وبلاگ

حقوقی که شخص به سبب مرگ افراد، مستحق می گردد.»[۴] در قانون مدنی ایران نیز مانند اغلب قوانین دنیا، ارث تعریف نشده؛ با این حال، در ماده ۱۴۰ قانون یاد شده، ارث را از اسباب تملک شناخته شده است و در تعریف آن آمده است:«انتقال قهری دارایی و ترکه متوفی به ورثه او. منظور از دارایی، حقوق مالی متوفی است که هنگام فوت، دارا بوده است».[۵]
غفلت اندیشمندان، محققان و قانونگذاران جوامع اسلامی، از فهم نظام حقوقی اسلام و برنامه های اجتماعی مترقی آن، هرگز بخشودنی نیست و بی گمان افراط و تفریطهایی به دنبال خواهد داشت که جوامع غربی دچار آن هستند. نسبت به تساوی حقوق باید گفت کلام حق وعدل، همان است که نه تفریط قرنهای گذشته غرب درست است و نه افراط قرن حاضر؛ بلکه نظام متعادل اسلامی، بهترین قانون در تأمین حقوق و مصالح زنان است.قانون ارث در اسلام بر پایه عدالت اقتصادی و اجتماعی و روانی، قانونگذاری شده و در آن مسؤولیتهای اجتماعی و خانوادگی هریک از زن و مرد رعایت شده و اگر از درون نظام حقوقی اسلام، به قانون ارث بنگریم، سهم زنان که هیچ مسؤولیت مالی بر دوش ندارند، کاملاً منصفانه و ضامن کرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام این اشکالها ناشی از کج فهمی ها وعدم دقت در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام است؛ وگرنه اسلام به ذات خویش، بسیار غنی است.براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می برد به شرط این که در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می گوید: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.» لذا در این پژوهش به بررسی مبانی تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران پرداخته می شود.
۱-۳- ضرورت تحقیق
در گذشته احکام ارث به جهت شرایط اجتماعی و اقتصادی زمانه ی خود، تا حدی پاسخگوی نیازهای اقتصادی زنان پس از فوت شوهرانشان بود. به عنوان نمونه در خانواده های پرجمعیت گذشته، سهم زن با خویشاوندان نسبی در تعادل بود و گاه بیشتر از سهم فرزندان میشد، زمین و عرصه بنا، ارزش اقتصادی چندانی نداشته و بنا، درخت و چاه ارکان اصلی دارایی به شمار میرفت که زن از آنها ارث میبرد. اما، امروزه تحولات اقتصادی، اخلاقی و خواستهای اجتماعی، ضرورتهایی را ایجاب نموده که اخلاق عمومی، سازمان های بین المللی و حقوق بشر نیز از آن حمایت میکنند و چنین نابرابریهایی را نمیپذیرند. تفاوت سهم زن و شوهر از ارث برگرفته از آیه ی ۱۱ سوره ی نساء میباشد . بنابراین امکان تغییر آن در نظام حقوقی اسلامی با توجه به قانون اساسی وجود ندارد . اما با تمهیدات فرعی می توان سهم الارث زوجه را بالاتر برد یا برابر نمود . شوهر می تواند یک سوم ماترک خود یا کمتر از آن را به سود همسرش وصیت کند . یا در زمانی که زنده است . مثلاً آپارتمان متعلق به خود را به نام همسرش نماید . اما به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده حق منافع آن را تا زمانی که خود زنده است برای خودش نگه دارد یا حق انتفاع از ملکی را تا زمانی که همسرش زنده است به او ببخشد و به این ترتیب در برقراری عدالت در خانواده کوشش نماید . در خصوص تفاوت مهم میراث زن و شوهر ماده ۹۴۶ قانون مدنی اعلام می دارد: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه فقط از اموال ذیل : ۱ ـ از اموال منقوله ، از هر قبیل که باشد. ۲ ـ از ابنیه و اشجار و ماده ی ۹۴۷ قانون مذکور در تکمیل محدودیت ارث زن بیان می دارد : «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و … ». به این ترتیب زن از زمین و بهای آن ارث نمی برد و معادل قیمت بنای احداثی در آن یا درختان ، به اندازه ی سهم خود شریک است . و در صورتی که بها از سوی وارثان پرداخت نشود او می تواند به تجویز ماده ی ۹۴۸ قانون مدنی حق خود را از عین بنا و درختان استیفاء نماید . اجرای این مواد مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد نموده است . در روستاها تنها دارایی با ارزش همسران همان زمین زراعی می باشد و خانه روستایی ارزش چندانی ندارد که مطابق قانون زن از این زمین زراعی ارث نمی برد . پس از زلزله بم ، که تمامی ساختمان ها خراب شدند و درختان از بین رفتند، آنچه باقی ماند، زمین بود که چون زنان از آن ارث نمی بردند بسیاری نتوانستند سرپناهی برای خود تهیه کنند و در نتیجه سربار دیگران شدند. در شهرها گاه در زمینی با ارزش اقتصادی بالا، تنها یک ساختمان کلنگی وجود دارد که ارزش چندانی نداشته و نمیتواند پاسخگوی حتی ابتدایی ترین نیاز زن پس از مرگ همسرش باشد. بروز تمامی این معضلات، سبب گردید که با توجه به اینکه در قرآن مجید که مهمترین منبع حقوق اسلامی است قید و استثنایی در خصوص اینکه زن می تواند از تمام ترکه شوهر ارث برد وجود ندارد. ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی به جهت تبعیت از یکی از اقوال مختلفی که فقیهان در خصوص میراث زوجه بیان داشته اند وضع گردیده و قول های دیگری نیز در فقه امامیه هست که امکان تبعیت از آن وجود دارد، در جهت متعادل نمودن این نابرابری ها طرحی به مجلس ششم برای اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پی آن زن می توانست از همه اموال شوهر ارث برد. اما این طرح در سال ۸۳ از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت. در پی فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زن نه تنها از بنا و اشجار بلکه از زمین هم ارث می برد ، مجدداً این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی دوره هفتم قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۸۷/۱۱/۶ ، مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح و ماده ۹۴۷ قانون مدنی حذف گردید که این قان

ون از فروردین ماه ۱۳۸۸ لازم الاجرا گردیده است. ماده ی ۹۴۶ زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد . در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می باشد. ماده ی ۹۴۸ ـ هر گاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. به این ترتیب زن از بهای زمین نیز ارث میبرد و در صورتی که وارث بهای آن را به وی پرداخت ننماید می تواند ازعین اموال استیفاء حق نماید. هر چند که اصلاح این مواد تمامی مشکلات بانوان را در زمینه ی ارث حل نمی نماید و نابرابری های دیگری نیز وجود دارد اما این تغییر گام مثبتی جهت برخورداری زنان از اموال همسرانشان است. به خصوص در مورد زنان روستایی که پس از سال ها تلاش و کار در مدیریت خانواده و به ثمر رساندن زمین های کشاورزی میتوانند از اموال غیر منقول همسرشان پس از مرگ وی ارث برند.
در قانون جمهوری اسلامی ایران با سیر تحولات قانونی راجع به ارث زوجه، مقرر شد که از یک هشتم از قیمت اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرند و به این ترتیب بحثی که از مجلس ششم مطرح شده بود، به نفع زنان به نتیجه رسید. بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر در ماه های آخر کار مجلس ششم مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون ارث رای داده بود تا زنان از اموال غیرمنقول شوهر هم ارث ببرند، اما این طرح در شورای نگهبان مسکوت ماند. بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر پس از آن در مجلس هفتم مطرح شد که زنان نماینده مجلس در دیدار با مقام معظم رهبری، مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان را مطرح کرده بودند و ایشان نظر مساعد خود مبنی بر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند. ضرورت مطالعه در این پژوهش را میطلبد.
۱- آگاهی بخشی به زنان در مورد مباحث ارث و حقوقشان در این مورد.
