وبلاگ

جایگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهای لایحه جدید قانون تجارت

دراین گفتار نگارنده تلاش می کند به تحلیل مواد مربوط به ادغام در لایحه ی جدید بپردازد ودر بند آخر مرجع حل اختلاف آن را مشخص کند.

بند اول: مبحث رضایت یا عدم رضایت شرکا و مسئولیت شرکای ضامن

ابتدا باید شرکا ضامن را بشناسیم درقوانین ما شریک ضامن تعریف نشده است ولی می توان آنرا استنباط کرد. انحلال شخصیت حقوقی شرکت تضامنی و درنتیجه تفکیک دارایی و تعهدات شرکت، چندان هم کامل نیست؛ چون شرکا بشخصه مسئول پرداخت بدهیهای شرکت هستند. کافی است طلبکاران ثابت کنند طلبکارشرکت بوده و طلبش پرداخت نشده تا بتواند پس ازانحلال شرکت بطور مستقیم به شرکا مراجعه کند. مسئولیت شریک ضامن علاوه بر اینکه شخصی است، تضامنی نیز هست؛ یعنی هرشریک مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است. این مسئولیت جنبه ی قراردادی ندارد بلکه قانونی است؛ یعنی قانون آنرا برشرکا تحمیل کرده است و هرگاه بین شرکاء خلاف این ترتیب توافق شده باشد توافق شرکا درمقابل ثالث کان لم یکن خواهد بود. مسئولیت تضامنی شرکا جنبه مطلق دارد با این توضیح که اولا” هیچ یک ازشرکا نمی تواند به ایراداتی متوسل شود که شریک دیگر می تواند درمقابل مدعی، انتقال حق خود به دیگری را مجوز برائت خود تلقی کند مگر دعوا مربوط به دیون شرکت بعد از خروج شریک ازشرکت باشد. به دعوای طلبکاران شرکت علیه شرکا فقط در صورتی می توان ترتیب اثر داد که شرکت منحل شده باشد.[۱]

در یک شرکت که شریک ضامن وجود دارد در واقع علت این وضعیت فایده عملی این شرکت برای کسانی که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند، است مانند پدر که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود، وضعیت حقوقی شریک ضامن از ماده ۴۹۳لایحه قانون تجارت جدید برداشت می شود.

ماده ۵۹۴ بیان می دارد مسئولیت شرکای ضامن با ادغام یا تجزیه ازبین نمی رود وشرکای مذکور کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش ازادغام یا تجزیه می باشند. پس چناچه شرکت الف پس از ادغام شرکت ب و تشکیل یک شرکت جدید(البته باید توجه نمود که چنین ادغامی در شرکتهای تضامنی ،نسبی، سهامی و غیر سهامی که شریک ضامن وجود دارد اتفاق می افتد)مسئولیت شرکای ضامن از بین نمی رود تا موقعی که ادغام و تجزیه رخ دهد. چون که ممکن است شرکت دارای دیون یا تعهداتی نسبت به اشخاص ثالث باشد دراین بین شرکا تصمیم برای ادغام شرکت داشته باشند، خوب این وسط ممکن است حقوق شخصی ثالث پایمال شود. قانون گذار این امر رادر ماده ۵۹۴مورد توجه قرارداد وشرکای مذکور را کماکان ضامن دیون شرکت تا پیش ازادغام می داند.

در ماده ۵۹۵ که بیان می دارد تشکیل شرکت جدیدی که درآن شریک ضامن وجود دارد ازطریق ادغام یا تجزیه به رضایت تمام شرکا یا سهامداران منوط است که قراراست شریک ضامن شرکت جدید شود. این ماده که به نظر می رسد با مشکل نگارش همراه است همواره استنباط را بر شخص خواننده سخت می کند. بهتر بود قانون گذار علامت یا هرعنوانی که بتواند قسمت پایانی ماده را بهتربرساند استفاده می کرد. در نهایت قانونگذار رضایت شرکا و سهامداران که قرار است شریک ضامن شرکت جدید شوند را ضروری دانسته است. فلسفه رضایت شرکا این است که ممکن است شرکا برای اهدافی یا مقاصد بوجود آمده باشد که با ادغام در یک شرکت دیگر با اهداف آنها سازگاری نداشته باشد و سبب شود انگیزه آنها را بگیرد . پس قانونگذار رضایت سهامداران و شرکا را ابتداعا” طرح می کند تا چناچه مخالف این موضوع باشند از ادغام جلوگیری کنند. به نظر می رسد راهکار خیلی جالبی و خوبی و حالت پیشگیرانه خواهد داشت. بحث رضایت شرکا حتی در ماده ۵۰۱ لایحه جدید قانون تجارت مطرح می شود آنجا که بیان می دارد سهم الشرکه شرکت تضامنی قابل واگذاری به سایر شرکا و یا غیرنیست جز در صورتی که تمام شرکا موافقت کنند. حال اگر شرکا بدون دلیل با این امرمخالفت کنند قانون گذار دراین مورد متنی را پیش بینی نکرده است. به نظر می رسد شرکا می توانند دراساسنامه این مورد را پیش بینی نمایند. بحث رضایت شرکا یکی از حقوق آنهاست که نباید نادیده گرفته شد و این تکلیف بردوش مدیران است که طرح ادغام را برسر دارند.

[۱] ربیعااسکینی، منبع پیشین، ص۱۵۱٫

تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری