مشاهدات علمی تخریب لایه ازن

دانشمندان از دهه 1970 نگران آثار فعالیت های بشر بر لایه ازن شدند علت این نگرانی بخاطر انتشار اکسیدهای نیتروژن، منوکسیدکربن و آی از هواپیماهای مسافربری به سرعت مافوق صورت – محصول مشترک انگلیس و فرانسه، و توپولوف های روسیه به هوا بود. از این رو تحقیقاتی در این زمینه شروع شد تا به کمک آن تاثیر فعالیت های مورد اشاره بر لایه ازن مشخص شود و البته برخی از این تحقیقات نشان میداد که قطر لایه ازن در نواحی مختلف و البته بصورت محسوس تر در قطب جنوب به شدت کاهش یافته است.

حدود سال 1979 دانشمندان زنگ خطر را به صدا در آورند و در این سال دانشمندان متوجه شدند که در فراز قاره جنوبی ( قطب جنوب) در طول هر بهار به مدت چند ماه از پایان اوت میزان ازن کم میشود.

تحقیقات مزبور ادامه داشت بدون اینکه دانشمندان بتوانند به نتاج قطعی دست یابند در تحقیقاتی که در اکتبر 1981 در ایستگاه های اندازه گیری ژاپن به انگلیس و سایر کشورها انجام شد کاهش 200% از لایه ازن قطب جنوب به شمال نقص دستگاه ها یا اشتباه در محاسبات خیلی جدی تر واقف شد و در سال 1982 دستگاه پیشرفته ای مورد استفاده قرار گرفت که آن دستگاه در اکتبر همان سال که مقارن با بار قطب جنوب است به همان میزان 20% کاهش لایه ازن در قطب جنوب را ثبت کرد.

بدین ترتیب مشخص شد مقیاس های قبلی درست بوده است سال 1984 برای اولین بار پدیده کاهش لایه ازن بطور رسمی اعلام شد و منتشر شد.

تحقیقات بعدی که در مه 1985 انجام شد حاکی از آن که از سال 1981 به بعد قطر لایه ازن در قطب جنوب به میزان چشمگیری کاهش یافت.

گزارش اکتبر 1985 ناسا نیز کاهش لایه ازن را در قطب جنوب تایید نمود اینکه اولین بار واشنگتن پست اصطلاح حفره لایه ازن را برای عنوان خبری مربوط به گزارش ناسا انتخاب کردند.

آنچه مشخص است این است که امروزه استفاده از این اصطلاح حفره لایه ازن بسیار شایع است و منظور از آن کاهش بسیار جدی قطر لایه ازن است که عملا شدیدترین حالت آن در قطب جنوب اتفاق افتاد.

در سال 1990 این کاهش به 60% رسید خیلی سریع تقریبا تمامی جامعه علمی کالاهای شیمیایی کمردارد یعنی cfc ها را مشمول این پدیده دانستند به غیر از cfc ها ، هالون هایی که در فرایند صنعتی تولید می شوند علت تخریب لایه می باشند این مواد به علت پایداری زیاد تا رسیدن به استراتسفر سالم می مانند و یک مولکول آنها میتواند ده ها تا صدهزار مولکول ازن را نابود سازد.

شکل تخریب لایه ازن در اتسمفر زمین این سوراخ 7% نیم کره جنوبی را می پوشاند اکسید کلرومنوکسید برم ناپایدارند و به راحتی به رادیکال های بوم و کلر فعال تبدیل و در واکنش های تخریبی شرکت می کنند. سرعت تخریب لایه ازن براثر وجود کلر و برم بسیار بیشتر است اما شدت این تخریب در همه نقاط کره زمین یکسان نبوده و در نزدیکی خط استوا بیشتر از مناطق دارای عرض جغرافیایی بالاتر است.

پدیده کاهش لایه ازن استراتوسفری در هر مناطق کره زمین شامل قطب جنوب – قطب شمال و نواحی بین دو قطب شمال و جنوب رخ میدهد اما میزان کاهش در همه جا یکسان نیست شدت کاهش لایه ازن در زمانهای مختلف سال در قطب شمال و در نواحی بین قطب شمال و جنوب ملایم تر از کاهش لایه ازن قطب جنوب است.