۲- مبارزه با تنش ها و پیامدهای منفی اجتماعی که به سبب ناآگاهی از حقوق به وجود می آید.
۳- عدم رواج و گسترش شبهات در مورد موضوع ارث زن از سوی بیگانگان و حامیان فیمینیسم.
۱-۴- پیشینه تحقیق
رمضانی (۱۳۷۹) در پایان نامه اش به بررسی ارث زوجه از عقار در فقه امامیه و حقوق مدنی پرداخت. وی در این پژوهش با اشاره به ارث زوجه که از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماع بخود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد مطرح بوده است. مساله”میراث” نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آدمی، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت. در این پایان نامه نیز ارث زوجه از دارایی شوهر بحث و بررسی می شود.
کوچک پور(۱۳۸۱)، در خصوص اموال موضوع ارث زوجه باید گفت که براساس ظاهر قرآن زوجه از تمام ترکه شوهر ارث می برد، در این خصوص میان فقهای عامه و امامیه اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز باید گفت که براساس قوانین کشورهای مصر و سوریه زوجه از تمام ماترک متوفی ارث می برد ، در حالیکه در حقوق نوشته ایران از نظریه محرومیت زوجه از ارث بردن عین و قیمت زمین و نیز عین ابنیه و اشجار پیروی شده است. به هرحال ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مربوط به ارث زوجه در همه مباحث مطروحه این پایان نامه قابل استنباط است.
پیرعباسی (۱۳۸۷) در تحلیلی بر ارث زوجه از اموال غیرمنقول پرداخت وی در این پژوهش با اشاره به مواد ۹۴۹ تا ۹۴۶ ق.م. که آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: ۱- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ۲- از ابنیه و اشجار… هرگاه، ورثه از ادا قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین استیفا نماید». در این پژوهش نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.
رمضانی نژاد(۱۳۸۷) که به بررسی ارث زوجه از عقار در فقه امامیه و حقوق مدنی پرداخت. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی ارث زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است. لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : عقار به چه معنی است؟ آیا زوجه از عقار ارث می برد؟ آیا زوجه از عین ابنیه و اشجار ارث می برد یا از قیمت آنها ؟ را دارد. براساس نتایج حاصل از تحقیق در تمام ملل قبل از اسلام روش و سیره آنها در باره ارث زوجه یکی بوده است و آن اینکه زن از ارث محروم می باشد به خصوص زن حق ارث بردن از دارائی شوهر نداشت بلکه گاهی خود زن به عنوان مال متوفی به عنوان ارث در اختیار سایر ورثه قرار گرفت در حالتی که قران در آیات خود برای زنان بالاستقلال و با صراحت و روشنی حق ارث را به رسمیت شناخت و سهم الارث آنها را مفروض و مشخص کرد قانون مدنی مقررات خود را ازفقه امامیه اقتباس کرده بخصوص در زمینه ارث که مواد قانون مدنی ترجمه کتب فقهی فقهاء امامیه و ارث زوجه هم در فقه امامیه و قانون مدنی ایران باید براساس مبانی اسلامی و فقهی تحلیل و بررسی شود.
سنگانی(۱۳۸۷)، امت های گذشته زنان و کودکان را از گرفتن ارث محروم می کردند و در صدراسلام نیز همان روش متداول در بین اعراب جاهلی در مورد ترکه میت رواج داشت که به تدریج احکام عادلانه شرعی جایگزین گردید در جوامع دیگر نیز به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت در زمینه ارث زوجه تحولا
تی به وجود آمد. اسباب وراثت در اسلام نسب، سبب و ولاء می باشد. زوجین از طریق سبب از یکدیگر ارث می برند. آیه ۱۲سوره نساء بیانگر این مطلب است که زوجه درصورتی که زوج متوفی اش فرع وارث داشته باشد ثمن ودر غیر این صورت ربع از ترکه را ارث خواهد برد. ارث زوجه تحت شرایطی تحقق پیدا می کند نخست اینکه زوجه با ازدواج صحیح به عقد زوج درآمده باشد. دوم اینکه تا هنگام فوت زوج نکاح باقی باشد. سوم اینکه عقد نکاح دائمی باشد و زوجه خالی از موانع ارث همچون کفر، رق، قتل و غیره آنها باشد. تحت این شرایط طبق نظر اهل سنت زوجه از تمامی اموال زوج اعم ازمنقول و غیر منقول ارث می برد.درصورتی که وی وارث منحصر به فرد زوج باشدربع اموال را به فرض و مابقی را با رد ارث می برد. ولی مشهور فقهای شیعه گویند: زوجه از عین اموال منقول واز قیمت اموال غیر منقول ارث می برد. البته بین خود فقهای شیعه در این زمینه اختلاف است عده ای معتقدند: زوجه از تمامی اموال منقول و غیر منقول ارث می برد. عده ای دیگر قائل به تفصیل زوجه دارای فرزند و زوجه بی فرزند هستندو زوجه ای که وارث منحصر به فرد است تنها از طریق فرض ربع ترکه زوج را به ارث می برد و در مورد باقی ترکه میان فقهای شیعه اختلاف است در مورد حقوقی که از زوج به زوجه منتقل می شود می توان گفت که این حقوق مالی و غیر مالی هستند از جمله حقوق مورد بحث در این رساله دیه، شفعه، خیارات، قصاص و قذف می باشد. موسوی بجنوردی و نوائی لواسانی(۱۳۸۷)میراث زوجه از اموال غیر منقول-عقار-از مسائل بحث انگیز فقهی است که اقوال مختلفی دراین باره مطرح شده که در این مقاله بررسی می شود. همچنین بررسی میراث زوجات متعدد و زوجه تنها وارث و نقد اقوال مختلف آن. تفصیل میان زوجه فرزنددار و بدون فرزند. تفصیل میان رباع- زمین های مسکونی- و دیگر زمین ها. ارث زوجه از حق خیار فسخ همچنین کیفیت قیمت گذاری ساختمان و درختان و نتیجه گیری از موارد یاد شده بخش پایانی مقاله می باشد. عقیلی (۱۳۸۸) در پژوهشی که به سهم الارث زوجه می پردازد؛ پژوهش حاضر پیرامون ارث زوجه بحث می کند. زوجه بر طبق آیات و روایات موجود در صورت داشتن فرزند یک هشتم و در صورت عدم وجود فرزند برای وی یک چهارم با شرط دوام نکاح دائم صحیح تا زمان فوت و عدم ممنوعیت از ارث از ماترک همسر متوفی خود ارث می برد . در این پژوهش، از یک سو احکام مختلف مربوط به میراث زوجه آنچنان که در قانون مدنی آمده است توضیح و تشریح می شود و از سویی دیگر، منابع و مبانی احکام مزبور در فقه و نظرات مخالف و دلایل آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نظر صحیح و قابل قبول ارائه می گردد.کتب روایی و کتاب فقهای قدیم و جدید از اهم منابع تحقیقی بوده و طبعاً از روش کتابخانه ای بهره برده ایم . پیشنهاداتی نیز برای بهبود وضع موجود مطرح خواهد شد. در نهایت نیز اینگونه بدست می آید که با توجه به تغییراتی که در جوامع کنونی بوجود آمده و وضع زنان با وجود اشتغال و تحصیلات بالا تغییر کرده است، مسئله ارث زوجه نیاز به بررسی و کنکاشت بیشتری دارد. داوودی (۱۳۸۸)، ارث یکی از مباحث فقهی است که احکام کلی آن از نص قرآن گرفته شده به طوری که سهم الارث افراد از ترکه متوفی به طور کلی بیان گردیده است. در قرآن سهم الارث زن نصف سهم الارث مرد قرار داده شده است البته در بعضی موارد مانند کلاله امی یا اعمام (عمه ها و عموها) و اخوال (خاله ها و دایی ها) سهم الارث آن ها مساوی است. شرط ارث بردن از متوفی در اسلام وجود علقه و ارتباط است که این ارتباط یا سببی است یا نسبی ، زن به عنوان، مادر یا خواهر یا دختر به موجب نسب ارث می برد و به عنوان زوجه متوفی از حیث سبب ارث می برد ، در فقه اسلامی زوجه باستناد نص صریح قرآن در سوره نساء دارای سهم الارث مشخص می باشد، و به عنوان صاحب فرض سهم او مشخص گردیده است به طوری که اگر متوفی صاحب فرزند باشد سهم الارث زوجه یک هشتم، و اگر صاحب فرزند نباشد زوجه یک چهارم از اموال او را ارث می برد ، اما در مورد این که آیا زوجه از تمام اموال زوج ارث می برد یا از بعضی اموال سخنی به میان نیامده است. لذا برای روشن شدن مسئله و دستیابی به جزئیات بیشتر فقها با استناد به روایات مختلف احکامی را بیان نموده اند. همین استناد فقها به روایات مختلف موجب اختلاف نظر آنها در مورد میراث زوجه گردیده است، با بررسی اقوال و نظرات فقها و استناد هر گروه از آنها به اخبار وارده از معصومین نظرات آنان طی پنج نظریه عنوان و بررسی گردیده است که عبارتند از: ۱- زوجه بطور مطلق از عین همه ترکه ارث می برد. ۲- زوجه از عین و قیمت اراضی مسکونی هیچ ارث نمی برد و از ساختمان و آلات و ادوات بکار رفته درآن قیمتش را می برد و ازا اراضی دیگر (باغ و مزارع و اراضی کشت و زرع) هیچگونه محرومیتی ندارد و مانند سایر ورثه است. ۳- زوجه از عین خانه و اراضی مسکونی ارث نمی برد اما از قیمت آنها ارث می برد و علاوه بر قیمت ساختمان قیمت زمین و عرصه ساختمان را به نسبت سهم الارث خود می برد. ۴- عدم حرمان زوجه از عین اشجار و ارث بردن از عین همه زمینها اگر دارای فرزند باشد و محرومیت از زمین اگر فرزندی نداشته باشد. ۵-زوجه بطور مطلق نه از عین و نه از عین قیمت اموال غیر منقول ارث نمی برد فقط از قیمت ابزارآلات و مصالح ساختمانی ارث می برد. و درنهایت قائل به قول ششمی شدیم مبنی بر اینکه زوجه اگر دارای فرزند از مورث باشد از عین همه اموال منقول و غیر منقول ارث می برد و اگر بدون فرزند باشد از عین اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می برد. علی مددی (۱۳۸۸) مشهور فقه
ای امامیه معتقدند که به مجرد عقد، زوجه مالک تمامی مهریه می شود و می تواند حتی بدون دریافت آن، هر گونه تصرفی در آن داشته باشد. در مقابل برخی معتقدند که زوجه با عقد، نصف و با تمکین، نصف دیگر مهریه را مالک می شود. نفقه ای که مرد به همسرش می دهد، اشیائی را که انتفاع از آنها موجب نابود شدن عین آنهاست تملیک می کند، اما چیزهایی که انتفاع از آنها موجب تلف شدن آنها نیست، بر دو قسم است؛ قسم اول مانند مسکن و اثاث منزل که زوجه مالک آنها نمی شود و قسم دوم مانند لباس که بعضی از فقهاء و حقوقدانان زوجه را مالک آن می دانند و برخی دیگر زوجه را مالک آن نمی دانند. بنابر قول مشهور فقهاء در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد باشد تنها یک چهارم از ترکه را به ارث می برد و بقیه به مالکیت امام(ع) در می آید. ماده ‎۹۴۹ قانون مدنی نیز این مطلب را تأیید می کند. بین علمای شیعه تقریبا اجماعی است که در کل زوجه از بخشی از ارث محروم است؛ مشهور فقهاء معتقدند که زوجه از عین و قیمت زمین (هر گونه زمینی) و عین ابنیه و اشجار ارث نمی برد و تنها از قیمت ابنیه و اشجار و همچنین از اموال منقول از هر قبیل که باشد، ارث می برد. قانون مدنی در مورد ‎۹۴۶ و ‎۹۴۷ از نظر مشهور فقهاء تبعیت کرده است. جمع زیادی از فقهاء بر این عقیده اند که زن هر گاه از شوهر خود دارای فرزند باشد، هیچگونه محرومیتی ندارد و از همه ماترک شوهر خود اعم از زمین و ساختمان و غیره ارث می برد. عده ای هم معتقدند این محرومیت اختصاص به زوجه غیر صاحب ولد ندارد و به طور کلی زن از ارث بردن بعضی از اموال شوهر خود محروم است. قانون مدنی تفاوتی بین زوجه صاحب ولد و زوجه غیر صاحب ولد قائل نشده است. در مورد حق مالکیت تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد. قرآن کریم زنان را نیز همچون مردان مالک درآمد حاصل از کسب و کار خود می داند.
قریشی (۱۳۹۱) به بررسی ارث زوجه در فقه اسلامی و قانون مدنی پرداخت، بخش اول رساله «بررسی تاریخی میراث زوجه»، در دو فصل گنجانده شده که فصل اول «میراث زوجه قبل از اسلام» و فصل دوم «نظر کلی اسلام درباره ی میراث زن» بیان می کند. بخش دوم«شرایط تحقق ارث زوجه» در چهار فصل، تحت عناوین: شرط وجود علقه ی زوجیت، شرط بقاء رابطه زوجیت تا زمان فوت، دائم بودن عقد نکاح، ممنوع نبودن زوجه از ارث بیان شده است. که این فصول به مسائل مختلف پیرامون خود نیز پرداخته و در مورد آن ها بحث می کند و تا جایی که توانسته آن مسائل را باز کرده است. بخش سوم «سهم الارث زوجه» دارای دو فصل با عناوین زوجه صاحب فرض است، سهم الارث زوجه ای که وارث منحصر به فرد است، می باشد که در این فصول نیز مطالب مورد نیاز و مرتبط با آن، بحث و بررسی شده است و نظریات مرتبط با این موارد نیز بیان شده است. بخش چهارم « اموال موضوع ارث زوجه» که در این بخش، مسائل مختلف مربوط به ارث زوجه مورد بررسی قرار گرفته است.
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۵-۱- هدف اصلی
بررسی تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران
۱-۵-۲- اهداف فرعی

• • نظر فقها در خصوص ارث زوجه
  • بررسی و شناخت قانون ارث زوجه

۱-۶- سؤالات تحقیق

• • تاثیر آموزه های اسلامی در روند مقررات و قوانین مربوط به حقوق ارث زوجه چگونه است؟
  • در کدام قوانین و مقررات ارث زوجه از قوانین و تجربه کشورهای دیگر استفاده شده است؟
  • چرا اصلاح قوانین و مقررات مربوبط به حمایت از ارث زوجه مطلّقه ضروری به نظر میرسد؟
  • نقش رویه های قضایی در برطرف کردن خلاء های قانونی چیست؟

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق

• • مقررات و قوانین مربوط به حقوق ارث زوجه، مبتنی بر آموزه های اسلامی می باشد.
  • به نظر میرسد در تدوین و تصویب مقررات ارث زوجه، از قوانین و تجربه های سایر کشورها نیز الهام گرفته شده است.
  • قوانین و مقررات موصوف برای حمایت از ارث زوجه مطلّقه نمیتواند کافی باشد و نیاز به اصلاح دارد.
  • به نظر میرسد رویه قضایی میتواند خلاءهای قانونی را با صدور احکام متقن برطرف نماید.

۱-۸- مفاهیم
۱-۸-۱ ارث
برای روشن شدن مبنای تحولات قانونی راجه به ارث زوجه لازم است در ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی ارث مورد توجه قرار گیرد.
۱-۸-۲- معنای لغوی
ارث در لغت به معنای بقا است، وارث به معنی باقی است ارث در معنای استحقاق نیز به کار می رود زیرا ورثه با فوت مورث نسبت به ترکه بوسیله نسب یا سبب استحقاق آن را پیدا می کند.[۶]