۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۱- پروتکل HTTPS
برای انتقال ایمن اطلاعات در اینترنت از این پروتکل امن استفاده می شود. با بهره گرفتن از ویژگی های امنیتی این پروتکل، انتقال اطلاعات از قبیل فیل های متنی، گرافیکی و غیره رمزگذاری شده و اطلاعات با بهره گرفتن از درگاه (Port) امن منتقل می شود (موسوی و سبزعلی، ۱۳۹۰: ۳۱۱). بنابراین با به کارگیری رمزنگاری اطلاعات، می توان به ایمن نگه داشتن اطلاعات حساس در پایگاه های زیرساختی استفاده نمود و از مورد تعرض قرار گرفتن داده های رایانه ای و مخابراتی توسط حملات نفوذ گران و تروریست های سایبری جلوگیری نمود. در کشورمان از این پروتکل بر روی تارنماهای حساس مانند سیستم های پرداخت بانکی، پست الکترونیک یا تارنماهای مرتبط به صنایع کشور استفاده می شود.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۷-۲- پروتکل و گواهینامۀ دیجیتال SSL
امروزه از گواهی دیجیتال[۵۱] به طور گسترده به منظور ایمن سازی تبادل اطلاعات رمز شده در اینترنت، به خصوص در پست الکترونیک استفاده می شود. گواهی دیجیتال از سوی مراجع صلاحیت دار ارائه دهندۀ گواهی دیجیتال، خریداری شده و مراجع مذکور با بررسی و ثبت اطلاعات مؤسسات و افراد، صحت گواهی های دیجیتال تارنماها یا افراد را بررسی کرده و به مرورگرهای اینترنتی اعلام می کنند (موسوی و سبزعلی، ۱۳۹۰: ۳۷۶). واژۀ SSL، مخفف Secure Socket Layer است و در واقع، “عنوانی برای یک فناوری استاندارد و به ثبت رسیده برای ایجاد ارتباطات امن بین دو طرفی که خواهان استفاده از این پروتکل هستند، استفاده می شود که در این صورت مرجع صادر کنندۀ گواهی نامه تضمین می کند که اگر اطلاعات به سرقت برود باز هم قابل فهم برای فرد سارق نباشد” (باطنی و یارجی آبادی، ۱۳۹۰: ۴). استاندارد مذکور، یک استاندارد فنّی بوده و در حال حاضر توسط میلیون ها تارنما در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. گواهینامه های دیجیتال SSL، نیز ابزاری برای تأیید هویت و حفظ امنیت تارنماها هستند. گواهینامه های SSL که تنها برای شرکت ها و اشخاص حقیقی معتبر صادر می شوند، حاوی اطلاعاتی در مورد نام دامنه، شرکت، آدرس، تاریخ ابطال گواهینامه و همین طور اطلاعاتی در مورد صادرکنندۀ گواهینامه هستند.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۸- پالایش یا فیلترینگ
پالایش یا فیلترینگ یکی دیگر از ابزارهای مقاوم سازی فضای سایبر در مقابل تهدیدات است؛ هرچند که در نظر افکار جامعه، بیشتر جنبۀ اخلاقی یا سیاسی اجرای پالایش به ذهن خطور می کند. اما با بهره گرفتن از پالایش و مسدود نمودن منابع اطلاعاتی آلوده و خطرناک در اینترنت و جلوگیری از دسترسی شهروندان و دیگر مراکز به داده های خطرناک و نامعتبر، می توان از نفوذ بدافزارهای رایانه ای و انتشار آن ها در فضای سایبری کشور جلوگیری نمود (موسوی، ۱۳۹۰: ۵). متولی پالایش در ایران بر خلاف کشورهای دیگر نهادهای متعددی هستند. این امر منجر به سلیقه ای شدن و بروز مشکلات متعددی در پالایش و رفع پالایش تارنماهای اینترنت شده است. عهده دار فیلترینگ در کشور، کارگروهی با نام «تعیین مصادیق مجرمانه» است که این کمیته از ۱۲ نهاد و سازمان دولتی و عمومی تشکیل شده و مسئولیت فیلترینگ و رفع فیلتر را بر عهده دارد.
این کارگروه که مسئولیت آن بر عهدۀ دادستان کل کشور است، نمایندگانی از وزارت خانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان های تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، فرماندۀ نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نمایندۀ مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوق قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی داشته و به تصمیم گیری درباره پالایش یا رفع پالایش تارنماها می پردازند.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۹- راه اندازی مرکز داده
مرکز داده[۵۲]زیربنای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین را تشکیل می دهد. “مرکز داده مجموعه ای عظیم از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری هستند که در تأسیسات کاملاً مجهز و پیشرفته قرار دارند که به منظور انجام خدمات مهمی از قبیل: انجام میزبانی وب، انواع خدمات دسترسی به شبکۀ اینترنت، انواع خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری به کاربرده می شوند” (جلالی فراهانی، ۱۳۸۵ب: ۵-۴). اما آن چه در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، استفاده از مرکز داده به عنوان محل ذخیره سازی داده ها است. در بسیاری از تارنماهای دولتی و خصوصی، میزبانی وب، به سرورهای خارجی واقع در کشورهای اروپایی داده شده که نگرانی های زیادی را در خصوص حفظ امنیت اطلاعات به وجود آورده است. بدین منظور در سال های اخیر تلاش هایی به منظور ایجاد یک مرکز دادۀ ایرانی و بومی صورت گرفته که مرکز ملّی دادۀ ایران یکی از ثمرۀ توجه مسئولان به این امر است. بنابراین تأسیس چنین مرکزی، اقدامی کاربردی در جهت امنیت اطلاعات سایبری در برابر تهدیدات حملات تروریستی سایبری است.
۲-۱-۲-۱-۱-۱-۱۰- طرح شبکۀ ملّی اطلاعات
یکی از شاخص ترین اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص ایمن سازی فضای سایبر و محافظت از بزه دیدگان بالقوۀ تروریسم سایبری، تصویب و اجرای طرح شبکۀ ملّی اطلاعات بر اساس بند الف مادۀ ۴۶ برنامۀ پنجم توسعۀ وزارت ارتباطات در کشور است. “شبکۀ ملّی اطلاعات با هدف دسترسی گسترده و آسان به اینترنت پرسرعت و ارزان، اتصال همۀ دستگاه های اجرایی کشور به شبکۀ ملّی، راه اندازی پست الکترونیک ملّی به جای یاهو و گوگل، امنیت اخلاقی و مهم تر از همه امنیت سایبری راه اندازی شده است. با بهره گرفتن از اینترنت ملّی و قابلیت مستقل شدن از ارتباط جهانی اینترنت، تا حدودی می توان از ورود بدافزارهای رایانه ای و حملات سایبری از کشورهای دیگر جلوگیری نمود” (بند الف و ب مادۀ ۴۶ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹).
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۱- اینترانت
اینترنت یک شبکه خصوصی و مبتنی بر پروتکل ها و قوانین شبکۀ اینترنت است که به صورت محدود و ویژه برای کاربردهای خاص ایجاد شده و به شبکه اینترنت متصل نیست. جداسازی شبکۀ اینترنت از اینترانت، یکی از اقداماتی است که توسط سازمان های متولی زیرساخت های کشور، از جمله سازمان ارتباطات و فن آوری اطلاعات شرکت نفت فلات قارۀ ایران، به منظور مقابله با حملات سایبری اتخاذ نموده اند(www.kayhannews.ir/4/910718.htm, retrieved at: 6/10/1391).
از لحاظ امنیتی، مستقل بودن این شبکه از اینترنت، مزایای قابل توجهی را از لحاظ ایمن بودن در قبال حملات سایبری و انتشار بدافزارهای رایانه ای از شبکۀ جهانی به شبکۀ اینترانت دارا است. از اینترانت در کشورمان در شبکه های ارتباطی آموزشگاه ها و مدارس کشور برای بهره برداری مخصوص از این نوع از شبکه استفاده می شود.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲- تولید نرم افزارهای بومی
در سال های اخیر، تلاش شرکت های دانش بنیان برای تولید نرم افزارهای بومی توسعه پیدا کرده است. از لحاظ پیشگیری، متکی شدن بر دانش بومی و عدم نیاز به محصولات خارجی در زمینۀ پیشگیری و مقابله با حملات تروریستی سایبری، ضروری است. بدین منظور در ذیل به اقدامات صورت گرفته توسط متخصصان کشور می پردازیم.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۱- سیستم عامل قاصدک
سیستم عامل قاصدک، یک سیستم عامل آزاد مبتنی بر سیستم عامل لینوکس است که برای سازمان های دولتی و خصوصی، مهندسان نرم افزار و شبکه، مهندسان عمران و راه و ساختمان، مدارس و مؤسسات آموزش عالی و مصارف شخصی و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم عامل با داشتن مجموعۀ کاملّی از نرم افزار های اداری و دفتری، نرم افزار های فنّی و مهندسی، مالتی مدیا، انیمیشن سازی و ابزار های برنامه نویسی، جایگزین مناسبی برای محصول ویندوز مایکروسافت است و به مراتب دارای ایمنی بالا در مقابل تهدیدات سایبری است. در بسیاری از مواقع، نرم افزارهای تولیدی به گونه ای ساخته می شوند که خود به عنوان جاسوسی از آن ها استفاده می گردد. بنابراین استفاده و به کارگیری محصولات داخلی تا حدودی از تهدیدات مذکور خواهد کاست (http://www.ghasedak.ir/portal, retrieved at: 15/10/1391).
2-1-2-2-1-1-12-2 نرم افزار (PVT Pro)
از این نرم افزار برای مدیریت منابع اطلاعاتی شرکت نفت استفاده می شود. نرم افزار مذکور به تازگی بومی سازی شده است و این اقدامی مهم در جهت ایمن سازی نرم افزار مذکور در مقابل تهدیدات سایبری از قبیل سرقت داده های حساس و قطع نیاز به متخصصان خارجی در این زمینه است. (http://www.naftnews.net/view-14020.html, retrieved at: 6/8/1391)
2-1-2-2-1-1-12-3- موتور جستجوی پارسی جو
موتور جستجوی پارسی جو به آدرس parsijoo.ir، به عنوان اولین موتور جستجوی بومی، هم اکنون به صورت آزمایشی روی اینترنت قرار گرفته است. این موتور جستجو با حمایت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تولید شده است (http://www.tabnak.ir. retrieved at: 3/4/1391) و با توجه به بومی بودن این موتور جستجوگر، گامی مهم در زمینۀ امنیت و جلوگیری از سرقت داده ها، دسترسی موتورهای جست وجو به اطلاعات مهم و محرمانۀ کشورها و جاسوسی سایبری است.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱۲-۴- پست الکترونیکی بومی
پست های الکترونیک بومی که با حمایت دبیر خانۀ شورای عالی اطلاع رسانی، راه اندازی شده اند، نمونه ای از اقدامات متخصصان ایرانی در جایگزین نمودن آنان با امکانات مشابه خارجی است. مطابق اسناد و قوانین موجود، حفظ امنیت اطلاعات در حوزۀ فناوری اطلاعات، از جمله اهداف قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور است (مادۀ ۴۶ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور، مصوب ۱۳۸۹) و از آنجا که ایمیل های عمومی همچون یاهو و جی میل، یکی از ابزارهای خروج اطلاعات از کشور است، ضرورت اقدام برای تولید خدمات پست الکترونیکی بومی احساس می شود.
در حال حاضر، سه گونه از ایمیل ایرانی تحت عنوان: پست الکترونیکی ایران، پست الکترونیکی پست و پست الکترونیکی چاپار به فعالیت مشغول هستند. راه اندازی پست الکترونیکی بومی برای کاربران، این اطمینان را حاصل می کند که اطلاعات آن ها در اختیار هیچ کسی قرار نمی گیرد و در این سرویس جدید، دسترسی غیرمجاز، جاسوسی و تخریب اطلاعات که در اغلب موارد از طریق بدافزارهای رایانه ای از خارج کشور، وارد پست های الکترونیک می شوند، به حداقل رسیده و فضای سایبری کشور با تهدیدات کمتری مواجه خواهد شد. همچنین نخستین مرکز عملیّات امنیت با هدف جمع آوری، پایش و تحلیل گزارشات سیستم های امنیتی نظیر فایروال ها، روترها، آنتی ویروس ها و سیستم های تشخیص و جلوگیری از نفوذ در کشور راه اندازی شده است.
۲-۱-۲-۲-۲- اقدامات سازمان ها و مؤسسات
با افزایش نگرانی حاصل از پیشرفت و درگیر شدن امور اجرایی کشور با فضای سایبر و خدمات الکترونیک، سازمان های متولّی فناوری اطلاعات و نهادهای امنیتی کشور، اقدام به تأسیس و راه اندازی مراکز متعدد به منظور مقابله با تهدیدات سایبری، به خصوص تروریسم سایبری، به منظور مقابله با تهدیدات و پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از حملات تروریستی سایبری اقدام نموده اند. با توجه به مبانی و اصول حاکم بر پیشگیری وضعی، تأسیس مراکز امنیتی و مقابله ای، یکی از راهکارهای افزایش خطرات ارتکاب جرم است که بزهکاران بالقوه را از اندیشۀ ارتکاب چنین جرایمی به دلیل وجود احتمال دستگیری و ردیابی آن ها باز می دارد. بنابراین در ذیل به بیان و توضیح مختصر نهادها و سازمان های درگیر با تهدیدات سایبری و فعالیت های پیشگیرانه و مقابله ای آن ها اشاره می گردد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان اصلی ترین سازمان عهده دار علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک، مخابرات، ارتباطات رادیویی و رایانه ای در سال ۱۳۸۲ تأسیس گردید. با توجه به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عمدۀ وظایف و اختیارات وزارت مذکور عبارت اند از:
«تدوین سیاست ها و ضوابط کلی در زمینۀ توسعۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، طراحی و تدوین نظام ملّی فناوری اطلاعات کشور، نظارت کلان بر فعالیت های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات، تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملّی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور» (مادۀ سه قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب ۱۳۸۲).
اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ممنوع ساختن واردات نرم افزارهای امنیتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰، یکی دیگر از اقدامات این سازمان در ایمن سازی فضای سایبر و جلوگیری از سوءاستفاده و جاسوسی تولیدکنندگان خارجی در ارائۀ نرم افزارهای امنیتی است.
سازمان ها و نهادهای زیرمجموعۀ این سازمان، اقدامات شایان توجهی را در زمینۀ پیشگیری و اقدامات مقابله ای، به منظور مبارزه با تهدیدات سایبری از جمله تروریسم سایبری اتخاذ نموده اند. عمده ترین سازمان های زیرمجموعۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عبارت اند از: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات که در ذیل به تشریح اقدامات مقابله ای آن ها پرداخته می شود.
۲-۱-۲-۲-۲-۲- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
این سازمان، یکی از سازمان های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با استناد به مادۀ هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی تأسیس شده است. سازمان مذکور، یک نهاد مستقل قانون گذار و نظارتی است که یکی از وظایف آن تعیین نرخ و تعرفۀ استفاده از اینترنت است.
بر اساس یکی از نظریه های پیشگیری وضعی، که نظریۀ سبک فعالیت های روزمره نامیده می شود، هراندازه کاربران در اینترنت حضور داشته باشند و مدت زیادی را در اینترنت به گشت زنی و وب نوردی بپردازند، احتمال بزهکاری و بزه دیدگی آن ها بیشتر می شود (Ngo&Paternoster, 2011: 776) در این راستا یکی از راهکارهای حمایتی در خصوص پشتیبانی از بزه دیدگان بالقوه و بالفعل بزه دیدگان مذکور این است که مدت حضور و استفادۀ کاربران را محدود کرد. افزایش تعرفۀ استفاده از اینترنت پرسرعت، نمونه ای از راهکارهایی است که در سال های اخیر توسط این سازمان اجرا شده است. این امر باعث تغییر الگوی کاربران در استفادۀ بهینه از اینترنت می شود، در نتیجه رایانه های کمتری به بدافزارهای رایانه ای آلوده می شوند و به ندرت دچار حملات سایبری نیز خواهیم شد
۲-۱-۲-۲-۲-۳- شرکت ارتباطات زیرساخت
شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از شرکت های زیرمجموعۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بر اساس اساس نامۀ شرکت ارتباطات زیرساخت، وظایف عمدۀ این شرکت عبارت انداز: “تهیه و تدوین طرح های جامع در خصوص شبکه های زیرساخت های ارتباطی بر اساس نیازهای موجود و تأمین کلیۀ نیازهای زیرساخت ارتباطی در قالب تهیه و تصویب دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها و اعمال استانداردهای فنّی و تخصصی در خصوص تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه های زیرساخت ارتباطی از عمده وظایف و فعالیت های این سازمان است” (مادۀ هشت اساس نامۀ شرکت ارتباطات زیرساخت، مصوب ۱۳۸۷). با توجه به این که هر یک از وظایف فوق در ایمن سازی فضای سایبر و افزایش خطرات ارتکاب جرم تأثیر دارد، بنابراین در پیشگیری وضعی از تروریسم سایبری مؤثر واقع می شود.
۲-۱-۲-۲-۲-۴- سازمان فناوری اطلاعات
این سازمان یکی از زیرشاخه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با صدور توصیه نامه های امنیتی در خصوص ایمن سازی زیرساخت های اطلاعاتی و سامانه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، از قبیل: تهیۀ نسخۀ پشتیبان از اطلاعات، کنترل دسترسی، کنترل درگاه های ورودی و خروجی، سیاست های امنیتی، حفاظت از اطلاعات، امنیت نرم افزار، امنیت شبکه، حفاظت در مقابل کدهای سیّار، به اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای علیه تروریسم سایبری و ایمن سازی فضای سایبر کشور، جامۀ عمل می پوشاند.
(http://www.itc.ir/Default.aspx?tabid=89, retrieved at: 8/10/1391)
2-1-2-2-2-5- کارگروه مبارزه با ویروس های صنعتی جاسوسی
این گروه با عضویت وزارت ارتباطات، صنایع، سازمان پدافند غیرعامل، کمیتۀ افتای وزارت ارتباطات و مدیران انجمن رمز ایران در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد. (http://www.mashreghnews.ir, retrieved at: 7/9/1390) . در این راستا گروه مذکور به منظور مقابله با کرم استاکس نت که تأسیسات صنعتی و به خصوص هسته ای کشور را مورد تهاجم قرار داده بود، پاک سازی و فعالیت های خود را در زمینۀ ایمن سازی سیستم های آسیب پذیر صنعتی و پیشگیری از حملات سایبری علیه این تأسیسات آغاز نمود و در راستای دیگر تهدیدات سایبری، اقدامات زیادی را انجام داده است.
۲-۱-۲-۲-۲-۶- قرارگاه دفاع سایبری
وظایف این قرارگاه، اعلام هشدارهای ملّی در برابر تهدیدات امنیتی کشور، ایمن سازی زیرساخت های کشور در برابر حملات سایبری و ایجاد توازن بازدارندگی در حوزۀ سایبری است. بر اساس قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۳، وظایف قرارگاه پدافند عبارت اند از:
«تبیین و برآورد تهدیدات و شناسایی دقیق تسلیحات دشمن از نظر زمان، حجم و منطقۀ عمل جهت ارائه به کمیتۀ دائمی، هماهنگ سازی برنامه های پدافند غیرعامل و غیرعامل با توجه به میزان اثربخشی پدافند در هر نقطه و ارائۀ پیشنهاد به کمیتۀ دائمی، ارزیابی عملیّاتی اولویت بندی مراکز تحت پوشش با توجه به برآورد تهدیدات و پیشنهاد به کمیتۀ دائمی» (مادۀ شش آیین نامۀ بند ۱۱ مادۀ ۱۲۱ قانون برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۳۸۳)، از عمده فعالیت های این مرکز در جهت مقابله با تهدیدات سایبری و به تبع تروریسم سایبری به شمار می رود.
۲-۱-۲-۲-۲-۷- مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیّات رخداد رایانه ای (ماهر)
یکی دیگر از اقداماتی که به منظور امنیت فضای سایبر و به خصوص مقابله با تروریسم سایبری انجام گرفته، تشکیل گروه امداد رایانه ای است. ساختار این مرکز شامل پنج گروه ذیل است: گروه ارزیابی و تحلیل، گروه پایش، گرد آوری و بروز رسانی اطلاعات. گروه پاسخ به نفوذ،[۵۳]گروه هماهنگی پاسخ،[۵۴] گروه نگهداری و پشتیبانی، که در سال ۱۳۸۳ با اهداف زیر تشکیل شده است: “گزارش سوانح و مشکلات امنیتی سایبری به عنوان یک مرجع امنیتی و ارائۀ آموزش هایی به منظور چگونگی برخورد با آن ها، ارائۀ خدمات مشاوره ای در زمینۀ طراحی انواع شبکه و همچنین تعیین سیاست های امنیتی در سطح ملّی، سنجش و ارزیابی میزان امنیت سخت افزارها و نرم افزارهای وابسته به شبکه و در کل پاسخگویی به مشکلات امنیتی از اهداف اصلی این گروه است” (www.icert.com/aboutus.htm, retrieved at:7/10/1390).
گروه ماهر اقدامات متنوعی را در زمینۀ ایمن سازی فضای سایبر و حفاظت از زیرساخت های اطلاعاتی کشور در پیشگیری و مقابله با تهدیدات سایبری اتخاذ نموده است. نمونه ای از اقدامات این گروه سایبری، عبارتند از: “خدمات امدادی به تارنماهای دولتی و خبرگزاری ها در مواقع هدف قرار گرفتن حملات سایبری، ساخت نرم افزارهایی به منظور شناسایی تهدیدات سایبری و مقابله با بدافزارهای رایانه ای، اعلام هشدارهایی به عامۀ کاربران اینترنت در خصوص تهدیدات سایبری جدید از جمله ویروس و کرم های رایانه ای منتشر شده، مشاوره در خصوص رفع آسیب های به وجود آمده و همکاری با پلیس افتا در زمینۀ مقابله با حملات سایبری از دیگر تلاش های گروه ماهر در تأمین امنیت فضای سایبر است.” (www.icert.com/aboutus.htm, retrieved at: 6/11/1390)

برای اینکه مدیون بتواند تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را نماید لازم نیست که حکم صادره علیه او قطعیت پیدا نماید و همچنین به خاطراینکه در قانون اعسار رسیدگی به این دعوی منوط به قطعیت حکم محکومیت نشده است فلذاشخص معسر می تواند قبل از قطعیت حکم وحتی قبل از محبوس شدن دادخواست اعسار از محکوم به را به دادگاه تقدیم نماید[۹۷].
اما آنچه معمول است ، براین قرار می باشد که پس از صدور اجرائیه ، با توجه به مفاد ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی . محکوم علیه مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن ،در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند واگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. در همین جاست که با عنایت به ماده ۲ قانون نحوه اجری محکومیت های مالی ، اولاً به جای ارائه صورت دارایی از ناحیه محکوم علیه تا اثبات اعسار ، بنابر تقاضای محکوم له وی در حبس نگه داشته می شود ؛ ثانیاً او می تواند ادعای اعسار خویش را مطرح نماید[۹۸].

گفتار سوم :طرفین دعوی

در خصوص اینکه چه کسی می تواند دادخوست اعسار را تقدیم کند برخلاف ورشکستگی فقط شخص مدیون مجاز به این کار می باشد .
اما درخصوص اینکه دعوی اعسار از محکوم به،به طرفیت چه کسی اقامه می شود ماده ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ صراحتاًبیان داشته :«دعوی اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی … » و در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد .

گفتار چهارم : دادگاه صالح

مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعسار به موجب ماده ۲۰ قانون اعسار دادگاهی است که به دعوی اصلی از ابتدا رسیدگی کرده است :«مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.»
لیکن اگر دعوی در مقابل اوراق اجرایی ثبت اسناد باشد در دادگاه اقامتگاه خواهان اعسار اقامه خواهد شد : «… دعوی اعسار در مقابل اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اقامه خواهد شد .»
بعد از قانون اعسار با توجه به صراحت ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ :«رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .»
حال این سوال متصور می شود که با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار و ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به را دارد ؟در پاسخ باید گفت به صراحت ماده ۲۰ قانون اعسار ، رسیدگی به دعوی اعسار ، چنانچه دعوی اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته ، دادگاهی است که ابتدائاً به آن رسیدگی کرده است ولی اگر دعوی اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته و درحال حاضر در دادگاه صلاحیت دار تحت رسیدگی است ، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه خواهد بود[۹۹] .
همچنین اداره کل امور حقوقی ، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در نظریه شماره ۶۶۲۳ /۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ در شرح ماده ۲۰ قانون اعسار می گوید :«مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به ، به تجویز ماده ۲۰ قانون اعسار دادگاهی است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده و حکم محکومیت مالی صادر نموده است .
بنابراین اگر حکم محکومیت مالی را دادگاه انقلاب صادر کرده باشد ، رسیدگی به دعوی اعسار آن نیز با آن دادگاه است ».

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی

در خصوص نحوه اثبات دعوی اعسار از محکوم به ماده ۲۳ قانون اعسارمصوب ۱۳۱۳ مقرر داشته :«مدعی باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاص که از وضعیت معیشت و زندگی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نمایند . در شهادت نامه مذکور بایداسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود .»
البته در خصوص نحوه اثبات با توجه به این که دعوی اعسار غیرمالی می باشد وطبق مفاد بند «الف »ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی ، برای اثبات دعاوی غیرمالی گواهی ۲ مرد لازم می باشد آیا مقررات مربوط به ماده ۲۳ قانون اعسار نسخ شده است . در جواب این سوال باید گفت:
هرگاه موضوع حکم قانون در عالم خارج متعدد باشد،ان را اصطلاحا« عام » و اگر حکم ناظر به موضوع معین باشد:«خاص » می نامند[۱۰۰]. لذا قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ خاص و قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹عام می باشد .
تخصیص عبارت است از کاسته شدن عمومیت حکم عام و محدود شدن ان به بعضی افراد .و این دو صورت دارد یا حکم خاص بعد از ورود و اجرای حکم عام است که در اینجا حکم خاص ناسخ حکم عام می باشد[۱۰۱] .اما اگر حکم عام بعد از حکم خاص بیاید ،باید گفت قانون اعسارخاص است وعام را هر چند لاحق باشد ،تخصیص می زند[۱۰۲].
همچنین از جمله مواردی که برای اثبات دعوی اعسار از محکوم به مورد استفاده قرار می گیرد ،زندانی بودن معسر می باشد که قرینه ای بر اعسار می باشد .

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی

در خصوص تجدید نظر خواهی از حکم اعسار از محکوم به ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ، هم حکم رد دعوی اعسار از محکوم به و هم حکم قبول دعوی اعسار از محکوم به را قابل تجدید نظر خواهی می داند ماده مذکور چنین بیان داشته :«حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است .» و مرجع تجدید نظر خواهی و ائین دادرسی آن طبق قواعد عمومی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود .

مبحث سوم :ماهیت دعوی

گفتار اول : نسبی و شخصی

معسربودن کسی ، یک امر نسبی و شخصی می باشد ، بدین توضیح که ظهور اعسار در شخص ، بستگی به شرایط و مقتضیات و زمینه های مختلفی دارد که تا آن شرایط محقق نشود ، اعسار هم وجود نخواهد داشت ، همچنان که تحقق شرایط اعسار در مورد هر شخص بر حسب موقعیت همان شخص است و با وضعیت شخص دیگر سنجیده نمی شود .
مثلاً در روزگار رکورد اقتصادی ممکن است یک شخص از وضع مالی مناسبی برخوردار نباشد و یا اینکه در دوران رونق و شکوفایی اقتصاد ، نیزممکن است ، شخص از وضع مساعد مالی برخودارباشد .
بنابراین تشخیص اعسار هر شخص بادیگری متفاوت است ، همچنین اگر شخص معسر شناخته ، شود ورثه او پس از فوت وی نمی توانند ازحکم اعسار او استفاده نمایند ، زیرا معسر بودن کسی صرفاً یک امر شخصی است و ربطی به وضعیت شخص دیگر ندارد[۱۰۳].

گفتار دوم :حادث و متغیر

از جمله ویژگی های اعسار دائمی نبودن آن است. بدین توضیح که وضعیت نامساعد مالی یک شخص ممکن است هر زمان تغییر یابد و نداری اش به تمکن مالی و دارای ،تبدیل و ترمیم شود و چه آنکه براثر وقوع عواملی ، شخصی که از سرمایه و امکانات مالی برخوردار بوده ، باحادثه ای لطمه اقتصادی شدیدی بخورد ، به همین منظور وضعیت فعلی و حال هر شخص در هنگام رسیدگی به اعسارش باید لحاظ شود ، نه وضع گذشته و آینده وی ، بنابراین آنچه در حال حاضر برای مدعی اعسار محقق است . ملاک تشخیص قاضی خواهد بود به همین جهت به مقتضای تغییراتی که در وضعیت مالی در اشخاص ، پیدا می شود بر حسب مورد هر کس می تواند ، عندالاقتضاء مدعی اعسار خویش شود و بالعکس طرف مقابل وی می تواند ملائت مالی و تکاپوی اموال او را برای پرداخت بدهی اش به اثبات برساند .

مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار

در خصوص اعسار از هزینه دادرسی قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی صراحتاً بیان داشته که حکم صادره حضوری می باشد .«… به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است .»
اما درخصوص حکم صادره اعسار از محکوم به قانون اعسار در قسمت محکوم به مقرر داشته که ماده ۱۱ در مورد اعسار نسبت به دین یا محکوم به نیز رعایت خواهدشد .
ماده ۱۱ قانون اعسار مقرر داشته :«هرگاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید وطرف دیگر غایب باشد محکمه بر حسب تقاضای مزبور به دعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است .
همچنین در ماده ۲۵ قانون اعسارآمده که در صورت غیب مدعی اعساردر جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او، تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی است . پس می توان نتیجه گرفت که حکم اعسار ازمحکوم به هم حضوری محسوب می شود .

مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار

برای تشخیص دعوی مالی و غیرمالی نخستین گام باید حق مالی را از حق غیر مالی تفکیک نمود :«حق مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد…..[۱۰۴] » حق مالی :«چیزی است که به پول تقویم می گردد …[۱۰۵] ».
یا عبارت است از :« حق مالی حقی است که موضوع ان مال بوده و در نتیجه اجرای ان مستقیما برای دارنده منفعت مالی تولید می شود .مشخصه منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن ان به پول است[۱۰۶]».
حق غیر مالی :«حق غیرمالی آن است که اجرای آن ،منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید مانند ،حق نبوت …. [۱۰۷]».
همچنین حق غیر مالی :«حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روایط غیر مالی اشخاص است ..[۱۰۸] ».
لذا اگر موضوع حق مورد نزاع امر غیر مالی باشد دعوا غیر مالی و اگر موضوع حق مورد نزاع امرمالی باشد دعوا مالی می باشد.
حال در موارد تردید در مالی یا غیر مالی بودن دعوا ،اصل چیست؟
دکتر شمس در خصوص اینکه اصل دعوی مالی است یا غیر مالی بیان داشته اند که چون غالب حقوق مالی می باشند ،اصل را بر دعوی مالی گذشته است و دعوی اعسار (خواه از هزینه دادرسی ویا محکوم به )را دعوی مالی دانسته اند و علت نظرشان این است که مدعی آن دعوی را ،برای پرداخت نکردن پولی اقامه می نماید که بر عهده اوست[۱۰۹].
گروهی هم چون دکتر لنگرودی ،اصل را بر غیر مالی بودن بودن دعاوی قرار داده اند.مگر اینکه مالی بودن ان احراز شود.چرا که طرح دعوای حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد وهزینه طرح دعوای غیر مالی اندک است و در موارد شک در اقل و اکثر ،اقل را باید انتخاب نمود.
و می توان گفت حقوق ایران با توجه به بند ۳ ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی،خواهان مکلف است خواسته خود را تقویم کند مگر این که خواسته او قابل تقویم نبوده یا مالی نباشد ،اصل را بر مال بودن نهاده است[۱۱۰].
دکتر مهاجری هم در کتاب دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه در بخش دوم کتاب مذکور، ملاکهای تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی را به طور مفصل تشریح نموده اند که به خاطر حجم مطالب از بیان انها خوداری نموده و فقط مختصراً به ان اشاره می کنیم. :
ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی را با توجه در فقه ،حقوق و رویه قضایی تقسیم نمودند.
بر خلاف ان که در فقه تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی معطوف به ادله اثبات این دعاوی، مورد بحث قرار گرفته است فقط بیان شده دعوی غیر ما لی به جز در موارد خاص با ۲ شاهد و دعاوی مالی با یک شاهد و سوگند هم قابل اثبات است.اما نظر دکترین حقوقی بیشتر مغطوف به معیارهای شناسایی این دعاوی می باشد.
مثلا در دعاوی مالی قصد به دست اوردن مال،مالی بودن موضوع حق مورد نزاع،قابل تقویم بودن خواسته،مال بودن خواسته ،ملاک دعوی مالی می باشد و دعاوی غیر مالی را غیر این موارد می دانند. همچنین از جمله ملاک های تشخیص در رویه قضایی،مالکانه یا غیر مالکاننه بودن ادعا، نوع حق موضوع نزاع،نتیجه حاصل از دعوا،قابلیت یا عدم قابلیت تقویم خواسته دعوی و هدف و مقصود مدعی از طرح دعوا، مورد توجه قرار گرفته است.
اما دکتر مهاجری ملاک گزینش در رویه قضایی نسبت به دعاوی مالی را ۱ـدر صورتی که نتیجه مستقیم دعوا افزایش دارایی شخص مدعی باشد ۲ـ دعاوی که تثبیت مالکیت مدعی یا اعلام ان را نسبت به مال مشخصی دنبال می کند ۳ـ دعاوی که موضوع ان حق مالی است ۴ـدعاوی که خواسته انها قابل تقویم به پول باشد ،می دانند[۱۱۱].
اما در نهایت باید گفت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۶۶۲ – ۲۹ /۷/۸۲ به این اختلافات پایان داده و دعوی اعسار را از جمله دعاوی غیر مالی دانسته است:
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و بموجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد . بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستندا بماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تایید می شود
این رای در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است[۱۱۲].

فصل سوم :مستثنیات دین

با توجه به جدول منتشر شده در کتاب پژوهش ، پژوهشگری (میرزائی- ۱۳۸۸ ص ۱۸۷).
و فرمول یامانی  حجم نمونه آماری ۳۹۹ نفر می باشد که برای اطمینان بیشتر حجم نمونه را ۴۰۰ می گیریم.
حجم نمونه 
حجم نمونه = n جامعه آماری= N سطح دقت= e
در جدول برگرفته از کتاب پژوهش و پژوهشگری (میرزائی- ۱۳۸۸، ص ۱۸۷) جامعه آماری ۲۵۰۰۰۰ نفری و حجم نمونه آن برای سطح دقت  (۴۰۰نفر) می باشد. ما نیز برای جلوگیری از ریزش نمونه و احتمال برگشت ندادن بعضی از پرسشنامه ها و به توصیه و راهنمایی استاد محترم سید رضا معینی ، حجم نمونه را ۴۰۰ نفر در نظر گرفتیم.
۵-۳ روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش: نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم می باشد. که از طریق تقسیم جمعیت هر طبقه بر جمعیت کل درصدهای هر طبقه به دست می آید و سپس درصدهای بدست آمده در حجم نمونه ضرب میشود تا سهمیه هر طبقه بدست آید. (میرزائی، ۱۳۸۸، ۱۷۶) .
منطقه ۱۳ دارای ۴ ناحیه و ۱۳ محله است. در این تقسیم بندی فضای پادگان نیروی هوایی مستثنی شده است و نواحی و محلات به صورت گسسته از هم قرار گرفته، فاقد یک ساختار یکپارچه و پیوسته می باشد. از کل نواحی، ناحیه ۴ دارای نقش غیرمسکونی و عمدتاً به کاربری های کارگاهی و صنعتی تخصیص یافته است. بدین ترتیب بیشترین سهم و عرصه به ترتیب مربوط به نواحی ۳ و ۲ و ۱ می باشد. در حالیکه تراکم جمعیتی به ترتیب در نواحی ۲ و ۱ و ۳ بیشتر و در ناحیه ۴ بسیار کم می باشد.
بنابر این ابتدا فاصله نمونه را از طریق فرمول فاصله نمونه که برگرفته از کتاب پژوهش، پژوهشگری (میرزائی، ۱۳۸۸، ۱۷۴) می باشد بدست می آوریم
حجم نمونه = n جامعه آماری = N فاصله نمونه= I
فاصله نمونه 
بعد از تعیین فاصله نمونه جمعیت را به فاصله نمونه تقسیم می کنیم تا سهمیه مورد نظر هر بخش مشخص شود و پس از مشخص شدن سهمیه ها با رعایت فاصله نمونه به خانوارهای نواحی تعیین شده مراجعه و اقدام به تکمیل پرسشنامه گردید.
۶-۳ ابزار پژوهش:
در این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام می شود ، از ابزار پرسشنامه برای سنجش و بررسی اهداف و فرضیه های مورد نظر در رابطه با نقش برنامه های تلویزیونی در بهداشت وسلامتی شهروندان منطقه ۱۳ استفاده شده است .
ابزار اندازه گیری ابزار استفاده شده در این پژوهش استفاده از پرسشنامه است. که متشکل از دو پرسشنامه شامل ۲۸ سوال یا گویه است.
که ۸ سوال آن (۱۰-۳) برای مشخص شدن ویژگیهای فردی ،وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی پاسخ دهنده است است سؤال های ۱- ۲- ۱۱ -۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ جهت سنجش آشنایی ، میزان علاقه و مدت تماشای برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی است . سؤال ۱۶ جهت سنجش تناسب برنامه های پزشکی و بهداشتی با نیازهای بینندگان ، سوالات ۱۵– ۲۰ نشان میدهند برنامه های پزشکی و بهداشتی تا چه مقدار به آگاهی بینندگان افزوده است سؤال ۲۱ اهمیت و ضرورت این برنامه ها را مورد سنجش قرار می دهد. سوال های ۲۲- ۲۳ -۲۵ – ۲۷ برطرف شدن نیازهای بهداشتی پزشکی افراد را نشان می دهد ، سؤال ۲۴ میزان آگاهی رسانی برنامه های پزشکی بهداشتی را به افراد را بررسی و سرانجام سوال ۲۸ نظر کلی پاسخ دهنده را راجع به برنامه های بهداشتی مشخص می کند.
۷-۳ اعتبار و پایایی پژوهش:
اعتبار پرسشنامه را از طریق بدست آوردن ضریب CVR مشخص کردیم. روش کار به این صورت بود که پرسشنامه طراحی شده به ۱۰ نفر از متخصصان داده شد تا در مورد اساس و مناسب بودن گویه ها برای هر متغیر داوری نمایند و پس از داوری ضریب CVR بصورت زیر استخراج شد.
فرمول برگرفته از کتاب پژوهش، پژوهشگری (میرزائی، ۱۳۸۸، ص ۳۲۷)

تعداد کل داوران = N نمره ارزیابی= Re نسبت اعتبار محتوا= CVR
جدول ۱-۳: تعیین ضریب CVR گویه ها

قبول یا پذیرش ریسک های سنگین ( که باعث کاهش دوام امتیازات شرکت خواهد شد) می تواند بر روابط گروه های ذی نفع در شرکت آثار معکوس داشته باشد و در نتیجه دارایی هایی که حاصل فعالیت شرکت بوده است به مخاطره افتد لذا به دنبال افزایش ریسک کل شرکت جریانات نقدی عملیاتی به خاطر کاهش فروش و یا افزایش هزینه های عملیاتی کاهش خواهد یافت.
بنابراین اگروضع به گونه ای باشد که یکی از اجزای تشکیل دهنده ی ریسک افزایش یابد مدیریت سعی خواهد کرد تا زمانی که هزینه ی رهایی از ریسک بیش از حد نیست آن را از بین برده، یا آن را به شخص دیگری منتقل نماید. پس می توان گفت که مدیریت بایستی با توجه به ریسکی که هر کدام وجه در برخواهد داشت از آن برای تامین مالی استفاده نماید.
کنترل[۱۰]
کنترل شرکت نیز مورد علاقه و توجه سهامداران می باشد. چنانچه اکثریت سهام یک موسسه در حال حاضر در تملک تعداد اندکی از سهامداران باشد که واحد مزبور را کنترل نمایند حفظ این کنترل در تصمیم گیری های مرتبط با انتخاب بین روش های مختلف تامین مالی و هر یک از روش ها برآن مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت، اما شرکت های بزرگ که سهامداران متعددی دارند، معمولا عامل کنترل تاثیر چندانی برتصمیمات مالی نخواهد داشت. ( شباهنگ، ۱۳۷۲ ، ۲۲)
پس می توان گفت اگر حفظ کنترل برای سهامداران عادی موضوع مهمی باشد آنها ترجیح می دهند که قسمت عمده منابع مالی مورد نیاز شرکت را از طریق وام با انتشار سهام ممتاز بدست آورند زیرا این گروه ها دارای نقش بسیار کمی به جز در مو ارد استثنایی که در کنترل شرکت دارند. البته زیاد از وام درتامین مالی این احتمال را افزایش می دهد که شرکت در سال های آتی بتواند اصل و فرع وام را بازپرداخت نماید، لذا احتمال توقیف دارایی ها از طرف طلبکاران افزایش پیدا میکند و ریسک ورشکستگی شرکت افزایش پیدا می کند و به این ترتیب برای کاهش این ریسک شرکت بوسیله ی انتشار سهام عادی برای تامین وجوه مورد نیاز خود کنترل را کاهش می دهد.
قابلیت انعطاف[۱۱]
به تاثیر تصمیمات جاری تامین مالی مختلف تامین مالی در دوره های آتی اشاره دارد. استفاده از یک روش تامین مالی مشخص در زمان حاضر ممکن است روش های تامین مالی قابل استفاده در زمان های آینده را محدود کند. مثلا استفاده از یک فقره تسهیلات مالی در حال حاضر می تواند محدودیت هایی را از لحاظ استقراض مجدد در آینده برای شرکت تحمیل و آن را ناگزیر کند تا به منظور تامین وجوه مورد نیاز، روش ارزان و سهام عادی را مورد استفاده قرار دهد به این ترتیب چنانچه واحد انتفاعی در سال آینده تامین مالی از منابع خارجی را انتظار داشته باشدتصمیم مربوط در حال حاضر وانتشار سهام در سال آینده از یک سو و انتشار سهام در حال حاضر واستقراض درآینده از سوی دیگر خواهد بود.
شرکت ها علاوه بر نیازمندی های پولی ، برای تامین مالی پروژه های سرمایه ای مورد انتظار، به در اختیار داشتن منابع احتیاطی تامین مالی و ظرفیت استقراض نیز اهمیت می دهند تا بتوانند به موقع از مزایای فرصت های غیرمنتظره بهره مند شوند یا در مقابل زیان های غیرمترقبه پایداری کنند.
زمانبندی[۱۲]
زمانبندی نیز یکی ازعوامل بسیار مهم و با اهمیت در تحلیل روش های تامین مالی محسوب می شود اهمیت عامل مزبور به نوسانات بازار سهام و اوراق قرضه بستگی دارد و هر چه این نوسانات شدید تر باشد اهمیت عامل زمان بندی نیز بیشتر خواهد بود. نکته قابل توجه این است که وضعیت بازار سرمایه، عامل مهمی در انتخاب نوع روش تامین مالی می با شد به فرض اگر ببینیم که در آینده حالت تورم وجود دارد بهتر است برای تامین وجوه مورد نیاز از منابع بلندمدت بخصوص وام( اوراق قرضه) استفاده گردد. درموقع رکود بهتر است از منابع کوتاه مدت استفاده گردد( اریچ هلترن،۲۰۰۵ ، ۳۰۹ -۳۰۳).
۲-۳ عوامل موثر در انتخاب استراتژی تامین مالی:
بطور کلی در انتخاب یک استراتژی مناسب جهت تامین مالی مورد نیاز می بایست به موارد زیر توجه شود:
۱- مورد مصرف منابع
۲- هزینه وریسکی که در هر یک از روش های تامین مالی وجود دارد و تاثیرآن برهزینه سرمایه موسسه
۳- ساختار مالی موسسه ( نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام)
۴- شرایط بدهی های فعلی موسسه ( سررسید بدهی های موجود)
۵- شرایط اختصاصی هر یک از طرق تامین منابع ( نوع تضمین و یا وثیقه مورد نظر اعطا کنندگان اعتبار و شرایط خاص سرمایه گذاران و حقوق اختصاصی مورد نظر آنان)
۶- شرایط اختصاصی و چشم انداز تحولات احتمالی در آن
۷- وضعیت سودآوری و نقدینگی موسسه ( بختیاری، ۱۳۷۹، ۱۵۱-۱۵۲)
۲-۳-۱ تاثیر روش های تامین مالی بر سود سهامداران
تا اینجا انواع روش های مختلف تامین مالی تشریح شد، حال می خوا هیم بدانیم که هر کدام از این روش ها چه تاثیری بر روی شرکت دارند. وقتی مدیر یک شرکت، یک تصمیم الی اتخاذ می نماید در این رابطه سوالات زیادی برای وی مطرح می گردد.
۱- اثرات روش تامین مالی بر روی ریسک و سود سهامداران چگونه است؟
۲- ارتباط بین روش های تامین مالی و ارزش شرکت و هزینه سرمایه به چه شکلی است؟
۳- عوامل تعیین کننده نوع روش تامین مالی کدام ها می باشد؟
۲-۳-۲ تاثیر روش های تامین مالی بر روی ریسک وسود
به منظور روشن نمودن تاثیر روش های تامین مالی بر سود و ریسک سهامداران ابتدا واژه ی اهرم مالی مورد نیاز یک شرکت بوسیله ی بدهی و سهام تعریف می گردد.
هم چنان که قبلا توضیح داده شد، منابع مالی مورد نیاز یک شرکت بوسیله ی بدهی و سهام تامین می گردد، نرخ بهره بدهی معمولا ثابت است، و شرکت تعهد قانونی درپرداخت بهره ی آن دارد.
نرخ سود سهام ممتاز نیز ثابت است ولی شرکت موقعی آن را می پردازد که سودی را کسب نموده باشد، و بقیه درآمد نیز متعلق به سهامداران عادی می باشد. یعنی سود بعد از کسر بهره و مالیات وپرداخت سود سهام ممتاز به سهامداران عادی تعلق دارد و نرخ آن ثابت نیست و بستگی به خط و مشی های تقسیم سود شرکت دارد. استفاده از منابع تامین مالی با هزینه ی ثابت همانند بدهی و (یا سهام ممتاز) به همراه سهام عادی در ساختار سرمایه به عنوان اهرم مالی توصیف می گردد اهرم مالی توسط یک شرکت به منظور کسب درآمد بیشتر نیست به پایین بودن هزینه منابع مالی با هزینه ی ثابت بکار گرفته می شود، و بکارگیری این اهرم باعث افزایش یا کاهش بازده سهامداران خواهد گردید، اگر نرخ بازده دارایی بالاتر از نرخ بهره باشد به سود سهامداران افزوده خواهد شد( رحمانی، ۱۳۷۴ ، ۲۵).
۲-۳-۳ تاثیر اهرم مالی بر سود ( بازده ) سهامداران
منظور اصلی موسسه در استفاده از اهرم مالی افزایش بازده سهامداران در شرایط مساعد می باشد نقش اهرم مالی در افزایش بازده سهامداران براساس این فرض قراردارد که وجوه مورد نیاز را می توان با هزینه ثابت (مانند وام دریافتنی از بانک یا دیگر موسسات یا اوراق قرضه) با هزینه کمتری نسبت به بازده دارایی ها بدست اورد. بنابراین تفاوت بین درآمد حاصل از دارایی ها و هزینه وا م های با هزینه ثابت بین سهامداران تقسیم میگردد و به این ترتیب درآمد هر سهم (EPS) و بازده روی سرمایه صاحبان سهام (ROE) افزایش خواهد یافت، در هر صورت EPS,ROE کاهش خواهد یافت. اگر شرکت وام با هزینه ی بیشتر از نرخ دارایی ها بدست آورد بنابراین EPS,ROE ازعوامل مهم درتاثیر اهرم مالی می باشند.
یکی ازعوامل اساسی که در تحلیل روش های مختلف تامین مالی مد نظر قرار می گیرد تاثیر روش های مختلف مالی بر سود ( بازده ) سهامداران فعلی است. یک تفاوت عمده بین استقراض و سهام ( سهم عادی و ممتاز) این است که هزینه ی استقراض از لحاظ محاسبه ی سود مشمول مالیات، هزینه ی قابل قبول است در حالی که سود سهام چنین نیست. تاثیر صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه ی بهره بر روی سود صاحبان سهام اهرم مالی نامیده می شود. به منظور تشریح تاثیر روش های تامین مالی بر روی سود سهامداران ابتدا مفهوم اهرم مالی بیان می گردد.
۲-۴ تغییرات اهرم مالی و کاربرد آن
تغییرات درجه ی اهرم مالی در مقابل تغییرات سود قبل از بهره و مالیات چگونه است. برای پاسخ دادن به این سوال لازم است ابتدا نقطه ی سربه سری محاسبه شود. نقطه ی سر به سری مالی مقداری از سود قبل از بهره و مالیات است که به ازای آن سود صاحبان سهام عادی صفر شود. نقطه ی سر به سر مالی به شرح زیر تعریف می شود:
رابطه (۱-۲) : 
EBIT : سود قبل از بهره و مالیات در نقطه ی سربه سری مالی
I : هزینه ی بهره
T: نرخ مالیات
Dp: سود سهام ممتاز
به عنوان مثال چنانچه در شرکت آلفا هزینه بهره برابر ۲۰۰۰۰ ریال و سود سهام ممتاز برابر ۱۰۰۰۰ ریال و نرخ مالیات بردرآمد ۵۰۰۰۰ریال باشد، نقطه ی سربه سری مالی برابر خواهد بود با :
EBIT*=20000+10000|50%=40000
تغییرات درجه ی اهرم مالی را با بهره گرفتن از مفروضات شرکت آلفا در چند سطح مختلف سود قبل از بهره و مالیات محاسبه می کنیم:
۱) EBIT*= 10000
2) EFL = 10000|10000-20000-10000|50%=33%
3) EBIT*=40000
4) DFL = 40000|40000-20000-10000|50%=∞
به طور کلی در رابطه با تغییرات در اهرم مالی می توانیم بگوییم:
۱- برای هر سطحی از سود قبل کسر بهره و از مالیات درجه ی اهرم مالی خاصی وجود دارد.
۲- درجه ی اهرم مالی در این ترازنقطه ی سربه سری مالی منفی است( البته به این معنی نیست که با افزایش سود قبل از بهره مالیات، سود سهامداران عادی کاهش پیدا کند).
۳- درجه ی اهرم مالی در نقطه ی سربه سر تعریف نشده است.

• -Varen ↑
• . TRIPS, P: 114.
  “Article 6 Exhaustion: For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the
  provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion
  of intellectual property rights. ” ↑
• . As explained, economic justifications are secondary to the main objective of Copyrights, which is the protection of the rights of the author. ↑
• . بی نام، خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان جهانی تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، آرشیو ماهنامه ها، رجوع شود به آدرس اینترنتی:
  http://www. irtr. gov. ir ↑
• -Corea ↑
• . خبرنامه رویدادها و تحولات سازمان جهانی تجارت، همان. ↑
• . روی هم رفته اعمال این اصل، واردات موازی را ممکن می سازد؛ به این معنا که می توان کالا یا محصولی را که قبلا در کشور دیگری توسط مالک یا دارنده ورقه اختراع معامله شد ه، بدون اجازه مالک یا دارنده مذکور، وارد کشور صادر کننده ورقه اختراع کرد. این اصل، نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم میلادی در ایالات متحده آمریکا و اروپا به منظور تامین آزادی تجارت به وجود آمد. براساس این اصل، صاحب ورقه اختراع حق ندارد مانع استفاده یا باز فروش کالاهائی شود که قبلا خود معامله کرده و یا این که با اطلاع و رضایت وی معامله شده است. برخی کشورها این اصل را در حکم رضایت ضمنی دانسته اند؛ به این معنا که خریدار محصول دارای ورقه اختراع می تواند این محصول را همانند سایر محصولات و کالاهائی که دارای ورقه نیستند به اختیار و بدون هیچ گونه محدودیتی معامله کند. به عبارتی دیگر براساس این اصل، فروش محصول دارای ورقه اختراع به خریدار، تمام اختیارات و حقوقی را می دهد که مالک یا فروشنده در خصوص این محصول دارد (مثل حق بازفروش)؛ مگر این که دراین زمینه، در ضمن قرارداد شرایطی خلاف آن پیش بینی شده باشد. زیرا، منع وروداعمال این اصل در سطح ملی سیاست، هدف و یا اثر حمایتی دارد. ↑
• . همان. ↑
• . باید توجه داشت که این اقدامات‏ صرف‏نظر از بعضی موارد خاص ماهیتاً به ضمانت اجرای مدنی بیشتر شباهت دارد. رجوع شود: صادقی، محمود و شیخی، مریم، رساله دکترا ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین الملل. ↑
• . Civil crime. ↑
• . Civil Responsibility. ↑
• . Contributory Infringement ↑
• . Cornish. W. R ↑
• . ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ↑
• . ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ↑
• . مراجعه شود به ماده ۵۰ موافقت‏نامه تریپس. ↑
• . ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ↑
• . شور اول آن در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی گذشته است. ↑
• . بند اول، ماده ۵۰، موافقت‏نامه تریپس. ↑
• . بند دوم، ماده ۵۰، موافقت‏نامه تریپس. ↑
• . Fair Competition ↑
• . بند پنجم، ماده ۵۰، موافقت‏نامه تریپس. ↑
• . بند ششم، ماده ۵۰، موافقت‏نامه تریپس. ↑
• . Appropriate ↑
• . Sufficent ↑
• . براساس بند هفتم ماده ۵۰ معاهده تریپس، TRIPS and Development, 2003 :19 ↑
• . نقض در حال ارتکاب ↑
• . Injunction ↑
• . WIPO Intellectual property Hand book, 2004:229 ↑
• . ماده ۶۴ آیین نامه قانون سال ۱۳۱۰ ↑
• . بند ج ماده ۱۰ تریپس ↑
• . بند ۱ ماده ۴۱ تریپس ↑
• . Remedies Expeditious ↑
• . Lankey ↑
• . با توجه به قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در حال حاضر دادگاه‏های عمومی جانشین دادگاه‏های‏ بخش می‏باشند. ↑
• . ماده ۶۳، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ ↑
• . مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است. ↑
• . ماده ۲۱۵
  بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
  الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
  ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
  پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
  در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
  تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
  تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد. ↑

• . ماده ۱۱ قانون مجازات سابق
  در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
  ۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.
  ۲- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
  ۳- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت ↑
• . Order confiscation ↑
• . Order Distraction ↑
• . براساس ماده ۴۶ معاهده تریپس، TRIPS and Development, 2003 P :19. ↑
• . ماده ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات ↑