۲-۶- مطالعات تجربی ارزیابی عملکرد بیمه:
مطالعه ۱: مطالعه آذر و همکاران
آقایان عادل آذر و حامد شفیعی حسن آبادی و خانم مهشید السادات محمدی جهرمی در مقاله خود به دنبال ارائه مدلی هستند که شامل شاخص های اصولی و جامع جهت مدیریت و تعیین ترکیب سبد محصولات بیمه باشد. به طور کلی، این مدل نوعی از الگوهای ارزیابی بازارهای هدف می باشد که می توان از شاخص های آن جهت ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه ای مورد بررسی قرار داد.
در مجموع این مقاله به دنبال شاخص های تعیین کننده و تأثیرگذار در تعیین ترکیب پرتفوی محصولات شرکت های بیمه ای و تعیین میزان اهمیت هریک از شاخص ها می باشد. مراحل انجام کار این تحقیق در ۳ مرحله صورت پذیرفته است.
در بخش اول با مروری به ادبیات تحقیق شاخص های مورد استفاده در زمینه روش های بررسی و انتخاب پرتفوی بهینه استخراج گردیده است. در بخش دوم، شاخص ها از نظر خبرگان دانشگاهی و بیمه ای به تأثیر نهایی درآمده و سپس اطلاعات مورد نیاز برای شاخص های نهایی شده جمع آوری گردیده است. در بخش سوم، اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند که با بهره گرفتن از روش AHP شاخص ها وزن گذاری و در نهایت با بهره گرفتن از تکنیک TOPSiS میزان اهمیت هر یک از آنها تعیین و اولویت بندی گردیده اند.
در این مقاله با شناسایی شاخص ها از طریق مرور ادبیات و تأیید نهایی آنها توسط خبرگان، تعداد ۱۰ شاخص معرفی گردید که عبارتند از: حاشیه سود، توان شرکت در هر رشته، تأثیر گذاری فروش رشته، ضریب خسارت، گردش نقدینگی، بازار بالقوه، سهولت دسترسی به بازار، نرخ رشد بازار، سهم از بازار.
مطالعه ۲: مطالعه روحی و آذر
در این مقاله آقای علی روحی و خانم نسرین آذر به دنبال نشان دادن اهمیّت و تأثیر فراوان معیارهای غیر مالی به عملکرد مالی شرکت می باشند. این مقاله علاوه بر مهم دانستن معیارهای مالی (کمّی)، مشکلات و نقایص آن را متذکر شده و مدل کارت امتیازی متوازن را جهت رفع مسائل و مشکلات معیارهای کمی معرفی می کند. و در چهار بعد مدل ارزیابی عملکرد متوازن معیارهایی را به عنوان مثال معرفی می کند. در بعد مالی معیارهایی ازقبیل؛ سود عملیاتی، بازده سرمایه، رشد سریع فروش، ایجاد جریان های نقدی و ارزش افزوده، در بعد مشتری معیارهایی از قبیل؛ رضایت مشتری، حفظ مشتری، جذب مشتریان جدید، سودآوری مشتری و سهم بازار و در ابعاد فرآیندهای کسب و کار (فرآیندهای داخلی) و رشد و یادگیری معیارهایی از قبیل؛ کاهش چرخه تولید، افزایش کیفیت محصولات به مشتریان، کاهش تعداد شکایات مشتریان و همچنین رضایت کارکنان را معرفی می کند. در این تحقیق از بین معیارهای غیر مالی، به دلیل دشواری اندازه گیری و عدم دسترسی به اطلاعات آنها، دو معیار رضایت مشتریان و رضایت کارکنان انتخاب گردید و با توجه به این که اغلب افراد درون و برون سازمانی به رقم سود به عنوان سنجه اصلی برای ارزیابی عملکرد مالی می نگرند، سود ناخالص معاملات بیمه ای شرکت های بیمه به عنوان معیار عملکرد مالی انتخاب گردید.
مطالعه ۳: مطالعه سلطان پناه و همکاران
مطالعه آقایان هیرش سلطان پناه، ایرج مرادی و ناصر بخشا در صدد ارائه مدلی برای ارزیابی کارایی شعب شرکت های بیمه ای می باشد؛ در این راستا از مدل های CCR , SBM جهت ارزیابی کارآیی شعب بیمه و از مدل SUPER SBM جهت رتبه بندی کلیه واحدها استفاده شده است. اهداف این تحقیق به دنبال ایجاد فضای رقابتی سالم بین شعب، استفاده از تجربیات واحدهای کارا و انتقال تجربه ودانش آنها به سایر شعب و استفاده از نتایج کاربردی، جهت سیاست گذاری شرکت و استفاده از آن به عنوان ابزار محک مدیران شعبه می باشد.
در این تحقیق با بهره گرفتن از روش دلفی شاخص هایی مشخص گردیده که عبارتند از:
مساحت شعبه، هزینه های تبلیغاتی هر شعبه، هزینه های حقوق و دستمزد پرسنل، تعداد افراد شاغل در هر شعبه، میانگین تجربه پرسنل شاغل در هر شعبه، قدمت زمانی هر شعبه در محدوده عملیاتی خود، وضعیت هر شعبه از لحاظ دسترسی بیمه گذاران، فاصله هر شعبه تا نزدیک ترین رقیب، تعداد رقبا، وضعیت فرهنگی یک استان، تعداد نمایندگان بیمه ای، تعداد کارگزاران، جمعیت، درصد پرتفوی، نسبت خسارت، درصد صدور بیمه نامه های شخص ثالث نسبت به کل عملکرد، تعداد بیمه نامه های صادر شده، تعداد پرونده های بررسی شده خسارت و درصد کارکرد نمایندگان.
با توجه به نوع مدل و نظر خبرگان، شاخص های توزیع و فروش خدمات بیمه ای و جمعیت که مصرف بیشترشان جزو عوامل نامطلوب می باشد، به عنوان ورودی و شاخص های درصد پرتفوی، نسبت خسارت، درصد صدور بیمه نامه شخص ثالث نسبت به کل عملکرد، تعداد بیمه نامه های صادر شده، تعداد پرونده های بررسی شده خسارت و درصد کارکرد نمایندگان و کارگزاران که تولید کمترشان جزو عوامل نامطلوب، به عنوان خروجی های اصلی تحقیق در نظر گرفته شده اند.
مطالعه ۴: مطالعه حسن زاده و زارع
پژوهش آقایان حمید رضا حسن زاده و محمد صادق زارع درصدد شناسایی شاخص ها و معیارهای عملکردی شرکت های بیمه خصوصی جهت ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد شرکت هاست. این پژوهش بر مبنای کارت امتیازی متوازن می باشد که مهم ترین شاخص های عملکردی در چهار حوزه مالی، بازار و مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و توسعه از طریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و مدیران شرکت های بیمه ای، شناسایی شده است و در قالب یازده معیار طبقه بندی و مدل اولیه ای برای ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی طراحی و ارائه گردیده است. درجه اهمیت هر یک از معیارها از طریق پرسشنامه و نظر سنجی از خبرگان و با بهره گرفتن از روش انگاره نگاری مشخص گردیده است. در این پژوهش ۱۲ شاخص عملکردی در حوزه مالی به ۳ دسته معیار ترکیب درآمدها، کاهش هزینه ها و بهره وری از دارایی ها دسته بندی گردیده اند، که عبارتند از:
۱- میزان حق بیمه خالص و ناخالص (حق بیمه خالص+ حق بیمه اتکائی دریافتی)، ۲- درصد تغییر در حق بیمه خالص نسبت به سال قبل، ۳- نسبت واگذاری ریسک (حق بیمه اتکائی واگذاری به کل حق بیمه دریافتی)، ۴- ضریب خسارت، ۵- هزینه متوسط سالانه هر کارمند، ۶- ذخایر فنی بر دارایی های سریع المعامله، ۷- مجموع ذخایر فنی و ارزش ویژه تقسیم بر حق بیمه خالص، ۸- درصد ذخایر فنی به سود خالص، ۹- درصد سود بیمه ای، ۱۰- سود ناشی از سرمایه گذاری، ۱۱- نسبت سود سرمایه گذاری به سود بیمه ای، ۱۲- سود ناشی از بیمه گری متوسط هزینه هر نوع بیمه.
۱۸ شاخص عملکردی در حوزه بازار و مشتری در ۳ دسته معیار، وضعیت شرکت در بازار، شبکه فروش و وضعیت مشتریان دسته بندی گردیده اند، که عبارتند از: ۱- سهم پرتفوی شرکت از کل پرتفوی بازار، ۲- سهم پرتفوی شرکت از کل پرتفوی بازار مربوط به شرکت های بیمه خصوصی، ۳- رشد تعداد بیمه نامه ها نسبت به سال قبل، ۴- درآمد کسب شده به هزینه های بازار یابی، ۵- درصد پرتفوی بیمه شخص ثالث از کل پرتفوی شرکت، ۶- رشد تعداد شعب و نمایندگان، ۷- نسبت تعداد بیمه نامه های کارگزاران به تعداد بیمه نامه های کل شرکت، ۸- نسبت حق بیمه جذب شده توسط کارگزاران به حق بیمه ناخالص، ۹- حفظ تعداد کارگزاران موجود، ۱۰- جذب کارگزاران جدید، ۱۱- تعداد نمایندگی ها به کل نمایندگی های بیمه در کشور، ۱۲- حفظ و بقای مشتریان فعلی شرکت (شاخص وفاداری مشتریان)، ۱۳- جذب مشتریان جدید علاوه بر مشتریان فعلی، ۱۴- سودمندی مشتریان بزرگ و نسبت درآمد به هزینه ناشی از کسب و کار آنها، ۱۵- کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان، ۱۶- تعداد شکایات و اعتراضات بیمه گذاران، ۱۷- درصد رضایت شخصی مشتریان، ۱۸- درصد تعداد بیمه های تمدیدی.
۱۲ شاخص عملکردی در حوزه فرایند های داخلی در ۲ دسته معیار تولید و خدمات پس از فروش و بهره وری دسته بندی گردیده اند که عبارتند از:
۱- سرعت در فرایند پردازش پیشنهادات (پرسش نامه های بیمه) و صدور بیمه نامه ها، ۲- متوسط هزینه اداری پرسنلی به تعداد بیمه نامه ها، ۳- متوسط زمان تصفیه خسارت (سرعت در تصفیه خسارت)، ۴- درصد جوابگویی مرکز تلفن به تماس های مشتریان، ۵- یادآوری به موقع به بیمه گذار جهت تمدید قرارداد بیمه نامه خود، ۶- درصد موارد دعوی رد شده در دادگاه به نفع بیمه گر، ۷- روحیه کارکنان (میزان همگرایی کارکنان با اهداف سازمان)، ۸- اثر بخشی پاداش ها و مشوق ها، ۹- درآمد کل به تعداد پرسنل، ۱۰- سود خالص به تعداد پرسنل تمام وقت، ۱۱- نسبت تغییر در هزینه های اداری و عمومی، ۱۲-درصد قراردادهای انجام شده بدون اشتباه.
۲۲ شاخص عملکردی در حوزه رشد و یادگیری در ۳ دسته معیار بازار، منابع انسانی و IT دسته بندی گردیده اند که عبارتند از:
۱- تجزیه و تحلیل بازار، ۲- تحقیقات آماری بر مباحث گوناگون که سیستم اجتماعی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، ۳- درصد تعداد بیمه نامه ها به تعداد بیمه نامه های تولید شده در صنعت در طول سال، ۴- سرمایه گذاری در توسعه بازارهای جدید، ۵- طراحی بیمه نامه های جدید برای صنایع در حال رشد، ۶- درصد سهم درآمد های ثبت شده ناشی از عرضه محصولات جدید، ۷- سرمایه گذاری در آموزش به مشتری، ۸- تعداد ساعات آموزش کارکنان در استفاده از نرم افزار های پیشرفته و سیستم های اطلاعاتی، ۹- تعداد کارکنان آموزش دیده برای مدیریت واحدها و بخش ها، ۱۰- نسبت کارکنان موقت به دائم، ۱۱-درصد کارکنان دارای مدرک لیسانس به بالا، ۱۲- متوسط غیبت و ترک شغل کارکنان، ۱۳- تعداد تقاضا برای استخدام در شرکت، ۱۴- تعداد کارکنان در ارتباط با مشتری، ۱۵- هزینه سالانه آموزشی هر نفر، ۱۶- تعداد نمایندگان آموزش دیده، ۱۷- تعداد ساعات آموزش کارکنان در امور بیمه ای، ۱۸- هزینه تحقیق و توسعه، ۱۹- تعداد نرم افزارهای صدور بیمه نامه به کارگرفته شده، ۲۰- میزان انجام فرآیندها و امور شرکت از طریق اینترنت، ۲۱- بازنگری و به روزرسانی دانش IT، ۲۲- ساعات صرف شده جهت تحقیق و توسعه .
