انسان و دیگر موجودات زنده از واحدهای بنام سلول ساخته شده است هر سلول خود از چندین بخش متفاوت تشکیل شده که هسته یکی از این بخشهاست و درون آن محتوای ژنتیک وجود دارد وقتی سلول در حال تقسیم نیست محتوای ژنتیک به صورت رشته‌های باریک و درهم تنیده‌ای دیده می‌شود و توده‌ای را تشکیل می‌دهند که کروماتین نام دارد وقتی سلول برای تقسیم آماده می‌شود هر کدام از رشته‌های کروماتین همانند سازی می‌کنند و کروموزوم مضاعف شده را تشکیل می‌دهند.» (غریب‌زاده و نیکنام، 1381: 101)

ژنها در مولکول DNA هر فرد با نظم خاصی قرار گرفته‌اند که مختص همان فرد است. ترتیب توالی اجزاء تشکیل دهنده ژنها (نوکلئوتیدها) از فردی به فرد دیگر متفات است. (مؤذن زادگان و عظیمی‌فر، 1384).

بنا براین در صورت شناسایی و مطالعه قسمت‌های خاصی از مولکول DNA و ژنهای موجود در آن و نظر به این که فرمول ژنتیکی و طرز قرار گرفتن اجزاء تشکیل دهنده ژنها در هر فرد از الگوی خاصی تبعیت می‌کنند. امکان شناخت هویت یک فرد با مطالعه ساختمان DNA او وجود خواهد داشت. همانگونه که اثر انگشت دست خاص هر فرد است. DNA هم خاص او خواهد بود.» (گودرزی و کیانی، 1385: 127)  

در حقوق جزا روش‌های اثبات دعوای کیفری، همانند مفهوم کیفردادن و هدف از آن، در طول زمان تغییر و تکامل یافته است وآن را به چند دوره تقسیم نموده‌اند: الف: دوره باستان ب: دوره دلایل مذهبی ج: دوره دلایل قانونی د: دوره دلایل معنوی هـ : دوره دلایل علمی

در نظام ادله قانونی به گواهی تاریخ، استفاده از روش دلایل قانونی قدمتی طولانی داشته وحتی در طول قرون وسطی معتبر بوده است. “در این نظام نوع، تعداد و میزان دلایل مورد نیاز برای اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعیین شده است و فرا روی قاضی قرار می‌گیرد لذا قاضی به محض تحصیل دلایل قانونی، مکلف به صدور حکم محکومیت متهم است. در نظام مزبور، اولاً قاضی نمی‌تواند برای اثبات جرم به وسایل، دلایل و یا قرائنی جز آنچه که قانونگذار پیش بینی و مقرر کرده است استناد نماید و ثانیاً حق ارزیابی و سنجش دلایل و انطباق آنها را با ایمان و اعتقاد درونی یا قناعت وجدانی ندارد (مؤذن زادگان، 1381: 181). از نکات مهم و بسیار جنجالی این نظام آن است که اقرار متهم به تنهای برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می‌شود و در صورت اقرار متهم قاضی از هر دلیل دیگری بی نیاز بوده ومی بایست او را محکوم نماید. در این نظام دلایل ، طرق اثبات امر کیفری عبارتند از: اقرار و شهادت شهود.

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار در حدود، قصاص و دیات ضمن اینکه علم قاضی (به شرح ماده 105) می‌تواند برای اثبات کلیه جرائم معتبر باشد، در عین حال اقرار و شهادت شهود در مورد مستلزم حدود؛ اقرار، شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه، ادله اثبات در کنار علم قاضی است. نکته قابل توجه آن است که چنانچه اقرار و شهادت شهود در جرائم مستلزم حدود، اقرار، شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه گردد، قاضی نمی تواند به علت عدم حصول علم ترتیب اثر ندهد زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای موضوعیت برای اثبات جرم می‌باشد. در جرائم تعزیری و بازدارنده با توجه به اعتبار علم قاضی در اثبات کلیه جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و با توجه به ماده 194 آئین دادرسی کیفری، نظام دلایل معنوی حاکم است. به این معنا که در جرائم مزبور علم قاضی است که معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار، شهادت شهود و اظهارات مطلعین و … طریقیت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت و جدانی قاضی باشد. و نیز معلوم می‌گردد که نظام مختار در خصوص جزای فعلی ایران، تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی است.

فعل یا ترک فعلی که به خاطر آن استرداد انجام می گیرد باید طبق قوانین دولت متقاضی و دولت متقاضی عنه جرم باشد، بر اساس ماده 9 قانون جزای ترکیه این جرم باید از درجه جنایت یا جنحه باشد. در برخی قراردادها، معیار و ضابطه استرداد «حداقل مجازات جرم» و در برخی دیگر، «جرائم احصاء شده در قرارداد» می‌باشد. منظور از امکان انجام تعقیبات کیفری آن است که جرم مشمول مرور زمان نشده باشد؛ شکایت طبق شرائط طرح شده باشدو مجرم از عفو عمومی استفاده نکرده باشد. با این حال، در برخی از قراردادها پیش بینی شده که تقاضای بازگرداندن مجرم جریان مرور زمان را معلق می سازد. در برخی قراردادهای دیگر، در مواردی که تعقیبات کیفری به شکایت شاکی بستگی دارد، اگر شاکی وجود نداشته باشد استرداد پذیرفته نشده یا امری اختیاری تلقی شده است.

متقن بودن به دلیل ژنتیک که مورد توجه دادرس است نقطه قوت در عین حال نقطه ضعف روش تشخیص هویت ژنتیک است. چرا که با توجه به درصد بسیارضعیف خطا پذیری آن به طور تمام وکمال می‌توان به آن اعتماد کرد که بر یقین علمی استوار است، یک نقطعه ضعف به شمار می‌رود زیرا همیشه این خطر را برای بازپرس به همراه دارد که وی به طور خود به خود از این روش استفاده نماید. اگر چه قاضی به سایر ادله مانند اقرار و شهادت، هوشیارانه و با احتیاط عمل می‌کند، نسبت به تشخیص هویت ژنتیک اعتماد مطلق به این دلیل می‌تواند بسیار خطرناک باشد چون احتمال دستکاری شدن تشخیص هویت از روی رد ژنتیک وجود  دارد و یا تشخیص اساساً به طور غلط ارائه شده باشد چرا که امروزه بر همگان واضح است که می‌توان در یک صحنه جرم برای رد گم کردن و منحرف نمودن روند تحقیقات مقداری مویا خون از دیگری بر جا گذاشت. به این منظور مقنن فرانسه سعی کرده است که براین نواقص حاصل از ورود حقوق پزشکی در قوانین کیفری فائق آید در ماده 706 -75 آئین دادرسی کیفری فرانسه آمده است: «فردی که از وی باید برداشت بافت صورت گیرد هر گونه اقدام متقلبانه یا قصد انجام اقدامات متقلبانه برای جانشین کردن مواد بیولوژیک خود با مواد بیولوژیک فرد ثالثی، همراه یا بدون رضایت وی بنماید به سه سال مجازات حبس و 45 هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد.» البته این مورد در حقوق ایران می‌تواند از مصادیق افترای عملی باشد. با عنایت به مراتب فوق بر آن شدم تا به تحقیق تحت عنوان بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه بپردازم.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

همانگونه که ابتدای امر نیز بدان اشاره شد، جرم و یا بزهکاری پدیده وراثتی نیست که از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد، بلکه خصویات دیگر جسمی و روحی وراثتی در فرد است که او را در ارتکاب به جرم و بزهکاری یاری می‌دهد. در این میان به فرض خصوصیات مساعد برای ارتکاب به جرم در فرد وجود داشته باشد، اما مادامی که پدر یا مادر از نظر رفتارها و گفتارهای ذهنی و عملی، الگویی در عادی بودن خلاف از خود نشان ندهند و یا قوانین رایج را نادیده نیانگارند، بسیار بعید می‌نماید که کودک بتواند خود را در مسیر بزهکاری قرار دهد (محمدی اصل، 1385).

تحقیق و جرم شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا مشخص ساختن اسباب و یا عواملی که منجر به وقوع جرم می‌شوند، اساس و پایه فردی کردن مجازات را از نظر قانونی و قضایی و اجرایی روشن می‌گرداند.

دانش ژنتیک در مسائل مربوط به باستان شناسی، تعیین جنسیت، مهندسی ژنتیک و اصلاح نژادی، مسائل حقوقی نظیر اثبات نسب و نیز ردیابی مجرمین بسیار پر کاربرد می باشد. نکته کلیدی در تشخیص هویت ژنتیک آن است که ژنهای هیچ دو فردی به هم شبیه نیست (بر این اصل که محتوای ژنتیک افراد شبیه هم نیست دو استثنا وجود دارد: استثنای اول مربوط به دوقلوهای همسان است که منشأ تک تخمی دارند. استثنای دوم که البته هنوز بر اساس اطلاعات رسمی وجود خارجی نیافته است لکن به لحاظ علمی و تئوری هیچ مانعی جهت عملی شدن آن وجود ندارد، مسأله همانند سازی انسان است. توضیح آنکه در همانند سازی با استفاده از یک سلول سوماتیک و انتقال آن به هسته یک سلول تخمک و باروری آن می‌توان افرادی کاملاً مشابه با فردی که هسته سلول از وی گرفته شده است، به وجود آورد. این آزمایش امروزه در جهان و از جمله در ایران بر روی حیوانات مختلف با موفقیت انجام شده است.). بنابراین اثر بیولوژیک هر فرد مختص اوست و چنانچه در صحنه جرم آثاری بر جای مانده باشد می‌توان از طریق پردازش آن به هویت صاحب آن پی برد. بدیهی است که در این زمینه تأسیس بانکی موسوم به بانک اطلاعات ژنی که حاوی اطلاعات و ژنتیک افراد باشد بسیار سودمند خواهد بود.

در حقیقت روشی که ردیابی ژنتیک بر آن استوار است، روش تطبیقی و احتمالی است زیرا همانطور که گفته شد براساس مقایسه دو مشخصه ژنتیک صورت می‌گیرد (یکی ردی که مجرم از خود بر جای گذاشته است و دیگری نمونه گرفته شده از متهم) اگر این دو مشخصه یکی باشند، تنها احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که تشخیص هویت مطابقت واقعیت نداشته باشد.

“با توجه به سیر تحول نظامهای دادرسی کیفری در زمینه سیستمهای دلایل امروزه نظام دلایل معنوی که بر پایه اثبات جرائم از طریق اقناع وجدان بی آلایش علم و یقین و اطمینان و سکون نفس قاضی بنیان گذاری شده است مورد پذیرش علمای دادرسی قرار گرفته است. در این نظام قاضی می‌تواند از کلیه وسایل و دلایل شرعی که قانون مقرر داشته است. برای وصول به قناعت وجدانی خود سود جوید و قاضی برای ارزیابی و سنجش ادله و شواهد موجود در پرونده و نیز تعیین اعتبار و طرق کسب و شیوه حصول آنها آزادی کامل دارد. بدین سان، کلیه شواهد و قرائنی که به “منظور اثبات صحت ویا سقم اتهام در پرونده‌ای جمع آوری می‌شود، در صورتی که مغایر با قناعت وجدانی قاضی باشد فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است و اصطلاحاً دارای جنبه طریقت است ونه موضوعیت. (نجابتی، 1382: 292-293)

گروه اول معتقدند بیماری‌های روانی و رفتارهای غیر عادی، بیشتر به علت عوامل ارثی است و گروه دوم، رفتارهای غیر عادی و بیماری روانی را بیشتر به سبب عوامل محیطی می‌دانند ولی هیچکدام هنوز نتوانسته اند به طور کامل و علمی نظریاتشان را ثابت کنند . در روانپزشکی عملی ، در مورد شناخت علل رفتارهای غیر عادی این اصل مسلم شده که محیط وارث به طور دایم و مساوی بر هم اثر دارند و نتیجه این تداخل است که خصوصیات فرد را ظاهر می‌کند.

بعضی دیگر از مکتب‌های جرم شناسی معتقدند که عوامل جرم زا را باید در عوامل اجتماعی یا اقتصادی و یا سیاسی، نه عوامل فردی جستجو کرد و تنها چیزی را که می‌توان نسبت به عوامل فردی در نظر گرفت این است که عوامل اجتماعی در شخص مجرم تأثیر می‌گذارند و نفسانیات مجرم را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه، مجرم مرتکب جرم می‌شود.

قانون وراثت، اصل مهمی است که در تمام شئون موجودات از انسان و حیوان و نباتات مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و آثار و نتایج مهمی از آن بدست آمده است و می‌توان گفت یکی از سنن غیر قابل تبدیل و تغییر الهی است. دقت و بررسی در افراد و انتقال ویژگیها و کیفیاتی که از نطفه پدر و مادر و تلقیح آن به صورت جنین در آمده و در طفل به ظهور می‌رسد، این اصل را به طور کلی در مورد انسان به اثبات می‌رساند (حسینی طهرانی، 1402ه.ق)

با توجه به اهمیت موجود در موضوع ژنتیک و ارتکاب جرم به تحقیقی در مورد بررسی و تحلیل انواع بیماریهای ژنتیکی و روانی در ارتکاب جرم در کشورهای ایران و ترکیه خواهیم پرداخت.

ت لوین معتقد است که مشارکت از ایستادگی مردم در برابر دگرگونی،نوسازی و نوآفرینی می­کاهد و بر سازگاری آنان می­افزاید در فضای مشارکتی،تعارضات و ستیزه­ها جای خود را به همکاری و تعاون می­دهند».(نصیری،1389: 13).

یکی دیگر از دلایلی که امروزه بر مشارکت مردم تأکید می­شود،تعیین مشروعیت حکومت­ها و دولتمردان از طریق مشارکت مردم می­باشد.به عبارتی می­توان گفت پیوند جامعه با دولت بر اساس مشارکت تحقق می­یابد؛ زیرا مشروعیت حکومت از طریق رضایت عمومی و به دنبال تأمین خواسته­های جامعه به دست می­آید.توسعه ملی در کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت فعال و مؤثر افراد جامعه وابسته است.فقدان این مشارکت و وفاق اجتماعی زمینۀ اختلاف را در میان بخشهای مختلف جامعه فراهم می­کند و بخش اعظم منابع جامعه صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها می­گردد.ازاین رو نگرش برنامه­ریزان و خط­مشی تبیین­کنندگان در قرن بیست­و­یکم باید معطوف به افزایش نقش مشارکتهای مردمی در فرایند توسعه در زمینه­های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی باشد.از طریق تأمین مشارکت مردم در امور مربوط به خود،قوۀ­ابتکار و ابداع مردم تقویت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت با توجه به نقش و کارکرد اساسی مشارکت در سه سطح ایجاد شهروند برجسته،جامعۀ بهتر و شیوۀ حکومت­گری مطلوب می­توان به ارتباط تنگاتنگ مشارکت و مردم­سالاری پی برد.از یک طرف مشارکت می­تواند دربستر نظام­ها و جوامع مردم­سالار تحقق یابد و از طرف دیگر مشارکت به ایجاد یک جامعۀ مردم­سالار کمک خواهد کرد البته باید توجه داشت که مشارکتهای آگاهانه،مستمر و پایدار که در یک جامعه نهادینه شده­اند می­توانند هدف فوق­الذکر را تأمین کنند کنشگرانی که چنین مشارکتهایی دارند در یک فرایند بازاندیشانه به بهترشدن زندگی اجتماعی کمک می­کنند.این نوع مشارکت بیشتر از آنکه از بالا و توسط حکومت تجویز شود ناشی از گروهبندی­ها و شکل­گیری اجتماعات خودجوش و داوطلبانه در میان اقشار گوناگون اجتماعی است(همان منبع:13).

مشارکت اجتماعی تحت تأثیر عوامل زیادی است از جمله مهم ترین عوامل سرمایه های اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است. در واقع سرمایه اجتماعی و فرهنگی علاوه براین که همدیگر را تقویت می کنند،منجربه بالا رفتن مشارکت افراد یک جامعه هم می شوند(بویز،2005:­5 به نقل از فرجی و فعلی،1389).

بدون شک مسیر پیشرفت و توسعه یک کشور نیازمند مشارکت فرد فرد مردم یک جامعه است و این امر امکان پذیر نیست مگر در جوامعی که سرمایه های فرهنگی و اجتماعی بالایی دارند.فقدان مشارکت افراد یک جامعه، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آن کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته و حتی ممکن است حرکات و برنامه های بخش های مختلف اقتصاد را به ورطه ی تضاد و مقابله سوق دهد (شجاعی، 1380 :17).

تجربۀ تاریخی نشان داده است که کشورهایی توانسته­اند فرایند رشد و توسعه را پشت­سر بگذارند که از یک پشتوانۀ قوی فرهنگی(فرهنگ­توسعه)برخوردار باشند.عناصر این فرهنگ عبارتند از:نظم، خردورزی، آزادی، خلاقیت، کار­جمعی، تفکر،اعتماد به ­نفس، تلاش و کوشش مستمر. به نظر می­رسد فرهنگ امروزی ایران فاقد بعضی از این عناصر می­باشد.مشارکتی که لازمۀ توسعۀ پایدار است مشارکت همۀ اقشار و گروه­ها(اعم از زنان و مردان )است و در این میان تردیدی نیست که نقش زنان،به عنوان نیمی از پیکر جامعه ،نقشی بسیار عظیم و نیرومند دارد.بخصوص زنان شاغل درآموزش­و­پرورش  که به عنوان پیشروان تفکر و فرهنگ وظیفه دارند،افراد جامعه را از همان سنین کودکی و نوجوانی با چنین فرهنگی آشنا نمایند.با توجه به نیروی انسانی عظیم در آموزش و پرورش از یک سو و الگو بودن معلمان از لحاظ اخلاق و رفتاری برای اکثریت دانش­آموزان از سوی دیگر مشارکت اجتماعی آنها می­تواند زمینه­ساز مشارکت افراد جامعه شده و نهایتاً بستر مشارکت اجتماعی را در سطح جامعه فراهم کند.

کمتر برنامه ریزی ملی و بین المللی وجود دارد که یکی از بخش های مهم آن مشارکت و انگیزش اجتماعی مردم نباشد، به عبارتی مشارکت از شروط لازم تحقق توسعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی   می باشد که به نقش فعال، خلاق و اثر بخش مردم در روند توسعه توجه دارد.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه با تأکید بر ارزش های انسان گرایانه وخلاقیت گروهی،مشارکت را به عنوان نیاز بشر و راهکار اصلی توسعه دانسته اند.زیرا توسعه ایجاد تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی،گرایش ها ونهادها برای تحقق کامل هدف های جامعه است وتا همۀ مردم با آگاهی همگانی از تغییرات ونیاز مطابقت با آن درفرایند توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند ادامۀ توسعه ممکن نخواهد بود. به رغم دیدگاههای سنتی،نگرش نوین توسعه با تأکید بر اهمیت نقش مردم در فرایند توسعه وبا رویکرد توسعه درون زا،به مردم به عنوان عناصری فعال وخلاق در روند توسعه می نگرد. همچنین مشارکت اجتماعی از طریق سازماندهی گروه ها،سرمایه ی اجتماعی جامعه را گسترش می دهد و گروههای فرعی و حاشیه ای را توانمند ساخته و آنان را به متن و جریانهای اصلی حیات اجتماعی وارد می کند.

اهمیت مشارکت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از منابع انسانی و ضرورت بسیج آنها در قالب مشارکت مؤثر و سازمان یافته در فرایند توسعه متوازن و پایدار مبتنی بر برنامه ریزی غیرمتمرکز جایگاه ویژه­ای می یابد.

بررسی مشارکت مردمی و عوامل موثر برآن بخصوص در جوامع در حال گذار از اهمیت حیاتی برخوردار است.زیرا در صورت کمرنگ بودن مشارکت مردم در جریان برنامه ریزی های توسعه با شکست مواجه خواهدبود.

بدین ترتیب اگر مردم در تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات، مشارکت داشته باشند، توسعه اجتماعی تسهیل خواهد شد. بسیج شهروندان به این شیوه تقویت کننده پیوستگی اجتماعی است. در قالب رویکردهای نوین به توسعه، مشارکت خود جوش، فعال و سازمان یافته، ساز و کاری مناسب برای توسعه جامعه است. به تعبیری راهبرد نهفته در پشت مشارکت مردمی، آزاد کردن انرژی مردم با هدف جلب اطمینان آنها برای تصمیم گیری و اجرای آن به طریق خودجوش است(غفاری،1387 : 115).

وجه دیگر این تحقیق، سرمایه فرهنگی است. سرمایه در معنای عام آن، تلاش برای تسخیر گذشته در حال است. به تعبیر پی یربوردیو اگر درصد فهم جهان اجتماعی هستیم باید ایده سرمایه، انباشت آن و تأثیرات آن را مجدداً به جهان اجتماعی معرفی کنیم. به اعتقاد بوردیو سرمایه می تواند دارای اشکال مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. یعنی این امکان وجود دارد که موقعیت افراد و خانواده را از لحاظ سرمایه فرهنگی آن ها نیز مورد بررسی قرار دهیم.مفهوم سرمایه فرهنگی دارای سه بعد اصلی است.

• بُعد تجسم یافته یا ذهنی: که و گرایشات روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای شامل تمایلات فرهنگی است.

• بُعد عینی: که شامل میزان مصرف کالاهای فرهنگی است.

• بُعد نهادی: که شامل مدارک و مدارج تحصیلی و علمی – فرهنگی فرد است(شارع­پور و خوش فر،1381: 5).

به اعتقاد صاحب نظران توسعه، سرمایه فرهنگی خود شاخصی از توسعه فرهنگی به شمار می رود. با توجه به این اهمیت تأمین سرمایه فرهنگی، لازم است که سیاستگذاران فرهنگی شناخت کاملی از این سرمایه، برآوردی از رشد آن در اختیار داشته باشند و چگونگی تحولات آن را بدانند و منابع را برای تأمین این نیاز به گونه ای متناسب تخصیص دهند. بدین ترتیب با مطالعه علمی و شناخت دقیق سرمایه فرهنگی اقشار مختلف جامعه می توان از این مفهوم بعنوان متغیر پیش بینی کننده در تحلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی نظیر هویت اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، عملکرد تحصیلی، همنوایی و… سود جست.

با توجه به این مطالب یادشده بررسی مسئله مشارکت اجتماعی زنان ضروری به نظر می رسد و اینکه چه عوامل و متغیر هایی سبب می شود تا زنان به فعالیت های اجتماعی اقدام کنند. باید دید که سرمایه ی فرهنگی به عنوان شاخصی از توسعه فرهنگی و از عوامل مؤثر بر مشارکت چه رابطه ای با مشارکت اجتماعی زنان شاغل خواهد داشت؟ آیا تقویت سرمایه ی فرهنگی می تواند مشارکت بیشتر زنان را فراهم کند؟

رین هدف د ر جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمان‌ها، به ویژه سازمان‌های دولتی است. اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده ازاطلاعات را بالا برده است. اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.

اینترنت با وجود نکات مثبت، جنبه‌های منفی زیادی نیز دارد وبرخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی ودموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمان‌های جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار ازطریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملت‌های فقیر و دچار چالش‌های سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.                         

پیش از تعریف جرم مزبور در ابتدا بایستی تعریفی از جاسوسی ارائه داد و با توجه به اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای وقوانین مشابه تصویب شده پیش ازاین تعریفی ازجاسوسی ارائه نشده است، از این روبه ذکر برخی ازتعاریف لغوی وحقوقی این واژه می‌پردازیم.

درحل مسئله باید گفت گرچه کلمه جاسوس در لغت نامه به معنی جست وجوکننده خبرآمده است،ولی با توجه به اینکه تبادر به ذهن ازجاسوس ،معنی منفی آن است واز آنجا که تبادر در علم اصول دلالت برحقیقت دارداز این رو در استعمال لفظ جاسوس نیازمند به قرینه نیست. ازاین رو واژه «جاسوس» نیزدراثر کثرت استعمال در معنای تجسس پنهانی درامورشربه ضرر حکومت به کار می‌رود،به طوری که دیگر نیازی به استفاده ازواژگان جاسوسی مجاز وغیرمجاز نمی‌باشد.

ثمره بحث فوق در این است که چنانچه قائل باشیم واژه «جاسوس» بر معنی لغوی آن دلالت دارد، در استعمال آن به معنای حقوقی،نیازمند قرائن وقیود خاصی خواهیم بود،ولی در صورتی که بگوییم «جاسوس» در معنی حقوقی آن استعمال شده است، دیگر نیازمند قیود دیگری نیست. ازاین رو قانونگذار در بیان مصادیق جاسوسی در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی وماده ۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قید «غیرمجاز» را به کار نبرده است. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد استعمال کلمه «غیرمجاز» در صدر ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای، زائد می‌باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در مورد جرایم رایانه‌ای تعاریف متعددی ذکر شده است ولی در متون حقوقی ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. در میان جرایم رایانه ای، جاسوسی یکی از جرایم خطرناک در سطح ملی و بلکه بین المللی محسوب می‌شود. خطر امنیتی که این جرم برای امنیت ملی کشور و اقتدار و حاکمیت دولتها دارد آنها را وادار به برخوردسرسختانه با این جرم نموده است.

مهمترین هدف در جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمان‌ها، به ویژه سازمان‌های دولتی است. اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده ازاطلاعات را بالا برده است. اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.

اینترنت و مخابرات با وجود نکات مثبت، جنبه‌های منفی زیادی نیز دارد وبرخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی ودموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمان‌های جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار ازطریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملت‌های فقیر و دچار چالش‌های سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.

لذا به تبع همین فقدان منبع در خصوص جنبه‌های جرم‌شناسانه فضای سایبر تاکنون جز اندک مقالات متن فارسی‌ای که به بررسی علمی جاسوسی سایبری پرداخته باشد، منتشر نشده است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر مقالاتی با رویکرد بزه‌دیده‌شناسی سایبری در سایر کشورها نگاشته شده و حتی رساله‌هایی نیز در دوره‌های مختلف تحصیلی با محوریت این موضوع دفاع شده است. و این نوشتار به دنبال بررسی مقوله جاسوسی سایبری از حیث جرم شناختی و مبانی حقوق کیفری است که بتوان سیاست‌های تقنینی و اجرائی مناسبی را بر آن اساس نسبت به موضوع مذکور تعریف و تبیین نمود.

ها در جهان امروز، اموری را انجام می‌دهند که در سالهای گذشته با این سرعت و دقت قابل انجام نبود. به علاوه، اطلاعات فزایندهای که انسانها در خصوص مناطق مختلف دنیا به دست آورده‌اند، سرعت عمل و به همان میزان شکل گیری اندیشه‌های مثبت و منفی به ملاحظات جهانی را به دنبال دارد.

به موازات هم گرایی جهانی، حمایت از ارزش‌هایی مانند محیط زیست، رشد و توسعه انسانی، حقوق بنیادین بشر در سطح همه جوامع ضرورت می‌یابد. بدیهی است، تبعیت کشورها از ارزش‌های واحد و رسیدن به اهداف نزدیک به یکدیگر، آنها را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی گرد هم می‌آورد. بنابراین، مقدم بر جهانی شدن و جهانی سازی، منطقه‌ای کردن بعضی از ارزشها شکل می‌گیرد.

به عنوان مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اولویت و شرایط عضویت در این اتحادیه را حمایت از ارزش‌ها و شعارهای مشترک نظیر دموکراسی و حاکمیت قانون، توسط کشورهای داوطلب قرار داده‌اند (Viano, 2008: 83).

معضلات ناشی از بزهکاری در سطح دنیا، نه تنها کشور محل وقوع جرم را دچار بی نظمی می‌سازد، بلکه جامعه جهانی را با ناامنی و مهمتر از آن، ترس از ناامنی مواجه می‌نماید.

حال با توجه به این دغدغه‌ها آیا نباید به دنبال یافتن راه کارهای مشترک در سطح جهانی بود؟ مفاهیم و اصول حقوق کیفری در تعامل با اسناد بین المللی و حقوق بین المللی کیفری، جهانی شده‌اند و آثار این تحول در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری مشهود است.

در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اثبات مجرمیت بزهکاران سازمان یافته یا تعقیب و شناسایی اعضای سازمانهای جنایی که اغلب فراملی است، باعث شده است که اقدامات مقامات انتظامی و قضایی دشوار گردد. لذا در این حوزه با رعایت اصول دادرسی عادلانه اصل برائت جای خود را به اماره مجرمیت داده است (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 17).

در جرایمی مانند پولشویی در صورت توجه اتهام به متهم، اماره مجرمیت مانع حاکمیت اصل برائت خواهد شد. در قلمرو حقوق بین المللی کیفری، اصل صلاحیت سرزمینی دولت‌ها نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو حا کمیت خود، در تعامل با اسناد بین المللی، مانند ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه علیه مواد مخدر و داروهای روان گردان ۱۹۸۸، تحولات چشمگیری یافته است. پذیرفته شدن تأسیس حقوقی «حمل و تحویل تحت نظارت» در قوانین  ملی  که عملاً دولتها از بخشی از اختیارات خود در تعقیب، دستگیری و مجازات بزهکاران به نفع کشور دیگر، با هدف مبارزه مؤثرتر در قبال جرایم فراملی، صرف نظر می‌کنند جلوه دیگری از جهانی شدن اصول حقوق کیفری است (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 18).

در زمینه جرم انگاری، در تعامل بین اسناد بین المللی و قوانین ملی، تأثیر حقوق بین المللی کیفری و اسناد منطقه‌ای و بین المللی بر مقررات داخلی کشورها افزایش یافته است. جرم انگاری تطهیر سرمایه و درآمدهای نامشروع در قسمت ۱ بند ب ماده ۳ کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان ۱۹۸۸، باعث تصویب قانون «مبارزه با پولشویی» در سال ۱۳۸۶ در ایران شد. جر م انگاری قاچاق زنان و کودکان در مواد ۳و ۵ پروتکل پیشگیری و سرکوب قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان الحاقی به کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰، زمینه تصویب قانون «مبارزه با قاچاق انسان» را در سال ۱۳۸۳ فراهم کرد (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 19).

بدینسان، گام‌های بلند حقوق کیفری در مسیر جهانی شدن قابل درک است. اگر حقوق کیفری گامهای مؤثر و مثبتی برای رسیدن به جهانی شدن برداشته، چرا جرم شناسی از این حرکت باز مانده است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از تحولات اساسی که در زمینه جهانی شدن صورت گرفته است، جرم است. جرایم تا کنون بیشتر یک پدیده سرزمینی در سطح ملی، تلقی می‌شدند. تلقی حقوق کیفری به عنوان یکی از رشته‌‌‌های حقوق داخلی نیز ناظر به همین خصوصیت پدیده مجرمانه است (Bassiouni, 1999: 309). در رویکرد سنتی، در صورت وقوع جرایمی مانند سرقت، تعقیب سارق و کشف جرم، به دلیل شناختی که بزه دیده از بزهکار داشت، با مشکلات لاینحل، همراه نبود. ملاحظه ماهیت جرایمی مانند تجاوز جنسی، این حقیقت را بیشتر روشن می‌سازد. طبعاً در چنین شرایطی کنترل جرم و مقابله با آن را باید در محل وقوع جستجو کرد که البته ابزار آن در دسترس و ساده خواهد بود.

سیاست جنایی که متضمن شیوه‌های کنترل جرم است، مدتها به روشهای سرکوبگر محدود بود، لکن در پی ناکامی این روشها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می‌یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.

جهانی شدن، این مسائل ساده را به معضلات اساسی تبدیل کرده است. مرتکب یا مرتکبان جرایم فراملی، غالباً برای بزه دیده یا بزه دیدگان مشخص نیست. در نتیجه، کشف چنین جرایمی برای پلیس و ضابطان دادگستری چندان آسان نیست. دولتها در مواجهه با این معضلات، بناچار باید در اندیشه تعریف گستره جهانی برای حاکمیت قوانین جزایی باشند. بنابراین، باید قوانین و مقرراتی ورای نظم ملی، برای قلمرو جهانی تدوین شود. البته، در همین جا باید خاطرنشان ساخت که پذیرش یک نظم جهانی به معنای یکی شدن همه جانبه ارزش‌های بشری نیست، بلکه صرفاً به عنوان یک ضرورت و به جهت فراگیری معضلات جرم در سطح جهان، باید تدابیر عام‌الشمول اتخاذ گردد.

در این تحقیق نیز، با توجه به‌اینکه سایر تحقیقاتی که در زمینه جهانی شدن صورت گرفته به جنبه‌ی حقوقی جرم پرداخته‌اند، سعی شده است با رویکردی متفاوت ضمن مطالعه‌ی جهانی شدن جرم و حقوق کیفری، بیان شود. با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق به بررسی جهانی شدن جرم و حقوق کیفری خواهیم پرداخت.

ت جستجوی مداوم معنی و مقصود در زندگی، ادراکی از ژرفای زندگی و یک نظام اعتقادی فردی است (می­یر[4]، 1990، به نقل از مالویا، 2011: 52). تپر (2003) براین باوراست که معنویت آن حد و مرزی است که فرد انگیزه و شوق پیدا می کند تا معانی مقدس و هدف از هستی و بودن را بیابد (به نقل از مالویا، 2011: 52). شاید بتوان گفت انسان منهای معنویت و معنویت گرایی نابینایی است که همواره در معرض سقوط است (همان: 53). زندگی معنوی لزوماً به معنای وابستگی به یکی از ادیان نهادینه نیست، بلکه به معنای بینش و نگرشی به عالم و آدم است که شادی و امیدواری را برای بشر به ارمغان می آورد (ملکیان، 1384: 376، به نقل از مروتی، 1392: 9). با استناد به دیدگاه محققان اسلامی، می توان منظور از معنویت را اینگونه بیان کرد:

ارتباط با وجود متعالی، باور به غیب، باور به رشد و بالندگی انسان در راستای گذشتن از پیچ و خم­های زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر مبنای ارتباط با وجود متعالی و درک حضور دائمی وجود متعالی در هستی معنادار، سازمان یافته و جهت دار الوهی.

حمیدیه (1387) براین باوراست که معنویت گرایی جدید در جهان از سه دیدگاه قابل بحث است: جهانی شدن، شرقی شدن، سکولاریسم. در سکولاریسم از مفهوم پلورالیسم مدرن سخن به میان می آید (برگر[5] و هانتینگتون، 1384)؛ که لازمه ی آن دست کشیدن ادیان و مذاهب کلاسیک از انحصار حقیقت است که این خود سبب نسبی شدن ادیان نیز می شود (حمیدیه، 1387).

همان­گونه که در ارائه ی تعریف معنویت اختلاف نظر وجود دارد، در زمینۀ ابعاد آن نیز نظری واحد دیده نمی­شود. برخی معتقدند معنویت ساختاری تک بعدی است (کوینگ، پارکرسون[6]، 1997) در حالی­که عده ای بر این باورند که باید آن­را چند بعدی دانست. با سینگ[7] (2006) بیست و چهار بعد را برای معنویت و مذهب تعریف می کند. تابین هارت[8] (2003) شش بعد برای آن در نظر دارد که عبارتنداز: معنی وحقیقت، خلاقیت، مواجهه با جهان، امید، هوش و مذهب و فرهنگ. جوچن هاردت[9]، سونجا اسکولز[10]، کارولاژاندر[11]، گرهیلدبکر[12] و مالگوزاتا دراگان[13] (2011) به طور کلی چهار بعد بنیادین را برای معنویت در نظر گرفته اند که عبارتند از: ایمان به خدا (باورالهی)، جستجوی معنا، توجه همه جانبه (ذهن آگاهی) و احساس امنیت.

