KOC۱۹۳۴۷۵ سالتمام قلمرو کشور۲۰۰۹قطرQPC۱۹۵۳۷۵ سالتمام قلمرو کشور۲۰۱۰ابو ظبیADPC۱۹۳۹۷۵ سالتمام قلمرو کشور۲۰۱۴دبیADMA۱۹۵۳۶۵ سالتمام قلمرو فلات قاره۲۰۱۸

گفتار ۲- نظامهای قراردادی
نظامهای قراردادی ، بر مبنای بهره برداری از منابع نفت و گاز ،طی یک قرارداد ، ودر قالب رعایت تساوی حقوق احترام متقابل ،بدور از هرگونه سوء استفاده از موقعیت ضعیف و گاها ناکارآمد دولت میزبان درمورد صنعت نفت ،پایه ریزی میشوند.نظامهای قراردادی ،به دو دسته کلی قراردادهای مشارکت درتولید ۶۷و قراردادهای خدماتی۶۸تقسیم میشوند .
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۶۹از گونه های پیشرفته قراردادهای مشارکت در تولید میباشند .قراردادهای خدماتی نیز به سه گروه قرارداد های خدماتی ساده ۷۰،قراردادهای خدماتی خطرپذیر ۷۱و قراردادهای خدماتی بیع متقابل ۷۲تقسیم میشوند.
بند ۱- قراردادهای مشارکت درتولید
این نمونه از قراردادها ازدهه ۱۹۶۰ وبا بی اعتباری نسبی قراردادهای امتیاز در کشورهای صاحب منافع نفت و گاز ،رواج پیدانمود .براساس این قراردادها ،نفت و گاز تولید شده ،میان دولت نفتی و شرکت سرمایه گذار تقسیم شده و حقوق مالکانه به آن دولت پرداخت میشود.لیکن دولت نفتی تحت مدیریت یک موسسه خصوصی خطر پذیر نظیر شرکت ملی نفت ،درمدیریت عملیاتهای بهره برداری ،مشارکت میکند و شرکت سرمایه گذار در کلیه مراحل باید نظر دولت نفتی را نیز تامین کند . قراردادهای مشارکت درتولید،شرکت سرمایه گذار را متعهد به پرداخت مالیات (و در برخی موارد حقوق مالکانه )،آموزش نیروی انسانی و تامین نظر دولت در مراحل تصمیم سازی و راهبردی عملیاتهامینماید.این قراردادها معمولا دارای سه بخش میباشند :اکتشاف ،اداره فنی و اجرایی،و فروش فرآورده ها .مطابق تفسیر دیوان داوری لاهه،مالکیت بر بخشی از مخازن و قدرالسهم تولید،دراختیار شرکت سرمایه گذاراست .اخذ مالیات در این قرارداد ها مرسوم است ولی نرخ آن از قراردادهای مشابه امتیاز ،بسیار کمتر است .درصورت عدم حصول نتایج مثبت در مرحله اکتشاف ،کلیه هزینه هاتوسط شرکت سرمایه گذاری تامین میگردد .درصورت حصول نتیجه مثبت ،سرمایه گذاری مورد نیازتوسط طرفین قرارداد و متناسب با سهم هر طرف ، انجام خواهد شد .مهلت قرارداد برای کشف مخزن بین ۵-۶ سال و برای بهره برداری از آن ،معادل عمر مفید مخزن (۲۵ الی ۴۰ سال)خواهد بود .
ساختار کلی قرارداد های مشارکت درتولید را میتوان بصورت زیرخلاصه نمود:
برای یک منطقه مشخص و یک دوره مشخص،شرکت سرمایه گذار توسط دولت نفتی گزینش میشود.
شرکت سرمایه گذار ،خطر پذیری و همه هزینه ها را با رعایت قرارداد و نظارت دولت ، بر عهده دارد.
هرتولیدی متعلق به دولت میزبان است
شرکت سرمایه گذار، مجاز به ذخیره و فروش بخشی از تولید ،برای جبران هزینه های عملیات و توسعه میادین نفت و گاز ،طبق قرارداداست.
الباقی تولید ، مطابق باه سهم توافق شده ،بین طرفین تقسیم میشود.
درآمد شرکت سرمایه گذار از قرارداد ،مشمول اخذ مالیات است.
بعد ازجبران کامل هزینه توسعه ،کلیه سرمایه ها متعلق به دولت میزبان است .
ممکن است طبق موادی از قرارداد ،شرکت سرمایه گذار ملزم گردد تاقسمتی از نیازهای فنی خود را از کشور میزبان تهیه کند یا مکلف به آموزش درصدی از نیروهای اپراتوری ازمتخصصان کشور میزبان شود و یا حتی وظیفه فروش سهم دولت میزبان و عودت وجوه آنرا نیز بعهده بگیرد.۷۳
بند ۲-قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری را میتوان نمون ه پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار آورد.بدین مفهوم که کشور میزبان و شرکت عامل در سود و خطر پذیری توافق نامه های نفتی سهیم میشوند .میزان مشارکت ،میتواند مطابق بانظر دولت میزبان ،متفاوت باشد.لذا نقش دولت ،دراین نوع قرارداد ،به مثابه یک شریک در تولیدی میباشد سهم هزینه دولت ، به شیوه مستقیم و یا اختصاس بخشی از سهم تولید خواهد بود که به شرکت نفتی پرداخت میشود دراین نوع ازقراردادها دولت علاوه بر دریافت درصدی ازسود بر طبق قرارداد ،مالیات بر درآمد شرکت نفتی رانیز دریافت میکند .اصولی کلی قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری به صورت زیر خلاصه میشود:
۱-خطر پذیری در اکتشاف بطور کلی ،باهزینه های شرکت سرمایه گذار پوشش ساده داده میشود و هرگونه ناکامی در عملیات اکتشاف و یا عدم صرفه اقتصادی از چاه حفر شده مشمول آن خواهد بود . دولت نفتی در خطر پذیری اکتشاف ،سهیم نخواهد بود و در مرحله بعد از اکتشاف ،در هزینه ها  ، سهیم خواهد بود.
۲- چارچوب حقوقی قرارداد ،بطور کاملاشفاف و مشخص در قرارداد ذکر میشود و روش های رفع اختلافات دراجرا یا تفسیر قرارداد ،بطور مشروح بیان میشود.
۳- طی انعقاد یک موافقتنامه بنام موافقتنامه عملیاتی ۷۴جزئیات وظایف شرکت عامل و شرح آنچه که بدون اجازه قبلی ازدولت میتواند انجام دهد،کاملا تشریح میشود.
۴-درصد مشارکت دولت بستگی به توان مالی و فنی وی دارد و میتواند تا ۵۰ درصدی تعیین شود.
بند ۳- قرارداد های خدماتی
قراردادهای خدماتی قراردادهایی هستند که سرمایه گذار هیچگونه حق مالکیتی در مورد چاه نفت یا گاز کسب نمی کند و کلیه خدمات خودرا در مراحل اکتشاف ،استخراج وبهره برداری در قبال وجه مربوطه انجام میدهد.
این قراردادها خود به سه دسته تقسیم میشوند که هریک جداگانه بررسی میگردد.
الف –قراردادهای صرفا خدماتی

انجام عمل مستحبی باشد، مستحب خواهدشد. چنانکه تجارت بخودی خود یا به جهاتی دیگر گاهی مکروه یا حرام می شود.
۲-۲-۳- تجارت الکترونیک در حقوق ایران :
در حقوق ایران تعریف قانونی و وضع تعیینی برای واژه «تجارت» وجود ندارد اگر چنین بود بی گمان همان تعریف قانون گذار مبنای مطالعه و کابرد حقوقی این واژه قرار می گرفت. در متونی که به منظور گردآوری تعاریف اصطلاحات و واژه ها در قوانین (اعم از مصوبات مجلس، مصوبات هیات وزیران، آیین نامه های اجرایی و مثل آنها) تهیه شده، اثری از واژه تجارت نیست البته واژه «تاجر» تعریف قانونی دارد همچنین اعمال تجاری ذاتی و حکمی و تبعی در مواد۲ و ۳ قانون تجارت احصا شده است. برخی استادان «تجارت» را چنین تعریف می کنند: «معاملات به قصد انتفاع، به طوری که در تفاهم عرف بر آن صدق تجارت نماید» سپس افزودند: «در مواد۲، ۳، ۴ قانون تجارت، عملیات تجاری احصا شده است ولی تعریف کلی از عمل تجاری و تجارت نشده است تعریف بالا ماهیت عمل تجاری را تا اندازه ای روشن می کند[۳۲]در فرهنگ عمومی بلاک[۳۳] نیز آمده است: «تجارت عبارت است از مبادله،خرید و فروش کالاها،تولیدات یا هرنوع مال».
به طور سنتی تجارت به داخلی[۳۴] و بین المللی[۳۵] تقسیم می شود. تجارت میان ایالات دولت های فدرال[۳۶] نیز داخلی محسوب می گردد. همان گونه که ملاحظه خواهد شد، در تجارت الکترونیکی از اهمیت این تقسیم بندی کاسته شده است به بیان دیگر، مرزهای جغرافیایی و تقسیم تجارت بر اساس این ملاک که کالا ازکشوری به کشور دیگر منتقل می شود یا خیر، موضوعیت ندارد. برخی نویسندگان برآن اند که اصولاً منظور از گسترش تجارت الکترونیکی، آن بوده است که قواعد واحدی بر تجارت داخلی و بین المللی حاکم شود. البته مساله دادگاه صالح و قانون حاکم،در این نوع تجارت نیز دارای اهمیت است.[۳۷] از موارد روشنی که در قانون تجارت الکترونیک ایران، می توان چنین مساله ای را مشاهده کرد ماده۳ است که می گوید: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه ی هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.»
همچنین در تعریف کلاسیک این رشته از حقوق می خوانیم: «رشته ای است از حقوق خصوصی که روابط بین تجار و یا اعمال تجاری را تنظیم می کند»[۳۸]و نیز«حقوق تجارت، شعبه ای از حقوق خصوصی است که بر تعدادی از روابط تجاری و اقتصادی تجار بنگاه های تجارتی که برای فعالیت و ادامه کار آنها ضروری می باشد، به وسیله ی قوانین تجارتی حاکمیت دارد»[۳۹] ناگفته نماند در نظام حقوق عرفی و نظام رومانیستی، تعریف این رشته ی حقوق و قلمرو آن مختلف است. در نظام حقوق عرفی «حقوق تجارت، شاخه ای از حقوق است که به حقوق و تکالیف ناشی از عرضه ی کالا و خدمات در جریان تجارت می پردازد. ولی در کشورهای حقوق نوشته، مثلاً فرانسه، حقوق تجارت معنای موسع تری دارد و افزون بر معاملات تجاری، شامل فعالیت های دیگری، نظیر حقوق شرکت ها، بانک داران، حق العمل کاران و متصدیان حمل ونقل نیز هست. قانونمندی و تدوین نظام حقوقی و قضایی حاکم بر محیط دیجیتال همواره به عنوان یکی از پیش نیازها و زیرساخت های اولیه در مدل های ملی توسعه ی ICT (فناوری ارتباطات و اطلاعات) کشورهای مختلف، توجهی همسنگ با لزوم دسترسی مناسب و ارزان قیمت همگانی و همچنین ضرورت امنیت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز به تدریج و با روشن شدن اهمیت IT و گسترده
شدن کاربری این فناوری، در اواخر دوره ی مجلس پنجم، بحث تدوین قانونی برای تجارت الکترونیکی و حقوق محیط دیجیتال مطرح شد که در آن دوره با پی گیری وزارت بازرگانی به صورت یک طرح کلی در مجلس مطرح و ثبت شد. ولی عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب گرفتن موضوع توسعه ی فناوری اطلاعات و فراگیری اینترنت در کشور، بحث در این خصوص فعال شد. درک مناسب مجلس ششم از اهمیت و نیاز به این قانون موجب پیگیری جدی مجلس در این خصوص گردید و منجر به تهیه ی یک پیش نویس جامع از قانون به همراه یک گزارش ضمیمه ی توجیهی توسط وزارت بازرگانی شد. پیش نویس وزارت بازرگانی در قالب یک طرح و به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصویب شور اول گذشت و برای تکمیل و بررسی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های قضایی و حقوقی، اقتصادی و عمرانی به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شد. از آن جا که ابعاد و جنبه های مختلف این قانون بسیار متنوع و مفصل بود و حوزه تاثیر آن نیز تنها متوجه وزارت بازرگانی نبود، نمایندگان محترم مقرر داشتند که موضوع در کمیسیونی متشکل از نمایندگان کلیه ی دستگاه های ذیربط با هماهنگی نماینده ی ویژه رییس جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسی و پس از جمع آوری نظرات، جمع بندی فراگیرتر در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود. برای انجام این امر مهم قریب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات کارشناسی صرف شد که این جلسات با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری و سازمان های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، مناطق آزاد، ایرانگردی و جهانگردی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تعدادی از حقوقدانان برجسته که در این زمینه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد.

۲-۲-۴- ویژگی ها و شاخصه های قانون تجارت الکترونیکی:
این قانون، اولین و کامل ت

رین قانون در حوزه ی دیجیتال کشور به شمار می آید. برای مثال در عرف قضایی، به تدریج و با عمومیت یافتن استفاده از فناوری های ارتباطی نظیر تلفن، فاکس، تلکس، ضبط صوت، ضبط تصویر و امثالهم، ارائه ی مستندات و ادله ی اثبات دعوی مبتنی بر این فناوری ها در محاکم رواج یافت. این در حالی است که در قانون به طور رسمی از فاکس یا سایر روش های ارتباطی اسمی برده نشده است. به همین جهت اصل پذیرش مستندات در قالب های ذکر شده و میزان اعتبار آن ها در نزد دادگاه کاملاً به تشخیص قاضی وابسته بوده و هیچ کدام از طرفین دعوی اعم از مدعی و مدعی علیه نیز پیشاپیش تضمینی برای قبول آن ها در نزد دادگاه در اختیار ندارند.
این شرایط برای تعامل و کسب و کار در محیط دیجیتال و یا اینترنت قابل تصور نیست. اولاً درفضای دیجیتال طرفین یک تعامل الکترونیکی الزاماً شناختی از یک دیگر نداشته و چه بسا هیچ گاه یک دیگر را ندیده باشند. بدیهی است که در صورت عدم زیربنای حقوقی موثر و دقیق که ضمانت کننده ی تعامل الکترونیکی باشد، طرفین حاضر به استفاده از این محیط برای مذاکره، کسب و کار، قبول تعهدات و پرداخت الکترونیکی نخواهند بود. ثانیاً به علت ماهیت فرا مرزی و بین المللی اینترنت و محیط دیجیتال، نیاز به وجود پشتوانه ی محکم قانونی برای اطمینان بخشی به طرف های خارجی برای انجام مبادلات بسیار حیاتی است. بنابراین چنان چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محیط دیجیتال به طور عام و کسب و کار و تجارت به طور خاص، دارای پایه ی حقوقی ثابت، محکم و از پیش تضمین شده نباشند، نمی توانند ضامن کاربری و توسعه ی استفاده از این واسط جدید باشند. از این جهت رسمیت بخشیدن به داده ی پیام به عنوان یکی از انواع ادله ی اثبات دعوی قدم بسیار مهمی است که در این پیش نویس قانون به آن توجه خاص شده است. به علاوه، رسمیت بخشیدن به مبادلات و داده ی پیام الکترونیکی در این قانون، دارای ابعاد و زمینه های دیگری نیز بوده است. برای مثال بحث حریم خصوصی، مالکیت معنوی و حقوق مصرف کننده از جنبه های مختلفی است که در این قانون لحاظ شده است. اگرچه این موارد در قوانین فعلی نیز وجود داشتند، با شکل گیری فضای دیجیتال برخی از تعاریف، دامنه ی تاثیرات و طبعاً جرایم و مجازات های متناسب با آن ها تغییر می کنند، و به همین دلیل نیاز بود تا قوانین مرتبط و متناسب با این فضا شکل بگیرد.
از دیگر مشخصه های مهم این قانون، تطابق نسبی آن با قوانین متعارف بین المللی و سایر کشورها در زمینه های مشابه است. با توجه به ماهیت کاملاً فرا مرزی و بین المللی تعاملات الکترونیکی، این ضرورت وجود دارد که طرف های خارجی، این قوانین را شبیه و منطبق بر عرف بین المللی بیابند تا به این وسیله، اطمینان برای تعامل و کار با طرف های ایرانی فراهم شود. به عنوان مثال شرایط ذکر شده در این قانون برای احراز مطمئن بودن یک امضای الکترونیکی، عبارت است از این که نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد؛ هویت امضاکننده ی داده ی پیام را معلوم کند؛ به وسیله ی امضاکننده یا تحت اراده ی انحصاری وی صادر و به نحوی به یک داده ی پیام متصل شده باشد که هر تغییر در آن داده ی پیام، قابل تشخیص و کشف باشد. این شرایط تقریباً به صورت یکسان و بدون تغییر از شرایط پذیرفته شده ی بین المللی در قوانین مشابه در سایر کشورهاست. در بررسی و تدوین این طرح، قوانین کشورهای مختلف خصوصا ً قوانین مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحادیه ی اروپا مورد استفاده و مقایسه ی تطبیقی قرار گرفته اند. یک خصوصیت مهم دیگر این قانون، تنظیم آن به گونه ای است که با تغییرات سریع و عمیق در زمینه ی فناوری ارتباطات و اطلاعات، کارایی خود را حفظ کرده و بدون وابستگی به یک فناوری خاص، اثربخشی خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوری خنثی باشد.

۲-۲-۵- قلمروشمول قانون تجارت الکترونیک ایران:
با توجه به نکات ذکر شده، بدیهی است که اگر چه موضوع محوری این قانون توجه به امر تجارت و معامله در محیط الکترونیکی است، اختصاصاً مربوط به مسایل تجاری نبوده و همانند تجارت سنتی طبعاً دامنه ی محیط اطراف آن، مسایل و بخش های مختلفی را در بر می گیرد و لذا عملاً با هویت حقوقی بخشیدن به داده ی پیام، همه ی کاربری ها را به طور عام پوشش می دهد؛ از این رو بسیار مهم و حیاتی بود که از دیدگاه دستگاه های اجرایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد و لذا بخش های مختلف به طور فعال و با صرف زمان زیاد به کار تدوین این قانون کمک کردند. علاوه بر دستگاه های اجرایی ذکر شده، کمیسیون های مختلف مجلس خصوصاً کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ی مخابرات این کمیسیون و همچنین حقوق دانان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با نگرشی کلان و فرا بخشی ابعاد مختلف، این قانون را مورد توجه و بررسی قرار دادند.
این قانون با توجه به شمول و جامع نگری خود می تواند گام بزرگی در نوآوری و بازآفرینی فضای اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب شود. برای نمونه این قانون به دلیل ماهیت متحول کننده ی فناوری موضوع آن، الزاماتی را برای پاسخگویی دستگاه ها ایجاد می کند و در مهندسی مجدد فرایندهای کاری و اجرایی موثر خواهد بود؛ همچنین حتی می تواند در نظام حقوقی کشور نیز تحول و نوآوری هایی را به دنبال داشته باشد که برای مثال به رعایت و لحاظ کردن برخی از قواعد و ملاحظات بین المللی نظیر قاعده ی حسن نیت می توان اشاره نمود.
بخش سوم:۲-۳- مستندات و ادله حجیت تجارت الکترونیک
۲-۳-۱- قرآن کریم :
قرآن کریم
در آیات ۵۸ تا ۶۲ سوره بقره ضرورت آشنائی با علم اقتصاد را مطرح نموده است. بنی اسرائیل تا قبل از ورود به بیت المقدس بیابانگرد بودند و با آزادی کامل عمل می کردند اما وقتی اجازه ورود به بیت المقدس را یافتند ملزم به مراعات شرایط و ضوابط زندگی شهری و قوانین اقتصادی شدند. علامه طباطبائی معتقد است شرایط زندگی در شهر بیت المقدس تسلیم بودن در برابر قوانین اقتصادی و حقوق شهروندی است که اگر تابع این قوانین همزیستی و حقوق شهروندی شوند ازهرج و مرج و متلاشی شدن نجات می یابند.[۴۰] “و اذا قلنا ادخلوا هذه القَریه…منها… قولوا حِطّه…”[۴۱] قرآن آنگاه به رابطه میان مکاتب اقتصادی و جهان بینی در آیات ۴۰ سوره غافر و ۱۰ سوره اعراف پرداخته است.“و لقد مکنّا کم فی الارض وَ جَعلنا لکم فیها معایش قلیلاً مّا تشکرون “یا قوم انما هذه الحَیوه الدنیا متاع و اِنّ الاخرَه هی دارالقرار… یُرزقون فیها بغیر حساب”[۴۲]
قرآن کریم می فرماید: «ای قوم من این زندگی دنیا تنها کالائی ناچیز است و آخرت سرائی ارزشمند و پایدار است تنها با ایمان به خدا و حیات اُخروی و روز حساب و عدالت خدا در حسابرسی گناهکاران و فضل خدا در حسابرسی مومنان و توأم بودن ایمان و عمل صالح و مساوات زن و مرد در نزد خداوند زمینه پیوند تلاش اقتصادی دنیا و فروش کالای زندگی را به متاع ماندگار آخرت فراهم می آورد.» قرآن کریم تفاوت اقتصاد اسلامی با دیگر مکاتب اقتصادی را در همین رویکرد (دنیا گرایانه یا آخرت گرایانه) می داند. آیه ۲۰ سوره شوری حکایت گر این موضوع است “مَن کان یُرید حرث الاخره نَزد لَه… وَ من کان یُرید حرث الدنیا نوته منها…”[۴۳] در آیات ۷۶ تا ۷۸ سوره قصص آمده است. “وَ ابتَغِ فیما آتاک الله الدار الاخره و لا تَنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک و لا تبغ الفساد فی الارض”[۴۴]
۱- وَ اذکرُوا اذا اَنتُم قلیلُ… و اَیّدکم بِنصره وَ رَزَقَکُم من الطّبیات.[۴۵]
۲- یا ایها الذین آمنوا لا تَخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم.[۴۶]
۳- واعلموا انما اموالُکُم و اولادکُم فِتنه.[۴۷]

۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۱- پروتکل HTTPS
برای انتقال ایمن اطلاعات در اینترنت از این پروتکل امن استفاده می شود. با بهره گرفتن از ویژگی های امنیتی این پروتکل، انتقال اطلاعات از قبیل فیل های متنی، گرافیکی و غیره رمزگذاری شده و اطلاعات با بهره گرفتن از درگاه (Port) امن منتقل می شود (موسوی و سبزعلی، ۱۳۹۰: ۳۱۱). بنابراین با به کارگیری رمزنگاری اطلاعات، می توان به ایمن نگه داشتن اطلاعات حساس در پایگاه های زیرساختی استفاده نمود و از مورد تعرض قرار گرفتن داده های رایانه ای و مخابراتی توسط حملات نفوذ گران و تروریست های سایبری جلوگیری نمود. در کشورمان از این پروتکل بر روی تارنماهای حساس مانند سیستم های پرداخت بانکی، پست الکترونیک یا تارنماهای مرتبط به صنایع کشور استفاده می شود.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۲- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL
امروزه از گواهی دیجیتال[۵۱] به طور گسترده به منظور ایمن سازی تبادل اطلاعات رمز شده در اینترنت، به خصوص در پست الکترونیک استفاده می شود. گواهی دیجیتال از سوی مراجع صلاحیت دار ارائه دهندۀ گواهی دیجیتال، خریداری شده و مراجع مذکور با بررسی و ثبت اطلاعات مؤسسات و افراد، صحت گواهی های دیجیتال تارنماها یا افراد را بررسی کرده و به مرورگرهای اینترنتی اعلام می کنند (موسوی و سبزعلی، ۱۳۹۰: ۳۷۶). واژۀ SSL، مخفف Secure Socket Layer است و در واقع، “عنوانی برای یک فناوری استاندارد و به ثبت رسیده برای ایجاد ارتباطات امن بین دو طرفی که خواهان استفاده از این پروتکل هستند، استفاده می شود که در این صورت مرجع صادر کنندۀ گواهی نامه تضمین می کند که اگر اطلاعات به سرقت برود باز هم قابل فهم برای فرد سارق نباشد” (باطنی و یارجی آبادی، ۱۳۹۰: ۴). استاندارد مذکور، یک استاندارد فنّی بوده و در حال حاضر توسط میلیون ها تارنما در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. گواهینامه های دیجیتال SSL، نیز ابزاری برای تأیید هویت و حفظ امنیت تارنماها هستند. گواهینامه های SSL که تنها برای شرکت ها و اشخاص حقیقی معتبر صادر می شوند، حاوی اطلاعاتی در مورد نام دامنه، شرکت، آدرس، تاریخ ابطال گواهینامه و همین طور اطلاعاتی در مورد صادرکنندۀ گواهینامه هستند.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۸- پالایش یا فیلترینگ
پالایش یا فیلترینگ یکی دیگر از ابزارهای مقاوم سازی فضای سایبر در مقابل تهدیدات است؛ هرچند که در نظر افکار جامعه، بیشتر جنبۀ اخلاقی یا سیاسی اجرای پالایش به ذهن خطور می کند. اما با بهره گرفتن از پالایش و مسدود نمودن منابع اطلاعاتی آلوده و خطرناک در اینترنت و جلوگیری از دسترسی شهروندان و دیگر مراکز به داده های خطرناک و نامعتبر، می توان از نفوذ بدافزارهای رایانه ای و انتشار آن ها در فضای سایبری کشور جلوگیری نمود (موسوی، ۱۳۹۰: ۵). متولی پالایش در ایران بر خلاف کشورهای دیگر نهادهای متعددی هستند. این امر منجر به سلیقه ای شدن و بروز مشکلات متعددی در پالایش و رفع پالایش تارنماهای اینترنت شده است. عهده دار فیلترینگ در کشور، کارگروهی با نام «تعیین مصادیق مجرمانه» است که این کمیته از ۱۲ نهاد و سازمان دولتی و عمومی تشکیل شده و مسئولیت فیلترینگ و رفع فیلتر را بر عهده دارد.
این کارگروه که مسئولیت آن بر عهدۀ دادستان کل کشور است، نمایندگانی از وزارت خانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان های تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، فرماندۀ نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نمایندۀ مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوق قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی داشته و به تصمیم گیری درباره پالایش یا رفع پالایش تارنماها می پردازند.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۹- راه اندازی مرکز داده
مرکز داده[۵۲]زیربنای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین را تشکیل می دهد. “مرکز داده مجموعه ای عظیم از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری هستند که در تأسیسات کاملاً مجهز و پیشرفته قرار دارند که به منظور انجام خدمات مهمی از قبیل: انجام میزبانی وب، انواع خدمات دسترسی به شبکۀ اینترنت، انواع خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری به کاربرده می شوند” (جلالی فراهانی، ۱۳۸۵ب: ۵-۴). اما آن چه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، استفاده از مرکز داده به عنوان محل ذخیره سازی داده ها است. در بسیاری از تارنماهای دولتی و خصوصی، میزبانی وب، به سرورهای خارجی واقع در کشورهای اروپایی داده شده که نگرانی های زیادی را در خصوص حفظ امنیت اطلاعات به وجود آورده است. بدین منظور در سال های اخیر تلاش هایی به منظور ایجاد یک مرکز دادۀ ایرانی و بومی صورت گرفته که مرکز ملّی دادۀ ایران یکی از ثمرۀ توجه مسئولان به این امر است. بنابراین تأسیس چنین مرکزی، اقدامی کاربردی در جهت امنیت اطلاعات سایبری در برابر تهدیدات حملات تروریستی سایبری است.
۲-۱-۲-۱-۱-۱-۱۰- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات
یکی از شاخص ترین اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص ایمن سازی فضای سایبر و محافظت از بزه دیدگان بالقوۀ تروریسم سایبری، تصویب و اجرای طرح شبکۀ ملّی اطلاعات بر اساس بند الف مادۀ ۴۶ برنامۀ پنجم توسعۀ وزارت ارتباطات در کشور است. “شبکۀ ملّی اطلاعات با هدف دسترسی گسترده و آسان به اینترنت پرسرعت و ارزان، اتصال همۀ دستگاه های اجرایی کشور به شبکۀ ملّی، راه اندازی پست الکترونیک ملّی به جای یاهو و گوگل، امنیت اخلاقی و مهم تر از همه امنیت سایبری راه اندازی شده است. با بهره گرفتن از اینترنت ملّی و قابلیت مستقل شدن از ارتباط جهانی اینترنت، تا حدودی می توان از ورود بدافزارهای رایانه ای و حملات سایبری از کشورهای دیگر جلوگیری نمود” (بند الف و ب مادۀ ۴۶ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹).
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۱- اینترانت
اینترنت یک شبکه خصوصی و مبتنی بر پروتکل ها و قوانین شبکۀ اینترنت است که به صورت محدود و ویژه برای کاربردهای خاص ایجاد شده و به شبکه اینترنت متصل نیست. جداسازی شبکۀ اینترنت از اینترانت، یکی از اقداماتی است که توسط سازمان های متولی زیرساخت های کشور، از جمله سازمان ارتباطات و فن آوری اطلاعات شرکت نفت فلات قارۀ ایران، به منظور مقابله با حملات سایبری اتخاذ نموده اند(www.kayhannews.ir/4/910718.htm, retrieved at: 6/10/1391).
از لحاظ امنیتی، مستقل بودن این شبکه از اینترنت، مزایای قابل توجهی را از لحاظ ایمن بودن در قبال حملات سایبری و انتشار بدافزارهای رایانه ای از شبکۀ جهانی به شبکۀ اینترانت دارا است. از اینترانت در کشورمان در شبکه های ارتباطی آموزشگاه ها و مدارس کشور برای بهره برداری مخصوص از این نوع از شبکه استفاده می شود.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲- تولید نرم افزارهای بومی
در سال های اخیر، تلاش شرکت های دانش بنیان برای تولید نرم افزارهای بومی توسعه پیدا کرده است. از لحاظ پیشگیری، متکی شدن بر دانش بومی و عدم نیاز به محصولات خارجی در زمینۀ پیشگیری و مقابله با حملات تروریستی سایبری، ضروری است. بدین منظور در ذیل به اقدامات صورت گرفته توسط متخصصان کشور می پردازیم.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۱- سیستم عامل قاصدک
سیستم عامل قاصدک، یک سیستم عامل آزاد مبتنی بر سیستم عامل لینوکس است که برای سازمان های دولتی و خصوصی، مهندسان نرم افزار و شبکه، مهندسان عمران و راه و ساختمان، مدارس و مؤسسات آموزش عالی و مصارف شخصی و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم عامل با داشتن مجموعۀ کاملّی از نرم افزار های اداری و دفتری، نرم افزار های فنّی و مهندسی، مالتی مدیا، انیمیشن سازی و ابزار های برنامه نویسی، جایگزین مناسبی برای محصول ویندوز مایکروسافت است و به مراتب دارای ایمنی بالا در مقابل تهدیدات سایبری است. در بسیاری از مواقع، نرم افزارهای تولیدی به گونه ای ساخته می شوند که خود به عنوان جاسوسی از آن ها استفاده می گردد. بنابراین استفاده و به کارگیری محصولات داخلی تا حدودی از تهدیدات مذکور خواهد کاست (http://www.ghasedak.ir/portal, retrieved at: 15/10/1391).
2-1-2-2-1-1-12-2 نرم افزار (PVT Pro)
از این نرم افزار برای مدیریت منابع اطلاعاتی شرکت نفت استفاده می شود. نرم افزار مذکور به تازگی بومی سازی شده است و این اقدامی مهم در جهت ایمن سازی نرم افزار مذکور در مقابل تهدیدات سایبری از قبیل سرقت داده های حساس و قطع نیاز به متخصصان خارجی در این زمینه است. (http://www.naftnews.net/view-14020.html, retrieved at: 6/8/1391)
2-1-2-2-1-1-12-3- موتور جستجوی پارسی جو
موتور جستجوی پارسی جو به آدرس parsijoo.ir، به عنوان اولین موتور جستجوی بومی، هم اکنون به صورت آزمایشی روی اینترنت قرار گرفته است. این موتور جستجو با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تولید شده است (http://www.tabnak.ir. retrieved at: 3/4/1391) و با توجه به بومی بودن این موتور جستجوگر، گامی مهم در زمینۀ امنیت و جلوگیری از سرقت داده ها، دسترسی موتورهای جست وجو به اطلاعات مهم و محرمانۀ کشورها و جاسوسی سایبری است.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۴- پست الکترونیکی بومی
پست های الکترونیک بومی که با حمایت دبیر خانۀ شورای عالی اطلاع رسانی، راه اندازی شده اند، نمونه ای از اقدامات متخصصان ایرانی در جایگزین نمودن آنان با امکانات مشابه خارجی است. مطابق اسناد و قوانین موجود، حفظ امنیت اطلاعات در حوزۀ فناوری اطلاعات، از جمله اهداف قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور است (مادۀ ۴۶ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور، مصوب ۱۳۸۹) و از آنجا که ایمیل های عمومی همچون یاهو و جی میل، یکی از ابزارهای خروج اطلاعات از کشور است، ضرورت اقدام برای تولید خدمات پست الکترونیکی بومی احساس می شود.
در حال حاضر، سه گونه از ایمیل ایرانی تحت عنوان: پست الکترونیکی ایران، پست الکترونیکی پست و پست الکترونیکی چاپار به فعالیت مشغول هستند. راه اندازی پست الکترونیکی بومی برای کاربران، این اطمینان را حاصل می کند که اطلاعات آن ها در اختیار هیچ کسی قرار نمی گیرد و در این سرویس جدید، دسترسی غیرمجاز، جاسوسی و تخریب اطلاعات که در اغلب موارد از طریق بدافزارهای رایانه ای از خارج کشور، وارد پست های الکترونیک می شوند، به حداقل رسیده و فضای سایبری کشور با تهدیدات کمتری مواجه خواهد شد. همچنین نخستین مرکز عملیّات امنیت با هدف جمع آوری، پایش و تحلیل گزارشات سیستم های امنیتی نظیر فایروال ها، روترها، آنتی ویروس ها و سیستم های تشخیص و جلوگیری از نفوذ در کشور راه اندازی شده است.
۲-۱-۲-۲-۲- اقدامات سازمان ها و مؤسسات
با افزایش نگرانی حاصل از پیشرفت و درگیر شدن امور اجرایی کشور با فضای سایبر و خدمات الکترونیک، سازمان های متولّی فناوری اطلاعات و نهادهای امنیتی کشور، اقدام به تأسیس و راه اندازی مراکز متعدد به منظور مقابله با تهدیدات سایبری، به خصوص تروریسم سایبری، به منظور مقابله با تهدیدات و پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از حملات تروریستی سایبری اقدام نموده اند. با توجه به مبانی و اصول حاکم بر پیشگیری وضعی، تأسیس مراکز امنیتی و مقابله ای، یکی از راهکارهای افزایش خطرات ارتکاب جرم است که بزهکاران بالقوه را از اندیشۀ ارتکاب چنین جرایمی به دلیل وجود احتمال دستگیری و ردیابی آن ها باز می دارد. بنابراین در ذیل به بیان و توضیح مختصر نهادها و سازمان های درگیر با تهدیدات سایبری و فعالیت های پیشگیرانه و مقابله ای آن ها اشاره می گردد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان اصلی ترین سازمان عهده دار علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک، مخابرات، ارتباطات رادیویی و رایانه ای در سال ۱۳۸۲ تأسیس گردید. با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عمدۀ وظایف و اختیارات وزارت مذکور عبارت اند از:
«تدوین سیاست ها و ضوابط کلی در زمینۀ توسعۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، طراحی و تدوین نظام ملّی فناوری اطلاعات کشور، نظارت کلان بر فعالیت های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات، تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملّی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور» (مادۀ سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب ۱۳۸۲).
اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ممنوع ساختن واردات نرم افزارهای امنیتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰، یکی دیگر از اقدامات این سازمان در ایمن سازی فضای سایبر و جلوگیری از سوءاستفاده و جاسوسی تولیدکنندگان خارجی در ارائۀ نرم افزارهای امنیتی است.
سازمان ها و نهادهای زیرمجموعۀ این سازمان، اقدامات شایان توجهی را در زمینۀ پیشگیری و اقدامات مقابله ای، به منظور مبارزه با تهدیدات سایبری از جمله تروریسم سایبری اتخاذ نموده اند. عمده ترین سازمان های زیرمجموعۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عبارت اند از: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات که در ذیل به تشریح اقدامات مقابله ای آن ها پرداخته می شود.
۲-۱-۲-۲-۲-۲- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
این سازمان، یکی از سازمان های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با استناد به مادۀ هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی تأسیس شده است. سازمان مذکور، یک نهاد مستقل قانون گذار و نظارتی است که یکی از وظایف آن تعیین نرخ و تعرفۀ استفاده از اینترنت است.
بر اساس یکی از نظریه های پیشگیری وضعی، که نظریۀ سبک فعالیت های روزمره نامیده می شود، هراندازه کاربران در اینترنت حضور داشته باشند و مدت زیادی را در اینترنت به گشت زنی و وب نوردی بپردازند، احتمال بزهکاری و بزه دیدگی آن ها بیشتر می شود (Ngo&Paternoster, 2011: 776) در این راستا یکی از راهکارهای حمایتی در خصوص پشتیبانی از بزه دیدگان بالقوه و بالفعل بزه دیدگان مذکور این است که مدت حضور و استفادۀ کاربران را محدود کرد. افزایش تعرفۀ استفاده از اینترنت پرسرعت، نمونه ای از راهکارهایی است که در سال های اخیر توسط این سازمان اجرا شده است. این امر باعث تغییر الگوی کاربران در استفادۀ بهینه از اینترنت می شود، در نتیجه رایانه های کمتری به بدافزارهای رایانه ای آلوده می شوند و به ندرت دچار حملات سایبری نیز خواهیم شد
۲-۱-۲-۲-۲-۳- شرکت ارتباطات زیرساخت
شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از شرکت های زیرمجموعۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بر اساس اساس نامۀ شرکت ارتباطات زیرساخت، وظایف عمدۀ این شرکت عبارت انداز: “تهیه و تدوین طرح های جامع در خصوص شبکه های زیرساخت های ارتباطی بر اساس نیازهای موجود و تأمین کلیۀ نیازهای زیرساخت ارتباطی در قالب تهیه و تصویب دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها و اعمال استانداردهای فنّی و تخصصی در خصوص تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه های زیرساخت ارتباطی از عمده وظایف و فعالیت های این سازمان است” (مادۀ هشت اساس نامۀ شرکت ارتباطات زیرساخت، مصوب ۱۳۸۷). با توجه به این که هر یک از وظایف فوق در ایمن سازی فضای سایبر و افزایش خطرات ارتکاب جرم تأثیر دارد، بنابراین در پیشگیری وضعی از تروریسم سایبری مؤثر واقع می شود.
۲-۱-۲-۲-۲-۴- سازمان فناوری اطلاعات
این سازمان یکی از زیرشاخه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با صدور توصیه نامه های امنیتی در خصوص ایمن سازی زیرساخت های اطلاعاتی و سامانه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، از قبیل: تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اطلاعات، کنترل دسترسی، کنترل درگاه های ورودی و خروجی، سیاست های امنیتی، حفاظت از اطلاعات، امنیت نرم افزار، امنیت شبکه، حفاظت در مقابل کدهای سیّار، به اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای علیه تروریسم سایبری و ایمن سازی فضای سایبر کشور، جامۀ عمل می پوشاند.
(http://www.itc.ir/Default.aspx?tabid=89, retrieved at: 8/10/1391)
2-1-2-2-2-5- کارگروه مبارزه با ویروس های صنعتی جاسوسی
این گروه با عضویت وزارت ارتباطات، صنایع، سازمان پدافند غیرعامل، کمیتۀ افتای وزارت ارتباطات و مدیران انجمن رمز ایران در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد. (http://www.mashreghnews.ir, retrieved at: 7/9/1390) . در این راستا گروه مذکور به منظور مقابله با کرم استاکس نت که تأسیسات صنعتی و به خصوص هسته ای کشور را مورد تهاجم قرار داده بود، پاک سازی و فعالیت های خود را در زمینۀ ایمن سازی سیستم های آسیب پذیر صنعتی و پیشگیری از حملات سایبری علیه این تأسیسات آغاز نمود و در راستای دیگر تهدیدات سایبری، اقدامات زیادی را انجام داده است.
۲-۱-۲-۲-۲-۶- قرارگاه دفاع سایبری
وظایف این قرارگاه، اعلام هشدارهای ملّی در برابر تهدیدات امنیتی کشور، ایمن سازی زیرساخت های کشور در برابر حملات سایبری و ایجاد توازن بازدارندگی در حوزۀ سایبری است. بر اساس قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳، وظایف قرارگاه پدافند عبارت اند از:
«تبیین و برآورد تهدیدات و شناسایی دقیق تسلیحات دشمن از نظر زمان، حجم و منطقۀ عمل جهت ارائه به کمیتۀ دائمی، هماهنگ سازی برنامه های پدافند غیرعامل و غیرعامل با توجه به میزان اثربخشی پدافند در هر نقطه و ارائۀ پیشنهاد به کمیتۀ دائمی، ارزیابی عملیّاتی اولویت بندی مراکز تحت پوشش با توجه به برآورد تهدیدات و پیشنهاد به کمیتۀ دائمی» (مادۀ شش آیین نامۀ بند ۱۱ مادۀ ۱۲۱ قانون برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۳۸۳)، از عمده فعالیت های این مرکز در جهت مقابله با تهدیدات سایبری و به تبع تروریسم سایبری به شمار می رود.
۲-۱-۲-۲-۲-۷- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیّات رخداد رایانه ای (ماهر)
یکی دیگر از اقداماتی که به منظور امنیت فضای سایبر و به خصوص مقابله با تروریسم سایبری انجام گرفته، تشکیل گروه امداد رایانه ای است. ساختار این مرکز شامل پنج گروه ذیل است: گروه ارزیابی و تحلیل، گروه پایش، گرد آوری و بروز رسانی اطلاعات. گروه پاسخ به نفوذ،[۵۳]گروه هماهنگی پاسخ،[۵۴] گروه نگهداری و پشتیبانی، که در سال ۱۳۸۳ با اهداف زیر تشکیل شده است: “گزارش سوانح و مشکلات امنیتی سایبری به عنوان یک مرجع امنیتی و ارائۀ آموزش هایی به منظور چگونگی برخورد با آن ها، ارائۀ خدمات مشاوره ای در زمینۀ طراحی انواع شبکه و همچنین تعیین سیاست های امنیتی در سطح ملّی، سنجش و ارزیابی میزان امنیت سخت افزارها و نرم افزارهای وابسته به شبکه و در کل پاسخگویی به مشکلات امنیتی از اهداف اصلی این گروه است” (www.icert.com/aboutus.htm, retrieved at:7/10/1390).
گروه ماهر اقدامات متنوعی را در زمینۀ ایمن سازی فضای سایبر و حفاظت از زیرساخت های اطلاعاتی کشور در پیشگیری و مقابله با تهدیدات سایبری اتخاذ نموده است. نمونه ای از اقدامات این گروه سایبری، عبارتند از: “خدمات امدادی به تارنماهای دولتی و خبرگزاری ها در مواقع هدف قرار گرفتن حملات سایبری، ساخت نرم افزارهایی به منظور شناسایی تهدیدات سایبری و مقابله با بدافزارهای رایانه ای، اعلام هشدارهایی به عامۀ کاربران اینترنت در خصوص تهدیدات سایبری جدید از جمله ویروس و کرم های رایانه ای منتشر شده، مشاوره در خصوص رفع آسیب های به وجود آمده و همکاری با پلیس افتا در زمینۀ مقابله با حملات سایبری از دیگر تلاش های گروه ماهر در تأمین امنیت فضای سایبر است.” (www.icert.com/aboutus.htm, retrieved at: 6/11/1390)

برای اینکه مدیون بتواند تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را نماید لازم نیست که حکم صادره علیه او قطعیت پیدا نماید و همچنین به خاطراینکه در قانون اعسار رسیدگی به این دعوی منوط به قطعیت حکم محکومیت نشده است فلذاشخص معسر می تواند قبل از قطعیت حکم وحتی قبل از محبوس شدن دادخواست اعسار از محکوم به را به دادگاه تقدیم نماید[۹۷].
اما آنچه معمول است ، براین قرار می باشد که پس از صدور اجرائیه ، با توجه به مفاد ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی . محکوم علیه مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن ،در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند واگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. در همین جاست که با عنایت به ماده ۲ قانون نحوه اجری محکومیت های مالی ، اولاً به جای ارائه صورت دارایی از ناحیه محکوم علیه تا اثبات اعسار ، بنابر تقاضای محکوم له وی در حبس نگه داشته می شود ؛ ثانیاً او می تواند ادعای اعسار خویش را مطرح نماید[۹۸].

گفتار سوم :طرفین دعوی

در خصوص اینکه چه کسی می تواند دادخوست اعسار را تقدیم کند برخلاف ورشکستگی فقط شخص مدیون مجاز به این کار می باشد .
اما درخصوص اینکه دعوی اعسار از محکوم به،به طرفیت چه کسی اقامه می شود ماده ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ صراحتاًبیان داشته :«دعوی اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی … » و در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد .

گفتار چهارم : دادگاه صالح

مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعسار به موجب ماده ۲۰ قانون اعسار دادگاهی است که به دعوی اصلی از ابتدا رسیدگی کرده است :«مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.»
لیکن اگر دعوی در مقابل اوراق اجرایی ثبت اسناد باشد در دادگاه اقامتگاه خواهان اعسار اقامه خواهد شد : «… دعوی اعسار در مقابل اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اقامه خواهد شد .»
بعد از قانون اعسار با توجه به صراحت ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ :«رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .»
حال این سوال متصور می شود که با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار و ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به را دارد ؟در پاسخ باید گفت به صراحت ماده ۲۰ قانون اعسار ، رسیدگی به دعوی اعسار ، چنانچه دعوی اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته ، دادگاهی است که ابتدائاً به آن رسیدگی کرده است ولی اگر دعوی اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته و درحال حاضر در دادگاه صلاحیت دار تحت رسیدگی است ، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه خواهد بود[۹۹] .
همچنین اداره کل امور حقوقی ، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۶۲۳ /۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ در شرح ماده ۲۰ قانون اعسار می گوید :«مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به ، به تجویز ماده ۲۰ قانون اعسار دادگاهی است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی صادر نموده است .
بنابراین اگر حکم محکومیت مالی را دادگاه انقلاب صادر کرده باشد ، رسیدگی به دعوی اعسار آن نیز با آن دادگاه است ».

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی

در خصوص نحوه اثبات دعوی اعسار از محکوم به ماده ۲۳ قانون اعسارمصوب ۱۳۱۳ مقرر داشته :«مدعی باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاص که از وضعیت معیشت و زندگی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نمایند . در شهادت نامه مذکور بایداسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود .»
البته در خصوص نحوه اثبات با توجه به این که دعوی اعسار غیرمالی می باشد وطبق مفاد بند «الف »ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی ، برای اثبات دعاوی غیرمالی گواهی ۲ مرد لازم می باشد آیا مقررات مربوط به ماده ۲۳ قانون اعسار نسخ شده است . در جواب این سوال باید گفت:
هرگاه موضوع حکم قانون در عالم خارج متعدد باشد،ان را اصطلاحا« عام » و اگر حکم ناظر به موضوع معین باشد:«خاص » می نامند[۱۰۰]. لذا قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ خاص و قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹عام می باشد .
تخصیص عبارت است از کاسته شدن عمومیت حکم عام و محدود شدن ان به بعضی افراد .و این دو صورت دارد یا حکم خاص بعد از ورود و اجرای حکم عام است که در اینجا حکم خاص ناسخ حکم عام می باشد[۱۰۱] .اما اگر حکم عام بعد از حکم خاص بیاید ،باید گفت قانون اعسارخاص است وعام را هر چند لاحق باشد ،تخصیص می زند[۱۰۲].
همچنین از جمله مواردی که برای اثبات دعوی اعسار از محکوم به مورد استفاده قرار می گیرد ،زندانی بودن معسر می باشد که قرینه ای بر اعسار می باشد .

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی

در خصوص تجدید نظر خواهی از حکم اعسار از محکوم به ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ، هم حکم رد دعوی اعسار از محکوم به و هم حکم قبول دعوی اعسار از محکوم به را قابل تجدید نظر خواهی می داند ماده مذکور چنین بیان داشته :«حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است .» و مرجع تجدید نظر خواهی و ائین دادرسی آن طبق قواعد عمومی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود .

مبحث سوم :ماهیت دعوی

گفتار اول : نسبی و شخصی

معسربودن کسی ، یک امر نسبی و شخصی می باشد ، بدین توضیح که ظهور اعسار در شخص ، بستگی به شرایط و مقتضیات و زمینه های مختلفی دارد که تا آن شرایط محقق نشود ، اعسار هم وجود نخواهد داشت ، همچنان که تحقق شرایط اعسار در مورد هر شخص بر حسب موقعیت همان شخص است و با وضعیت شخص دیگر سنجیده نمی شود .
مثلاً در روزگار رکورد اقتصادی ممکن است یک شخص از وضع مالی مناسبی برخوردار نباشد و یا اینکه در دوران رونق و شکوفایی اقتصاد ، نیزممکن است ، شخص از وضع مساعد مالی برخودارباشد .
بنابراین تشخیص اعسار هر شخص بادیگری متفاوت است ، همچنین اگر شخص معسر شناخته ، شود ورثه او پس از فوت وی نمی توانند ازحکم اعسار او استفاده نمایند ، زیرا معسر بودن کسی صرفاً یک امر شخصی است و ربطی به وضعیت شخص دیگر ندارد[۱۰۳].

گفتار دوم :حادث و متغیر

از جمله ویژگی های اعسار دائمی نبودن آن است. بدین توضیح که وضعیت نامساعد مالی یک شخص ممکن است هر زمان تغییر یابد و نداری اش به تمکن مالی و دارای ،تبدیل و ترمیم شود و چه آنکه براثر وقوع عواملی ، شخصی که از سرمایه و امکانات مالی برخوردار بوده ، باحادثه ای لطمه اقتصادی شدیدی بخورد ، به همین منظور وضعیت فعلی و حال هر شخص در هنگام رسیدگی به اعسارش باید لحاظ شود ، نه وضع گذشته و آینده وی ، بنابراین آنچه در حال حاضر برای مدعی اعسار محقق است . ملاک تشخیص قاضی خواهد بود به همین جهت به مقتضای تغییراتی که در وضعیت مالی در اشخاص ، پیدا می شود بر حسب مورد هر کس می تواند ، عندالاقتضاء مدعی اعسار خویش شود و بالعکس طرف مقابل وی می تواند ملائت مالی و تکاپوی اموال او را برای پرداخت بدهی اش به اثبات برساند .

مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار

در خصوص اعسار از هزینه دادرسی قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی صراحتاً بیان داشته که حکم صادره حضوری می باشد .«… به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است .»
اما درخصوص حکم صادره اعسار از محکوم به قانون اعسار در قسمت محکوم به مقرر داشته که ماده ۱۱ در مورد اعسار نسبت به دین یا محکوم به نیز رعایت خواهدشد .
ماده ۱۱ قانون اعسار مقرر داشته :«هرگاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید وطرف دیگر غایب باشد محکمه بر حسب تقاضای مزبور به دعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است .
همچنین در ماده ۲۵ قانون اعسارآمده که در صورت غیب مدعی اعساردر جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او، تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی است . پس می توان نتیجه گرفت که حکم اعسار ازمحکوم به هم حضوری محسوب می شود .

مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار

برای تشخیص دعوی مالی و غیرمالی نخستین گام باید حق مالی را از حق غیر مالی تفکیک نمود :«حق مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد…..[۱۰۴] » حق مالی :«چیزی است که به پول تقویم می گردد …[۱۰۵] ».
یا عبارت است از :« حق مالی حقی است که موضوع ان مال بوده و در نتیجه اجرای ان مستقیما برای دارنده منفعت مالی تولید می شود .مشخصه منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن ان به پول است[۱۰۶]».
حق غیر مالی :«حق غیرمالی آن است که اجرای آن ،منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید مانند ،حق نبوت …. [۱۰۷]».
همچنین حق غیر مالی :«حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روایط غیر مالی اشخاص است ..[۱۰۸] ».
لذا اگر موضوع حق مورد نزاع امر غیر مالی باشد دعوا غیر مالی و اگر موضوع حق مورد نزاع امرمالی باشد دعوا مالی می باشد.
حال در موارد تردید در مالی یا غیر مالی بودن دعوا ،اصل چیست؟
دکتر شمس در خصوص اینکه اصل دعوی مالی است یا غیر مالی بیان داشته اند که چون غالب حقوق مالی می باشند ،اصل را بر دعوی مالی گذشته است و دعوی اعسار (خواه از هزینه دادرسی ویا محکوم به )را دعوی مالی دانسته اند و علت نظرشان این است که مدعی آن دعوی را ،برای پرداخت نکردن پولی اقامه می نماید که بر عهده اوست[۱۰۹].
گروهی هم چون دکتر لنگرودی ،اصل را بر غیر مالی بودن بودن دعاوی قرار داده اند.مگر اینکه مالی بودن ان احراز شود.چرا که طرح دعوای حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد وهزینه طرح دعوای غیر مالی اندک است و در موارد شک در اقل و اکثر ،اقل را باید انتخاب نمود.
و می توان گفت حقوق ایران با توجه به بند ۳ ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی،خواهان مکلف است خواسته خود را تقویم کند مگر این که خواسته او قابل تقویم نبوده یا مالی نباشد ،اصل را بر مال بودن نهاده است[۱۱۰].
دکتر مهاجری هم در کتاب دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه در بخش دوم کتاب مذکور، ملاکهای تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی را به طور مفصل تشریح نموده اند که به خاطر حجم مطالب از بیان انها خوداری نموده و فقط مختصراً به ان اشاره می کنیم. :
ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی را با توجه در فقه ،حقوق و رویه قضایی تقسیم نمودند.
بر خلاف ان که در فقه تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی معطوف به ادله اثبات این دعاوی، مورد بحث قرار گرفته است فقط بیان شده دعوی غیر ما لی به جز در موارد خاص با ۲ شاهد و دعاوی مالی با یک شاهد و سوگند هم قابل اثبات است.اما نظر دکترین حقوقی بیشتر مغطوف به معیارهای شناسایی این دعاوی می باشد.
مثلا در دعاوی مالی قصد به دست اوردن مال،مالی بودن موضوع حق مورد نزاع،قابل تقویم بودن خواسته،مال بودن خواسته ،ملاک دعوی مالی می باشد و دعاوی غیر مالی را غیر این موارد می دانند. همچنین از جمله ملاک های تشخیص در رویه قضایی،مالکانه یا غیر مالکاننه بودن ادعا، نوع حق موضوع نزاع،نتیجه حاصل از دعوا،قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته دعوی و هدف و مقصود مدعی از طرح دعوا، مورد توجه قرار گرفته است.
اما دکتر مهاجری ملاک گزینش در رویه قضایی نسبت به دعاوی مالی را ۱ـدر صورتی که نتیجه مستقیم دعوا افزایش دارایی شخص مدعی باشد ۲ـ دعاوی که تثبیت مالکیت مدعی یا اعلام ان را نسبت به مال مشخصی دنبال می کند ۳ـ دعاوی که موضوع ان حق مالی است ۴ـدعاوی که خواسته انها قابل تقویم به پول باشد ،می دانند[۱۱۱].
اما در نهایت باید گفت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۶۶۲ – ۲۹ /۷/۸۲ به این اختلافات پایان داده و دعوی اعسار را از جمله دعاوی غیر مالی دانسته است:
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و بموجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد . بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستندا بماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تایید می شود
این رای در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است[۱۱۲].

فصل سوم :مستثنیات دین

با توجه به جدول منتشر شده در کتاب پژوهش ، پژوهشگری (میرزائی- ۱۳۸۸ ص ۱۸۷).
و فرمول یامانی  حجم نمونه آماری ۳۹۹ نفر می باشد که برای اطمینان بیشتر حجم نمونه را ۴۰۰ می گیریم.
حجم نمونه 
حجم نمونه = n جامعه آماری= N سطح دقت= e
در جدول برگرفته از کتاب پژوهش و پژوهشگری (میرزائی- ۱۳۸۸، ص ۱۸۷) جامعه آماری ۲۵۰۰۰۰ نفری و حجم نمونه آن برای سطح دقت  (۴۰۰نفر) می باشد. ما نیز برای جلوگیری از ریزش نمونه و احتمال برگشت ندادن بعضی از پرسشنامه ها و به توصیه و راهنمایی استاد محترم سید رضا معینی ، حجم نمونه را ۴۰۰ نفر در نظر گرفتیم.
۵-۳ روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش: نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم می باشد. که از طریق تقسیم جمعیت هر طبقه بر جمعیت کل درصدهای هر طبقه به دست می آید و سپس درصدهای بدست آمده در حجم نمونه ضرب میشود تا سهمیه هر طبقه بدست آید. (میرزائی، ۱۳۸۸، ۱۷۶) .
منطقه ۱۳ دارای ۴ ناحیه و ۱۳ محله است. در این تقسیم بندی فضای پادگان نیروی هوایی مستثنی شده است و نواحی و محلات به صورت گسسته از هم قرار گرفته، فاقد یک ساختار یکپارچه و پیوسته می باشد. از کل نواحی، ناحیه ۴ دارای نقش غیرمسکونی و عمدتاً به کاربری های کارگاهی و صنعتی تخصیص یافته است. بدین ترتیب بیشترین سهم و عرصه به ترتیب مربوط به نواحی ۳ و ۲ و ۱ می باشد. در حالیکه تراکم جمعیتی به ترتیب در نواحی ۲ و ۱ و ۳ بیشتر و در ناحیه ۴ بسیار کم می باشد.
بنابر این ابتدا فاصله نمونه را از طریق فرمول فاصله نمونه که برگرفته از کتاب پژوهش، پژوهشگری (میرزائی، ۱۳۸۸، ۱۷۴) می باشد بدست می آوریم
حجم نمونه = n جامعه آماری = N فاصله نمونه= I
فاصله نمونه 
بعد از تعیین فاصله نمونه جمعیت را به فاصله نمونه تقسیم می کنیم تا سهمیه مورد نظر هر بخش مشخص شود و پس از مشخص شدن سهمیه ها با رعایت فاصله نمونه به خانوارهای نواحی تعیین شده مراجعه و اقدام به تکمیل پرسشنامه گردید.
۶-۳ ابزار پژوهش:
در این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام می شود ، از ابزار پرسشنامه برای سنجش و بررسی اهداف و فرضیه های مورد نظر در رابطه با نقش برنامه های تلویزیونی در بهداشت وسلامتی شهروندان منطقه ۱۳ استفاده شده است .
ابزار اندازه گیری ابزار استفاده شده در این پژوهش استفاده از پرسشنامه است. که متشکل از دو پرسشنامه شامل ۲۸ سوال یا گویه است.
که ۸ سوال آن (۱۰-۳) برای مشخص شدن ویژگیهای فردی ،وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی پاسخ دهنده است است سؤال های ۱- ۲- ۱۱ -۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ جهت سنجش آشنایی ، میزان علاقه و مدت تماشای برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی است . سؤال ۱۶ جهت سنجش تناسب برنامه های پزشکی و بهداشتی با نیازهای بینندگان ، سوالات ۱۵– ۲۰ نشان میدهند برنامه های پزشکی و بهداشتی تا چه مقدار به آگاهی بینندگان افزوده است سؤال ۲۱ اهمیت و ضرورت این برنامه ها را مورد سنجش قرار می دهد. سوال های ۲۲- ۲۳ -۲۵ – ۲۷ برطرف شدن نیازهای بهداشتی پزشکی افراد را نشان می دهد ، سؤال ۲۴ میزان آگاهی رسانی برنامه های پزشکی بهداشتی را به افراد را بررسی و سرانجام سوال ۲۸ نظر کلی پاسخ دهنده را راجع به برنامه های بهداشتی مشخص می کند.
۷-۳ اعتبار و پایایی پژوهش:
اعتبار پرسشنامه را از طریق بدست آوردن ضریب CVR مشخص کردیم. روش کار به این صورت بود که پرسشنامه طراحی شده به ۱۰ نفر از متخصصان داده شد تا در مورد اساس و مناسب بودن گویه ها برای هر متغیر داوری نمایند و پس از داوری ضریب CVR بصورت زیر استخراج شد.
فرمول برگرفته از کتاب پژوهش، پژوهشگری (میرزائی، ۱۳۸۸، ص ۳۲۷)

تعداد کل داوران = N نمره ارزیابی= Re نسبت اعتبار محتوا= CVR
جدول ۱-۳: تعیین ضریب CVR گویه ها