وضعیت توانمندسازی روان شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران چگونه است؟

۱-۴-۲٫ پرسش های فرعی

1. وضعیت توانمندسازی روان شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهرتهران در بعد شایستگی چگونه است؟
2. وضعیت توانمندسازی روان شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس موثر بودن چگونه است؟
3. وضعیت توانمندسازی روان شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس معنا‏داری چگونه است؟
4. وضعیت توانمندسازی روان شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران در بعد احساس اعتماد چگونه است؟
5. وضعیت عامل شرایط سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران چگونه است؟
6. وضعیت عامل راهبردهای مدیریتی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران چگونه است؟
7. وضعیت عامل منابع خودکارآمدی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران چگونه است؟

۱-۵٫ فرضیه های پژوهش

1. بین عامل شرایط سازمانی و توانمندسازی روان شناختی از نظر کتابداران رابطه معنی‏داری وجود دارد.
2. بین عامل راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی روان شناختی از نظر کتابداران رابطه معنی‏داری وجود دارد.
3. بین عامل منابع خودکارآمدی و توانمندسازی روان شناختی از نظر کتابداران رابطه معنی‏داری وجود دارد.
4. بین دیدگاه کتابداران با سطح تحصیلی مختلف در زمینه وضعیت توانمندسازی روان شناختی تفاوت معنی‏داری وجود دارد.
5. بین دیدگاه کتابداران زن و مرد در زمینه وضعیت توانمندسازی روان شناختی تفاوت معنی‏داری وجود دارد.

۱-۶٫ اهمیت وضرورت پژوهش

۱-۶-۱٫ اهمیت نظری

در جهان رقابتی امروز یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدف ها و رسالتهای مورد نظر عنصر انسان است. در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می‏بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می‏کند، منابع انسانی است. واقعیت این است که اگر در سازمان‏ها از وجود انسانهای خلاق، دانشگر، فرصت شناس و تبیین‏گر مسائل بی‏بهره باشیم، بسیاری از موقعیت ها و فرصت ها را از دست خواهیم داد (طالبیان، ۱۳۸۸).
یکی از مفاهیمی که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح می‏شود، توانمندسازی کارکنان است. مطالعه توانمندسازی یک اصل بنیادین در مدیریت سازمان های امروزی است. کتابخانه‏های دانشگاهی هم که بخش جدایی‏ناپذیر نظام آموزش عالی محسوب می‏شوند، به عنوان مراکز گردآوری و انتقال اطلاعات علمی و فنی و کانون پاسخگویی به نیاز محققان، ناگزیر به جذب نیروی انسانی کارآمد هستند (حقیقی، ۱۳۷۲).
این مطالعه موجب ایجاد فهمی صحیح از رفتار کتابداران و مدیران کتابخانه‏های دانشگاهی به طور عام و چگونگی مدیریت صحیح کتابداران و اداره کتابخانه‏های دانشگاهی به طور خاص می‏شود. بنابراین این پژوهش می‏تواند به عنوان مکمل سایر پژوهش های مدیریت نیروی انسانی کتابخانه‏ها، از بعد توانمندسازی روان شناختی آنها مدیریت منابع انسانی را در کتابخانه‏ها تقویت کند.
از این منظر می‏توان موارد ذیل را به عنوان اهمیت نظری این پژوهش برشمرد :

• شناخت مدیران کتابخانه‏های دانشگاهی از مقوله توانمندسازی روان شناختی و اجرای مناسب برنامه های آن برای مدیریت صحیح و هدفمند نیروی انسانی کتابخانه‏هایشان.
• تبیین اهمیت توانمندسازی روان شناختی برای کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی در جهت بهبود وضعیت نیروی انسانی کتابخانه‏های دانشگاهی.
• تبیین یک چشم‏انداز مناسب از توانمندسازی روان شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی برای مدیران این کتابخانه‏ها.

۱-۶-۲٫ اهمیت کاربردی

از نظر کاربردی پژوهش حاضر در موارد ذیل مفید و قابل استفاده کاربردی خواهد بود:

• افزایش سطح دانش شغلی و مهارت کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی
• افزایش احساس مثبت کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی در مورد شغلشان
• افزایش سطح رضایتمندی کاربران کتابخانه‏های دانشگاهی
• بهبود ارتباط میان مدیریت و کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی
• افزایش احساس تعلق و تعهد کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی
• و افزایش سطح عملکرد و بهره‏وری کتابخانه‏های دانشگاهی.

۱-۷٫ تعریف های متغیرهای تحقیق

۱-۷-۱٫ تعریف های مفهومی و عملیاتی

توانمندسازی روان شناختی[۷]: بر اساس دیدگاه ارگانیکی، توانمندسازی روان شناختی به عنوان مجموعه‏ای از باورها و ادراکات شخصی در زمینه شغلی و محیط سازمانی تلقی می‏شود (عبداللهی و نوه ابراهیم،۴۶:۱۳۸۵). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی توانمندسازی روان‏شناختی یک نوع عامل درونی که منعکس کننده نقش فعال کارکنان در سازمان مورد نظر می‏باشد که در این پژوهش شامل متغیرهای شایستگی، موثر بودن، معناداری و اعتماد می‏باشد.

شایستگی[۸]: باور شخصی افراد نسبت به توانایی خود برای انجام کار به طور کامل را شامل می‏شود. افرادی که دارای این احساس هستند باور دارند که توانایی‏ها و قابلیت های لازم را برای انجام کارها به طور موفقیت‏آمیز را دارا هستند (عبداللهی، ۱۳۸۴). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی شایستگی تسلط بر مهارت های مورد نیاز برای انجام دادن کار، اطمینان داشتن نسبت به توانایی برای انجام کار و تصمیم‏ گیری درباره چگونگی انجام دادن وظایف شغلی را شامل می‏شود.
موثر بودن[۹]: حدی است که یک فرد می‏تواند بر نتایج راهبردی، اداری یا عملیاتی در کار اثرگذار باشد. به بیان دیگر موثر بودن نشان دهنده اندازه کنترل فرد بر پیامدهای سازمانی یا باور به این است که او می‏تواند کارها را متفاوت انجام دهد (اسپریتزر، ۱۹۹۷). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی موثر بودن کنترل داشتن و تاثیر گذاردن بر رویدادهای کاری و اظهار نظر در خصوص رویدادهای کاری را شامل می‏شود.
معناداری[۱۰]: به هماهنگی بین وظایف کاری خواسته شده و ارزش‏های مورد نظر فرد کننده کار اشاره دارد (لدر و برگستن، ۲۰۰۵). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی معناداری مهم بودن کار، معناداربودن کارو معنادار بودن وظایف شغلی را شامل می‏شود.
اعتماد[۱۱]: اشاره به روابط بین مدیر و کارکنان و بالعکس دارد. اعتماد دربرگیرنده این است که کارکنان در محیط کاری احساس امنیت داشته باشند و باور کنند که در داخل سازمان با آنان منصفانه رفتار می‏شود (اسپریتزر و میشرا، ۱۹۹۷). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی اعتماد اطمینان داشتن به صداقت همکاران، اطمینان داشتن از اینکه همکاران اطلاعات مهم را با کتابداران در میان می گذارندو اعتقاد به اینکه همکاران به کامیابی و موفقیت کتابداران توجه دارند را شامل می‏شود.
نظام پاداش‏دهی[۱۲]: پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد (شرمرهرن، ۱۹۷۳). ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است (هلریگل و دیگران، ۱۹۹۵). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی نظام پاداش‏دهی اعتقاد به اینکه فرد متناسب با انجام دادن کار، پیشرفت کار و نوآوری و خلاقیت حقوق و مزایا دریافت می‏کند.
اهداف روشن: مجموعه‏ای از چشم‏اندازهای روشن و مرتبط با رفتار و مقاصد سازمانی (وتن و کمرون، ۱۹۹۸) همچنین بر اساس تعریف عملیاتی اهداف روشن شامل روشن کردن وظایف و مسئولیت های کارکنان، بیان دقیق انتظارات و روشن کردن اهداف و نقش های سازمان و آگاهی داشتن نسبت به موقعیت شغلی را شامل می‏شود.
دسترسی به منابع: منابعی که به افراد کمک می‏کنند تا کنترل بر کار و زندگی خویش را بدست آورند ( احمدی، ۹۱:۱۳۸۹). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی دسترسی به منابع شامل در اختیار داشتن منابع مورد نیاز برای انجام دادن کار و فراهم بودن منابع برای حمایت از ایده ها و عقاید جدید را شامل می‏شود.
ساختار سازمانی: نظام روابطی است که به طور غیر رسمی شکل گرفته و به طور رسمی تصویب شده و حاکم بر فعالیت‏های افرادی است که برای کسب هدف مشترک به هم وابسته‏اند (رضاییان، ۱۳۸۶). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی ساختار سازمانی آگاهی داشتن از نحوه ارتباطات و رده های سازمانی را شامل می‏شود.
فراهم نمودن اطلاعات: قرار دادن اطلاعات بیشتر سازمانی برای بالا بردن سطح توانمندسازی آنان . بدین ترتیب کارمندان احساس توانایی کرده و با احتمال بیشتری به طور موفقیت‏آمیز با مدیر هماهنگ می‏شوند (وتن و کمرون، ۱۹۹۸). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی فراهم نمودن اطلاعات شامل آگاه شدن از نتایج تصمیمات اتخاذ شده، فراهم بودن اطلاعات مورد نیاز برای انجام کار و فراهم بودن اطلاعات مربوط به بینش اهداف و استراتژی های سازمان را شامل می‏شود.
تفویض اختیار: اختیار دادن به زیر دستان برای انجام کاری به جای خود (انصاری، ۱۳۹۰). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی تفویض اختیار شامل دادن اختیار از طرف مدیر به کتابداران می‏شود.
استقلال: به نیاز فرد برای مشارکت در تصمیم‏ گیری‏هایی که روی وظایف او اثر می گذارد و برای اعمال نفوذ در کنترل موقعیت های شغلی و آزادی عمل، اظهارنظر و داشتن حق رای در کار اشاره دارد (دنتون و همکاران، ۲۰۰۱). همچنین بر اساس تعریف عملیاتی استقلال شامل آزادی عمل داشتن برای انجام وظایف شغلی و آزادی عمل در به کارگیری مهارت ها می‏باشد.

شب که دل با روزگار تار خود در جنگ بود
نیست تنها غنچه در گلزار گیتی تنگ دل
گر ز آزادی بود آبادی روی زمین
نوشدارو شد برای نامداران مرگ سرخ
بس که دل خون گشتم از نیرنگ یاران دو رنگ
بی سر و پایی که داد از دست او بر چرخ رفت
شاه و شیخ و شحنه درس یک مدرس خوانده اند
بر ندارم دست و با سر می روم این راه را

گر مرا چنگی به دل میزد نوای چنگ بود
هرکه را در این چمن دیدم چو من دلتنگ بود
پس چرا بی بهره از آن کشور هوشنگ بود
بس که در این شهر ننگین زندگانی تنگ بود
دوست دارم هرکه را در دشمنی یک رنگ بود
کی سزاوار نگین و در خور اورنگ بود
قیل و قال و جنگ شان هم از ره نیرنگ بود
تا نگویی فرخی را پای کوشش لنگ بود

( فرخی یزدی ، ۱۳۸۰ : ۹۳)
در میان شاعران اعتراض کننده به رضاشاه و حکومت وی، وضعیت عارف کاملا” با شاعرانی همچون ملک الشعرا و فرخی متفاوت بود، زیرا اینان به دلیل مخالفت و اعتراض با نظام دیکتاتوری رضاخان مدتی را در زندان سپری کرده بودند اما عارف داغ آزادی بر پیشانی داشت، هر چند که سال های آخر عمرش بی شباهت به زندان نبود ولی متأسفانه سروده های سال های پایانی عمر عارف بسیار کم و ناچیز است امّا هر چه هست در مخالفت و اعتراض به رضاشاه است.
عارف بعد از تثبیت سلطنت در سال ۱۳۰۶ اولین شعر خودش را در مخالفت با رضاخان سرود، وی در این شعر قتل عام مردم لرستان و خوزستان را مورد توجه قرار داده است و آن را برای رضاشاه و حکومت وی هنری نمی داند که به آن افتخار کنند:

( سپانلو ، ۱۳۷۵ : ۲۳۲)
عکس العمل عارف در مقابل رضا شاه هنگامی که وی به سال ۱۳۰۷ شمسی از غرب کشور دیدن می کند جالب و خواندنی است هنگامی که دراین سفر شاه با بی اعتنایی عارف روبه رو می شود « سلطان متکبّر و کینه جو به خاطر حمایت عارف از سید ضیاء آن هم پس از برکناری او تیره دل بود داغش تازه می شود هنگامی که به تهران بر می گردد با رنجیدگی از این مرد( بی ادب) به اورنگ نماینده مجلس می گوید: این چه شاعر ملی است که برای شوستر آمریکایی سینه می زد و می گفت (ای رفیقان نگذارید که مهمان برود».( سپانلو ، ۱۳۶۹ : ۹۰).
همین اشاره شاه کافی است که روزنامه های تهران عارف را به باد انتقاد بگیرند « این داوری همایونی، حکم نوعی فرمان حمله را دارد ناگهان روزنامه های تهران به یاد این( ابن الوقت خائن) که با آثارش جوانان را فاسد کرده و به بیعاری و کاهلی و خودکشی سوق داده می افتند».( همان:۹۰)عارف در نامه ای به رضا زاده شفق می نویسد: « من ایرانیم من وطنم را دوست دارم، من خائن نیستم ، من عقیده فروش نیستم، دامن من پاک است،… من از همه چیز چشم پوشیدم و تن به زحمت بی چیزی و خانه به دوشی و فلاکت و بدبختی دردادم که حیثیتم محفوظ بماند، ولی افسوس حال فهمیدم تمام عمر به خطا رفته و تمام امیدواری های خیالی مبدل به یأس و نومیدی شده».(همان : ۹۱)و بعد نیز در غزلی این حرکت رضاشاه را تلافی می کند و اورا (غارتگر) و کسی می خواند که به ( دست اجنبیان) بر تخت سلطه نشسته است:
( این رسم پهلوانی نیست)

با توجه به اینکه طبق مقررات و قوانین و همچنین تأکید موکد معصومین (ع) ادای دین از واجبات است وهر کسی به دیگری بدهکار باشد باید بدهی خود را تمام و کمال به صاحبش برگرداند . در این راستا آنچه اصل می باشد «ادای دین » است .ولی از آنجا که پروردگار متعال حکمی صادر نمی کند که موجب عسرو حرج باشد لذا برای آنکه مدیون به عسر و حرج نیفتد و از یک حداقل زندگی محروم نگردد قانونگذار به تبع فقه اسلامی مقوله ای به عنوان «مستثنیات دین »تصویب کرد . لذا جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند که استیفای طلب بستانکاران از آنها ممنوع گردیده است . ضمناً در خصوص مستثنیات دین روایات متعددی از ائمه معصومین در دست می باشد[۱۱۳].
قانونگذار در قوانین ایران درمواردی چند از مستثنیات دین نام برده و آن را احصاء کرده است که برخی از آنها قوانین عام بوده و مربوط به تمام اشخاص می باشد و برخی دیگر به صورت پراکنده در قوانین خاص به آن اشاره شده که در ذیل تفصیلاً به آن می پردازیم .

مبحث اول :مقررات عمومی

۱- ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ :
۲- ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ؛
۳- ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۰ ؛
ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
اموال زیل برای اجرای حکم توقیف نمی شوند :
۱- لباس و اشیایی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است ؛
۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او ؛
۳- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان ؛
۴- اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشد ؛
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده ، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود .
ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (د رامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹
مستثنیات دین عبارتند از :
الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت وی با راعایت شئون عرفی ؛
ب- وسیله نقلیه ی مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه ؛
ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است ؛
د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود ؛
ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم وتحقیق متناسب با شأن آنان ؛
و- وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه ور ، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افرادتحت تکفل وی می باشد ؛
ماده ۶۹ آئین نامه اجرای استاد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۵
۱- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او ؛
۲- لباس ، اشیاء اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه لازم است
۳-آذوقه ی موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او ؛
۴- وسائل ابزار کار کسبه،پیشه وران وکشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان ؛
۵- سایر اموال و اشیایی که به موجب قانون خاص ، غیر قابل توقیف می باشد .
البته این عقیده وجوددارد که با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۴ آن ، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ نسخ گردیده و دیگر قابلیت اجرایی ندارد[۱۱۴].
همان طور که ملاحظه می شود اکثر بندهای ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی به هم شباهت دارند و اینکه به بررسی تفاوتهای این ۲ ماده می پردازیم .
۱- در بند الف ماده ۵۲۴ ق .آ.م به مسکن مورد نیاز محکوم علیه افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی او اشاره شده که این مورد در ماده ۶۵ اجرای احکام مدنی و جود ندارد .
البته قبل از تصویب ماده ۵۲۴ ق .ا.د. م مصوب ۱۳۷۹ شورای نگهبان در نظر به شماره ۵۱۱/۲۱/۷۶ خود بیان داشته ماده ۶۵ مخصوص اجرای احکام مدنی اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود .
۲- در بند ب ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م به وسیله نقلیه متناسب با شأن محکوم علیه اشاره کرده که این مورد در ماده ۶۵ قانون ا.ا.م . دیده نمی شود .
بعضی فقها همچون آیت ا.. فاضل لنکرانی ماشین را در صورتی که مطابق شان او باشد و بدون آن به عسرو حرج بیفتد را جزء مستثنیات دین محسوب داشته اند[۱۱۵].
البته در بین فقها این عقیده هم وجود دارد که اتومبیل را نمی توان از مستثنیات دین محسوب کرد[۱۱۶].
۳- در بند یک ماده ۶۵ ق.ا.ا.م از سه لفظ «لباس » «اشیاء» و «اسباب» «استفاده شده که این الفاظ در بند ج ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م به صورت اثاثیه مورد نیاز آمده که میتوان گفت اثاثیه مترداف اثاثیه می باشد . اثاث معنای عامی است که هر سه عنوان در ماده ۶۵ را نیز شامل می شود . و مطابق بند «ج ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م .اثاثیه جزء مستثنیات دین می باشد که شامل این ۲ مورد باشد ۱- مورد نیاز زندگی باشد ۲- برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او ضرورت داشته باشد .[۱۱۷]
۴- در بند «۲» ماده ۶۵ ق .ا.ا.م در خصوص آذوقه مهلت یک ماهه را ذکر نموده درحالی که در بند «د» ماده ۵۲۴ ق.اود.م این مهلت را عرفی دانسته است . عرف نیز ضابطه واحدی درتمام کشورها ندارد کما اینکه ممکن است در منطقه ای عرف ذخیره آذوقه یک سال باشد و در جای دیگر عرف ذخیره آذوقه یک ماه و .. باشد . دراین خصوص باید مامور اجراء به عرف منطقه نگاه بی اندازد[۱۱۸].

مبحث دوم :برخی قوانین خاص

در خصوص مستثنیات دین قوانین پراکنده دیگری وجود دارد که در آن به مستثنیات دین اشاره شده که در ذیل به آنها می پردازیم .
الف :ماده ۴۴۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
۱- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است ؛
۲- اشیائی که برای به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است ؛
ب- ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور و رشکستگی مصوب ۱۳۱۸
برابر قانون مذکور نفقه عادلانه ورشکسته و افراد واجب النفقه در اختیار وی قرار داده می شود . اما در این ماده مسکن را به عنوان مستثنیات دین نیاورد و فقط به مدیون اجازه داده از منافع منزل مسکونی استفاده نماید .
ج- ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷
در این ماده وسایل تامین حداقل معشیت متعارف به عنوان بخشی از مستثنیات دین تلقی شده است ؛
د- ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ .
در ماده مذکور امده چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد که در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . ودر هر حال این مبلغ نبایداز یک چهارم کارمزد کارگر بیشتر باشد .
تبصره – نفقه و کسوه ی افراد واجب النفقه ،کارگر از قاعده ی فوق مستثنی و تابع مقررات قانونی مدنی می باشد .
و- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تدمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
ماده واحد«…اجرای دادگستری و اداران ثبت اسناد و املاک وسایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود …» .
ی- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱

منبع: فصلنامهی آماری، بهار ۱۳۹۱: ۲۹٫
بدون شک، بنیان همبستگی جامعه و تحکیم استقلال و اقتدار ملّی، اشتغال و درآمدهای حاصل از آن است، چرا که وجود افراد بیکار در میان قشر تحصیلکردهی دانشگاهی و غیردانشگاهی به منزلهی تباه شدن بخشی از سرمایهگذاریهای انسانی است و عدم تأمین شرایط شغلی درکشور نیز ضریب آسیب پذیری اجتماعی را بالا برده و سبب وقوع بحرانهای عظیم اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
اگر چه مسألهی بیکاری با توجّه به تبعات آن در ناهنجاریهای اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی برای کلیهی آحاد جمعیّت آزاردهنده و برای اقتصاد کشور بازدارنده است، با اینحال، بیکاری فارغ التّحصیلان دانشگاهها از حسّاسیت و اهمیّت بیش تری برخوردار است. این اهمیّت به دلیل سرمایه گذاری انجام شده برای تربیّت نیروی انسانی ماهر در کشور و بی استفاده ماندن آن در فعالیّتهای اقتصادی و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملّی از یک سو، فراهم نبودن زمینه برای محوّل کردن نقش های اجتماعی به افراد فرهیخته برای نیل به اهداف توسعهی کشور از سوی دیگر و در عین حال، امکان بروز اعتراض و عکس العمل در جامعه به سبب با سوادی و آگاهی بیش تر است (بختیاری ۱۳۸۲: ۸۴).
کارنوی[۶] (۱۹۸۷ به نقل از رشوند ۱۳۹۰: ۵) بیان میدارد که عدم اشتغال در میان تحصیلکردهها به دو لحاظ حائز اهمیّت است: ۱) این وضع به معنای اتلاف منابع میباشد. ۲) این امر میتواند تهدیدی برای ثبات سیاسی بوده و در نتیجه از سرعت رشد اقتصادی کشور بکاهد. تحصیلات بهطور بالقوّه میتواند نقش مهمّی در واژگونی ساختهای اجتماعی و اقتصادی بازی کند.
در شرایط کنونی، ایجاد فرصتهای شغلی برای انبوه بیکاران کشور به ویژه فارغالتّحصیلان بیکار یکی از مهمترین دغدغهی سیاستگزاران و تصمیمگیران کلان کشور است. مسألهی اشتغال دانشآموختگان طیّ سالهای اخیر به عنوان چالشهای اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در زمرهی مهمترین تهدیدهای امنیّت و توسعهی ملّی مطرح میباشد (صالحی عمران ۱۳۸۵: ۴۲ به نقل از سعیدی رضوانی و دیگران ۱۳۸۹: ۵۹).
بیتردید عدم جذب یا روند کُند جذب قشر تحصیلکرده در بدنهی اشتغال، همسو با روند رشد و توسعهی پایدار نیست و این امر خود به افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار منجر میشود. این مسأله در کنار سایر عوامل و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از عدم اشتغال به ویژه در میان اقشار تحصیلکرده، لزوم برنامه ریزی و سیاستگزاری جدّی را در سطح کلان طلب میکند. امروزه، با پیشرفت ســریع تکنولوژی و تحوّل در بینشها و استراتژیها نیاز به نیروی انسانی کارآموخته و کارآمـــــد بیش از هر زمان دیگر محسوس میباشد. در جهان کنونی که دامنهی علم به سرعت درحال گسترش است، نیروی انسانی آموزش دیده به عنوان مهمترین سرمایه برای رشد و توسعهی کشور محســوب میشود. بنابراین، اشتغال برای افراد جامعه یکی از مهمترین و آرمانیترین هدف برنامهریزان، سیاستمداران و اقتصـــاددانان بوده و بیکاری و کمکـــــاری نیز یکــــی از پیچیدهترین و مشکلترین عارضههایی است که یک ملّت به آن گرفتار میشود و باعث کُندی و یا توقّف روند توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و حتّی سیاسی میگردد و در نتیجه، همهی مسائل توسعه و رشد را تحتالشّعاع قرار میدهد. بر این اساس، مسألهی اشتغال و بیکاری دانشآموختگان به عنوان یک معضل، یکی از مهمترین مشکلات جامعهی ایران در مقیاس ملّی و منطقهی میباشد. بنابراین، ضرورت دارد تا ضمن تحقیق دربارهی وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان آموزش عالی، به بررسی و شناسایی عوامل مؤثّر بر آن بپردازیم. در این تحقیق بر آن هستیم تا این پدیده را در بستر اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی استان کردستان به کنکاش بگذاریم.

هدف های تحقیق

الف) هدف کلّی

بررسی وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال ۱۳۸۵ و مطالعه ی عوامل مؤثّر بر آن میباشد.

ب) هدف های جزئی

۱) توصیف وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال ۱۳۸۵٫
۲) بررسی ساختار سنّی و جنسی فارغ التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال ۱۳۸۵٫
۳) بررسی رابطه ی بین ساختار زناشویی و وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال ۱۳۸۵٫
۴) بررسی و توصیف مشخصّه های فردی فارغ التّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال ۱۳۸۵٫
۵) بررسی رابطه بین وضعیّت مهاجرتی و وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان در سال ۱۳۸۵٫
پرسش های تحقیق
پرسش اصلی تحقیق این است: وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی ۳۴-۲۴ ساله ی استان کردستان در سال ۱۳۸۵ به چه صورتی است؟ عوامل مؤثّر بر آن کدام اند؟ علاوه بر این، پرسشهای دیگری به شرح ذیل مطرح است که به آنها پاسخ داده خواهد شد:
ساختار سنّی و جنسی فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان چگونه است؟ آیا رابطهای با وضعیّت اشتغال آنان دارد؟
آیا رابطهای بین ساختار زناشویی و وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان وجود دارد؟
چه رابطه ای بین وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان زن با داشتن فرزند و تعداد فرزندان آن ها وجود دارد؟
تأثیر سطح تحصیلات و رشته تحصیلی به عنوان مشخصّههای فردی بر وضعیّت اشتغال فارغ التّحصیلان آموزش عالی استان کردستان چگونه است؟ آیا رابطهای وجود دارد؟
آیا رابطهای بین وضعیّت مهاجرتی فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان و وضعیّت اشتغال آنان وجود دارد؟

فصل دوم:

چارچوب نظری تحقیق

مقدّمه

مسألهی بیکاری دانشآموختگان آموزش عالی در سالهای اخیر از حسّاسیت و اهمیّت بیش تری برخوردار است. بیکاری تحصیلکردههای دانشگاهی یکی از معضلات کنونی و پیش روی جامعه است، به گونهای که مطالعات تجربی بسیاری را به خود اختصاص داده و مباحث نظری فراوانی را برانگیخته است.
در این فصل، ابتدا کلیاتی در مورد تاریخچه آموزش عالی در جهان و ایران ارائه میشود. سپس، به بررسی مطالعات و تحقیقات انجامشده در مورد اشتغال میپردازیم. در ادامه، نظریههای تبیینکنندهی اشتغال فارغالتّحصیلان آموزشعالی را بررسی خواهیم نمود. در نهایت، با توجّه به مبانی نظری و تجربی تحقیق، چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق را ارائه خواهیم کرد.

تاریخچه آموزش عالی در جهان و ایران

دانشگاهها مسلّماً یکی از پیچیدهترین نهادهایی هستند که بشر تا به حال به وجود آورده است. این نهادها در طول قرنها در تمامی کشورها و عمدتاً در اروپا، رشد و توسعه یافتند، تا این که در دههی طلایی ۱۹۶۰ در بسیاری ازکشورهای جهان (بهطور اعم در اروپا و بهطور اخص در آمریکای شمالی) تبدیل به عناصر با اعتبار جامعه، چه به صورت دولتی و چه به صورت خصوصی گردیدند (مشرف جوادی و دیگران ۱۳۸۵: ۲۲).
تأسیس اوّلین دانشگاه به عنوان نهادی رسمی و سازماندهیشده به قرون وسطی و گسترش تمدّن و فرهنگ اسلامی در اروپا بر میگردد. بزرگترین و غیرآشکارترین پیشرفت در قرون وسطی ایجاد روح تجربی بود که توسّط مسلمانان به کالبد قرن دوازدهم میلادی دمیده شد و بدین ترتیب قرون تیرهی اروپا (از سقوط دولت روم در سال ۴۷۶ تا قرن دهم میلادی) بیداری شگفتآوری را در پی داشت. روح تحقیقات و پژوهش در میان دانشمندان گسترش یافت و موجب پیدایش علوم و حرفههای جدید و جذب جوانان علاقهمند گردید. دانشمندان با تأسیس بولونیا[۷]، پاریس[۸]، وآکسفورد[۹] برای اوّلین بار دانشگاه را به عنوان جامعهی دانشمندان معرّفی نمودند. بسیاری ازصاحبنظران، دانشگاه بولونیا را اوّلین دانشگاه و بنیان دانشگاههای کنونی تلقّی میکنند. پس از تأسیس دانشگاه بولونیا، دانشگاهها با فرآیندهای پیچیدهای ایجاد شده و گسترش یافتند و هم اکنون به نهادهای مهمّی تبدیل شدهاند که ماهیّت رسالت و فرهنگ حاکم بر آن ها موجبات پیشرفت جوامع بشری را فراهم کرده است. بررسی تحوّلات هشت قرن اخیر آموزش عالی در جهان بر اهمیّت رسالت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی دانشگاه و ایجاد توازن میان این عناصر با هدف نوآوری و توسعهی منابع انسانی برای حلّ مشکلات اجتماعی حکایت دارد و در این میان استقلال و پاسخ گویی به نیازها از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است (آراسته ۱۳۸۴: ۶).
سیر تحوّل آموزش عالی در ایران
آموزش عالی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
آموزش و تربیّت سطوح عالی نیروی کار به صورت سازمانیافته و «مدرسهای» دستکم در پارهای از زمینه های شغلی مانند پزشکی، امورقضایی، امور دینی، تعلیم و تربیّت، و امور دیوانی (تشکیلات دولتی) از سابقهی تاریخی طولانی در ایران برخوردار است که سرآغاز آن به پیش از دورهی اسلام بر میگردد. در دوران شکوفایی تمدّن اسلامی این فعالیّت سازمانیافتهتر و با پشتوانه ی مالی مطمئنتر در مدارس و نظامیهها ادامه و گسترش یافت، امّا به تدریج بیش تر فعالیّتها به تربیت نیروی انسانی متخصّص در زمینه های دینی و امور قضایی ـ فقهی منحصر شد و از پاسخگویی به نیازهای سایر فعّالیتهای اقتصادی کنارهگیری شد (نفیسی۱۳۸۰: ۱۳-۱۲).
با افزایش نفوذ کشورهای غربی و روسیه در دوران قاجاریه در ایران و آغاز آشنایی با پیشرفتهای علمی و صنعتی غرب، نیازهای جدیدی برای مشاغل تخصّصی مطرح شد که نظام استاد- شاگردی و خودآموزی موجود دیگر نمیتوانست به درستی پاسخگوی آن باشد. برای پاسخگویی به این نیازها، که انقلاب مشروطیّت بر شدّت و وسعت آن دامن زد، شیوهی نوین آموزش عالی با راه اندازی دارالفنون از حدود یک قرن و نیم پیش از این (۱۲۶۸ ق، ۱۲۲۷ ش) آغاز شد. از همان زمان، نیازهای فوری و آیندهی نزدیک به نیروی متخصّص در دستگاه های دولتی و نظامی به صورت موردی و بدون اتّکا به یک برنامهی بلند مدّت و چشمانداز گسترده و جامع عامل عمدهی گسترش آموزش عالی در ایران شد. این عامل مؤثّر تا زمانی که آموزش و پرورش عمومی و به ویژه تعداد دانش آموزان مدارس متوسّطه به حدّی نرسیده بود که به شکلگیری تقاضای مؤثّر اجتماعی برای دستیابی به آموزش عالی منجر شود (تقاضایی که نه از طرف کارفرمایان بخش خصوصی یا مسئولان ادارات دولتی بلکه از طرف خانواده ها و جوانان طالب تحصیلات عالی ابراز میشد) مهمترین عامل گسترش آموزش عالی به شیوهی نوین در ایران را تشکیل میداده است. آموزش عالی در ایران طیّ تقریباً یک قرن به تدریج و متناسب با نیاز دستگاه های دولتی در مسیرهای مختلف و با تصدّی وزارت خانه های متعدد رشد یافت. با ایجاد دانشگاه تهران، در سال ۱۳۱۳ تنوّع مسیرها و تصدّی آموزش عالی منحصراً به دانشگاه تهران (و دانشگاه جنگ و دانشکده نفت آبادان) محدود شد و این مسیر انحصاری حتّی پس از تأسیس دانشگاه در شهرهای تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز (از ۱۳۲۵ به بعد) کماکان تا اواخر دههی ۱۳۳۰ ادامه یافت. در اواخر دههی ۱۳۳۰ نیازهای تخصّصی دستگاه های دولتی و تقاضای اجتماعی خانواده ها موجب ایجاد تدریجی مؤسّسات آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانهها و یا مستقل از دانشگاهها (مدرسهعالی بازرگانی، مدرسهی عالی خدمات اجتماعی پلی تکنیک تهران و …) و نیز ایجاد دانشگاهها و مؤسّسات آموزش عالی خصوصی و غیر دولتی شد، امّا رشد مؤسّسات غیر دولتی از اواخر دههی ۱۳۴۰ آغاز شد و در اواسط دههی ۱۳۵۰ به اوج خود رسید. در همین دهه مسیرهای جدید دوره های شبانه و آموزش از راه دور (دانشگاه آزاد) نیز به مسیرهای قبلی افزوده شد و به این ترتیب، دیگر اثری از تمرکز تصدّیگری و انحصاری بودن مسیر ارائه خدمات آموزش عالی دورهی ۱۳۳۷ ـ ۱۳۱۳ باقی نماند ( نفیسی۱۳۸۰:۱۳-۱۲).
آموزش عالی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی (در اسفندماه ۱۳۵۷) از یک طرف با دولتی شدن غالب نهادهای اجتماعی ـ فرهنگی و از طرف دیگر، تمایل به تمرکزگرایی و یکسانسازی شیوهی ارائه خدمات آموزشی به منظور برقراری عدالت اجتماعی و از میان بردن منشاء تبعی
ض و اختلافهای طبقاتی کلیهی مسیرهای ارائه خدمات آموزش عالی تعطیل شد و تمامی مؤسّسات آموزش عالی غیر دولتی عمومی و خصوصی و مؤسّسات آموزش عالی وابسته به وزارت خانه های غیر آموزشی در یکدیگر ادغام شده و به عنوان تنها مسیر رسمی آموزش و تربیّت نیروی متخصّص تحت نظر وزارت فرهنگ و آموزشعالی وقت و نظامات و آییننامههای آموزشی و اجرایی آن قرار گرفتند. به دنبال آن، مؤسّسات آموزش عالی به ۵۳ دانشگاه، دانشکده و مؤسّسهی آموزش عالی در قالب چهار مجتمع دانشگاهی فنّی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، علوم اداری و بازرگانی و هنر سازماندهی شدند. درسال ۱۳۵۹ بر اثر انقلاب فرهنگی دانشگاهها تعطیل شدند و در آبان ۱۳۶۱ با تشکیل شورایی، مقدّمات بازگشایی مؤسّسات آموزش عالی فراهم آمد. در سال ۱۳۶۴ به فرمان امام خمینی (ره) شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکّل از سران سه قوّه، نخست وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای ستاد انقلاب فرهنگی و جمعی از دانشگاهیان تشکیل شد تا ستاد انقلاب فرهنگی به سیاستگذاری در امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی بپردازد. شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران که بعدها به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داد، ارکان نظام آموزش عالی ایران را تشکیل میدهند (قدیمی۱۳۹۲:۲۳ و نفیسی ۱۳۸۰: ۱۴- ۱۳).
قبل از آن که دههی ۱۳۶۰ به نیمه برسد، ابتدا برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی مسیر تازه ایجاد مؤسّسات آموزشعالی غیردولتی به شکل دانشگاه آزاد اسلامی و سپس برای پاسخگویی به تقاضای نیروی کار و دستگاه دولتی و شرکتهای وابسته به ویژه پس از شروع بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و دوران سازندگی، مسیرهای متعدّد دیگری در بخش دولتی باز شد. ابتدا، امور شاخهی آموزش پزشکی دانشگاههای به شکل دانشگاههای علوم پزشکی به تصدّی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شد و به موازات آن مؤسّسات دولتی هم با اجازهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت و یا با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایجاد دوره ها و مؤسّسههای آموزش عالی برای تربیّت نیروی متخصّص مورد نیاز بخش اقتصادی مرتبط با وظایف خود پرداختند. دانشگاه پیام نور برای ارائه آموزش نیمه حضوری تأسیس شد. به همراه این اقدامات، در بخش دولتی مسیر جدیدی با هدایت و مجوّز سازمان امور اداری و استخدامی در آموزش عالی به صورت «دوره های معادل» ایجاد شد که در سطوح کاردانی تا دکترا به تربیّت نیروی انسانی متخصّص مورد نیاز دستگاه های دولتی بپردازد ( نفیسی۱۳۸۰: ۱۴- ۱۳).
آموزش عالی در استان کردستان
در استان کردستان مراکز دانشگاهی متعدّدی از جمله دانشگاه کردستان[۱۰]، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، تربیّت معلم شهید مدرّس، دانشگاه فرهنگیان، آموزشکدهی فنّی سنندج، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور در مرکز استان و در دیگر شهرستانهای استان، مشغول به فعالیّت هستند.
پیشینه تحقیق
در زمینهی اشتغال و بیکاری فارغالتّحصیلان و تحوّلات آن در ایران و خارج از کشور به طور پراکنده و بیش تر به صورت مقالات، مطالعاتی صورت گرفته است که از جنبه­ های مختلف موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند. لذا در این قسمت به توضیح برخی از مطالعات انجام شده در داخل کشور و مطالعات انجام شده در خارج از کشور میپردازیم.

الف) تحقیقات داخلی

طیّ سالهای اخیر به واسطهی تشدید معضل بیکاری، عدم توازن در عرضه و تقاضای نیروی انسانی و انتقال آن به سایر حوزه های اقتصادی- اجتماعی جامعه به ویژه حوزهی آموزش عالی و نهایتاً گسترش تقاضای اجتماعی برای ورود به مراکز آموزش عالی، مطالعات گستردهای در خصوص موضوعات اشتغال و آموزش عالی و ارتباط بین این دو از حیث کمّی و کیفی صورت پذیرفته است. در بعد کیفی محقّقان فرضیّات متعددی را پیرامون وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان آموزشعالی، عوامل مؤثّر بر افزایش ضریب اشتغال افراد، علل و عوامل مؤثّر بر گسترش پدیدهی بیکاری به ویژه در بین دانش آموختگان مراکز آموزش عالی و نهایتاً بررسی تأثیر آموزش بر بهبود شرایط و وضعیّت اشتغال افراد مطرح و به واسطه عدم امکان جمعآوری آمار و اطّلاعات گسترده در سطح ملّی با تمرکز بر گروه خاصّی از افراد اطّلاعات غنّی را پیرامون موضوعات فوقالذکر جمعآوری نمودند. در بعد کمّی نیز به منظور بررسی تحولات بازار کار، روند عرضه و تقاضای نیروی کار و پیشبینی تحوّلات آتی آن بر پایه داده های سرشماریهای کشوری و نمونهگیری اشتغال و بیکاری مطالعاتی صورت پذیرفته است که در ذیل به برخی از یافته های آنها به طور مختصر اشاره میگردد.
صنعتخواه (۱۳۸۸) در پژوهش خود با عنوان «بررسی عوامل مؤثّر بر بیکاری فارغالتّحصیلان دانشگاهها» به این نتیجه رسید که جوانی جمعیّت، تقاضای آموزش عالی و همچنین، تقاضای کار و اشتغال را در کشور بالا برده است، آنچنان که عنصر مدیریتی کشور، قادر به برنامه ریزی بهینه، در جهت رفع نیازهای این جمعیّت عظیم، نبوده است. نسبت جنسی جمعیّت ، نشان از افزایش تعداد دانشجویان زن در دانشگاهها و کثرت زنان در بازار کار دارد. یافته های تحقیق نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان بیش تر از مردان است.
کاظمیپور (۱۳۸۵) نشان دادکه در کشور ایران نیز توقّعات و آرزوهای شغلی تحصیلکردهها، باعث شده است که آن ها به مشاغل یدی و فنّی تن ندهند و اکثراً متقاضی مشاغل اداری و پشت میزنشینی باشند. به عبارت بهتر، نگرش نسبت به کار در میان تحصیلکرده ها ریشه های عمیقی در ساختار اجتماعی دارد و به سادگی نمی توان آن را از راه برقرارکردن تعادل میان عرضه و تقاضا، تغییر برنامه های درسی یا از راه توسّل به زور، از میان برد. تحصیلات تنها در صورتی به رشد اقتصادی بیش تر می انجامد که از افراد تحصیلکرده در جایی که ظرفیّت آن ها ایجاب می کند استفاده شود.
علاءالدّینی و رضوی (۱۳۸۳) بر این باورندکه علیرغم دستاوردهای زنان در زمینه های تحصیلی و اجتماعی در سی سال گذشته، وضعیّت آنان در بازار کار بهبود نیافته است. نرخ مشارکت زنان پایین و نرخ بیکاریشان در سال های اخیر افزایش یافته و گزینه های شغلی آنان همچنان محدود باقی مانده است.
نراقی و سیف (۲۰۰۴ به نقل از بیگدلی و دیگران ۱۳۹۱) معتقدند که افراد تحصیلکرده نسبت به کسانی که تحصیلات کمتری دارند، سالانه ساعات بیش تری کار میکنند، بیش تر مهاجرت می کنند، همواره در حال ارزشیابی، اصلاح و بهبود اطّلاعات و آگاهیهای خود هستند و به همین دلیل است که نیروی انسانی آموزش دیده در واقع، زمینه توسعه پایدار کشور را فراهم میسازد و مورد توجّه برنامه ریزان آموزش عالی کشورها قرار دارد و با توجّه به شغل نیروی انسانی آموزش دیده در کشورهای پیشرفته میتوان به اهمیّت و نقش نیروی انسانی با کیفیت در افزایش تولید و توسعه پایدار این کشورها پیبرد .
صادقی و اعتمادزاده (۱۳۸۳) درتحلیل عوامل اقتصادی مؤثّر بر اشتغال در ایران نشان دادند که افزایش تحصیلات زنان در میزان اشتغال آنان در بازار کار تأثیرگذار است، طوری که افزایش تحصیلات عالی زنان احتمال یافتن شغل در بازار کار را برای آنان افزایش می دهد.
مختاریپور و سیادت (۱۳۸۶) درتحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که عامل تعیینکننده در وضعیّت بازار کار تحصیلکردهها، ویژگیهای شخصی آنان از جمله سطح تحصیلات و رشته تحصیلی است.
رحمانی و نظریکتولی (۱۳۸۲) در پژوهش خود با عنوان« چالشهای نظام آموزش عالی در ارتباط با اشتغال فارغالتّحصیلان» به این نتیجه رسیدند که عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانایی های مورد نیاز بازار کار، مهمترین عامل موفق نبودن فارغالتّحصیلان در کاریابی و اشتغال میباشد.

= واریانس فنوتیپی= واریانس ژنوتیپی= وراثتپذیری عمومی

۳-۸- تجزیه آماری داده ها
تجزیه و تحلیل داده های آزمایش شامل: تجزیه واریانس، مقایسه میانگینها، تعیین همبستگی، تجزیه خوشه ای داده ها (کلاستر)، تجزیه رگرسیون به روش های Forward، Stepwise و Backward، تعیین وراثتپذیری صفات و تجزیه به عاملها، با بهره گرفتن از نرم افزار SAS انجام شد. در محاسبه همبستگی بین صفات کمی از ضریب رگرسیون پیرسون و صفات کیفی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. مقایسه میانگین به کمک آزمون دانکن و جهت رسم گرافها از نرمافزار اکسل استفاده شد.
۳-۸-۱- نحوه تجزیه خوشه ای (کلاستر)
تجزیه خوشه ای داده ها (کلاستر) با دو روش WARD و UPGMA انجام شد با توجه به اینکه نتایج گروهبندی در روش WARD با خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام تجاری بکار رفته در آزمایش مطابقت داشت و بنابراین روش WARD انتخاب شد، محل برش با ضریب تشخیص (R2) 2/0 تعیین شد زیرا در این محل برش کلونها از لحاظ خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی با همدیگر مطابقت داشتند. R2 تغییرات واریانس داخل کلاستر را نشان می دهد هرچه R2 کمتر باشد خطای بین کلاستر ها کمتر و تشابه داخل کلاستر بیشتر است.
۴– نتایج و بحث
۴-۱ – قطر ساقه، تعداد ساقه اصلی و ارتفاع بوته
اختلاف بین صفات مختلف در کلونها و ارقام مختلف عامل ایجاد تنوع بین کلونها و ارقام میباشد. نتایج تجزیه واریانس در جدول ۴-۱ نشان داد که برای ارتفاع بوته، قطر ساقه و تعداد ساقه اصلی بین کلونهای مختلف در سطح ۱% اختلاف معنیدار وجود دارد که نشان دهنده وجود تنوع بین کلونها و ارقام مورد آزمایش برای صفات یاد شده است، این نتایج با نتایج ارسلان (۲۰۰۷)، موسیپور گرجی و همکاران (۱۳۸۷ و ۱۳۸۴)، دهدار (۱۳۸۱)، جم و همکاران (۱۳۸۴)، خان و همکاران (۲۰۱۱)، حسنپناه و همکاران (۲۰۰۹) و صمدی فروشانی و همکاران (۱۳۸۸) مطابقت داشت.
نتایج مقایسه میانگین برای صفت قطر ساقه طبق جدول ۴-۲ نشان داد که دامنه تغییرات آن بین ۶۷/۶ و ۱۵/۱۱ میلیمتر بوده و کلون شماره ۳۰۴ قطر ساقه بیشتری نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه A قرار گرفت و کلون شماره ۶۳ قطر ساقه کمتری نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه G قرار گرفت. دامنه تغییرات قطر ساقه در تحقیقهای انجام شده توسط موسیپور گرجی و همکاران(۱۳۸۵) بین ۶/۷ و ۷/۱۲ میلیمتر، فلنجی و احمدیزاده (۲۰۱۱) بین ۶۶/۷ و ۳۳/۱۳ میلیمتر بوده است.
نتایج مقایسه میانگین برای صفت ارتفاع بوته طبق جدول ۴-۲ نشان داد که دامنه تغییرات آن بین ۱۶/۴۱ و ۸۳/۸۳ سانتیمتر بوده و کلون شماره ۴۸ ارتفاع بوته بیشتری نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه A قرار گرفت و کلون شماره ۳۲ ارتفاع بوته کمتری نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه F قرار گرفت. دامنه تغییرات ارتفاع بوته در تحقیقهای انجام شده توسط امینی و آگاهی(۱۳۸۴) بین ۴۵ و ۶۷/۶۶ سانتیمتر، پرویزی (۱۳۸۵) بین ۵/۳۸ و ۷۵/۵۵ سانتیمتر، فلنجی و احمدیزاده (۲۰۱۱) بین ۳۳/۳۶ و ۳۷/۶۸ سانتیمتر، خیاطنژاد و همکاران (۲۰۱۱) بین ۴/۲۸ و ۲/۷۱ سانتیمتر بوده است.
نتایج مقایسه میانگین برای صفت تعداد ساقه اصلی طبق جدول ۴-۲ نشان داد که دامنه تغییرات آن بین ۷۲/۲ و ۴۴/۷ عدد بوده و رقم شاهد ساتینا تعداد ساقه اصلی بیشتری نسبت به سایر ارقام و کلونها داشت و در گروه A قرار گرفت و کلون شماره ۱۰۲ تعداد ساقه اصلی کمتری نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه E قرار گرفت. دامنه تغییرات تعداد ساقه اصلی در تحقیقهای انجام شده توسط امینی و آگاهی(۱۳۸۴) بین ۴ و ۱۲ عدد، پرویزی (۱۳۸۵) بین ۵/۴ و ۶/۷ عدد، دهدار (۱۳۸۱) بین ۳۷۵/۳ و ۶۲۵/۵ عدد، خیاطنژاد و همکاران (۲۰۱۱) بین ۸/۲ و ۴/۴ عدد، موسیپور گرجی و همکاران (۱۳۸۵) بین ۸۶/۱ و ۲۳/۵ عدد، فلنجی و احمدیزاده (۲۰۱۱) بین ۴۰/۱ و ۵۳/۳ عدد بوده است.
صفات قطر ساقه، تعداد ساقه اصلی و ارتفاع بوته از صفات مورفولوژیکی میباشد که بهواسطه ژنوتیپ ارقام بروز میکنند هرچند که شرایط محیطی از جمله خاک، آبوهوا روی این صفات تاثیر میگذارند ولی عامل ژنوتیپ در کنترل این صفات بارزتر میباشد و درمجموع اختلاف بین کلونها در صفات مذکور به ژنوتیپ آنها باز میگردد. در بخش آنالیز همبستگی به تفصیل در مورد روابط بین این صفات با عملکرد و اجزای عملکرد بحث خواهد شد.
جدول ۴ – ۱ – تجزیه واریانس مربوط به صفات قطر ساقه، تعداد ساقه اصلی و ارتفاع بوته.