آنها ابعاد معنویت را اینگونه تعریف کردند: «باورالهی» همان ایمان و اعتماد به خداوند است که راهگشای آدمی و اساس تصمیم گیری های اوست و محرک احساس عشق به آفریدگار و رفاقت با اوست. در بُعد «در جستجوی معنی» اساساً به دنبال معنای زندگانی، رسیدن به یک هماهنگی و انسجام در جهان و داشتن چشم انداز و افق تازه در زندگی هستیم که نتیجه اش گشودگی فکر و شرح صدر است. به برخورد آگاهانه با دیگران و محیط پیرامون و یاری رساندن به دیگر افراد و همدلی با آنها، «آگاهی و توجه» همه جانبه گفته می شود. نهایتاً هر گاه فردی احساس صلح با خویشتن کند و زندگی را پر از شادی و در معیت حق ببیند و جهان هستی را پر از صمیمیت و دوستی و عشق بداند «احساس اطمینان و امنیت» می کند.

امروزه بحث تربیت معنوی که تربیت دینی راهم دربر می گیرد از مهم­ترین و بنیادی ترین مسائل مورد نیاز خانواده و جامعه است (حسین زاده، 1387: 1). تربیت معنوی امری است فطری که باید از قوه به فعل برسد و شامل پرورش اراده و ایمان، فضیلت­های اخلاقی و همچنین عواطف در کودک است که تربیت دینی را نیز شامل می شود (همان: 5).

تا چند دهه ی پیش کمتر کسی بین معنویت و دین تمایز قائل بود. این در حالی­ است که امروزه، افراد با نگاهی عمیق­تر این تمایز را می پذیرند (صفایی مقدم، 1389: 91) و در محافل علمی- دانشگاهی و سخنرانی­ها مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. تداعی شدن دین و معنویت، قرابت و مرتبط بودن این دو مقوله را نشان می­دهد، ولی هرگز به این معنی نیست که متدین بودن لازمه ی معنوی بودن است بلکه معنویت مفهومی وسیعتر وگسترده تر از مفهوم دین است (همان: 91). برخی براین باورند که اگرچه معنویت لزوماً دربردارنده ی مذهب نیست اما مفاهیم اساسی یک ذهن معنی گرا مانند ادراک، آگاهی و توجه و صلح در متن اکثریت ادیان جهان نهفته است در واق معنویت لزوماً به این معنی نیست که از یک دسته آداب مذهبی پیروی کنیم بلکه معنویت یک خودباوری است که هدف و مقصودی بالاتر از خود دارد (مالویا، 2011: 53).

ممکن است کسی در سطح بالایی از معنویت باشد بدون اینکه در مناسک و مراسم مذهبی ذره ای فعالیت کند و برعکس فردی مقید و مذهبی باشد ولی هیچ­گونه اتصالی به معنویت وجهان معنا نداشته باشد (همان). دین انجام یک دسته تعالیم، اصول و دستورالعمل­های اخلاقی- اجتماعی خاص است که توسط گروه یا فرقه ای هدایت می شود درحالی­که معنویت توجه به باطن و درون دارد که با هیچ وسیله ای قابل سنجش واندازه گیری نیست از این رو سوبژکتیواست (همان). مزلو[14] (1976) عقیده دارد ارزشهای معنوی در انحصار ادیان قرار ندارند بلکه مسئولیتی همگانی اند که بر دوش همه ی افراد بشر است. البته هنوز کسانی وجود دارند که بین دین و معنویت جدایی نمی بینند. مگی[15] (2011، به نقل از مالویا، 2006) بر همین باور است. او معتقداست کسانی­که به سمت و سوی معنویت جدید روی آورده اند از لوای دین نهادینه بیرون آمده اند و از این­ روست که خود را معنوی اما غیردینی توصیف می کنند.

در سال­های اخیر در حوزه ی تعلیم و تربیت علاقه مندی­های زیادی در زمینۀ معنا، هدف و مقصود زندگی در افراد ایجاد شده است. بررسی­ها نشان می دهد که معنویت و تمایل به آن یعنی معنویت گرایی و به کار بستن آن بر تمامی شئون زندگی افراد چتر خود را گسترانیده است. هریس (1997، به نقل از مالویا، 2011: 54) نشان داد که معنویت تا چه اندازه می تواند به افراد کمک کند که خود را ارزیابی کنند و رفتارشان را زیر نظر بگیرند. لیندهلم[16] (2006، به نقل از همان) به این نتیجه رسید که افراد با تمایلات بالا به معنویت، در زندگی شخصی و حرفه ای خود وحدت، هماهنگی و انسجام همه جانبۀ بیشتری دارند. این اثربخشی همه جانبه­ی معنویت خود می­تواند از نتایج تحقیق باشد.

پژوهش حاضر می­کوشد به این مسئله بپردازد که دانش آموزن و کودکان چگونه معنویت و معنوی بودن را تجربه می­کنند. این مطالعه ی حاضر می کوشد تا از طریق روشن ساختن معنای معنویت و معنوی بودن، به گونه ای که در روایت های دانش آموزن و کودکان آشکار می گردد، توجه را به این پدیده جلب نماید. شناخت و دستیابی به ساختار تجربه معنویت در کودکان و دانش آموزان به ما کمک می­کند تا بتوانیم با آگاهی بیشتری، فعالیت های تربیتی مولد معنویت و آموزش معنویت و تقویت آن را در میان دانش آموزان پیگیری نماییم. نکته کلیدی این است که اگر بخواهیم معنویت را در زندگی کودکان وارد سازیم و آنرا بهبود و ارتقا ببخشیم، لازم است بدانیم که آنان معنویتو معنوی بودن را چگونه تجربه و در زندگی روزمره خود بازنمایی می کنند. این دانش و آگاهی، دستمایه ای برای شروع کار خواهد بود. بنابراین پژوهش حاضر می­کوشد تا در نمونه ای از دانش آموزان مشارکت کننده در یک مطالعه پدیدارشناختی هرمنوتیک، مؤلفه­ها و ساختار کلی تجربه آنان از معنویت و معنوی بودن را شناسایی و تبیین نماید. همان گونه که در صورت اهداف و سؤال­های پژوهش هویداست، در این پژوهش الگوی چهار بعدی جوچن هاردت و همکاران (2011) از معنویت در نظر گرفته شده اند.

