:
هدف از انجام تحقیق کشف واقعیت است. این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگیهای اجزای موضوع تحقیق حاصل می شود. بنابراین هر پژوهشگر باید پس از تعیین موضوع به گزینش روش تحقیق بپردازد. در این فصل مبنا و ساختار روش تحقیق شامل موضوع، اهمیت و اهداف تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. همچنین مبنای نظری فرضیات تحقیق در این فصل ارائه می گردد. ضمناً با مشخص نمودن جامعه آماری به نحوه جمع آوری اطلاعات اشاره می گردد و در خاتمه روش های تحلیل آماری مورد استفاده در این پژوهش مورد شناسایی قرار می گیرد.
۳-۲)کلیات تحقیق:
تغییرات بنیادین در اقتصاد ایران ظرف چندین سال گذشته به همراه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی در کنار پیچیده شدن معاملات، نیاز به اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیم گیری را بیش از پیش آشکار می سازد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت اطلاعات که پایه و اساس تصمیم گیری می باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین وجود یک مکانیزم کنترلی در قالب حسابرسی مالی که بطور نسبی تضمین کننده شفافیت و کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی باشد، ضرورت می یابد.
هدف حسابرسی نیز شناسایی و زدودن آلودگیها و بهبود کیفیت اطلاعات است. توانایی حسابرسان در کشف تقلبات گزارشگری مالی مستقیماً به کیفیت حسابرسی برمی گردد. به همین منظور باید عملیات حسابرسی به میزان کافی برنامه ریزی شده و بر کار کارکنان به گونه ای مناسب نظارت و مراقبت حرفه ای لازم در جهت حفظ کیفیت حسابرسی به عمل آید. به طور کلی هر بحثی درباره موضوع کیفیت سیستم گزارشگری مالی ناچاراً به کیفیت حسابرسی آن مرتبط می باشد. بدین سبب کیفیت عملیات حسابرسی باید همواره در سطحی مطلوب قرار گیرد.
تاکنون پیشنهاداتی چند برای افزایش کیفیت حسابرسی توسط کمیسیونهای مختلفی ارائه گردیده است. یکی از این پیشنهادات که حساسیت ویژه ای را طلب می نماید، شناسایی و کنترل فشارها در موسسات حسابرسی است که ممکن است بر کیفیت حسابرسی تأثیرات منفی بگذارد. حسابرسان ممکن است در حین اجرای عملیات حسابرسی با فشارهای سازمانی نظیر فرجه گزارش، حق الزحمه و فشارهای مختلف بودجه ای مواجه گردند. این فشارها که عمدتاً ناشی از فشار بودجه زمانی می باشد، می تواند به طور بالقوه موجب کاهش کیفیت حسابرسی گردد. مدیران از سیستم های بودجه بندی در پیش بینی زمان موردنیاز برای کنترل فعالیتهای حسابرسی خود استفاده نمایند. آنان همچنین تمایل دارند تا عملیات حسابرسی در محدوده بودجه زمانی خود به پایان برسد. بودجه زمانی همواره یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل کیفیت حسابرسی مستقل بوده است. در نوشتارهای حرفه ای اهمیت و منافع بودجه زمانی به کرات مورد تأکید قرار گرفته است. اهم منافع حاصله عبارتند از:

1. زمان بندی عملیات حسابرسی.
2. کنترل کیفیت عملیات.
3. ایجاد انگیزه برای حسابرسان برای بهبود کارایی.
4. برنامه ریزی مطلوب برای انجام پروژه های آتی.
5. ارزیابی حرفه ای سالیانه حسابرسان.

در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی عوامل متفاوتی میتواند مورد استفاده قرار گیرد که میتوان به عوامل صاحبکار، موسسه حسابرسی، عوامل محیطی، شخص حسابرس و….. اشاره کرد. بررسی عملکرد قبلی تیم رسیدگی یکی از ابزارهای مهم در تهیه و تنظیم بودجه های زمانی است. این عملکرد در قالب ساعات کار گزارش شده حسابرسی است. بدیهی است که بررسی ساعات گزارش شده و انحرافات آن از بودجه زمانی اولین گام در بررسی عملکرد تیم رسیدگی در راستای اهداف کنترل بودجه ای است.
سیستم کنترل بودجه ای باید قادر باشد چنین انحرافاتی را از طریق مقایسه بین زمان بودجه شده و زمان واقعی گزارش شده توسط حسابرس نمایان سازد.اندازه گیری میزان انحراف بودجه ای و تجزیه و تحلیل آن بازخوردی برای برنامه ریز در برنامه ریزی آتی سازمان می باشد.
هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها و فروش و تغییرات در داراییها و تعداد واحدهای فرعی با بودجه زمانی و همچنین بررسی مقایسه ای ساعات بودجه شده و واقعی و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی است.
در جهت دستیابی به هدف فوق سوالات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

1. آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی وجود دارد؟
2. آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟
3. آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟
4. آیا رابطه معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت وجود دارد؟

در گذر زمان، با افزایش شناخت آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده ها، نیازها و شیوه ی پاسخگویی به آنها، رفته رفته علم و فناوری بوجود آمد. و مدام در حلقه ی پیشرفت قرار گرفت تا جایی که امروزه این فناوری است که بسیاری از شئون و جنبه های زندگی انسان را باز تعریف می کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است. گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته ها و پرداخته های دست بشر، انسان سرگشته ی عصر انفجار اطلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می کشد. نیمه پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم دوره طلایی دانش و فناوری بشر و دوره انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فناوری اطلاعات است. توسعه شبکه ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه ی آنها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی علمی و تبادل اطلاعات با یکدیگر در این نیمه اتفاق افتاده است. امروزه این فناوری عظیم با میلیاردها رایانه میلیون ها خدمات دهنده و صدها هزار شاه راه ارتباط اصلی در برابر بشر قرار دارد، تا از مواهب و مزایای بی بدیل آن استفاده کند. یا خود را با پلیدی ها و آسیب های آن به نابودی کشد. رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان طراحی و تولید شدند. اما در عمل تبدیل به چاقوی دو لبه گشتند که سعادت و شقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند. و امروز دهکده ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سوال بزرگ قرار داده است که آیا انسان نیازمند باز تعریف، نیازها، خواسته، منافع و مضار خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی است؟ فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه ها و شئون زندگی اجتماعی بشر، بر جرائم تهدیدها و آسیب ها نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از جرائم قدیمی با بهره گرفتن از ابزارهای رایانه ای با سهولت، اثرگذاری و منافع بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می گیرند و حتی دسته ی دیگری از جرائم که کاملاً جدید بوده و صرفاً اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظر ارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی جویی و مقابله وارد شده اند.[۶۹]

بخش اول: تأسیس پلیس سایبری در نظام حقوقی ایران

هم زمان با توسعه و کاربردپذیری رایانه و سیستم های رایانه ای، جرائم رایانه ای همه بوجود آمده اند. اگر چه دامنه و حوزه ی وقوع جرم در هر حوزه با توجه به ویژگی ها و وسعت کاربرد و استفاده متفاوت بوده است. از سال ۱۹۶۰ تاکنون سه نسل از جرائم رایانه ای برشماری شده اند. نسل اول که مقارن سال های دهه هفتاد و هشتاد، اوایل دهه نود میلادی است. و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده ی جرائم مرتبط با رایانه ها بوده و از این رو این دسته از جرائم صرفاً به«جرائم رایانه ای» یاد می شوند. نسل دوم جرائم رایانه ای از اوایل دهه هشتاد تا اوایل دهه نود به وقوع پیوستند، که به«جرائم علیه داده ها» تعبیر می شوند. در این نسل«داده ها» صرف نظر از اینکه در رایانه قرار داشته باشد. در اواسط ها و ابزارهای انتقال مورد توجه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود. نسل سوم جرائم رایانه ای نیز هم زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به وجود آمدند.این جرائم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند، نام جرائم سایبری را به خود گرفتند.
گسترش جرائم سایبری در دنیا، خصوصاً در کشورهایی که بیشترین استفاده کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می شوند. باعث شد که حکومت ها به فکر ایجاد سازوکار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این گونه جرائم بیافتند.
کنوانسیون های بین المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمین، همکاری در پی جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطلاعات پلیس در شناخت و کشف علمی جرائم سایبری نیز تشکیل شدند. که از مهم ترین آنها می توان به کنوانسیون بوداپست در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد. از کشورهای فعال پیش رو در پی جویی و مبارزه با جرائم رایانه ای می توان به ایالات متحده ی آمریکا، روسیه، چین، کره جنوبی، انگلستان، هند، فرانسه و آلمان اشاره کرد.[۷۰]
در همین راستا کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و با کوشش های فراوان توانست پلیس مستقلی برای رسیدگی به جرائم سایبری تأسیس نماید.که به طور مفصل در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: چگونگی شکل گیری پلیس فتا

حجم بالای تبادل اطلاعات و افزایش سرعت تبادل اطلاعات در فضای مجازی و بروز جرائم در این فضا موجب گردید، که پلیس فتا در سطح ناجا و بعد از آن در استان ها نیز راه اندازی شود. و در سایر استان ها نیز پلیس فتا با حضور یک تیم متخصص و مجرب مأموریت های محوله را به صورت کاملاً تخصصی پیگیری و تا حصول نتیجه دنبال می کند. گفتنی است همان طور که پلیس در دنیای واقعی به بررسی و پیگیری جرائم و حوادث جنایات می پردازد، پلیس سایبری یا همان پلیس مبارزه با جرائم رایانه ای نیز در فضای مجازی به دنبال مجرمان و کلاهبرداران است. تنها تفاوت این دو، مرز میان مجازی و واقعی بودن فضاها است.در این راستا می توان به این نکته اشاره نمود، که پلیس فتا بدون مجوز قضایی نمی تواند اطلاعات مربوط به هر فرد یا افراد جامعه را رؤیت کند. مگر در مواردی که مقام قضایی برای شناسایی متهمان یک پرونده نیاز به اطلاعات شخصی و خصوصی افراد داشته باشد. بنابراین می توان گفت: هدف از تأسیس پلیس فتا در یک کلام تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور می باشد. در این گفتار ماهیت، نحوه تأسیس، ویژگی ها و هدف از شکل گیری پلیس فتا به صورت کلی و با رعایت مسائل امنیتی این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول: ماهیت پلیس فتا

ماهیت اصلی پلیس فتا عملیاتی است، به این معنا که به صورت کاملا تخصصی و از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی دانش و تجهیزاتی با توان عملیات خوب، نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با رویکرد مقابله با جرائم از طریق پیش بینی، پیشگیری و کشف جرائم اقدام می نماید.[۷۱]
در راستای بیان ماهیت پلیس فتا می توان به عملکرد این نهاد امنیتی در پنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتالی اشاره نمود.پلیس فتا با برگزاری کارگاههای آموزشی روزانه در پنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتالی برای شناساندن مخاطرات و عواقب استفاده نادرست از رایانه و برنامه های موجود در آن راهکارهایی ارائه کرده است.
ابتکار بسیار جالبی که غرفه پلیس مبارزه با جرائم رایانه ای به این مهم پرداخت و البته با استقبال فراوانی هم رو به رو شد، غرفه پلیس فتا بود، یکی از پر بازدیدترین قسمت های نمایشگاه بود. در طول برگزاری پنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتالی هر روز کلاس های آموزشی در آن برقرار شد. این کارگاه با موضوعات پست الکترونیک، تلفن همراه و سلامت، امنیت مجازی در رایانه، هک و نفوذ، اینترنت و خانواده ، مخابرات و شبکه های اجتماعی تشکیل شد. برگزاری این نمایشگاه بهترین فرصت برای معرفی ماهیت پلیس فتا به کاربران و هم زمان مناسبی برای آشنایی و مقابله مردم با جرائم رایانه ای بوده است. اقدام قابل توجه دیگر در این غرفه دادن کتابچه هایی بود، که طی آن هم به معرفی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات و هم به توضیح جرائم رایانه ای و مصادیق آنها در ایران و همچنین مجازات های مدنظر قرار گرفته شده، پرداخت. که به مخاطب کمک می کرد تا با جدیدترین نیروی ناجا آشنا شود. این مطلب را نیز می توان متذکر شد، که همواره مردم از حرف ها و اطلاعات که به دانش و سوادشان اضافه می کند، استقبال می کنند. و همین اطلاعات ، هر چند کوچک و کم که در مدت زمان های کوتاه در اختیار مخاطبان قرار می گیرد می تواند آنان را از فرو افتادن در ورطه خطرات و سوءاستفاده افراد سودجو، و فرصت طلب و در نهایت آسیب های جسمی و روحی و حتی روانی در امان نگه دارد.
از جالب توجه ترین نکات در این نمایشگاه دادن هشدارهای لازم توسط پلیس فتا به مردم به صورت کارت های طراحی شده توسط این نهاد بود. که برای نمونه از این هشدارها می توان به: امنیت رمز عبور، هک و نفوذ، امنیت خریدهای آنلاین، حفاظت اطلاعات شخصی و خانوادگی ، امنیت تلفن همراه، امنیت مرورگرهای وب و امنیت پست الکترونیکی اشاره نمود.
بنابراین می توان رسالت پلیس فتا را در زمینه آشنایی مردم و بالخص نوجوانان و جوانان در برخورد با جرائم سایبری در برگزاری این نمایشگاه به طور واضح و آشکار مشاهده نمود.

بند دوم: شیوه تأسیس پلیس فتا در ایران

توسعه ی روزافزون زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فناوری های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن های ثابت و همراه، شبکه های دیتای کشوری و محلی به ارتباطات ماهوارهای از جمله دلایلی است، که لزوم ایجاد و توسعه ی سازوکاری برای برقرای امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توصیه می کند.
همچنین توسعه ی خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصصی در مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرائمی که در این فضا به وقوع می پیوندند، را آشکار می کند.[۷۲]
از سوی دیگر، رشد قارچ گونه جرائم در حوزه فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور(فتا)مثل کلاهبرداری اینترنتی جعل داده ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه ها، هک و نفوذ به سامانه های رایانه ای و اینترنتی، هرزه نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان یافته ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می کند، که پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرائم سطح بالای فناورانه داشته باشد، بوجود آید.
از سوی دیگر با توجه به تصویب قانون جرائم رایانه ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، این پلیس در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.
وظایف و مأموریت های این نهاد ایجاد امنیت وکاهش مخاطرات برای فعالیت های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه ی اطلاعاتی حفاظت و صیانت از هویت ملی و دینی، مراقبت و یا پیش از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هاهنگی ها و عملیات برای انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله وظایف و مأموریت های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا است.[۷۳]

بند سوم: ویژگی های پلیس فتا[۷۴]

پلیس فتا یا فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا دارای ویژگی های ممتاز و برجسته ای به شرح زیر است. ویژگی هایی که نویدبخش امنیت و آرامشی برای مردم در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران است.

الف: قانون مدار

به این معنا که کلیه اقدامات که توسط این سازمان انجام می گیرد، باید طبق قانون در چهارچوب مسائل پلیسی و نظامی باشد. برای مثال پلیس فتا بدون مجوز قضایی معتبر نمی تواند اطلاعات مربوط به هر فرد یا افراد جامعه را رؤیت کند. مگر در مواردی که مقام قضایی برای شناسایی متهمان یک پرونده نیاز به اطلاعات شخصی و خصوصی افراد داشته باشد. درواقع می توان این گونه بیان نمود: که تنها تفاوت این پلیس مرز میان مجازی و واقعی بودن فضاها است و کلیه موارد مداخله این پلیس مشابه سایر پلیس ها می باشد و هرگونه تخطی در این موارد منجربه پیگرد قانونی می باشد.

ب: دانش محور

از ویژگی های دیگر پلیس فتا دانش محوری آن می باشد. به دلیل توسعه دانش و اطلاعات و ارتباطات در فضای سایبر باید نهادی برای رسیدگی به آن مشخص شود، که بتواند توان مقابله با حملات غیرقابل پیش بینی آن را داشته باشد. به همین منظور از ویژگی های استخدام برای شروع کار در این نهاد پلیس: داشتن تحصیلات عالیه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با گرایش تخصصی کامپیوتر وهمچنین خودداری از استفاده سربازان وظیفه در این نیروی پلیس می باشد.

ج: مبتنی بر علم و فناوری های روز دنیا

با توجه به انعطافی که جرائم سایبری دارا می باشند و هر لحظه احتمال وقوع جرمی جدید در این فضا وجود دارد. بنابراین پلیس فتا نیز باید با اتکا به پرسنل نظامی خود که از افراد مجرب و متخصص می باشند. در برقراری هرچه بیشتر امنیت در فضای مجازی با بهره گرفتن از علم و فناوری روز دنیا تلاش نمایند.[۷۵]
پلیس فتا می تواند با بهره گرفتن از سه فاکتور اطلاعات شخصی، دقت و سرعت در فضای مجازی و عکس العمل هایی که در مواجه با این جرائم اتخاذ می کند، از وقوع جرائم احتمالی پیشگیری و درصد زیادی از این جرائم را تحت سلطه خود درآورد و میزان آن را کاهش دهد.

د: پیشرفته بودن

همان طور که می دانید وقوع جرائم در فضای مجازی نتیجه پیشرفت علم و دانش و مدرنیته شدن دنیای امروزی می باشد. پس پرواضح است، که برای مقابله با افرادی که مرتکب جرائم سایبری می شوند باید از تجهیزات الکترونیکی پیشرفته بهره برد.
بنابراین سیاست اجرایی این نهاد به گونه ای است که با توسل به مدرن ترین وسایل بتواند توان مقابله با هوش های سیاه که مرتکب این جرائم می شوند، را داشته باشد.

بند چهارم: هدف از تأسیس پلیس فتا[۷۶]

با بیان ماهیت و شیوه تأسیس و ویژگی های پلیس فتا در این گفتار به طور کلی با پلیس فتا آشنایی پیدا کردید. بنابراین می توان به طور کلی تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، صیانت از هویت دینی ملی و ارزش های انسانی جامعه در فتا، حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، حفظ زیر ساخت های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیک و اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به منظور صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتا دانست.

الف: صیانت از هویت ملی و دینی ارزش های اسلامی

امروزه با رشد بی حد و حصر، فضای مجازی و نیاز روزمره استفاده از این فضا تشکیل دولت الکترونیک و استقبال جامعه از آن شناختن مخاطرات و استفاده درست و بهینه از این فضا، بسیار ضروری به نظر می رسد. با افزایش میزان استفاده و کاربرد رایانه ها، در زندگی شخصی و امور اداری و سازمانی، ظهور و بروز جرائم و آسیب های مرتبط با این مقوله کاملا اجتناب ناپذیر است.در فضای سایبر با توجه به سلطه زبان عمدتاً فرهنگ های غربی و فسادآلود تبلیغ و معرفی می گردند، که در صورت عدم توجه به آن همسانی و یکسان سازی فرهنگی ایجاد و وحدت فکری منفعل در برابر بیگانه نتیجه آن است.

الف-توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه کنوانسیون
بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،چنین مقرّر نموده:”قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود.هرگاه اعلام رضا ظرف مدّتی که ایجاب کننده تعیین نموده یا در صورت عدم تعیین مدت،ظرف یک مدت متعارف به وی واصل نگردد،قبول نافذ نخواهد بود.در محاسبه مدت متعارف،به اوضاع و احوال معامله،من جمله به سرعت وسایل ارتباطی مورد استفاده ایجاب کننده،توجه لازم معطوف خواهد شد.ایجاب شفاهی باید فوری قبول شود،مگر این که اوضاع و احوال به نحو دیگر دلالت نماید.”
بنابراین،بند ۲ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول را در صورتی نافد و موجب انعقاد قرارداد می داند،که ظرف مهلتی که برای اعتبار و بقای ایجاب معین شده یا مهلت متعارف،به ایجاب کننده واصل گردد.
حال سؤالی که مطرح می گردد،این است که چنانچه قبول خارج از مهلت به ایجاب کننده برسد،آیا این قبول بی تأثیر است؟
در پاسخ به این سؤال دو فرض متصوّر گردیده،که هر کدام از آنها را جداگانه بررسی می کنیم.
۱-قبول از ابتدا خارج ازمهلت ابراز شده باشد
در این فرض چون قبول از ابتدا خارج ازمهلت ابراز شده،قطعاً خارج از مهلت به ایجاب کننده می رسد.در این فرض،مطابق بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول اعتبار ندارد،چون با انقضاءمهلت،اعتبار ایجاب از بین می رود؛ با وجود این کنوانسیون در بند ۱ ماده ۲۱ کنوانسیون،این حق را به ایجاب کننده داده است که به طور شفاهی ویا با ارسال یک نوشته برای طرف مقابل،قبول او را نافذ بداند و قرارداد را منعقد شده تلقی نماید.
سؤالی که در این فرض مطرح می گردد این است که زمان انعقاد قرارداد چه موقع است؟
مطابق ماده ۲۳کنوانسیون،از زمان نفوذ قبول، قرارداد منعقد می گردد و با توجه به بند ۲ ماده ۱۸که زمان قبول را لحظه وصول آن به ایجاب کننده می داند، باید گفت: علی الاصول در زمان وصول قبول قرارداد منعقد می شود. لکن با توجّه به این که دراین فرض قبول خارج از مهلت ابراز شده،آیا زمان انعقاد قرارداد، زمانی است که قبول به ایجاب کننده واصل شده یا لحظه وصول اخطار ایجاب کننده که حاکی از نفوذ بخشیدن او به قبول تأخیری است،می باشد؟
از بند ۱ ماده ۲۱کنوانسیون،که مقرّر نموده:”چنانچه ایجاب کننده نافذ بودن قبول توأم با تأخیر را بی درنگ بطور شفاهی یا با ارسال یادداشتی به اطلاع مخاطب ایجاب برساند،این قبول نافذ خواهد بود.”می توان چنین استباط نمود که فعل “بود”به کار برده شده در آخر بند ۱ دلالت بر این دارد،که از لحظه ای که قبول مخاطب اصلی نافذ می گردد،یعنی لحظه وصول قبول به ایجاب کننده اصلی،عقد محقق می گردد.
۲-قبول به ایجاب کننده با تأخیر واصل شده باشد
در این فرض مخاطب قبول را در مهلت مقرّر اعلان می کند،به طوری که در اوضاع و احوال معمول و متعارف،نامه در مدّت مقرّر به ایجاب کننده می رسد،ولی به دلایلی که نمی توان مربوط به قبول کننده دانست،نامه قبول خارج از مهلت به ایجاب کننده می رسد.
در این مورد مطابق مقرّرات کنوانسیون،قبول علی الاصول معتبر و باعث انعقاد قرارداد می گردد؛لیکن ایجاب کننده می تواند برابر بند ۲ ماده ۱۸،به طور شفاهی یا با ارسال یادداشتی،به مخاطب اطلاع دهد که ایجاب را خاتمه یافته تلقی می کند.
در این فرض چون قبول مرتکب تقصیر نگردیده، باید قبول او را نافذ دانست و چنانچه گوینده ایجاب سکوت نماید،سکوت او دالّ بر رضایت است.
ب-توالی بین ایجاب و قبول از دیدگاه حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
سؤالی که در ابتدا مطرح می گردد این است که آیا به محض این که گوینده ایجاب پیشنهاد خود را مطرح نمود،طرف مقابل در صورت تمایل باید فوری آن را قبول نماید؟
در پاسخ باید گفت: واژه فوری را نباید به مفهوم علمی و ریاضی آن در نظر گرفت؛ زیرا اگر چنین باشد،هیچگاه ایجاب در موعد دلخواه مورد قبول قرار نمی گیرد و هر اندازه در اعلام به قبول تسریع شود،باز هم درنگی رخ می دهد. فوری در زبان عرف به معنی اقدام در نخستین فرصت ممکن است و به تناسب مورد و اوضاع و احوال تفاوت می کند. برای مثال:اگر دو طرف در مجلس عقد حاضر نباشند و گفتگوها به وسیله نامه انجام شود،نامه قبول باید در نخستین فرصتی که فرستادن نامه با پست برای انسانی متعارف امکان دارد،ارسال شود و اگر وصول نامه ایجاب مصادف با روز تعطیل باشد،انتظار باز شدن اداره پست با فوری بودن اعلام قبول منافات ندارد.
در قانون مدنی ایران،قواعد عمومی قراردادها،اشاره ای به این شرط نکرده است و فقط در مورد نکاح،ماده ۱۰۶۵ مقرّر داشته:”توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.”مفاد ماده ۱۰۶۵ ویژه عقد نکاح نیست،بلکه یک قاعده عمومی مربوط به کلیه معاملات است.[۲۲۹].بین ایجاب و قبول باید توالی عرفی موجود باشد؛یعنی قبول در زمانی گفته شود که عرف آن را مربوط به ایجاب بداند.[۲۳۰]
در خصوص لزوم موالات بین ایجاب بعضی از فقهاء[۲۳۱] معتقدند که در تمام عقود لازم، قبول باید فوری باشد.مفهوم مخالف این عقیده، اینست که در عقود جائز قبول فوری لازم نیست.
لکن عده ای از فقهاء[۲۳۲] لزوم موالات بین ایجاب و قبول را نتیجه ساختار عقد می دانند؛زیرا عقد موجودی است اعتباری و برای تحقق آن بایستی ایجاب و قبول به گونه ای به هم متصل باشند که عرف این دوانشاء را مربوط به هم ببیند؛ به عبارتی اینان بر این عقیده اند که در عقود جایز،مان

ند وکالت،توالی بین ایجاب و قبول شرط است.
اشکالی که به نظر مزبور وارد گردیده این است که چون اکثر فقهاء معتقدند در عقدی مانند: وکالت،لزومی ندارد که قبول بی درنگ،پس از ایجاب بیاید؛ لذا توالی بین ایجاب و قبول در عقود جائزشرط نیست.
برای رفع این اشکال،بعضی ادعا کرده اند که وکالت و سایر عقود جائز در واقع عقد نیستند واین نام را به مسامحه بر سر خود دارند.[۲۳۳]
بنابراین گفته شده قبول بایستی در زمانی گفته شود که،بر مبنای دلالت ایجاب یا اقتضای عرف،گوینده آن هنوز بر سر پیمان خویش است.[۲۳۴]
مدت اعتبار ایجاب معمولاّ زمانی است که طرف خطاب برای اندشیدن و پاسخ گفتن لازم دارد و قبول فوری بلافاصله بعد از ایجاب از محالات است. در خصوص نظر برخی از فقهاء مبنی بر این که در عقود جائز توالی عرفی لازم نیست،باید گفت: عقود جائز نیز برای محقق شدن نیاز به دو اراده ایجاب و قبول دارند؛بنابراین قبول باید در زمانی صورت گیرد که آن را مربوط به ایجاب دانست و الّا عقدی واقع نمی گردد.
در بررسی تطبیقی توالی بین ایجاب و قبول در حقوق ایران وکنوانسیون ،در قانون مدنی ایران به جزماده ۱۰۶۵ قانون مدنی که توالی عرفی بین ایجاب و قبول را درمورد نکاح پیش بینی نموده، نصّی وجود ندارد؛امّا در خصوص موضع حقوق ایران در این رابطه بین دو مورد قائل به تفکیک شده اند[۲۳۵]:
۱-اعلام قبول در خارج از مهلت مقرّر و متعارف،که چون قبول خارج از مهلت مقرّر یا متعارف گفته شده،بی تأثیر است.در خصوص بی تأثیری ایجاب خارج از مهلت، حقوق ایران با کنوانسیون هماهنگ است؛لکن اختلاف در جایی بروز می کند، که کنوانسیون این حق را برای گوینده ایجاب قائل گردیده،که بتواند قبول را تنفیذ نماید؛امّا حقوق ایران ظاهراً چنین حقّی را برای گوینده ایجاب نپذیرفته و قبول خارج از مهلت را به منزله ایجاب متقابل دانسته است.[۲۳۶] به نظر راه حلی که کنوانسیون ارائه داده،بهتر می باشد؛زیرا تأخیر در قبول را نمی توان ایجاب متقابل تلقی نمود؛چون مفاد آن،همان مفاد ایجاب اصلی است و قبول، شروط ایجاب را تغییر نداده که بتوان آن را به عنوان ایجا ب متقابل پذیرفت.
۲-قبول در مهلت مقرّر یا متعارف اعلام شود،ولی در خارج از مهلت به ایجاب کننده برسد.در حقوق ایران، برابرطرفداران نظریه اعلان قبول،چون قبول در لحظه اعلان منعقد می گردد،در واقع قبول در آن زمان نافذ و عقد محقق می شود ودیررسیدن قبول سبب عدم وقوع عقد نمی شود. برابر طرفداران نظریه ارسال قبول نیز وضعیّت به همین منوال است و چون قبول، در لحظه ارسال نافذ می گردد،دیر رسیدن آن مشکلی را به وجود نمی آورد؛ امّا چون کنوانسیون نظریه وصول را پذیرفته و اصولاً قبول باید در مهلت مقرّر یا متعارف به ایجاب کننده برسد تا نافذ و موجب انعقاد قرار داد گردد؛لذا کنوانسیون از این جهت با حقوق ایران اختلاف دارد.

گفتار دوم:آیا وصول قبول به ایجاب شرط نفوذ عقد است؟

همانگونه که گفتیم برای پیمان بستن،باید تراضی بین دو اراده انجام شود. ایجاب فی نفسه اثری ندارد و به محض قبول می توان گفت: که ماهیّت آن تغییر یافته و به عقد مبدل می گردد؛بنابراین در موردی که ایجاب و قبول در یک مجلس بیان می شود و دو طرف در حضور هم تراضی می کنند،اشکال خاصّی بوجود نمی آید؛امّا زمانی که آن دو از هم فاصله دارند،شرایط تغییر می کند.حال با این توضیح و برای این که قبول معتبر و عقدی محقق گردد به بیان چهار نظریه می پردازیم،که گاهی ازآن به سیستم های چهار گانه تعبیر می شود:
الف-نظریه اعلان قبول
ب-نظریه ارسال قبول
ج-نظریه وصول یا ابلاغ قبول
د-نظریه اطلاع از قبول یا اعلام قبول[۲۳۷]
الف-نظریه اعلان قبول
بر مبنای این نظریه،به محض این که دو اراده برای ایجاد اثر حقوقی توافق نمایند،عقد محقق می گردد؛بنابراین آگاه شدن گوینده ایجاب از قبول ضرورت ندارد؛زیرا در این نظریه اراده باطنی پذیرفته شده است؛منتهی این اراده باید به طریقی ابراز گردد،که این طریق ابرازمی تواند لفظ،اشاره یا عمل باشد.حال نظریه مزبور را در قالب مثال بیان می کنیم:یک بازرگان آلمانی فروش مقداری پارچه تولیدی خود را در یک نامه برای بازرگان ایرانی انشاء کرده و آن نامه را به پست می اندازد و پس از وصول نامه به دست بازرگان ایرانی،این شخص قبولی خود را در نامه نوشته و آن را از طریق پست برای بازرگان آلمانی ارسال می دارد و این نامه به دست بازرگان آلمانی می رسد و او با مطالعه نامه از قبول بازرگان ایرانی مطّلع می شود.
در مثال فوق،مطابق نظریه اعلام قبول،قبول زمانی واقع می گردد که نامه حاوی قبول نوشته می شود،هر چند که آن را برای ایجاب کننده پست نکرده باشد.
ب-نظریه ارسال قبول
طبق این نظریه،قبول زمانی نافذ می گردد،که نامه حاوی قبول، برای طرف ایجاب کننده ارسال شده باشد.در مثال مذکور،نامه حاوی قبول به صندوق پست انداخته شود.
ج-نظریه وصول یا ابلاغ قبول
برابراین نظریه،قبول باید به ایجاب کننده واصل گردد،هر چند که از مضمون آن آگاه نگردد.در مثال مزبور،برابر این نظریه قبول زمانی محقق می گردد که نامه حاوی قبول به دست ایجاب کننده برسد.
د-نظریه اطلاع از قبول یا اعلام قبول
طبق این نظریه،صرف وصول قبول به دست ایجاب کننده کافی نیست، بلکه ایجاب کننده باید از مفاد آن مطلع گردد.در مثال مذکور،بازرگان ایرانی از مفاد نامه و قبول بازرگان ایرانی مطّلع گردد.
به بعضی از این نظریه ها ایراداتی وارد گردیده است،مثلاً: ایرادی که به نظریه اعلان قبول وارد گردیده، این است که مادامیکه نامه حاوی قبول به پست تحویل داده نشده،چون نامه در ید گوینده قبول است،هر زمان که بخواهد می تواند از قبول خود برگردد.این ایراد به نظر صحیح می رسد؛زیرا برابر این نظریه قبول به راحتی می تواند از قبول خویش عدول نماید و نیز این که اثبات زمان اعلان قبول برای طرفین مشکل می باشد.چون همانگونه که گفتیم از زمانی که قبول اعلان می گردد عقد محقق و طرفین در قبال هم متعهد می شوند، لکن برابر این نظریه طرفین می توانند حسن نیت فی مابین را مخدوش سازند.
حال با این توضیحات،سؤالی که مطرح می گردد این است که قبول از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون چه زمانی واقع می گردد؟

بند اول:زمان وقوع قبول از دیدگاه کنوانسیون

بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون مقرّر می دارد:”الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دال بر رضای او به مفاد ایجاب باشد،قبول محسوب است.”
بنابراین اراده مخاطب نسبت به قبول ایجاب باید به نوعی،خواه از طریق لفظ یا عمل ابراز گردد.[۲۳۸]
کنوانسیون از چهار نظریه اعلان،ارسال،وصول و اطلاع،برابر بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،که مقرّر نموده:”قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود…”از نظریه وصول پیروی کرده است.[۲۳۹]
لکن سؤالی که مطرح می گردد این است که در چه زمانی قبول به ایجاب کننده واصل شده تلقی می گردد؟ماده ۲۴ کنوانسیون به این سؤال بدین صورت پاسخ داده است:”از نظر کنوانسیون،ایجاب،اعلام قبول یا سایر انواع بیان اراده هنگامی به مخاطب واصل می شود که شفاهاً به اطلاع وی رسانده شود یا به طریق دیگر به شخص او،به محل تجارت یا به نشانی پستی اش و چنانچه محل تجارت یا نشانی پستی نداشته باشد به محل اقامت عادی او تحویل گردد.”بنابراین در موردی که قرارداد به طور شفاهی منعقد شود،در همان لحظه ای که قبول به طرف دیگرگفته می شود، واصل شده تلقی می گردد.لکن اگر قرارداد به طریق کتبی منعقد گردد،قبول درصورتی واصل شده تلقی می شود، که به وسیله ای به طرف مقابل و یا محل تجارت یا آدرس پستی وی و در صورتی که محل تجارت یا نشانی نداشته باشد،به محل سکونت عادی وی تحویل گردد؛منتهی تحقق وصول مستلزم این است که تحویل در محل مناسب واقع گردد.مثلاً نامه در صندوق پستی که در محل تجارت یا سکونت او نصب شده یا محل مناسبی انداخته شود؛در غیر اینصورت، وصول به مخاطب تلقی نمی شود.
یکی از استادان حقوق[۲۴۰] بر این نظر است که کنوانسیون از نظریه اطلاع یا اعلام قبول پیروی نموده است.ایشان بر این عقیده اند که از جمع بند ۲ ماده ۱۸[۲۴۱] و ماده۲۳ [۲۴۲] کنوانسیون،چنین استنباط می گردد که عقد در زمان اطلاع ایجاب کننده بر قبول تشکیل می شود؛زیرا همانگونه که ماده ۲۳ کنوانسیون مقرّر نموده:”قرارداد از لحظه ای که قبول ایجاب مطابق مقررات این کنوانسیون نافذ می شود،منعقد می گردد.”و برابر بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،قبول ایجاب در زمانی نافذ می شود، که دلالت بر این کند،که قبول به ایجاب کننده رسیده و یا به تعبیر دیگر،ایجاب کننده از آن مطلع شود.
باید گفت،که نظریه مزبور صحیح نمی باشد؛زیرا بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون،مقرّر نموده که قبول از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد،نافذ می شود.همانگونه که ملاحظه می گردد،در بند ۲ ماده۱۸ کنوانسیون،صراحتاً لفظ واصل به کار برده شده است و واصل در لغت به معنی”رسیده،پیوسته”[۲۴۳] می باشد.پس دلیلی ندارد،کلمه ای که معنی آن واضح است،به مطلع شدن تعبیرگردد..به نظر نیز،کنوانسیون از نظریه وصول تبعیّت نموده است؛زیرا اولاً:بند ۲ ماده ۱۸ صراحتاً لفظ واصل را به کار برده است که به معنی رسیدن است.ثانیاً:نظر به این که معاملات بین المللی در سطح وسیعی انجام می گردد و ممکن است بین ایجاب و قبول فاصله زیادی باشد، پیروی از نظریه وصول بهتر است؛چرا که برابر نظریه اعلان،نوشتن نامه قبولی،شرط تحقق قبول است و این در حالی است که چنانچه بین ایجاب و قبول در خصوص زمان نوشتن اختلافی پیش آید،اثبات زمان نوشتن برای گوینده ایجاب مشکل است.درخصوص نظریه ارسال قبول باید گفت: در نظریه ارسال،نیزاثبات زمان ارسال برای گوینده ایجاب تا حدودی دشوار می باشد؛البتّه این امر ممکن است که با ملاحظه قبض پست یا مهر ورود نامه به آن اداره،تاریخ ارسال معین گردد.در نظریه اطلاع،ممکن است،گوینده ایجاب از پیشنهاد خود منصرف شده باشد و بخواهد به هر طریقی ادّعا نماید که از مفاد نامه مطلع نگردیده است؛ امّا نظریه وصول،تنها نظریه ای است که به موجب آن ایجاب و قبول نمی توانند از پیشنهاد و قبول خود منصرف گردند.

بند دوم:زمان وقوع قبول ازدیدگاه حقوق ایران

در حقوق ایران برخی از حقوقدانان[۲۴۴] نظریه ارسال قبول را پذیرفته اند و معتقدند که با ارسال نامه قبول، قبول محقق می شود و این اقدام (پست کردن نامه) نه تنها اماره قاطع بر انشاء قبول در ذهن است،بلکه پس گرفتن نامه از پست از ارزش این اماره نمی کاهد؛به عبارتی آنها براین باورند که چون زمانی که نامه به پست تحویل می گردد،دیگر قبول کننده می داند که نامه از اختیار او خارج شده و دسترسی به او معمولاً غیر ممکن است.
لکن برخی دیگر از حقوقدانان[۲۴۵] نظریه اعلان قبول را پذیرفته اند و بر این عقیده اند که ارسال نامه به پست می تواند کاشف از تحقق و صدور قبول باشد،لکن نمی تواند شرطی برای تحقق و نفوذ قبول باشد.

فصل دوم:آثار و احکام قبول

همانگونه که گفتیم با تحقق قبول از طرف مخاطب و نفوذ آن،عقد محقق می گردد و طرفین در قبال هم متعهد می شوند.حال در این فصل ابتدا آثار قبول را طی دو مبحث در خصوص زمان و مکان وقوع عقد و نیزاسترداد یا انصراف قبول بررسی می نماییم.

مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد

زنجیره تأمین فراتر از لجستیک بوده و علاوه برآن فعالیتهای دیگری را نیز از جمله نحوه برخورد با شرکتهایی متعدد سازنده، هدفگذاری و تعیین استراتژیهای خرید داخلی و خارجی، ارتقای کیفیت شرکتهای سازنده ، بازاریابی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان متعدد شامل میشود (نقادی،۲۰۱۲).

1. مرحله پنجم- مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک

به کمک فناوری اطلاعات حوزه عملکرد مدیریت زنجیره تأمین گسترش یافته است. هدف از ایجاد مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک کاهش هزینه های نقل و انتقال اطلاعات و نهایتاً محصولات از یک طرف و گسترش و فرصتهای تجاری و دامنه همکاری بین شرکتها از طرف دیگر بوده است (نقادی،۲۰۱۲).

۲-۲-۲-۳)مدیریت زنجیره تأمین

تعاریف مختصر و جامعی که می توان از زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تـأمین ارائه داد عبارتند از : زنجیره تأمین برتمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها ازمرحله ماده خام ( استخراج ) تا تحویل به مصرف کننده نهـایی و نیز جریـان های اطلاعـاتی مرتبط با آنها مشتمل می شود . به طور کلی قرونفه[۲۶](۲۰۱۰) عقیده دارد که “زنجیره تـأمین زنجیره ای است که همه فعالیت های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد ، از مرحله تهیه مـاده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود” . درباره جریـان کالا دو جریـان دیگر که یکی جریـان اطلاعات ودیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد (قرونفه،۲۰۱۰).
مدیریت زنجیره تأمین بریکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره درجهت دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مستدام ، مشتمل می شود . بنابراین، قرونفه(۲۰۱۰) بیان میدارد که “مدیریت زنجیره تـأمین عبارت است از فرایند یکپـارچه سازی فعالیت های زنجیره تـأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در زنجیره تأمین تولید و عرضه محصول”. برای بررسی یک سازمان منحصربه فرد درچارچوب این تعاریف باید هردو شبکه تأمین کنندگان و کانال های توزیع در نظرگرفته شوند . تعریف ارائه شده برای زنجیره تأمین موضوعات مدیریت سیستم های اطلاعات ، منبع یـابی و تدارکـات ، زمـان بندی تولید ، پردازش سفـارشـات ، مدیریت موجودی ، انبـارداری و خدمت به مشتری را در بر می گیرد(قرونفه،۲۰۱۰).
برای مدیریت مؤثر زنجیره تـأمین ضروری است که تــأمین کنندگان و مشتریـان با یکدیگر و در یک روش هماهنگ وباشراکت وارتباطات اطلاعاتی وگفت وگو بایکدیگرکارکنند . این امر یعنی جریان سریع اطلاعات درمیان مشتریان وعرضه کنندگان ، مراکزتوزیع و سیستم های حمل ونقل ، بعضی از شرکت ها را قادر می سازد که زنجیره های عرضه بسیارکارایی را ایجادنمایند.عرضه کنندگان ومشتریان باید اهداف یکسان داشته باشند ؛ عرضه کنندگان ومشتریان باید اعتماد متقابل داشته باشند . مشتریان در زمینه کیفیت محصولات و خدمات به تأمین کنندگان خود اعتماد می کنند . علاوه بر آن عرضه کنندگان و مشتریان باید درطراحی زنجیره تأمین برای دستیابی به اهداف مشترک و تسهیل ارتباطات و جریان اطلاعات با یکدیگر شریک شوند . بعضی شرکت ها کوشش می کنند تا کنترل زنجیره تأمین خود را با کنترل عمومی عمودی و با بهره گرفتن از مالکیت و یکپارچگی تمام اجزای مختلف در امتداد زنجیره تـأمین از تهیه مواد و خدمات تا تحویل محصول نهـایی و خدمت به مشتری ، به دست آورند . اما حتی با این نوع ساختار سازمانی ، فعـالیت های مختلف و واحدهای عملیاتی ممکن است ناهماهنگ باشند . ساختار سازمانی شرکت باید بر هماهنگی فعالیت های مختلف برای دستیابی به اهداف کلی شرکت تمرکز کند (قرونفه،۲۰۱۰).

۲-۲-۲-۴) تفاوت زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین

فیلد و نیکولس[۲۷]، مدیریت زنجیره تأمین را از طریق تفکیک مفاهیم در دو اصطلاح، زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین تعریف میکنند.
زنجیره تأمین شامل همه فعالیتهای مرتبط با جریان و انتقال کالاها از مرحله مواد خام به مصرف کننده نهایی و جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن است.
مدیریت زنجیره تأمین یعنی یکپارچه سازی این فعالیتها از طریق بهبود روابط زنجیره تأمین برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار.
آیرس[۲۸] نیز تعاریف زیر را برای زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین ارائه میکند. زنجیره تأمین یعنی شکل دادن به فرایندهای جریانات فیزیکی، اطلاعاتی، مالی و دانش به منظور ارضای احتیاجات مصرف کننده نهایی از طریق محصولات و خدمات مرتبط با تأمین کنندگان.
مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از طراحی، نگهداری و عملیات فرآیندهای زنجیره تأمین برای برآورد کردن احتیاجات مصرف کننده نهایی.
در تعریف دیگر، زنجیره تأمین، شبکه ای از سازمانهاست که با ارتباطی بالادستی (تأمین کنندگان) به پایین دستی (توزیع کننده گان)، در فرآیندها و فعالیتها درگیرند و به صورت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتری نهایی، تولید ارزش میکنند.
مدیریت زنجیره تأمین یعنی یکپارچه سازی سازمانهای درگیر و هماهنگ سازی بهتر جریانهای مواد، اطلاعات و مالی (اسرولاکی و دیویس[۲۹]،۲۰۱۰).

۲-۲-۲-۵) فرایند های عمده مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تامین دارای سه فرایند عمده است که عبارت اند از :
۱- مدیریت اطلاعات :امروزه نقش ، اهمیت وجایگاه اطلاعات برای همگان بدیهی است . گردش مناسب وانتقال صحیح اطلاعات بـاعث می شود تـا فرآیندها مـؤثرتر و کـاراتر گشته و مدیریت آنها آسـان تر گردد . در بحث زنجیره تـأمین اهمیت موضوع هماهنگی درفعالیت هابسیارحائزاهمیت است . این نکته دربحث مدیریت اطلاعات در زنجیره ، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و انتقـال اطلاعات نیز صحت دارد . مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تأثیرات فزاینده ای در سرعت ، دقت ، کیفیت و جنبه های دیگر وجود داشته باشد . مدیریت صحیح اطلاعات موجب هماهنگی بیشتردرزنجیره خواهد شد . به طور کلی در زنجیره تـأمین ، مدیریت اطلاعـات در بخش های مختلفی تأثیرگذار خواهد بود که برخی از آنها عبارت اند از :
مدیریت لجستیک ( انتقـال ، جـابجـایی ، پردازش و دسترسی به اطلاعـات لجستیکی برای یکپارچه سازی فرآیندهای حمل ونقل ، سفارش دهی و ساخت ، تغییرات سفارش ، زمان بندی تولید ، برنامه های لجستیک و عملیات انبـارداری ) ؛ تبـادل و پردازش داده ها میان شرکا ( مانندتبادل و پردازش اطلاعات فنی ، سفارشات و … ) ؛ جمع آوری وپردازش اطلاعات برای تحلیل فرآیندمنبع یابی وارزیابی ،انتخاب وتوسعه تأمین کنندگان ؛ جمع آوری وپردازش اطلاعات عرضه وتقاضاو … برای پیش بینی روند بازار و شرایط آینده عرضه و تقاضا ؛ ایجاد و بهبود روابط بین شرکا.
چنانچه پیداست ، مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین می تواند برروی بسیاری از تصمیم گیری های داخلی بخش های مختلف زنجیره تأمین مؤثر باشد که این موضوع حاکی ازاهمیت بالای این مؤلفه در مدیریت زنجیره تأمین است .
۲- مدیریت لجستیک : در تحلیل سیستم های تولیدی ( مـانند صنعت خودرو ) ، موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تـأمین را دربر می گیرد . این بخش که کلیه فعالیت هـای فیزیکی ازمرحله تهیه مـاده خـام تـامحصول نهـایی شـامل فعالیت های حمل ونقل ، انبارداری ، زمان بندی تولید و…را شامل می شود ، بخش نسبتا بزرگی ازفعالیت های زنجیره تـأمین را به خود اختصاص می دهد . در واقع محدوده لجستیک تنها جریـان مـواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیت های زنجیره تـأمین است که روابط و اطلاعات ، ابزارهای پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت ها هستند .

1. مدیریت روابط :فـاکتوری که ما را به سمت فرجام بحث راهنمایی می کند و شاید مهم ترین بخش مدیریت زنجیره تـأمین به خاطر ساخت و فرم آن باشد ، مدیریت روابط در زنجیره تأمین است . مدیریت روابط تأثیر شگرفی بر همه زمینه های زنجیره تـأمین و همچنین سطح عملکرد آن دارد . در بسیاری از موارد ، سیستم های اطلاعـاتی و تکنولوژی موردنیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تـأمین به سهولت در دسترس بوده و می توانند دریک دوره زمانی نسبتا کوتاه تکمیل و به کار گمارده شوند . اما بسیاری از شکست های آغازین در زنجیره تأمین ، معلول انتقال ضعیف انتظارات وتوقعـات و نتیجه رفتـارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می پیوندد . علاوه بر این ، مهم ترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تـأمین ، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره است ، به گونه ای که شرکا اعتمـاد متقابل به قابلیت ها و عملیات یکدیگر داشته باشند . کوتاه سخن این که در توسعه هر زنجیره تأمین یکپارچه ، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت است(حیدری قره باغ و همکارانش،۱۳۸۸).

۲-۲-۲-۶)مؤلفه های مدیریت زنجیره تأمین

مؤلفه های اصلی مدیریت زنجیره تأمین عبارتند از:

۲-۲-۲-۶-۱) مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین

لجستیک واژه ای است که از تاریخچه طولانی برخوردار است و به علل وجود تعاریف بسیار در این زمینه شاید نتوان یک جمع بندی کلی روی این واژه صورت داد. که بدین صورت تعریف می شود: انجام فعالیت ها به منظور تضمین تامین بودن محصول صحیح، در مقدار مناسب، در زمان مناسب و در شرایط مناسب و در مکان مناسب برای مشتری مناسب و به هزینه مناسب. عبارت تامین بودن در تعریف بالا تاکید بیش از حد لجستیک به موضوع موجود بودن بالا می باشد که به عنوان هسته اصلی پیدایش رسالت لجستیک محسوب می شود.نکته جالب توجه این است که اگر فهرستی از مفاهیم وابسته به لجستیک تهیه شده و طبقه بندی گردد،می توان آنها را در قالب سه گروه قرار داد:
۱-    تأمین گرا
۲-    تولید گرا
۳-    توزیع گرا
سابقه فعالیت های لجستیک به قبل از سال ۱۹۵۰ برمی گردد. پس از آنکه تعریف جامعی از آنالیز کل هزینه به وجود آمد، مدل های جدید برنامه ریزی خصوصاٌ برای توزیع فیزیکی منسجم تری با یکدیگر تلفیق شدند و مفاهیم جدیدتری را به وجود آوردند. به طور خلاصه مفهوم لجستیک به مرور زمان تغییر نموده است، به گونه ای که گرایش و تمرکز صنایع در لجستیک شکل تازه ای به خود گرفته است.در چارچوب تعاریفی که برای لجستیک اشاره شد، جریان مواد به قسمت های تأمین، تولید و توزیع تقسیم می شوند و فعالیت های لجستیک شامل موجودی ها،حمل و نقل و هماهنگی کلی در جریان مواد در شرکت است. در عالم واقع جریان مواد توسط سازمان های مختلف، وظایف و سیستم های اطلاعاتی صورت می گیرد. در چارچوب جدید لجستیک، نسبت به چارچوب قدیمی آن، تمرکز بر روی عملکرد کلی است تا عملکرد تک تک اجزای جریان مواد به صورت یک موجودیت بررسی می شود، یکپارچه سازی به صورت یک مفهوم مهم در چارچوب جدید است.در چارچوب جدید لجستیک، حیطه یکپارچه سازی تنها به جریان مواد و اطلاعات ختم نمی شود، بلکه لازم است تا مدیریت مالی و منابع انسانی و علاوه بر آن دوره عمر کل لجستیک مورد بررسی قرار گیرد.در چارچوب لجستیک جدید یکپارچه سازی فرآیندها، وظایف، سازمان ها، روش ها(قواعد) و سیستم ها ضروری است و در نتیجه اینکه مدیریت روابط مشارکت ها مهم است ( مدرس یزدی و همکارانش،۱۳۸۵).
مدیریت امور لجستیکی از ابتدای ایجاد سازمان ها وجود داشته است،ولی این مدیریت عمدتاٌ بر روی قسمت های مختلف زنجیره خرید، تولید، توزیع و … به صورت جداگانه و مستقل انجام می شده است. در طول زمان به دلیل ارتباط این امور با یکدیگر به تدریج فنونی در جهت یکپارچه نمودن این زنجیره و مدیریت آن صورت پذیرفته است. در دهه ۷۰ میلادی بحث مدیریت مواد بسیار متداول شد. در این ارتباط نیز عملیات برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی مواد و برنامه ریزی کار در کارگاه و خرید ادغام شد.هدف از این ادغام معلول سه علت اصلی بوده است:
۱-    بهبود شرایط تحویل کالا به مشتری
۲-    بهبود سطح موجودی کالا
۳-    بهبود هزینه های تولید
به دنبال اینگونه اقدامات در دهه ۸۰ میلادی،مفاهیم سیستم های ترکیبی لجستیکی گسترش یافت. در این دوره عملیات دیگری نظیر مدیریت حمل و نقل و توزیع به مدیریت مواد اضافه شد. هدف از این حرکت این بود که شرکت های بزرگ با کثرت مراکز تولید و توزیع بتوانند عملکرد خود را در مجموعه عملیات شرکت بهبود بخشند. از دهه ۹۰ میلادی تدریجاٌ مدیریت زنجیره تأمین به عنوان حالت تکمیل شده مدیریت لجستیکی مطرح شد که در آن مدیریت جریان مواد و اطلاعات به منظور بالا بردن درجه پاسخگویی به مشتریان از اهمیت خاص برخوردار گردید.در این نظام،کاهش هزینه های کل مجموعه نیز از اولویت خاصی برخوردار است (فارازل[۳۰]،۲۰۰۲).

 ۲-۲-۲-۶-۲) نقش اطلاعات و سیستم اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت اطلاعات یعنی گردش و انتقال صحیح اطلاعات، باعث می شود تا فرآیندهای مؤثر در زنجیره هماهنگ و ارتباط بین شرکاء در زنجیره تأمین کاراتر شود و تسهیل یابد. مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین می توانند بر روی بسیاری از تصمیم گیری های داخلی بخش های مختلف زنجیره تأمین مؤثر باشد که این موضوع ناشی از اهمیت بالای این مؤلفه در مدیریت زنجیره تأمین می باشد (سلطانی،۱۳۸۴).

 ۲-۲-۲-۶-۳) نقش رابطه و مدیریت روابط در مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت روابط،تأثیر شگرفی بر همه زمینه های زنجیره تأمین و همچنین سطح عملکرد آن دارد. در بسیاری از موارد، سیستم های اطلاعاتی و فناوری مورد نیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین به سهولت در دسترسی بوده و می توانند در یک دوره زمانی نسبتاٌ کوتاه تکمیل شده و به کار گمارده شوند. اما بسیاری از شکست های آغازین در زنجیره تأمین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع می پیوندند (سلطانی،۱۳۸۴).
لازمه داشتن یک جریان مواد روان با نظم مناسب و درخور توجه، بهره گیری از یک سیستم جریان اطلاعات دقیق و کامل،در زمان و مکان های مناسب،و همچنین برخورداری از از روابط هماهنگ و سازمان یافته با سایر اعضای زنجیره تامین است.اگر هرگونه آسیبی به این مؤلفه وارد آید قطعاٌ آثار آن بر روی دو مؤلفه دیگر(جریان مواد و جریان اطلاعات)نمایان خواهد شد. بنابراین برقرار نمودن رابطه ای مشخص و تعریف شده با سایر اعضای زنجیره بسیار مهم و ضروری است و همچنین آگاهی یافتن از خواست ها و نیازهای مشتریان داشتن رابطه ای مناسب با آنان را می طلبد. بنابر این داشتن رابطه ای خوب با توزیع، انبارها، خرده فروش ها و همچنین با تأمین کنندگان مواد اولیه و مواد خام امری ضروری است. بنابر این اهداف اصلی این توافقات و روابط، ارضای نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنهاست. در حقیقت هدف زنجیره، تعیین کننده حد و اندازه روابط داخل زنجیره خواهد بود و هدف گذاری گروهی و پایبندی به آن از رموز موفقیت هر زنجیره و اعضای آن است.از سوی دیگر همان طور که برقراری ارتباط و توافق های بلند مدت در دنیای رقابتی امروز مهم و ضروری است حفظ و ارتقاء آن نیز نکته جالب توجهی است. بدنبال این بحث اشاره ای به دیدگاه مشارکتی و دیدگاه مجزا خواهد شد و به طور خلاصه از چند بعد مهم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دیدگاه مجزا همان روابطی است که سابقاٌ بین طرفین (فروشنده و خریدار) وجود داشته است. ولی دیدگاه مشارکتی چیزی است که از آن تعبیر به روابط مناسب و تعریف شده در جهت قابل اطمینان و اتکاء بودن خدمات و محصولات تبادل شده بین طرفین شد (سلطانی،۱۳۸۴).

۲-۲-۲-۷) الگوی بومی نظام جامع مدیریت زنجیره تأمین کنندگان

مدیریت مؤثر زنجیره تـأمین منافع بی شماری دارد ، عموما منافع مدیریت مؤثر زنجیره تـأمین شامل موجودی های پایین تر ، هزینه های کمتر ، بهره وری بالاتر ، توانایی بهبود یافته برای پاسخ به نوسانات تقـاضا ، زمان های تحویل کوتاه تر ، سود بیشتر و وفاداری بیشتر مشتری است . بنابراین بایستی به مدیریت زنجیره تأمین اهمیت خاصی داد و درنظام مدیریت سازمان جایگاه مناسبی برای آن در نظر گرفت . عناصر و اجزای مدیریت زنجیره تـأمین را می توان مشتمل بر مشتریان ، پیش بینی ، طراحی کردن ، پردازش کردن ، موجودی ، خرید ، مکـان یابی و پشتیبانی دانست . برای این که یک شرکت به اهداف استراتژیک خود دست یابد بایستی عامل نابودی مدیریت زنجیره تأمین یعنی عدم اطمینان را کنترل کند . این امرمستلزم شناسایی ودرک علل عدم اطمینان ، تعیین این که عدم اطمینان چطور بر سایر فعالیتها در بالا و پایین زنجیره تـأمین اثر می گذارد و سپس تنظیم رویه ها و روش هایی برای کاهش و یا حذف آن است . مدیریت زنجیره تـأمین از آنجا اهمیت پیدا می کند که تـأمین منابع از خارج سازمـان به دلیل واگذاری بخش هایی از فعالیت های سازمـان به بیرون اهمیت یافته است . سازمـانها به دلایل مختلفی سعی می کنند فعالیت های داخلی سازمان را به بیرون واگذار کرده و در حد امکـان بدنه خود را کوچک کنند . دلایل اصلی و عمده برای واگذاری فعالیتها به بیرون از سازمـان که مدیریت شبکه و زنجیره تـأمین را شکل می دهد را می توان به شرح زیر بیان نمود :

• منابع آزاد برای سرمایه گذاری
• بهبود تمرکز سازمان

۹-۱
۹۱-۱
۱

شکل ۲-۱ شبکه سبک سنج مدیریت
در حالت ۱-۱ فقط تا حدی که به عضویت فرد در سازمان خدشه وارد نشود، برای انجام کار تلاش می کند. در حالت ورزشی، چنین مربی ای سطح پایینی از رهبری را اعمال می کند، مهارت ها را در سطح پایین آموزش می دهد و به نیازهای ورزشکاران بی توجه است.
در حالت ۹-۱ کارها به گونه ای تنظیم می شوند که تا حد امکان، دخالت عواطف و روابط انسانی در کارایی سازمان کاهش یابد. در حالت ورزشی، چنین مربی ای بر روابط بسیار رسمی و انجام کارها تأکید دارد، توجه او به نیازهای ورزشکار و تفریح آنها کم است و ورزش حالت کار پیدا کرده است.
در حالت ۵-۵ سعی می شود از طریق ایجاد توازن بین حفظ روحیه کارکنان و انجام وظایف، بازدهی سازمان در حد مطلوبی تعیین گردد. در حالت ورزشی، چنین مربی ای به طور مساوی به نیازهای ورزشکاران و انجام گرفتن کارها به نحو مطلوب علاقمند است و یک حالت تعاون دو طرفه وجود دارد.
در حالت ۱-۹ نیازها و مسایل نیروی انسانی مورد توجه قرار می گیرد و برای ایجاد حسن رابطه تلاش می شود تا محیط دوستانه ای به وجود آید، ولی کارها با صبر و حوصله انجام می گیرند. در حالت ورزشی، چنین مربی ای به احتیاجات ورزشکاران، تفریح آنان و وجود جو دوستانه توجه دارد.
در حالت ۹-۹ جوی صمیمی و دوستانه و مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل بین کارکنان به وجود می آید و در نتیجه، به دلیل معاونت و مشارکت صمیمانه ی افرادی متعهد، اهداف سازمانی در حد مطلوب تحقق می یابند. در حالت ورزشی، چنین مربی ای به دنبال انگیزه های درونی است، روابط متقابل مثبتی دارد و به دنبال پیشرفت عالی و تفریح کردن ورزشکاران در هنگام کار است (خبیری، ۱۳۷۲).
۲-۲-۳-۳ رهبری اقتضایی
توجه صرف به خصوصیات و ویژگی های رهبران و رفتار رهبری، برای توصیف فرایند رهبری کافی نیست، زیرا فرایند رهبری تحت تأثیر شرایط خاص و موقعیت ویژه ای که رهبر در آن قرار دارد، شکل می گیرد. به همین دلیل بحث ضرورت انطباق رفتار رهبر با شرایط مطرح می شود. برخی از صاحب نظران، رهبری را تابع ۳ عامل رهبر، پیرو و موقعیت می دانند؛ یعنی موفقیت رهبر، تابع میزان تناسب رفتار رهبر با توان و تمایل کارکنان و متغییر های تعیین کننده وضعیت است (رضائیان، ۱۳۸۱).
از دیدگاه مربیگری نظریه اقتضایی نشان می دهد که رهبری را می توان به صورت معادله زیر بیان نمود:
L=l.a.s
در این معادله رهبری با (L)[20] ، عملکرد سبک رهبری با (l)[21] ، ورزشکاران با (a)[22] و وضعیت یا موقعیت با (s)[23] نشان داده شده است. اگر هر کدام از این عوامل تغییر کند، در نتیجه ی کار تأثیر می گذارد.
نظریه ی اقتضایی رهبری، مقبولیت بیشتر و گسترده تری نسبت به سایر نظریه ها پیدا کرد. با این حال نظریه ی اقتضایی، اطلاعات محدودی در ارتباط با نحوه ی بهبود مدیریت و رهبری در حیطه ی مربیگری در اختیار می گذارد. این نظریه، اشاره می کند که اثربخشی مربیگری بهبود پیدا می کند اگر:
– مربی کوشش کند سبک خاص خود را در زمینه ی رهبری بشناسد.
– تفاوت های فردی را در ورزشکاران در نظر بگیرد.
– به اهمیت عوامل وضعی در زمینه تصمیم گیری توجه داشته باشد (کوزه چیان، ۱۳۸۰).

نظریه اقتضایی فیدلر

فیدلر در تلاش برای ارزیابی موفقیت رهبری، رابطه ی میان سبک رهبری و مطلوبیت وضعیت محیطی را مورد مطالعه قرار داد. به نظر وی مطلوبیت وضعیت با سه متغیر ذیل قابل تبیین است (خسروی زاده، ۱۳۷۵):
– رابطه رهبر و پیرو؛ احساس پیروان نسبت به رهبر، میزان اعتماد و اطمینان کارکنان به مدیر و درجه وفاداری آنان به او.
– ساختار وظیفه؛ میزان یکنواختی و تکراری بودن یا تنوع وظایف، میزان مشخص بودن یا وجود ابهام در وظایف.
– قدرت رهبر؛ میزان حمایت مافوق ها از مدیر، میزان قدرت تشویق و تنبیه مدیر.
به نظر فیدلر مؤثر بودن یک سبک، بستگی به موقعیت دارد. سبک مستبدانه ممکن است در برخی محیط ها (مثل ارتش) و موقعیت ها (مثلاً در طول یک بازی یا هدایت یک تمرین) بیشتر از محیط های دیگر کارگر افتد. گاهی اوقات، سبک رهبری مناسب، به سطح مهارت، سن و بلوغ اعضای تیم، همچنین به انتظارات آنها از رفتار رهبر بستگی دارد. نکته اصلی در الگوی فیدلر برقراری موقعیت مطلوب است. برقراری موقعیت مطلوب در محیط های ورزشی با سه متغیر زیر قابل تبیین است: