مثلاً استفاده از آب و برق در عصر حاضر از ضروریات زندگی محسوب می شود (شهیدی،۱۳۷۷، ۹۴). استدلال دیگری که برای این نظریه مطرح شده است این است که تمام شرایط عقد به آگاهی طرف قبول نمی رسد و او به امری ملتزم می شود که از آن اطلاع ندارد, مثلاً در قراردادی که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود, گاه قید می‌گردد کارگر باید مطیع مقررات داخلی مؤسسه باشد, در حالی که او زمانی از این مقررات آگاه می شود که عقد را پذیرفته و عملاً وارد کارگاه شده است. از این رو چنین رضایتی نمی تواند منشأ ایجاد عقد محسوب شود, زیرا انشایی در بین نیست بلکه او فقط رضایت خود را نسبت به عمل حقوقیِ انجام شده اعلام می‌دارد. پس ماهیت این عمل حقوقی با ماهیت عقد و قرارداد متفاوت است. «سالی» و گروهی از هم فکران او معتقدند این عمل حقوقی مرکّب از دو ایقاع است که آثار آن را پیشنهادکننده انشاء می‌کند و طرف دیگر آن آثار را درباره خود می پذیرد, و نیروی الزام آور آن را باید در اراده پیشنهاد کننده جستجو کرد. بنابرین عمل حقوقی را اراده پیشنهاد کننده به وجود می آورد, اما این ایجاد, مشروط به پیوستن و رضایت دیگران به آن است. پس قبول طرف دیگر در واقع از ارکان اصلی عقد محسوب نمی شود بلکه صرفاً شرط اجرای عمل حقوقی است،(کاتوزیان،۱۳۷۷، ۲۲۱) برای تشخیص این که قرارداد الحاقی جزء عقود است یا از دایره عقود و قراردادها خارج است, باید ابتدا دید چه عناصری در تشکیل عقد مؤثر است, تا بعد از آن بررسی شود آیا قرارداد الحاقی دارای این عناصر و شرایط هست یا خیر. آن چه مسلّم است این است که رکن اصلی عقد, توافق دو اراده و انشاء و تراضی نسبت به یک امر معیّن است که موجب ایجاد تعهّد یا تملیک می‌گردد. پس در هر عقدی طرفین باید اراده خود را آزادانه بیان کنند و آن چه مورد نظر آن ها است, انشاء نمایند و این دو انشاء با هم بر روی یک امر مشترک, توافق داشته باشند؛ ضمن این که, همان طور که بعداً خواهیم گفت, برای صدق عنوان عقد, قطعاً رضایت معاملی کافی است؛ یعنی حتی اگر قایل به بطلان معامله مضطر شویم, در عین حال در صدق عنوان عقد و قرارداد بر آن, جای تردید وجود ندارد. در قراردادهای الحاقی هم اگر چه یک طرف مجبور به پذیرش تمام شرایط و پیشنهادات طرف مقابل است, ولی این حداقل رضایت معاملی وجود دارد. البته شکل تدوین ایجاب و عدم امکان گفتگو درباره شرایط آن, ویژگی خاصی به این گونه عقود می بخشد که در مقام تفسیر و اجرای آن اثراتی خواهد داشت. امّا این ویژگی باعث نمی شود خاصیت قراردادی بودن این اعمال حقوقی از بین برود. قانون هم برای انعقاد قرارداد, توافق میان دو اراده آزاد و مستقل را لازم دانسته است, امّا در هیچ یک از متون قانونی اشاره ای به لزوم
تساوی قدرت و برابری اقتصادی این دو اراده نشده است. پس نباید تساوی اقتصادی طرفین و نیز آزادی منطق و طیب نفس واقعی را از شرایط صحت قرارداد یا از شرایط صدق عنوان عقد تلقی نمود, چون در این صورت اکثر معاملات که در جامعه واقع می شود باید از تعریف قرارداد و یا از تحت عنوان قرارداد صحیح خارج شوند؛ زیرا عدم تساوی اقتصادی طرفین و اضطراری که در قرارداد الحاقی برای یک طرف وجود دارد در اکثر معاملات دیگر هم محقق است و از این جهت با سایر قراردادها فرقی ندارد.(کاتوزیان،۱۳۷۷، ۲۲۲)معمولاً افراد در جامعه اسلامی با معاملاتی رو به رو هستند که دلخواه واقعی آن ها نیست, ولی برای رفع نیازها و ضرورت های زندگی مجبور به انجام آن هستند و از این رو نمی توان این قراردادها را از ماهیت عقود خارج دانست, بلکه راه چاره این است که برای حفظ نظام معاملاتی و اقتصادی جامعه و استواری پیمان های خصوصی به حکم ضرورت، معاملات ناشی از اضطرار را نافذ دانست, هم چنان که در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران هم همین نظر پذیرفته شده و در ماده ۲۰۶ قانون مدنی به آن تصریح شده است.البته باید تدابیری برای حمایت از طرف ضعیف و جلوگیری از ظلم و اجحاف نسبت به او اندیشیده شود ولی باید دانست که حمایت از طرف ضعیف ایجاب می‌کند تعهد ناشی از این گونه اعمال، محصول توافق طرفین محسوب شود و عنوان قراردادی آن انکار نگردد؛ چون در این صورت قضات هنگام تفسیر مفاد قرارداد می‌توانند به اراده مشترک طرفین و مصلحت هر دو آن ها نظر داشته باشند و خواسته های پذیرنده را نیز ملحوظ دارند. امّا اگر قایل شویم عمل حقوقی انجام شده, صرفاً یک ایقاع یا نهاد حقوقی مبتنی بر مصلحت پیشنهاد کننده است, دادگاه هم مجبور است تفسیر مفاد و شرایط مهم قرارداد را به گونه ای انجام دهد که با نظرات و منافع طرف پیشنهاد کننده سازگارتر باشد.علاوه بر تأکید قوانین بر رعایت انصاف و رفتار منصفانه در قراردادها، حقوق دانان نیز به اصل انصاف و لزوم رعایت رفتار منصفانه توجه ویژه‌ای داشته‌اند. نمونۀ بارز این امر دکترین «تفسیر علیه تنظیم کنندۀ سند» می‌باشد. طبق آن در قراردادهای الحاقی مانند بیمه از آنجا که مفاد سند با تأمل و دقت از سوی مؤسسه‌های صاحب این مشاغل تهیه می‌شوند و مشتریان دخالتی در تنظیم آن ندارند، در صورت تردید در قرارداد باید آن ها را به سود مشتری تفسیر کرد. در واقع انصاف است که حکم می‌کند اگر یکی از دو طرف امتیاز تنظیم قرارداد و تحمیل شروط آن را به خود اختصاص دهد، زیان‌های ناشی از ابهام قرارداد را نیز باید تحمل کند (کاتوزیان،۱۳۸۸ ،۴۲).
مبحث سوم: رویه قضایی
