:
مدایح نبوی همچون سایر پدیده های ادبی و فرهنگی، از زمان پیدایش تا زمان شکوفایی ادوار و شرایط تاریخی متفاوتی را پشت سر گذاشته و از پیچ و خم های فراوان گذشته است. در عهد نبوت و اصحاب به دنیای شعر و هنر پا نهاد و گامهای اولیه اش را به سمت رشد و کمال برداشت، اما در عهد امویان و عباسیان تحول قابل توجهی نیافت ومورد کم مهری واقع گردید. اکنون به بررسی مدایح نبوی در ادوار مذکور می پردازیم:
۳-۵-۱- مدح پیامبر(ص) در صدر اسلام(عصر نبوت و اصحاب)
یکی از فنون شعری که در صدر اسلام متولد شد شعر مذهبی بود که عمده ی آن ستایش پیامبر اکرم(ص) و دین اسلام می باشد. بنابراین عهد نبوت اولین بستر نشأت و پیدایش مدایح نبوی شناخته می شود اما برای یافتن زمینه های مؤثر بر رویش و شکل گیری آن در این دوره باید در دو قلمرو دقت نظر کرد.یکی رویه ی سنتی و کهن شعرای عرب در مدح بزرگان جامعه و دیگری وحی و ارزش گذاری های دین جدید است.
قلمرو اول: رویه سنتی و کهن شعرای عرب
بررسی ها و شواهد تاریخی نشان می دهند ستایش قبایل و بزرگان طوایف، رویه ی جاری و متعارف شاعران عرب بوده که از این راه کسب نام و نان کرده اند و به انعام و امان دست یافته اند. مدح در کنار وصف و رثا و فخر و هجا و … عناصر تشکیل دهنده ی داده های ادبی عرب جاهلی بوده اند که توسط شاعران به مناسبت های مختلف در روابط اجتماعی عرضه شده اند.[۱۰۰]
پیامبر اکرم(ص) با ورود به جامعه ی عربی در قامت رهبر دانا و توانای جریان نوپای دعوت اسلامی، در لیست ممدوحان قرار گرفت، و بر طبق روال جاری و سنتی، ستایش ایشان در این دوره آغاز گردید و شعرای زیادی با اغراض متفاوت در وصف حضرت به نظم قصاید پرداختند، البته این گروه از شاعران غالباً افرادی بودند که شناخت کافی از نبوت و رسالت ایشان نداشتند لذا نتوانسته اند تصویر کاملی از شخصیت معنوی حضرت ارائه دهند و در انگیزه هایشان از نقد و جرح مصون نمانده اند؛ بنابراین مدایح نبوی در اولین مرحله از محافل ادبی سنتی به دنیا آمد، و تنها وجه جدیدش در مقایسه با عموم مدایح موجود ممدوح جدید بود.
شاعران زیادی در این دوره به مدح پیامبر(ص) پرداخته اند که اینک به تعدادی از این شعرا به همراه قسمتی از قصایدشان اشاره می کنیم.
«ابو طالب» که تاریخ او را اولین شاعر مدح نبوی معرفی می کند او عموی پیامبر(ص) است و کفیل و سرپرست او بعد از پدربزرگش عبدالمطلب می باشد او پیامبر(ص) را در برابر دشمنی های قریش حمایت می کرد.[۱۰۱]و جایگاه و منزلت پیامبر(ص) را نزد خود این چنین بیان می کرد،
إنَّ إبنَ آمِنَهَ النَبیً مُحَمَداً عِندی یَفوقُ مَنَازلَ الاولاد.[۱۰۲]
_ جایگاه پسر آمنه، محمد نبی(ص) نزد من بالاتر از جایگاه فرزندان خود من است . در دیوان ابوطالب اشعار زیادی در مدح پیامبر(ص) به چشم می آید و مهمترین مدیحه ی آن حضرت لامیه ای است که این قصیده دارای ۱۱۰ بیت است[۱۰۳] که در این قصیده بُعدِ قُدسی و اجتماعی پیامبر اکرم(ص) را مورد توجه قرار داده و می گوید:
وَ ابیَضُ[۱۰۴]یُستَسقی الغمامُ بِوَجهِهِ ثِمالَ الیتامی عِصمَهٌ للأرامل
حَلیمٌ رشیدُ عادلٌ غَیرَ طائشٍ یوالی إلهاً لیسَ عَنهُ بِغافِل
یَلوذُ به الهُلاکُ مِن آلِ هاشمٍ فَهُم عِندهُ فِی رحمهٍ و فواضِل
وَ ایّدهُ ربّ العِباد بِنصرهِ و اظَهرَ دنیاً حَقُهٌ غیر زائلِ[۱۰۵]
ـ پیامبر(ص) سپیده رویی است(این پیامبر اسلام آنقدر با آبرو و بزرگوار است) که ابر از چهره اش طلب آب می نماید و او امید و فریادرس و نگهدار یتیمان و حافظ و پناهی برای زنان بی سرپرست است
ـ بردبار، راهنما، عادل و با فکر و اندیشه است و عاشق خدایی است که لحظه ای از او غافل نیست
ـ ملجا و پناه درماندگان بنی هاشم است و آنان نزد او غرق در رحمت و نعمت هستند
ـ مربی و پرورش دهنده ی بزرگان دست رسول خداست هنگامی که یاری می دهد«یعنی فضل و بخشش را یاد می دهد» و آشکار می کند دینی را که حق است و از بین نرفتنی است.
«حسان بن ثابت انصاری» بعد از ابوطالب(ع) او اولین کسی بود که فن شعری مدح نبوی را آغاز کرد.[۱۰۶] او در ابتدا با اشعارش از قبیله ی خود«خزرج» دفاع می کرد و بزرگ منشی های این قبیله را در برابر قبیله ی«اوس» که در همسایگی آنها بود می ستود. زیرا یثرب در زمان جاهلیت و قبل از ظهور اسلام میدانی برای نزاع و درگیری بین این دو قبیله بوده است و هنگامی که اسلام ظهور کرد و پیامبر اکرم(ص) به یثرب مهاجرت کردند دو قبیله ی اوس و خزرج اسلام آوردند و بین آنها پیمان برادری بسته شد.[۱۰۷]حسان در ۶۰ سالگی اسلام آورد و از آن پس شعرش را در خدمت دینش قرار داد؛ ولی از آنجا که وی مردی ترسو بود هرگز جرأت آن را نکرد که برای دفاع از اسلام همراه او بجنگد و فقط به شعر اکتفا کرد و با اشعارش دشمنان پیامبر(ص) و دشمنان اسلام را نکوهش می کرد.[۱۰۸] از بهترین نمونه شعر های او در این زمینه قصیده ی همزیه ای در مدح رسول(ص) و هجو ابوسفیان است که به طریق جاهلی سروده است و می گوید:
ألا أبلَغِ ابا سفیانَ عنّی فانتَ مُجَوَّفُ نَخبٌ هَواءُ
هَجَوَتَ مُحَّمَداً أفأجبتُ عنُه و عندَ اللهِ فی ذاک الجَزاءٌ
أتهجوهُ وَلستَ له بِکُفٍ فَشَرُّ کُما لِخَیر کما الفِداءُ
فإنَّ ابی وَ والدهِ وعرِضی لعرض محمد مِنکُم وَقاءُ[۱۰۹]

• هان! این پیام مرا به ابوسفیان برسان و بگو، تو ترسو و بزدل هستی وچیزی نیستی که به شمار آیی.
• محمد(ص) را هجو کردی، من به جای ایشان پاسخ تو را می دهم و در آن کار نزد خدا جزای نیک است.
• آیا او را هجو می کنی در حالیکه هم شأن و هم تراز او نیستی و بدترین شما فدای بهترین شماست.
• پدرم و جدم و آبرویم در برابر شما، سپر وجود محمد(ص)باد.

«حسان» اولین شاعری است که عنصر دین و مذهب را در اشعار خود مطرح می کند.[۱۱۰]

از آنجایی که دین ما اسلام دین کاملی است و در هیچ زمینهای نقطه کوری برای پیروان خود باقی نگذاشته است مگر در موارد استثنا، قطعا در زمینه ی اقتصاد هم قوانین مربوط به این علم را که علم کلی و اساسی است را مشخص کرده، نگاهی به تاریخ نشان می دهد که بیع خیاری از دور دست ها در اجتماعات گوناگون وجود داشته است، ولی با توجه به محدود بودن معاملات اقتصادی گذشته کابرد زیادی از این نوع بیع متصور نبوده،اما در حال حاضر با توجه به گسترش معاملات اقتصادی بیع خیاری توسعه روز افزونی داشته،و طبعا اثرات نامحدودی بر اقتصاد ما خواهد داشت پس از وظایف دولت است که این عقد را بر پایه قوانین و موازین اسلامی بنا کند.
عقد بیع از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود وتصرفات قانونی، کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد، و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری مبتنی بر آن بوده است، این بدان جهت است که انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است و نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف سازد، از اینرو در کتب فقهی وحقوقی، بحث از بیع مقدم بر همه عقود دیگر مطرح می شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن، مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است. از طرفی، با توجه به این که انسان به تنهایی نمی تواند تمام نیازهای خود را برطرف کند و قطعا برای رفع این نیازها به همنوعان خود نیازمند است و همه ی انسان ها نمی توانند شغل های مشابه و واحدی داشته باشند بنابر این به شغل های متنوعی برای رفع احتیاجات خود روی آوردند و این عامل باعث شد که اکثریت قریب به اتفاق از آنها سود ببرند. و به دلیل اینکه این شغل ها مورد نیاز و حیاتی بودند عقلای عالم آن ها را مورد تایید قرار دادند اما برخی از شغل ها را به خاطر رعایت مصالح خود افراد نپذیرفتند و برخی از آنان را نیز حرام اعلام کردند.
بنابراین با توجه به این که نظام اقتصادی ما مبتنی بر مبانی اسلامی است لذا این تحقیق در سیستم های مالی و حوزه های بانکداری اسلامی و در بازارهای مالی کاربرد دارد و می تواند نسخه ای باشد برای بسیاری از کشورهای اسلامی تا نظام اقتصادی خود را بر اساس آن تنظیم کرده و در نتیجه باز دهی اقتصای خود را افزایش دهند.
بطور کلی بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاحدود نسبتاً زیادی تاثیر دارد و از آن میتوان در نظام بانکداری میتوان به صورت بدون ربا استفاده نمود. همچنین، بیع خیاری با بهره گرفتن از همین حق خیاری که برای بایع ومشتری قائل است می تواند در صورتی که هر یک از طرفین احساس کنند که در آستانه تحمل ضررند با استفاده حق خیار خود ثمن یا مثمن را پس بگیرند. یافتهها بیانگر اینست که میزان آگاهی مشتریان از بیع خیاری بالاتر از حدمتوسط است.
طبق یافته ها استفاده از بیع خیاری در بانکها مشکلاتی نیز به همراه دارد که ما در پایان به ذکر تعدادی از آنها و ارائه راهکارهایی برای این مشکلات پرداخته ایم:
۱٫مشکل ریسک مالکیت
راهکار:بانکها می توانند در اعطای تسهیلات کوتاه مدت از این عقد استفاده کند در این صورت تا حدود زیادی می تواند از این مشکل مصون باشد.
۲٫اختصاص تسهیلات کلان به ثروتمندان
برای جلوگیری از این مشکل بانک می تواند در اعطای تسهیلات با مبالغ کم از این روش استفاده کند.
۳٫عدم توان هدایت سرمایه ها در فعالیت های مورد نظر
برای جلوگیری از این مشکل بانک می تواند به شرط به کارگیری ثمن در فعالیت مورد نظر خود از این مشکل نیز جلوگیری کند.
۴٫مشکل هزینه های ثبت محضری
برای جلوگیری از این مشکل بانک می تواند سند را با وکالت از مشتری بگیرد و در نتیجه در زمان سر رسید اگر مشتری وفا کرد که سند را به او پس دهد و در غیر این صورت همان موقع سند را به نام خود بزند و در نتیجه از هدر رفتن هزینه های اضافی جلوگیری کند.

منابع
قرآن

• ابن منظور، لسان العرب، دارالحیاء التراث العربی، بی جا، ۱۴۰۵
• افشاری، اسدالله، مدیریت مالی در تئوری و عمل، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۸
• آقایی، تیمور(دانش نوین بانکی)، موسسه انتشاراتی آزاد اندیشان، تهران: ۱۳۸۸٫
• الامام خمینی، روح الله، تحریر و الوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، ۱۳۷۹٫
• الامام خمینی، روح الله، کتاب البیع، موسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰٫
• الامام مالک بن انس، المدونه الکبری، مصر، المطبعه السعاده.
• بن قدامه، عبدالرحمن، الشرح الکبیر، دارالکتب العربی، بیروت، بی تا
• جهانخانی، علی، بورس ائراق بهادار، انتشارات داشکده مدیریت، تهران، ۱۳۷۴
• حلی، محمد بم ادریس، مستطرفات السرائر، نشر اسلامی، تهران، ۱۴۱۱
• خطیب بغدادی، محمد بن الشربینی، مغنی المحتاج، دارالحیاء، ۱۳۷۷
• خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی الشرخ مختصر النافع، مکتب صدوق، تهران، ۱۳۵۵
• راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، انتشارات دارالقلم، بیروت، ۱۴۱۲
• روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، موسسه دارالکتب، قم، ۱۴۱۲
• زحیلی، محمد، القواعد الفقهیه علی المذهب الحنفی و الشافعی، نشر علمی، کویت، ۲۰۰۴
• سرخسی، شمس الدین، المبسوط، دارالمعرفه، بیروت، ۱۴۰۶
• سید خویی، مصباح الفقاهه، نشر الوجدانی، بی جا، ۱۳۷۱
• شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، موسسه معرف اسلامی، قم، ۱۴۱۳
• شوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار، دار الجیل، بیروت، بی تا
• شیخ اصفهانی، حاشیه المکاسب، مطبعه علمی، بی جا، ۱۴۱۸
• شیخ انصاری، مرتضی بن محمد، کتاب المکاسب، مجمع الفکر اسلامی، قم، ۱۴۲۰
• شیخ طوسی، الاستبصار، دارالکتب اسلامی، تهران، ۱۳۶۳
• شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دارالکتب اسلامی، تهران، ۱۳۶۵
• شیخ کلینی، الکافی، دارالکتب اسلامی، تهران، ۱۳۸۸
• علامه حلی، ارشاد الاذهلن الی احکام الایمان، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۰
• علامه حلی، تذکره الفقها، مکتب رضویه، بی جا، بی تا
• قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، موسسه کیهان، قم، ۱۴۱۳
• گلریز، حسن، بورس اوراق بهادار، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴
• مجموعه پولی و بانکی، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، پژوهشکده پولی و بانکی.
• محقق اردبیلی، زبده البیان فی الاحکام قران، مکتب مرتضوی، قم، بی تا
• المحقق الحلی، الرسائل التسع، تحقیق رضا الاستادی، قم، الطبعه الاولی.
• مکارم شیرازی، قواعد فقهیه، مدرسه امام بن ابی طالب، بی جا ۱۳۷۹
• موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۶
• موسویان، سید عباس، بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، ۱۳۸۱
• نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دارالکتب اسلامی، بی جا، ۱۳۶۷
• باقری، احمد، عقود تملیکی، سمت، ۱۳۸۴
• بیگ زاده، صفر، اثار قبض در عقد بیع، جنگل، ۱۳۸۶
• شیخ انصاری، مکاسب، عالمه، ۱۳۸۴
• فخّار طوسی، جواد، در محضر شیخ انصاری با بهره گرفتن از تقریرات آیت الله پایانی، نسیم مهر، ۱۳۸۳
• طاهری، حبیب اله، حقوق مدنی ۶و۷، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۴، ص۱۳۰

رفتار**۱۷/۰** ۱۴/۰** ۴۸/۰** ۴۵/۰۱

** معنیداری در سطح احتمال ۰۱/۰ ، * معنیداری در سطح احتمال ۰۵/۰
۸-۳-۴ تحلیل مسیر ابعاد مؤثر بر پذیرش نهادههای زیستی براساس مدل TAM دیویس
۱-۸-۳-۴ تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر رفتار به کاربرد نهادههای زیستی
در این قسمت متغیرهای پژوهش با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن در جدول ارائه شده است.
جهت تعیین اثر متغیر تمایل به کاربرد نهادههای زیستی بر رفتار به کاربرد نهادههای زیستی از تحلیل مسیر به روش اینتر استفاده شد. بدین ترتیب تمایل به کاربرد نهادههای زیستی به عنوان متغیر مستقل و متغیر رفتار به کاربرد نهادههای زیستی به عنوان متغیر وابسته وارد معادله گردیدند. با توجه به جدول ۳۷-۴، متغیر تمایل به کاربرد نهادههای زیستی ۲۰/۰ درصد از متغیر رفتار به کاربرد نهادههایزیستی را در سطح معنیداری پیشبینی می کند(۷۷/۳=, Constants 66/63=F ,000/0 =Sig). این موضوع نشان میدهد، تمایل به کاربرد نهادههای زیستی عامل مهمی در رابطه با پیشبینی رفتار به کاربرد نهادههای زیستی میباشد. در واقع زمانیکه کشاورزان تمایل به کاربرد نهادههای زیستی در کشت محصول گندم داشته باشند، اقدام به استفاده از این نهادهها در مزارع گندم خود مینمایند، بدین صورت تمایل افراد بر انجام و عدم انجام یک رفتار مؤثر است. متغیر تمایل به کاربرد نهادههای زیستی ( ۴۵/۰ =β) قدرت پیشبینی متغیر رفتار به کاربرد نهادههای زیستی را دارد. این نتایج تا حدودی با یافته های فهامی و زارع (۱۳۹۲) مطابقت دارد.

در ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از:« مسکن، البسه ،غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج زن به خادم به وسیله مرض یا نقصان اعضاء».
در ماده ی مذکور از چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است ( مانند هزینه ی دارو، درمان، آرایش و شت وشو) سخنی گفته نشده است. به نظر می رسد که قانون درصدد احصایی اجزای نفقه نبوده، بلکه عادتاً آن چیزی را که شامل این عنوان می شده برشمرده ؛ زیرا قاعده و ضابطه اصلی در اجزای اندازه ی نفقه، رفع نیاز زوجه و مهیا کردن آن چیزی است که زن برای ادامه حیات خود و بقای زندگی زناشویی بدان نیاز دارد. به همین لحاظ، بسیاری از فقها معتقدند تحول شیوه ی زندگی، هر روز نیازهای تازه ای را به وجود می آورد که این نیازها را در چارچوب معین نمی توان محصور کرد و ناچار باید در تبیین آن داوری را به عرف واگذار نمود. از این رو، از دستور قران که می فرماید (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ)چنین برمی آید که انفاق به زوجه باید آن چنان باشد که سزاوار زوجه است (ارشدی، بی تا، ص ۳۵).
درشرع برای نفقه مقدار مشخص نگردیده است. به همین دلیل، فقها در اعصار و مکان های مختلف نظریه های متفاوتی ارائه نموده اند. ایشان در مصادیق نفقه، سه مصداق را ذکر نموده اند.(حلّی، بی تا، ص ۳۱۵)
اما شیخ طوسی تبیین نفقه ی زوجه را متناسب با وضعیت زوج می داند و برای هریک ازسه شخص متکمن، متوسط و معسر مواردی را مشخص نموده است.(شیخ طوسی، ۱۴۱۷ق، ص۱۵)
علامه ی حلّی ضابطه در مقدار نفقه را چنین مطرح کرده است: ضابطه در مقدار نفقه، قیام شوهر به آنچه زن به آن احتیاج دارد؛ مانند، غذا، خورش، پوشاک، خدمتکار، مسکن و وسیله ی مالیدن روغن است که تابع عادت زنان همردیف او می باشد.( حلی، ۱۴۱۵ق، ص ۴۷).
ابن ادریس دراین باره فرموده است: دلیل بر عدم مقدار برای نفقه، قول خداوند متعال (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ) است؛ یعنی به آنچه که در نزد مردم متعارف است. همچنین در مقدار نفقه اصل برائت ذمّه ی زوج از مقدار است. پس کسی که شیء معینی را در نفقه ادعا می کند، به دلیل نیازش، اما دلیلی در کتاب و سنت واجماع وجود ندارد، اصل نیز برائت ذمّه ی زوج از مقدار زاید می باشد(حلّی، ۱۴۱۰ق، ص ۴۶).
محمد جواد مغنیه دراین باره می نویسد: فقها اتفاق دارند نفقه ی زن در انواع سه گانه ی خوراک، پوشاک ومسکن واجب است و نیز اتفاق دارند براین که نفقه به مقدار تمکّن زن و شوهر است؛ براساس اینکه توانگر باشد، و یا تنگدست باشند، و مقصود از توانگری وتنگدستی زن، توانگری وتنگدستی اهل زن است (مغنیه، ۱۳۷۲، ص۳۹۱).
امام خمینی( قدس ره) دراین باره می فرمایند: نفقه شرعاً اندازه ای ندارد، بلکه ضابطه این است که شوهر به آن چه زن احتیاج دارد، از طعام، خورش و… قیام کند و در تمام موارد شایسته است عرف و عادت ملاحظه گردد( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۵).
ولی آنچه مشهور است، مصادیق نفقه در هشت مورد دسته بندی شده که در ذیل به بررسی اجمالی هریک ازآنها می پردازیم:
۱-غذا
غذا باید به مقداری باشد که زن سیر شود از نظر کمّیت و کیفیت، به شئون زن و عرف و عادت بستگی داشته و متناسب با زمان و مکان می باشد.
امام خمینی (رحمه الله) درباره ی مقدار غذای زوجه فرموده اند: اما غذای زن، کمّیت آن به مقداری است که برای سیر نمودن وی کافی باشد ( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۵).
شهید اول نیز دراین باره می فرماید: مرجع در خوراک زن این است که رفع نیاز و گرسنگی اوشود( مکی عاملی، ۱۴۱۲، ص ۲۰۴).
۲-خورش
محمد حسن نجفی درباره ی خورش چنین می نویسد: بحث درخورش در جنس وکیفیت و مقدار آن همچون دادن غذا می باشد؛ زیرا مدارک این دو یکسان است، لیکن در مبسوط آمده است که بر زوج است هر هفته یک بار گوشت تهیه نماید؛ زیرا این مقدار متعارف می باشد ودر روز جمعه بدهد. واز أبی علی نقل گردیده به طور متوسط یرای زوجه هرسه روز یک مرتبه گوشت فراهم نماید وشایسته تر ازآن در اطعام گوشت رجوع به متعارف در نزد هم ردیفان زوجه می باشد.
بنابراین، حق زن این است که خورش وغذا را از شوهر دریافت نماید، گرچه نخورد و زوجه با دریافت نمودن مالک آنها می شود. پس می تواند هرگونه که بخواهد درآن تصرف کند (نجفی، ۱۳۹۲ق، ص۳۳۴)
۳-لباس
لباس از نظر جنس و تعداد، به عرف وعادت محل بستگی دارد.
علامه حلی درباره ی پوشاک زنان صاحب تجمّل فرموده است: اگر زوجه به حریر یا کتان وابریشم برای مدتی یا دایمی نیاز داشته و عادت دارد، پس اقرب الزام نمودن شوهر است در صورتی که توانایی داشته باشد ( حلّی، بی تا، ص ۴۷).
۴-فراش
فراش یعنی: فرش، بستر ورختخواب. بنابراین، مراد، وسایل استراحت وزیر انداز می باشد.
فرش و روانداز و مانند آنها که مورد نیاز زوجه است و با توجه به فصل ها نیز متفاوت می باشد، باید براساس عرف و عادت هم ردیفان او فراهم شود.
نظر امام خمینی رحمه الله نیز چنین می باشد: وهمچنین فرش و روانداز که برای زوجه برروی زمین گسترده می شود وزوجه برای خوابیدن به آن نیازمند است؛ مانند لحاف و متکا و آنچه برروی آن می خوابد، بایستی برایش فراهم گردد و مرجع در مقدار و جنس و وصف آنها و عادت همردیفان زوج می باشد (خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۶).
۵-مسکن
مسکن عبارت است از: مسکن ملکی با استیجاری ویا استیعار که با شئون واحتیاجات زوجه از هر لحاظ متناسب باشد. در سکونت دادن، زوجه استحقاق دارد شوهرش او را در خانه ای که شایسته اوست( به حسب عادت هم ردیفانش) سکونت دهد؛ خانه ای که دارای منابع وتأسیساتی باشد که زوجه به آن احتیاج دارد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ص ۳۳۶).
امام خمینی رحمه الله درباره ی حق انتخاب مسکن توسط زوج چنین می فرماید: زن حق دارد از شوهر خانه ای مستقل درخواست نماید که در آن هوو یا سایرین در خانه نباشد وخواه اتاقی بخواهد که مرافق آن جداگانه باشد(امام خمینی، ۱۴۲۰ق، ص ۳۱۶).
دکتر امامی در تفسیر ماده ی ۱۱۰۷ق.م مسکن را چنین تعریف می کند: منظور این ماده از مسکن، محلی است که زن در آنجا زندگی خود را می گذراند وآن باید متناسب با وضعیت زن باشد. بنابراین، در صورتی که متناسب با وضعیت اجتماعی زن آن است که در خانه ی دربست بنشیند، شوهر نباید اورا به اتاق استیجاری ببرد(امامی، ۱۳۶۸، ص ۴۳۴).
۶-وسایل پختن و آشامیدن
تهیه ی وسایل طبخ و ادوات وابزار آشپزی متناسب و متعارف برعده ی مرد می باشد.
این وسایل جزو اثاث البیت است که براساس شرایط زمان و مکان زنان متفاوت می باشد و امروزه برتعداد و کیفیت آنها افزوده شده است.
نظر امام خمینی رحمه الله در مورد این وسایل این گونه است: وسایل و ادواتی که زوجه به آنها احتیاج دارد- آنچه که برای امثال او به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد، متعارف است- باید ملاحظه گردد( خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۶).
علامه حلی درباره ی انواع وجنس این ابزار فرموده اند: وسایل پختن و آشامیدن همچون دیگ، ملاقه، آب خوری لازم است و کافی است جنس آن از سفال، آهن و چوب باشد(حلّی، بی تا، ص ۴۷).
۷-وسایل تنظیف و آرایش
فقها در این مورد، وسایلی نظیر شانه وصابون و مواردی مانند کرم(دُهن) را جزو نفقه ذکر کرده اند، ولی درباره ی مواردی که جنبه ی تزیینی اضافی دارد، مانند عطریات و سرمه جات، به عدم لزوم آن تصریح نموده اند.
صاحب جواهر در این زمینه این چنین می فرمایند: وسایل تنظیف عبارت است از شانه و روغن، اما سرمه و عطر واجب نیست و تهیه ی پاک کننده ی دندان ها برزوج واجب است (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۱، ص۳۳۲).
اما دکتر امامی دراین زمینه می گوید: اسباب نظافت و آرایش ازقبیل عطر، صابون و امثال آنها به مقدار مصرف لازم برای یک شبانه روز، قبل از شروع روز باید به زن داده شود تا به تدریج مصرف نماید، مگر آنکه برای استفاده از آنها مدتی زودتر باید تحت اختیار زن گذارده شود( امامی، ۱۳۶۸، ص ۴۳۷).
۸- خدمتکار
وجوب خدمتکار برای زوجه محدود به دو مورد می باشد:
۱-زوجه بلندمرتبه بوده واز خانواده ای محترم باشد.
۲-زوجه بیمار بوده وبه خدمتکار نیاز داشته باشد.
صاحب جواهر دراین زمینه نوشته است که زوج می تواند کارگر منزل را استخدام کند یا عاریه بگیرد یا اینکه خود کارهای زوجه را انجام دهد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۱، ص۳۳۷).
در صورت استخدام یک کارگر، نفقه ی خدمتکار زوجه برزوج واجب می باشد. وی وجوب آوردن خدمتکار را محدود به دو مورد نموده است.
استخدام یک خدمتکار برای خانه، به جهت بلندمرتبه بودن یا نیاز زوجه است ومرجع در آوردن خدمتکار عرف مردم می باشد. پس اگر زوجه از خانواده ای بزرگ و با اصالت باشد که دارای احترام وثروت بوده و برای خود کار انجام نمی دهد، بر عهده ی شوهر است برای همسرش خدمتکار آورد، هر چند همسرش در انجام امور فروتنی کند. همچنین اگر زوجه بیمار باشد و به خدمتکار نیاز داشته باشد برزوج لازم است چنین کاری را انجام دهد (همان، ص۳۳۷).
در متن ماده ی ۱۱۰۷ ق.م وبا توجه به نظرات فقهاء پیرامون نفقه ی زن، دو سؤال مطرح می شود:
۱-اگرزوجه حق داشتن خادم را داشته باشد اما خودش داوطلبانه کارهای مربوط به خود را انجام دهد، آیا حق مطالبه ی هزینه و حقوق خادم را دارد؟
در پاسخ به این سؤال، فقها گفته اند که حق مطالبه ی نفقه ی خادم را ندارد و در قانون مدنی هم اشاره شده که اگر زن داوطلبانه کارهای مربوط به خود را انجام دهد و خدمتکار اختیار نکند، حق مطالبه ی نفقه ی خادم را از شوهر ندارد (احسان بخش، بی تا، ص ۱۸۹).
۲-آیا در صورت بیمار شدن زوجه، مخارج معالجه و مداوا به عهده ی زوج بوده وجزو نفقه می باشد یا خیر؟
در پاسخ به سؤال مزبور، نظرات مختلفی وجود دارد. دراین مورد فقها تردید نموده اند.
نظر امام خمینی رحمه الله این است که در امراض عادی هزینه ی مداوا جزو نفقه است اما در امراض صعب العلاج که مستلزم پرداخت هزینه های سنگین است تردید نموده اند(خمینی، ۱۴۰۸ق، ص ۳۱۷).
برخی دیگر از فقها صریحاً مخارج مداوا را جزو نفقه محسوب نکرده اند و شوهر رابه پرداخت آن ملزم نمی کنند. ایشان همچنین بیان می کنند که چون درباره ی نفقه، موضوع لباس، طعام و سکونت مطرح بوده و از حیث دارو و درمان امراض زوجه؛ نصّی نرسیده است، بنابراین، از لحاظ مزبور حقی بر عهده ی زوج نیست.
نتیجه اینکه در فقه شیعه اختلاف نظر وجود دارد، اما اگر داوری عرف را در اجزای نفقه بپذیریم و زوج را مکلّف بدانیم که با زوجه به نیکی و احسان رفتار نمایند (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ)، باید بپذیریم که پرداخت هزینه های معالجه ودرمان بیماری از هرنوع که باشد جزو نفقه بوده و برعهده ی زوج است، بخصوص اینکه در خانواده ها، زنان بیش از تکالیف خود در زندگی زناشویی به کار مشغول بوده و مدیریت داخلی خانواده را معمولاً برعهده دارند و به این دلیل نیز حق اضافی بر ذمّه ی مرد پیدا می کنند. اگر زن تمام نیرو و توان خود را در داخل خانواده به کار گیرد تا زندگی سعادتمندی را برای شوهر و فرزندان خود فراهم کند، بدیهی است شوهر نیز مکلّف به پرداخت تمام هزینه های لازم برای معالجه ی بیماری و ادامه ی حیات همسر خود باشد و انکار آن برخلاف عقل سلیم است (ارشدی، بی تا، ص ۳۹).
بعضی از حقوقدانان با وحدت ملاک از قسمت آخر ماده ی ۱۱۰۷ ( لز وم تهیه ی مستخدم برای زوجه در صورت احتیاج او به واسطه ی بیماری یا نقصان اعضاء) معتقدند هزینه های لازم برای مداوای بیماری از هر قبیل برعهده ی شوهر است ( امامی، ۱۳۶۸، ص۴۲۴).
اما هزینه ی تجهیز میّت از تعریفی که قانون مدنی و فقها برای نفقه ذکر کرده اند خارج است؛ زیرا آنچه را که زوجه در زندگی زناشویی بدان نیاز دارد وبرای بقای حیات اولازم است جزو نفقه برشمرده اند، مگر اینکه به نفقه دید وسیع تری داشته وگفته شود کلیه ی مخارج زن از شروع زندگی مشترک خود تا پایان آن بر عهده ی همسر او بوده واز این باب هزینه ی تجهیز میت را جزو نفقه محسوب کنیم. از سوی، دیگر، مطابق ماده ی ۸۶۹ ق.م از جمله حقوقی که به ترکه میت تعلق می گیرد قیمت کفن میت است و مطابق ماده ی ۸۶۸ ق.م مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفا مستقر نمی شود، مگر پس از ادای دیون و حقوق میت که به ترکه ی میت تعلق گرفته. از این رو، نتیجه می گیریم هزینه ی تجهیز میت باید از اموال خود او تأمین شود. پس باید گفت: در حقوق ایران هزینه ی تجهیز میت(اگر زوجه باشد) بر عهده ی زوج نبوده واز اموال زوجه باید پرداخت شود و اینکه در فقه گفته شده که زوج مسئول پرداخت آن است، باید آن را ناظر به موردی بدانیم که ترکه ی میت کفایت پرداخت هزینه های تجهیز متوفا را نمی کند (ارشدی، بی تا، ص ۴۲).
بنابرآنچه بیان شد موارد ذکر شده برخی از مهمترین مصادیق نفقه هستند که در فقه امامیه و یا حقوق ایران بیان شده است و بر اساس شرایط زمان و مکان می تواند موارد دیگری نیز به آن افزون گردد همانند بحث تحصیل زوجه و … .