عنوان سازه ای در نظر گرفته می شود که معادل عزت نفس بسیار بالاست اما شواهد تجربی و نظری اخیر بین این دو مفهوم تمایز قایل می شوند و این دو همبستگی قدرتمندی با هم ندارند (براون[20] و همکاران، 2004)، بشمن و بامسیتر[21] (1998) خودشیفتگی را به عنوان سرمایه گذاری هیجانی یک فرد در ایجاد برتری خودش توصیف می کنند در حالیکه احتمالاً حسی که فرد خودشیفته دارد این است که هنوز این برتری را بدست نیاورده است. عزت نفس به عنوان یک ارزشیابی کلی از محاسن فرد است (بامسیتر و همکاران، 2003) بدون نیاز به اینکه فرد برانگیخته شود که این محاسن را به رخ دیگران بکشد کاری که یک فرد خودشیفته معمولاً انجام می دهد. با وجود تمایزات ساختاری ، تحقیقات با بزرگسالان نشان داده است که عزت نفس و خود شیفتگی دارای یک ارتباط مثبت معنی داری می باشند.                                            

 

عزت نفس به طورکلی متأثر از کیفیت ارتباطات نزدیک با دیگران است (لیری، 1999؛ لیری و داونس[22]، 1995) از طرفی این گونه ارتباطات نزدیک به گونه ای عمیق با سبک دلبستگی اشخاص رابطه دارد (بالبی، 1969، به نقل از مؤیدفر، 1385).بنابراین می شود نتیجه گرفت که عزت نفس به سبک دلبستگی رابطه دارد که از مفاهیمی است که ابتدا بالبی آن را مطرح کرده است.  

 

   با توجه به مباحث مطرح شده، پژوهش حاضر، درجهت بررسی رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه ، عزت نفس وسبک های دلبستگی با تیپ شخصیتی خودشیفته است و اینکه آیا این سه قدرت پیش بینی تیپ خودشیفته را دارند؟/ .                                                                                                                                                                                                                                                                           

کنون پزشکی قانونی در مورد مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، مرگ ناشی از سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی، مرگ در محیط کار و غیره آزمایش، تحقیق و اعلام نظر کرده و نتایج آن را بر اساس طبقه بندی به مراجع قضایی یا رسانه‌ها اعلام می‌کند.

 

در ایران پزشکی قانونی سازمانی است به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مورد استفاده می‌باشد و جهت بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین می‌شود.

 

قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد و پزشکی قانونی مهم‌ترین ابزار برای کشف حقیقت در عدالت کیفری است. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می‌رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده‌ای که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می‌نماید.

 

 

از نتایج فوق می‌توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت‌ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می‌دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه‌های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می‌دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می‌کند که از پزشکان بر اساس تخصص آنها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت با انواع مختلف مواد از قبیل ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و … را نمی‌داند چگونه می‌تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می‌تواند به آثار مختلف شکستگی‌ها، سوختگی‌ها، خفگی‌ها، دارآویختگی‌ها، غرق شدگی‌ها و … تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می‌باشد و این امور صرفاً توسط مقامات قضایی تعیین می‌گردد.

 

تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ‌های مشکوک فوت شده‌اند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می‌گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می‌دهند. اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه‌ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می‌رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.

 

احکام صادره توسط دادگاهها در پاره‌ای موارد ممکن است اجرا نشود یا به تعویق افتد. با توجه به مواد 501 و 502 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، یکی از این موارد هنگامی است که اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی گردد. و دو مورد دیگر مربوط به دوران بارداری و شیردهی می‌باشد.

 

تازیانه آثاری در بدن مضروب باقی می‌گذارد که گاهی التیام ناپذیر و کشنده است. بنابراین اگر اجرای آن به ضابطه‌ای متکی نباشد معلوم نیست ضامن صدمات و جراحات وارد شده کیست و یا مقصود قانونگذار حاصل شده باشد. قدر مسلم مقصود قانونگذار، معلوم یا معدوم کردن محکوم علیه نیست.[4]

 

یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن می‌باشد (ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور).[5] بنابراین چنانچه محکوم علیه اعلام نماید به علت بیماری یا ضعف و عدم توانایی جسمانی قادر به تحمل شلاق نمی‌باشد به پزشکی قانونی معرفی می‌شود تا در صورت تایید مراتب، در جرایم مستلزم حد، دادگاه حکم به اجرای یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر حد واحد نسبت به محکوم علیه صادر نماید که فقط یک بار زده می‌شود هر چند همه آنها به بدن محکوم علیه نرسند.[6] در جرایم تعزیری نیز دادگاه می‌تواند کیفر دیگری را که معمولاً جزای نقدی است تعیین و اعلام نماید.[7]

 

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

امروزه شناخت شخصّیت مجرمانه، نقش به سزایی در محاکم قضائی دارد. چه اینکه قاضی کیفری برخلاف قاضی مدنی (حقوقی) لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده‌ی جنایی به بررسی پرونده‌ی شخصیتی بپردازد و حکم متناسب صادر نماید. هر چند که ضرورت این شناخت مدت‌ها قبل تشخیص داده شده، ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است.

 

از آنجا که جرم شناسی علمی نمی‌توانست به مسائل اجتماعی و فردی ناشی از عملکرد نظام کیفری بی توجه باشد، لذا به این سمت گرایش یافت که طرز کار نظام کیفری، فردی کردن مطلوب واکنش اجتماعی علیه جرم را به اجراء گذارد و بدین منظور به جرم شناسی بالینی متوسل شد.‌[8] جرم شناسی بالینی به مفهوم مضیق آن عبارت است از مطالعه‌ی چند شاخه‌ای حالت فردی شخص مجرم تا با این مطالعه بتوان از جرایم آینده پیش‌گیری کرد.[9] درجرم شناسی بالینی یا درمانگاهی مجرم از نقطه نظر پزشکی و روانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و مطالعات این رشته از جرم شناسی برای شناخت علت جرم و تحقیقات اجتماعی برای تشخیص تأثیر عوامل نفوذ بخش و درمان‌ها و معالجات لازم برای مرحله‌ی دادرسی و ارائه اطلاعات نتایج حاصل به قاضی به منظور اتحاذ تصمیم مقتضی درباره‌ی متهم و نتیجتاً برای دفاع از اجتماع و پیش گیری از وقوع جرم انجام می‌شود.[10]

 

جرم شناسی بالینی هم درمانگاه جرم شناسی و هم تحقیقات بالینی را در بر می‌گیرد. درمانگاه جرم شناسی عمدتاً عملگرا بوده، و مبتنی بر کیفیت گفتگویی است که متخصص بالینی با مجرم انجام می‌دهد. و تحقیقات بالینی از نظر کیفیت در سطح بالایی صورت می‌گیرد. ولی باید گفت این دو به ساخت یک مدل که درمانگاه جرم شناسی به عنوان ابزار کار، از آن استفاده خواهد کرد گام بر می‌دارند.[11] پس جایگاه شخصیت مجرمانه را باید در حوزه‌ی کاری جرم شناسی بالینی جستجو کرد.

 

منظور از کشف جرم یعنی آشکار شدن آن، منظور آشکار کردن عملی کیفری و فعل ممنوع است. یعنی طوری این کیفر آشکار شود که مقامات قضایی و مردم عادی نیز از آن اطلاع داشته باشند. کشف جرم در نظام فعلی از وظایف ضابطان دادگستری و پلیس قضایی است. برای کشف جرم در قوانین کشور قواعد مشخصی وجود ندارد، اما برای کشف جرم و البته سریعتر کشف کردن جرایم باید آموزش‌هایی به افراد متخصص داده شود و این کار آگاهانه و با حضور نیروهایی خاص انجام پذیرد. هر اندازه که پلیس قضایی در این زمینه آموزش بیشتری دیده باشد و به کار خود مسلط‌‌تر باشد، می‌توان گفت که به همان اندازه کشف ‌جرم و برملا شدن جرایم در کشور پیشرفت بیشتری کرده و راحت‌تر می‌توان جرایم را کشف و در جامعه عدالت قضایی بیشتری ایجاد کرد، البته در عین حال کشف جرم می‌تواند دلیلی باشد تا افراد کمتری به انجام جرایم پرداخته و به نوعی جنبه پیشگیری از جرم نیز داشته باشد.[12]

 

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در بخش دوم ماده 22 به کشف جرم و انجام تحقیقات و تشکیل دادسرا و تکالیف آن اشاره شده و بیان داشته است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حقظ حقوق عمومی و … در حوزه قضایی شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.»

 

پزشکی قانونی یا دادپزشکی عملیات و آزمایشهایی است که متخصصین برای کشف جرایم، اتهامات یا صداقت افراد یا احراز آسیبهای پنهان به اجرا در می‌آورند تا قاضی براساس قرائن و شواهد بتواند حکم صادر کند.

 

با توجه به مطالب مذکور بر آن شدم تا به عنوان یک ایرانی آشنا با حقوق و علاقمند به مسائل حقوقی و فقهی به بررسی وضعیت استناد به نظرات پزشکی قانونی در محاکم قضایی شهرستان ارومیه بپردازم.

 

 

 

اهداف تحقیق

 

هدف از این تحقیق، مطالعه و بررسی وضعیت استناد به نظرات پزشکی قانونی در محاکم قضایی شهرستان ارومیه می‌باشد که می‌تواند اهداف ویژه زیر را در پی داشته باشد:

 

1- بررسی تأثیر نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی

 

2- بررسی تأثیر نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در فرآیند اجرای حکم

 

3- بررسی تأثیر نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای کیفر سالب آزادی

 

 

 

سؤالات تحقیق

 

سوال اصلی:

 

1- آیا نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌تواند تأثیرگذار باشد؟

 

 

 

سوالات فرعی:

 

2- آیا نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در فرآیند اجرای حکم می‌تواند تأثیرگذار باشد؟

 

3- آیا نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای کیفر سالب آزادی می‌تواند تأثیرگذار باشد؟

 

 

 

فرضیه‏های تحقیق

 

و امّا ذهن خلاّق و متفکّر، در برخورد اولیه با سؤالات مطروحه، به فرضیاتی را طرح می­نماید؛ در این زمینه باید گفت:

 

فرضیه اصلی:

 

1- به نظر می‌رسد نظرات پزشکی قانونی به شکل اصولی و مطابق با آموزه‌های جرم شناسی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی تأثیر داشته باشد.

 

فرضیه‌های فرعی:

 

2- به نظر می‌رسد نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در فرآیند اجرای حکم تأثیر داشته باشد.

 

3- به نظر می‌رسد نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای کیفر سالب آزادی تأثیر داشته باشد.