مطالعه ۵: مطالعه مظلومی و همکاران
مقاله آقایان نادر مظلومی، محمد صادق زارع و خانم نوشین لالیان پور به بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی صنعت بیمه، ساختار و محیط بیرونی و نمایان نمودن مسائل و مشکلات فعلی و پیش روی صنعت بیمه می پردازد، در این تحقیق از شاخص های کلیدی ارزیابی استفاده شده و شاخص های ارزیابی صنعت بیمه در قالب شاخص های اقتصادی و درآمدی، شاخص های کارآیی، شاخص های نسبت های مالی و شاخص های نیروی انسانی دسته بندی شده اند.
شاخص ها در حوزه اقتصادی و درآمدی، به شاخص هایی از قبیل؛ حق بیمه تولیدی، حق بیمه سرانه و ضریب نفوذ بیمه اشاره شده است.
شاخص ها در حوزه نیروی انسانی به شاخص هایی از قبیل؛ ترکیب جنسیتی نیروی انسانی، وضعیت تحصیلی کارکنان صنعت بیمه، سنوات خدمت کارکنان و تخصص گرایی اشاره شده است.
شاخص ها در حوزه کارآیی (شاخص های عملیاتی) به شاخص هایی از قبیل؛ ضریب نفوذ بیمه، ضریب خسارت بیمه، تعداد بیمه نامه های صادر شده به تعداد پرسنل, حق بیمه صادر شده به تعداد پرسنل، تعداد خسارات پرداختی به تعداد پرسنل، میزان خسارت پرداختی به تعداد پرسنل، تعداد بیمه نامه های صادر شده به تعداد شعب، حق بیمه صادر شده به تعداد شعب، میزان خسارت پرداختی به تعداد شعب و … اشاره شده است و در خصوص شاخص های مالی ارزیابی صنعت بیمه به علت فعالیت سنتی نهادها, تنها به شاخص های نرخ بازگشت سرمایه (ROA) و نسبت سود خالص بر حقوق صاحبان سهام اشاره می کند. در نهایت برای درک بهتر شاخص ها در این پژوهش مدلی مفهومی ارائه می گردد.
مطالعه ۶: مطالعه یاری
آقای جعفر یاری در این مقاله به اهمیّت و ساز و کارهای ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه می پردازد و ضمن آن اهداف و فرایند رتبه بندی شرکت های بیمه، چالش ها و محدودیت های موجود در امر رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه، تحت ۵ شاخص سطح توانگری، میزان سودآوری، اهرمی، فعالیت و بهره وری دسته بندی شده است.
شاخص های حد توانگری عبارتند از: نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری و نسبت جاری، نسبت دارایی هایی سریع المعامله به ذخایر فنی (نسبت سریع)، نسبت میانگین کل بدهی به میانگین کل دارایی ها, نسبت حق بیمه خالص به مجموع ذخایر فنی و ارزش ویژه، نسبت حق بیمه های اتکائی واگذاری به مجموع حق بیمه های صادره و نسبت حق بیمه های اتکائی واگذاری به حق بیمه های اتکائی قبولی؛
شاخص های سود آوری عبارتند از: نسبت سود و زیان عملیاتی به سود سرمایه گذاری، نسبت سود و زیان عملیاتی سود خالص، نسبت سود ناخالص عملیات به حق بیمه عاید شده و نسبت سود و زیان عملیاتی به حق بیمه صادره؛
شاخص های اهرمی عبارتند از: نسبت کل دارایی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت ذخائر فنی به حقوق صاحبان سهام، نسبت بستانکاران به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت ذخائر فنی به کل دارائی ها.
شاخص های فعالیت عبارتند از: نسبت حق بیمه خالص به سرمایه در گردش، نسبت سود و زیان عملیاتی به سرمایه در گردش، نسبت حق بیمه صادره به کل دارایی ها، نسبت حق بیمه صادره به دارایی های ثابت، نسبت حق بیمه صادره به حساب های دریافتی و نسبت حق بیمه صادره به تعداد شعب. در مورد شاخص بهره وری با سه نوع نگرش میزان فروش شرکت، کسب رضایت مشتریان و نیل به سوددهی بیشتر شرکت مرتبط می دانند و میزان فروش شرکت را متأثر از قدمت و گستردگی جغرافیایی فعالیت، داشتن شبکه فروش کارآمد و نوآوری در خدمات به همراه تبلیغات و معرفی محصولات می داند و در ضمن شاخص میزان فروش را به تنهایی ملاک قرار نمی دهد و در کنار آن شاخص نفوذ بیمه را قرار می دهد.
مطالعه ۷: مطالعه سیّد مطهری و ولی پور
در مقاله آقایان دکتر سیّد مهدی سیّد مطهری و جمال ولی پور رکنی، رابطه میان معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های بیمه بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، معرفی ابزار ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه می باشد و برای بررسی رابطه میان معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های بیمه از رگرسیون استفاده شده است. در این تحقیق معیارهای ارزیابی متوازن در چهار بعد مالی، مشتری، فرایند داخلی و نوآوری و آموزش به شرح ذیل عبارتند از:
در بعد مالی معیارها عبارتند از: ۱- نسبت حق بیمه خالص به ارزش ویژه، ۲- درصد تغییر در حق بیمه خالص، ۳- نسبت واگذاری ریسک، ۴- درصد سود بیمه ای به سود سرمایه گذاری ها، ۵- ذخایرفنی به ارزش ویژه، ۶- مجموع ذخایر فنی و ارزش ویژه تقسیم بر حق بیمه خالص، ۷- ذخایر فنی بر دارایی های سریع المعامله.
معیارهای بعد مشتری عبارتند از:۱- سهم از بازار، ۲- ضریب خسارت، ۳- تعداد نمایندگی ها به کل نمایندگی های بیمه، ۴- تعداد صدور بیمه نامه ها.
معیارهای بعد فرآیندهای داخلی عبارتند از: ۱- درآمد کسب شده به هزینه های بازاریابی، ۲- سود خالص به تعداد پرسنل تمام وقت، ۳- درآمد کل به تعداد پرسنل، ۴- درصد تغییر در هزینه های اداری و عمومی (رشد هزینه های غیر عملیاتی)؛
معیارهای بعد نوآوری و آموزش عبارتند از: ۱- درصد هزینه های آموزشی کارکنان و نمایندگان، ۲-درصد پرسنل بالاتر از لیسانس به کل پرسنل تمام وقت، ۳- درصد تعداد پوشش های بیمه ای به انواع بیمه نامه های موجود در کشور، ۴- تجربه.
و معیارهای عملکردی به عنوان متغیر وابسته عبارتند از: ۱- نرخ بازده دارایی ها، ۲- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام.
مطالعه ۸: مطالعه حاجیانی و همکاران
در تحقیق آقایان پرویز حاجیانی، رضا جلالی و خانم فرزانه خسروانی با بهره گرفتن از کارت ارزیابی متوازن و روش های تصمیم گیری چند معیاره، عملکرد شرکت های بیمه در کشور ایران ارزیابی و مورد رتبه بندی قرار می گیرد. در این راستا از تکنیک TOPSIS ، VIKOR و ANP استفاده گردیده است و نتایج تحقیق نشان دهنده این است که مهم ترین منظرهای کارت امتیازی متوازن در رتبه بندی شرکت های بیمه، معیارهای منظر مالی و مشتریان می باشد. این تحقیق به دنبال شناسایی و انتخاب شاخص های عملکردی شرکت های بیمه با بهره گرفتن از رویکرد کارت امتیازی متوازن، رتبه بندی شرکت های بیمه کشور با بهره گرفتن از روش های TOPSIS ، VIKOR و یا ANP و مقایسه بین آنها و شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهای لازم جهت ارتقاء کارآیی شرکت های بیمه می باشد.
در این پژوهش معیارها و شاخص های ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه به شرح زیر می باشد:
شاخص ها از منظر مالی عبارتند از: ۱- درصد تغییر در حق بیمه تولیدی، ۲- نسبت جاری، ۳- نسبت آنی، ۴- نسبت بدهی، ۵- دوره متوسط وصول طلب، ۶- نسبت سود به فروش، ۷- بازده مجموع دارایی ها، ۸-رشد سود قبل از کسر مالیات، ۹- بازدهی کل سرمایه گذاری.
شاخص ها از منظر مشتری عبارتند از: ۱- درصد تعداد نمایندگی به کل نمایندگی های بیمه کشور، ۲- درصد تعداد شعب به کل شعب بیمه کشور، ۳- رشد تعداد مشتریان، ۴- رشد تعداد نمایندگان، ۵- رشد تعداد شعب، ۶- سهم از بازار حق بیمه تولیدی.
شاخص ها از منظر فرآیندهای داخلی عبارتند از: ۱- نسبت سود خالص به تعداد پرسنل، ۲- رشد هزینه های اداری و پرسنلی، ۳- نسبت هزینه های اداری به حق بیمه عاید شده.
شاخص ها از منظر یادگیری و رشد عبارتند از: ۱- شاخص تحصیلات کارکنان، ۲- افزایش نیروی انسانی، ۳- میزان سرمایه گذاری.
مطالعه ۹: مطالعه فلاح
آقای محمّد فلاح در ضمن معرفی روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی میزان کارآیی در شعب شرکت های بیمه می پردازد. در این تحقیق، پارامترهایی که در ارزیابی شعب شرکت های بیمه مورد استفاده قرار گرفته در قالب نهاده ها (ورودی) و ستاده ها (خروجی) می باشد که عبارتند از:
نهاده ها (ورودی): ۱-تعداد نمایندگی هر شعبه، ۲- تعداد پرسنل رسمی و کارگستر در هر شعبه، ۳- تعداد نیروی انسانی بر حسب میزان تحصیلات، ۴-هزینه های جاری هر شعبه.
ستاده ها (خروجی): ۱- ارزش بیمه نامه های صادره شده، ۲- ارزش خسارت های پرداخت شده، ۳- تعداد بیمه نامه های صادر شده، ۴- تعداد خسارت های پرداخت شده.
در ضمن این تحقیق به پارامترهایی از قبیل بهره گیری از تنوع درخدمات، سرعت در ارائه خدمات، کسب رضایتمندی مشتریان، تناسب موقعیت مکانی شعبه مانند واقع شدن در مناطق تجاری شهر اشاره شده است.
مطالعه ۱۰: مطالعه میرزائی و صفری
مقاله آقایان حبیب میرزائی و دکتر امیر صفری از معدود مقالات تخصصی جهت رتبه بندی شرکت های بیمه ایرانی می باشد. این مقاله علاوه بر معرفی آژانس های معروف رتبه بندی بین المللی و کارکردهای اصلی این مؤسسات مطالبی نظیر؛ مسائل، مشکلات و تنگناهای رتبه بندی در صنعت بیمه ایران، اهداف، دلائل و ضرورت رتبه بندی مؤسسات بیمه ایرانی و … را ارائه کرده است. ضمناً شاخص های رتبه بندی از نظر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظرهای مختلف معرفی شده که عبارتند از:
از نظر حضور در بازار بیمه؛ شاخص سهم حق بیمه صادره از بازار؛
از نظر کارآیی عملیاتی؛ شاخص های، ۱- ضریب خسارت بیمه های غیر زندگی، ۲- هزینه های اداری و عمومی و کارمزد به کل حق بیمه، ۳- سود و زیان بیمه ای به حق بیمه عاید شده، ۴- سود و زیان خالص به حقوق صاحبان سهام.
از نظر حضور و کارآیی در بازار سرمایه شاخص های؛ ۱- نسبت کل سرمایه گذاری ها به کل دارایی ها، ۲- نسبت درآمد سرمایه گذاری ها به میانگین سرمایه گذاری ها.
از نظر توان مالی شاخص های؛ ۱- سرمایه پرداخت شده، ۲- جمع کل دارایی ها، ۳- جمع کل ذخایر فنی، ۴- جمع حقوق صاحبان سهام.

در حالی که یک گواهی الکترونیکی ممکن است برای انجام انواع توابع و انتقال اطلاعات اضافی در خارج از محدوده قوانین یکنواخت استفاده شود. تابع تنها یک گواهی یکنواخت است که از انتقال یک کلید عمومی به دارنده هشدار می دهد چنین پیوندی ممکن است به طور مستقیم، با نام بردن از صاحب کلید عمومی در گواهی انجام شود. همچنین ممکن است به طور غیر مستقیم، با تشریح و توصیف ویژگی های خاص در مورد دارنده یا توصیف یک دستگاه یا عامل نرم افزار تحت کنترل دارنده انجام شود.
طبق ماده ۵ دستورالعمل اتحادیه اروپا کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که امضاهای الکترونیکی که بر اساس یک گواهی واجد شرایط زیر ایجاد شده باشند امضای الکترونیکی پیشرفته می باشند:
الف) برآوردن الزامات قانونی از یک امضاء در ارتباط با داده ها به صورت الکترونیکی در همان شیوه به عنوان یک امضای دست نوشته.
ب) به عنوان مدرک در دادرسی های قانونی مجاز هستند.
کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که امضایی الکترونیکی است که اثر حقوقی و مقبولیت به عنوان مدرک در دادرسی های قانونی دارد که در فرم الکترونیکی، یا بر اساس گواهی واجد شرایط صادر شده توسط گواهینامه معتبر ارائه دهنده خدمات ایجاد شده باشد.

۴-مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی

طبق ماده ۱۱ قانون ایالت متحده امریکا مسؤلیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی مسئولیت قراردادی می باشد همانطور که بین یک مرجع صدور گواهی و دارنده گواهی یا هر طرف دیگری که رابطه قراردادی با مرجع صدور گواهی الکترونیکی دارد؛ با توافق حقوق و تعهدات طرفین را تعیین می کنند.
طبق ماده ۱۰، یک مرجع صدور گواهی الکترونیکی ممکن است بر اساس توافق خود را از مسئولیت جهت از دست دادن اطلاعات مندرج در گواهی که به علت مشکلات فنی و یا شرایط مشابه است، معاف دارد.
اما در بند ۳ از ماده ۱۱ این قانون آمده است که مرجع صدور گواهی الکترونیکی این حق را ندارد که خود را از مسئولیت طوری معاف دارد که موجب از دست رفتن اقتدار مرجع یا اینکه قصد آسیب زدن و وارد کردن خسارت احتمالی به دارنده را داشته باشد.
ماده ۶ دستورالعمل اتحادیه اروپایی، مرجع گواهی را در برابر هر گونه خسارت وارد به اشخاصی که به گواهی اعتماد مشروع می کنند، مسئول می داند، مگر آنکه مرجع بی تقصیری خود را ثابت کند.
به عنوان حداقل مسئولیت، کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که با صدور گواهی نامه به عنوان یک گواهی واجد شرایط عموم مردم با تضمین چنین گواهی روبرو هستند و ارائه دهنده مسئول خسارات ناشی از اشتباهات خود در مقابل هر نهاد یا شخص حقوقی یا طبیعی می باشد که:
الف) با دقت در زمان صدور گواهی تمام اطلاعات مندرج در گواهی واجد شرایط و با توجه به این واقعیت ایجاد شده که این گواهینامه شامل تمام جزئیات تجویز شده برای یک گواهی واجد شرایط می باشد؛
ب) برای اطمینان از صدور گواهی امضاء و گواهی واجد شرایط مشخص شده در داده های الکترونیکی، تأیید امضاء که موجب شناسایی امضاکننده می شود؛ منعقد شده باشد.

۵-تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی

طبق ماده ۱۲ قانون ایالت متحده مراکز صدور گواهی طبق شرایط ذیل در مقابل کسانی که به این گواهی تکیه کرده اند مسئول می باشند :
۱-در صورت عدم توافق مبنی بر عدم مسئولیت؛ پس در موارد فوق اگر توافق خلاف واقع صورت نگیرد مرکز صدور گواهی الکترونیکی مسئول است:
الف) نقض گارانتی تحت ماده ۱۰{سهل انگاری در ثبت اطلاعات مندرج در گواهی نامه و به اشتباه ثبت کردن}.
ب)ابطال ثبت گواهی پس از دریافت اطلاع از لغو گواهی.
در صورت سهل انگاری مرکز در این موارد هر روشی را که قانون در نظر گرفته باشد اجرا خواهد شد و علاوه بر آن هر روشی را که توافق کرده باشند نیز اجرا می شود.
با وجود بند ۱، یک مرجع صدور گواهی در صورتی که ثابت کند که تمام اقدامات لازم را جهت جلوگیری از خطای موجود در گواهی انجام داده و خطا غیر ممکن بوده است در این صورت مرکز مسئول نمی باشد.

۶-لغو گواهی الکترونیکی

طبق ماده ۱۳ قانون امریکا در طول دوره عملیاتی از یک گواهی(در زمان اعتبار گواهی الکترونیکی) مرکز صدور گواهی الکترونیکی در صورتی که گواهی با سیاست ها و روش حاکم بر صدور گواهی مطابقت نداشته باشد گواهی قابل اجرا را لغو می کند. همچنین در موارد زیر بی درنگ این حق را دارد که آن را لغو کند:
الف)در صورت درخواست ابطال توسط دارنده گواهی یا شخصی که به نمایندگی از دارنده درخواست ابطال نماید.
ب)شواهد قابل اعتماد از مرگ صاحب گواهی در صورتی که دارنده یک شخص حقیقی باشدبه دست آید و در صورتی که شخص حقوقی باشد با پایان یافتن مدت قرارداد شرکت یا فسخ و انحلال شخص حقوقی.

۷-اعتبار گواهی های خارجی

ماده ۱۸ قانون امریکا، تأیید گواهی های خارجی را توسط مراکز صدور گواهی های داخلی اجازه داده است و بیان نموده است که ممکن است گواهی های صادر شده توسط مراجع صدور گواهی خارجی برای امضای دیجیتالی در شرایط یکسان به عنوان گواهی صادر شده در حوزه اقتدار مراکز صدور گواهی در نظر گرفته شود در صورتی که از جهت صحت اطلاعات مربوط به گواهینامه به میزان مشابه ای نسبت به گواهی های داخلی قابل اعتبار باشد که به این گواهی متقابل می نامند.
همچنین ایالت فلوریدا در بین المللی کردن حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی پیشگام بوده است.[۱۸۱] در این ایالت مقرر شده تنها حقوقدانانی که ۵ سال به طور عملی کار حقوقی کرده و دوره کارآموزی تخصصی را گذرانیده باشند می توانند با دریافت مجوز، اقدام به تأسیس دفاتر اسناد رسمی بین المللی نمایند. این دفاتر می توانند خارج از ایالت متحده و نیز از طریق اینترنت یا ابر شبکه ها اقدام به ثبت و گواهی حتی برای خارجیان نمایند.[۱۸۲]
اساسا” تنها اطلاعات مهر شده مورد نیاز است نه خود مهر. لذا مقرر می دارد هر قانون، مقرره و یا شروط استانداردی که مهر را به تنهایی و یا منضما” لازم بداند، این شرط توسط امضای الکترونیکی برآورده خواهد شد. پذیرش پستی فیزیکی نسبت به اسناد الکترونیکی به طور کامل قابل اعمال نیست، اگر چه در مواردی که قانون لازم بداند اطلاعات باید شامل تمبر، علائم یا مهری باشد، آن باید به طور منطقی در شکل الکترونیکی به اسناد یا امضاء الصاق یا منضم گردد. بنابراین مهر یا نشان دفتر اسناد رسمی که بنابر قوانین برخی کشورها لازم است، بر اساس قانون مزبور برای اسناد رسمی الکترونیکی لازم نیست.[۱۸۳]
در ایالت متحده امریکا، قانون امضاهای الکترونیکی و یا قانون یکنواخت تعاملات الکترونیکی صریحا” تمامی معاملات موضوع همه مواد قانون یکنواخت تجاری به استثنای بخش ۱از ماده ۱۰۷ شامل موارد ذیل:
الف: وصیت نامه، متمم وصیت نامه تراست به موجب وصیت نامه، مسائل مربوط به حقوق خانواده از قبیل فرزندخواندگی و طلاق، دستورها یا اخطاریه های دادگاه، ادعای راهن بر عین مرهونه، اظهاریه های خلع ید، ادعای بهره گیری از خدمات شهری، تصاحب مجدد کالا، سلب حق، الغای مزایای بیمه درمان عمر، اخطاریه های پس گرفتن محصول و… را از قلمرو شمول خود مستثناء نموده اند با وجود این، لازم به ذکر است که قوانین از این نوع که تجارت الکترونیکی را ممکن می سازند، به طور نوعی انجام هیچ یک از تعاملات استثناء شده از قلمرو اجرایی خود را ممنوع نمی کنند، بلکه، قابلیت اجرایی چنین تعاملاتی به قوانین دیگر موکول شده است.[۱۸۴]
طبق ماده ۷ دستورالعمل اتحادیه اروپا کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که گواهی که به عنوان گواهی واجد شرایط راجع به خدمات صدور گواهینامه به عموم مردم ارائه می شود در یک کشور ثالث از نظر قانونی به عنوان معادل گواهینامه های صادر شده توسط یک گواهی خدمات ارائه دهنده تأسیس در درون کشور ثالث عضو اتحادیه اروپا به شمار می آید و به رسمیت شناخته می شود طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا گواهی امضای الکترونیکی که توسط مراکزی که در خارج از اتحادیه اروپا قرار دارند، در صورتی معتبرند که شرایط مقرر در دستورالعمل را دارا باشند. یا گواهی نامه یا گواهینامه ارائه دهنده خدمات تحت موافقت نامه دو جانبه یا چند جانبه میان کشورهای عضو اتحادیه و کشورهای ثالث و یا سازمان های بین المللی به رسمیت شناخته شده باشد.

۸-دسترسی به بازار

ماده ۳ دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به دسترسی به بازار می باشد و مقرر کرده است که:
۱-کشورهای عضو باید ارائه خدمات صدور گواهینامه را منوط به اجازه قبلی قرار ندهند.
۲-هر کشور عضو باید یک سیستم مناسب ایجاد کند که اجازه نظارت بر صدور گواهینامه خدمات ارائه دهندگان که در قلمرو آن کشور انجام می شود را داشته باشد و گواهی موضوع واجد شرایط را به عموم مردم تضمین کند.
تعیین انطباق با الزامات را در ضمیمه III گذاشته شده توسط شورا که در بند اول به آن اشاره شد باید توسط تمام کشورهای عضو به رسمیت شناخته شود.

۹-اصول بازار داخلی

الف)هر کشور عضو اتحادیه اروپا باید مقررات ملی تصویب کند که به موجب آن مراکز صدور گواهینامه خدمات ارائه دهندگان در کشور خود تأسیس شود. کشورهای عضو ممکن است ارائه گواهینامه منشاء خدمات را در کشور عضو دیگر اتحادیه در زمینه های تحت پوشش این دستورالعمل را محدود نکند.
ب)کشورهای عضو بایداطمینان حاصل کنند که محصولات الکترونیکی امضاء که مطابق با این بخشنامه ایجاد می شوند مجاز به گردش آزادانه در بازار داخلی می باشند.

مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران

دفاتر صدور گواهی الکترونیکی در ایران با روشی شبیه به آنچه برای تسجیل سندهای رسمی وجود دارد ایجاد شده است. دفاتر اسنادرسمی زیر نظر قوه قضائیه ایجاد شده اند که اگر چه خصوصی هستند ولی اعتبار خود را از این قوه کسب می کنند. در محیط دیجیتال نیز برای ایجاد این شرایط نظام هایی با عنوان دفاتر صدور گواهی الکترونیکی ایجاد گردیده است. از این رو، این مبحث در دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد. در گفتار اول، صدور گواهی الکترونیکی مطرح می شود و در گفتار دوم، مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران اشاره خواهیم کرد.

گفتار اول: صدور گواهی الکترونیکی

راه اندازی مراکز صدور گواهی الکترونیکی در کشور، همچنین اقدام به رسمیت بین المللی این مراجع با انگیزه توسعه تجارت الکترونیکی ایران در سطح ملی و بین المللی، در مقررات مختلفی پیش بینی شده است.
مشابه آنچه برای ثبت سندهای رسمی در کشور توسط دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضائیه صورت می پذیرد در محیط الکترونیکی نیز سازوکاری رسمی و تعریف شده برای اطمینان بخشی به تعامل های الکترونیکی وجود دارد که به آن ها مراکز صدور گواهی الکترونیکی می گویند.
قسمت ج از بند ۳ بخش سیاست اجرایی تصویب نامه مورخ ۲۹/۲/۸۱ هیأت وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را جزء وظایف وزارت بازرگانی برشمرده است. قسمت دال همین بند نیز تدوین نظام ملی صدور گواهی دیجیتال را برای تصویب هیأت وزیران به عهده دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نهاده است.[۱۸۵]
ماده ۲۳ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران، اقدام برای شناسایی بین المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال را با انعقاد قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه تا پایان سال ۱۳۸۴ را بر عهده وزارت بازرگانی نهاده است.[۱۸۶]
بالاخره پس از گذشت سه سال از تاریخ تصویب قانون تجارت الکترونیکی، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، به عنوان زیر مجموعه وزارت بازرگانی در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ رسما” با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر بازرگانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و معاونین وزرای بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد. حدود نه ماه در انتظار تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه توسط هیأت وزیران جهت شروع به کار رسمی بود. در نهایت با تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۶در هیأت وزیران و متعاقب آن افتتاح اولین مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی از سوی وزارت بازرگانی مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ و تولید کلید خصوصی امضای مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶ امکان بهره برداری عملیاتی و رسمی از مراکز صدور گواهی الکترونیکی در کشور ایجاد شده است.[۱۸۷]
در این قانون دفاتر صدور گواهی الکترونیکی عمدتا” وظایف مدیریت نظام های امنیتی، رمزنگاری مورد نیاز برای تشخیص و تأیید هویت الکترونیکی کاربران در محیط دیجیتال و تضمین حفظ تمامیت و عدم تغییر محتوای داده پیام و همچنین عدم امکان انکار طرفهای دخیل در یک تعامل الکترونیکی را بر عهده دارند.[۱۸۸]

الف –پیشینه گواهی الکترونیکی

در کشور ایران، رسیدن به این مرحله که گواهی الکترونیکی تعریف شده و ساز و کاری برای صدور و مدیریت آن وجود داشته باشد، مدت نسبتا” زیادی به طول انجامیده است.
مقررات حقوقی ایران ظاهرا” صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی نیاز از دفاتر گواهی امضاء ندانسته است.[۱۸۹]

