با توجه به اینکه طبق مقررات و قوانین و همچنین تأکید موکد معصومین (ع) ادای دین از واجبات است وهر کسی به دیگری بدهکار باشد باید بدهی خود را تمام و کمال به صاحبش برگرداند . در این راستا آنچه اصل می باشد «ادای دین » است .ولی از آنجا که پروردگار متعال حکمی صادر نمی کند که موجب عسرو حرج باشد لذا برای آنکه مدیون به عسر و حرج نیفتد و از یک حداقل زندگی محروم نگردد قانونگذار به تبع فقه اسلامی مقوله ای به عنوان «مستثنیات دین »تصویب کرد . لذا جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند که استیفای طلب بستانکاران از آنها ممنوع گردیده است . ضمناً در خصوص مستثنیات دین روایات متعددی از ائمه معصومین در دست می باشد[۱۱۳].
قانونگذار در قوانین ایران درمواردی چند از مستثنیات دین نام برده و آن را احصاء کرده است که برخی از آنها قوانین عام بوده و مربوط به تمام اشخاص می باشد و برخی دیگر به صورت پراکنده در قوانین خاص به آن اشاره شده که در ذیل تفصیلاً به آن می پردازیم .

مبحث اول :مقررات عمومی

۱- ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ :
۲- ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ؛
۳- ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰ ؛
ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
اموال زیل برای اجرای حکم توقیف نمی شوند :
۱- لباس و اشیایی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است ؛
۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او ؛
۳- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان ؛
۴- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشد ؛
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده ، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود .
ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (د رامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹
مستثنیات دین عبارتند از :
الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت وی با راعایت شئون عرفی ؛
ب- وسیله نقلیه ی مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه ؛
ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است ؛
د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود ؛
ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم وتحقیق متناسب با شأن آنان ؛
و- وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه ور ، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افرادتحت تکفل وی می باشد ؛
ماده ۶۹ آئین نامه اجرای استاد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۵
۱- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او ؛
۲- لباس ، اشیاء اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه لازم است
۳-آذوقه ی موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او ؛
۴- وسائل ابزار کار کسبه،پیشه وران وکشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان ؛
۵- سایر اموال و اشیایی که به موجب قانون خاص ، غیر قابل توقیف می باشد .
البته این عقیده وجوددارد که با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۴ آن ، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ نسخ گردیده و دیگر قابلیت اجرایی ندارد[۱۱۴].
همان طور که ملاحظه می شود اکثر بندهای ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی به هم شباهت دارند و اینکه به بررسی تفاوتهای این ۲ ماده می پردازیم .
۱- در بند الف ماده ۵۲۴ ق .آ.م به مسکن مورد نیاز محکوم علیه افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی او اشاره شده که این مورد در ماده ۶۵ اجرای احکام مدنی و جود ندارد .
البته قبل از تصویب ماده ۵۲۴ ق .ا.د. م مصوب ۱۳۷۹ شورای نگهبان در نظر به شماره ۵۱۱/۲۱/۷۶ خود بیان داشته ماده ۶۵ مخصوص اجرای احکام مدنی اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود .
۲- در بند ب ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م به وسیله نقلیه متناسب با شأن محکوم علیه اشاره کرده که این مورد در ماده ۶۵ قانون ا.ا.م . دیده نمی شود .
بعضی فقها همچون آیت ا.. فاضل لنکرانی ماشین را در صورتی که مطابق شان او باشد و بدون آن به عسرو حرج بیفتد را جزء مستثنیات دین محسوب داشته اند[۱۱۵].
البته در بین فقها این عقیده هم وجود دارد که اتومبیل را نمی توان از مستثنیات دین محسوب کرد[۱۱۶].
۳- در بند یک ماده ۶۵ ق.ا.ا.م از سه لفظ «لباس » «اشیاء» و «اسباب» «استفاده شده که این الفاظ در بند ج ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م به صورت اثاثیه مورد نیاز آمده که میتوان گفت اثاثیه مترداف اثاثیه می باشد . اثاث معنای عامی است که هر سه عنوان در ماده ۶۵ را نیز شامل می شود . و مطابق بند «ج ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م .اثاثیه جزء مستثنیات دین می باشد که شامل این ۲ مورد باشد ۱- مورد نیاز زندگی باشد ۲- برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او ضرورت داشته باشد .[۱۱۷]
۴- در بند «۲» ماده ۶۵ ق .ا.ا.م در خصوص آذوقه مهلت یک ماهه را ذکر نموده درحالی که در بند «د» ماده ۵۲۴ ق.اود.م این مهلت را عرفی دانسته است . عرف نیز ضابطه واحدی درتمام کشورها ندارد کما اینکه ممکن است در منطقه ای عرف ذخیره آذوقه یک سال باشد و در جای دیگر عرف ذخیره آذوقه یک ماه و .. باشد . دراین خصوص باید مامور اجراء به عرف منطقه نگاه بی اندازد[۱۱۸].

مبحث دوم :برخی قوانین خاص

در خصوص مستثنیات دین قوانین پراکنده دیگری وجود دارد که در آن به مستثنیات دین اشاره شده که در ذیل به آنها می پردازیم .
الف :ماده ۴۴۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
۱- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است ؛
۲- اشیائی که برای به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است ؛
ب- ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور و رشکستگی مصوب ۱۳۱۸
برابر قانون مذکور نفقه عادلانه ورشکسته و افراد واجب النفقه در اختیار وی قرار داده می شود . اما در این ماده مسکن را به عنوان مستثنیات دین نیاورد و فقط به مدیون اجازه داده از منافع منزل مسکونی استفاده نماید .
ج- ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷
در این ماده وسایل تامین حداقل معشیت متعارف به عنوان بخشی از مستثنیات دین تلقی شده است ؛
د- ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ .
در ماده مذکور امده چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد که در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . ودر هر حال این مبلغ نبایداز یک چهارم کارمزد کارگر بیشتر باشد .
تبصره – نفقه و کسوه ی افراد واجب النفقه ،کارگر از قاعده ی فوق مستثنی و تابع مقررات قانونی مدنی می باشد .
و- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تدمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
ماده واحد«…اجرای دادگستری و اداران ثبت اسناد و املاک وسایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود …» .
ی- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