تحقیقات دیگری نشان داده که از سال 1997 به بعد گرچه کاهش لایه ازن هنوز ادامه دارد اما میزان آن نسبت به سالهای قبل کمتر شده است به این صورت که میزان کاهش لایه ازن قطب جنوب 20% در سال 1981، 50% در سال 1989 با 30% در سال 1991 و فقط 6% در سالهای 1997 تا 2001 بود.

در سال 2014 دانشمندان اعلام کردند اندازه سوراخ ازن 100000-24 کیلومتر مربع ( 903 میلیون مایل مربع بود) که در سال های 1998 تا 2006 ( 1105 میلیون مایل مربع بود که در سال 2014 سوراخ ازن کوچکتر از سالهای گذشته شده است. همچنین اندازه گیری های ماهواره ای نشان میدهد که سطح کمر در حال کاهش است اما تجزیه و تحلیل نشان میدهد دمای استراتوسفر در آن منطقه کمتر قابل اعتماد برای تعیین روند بلند مدت می باشد.

همچنین دانشمندان دریافتند که حداقل ضخامت لایه ازن در سال جاری در 114 واحد دابسون میباشد که در مقایسه با 250-350 واحد دابسون در طول سال 1960 را نشان میدهد.

[1] – NOX

[2] – از سال 1985 به بعد سازمان جهانی هواشناسی (WMO)

[3] – Wshington post

[4]  Ozone layer-

[5] – Global , Global competition and eu environmental policy , First ed, Routledge , 1998 , pp.38 – 40.

[6] – کلروفلوئورکربن

[7] – Poul harremoes , David gee , Malcolm macgavin andy stirling , Jane keys brian wynne and guedes vaz  p.709.

[8] – Alexander Gillespie , Dimat chang , Ozone depletion and airpoltiom , legal commentaries with the context of science and policy , Martinus neijhoff dublishes , 2006.

[9] – Science . nasa . gov

سیر تاریخ ثبت در ایران

نخستین بار در زمان ناصر الدینشاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ی تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد.

در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته ها را مهر رسمی میزدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می شد. این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود.

پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ 12 جمادی الاولی 1329 هجری قمری مطابق 21 ثور (اردبیهشت) 1290 هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد. این قانون مقرر می داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دائره ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی و وزارت عدلیه تاسیس شود در سال 1352 قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد.

در سال 1354 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد.

در سال 1356 یک تبصره به ماده 20 اضافه شد.

در سال 1357 ماده 148 مکرر الحاق گردید.

بالاخره در سال 1365 مواد 147 و 148 و 154 اصلاح شد.[1]

گفتار دوم.ثبت اموال غیر منقول

بشر همواره در پی ایجاد روش ها و نظام هایی جهت ثبت حق مالکیت بعنوان بارزترین نمونه حق عینی بوده تا بدین وسیله حفظ و اجرای حق مزبور را هرچه بهتر تضمین کند. به ویژه هنگامی که حق مزبور در ارتباط با زمین (اموال غیر منقول) مطرح می گردد.

نظام های ثبت زمین زیر ساخت هایی مهم هستند که تحقق اهداف و  سیاست هایی را که از ثبت زمین دنبال می شود در همه کشورها تجهیز  می کنند..

لذا نظام های مزبور،باید ساده،مطمئن،سریع،مناسب از نظر مالی و منطبق با نیازهای جامعه ای که ثبت در آن صورت می گیرد،بوده و بوسیله قانون گذاری و نهادهای اجتماعی پشتیبانی شوند و منابع  مالی و انسانی کافی برای اعمال و نگهداری آنها موجود باشد.از همین رو،اهمیت مطالعه در خصوص انواع نظام های ثبت املاک موجود در دنیا روشن می شود.در این مطالعه هر نظامی باید به عنوان یک مجموعه از اجزاء(یک کل) در نظر گرفته شود.با تاکید بر هدف مطالعه زمین،می توان نظام را اینگونه تعریف کرد که عبارت است از” مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته که ویژگی های این عناصر با یکدیگر و با محیطشان مرتبط است به گونه ای که یک کل  را تشکیل می دهند و مقصودشان رسیدن به یک هدف خاص است.

کل،اساسی ترین کلمه ای است که در این تعریف وجود دارد.زیرا یک نظام به عنوان یک کل چیزی بیشتر از اجزایش می باشد.  در واقع،گروهی از عناصر ویژگی هایی دارند که صرفا” زمانی معنا پیدا می کنند که آنها به عنوان یک کل شناخته شده اند،نه به عنوان اجزا،اگرچه از فعالیت اجزاء و ساختار آنها تشکیل شده اند.برای نظام های ثبت زمین قابلیت اعتماد و اطمینان  اصلی ترین پیامد است که آنرا نمی توان به تعداد کمی از عناصر نسبت داد،بلکه آن به کل نظام بستگی دارد و انتظار نهایی جامعه نیز از این نظام ،همین قابلیت اعتماد و موجود بودن امنیت قانونی برای دارنده حقوق و منبع در زمین می باشد. لذا با توجه به مطالب مزبور،در بررسی و مطالعه انواع نظام های ثبتی باید همواره به این نکته توجه داشت که کلیت کدام یک از انواع نظام ها بهتر می تواند ویژگی مزبور را تامین نماید.

1.همان منبع

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

ثبت ایستا[1]

در این مبحث به انواع ثبت ایستا اشاره خواهد شد.

به طور کلی دو تقسیم بندی عمده ( با توجه به مبانی حقوقی متفاوت) از نظام های ثبتی صورت گرفته است که طی دو بند ذیل به بررسی آنها می پردازیم.

تقسیم بندی نظام های ثبتی به نظام ایستا و نظام پویا بر اساس قابلیت به روز شدن اطلاعات در این نظام هاصورت گرفته است.نظام ایستای ثبت زمین صرفا” بر توصیف اطلاعاتی که نگهداری می شوند،تمرکز می کند.در حالی که نظام پویای ثبت زمین بر توصیف و تقسیم بندی عملکردهای اصلی،جمع آوری حقایق اولیه و توجه به تغییرات بعدی اطلاعات (از طریق انتقال و تقسم مجدد اراضی)تمرکز می کند. [2]

گفتار اول.ثبت ایستای زمین

نظام ایستای ثبت زمین که متمرکز بر توصیف مجموعه ای از اطلاعات در خصوص هر قطعه زمین می باشد، در واقع به این سوال پاسخ می دهد که چه کسی ،کدام قطعه زمین را با  چه مقدار حق داراست؟هرکدام از این سه سوال با یکی از اهداف و موضوعات اصلی ثبت زمین مالک ،حق مالکیت و قطعه زمین (موضوع مالکیت) مرتبط می باشد.این موضوعات و اهداف به شدت با یکدیگر مرتبط هستند و در واقع به خاطر وجود همین ارتباط است که ما می توانیم از وجود یک نظام سخن بگوییم.

مالک معرف یک فرد یا گروهی است که دارای حقی هست.قطعه زمین معرف یک قسمت مشخص از زمین است که به عنوان مال در نظر گرفته می شود وبه سوال کدام قطعه زمین (برای تعیین موقعیت و محل زمین) و سوال چه مقدار (برای تعیین اندازه و سایز زمین و ارزش یابی آن) پاسخ می دهد.حق مالکیت ارائه کننده یک رابطه حقوقی مشخص می باشد که به سوال چگونه پاسخ می دهد.سه نهاد مزبور به شدت با یکدیگر مرتبط هستند و نوع ارتباط فرد با زمین را نشان می دهند.

گفتار دوم.علل موفقیت در نظام ثبتی ایستا

در نظام مزبور تمرکز بر اطلاعات اولیه ای است که ثبت می گردند.در واقع در این نظام اطلاعات به روز نمی شوند و همین امر باعث می شود تا این نظام به عنوان مثال در دستیابی به فهم ارتباط میان نظام های ثبت زمین و بازارهای زمین و دلیل ثبت نشدن معاملات ناتوان باشد.در نتیجه قابلیت اعتمادی را که مورد انتظار جامعه از یک نظام ثبتی است، نمی تواند فراهم کند.بنابراین روز آمدن کردن مداوم ثبت زمین باید تضمین شود و صرف ثبت زمین کفایت نمی کند و بعد از گذر مدت زمانی،اطلاعات موجود در نظام ثبتی ناقص و در نهایت منسوخ می گردند و این امر در حالی است که پیامدهای ثبت ناقص زمین اغلب بدتر از ثبت نشدن آن است.برای فهم این مطلب،توجه به این نکته کافی است که نتیجه عدم به روز رسانی این اطلاعات آن است که کسی که برای اطمینان از وضعیت ثبتی ملکی یا مالکیت فردی به دفاتر ثبتی مراجعه می کند،ممکن است اطلاعات دریافتی وی اشتباه باشد.زیرا احتمال انتقال ملک یا تقسیم یا تجمیع آن با املاک دیگر وجود دارد که در نظام مزبور این تغییرات ثبت نشده است.همین نواقص سبب عدم موفقیت نظام مزبور و روی آوردن به نظام های ثبتی پویا گردیده است. [3]

1.اگرچه تعریف ارائه شده از نظام بر این نکته همواره تاکید داشته است که (( کل )) اساس و مبنای ویژگی یک نظام است اما گاهی حقوقدانان از (( نظام های تک بعدی )) سخن گفته اند که در واقع با توجه به تعریف ارائه شده از نظام جزئی از یک نظام هستند. زیرا در آنها تنها یک بخش از روابط و ارتباطات را که می تواند میان عناصر و اجزاء شده از نظام جزئی از یک نظام هستند. زیرا در آنها تنها یک بخش از روابط و ارتباطات را که می تواند میان عناصر و اجزا پیدا شود، در نظر می گیریم و بقیه ارتباطات را نادیده می انگاریم. حقوقدانانی ک هبه این نوع تقسیم بندی از نظام های ثبت املاک قائل هستند بیشتر بر روی سه  نوع فنی، قانونی و سازمانی آن تکیه کرده اند . ( واضح است که با این دیدگاه نظام های تک بعدی بیشتری وجود دارند برای مثال: نظام های تک بعدی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… ) بررسی و مطالعه  هر یک از این نظام ها به طور جداگانه بوسیله روشهای تک بعدی انجام شده است به هر حال برای داشتن یک نظام کامل ثبت زمین نگاه  به آن یک بعد و جنبه خاص کافی نیست و چنین نگاهی نه تنها یک نگاه ضعیف به نظام ثبت زمین بلکه اشتباه است. زیرا تنها بخشی از نظام را مد نظر قرار می دهد و اگر با توجه به این نگاه تک بعدی پیشرفتی پیشنهاد شود، خطر جدی در ضعف آن نظام وجود دارد. بنابراین در ما نحن فیه، از بحث در این نوع تقسیم بندی – از آنجایی که اساسا نام نظام را بر آن نمی توان نهاد – خودداری می کنیم.

1.(اسکافی،1382،166)

1. ( امامی، 1320،ص110)

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

دادرسی منصفانه یا عادلانه

قوانین و قواعد کیفری (اعم از شکلی یا ماهوی) به منظور اجرای عدالت و اعاده نظم مخدوش‌ شده به واسطه ارتکاب جرم، همواره باید دو اصل کلی و مهم «تلاش برای حفظ عمومی» و «حفظ و مراعات حقوق و آزادی‌های فردی»را هم زمان و توأمان مدنظر داشته باشند. این امر نیازمند وجود یک نظام دادرسی برپایه اصول انصاف و عدالت می باشد.

1-2-2-1. دادرسی و انواع نظام های دادرسی

1-2-2-1-1. تعریف دادرسی

کلمه‌ی دادرسی حاصل مصدر است و در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، قضا و محاکمه است(معین، 1382: ج1: 513). و نیز رسیدگی به دادخواهی داخواه و عمل دادرس را دادرسی می‌گویند(دهخدا، 1334: ج22: 28).

در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم رشته‌ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد مربوط به تشکیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها و تعیین قواعد مرتبط با انواع دعاویی و اجرای تصمیمات دادگاهها می‌باشد که در فقه به آن قضاء می‌گویند(جعفری لنگرودی، 1384: 273). مجموعه اقداماتی که به منظور پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود، دادرسی به مفهوم اخص می‌گویند(همان: 273). دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا یعنی اختلافی که به دادگاه برده می‌شود، به کار می‌رود(شمس، 1384: ج2: 117). به عبارت دیگر مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه‌ی لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیا کردن پرونده‌ای برای صدور رأی و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند(بهشتی، مردانی، 1385: ج2: 81).

1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی

1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی

از لحاظ تاریخی، نظام دادرسی اتهامی اولین و قدیمی‌ترین شیوه دادرسی کیفری به شمار می‌آید. آثار این نظام را هم در «قدیمی‌ترین تمدن‌های خاورمیانه (سومر و بابل) می‌توان یافت»(شمس، پیشین: 118). و هم «این روش در یونان و روم باستان، حقوق ژرمنی و در فرانسه در دوران فرانک و عهد فئودال وجود داشته است»(خالقی، 1388: 15). دادرسی اتهامی «در زمان‌های گذشته تقریباً در کلیه‌ی کشورهای اروپایی معمول بوده و یک روش دادرسی عمومی محسوب می‌شده است»(آخوندی، 1388: ج1: 82). در دوره‌های بعد این نظام دادرسی «در کشورهای آلمان، ایتالیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق که مبتنی بر نظام استبدادی بودند به منصه ظهور رسید»(گلدوست جویباری، 1388: 24). پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است. «در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می‌شود، که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود»(صفاری، 1388: 35). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه‌های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی وهیتی‌ها به شکل امروزی وجود نداشت، اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می‌گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه‌دیده بوده است(همان: 36). «نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه‌ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی‌طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می‌باشد جریان می‌یابد»

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

ویژگی‌های نظام اتهامی

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می‌پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی، پیشین: 15). در واقع در این نظام «مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده‌دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی «در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد»، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد»(آشوری، پیشین: ج1: 27). در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت‌های ناروا، شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف‌نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می‌آید. «زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می‌افتد که ممکن است، شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می‌ماند و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند. به همین جهت در سال‌های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده‌اند، که در مورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد»(گلدوست جویباری، پیشین: 26).

ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل‌های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می‌گرفت تا هرکس مایل باشد، در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می‌توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید. در روم قدیم محاکمات در بازار عمومی شهر صورت می‌گرفت. در حقوق اسلام نیز حقوقدانان مسلمان معتقدند که قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی که بدون در و دیوار باشد مثل مکانی وسیع بنشیند تا این که رسیدن به او آسان باشد(آشوری، پیشین: 28). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است(امیدی، پیشین: 13). به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است.

ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف به صورت شفاهی ابراز می‌شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده‌ای برای دادرسی مضبوط نمی‌گردید، بلکه «قاضی می‌تواند براساس شنیده‌های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید»(گلدوست جویباری، پیشین: 24).

ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می‌داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می‌پرداخت و قاضی با ملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می‌کرد(خالقی، پیشین: 15). بنابراین «حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیز از محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است»( گلدوست جویباری، پیشین: 25).

ویژگی پنجم، عدم استفاده از قضات حرفه‌ای بود. شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می‌کرد، یک قاضی حرفه‌ای نبود و اطلاعات قضایی ویژه‌ای در امور دادرسی کیفری نداشت. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او بودند، مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گرفت.

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی