جرایم مالی و اقتصادی یکی از انواع جرایم کلاسیک و سنتی محسوب می­شوند که در فضای سایبر نیز قابلیت تحقق دارند. بین جرایم مالی و اقتصادی تفاوت­هایی وجود دارد.

جرایم مالی و اقتصادی یکی ازانواع جرایم کلاسیک و سنتی محسوب می­شوند که در فضای سایبر نیز قابلیت تحقق دارند. بین جرایم مالی و اقتصادی تفاوت­هایی وجود دارد. جرایم مالی جرایمی هستند که معمولاً به صورت فردی ارتکاب می­یابند و هدف مرتکب بردن یا تخریب مال دیگری است در حالی که جرایم اقتصادی به صورت سازمان یافته ارتکاب می­یابد و موجب آسیب دیدن اساس و پایه­های اقتصادی کشور می­شود….

جرایم اقتصادی، موضوع رشته مستقلی از حقوق کیفری اقتصادی می­باشند. ارزش­های که مورد حمایت این قانون قرار می­گیرند. غالباً ماهیت فنی دارند و این جرایم را به جرایم مادی صرف تبدیل می­کنند. و طی آن، عمل مجرمانه مرتکب صرف نظر از عنصر روانی وی قابل مجازات است و حتی بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب نیز با پاسخ کیفری همراه می­شود. ضمانت اجرای جرایم مالی و اقتصادی عمدتاً جنبه مالی دارد و در غلب جریمه متبلور می­شود زیرا هدف مرتکبین این جرایم کسب سود و منفعت مالی می­باشد. لذا مجازات­های نقدی که باعث کاهش درآمدهای آنان و برگرداندن درآمدهای نامشروع آنان می­شود، مجازات مناسبی برای آنان می­باشد.

عنوان جرایم مالی و اقتصادی در گزارش یازدهیمن کنگره پنج سالانه پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد به کار رفته است که در بند 187 این گزارش آمده است، که افزایش جرایم اقتصادی و مالی ناشی از پدیده جهانی شدن و پیشرفت­های فناوری اطلاعات است و این جرایم نه تنها بر اوضاع اقتصادی و مالی تأثیر منفی گذاشته و منجر به بی اعتمادی در دنیای تجارت می­شوند بلکه آثار منفی دراز مدت بر دموکراسی و حکمرانی مطلوب خواهند گذاشت و این تأثیر منفی در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

همانطور که فوقاً اشاره شد در کنگره پیشگیری از جرایم سازمان ملل متحد آثار مخرب جرائم مالی در فضای مجازی را خطرناکتر از جرایم سنتی علل خصوص برای کشورهای در حال توسعه پیش­بینی نموده و کارشناسان خطرات ناشی از آن را بی اعتمادی در دنیای تجارت و تأثیر منفی بر دموکراسی عنوان نموده­اند که در این فصل سعی می­شود تا دو جرم از مهم­ترین جرایم مالی و اقتصادی که در فضای سایبری ارتکاب می­یابد مورد بررسی قرار می­گیرد در مبحث اول جرم کلاهبرداری در فضای مجازی و در مبحث دوم جرم پولشویی که از اصلی­ترین جرایم اقتصادی می­باشد مورد بررسی قرار می­گیرد.

مبحث اول) کلاهبرداری رایانه­ای

در حقوق جزایی کلاسیک کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال محسوب می­شود. بعد از پیشرفت سیستم­های رایانه­ای کلاهبرداری رایانه­ای یکی از مطرح­ترین و مهم­ترین جرایمی است که بوجود آمده است. این جرم در زمره جرایمی است که توسط یقه سفیدها1صورت می­گیرد. یقه سفیدها افرادی هستند که به دلیل موقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بالای خود کمتر در مظان اتهام قرار می­گیرند و به دلیل هوش و توانایی بالایی که دارند مرتکب جرایم مدرن و نوین می­شوند. به همین دلیل جرایم آنان کمتر کشف می­شود و رقم سیاه آن بالاتر می­باشد2.

1-White

2- نجفی،ابرند آبادی، علی حسبن، تقریرات درس جرم شناسی، مقطع ارشد حقوق جزا، دانشگاه شهید بهشتی سال 85

مفهوم فرزند خواندگی و انواع آن در حقوق ایران

پس از بیان چگونگی پیدایش نهاد فرزند خواندگی و تحولات تاریخی آن، در این مبحث قصد داریم مفهوم فرزندخواندگی و انواع آن را بیان نمائیم.

گفتار اول : مفهوم فرزند خواندگی

فرزندخواندگی، از حیث لغوی از ((فرزند خواندن)) گرفته شده و به این معنی است که شخصی، بیگانه ای را که با وی نسبت فرزندی ندارد، فرزند خود بخواند[1]. معادل انگلیسی فرزند خواندگی ((Adoption)) و فرزندخوانده را adopteو سرپرست را adoptantمی نامند[2]. در زبان عربی واژه ((تبنی)) معادل فرزندخواندگی آورده اند. اما باید دانست که ((تبنی)) از (( ابن)) اتخاذ شده و معنای دقیق آن ((پسر گرفتن)) است و با پیشینه تاریخی این نهاد در میان اعراب کاملاً متناسب است[3]. در لسان حقوقی ما، فرزند به کسی گفته می شود که از نسل کسی باشد و بین آنها رابطه خونی و طبیعی وجود داشته باشد و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایی رابطه زوجیت ایجاد شده باشد. در تعریف فرزندخواندگی در حقوق ایران می توان گفت: (( فرزند خواندگی عبارت است از یک رابطه حقوقی که بر اثر پذیرفته شدن طفل به عنوان فرزند، از جانب زن و مردی بوجود می آید، بدون آنکه پذیرفتگان طفل، پدر و مادر طبیعی او باشند)).[4]عده ای دیگر[5]، عقیده دارند به واسطه فرزندخواندگی قرابتی بین فرزند خوانده، پدرخوانده و مادر خوانده و اقربای آنان ایجاد نمی گردد. البته ایشان، قرابت مجازی، فی مابین طرفین، متصور می شوند که بیشتر در جهت تامین منافع مالی کودک است. بنابراین هرچند رابطه فرزندخواندگی، قبل از اعلام به واسطه دادگاه، میان طرفین حاصل شده است؛ توسط حکم دادگاه اعلام می شود. اما با حکم دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می شود باید رابطه تاسیسی باشد که وضعیت حقوقی ایجاد می کند. بنابراین فرزند خواندگی رابطه ای تاسیسی میان والدین پذیرنده و کودک، که به موجب رابطه ای مجازی متقابل، میان والدین و کودک در برابر کودک و والدین است.

از نظر سازمان بهزیستی ایران، فرزند خواندگی عبارت از سرپرستی کودکان بدون ولی شناخته شده، تحت سرپرستی، سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بدون سرپرست باشد.[6]

در فرزندخواندگی افرادی تحت تاثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد، کمک به هم نوع و حمایت از کودکان بدون سرپرست، کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد می شوند که مانند فرزند واقعی خود با او رفتار کنند. به این عمل اصطلاحاً فرزندخواندگی گویند که رابطه فرزندخواندگی و ضوابط ایجاد آن و تکالیف والدین و کودک طبق قوانین مشخص می گردد.[7]

در لایحه جدید که مورد بحث است تغییراتی در این تعریف ایجاد شده است که حاوی نکات مثبتی نیز می باشد، مانند این که از این به بعد فقط کودکان فاقد والدین شناخته شده نیستند که می توانند به فرزند خواندگی پذیرفته شوند، بلکه فرزندان خانواده ناتوان و بد سرپرست نیز این امکان را خواهند یافت تا با رعایت ضوابطی به فرزند خواندگی درآیند.

حقوقی که قانون برای فرزندخوانده ایجاد کرده است، به استثناء حق ارث بردن، تمامی حقوق دیگر متصور برای یک کودک را خواهد داشت. مضافا اینکه برای جبران زیان ناشی از عدم حق وراثت، خانواده های پذیرنده سرپرستی باید ملکی را در ابتدای پذیرش سرپرستی به نام کودک انتقال دهند، و تمامی مخارج کودک را عهده دار شوند.علاو بر آن کودک حق گرفتن نام خانوادگی مرد این خانواده را به دست می آورد.

[1]دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد هفتم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، چاپ دوم، دوره جدید، تهران، 1377، صفحه 10042.

[2]جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش،جلد4، 1383، صفحه 523.

[3]شریعتی نسب، صادق، همان منبع، صفحه24.

[4]دکتر امامی، اسدالله، وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران.

[5]کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی-خانواده، روابط والدین با فرزندان، انتشارات شرکت سهامی انتشار، جلد2، صفحه 395-399.

[6]رزاقی، رضا، فرزند پذیری، انتشارات روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور، 1385، صفحه2.

[7]عبادی، شیرین، حقوق کودک، چاپ شرکت قلم، چاپ4، 1375، صفحه 107.

پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

انواع فرزند خواندگی

فرزند خواندگی رابطه ای است که ناشی از یک حس درونی و بیوژیک اتفاق نمی افتد و قابل توجیه نمی باشد. در روم قدیم آن را نوعی توافق محسوب می کردند. در هر صورت انواع مختلفی از فرزندخواندگی در سرتاسر جهان وجود دارد که بطور مختصر بیان می کنیم:

الف) فرزندخواندگی سفید         Adoption en blanche

این نوع فرزند خواندگی در ایران رواج دارد. مربوط به کودکانی است که پدر و مادری نامعلوم دارد یا ناشی از زایمان های بدون نام و غیرقانونی هستند. اغلب موارد، مادران نسبت به فرزندهای ناخواسته خود که ناشی از روابط نامشروع می باشند سراغ این زایمان ها می روند تا تکلیف نگهداری اطفال بر عهده ی آنها نباشد.[1] البته در برخی از کشورها این اطفال واجد شرایط فرزندخواندگی نیستند. در کشور آلمان، برعکس ایران باید طرفین کاملاً معلوم باشند. (( بر طبق بند بند 3 ماده 1747 قانون مدنی آلمان، فرزند خواندگی زمانی معتبر است که طرفین آن کاملاً معلوم باشند، پس عبارت (( فرزندخواندگی معلوم شده)) اهمیت خاصی برای قاضی دارد بر خلاف عبارت (( فرزند خواندگی سفید)) که فاقد اعتبار است.[2]

ب) فرزندخواندگی ساده       Adoption  simple

این نوع فرزند خواندگی در ایران پذیرفته نشده و بصورت آشکاری مخالف قوانین ما است. در این رابطه که منشاء آن کشورهای رومی-ژرمنی هستند، طفل بصورت کامل از والدین خود جدا نشده و علقه های خود را با والدین حفظ می نماید. نمونه این نوع فرزند خواندگی در کشور آلمان وجود دارد. اولیا پذیرنده غیر از سلامت روانی و مالی تا و حدودی جسمی ملاک دیگری برای اولیاء، جهت اخذ حکم قضایی ندارند[3].

ج) فرزندخواندگی کامل       Adoption  complete

این نوع فرزند خواندگی که در ایران، مورد پذیرش قرارگرفته، فرزند با پدر و مادر واقعی خود هیچگونه ارتباطی ندارد و آنها را نمی شناسد، پیوند عمیق درونی میان او و والدین جدید شکل گرفته و او را از دنیای قلبی خود کاملاً مجزا ساخته است.[4]

د) فرزندخواندگی بین المللی        Adoption  international

این نوع فرزند خواندگی در قرن گذشته در اروپا و بخصوص امریکا رشد چشمگیری داشت. بطوری که آمریکایی ها آن را نشانه خوش قلبی مردم خود دانسته اند. در این نوع فرزندخواندگی، فرزند خوانده و اولیای او دارای تابعیت واحدی نبوده و در این رابطه یک عنصر خارجی وجود داردکه مربوط به یکی از طرفین می باشد. هدف از این عمل، اخلاقی نمودن فرزندخواندگی در سرتاسر جهان و مبارزه با قاچاق کودکان می باشد. البته در عمل فرزندخواندگی یک کودک با تابعیت خارجی برای دولت ها مشکلاتی را دارد: از جمله تعارض قوانین، به همین علت نسبت به تاسیس حقوقی فرزندخواندگی حساسیت های زیادی از طرف مجامع بین المللی نشان داده شده است.[5]

(( ماده 15 قانون 1996 فرانسه در مقام تعارض قوانین، با فرض اینکه راه حل توسط قرارداد دو جانبه یا چندجانبه مطرح نشده باشد تلویحاً مسئله را با ترجیح قانون کشور مبداء حل نموده است مگر اینکه فرزندخواندگی در آن کشور به عنوان یک نهاد حقوقی وجود نداشته باشد)).[6]

[1]غمامی، محمدمهدی، فرزندخواندگی در خانواده های رومی-ژرمنی، مجله کانون، 83-84، شماره 55، صفحه 127.

[2]همان منبع.

[3]همان منبع، صفحه 123 و 124.

[4]همان منبع.

[5]همان منبع، صفحه 131.

[6]همان منبع، صفحه 133.

پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

سند

سند، عبارتست از آنچه که دارای اعتبار بوده و مرتکب به وسیله آن بتواند وجه نقد بدست آورد مثل چک موضوع جرم و سفته و برات و… سند تسلیم مال نیز حواله ها و یا اسنادی است که از طرف مراجع گوناگون صادر می شود و به واسطه آن می توان اموالی را بدست آورد.

در ماده 139 قانون مجازات عمومی قانونگذار عبارت وجه یا مالی را قبول کند بکار برده بود و لذا در خصوص مواردی که ارتکاب عمل بصورت غیرمستقیم یعنی به صورت استقراض یا معاوضه انجام معامله و نظایر اینها انجام می­شد جای شبهه و ابهام وجود داشت و اگر به منطوق ماده توجه می­شد عده­ای از مرتکبین، از مجازات مقرر در ماده خلاص می شدند. هر چند ماده 147 قانون مجازات عمومی مقرر می‏داشت اگر مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزان­تر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت فاحشی کمتر به مستخدمین دولتی واگذار گردد مستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می شوند. [1]

بنابراین با توجه به این ماده راه فرار از مجازات بسته می­شد. در حال حاضر نیز با توجه به نحوه نگارش ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… ماده 590 قانون مجازات اسلامی که در واقع ماهیتاً همان ماده 147 قانون مجازات عمومی سابق جرم می­باشد، پرداخت رشوه تحت هر نوع معامله صوری نیز جرم محسوب می­شود و مستخدمین دولت اعم از قضایی و ادارای حق ندارند رشوه را بنام نزدیکان خود بصورت معامله صوری دریافت نمایند. آنچه که در خصوص موضوع جرم جای تردید است در خصوص تعیین وقت تأدیه رشوه است زیرا ممکن است رشوه بعد یا قبل از انجام وظیفه یا امتناع از وظیفه داده شود و به اصطلاح به صورت وعده باشد.

بدیهی است قبول وعده به تنهایی جرم نیست و چنانچه قبول وعده قبل از انجام عمل اخذ شده باشد ولی پس از انجام عمل راشی، مستخدم وعده را انجام نداده و از عمل خود پشیمان و از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه و غیره خودداری نماید، جرم ارتشاء تحقق نیافته است، ولی اگر قبل از انجام عمل به مستخدم دولت وعده داده شود و پس از انجام کار راشی به وعده خود عمل نماید، چون قبول وعده قبل از انجام کار بوده، در این صورت جرم ارتشاء واقع شده تلقی می گردد.[2]

با توجه به متن ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… و ماده 590 قانون مجازات اسلامی می توان گفت به صرف قبول وجه یا مال یا سند تسلیم مال یا مدرک پرداخت وجه در قبال انجام یا عدم انجام کار اداری جرم ارتشاء محقق شده است. هر چند پذیرش تحقق ارتشاء با دریافت سند یا مدرک پرداخت بدون دریافت وجه آن مشکل به نظر می رسد.

و حتی در ماده 588 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که تکلیف ارتشاء توسط داوران و ممیزان و کارشناسان را معین نموده است.

در خصوص قبول سند تسلیم وجه یا مال باید اذعان داشت از آنجایی که هدف نهائی مرتشی اخد وجه یا مال است و سهولت در اخذ بعضی اموال ایجاب می­نماید سند تحویل آن را قبلاً اخذ کند تا دور از محیط اداری به مال دست یابد. اصل بر این است که او با قبول سند مال را تصاحب می­کند، یعنی پس از قبول (چک و سفته) حواله یا سند تسلیم مال به محل وقوع مال مراجعه و آن را اخذ می­کند و به اعتبار اخذ این مال است که مرتکب جرم شده است در حالی که پاراگراف دوم ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… به وجه یا مال را با مأخوذه اشاره دارد و هیچ اشاره­ای به سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ندارد زیرا قانونگذار فرض را برای گذاشته است که مرتکب پس از اخذ سند وجه یا تسلیم مال اصل وجه یا مال را با مراجعه به محل مال دریافت نموده است چرا که هدف نهایی او دسترسی به همان مال است و چون قبول وجه یا مال در حقیقت اخذ مال است لذا به محض قبول وجه یا مال، اخذ مال محقق شده است. [3]

2- شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص 443.

1- مظفری، احمد، بررسی جرم ارتشاء در حقوق ایران، مقالات حقوق واحد بررسی روابط عمومی وزارت دادگستری، جلد 2، تهران 1375، ص 194.

1- نورزاد، فرهاد، پیشین، ص 64.

اگر سند قبول شده منتهی به اخذ مال نگردد ارتشاء محقق نیست و به همین جهت است که قانونگذار در قسمت مجازات اعلام نموده چنانچه قیمت وجه یا مال مأخوذه… باشد به مجازات… محکوم می شود.[1]

زیرا اگر بنا بود صرف قبول سند پرداخت وجه ارتشاء محسوب گردد، در قسمت بیان مجازات به آن اشاره می­نمود و در قسمت مجازات مقرر می­کرد، در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه یا مبلغ مندرج در سند مأخوذه بیش از… باشد در حالی که عبارت مبلغ مندرج در سند مأخوذ در متن پاراگراف مربوط به مجازات گنجانیده نشده است.

در مورد موضوع قابل گذشت بودن یا نبودن دو جرم رشاء و ارتشاء باید بگوییم که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 و نیز ماده 727 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ذکری از قابل گذشت بودن این جرایم به میان نیاورده اند. بنابراین این جرائم را باید از زمره جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت دانست و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را تنها، به موجب بند 1 ماده 22 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370، به عنوان یک کیفیت مخففه محسوب کرد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا ماده 25 «قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری» مصوب سال 1356 در مور جرایم مذکور در «قانون تشدید …» نیز قابل اعمال می­باشد یا خیر، به شرح زیر اظهارنظر کرده است.

«طبق ماده 25 قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکومٌ­علیه می­تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکومٌ­علیه در وقت فوق­العاده به حضور دادستان تشکیل می­شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. دستور ماده مرقوم عام و کلی است. بنابراین در مورد جرایم موضوع ماده قانون تشدید نیز لازم­الاجرا است. نهایت این که دادگاه در مقام تخفیف مجازات جرایم موضوع ماده 1 قانون اخیرالذکر باید مقررات تبصره اول همان ماده را مورد توجه و رعایت قرار دهد.»

لازم به ذکر است که ماده 1 «قانون تشدید …» به جرم کلاهبرداری مربوط می­شود و بنابراین قسمت اخیر نظریه اداره حقوقی ناظر به جرم ارتشا نمی باشد.

موضوع تعلیق اجرای مجازات در ماده 25 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370 پیش­بینی شده است که به موجب آن قاضی می­تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از دو تا پنج سال معلق نماید. لیکن مطابق بند 2 ماده 30 همین قانون «مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند» قابل تعلیق نیست. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی یک نظریه مشورتی، با استناد به ماده 22 «قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری» مصوب سال 1356، اظهار داشته است که «مقررات مربوط به تعلیق تعقیب شامل جرایم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیست.»

2- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 2، انتشارات ققنوس، چاپ اول 1382، ص 40.