– اقدمات کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد (۱۹۴۶):

کمسیون مقام زن یکی از شش کمسیون وابسته و تاسیس شده به وسیله شورای اقتصادی اجتماعی است که در تعقیب اهداف مندرج در ماده ۶۸ منشور ملل متحد به وجود آمده است (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۹۹).

کمسیون مقام زن در سال ۱۹۴۶ به عنوان یک کمسیون کارکردی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد ایجاد گردید تا توصیه ها و گزارش هایی را در خصوص ارتقای حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی، آموزشی به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه دهد. همچنین کمسیون در مورد مشکلات اضطراری و نگران کننده در زمینه حقوق زنان که مستلزم توجه فوری هستند توصیه هایی را صادر می کند. جمع آوری اطلاعات و مستند سازی داده های سایر کشورها از دیگر وظایف این کمسیون به شمار می رود.

این کمسیون در کنار بخش پیشرفت زنان که در سال ۱۹۴۷ تاسیس شد و نیز صندوق توسعه زنان ملل متحد در سال ۱۹۷۶ و موسسه بین المللی پژوهشی و آموزشی برای پیشرفت زنان در سال ۱۹۷۶ از جمله پاسداران ملل متحد برای حقوق زنان به شمار می روند.

در سال ۱۹۶۷ که همزمان با موج دوم جنبش زنان در جهان و توسعه اندیشه دفاع از حقوق زنان، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» تصویب شد که یکی از مهمترین دستاوردهای این کمسیون است. سازمان ملل سال ۱۹۷۵ را «سال بین المللی زن، برابری، توسعه و صلح» و دهه ۱۹۸۵ و ۱۹۷۵ را «دهه زن» نامید. (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۹۹)

تهیه پیش نویس کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، از جمله مهمترین اقدامات کمسیون مقام زن می باشد. کمسیون همچنین به بررسی مسایل و روندهای در حال ظهوری که وضعیتت زنان یا برابری زنان و مردان را تحت تاثیر قرار می دهد
می پردازد و در این رابطه توصیه های خود را به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه می دهد.

در میزگرد زنان و منازعات مسلحانه، با تاکید بر ایجاد امنیت در اردوگاه های زنان پناهنده حمایت از تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی در ارتباط با رسیدگی به جرایم جنگی و ملحوظ کردن دیدگاه های جنسیتی در دادگاه مزبور، لزوم توسعه فرهنگ صلح ، بخصوص در مدارس، لزوم توجه به آموزش همه جانبه به منظور تقویت فرهنگ صلح و بردباری، ابراز نگرانی از سوء استفاده جنسی به عنوان یک سلاح جنگی، ضرورت تجدید نظر در قوانین داخلی به منظور فراهم نمودن عدالت برای زنان که تحت تاثیر نزاع مسلحانه قرار دارند و تاکید بر نقش مثبت زنان و مشارکت زنان در ماموریت های مربوط به صلح مورد بحث قرار گرفت و در خصوص موضوع رفع خشونت علیه زنان این کمیسیون اقدامات عدیده ای را انجام داده است.

۲-۴-۲- بیانیه کمسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا:

یکی از واحدهای این کمسیون واحد توانمند سازی زنان و همانند سازی جنسیتی است که اهدافی نیز برای سال های ۲۰۰۵ – ۲۰۰۲ در نظر داشت.

در خصوص فقر زنان، مشارکت سیاسی بیشتر زنان در منطقه، حقوق زنان، افزایش آگاهی های جنسیتی در رسانه ها، جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی و مسایل خانوادگی ، این کمسیون برنامه های متعددی را به اجرا گذارده است.

بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده

اسلام با تحریم تهدید و ارعاب، زمینه تضمین امنیت را فراهم آورده است و حتی به مظلوم اجازه داده است که اگر راهی برای احقاق حق خود نیابد از خشونت استفاده کند.
قرآن یکی از موارد مهم اعمال خشونت مشروع را در باره ستمدیده ای که راه قانونی به رویش بسته شده به صراحت ذکر کرده است
– )لا یُحِبُّ اللَّهُ ‏الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِم(؛[۳۰۶]
قرآن در مجازات عاملان ترس و وحشت در جوامع بشری تا آنجا پیش می رود که آنان را شایسته بهره وری از امنیت، که خود دشمن آن هستند، نمی داند و مقابله به مثل را تجویز و آنان را دشمن بشریت و محروم از امنیت معرفی می کند.
– )وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ([۳۰۷] –
فقها خون کسی را که جان دیگری را تهدید کرده مباح دانسته اند و تعرّض بر امنیت خانه همسایه را حتّی اگر با نگاه کردن باشد، مجوّز دفاع تا سر حد آسیب رساندن و ارتکاب قتل شمرده اند.[۳۰۸]
گفتیم که در اسلام سه قسم دفاع مشروع وجود دارد: دفاع فردی، دفاع اجتماعی و دفاع از کیان اسلام. در این موارد با شرایطی که از آنها یاد خواهد شد مسئولیت وجود ندارد.
اسلام از ارزشهای والای انسانی همواره حمایت می کند در این رهگذر به خود انسان اجازه و امکان داده است تا به آخر از این ارزشها دفاع کند. پاره ای از این ارزشها جان و ناموس و مال انسان است. اسلام هر فردی را محق می داند در صورتی که هدف هجوم مهاجم قرار گرفت با تمام قدرت و تا پای جان بپاخیزد و از خود و ناموس و مال خود دفاع کند و برابر با شرایط، خون مهاجم هدر است که این همان دفاع مشروع فردی است و قانون مهمّی که هیچ کدام از فقهای اسلام در آن تردید نکرده اند.
قسم دیگر دفاع، دفاع مشروع اجتماعی است برای حفظ نظامات اسلامی از دستبرد افراد داخلی که همه آن را به نام امر به معروف و نهی از منکر می شناسیم و در طی همین مبحث از آن سخن خواهیم گفت.
مبنای مشروعیت دفاع مشروع از نظر اسلام، مصلحت نهفته در این عمل است حفظ جان، مال و ناموس خویش و نیز حفظ جان، مال و ناموس غیر، از نظر شریعت اسلامی، ذاتاً دارای مصلحت بوده و عدم حفظ آن برای شخص و جامعه اسلامی مفسده دارد.

د) بحث در وجوب دفاع مشروع و فرق آن با اقسام دفاع:

فقهای اسلامی، دفاع از جان، ناموس و در مواردی دفاع از مال را نه تنها جایز بلکه واجب می دانند و کسی را که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند مستحق سرزنش و کیفر الهی[۳۰۹] و آن را که برای دفاع از مال و ناموس خود به قتل می رسد، مستحق بالاترین پاداش می خوانند.[۳۱۰] دیدگاه اسلام، با جدیدترین توجیهی که در باب دفاع مشروع مطرح شده، همخوانی فراوانی دارد، مصلحت و مفسده ای که در لسان شریعت گفته می شود، معنایی مشابه با اصطلاح نفع اجتماعی دارد که کارشناسان معاصر نظامهای حقوق عرفی آن را به کار می گیرند. در اسلام، ضرب، جرح و… رساندن به دیگران، فی نفسه مفسده دارد و حرام است و مرتکب آن باید مجازات شود، اما وقتی این اعمال به قصد دفع متجاوز باشد، دیگر نه تنها ملاک عمل حرام (مفسده) از آن برداشت نمی شود، بلکه ملاک وجوب یا دست کم جواز نیز تحقق می یابد، زیرا این عمل، دیگر هم به مصلحت فرد و هم اجتماع است. ملاک احکام (حرمت، وجوب و…) در اسلام، امر اعتباری بوده و بر اساس این دیدگاه، سخن در باره کیفیت رافع مسئولیت نیست، بلکه سخن در نفی مفسده (جرم بودن عمل) و وجود مصلحت است.[۳۱۱] تعبیرها در این زمینه مختلف است از تعبیر عبدالقادر عوده استفاده می شود که میان دفاع از نفس و مال فرق است. او می گوید: «دفاع از نفس بر مدافع واجب است ولی دفاع از مال حق مدافع است یعنی: می تواند از حق خود استفاده کند و می تواند آن را اسقاط نماید.»[۳۱۲] این تعبیر این عیب را دارد که دفاع از نفس را حکم شرعی و دفاع از مال را حق می داند در صورتی که ادلّه دفاع مشروع به یک لسان صادر شده اند، بنابراین نمی توان گفت که دفاع از نفس و عرض واجب و دفاع از مال، حق است.
فقهای امامیه در این خصوص به چند گروه تقسیم شده اند:
الف) بعضی از آنها دفاع از نفس را مطلقاً واجب می دانند و می گویند: اگر دزد یا هر مهاجم دیگر به قصد کشتن کسی به او حمله کند، واجب است با هر وسیله ممکن از خود دفاع کند و بر او جایز نیست تسلیم شود و ظلم را بپذیرد.[۳۱۳]
ب) گروهی دیگر، وجوب دفاع از نفس را مشروط به قدرت می دانند.[۳۱۴]
ج) گروه سوم، دفاع را در صورتی واجب می دانند که مدافع ظن داشته باشد اگر دفاع کند از این دفاع سالم بیرون می آید.[۳۱۵]
بررسی نظریه های فقهای امامیه: ابتدا به نظر می رسد که شرط قدرت در وجوب دفاع، یک امر ضروری است،زیرا هر واجبی مشروط به قدرت است: )لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها([۳۱۶] و )لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها([۳۱۷]. آنان که دفاع از نفس را مطلقاً واجب می دانند، آنها نیز وجوب دفاع را مشروط به قدرت می دانند.
اگر در کلمات فقها دقت شود معلوم می گردد که نظر آنها اشتراط قدرت نیست بلکه نظرشان این است که وجوب دفاع بر حسب و میزان قدرت است یعنی: هر مقدار توان دارید بکوشید مهاجم را از خود برانید؛ مانند )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ([۳۱۸]، )وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ([۳۱۹] یعنی هر مقدار که می توانید. بنابراین اختلافی بین نظر اول و دوم وجود ندارد.
امّا نظریه سوّم: یعنی دفاع در صورتی واجب می شود که مدافع ظن داشته باشد اگر دفاع کند سالم بیرون می آید و صاحب جواهر اضافه می کند و می گوید: «اَو عدم العلم بالحال».[۳۲۰] این نظریه این عیب را دارد که اگر مدافع احتمال نجات خود را بدهد هرچند احتمال موهوم هم باشد، حق ندارد تسلیم مرگ شود بلکه باید از خود دفاع کند پس حق با صاحب جواهر است که می گوید: «در صورت عدم علم نیز باید دفاع کند «لاِطلاق النّصوص» بلکه اگر کسی علم به نتیجه دارد و می داند که دفاع موجب نجات وی نخواهد شد، خواه دفاع بکند خواه نکند، کشته خواهد شد می توان گفت دفاع بر چنین شخصی واجب است. «لاِطلاق النّصوص».
قاعده اضطرار: کسی که مورد هجوم قرار می گیرد مضطرّ می شود که برای نجات خود، مرتکب فعل زیانبار گردد و ادلّه ای که در حمایت ضرورت و اضطرار، فعل حرام را تجویز می کنند جملگی بر مشروعیت دفاع دلالت دارند.
قاعده لا ضرر: اگر حکم شود شخصی که مورد حمله قرار گرفته حق دفاع از خود را ندارد ضرر کلی بر او وارد می شود و همچنین عدم جواز دفاع، مستلزم عُسر و حرج است.[۳۲۱]
شهید ثانی در «شرح لمعه» می گوید: «دفاع از مال واجب نیست، مگر هنگامی که بدان اضطرار پیدا شود»[۳۲۲] و در مسالک می فرماید:
«اقوی وجوب دفاع از نفس و ناموس است، با وجود امکان، و جایز نیست تسلیم مهاجم شدن. پس اگر کسی از دفاع کردن عاجز باشد و با خودداری از گریز، امید به سلامت و امنیت داشته باشد واجب است چنین کند. اما در مورد مال، اگر مضطر به دفاع گردد و ظن غالب بر سلامت خود داشته باشد دفاع از آن واجب می شود وگرنه واجب نیست.»[۳۲۳]
به هر حال اسلام هرگز اجازه نمی دهد که در هیچ حالی شرف و آبروی انسانها دستخوش هوی و هوس آزمندان بدمنش و شهوترانان دیوسیرت قرار گیرد، بلکه بر هر کس واجب دانسته است که تا پای جان از خود و حریم خود دفاع کند و اگر بکشد در پیشگاه خدای تعالی و در برابر جامعه مسئولیتی ندارد و اگر کشته شود به مانند شهدا با او رفتار خواهد شد.

ه‍ ) موضوع دفاع مشروع در فقه اسلامی:

موضوع دفاع مشروع در فقه اسلامی، دامنه گسترده ای دارد و در اصل مشروعیت دفاع از نفوس، اموال، عرض و آبرو و حقوق مورد حمایت شریعت، اختلافی میان فقهای شیعه و سنی وجود ندارد.[۳۲۴] فقهای مسلمان دفاع از نفس، ناموس، حریم و متعلقان (پسر، دختر، برادر، پدر و…) را بر اساس صریح آیات و روایات و ضرورت عقلی واجب می دانند.[۳۲۵]

و) گستره قلمرو دفاع مشروع:

قلمرو دفاع مشروع، گسترده است، زیرا به تناسبب خطراتی که به وجود می آید، دفاع حالات متفاوت دارد؛ خطری، جان، مال، ناموس و حریم شخص را تهدید می کند و خطری، جان، مال، حریم، اصول نظام اعتقادی و… و مجموعه ای از افراد و گروهی به هم پیوسته را در معرض تهدید قرار می دهد و نیز ممکن است قلمرو سلطه یا حاکمیت ملی کشوری را به خطر اندازد. با این تقسیم بندی دفاع، به دفاع فردی و دفاع اجتماعی تقسیم می شود.

۱- دفاع فردی (دفاع از نفس):

محقق حلی در کتاب شرایع آورده است: هیچ خلافی و اشکالی نیست در این که انسان می تواند: محارب یا دزد و غیر آنها را از جان و ناموس و مال خود، تا آنجا که قدرت دارد دفع کند.
اجماع کافّه علما و نصوص و روایات بر این دفاع دلالت دارد.[۳۲۶]

۱-۱٫ آیات:

در این بخش به سه آیه از قرآن کریم که به دفاع از نفس (جان) در مقابل تعدی دیگران پرداخته است اشاره می کنیم و سپس روایات را که به دفاع از نفس پرداخته اند مورد اشاره قرار خواهیم داد.

۱-۱-۱٫ آیه اعتداء:

)الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ([۳۲۷]؛
«ماه حرام در برابر ماه حرام (و اگر دشمنان، احترام آن را شکستند و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید) و تمام حرامها (قابل) قصاص است و (به طور کلی) هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تجاوز و تعدّی کنید و از خدا بپرهیزید و (زیاده روی ننمائید) و بدانید خدا با پرهیزکاران است».[۳۲۸]

۲-۱-۱٫ مفردات آیه اعتداء:

۱- (اعتدی) از ریشه (العَدْو) به معنای تجاوز و منافی التیام می باشد. این واژه گاه به عنوان فعل قلبی (عداوت)، گاه به معنای تجاوز در راه رفتن معنا می شود (عَدْو) و گاه بر اخلال به عدالت در معامله تعبیر می شود به اجزاء غیر متناسب با هم نیز (عدواء) اطلاق شده است.
حال با این تفصیل، اعتداء به معنای تجاوز و مجاوزت از حق می باشد. مانند )وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا( که در آیه ۲۳۱ سوره بقره اشاره شده است. یعنی و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن، آنها را نگاه ندارید. و یا )وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ( که در آیه ۱۹۰ سوره بقره و آیه ۸۷ سوره مائده استعمال شده است به معنی: و از حدّ تجاوز نکنید که خدا تعدّی کنندگان را دوست نمی دارد. که در چنین مواردی اعتداء بر سبیل ابتدائیت است نه بر سبیل مجازات که شاهد مثال آن، آیه اعتداء می باشد یعنی تجاوزگر با کار خود، خویشتن را قابل مجازات می کند که مجازات او به حسب تجاوزش می باشد.[۳۲۹]
معنای جمله اخیر این می شود که پاسخی که فرد مورد تجاوز به تجاوزگر می دهد اگرچه (اعتداء) نامیده شده است اما از جهت جزای فعل تجاوزگر است. همچنین درباره معنی تعدّی گفته شده است: «تجاوز ما ینبغی ان یقتصر علیه»[۳۳۰] تجاوزی که شایسته می باشد بر آن اکتفا شود (به همان بسنده شود). ماده اعتدی از واژگان قریب المعنایی چون تجاوز، طغیان، ظلم و بغی از نظر ماده و معنا متفاوت است. از لحاظ تفاوت ماده که نیازمند بحث زیادی نیست. از نظر معنا، تعدی، تجاوز به حقوق دیگران است و حال آن که خود لفظ (تجاوز) به معنای عبور خاص و مرور از نقطه ای به نقطه خاص و معیّنی می باشد. همچنین تفاوت معنای تعدّی با طغیان در این است که طغیان تجاوز از حدّ در امور مکروه همراه با قهر و غلبه می باشد ولی (جَور) صرف میل به چیزی می باشد و ظلم از بین بردن حق و مطلق عدم پرداخت آنچه که حق می باشد را می رسانند. بغی نیز طلب شدید و (خروج از حد) است، لذا تعدّی دارای بار معنایی خاصّی است و آن تجاوز به حقوق دیگران می باشد.[۳۳۱]
در تفسیر مجمع البیان، هیئت و بنای لفظی (اعتدی) از ماده (عدد) را مانند قرب و اقترب که دارای بار معنایی مطاوعه می باشد گرفته است و نیز افزوده است «و قبل ان فی افتعل مبالغهٌ لیست فی فَعَل» در وزن افتعل مبالغه است که در فَعَل نیست یعنی کثرت فعل اعتدی بیشتر از «عَدی» می باشد.[۳۳۲] جمع بندی در مورد اعتداء این می شود که اعتداء به معنای عدم قناعت به حقّ خویش و دست اندازی به حقّ دیگری است که این کار در مورد آغازگر به صورت ابتدائی و عدوانی و در مورد تجاوز دیده جزائی می باشد.
۲- کلمه دیگری که در قسمت مورد استثنا از آیه، محل بحث و تأمّل می باشد، واژه ی «مثل» است، راغب در مفردات مَثَل را گفتاری که گفتار دیگران با آن در چیزی مشابهت داشته باشد تا از این خلال، گفتار مجهول، تبیین شود معنا کرده است )وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ(؛[۳۳۳] «اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیاندیشند». ولی (مثل) عبارت است از مشابهت چیزی با غیر خودش در معنایی ازمعانی یا مشابهت در کیفیت (تشابه) یا مشارکت در کمیت (تساوی) یا مشارکت در اندازه و مساحت (شکل) که مثل در تمامی این معانی عام است )لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‏ءٌ(.[۳۳۴]
همچنین (مثل) را به معنای نظیر و شبیه دانسته اند. با این حال میان (شِبَه) و (مثل) تفاوت وجود دارد زیرا (شبه) در آنچه مشاهده می شود استعمال می گردد و مطلق مشابهت اعمّ از کلی و جزئی را در بر دارد حال این مشابهت در صفات ظاهری می باشد یا در بعضی از جهات معنوی اما مثل به شباهت در صفات اصیل و ممتاز اطلاق می شود مثلاً در مورد اعتداء بمثل، مراد در خصوصیات ممتازه می باشد.[۳۳۵] اگرچه دیگر خصوصیات را نداشته باشد اما مثل به معنای نظیر، قرابت بیشتری دارد زیرا در بر دارنده مفهومی است که از آن تناظر یک به یک صفات دو چیز مثل هم فهمیده می شود.

۳-۱-۱٫ تفسیر عمومی آیه ی اعتداء:

در تفسیر مجمع البیان چنین آمده است: )فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ( یعنی به شما ظلم کردند و )فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ( یعنی پس به سبب تجاوزشان مجازات نمائید و مقابله به مثل کنید ولی «فاعتَدُوا» حقیقت نیست، آن را به خاطر مجازات بودن، از اعتداء اوّل، اعتداء نامیده اند و آن را – در لفظ – مثل آن قرار داده اند و اگرچه اعتداء دوم – حسب ظاهر – جور و ستم است ولی بر حسب حقیقت، عدل است زیرا در جنس و مقدار استحقاق مانند اعتداء نخست است و اگر آن را ضرر بدانیم، اعتداء نخست نیز ضرری است که با این مقابله به مثل در جنس و مقدار و صفت مانند هم شده اند و «واتّقوا» یعنی تقوا پیشه سازید در آنچه که به آن مأمور و یا از آن نهی شده اید.»[۳۳۶] اما در تفسیر المیزان به نظر می رسد علامه طباطبائی چنان که ذکر شد بیشتر به وحدت سیاق آیه با آیات ماقبل و مابعد توجه نموده باشد زیرا بیان می دارد: «سبب این که خدا در ماه حرام اجازه قصاص به شما داد این است که اصولاً در حرمات قصاص جایز است و ملاک آن جواز تعدی به مثل می باشد… و اما این که در این آیه امر به تعدی شده در صورتی که قبلاً تصریح شده بود که خدا تعدی کنندگان را دوست ندارد.[۳۳۷] از این نظر است که تعدی در صورتی ناپسند است که در مقابل تجاوز دشمن نباشد و اما در صورت مبادرت دشمن به آن جز خلاصی جستن از ذلّت بندگی و بیرون آمدن از زیر بار ستم و خواری چاره ای نیست.»[۳۳۸] مورد اخیر در تفسیر نمونه نیز مورد تأکید واقع شده است:
«پس به یک دستور کلی و عمومی که شامل موضوع مورد بحث نیز می شود اشاره کرده است و می فرماید: «هر کسی به شما تجاوز کند به مانند آن بر او تجاوز کنید ولی از خدا بپرهیزید (زیاده روی نکنید) و بدانید خدا با پرهیزکاران است»[۳۳۹]
در جای دیگر بر عمومیت داشتن آیه تصریح شده است. «جالب این که این آیه مفهوم وسیعی دارد و منحصر به مسأله قصاص قتل یا جنایات دیگر نیست، بلکه امور مالی و سایر حقوق را نیز شامل می شود».[۳۴۰]
در ادامه به رفع توهّم از معنای مقابله به مثل می پردازد و بیان می کند شخصی که باید مجازات شود، خود شخص متعدی و تجاوزگر است و آن هم به همان مقدار و اندازه ای باید مجازات شود که خود، اعتداء و تعدی نموده است و لذا در مورد قتل فرزند نمی توان به پدر مقتول، اجازه قتل فرزند قاتل را داد البته در ادامه تفسیر به مطلبی اشاره شده است که بار فقهی و حقوقی آن مشهور است:
«(مفهوم) سخن مجازات تجاوزگر به اندازه تجاوزش – (این) نیست که اگر کسی خانه شخصی را آتش زد، خانه او را آتش بزنند بلکه مفهومش این است که معادل قیمت خانه را از او بگیرند».[۳۴۱]

شیوه ی علمی برای آموزش و شناخت و نیز وقتی که در کتب ادبی ، ترسیم و بیان صحنه های فساد با رعایت عفت قلم و بیان غیر محرک و شهوانی به منظور انتقال پیامی مثبت و عبرت آور اجتناب ناپذیر باشد.
اگرچه بر اساس نظریات اصالت جامعه ، مصلحت و منافع عموم بر مصلحت و منافع فرد برتری دارد، ولی در نظام حقوقی ایران کم تر جایی است که اهمیت حقوق و منافع فردی در برخورد با مصلحت عمومی تنزل یافته باشد. اینکه پیشرفت های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظایر آن ، در یک کشور به حال آن کشور مفید است ، واقعیتی غیر قابل انکار است، ولی جز در رژیم های غیر مردمی که در آن ، حقوق و آزادیهای فردی کم رنگ است در دیگر جوامع جز در مواردی معدود و با شرایط خاصی پذیرفته نشده است که برای مصلحت جامعه ، خسارتی بر یکی از اعضای آن ،وارد آید یا عمل جنایی ارتکاب یافته بر وی غیر قابل مجازات باشد.به دلیل عدم مفهوم دقیق و روشن از مصلحت عمومی ، حتی اگر قوانین نیز آن را پیش بینی کنند ، امکان تفسیرهای موسع و در نتیجه سوء استفاده از آن ، در تضییع حقوق فردی منتفی نخواهد شد.
گفتار ششم: رضایت زیان دیده
ادعایی در بین نویسندگان وجود دارد و آن این است که رضایت زیاندیده باعث می شود تقصیر در زمره ی کارهای مباح باشد. این نظر قابل پذیرش نیست زیرا خطا از مفاهیم اجتماعی است و با تراضی دگرگون نمی شود. اما زیان دیده پس از ورود خسارت می تواند از آن صرفنظر کند حتی بدون رضایت عامل ورود زیان ذمه ی او را ابراء کند. [۵۱۱]
در مورد زیان وارد به مال می توان رضایت زیان دیده را موجب معافیت از مسئولیت مدنی دانست، زیرا با این رضایت ، او به زیان خویش اقدام کرده و به دیگر سخن، در مال خود تصرف نموده است البته این رضایت نمی تواند رافع مسئولیت ناشی از عمد یا در حکم عمد و یا برخلاف نظم عمومی و اخلاق خسته باشد. (۹۷۵۲ق.م)[۵۱۲]
در حقوق کیفری که حمایت از منافع عمومی مد نظر است رضایت مانع مجازات نیست. بنا به قاعده ی کلی ، رضایت زیاندیده از جرم ، جرم را توجیه نمی کند . با وجود این در موارد استثنایی بنا به دلایل دیگر رضایت، جرم را زایل کرده ، موجب عدم مجازات مرتکب جرم می شود. [۵۱۳]
به موجب قانون آیین دادرسی کیفری رضایت زیان دیده از جرم در مورد جرایم بزرگی که به حیات و سلامت و تمامیت شخصی ( قتل ، ضرب و جرح ) آسیب می رساند تاثیری ندارد.[۵۱۴] و رضایت زیاندیده در جرایم قابل گذشت به موجب قانون مؤثر است. اما رضایت بعد از ورود زیان در مسؤولیت مدنی به عنوان دفاع پذیرفته است و در نتیجه درباره ی مطالب افتراء آمیزی که به وی در رسانه های صوتی و تصویری نسبت داده شده است دفاع به شمار می رود، هر چند که در عمل این امر به ندرت صورت می پذیرد.
جرایم دسته سومی وجود دارد که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت او موجبات تخفیف را به وجود می آورد از مفهوم تبصره ی ماده ی ۲۷ قانون مطبوعات چنین بر می آید که جرایم توهین ، افترا در زمره ی جرایم قابل گذشت رسانه ها قرار دارد. اما در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از جرم مطبوعاتی باید گفت ، اعم از اینکه جرم مطبوعاتی از جرایم قابل گذشت باشد یا غیر قابل گذشت ، در صورتی که بزه دیده رضایت داشته باشد یا بعداً گذشت خود را اعلام نماید ، حق مطالبه ی زیان وارده را ندارد، زیرا در حقیقت وی با رضایت یا گذشت ، حق خود را ساقط نموده است. با وحدت ملاک از ماده ۲۷ قانون مطبوعات می توان این امر را به رسانه های صوتی و تصویری از جمله رادیو و تلویزیون نیز تسری داد.
گفتار هفتم: حکم قانونی
گاهی قانون به طور صریح یا ضمنی امری را که وقوع آن ، در وضعیت عادی جرم است و موجب خسارت به اشخاص می شود ، مجاز می شمارد لذا در صورت بروز فعل یا ترک فعل مجرمانه اعمال مجازات امکان ندارد و در این مورد تفاوتی بین ماموران دولت و دیگر افراد وجود ندارد، زیرا امر قانون ناظر بر کلیه ی مردم است، نه بر طبقه ی خاص از آنها تحت عنوان کارمندان دولت. ماده ی ۵۶ قانون مجازات اسلامی در این باره به دو مورد اشاره کرده است؛ ارتکاب به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع نباشد و موردی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون امری لازم باشد.[۵۱۵]
بدیهی است که حکم قانون یک علت موجهه و دفاع می باشد، زیرا قانون عام مسؤولیت مدنی نمی تواند احکام خاصی را که قانونگذار در مواردی معین و ویژه وضع کرده است ، نادیده بگیرد. [۵۱۶]
ماده ی یک قانون مسؤولیت در این باره می گوید)
«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا .. به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ، لطمه ای وارد نماید. …» بنابراین در مواردی که قانونگذار رسانه ها را به انعکاس مطلبی ملزم
می سازد ، یک نوع تعارض ظاهری بین تکلیف ناشی از این قانون از یک سو و تعهد برآمده از قانون عام مسؤولیت مدنی از سوی دیگر بروز می کند که با توجه به عام و خاص بودن قوانین مذکور این نتیجه حاصل می شود که حکم قانون خاص ، مخصوص نهاد قانون عام بوده و از این رو ، رسانه های صوتی و تصویری در مقام انجام وظیفه ناشی از قانون خاص مسؤول نخواهند بود ، چنان که رادیو و تلویزیون مکلف است بر اساس اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات جلسات علنی مجلس را به اطلاع مردم برسانند.
منطقی است که انجام وظیفه ی قانونی مسؤولیت آور نباشد، زیرا در غیر اینصورت احتمال ایجاد مسؤولیت، شخصی مکلف را از اجرای تعهد مذکور باز خواهد داشت و این خود ، مانعی در برقراری حاکمیت قانون خواهد بود.
بر طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات

هر گاه در مطبوعات مطلبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد، پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است ، این گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است مجانی به چاپ برساند ، به شرط آنکه جواب از دو برابر تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. بر طبق ماده ی مذکور اگرچه مطبوعات موظف هستند، پاسخ را منتشر کنند ، ولی اگر متضمن توهین و افتراء باشد و منتشر شود ، در این صورت نشریه ی مذکور مسئول است و صرف حکم قانون در این موارد دفاع محسوب نمی شود ، زیرا قانونگذار انتشار پاسخ را مشروط به افتراآمیز نبودن آن کرده است.در خصوص رادیو و تلویزیون مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ماده (۳۰) اضافه نمود. و براساس ماده مذکور و تبصره های آن ، سازمان صدا و سیما مؤظف است پاسخ مدعی را در همان برنامه و ساعت و شبکه به صورت رایگان پخش نماید در غیر این صورت با شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل شد، نسبت به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود.[۵۱۷]
گفتار هشتم :جلسات علنی دادگاه
رسانه ها می توانند در خصوص انتشارگزارشهای جلسات محاکمه دادگاه ها تحت اوضاع و احوالی،زیر چترآزادی بیان قرار گرفته و از مسئولیت بگریزند.
از جمله مواردی که رسانه های صوتی وتصویری می توانند به ان استناد کنند گزارش صحیح وعادلانه محاکمات برای عموم است.اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات را علنی و حضور افراد را بلا مانع دانسته اند و با توجه به حق طبیعی مردم بر اطلاع یافتن ،انتشار این گزارشات منعی ندارد.منتهی این امر تحت اوضاع واحوالی میتواند صورت گیرد.
برای اینکه رسانه های همگانی بتوانند به دفاع مزبور استناد کنند ،باید گزارش مزبور همزمان با جلسات دادرسی و با حسن نیت صورت پذیرد.
این همزمانی یعنی اینکه پخش این محاکمه در همان روز محاکمه انجام پذیرد و یا در همان اوضاع و احوال باشد.
با وجود این دادگاه می تواند در صورتی که ضروری ببیند دستور توقیف انتشار گزارش جلسات دادرسی را بدهد .البته در حقوق ایران قواعد پراکنده ای در این مورد وجود دارد و در انها افراط ها و
تفریط های نا بجا یی به چشم میخورد که در بخش ارکان مسئولیت مدنی به انها اشاره گردید.
انتشار بحث و مناظره در خصوص امور قضایی یا حقوقی مورد دیگری است که می توان اشاره نمود.بعضاً رسانه های صوتی و تصویری به پخش مناظرات مربوط به برگزاری جلسات دادرسی و چگونگی برخورد دادگاه با متهمان می پردازند.در این زمینه ماده پنجم قانون اخلال در روند و نظم دادگاه مصوب ۱۹۸۸ انگلیس می گوید)
«انتشار یک مناظره ،توأم با حسن نیت در خصوص امور عام المنفعه یا سایر موضوعاتیکه به طور کلی نفع عموم در انها قابل تصور است ،اخلال در روند و نظم دادگاه محسوب نمی شود.مشروط بر آنکه خطر انحراف و ورود لطمه به دادرسی قضایی مورد نظر به نسبت خطر تحدید نسبت مناظره مربوطه جزئی و ناچیز باشد.»[۵۱۸]
در حقوق ایران با انکه قوانین اندکی در حمایت از انتقاد وآزادی بیان وجود دارد ،انتقاد از احکام و تصمیمات قضایی فاقد حمایت ملی وقانونی لازم استو چه بسا منتقدین با اتهام افترا به دستگاه قضایی یا ضابطین آن،خود به پای میز محاکمه کشیده می شوند.بنابراین تصریح قانونی خاصی در این زمینه برای پر کردن خلاء و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ضروری به نظر می رسد[۵۱۹]
فصل پنجم:موارد معافیت و عدم مسئولیت ارائه کننده خدمات اینترنتی در محیط دیجیتال
ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و دیجیتال ،به عنوان نهادهای عمومی ،دولتی یا خصوصی متولی واسطه ارتباطات الکترونیکی بین افراد جامعه در سطح داخلی و بین المللی هستند که برقراری ارتباط را تسهیل یا ممکن میکنند.
بنابراین عنصر اساسی ارتباطات دیجیتال وجود چنین واسطه هایی هست که زیر بنای انرا تشکیل می دهند .از طرفی به جهت گستره وسیع دامنه ارتباطات رسانه ای در فضای سایبرو دیجیتال امکان کنترل و نظارت بر فعالیت این واسطه ها تقریبآ غیر ممکن است و از طرف دیگر تحمیل مسئولیت ناشی از محتوای اطلاعات ارائه شده بوسیله کاربران و مشترکان در واقع تحمیل یک مسئولیت و خطر بزرگی است که با میزان انتفاعی که واسطه مزبور می تواند از قبل ارائه خدمات خود تحصیل نماید تناسبی ندارد.
همین عوامل باعث شده که در نظامهای حقوقی مختلف در عرصه بین المللی و ملی ضمن ارائه
بسته های مهارتی ،معافیت ها و استثنائاتی برای مسئولیت آنها پیش بینی شود.همانطور که در ابتدای این رساله نیز بحث گردید گستره رسانه های صوتی و تصویری رسانه های دیجیتال از جمله رسانه های اینترنتی و رسانه هایی که در محیط دیجیتال به بخش اخبار و اطلاعات مشغول هستند و سرعت پیشرفت و تکثیر آن بسیار بالا می باشد. و همچنین باتوجه به خصوصیات و ویژگی های خاص این نوع رسانه ها، اختصاصاً در این فصل به موارد معافیت و عدم مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در محیط دیجیتال اشاره می کنیم البته به جهت فقدان چنین مباحثی در حقوق ایران به بررسی و مطالعه اجمالی اقدامات سایر کشورها در جهت حمایت و فعالیت ارائه کنندگان خدمات ارتباط رسانه ها در فضای سایبر و در محی
ط دیجیتال پرداخته تا خود زمینه ای باشد جهت بسط آن در حقوق داخلی.
گفتار اول: معافیت ها و استثنائات مسئولیت ارائه کنندگان خدمات ارتباطات رسانه ای در فضای سایبردر امریکا
امریکا به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه تدوین قوانین جامع ناظر بر مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ناشی از نقض کپی رایت ،به وضع مقررات خاصی در خصوص تحدید مسئولیت ارائه دهندگان خدمات پرداخته است.[۵۲۰]
«قانون کپی رایت در عصر دیجیتال[۵۲۱] »در سال ۱۹۹۸ در این کشور به تصویب رسید که در واقع اصلاح قانون کپی رایت مشهور ۱۹۷۸ ان کشور می باشد. فصل دوم این قانون که به عنوان «قانون محدودیت مسئولیت ناشی از کپی رایت بر خط»[۵۲۲]مشهور می باشد، به وضع مقرراتی در خصوص معافیت ها واستثنائات راجع به مسئولیت ارائه دهندگان خدمات و نحوه تحقق اعمال انها پرداخته است .بنابر تعریف ارائه شده در این قانون ارائه کننده خدمات شامل هر شخصی است که عملیات انتقال ،ارسال یا برقراری ارتباط در فرایند ارتباطات دیجیتالی برخط برای انتقال یا ارسال محتوا را حسب درخواست و انتخاب کاربر و بدون هیچ گونه تغییر محتوا به همان شکلی که دریافت یا ارسال شده است انجام می دهد.[۵۲۳]
بند ۱:شرائط کلی اعمال معافیت
بر اساس قانون یاد شده دو شرط عام وکلی برای اعمال معافیت های مندرج در این قانون وجود دارد که صرفآ در صورت رعایت و تحقق دو شرط مزبور معافیت قابل اعمال است. دو شرط عبارتند از:
اولاً: ارائه دهنده های خدمات باید ، نظامنامه راجع به نحوه خاتمه دادن خدمات ارائه شده به اشخاصی که بصورت مکرر کپی رایت را نقض می کنند ،پذیرفته و اجرا نموده و به مشترکان خود نیز اطلاع دهند.[۵۲۴]
ثانیاً:ارائه دهنده خدمات ،باید به اجرای تدابیر فنی استاندارد مورد استفاده دارنده کپی رایت کمک کند بدون اینکه در ان دخالت نماید.[۵۲۵]
در واقع هدف از پیش بینی چنین شرایطی جهت اعمال معافیت ،ایجاد این امنیت خاطر واطمینان است که مسئولیت ارائه دهنده خدمات برقراری ارتباط را در مورد ان دسته از اطلاعات و محتوا که متضمن نقض کپی رایت بوده محدود سازد.[۵۲۶]
بند ۲: موارد معافیت از مسئولیت
بر اساس بند های (الف)تا (د)بخش ۵۱۲ قانون یاد شده ،ارائه دهندگان خدماتی که مبادرت به ذخیره ،انتقال ،ارسال محتوا یا تآمین ارتباطات و ذخیره موقت وواسطه ناشی از فعالیت خود می نماید ،در صورت وجود برخی شرایط خاص از مسئولیت معاف می باشند[۵۲۷] که عبارتند از:
الف) فعالیت جهت انتقال اطلاعات (ارتباطات شبکه دیجیتال برای انتقال)[۵۲۸]
نخستین بندر گاه امنی که در قانون ذکر شده عبارت است از حالتی که ارائه دهندگان خدمات برقراری ارتباطات شبکه دیجیتال را برای انتقال اطلاعات تأمین می کند .بر اساس بند(الف)بخش ۵۱۲ قانون اشخاصی که مبادرت به ارائه خدمات می کنند .هیچ گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت مالی بابت نقض کپی رایت که بواسطه انتقال ،ارسال محتوا،یا برقراری ارتباطات برای ان از طریق سیستم یا شبکه تحت کنترل یا مدیریت انها یا بواسطه ذخیره موقت و میانی ومحتوا در فرایند انتقال ،ارسال یا برقراری ارتباطات صورت گرفته است ندارند ،مشروط بر رعایت شرایطی که در این قانون ذکر شده است .این نوع معافیت تحت عنوان معافیت «صرف مجرای انتقال[۵۲۹] » مشهور می باشد.[۵۳۰]

ب) سیستم ذخیره سهل الوصول موقت[۵۳۱]

براساس جزء (۱)از بند (ب) بخش ۵۱۲ قانون مذکور ،ارائه دهنده خدمات در مورد نقض کپی رایت به سبب ذخیره میانی و موقت اطلاعات بر روی سیستم یا شبکه ای که تحت کنترل یا مدیریت ارائه دهنده خدمات یا متعلق به ان است از مسئولیت معاف می باشند البته با شرایط مفصلی که در قانون مذکور ذکر شده است .

ج) استقرار اطلاعات بر روی سیستم ها یا شبکه ها حسب درخواست کاربران[۵۳۲]

فعالیت سومی که قانون انرا به عنوان موارد مستثنی از مسئولیت برای ارائه دهندگان خدمات پیش بینی نموده ،عبارت است از مواردی که ارائه دهنده خدمات صرفآ اطلاعاتی را که کاربران جهت ذخیره برروی سیستم یا شبکه ارسال و ارائه می کنند به عنوان میزبان ذخیره و نگهداری می کند .لذا بند (ج)از بخش ۵۱۲ قانون ،نوع سوم از معافیت را ذکر نموده و شرائط آنرا اعلام می دارد.
د) ابزارهای مکاتباتی اطلاعات[۵۳۳] (موتور های جستجو)[۵۳۴]
نوع چهارم از معافیت ،حالتی است که ارائه دهنده خدمات با بهره گرفتن از ابزارهای مکانیابی، اطلاعات کاربران را به محیط های ان لاینی ارجاع [۵۳۵] یا پیوند [۵۳۶] می دهد که متضمن اطلاعات یا فعالیت نقض کننده کپی رایت می باشد .در این حالت و در صورت وجود شرایط مندرج در این قانون ،ارائه کننده خدمات
هیچ گونه مسئولیتی از جهت جبران خسارت مالی یا سایر اقدامات تأمینی جز در موارد موضوع بند (ی)۵۱۲ بابت نقض کپی رایت نخواهد داشت.[۵۳۷]
گفتار دوم:معافیت ها واستثنائات مسئولیت واسطه های اینترنتی در دستورالعمل اروپایی راجع به تجارت الکترونیک[۵۳۸]
دستور العمل شماره ۳۱/۲۰۰۰ شورا و پارلمان اروپایی جامعه اروپا راجع به برخی جنبه های حقوقی خدمات جامعه اطلاعاتی بویژه تجارت الکترونیک در بازار اینترنتی موسوم به «دستورالعمل راجع به تجارت الکترونیک » در ۸ ژوئن ۲۰۰۰ تصویب شد.دستورالعمل مزبور نیز محدودیت ها ومعافیت هایی را برای مسئولیت واسطه های اینترنتی پیش بینی نموده است که این معافیت ها نه تنها در مورد مسئولیت ناشی از نقض کپی رایت بلکه در سایر موارد از قبیل مسئولیت ناشی هتک حرمت یا مسئولیت کیفری نیز قابل اعمال است .الگوی اصل پیش بینی چنین معافیتهایی برای واسطه های اینترنتی در واقع قانون TDG (چند
رسانه ای)۱۹۹۷ المان می باشد.[۵۳۹]
تفاوتی که دستورالعمل با قانون DMCA آمریکا دارد در این است که معافیتهای پیش بینی شده در دستورالعمل کلی تر بوده و همانند موارد مذکور در قانون امریکا به صورت تفصیلی و جزئی احکام انها پیش بینی نشده است .معهذا دستورالعمل در بسیاری از موارد از مقررات ماهوی خود در بحث معافیت واسطه ها از مسئولیت از قانون امریکا الهام گرفته است.[۵۴۰]
در این دستورالعمل حدود مسئولیت ارائه دهندگان خدمات در سه نوع فعالیت به طور جداگانه پیش بینی شده است .
بند ۱: « صرف مجرای عبور»[۵۴۱]
دستورالعمل مزبور در موارد ذیل بخش (۴) که به «مسئولیت ارائه دهندگان خدمات میانی»[۵۴۲] اختصاص داده شده است ،مواردی که واسطه ها از مسئولیت معاف می شوند و شرائط تحقق ان را پیش بینی نموده است.اولین مورد مستثنی از مسئولیت در ماده ۱۲ تحت عنوان « صرف مجرای عبور »پیش بینی گردیده است.به موجب بند (۱)ماده یاد شده در صورتی که خدمات ارائه شده توسط ارائه دهنده خدمات واسطه ای صرفآ انتقال محتوی و داده ها در شبکه ارتباطات یا تأمین دسترسی به شبکه ارتباطات باشد ،ارائه دهنده خدمات واسطه بابت انتقال اطلاعات انتقال داده شده هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت به شرط اینکه اولاً ارائه کننده خدمات عملیات انتقال را رأساً شروع نکرده باشد ،ثانیاً گیرنده اطلاعات انتقال داده را رأساً انتخاب ننموده باشد وثالثاً اطلاعات مورد انتقال را انتخاب یا تغییر نداده باشد.[۵۴۳]
بند ۲: ذخیره سهل الوصول[۵۴۴]

:
توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های آموزش و پرورش، گامی مؤثر و ماندگار بوده که توانسته تحول کیفی در اهداف، برنامه ها، روش ها و شیوه ها ایجاد کند و در نتیجه اثربخشی آموزش و پرورش را به دنبال داشته باشد. پیش بینی می شود با توسعه فناوری، رؤیاهای دیرینه و مشکلات لاینحل از قبیل کاربردی کردن آموزش و پرورش، تمرکز بر توانایی و نیازهای یادگیرندگان، نهادینه کردن دانش آموز محوری و تغییر نقش معلم به عنوان راهنما و بالأخره اصالت بخشیدن به آموزش مادام العمر محقق می شود (حیدری و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۱۰۴).
آموزش به شیوه ی چند رسانه ای در دهه های اخیر پیشرفت فزاینده ای را در آموزش ایجاد کرده و باعث شده که امروزه آموزش چند رسانه ای در جوامع صنعتی با کمک انقلاب الکترونیکی پیشرفت بسیار نماید، همچنین اختراع رایانه و رشد فزاینده آن موجب جلب توجه مسئولان و برنامه ریزان آموزشی گردیده است (عسگری و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۱۷۴). لذا آموزش از طریق رایانه یکی از مباحث اصلی برنامه ریزی در بسیاری از کشورهای جهان شناخته شده و سرمایه گذاری های فراوانی در مورد ابعاد گوناگون طراحی، اجرا و ارزیابی آن انجام می گردد (شیخ زاده، ۱۳۸۳، ص ۶۸، نقل از دبرا[۱] ۲۰۰۱).
توجه به کاربرد چندرسانه ای ها و رایانه در امر آموزش سبب گسترش و رشد ناگهانی تولید چندرسانه ای های آموزشی در کشور گردید. این رشد خصوصاً برای دروس مشکل نظیر ریاضی، علوم و زبان انگلیسی قابل توجه تر است؛ اما اگر چه در مورد تأثیرگذاری و عدم تأثیرگذاری این رسانه ها نسبت به روش های مرسوم تدریس اختلاف نظرهای فراوان میان محققان وجود دارد؛ استانداردسازی و تعیین میزان توجه هر یک از این رسانه ها به اصول استاندارد ساخت محتواهای الکترونیکی، موضوعی است که بسیار نیازمند توجه و بررسی است.
به دلیل نوظهور بودن طراحی آموزش های مجازی و همچنین دستاوردهای دانشی و تجربی بسیار اندک در این زمینه، طراحی و تولید محتوای آموزش مجازی به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است. با عنایت به اینکه اغلب محتواهای آموزشی مجازی به صورت چند رسانه ای آموزشی تولید می شوند و از آن جا که تولید چند رسانه ای ها بر اساس استاندارد و اصول معینی می باشد، توجه به میزان رعایت این اصول و استانداردها در محتوای آموزشی مجازی اهمیت ویژه ای دارد (مرتضوی اقدم و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۳۳). استانداردهای فناوری عامل مهمی در طراحی نرم افزارهای آموزشی، به منظور بازاریابی و استفاده هستند. فناوری به طور کلی به شکلی خاص وابسته به مفهوم استاندارد است و بدون استاندارد، ممکن است استفاده از آن مشکل یا غیر ممکن باشد. لذا در مورد آموزش به وسیله ی چندرسانه ای ها همیشه مقداری از استاندارد لازم است که استفاده از نرم افزار آموزشی را در کلاس های مختلف آموزشی تضمین نماید (فلیسشمن[۲]، ۲۰۰۷، ص ۱۱۱).
از جمله ی پرکاربردترین و جامع ترین اصول طراحی چند رسانه ای ها، اصول مبتنی بر رویکرد یادگیری ساخت گرایان و اصول هفت گانه ی مایر است که مورد توجه پژوهش حاضر است. اساس آموزش در رویکرد ساخت گرایی این است که اگر یادگیرندگان بخواهند اطلاعات پیچیده را متعلق به خودشان کنند، باید شخصاً به آن پی ببرند. اعتقاد پیروان نظریه ساختن گرایی آن است که یادگیرندگان بر اساس تجارب شخصی خود دانش را می سازند و این کار را به طور فعال انجام می دهند. بر این اساس برای اینکه دانش آموزان واقعاً بفهمند و بتوانند دانش خود را به کار ببرند، باید روی حل کردن مسائل کار کنند، خودشان به مسائل پی ببرند و با مفاهیم دست و پنجه نرم کنند (عسگری، ۱۳۸۶، ص ۱۰۲، نقل از اسلاوین ۲۰۰۶). ساختن گرا با تمرکز بر یادگیری به جای آموزش مستقیم، طراح آموزشی را بر آن می دارد که محیط های یادگیری نوینی خلق کند که حمایت کننده ی ساخت دانش توسط یادگیرنده باشد (سلیمی، ۱۳۹۰، ص ۴۴). در نظریه ساختن گرایی به جای آموزش پایین به بالا روی آموزش بالا به پایین تأکید می شود. اصلاح بالا به پایین[۳] به معنی آن است که دانش آموزان با حل کردن مسائل دشوار شروع می کنند و با راهنمایی فردی ماهر، مهارت های اساسی لازم را کشف می کنند (عسگری، ۱۳۸۶، ص ۱۰۳).
همچنین ساختارگرایان معتقدند که:

• • در یادگیری، یادگیرنده در کانون توجه قرار دارد نه موضوع یادگیری
  • هیچ دانشی وجود ندارد که مستقل از معنایی که به وسیله ی دانش آموز تجربه می شود، باشد.
  • ادراک در تعامل ما با محیط شکل می گیرد و نمی توانیم در مورد چیزی که یاد گرفته شده جدا از اینکه چگونه یاد گرفته شده است صحبت کرد.
  • تعارض شناختی محرکی برای یادگیری است.
  • دانش در بستر اجتماعی شکل می گیرد (مؤمنی مهموئی و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۱۳۲).

بر اساس نظر سیمونز[۴] (۱۹۹۳) یادگیری ساختن گرایانه پنج مؤلفه یا عنصر دارد که عبارت اند از: فعال[۵]، تراکمی[۶]، یکپارچه[۷]، متفکرانه[۸]، هدف مدار[۹]. گانون و کلای[۱۰] نیز شش عنصر برای یادگیری ساختن گرایانه پیشنهاد کرده اند که پنج عنصر آن مشابه عناصر یاد شده و عنصر ششم آن گروهی بودن[۱۱] است (رضوی، ۱۳۹۰، ص ۳۰۸).
لذا در این مطالعه برای بررسی نرم افزارهای مورد مطالعه ۵ ویژگی مطرح شده بر اساس نظر سیمونز و همچنین هفت اصل مایر در ساخت چند رسانه ای ها شامل: «اصل چند رسانه ای»، «اصل مجاورت مکانی»، «اصل مجاورت زمانی»، «اصل پیوستگی یا انسجام»، «اصل کانال های حسی»، «اصل افزونگی یا مازاد» و «اصل تفاوت های فردی» مورد نظر بوده و نرم افزارها بر اساس میزان توجه به این اصول و ویژگی های مورد ارزیابی و تحلیل محتوا قرار می گیرند.
بیان مسئله:
رشد تکنولوژی در چند دهه اخیر از دو بعد فنی و امکان دسترسی، از جمله ی دلایلی هستند که باعث شده اند با وجود شک و تردیدهای اولیه در مورد نقش کامپیوتر در تدریس و یادگیری ریاضی، هر چه زمان به جلوتر می رود و تکنولوژی فراگیرتر می شود، جهان شاهد کم رنگ شدن این تردیدها باشد (حیدری قزلجه و گویا، ۱۳۹۱، ص ۸۴). اهمیت استفاده از فناوری برای تقویت یادگیری ریاضی در حال حاضر به طور وسیعی شناخته شده است. در سیاست برنامه ی درسی ریاضی (۱۹۹۰) در استرالیا، ترویج استفاده از تکنولوژی برای تقویت یادگیری دانش آموزان و گسترش فهم آنان از مفاهیم ریاضی شروع گردید. معنی این اسناد سیاست ملی، در بیانیه برنامه درسی دولت و ایالت های مختلف و خلاصه در مطالبی بازتاب می کند که در حال حاضر این دستور، تشویق به استفاده از فناوری های دیجیتال را در ریاضیات دوره متوسطه مجاز می کند (بننیسون و گاس[۱۲]، ۲۰۱۰، ص ۳۱).
استفاده از ظهور رایانه ها، تحولی عظیم در عرصه های گوناگون و از آن جمله در آموزش پدید آورده اند، به گونه ای که آموزش را وارد مرحله ی نوینی کرده است. موفقیت رایانه، به عنوان وسیله ای کمک آموزشی در فرایند یاددهی-یادگیری، بر ساختارهای آموزشی تأثیر گذارده و موجب توسعه و پایداری انواع گوناگونی از نرم افزارها شده است (رحمتیان و اطرشی، ۱۳۸۸، ص ۲۸). بعد از پیدایش فناوری رایانه، استقبال از چند رسانه ای ها در قالب نرم افزارهای رایانه ای رشد چشم گیری داشت و به جرأت می توان گفت شیوع استفاده از چند رسانه ای در فعالیت های گوناگون به ویژه آموزش، مدیون قابلیت ها و توانایی های برجسته فناوری رایانه است. از چند رسانه ای ها در آموزش و یادگیری بسیار استفاده می شود، زیرا از یک سو باعث جذب یادگیرنده شده و از سوی دیگر با امکانات متنوعی که فراهم می آورد، تداوم یادگیری او را تضمین می کند (رضوی، ۱۳۸۶).
تحقیقات روان شناختی نشان می دهد دانش آموزان تنها ۱۵ درصد اطلاعات خود را از طریق گوش دادن، ۲۵ درصد از طریق تصاویر و ۶۵ درصد از طریق شنیدن و دیدن تصاویر به صورت همزمان دریافت می کنند و در حافظه ی خود نگه داری می کنند؛ اما برای روش های سنتی آموزشی مشکل است که برای یک شخص به صورت همزمان یک مطلب آموزشی را توضیح و نمایش بدهد؛ بنابراین این فناوری چند رسانه ای است که این مشکل را حل می کند و با ترکیب صوت و تصویر باعث ارتقاء کیفیت آموزشی می شود (چن و اکسیا[۱۳]، ۲۰۱۲، ص ۴۲۱۴).
افزایش استفاده از فناوری های نوین در زندگی روزمره ما حاکی از آن است که آنچه ما برای طراحی تصمیم سازی می کنیم، می تواند تأثیر مستقیمی بر زندگی ما داشته باشد. در نتیجه، ایده ها برای بهبود طرح ها می تواند تأثیر سودمند مستقیمی بر زندگی ما داشته باشد (اُنیل و همکاران، ۲۰۰۵، ص ۴۷۵). چرا که امروزه، رشد روزافزون چند رسانه ای های آموزشی و ورود آنها به بازارهای تجاری به منظور کسب درآمد و سود بیشتر، گاهاً شرایطی را ایجاد نمود که سبب گردید که این گونه نرم افزارها فقط در کمیت رشد یابند و چندان به کیفیت آنها توجه نشود.
لذا رشد بی رویه و در شرایطی غیر منطقی این چند رسانه ای ها، مسبب ایجاد زمینه ای گردیده است که این چند رسانه ای ها از جهاتی از جمله خسته کننده بودن، محدود کردن یادگیرندگان، غیر واقعی و پر زرق و برق بودن، مورد انتقاد واقع گردند. در کل چنین احساس می شود که این محصولات در حد زیادی به منابع سنتی وابسته هستند و موفق نشده اند که در جهت نوآوری به نتیجه ی مطلوب برسند (شاه جعفری، ۱۳۸۶، ص ۹۳). از این رو، توجه به کیفیت این نرم افزارها در قالب مطالعات تحلیل محتوا از مسائل مهمی است که می تواند زمینه ی اصلاح و بهبود کیفی این دست چند رسانه ای ها را فراهم نماید.
برای ساخت چند رسانه ای های آموزشی با توجه به رویکردها و دیدگاه های موجود در سه گروه بزرگ روان شناسی رفتارگرایان، شناخت گرایان و ساختن گرایان، اصول و مؤلفه هایی برای ساخت و تولید این چند رسانه ای ها موجود است. آنچه مورد نظر پژوهش حاضر است توجه به اصول و مؤلفه های ساختن گرایان در ساخت چند رسانه ای های مورد بررسی و همچنین اصول هفت گانه ی مایر که هر کدام از این اصول ریشه در یکی از مکاتب بزرگ روان شناسی دارد، می باشد.
با توجه به اهمیت مقطع ابتدایی و به ویژه پایه ی اول ابتدایی، نرم افزارهای آموزشی مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل نرم افزارهای آموزش ریاضی در این پایه می باشد. انتخاب این موضوع از آن جهت است که دانش آموزان این پایه آنچه را که آموزش می بینند به راحتی می پذیرند. لذا تأثیر این آموزش ها
انباشته و در سال های بعدی به خوبی خود را نشان می دهد. به گونه ای که آموزش های اولیه در این پایه، در موفقیت های بعدی این دانش آموزان بسیار مؤثر است (بارگاگلئوتی[۱۴] و همکاران،۲۰۱۰، ص ۱). از این رو اهمیت دارد که آموزش این گروه سنی از کودکان از ابتدا به شکل صحیح، علمی و منطقی آن پایه ریزی گردد.
در این راستا و با توجه به اهمیت درس ریاضی در سیستم آموزش رسمی مدارس ما و ضعف بیشتر فراگیران در یادگیری این درس، استفاده از چند رسانه ای های آموزشی مربوط به این درس در بین دانش آموزان از متداول ترین نرم افزارهای در دسترس است. لذا با توجه به این موضوع مسأله و سؤال اصلی این پژوهش این است که تا چه اندازه نرم افزارهای آموزش ریاضی مقطع ابتدایی موجود در بازار که تأییدیه وزارت آموزش و پرورش را نیز دریافت داشته اند، از نظر محتوایی به رعایت اصول و مؤلفه های ساختن گرایان به عنوان نظریه ی روان شناسی یادگیری حاکم در عصر حاضر و همچنین اصول هفت گانه ی طراحی چند رسانه ای های مایر توجه نموده اند؟
با توجه به تحلیل محتوای چند رسانه ای آموزش درس فارسی عمومی از دیدگاه اصول مایر (اقدم و همکاران ،۱۳۹۱) .
و تحلیل محتوای چند رسانه ای آموزش درس شیمی بر اساس اصول مایر (مفتیان ،۱۳۸۸) .
از طرف دیگر استفاده کنندگان از محصولات چندرسانه ای (معلمان، دانش آموزان، والدین، و… ) و با توجه به رشد سریع و تنوع نرم افزار های آموزشی موجود در بازار نیازمند ارزشیابی و تحلیل این رسانه های آموزشی هستند (شاه جعفری ،۱۳۸۵) .
پس این مساله در پژوهش حاضر مورد بررسی است که:

• آیا در چند رسانه ای های آموزشی ریاضی موجود در بازار ایران «اصول مایر » رعایت شده است ؟
• آیا در چند رسانه ای های آموزشی ریاضی موجود در بازار ایران «اصول طراحی ساخت گرا » رعایت شده است ؟
• نوآوری وخلاقیت پژوهش

در درس ریاضیات محقق به دیگر پژوهشات در این زمینه دسترسی نداشته است .
شاخص ها و معیارهای بکار گرفته شده ترکیبی از :
– اصول ومعیارهای درس افزارهای یادگیری الکترونیکی (اسکندری ، ۱۳۸۸) .
– اصول طراحی ساخت چندرسانه ای ارائه شده توسط مایر (مایر ومورنو، ۱۹۹۸).

:
بی تردید دستیابی به هدفهای علمی زمانی تحقق می یابد که با روش مناسب و پذیرفته شده درآن علم ، برای شناخت و قواعد آن اقدام نمود .به این ترتیب یکی از مشخصه های تعیین کننده اعتبار و ارزش یک تحقیق علمی ، روش و ابزار استفاده شده بوسیله محقق است . اتخاذ روش تحقیق مناسب علاوه بر یاری محقق در حصول نتایج قابل قبول و دقیق ، می تواند روند تحقیق را نیز تسهیل نماید . بنابراین در این با بهره گرفتن از نظرات استاد راهنما ، کارشناس آماری و تحقیقاتی که درباره روش های تحقیق ،بوسیله محقق انجام شده است، سعی شده است روش تحقیق مناسب همراه با ابزار اندازه گیری دقیق انتخاب گردد که در ادامه به صورت تفصیلی بدان می پردازیم . به این صورت که ابتدا روش تحقیق ، منابع جمع آوری اطلاعات و نحوه گرد اوری اطلاعات را مطرح نموده ، سپس فرایند تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و پس از آشنایی با جامعه آماری ، نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن را بیان می کنیم . در پایان به ابزار اندازه گیری این تحقیق و نحوه طراحی آن می پردازیم .
۳-۲ روش تحقیق
۳-۲-۱ نوع تحقیق از نظر هدف
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است . هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش در زمینه خاص است .(سرمد و دیگران ،۱۳۹۰ ، ص ۷۹ ) به این صورت که نظریه ها ، قانون مندی ها ، اصول و فنونی را که در تحقیقات پایه تدوین می شوند ، برای حل مسائل اجرائی و واقعی به کار می گیرند .(خاکی ۱۳۷۹ ، ص ۱۴۲ ) لذا این تحقیق به این دلیل در زمره تحقیقات کاربردی است که هدف آن توسعه دانشی است که در زمینه کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد و با شناسایی عوامل تاثیر گذار در استفاده از تکنولوژی اطلاعات قصد دارد سازمان تامین اجتماعی را در جهت ارائه خدمات مطلوب تر به مشتریانش یاری نموده و سازمان را در استفاده از علوم روز دنیا یاری نماید
۳-۲-۲ نوع تحقیق از نظر گرد آوری داده ها
این تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده نیز از نوع توصیفی ( غیر آزمایشی ) می باشد . تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش های است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده ها ی مورد بررسی است و صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود با یاری دادن به فرایند تصمیم گیری است .( سرمد و دیگران ،۱۳۹۰ ، ص ۸۱ ) این تحقیق از آن جهت توصیفی است که تصویری از وضع موجود دریافت لیست به روش دستی و روش استفاده از تکنولوژی اطلاعات ( دریافت لیست از طریق اینترنت و پرداخت به صورت اینترنتی ) را ارائه می دهد و به توصیف نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد .
همچنین این تحقیق در دسته بندی انواع تحقیقات توصیفی در دسته پیمایشی قرار می گیرد . تحقیقات پیمایشی ، تحقیقاتی هستند که برای توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود . ( سرمد و دیگران ،۱۳۹۰ ، ص ۸۲ ) و این تحقیق چون داده های مربوط به عوامل موثر در استفاده از تکنولوژی اطلاعات را از طریق نمونه گیری از جامعه کارفرمایان و کارمندان برای بررسی توزیع ویژگی های آماری آن گرد آوری می کند در این دسته قرار گرفته است .
تحقیق حاضر به لحاظ آن که به بررسی داده های مرتبط با برهه ای ( دوره ای ) از زمان می پردازد ، مقطعی است . روش مقطعی یکی از انواع روش های تحقیقات پیمایشی است و به منظور گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونه گیری می باشد . ( سرمد و دیگران ، ۱۳۹۰ ، ص ۸۳ ) نمونه گیری این تحقیق در مرداد ۱۳۹۳ انجام گرفته است .
۳-۲-۳ مراحل تحقیق
در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگیری شده است :
-انتخاب موضوع تحقیق با راهنمایی استاد محترم و مدیر محترم گروه بازرگانی .
– تدوین اهداف ،اهمیت و ضرورت تحقیق با راهنمایی استاد محترم راهنما .
-تدوین چارچوب نظری با راهنمایی استاد محترم راهنما از طریق استفاده از اطلاعات کتابخانه ای ، بررسی اسناد و مدارک موجود ، مشاهده سایتهای اینترنتی مرتبط و مصاحبه های میدانی با تعدادی از کارشناسان ، مدیران و کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی .
– تدوین فرضیه ها بر اساس چارچوب نظری و پیشینه تجربی تحقیق .
– مشاوره با تعدادی از مدیران و کارشناسان تامین اجتماعی و سه نفر از کارشناسان آماری در خصوص ترکیب و و شمای کلی پرسشنامه ، نحوه طراحی آن و بررسی پایایی پرسشنامه .
– طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی استاد محترم راهنما ،و مشاوران آماری بر اساس چارچوب نظری و فرضیه های تحقیق .
– توزیع و جمع آوری ۶۹ پرسشنامه
– انجام آزمون جهت پایایی پرسشنامه
-توزیع و جمع آوری ۴۲ پرسشنامه