غرض از آموزش یادگیری است آموزش موفق آن است که به یادگیری مطلوب بینجامد به عبارت دیگر به تغییرات مورد نظر در رفتار یادگیرنده منجر شود از طرف دیگر برنامه ریزی درسی عبارت است از: برنامه ریزی فرصتهای یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزشیابی میزان تغییرات انجام شده (نیکلس و نیکلس، به نقل از میرزابیگی، ۱۳۸۴).
حال در این خصوص نقش هدف آن است که نوع تغییرات مورد انتظار را مشخص می سازد. بدین ترتیب هدفهای آموزشی به تعیین جهت حرکت پرداخته و به هماهنگی و هدایت کلیه اقدامات، فعالیتها و تمهیدات می پردازد. از سویی هدف به عنوان یکی از عناصر اصلی برنامه درسی به شمار می رود که با دیگر عناصر در تعامل است.
هدف از مهمترین ملاک ها و معیارها در انتخاب و سازماندهی دیگر عناصر محسوب می شود (میرزابیگی، ۱۳۸۴).
منابع تعیین هدفها:
برای تعیین هدفهای برنامه درسی چند منبع اطلاعاتی مطالعه می شوند: این مطالعه هر قدر عمیق تر صورت گیرد، شناخت برنامه ریزان درسی از منابع اطلاعاتی تقویت می گردد و هدفهای مناسبتر تعیین می شوند.
– نظام اعتقادی و ارزشی (فلسفه): برنامه ریزان درسی با توجه به اهمیت نسبی جامعه، فرد، یادگیری، دانش و شناخت در مورد هدفهای کلی و جزئی تصمیم گیری می کنند. فلسفه در تمام تصمیم گیریهای برنامه درسی تعیین کننده است.فلسفه روی جنبه های اساسی برنامه درسی تأثیر می گذارد (ملکی، ۱۳۸۶). فلسفه تربیتی در عمل نقش تعیین کننده ای دارد: زیرا نوع فلسفه ای که توسط یک مدرسه و مسئولین آن مورد حمایت قرار می گیرد ونمودی آشکار می یابد، هدفهای کلی، هدفهای نهایی، محتوا و سازماندهی برنامه درسی را تحت تأثیر قرار می دهد (اورنستین و هانکینز ۱۹۹۳، به نقل از میرزابیگی، ۱۳۸۴).
در ارتباط با جایگاه نظام اعتقادی و ارزش (دیدگاه فلسفی) در مجموعه برنامه درسی برخی نظام ارزشی را در موقعیتی بالاتر از سایر منابع می دانند (ملکی، ۱۳۸۶).
یادگیرنده
برنامه درسی هنگامی پویا تلقی می شود که متضمن فعالیتهای یادگیرنده برای کسب موفقیت آمیز تجربیات یادگیری باشد و اصولاً یادگیرنده وقتی در جریان آموزشی مشارکت می کند و از تجربه های یادگیری مفید بهره مند می شود که این تجربه ها با آمادگی، علایق، امکانات، نیازها و تکالیف رشد آنان متناسب باشد در یک طبقه بندی کلی دو جنبه اساسی یادگیرنده مورد مطالعه قرار می گیرند.
الف) توانایی های ذهنی: در هر مرحله رشد توانایی های ذهنی و عقلانی خاصی بوجود می آید. برنامه درسی با این توانایی ها باید تناسب لازم را داشته باشد اگر محتوای انتخاب شده مشکل تر از سطح توانایی یادگیرنده باشد آنان مفاهیم و مهارتهای ارائه شده را درک نمی کنند و اگر محتوا از سطح توانایی یادگیرندگان پایین تر و آسان تر باشد رغبت لازم برای مطالعه محتوا بوجود نمی آید برای مثال ویژگی تفکر پیش عملیاتی در دوره پیش دبستانی اقتضا می کند که از ارائه مفاهیم عینی و ذهنی بصورت عمیق دوری کنیم لذا محتوای برنامه درسی بصورت انتزاعی مانع یادگیری است.
ب) علایق و نیازها: هماهنگی برنامه با توانایی ذهنی یادگیرنده در او «شناخت» بوجود می آورد و هماهنگی برنامه با علایق و نیازهای آنان «گرایش» ایجاد می کند (ملکی، ۱۳۸۶). ارضای مناسب نیازهای اساسی می تواند در سلامت روانی، رشد شخصیت، موفقیت در زندگی از جمله در پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان تأثیر بسزایی داشته باشد (میرزا بیگی، ۱۳۸۴). نکته اساسی دیگری که در مورد یادگیرندگان قابل توجه است ابعاد اساسی شخصیت است. رشد در جنبه های مختلف شخصیت فرد صورت می گیرد. به عبارت دیگر آثار رشد در جنبه های جسمانی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی و معنوی ظاهر می گردند. بنابراین هدفهای برنامه درسی باید به صورت جامع تعیین شوند این نکته از آنروست که هدفهای برنامه درسی نقطه اتصال علایق به نیازها و توانایی ذهنی فراگیران با برنامه درسی است (ملکی، ۱۳۸۶).
جامعه:
یکی از وظایف برنامه های درسی رفع نیازهای جامعه است. در مطالعه و بررسی جامعه باید هم به نیازهای آنی و هم به تغییرات و تحولات مستمر، به ویژه تحولات ناشی از پیشرفت علم و تکنولوژی توجه داشت. هدفهای برنامه درسی را در ارتباط با تغییرات اساسی که در جامعه در حال وقوع است انتخاب نمود تا برنامه درسی همواره با نیازهای گوناگون زندگی اجتماعی انطباق یابد (همان منبع).
دانش:
منبع دیگر تعیین هدفهای آموزشی، مواد درسی و یا پیشنهادهای متخصصان موضوعات درسی است. براساس نظر جکوسین و همکاران (۱۹۸۵)، تدوین هدفهای درس براساس این منبع عبارت است از بررسی رشته های علمی مختلف و تعیین دانشی که در این رشته ها مهمترین بوده یا جهت درک این حوزه های محتوایی نقش محوری دارد (میرزابیگی، ۱۳۸۴).
ماهیت یادگیری:
غرض از آموزش و پرورش یادگیری است. موفقیت در امر یاددهی ـ یادگیری مستلزم شناخت مفاهیم اصول و روش های یادگیری و کاربرد مناسب آن است. از جمله در انتخاب هدفهای آموزشی و پرورشی توجه به اصول و نظریه های یادگیری نقش تعیین کننده دارد. تایلر در این مورد می گوید: «آگاهی از روانشناسی یادگیری به ما امکان می دهد تا میان تغییراتی که می توان در نتیجه فرایند یادگیری در رفتار انسان انتظار داشت و تغییراتی که نمی توان انتظار داشت تمییز دهیم (تقی پور ظهیر، ۱۳۸۴).
محتوا:
نخستین گام برای ایجاد امکان تحقق هدف، انتخاب محتوای آموزشی مناسب و مطلوب است. چون هدفها به وسیله محتوا تأمین می شوند، توجه به انتخاب محتوا همیشه به عنوان یک عنصر مهم برنامه درسی در نظر بوده است. محتوا عبارت است از مجموعه حقایق، مفاهیم، اصول تعمیم ها، فعالیت ها، فرآیندها، ارزشها و نگرشها که در ارتباط با یکدیگر و در جهت هدفهای یادگیری برای یادگیرنده، پیش بینی می شود (ملکی، ۱۳۸۶).
انتخاب محتوا:
محتوا در هر گونه آموزشی اعم از آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی حائز اهمیت است. محتوای مفید و اثربخش آن است که براساس مجموعه ای از معیارهای مناسب انتخاب شده باشد. هیلداتا با در بخشی از تألیف خود (۱۹۶۲) اعتبار و اهمیت سازگاری با واقعیت های اجتماعی، تعادل در وسعت و عمق تدارک دیدن برای رشته وسیعی از هدفها، قابل یادگیری بودن و قابلیت انعطاف با تجربیات دانش آموزان، تناسب با نیازها و علایق دانش آموزان را از معیارهای انتخاب محتوا معرفی می نماید (میرزابیگی، ۱۳۸۴).
در یک جمع بندی معیارهای انتخاب محتوا شامل سه ملاک می شوند.

1. ارتباط محتوا با یادگیرنده: به عنوان مثال معیارهایی چون: تناسب محتوا با توانایی های ذهنی، تجربیات یا پیشینه، نیازها، علایق (جذاب بودن) تناسب، ویژگی های سنی، ویژگی ها، نیازها و توانایی های جسمی.
2. ارتباط محتوا با جامعه: به عنوان مثال سازگاری با واقعیت های اجتماعی، ارتباط با مسائل روز و میراث فرهنگی
3. موضوع درسی: معیارهایی چون اعتبار و اهمیت، ساختار رشته علمی، تعادلی از وسعت و عمق را می توان تحت عنوان موضوع درسی قرار داد. (همان منبع).

راهبردهای یاددهی ـ یادگیری[۴]
روش یا راهبرد تدریس از عناصر اصلی برنامه درسی است و در فرایند آموزش و یادگیری نقش بارزی را ایفا می کند صاحبنظران روش تدریس را به شکلهای گوناگون تعریف نموده اند. از بین تعاریف موجود به نظر می رسد که کار انجام یافته توسط گئیچ (۱۹۷۵ و ۱۹۶۹) کاملتر است از دیدگاه وی روش تدریس، الگوهای رفتاری معلم است که تکرار پذیر است. قابلیت استفاده در تمامی موضوعات درسی را دارد. به بیش از یک معلم اختصاص دارد و به امر یادگیری ارتباط می یابد (فتحی آذر، ۱۳۸۲).
طبقه بندی روش های تدریس:
روش های تدریس را می توان بر مبنای متغیرهای مختلف طبقه بندی و در الگوهای خاصی بررسی نمود ماهیت طبقه بندی روش های تدریس بر مبنای ویژگی های مشترک، ما را در درک مفهوم روش تدریس کمک می کند وفرآیند آن را روشنتر می سازد. در طبقه بندی بر مبنای کنترل و منطق، روشهایی را که در آن معلم فعال است و در فرایند آموزش را در کنترل خود دارد به روش های «معلم مدار»[۵] معروفند. شیوه هایی چون سخنرانی، روش نمایشی، از روخوانی و در کل انتقال مطالب به حالت یکطرفه جزء این دسته از شیوه های آموزشی می باشند. شیوه هایی که در آن به فراگیران نقش بیشتری داده می شود و یا اینکه آنها راهنمایی می شوند تا خود به نتیجه گیری برسند. به روش های «فراگیرمدار[۶]» مشهورند. از این روشها، می توان به روش های آزمایشگاهی، مکاشفه ای، حل مسأله ای، مباحثه، پروژه ای اشاره کرد.
در شیوه دیگری از طبقه بندی روش های تدریس، می توان به منطق آن توجه نمود. بدین معنی که اگر معلم در تدریس، تجربیات یادگیری را از جز به کل سازمان دهد و کل از اجزا استنتاج شود، آن را «روش اسقرایی»[۷] می گویند که تدریس «غیرمستقیم»[۸] نیز نامیده می شود در حالت عکس، اگر ابتدا نظریه یا سازه کلی مطرح شود و بعد از آن، جزئیات مختلف از آن استنتاج گردد در این صورت با «روش قیاسی»[۹] یا «تدریس مستقیم»[۱۰] سروکار خواهیم داشت (فتحی آذر، ۱۳۸۶). در روش مستقیم نکات، مطالب و پیام های آموزشی مستقیماً ارائه می شود. پرداختن به هدفها جنبه مشخص و بارز دارد ولی در روش غیرمستقیم ارائه پیام، انتقال دانش، تغییر نگرش به صورت غیرمستقیم انجام می شود. روش توضیحی، سخنرانی و یا موعظه و نصیحت از روش های مستقیم و روش های هنری از جمله ایفای نقش، بازیهای آموزشی و روش های فعال مبتنی بر علایق یادگیرنده از جمله روش های غیرمستقیم می باشند. روش های غیرمستقیم به علت برخورداری از جذابیت و تنوع می تواند در آموزش کودکان و نوجوانان به خصوص کودکان پیش دبستانی مفید واقع شود.
ارزشیابی در برنامه ریزی درسی و آموزشی:
ارزشیابی در ارتباط با برنامه ریزی درسی و آموزشی به معنای کسب اطلاع در مورد کیفیت برنامه و میزان موفقیت و مفید بودن آموزش می باشد. از طریق ارزشیابی مناسب می توان به قضاوت در مورد برنامه و یا آموزش پرداخت و به اجرای برنامه، ادامه آموزش و یا اصلاح و ایجاد تغییرات لازم در آن پرداخت (میرزابیگی، ۱۳۸۴).
اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ارزشیابی براساس اصول و قواعدی باید انجام گیرد. با اینکه ماهیت و ویژگی های دوره های تحصیلی و مواد درسی در روش ارزشیابی تأثیر دارد ولی صرفنظر از این عوامل ارزشیابی به عنوان یک فعالیت در فرایند آموزش طبق اصولی انجام می پذیرد:

1. ارزشیابی بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی ـ یادگیری است.
2. هدف غایی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اصلاح و بهبود فرایند یاددهی ـ یادگیری است.
3. توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان. در ارزشیابی باید به جنبه های مختلف رشد بدنی، عاطفی، عقلی، اجتماعی، اخلاقی و حرکتی دانش آموزان توجه شود.
4. اصل توجه به آمادگی دانش آموزان. در طرح ریزی و اجرای انواع برنامه های ارزشیابی باید به آمادگی های جسمانی، عقلی، عاطفی و روانی دانش آموزان توجه شود. (ملکی، ۱۳۸۶).

انواع ارزشیابی در برنامه درسی دوره پیش از دبستان:
با توجه به قصد و غرض از ارزشیابی که عبارت است از بدست آوردن شواهد مربوط به تغییرات انجام شده در رفتار یادگیرندگان، هر نوع مدرک معتبر و هر روش مناسبی در این زمینه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

1. مشاهده معلم: مشاهدات ساده معلم در طی روز از فعالیتهای مختلف کودکان با توجه به اهداف دوره، این مشاهدات را می توان از طریق عواملی چون پویایی جلسه ی دور هم نشستن، گفتگو، جست و جو و بارش فکری انجام داد.
2. نمونه های کار از فعالیتهای کودکان در زمینه های مختلف: بسیاری از مربیان مراکز پیش دبستانی پوشه هایی برای هر کودک که حاوی نمونه های کار آنهاست تهیه می کنند. طبیعتاً تک تک کارهای هر کودک در پوشه نگهداری نمی شود بلکه فقط نمونه های متناوب و دوره ای در سراسر تحصیلی در پوشه گذاشته می شود، به این طریق معلم قادر خواهد بود که در صورت لزوم کارهای قبلی هر کودک را در پیش روی داشته و با وضعیت و کار فعلی او مقایسه نماید چنین مجموعه ای از کارهای کودک می تواند به معلم در مورد نحوه پیشرفت و یا گام های لازم برای تقویت سطوح ویژه ای از رشد کودک اطلاعات مناسبی بدهد علاوه بر موارد فوق از آزمونها نوارهای ویدیوئی، نقطه نظر خود کودکان و نظر سایر مربیان و بزرگسالان برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود.
3. مشاهده بازیها و کارهای تخیلی: مشاهده بازیهای تخیلی کودکان از کارهای مهم وضروری مربی می باشد در این شیوه رفتارها و حرکاتی مانند تقلید، آزمایش و تغییر شکل اشیاء همدلی، توانایی قرار دادن خود به جای دیگری، همبازیهای تخیلی، تعابیر خیالی، داستانهای تخیلی استفاده جدید از قصه ها، ساختن، بازیهای جدید، رهبری در بازی و درک زیباشناسی، نقاشی و بیانات شفاهی هنگام نقاشی و طرح مورد مشاهده، بازنگری قرار می گیرد و با توجه به آن مربی در مورد خلاقیت کودک ارزشیابی می کند.
4. چک لیست ارزیابی: چک لیست ها شامل مواردی هستند که بر سطوح مختلف رشد کودک از قبیل شناختی، حرکتی، زبان آموزی، خلاقیت، اجتماعی، عاطفی و … تمرکز دارند و هر سه ماه یکبار از وضعیت عمومی کودک چک لیست تهیه می گردد.
5. نظرات والدین کودک: یکی دیگر از مواردی که در ارزشیابی کودک در برنامه درسی دوره پیش دبستان مد نظر هست استفاده از نظرات والدین در مورد رشد کودک در سطوح مختلف می باشد. برای این کار می توان پرسشنامه ای که در آن به همه سطوح از قبیل شناختی، عاطفی، جسمانی، اجتماعی و … اشاره شده تهیه کرد و از اولیای کودک در مورد آنها نظرخواهی کرد (پیری، ۱۳۸۸).

آموزش و پرورش دوره پیش دبستان:
براساس تجربیات و بررسی های روانشناختی و تربیتی سالهای اول کودکی در رشد و پرورش کودکان نقش مهمی دارد. زیرا شکل گیری شخصیت و رشد همه جانبه فرد در این دوره بیشتر انجام می شود. دوره پیش دبستانی در رشد مفاهیم و معانی و اموری که کودک در زندگی روزمره با آنها مواجه است نقش مهمی بر عهده دارد. آموزش و پرورش پیش دبستانی درواقع نقطه ورد یک حرکت طولانی و مهم در زندگی کودکان ماست نکته مهم این است که بچه ها بعد از ۵ سال تجربیات مختلف و فراز و نشیبهای گوناگون که در زندگی خانوادگی طی می کنند وارد پیش دبستانی می شوند و اولین تجربه رسمی در نظام آموزشی و پرورشی کشور را پیدا می کنند. این برخوردهای اولیه در تنظیم شخصیت کودکان و شکل گیری خصوصیات رفتاری و اعتقادی او و خصلتها و منشهای او بسیار تعیین کننده است و از نظر کمی هم به خاطر شمول و تعداد زیادی از نوآموزان و اجباری شدن دوره پیش دبستانی این دوره، چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر نسبت به سطوح دیگر اهمیت بسزایی دارد. درواقع اولین سنگ بنای سازندگی شخصیت کودکان و نهایت سازندگی اجتماعی در همین سالهای اولیه گذاشته می شوند لذا هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است (قاضی، ۱۳۸۳).

حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.

• پایان نامه کارشناسی اردش با عنوان شروع به جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ توسط مهدی فرهمند در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. بیان شد که، بررسی موضوع شروع به جرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت. چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحضه می گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرط شروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱ این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا” تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده ۴۱ قانون مذکور بالاخص تبصره ۲ آن می توان شرط مذکور را استنباط نمود.

• مقاله بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری توسط حامد رهداپور و فرشاد چنگایی در سال ۱۳۹۰در پژوهش نامه حقوق کیفری به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.

• پایان نامه کارشناسی ارشد شروع به جرم در حقوق جزای ایران در سال ۱۳۷۲ توسط محمدتقی درویشی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. وی بیان کرد که، در برخی اوقات نیز ممکن است مجرم عملیات مجرمانه را تا انتها طی نماید، اما به دلایلی جرم موردنظر او تحقق نیابد، یعنی جرم عقیم می ماند یا امکان حدوث آن محال می شود. و در صورتی که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم منطبق با قصد مجرم پایان پذیرد جرم تام است، که در هر یک از موارد مزبور به بحث خواهیم پرداخت . در بخش سوم، طی دو فصل به موضوع اصلی این رساله یعنی شروع به جرم پرداخته می شود. بدین معنی که ارکان شروع به جرم کدامند؟ بررسی نظریاتی که در مورد تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا وجود دارد، و نیز مقایسه قوانین ناظر بر شروع به جرم و … مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. در بخش چهارم نمونه های احصائی جرایمی که شروع به جرم در آنها مصداق می یابد و همچنین اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم عقیم و محال) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۴-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم
در ایام قدیم مسئله شروع به جرم در کشور های مختلف، به طرق مختلفی مورد تعقیب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزای ایران باستان و هم چنین در حقوق جزای اسلامی، مقرراتی در خصوص تعقیب و مجازات شروع به جرم دیده نمی شود. مبنای تعقیب و مجازات، در حقوق جزای اسلام، واقعیات خارجی و عینی بوده است و به همین علت هم تا کسی مرتکب جرم نمی شد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گرفت. بهترین نمونه این موضوع، داستان شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) پیشوای شیعیان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم برای قتل وی به کوفه آمده است، و با آن که تمام یاران آن حضرت مصرانه تقاضا می کردند که آن حضرت که سمت پیشوائی و خلافت مسلمین داشت، ابن ملجم را تعقیب و باز داشت و یا حد اقل از شهر خارج نماید، ولی آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافی صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملی خود داری فرمودند. در حقوق جزای اسلام فقط اعمال ارتکابی آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقیب و مجازات بودند.
در حقوق جزای قدیم فرانسه، موضوع تعقیب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ایام جرائم به دو دسته تقسیم می شدند: یک دسته جرائم مهم از قبیل خیانت به مملکت، خیانت به شاه، پدر کشی، سم دادن و امثالهم. دسته دیگر جرائمی بود که از حیث اهمیت در درجه پائین تری قرار داشت، مثل جرائمی که امروز جنحه نامیده می شود. در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتیجه هم نرسیده باشد، یا حتی شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقیب و مجازات بود. ژوس یکی از حقوق دانان قبل از انقلاب کبیر فرانسه می نویسد که در جرائم علیه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه این «قصد جنایت» به وسیله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزای فرانسه، جلد سوم،سال ۱۷۷۱). ولی در جرائم غیر مهم و دسته دوم نیز اقدامات مقدماتی قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسیم می کردند: یکی مقدمات بعیده و دیگری مقدمات قریبه، مقدمات بعیده که معمولا به مقدمات ابتدائی تلقی می شد قابل مجازات و تعقیب نبود، ولی مقدمات قریبه که بیشتر با عملیات اجرائی تطبیق می کرد، قابیل تعقیب و مجازات بود. ژوس حقوق دان فرانسوی در تأیید همین قسمت می نویسد: «ظلمت و تاریکی جرائم بیشتر در تهیه مقدمات و نقشه خائنانه ارتکاب جرم پنهان است تا در خود عمل ارتکابی». (همان). این طرز تفکر تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت پس از انقلاب فرانسه و تحت تأثیر افکاری آزادی خواهانه فلاسفه آن زمان وضع کاملا تغییر یافت. تهیه کنندگان قوانین انقلابی معتقدبودند که آنچه موجب برهم زدن نظم عمومی است، همان اعمال ارتکابی است، نه افکار باطنی و یا اعمال مقدماتی و یا حتی شروع به اجراء. در شرایط فعلی، در موضوع شروع به جرم و مجازات آن از نظرات دانشمندان بهره گرفته می شود. مقننین کشورهای مختلف، هر یک کم و بیش از نظریات دانشمندان استفاده برده اند. مثلاً مقنن فرانسوی در تعیین مجازات بیشتر از نظریه ذهنی پیروی نموده و میزان مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین نموده است، تا بدینوسیله افراد خطرناک را با همان شدت تعقیب نماید. ولی همین مقنن در تعریف و پیش بینی جرائم از نظریه عینی پیروی کرده است، زیرا فقط شروع به جرم در جرائم جنایی و پاره ای از جرائم جنحه را قابل تعقیب دانسته نه تمام جرائم را. مقنن کشور ایران علی الاصول از نظریه عینی پیروی نموده است. زیرا در قانون مجازات قبلی ایران، صراحتاً مجازات شروع به جرائم جنایی را حد اقل جرم انجام یافته تعیین نموده بود. گرچه در اصلاحاتی که در سال ۱۳۵۲ در قانون جزای عمومی ایران انجام شد، میزان مجازات شروع به جرم را تشدید نموده، ولی باز هم میزان مجازات را علی الاصول خفیف تر تعیین نموده است. به علاوه شروع به جرائم را منحصر به جنایات و پاره ای از جنجه های مهم نموده است. لیکن مقنن ایران در پاره از جرائم مهم و خاصه برخی از جرائم پیش بینی شده در قانون دادرسی و کیفری ارتش استثنائاً از نظریه ذهنی پیروی نموده و مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین کرده است.
۱-۵-اهداف تحقیق
اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم عبارت انداز:
۱ . بررسی و تبیین ارتکاب جرم از قصد تا ارتکاب؛

2. بررسی و تحلیل شروع به جرم و ارکان آن؛
3. بررسی شروع به جرم و نهادهای مشابه؛
4. اصول و مبانی جرم و شروع به جرم در جرائم مطلق.

۱-۶- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت و ضرورت این موضوع از این حیث بوده که در خصوص موضوع فوق بین حقوقدان و بین جرایم مذکور اختلاف نظر بوده لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی این مجموعه قوانین و نظریات موارد اختلافی و خلاء های موجود در این زمینه را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
۱-۷-سوالات
سوالات این پژوهش عبارت انداز:

1. تفاوت شروع به جرم در جرایم مطلق با شروع به جرم در در سایر جرایم چیست؟
2. چه جرایمی در حقوق کیفری ایران در مرحله شروع به جرم دارای مجازات می باشند؟
3. سوابق تقنینی شروع به جرم در قوانین کیفری ایران چگونه ارزیابی می گردد؟

۱-۸-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:

1. به نظر می رسد که تمامی شروع به جرم در جرایم مطلق دارای مجازات بوده در صورتی که برخی از شروع به جرایم در سایر جرایم فاقد وصف مجرمانه و مجازات می باشند.
2. جرایمی مانند رشاء و ارتشاء هرچند که مرحله شروع به جرم بوده ولی دارای مجازات می باشند.
3. تفاوت بارز قانون جدید با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد.