وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه حقوق با موضوع : تعریف تابعیت و تقسیمات آن

منشأ پیدایش تابعیت ، تعدد دولتهاست . همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته است. دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است : بومی بودن ، پیروی از آیین رسمی ، اقامتگاه ، قومیت و اطاعت از حاکم . در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم ، با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطه دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهنده دولت جانشین معیارهای سابق شد. به این ترتیب ، تابعیت هر چند نهادی دیرپاست ، تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن ،در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است.

دانلود پایان نامه

گفتار اول: مفهوم لغوی تابعیت

تابعیت مصدر جعلی از مصدر تبع، به معنی پیروی کردن و اطاعت کردن است. در حقوق فرانسه، کلمه معادل تابعیت، «ناسیونالیته» است که در فارسی به ملیت ترجمه گردیده است. «ناسیونالیته» خود مشتق از «ناسیون» است. این کلمه در ابتدا به افراد بومی اطلاق می­شد که در سرزمینی متولد شده، آنجا زندگی می­کردند. بدیهی است این واژه، مهاجران را در بر نمی­گرفته است.

 

گفتار دوم: مفهوم حقوقی تابعیت

محمد نصیری در کتاب «حقوق بین­الملل خصوصی» تابعیت را چنین تعریف کرده است: «تابعیت رابطه سیاسی، معنوی و حقوقی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می­سازد»[۱]

تابعیت، رابطه سیاسی است، زیرا ناشی از قدرت حاکمیت دولتی است که فرد را در هر زمان و مکان به دولت متبوعش متصل می­نماید. بنابراین خروج از قلمرو و مرزهای جغرافیایی نیز نمی­تواند فرد را از تابعیت آن کشور خارج نماید. رابطه حقوقی است، زیرا فرد از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار می­ شود.

تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط می­ کند.[۲] با توجه به خصیصۀ سیاسی تابعیت، یعنی ناشی شدن آن از حاکمیت دولتها، این دولتها هستند که تعیین می کنند چه اشخاصی تبعۀ آنها هستند و یا برای داشتن تابعیت آنها چه شرایطی باید موجود باشد. اثبات وجود رابطه تابعیت بین شخص و دولتی معین بر مبنای قانونگذاری همان دولت است و این قوانین اعم از قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های مربوطه می باشند. هرچند تعیین تابعیت علی الاصول مربوط به قوانین داخلی یک دولت می شود، مع الوصف صلاحیت دولت در این خصوص ممکن است از طریق معاهده محدود گردد. به این معنی که یک دولت می تواند با توجه به شرایط و خصوصیات خاص خود، در حیطه و چارچوبی که معاهده تعیین می کند تابعیتش را به بیگانگان بدهد. علاوه بر قوانین داخلی و عهدنامه های بین المللی، سایر اصول و موازین حقوق بین الملل از قبیل عرف بین المللی و اصول حقوقی عام در زمینه تابعیت نیز در امر تعیین تابعیت مؤثرند و قوانین تابعیت یک کشور نباید مغایرتی با آنها داشته باشد.[۳]

در تعارض بین دو تابعیت، حقوق بین الملل وارد مقوله شناسایی یک تابعیت و رد یک تابعیت دیگر نمی شود. ولی در مقام حمایت دیپلماتیک ناچار متوسل به « تابعیت مؤثر یا عملی» می شود. شایان ذکر است که قاعده تابعیت مؤثر قاعده حل تعارض است و تابعیت های دیگر را باطل نمی کند. لذا تعارضی بین ماده ۳ و سایر مواد کنوانسیون مذکور وجود ندارد. ماده ۵ کنوانسیون در این زمینه مقرر می دارد: « در یک کشور ثالث فردی که بیش از یک تابعیت دارد، به عنوان فرد یک تابعیتی شناخته می شود. کشور ثالث از میان تابعیت های آن شخص، یا تابعیت کشوری که او عاتاً در آن ساکن است را می پذیرد و یا کشوری که به نظر می رسد با آن نزدیکترین ارتباط و علاقه را دارد.»[۶]

لذا برای تشخیص تابعیت عملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را در نظر گرفته و ببیند فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بستگی دارد. از این لحاظ محل سکونت، زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب خود شخص ـ البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت عملی و نه به عنوان تنها عامل تعیین کننده ـ مورد توجه قرار می گیرد. [۷]

دولتها به موازات دارا بودن صلاحیت برای تعیین این که چه اشخاصی دارای تابعیت آنها هستند همچنین صلاحیت دارند که شرایط و اشکال از دست دادن تابعیت را نیز مشخص نمایند. با عنایت به این که از دست دادن تابعیت در وضع حقوقی اشخاص مؤثر است، بنابراین موضوع از لحاظ حقوق بین الملل نیز دارای اهمیت می شود. روش های مختلفی برای از دست دادن تابعیت وجود دارد که از جمله آنها ترک تابعیت ، محروم سازی و جانشینی می باشد.[۸] محدودیت هایی که دولتها در رفتار ناشایست خود با اشخاص بدون تابعیت دارند، محدودیتهای اخلاقی و صرفاً یک سری تکالیف کلی در برخی از اسناد بین المللی نظیر منشور سازمان ملل متحد در خصوص رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی است.[۹]

تابعیت یک رابطه سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود. دولت است که تعیین می کند چه افرادی تبعه او هستند و یا برای داشتن تابعیت این دولت چه شرایطی باید موجود باشد.

در واقع تابعیت وضع سیاسی فرد را با التزام وفاداری وی به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانین دولت برقرار می کند و این وفاداری و اطاعت در مقابل حمایتی است که دولت از فرد می کند. بعلاوه، تابعیت یک رابطه حقوقی است، زیرا دارای اثرات حقوقی، در نظام بین المللی و در نظام داخلی، می باشد. در نظام بین المللی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی (Protection dip lomatique) دولت خود در خارج و نیز از حمایت کلیه قواعد پذیرفته شده مابین دولت خود و دولت دیگر (مثل عهدنامه ها) برخوردارند. در نظام داخلی نیز تبعه از طرفی دارای حقوق سیاسی، مثل حق رأی، می باشد و از طرفی دیگر از کلیه حقوقی که توسط قوانین مدنی و تجاری وضع شده برخوردار است.

هر شخصی معمولاً دارای تابعیتی است، مگر این که در موارد استثنایی شخصی بدون تابعیت (Apatride) یافت شود. البته منظور از اشخاص فقط اشخاص طبیعی نیستند، بلکه اشخاص حقوقی هم دارای تابعیت هستند. حتی در مورد بعضی اشیاء منقول، مثل کشتی و هواپیما، به مناسبت موقعیت خاص آن ها، تابعیت قائل شده اند.

تابعیت را دولت (Etat) به فرد می دهد نه ملت (Nation) و فقط دولت است که می تواند تابعیت را به فردی بدهد[۱۲]. دولت شخصیت حقوقی است که، در حقوق بین الملل عمومی، نماینده گروهی از اشخاص محسوب می شود. در حالیکه ملت عبارت است از گروهی از مردم که در سرزمینی مشخص سکونت دارند و دارای نژاد، مذهب، زبان و آرمان های مشترک می باشند.

تابعیت از اراده مطلق دولت ها ناشی می شود و نباید تصور کرد که یک رابطه قراردادی و متقابل بین فرد و دولت است (چنانکه ویس Weiss عقیده داشت)[۱۳].

بالاخره تابعیت یک رابطه معنوی است، زیرا اتباع کشور را از نظر هدف ها و عادات و رسوم مشترکی که دارند به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد. هرگاه کسی تبعه دولتی محسوب شود، به هر کشور دیگری برود باز هم تبعه همان دولت می باشد و نفس تغییر مکان یا تغییر اقامتگاه تغییری در رابطه معنوی او با دولت متبوع خودش ایجاد نمی نماید. در یکی از آراء دیوان کشورمان که در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۴۷ صادر گردیده[۱۴]، تعریف زیر از تابعیت داده شده است «تابعیت وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاصی است که شخصی را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجاد کننده حالت یا به تعبیر دیگر موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار می گیرد». تبعه در اصلاح به کسی که تابعیت کشور معینی را داشته باشد و در مقابل اجنبی و بیگانه استعمال می شود. در فقه معادل تبعه، مسلمان و معادل اجنبی، کافر است[۱۵].

 

گفتار سوم: اقسام تابعیت

اصولاً تابعیت را از دو دیدگاه مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند؛ یکی تابعیت از نظر تاریخی و دیگری تابعیت در نظام موجود. در این قسمت به بیان مختصری درباره این دو دیدگاه می پردازیم.

الف: تابعیت از نظر تاریخی

تابعیت تا قبل از تصویب قانون مدنی ناپلئون که جنبه حقوقی یافت، بیشتر مفهوم تجربی داشت زیرا که در آن ایام مردم معمولاً در یک سرزمین متولد شده، در همانجا زندگی کرده، بالاخره در همان سرزمین نیز فوت می شدند و لذا خود سرزمین عاملی برای تعیین تابعیت افراد بوده است. دلیل این وضعیت این بوده است که در آن ایام سفر  از یک سرزمین به سرزمین دیگر بسیار دشوار و امکان آن کم، و حتی در پاره ای از موارد هیچ بوده است. افزون بر آن، در گذشته بر اثر جدالهای مذهبی، مسئله تابعیت تا حدی با مسئله مذهب نیز درهم آمیخته بود. کمااینکه طبقه بندی اتباع امپراطوری اسلامی بر پایه موقعیت مذهبی آنها بوده است و بر این اساس بود که عده ای مسلمان و گروه دیگری اهل کتاب محسوب می شدند و اینان که مسلمان نبودند با پرداخت مالیات خاصی به مسلمانان تأمین کافی می یافتند و بالاخره گروه سوم، کفار خوانده می شدند و اجنبی بودند. بنابراین از نظر تاریخی اولاً؛ تابعیت مفهومی جدا از مفهوم سرزمین نبود و به عبارت دیگر هر فردی که در یک سرزمین زندگی می کردتابعیت همان سرزمین را داشت. ثانیاً تابعیت با ملیت و مذهب ارتباط قطعی داشت، بطوری که می توان گفت مذهب تابعیت افراد را مشخص می کرد. تابعیت در مفهوم امروزی پس از تصویب قانون مدنی ناپلئون بناپارت مورد مطالعه و بحث حقوقی واقع شده است. البته ناپلئون در انجام این امر که مصلحت سیاسی را که وحدت متصرفات خود بود، در نظر داشت و لذا در این قانون سخن از اتباع فرانسه و امتیازات آنها در برابر بیگانگان می گفت. بهرحال، بعداً سایر کشورهای اروپایی درصدد تهیه قوانین مربوط به تابعیت برآمدند. در آن ایام جمعیت زیادی از کشورهای استعماری نظیر فرانسه به مناطق تحت سلطه استعمار می رفتند و چون تا آن زمان تابعیت بر پایه سرزمینی بود که فرد در آن زندگی می کرد، لذا کشورهای استعماری برای حفظ تابعیت افرادی که به سرزمین مستعمره می رفتند شرط تحصیل تابعیت را عامل قرار دادند. [۱۶]

ب: تابعیت در نظام موجود

در گذشته به علت وضعیت اقتصادی، عامل جمعیت یک کشور و افزایش آن نمایشگر میزان رشد اقتصادی آن کشور محسوب می گردید، کمااینکه امریکا در ابتدای اکتشاف و در زمان سازندگی خود، احتیاج به نیروی انسانی سایر سرزمین ها داشت و لذا، شرط تحصیل تابعیت را تولد فرد در خاک امریکا قرار داده است.  ولی امروز در اثر افزایش جمعیت جهان و مشکلات ناشی از آن، کشورها درصدد نیستند که از طریق مقررات تابعیت بر جمعیت خویش بیفزایند.[۱۷]

عکس مرتبط با اقتصاد

مبحث دوم: مفهوم بیگانه و تقسیمات آن

گفتاراول: مفهوم لغوی بیگانه

از نظر لغوی در فرهنگ­ها و لغت نامه­های گوناگون فارسی به شرح زیر معانی متعددی برای کلمه بیگانه وجود دارد. بیگانه یعنی غیر آشنا، مقابل آشنا، ناشناس، مقابل خودی، اجنبی، غریبه، خارجی.[۱۸]

فرهنگ لغت Blacks در این زمینه بیان می دارد:« یک نفر خارجی کسی است که متعلق به ملت یا کشور دیگری است و یا تحت صلاحیت  کشور دیگر قرار دارد. »[۱۹]

[۱]. نصیری، محمد، حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ سوم، تهران، انتشارات آگاه، ۱۳۷۲، ص ۲۶

 

[۲]ارفع­نیا، بهشید، حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ سوم، انتشارات بهتاب، ۱۳۸۰، ص ۵۳

[۳]سلجوقی، محمود؛ حقوق بین الملل خصوصی، ج۱و۲، انتشارات میزان، تهران ۱۳۸۶، صص۱۴۳ـ۱۴۶

[۴]پیشین، ص ۱۴۸

[۵]Ibid

[۶]Ibid

[۷]الماسی، نجادعلی، حقوق بین المللی خصوصی، نشر میزان، تهران ۱۳۸۲، صص۲۴۳ـ۲۴۴

[۸]در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل ۴۱ و ۴۲ امکان سلب تابعیت چه درباره دارندگان تابعیت اصلی ایران و چه درباره دارندگان تابعیت اکتسابی آن در دو حالت پیش بینی شده است.

[۹]S .k. Agrawala, international Low: indian courts and legislature, (Bombay: N.M.tripathi privae Ltd,1965), p.102

[۱۰]Shigeru Oda,” the individual in international law", manual of public international law, ed. By max Sorensen, (new york: st. martins press, 1968),pp.477-478

[۱۱]. Internationla law in Historical Perspective, J. H. W. Verzjil T.5.

[۱۲]. باتیفول ولاگارد؛ حقوق بین الملل خصوصی، ج۱ ،، ص ۶۹٫

[۱۳]. Weiss. Theorie et Pratique de droit international Prive, I, 1907.

[۱۴]. مجموعه رویه قضایی سال ۱۳۴۸، آراء دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۷

[۱۵].ایمانی نایینی و هکاران، بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیرایرانی، فصلنامه شورای فرهنگی خانواده،سال چهاردهم، شماره ۵۴، ۱۳۹۰، ص ۶

[۱۶]نصیری، مرتضی، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران۱۳۸۳، صص ۲۴۱ـ ۲۴۰

 

[۱۷]پیشین، ص۲۴۱

[۱۸] دهخدا، علی­اکبر، لغت نامه، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۷، ص ۱۹٫

مقاله حقوق : مفهوم حقوقی بیگانه

گفتاردوم: مفهوم حقوقی  بیگانه

بیگانه شخصی است که خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر و خواه به علت نداشتن تابعیت هیچ کشوری، تبعه دولتی که در سرزمین آن حضور دارد نمی باشد.[۱]در تعریف بیگانه مساله تابعیت به عنوان عامل اساسی و تعیین کننده نقش قابل توجهی دارد و برای تعیین وضعیت حقوقی افراد بایستی ابتدا تابعیت آنان مشخص شود.

واژه بیگانه یا خارجی در مقابل اصطلاح تبعه به آن دسته از افرادی اطلاق می­ شود که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از این که دارای تابعیت غیر از مملکت محل توقف باشد، و یا آن که تابعیت هیچ کشوری را نداشته، یعنی بدون تابعیت یا آپاترید، باشد. اگر چه دولت­ها اصولا براساس مصالح ملی خود قوانین و مقرراتی را برای اتباع خود وضع می­ کنند، برای تعیین وضعیت بیگانگان نیز ضروری است مقررات و قوانینی وضع شود تا مشخص شود اشخاص بیگانه از چه حقوق و حمایت­هایی بهره­مند هستند.

دانلود پایان نامه

در هر حال امروزه کلیه کشورها یک حداقل حقوقی را برای بیگانگان در نظر گرفته­اند[۲] واژه بیگانه یک مفهوم کاملاً نسبی است چراکه بیگانه بودن یک فرد، وابسته به نحوه ارتباط او با یک کشور خاص است. به عبارت دیگر نداشتن تابعیت یک کشور است که موجب بیگانه بودن می باشد. به عنوان مثال شخصی که تبعه دولت ایران است چنانچه برای انجام تحقیقات علمی و یا تحصیل به کشور فرانسه مسافرت نماید در جامعه فرانسه یه عنوان بیگانه شناخته می شود.

از نظر قوانین ایران، بیگانه کسی است که تابعیت ایرانرا ندارد؛ اعّم از این‌که تابعیت مملکت دیگری را داشته باشد یا اصلاً بدونتابعیت(آپاترید) باشد. منظورازطرح بحث وضع بیگانگان،شناسایی حقوق ووظایف اشخاص بیگانه است. هرمملکتی درقوانین داخلی خود حدودی برای حقوق ووظایف بیگانگان وضع کرده است وطبیعی است که حقوق ومزایای این قبیل افراد واتباع داخلی مملکت موردبحث،تفاوت‌هایی خواهد داشت.[۳]

گفتار سوم: اقسام بیگانگان

به طور کلی از نظر چگونگی نحوه ورود و نوع حقوقی که از آن برخوردار هستند به چند دسته تقسیم می­شوند که عبارتند از:مهاجرین،پناهندگان، آوارگان، جهانگردان، دانشجویان، بازرگانان و تجار، خبرنگاران، عکاسان و دست اندرکاران مطبوعاتی، ماموران سیاسی بیگانه، بیگانگان جویای کار و امکانات و بیگانگانی که بدون کار یا شغل معین در کشوری مقیم هستند[۴].

 

 

الف)مهاجرین[۵]:

مهاجر،کسی است که به دلایلی به طور داوطلبانه کشورخود را به منظوراقامت درجای دیگر ترک میکند، چنین شخصی ممکن است به دلیل تغییرآب وهوا ویا دلایل خانوادگی یا شخصی،محل زندگی خود راعوض کند.

کشورها باتوجه به وضعیت جغرافیایی و جمعیت آنها به دودسته کشورهای مهاجر پذیر ومهاجر فرست تقسیم میشوند . کشورهای مهاجرپذیر، کشورهایی هستند که دارای سرزمین و سیعی بوده وجمعیت آنها نسبت به وسعت جغرافیایی آن کم است و ازاین جهت نیاز به جلب افرادازکشورهاوسرزمینهای مختلف ،دارند . به همین دلیل اینگونه کشورها شرایطی نسبتاً آسان برای ورود به سرزمین خود، قرار میدهند تا افراد به راحتی بتوانند به این سرزمین ها مهاجرت کنند  . مانندآمریکا ،استرالیا، کانادا.

دسته دوم،کشورهای مهاجرفرست هستند که برخلاف کشورهای نوع اول از لحاظ جغرافیایی دارای سرزمینی کوچک، اما ازحیث جمعیتی زیاد میباشند که اگر همه آنهابخواهند در همان مملکت زندگی کنند، کار به اندازه کافی برای آنهاوجود ندارد . به همین جهت عده ای از اتباع این قبیل کشورها به کشورهای مهاجرپذیر مسافرت می نمایند. مانند لبنان، سوئیس و هند.

ب)پناهندگان[۶]:

سنت اعطای پناهندگی و حمایت بشردوستانه از آوارگان، همواره یکی از سنن وآدابی بوده که تمدن جوامع بشری همواره از آنان الهام می گرفته است . به طوری که امر پناهندگی و فرار برای جستن مأمن، پدیدهای به قدمت تاریخ بشر است. هرچندکه امروزه دولت ها دراعطاء پناهندگی، سیاستهای خاصی را اعمال کرده، وبه منابع مشخصی چشم دوخته اند، واین پناهندگان خود قربانیان سیاستهایی از نوع تجاوز خارجی، جنگ، عدم تحمل عقیده مخالف و اعمال زور و فشار هستند . از نقطه نظر فردی آنان در جستجوی آرامش از سرزمین اجدادی خود گریزان و در جوامع پذیرنده با ناملایمات گوناگون اقتصادی و اجتماعی و عوارض ناشی از عدم انطباق  فرهنگی و سایر مسایل پیچیده ای که گریبان گیر آن هامی شود، به انسان هایی ناپایدار و نگران و نیازمند تبدیل می گردند . مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشند به کشور ایران، پناهنده شود.

عکس مرتبط با اقتصاد

ج) جهانگردان و گردشگران:

به افرادی گفته می شود که برای گردش، سیاحت و بازدید از مناظر طبیعی و آثار تاریخی به صورت کوتاه مدت به کشور دیگر سفر می کنند.با توجه به این که مدت اقامت جهانگردان در هر کشوری کوتاه است وباعنایت به اینکه جهانگردی وتوریسم منبع خوبی جهت تولید درآمد برای کشورها به شمار می آید، اغلب کشورها برای سیّاحان و جهانگردان قواعد و مقررات مخصوصی را درمورد تسهیل امور آنان از حیث ورود واقامت وخروج وضع میکنند . هرچند مدت اقامت جهانگردان معمولاًدر هرکشوری کوتاه است.

درمورد فعالیتهای فرهنگی، بین کشورها معمولاً قراردادهایی دو یا چند جانبه منعقد میشود، که قواعد مقررات وشرایط مربوط به حقوق و وظایف دانشجویان،درآن قراردادها تعیین میشود.

ه)بازرگانان یا تجار[۸]:

به افرادی گفته می شود که به قصد تجارت و انتفاع آشنایی با بازرگان های جدید و توسعه فعالیت های بازرگانی و تجاری خود از یک کشور به کشور دیگر مسافرت می کنند. همگام با توسعه اجتماعی، جوامع پی بردند که با دادوستد وبازرگانی میتوانند زندگی شان رابهبودبخشند . از اینرو معاملات میان جوامع بشری شکل گرفت و راه برای آمدوشد بیشتر میان آنها بازشد .

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

تا این که امروزه چنین میاندیشند که ممالکت در هرمرحله ازتوسعه که باشند، به طور قطع در موقعیتی نیستند که به تنهایی تمام موارد مورد نیاز خود را تأمین کنند، لذا تا آنجا امر بین المللی بازرگانان تسهیل شده که تجار برای شناساندن محصولات خود مبادرت به تأسیس نمایندگی در کشورهای دیگرمی نمایند . علاوه بر آن سفارتخانه ها درقسمت بازرگانی خود، لیستی از تجار صادرکننده و واردکننده دراختیاردارند، البته ممکن است قواعد و مقررات وشرایط فعالیت بازرگانان خارجی درهرکشوری نیز، براثرقراردادهای منعقده بین آن کشور و کشورمتبوع بازرگانان تعیین گردد.

این گروه، تقریباً همانند جهانگردان هستند با این تفاوت که مدت اقامت این گروه طولانی تر، ازدورۀ اقامت جهانگردان است و باید اجازه اقامت مخصوص بگیرند و به علاوه باید دارای درآمد و یاسرمایه کافی، برای تأمین معاش خود باشند.[۹]

و)آوارگان[۱۰]:

کسانی هستندکه به دلایل سیاسی،مذهبی،اجتماعی،عضویت در گروه‌های خاص درگیری و جنگ ‌های داخلی و بلایای طبیعی نظیر قحطی،سیل،زلزله و یا شیوع بیماری کشور متبوع خود را ترک کرده‌اند ولی تابعیت جدیدی به آن ‌هاداده نشده است.

ز) خبرنگاران،عکاسان و اصحاب مطبوعاتی[۱۱]:

این دسته از افراد به ‌منظور فعالیت‌ های خبرنگاری، عکاسی و یا مطبوعاتی در زمینه‌های متفاوت فرهنگی سیاسی،اقتصادی و یااجتماعی بااخذ روادید مطبوعاتی یا خبرنگاری وارد کشور می‌شوند.

ی) جویندگانکار[۱۲]:

منظورازاین بیگانگان کسانی هستندکه دارای تجربه و یا تخصص در یک حوضه یا شغل معین هستند یاآن که کارگران ساده ای هستند که به قصد امرار معاش به کشور بیگانه سفر کرده، ودر مقابل دریافت حقوق یا مزد اندک به کار مشغول می‌شود، غالباً کشورها درخصوص ورود و یا اقامت این دسته از افراد مقررات و شرایط معینی وضع می‌نمایند و تنها با درنظرگرفتن وضع اقتصادیخوداجازهاشتغال بهمشاغلمورددرخواسترابهبیگانگانمی‌دهند.

ن) جویندگان امکانات و تسهیلات:

اصولاً کشورها برای ورود و اقامت این دسته از افراداصل را بر ممنوعیت می‌گذارند زیرا این گروه از افراد غالباً درصدد جستن راه‌هایی برای تمتع از امکانات و تسهیلات کشور دیگری هستند که دولت برای حمایت از اتباع خود برقرار نموده است آنان خود برقرارنموده است آنان درصورتی می‌توانند مجوزخاص ورود به یک کشور خارجی را اخذ نمایند و در آن اقامت گزینند که دلایل و اسناد کافی مبنی بر داشتن سرمایه لازم وکافی برای تأمین معاش خود و خانواده را ارائه نمایند.

  • بیگانگان را می توان از جوانب گوناگونی طبقه بندی نمود که در ذیل به اختصار توضیح داده خواهد شد:

۱ـ از نظر شخصیت: از این حیث بیگانگان به دو گروه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می شوند. اشخاص حقیقی که اکثریت بیگانگان را شامل می شوند همان انسانها هستند که حقوق و تکالیف انها باید متناسب با شأن و مقام انسان تعیین شود. اشخاص حقوقی که از مجموع افراد انسانی تشکیل می شوند که به منظور انتفاع یا هدفی دیگر با یکدیگر همکاری می کنند و به موجب قانون دارای شخصیتی مستقل از اشخاص تشکیل دهنده آن می شوند. نظیر شرکتهای تجاری، مؤسسات بیمه و… نیز دارای حقوق و تکالیفی می باشند که بر مبنای منافع متقابل دولت پذیرنده (محل فعالیت) و صاحبان آن شرکتها و مؤسسات شکل می گیرد. به طور کلی حقوق و تکالیف هر دو گروه مذکور بر اساس قوانین و مقررات دولت پذیرنده، قراردادهای میان دولتها و اشخاص و نیز اصول و موازین حقوق بین الملل مشخص می گردد.

۲ـ از نظر مناسبات با دولت متبوع: از این نظر نیز بیگانگان به دو دسته تقسیم می شوند. اکثریت آنان دارای رابطه عادی با دولت متبوع خود می باشند. لذا هیچ گونه خوف و هراسی در بازگشت به کشورشان نداشته و چنانچه در کشور محل اقامت لطمه یا خسارت ببینند و دولت محل اقامت درصدد جبران لطمه یا خسارت بر نیاید می توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را خواستار شوند. اما عده قلیلی از بیگانگان از داشتن رابطه و پیوند سیاسی و حقوقی با دولت دیگر محروم می باشند. در این میان برخی مانند اشخاص آپاترید با هیچ دولتی رابطه سیاسی و حقوقی ندارند و چنانچه قبلاً گفته شد، در صورت ورود لطمه یا خسارت از حمایت سیاسی محرومند و بعضی دیگر مانند پناهندگان که به دلایل گوناگون سیاسی، نژادی، مذهبی و … از کشور خود گریخته و به کشورهای خارجی پناهنده شده اند، عملاً رابطه خود را با دولت متبوع خود قطع نموده و در صورت ورود لطمه یا خسارت، تا زمانی که امکان اذیت و آزار از سوی حکومتشان وجود داشته باشد، نمی توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را تقاضا نمایند.

۳ـاز نظر برخورداری از مزایا و مصونیتهای ویژه: بیگانگان بر اساس برخورداری از مزایا و مصونیتهای خاص در کشور محل اقامت نیز به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته مأموران سیاسی و کنسولی دولت فرستنده هستند که دولت محل مأموریت بر اساس قواعد عرف بین المللی و نیز کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین باید با آنان رفتاری ویژه و ممتاز از دیگر بیگانگان در جهت انجام وظایفشان به نحو مطلوب داشته باشد. دسته دیگر دارای موقعیت مذکور نبوده و با آنان در چارچوب قواعد کلی حقوق بین الملل و نیز قوانین دولت محل اقامت رفتار می شود که البته حقوق و تکالیف این اشخاص نیز باتوجه به وضعیتشان متفاوت است. برای مثال اشخاصی مانند کارگران که برای کار به کشور دیگر می روند و یا کارکنان شرکتهای تجاری و مؤسسات مالی که جهت انجام فعالیتهای اقتصادی در کشور خارجی به سر می برند چون فعالیتشان با اجازه دولت محل اقامت است از حقوق و تکالیف گسترده ای برخوردار بوده و علاوه بر مصونیت جانی اموالشان نیز مصون از تعرض است و در مقابل دولت محل اقامت می تواند آنها را به انجام تکالیفی از قبیل پرداخت مالیات و … وادار کند. اما بیگانگانی دیگر از قبیل دانشجویان، جهانگردان، اعضای گروه های ورزشی و هنری و سایر اشخاصی که بنا به دلایلی از یک کشور عبور می کنند دارای حقوق و تکالیف محدودتری هستند. بدیهی است که جان و مال آنان نیز از تعرض مصون می باشد ولی آنان برای مثال نمی توانند از نظر قانونی در سرزمین مزبور اقدام به فعالیت اقتصادی نمایند.[۱۳]

[۱]ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، ج۱ انتشارات بهتاب، تهران ۱۳۸۲، ص۱۸۳

[۲]. ارفع­نیا، بهشید، پیشین، صص ۱۹۲-۱۸۷٫

[۳]نصیری، محمد؛حقوق بین الملل خصوصی، نشر آگاه، تهران۱۳۸۷، ص۸۸

[۴]کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چاپ ششم، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۷، ص۳۸۱٫

 

[۵].immigrators

[۶].asylum seekevs

[۷].student

[۸].businessmeh/ mevchants

[۹]اداره کل آموزش کارمندان،  اداره آموزش شورای حل اختلاف، رسیدگی به اتهامات مربوط به ورود اتباع بیگانه به کشور در شورای حل اختلاف، نشر قضا، قم ۱۳۸۶، ص ۱۳-۱۲

[۱۰]. Refugees

[۱۱]. Press Visa

[۱۲]. عبارتی نظیر: Jobseekers; Skilled laboursubemployees برای این دسته از افراد به کار می رود.

تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان

بیگانگان فقط به دو طریق امکان ارتباط با افراد یک سرزمین را داشته اند؛ یکی از طریق عهدنامه های منعقده بین دولتها که البته شعاع استفاده از آن باتوجه به کمبود روابط بین المللی بسیار محدود بود و دیگر از طریق مهمان نوازی؛ به این معنی که حمایت و مراقبت از بیگانه به عهده میزبان بوده و در حقیقت هیچگونه حمایت قانونی وجود نداشت و حمایت صرفاً جنبه فردی داشت.[۱]  در حقوق روم، بیگانگان خارج از حد و مرز قانون محسوب می شدند و رومی ها بیشتر تمایل داشتند تا ملل اجنبی را تحت سلطه امپراتوری خود درآوردند و کمتر درصدد نابودی و برانداختن آنها بودند. آنان تدریجاً توسط معاهدات، حقوقی برای بیگانگان قائل شدند که مسأله به رسمیت شناختن مصونیت فرستادگان از جمله آن حقوق بوده است.[۲] در یونان باستان که از جمهوریهای مختلف تشکیل شده بود، اهالی هر جمهور در جمهوری دیگر بیگانه تلقی می شده اند. مع الوصف بر اثر ازدیاد آمد و شد و داد و ستد میان جمهوریها، روابط حقوقی گوناگون میان آنها پدید آمده و بر این اساس تعیین حقوق بیگانگان در قالب معاهدات در هر جمهوری لازم بود و اشتراک زبان و فرهنگ عامل مؤثری در انعقاد این معاهدات بوده است.[۳]

در دوران باستان شخصیت حقوقی بیگانگان به کلی نفی می شد و آنان از ابتدایی ترین حقوق  در آن جوامع محروم بودند. به عنوان مثال یک خارجی حق ازدواج در سرزمین بیگانه را نداشت، نمی توانست مالک اموال شود و یا حق مراجعه به دادگاه جهت جبران خساراتی که متحمل می شد را نداشت و به طور کلی رفتار با آنان شبیه رفتار با بردگان بوده است.[۴]

در ایران باستان نیز وضع خارجیان همواره در اختیار پادشاهان بود و ملاحظات سیاسی تعیین کننده حقوق بیگانگان بوده است.  رنه گروسه (rene grusset )مورخ شهیر فرانسوی درباره وضع بیگانگان در ایران باستان می گوید که باید ملت ایران را از نجیب ترین ملل دانست؛ چراکه علی رغم داشتن مذهبی معین، نسبت به سایر نژادها و مذاهب به دیده احترام می نگریسته اند.[۵] « از ابتدای قرن ۱۹ میلادی با توسعه روابط بین المللی تجاری،فرهنگی و غیره در اثر تکامل علم و صنعت به تدریج در اکثر قوانین حق ورود بیگانگان به کشورها، اقامت آنان و حداقل حقوقی برای آنها شناخته شد که البته در هر کشوری بنا به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شرایط آن متفاوت است».[۶]

عکس مرتبط با اقتصاد

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران

حقوق ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین، ازچند دوره متمایز گذشته تا به دوران کثرتی رسیده است. برخی از این دوران ها، نسبت به دوران های دیگر از این حیث متمایزند که در طول آن ها، افزون به حقوق خصوصی سرزمین ایران، حقوق بیگانه نیز بر اثر تسلط بیگانگان در این سرزمین جاری بوده است. در این دوران ها نمی توانسته میان حقوق بومی ایران و حقوق بیگانه پیوندهایی پدید نیامده باشد. از میان این دوران ها آمدن اسلام به ایران دارای ارزش و برجستگی ویژه است. با این رخداد تاریخی بی مانند،حقوق پیش از اسلام ایران، که، به ویژه در دوران اخیر آن زیر تأثیر مذهب زرتشتی تکامل یافته بوده جای خود را به حقوق اسلامی داد و اگر از حقوق گذشته اثری بر جا مانده محدود به روابط حقوق خصوصی زرتشتیانی گردید که مذهب خود را در برابر اسلام حفظ کرده بودند. در این مبحث به سیر دخالت بیگانگان در ایران پرداخته می شود.

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران

اصول و منابعی که در حقوق بین الملل خصوصی برای شناخت حقوق بیگانه وجود دارد به سه دسته تقسیم می شوند: مقتضیات حقوق بین الملل، رفتار متقابل، قوانین داخلی. که هر کدام را به صورت جداگانه شرح می دهیم.

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل

برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین المللی به کار گرفته می شوند که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و درواقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که در این دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیتهایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزلۀ تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد[۷].

دیدگاه اخیر که اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم و اوایل قون بیستم حمایت می شد از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز دولتهای سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید. مخالفان این نظریه بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مجاز که از طرف نظریه پردازان آننیز اذعان شده است، اظهار می دارند که پذیرش این نظریه مستلزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می گویند که دولتها نمی توانند در زمینه دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه و مقننه و نظایر آنها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می گویند با پذیرش این نظریه، یک کشور می تواند با اتباع بیگانه رفتار غیرانسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خود نیز به همین صورت رفتار می کند[۸].

بنددوم:رفتار متقابل

این شرط خواه در عهدنامه و یا در قانون راجع به حقوق اتباع بیگانه قید شده باشد به معنای آن است که برخوردار بودن بیگانه از حقوق در زمینه ای معین در قلمرو یک دولت بسته به آن است که در قلمرو و دولت متبوع وی نیز برای اتباع آن دولت همان حقوق شناخته شده باشد. بنابراین در صورت وجود شرایط رفتار متقابل، برای آنکه برخوردار بودن بیگانه ای از حقوق معین در ایران تحقق یابد لازم است.افزون بر ملاحظه ی آن حقوق در عهدنامه یا در قانون، این موضوع نیز محرز شود که در کشور متبوع وی نیز جهان حقوق درباره ی اتباع ایران در نظر گرفته می شود.این شرط اگز در عهدنامه آمده باشد آن را شرط رفتار متقابل سیاسی می نامند. ودامنه شمول آن محدود به بیگانگانی می گردد که با دولت متبوع آن ها این گونه شرط گردیده و اگر در قانون پیش بینی شده باشد آن را شرط رفتار متقابل قانونی می نامند و دامنه شمول آن نسبت به عموم بیگانه گسترده است. دولتها بر اساس مصالح خود، گاهی اعطای حقوق خاصی را به بیگانگان مشروط به شرایطی می کنند که به آن رفتار متقابل می گویند.« اصل رفتار متقابل نمی تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگر قرار گیرد بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هرگونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می شناسد برای اتباع آن دولت در خاک خود بشناسد زیرا اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی نماید.»[۱۱] بنابراین در اینجا یک قاعده حقوقی حکمفرما نیست و این عمل صرفاً مصلحتی است و دولت برحسب مورد حقوقی را با شرط معاملۀ متقابله به خارجیان اعطا می نماید.

رفتار متقابل به سه صورت متجلی می شود: رفتار متقابل سیاسی، رفتار متقابل قانونگذاری و رفتار متقابل عملی.[۱۲]رفتار متقابل سیاسی در قالب معاهدۀ سیاسی متجلی می شود. در این صورت اتباع هر یک از طرفین صرفاً از حقوقی که در معاهده تصریح شده است، برخوردار می گردند. رفتار متقابل قانونگذاری به این معنی است که قانون یک کشور داشتن حقی را در مورد بیگانه منوط به شناختن همان حق در نص صریحی از قانون مملکت متبوع بیگانه بداند. از آنجایی که حق مزبور باید تصریح شود، لذا منحصراً در روابط بین کشورهایی قابل اجراست که دارای قوانین موضوعه هستند.

بندسوم: قانون داخلی

نخستین سند برجسته در این زمینه اصل ششم متمم قانون اساسی مشروطیت به این عبارت بود:” جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می کند".«قوانین داخلی هر کشور در صورتی که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین الملل برای بیگانگان پیش بینی شده رعایت بنمایند، می توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر طور که بخواهند وضع اجانب را معین و مشخص نمایند.»[۱۳]

در قانون های عادی نیز، مانند قانون مدنی، در کنار قاعده های عام آن ها مقرراتی راجع به حقوق بیگانگان پیش بینی و در مواردی در زمینه هایی، مانند ورود و اقامت آنان در ایران قانون و آیین نامه های مستقل وضع گردید. از آن به بعد تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تغییر عمده در حقوق بیگانگان در ایران داده نشد.

به حکم آیه ی شریفه((لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین))[۱۴]دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط وعدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد، که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

باید افزود این اصل سبب نشده است در قوانین راجع به روابط با بیگانگان در ایران جز در مواردی که در قانون اساسی درباره حقوق آنان محدودیت های بیش تر در نظر گرفته شده است تغییر حاصل گردد.[۱۵]

[۱]ارفع نیا، بهشید، پیشین، صص ۵ـ۶

[۲]آرتور نوس بام، تاریخ مختصر حقوق بین الملل، ترجمه احمدمتین دفتری، نشر امیرکبیر، تهران۱۳۳۷، ص۱۶

[۳]ارفع نیا، پیشین، ص۱۸۸

[۴]سلجوقی، محمود، پیشین، ص۴۶

[۵]نصیری، محمد؛ پیشین، صص ۹۶ـ۹۷

[۷].نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، ج دوم ۱۳۸۴

[۸]. مبین مقدم مهدی، حمایت از کارگران در حقوق بین الملل با تأکید با استانداردهای بین الملل. دانشگاه علامه پایان نامه ۱۳۷۴

[۹].افشارمحمد جوانشیر، استانداردهای رفتار بیگانگان در پرتو مفاهیم حقوق بشر. دانشگاه علامه طباطبایی پایان نامه فوق لیسانس۱۳۷۵

[۱۰]ربه کا والاس، حقوق بین الملل، ترجمه محمد شریف، انتشارات غزال، تهران ۱۳۷۸، ص۲۶۷

[۱۱]ارفع نیا، بهشید، پیشین، ص۲۲۸

[۱۲]پیشین، ص ۲۲۸ـ۲۲۹؛ مدنی، سیدجلال الدین، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش، تهران۱۳۷۲، صص۱۲۶ـ۱۲۵

[۱۳].معظّمی، عبدالله، حقوق بین الملل خصوصی، دانشگاه تهران۱۳۳۲، ص۶۴

پایان نامه مبانی قانونی حقوق بیگانگان در ایران و اسناد بین المللی

 

 

مقدمه

در این فصل به طور مجزا حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی را مطالعه می کنیم.

دانلود تحقیق و پایان نامه

مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل

گفتار اول: در حقوق ایران

اشخاص حقوقی بیگانه به لحاظ آن که از یک سو مانند اشخاص حقوقی ایرانی دارای حقوقی محدودتر از اشخاص حقیقی می باشند.واز سوی دیگر به لحاظ دارا بودن، صف بیگانه از حقوقی محدودتر از حقوق اشخاص حقوقی ایرانی می توانند بهره مند باشند.از حیث تمتع از حقوق در ایران دچار محدودیت مضاعف اند.اگرشخص حقیقی بنا بر طبیعت و شخصیت انسانی خود از حقوق برخوردار است و تمتع از حقوق، حق طبیعی اوست شخص حقوقی به اقتضای آن که شخصیت حقوقی وی ناشی از قانون می باشد. تنها در محدوده ای که در اساسنامه ی آن پیش بینی و در قانون برای او شناخته شده می تواند بهره مند از حقوق تلقی گردد. بنابراین، اگر حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی در مقام مقایسه با حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی در ماده۵۸۸ قانون تجارت به این عبارت بیان شده است((شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند: حقوق و وظایف ایوت و بنوت و امثال ذالک))منظور از آن تعیین ضابطه ای برای تماییز حقوق و تکالیف این دو نوع شخص به طور کلی بوده است. نه آن که برای حقوق اشخاص حقوقی نیز اصالت شناخته شده باشد[۱].

اصل چهاردهم قانون اساسی که برگرفته از سوره  الممتحنه در قرآن کریم است ؛ دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رعایت قسط و عدل و اخلاق حسنه با افراد غیرمسلمان و رعایت حقوق انسانی اتباع بیگانه نموده است. مادامی که آنها علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه واقدام ننمایند.

همزمان با پدید آمدن نظام قانونگذاری در ایران، در دورانی که هنوز اسلوب کاپیتولاسیون برچیده نشده بود، مبانی اسلوب کنونی وضعیت بیگانگان در ایران ریخته شد. از آن پس نیز به مرور قوانین راجع به آنان، همراه وضع قوانین راجع به اتباع ایران، تنظیم گردیدند، به نحوی که پس از چندی همگی اجزای این اسلوب در این کشور فراهم آمد. نخستین سند برجسته در این زمینه اصل ششم متمم قانون اساسی مشروطیت به این عبارت بود:« جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می کند.» در قانون های عادی نیز مانند قانون مدنی، در کنار قاعده های عام آنها مقرراتی راجع به حقوق بیگانگان پیش بینی و در مواردی در زمینه هایی مانند: ورود و اقامت آنان در ایران قانون و آیین نامه های مستقل وضع گردید. از آن به بعد تا هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تغییر عمده و اساسی در حقوق بیگانگان در ایران داده نشد. با تصویب این قانون، بر حسب اصول مندرج در آن برخی تغییرها در این حقوق نسبت به گذشته پدید آمد.[۲]مندرجات اصل چهاردهم این قانون به اقتضای روح حاکم بر آن و تلقی همگی مسلمانان به عنوان یک امت و سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی(اصل یازدهم) درباره غیرمسلمانان که غیرمسلمانان بیگانه  مشمول آن تلقی می گردند به این عبارت تعیین تکلیف گردیده است. طبق حکم آیه مذکور دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. باید افزود این اصل سبب نشده است در قوانین راجع به روابط با بیگانگان در ایان جز در مواردی که در خود قانون اساسی درباره حقوق انان محدودیتهای بیشتر در نظر گرفته شده است  تغییر حاصل گردد.

گذشته از قوانین وضع شده درباره بیگانگان در عهدنامه های دوجانبه یا چندجانبۀ ایران (قاعده هایی درباره حقوق انان وجود دارند که آن قاعده ها نیز طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون تلقی و درباره آنان قابل اجرا می باشند. برخی از این قاعده ها را در قوانین نیز می توان یافت. اینگونه قاعده ها به لحاظ منعکس شدن در قوانین موضوعه شامل همگی بیگانگان شده اند. مواد ۵ تا ۹ و ۹۶۱ تا ۹۹۱ قانون مدنی و موادی از از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اخذ تأمین از اتباع بیگانه، حدود و ثغور حقوق اتباع بیگانه را پیش بینی کرده است.علاوه بر مقررات قانون مدنی و مقررات دو یا چند جانبه بین المللی که طبق ماده ۹ قانون مدنی لازم الاجرا هستند؛ بطور کلی و یا با لحاظ شرط رفتار متقابل و شرط دول کامله الوداد حدود حقوق اشخاص بیگانه را تعیین می نمایند.

قانون ورود وخروج اتباع خارجه مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن، قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب ۱۶/۴/۱۳۱۰،قانون راجع به ترکه اتباع خارجه مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، آیین نامه اشتغال اتباع بیگانه، آیین نامه استملاک اتباع بیگانه و مصوباتی در این خصوص، از دیگر قوانین و مقررات ناظر بر حقوق و تکالیف اتباع بیگانه در کشور ایران هستند.[۳]

بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است

قانونگذار ایران با آن که در ماده ی ۹۶۱ قانون مدنی ضمن برشمردن مستثنیات اصل تمتع بیگانگان از حقوق مدنی در بخشی تصریح کرده است که آنان از حقوق مخصوص جامعه ایرانی محروم اند. درباره این که چگونه می توان این نوع حقوق را متمایز ساخت به همان عبارت اکتفا و از  تعیین ضابطه در این باره پرهیز کرده است. بنابراین تعیین این نوع حقوق بسته به نظریه ی علمی حقوق و رویه ی قضایی ایران می باشد تا با یافتن ضابطه بتوان آن را مشخص کرد و برای تعیین نخستین ضابطه هم ناگزیر باید از همان عنوان “حقوق مخصوص جامعه ایران” که در قانون آمده مدد جست. این نوع حقوق تنها در جامعه ی ایران نیست که در نظر گرفته شده است هر جامعه دیگر هم می تواند به اقتضای زندگی اجتماعی افراد آن با یکدیگر و حقوق و تکالیف متقابل آن نسبت به یکدیگر و برای تأمین سلامت جامعه، حقوقی مخصوص اعضای جامعه خود داشته باشد. به گونه ای که اگر از آن زیانی متوجه شماری از اعضای جامعه می شود سود آن نسیب اعضای همان جامعه گردد. مثال بارز در این زمینه در حقوق کنونی ایران می تواند قاعده های منع ربا باشد که در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر گردیده است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

این قاعده به بیگانه این حق را نمی دهد که بر پایه ی آن خود را ذیحق در نپرداختن بهره به اتباع ایران قلمداد کرد. در وضع قوانینی که در آن حقوق مخصوص جامعه ایران منظور بوده است می توان گفت انگیزه اصلی را همان همبستگی اجتماعی تشکیل می دهد. اگر قنون گذار با وضع قانون روابط موجر و مستأجر بر خلاف قواعد عام حاکم بر عقد اجاره در قانون مدنی، از حیث مدت اجاره یا میزان آن امتیازهایی به نفع مستأجر قائل می گردد. این امتبازها را می توان مخصوص جامعه ی ایران دانست و در نتیجه بیگانه را از آن محروم تلقی کرد.[۴]

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی

به موازات پیشرفت در روابط بین الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود، موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده اند. فلذا، اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می داند قاعده های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند این پیشرفت حاصل دگرگونی هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر درباره جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولتها و روابط آنها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعه بین المللی رخ داده است.[۵]

میزان این حقوق با توجه به وضعیتهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت می باشد. از طرف دیگر جامعه بین المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر، که بیگانگان نیز جزئی از آن می باشند اعلامیه های متعددی را صادر و کنوانسیونهای مهمی را منعقد نموده است.

عکس مرتبط با اقتصاد

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران

با آنکه میزان بهره مند بودن بیگانه از حقوق عمومی، در یک کشور نسبت به حق تمتع وی از حقوق خصوصی به جهانی محدودتر می باشد، قانونگذار ایران در این باره به صراحت حکمی بیان نکرده؛ با این حال، ضمن قانونگذاری به این تفاوت توجه نشان داده چنانچه در ماده ۹۶۱ قانون مدنی در تعیین حق تمتع بیگانگان در زمینه حقوق خصوصی، به برشمردن حقوقی که آنان در ایران از آن محرومند اکتفا و با شیوه بیان خود اصل برخوردار بودن آنان را از این نوع حقوق خاطرنشان ساخته، و در زمینه حقوق عمومی هرجا بهره مند بودن آنان را مناسب دانسته به آنتصریح و شرایط آن را تعیین کرده است. به این ترتیب می توان گفت تمتع بیگانه از حقوق خصوصی در ایران اصل و بی بهره بودن وی از آن استثناء و نیازمند دلیل است، و عدم تمتع وی از حقوق عمومی اصل و بهره مند بودن وی از آن استثناء و محتاج نص می باشد.

در ماده ۷ قانون مدنی فرانسه، اصلاح شده در سال ۱۸۸۹ میلادی، در تمایز میان این دو نوع حقوق این عبارت دیده می شود:« اعمال حقوق مدنی مستقل از حقوق سیاسی، که تحصیل و حفظ آن طبق قوانین اساسی و انتخاباتی است، می باشد.» به گفته باتیفول« اگر یکسانی اعماق سرشت بشر که همواره محسوس است و با ضرورتهای تجاری تأیید می شود، به شناخت حقوق لازم برای انسان، یعنی حق تمتع از حقوق خصوصی برای بیگانگان رهنمون گردیده، تمتع از حقوق عمومی را همان ضرورتها ایجاب نکرده است. از آنجا که حقوق عمومی امر عمومی را تنظیم می کند آشکار است که شمول آن به فرد نخست در مقیاسی است که وی در سازمان سیاسی مشارکت دارد، امری که وضع بیگانگان عین آن نیست، اگر اهالی یک کشور از دید حقوقی به عنوان اعضای جمعیت مؤسس سازمان حکومت تعریف گردند.»[۶]

پس، در یک تقسیم بندی کلی حقوق اتباع  بیگانه به سه دسته حقوق سیاسی، حقوق عمومیو حقوق خصوصی تقسیم می شوند.در این مبحث ابتدا وضعیت اشخاص بیگانه از حیث حقوق عمومی وسیاسی و سپس از حیث حقوق خصوصی بررسی می گردد.

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه

حقوق عمومی عبارت از مجموعه حقوقی هستند که تمتع از آنها بستگی به سازمان های قانونی (les institutions) حقوق عمومی دارد و به منظور احترام به شخصیت انسانی برقرار شده است. درباره این حقوق اصل بر این است که بیگانگان هم از آن بهره مند شوند. اکثر معاهدات نیز این قبیل حقوق را برای اتباع بیگانه در ایران شناخته اند. حقوق عمومی به دو دسته مهم تقسیم می شود: دسته اول شامل حقوق مربوط به اعمال حاکمیت و اداره کشور می شود و دسته دوم شامل حقوق طبیعی که به منظور احترام به شخصیت انسان وضع گردیده اند و همه انسانها صرف نظر از تابعیت آنها باید از آن برخوردار باشند.منظور ما از حقوق عمومی در اینجا،همان دسته دوم یعنی حقوق طبیعی انسانهاست.

مهم ترین حقوق عمومی که اتباع بیگانه از آن متمتع می شوند، عبارتند از:

۱ـ آزادی ورود ،عبور،توقف وخروج:

به طور کلی قانون ایران برای اتباع بیگانه آزادی ورود به خاک ایران را شناخته است اما این آزادی بدون قید و شرط نیست و نیازمند به رعایت یک سری تشریفات و مقرراتی می باشد. در مورد عبور بیگانگان نیز شرایط به همین منوال است ونیاز به اجازه نامه خاص دارد. در مورد توقف یا اقامت،بین اقامت موقت و دائم باید تفاوت قایل شد و هر کدام از آنها احکام خاص خود را دارد اما به طور کلی این حق برای بیگانگان پذیرفته شده البته با یک سری شروطی که برای حفظ نظم و امنیت کشور لازم است. دارندگان مصونیت سیاسی و گذرنامه های سیاسی مانند مامورین کنسولی دولت و افراد خانواده  آنها که با آنها در یک خانواده زندگی می کنند به شرط رفتار متقابل و کسانی که با موافقت دولت ایران برای انجام ماموریتهای خارجی وارد کشور می شوند و دارای گذرنامه خدمت هستند مشمول قانون ورود واقامت اتباع خارجه نیستند.

در حالت کلی راجع به لزوم تأمین حداقل حقوق برای بیگانگان، چنین نتیجه حاصل می شود که این حد ملاک ثابتی نداشته و تعیین میزان آن بسته به طرز تفکر دولت ها است و در این زمینه دو طرز فکر در مقابل یکدیگر عرض اندام می کند: یکی طرز تفکر اخلاقی و قضایی و دیگری طرز تفکر سیاسی. اینک اثرگذاری این دو نحوه تصور را در مسئله مورد بحث مشاهده می کنیم، زیرا که بر حسب اختیار هر یک از این دو طرز تفکر عده ای طرفدار آزادی مطلق قبول بیگانگان در کشور هستند و عده دیگر طرفدار محدودیت این آزادی می باشند.

عقیده اول؛ آزادی مطلق قبول بیگانه ـ طرفداران این عقیده معتقدند که دولت ها نمی توانند به دلخواه خود از ورود و اقامت اتباع بیگانه در کشور جلوگیر کنند ویا این حق را محدود نمایند. «ویتوریا» که یکی از علمای حقوق اسپانیا و از متشرعین مذهب کاتولیک است می گوید: اگر به تاریخ زندگی بشر مراجعه نماییم می بینیم که در ابتدا همه چیز بین مردم مشترک بوده و هیچ قیدی برای افراد بشر وجود نداشته است و هر کس آزادانه می توانسته است به هر کجا که بخواهد بدون یچ مانع و رادعی مسافرت نماید و بعد از آن هم که اموال و املاک از صورت اشتراکی خارج و مالکیت فردی پیدا شده است لازمه تحول آن نبوده که برای رفت و امد بین مردم موانعی ایجاد شود. البته در موارد استثنائی چنانچه دولتها واقعاً احساس خطری از اجتماع عده ای بیگانه در کشور خود بنمایند در آن وقت حق خواهند داشت که سر حدات خود را به روی آنها مسدود نمایند و از ورود آنها در کشور جلوگیری کنند.

عقیده دوم؛ محدودیت قبول بیگانگان ـ در مقابل عقیده اول عقیدۀ دیگری وجود دارد که کاملاً برعکس اولی است و طرفداران آنها اظهار می داند که دولت ها در تنظیم مقررات واجع به ورود و اقامت بیگانگان در خاک کشور خود آزادی مطلق دارند بر طبق این عقدیه در صورتی که بین کشورها عهدنامه ای منعقد نشده باشد هیچ کشوری اجبار نخواهد داشت که اتباع بیگانه را در خاک خود بپذیرد. این نظریه مورد قبول موسسه حقوق بین الملل که در سال ۱۹۲۸ میلادی در ژنو تشکیل گردیده قرار گرفت، ولی هیئت مزبور اضافه کرده است که مروت و عدالت چنین اقتضا دارد که دولت ها از این اختیار سوء استفاده ننمایند و آزادی ورود و اقامت بیگانه را در مواردی محدود کنند که واقعاً خطری برای حیات سیاسی کشور قابل پیش بینی باشد.

درباره عبور، قانون ایران و همچنین معاهدات، به اتباع بیگانه اجازه عبور از خاک ایران را داده است و این واضح است که بیگانگان در موقعی که از خاک ایارن عبور می کنند باید بر طبق همان اجازه نامه که دارند رفتار نمایند، یعنی در مدت معین در مسیر معین از خاک ایران عبور کنند. مدت مذکور در گذرنامه لدی الاقتضاء قابل تمدید می باشد.

درباره اقامت موقت باید بگوییم اقامت موقت یا توقف وقتی است که بیگانه برای سیاحت یا تحصیل یا امر موقت دیگری به خاک ایران آمده و قصد اقامت دائم نداشته باشد. البته این حق هم مشروز به رعایت مقرراتی است که از جهت حفظ نظم و امنیت وضع شده است.

همینطور بدیهی است که تبعۀ بیگانه می تواند هر وقت که بخواهد با کسب اجازه از مقامات مربوطه مملکت متوقف فیها خارج شود و به موجب ماده ۱۰ قانون ۱۳۱۰ اجازه خروج از ایران از طرف شهربانی محل اقامت دائمی یا موقتی خارجی به او داده در حالیکه خروج بیگانه از جهت اینکه حقی برای او محسوب است اختیاری و با رضایت خود او انجام می گردد اخراج بیگانه اجباری و علیرغم میل تبعۀ بیگانه به عمل می آید. عموماً در معاهدات دولت ها حق اخراج اتباع بیگانه را برای خود محفوظ می دارند. چنانکه در ماده دوم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک چنین مقرر شده:« هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارد که اتباع طرف متعاهد دیگر را انفراداً خواه در اثر تصمیم قانونی خواه بموجب قوانین و نظامات مربوط به نظمیه خواه ه جهات امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که خود بیگانه مشخص آن است اخراج نمایند. اخراج نیز به ترتیباتی که مطابق حفظ الصحه و نوع پرستی باشد صورت خواهد گرفت.»[۷]

۲ـ حق حمایت از جان و مال :

برطبق اصل بیست و دوم قانون اساسی ایران جان و مال همه افراد کشور مصون از تعرض است و بیگانگان نیزدرمیان افراد کشور قرار دارند. همچنین در اغلب عهد نامه ها نیز مفاد این اصل یادآوری شده است،به عنوان مثال ماده اول قرارداد اقامت بین دولت ایران و بلژیک مقرر می دارد:« اتباع هر یک ازطرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به شخص و اموالشان برطبق حقوق عمومی بین المللی پذیرفته شده و مطابق همان ترتیب با آنها رفتار خواهد شد.»[۸]

۳ـ حق داشتن امنیت فردی:

اصل امنیت فردی در حقیقت، حمایت از فرد در قبال بازداشتهای خود سرانه ، غیر قانونی و نا محدود است. برای سوءاستفاده قدرتها، اصل این است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی مقامات صالح قضایی صادر شده باشد.در این مورد دو استثناء وجود دارد:

۱ـ در جرائم مشهود یا جرائم علیه امنیت کشور

۲- بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضایی، بمدت کوتاه( غالبا ۲۴ ساعت ) آن هم در صورت لازم و طبق قانون

در اصل ۳۲  قانون اساسی ایران به این موضوع اشاره شده است وبا توجه به اینکه این اصل یک حکم کلی است که محدود به جامعه ایرانی نشده است، شامل اتباع بیگانه نیز می گردد.

البته حفظ امنیت شخصی افراد تنها محدود به بازداشتهای غیر قانونی نیست بلکه در قوانین، مجموعه اصول و احکام و تدابیری پیش بینی شده است تا این امنیت تضمین شود.اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، علنی بودن محاکمات و حضور وکیل در مراحل بازپرسی و دادرسی جزء مهمترین تدابیری است که برای حراست فرد در مقابل خودسری حکومتها در نظر گرفته شده است[۹]

۴ـ حق احترام به محل سکنی :

قانون اساسی ایران در اصل بیست و دوم مسکن شخص را مثل جان و مال او مصون از تعرض شناخته است. به نظر می رسد قانونگذار ایرانی قائل به تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی نباشد و با بکار بردن لغت « اشخاص» اتباع ایرانی و خارجی را از حقوق مساوی برخوردار دانسته است.(ارفع نیا، ۱۳۷۰، ص۲۵۷ ) بنابراین مساکن بیگانگان نیز از احترام برخوردار است و نمی توان بدون حکم و مجوز قانونی وارد منزل شخص واز جمله بیگانه شد ومنزل او را مورد رسیدگی و تفتیش قرارداد و ایجاد مزاحمت برای شخص نمود.

۵ـ آزادی عقیده:

مطابق اصل بیست و سوم قانون اساسی ایران: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.» فرد حق دارد در درون خود هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی تواند وی را به علت باورهایش مواخذه کند و زندگی فیزیکی و اجتماعی اورا به خطر اندازد. البته در بسیاری از ممالک بویژه آسیا و آفریقا، آزادی عقیده مشروط به موازینی است که در جهت حفظ نظم عمومی برقرار کرده اند.مثلاً دولت اجازه نخواهد داد که اجرای مراسم مذهبی اقلیت، احساسات اکثریت مردم را جریحه دار کند. این یک حکم کلی است که کلیه افراد جامعه بشری از جمله بیگانگان حاضر در خاک ایران را نیز در بر می گیرد.

۶ـ حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت:

به طور کلی اتباع بیگانه می توانند در ایران به هر تجارت ،صنعت و حرفه ای جز آنچه قانوناً منحصر به اتباع ایرانی است و یا درانحصار دولت می باشد،استغال ورزند. ماده ۱۲۰ قانون کار در این زمینه بیان می دارد که:« اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر اینکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت دارند.» اشتغال اتباع بیگانه به حرف و مشاغل خصوصی مستلزم اخذ پروانه رسمی کار از وزارت کار و امور اجتماعی است.در آیین نامه  اشتغال به کار اتباع بیگانه  شرایطی تدوین و تنظیم شده که دو اصل مهم آن قابل یادآوری است.۱ـ حقوق و دستمزد تبعه ایرانی در شرایط مساوی نباید از حقوق تبعه بیگانه کمتر باشد. ۲ـ اتباع بیگانه در مشاغلی به کار گرفته می شوند که اتباع  ایرانی آماده به کار واجد اطلاعات تخصصی در مورد مشابه در دسترس و کافی نباشند.

حق استخدام کارشناسان خارجی به موجب اصل ۸۲ قانون اساسی جز در موارد  ضرورت آنهم با تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.

اتباع خارجه از استخدام در وزارتخانه و سازمانها و دوایر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مشاغل قضایی محروم هستند. صدور پروانه طبابت ، داروسازی و دندان سازی و مامائی و سایر حرف پزشکی نیز تحت مقرراتی با موافقت وزارت بهداشت و درمان ، برای اتباع بیگانه میسر است ، اخذ کارت بازرگانی و فعالیت های تجاری برای تجار خارجی مقیم ایران وفق ماده ۸ قانون تشویق صادرات و واردات کالا به تشخیص وزارت بازرگانی و تأیید سفارت دولت متبوع تبعه بیگانه و داشتن پروانه اقامت و پروانه کار معتبر از وزارت کار ، مجاز شناخته شده است. اتباع بیگانه از پاره ای مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری وسردفتری اسناد رسمی مطلقاً ممنوع هستند.

۷ـ حفظ حیثیت بیگانه:

بیگانه بدلیل اینکه انسان است باید از هر گونه اهانت که حیثیت او را از بین میبرد مصون بماند. کسی نمی تواند بیگانگان را به خاطر اینکه مثلا از نژاد زرد یا سیاه هستندیا تابع کشوری خاص هستند و امثال این موارد،مورد تعرض قرار دهد. هتک حرمت بیگانگان مثل اتباع داخله  حتی اگر بنابر دلایل قانون مانند ارتکاب جرم، دستگیر، بازداشت و زندانی هم بشوند ممنوع است.[۱۰]

۸ـ حق مراجعه به مراجع قضایی :

با شناخت حق تمتع از حقوق مختلف برای بیگانه لازمه این حق آن است که برای او حق رجوع به مراجع قضایی به نیز شناخته شود.به این جهت در حقوق ایران بیگانگان نیز مانند اتباع  ایران حق ترافع نزد مراجع قضایی ایران را برابر قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاهها در ایران دارا می باشند. لکن به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی هرگاه تبعه بیگانه دعوی علیه شخص ایرانی مطرح کند طرف ایرانی میتواند از دادگاه درخوا ست کند وفق ماده  ۱۴۴  قانون آیین دادرسی مدنی از تبعه بیگانه تامین مقتضی اخذ شود.اما اگر تبعه ایرانی علیه تبعه بیگانه طرح دعوی نماید تبعه بیگانه از چنین حقی برخوردار نیست.البته قانونگذار ایرانی در مواردی بیگانه را از دادن تامین مورد نظر معاف کرده است. این موارد عبارتند از : ۱) در صورتی که اتباع ایران در خاک دولت متبوع وی از دادن تامین معاف می باشند، ۲) در دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک، ۳) در دعاوی متقابل، ۴) در دعاوی مستند به سند رسمی، ۵) در دعوی که اقامه آنها بر اثر انتشار آگهی های رسمی صورت می گیرد.[۱۱]

در توضیح آنچه بیان شد، باید بگوییم از طرفی ماده ۵ قانون مدنی ما این اصل کلی را اعلام می دارد که « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و یا خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون استثناء کرده باشد» و از طرف دیگر در کلیۀ معاهدات منعقد بین دولت ایران و دول خارجه ، رجوع به محاکم ایران برای اتابع آن دولت ها، صراحتاً پیش بینی شده است. مثلاً ماده ۵ قرارداد اقامت ایران و بلژیک می گوید: « اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در امور مربوط به حمایت قانونی و قضایی خود و اموالشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله مبذول می گردد بهره مند خواهند شد. علیهذا، آزادانه و به سهولت به محاکم دسترسی داشته و می توانند مانند اتباع داخله در عدلیه ترافع نمایند به شرط مراعات مقررات مربوطه به وجه الضمانۀ مخصوص خارجی ها و ارفاق قضایی مجانی که تابع مقررات محلی خواهد بود تا وقتی که تکلیف تسویه این دو موضوع در قرارداد مخصوص بین طرفین متعاهدین معلوم شود.»[۱۲]

و اما برای اینکه بیگانه از این حق سوء استفاده نکرده و به اقامه دعاوی بی اساس بر علیه اتباع ایران نپردازد و یا در صورت اقدام به چنین عملی رفع خسارات طرف ایرانی ممکن الحصول باشد در ۲۸ شهریور ماه ۱۳۰۸ قانونی دائر به اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه، به تصویب رسید و بعداً قانون آیین دادرسی، ضمن نسخ قانون مذکور، مقررات آن را تکمیل و تنفیذ کرده است. ( مواد ۲۱۸ تا ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

برای تشخیص وضع بیگانگان در مقابل محاکم ایران سه فرض را از یکدیگر تفکیک و قواعد مخصوصۀ هر یک را ذکر می نماییم:

فرض اول؛ بیگانه مدعی و ایرانی مدعی علیه است ـ در این صروت ایرانی می تواند درخواست اخذ تأمین نماید. وجه الضمان در محاکمات عادی ضمن اولین لایحه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه محاکمه درخواست می شود. مبلغ تأمین با در نظر گرفتن خسارات احتمالی و هزینه دادرسی با نظر حاکم محکمه معین خواهد شد و مادام که تأمین داده نشده محاکمه متوقف خواهد بود. در صورتی تبعه خارجی از دادن تأمین در ایران معاف می باشد که در خاک دولت متبوعه و اتباع ایرانی از دادن تأمین معاف باشند. (رفتار متقابل عملی)

فرض دوم؛ ایرانی مدعی و بیگانه مدعی علیه است ـ در صورتی که ایرانی به طرفیت بیگانه اقامه دعوی نماید تبعه بیگانه نمی تواند از او درخواست اخذ تأمین نماید.

فرض سوم؛ طرفین هر دو بیگانه اند ـ  صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به دعاوی حاصله بین اتباع بیگانه مسلم است و اتباع بیگانه در دعاوی خود با یکدیگر حق مراجعه به محاکم ایرانی را دارند.

به هرحال؛ در باره حق رجوع به محاکم ایران سه نکته قابل تذکر است: ۱ـ در مسایل جزایی بیگانگان بدون استثناء تابع محاکم ایران می باشند. ۲ـ صلاحیت محاکم از امور مربوط به نظم عمومی بوده و قواعد آن باید بر طبق قانون ایران تعیین شود. ۳ـ اموال غیرمنقول واقع در ایران از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.[۱۳]

اما قانونگذار در مواردی بیگانه را از دادن تأمین مورد بحث معاف کرده است. این موارد عبارتند از: ۱) در صورتی که اتباع ایران در خاک دولت متبوع وی از دادن تأمین معاف می باشند ۲) در دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک ۳) در دعاوی متقابل ۴) در دعاوی مستند به سند رسمی۵) در دعاوی که اقامه آنها بر اثر انتشار آگهی های رسمی صورت می گیرد مانند اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

در مورد جرایم و رسیدگی کیفری نیز باید بگوییم؛ همان گونه که تعقیب جرائم ارتکاب یافته علیه بیگانگان در قلمرو ایران در صلاحیت مراجع کیفری ایران است، تعقیب جرائم ارتکاب یافته از سوی آنان نیز در نظام کنونی حقوق ایران در صلاحیت آن مراجع می باشد. به بیان دیگر قوانین کیفری به لحاظ آنکه از قوانین نظم عمومی می باشند. همگی ساکنان اعم از اتباع و بیگانگان را دربر می گیرند، بنابراین در تعقیب کیفری افراد تابعیت خارجی آن ها مؤثر نیست از این رو، قانون آیین دادرسی کیفری و به طور کلی قوانین کیفری به طور یکسان درباره همگی ساکنان ایران قابل اجرا می باشند. جز آنکه تعریف برخی جرائم ناظر به جرائم بیگانگان است مانند تعریف جاسوسی، و حال آنکه درباره جرائم اتباع داخله در همین زمینه عنوان خیانت به کشور به کار برده می شود یا شماری از جرائم مخصوص بیگانگانند؛ مانند بزه پیش بینی شده در بند ۵ مادی ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه که در آن قید شده: «هر خارجی که برای فرار از اجرای تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجدداً بدون اجازه به خاک ایران مراجعت کند» به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از ۲۰۰ تا دو هزار ریال یا به یکی از این دو مجازات محکوم می گردد؛ و یا در ماده ۱۶ آن قانون درباره بیگانگانی که مقررات قانون یاد شده و آیین نامه های آن را مراعات نکنند جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

پایان نامه حقوق

لازم است یادآوری شود، ممکن است در عهدنامه ای دسته ای از بیگانگان به لحاظ مأموریت از سوی دولت خود در ایران از مصونیت تعقیب کیفری برخوردار شده باشند، مانند آنچه در ماده ۳۱ کنوانسیون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص که در اسفند ماه ۱۳۵۳ قانون الحاق دولت ایران به آن به تصویب رسیده به این عبارت آمده است: «نمایندگان دولت فرستنده در مأموریت مخصوص و کارمندان دیپلماتیک آن از مصونیت تعقیب جزایی دولت پذیرنده برخوردار می باشند».

در اینجا اشاره به این نکته نیز سودمند است که در همین ماده درباره دیگر مصونیت های قضایی و اداری این گونه بیگانگان در زمینه های دعاوی مدنی و اداری و مستثنیات آن ها و نیز مصونیت اجرایی آن ها حتی از حیث عدم امکان اجبار آن ها به ادای شهادت احکامی دیده می شود.

۹ـ سایر حقوق انسانی:

هرحقی که برای آحاد انسانها اعم از خودی و بیگانه شناخته شده می باشد و به جهت شخصیت انسان وحفظ احترام آنها وضع شده است،نه با توجه به ملیت و تابعیت آنها،اتباع بیگانه از آن برخوردار می باشند.

[۱].سلجوقی،محمد، منبع پیشین،ج۱

[۲]سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، نشر میزان، تهران ۱۳۸۱، ص۲۹۷

[۳]. نصیری، محمد، پیشین، ص۹۵

 

[۴]. همان، ج۱،شماره۱۸۱

[۵]. سلجوقی، محمود؛ پیشین، ص۲۹۳

[۶]باتیفول ولاگارد؛ پیشین، شماره ۱۷۰

[۷]پیشین، ص۱۱۰

[۸]نصیری،محمد؛ پیشین، ص۱۰۵

[۱۰]مدنی،سیدجلال الدین؛ ص ۱۳۹

[۱۱] سلجوقی، محمود؛ پیشین، ص ۱۸۳

 

[۱۲]نصیری، محمد؛ پیشین، ص۱۱۲

[۱۳]پیشین، ص ۱۱۳

پایان نامه : حقوق سیاسی اتباع بیگانه

حقوق سیاسی حقوقی است که تنها به اتباع داخله تخصیص دارد و بهره­مندی از آن براساس وصف تابعیت است و بیگانگان به کلی از این حقوق محروم هستند و در قوانین ایران هم به این مساله توجه شده است. حقوق سیاسی بیگانگان در چهار چوب اجازه دولت اسلامی می توانند از امتیاز و حق فعالیت سیاسی برخوردار شوند؛ اما همانند حقوق بین الملل جدید، از برخی حقوق سیاسی( مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی وزارت) بی بهره اند[۱] از مهم­ترین حقوق سیاسی که بیگانگان از آن محروم هستند: ۱ـ مشاغل سیاسی انتخابی (دولتی)؛ ۲ـ مشاغل عمومی انتخابی (غیر دولتی)؛ ۳ـ مشاغل ملحق به مشاغل دولتی[۲].

۱ـ حق شرکت در انتخابات:

حق شرکت در انتخابات از نظر بسیاری از جمله مسئولیتها و امتیازات شهروندی از نقطه نظر تابعیت می باشد.اتباع بیگانه از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات و نامزدی در مشاغل سیاسی، انتخابی و انتصابی ممنوع هستند. حقوقدان فرانسوی معتقد است :بیگانگان عضو جامعه ای که کشور  را تشکیل می دهند، نیستند از این رو نباید از حقوق سیاسی برخوردار باشند.

 

 

۲ـ خدمت نظام وظیفه:

مهمترین وظیفه سیاسی اتباع یک کشور خدمت انجام نظام وظیفه است. در ایران هنگام جنگ هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای جنگ فراخوانده می شود ودر زمان صلح به صورت خدمت اجباری سربازی اجباری یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می شوند. بیگانگان از این تکلیف مستثنی هستند. مع ذلک بعضی از عهدنامه ها این معافیت را صریحاً متذکر شده اند؛ از جمله، قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک در ماده هشتم می گوید:« اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر، از هر خدمت نظامی و خدمت اجباری معاف می باشند جز خدمتی که برای دفاع از بلیات طبیعی مقرر شود.»[۳]

۳ـ پرداخت مالیات:

هرشهروندی موظف به پرداخت مالیات بر در آمد و دیگر عوارض قانونی بر اساس درستکاری و سر موقع می باشد. بیگانگان نیز موظف به چنین پرداختهایی به دستگاه حکومت می باشند.

بند ۵ از ماده ۱ قانون مالیتهای مستقیم در این زمینه مقرر داشته: «اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: … ۵- هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی یا واگذاری حق پخش فیلمهای سینمایی( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند».

به این ترتیب خارجی ها موظفند که مالیات را به همان اندازه و شرایطی که نسبت به اتباع داخله معمول می گردد بپردازند و معافیت و یا امتیازی برای آنها هیچ گونه دلیلی ندارد و حتی بعضی از ممال مالیات های سنگین تری به اتباع خارجه تحمیل می کنند؛ مع ذلک پاره ای از اوقات معاهدات اتباع دولت بیگانه را از مالیات هایی که جنبه غیرعادی داشته مربوط به اوضاع و احوال استثنائی باشد (مثل مالیات بر درآمدهای زمان جنگ) معاف می نمایند.

در ایران اصولاً بین اتباع داخله و خارجه از لحاظ مالیات تفاوتی موجود نیست و این مسئله را عموماً معاهدات پیش بینی کرده اند؛ مثلاً ماده ۵  قرارداد اقامت منعقد بین دولتین ایران و آلمان، مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ می گوید: « اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده ۴ به آن اشاره شده در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به هر قسم مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالیاتی داشته باشد نسبت به شخص، اموال، حقوق و منافعشان در پیشگاه مأمورین و محاکم مالیه، از همان رفتار و حمایتی که نسبت به اتباع داخله به عمل می آید بهره مند خواهند شد.» بر این اصل کلی (تشابه کامل اتباع خارجه و داخله در مقابل پرداخت مالیات) به وسیله معاهدات استثنا ئات ذیل وارد شده است:

اول؛ قرضه های اجباری ؛ در مواردی که دولت ایران از اتباع داخله قرضۀ اجباری درخواست می نماید بیگانگان از پرداخت قرضه معاف خواهند بود.

دوم؛ مالیات و وجوهی که اتباع داخله در عوض نظام وظیفه پرداخت می نمایند و یا مالیات هایی که برای حوائج جنگ مقرر می شود که بیگانگان از پرداخت این عوارض هم معاف می باشند. [۴]

بیگانگان از مشاغل دولتی  و نظامی و انتظامی ممنوع هستند. به موجب اصل ۸۲ ق.ا استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس. همچنین اصل ۱۴۵ ق.ا مقرر می دارد که هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.[۶]

گفتار سوم: حقوق خصوصی اتباع بیگانه

امکان برخورداری از حقوق فردی و برقراری روابط با اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمرو حقوق خصوصی برای بیگانگان جز در موارد خاص مجاز شناخته شده است.ماده ۹۶۱ قانون مدنی ایران که برگرفته از قانون مدنی فرانسه است حق تمتع اتباع بیگانه از حقوق مدنی را برای آنان به رسمیت شناخته و جز در موارد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده یا صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است مثل حق تملک املاک زراعی و همچنین بخشی از حقوق مربوط به احوال شخصیه که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را نپذیرفته مثل حق طلاق ،تعدد زوجات و در مورد حقوق خاصه ای که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد مانند حق قیمومت بر محجور ایرانی یا حق نفقه ،در سایر موارداتباع بیگانه از حقوق مدنی و خصوصی برخوردارند. بعضی از حقوق  مزبور توسط معاهدات سیاسی و بعضی توسط قانون به طور مطلق یا در حدود معاهدات یا با شرط معامله متقابل برای آنها پیش بینی شده است.

از مهمترین شاخصه های حقوق خصوصی حق استملاک است.مبنای  حق تملک اتباع خارجه در ایران معاهدات بین دولتها و قانون ناظر بر این گونه تملک ها و قانون ایران است.(ماده ۸  و ۹۶۶ قانون مدنی و قوانین خاص در این زمینه ) اما شکل قراردادها و عقود در اینگونه معاملات تابع قانون دولت متبوع طرفین میباشد.

از آنجایی که حقوق مالی اتباع زیرمجموعه حقوق خصوصی می باشد و شرایط اشتغال و استملاک بیگانگان در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی که از مهمترین مسائل مالی اتباع بیگانه می باشد به بیان آن خواهیم پرداخت.

برای اشتغال در کشور ایران چند حالت وجود دارد؛ یک حالت این است که کسی در خارج از ایران تقاضای ویزا برای اشتغال کند. این تقاضا باید در کنسولگری ایران در کشور خارجی انجام شود. برای این کار باید در قسمت هایی که به نیروی خارجی نیاز وجود دارد و یا مشاغلی که می خواهند از خارجی ها استفاده کنند، از اتباع بیگانه استفاده شود که از قبل به کنسول گری ها اعلام می شود برای فلان کار با این مدرک تحصیلی یا با این مدت سابقه کار به خارجی نیاز داریم و جذب نیرو بر این اساس صورت می گیرد. حالت دیگر به این صورت است که کسی که با ویزای کار می‌آید، چنین فردی حتماً اقامت هم دارد؛ چون بدون اجازه اقامت، نمی توان کار کرد.در قانون کار ۳ شرط برای صدور پروانه کار آمده است: یکی اینکه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد. دیگر اینکه در بین ایرانیان، متخصص به اندازه کافی وجود نداشته باشد و اگر هم داشته باشد، آمادگی به انجام کار نداشته باشند. شرط دیگر این است که از تخصص بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی ایرانی ها استفاده شود، که نه تنها نیاز فعلی برطرف شود، بلکه برای نیروهای کار آینده، زیر نظر او آموزش ببینند. در این صورت بعد از مدتی نیاز به نیروی خارجی نخواهیم داشت.[۷]

گفتار چهار:اصل کلی استملاک در حقوق ایران

تا سال ۱۳۱۰، بیگانگان به تدریج اموال غیرمنقول و مخصوصاً اراضی  مزروعی زیادی استملاک نموده بودند که این امر مسلماً با مقتضیات و مصالح سیاسی و اجتماعی کشور وفق نمی داد. در خردادماه این سال، قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی به تصویب رسید. این قانون مخصوصاً ناظر است به انتقال املاک مزروعی بوسیله خارجیان به اتباع و یا دولت ایران. ماده اول قانون مقرر می دارد: « هر تبعه خارجی مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن به دفتر محکمه بدایتی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید، تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتباً معرف نماید.» به موجب مقررات این قانون پیش بینی شده بود که املاک مزروعی خارجیان توسط مقوم مزبور و مقوم دیگری که از طرف اداره دارایی معرفی می شد، ارزیابی گردیده، هرگاه بین مقومان مذکور در مورد ارزیابی توافق حاصل نمی شد، رئیس محکمه بدایت محل و مدعی العموم شخصی را بعنوان سر مقوم تعیین می کردند تا ملک را ارزیابی نماید. پس از انجام ارزیابی، به موجب ماده پنجم این قانون ملک به مزایده گذارده می شد تا برحسب مقررات مربوط به مزایده به اتباع ایران منتقل گردد.این قانون در مورد سلب مالکیت بیگانگان به املاک مزروعی از هر جهت رعایت غبطه و مصلحت بیگانه را نموده، در نوع خود از جمله عادلانه ترین قوانین مربوط به سلب مالکیت می باشد. مقررات این قانون بخوبی این اصل را نشان می دهد که منظور دولت ایران با وضع قانون مذکور فقط تأمین یک مصلحت مهم سیاسی بوده، که عبارت ازز جلوگیری کردن از نفوذ بیگانگانی است که در ایران دارای املاک مزروعی بوده اند. برای تأمین این هدف و تسهیل در اجرای فوری قانون مقرراتی بسیار استثنایی پیش بینی گردیده است. مثلاً ماده ششم قانون مقرر می دارد: « اگر ملک به قیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد به همان قیمت تقویمی متعلق به دولت شده و سند انتقال از طرف محکمه بدایت به دولت داده می شود». و مواد هفتم و هشتم قانون در مورد پرداخت به قیمت املاک مزروعی خارجیان، مقررات بسیار منصفانه ای وضع کرده است.طبق این مقررات هرگاه دولت قیمت مزبور را نقداً بپردازد ملک را قطعاً تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقداً نپرداخت، ملک تا پرداخت قیمت در تصرف دارندۀ آن ، یا وراث او باقی مانده و دارندۀ ملک آن را به خرج خود اداره کرده، منافع آن را تملک خواهد نمود تا وقتی که دولت قیمت ملک را نپرداخته است، دارندۀ ملک حق خواهد داشت به هر نحو و به هر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت به یکی از اتباع ایران انتقال دهد. این انتقال مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارندۀ ملک نسبت به هم بری خواهد شد. هرگاه دولت قیمت ملک را نپرداخت  بعد خواست آن را تأدیه کند، هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد بنمایند و در این صورت تقویم به عمل امده و دولت قیمتی را که پس از تقویم مجدد تعیین می شود باید تأدیه کند. با اجرای این قانون، استملاک املاک مزروعی برای بیگانگان بطور کلی ممنوع گردید و حق تملک سایر اموال غیرمنقول نیز محدود به مواردی شد که به موجب عهدنامه های دوجانبه بین دولت متبوع تبعۀ خارجی این حق به نحو محدود برای بیگانه شناخته شده باشد.[۸]

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

به هرحال؛ اصل کلی در حقوق ایران، این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنا بر جهت خاص استثناء کرده باشد. همانطور که پیش تر اشاره نمودیم، ماده ۹۶۱ قانون مدنی این اصل را به طور صریح بیان کرده است.

البته لازم به ذکر است که اجرای این اصل کلی منوط به رعایت بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی «سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور»و همچنین اصل ۱۵۳ قانون مزبور که به عنوان اصل کلی مقرر می دارد: «هر گونه قرارداد که موجب سلطه اقتصادی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی …گردد ممنوع است.» و سایر مقررات مربوط به استملاک توسط اتباع بیگانه می باشد.بنابر این قانون مدنی ایران بیگانه را از حقوق خصوصی متمتع می داند مگر در موارد استثنایی . بیگانه به همان اندازه تبعه محتاج به استفاده از حقوق خصوصی است و اگر مواردی لازم باشد محدودیتی برای ایشان قائل شوند باید با صراحت قید نمایند و تا زمانی که سلب حقی را اعلام نداشته است وضع بیگانه مثل تبعه داخلی می باشد.

عکس مرتبط با اقتصاد

همانطور که اشاره شد، ماده ۸ قانون مدنی می گوید: « اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود ». ماده ۹۶۶ قانون مدنی این اصل را به طور روشن و عمومی بیان کرده و مقرر می دارد :«در تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند »در مورد تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان ماده ۹۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد : « ترکه منقول یا غیر منقول اتباع بیگانه ( خارجه ) که در ایران واقع است فقط از حیث قانون اصیله از قبیل قوانین مربوط به تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنان و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود .» علت وضع ماده ۸ ق.م این است که غیر منقول در واقع جزء خاک سرزمینی است که در آن واقع است و جدای از حاکمیت دولت سرزمین نیست پس منافع دولت و مالک در یک جهت قراردارد و ایجاب می کند که غیر منقول تحت حمایت دولت محل وقوع مال  قرار گیرد . اعمال قانون درون مرزی ( قانون محل وقوع شیئی) نسبت به اموال غیر منقول به دلایل زیر همیشه مورد قبول بوده است .

-  وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات راجع به اموال غیر منقول به عهده دولتی است که مال در قلمرو مالکیت آن واقع شده است .

-  طبق قانون محل غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوق غیر منقول تنظیم می گردد .

اعمال قانون محل وقوع غیر منقول شرط اساسی امکان اجرای حکمی است که نسبت به آن صادر می گردد.

مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه

احوال شخصیه هر فرد مشتمل بر عناوینی مانند : اهلیت ، نکاح ، طلاق ، نسب ، ارث ، و وصیت است ، موارد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران احوال شخصیه اتباع ایران مقیم کشور بیگانه را تابع قانون ایران و بهمین ترتیب احوال شخصیه اتباع بیگانه مقیم ایران را نیز تابع قوانین و مقررات دول متبوع آنها دانسته است. به نظر قانونگذار ایرانی چون قوانین شخصی برای حمایت از افراد وضع شده اند نباید با تغییر اقامتگاه شخص تغییر کنند و تا جایی که ممکن است باید ثابت و پایدار باشند.[۹]

۱ـ اهلیت

اهلیت از جمله احوال شخصیه است که طبق ماده ۹۶۲ قانون مدنی اهلیت هر کسی به قانون دولت متبوع وی محول شده است.ولی در دو مورد استثنائا برای تشخیص اهلیت بیگانگان قانون ملی آنان اعمال نمی شود.یکی در مورد معاملات بدین توضیح که اگر یک تبعه بیگانه در ایران ، عمل حقوقی انجام دهد و طبق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل اهلیت نداشته و یا اهلیت ناقص داشته باشد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او بتوان مطابق قانون ایران او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت دانست، از این حیث برای آن عمل حقوقی دارای اهلیت خواهد بود. دیگری اهلیت برای تغییر تابعیت است.هر موقع برای تحصیل یا ترک تابعیت ایران مسئله اهلیت مطرح شود اهلیت شخص را باید بر طبق قانون ایران تشخیص داد.علت این امر آن است که تابعیت یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است و یک عامل تقسیم افراد بین دولتهاست و لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که مسئله به دست آوردن یا ترک تابعیت آن مطرح است.[۱۰]

 

۲ـنکاح ، فسخ نکاح و  طلاق اتباع بیگانه

از دیگر امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه، نکاح است وفق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران مرد بیگانه غیر مسلمان مطلقاً حق ازدواج با زن مسلمان ایرانی را ندارد و در صورتی که مسلمان باشد ازدواج زن ایرانی با وی وفق ماده ۱۰۶۰قانون مدنی مستلزم اجازه مخصوص از طرف دولت است . بدیهی است بیگانگانی که مجاز به عقد نکاح با زنان ایرانی هستند باید وفق ماده ۹۷۰ قانون مدنی ، طبق مقررات شرعی و قانون مدنی ایران تشریفات عقد نکاح را رعایت نموده و آن را به ثبت برسانند.در مواردی که اتباع بیگانه مزدوج هر دو تبعه یک دولت بیگانه باشند ، مامورین سیاسی یا کنسولی آن دولت در صورتی که طبق قانون دولت خود چنین اجازه ای را داشته باشد می تواند به اجرای عقد نکاح مبادرت ورزند و در این گونه موارد عقد نکاح بر اساس قانون کشور متبوع زوجین منعقد می شود و قانون ایران نقشی ندارد . روابط شخصی و مالی زوجین در صورتی که تبعه یک کشور واحد باشند تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در صورت تفاوت تابعیت به حکم ماده ۹۶۳ قانون مدنی تابع قوانین دولت متبوع شوهر است . فسخ نکاح نیز از قواعدی که گفته شد تبعیت می نماید. طلاق نیز از حیث اسلوب تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع زوجین است .

ماده ۷ قانون مدنی که احوال شخصیه و از جمله طلاق را تابع قانون متبوع تبعه بیگانه دانسته است از حیث قصد و رضا و اهلیت و علل ومو جبات موجهه وقوع طلاق است اما شرایط شکلی طلاق تابع ماده ۹۶۹ قانون مدنی است که باید بررسی شود آیا زوجین تبعه بیگانه مقیم ایران که دعوی طلاق مطرح کرده اند، در کشور متبوع خودشان حق طلاق برای آنها به رسمیت شناخته شده است یا خیر . در این صورت اگر اجرای قانون مذکور مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران ، نباشد ، دادگاه ایران به دعوی طلاق آنها رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد. اگر زوجین تبعه بیگانه به استناد قانون ایران درخواست طلاق کرده باشند ، دادگاه می تواند بر اساس قانون ایران به عنوان قانون محل وقوع محکمه رسیدگی و حکم صادر نماید.  در ضمن در صورت تفاوت میان تابعیت زن و شوهر شرایط طلاق میان آنان در نظام حقوقی ایران تابع قانون کشور متبوع شوهر است.

۳ـقرابت و نسب

هرگاه بین بیگانگان مقیم ایران در نسب و قرابت اختلاف حاصل شود ،از آنجا که نسب در شمار احوال شخصیه می باشد با توجه به قاعده پیش بینی شده در ماده ۶ و ۷ قانون مدنی که مبتنی بر تابعیت است، قانون کشور متبوع مشترک دو طرف عامل نسب حاکم استو هرگاه تابعیت طرفین متفاوت باشد ، در مورد روابط بین والدین و فرزندان، اگر نسب طفل به پدر و مادر منتسب باشد قانون دولت  متبوع پدر حاکم است و اگر نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد قانون متبوع دولت مادرحاکم است.(ماده ۹۶۴ قانون مدنی) و در مواردی که اختلاف در عوارض ناشی از نسب مانند ولایت ، قیمومت و… مطرح است قانون کشور متبوع مولی علیه حاکم بر این روابط خواهد بود .(ماده ۹۶۵  قانون مدنی ) اما در مورد اختلاف در خود نسب نیز چون تنه مصلحت کسی که نسب او نفی یا مشروعیت نسب او محل تردید واقع گردیده، یعنی نسب طفل، در میان است باید قانون کشور متبوع خود او را در این باره صالح دانست.[۱۱]

در مورد مسئله انتساب طفل باید به این نکته اشاره کنیم که چون مطابق ماده ۱۱۶۷  قانون مدنی« طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود » بنابراین اگر الحاق طفل متولد از زنا در ایران تقاضا شود قبول آن در دادگاه های ایران برخلاف نظم عمومی تلقی خواهد شد اگر چه در قانون متبوع شخص مجاز باشد.[۱۲]

۴ـ حقوق ارثیه اتباع بیگانه

وصیت و ارث اصولاً تابع قانون کشور متبوع موصی و مورث است. حقوق ارثیه بیگانه وفق ماده ۹۶۷ ق .م شامل قوانین اصلیه راجع به ارث ، تشخیص و تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها ، ترکه منقول و غیر منقول و بخشی از ترکه که مورد وصیت تملیکی واقع شده می باشد ، اما تصرفات مالکانه ورثه واتباع بیگانه و حقوق عینی آنها نسبت به اموال غیر منقول باز مانده از متوفی تابع قانون محل کشور وقوع اموال و ماترک است . مثلا اگر ماترک متوفی مشتمل بر املاک و اموال غیر منقول باشد و وراث برابر قوانین مربوطه استملاک اتباع بیگانه اجازه لازم را اخذ ننمایند یا شرایط تملک نداشته باشند ؛ حقوق آنها منحصراً نسبت به بهای اموال مذکور محفوظ است . در خصوص ترکه متوفای بیگانه بلاوارث قانون مدنی ساکت است . اما در این خصوص حقوقدانان دو رابطه حقوقی را فرض کرده اند . ۱- رابطه حاکمیت بین دولت محل وقوع ما ترک و متوفی و ۲- رابطه وراثت بین متوفی و دولت متبوع وی؛ ماده ۳۵۱ قانون امور حسبی به تبعیت از قاعده دوم یعنی قاعده وراثت ، مامورین کشور دولت متبوع متوفی را قائم مقام و صاحب ترکه متوفای تبعه بیگانه می داند . لذا ماترک متوفای بیگانه فاقد وارث به نمایندگان دولت متبوع وی تسلیم می شود و اگر این ما ترک مشتمل بر اموال غیر منقول باشد به فروش می رسد و بهای آن به نمایندگان دولت متبوع وی تحویل می گردد و دولت ایران اقدامات حفاظتی و تامینی را برای حفظ و تصفیه   ترکه متوفی انجام خواهد داد. ماده ۹۶۷ قانون مدنی از وصیت تملیکی نیزدر زمره حقوق ارثیه اتباع بیگانه یاد کرده است لذا اقدام مربوط به وصیت اعم از اهلیت عام موصی و موصی له ، نفوذ یا عدم نفوذ وصیت از حیث مقدار مال یا محرومیت یک یا چند وارث از ترکه و میزان مال قابل تملیک ، تابع قانون دولت متبوع متوفی است اما اصل کلی  تبعیت احوال شخصیه  اتباع بیگانه از قانون دولت متبوع خود استثنائاتی نیز دارد . نظم عمومی ، قوانین داخلی و احاله که در این موارد از اصل کلی فوق عدول شده است.[۱۳]

[۱].عبدالعزیز کامل، ص ۹۶و ۱۰۱

[۲] کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چاپ ششم، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۷، ص ۳۸۴-۳۸۳٫

[۳]نصیری ، محمد؛ پیشین، ص۱۰۳ـ ۱۰۴

[۴]نصیری، محمد؛ پیشین، ص۱۰۴

[۵]پیشین

[۶]مدنی، سیدجلال الدین؛ پیشین، ص ۱۵۳

[۷]پیشین

[۸]نصیری، مرتضی؛ پیشین، ص۲۷۹ـ ۲۸۰

[۹] ارفع نیا، بهشید؛ پیشین، ص۲۳۳

[۱۰]. الماسی، نجادعلی؛ پیشین، ص۲۴۶

 

[۱۱].سلجوقی، محمود؛ پیشین، ص۳۰۲

[۱۲]. الماسی،نجادعلی؛ پیشین، ص۲۷۸