وبلاگ

تونیس جامعه‌شناس مشهور آلمانی قائل به تقابل بین جامعه صنعتی به‌ عنوان یک سنخ از نظام اجتماعی سازمان‌یافته با پیوندهای غیرشخصی و جامعه غیرصنعتی به‌ عنوان یک نظام اجتماعی سازمان ‌یافته با پیوندهای اجتماعی طبیعی است (آبرامز[1]،1982: 20). از دید او اجتماع یک واحد طبیعی و محلی است افراد وابسته به این اجتماع نوعی نظام اجتماعی را پدید می‌آورند و مناسبات خود را درون آن سامان می‌دهند. روح حاکم بر این جامعه عاطفی، غیررسمی، وفادارانه و با انسجام طبیعی است. در چنین نظامی «ما» محور تعیین‌کننده و هویت‌ بخش است افراد خود را به این «ما» منسوب می‌دانند و در برابر آن احساس تعهد و تفکیک می‌کنند به سخن دیگر هویت جمعی در این واحد جمعی هویتی منسجم و سنتی است. دگر خواهی در محدوده گروه طبیعی مستقر می‌شود و تمایز افراد با انتساب به این واحد جمعی میسر است. گر چه واحدهای جمعی کوچک‌تر مانند خانواده ویژگی هویت بخشی دارند و در واقع واحدهای کوچک‌تری را شکل می‌دهند اما این دلبستگی و تعلق‌ خاطر افراد به مای بزرگ‌تر است که به آن‌ها هویت جمعی می‌دهد. در نظر تونیس جامعه صوری البته نظمی دیگر دارد و در تقابل با اجتماع است. نظم حاکم بر جامعه صوری مبتنی بر حسابگری، خودخواهی و عقلانیت ابزاری است؛ یعنی پدیده‌ای که می‌توان آن را روابط ثانوی نام گذاشت. در چنین نظمی افراد در جامعه زندگی می‌کنند؛ اما این بار «ما» جای خود را به «من» های پراکنده می‌دهد، گر چه این من‌ها به شکلی دیگر، جامعه جدید را شکل می‌دهند اما در این جامعه جدید که از نظر جغرافیایی بزرگ‌تر از اجتماع است. هویت جمعی دیگری شکل می‌گیرد که افراد آن با فرا رفتن به آن‌ سوی اجتماع (جامعه معنوی) در حداقلی از امور مشترک به توافق می‌رسند و «ما» ی بزرگ‌تری را به وجود می‌آورند در اینجا یک هویت جمعی بزرگ‌تر شکل می‌گیرد؛ اما توافق افراد تشکیل‌دهنده آن در بسیاری از امور به کمترین حد می‌رسد این امر موجب می‌شود به ‌تدریج نوعی تعلق ‌خاطر فرامحلی و ملی بین افراد جامعه شکل بگیرد و بزرگ‌ترین «ما» برای این نظام اجتماعی، یعنی ملت به وجود آید. طبیعتاً در چنین تحولی، هویت‌های جمعی خرد به ‌تدریج فراموش می‌شوند و هویت جمعی ملی، یک آرمان اجتماعی تلقی می‌شود. در ادامه این وضع به ‌تدریج شاهد شکل‌گیری روابطی در بین افراد هستیم که به تعبیر «پارسونز» گرایش‌های خنثی و به گفته «گیدنز» بی‌تفاوتی مدنی نام دارد.

نظریه‌ی بی‌سازمانی اجتماعی که ابتدا در مطالعات جرائم شهری توسط جامعه‌شناسان شیکاگو مطرح شد بعداً توسط شاو مک کی به‌ عنوان الگویی برای مطالعه‌ی نابهنجاری‌های شهری به کار گرفته شد. در تئوری شاو مک کی رابطه قوی بین الگوی سکونت شهری و میزان جرم وجود داشت، اما رابطه آن‌ها دقیق معلوم نبود؛ تا اینکه در سال 1989 سمپون گراوز مدلی را برای بی‌سازمانی اجتماعی ارائه دادند که در آن بی‌سازمانی اجتماعی و رابطه آن با انحراف و نابهنجاری‌های اجتماعی سنجیده شد. در این مدل روابط همسایگی پایگاه اقتصادی اجتماعی پائین، تحرک مکانی بالا، تنوع قومی و گسست خانوادگی منجر به شبکه‌های دوستی محلی پائین و نیز جوانان نظارت ‌نشده می‌گردید و این به ‌نوبه‌ی خود منجر به افزایش نرخ‌های جرم همسایگی می‌گردید (سان و همکارانش[2]،2004: 1) بعداً این تئوری توسط افراد مختلفی ازجمله کمپ و همکارانش (2003) و سان و همکارانش (2004) مورد آزمون و تأیید قرار گرفت مدل سمپون گراوز علاوه بر صراحت نظریه مسائل روش‌شناسی این تئوری را نیز بهبود بخشید این تحقیق با استفاده از روش خود اعتراض به سنجش جرم پرداخته و نیز اثرات مستقیم و غیرمستقیم بی‌سازمانی و جرم را نیز سنجیده بود.

نابهنجاری متضمن فقدان، گسست، شکست یا تعارض هنجارهای اجتماعی است. به ‌طور ساده بی‌هنجاری مربوط به وضعیتی می‌شود که انجام امور فارغ از هرگونه هنجاری صورت می‌پذیرد و در آن حالت چیزی نمی‌ماند، جز اشتهای فردی و کنترل ناپذیری اشخاص که بی‌حدوحصر اشباع‌ناپذیر است (چلبی،1372: 117-119).

                                                                                                                       Abrams.p1

[2]sun.et.at

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس