وبلاگ

ق دانش آموز ساده ترین و طبیعی ترین وسیله ای است که به سهولت در اختیار معلمان قرار دارد. موثرترین تشویق آن است که به رفتار و عملکرد درست دانش آموز وابسته باشد. ضمنا معلم نباید بیش از اندازه لازم دانش آموزان را مورد ستایش و تشویق قرار دهد. بروفی (2001) پیشنهاد می کند که تحسین معلم نباید بسیار زیاد باشد و به گونه ای نباشد که جنبه های مثبت آن را محو کند. برای مثال تحسین باید وابسته به بعضی رفتارهای ویژه و نیز باید پذیرفتنی و آموزنده باشد. علاوه بر این تحسین باید بر تلاش های دانش آموز و لیاقت شخصی تمرکز کند و نباید اتفاقی و نامنظم باشد(سکرکا و یاکوبیان،2016).

 

تشویق بر ادراک و حافظه موثر می باشد. از بررسی هایی که در زمینه تشویق بر ادراک صورت گرفته است چنین استفاده می شود که دانش آموزان بیشتر تمایل بر ادراک اموری دارند که قبلا به خاطر آن ها تشویق شده اند؛ در حالیکه ادراک آن ها از اموری که در گذشته به سبب درک آن ها مورد نکوهش قرار گرفته اند، به اندازه نوع اول نیست (نادری و سیفی[3]، 1387).

 

با توجه به گفته های فوق، این تحقیق در پی جواب دادن به این سوال اساسی می باشد که آیا تشویق، تاثیر مثبت بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت و در نتیجه یادگیری آن ها می گذارد و یا خیر؟

 

1-2- ضرورت تحقیق

 

1-2-1- ضرورت کاربردی

 

آمارهای رسمی سازمان آموزش و پرورش نشان می دهند تعداد زیادی از دانش آموزان در مقطع ابتدایی با مسئله افت تحصیلی مواجه می شوند که این خود باعث عوارض روانی ناخوشایندی بر آن ها می شود. از مهمترین علل و عوامل افت تحصیلی این دانش آموزان نداشتن علاقه و انگیزه به درس و تحصیل را می توان نام برد. برای ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان خصوصا در مقطع ابتدایی می توان از ابزارهای مشروع تربیتی یعنی تنبیه و تشویق مناسب استفاده کرد. یک معلم موفق از این تقویت کننده ها منطبق بر نیازهای دانش آموزان استفاده می کند (امینی[4]، 1390). بکارگیری تشویق باعث ایجاد انگیزه و علاقه در دانش آموز شده و پیشرفت تحصیلی و افزایش در ادراک بینایی و حافظه را سبب می شود، چرا که بر اساس شواهد معتبر، جنبه های مختلف تشویق به طور موثری با پیشرفت و یادگیری دانش آموزان و رفتار مثبت آن ها ارتباط دارد و باعث تغییر در رفتار دانش آموز شده و به او اعتماد به نفس می دهد. البته برای دانش آموزان این مقطع که ابتدایی می باشند باید از پاداش های بیرونی استفاده کرد، چرا که این دانش آموزان هنوز در مرحله سوم از مراحل شناختی قرار دارند و توانایی تفکر انتزاعی را ندارند (دانش پژوه[5]، 1388).

 

با توجه به اهمیت نقش ساختاری و بنیادین مقطع ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور و خیل عظیم افت های تحصیلی در این مقطع، اهمیت و ضرورت پژوهش های علمی و کاربردی در این زمینه روشن می گردد و با توجه به این واقعیت که عموما تمامی مسائل و معضلات آموزشی و فرهنگی ریشه در امور و جنبه های عاطفی و نگرشی داشته و تشویق نیز عمدتا بر طرز تلقی و نگرش های دانش آموزان نسبت به خود، مدرسه و جامعه تاثیرگذار است، لذا بررسی و مطالعه این گونه متغیرها و ایجاد تغییر و اصلاح در این زمینه می تواند به کاهش یا احتمالا حل معضلات آموزش و پرورش کمک موثری بنماید (بیلر و اسنومن[6]، 2007).

 

از این رو اگر بتوانیم با راهبردهای خاصی حافظه و ادراک دانش آموزان را به نحو بهتری به کار گیریم و روش های اصولی و دوستی اتخاذ کنیم، قطعا کمک قابل توجهی از نظر اقتصادی به آموزش و پرورش نموده ایم. با توجه به اینکه تحقیقات بلوم (2002) نشان داده است که درصد بالایی از یادگیرندگان کند، در صورت ارائه شرایط مناسب ممکن است به خوبی یادگیرندگان سریع، بیاموزند، لذا باید شرایط مناسب یادگیری را برای آن ها فراهم نمود، معلم در این میان در برانگیختن یادگیرنده سهم مهمی دارد. بنابراین معلم باید با روش های مختلف برای ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان کوشش کند (سبحانی فر[7]، 1381).

 

1-2-2- ضرورت پژوهشی

 

پژوهش های انجام شده درباره اثربخشی تقویت کننده های متنوع نشان داده اند وقتی که به افراد اجازه انتخاب از میان تقویت کننده های مختلف داده می شود روش تقویت مثبت به حداکثر کارآمدی خود می رسد (ملوسی، 2012). برنستین (1988 )، خاطرنشان می کند که یکی از قوی ترین تقویت کننده ها برای دانش آموزان محرکی مانند تحسین است، تاثیرگذاری که به روشنی وابسته به تغییرات دانش آموز از رفتار معلم است (برنستین، 2011).

 

در پژوهشی تحت عنوان تشویق و تنبیه در آموزش و پرورش توسط ایل (1385) انجام گرفته است. در این پژوهش جامعه دانش آموزان سال اول راهنمایی تحصیلی پسران، گروه سنی 12 الی 13 ساله تهران نمونه، 307 دانش آموز بوده است. از بررسی پاسخ های سئوالات پرسشنامه های در این پژوهش این نتایج بدست آمده است تحسین و تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر است و نیز بعد از تشویق بدون تنبیه، تشویق بیشتر و تنبیه کمتر کارسازتر از سایر روش ها است. همچنین در تحقیق دیگری فریدون توحیدی (1390) انجام داده است تحت عنوان «تأثیرات روشهای تشویقی در میزان کارایی معلمین و دانش اموزان » نمونه آماری این تحقیق 60 نفر از معلمین و دانش آموزان سوم ابتدایی بودند و فرضیه تحقیق عبارت بود از اینکه، تشویق سبب افزایش کارایی می گردد، پس از انجام تحقیق یافته ها گواه بر آن بودند که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است.  با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات پیشین، ضرورت مطالعه بیشتر بر روی اثرات تشویق بر متغیرهای مختلف یادگیری دانش آموزان بیشتر عیان می شود.

 

1-3- اهداف تحقیق

 

1-3-1- هدف کلی

 

بررسی اثر تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان

 

1-3-2- اهداف جزئی

 

1- بررسی تاثیر تشویق بر ادراک بینایی دانش آموزان.

 

2- بررسی تاثیر تشویق بر حافظه کوتاه مدت دانش آموزان.

 

1-4- سوالات تحقیق

 

1-4-1- سوال اصلی

 

آیا تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد؟

 

1-4-2- سوالات فرعی

 

1- آیا دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت نسبت به سایر دانش آموزان که در موقعیت تشویق قرار نمی گیرند در آزمون ادراک بینایی نمره های بیشتری کسب خواهند کرد؟

 

2- آیا دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت نسبت به سایر دانش آموزان که مورد تشویق قرار نمی گیرند در آزمون های حافظه نمرات بیشتری کسب خواهند کرد؟

 

1-5- فرضیات تحقیق

 

1-5-1- فرضیه اصلی

 

تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.

 

1-5-2- فرضیه های فرعی

 

1- دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت، نسبت به سایر دانش آموزان، در آزمون ادراک بینایی نمرات بیشتری کسب خواهند کرد.

 

2- دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت، نسبت به سایر دانش آموزان که مورد تشویق قرار نمی گیرند در آزمون های حافظه نمرات بیشتری کسب خواهند کرد.

 

1-6- متغیرها

 

متغیر مستقل: تشویق

 

متغیر وابسته : ادراک بینایی، حافظه کوتاه مدت

 

1-7- تعریف متغیرهای پژوهش

 

1- تشویق

 

الف- تعریف مفهومی: عبارتست از ایجاد انگیزه های مستمر و منطقی که بنابر موقعیت ها و شرایط متفاوت آموزشی متناسب با نیازهای دانش آموزان به منظور نیل به اهداف آموزش و پرورش اعمال می گردد. به عبارتی دیگر، تشویق یک هدف واقعی است که دستیابی به آن انگیزه ای را ارضاء می کند و در واقع تشویق ها همان تقویت کننده های مثبت هستند که به عنوان محرک یا عاملی می باشند و دانش آموزان در جهت رسیدن به آنها می کوشند و یا  عبارت است از قول یا عملی که از کار فرد قدردانی می کند؛ مثل لبخند زدن ،اظهار محبت ، آفرین گفتن ، هدیه دادن در حضور جمع ، معرفی شدن، مسئولیت دادن به فرد (سبحانی فر، 1381).

 

ب- تعریف عملیاتی: تشویق در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل تحسین کلامی، ارائه کارت های آفرین، کتاب داستان و لوازم التحریر مثل مداد پاک کن، دفتر و خط کش است که به مناسبت به دانش آموزان گروه تشویق داده می شود.

 

2- ادراک بینایی

 

الف- تعریف مفهومی: توانایی دریافت تفاوت ها و شباهت های موجود میان اشکال هندسی، حروف و کلمات( جانسون، 2000). گوینز (2002) تاکید می کند که ادراک بینایی عبارتست از فرآیند دریافت پدیده ها با بهره گیری از چشم (برنستین، 2011). ادراک در روان شناسی امروز به معنای فرایند ذهنی یا روانی است که گزینش و سازمان دهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی بخشی به آن ها را به گونه ای فعال به عهده دارد. به عبارت دیگر، پدیده ادراک فرایندی ذهنی است که در طی آن تجارب حسی، معنی دار می شود و از این طریق انسان روابط امور و معانی اشیا را درمی یابد. این عمل به اندازه ای سریع در ذهن آدمی صورت می گیرد که همزمان با احساس به نظر می رسد. در این عمل، تجارب حسی، مفاهیم و تصورات ناشی از آن، انگیزه فرد و موقعیتی که در آن ادراک صورت می گیرد دخالت می کنند (ایروانی و خداپناهی، 1387).

 

ب- تعریف عملیاتی: منظور از کارکرد ادراک بینایی در این پژوهش نتایج پاسخ به آزمون ((ادراک بینایی)) ماریان فراستیگ است.

 

3- حافظه کوتاه مدت

 

الف- تعریف مفهومی: حافظه کوتاه مدت به آن دسته از حافظه اطلاق می شود که در حوزه هوشیاری بوده و ظرفیت محدودی دارد (به لحاظ گنجایش و زمان فعالیت)، این نوع حافظه از سه سطح رمز گردانی، اندوزش و بازیابی تشکیل شده (آسترکی و عسگریان، 1393).

 

ب- تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از حافظه کوتاه مدت نتایج پاسخ به آزمون های ((کلمات دو تایی و کسلر)) است.

 

 

 

[1] Woolfolk

 

[2]Leslie E. Sekerkaa, , Marianne Marar Yacobianb(2016). Encouraging informed balance in management education: An ethical path to understanding Middle Eastern culturalism. The International Journal of Management Education

 

[3] کتاب احساس و ادراک از دیدگاه روانشناسی، نشر کوکب تهران

 

[4] مقاله پیامدهای تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت، ماهنامه تربیت

 

[5] مقاله تشویق و تنبیه از دیدگاه متخصصان و نظریه پردازان تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت

 

[6] Psychology applied teaching .Houghton Mifilin

 

[7] پایان نامه بررسی اثر آزمایشی تشویق و ننبیه بر ادراک حسی دانش آموزان ابتدایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1381

 

 

 

 

 

 

سکن هایتر و ملوماد[5](2004) سود با کیفیت را سودی می­دانندکه به ارزش  شرکت در بلندمدت نزدیک­تر بوده و حاوی محتوای اطلاعاتی بیشتر باشد.

 

در مورد سنجش و اندازه گیری هر صفت کیفی باید معیار های کمی شناسایی و اندازه گیری شود که نمایانگر ویژگی کیفی مورد نظر است تا از آن طریق فرایند سنجش به طور قابل قبولی انجام شود. استفاده و بکارگیری تعاریف و مفاهیم مختلف در خصوص کیفیت سود توسط محققان و تحلیل­گران موجب ایجاد مدلهای مختلف اندازه گیری شده است. هرکدام از مدلهای ارزیابی کیفیت سود برای اهداف محدودی کاربرد دارد و با وجود اینکه هر مدل از معیارهای مختلفی استفاده نموده­اند، ولی هیچ کدام دیدگاه جامعی از کیفیت سود را ارائه نمی­دهد. اگر چه تحقیقات دانشگاهی بر روی کیفیت سود با ارائه رویکردها وروش های گوناگون اندازه گیری بهبود یافته است ولی تا کنون یک رویکرد پذیرفته شده مشخصی برای اندازه گیری کیفیت سود تبیین نشده است.                                                                                                                                                                             

 

بنابراین، با توجه به این که اطلاعات حسابداری و در رأس آن  سود از جمله مهمترین اطلاعاتی است که از نظر بیشتر استفاده کنندگان با اهمیت و مربوط محسوب می شود، پژوهش حاضر  با استفاده از سه رویکرد مختلف (شاخص پنمن،[6] شاخص بارتون،[7] شاخص لئوز[8]) به مقایسه روشهای سنجش کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

تحقیقات زیادی پیرامون کیفیت سود در دنیا انجام شده است همچنین در ایران این تحقیقات معمولا با تاکید بر صنعت صورت گرفته است لکن تاکنون موضوع ارزیابی کیفیت سود و خاصه روش های اندازه گیری کیفیت سود در ایران بصورت دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. از طرفی  چون سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاههای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد، بر آن شدیم تا ارتباط بین سه روش مختلف اندازه گیری کیفیت سود (شاخص پنمن (2001)، بارتون (2002) و لئوز و همکاران (2003) ) را مورد بررسی قرار دهیم، تا شاید کمکی برای دست یافتن به یک روش  کلی و منطقی جهت اندازه گیری کیفیت سود باشد. بنابراین پژوهش حاضر در راستای نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در این خصوص و همچنین آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران و صاحبان سود در مورد این موضوع است که، ارتباط بین سه شاخص پنمن، باتون و لئوز چگونه است.

 

 

 

1-4- اهداف پژوهش

 

 تا کنون تحقیقات زیادی در مورد کیفیت سود انجام شده است ولی به یک روش منصقی که مورد پذیرش عموم باشد و بتواند کیفیت سود را ارزیابی کند، دست پیدا نکرده اند. هدف عمده این تحقیق تعیین این مطلب است که آیا معیار های سنجش کیفیت سود در راستای یکدیگر قرار می گیرند به عبارت دیگر آیا این معیار ها یکدیگر را تایید می کنند، که اگر تایید کنند در واقع می توان راه را برای رسیدن به یک روش معقول و منطقی که مورد پذیرش عموم نیز باشد هموار کرد. این هدف با دنبال کردن اهداف زیر مورد نقد و بررسی قرارمی گیرد.

 

هدف اول تعیین رابطه بین معیار کیفیت سود لئوز با معیار کیفیت سود بارتون است.

 

هدف دوم تعیین رابطه بین معیار کیفیت سود لئوز با معیار کیفیت سود پنمن است.

 

هدف سوم تعیین رابطه بین معیار کیفیت سود بارتون با معیار کیفیت سود پنمن است.

 

هدف چهارم تعیین تاثیر نوع صنعت بر رابطه بین معیار کیفیت سود لئوز با معیار کیفیت سود بارتون است.

 

هدف پنجم تعیین تاثیر نوع صنعت بر رابطه بین معیار کیفیت سود لئوز با معیار کیفیت سود پنمن است.

 

هدف ششم تعیین تاثیر نوع صنعت بر رابطه بین معیار کیفیت سود بارتون با معیار کیفیت سود پنمن است.

 

 

 

1-5- سوالات  تحقیق

 

سؤالات اصلی این تحقیق را می توان به شرح زیر مطرح نمود:

 

1- چه رابطه ای بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش وجود دارد (رابطه شاخص لئوز با شاخص بارتون)؟،

 

2- چه رابطه ای بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی وجود دارد (رابطه شاخص لئوز با شاخص پنمن)؟،

 

3- چه رابطه ای بین نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی وجود دارد (رابطه شاخص بارتون با شاخص پنمن)؟،

 

4- نوع صنعت چه تاثیری بر رابطه بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش دارد( تاثیر نوع صنعت بر رابطه بین شاخص لئوز با شاخص بارتون)؟،

 

5- نوع صنعت چه تاثیری بر رابطه بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی دارد (تاثیر نوع صنعت بر رابطه بین شاخص لئوز با شاخص پنمن)؟،

 

6- نوع صنعت چه تاثیری بر رابطه بین نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی دارد (تاثیر نوع صنعت بر رابطه بین شاخص بارتون با شاخص پنمن)؟.

 

 

 

1-6– فرضیه های تحقیق

 

فرضیات در پاسخ به سوالات پژوهش تدوین می شوند. در این تحقیق نیز ضوابط تدوین فرضیه ها در نظر گرفته شده و برای  پاسخ دادن به سوالات فوق فرضیه های زیر طراحی شده است:

 

1- بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش رابطه وجود دارد (رابطه شاخص لئوز با شاخص بارتون).

 

2- بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی رابطه وجود دارد (رابطه شاخص لئوز با شاخص پنمن).

 

3- بین نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی رابطه وجود دارد (رابطه شاخص بارتون با شاخص پنمن).

 

4- نوع صنعت بر رابطه بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش تاثیر دارد.

 

5- نوع صنعت بر رابطه بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی تاثیر دارد.

 

6- نوع صنعت بر رابطه بین نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش و نسبت     وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی تاثیر دارد.

 

 

 

1-7- روش تحقیق

 

انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در مورد بررسی و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. بنابراین لازم است روش پژوهش به طور واضح و آشکار تعریف و تعیین گردد تا با تشریح و بیان آن بتوان قلمرو اجرایی پژوهش را مشخص و محدود نمود. تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات کاربردی و از نوع همبستگی و ارتباطی است. همچنین لازم به ذکر است که از نظر قلمرو موضوعی، تحقیق حاضر طبق طبقه بندی صورت گرفته در ادبیات موجود از جمله تحقیقات اثباتی از نوع ارتباطی است.

 

 

 

 

 

 

 

1-7-1-  نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات

 

روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. مبانی نظری و ادبیات تحقیق از طریق کتب ، پایان نامه ها و مقالات انگلیسی و فارسی صورت می گیرد. داده های مورد آزمون از نرم افزار های تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج شده است. به منظور اطمینان از صحت داده های استخراج شده، به طور نمونه داده ها با صورت های مالی شرکت ها تطبیق داده شده است. برای مرتب کردن داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شده است. همچنین با توجه به توابع موجود در این نرم افزار برخی از متغیرها با استفاده از این توابع محاسبه شده است. علاوه بر این از نرم افزار آماری 16SPSS  برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

 

 

 

1-7-2– قلمرو تحقیق

 

قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

قلمرو زمانی، در تحقیق حاضر از اطلاعات 8 ساله (1389- 1382) استفاده شده است.

 

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه ی کیفیت سود می باشد که سه صنعت محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و خودرویی را در بر می گیرد.

 

 

 

1-7- 3- جامعه و نمونه آماری تحقیق

 

جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از اعضا، افراد و اشیایی که حداقل دارای یک ویژگی مشترک باشند. جامعه در حقیقت شامل همه عناصری است که موضوع یک پژوهش معین در آن مصداق پیدا می کند. از آنجایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش حاضر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قابل دستیابی بوده و اطلاعات آنها به طور نسبی از صحت بیشتری برخوردار است، از این رو جامعه آماری این پژوهش «سه صنعت محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و صنعت خودرو» می باشد.

 

نمونه آماری این تحقیق، شامل تمامی شرکت های سه صنعت محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و صنایع خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای شرایط زیر باشند:

 

1- تا پایان اسفند 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند،

 

2-برای 8 سال متوالی (1382الی 1389) اطلاعات و داده های اولیه مورد نیاز این پژوهش به بورس اوراق بهادار ارائه شده باشند،

 

3- جهت حذف آثار نوسات فصلی، دوره مالی آنها به پایان اسفند ماه ختم شود.

 

 در نهایت نمونه کلی حاوی 63 شرکت شامل 22 شرکت دارویی، 20 شرکت شیمیایی و 21 شرکت خودرویی است که اطلاعات مربوط به صورت های مالی و بازار آن ها در شاخص های مربوط به آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است.

 

     

 

1-7- 4- روش های آماری آزمون فرضیه ها

 

برای آزمون سه فرضیه اول تحقیق از آزمون همبستگی استفاده می شود. در تحقیقات همبستگی قبل از آزمون فرضیه ها باید نرمال بودن متغییرها مورد بررسی قرار گیرد اگر متغییرها از توزیع نرمال برخوردار باشند در این حالت ضریب همبستگی پیرسون[9] و در صورتی که متغییرها از توزیع نرمال برخوردار نباشند ضریب همبستگی اسپیرمن[10] برای آزمون فرضیه ها بکار گرفته می شود. در پژوهش حاضر نیز ابتدا برای بررسی توزیع متغییرها از آزمون کولموگوروف_ اسمیرنوف (ks) استفاده شده و سپس فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند.

 

       برای آزمون فرضیه های چهارم تا ششم تحقیق در صورتی که توزیع داده ها نرمال باشد از آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA) و در صورتی که نرمال نباشد از آزمون ناپارامتریک H (آزمون کروسکال – والیس) استفاده خواهد شد.

 

 

 

[1] -Desai

 

1- Chan

 

[2]-Penman and Zhang

 

[3] -Schipper and Vinsent

 

[4]- Mikhail

 

[5]-Meloumad

 

[6] -Penman

 

[7] -Barton

 

[8] -Luez

 

[9] -Pearson Correlation Coefficient

 

[10]-Spearman Correlation Coefficient

 

 

 

 

ریف فقه سیاسی آورده اند: «فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان (روابط داخلی) و ملل دیگر عالم (روابط خارجی) بر اساس مبانی دین اسلام (که قسط و عدل است و متضمن فلاح و رستگاری انسان است) که آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی میداند» (فقه سیاسی، ابوالفضل شکوری، پیشین، ص 50 )

 

بنابراین فقه سیاسی بیشترین میراث فکری خط توحیدی را سرمایه اندیشه و تحقیق خود قرار داده و همه تلاش فکری محققان بزرگ عرصه فقه را برای دست یابی به حکومت مطلوب و اصول و مبانی آن به کار گرفته است. (فقه سیاسی، ج 8، عمید زنجانی، ص20 ) 

 

1-1-2 ماهیت فقه سیاسی

 

فقه سیاسی خصلتی « ارتباطی » دارد . مقصود از ارتباطی بودن فقه سیاسی ارتباط فقه سیاسی با دو دانش فقه و سیاست به معنای عام است . فقه سیاسی زیرمجموعه فقه اسـت و ازایـنرو، ارتباط تنگاتنگی به لحاظ معرفتی با فقه می یابد؛ ارتباطی که خود ارتباط روش شناختی با فقه را نیز به دنبال دارد . از سوی دیگر، موضوعاتی که بررسی می کند هویت سیاسی دارند و بـه همین دلیل، فقه سیاسی ارتباط  معنادار بـا «امـر سیاسـی » پیـدا مـی کنـد . قبـل از توضـیحِ چگونگی این ارتباط دوسویه، بررسی تعاریف موجود از فقه سیاسی لازم به نظر مـی رسـد .

 

در تعریفی دیگر از فقه سیاسی می خوانیم :

 

در فقه مباحثی تحت عنوان جهـاد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، حسـبه، امامـت و خلافت، نصب امرا و قضاوت، مأمورین جمـع آوری وجوهـات شـرعیه، مؤلفـه قلـوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبـه هـا و برگـزاری مراسـم عیـد، صـلح و قرارداد با دولت های دیگر، تولا و تبرا، همکاری با حاکمان و نظایر آن، به طور مستقیم یـا غیرمستقیم مطرح شده است که به آن ها احکام سلطانیه یـا فقـه سیاسـی گفتـه مـی شـود  (عمید زنجانی ،1373 :50 ) .

 

فقه سیاسی، در این تعریف، معادل احکام سلطانیه دانسته شده که مجموعه احکـامی دانسته می شوند که در فقه درباره امور و موضـوعات سیاسـی وجـود دارنـد . بـه دیگـر سخن، فقه سیاسی، در این تعریف، معادل فقه السیاسات است که در کنار فقه العبادات و فقه المعاملات سه بخش اصلی فقه را تشکیل می دهند . همانطور که ملاحظه مـی شـود ارتباط فقه سیاسی با فقه در این تعریف کاملاً برقرار است، اما هیچ اشـاره ای در آن بـه ارتباط فقه سیاسی با سیاست به مثابه دانش صورت نگرفته است . البته، عمید زنجانی، در تعریف اخیر خود، تلاش می کند ارتباط خاصی با علم سیاست برقرار کنـد . در تعریـف اخیر وی، از فقه سیاسی می خوانیم:

 

در توضیح این تعریف، وی با اشاره به این که فقه سیاسی دانشی جدید است، دانشی که از فقه به دست می آید، آن را از نظر مفهومی قابل توسعه می داند . فقه سیاسی، بـه بـاور وی، بایـد موضوع شناسی هم بکند و در نتیجه، « در اصطلاح جدید فقه سیاسی، کسی که در فقه سیاسی کار می کند حتماً باید با موضوعات جدید سیاسی و با علم سیاست آشنا باشد  »( همـان: 414 ).

 

بنابراین، فقه سیاسی در شناخت موضوعات به علم سیاست مربوط مـی شـود و از ایـن نظـر، می توان ارتباط فقه سیاسی با علم سیاست را تصور کرد . اما پرواضح است که ایـن ارتبـاط از آنجا نشئت می گیرد که فقیه در تلاش فقهی خود در حوزه فقه سیاسی، ناگزیر از آشـنایی بـا موضوعات سیاسی است . بنابراین اگرچه در این تعریف به گونه ای به ارتباط فقـه سیاسـی بـا سیاست به مثابه دانش توجه شده است، این ارتباط در حد موضوع شناسی تقلیل یافته است .

 

1-2 تاریخچه پیدایش قواعد فقه سیاسی

 

دانش فقه سیاسی سابقه ای کهن در تمدن اسلامی دارد، هرچند اصطلاح آن متاخر است و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی رواج یافته است. فقه سیاسی اهل سنت در قرن چهارم و همزمان با گسترش تدریجی خلافت عباسی شکل مدون به خود گرفت، اما شرایط خاص تمدن اسلامی موجب شد تدوین فقه سیاسی شیعه سده ها به تاخیر افتد. فقه سیاسی شیعه در دوره های صفویه، قاجار و مشروطه دستخوش دگردیسی های بسیار گشت، اما پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی نقطه عطفی مهم در تاریخ فقه سیاسی شیعه بود و به جرات می توان گفت حجم آثاری که در سه دهه اخیر به نگارش درآمده اند، از کل نوشته های تاریخ فقه سیاسی شیعه بیشتر است. 

 

1-2-1 فقه سیاسی در عصر  پیامبر  ( ص )

 

فقه سیاسی نیز مانند فقه عمومی در طول تاریخ اسلام تکوین یافته (البته باید توجه داشت که فقه سیاسی غیر از فلسفه سیاسی اسلام است).

 

در مطالعه تاریخ فقه سیاسی و ریشه یابی آن در بستر زمان خواه ناخواه باید به عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) برگردیم. آن حضرت برای هدایت بشر از آموزه های وحیانی استفاده می نمود. آیات قرآن به تدریج مسائل اجتماعی، اجرای حدود، مسائل حکومتی و سیاسی، مسائل اقتصادی و… را مطرح می نمود(که قسمتی از آن فقه سیاسی است) در جامعه اسلامی زمان پیامبر(ص) احکام با نظارت خود پیامبر(ص) که رئیس حکومت بود اجرا می گردید. تعیین حکام ایالات، فرستادن سفرا و… این در حقیقت نخستین مرحله از تاریخ فقه سیاسی است. ( فقه سیاسی،شکوری ابوالفضل ، ویرایش دوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چاپ دوم، 1377، ص 40-43 )

 

1-2-2 فقه سیاسی بعد از حیات پیامبر ( ص ) 

 

بعد از درگذشت پیامبر(ص) مسلمین ضمن رو در رو شدن با مسائل جدید، اجتهاد در قرآن و سنت آغاز و بر این اساس فقه سیاسی اسلام تکامل بیشتری پیدا می کند، منتهی مباحث فقه سیاسی در ضمن فقه عمومی مطرح می شد. (همان، ص 40-43 )
اغلب کتاب هایی که در آنان مباحث فقه سیاسی مطرح می شده است تحت عنوان و نام احکام سلطانیه، الخراج یا قوانین مالیاتی، مطرح می شد.

 

مثل یک : . مسائل الخراجیه، اثر محقق کرکی(م940 ه.ق)   دو :   رساله خراجیه اثر مقدس اردبیلی (م 993 ه.ق) یا کتاب مسائل الخراجیه اثر ماجدبن فلاح شیبانی.

 

در کتب خراجیه عمدتا مباحث فقه سیاسی – اقتصادی مطرح می شده است (اقتصاد محور بودن) (حتی در دوره شاه طهماسب اول (936 ه.ق) عملا نهاد قانونگذاری به صورت افتاء در اختیار فقها قرار گرفت و محقق کرکی عملا در راس قوه مجریه نظارت بر دستگاه اجرایی را به عهده گرفت و تا حد عزل و نصب وزرا نیز پیش رفت) .( فقه سیاسی، ج 8، عباسعلی عمید زنجان، انتشارات امیر کبیر، اول، 1383 )
بنابراین تا این مرحله اجرایی از این که مباحث فقه سیاسی به عنوان بخشی از مباحث و ابواب فقه مطرح بود بنا به موقعیت های سیاسی پیش آمده توسط صاحب نظران فقه (فقها) گاهی به مرحله عمل نیز می رسید.

 

 

 

 

 

1-2-3 فقه سیاسی فقهای حنفی و دانشمندان معاصر

 

ودر ادامه نیز پس از ائمه، علم قواعد فقه در بین فقهاى حنفى مذهب زودتر از فقهاى دیگر مذاهب اسلامى مطرح شد. «ابوطاهر دبّاس» (متوفاى 340 ه) را مى‏توان از پیشگامان این علم نامید که مهم‏ترین قواعد مذهب حنفى را در هفده قاعده کلى گرد آورد. دانشمند معاصرش «ابى الحسن کرخى» قواعد مزبور را در کتاب اصول کرخى به 37 قاعده رساند. در بین شیعیان تا قرن‏ها با این مسأله به صورت حاشیه‏اى برخورد مى‏شد تا این که همانند اهل سنت ابتدا به نگارش کتب اشباه و نظائر و سپس قواعد فقه آن هم آمیخته با قواعد دیگر پرداخته شد که از کتاب‏هاى نزهه الناظر فى الجمع بین الاشباه و النظائر تألیف یحیى بن سعید حلى (601- 698) و القواعد و الفوائد تألیف شهید اول (734 – 786) مى‏توان یاد کرد. البته در این نوع کتاب‏ها قواعد فقه سیاسى به همراه دیگر قواعد فقهى آمده و آنچنان که شایسته است به کاربرد قواعد مزبور در فقه سیاسى اشاره نشده است، با این که مرحوم ملا احمد نراقى در عوائد الایام بحث‏هاى مفصلى درباره برخى از این قواعد به خصوص قاعده «عدم ولایت فردى بر فرد دیگر» ارائه کرد.

 

 از آن به بعد حرکت‏هاى خوبى در زمینه تدوین قواعد فقهى صورت گرفت. البته در بین فقهاى اهل سنت نیز تألیف‏هاى جدیدى در این زمینه به چشم مى‏خورد. به نظر مى‏رسد یکى از عوامل مهم مهجور ماندن این قواعد در بین فقهاى شیعه دور بودن آنان از حاکمیت و به تبع آن برخورد حاشیه‏اى با این قواعد بوده است.

 

1-2-4 فقه سیاسی امام خمینی (ر ه ) محمد باقر صدر

 

طرح مباحث فقه سیاسی به صورت گسترده توسط امام خمینی(ره) و همچنین شهید محمد باقر صدر که هم در عرصه نظریه پردازی و هم تشکیل حکومت به مراحل رشد و شکوفایی خود رسید.

 

فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است. یعنى حتّى قبل از آنکه فقه استدلالى در قرن سوم و چهارم تدوین بشود – در عهد روایات – فقه سیاسى در مجموعه‌ى فقه شیعه حضور روشن و واضحى دارد؛ که نمونه‌اش را شما در روایات مى‌بینید. همین روایت «تحف‌العقول» که انواع معاملات را چهار قسم می کند، یک قسمش سیاسات است، این روایت معروف صفوان جمّال: «کلّ شى‌ء منک حسن جمیل الّا اکرائک الجمال من هذا الرّجل» و دیگر روایاتى که فراوان است، از این قبیل است. بعد که نوبت به عصر تدوین فقه استدلالى می رسد – دوران شیخ مفید و بعد از ایشان – باز انسان مشاهده می کند که فقه سیاسى در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چیزهائى که مربوط به احکام سیاست و اداره‌ى جامعه است، در اینها هست.

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

 

فقه سیاسی بخش مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند . به همین دلیل ، هیچ دانشجو و پژوهشگر مسائل سیاسی در جوامع اسلامی ، بی توجه به این شاخه از دانش سیاسی مسلمانان ،قادر به فهم تحولات سیاسی در این جوامع نیست . فقه سیاسی دانشی ارتباطی است و ازاین رو، فهم ماهیت آن در گرو فهم ارتباط دوسویه آن با فقه و سیاست است . در نوشتار حاضر تاکید بر فقه سیاسی است . فقه سیاسی ، به عنوان شاخه ای از دانش اسلامی ، عهده دار تنظیم وظایف و حقوق مردم در رابطه با یکدیگر ، مردم و حکومت و نیز حکومت ها با یکدیگر است ، و از پیشینه ای بر خوردار است که شایسته است با رویکردی علمی و محققانه بررسی شود و چون دانشی متناسب با شرایط و مقتضیات جدید می باشد شناخت زوایای تاریک تاریخ اندیشه های اسلامی در همه ابعاد را می طلبد بر این اساس در این مقاله کوشش کرده ایم که ضمن معرفی اجمالی ازموضوع ، مسائل و جایگاه فقه سیاسی و  قواعد فقه سیاسی ، تاثیرات قواعد فقه سیاسی رادر عرصه سیاست سنجیده و به نتیجه ای روشن دست یابیم .

 

1-4 اهداف تحقیق

 

هدف از تحقیق حاضر بررسی قواعد فقه سیاسی می باشد که بدلیل حجم گسترده قواعد فقه سیاسی هفت مورد از قواعد فقه سیاسی که ارتباط و کاربرد مستقیمی در حوزه سیاست را دارند انتخاب و بررسی گردیده اند فلذا اهداف کلی تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد .

 

 

1. بررسی تاثیر قاعده نفی سبیل در عرصه سیاست

 

1. بررسی تاثیر قاعده مصلحت در عرصه سیاست

 

1. بررسی تاثیر مساوات در عرصه سیاست

 

1. بررسی تاثیر قاعده تقیه در عرصه سیاست

 

1. بررسی تاثیر قاعده اعانه بر اثم در عرصه سیاست

 

1. بررسی تاثیر قاعده مشورت در عرصه سیاست

 

1. بررسی تاثیر قاعده عدم ولایت در عرصه سیاست

 

 

 

 

 

1-5 فرضیه های تحقیق

 

 

1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق :

 

قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست تاثیر گذار است .

 

1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق :

 

 

 

1. قاعده نفی سبیل در عرصه سیاست تاثیر گذار است .

 

1. قاعده مصلحت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

 

1. قاعده مساوات در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

 

1. قاعده تقیه در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

 

1. قاعده حرمت اعانه بر اثم در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

 

1. قاعده مشورت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

 

1. قاعده عدم ولایت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

 

1-6 چهارچوب نظری تحقیق

 

چهارچوب نظری الگوئی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده می شود نظریه پردازی می کند .

 

از نظر میرزای قمی برخی از قواعد فقه سیاسی مستقیما با حوزه سیاست مرتبط است، از این رو به آنها «قواعد فقه سیاسی» گفته می شود؛ همانند قاعده ی «نفی سبیل»، «مصلحت»، «مساوات» ، «تقیه» ،  قاعده اعانه بر اثم ، قاعده مشورت و قاعده عدم ولایت

 

در این تحقیق قواعد فقه سیاسی که در تقسیم بندی جزو قواعدی محسوب می شوند که مستقیما در عرصه سیاست کاربرد دارند مبانی نظری و چهارچوب نظری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند .

 

1-7 روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات 

 

در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق و روش جمع آوری داده ها ، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. استفاده از منابع داخلی ، کتب و مقالات در آرشیو کتابخانه ها و انجام مصاحبه با متخصصان حوزوی و استفاده از سایت های مذهبی از جمله این موارد است.

 

1-8 پیشینه تحقیق : 

 

 

 

1. بررسی رابطه فقه و سیاست در عصر پیامبر اسلام (ص) (احمد رهدار ،پائیز 1392 )

 

در این مقاله به بررسی فقه و سیاست در عصر پیامبر اکرم پرداخته و به نحوه اجرایی شدن احکام دینی, مفاهیم فقهی اجتهادورزی در دوره عصر پیامبر اسلام  اشاره شده و عنوان داشته که فقه از دو جهت با سیاست پیوند می یابد: نخست از حیث منبع و نصوص خود، مثلاً آیات و روایاتی که مشتمل بر حکمی صریح درباره سیاست هستند  و دوم از حیث تفسیری که مجتهد از این نصوص ارائه می دهد .

 

 

2. بررسی فقه و امر سیاسی ( منصور میر احمدی ، 1390 )

 

 در این مقاله عنوان داشته که فقه سیاسی دانشی ارتباطی است ازاین رو، فهم ماهیت آن را در گرو فهم ارتباط دوسویه آن با فقه و سیاست دانسته و فقه سیاسی، را همچون فقه، دانشی نص گرا، سنت گرا و عقل گرا به حساب آورده و امر سیاسی را به مثابه موضوع فقه سیاسی، دست کم سه خصلت جمعی، ارادی و انعطاف پذیربودن بیان نموده به طور خاص براساس خصلت سوم با مفهوم قدرت به مثابه شاخص امروزین امر سیاسی ارتباط داده است.

 

 

 

 

 

 

3. مقاله ظرفیت های فقه سیاسی برای نظام سازی (کمال اکبری ،پائیز 1391)

 

در این مقاله بیان داشته که ساخت نظام سیاسی ،ضرورت اساسی جامعه است و این سیستم باید بر اساس مبانی نظری و ایدوئولوِِِِژی حاکم و مورد قبول ،طراحی شود تشکیل حکومت اسلامی براساس فقه سیاسی شیعه ، اولین قدم در نظام سازی است اما اینکه فقه ،نظام جامعه را تولید کند فرایندی طولانی است که در طول زمان تکامل می یابد و روز به روز نو می شود. و ظرفیت های فقه اسلامی را عنوان داشته که عبارتند است که : الف ) توان پرداختن به مسائلی فراتر از فقه فردی و فرعی

 

ب) اتصال به منابع وحیانی و خطا ناپذیر 

 

ج) فقه ،علمی پیشرو که با این ظرفیت ها ،به راهکارهائی برای نظام سازی بر اساس فقه سیاسی رسیده که در ایجاد نظام جامع سیاسی – اجتماعی استفاده می شود.

 

 

4. مقاله پیرامون فقه سیاسی ( سید سجاد ایزدی ، مرداد 1389 )

 

در این مقاله به بیان دیدگاههای امام خمینی (ر ه ) و مقام معظم رهبری پرداخته شده و در عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فرد محور و جمعه محور نظریاتی ارائه شده است و چارچوبهای نوینی برای اداره جامعه و حکومت ارائه گردیده است.

 

 

5. تاثیرات فقه سیاسی شیعه بر جمهوری اسلامی ایران ( کمال اکبری ، تابستان 1391 )

 

این مقاله تاثیرات فقه سیاسی را در ابعاد مختلف بر جمهوری اسلامی ایران و زمینه شکل گیری نظام سیاسی جدید بر پایه مبانی فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار داده و عنوان داشته که فقه سیاسی از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی در ایران تنیدگی شدیدی با هم دارند.

 

 

6. بررسی اصل عدم ولایت ( محمد سروش محلاتی ، خرداد 1383 )

 

در این مقاله به استناد فراوان اصل عدم ولایت در فقه و ضرورت پاسخ به این سوال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنائی دارد پرداخته شده است.

 

 

7. نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه ( فاطمه سلیمانی ، آذر 1389 )

 

در این مقاله فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شـرع و در دوره متــأخر، مــلازم حکومــت اســلامی مــشروع پنداشــته انــد و همچنین اظهار داشته که درجــه بنــدی واولویت بندی متعلقات مصلحت در فقه سیاسـی شـیعه، دارای پیامـدهای آشـکاری درحوزه امنیت سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی دارد .

 

 

8. مقایسه ی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی ( مرتضی یوسفی راد ، آبان 1392 )

 

فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به عنوان دو دانش سیاسی اسلامی هر چند در منشا تولید و مبانی اشتراکاتی دارند ، اما تمایزات زیادی در موضوع ،هدف ، روش و مبانی و مسائل دارند و در سایه آنها از یکدیگر متمایز می شوند ، در این مقاله به بررسی و تبیین اشتراکات و تمایزات این دو دانش پرداخته شده است.

 

 

 شرط عوض در عقد رایگان آن را معوض نمی کند و همانند بخششی تبعی همراه با هبه اصلی است. زیرا در عقد معوض، باید دو تعهد یا تملیک دربرابر هم قرارگیرد و در قصد مشترک باهم مبادله شود، در حالی که شرط عوض در عقد رایگان چهره فرعی دارد و دو تعهد متقابل و هم‌عرض نیست. پس نباید هبه با شرط عوض را بیع یا معاوضه پنداشت (صفایی، 1380، ص 16).

 

 

 

1-3- سوابق و پیشینه تحقیق

 

علی مرادی (1391) در پژوهشی تحت عنوان انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده بیان داشت قرارداد، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می‌کند. بی‌گمان، اجرای تعهد ساده‌ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می‌شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می‌شود، تعذر اصلی نامیده می‌شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می‌گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می‌شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان‌پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می‌کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.

 

رضا قاسمی (1386) در تحقیقی تحت عنوان آثار ایفاء در تعهدات قراردادی بیان داشت آثار وفای به عهد به دو دسته آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از آن‌ها تقسیم می‌گردد.

 

از میان آثار مشترک، مهم‌ترین اثر، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط تعهد اوست به طوری که دیگر آثار عمدتاً تابع آن بوده و تحقق آن‌ها منوط به تحقق این اثر اصلی است، چنان‌که می‌توان گفت، ایفاء با بری‌کردن ذمه متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری از آثار دیگر نظیر سقوط تعهدات تبعی و مسئولیت ضامنان، سقوط حق حبس، ‌آزادی سند تعهد و وثائق آن را نیز در پی‌دارد. هم‌چنین ایفاء از یک سو موجب تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی می‌شود و از سوی دیگر، اثبات کننده نفس تعهد و نشان دهنده وجود قبلی آن است و این اثر به طریق برهان إنی(استدلال بر وجود علت از راه معلول) و بر مبنای غلبه رفتاری خاص میان عقلاء عالم به‌دست می‌آید.آثار خاص ایفاء در برخی تعهدات قراردادی نیز قابل توجه است:

 

انتقال مالکیت در عقودی که مورد معامله در آن‌ها کلی است و هم‌چنین در عقود عینی و بیع با شرط ذخیره مالکیت از یک‌سو و سقوط حق فسخ(خیارات) و نیز جلوگیری از تحقق آن از سوی دیگر، از آثار مهم ایفاء در برخی قراردادها است. به ‌این ‌ترتیب می‌توان آثار ایفاء را در سه تقسیم‌بندی «اصلی و فرعی»، «مشترک و خاص» و «ثبوتی و اثباتی» مرتب کرد. این تنوع، پرشماری و گوناگونی در آثار را که بعضاً موجب شگفتی است شاید در هیچ یک از نهادهای حقوقی دیگر نتوان یافت و از این جهت«ایفاء در تعهدات قراردادی» را باید منحصر به فرد به شمار آورد.

 

رضا تفرشی و علی وحدتی شبیری (1380) در پژوهشی تحت عنوان احکام و آثار قرارداد «اجاره به شرط تملیک» (مطالعه تطبیقی) بیان داشت قرارداد “اجاره به شرط تملیک” یک نهاد حقوقی است که مهد آن حقوق کامن لا محسوب می شود و در برخی از نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. در این قرارداد، شرط تملیک، یک شرط نتیجه است. در بیع معلق قبل از حصول معلق علیه، مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع، جواز حقوقی ندارد؛ در حالی که در “اجاره به شرط تملیک” تصرف مستاجر به دلیل مالکیت وی نسبت به منافع دارای وجهه حقوقی است. قرارداد اجاره به شرط تملیک یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه، زمین یا هر نوع کالای دیگر در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستاجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است.

 

بهمن حبابی (1393) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات ایران و مصر بیان داشت در صورتی که دو طرف قرارداد درباره ی زمان اجرای تعهدات خود توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود ، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحاً از آن به « حق حبس» تعبیر می شود. با وجود این گرچه حق حبس یکی از موضوعات مهم حقوق خصوصی است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران اهمیت چندانی به آن داده نشده که این امر نتایجی نظیر نابسامانی و تشتت آراء از محاکم را موجب گردیده است بالعکس در فقه امامیه و حقوق مصر اهمیت قابل توجهی به آن داده شده است.

 

محمد طاهر علی عسگری (1391) در تحقیقی تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق بیان داشت بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تأخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری‌های چندی وجود دارد.

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

با توجه به اهمیت توصیف قراردادها از حیث رایگان یا معوض بودن آنها و نتایج این توصیف و همچنین کثرت دعاوی مربوط به اجرای قرادادها که منشاء آنها عدم شناخت توانایی‌های طرفین قراداد به هنگام مواجهه با عدم اجرای تعهد طرف دیگر و یا عدم امکان اجرای آن است تحقیق حاضر به هدف ارائه راه حل برای این قبیل دعاوی تدوین گشته است.

 

 

 

1-5- سوالات تحقیق

 

با توجه به موارد ذکرشده آنچه در این پژوهش به طور کلی مد نظر نویسنده می‌باشد پاسخ گویی به سؤالات زیر است:

 

سوال اصلی:

 

آثار قراردادهای معوض در مقایسه با عقود رایگان چیست؟

 

سوال فرعی:

 

سؤال فرعی 1- طبع قراردادهایی که عوض در آنها  ناچیز است رایگان است یا معوض؟

 

سؤال فرعی 2- آیا ناچیز بودن ارزش عوض در قرار داد خللی در توصیف آن به عنوان عقد معوض می‌رساند؟

 

سوال فرعی 3- آیا تلف مبیع قبل از قبض باعث انحلال قرارداد می‌گردد؟

 

 

 

1-6- فرضیات تحقیق

 

فرضیه اصلی:

 

– به نظر می‌رسد حق حبس و انفساخ عقد به هنگام تلف موضوع آن از آثار ویژه قرارداهای معوض است.

 

فرضیه فرعی:

 

1- به نظر می‌رسد آثای قرارداد معوض متفاوت از قرارداد رایگان است.

 

2- به نظر می‌رسد وجود شرط عوض در قراردادهای رایگان آنها را تبدیل به قراردادهای معوض می‌کند.

 

3- به نظر می‌رسد وجود عوض در قرارداد به هر میزان موجب توصیف آنها به صورت عقد معوض می‌گردد.

 

 

 

1-7- روش تحقیق

 

روش کار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای بوده، به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه  به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می‌شود.

 

روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی – توصیفی می‌باشد.