• چه اتفاقی می افتد وقتی محصول شما مصرف می شود یا کاربردش تمام می شود؟

جدول ۲-۱ علل مطالعه رفتار مصرف کننده

۰۱ اساس مدیریت بازاریابی می بایست تحلیل رفتار مصرف کننده باشد. این موضوع به مدیران در موارد زیر کمک می کند:
الف. طراحی آمیخته بازاریابی[۲۶]
ب. بخش بندی بازار[۲۷]
ج. تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول[۲۸]
د. بهسازی تحلیل محیطی
ه. توسعه مطالبات تحقیق بازار[۲۹]

2. رفتار مصرف کننده باید نقش مهمی در ایجاد سیاست گذاری عمومی داشته باشد.
3. مطالعه رفتار مصرف کننده باعث می شود که فرد به مصرف کننده مؤثرتری تبدیل شود.
4. مطالعه رفتار مصرف کننده در مورد رفتار مصرفی انسان شناخت ارائه می دهد.
5. مطالعه رفتار مصرف کننده سه نوع اطلاعات فراهم می سازد:

الف. جهت گیری مصرف کننده[۳۰]
ب. واقعیات مربوط به رفتار انسانی
ج. نظریاتی که فرایند تفکر را هدایت می کنند
نظریه[۳۱] به دسته ای از اظهارات مرتبط به هم اطلاق می شود که روابط علی[۳۲] بین متغیرهای متفاوت را شرح می دهد. نظریات می توانند بزرگ یا کوچک باشند اما تمامی آنها باید پایه و پشتیبان تحقیقاتی داشته باشند. یکی از دلایل اصلی مطالعه رفتار مصرف کننده این است که این رشته دارای نظریات متعددی است که از پشتیبانی تحقیقاتی برخوردارند و می توان آنها را برای شناخت و حل مشکلات مربوط به مدیران و سیاست گذاران عمومی به کار برد.

۲-۲۴-۲ فرآیندهای مبادله و رفتار مصرف کننده

تأکید بر فرایند مبادله در مرکز رفتار مصرف کننده قرار دارد. هرگاه یک کالا، خدمت، ایده یا تجربه از یک موجودیت[۳۳] به موجودیت دیگری منتقل شود مبادله رخ داده است. به طور رسمی مبادله را می توان فرآیندی که شامل «انتقال چیزی ملموس یا غیر ملموس، واقعی یا نمادین بین دو یا بیش از دو کنش گر اجتماعی[۳۴] می باشد» تعریف کرد.
این عقیده که مبادله در بازاریابی بنیادی[۳۵] می باشد بیش از ۴۰ سال است که مورد بحث است. در سال ۱۹۵۷ روآلدرسن[۳۶] یکی از اولین بنیانگذاران این حوزه بیان داشت که بازاریابی مبادله ای است که بین گروه های مصرف کننده و گروه های عرضه کننده انجام می شود. در سال ۱۹۸۵ انجمن بازاریابی امریکا، بازاریابی را به عنوان فرایند برنامه ریزی و به اجرا درآوردن مفاهیم، قیمت گذاری، ارتقا و توزبع ایده ها، کالاها و خدمات به منظور مبادلاتی جهت دستیابی به اهداف فردی و سازمانی تعریف کرد.

۲-۲۴-۳عناصر مبادله

محققان برای شناسایی این که چه چیزی بین دو شخص یا دو واحد اجتماعی مبادله می شود به صورت توان فرسایی کار کرده اند. یک سیستم طبقه بندی، شش نوع منبع را که ممکن است مبادله شوند شناسایی کرده است: کالاها، خدمات، پول، منزلت[۳۷] اطلاعات و احساسات.

شکل ۲-۴ فرایند مبادله

شکل ۲-۵ چارچوب سازمانی رفتار مصرف کننده

۲-۲۴-۴ شخصیت و رفتار مصرف کننده

مفهوم شخصیت چهار مشخصه اصلی دارد. اولا” برای این که رفتار یک فرد به عنوان خصوصیات شخصیتی او در نظر گرفته شود باید دارای تداوم زمانی باشد. ثانیا” رفتارهای بخصوصی باید فرد را از دیگران متمایز کند. یک خصوصیت شخصی نمی تواند در بین تمام مصرف کنندگان مشترک باشد. ثالثا” محققین قادر نیستند دقیقا” رفتار یک فرد را در یک موقعیت خاص فقط طبق یک سنجه شخصیتی پیش بینی کنند. آنچه که با متغیرهای شخصیتی قابل پیش بینی است تمایلات باثباتی است که شخص را در طبقات کلی رفتار[۳۸] جای می دهد.
چهارمین خصوصیت شخصیت، تعدیل تأثیر پیام ها و موقعیت ها بر رفتار مصرف کننده است در حوزه شخصیت متغیر تعدیل کننده[۳۹] متغیر تفاوت فردی است که با موقعیت یا نوع پیام مبادله شده تعامل می کند منظور از موقعیت های مصرف کننده عوامل محیطی موقتی هستند که زمینه ای را که در فعالیت مصرف کننده رخ می دهد ایجاد می کنند. یک نوع موقعیت زمینه اجتماعی است که در آن خرید انجام می گیرد. محققان دریافته اند که مصرف کنندگان بر حسب این که دیگران خریدهای آنها را زیر نظر دارند یا نه به صورت متفاوتی عمل می کنند. این متغیر موقعیتی ممکن است با خصوصیت های شخصیتی که افراد را بر حسب تمایلشان به همنوایی با فشارهای اجتماعی هنگام خرید از یکدیگر متمایز می کند، تعامل داشته باشد. یک مقیاس که توجه به تعامل مقایسه اجتماعی[۴۰] نامیده می شود برای اندازه گیری گرایش به پیروی از دیگران ایجاد شده است.

۲-۲۵ تصویر محصول:

اولین بار گاردنر و لیوی در سال ۱۹۵۵ مفهوم تصویر محصول را مطرح کردند. آنها معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت مختلف از جمله فیزیولوژیک و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آن تاکنون، مفهوم تصویر محصول در تحقیقات مربوط به رفتار خریدار (مصرف کننده) مورد استفاده قرار گرفته است.
تصویر محصول می تواند یک مفهوم حیاتی برای مدیران بازاریابی باشد. دیوید اگیلوی در کتاب خود تحت عنوان رازهای تبلیغات مدعی است که مفهوم تصویر نام تجاری را در سال ۱۹۵۳ به عرصه افکار عمومی معرفی کرده است. وی همچنین اظهار می دارد که این مفهوم، اولین بار در سال ۱۹۳۳ توسط کلود هاپکینز مطرح شده است.
تحقیقات نشان می دهد که تفاوتهایی در نظر نویسندگان در مورد جنبه های تصویر محصول وجود دارد. این تفاوتها شامل:

1. نامهایی که برای این پدیده آورده شده است.
2. یک تعریف رسمی که پیشنهاد شده است.
3. اجزاء تصویر محصول.
4. ابزار اندازه گیری آن.
5. ابعاد، منشاء خلق، و کاربرد ماهرانه آن.

رینولد و گوتمن، (۱۹۸۴) معتقدند که افرادی که تصویر محصول را به عنوان شخصیت در نظر می گیرند، غیر ممکن است که آن را بپذیرند و این به فاکتورهایی فراتر از جنبه فیزیکی محصول بسط داده شده است. دیگران، برعکس، معتقدند که تصویر یک نام تجاری از فاکتورهایی تشکیل شده است که نامربوط به خود محصول است.
جنسچ (۱۹۷۸) معتقد است که مفهوم محصول شامل دو جزء است، بررسی و محاسبه خصایص آن مارک و تصور موقعیتها، کامیابیها و موارد مشابه.
این نظریه پرداز به جای استفاده از مسائل کیفی- عملکردی از مفاهیم روانشناختی مصرف کننده و محصول در تجزیه و تحلیل خود استفاده کرده است. وی معتقد است که تصویر کالا با پخش آگهی های تبلیغاتی و تکرار آن ایجاد و تقویت می شود. فریدمن (۱۹۸۶) به مفاهیم روانشناختی، طبقه بندی حالتها، اولویتها و مزایای ادراکی- شناختی توجه به گسترده ای داشت. رینولد و گوتمن (۱۹۸۴) در مورد اجزای تصویر محصول به بحث می پردازند.
آنها یک شبکه مشخص را که منعکس کننده ارتباط حافظه با اجزای اصلی تصویر محصول است را ارائه نمودند. لیوی (۱۹۸۷) معتقد است که تصویر محصول از ترکیب واقعیت فیزیکی محصول و باورها شخصیتی و احساسی که در مورد آن به وجود می آید ساخته می شود.
دان دوبنی و جورج زینخان (۱۹۹۰) طی تحقیقات خود موارد زیر را برای تصویر محصول مطرح کرده اند:

1. تصویر محصول یک فرایند است که توسط مصرف کننده شناسایی می شود.
2. تصویر محصول یک فرایند گسترده استنباطی و موضوعی است که بر اساس ادراک و تفسیر مصرف کننده شکل می گیرد و از طریق تصورات منطقی و یا احساسی ادامه می یابد.

• برنامه ریزی استراتژیک را در هر جا که هستید، و هر جا که از افراد دیگر ممکن است در فرایندی مداخله داشته یا از آن تاثیر پذیرند، آغاز کنید. ولی در هر کجا که کار خود را آغاز می کنید، باید به خاطر داشته باشید شرکت کنندگان در کجا هستند. اگر وجود آنها برای تنظیم یا اجرای استراتژی ها مهم تلقی شود، باید آنها را به نحوی هدایت کرد تا بتوانند به پشتیبانان و مجریانی کار ساز تبدیل شوند.

• مشارکت بیشتر مدیران میانی در فرایند برنامه ریزی مدیریت استراتژیک از یک سو منجر به افزایش خلاقیت و غنای بیشتر گزینه های استراتژیک مطرح برای سازمان ها می گردد و از سوی دیگر باعث می شود تا ظرفیت درک و تجزیه و تحلیل اطلاعات محیطی گردآوری شده، به دلیل امکان بهره گیری از مجموعه غنی تری از الگوهای پردازش اطلاعات فردی، افزایش یابد. (مشبکی و خزاعی، ۱۳۸۷، ص ۱۱۶)
• برای بر عهده گرفتن برنامه ریزی استراتژیک شما به یک دلیل الزام آور نیاز دارید. در غیر این صورت، فرایند ارزش آن را نخواهد داشت که تلاشی برای آن صورت گیرد. ولی دلیل الزام آور هر چه باشد، اعضای سازمان یا جامعه و بویژه تصمیم گیرندگان کلیدی باید فایده های مهمی از برنامه ریزی استراتژیک را مشاهده کنند، در غیر این صورت حامیان و شرکت کنندگان فعال نخواهند بود.
• هیچ جانشینی برای رهبران وجود ندارد. اگر سازمان از پشتیبانی رهبران و تصمیم گیرندگان مهم و قدرتمند بهره مند نشوند، شکست آن محتمل خواهد بود.
• شما به فردی نیاز دارید که مدافع فرایند باشد. برنامه ریزی استراتژیک موفق نخواهد شد، مگر آنکه فردی از این فرایند دفاع کند. این فرد باید به فرایند اعتقاد داشته باشد و نقش خود را تسهیل کننده تفکر، تصمیم گیری و اقدام کارساز تصمیم گیرندگان بداند. اگر مدافع فرایند در راس نمودار سازمانی قرار داسته باشد، مسلما می تواند به فراین کمک کند.
• فرایند و نقش های برنامه ریزان را با سازمان یا جامعه و موقعیت حاکم مرتبط سازید. نقشی که برنامه ریزان در فرایند ایفا خواهند کرد نیز تابع موقعیت است.
• نو آوری عمده در برنامه ریزی استراتژیک وادار کردن تصمیم گیرندکان کلیدی به مذاکره با یکدیگر در مورد آن چیزی است که به راستی برای سازمان یا جامعه، مهم است.
• برای انجام برنامه ریزی استراتژیک منبعی که بیش از همه مورد نیاز است، پول نیست، بلکه بذل توجه از سوی تصمیم گیرندگان کلیدی و تعهد آنها بیشتر مورد نیاز است.
• به یاد داشته باشید که بزرگترین نتایج مثبت حاصل از برنامه ریزی استراتژیک ممکن است به روش های حیرت آور، و یا از منابع شگفت آور حاصل شود.
• مشاوره از خارج سازمان یا سایر تسهیلات می توانند سودمند باشند. سازمانها و جوامع، اغلب به مشورت، تسهیلات و آموزش از خارج نیاز دارند.
• اگر انجام دادن کار به دشواری پیش می رود، فایده های بالقوه فرایند را به یاد داشته باشید.خاطر نشان می گردد که برنامه ریزی استراتژیک می تواند به سازمانها و جوامع کمک کند تا به روش استراتژیک فکر کنند و به تدوین استراتژی های کار ساز بپردازند.

سرانجام، به یاد داشته باشید که برنامه ریزی استراتژیک برای تمام سازمان ها یا جوامع مناسب نیست. «بری» معتقد است که در اوضاع معین که فهرست آنها در سطرهای بعد خواهد آمد، احتمالا نباید نسبت به برنامه ریزی استراتژیک اقدام شود:

• اگر خانه از پای بست ویران باشد.
• اگر سازمان یا جامعه فاقد مهارتها، منابع یا تعهد لازم از سوی تصمیم گیرندگان کلیدی برای تولید یک برنامه خوب باشد.
• اگر هزینه های برنامه بیش از فایده های آن باشد.
• گر سازمان یا جامعه ترجیح دهد بر ادراک مستقیم و مهارت رهبران بغایت با استعداد متکی باشد.
• اگر((کار کردن بدون برنامه)) تنها فرایندی باشد که بتواند کار راه انداز باشد.
• اگر اجرای برنامه های استراتژیک بیش از حد نا محتمل باشد. (منوریان،۱۳۸۶، ص ۲۹۲)

۵-۴-۱-۲ تفکر به شکل استراتژیک
ویکتورتن (V.S.L. Tan) مدیر عامل گروه مشاورین استراتژیک می گوید:
تفکر استراتژیک یقیناً یک مهارت حیاتی در هزاره جدید است. مهارتی که لازمه توانمندسازی سازمان برای بقاء رشد در محیط به شدت رقابتی امروز است.
چرخه شکل گیری تفکر استراتژیک از نظر ماهیت، نوعی «یادگیری حین عمل» به شمار می آید. اگر در حرکت و رفتار سازمان (و همچنین افراد) توجه و سازو کار لازم برای یادگیری وجود نداشته باشد، صرف انجام اقدامات و عمل، منجر به یادگیری نخواهد شد. در این حالت بنابر تعبیر زیبای استیفن رابینز (S.Rpbbins): «بیست سال سابقه، به جای بیست سال تجربه بیست بار تکرار تجربه یکساله را به همراه خواهد داشت.» در جهت گیری برای یادگیری باید فضایی برای خلق و تجربه ایده های نو و بدیع در حوزه کسب و کار فراهم شود و بازخور منفی (شکست) در بکارگیری این ایده ها یک دستاورد ارزشمند (در بعد یادگیری) تلقی گردد. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۷۲)
حاصل تفکر استراتژیک ساختاری از معانی است. این ساختار مبنای تصمیم گیری های روزانه تا جهت گیری های اساسی سازمان قرار می گیرد. معانی حاصل از تفکر استراتژیک در قالب سیاست، خط مشی و قواعد ساده و در عین حال عمیقی ظاهر شده و چگونگی تصمیم گیری و گزینش های سازمان را تعیین می کند. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۵۰) اندیشه و عمل استراتژیک بسیار مهم تر از هر رویکردی در زمینه برنامه ریزی استراتژیک است. «وین گرتزلی» یکی از برجسته ترین بازیکنان هاکی روی یخ در جهان است. زمانی که وی می گوید «من به سمت محلی اسکیت می کنم که می پندارم حلقه در آنجا خواهد بود»، در واقع در مورد اندیشه و اقدام استراتژیک سخن می گوید. نامبرده با یک برنامه ریزی استراتژیک ضخیم در جیب عقب خود اسکیت نمی کند، اساسا لباس های مخصوص حاکی ممکن است هرگز جیب عقب نداشته باشند. آنچه وی انجام می دهد این است که در هر لحظه از بازی، مطابق برنامه ساده بازی که از پیش با همکاری مربیان خود تنظیم کرده، به شکل استراتژیک تفکر و اقدام می کند. (منوریان،۱۳۸۶، ص ۶۶)
در رویکرد تفکر استراتژیک بیش از آنکه اصول و مفاهیم استراتژی برای توسعه مهارت برنامه ریزی (استراتژیک) مدیران بکار گرفته شود، بر توسعه دیدگاه ها و بازآفرینی باورهای آنان تاکید می شود. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۱۸) تفکر استراتژیک رویکردی است که در این راستا چارچوب نگرشی ارزشمندی را می آفریند و مفاهیم اثربخشی را عرضه می کند. هرچند باید عمیقاً توجه داشت که منظور از این مفاهیم بازافرینی نگرش مدیران است و نه توسعه دانش آنان. (غفاریان و کیانی، ۱۳۸۹، ص ۲۰)
۶-۴-۱-۲ شاخص های تفکر استراتژیک
تفکر استراتژیک در وجود مدیران و افراد کلیدی آن قابل رؤیت است و فقط در صورت وجود یک نظم سازمانی بین آنها در قالب برنامه ریزی استراتژیک، ظرفیت تفکر استراتژیک حاصل میشود. نمود ظرفیت تفکر استراتژیک را در پاسخ به سؤالهایی مانند زیر میتوان جستوجو کرد:

• آیا عوامل جهتساز سازمان، مانند چشمانداز، به روشنی تعیین شدهاند؟
• آیا سیاستهای کلی برای مدیریت سازمان روشن هستند؟ این سیاستها تا چه میزان با چشمانداز سازگاری دارند و آن را پشتیبانی میکنند؟
• آیا سازمان فرصتهای موجود را میشناسد؟ به استفاده از آنها چهقدر اهمیت میدهد؟
• آیا سازمان تحلیلی روشن و قابل اتکا از رقبا دارد؟
• آیا سازمان استراتژی دارد؟
• آیا سازمان توان حل مسایل استراتژیک را دارد؟ (کیانی، ۱۳۸۹، ص ۵۵)

رویکردهای مختلف تفکر استراتژیک متنوع و از حیث شاخص ها متفاوت هستند. به عبارت بهتر با توجه به جامعیت و چند وجهی بودن این دیدگاه در هر فضای فکری و محیطی حاکم می توان شاخص گذاری جدیدی از این رویکرد ارائه کرد. در ادامه چند دسته از شاخص گذاری های مطرح شده را بررسی خواهیم کرد.

• سطح فردی و گروهی (سازمانی)

تفکر استراتژیک باید در دو سطح متفاوت ولی مرتبط به هم مورد توجه قرار گیرد. سطح فردی و سطح سازمانی. یکپارچه سازی تفکر استراتژیک در این دو سطح قابلیتی حیاتی در سازمان ایجاد می کند. این رویکرد، اثر، ویژگی ها و اقدامات فردی بر زمینه سازمانی و برعکس زمینه سازمانی بر تفکر فردی را نشان می دهد.(Bonn, 2001, p63)
بون با رویکرد چند سطحی، اینگونه بیان می کند:«تفکر استراتژیک در یک ذهن به تنهایی شکل نمی گیرد، بلکه از زمینه ی اجتماعی تاثیر می پذیرد. از آنجائی که شخص وقتی در یک اجتماع قرار می گیرد علاوه بر اینکه ارزش های آن را می پذیرد، عقاید، هنجارها ارزش ها بر رفتار او نیز تاثیر می گذارد. او با این دلیل، تفکر استراتژیک را می توان در سطح میکرو به فردی و گروهی و در سطح ماکرو سازمانی و زمینه آن (صنعت و ملت و …) در نظر گرفت. افراد دیگر نیز کم و بیش در همین دسته بندی ها می گنجند.» (سرهنگی، ۱۳۸۷، ص۹)

• تفکر استراتژیک در گروه ها

درک تفکر استراتژیک در یک محیط سازمانی پیچده مستلزم آن است که بتوانیم غیر از افراد موارد دیگری را نیز در نظر بگیریم و با دقت زمینه گروه و تاثیر آن بر توانایی فردی تفکر استراتژیک بررسی کنیم. این تعریف بر جنبه های اجتماعی زندگی سازمانی تمرکز دارد و بر اهمیت تعاملات را تشریح می کنند:یک فرد تفکرات جدید و تازه ای در زمینه تعاملات با دیگران خلق می کند.
مجموعه ساده ای از توانایی تفکر استراتژیک اعضا به طور جداگانه، تفاوت در ساختار باورهای پذیرفته شده مدیران ارشد گروه، تأثیر سازمانی است. همچنین نا همگونی و تعارض در فرایند تعاملات گروهی بسیار مهم هستند.
ناهمگونی: اگر گروه مدیریت با کارکنان خود نا همگون باشند سیستم های نمایشی متنوع بیشتری وجود خواهد داشت. بر اساس تئوری های شناختی سازمانی و مدیریتی، ناهمگونی در مبنای شناختی یک سیستم، تنوع را نشان می دهد. سیستم های ناهگونی و نامتجانس از منابع گوناگون اطلاعات را جمع آوری می کنند. به طور خاص تنوع مربوط به کار در گروه ها باعث می شود که اعضا در روش های پیچیده و واقعی تفکر کنند. (عموزاده خلیلی،۱۳۸۶،ص۴)
تعارض: گروه هایی که از نظر ویژگی های جمعیت شناختی ناهمگون هستند احتمالا در ویژگی ها و ارزش ها نیز ناهمگون اند. یک تیم متنوع نه تنها احتمال دارد که دیدگاه ها و نظرات متفاوتی داشته باشند بلکه در عین حال اعضایش نیز تعارضات بیشتری نیز تجربه می کنند و انتظار دارند. بازنگری از تحقیقات گذشته نشان می دهد که تعارض مربوط به وظیفه اثرات مثبتی بر تصمیم گیری می گذارد. تحقیقات در مورد تعارض مربوط به رابطه نشان می دهد که این نوع بر تغارض بر تصمیم گیری استراتژیک و بهره وری گروه و عملکرد گروه تاثیر منفی دارد و تعارض مربوط به رابطه درک متقابل را کاهش داده و مانع انجام وظایف سازمانی می گردد. (عموزاده خلیلی،۱۳۸۶،ص۵)

• تفکر استراتژیک در یک زمینه سازمانی

یکی از مفاهیمی که در این مرحله باید برای کودک بزهدیده تشریح شود « مفهوم مسؤولیت » است. کودکان درباره مسؤولیت، ذهنی آشفته دارند. کودک بزهدیده اغلب، در رابطه با آنچه که اتفاق افتاده است، احساس گناه میکند. گمان میکند او متهم را دچار مشکل کرده است و در برابر آشفتگیهایی که به خاطر فاش کردن ماجرا دامن گیر دیگران شده است، خود را مسؤول میداند. « کودکان برای مشارکت مؤثر در فرایند کیفری، باید بدانند که در برابر رفتار دیگران مسؤول نیستند. هنگامی که شخصی تصمیم میگیرد که قانونشکنی کند، باید تبعات آن را نیز بپذیرد. همچنین کودک باید بفهمد که با گفتن ماجرا، مسؤول نتیجه دادگاه نیست؛ بلکه این قاضی است که تصمیم گیرنده است. اظهارات او قسمتی از مدارک و اطلاعات زیادی است که قاضی جمعآوری میکند. تنها وظیفه او این است که ماجرا را آنگونه که اتفاق افتاده است، به زبان خودش برای قاضی بیان نماید »[۹۴].
۲ـ کاهش استرس کودک بزهدیده
یکی از روشهایی که امروزه در برخی از کشورها مورد استفاده قرار میگیرد و کارایی خود را در کاهش استرس کودکان به اثبات رسانده است، روش نقش بازیکردن می باشد. « نقش بازیکردن از طریق ایجاد یک فعالیت سرگرم کننده و آشنا کردن کودک با تشریفات ناآشنای دادگاه، اضطراب کودک را کاهش میدهد»[۹۵].
در این روش، کودک با قرار گرفتن در نقش بزهدیده در دادگاه و پاسخدادن به سؤالات، مهارت های مربوط به خوب گوشدادن، فکرکردن و بلند و واضح پاسخدادن را میآموزد. همچنین یاد میگیرد که کجا و چگونه بگوید که سؤالی را نفهمیده است و یا پاسخ را نمیداند.
یکی دیگر از روش های کاهش استرس کودک آموزش تکنیکهای خودآرامسازی به آنها میباشد. روش فوق این امکان را برای کودک فراهم میکند که هنگام مواجهه با عوامل تنشزا ، بدون نیاز به کمک دیگران از اضطراب و استرس خود بکاهد[۹۶].
هنگامی که کودک نشانه های استرس را بروز میدهد، تنفس به شیوه مؤثر اولین اقدام برای به نظم درآوردن انرژی اوست. برای اجرای این تکنیک بهتر است، کودک در وضعیتی آرام و راحت قرار بگیرد. سپس باید نفس عمیقی کشیده، مدتی مکث نموده، به آرامی هوا را خارج نماید و همزمان با خارج شدن هوا عضلات بدن خود را شل کند. کودک برای به دست آوردن آرامش باید این نوع تنفس را ۱۰ تا ۲۰ بار انجام دهد.
روش دیگر خودآرامسازی، تصویرسازی ذهنی است. تصویرسازی به معنای فکرکردن به منظرهها، تصویرها و احساسهایی است که برای کودک خوشایند است. کودک باید چشمهای خود را ببندد، فکر خود را متمرکز کند و خود را در مکانی تصورکند که در آنجا احساس آرامش، آسودگی و اطمینان خاطر دارد. این روش راهی مؤثر برای رها شدن از نگرانیها و تغییر نگرشهای منفی است.
تکنیک انقباض عضلانی نیز یکی از روش های رایج خودآرامسازی است. برای استفاده از این روش کودک باید عضلات بدن خود را به ترتیب منقبض کند، کمی نگهدارد و سپس رها کند تا تفاوت بین این دو حالت را در یابد. کودک در طول انجام این عمل باید نفس عمیق بکشد و در حالی که هوا را خارج میکند ماهیچهها را نیز رها کند تا هر چه اضطراب و تنش است از بدن او خارج شود.
مددکار میتواند این تکنیکها را طوری آموزشدهد که برای کودک سرگرم کننده باشد. به این ترتیب علاقه کودک به تمرین و تکرار، بیشتر شده و مهارتهای خودآرامسازی در وی ارتقاء مییابد.
۳ـ همراهی کردن کودک بزهدیده در دادگاه
« یکی از راه های مؤثر برای کاهش نگرانیهای رایج کودکان، همراهیکردن آنها در دادگاه میباشد»[۹۷]. « حضور فیزیکی یک فرد آشنا و صمیمی روشی عملی و آسان برای جلوگیری از اضطراب کودک و کمک به تمرکز وی در دادگاه است »[۹۸]. فرد همراه باید از نگاه کودک، صمیمی و قابل اطمینان باشد؛ بنابراین توجه به نظر او درباره اینکه چه کسی در دادگاه همراه او باشد، اهمیت زیادی دارد[۹۹]. مددکار اجتماعی باید در این مورد با کودک گفتگو کند و در صورت لزوم مشورتهای لازم را به او ارائه دهد.
بسیاری از کودکان دوست دارند در جلسه دادگاه والدین همراهشان باشند. در اغلب موارد حضور والدین، حمایت عاطفی مؤثری را فراهم نموده و باعث اطمینان خاطر و احساس امنیت کودکان میشود. اما گاهی نیز حضور آنها در دادگاه برای کودک مفید نیست. زیرا ممکن است آنها افراد پراسترسی باشند، یا از اینکه کودک ماجرای بزهدیدگی خود را فاش میکند احساس شرمندگی کنند و این مسأله بر اظهارات او تأثیر گذار باشد. مددکار اجتماعی با درنظرگرفتن همه جوانب، باید به کودک کمک کند تا بهترین تصمیم را در این مورد بگیرد.
علاوه بر این، مددکار میتواند به افرادی که همراه کودک هستند آگاهیهای لازم را درباره وظایفشان در دادگاه و چگونگی حمایت از کودک ارائه کند. همراه کودک باید بداند که هنگامی میتواند بهترین کمک را به کودک بنماید که آرامش خاطر داشته باشد و خود را مطمئن و دلگرم نشان دهد[۱۰۰]. او باید پیش از تشکیل دادگاه، در طول جلسه دادگاه و پس از پایان آن، همراه کودک بماند و در همه این مراحل همواره کودک را دور از متهم نگهدارد. همچنین باید در کودک احساس امنیت ایجاد نماید و در مواقع لزوم حمایتهای لازم را از او به عمل آورد.
« در بسیاری موارد کودک تمایل دارد شخصی که او را برای دادگاه آماده کرده است، در دادگاه نیز او را همراهی کند. به همین دلیل مددکار اجتماعی با توجه به تاریخ برگزاری دادگاه باید برنامه ریزی لازم را برای حضور داشته باشد »[۱۰۱].
مبحث سوم :

نقش مددکاران اجتماعی در مرحله صدور و اجرای حکم
در بین مراحل دادرسی مرحله صدور و اجرای حکم دارای اهمیت ویژهای است. بعداز طی مراحل مختلف، همه نگاه ها به حکم دادگاه است که ببیند تا چه اندازه با موازین علمی و عدالت اجتماعی سازگار است و چقدر به رسالت خود مبنی بر دفاع از مظلوم جامه عمل پوشانده است. عالمانه و عادلانه بودن حکم دادگاه واجرای صحیح آن باعث افزایش اعتماد مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری میشود و بالعکس ناعادلانه بودن آن باعث سلب اعتماد مردم و ناکارآمدی نظام کیفری خواهد شد.
روح عدالت خواهی جامعه از نظام عدالت کیفری انتظار دارد که علاوه بر محکوم کردن بزهکار، بزهدیده را نیز مورد حمایت و تفقد قرار دهد و آلام و خسارتهای وارد بر او را نادیده نگیرد؛ به ویژه هنگامی که بزهدیده، کودکی بیگناه و بیپناه است.
امروزه ضرورت توجه به بزهدیده و حمایت از او در حکم دادگاه مورد توافق جرمشناسان قرار گرفته است. این احکام حمایتی در خصوص کودکان بزهدیده باید حتیالامکان دو مؤلفه جبران آثار بزهدیدگی و پیشگیری از تکرار بزهدیدگی را مورد توجه خود قرار دهد. در این بین مددکاران اجتماعی، هم در مرحله صدور و هم در مرحله اجرای این احکام میتوانند تأثیرگذار بوده وبه عنوان یک کارشناس، مشاور و ضابط خبره خدمات لازم را به مرجع قضایی ارائه نمایند. در ادامه این مبحث به نقش مددکاران اجتماعی در صدور و اجرای دستورات دادگاه ضمن صدور حکم بزهکار و نیز نقش آنان در صدور و اجرای حکم حضانت کودک خواهیم پرداخت.
گفتاراول: نقش مددکاران اجتماعی در صدور و اجرایدستورات دادگاه ضمن صدور حکم بزهکار
مرحله صدور حکم فرصتی است برای نظام عدالت کیفری تا بتواند اهداف حمایتی خود را در حکم گنجانده و به این ترتیب اقدامی تأثیرگذار در جهت ترمیم آثار بزهدیدگی و پیشگیری از بزهدیدگی مجدد کودک انجام دهد. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان صدور احکام حمایتی در رابطه با کودک بزهدیده را، ضمن صدور حکم بزهکار، مورد توجه قرار داده است.
ماده ۴۵ لایحه مذکور مقرر می دارد : « دادستان می تواند در جرایم موضوع مواد ۷ و ۸ و بند «د» و «هـ» ماده ۱۰ و ماده ۱۲ این قانون چنانچه شخص مرتکب از والدین کودک ونوجوان باشد و سابقه جرایم عمدی علیه کودک و نوجوان نداشته باشد، با موافقت کتبی مرتکب و رعایت غبطه کودک و نوجوان و در صورت لزوم با متناسب نمودن قرار تأمین صادر شده یا صدور قرار تأمین متناسب، تعقیب را معلق کند. دادگاه نیز میتواند رأساً یا به تقاضای دادستان با رعایت شرایط مذکور و احراز مجرمیت، صدور حکم را به تعویق اندازد. تعلیق تعقیب دعوی یا تعویق صدور حکم نباید موجبات بزهدیدگی یا ورود آسیب بیشتر به کودک و نوجوان را فراهم سازد. مرجع قضایی ضمن قرار صادره، اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر را برای مرتکب مقرر میکند :
الف) تکلیف به انجام یا خودداری از انجام امر یا رفتاری خاص؛
ب) تکلیف به گذراندن دوره های خاص آموزشی و فراگیری مهارتهای مربوط به تربیت و مراقبت کودک و نوجوان و ارائه گواهی آن ؛
ج) مراجعه به مراکز درمانی، بازپروری یا توانبخشی برای درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی ویا جسمی؛
د) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین؛
هـ) اقدام جهت درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و یا جسمی کودک و نوجوان؛
و) مراجعه به سازمانها و نهادهای حمایتی دولتی و یا غیردولتی به منظور بهرهمندی از خدمات و مساعدتهای اجتماعی آنها؛
ز) معرفی خود در فواصل معین و برای مدت مشخص به شخص یا اشخاص معرفی شده از سوی مرجع قضایی؛
ح) جبران یا فراهمآوردن ترتیب جبران زیانهای ناشی از جرم ».
مروری بر بندهای مختلف این ماده نشان میدهد که هدف از تعیین این دستورات توسط دادگاه، ترمیم آثار بزهدیدگی( بندهای «هـ» و «ح» ) و پیشگیری از بزهدیدگی مجدد کودک ( بند های «ب»، «ج» ، «د» ، «و» و «ز» ) بوده است.
تبصره ۱ ماده مذکور مرجع قضایی را مکلف مینماید که « جهت اجرای مفاد این ماده، نظر تخصصی مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری را جلب و حسب مورد مدت تعلیق تعقیب دعوا یا تعویق صدور حکم و مهلت اجرای دستورات مقرر را مشخص نماید ».
مددکاران برای اظهار نظردر این مورد باید با جوانب مختلف شخصیت والد بزهکار و شرایط زندگی او آشنا باشند؛ سپس با توجه به توانایی های وی و نیز نیازهای کودک بزهدیده، در رابطه با مدت تعلیق تعقیب یا تعویق صدور حکم، نوع دستوراتی که باید توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد، مهلت اجرای دستورات و چگونگی انجام آنها، نظرات تخصصی خود را به مرجع قضایی اعلام نمایند. مددکاران باید نظرات خود را همراه با دلایل و استدلالهای قانعکننده بیان کنند تا مرجع قضایی بتواند با آگاهی کامل نسبت به جنبه­ های مختلف موضوع، حکم مورد نظر را صادر نماید.
علاوه بر اظهار نظر تخصصی در رابطه با صدور حکم، مددکاران اجتماعی در مرحله اجرا نیز میتوانند به عنوان مأمور مراقبتی نقش تأثیرگذاری را ایفا نمایند.
هدف از قرار دادن دوره مراقبت، اصلاح و باز پروری بزهکار، جبران آثار ناشی از جرم و پیشگیری از تکرار جرم، با مشارکت وی، میباشد. این امر مستلزم نظارت، سرپرستی و ارشاد بزهکار در دورانی است که تحت مراقبت قرار میگیرد. افرادی که وظیفه نظارت بر شخص بزهکار در این دوران را دارند، نیازمند کسب مهارتهای خاص با پشتوانه کار حقوقی و اجتماعی هستند. به همین دلیل « در بسیاری از کشورهای جهان مأم
ورین مراقبتی از میان مددکاران مجرب انتخاب میشوند که برای نمونه میتوان به کشورهای استرالیا، سوئد و کانادا اشاره کرد »[۱۰۲]. در انگلیس نیز مأمورین مراقبتی، با رعایت شرایط خاصی از بین مددکاران اجتماعی انتخاب و استخدام میشوند.
ماده ۴۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، وظیفه نظارت بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده و پیگیری انجام صحیح و مناسب آنها را بر عهده مددکاران قرار داده است. مددکاران اجتماعی در اجرای این وظیفه باید با رعایت موازین جرمشناسی، روانشناسی و جامعهشناسی و … بزهکار را تحت نظارت خویش قرار دهند، مشارکت وی را در اجرای دستورات حمایتی جلب نمایند، مشاوره و راهنماییهای لازم را به والدین و کودک بزهدیده ارائه دهند و چنانچه والد بزهکار در انجام وظایف خود مبنی بر جبران آثار بزهدیدگی کودک و پیشگیری از بزهدیدگی مجدد وی کوتاهی نماید، مراتب را با ذکر پیشنهادات حمایتی به دادگاه صالح گزارش دهند.
علاوه بر آنچه گفته شد، بند «الف» ماده ۴۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز، در جهت حمایت از کودک بزهدیده، به دادگاه اجازه داده است که کودک یا خانواده او را به سازمانها یا نهادهای مسؤول یا فعال در زمینه مساعدت به افراد و خانواده های بیبضاعت، معرفی کند. مددکاران اجتماعی با آگاهی از این قوانین میتوانند در صورت لزوم، در قالب پیشنهادات حمایتی، اعمال آن را از مرجع قضایی تقاضا نمایند.
گفتاردوم :نقش مددکاران اجتماعی در صدور و اجرای حکم حضانت و سرپرستی کودک بزهدیده
یکی از مهمترین مسائلی که دادگاه ضمن صدور حکم باید نسبت به آن تعیین تکلیف نماید، مسأله حضانت، ولایت و سرپرستی کودک بزهدیده است. بر اساس ماده ۴۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دادگاه میتواند ضمن صدور حکم این حقوق را از والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی سلب نماید؛ سپس کودک را ( طبق قوانین مربوط به سرپرستی کودکان فاقد سرپرست) به خانواده جدیدی بسپارد و یا اینکه سرپرستی او را به سازمان بهزیستی و یا سایر مراکز واگذار نماید.
تعیین حضانت کودک امری تخصصی و مستلزم سنجیدن فاکتورهای مختلف است. بنابراین مرجع قضایی برای صدور حکم در این باره نیازمند مشاوره و اظهار نظر کارشناسانی خبره و با تجربه است. مددکاران اجتماعی به دلیل نوع آموزشهایی که دیدهاند، در صورت درخواست دادگاه، میتوانند در این مورد نظرات کارشناسانه ارائه نمایند.
الف) تصمیمگیری در رابطه با حق حضانت والدین
یکی از خدماتی که مددکاران اجتماعی می توانند به مرجع قضایی ارائه نمایند، اظهار نظر در مورد صلاحیت والدین و میزان توانایی آنها در نگهداری از کودک است. امروزه، در برخی کشورها، به دلیل افزایش درخواست مراجع قضایی نسبت به تعیین حضانت کودک، ارزیابیهای تعیین حضانت ، بخش مهمی از روانشناسی قضایی را به خود اختصاص داده است. استفاده از تستهای روانشناسی، مصاحبههای کلینیکی و مشاهده روابط بین والدین و کودک از جمله روشهایی هستند که معمولاً برای تعیین حضانت کودک بهکارمیروند[۱۰۳].
مددکاران اجتماعی برای تعیین حضانت کودک باید والدین را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند و چنانچه امیدی به بازگشت آنها و سامان یافتن خانواده وجود دارد، از طریق برنامههای آموزشی و درمانی، سعی کنند محیط خانه را برای حضور کودک و رشد و تربیت صحیح او مهیا نمایند. آنها باید همواره مدنظر داشته باشند که خانواده بهترین محل برای زندگی کودک و رشد طبیعی اوست و سپردن کودک به والدین و دادن تعلیمات لازم به آنها معمولاً مصالح کودک را تأمین خواهد نمود. مددکاران اجتماعی تنها در صورتی باید به جدا کردن کودک از خانواده بیاندیشند که به دلیل عدم مشارکت والدین و عمق مشکلات خانوادگی امیدی به سامان یافتن مجدد خانواده وجود نداشته باشد.
تدبیر دیگری که می تواند در تصمیم گیری راجع به حضانت راهگشا باشد، سپردن کودک به والدین به صورت مشروط و قابل تجدیدنظر است[۱۰۴]. در این روش، دادگاه کودک را به والدین میسپارد؛ به شرط اینکه آنها تعهد نمایند که در تربیت و رشد وی کوشا باشند و او را به صورت دورهای نزد مددکار یا مشاوری که از طرف دادگاه تعیین میشود ( به منظور بررسی وضعیت کودک ) حاضر نمایند. در این صورت مددکار اجتماعی میتواند به عنوان مأموری از طرف دادگاه بر نحوه تربیت کودک و رفتار والدین نظارت داشته و گزارش آن را به دادگاه ارائه نماید. چنانچه در طی مدت تعیین شده، والدین به تعهدات خود عمل نکنند دادگاه در حکم صادره تجدیدنظر کرده و در صورت نیاز از والدین سلب حضانت مینماید.
ب) سپردن کودک به خانواده جایگزین
« چنانچه با انجام اقدامات مددکاری بازگشت کودک نزد خانواده میسر نگردد، مراقبت در خانواده جایگزین( بستگان و غیر بستگان ) در الویت بعدی خواهد بود »[۱۰۵]. در صورتی که کودک به طور موقت به خانواده جایگزین سپرده شود، مددکاران اجتماعی باید اقدامات مقتضی را جهت بازسازی و توانمند سازی خانواده وی انجام دهند؛ تا هرچه سریع تر کودک نزد والدین اصلی خود برگردد.
خانواده جایگزین باید از نظر عاطفی و تربیت جسمانی پاسخگوی نیازهای کودک بزهدیده باشد و بتواند در جهت ترمیم آثار بزهدیدگی وی گام بردارد. این خانواده باید کودک را با علاقه و با روی باز بپذیرد و با او بدون تبعیض و مانند سایر اعضای خانواده رفتار نماید. در انتخاب خانواده جایگزین بهتر است الویت به کسانی داده شود که با کودک رابطه خویشاوندی دارند. برا
در و خواهر بزرگتر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و سایر بستگان، معمولاً نسبت به کودک دلسوزتر و مهربانتر بوده و بهتر میتوانند اورا به عنوان یکی از اعضای خانواده بپذیرند.
یکی از مهمترین نکاتی که مددکاران اجتماعی در انتخاب خانواده جایگزین باید مد نظر قرار دهند، مشارکت کودک بزهدیده و والدین او در صدور این حکم است. زیرا توجه به نظر آنها در انتخاب خانواده مناسب، به طور مؤثری تأمین کننده اهداف مورد نظر خواهد بود.
مزیت سپردن کودک بزهدیده به خانواده جایگزین این است که کودک علیرغم جداشدن از والدین خود، از جریان عادی زندگی در خانواده محروم نمیماند و محبت، توجه و مراقبتی را که برای رشد صحیح او لازم است، دریافت میکند.
مشکلی که ممکن است در اجرای این روش مراقبتی پیش آید این است که علیرغم کلیه سختگیریهایی که در انتخاب یک خانواده مورد اعتماد صورت میگیرد، ممکن است این خانواده صلاحیت و حساسیت لازم را در تربیت کودک نداشته باشد. حتی ممکن است این خانواده از کودک سوء استفاده کرده و از او بهرهکشی نماید و یا اینکه با محبت بیش از اندازه و غفلت از رفتارهای غلط وی در امور تربیتی او خللی ایجاد کند. لذا لازم است مددکاران اجتماعی به صورت مستمر بر خانواده جایگزین نظارت نمایند. « چنانچه با تشخیص مددکار اجتماعی و … عدم شایستگی خانواده فرزندپذیر، سوء رفتار با کودک و عدم شایستگی در نگهداری و تربیت کودک تحت سرپرستی محرز شود به نحوی که با ارائه خدمات مشاورهای و پیگیریهای کارشناسی ادامه سرپرستی ممکن نباشد یا مخاطرهآمیز باشد میبایست مراتب فوراً به دادگاه جهت فسخ حکم سرپرستی اعلام شود »[۱۰۶].
ج ) سپردن کودک به سازمان بهزیستی
طبق بند «ج» ماده ۴۶ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، دادگاه میتواند ضمن صدور حکم، سرپرستی کودک را به سازمان بهزیستی واگذار نماید. براساس ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، سازمان بهزیستی کشور با تأیید مرجع قضایی مسؤولیت مراقبت شبانه روزی از کودکان بی سرپرست را بر عهده دارد. سازمان مذکور این امر را در قالب دو برنامه مراقبت در خانواده و مراقبت در خانه های کودکان و نوجوانان محقق می سازد.
برنامه مراقبت در خانواده، مجموعهای از برنامههای توانمندسازی و مراقبتی است که به منظور کمک به خانواده ها در پرورش و مراقبت از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی انجام می پذیرد.
خانه کودک و نوجوان نیز مکانی است که کودکان از زمان پذیرش در سازمان بهزیستی تا ۱۸ سالگی، به صورت دائم یا موقت، به تفکیک سن و جنس در آنجا زندگی میکنند و تحت مراقبت و آموزش قرار میگیرند. در این خانهها تیمی متشکل از مدیر، مددکار، روانشناس و مربی در رابطه مستقیم با کودکان قراردارند و در قالب کارگروهی با مشارکت کودکان، نسبت به فراهم کردن زمینه های مراقبت و پرورش کودک به منظور انتقال به جامعه اقدام میکنند.
براساس دستورالعمل سازمان بهزیستی در رابطه با مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی، این سازمان تنها زمانی میتواند کودکان را به این خانه ها بسپارد که هیچ یک از اقدامات و تلاشهای حرفهای در زمینه بازگشت کودکان نزد والدین و یا انتقال به خانواده های جایگزین مؤثر واقع نشده باشد

میرود) ولی موسیقی آن موجب میشود طنین قافیهی آغازین را داشته باشد.
۴-۱۱-۲- نقش قافیه در ساختار شعر کودک
در شعر خردسالان، قافیه از نظر موسیقایی اهمّیت بیشتری پیدا میکند؛ چرا که در این دوره خردسالان خودشان به قافیه بازیها روی میآورند و قطعاً ذهنشان مملو از آهنگ قافیه هاست.«کلام آهنگین بدون قافیه برای خردسالان مفهومی ندارد. قافیه به حافظهی خردسالان کمک میکند مطالب را سریعتر حفظ کنند.» (علی پور، ۱۳۸۳، ص ۸۰)
در شعرکودکان نیز قافیهها، همین نقش را دارند وهر چه قدر شعر از نظر گروه سنی بالاتر میرود قافیه، از نظر تکنیکی اهمّیت بیشتری پیدا میکند، به عنوان مثال در شعر بزرگسالان، شاعرانی موفقترند که قافیه سازترند وقافیهی موفق موجب استحکام شعر میشود.« در شعر کودکان ممکن است حتّی در شعری ردیف جایگزین قافیه شود وخردسالان، ردیف را به جای قافیه بشناسند ویا این که قافیه به معنی اخص دارای عیوبی باشد، ولی ذهن خردسال فقط به سوی موسیقی قافیه معطوف باشد.» (همان، ص ۸۰)
به هر حال در شعر خردسالان و کودکان بیشترین نقشهای قافیه تأثیر موسیقایی آن و نیز کمک به حافظه و سرعت انتقال آن خواهد بود.
ب) ردیف
ردیف کلمهای است که در پایان هر مصرع تکرار میشود. نجف قلی میرزا، صاحب کتاب درهینادری ردیف را اینگونه تعریف میکند: «بدان که ردیف عبارتست از کلمهیی یا بیشتر که مستقل باشد در لفظ و بعد از قافیهی اصلی به یک معنی تکرار یابد» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۳، ص ۱۲۳)

همانطور که میبینیم، واژه های «من»، «را» ، «بزن» و «من» ردیف هستند که بعد از قافیه آمده اند و قطعاً در زیباسازی و مستحکم کردن وهم چنین خوش آهنگ تر کردن شعر تأثیر فراوانی داشتهاند.
۵-۱۱-۲- موسیقی درونی در شعر کودک
دکتر شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر، موسیقی درونی را این گونه تعریف می کند: «از آن جا که مدار موسیقی (به معنی عام کلمه) بر تنوع تکرار استوار است ، هر کدام از جلوههای تنوع و تکرار درنظام آواها، که از مقوله موسیقی بیرونی (عروضی) و کناری (قافیه) نباشد. در حوزهی مفهومی این نوع موسیقی قرار میگیرد ؛ یعنی مجموعه هماهنگیهایی که از رهگذر وحدت با تشابه یا تضاد صامتها و مصوتها در کلمات یک شعر پدید میآید، جلوه های این نوع موسیقی است» . (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۳، ص ۸۶)
موسیقی درونی در شعر کودک، به گونه های مختلفی جلوه میکند و بی گمان در زیبایی شعر و تأثیر گذاری آن در ذهن و زبان کودکان نقش فراوانی دارد، بنابراین نخست به تکرار و گونه های آن در شعر کودک میپردازیم تا مشخص شود تکرار تا چه اندازه در ایجاد موسیقی در شعر کودک میتواند، نقش تأثیر گذاری داشته باشد. تکرار به چند گونه در شعر کودک جلوه میکند که در این جا به آنها اشاره میشود:
– تکرار حرف (واج گرایی)
تکرار حرف، از جمله شگردهایی است که همهی شاعران جهت موسیقاییتر کردن شعر به ویژه در شعر کودک به آن علاقه نشان میدهند. مانند:

همان طوری که میبینیم تکرار حرف «آ» در اکثر واژگان به ویژه در مصرع نخست ، بالا آمدن آفتاب را نمایش میدهد.
و یا:

۱۱٫ Tunks, Michael, “Diplomats or Defendants? Defining the Future of Head-of-State Immunity”
Duke Law Journal, Vol. 52 (3), (2002)
Available at: http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?52+Duke+L.+J.+651+pdf
12. Tomuschat, Christian, “The Legacy of Nuremberg”
Journal of International Criminal Justice, Vol. 4 (4), (2006)
Available at: http://www.ssrn.com/abstract=1098762
13. T. King, Jr, Henry, “Without Nuremberg—What?”
Washington University Global Studies Law Review, Vol. 6 (3), (2007)
Available at: http://www.law.wustl.edu/WUGSLR/Issues/Volume6_3/king.pdf
14. Wanhong, Zhang, “From Nuremberg to Tokyo: Some Reflections on the Tokyo Trial (On the Sixtieth Anniversary of the Nuremberg Trials)”
Cardozo Law Review, Vol. 27 (4), (2006)
Available at: http://www.cardozolawreview.com/content/27-4/ZHANG.WEBSITE.pdfConvention & Statute
1. Charter of the United Nations (1945)
2. Convention on Special Missions (1969)
3. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)
4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents (1973)
5. Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001)
6. Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind (1954)
7. Resolution on the Immunity from Jurisdiction of the State and of Persons Who Act on Behalf of the State in case of International Crimes (2009)
8. Rome Statute of the International Criminal Court (1998)
9. Vienna Convention on the Law Of Treaties (1969)
10. Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961)
11. Vienna Convention on Consular Relations (1963)
12. Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character (1975)
Judgment & Advisory opinion
1. International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000, “Democratic Republic of the Congo v. Belgium”, Judgment of 14 Febiruary 2002
2. International Court of Justice, Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion of 28 May 1951
3. International Court of Justice, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran “United States of America v. Iran”, Judgment of 24 May 1980
4. International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavi, Radovan Karadzic Case, Decision on Accused’s Second Motion for Inspection and Disclosure: Immunity Issue, 17 December 2008
5. U.S. Supreme Court, Exchange v. Mcfodden Schooner, 11 U. S. 116 (1812)
Summary
Criminal immunity from prosecution is a doctrine of international law that allows an accused to avoid prosecution for criminal offences. Immunities are of two types. The first is functional immunity, This is an immunity granted to people who perform certain functions of state. The second is personal immunity, This is an immunity granted to certain officials because of the office they hold, rather than in relation to the act they have committed.
Functional immunity arises from customary international law and treaty law and confers immunities on those performing acts of state (usually a foreign official). Any person who in performing an act of state commits a criminal offence is immune from prosecution. This type of immunity is based on respect for sovereign equality and state dignity. It is a basic principle of international law that a sovereign state does not adjudicate on the conduct of a foreign state. This immunity extends to both criminal and civil liability. However, the moment accused leaves office, they are liable to be prosecuted for crimes committed before or after their term in office, or for crimes committed whilst in office in a personal capacity.
Personal immunity arises from customary international law and confers immunity on people holding a particular office from the criminal jurisdiction. This immunity is extended to diplomatic agents and their families while posted abroad. personal immunities are extended to cover personal activities of an official, including immunity from arrest and detention and immunity from criminal jurisdiction. Personal immunities cease with the cessation of the post.
International law has been granted This type of immunity to Head of State, minister of foreign affairs, Diplomatic and Consular agents and special missions. In fact any activity of a head of state or government, or diplomatic agents or foreign minister must be immune from foreign jurisdiction.
When a person, who enjoys a personal immunity and has committed a criminal act covered also by functional immunity, leaves office, the personal immunity is removed as usual. However, the immunity attaching to acts of state continues.
But The situation is different in the case of international crimes. When one of the officials who benefit from criminal immunity are committed International crimes, before courts of other countries is immune but this immunity after leaving the office terminates.
To prosecute, punish and avoid Impunity for perpetrators of international crimes, courts with international jurisdiction established. After world war II, tribunal at nuremberg and tokyo was created by the allies to address war crimes, unknowing Immunity of state officials and the military from exercising its jurisdiction. Such a procedure was followed in the Court by the UN security council, international criminal tribunal for the former yugoslavia and rwanda. The courts statute also unknowing immunity to prevent exercise of jurisdiction and punishment the perpetrators of international crimes. Such procedures were followed by the International criminal court, and according to the statute of the court, the immunity of the officials under this court not accepted.

1. 1. . Criminal Immunity ↑
   2. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶، صفحه ۶۵۷ ↑
   3. . Treaty of Versailles ↑
   4. . خانلری المشیری، علی، مصونیت کیفری بین المللی، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸، صفحه ۵۷ ↑

1. . Jean Bodin ↑
2. .Westphalia ↑
3. . نقیب زاده، احمد، تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل، نشر قومس، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، صفحه ۱ ↑
4. . Rivier ↑
5. . فارسی، جلال الدین، حقوق بین الملل اسلامی، انتشارات جهان آرا، ۱۳۴۵، صفحه ۱۰۷ ↑
6. . International Law
   Commission, Draft Declaration on Rights and Duties of States, (1949) ↑