یک مطالعه پدیدارشناسانه هرمنوتیک در دو گام کلی و چندین گام جزیی انجام می شود. به طور اجمال، در گام نخست در یک بررسی پدیدارشناسانه، با مشارکت کنندگان- که با دقت و با رعایت شرایطی برگزیده می شوند- پیرامون نحوۀ تجربۀ معنوی بودن گفتگو صورت می گیرد و سعی می شود تمامی نکاتی که بیان می­گردد ثبت و ضبط شود. در قسمت دوم و در تحلیلی هرمنوتیکی، متن مصاحبه و گفتگو که پیاده سازی و مکتوب شده است، به منظور شناسایی مؤلفه های مشترک بنیادین معنویت و معنوی بودن مورد بررسی های مکرر- و تفسیر-  قرار می گیرد. نتایج این پژوهش می تواند زمینه ای باشد برای ارائۀ راهکارهای صحیح آموزش و انتقال معنویت و تقویت آن در کودکان؛ و دستمایه ای برای برنامه ریزان درسی، معلمان و والدین تا به مدد آن هرچه بیشتر به بُعد معنوی انسان توجه کنند و در راستای ارتقای آن توانمند گردند.

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش

استاد مرتضی مطهری می فرماید:آنچه احتیاج روح را رفع می کند و به او قوت و نیرو می بخشد و آرامش و اطمینان می دهد، ماده و مادیات نیست، معنویات است.

در جهانی که زندگی می کنیم، عوامل نگران کننده وتنش زای ظاهری و باطنی بسیاری مشاهده می کنیم، جهانی که با رشد و توسعه تکنیک و تکنولوژی وفناوری، آسایش و امکانات گسترده ای را در برابر انسان قرار داده است و او را قادر به شناخت ذره تا کهکشان کرده است و وسوسه زندگی را در زمین و سایر کرات آسمانی برانگیخت و بسیاری از حجابها را از دید ظاهری برداشت و با طراحی ماهواره و شبکه های جهانی، مرزهای جغرافیایی را در هم شکست، شاید به همان اندازه که آسایش و رفاه را به افراد بشر هدیه کرده است به همان اندازه و حتی بیشتر آرامش و سکون را از او باز پس گرفته است (رودگر[17]، 1393: 111). به همین سبب افراد به محض اینکه با پیغام­های صلح طلبانه، مکاتب عدالت گستر، معنویت های تسکین دهنده و انسانهای معنوی مواجه می شوند، طالب وتشنه آنها هستند و امروز خود را گرفتار بحران معنویت، هویت و اعتماد می بینند وبه آثار مولانا، شکسپیر، عرفان، اخلاق وحتی عرفانهای کاذب خالی از هویت انسانی- الهی روی می آورند (همان: 113). جهان محتاج جهان بینی معنوی است و جهان بینی معنوی نیازمند انسانهای معنوی و حاکمیت آنها درجهان است.

باتوجه به گسترش فرهنگ و تمدن ماده گرایی که واقعیت را جز محسوسات وامور تجربی چیز دیگری نمی دانند، انسان آن چنان درباتلاق  شهوات، فساد وآلودگیها فرو رفته است که درعمل دست به انکار وجود معنوی واصیل خویش زده است وبه تبع آن به ارزشهای والای انسانی والهی پشت پا زده وچنان دچار بحرانهای روحی ومعنوی وپیامدهای شوم ناشی از آن شده است که در آستانه ی سقوط وتباهی همه جانبه قرار گرفته است (برزگرشانی، 1386: 10).

آمارها حکایت از آن دارد که نه تنها افراد، بلکه جوامع مختلف چنان گرفتار بحران معنویت شده اند که به اعتراف صریح اندیشمندان اگر بازگشت به معنویت -که تنها راه نجات ازاین بحران است- صورت نگیرد جهان دستخوش فاجعه ای هراسناک خواهد شد (همان: 11).

عصرما عصری است که به دنبال خود می گردد. مسئله بیگانه شدن با خود، جداشدن از خویشتن، مسئله ای است که درفلسفه ی حال حاضر به شدت مطرح است. اول کسی که این مسئله را اشاره کرده، هگل بوده است. آری انسان خودش را گم می کند، دچار خودفراموشی می شود، خودش را می فروشد وحتی خودش را با خودش اشتباه می گیرد وبه دنبال خود گم شده است (مطهری، 1369، نقل از برزگرشانی، 1386: 27). قرآن خدا فراموشی را موجب خودفراموشی، اختلال معنوی وروحی انسان می داند ومی فرماید: «وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ – و همچون کسانى نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به «خود فراموشى» گرفتار کرد، آنها فاسقانند (حشر، 19).

اگرچه جامعه ی ایران از دیرباز با داشتن حکمت خسروانی، معدن معنویت بوده وبا معرفی بزرگانی چون ابن سینا، عطار، مولوی، حافظ معنویت وعرفان را درجهان پراکنده است ولی تغییرات چشم­گیر ویک­باره درسطح جهان وظهور حس گرایی و جایگزین شدن آن با معنویت گرایی در زندگی یکان یکان ما، زنگ خطر را چنان به صدا درآورده که لحظه به لحظه ما را از خالق هستی وخود دور ودورتر کرده است. جذبه فرهنگ­های غربی، ظهور عرفان­های کاذب، خلاصه کردن زندگی انسان دراین جهان ونداشتن باور به جهان پس از مرگ ودیگر مسائل برای فیلسوفان تعلیم وتربیت وروشنفکران ومسئولین کافی است تا به آموزش معنویت به شکل صحیح به کودکان درخانه ومدرسه اهتمام بورزند.

شاید اگر کودکی طعم معنی ومعنویت را درخانه وبه ویژه مدرسه بچشد، کمتر مبهوت ماده وماده گرایی شود. لزوم تنظیم عالمانه ی برخی از مواد درسی به همراه عنصرمعنویت وتربیت دبیران معنوی به منظورگرایش دانش آموزان به امور روحانی ومعنوی (معنویت گرایی) بیانگر ضرورت انجام مطالعاتی در زمینۀ معنویت گرایی است. از این رو با توجه به ارزش واهمیت معنویت گرایی در تعلیم وتربیت ودر نظر گرفتن روح یا روان آدمی به عنوان رکن اصلی وجود او، این پژوهش درنظر دارد تا به تبیین نحوۀ انتقال معنویت در فضاهای آموزشی وهمچنین ارائه راهکارهایی سودمند به منظور تقویت این امر بپردازد.