موضوع: "بدون موضوع"
۲- آیاتی که در قرآن درباره حقوق بشر آمده کدام است؟
۳- چه مباحثی در نهج البلاغه از حقوق بشر مطرح شده است؟
۴- مبانی معرفت شناختی حقوق بشر از نگاه غربی کدام است؟
۵- مبانی معرفت شناختی حقوق بشر از نگاه اسلامی کدام است؟
فرضیه
با توجه به اینکه تحقیق جنبه توصیفی دارد نیاز به ارائه فرضیه نمی باشد.
تعریف عملیاتی:
حقوق بشر:
- کانت این گونه تعریف می کند:
حقوق مجموعه شرایطی است که درنتیجه آن اختیار هرکس با اختیار دیگران جمع می شود (قربانی، ۱۳۸۴: ۱۴).
۲- حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی، متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنجها و مشقات ساخته دست انسان ها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت، بهره کشی، اختناق، آزار و اذیت کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروه های سازمان یافته و قدرتمندی از انسان ها بوجود آمده است (آقایی، ۱۳۷۶: ۳).
حق الناس:
حق الناس یک اصطلاح فقهی خاص در ابواب قضا، شهادت و حدود است. در لغت به معنای «حق مردم» می باشد و در کنار حق الله، اساس حقوق اسلامی را تشکیل می دهد. حق الناس حقوقی است که افراد در مقابل سایر افراد جامعه برگردن دارند. مانند بازگرداندن قرض، عذرخواهی و جلب رضایت در قبال اشتباهات و زیانهایی که به آنها رسانده و همچنین حسن ظن به ایشان (کدیور،۱۳۸۷: ۷۵).
حق الله:
حق الله، حق اضافه به جاعل است. حق الناس نیز مانند حق الله، توسط خداوند جعل شده و فقط امر آن به مردم سپرده شده است. بر مبنای اعتقادات اسلام حق الناس از حق الله مهم تر است. و پاسخ دادن حق الناس در روز قیامت دقیق تر از پاسخ دادن به حق الله است. چرا که خداوند حق خود را می بخشد ولی حق مردم را باید صاحبان آن (مردم) ببخشند (کدیور، ۱۳۸۷: ۷۷).
هدف پژوهش:
با توجه به این مطلب که هدف پژوهش رفع خلأ و کاستیهای موجود در آثار قبلی است در این پژوهش سعی می شود تا با مطالعه قرآن و نهج البلاغه و متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به تطبیق این دو بپردازم و نقاط اشتراک و افتراق آن را در این پژوهش بیان کنم.
حدود و نقطه تمرکز پژوهش:
پژوهش حاضر از نظر موضوعی مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر و مصادیق آن در قرآن و نهج البلاغه، و از نظر زمانی از یونان باستان تاکنون می باشد.
روش گردآوری اطلاعات:
در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود، و طی آن با بهره گرفتن از منابع مکتوب مانند کتب، مجلات علمی، پایان نامه ها، گزارشات و شبکه جهانی اینترنت، و … نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام خواهد شد.
پیشینه موضوع پژوهش:
در زمینه حقوق بشر غربی و دیدگاه اسلام نسبت به حقوق بشر کتاب و مقالات زیادی نوشته شده که برخی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد:
دکتر سید محمد قاری سید فاطمی در کتابش «حقوق بشر در جهان معاصر» مقوله حقوق بشر را در سه دفتر کلی بررسی کرده است. دفتر اول به مباحث نظری حقوق بشر می پردازد. دفتر دوم نظام هنجاری حقوق بشر بین المللی را مورد بررسی قرار داده و دفتر سوم رابطه اسلام و حقوق بشر معاصر و نیز چالش ها و عکس العمل های پیش روی آن را مورد بحث قرار داده است. اگر چه در مباحث این کتاب اشاراتی در مورد مباحث نظری حقوق بشر، نظام هنجاری و رابطه اسلام و حقوق بشر شده اما از بررسی تطبیقی بنیادهای نظری حقوق بشر و رابطه آن به قرآن و نهج البلاغه سخن به میان نیامده است.
امیر ساعدوکیل در کتاب «حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی» در این مجموعه تلاش دارد تا با بازشکافی عناصر اصلی «حقوق بشر» و «صلح و امنیت بین المللی» ارتباط بین آن دو را از رهگذر بررسی تاریخی دریابد وضمن اذعان به گوناگونی نظرات پیرامون حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت بین المللی سعی می کند از پیوند آن دو و تأثیر یکی بر دیگری پرده بردارد. وی با بیان نظریه «صلح به مثابه یک ارزش» و «امنیت به مثابه یک سیستم» درصدد یافتن ارتباط آن دو با حقوق بشر است و در این راستا به تئوری های مختلف از جمله «تئوری امنیت انسانی» شامل امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی و اجتماعی، امنیت فرهنگی و امنیت زیست محیطی استناد می جوید. در این کتاب مؤلف با اینکه مبحث حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده و لیکن در هیج جای کتاب به بررسی تطبیقی حقوق بشر با قرآن و نهج البلاغه نپرداخته است.
کتاب «مبانی حقوق بشر» به قلم مایکل فریدن ترجمه فریدون مجلسی متنی تخصصی و کارشناسانه در مورد حقوق فردی و گروهی است که برجسته ترین وجه آن در حقوق بشر متجلی می شود. در این کتاب به مفهوم حقوق، پیدایش حقوق در تفکر سیاسی، ارزیابی حقوق طبیعی به عنوان الگو سرمشق حقوق بشر در عمل پرداخته شده است. بنابراین می توان از این کتاب در زمینه مبانی حقوق بشر یاری جست، ولی در این کتاب هیچ بحثی در مورد رابطه بنیادهای نظری حقوق بشر با قرآن و نهج البلاغه به میان نیامده است.
کتاب «حقوق بشر» به تدوین الهام شوشتری زاده، که در آن به رویدادهای و تحولات مربوط به حقوق بشر، معاهدات حقوق بشری، تحولات مربوط به نهادهای منطقه ای و همچنین تحولات مربوط به حقوق بشر در آمریکا، اروپا، فلسطین، ایران و سایر کشورها پرداخته شده است. در این پژوهش می توان از مباحث پرداخته شده در این کتاب سود جست ولی از آنجا که به رابطه تطبیقی حقوق بشر با قرآن و نهج البلاغه نپرداخته، برای یاری رساندن به این پژوهش کامل نمی باشد.
محمدرضا گلشن پژوه در کتاب «حقوق بشر در جهان: روندها، موردها و واکنش ها» به دو فرایند تاریخی و حقوقی در جهان شمولی حقوق بشر پرداخته. همچنین بررسی چالش های دیدگاه های جهانشمول و نسبت گرا میان نسل های مختلف حقوق بشری، ارزیابی نگاه های متفاوت به اهمیت حقوق سیاسی و مدنی نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت بررسی مقاصد توسعه یافته در حمایت از حقوق بشر در این کتاب مورد بررسی
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir |
قرار گرفته است و نیز تلاش شده تا نوعی نگاه کاربردی به معاهدات مهم حقوق بشری، نهادهای مختلف و همچنین رویه های موجود در این نهاده انداخته شود اما هیچ بررسی تطبیقی دربارۀ بنیادهای نظری حقوق بشر در قرآن و نهج البلاغه صورت نگرفته است.
سازماندهی پژوهش
در پژوهش حاضر تلاش شده تا با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای، به بررسی و سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با مبانی و آموزه های قرآن و نهج البلاغه پرداخته شود که شامل چهار گفتار به شرح ذیل می باشد.
در گفتار اول مفاهیم و مباحث نظری بحث خواهد شد. در گفتار دوم که به سه فصل تقسیم یافته است خاستگاه حقوق بشر غربی مورد بررسی واقع خواهد شد که در فصل اول این گفتار خاستگاه حقوق بشر قبل از رنسانس و در فصل دوم خاستگاه حقوق بشر بعد از رنسانس و در فصل سوم حقوق بشر در اسناد و مدارک غربی بحث شده است. و اما در گفتار سوم این پژوهش که شامل سه فصل است خاستگاه حقوق بشر اسلامی مورد بررسی واقع شده که در فصل اول حقوق بشر در رویکرد سنتی و در فصل دوم حقوق بشر در رویکرد مدرن و در فصل سوم حقوق بشر در قرآن، سنت نبوی و نهج البلاغه مورد بحث واقع شده است. و در نهایت گفتار چهارم به بررسی و تطبیق یافته ها و نتیجه گیری اختصاص یافته است.
فصل دوم
مباحث نظری
- تعریف حقوق بشر
تاکنون تعریفی واحد از حقوق بشر[۱] ارائه نشده است، اما این نکته نباید ما را به بیراه بکشاند و این توهم را پدید آورد که درباره حقوق انسانی اتفاق نظری وجود ندارد. در مورد پاره ای از این حقوق، اختلافی نیست. به عنوان مثال، همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد. اما تعداد حقوقی که در آن اختلافی نیست، اندک است. به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر میان کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد، اما در این که انسان، بطور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود، اختلافی وجود ندارد (عبادی، ۱۳۸۳: ۱۷).
مع الوصف حقوق بشر را می توان در ساده ترین، کوتاه ترین و شاید هم دقیق ترین عبارت چنین تعریف کرد: “مجموعه حقوقی که هر فردی به صرف انسان بودن دارد” .(Donnely, 1999: 608-632)
بنابراین، حقوق بشر آن حقوقی است که افراد صرفاً به دلیل انسان بودن استحقاق برخورداری از آن را دارند و از آنجا که انسان بودن در کل جهان مفهومی واحد است یا حداقل باید باشد، حقوق انسانی افراد برابر است و هیچ گونه تبعیضی براساس نژاد، قومیت، رنگ، زبان جنسیت و مذهب که این تساوی حقوق را خدشه دار نماید، جایز نبوده و حقوق بشر غیرقابل سلب و همچنین غیرقابل انتقال است. زیرا ذاتی و لازمه انسان بودن انسان است و از این رو به هیچ وجه قابل اسقاط، سلب و واگذاری نیست.
با توجه به ویژگی حقوق بشر، یعنی مجموعه حقوقی که از انسانیت انسان نشأت می گیرد، طبعاً به عنوان حقوق طبیعی هیچ قانون داخلی و هیچ معاهده بین المللی نمی تواند موجد آن بوده باشد، بلکه معاهدات و قوانین صرفاً اقدام به شناسایی و اذعان به وجود این حقوق کرده اند. به این ترتیب، نمی توان با توسل به خروج از معاهدات حقوق بشری این حقوق را از افراد جامعه یا برخی از آنان سلب کرد، زیرا آن معاهده یا معاهدات موجد حقوق انسانی نبوده اند (شایگان و دیگران، ۱۳۸۲: ۱۵۱).
تعاریف گوناگون دیگری از طرف دانشمندان، اشخاص و افراد ارائه گردیده که در ذیل به چند تعریف اشاره می کنیم:
۱- حقوق بشر، حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری هستند که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود (ربکاوالاس، ۱۳۸۲: ۲۵۵).
- آزادی های عمومی یا حقوق و آزادی های فردی به مجموعه حقوق و امتیازاتی گفته می شود که جامعه آن را برای رشد و اعتلای فرد لازم و ضروری شمرده، تضمین کند (طباطبائی موتمنی، ۱۳۸۰: ۱۹۶).
- حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است (فلسفی، بی تا: ۹۵).
با نتیجه گیری از تعاریف فوق می توان بطور عام حقوق بشر را چنین تعریف کرد:
حقوق بشر مجموعه ای از حقوق و آزادی های است که اساس زندگی بشر را در حوزه حیات شخصی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل داده، از شخصیت فرد غیرقابل انفصال بوده، به هر فرد، به خاطر انسان بودن و عضویتش در جامعه تعلق می گیرد که با سلب یا فقدان آن نمی توان به حیث یک انسان زیست.
۲- خاستگاه های نوین حقوق بشر
الف – دین
الهیات مبنایی برای نظریه حقوق بشر ارائه میدهد که از قانونی برتر از قانون دولت نشأت میگیرد و سرچشمه آن خداوند متعال است. در توضیح مبنا بودن دین برای نظریه حقوق بشر میتوان گفت در همه ادیان، انسان موجودی ارزشمند، با کرامت و به عبارتی مقدس نگریسته شده است. در عهد عتیق آمده است که آدم در «صورت الهی» آفریده شده است و این یعنی موجودات انسانی مُهری الهی بر پیشانی دارند که ارزش والائی به آنها میبخشد. قرآن هم در این زمینه میگوید: «و به راستی که ما به فرزندان آدم، کرامت بخشیدیم» در بهاگاوارگیتا هم آمده است: «هر آن که پروردگار خویش را در اندرون هر مخلوقی میبیند که بدون مرگ و زوال در میان دنیای فانی زندگی میکند: هموست که به حقیقت میبیند .(Shestack, 1998: 205) از دیدگاه ادیان، همه انسان ها در این که آفریده خداوند هستند شریک اند و به عبارتی خلقت الهی به وجود بشریتی مشترک میانجامد. اشتراک در خلقت و آفرینش، به جهانی بودن برخی حقوق که از منبعی ملکوتی سرچشمه میگیرد منتهی میشود. این حقوق نمیتواند با قدرتی زوالپذیر و اقتداری دنیوی، از انسان سلب شود. این مفهوم در سنت یهودی، مسیحی و نیز در اسلام و سایر ادیانی که مبنای الهی دارند یافت میشود .(Shestack, 1998: 205)
در مورد مبنای دینی نظریه حقوق بشر با واقعیت هایی روبه رو هستیم:
انواع مشتری
از زوایای مختلف میتوان مشتری را به انواع مختلف تقسیم کرد. در این قسمت مشتری از چهار جنبه مورد بررسی قرار می گیرد:
۲-۳-۴-۱- انواع مشتری از جنبه میزان رضایتمندی آنها
رضایت مشتری مقدار احساسی است که در اثر رفع انتظارات او به انسان دست می دهد. در این درجه بندی معیار اطلاع یافتن از نظرات مشتری پس از دریافت کالا یا خدمات گذارده شده و میزان رضایتی که برای او حاصل گردد، از نظر رفتارشناسی، حائز تامل فراوان است. اطلاع از درجه بندی آنها از این جنبه می تواند در تعیین خط مشی ها و سیاست فروش آینده سازمان بسیار مؤثر باشد. این مشتریان در پنج گروه قابل تقسیم است (صالحی و همکاران ۱۳۸۴).
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
الف) مشتری راضی
مشتری راضی کسی است که در حال حاضر، راضی بوده ولی هنوز جزء مشتریان ارزشی و وفادار و دائمی ما نیست. این مشتری در سطح خوبی قرار داشته ولی دمدمی مزاج بوده و رقیب ما می تواند نظر او را تغییر دهد و نسبت به سازمان ما بی تفاوت است (صالحی و همکاران ۱۳۸۴).
ب) مشتری شاد
این مشتری میزان وفاداریش به شما بیشتر است زیرا شما را باور دارد و از شما نزد دوستانش تعریف می کند و مشتریان جدیدی را می آورد. ولی این مشتری توقعاتی نیز دارد که باید در ابتدا خود را آماده برآورده ساختن توقعات بعضاً نابجای او نمایید وگرنه نداشتن برنامه منطقی و مدون برای برآورده ساختن او می تواند او را به مشتری ناراضی مبدل کند. برای این کار باید تخیف های مشخص و تعیین شده ای را در نظر بگیرید (صالحی و همکاران ۱۳۸۴).
ج) مشتری ناراضی
او به جای راضی بودن، متأسفانه در گروه مخالفان و ناراضیان شما قرار داد. زیرا شما نیازش را برآورده نکرده اید و رقبای شما بهتر از شما به او سرویس داده اند، بنابراین تلاش کنید تا با ارائه خدمات بنیانی از ابتدا مانع نارضایتی مشتریان شوید. زیرا این قبیل مشتریان اقدامات زیر را انجام می دهند (صالحی و همکاران ۱۳۸۴):
الف – مشتری ناراضی مشکلش را حداقل با ۸ نفر در میان می گذارد و آنها را به سوی رقیب می برند.
ب – مشتری ناراضی اطلاعاتش را به ۲۰ نفر دیگر انتقال می دهد.
ج – ۹۸ درصد مشتریان ناراضی بدون شکایت و بدون اطلاع قبلی ما را ترک کرده و به سوی رقیب می روند.
د) مشتریان شیفته و به وجد آمده
اینها مشتریان متعصب و پروپاقرص سازمان شما هستند و با اصرار دیگران را به سوی سازمان شما می کشانند. حتی از خودشان هزینه می کنند تا سازمان شما را به شهرت برسانند. اینها ارزشمندترین مشتریان شما هستند و باید با بهره گرفتن از شیوه های نافذ رهبری و از طریق جلب قلوب و نفوذ در دل ها، اینها را جذب سازمان کرده، زیرا اینها بعداً جزء مشتریان وفادار خواهند شد. این مشتریان:
- هوادار متعصب و پرو پا قرص سازمان است.
- با اصرار دیرگران را به سوی سازمان می کشاند
- از خودش هزینه می کند تا سازمان را به شهرت برساند.
از این مشتریان، اگر معتدل باشند، استفاده مطلوب برای تبدیل مشتری خشمگین به مشتری راضی و شاد به عمل آید (صالحی و همکاران ۱۳۸۴).
ج) مشتریان خشمگین
عملکرد شما و سازمانتان نه تنها موجب رضایت آنها نشده بلکه آنها را ناراحت و حتی خشمگین کرده است. این نوع مشتریان در پی انتقام گیری بوده و برای نابودی شما تلاش می کنند و کمترین خواسته آنها محو شما و سازمانتان از صحنه است. برای نابودی شما، وجود مقدار بسیار کمی از این نوع مشتری فوق العاده خطرناک است به طوری که برای نابودی و از بین بردن شما چند نفر از اینها کافی است. لذا نباید بگذارید مشتری به این حد خشمگین شود (صالحی و همکاران ۱۳۸۴).
سازمان برای اینکه به این مشتریان برخورد نکند، باید با ایجاد یک سیستم مراقبت خوب، اصلاً شاهد این گروه نباشد. برای تبدیل آنها به مشتری راضی باید نهایت تلاش و جدیت را به عمل آورد (صالحی و همکاران ۱۳۸۴).
بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت هتل داری در شهر ایلام
در مواردیکه هیات مدیره از تکلیف قانونی خود در رابطه با مطالبه باقیمانده مبلغ اسمی سهام در مهلت مقرر و یا دعوت مجمع عمومی فوق العاده، جهت تقلیل سرمایه خودداری می کند، ذینفع می تواند بر علیه رئیس و اعضای هیات مدیره نیز اعلام جرم کند. برابر ماده۲۴۶ ل.ا.ق.ت رئیس و اعضای هیات مدیره که به تکلیف فوق الذکر عمل ننمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد
بند نهم: تقاضای تضمین دیون یا تعهد پرداخت دیون از شرکت
بر خلاف اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره و بستگان آنها که شرکت نمی تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد کند. سهامداران می توانند از شرکت تقاضا نمایند که دیون آنان را نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تضمین یا تعهد کنند.
بند دهم: حق انجام معامله با شرکت یا انجام معاملات نظیر معاملات شرکت
مطابق ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورتی که بدون اجازه هیات مدیره معامله نمایند مجمع عمومی عادی می تواند معامله آنان را ابطال نماید ولی چنین محدودیتی برای سهامداران وجود ندارد.و سهامدارانی که شخصا فعالیت تجاری می نمایند می توانند با تولید و یا تهیه مواد اولیه مورد نیاز شرکت بازار خوبی رابرای فروش محصولات خود پیدا نموده و نهایت استفاده را از عضویت در شرکت ببرند.
همچنین سهامداران بر خلاف اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل می توانند معاملاتی نظیر معاملات که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.این هم می نواند فرصت خوبی برای سهامداران فراهم نماید هر چند این امر می تواند منجر به سو استفاده هایی نیز گرددکه موجب ورود ضرر به شرکت گردد.
بند یازدهم: تقاضای بطلان شرکت یا ابطال عملیات یا تصمیمات ارکان شرکت
از مهمترین اختیاراتی که می تواند تا حدی خیال اقلیت سهامداران را از جهت رعایت حقوق آنها آسوده سازد حق اقامه دعوی جهت بطلان شرکت وابطال عملیات و تصمیمات متخذه توسط ارکان شرکت است این حق نامحدود بوده و در هر مرحله ای از فعالیت شرکت برای سهامداران اقلیت وجود دارد ابطال تصمیمات و عملیات محدود به زمان مشخصی نبوده و در هر زمانی قابل طرح است. البته از این لحاظ که جهت بررسی مسائل و دعاوی مربوط به حقوق تجارت مراجع قضایی خاص پیش بینی نشده است. طرح اینگونه دعاوی و به نتیجه رساندن آن زمان طولانی را می طلبد. البته این امر نمی توان مانع جدی در جهت اخذ حقوق سهامداران اقلیت باشد. به لحاظ آنکه برابر ماده ۲۷۳ ل.ا.ق.ت. در صورتیکه حکم قطعی بر بطلان عملیات و یا تصمیمات شرکت صادر شود کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام متوجه شده است.
یکی از مهمترین دعاوی که توسط اقلیت می تواند مطرح شود در رابطه با صدور سهام ممتاز است. از آنجائیکه صدور سهام ممتاز وابسته به هیچ قاعده و قانون مشخصی نیست می تواند منشاء سوء استفاده های زیادی از سوی اکثریت گردد اکثریتی که معمولاً هیات مدیره و بازرسان را به همراه خود دارد. لذا اقلیت سهامداران می بایستی با دقت نظر کامل با بررسی موشکافانه قانون تجارت از طریق استفاده از نظریات کارشناسان و حقوقدانان متخصص مسئله صدور سهام ممتاز را بررسی نمایند و در صورتیکه مقررات قانون رعایت نشده باشد و یا اینکه به یکی از اصول اساسی قانون تجارت یعنی اصل تساوی حقوق سهامداران لطمه وارد شده باشد به استناد ماده ۲۷۰ ل. ا. ق. ت تقاضای بطلان تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را نمایند.
از جمله دعاوی مهم دیگری که نسبت به تصمیمات مجامع عمومی قابل طرح است مربوط می شود به تقاضای ابطال مصوبات مجمع عمومی به لحاظ عدم رعایت مهلت ۱۵ روزه ماده ۱۳۹ ل.ا.ق.ت
در قسمتی از ماده ۲۷۰ ل. ا. ق. ت آمده هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات و تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.
با توجه به مفاد این ماده تقاضای بطلان در ۶ حالت متصور است که برای هر یک از ۶ حالت دو نمونه آورده می شود:
اول تقاضای بطلان شرکت
مثال اول: هر گاه ثابت شود بر خلاف مفاد ماده ۲۰ ل. ا. ق. ت اساسنامه شرکت سهامی خاص به امضا کلیه سهامداران نرسیده است.
مثال دوم: هر گاه ثابت شود موسسین شرکت های سهامی عام که سی درصد سرمایه شرکت را تعهد کرده اند سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را پرداخت نکرده اند (ماده ۶ ل. ا. ق. ت).
دوم تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی موسس
مثال اول: در صورتیکه بر خلاف ماده ۷۸ ل. ا. ق. ت مجمع عمومی موسس آورده های غیرنقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده، قبول کند.
مثال دوم: اگر ثابت شود در جلسه مجمع عمومی موسس اشخاصی که مزایایی برای خود در نظر گرفته اند و مزایای آنها موضوع رای بوده حضور داشته و رای داده اند (ماده ۷۷ل. ا. ق. ت).
سوم تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی عادی
مثال اول: هر گاه در انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی عادی مقررات ماده ۱۱۱ ل. ا. ق. ت رعایت نشده باشد و شخص ورشکسته ای به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود.
مثال دوم: هر گاه ثابت شود بر خلاف مفاد ۲۴۱ ل. ا. ق. ت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص، بیش از ده درصد سود خالص را به عنوان پاداش برای اعضاء غیر موظف هیات مدیره در نظر گرفته است.
چهارم: تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مثال اول: در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر سلب حق تقدم از سهامداران شرکت بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت (تبصره ماده ۱۶۷ ل. ا. ق. ت )
مثال دوم: در صورتی که تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر کاهش اختیاری سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نماید. (ماده ۱۸۹ ل. ا. ق. ت)
پنجم: تقاضای بطلان تصمیمات هیات مدیره
مثال اول: تقاضای ابطال تصمیمات هیات مدیره در رابطه با انتخاب مدیر عاملی که مدیر عامل یک شرکت دیگر هم هست. (ماده ۱۲۶ ل. ا. ق. ت).
مثال دوم: تقاضای بطلان صورت جلسه هیات مدیران در رابطه با گزارش تهیه شده در مورد سلب حق تقدم سهامداران به این دلیل که در صورت جلسه تنظیمی نظر مدیران مخالف قید نشده است. (ماده ۱۲۳ ل.ا. ق. ت)
ششم: تقاضای بطلان عملیات بازرس یا بازرسان
با توجه به اینکه بازرس جزء ارکان تصمیم گیرنده شرکت نیست و در واقع جزء ارکان کنترل کننده محسوب می شودبنابراین نمی تواند تصمیمی بگیرد تا تقاضای بطلان آن را نمود ولی در مواردی هم می توان بطلان عملیات بازرس یا بازرسان را تقاضا کرد.
مثال اول: تقاضای بطلان گزارش کارشناسی در رابطه با سلب حق تقدم صاحبان سهام که در تنظیم گزارش از نظر کارشناسان استفاده کرده ولی آنان را قبلا به شرکت معرفی نکرده است. (ماده ۱۴۹ ل. ا. ق. ت)
مثال دوم: در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته و لیکن بازرسان هر کدام مستقلا، گزارش جداگانه را به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند. (تبصره ماده ۱۵۰ ل. ا. ق. ت)
باید اضافه نمود که تقاضای بطلان از سوی ذینفع هر چند بتواند موارد ادعایی را اثبات نماید به معنای بطلان شرکت و یا تصمیمات ارکان شرکت نیست.
برابر ماده ۲۷۲ ل.ا.ق.ت اولاً دادگاهی که دعوی بطلان نزد آن اقامه شده، می تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی که از ۶ ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ثانیاً: در صورتیکه قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا عملیات و تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط بطلان را صادر خواهد کرد.
بند دوازدهم: تقاضای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی از بازرس یا بازرسان شرکت جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره
برابر ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیات مدیره از حداقل مقرر در قانون کمتر شود و اعضاء علی البدل نیز انتخاب نشده باشند و یا اینکه تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشد و مدیران باقی مانده مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت ننمایند هر ذینفع حق دارد برابر ماده ۱۱۳ ل.ا.ق.ت از بازرس یا بازرسان بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.
عدم تکمیل مدیران شرکت ، می تواند در مواردی فعالیت شرکت را مختل نماید و به حقوق سهامداران اقلیت لطمه وارد شود، فرضاً در صورتی که گزارش هیات مدیره، در رابطه با حساب سود و زیان ترازنامه، به دلیل آنکه تعداد اعضاء هیات مدیره از حداقل مقرر قانونی کمتر است در موعد مقرر آماده نشود، تبعاً مجمع عمومی عادی نمی تواند نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی تصمیم بگیرد و تا تصمیم نگیرد حق پرداخت سود را به سهامداران ندارد و این امر سهامدارانی که چشم انتظار دریافت سود شرکت هستند تا گذران زندگی نمایند را دچار مشکل می سازد. بنابراین قانونگذار جهت حفظ حقوق سهامداران خصوصا سهامداران اقلیت به بازرسان اجازه تشکیل مجمع عمومی را در این مورد داده است.
البته در این مورد که، اگر بازرس یا بازرسان به تکلیف خود در این مورد عمل ننمایند قانون هیچگونه ضمانت اجرایی مقرر ننموده است درحالیکه میبایست حداقل پیش بینی می کردکه دراین موارد ذینفع بتواند ازدادگاه تقاضای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت انتخاب مدیران را تقاضا نماید. البته راه حل دیگری که برای ذینفع وجود دارد استناد به بند ۳ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت است که بر اساس آن می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند تا به این نحوبتواند هیات مدیره و بازرس و بازرسان را مجبور به تشکیل مجمع عمومی عادی نماید.البته به صرف تقاضای ذینفع در این مورد دادگاه حکم به انحلال نمی دهد بلکه برابر ماده ۲۰۲ل.ا.ق.ت به مراجعی که طبق اساسنامه و قانون تجارت صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداثر از ۶ ماه تجاوز نکند می دهدتا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند در صورتی که در ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.
بند سیزدهم: تقاضای تشکیل جلسات مجمع عمومی از دادگاه
برابر ماده ۲۱۹ ل.ا.ق.ت در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است هر گاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند و عضو ناظر هم که مکلف به دعوت مجمع عمومی است اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمایند و یا ناظر پیش بینی یا تعیین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
بند چهاردهم: حق اطلاع سهام داران
حق اطلاع سهامداران از وضعیت شرکت وسیله ای برای اجرای درست حق رای است. سهامداران اقلیت می توانند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت، به صورت حسابها مراجعه کند و از تراز نامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. همچنین با توجه با آنکه اساسنامه نوعی قرارداد بین موسسین و سهامدارن است سهامداران اقلیت حق دارند نسخه ای از اساسنامه را دریافت کنند در برخی موارد نیز شرکت ها از طریق پست یا انتشار اطلاعیه یا دعوت نامه در روزنامه های کثیر الانتشار» از سهامداران خود برای تشکیل مجامع عمومی عادی دعوت به عمل می آورند.
در حقوق ایران، اطلاعاتی که باید در اختیار صاحب سهم گذاشته شود محدود است به اطلاعات راجع به صورت حساب ها، ترازنامه، حساب سود و زیان گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان که ممکن است متضمن همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در مجمع نباشد. قانون گذار ما پیش بینی نکرده است سهامداری که از حسابها چیزی نمی فهمد ، می تواند به همراه خود کارشناس بیاورد یا خیر قانون گذار فرانسه به صراحت این حق را برای سهامدار پیش بینی کرده است. اجرای اصول کلی حقوق ایران نیز به همین نتیجه منجر می شود چه حق اطلاع سهامدار وقتی اعلام شده تلقی می شود که بتواند با وسایل مقتضی حق خود را اعمال کند مع ذلک چون سهامدار باید برای کسب اطلاع به مرکز شرکت مراجعه کند نمی تواند از مدیران شرکت بطور کتبی راجع به وضع شرکت سوال کند تا آنان در مجمع عمومی به او پاسخ دهند[۷۲]. در این مورد به نظر اینجانب می توان از ماده ۱۰۲ ل.ا.ق.ت استفاده نمود و گفت اولاً همانطوری که سهامدار می تواند شخصی را به عنوان وکیل یا قائم مقام قانونی خود جهت حضور در مجامع عمومی معرفی نماید با توجه به عدم ممنوعیت قانونی می تواند شخصی را به عنوان وکیل خود که کارشناس شرکت ها هم باشد معرفی نماید تا در مهلت مقرر قانونی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات اطلاعات کسب نماید.و ثانیاً بالفرض که مراجعه وکیل به صورت حسابهای شرکت ممنوع باشد، و یا در قانون پیش بینی نشده باشد سهامدار می تواند از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت کامل بگیرد و آنرا به کارشناس منتخب خود ارائه دهد تا از صحت و یا عدم صحت اطلاعات موجود مطلع شود.
سهامداران شرکت حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطلاع نمایند. (ماده ۲۲۰٫ ل.ا.ق.ت) مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند تا زمانیکه امر تصفیه شرکت خاتمه نیافته است همه ساله مجمع عمومی عادی سهامداران را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت و صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سودو زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا زمان تشکیل مجمع مزبور انجام داده اند به مجمع عمومی عادی تقدیم نمایند.
در طول مدت تصفیه مقررات راجع به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب واکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال شرکت باید رعایت شود و هرگونه دعوت نامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای سهامداران منتشر می کنند باید در روزنامه کثیر الانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد منتشر شود در مواردی که به موجب این قانون مدیران تصفیه مکلف به دعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود می باشند هرگاه مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده ولی اتخاذ تصمیم ننماید مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انتشار گزارش خود و صورتحسابهای مقرر در ماده ۲۱۷٫ ل.ا.ق.ت در روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه های مربوط به شرکت در آن درج می گردد جهت اطلاع عموم صاحبان سهام می باشند .
پس یکی از اساسی ترین حقوق برای سهامداران و سرمایه گذاران داشتن اطلاعات یکسان می باشد. تا آنجا که در صورت عدم رعایت اطلاع رسانی مطابق ماده ۱۳۹ ل.ا.ق.ت که اعلام می دارد ، هر صاحب سهم می تواند از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحسابها مراجعه و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد هر سهامدار می تواند، مطابق با ماده ۲۷۰ لایحه قانونی بطلان تصمیمات مجمع را از دادگاه درخواست نماید.
در حقوق ایران حق اطلاع سهامداران از امور شرکت به دو صورت انجام می پذیرد (به سهامداران از دو طریق اطلاع رسانی می شود):
الف)توسط مراجعه سهامداران
مطابق ماده ۱۳۹ (ل.ا.ق.ت.) این حق را برای هر صاحب سهمی قائل گردیده که ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به شرکت مراجعه و از صورت حسابها و ترازنامه و گزارش عملکرد مدیران و بازرسان رونوشت دریافت دارد.
در هنگام انحلال شرکت در ماده ۲۲۰ همان قانون برای هر صاحب سهمی این حق قائل گردیده که قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مورد تصفیه کسب اطلاع کنند. در این دو مواد برای اطلاع هر سهامداری در امور شرکت این حق نائل گردیده که از امور قبل از تشکیل مجمع عمومی و قبل از انحلال از امور و حساب های شرکت مطلع گردند.
ب) حمایت از حقوق سهامداران با توجه به اطلاع رسانی از طریق روزنامه کثیرالانتشار.
در حقوق ایران برای حمایت از حقوق سهامداران برای دعوت به جلسات مجمع ها و نیز کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در هنگام تصفیه، هیات مدیره و مدیر تصفیه ملزم به نشر آگهی در دو روزنامه منتخب گردیده اند که برای اطمینان بیشتر یکی از روزنامه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب می شود در تبصره ماده ۱۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است:
«هرگونه دعوت و اطلاعیه ای برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود، یکی از دو روزنامه بوسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود »
و نیز مجمع عمومی سالانه طبق ماده ۹۷ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موظف شده است که روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت را برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر شود را تعیین نماید.
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید. |
این یافته ها با یافته های هرس کویس و همکاران (۲۰۰۷) مبنی بر اینکه بی عدالتی ارتباطی پیش بین قوی خشونت در محیط کار می باشد، همچنین با یافته های بنت و رابینسون (۲۰۰۰)، گرینبرگ و بارلینگ (۱۹۹۹)، اسکارلیکی، فولگر و تسلاک (۱۹۹۱)؛ جوادیان، گل پرور و بلالی (۱۳۹۰)، مبنی بر این که ادراک بی عدالتی رویه ای پیش بین خشونت در محیط کار می باشد، همچنین با یافته های کلووی و همکاران (۲۰۰۶) مبنی بر این که پایین بودن ادراک عدالت تعاملی پیش بین قوی رفتارهای تلافی جویانه است، همسو میباشد.
فرضیه تحقیق: ” بین عدالت رویهای و خشونت در محیط کار رابطه وجود دارد”.
برای آزمودن این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. براساس یافته های ارائه شده در فصل چهار، بین عدالت رویه ای و خشونت در محیط کار رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد. بدین معنا که با افزایش رویه ای، خشونت در محیط کار و اشکال آن – خشونت فیزیکی و خشونت کلامی- نیز کاهش پیدا می کند. و با یافته های گرینبرگ و بارلینگ (۱۹۹۹) مبنی بر این که ادراک عدالت رویه ای و ارتباطی پیش بین قوی خشونت در محیط کار می باشد، هم سو است. یافته های پژوهش حاضر را می توان از طریق فرضیه های ناکامی- پرخاشگری و عدالت تبیین نمود. همانگونه که قبلاً بیان گردید، بیشتر تمایلات به بروز خشونت ها، پاسخ های غیرمنطقی به محرک های ناکامی هستند. بر طبق آخرین یافته های این تئوری، محرک های ناکامی منجر به تجربه احساسات منفی توسط افراد می گردد و در نتیجه افراد برای واکنش یا اعمال خشونت آمیز تحریک می شوند. براین اساس، و بر مبنای رابینسون و بنت (۱۹۹۷) خشونت به عنوان انگیزه ی وسیله ای برای بهبود موقعیت بازیابی برابری و به عنوان انگیزه ی ابرازی برای تخلیه و رهاشدن عصبانیت یا پرخاشگری مورد استفاده قرار می گیرد. نتیجه تحقیق گل پرور و واثقی (۱۳۸۹) نشان داد که عدالت رویه ای، متغیر میانجی کامل در رابطه مشارکت در تصمیم گیری با بی اعتمادی بین فردی و تنش شغلی است. اما بی اعتمادی بین فردی در رابطه عدالت رویه ای با تنش شغلی، نقش یک متغیر میانجی را ایفا می نماید. همچنین با یافته های تحقیق مهداد و طباخ عشقی و همکاران (۱۳۹۱) نشان داد که بین عدالت رویه ای، با خشونت فیزیکی، خشونت کلامی و خشونت کلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد، همسو میباشد.
فرضیه تحقیق: ” بین عدالت مراودهای و خشونت در محیط کار رابطه وجود دارد”.
برای آزمودن این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. براساس یافته های ارائه شده در فصل چهار، بین عدالت مراودهای و خشونت در محیط کار رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد. بدین معنا که با افزایش عدالت مراودهای، خشونت در محیط کار و اشکال آن – خشونت فیزیکی و خشونت کلامی- نیز کاهش پیدا می کند. یافته های تحقیق مهداد و طباخ عشقی و همکاران (۱۳۹۱) نشان داد که بین عدالت ارتباطی، با خشونت فیزیکی، خشونت کلامی و خشونت کلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد، همسو میباشد. نتیجه تحقیق مردانی و حیدری (۱۳۸۸) نشان داد که عدالت سازمانی با رفتارمدنی سازمانی ارتباط معنی داری دارد.
فرضیه تحقیق” ابعاد عدالت سازمانی پیشبینی کننده خشونت در محیط کار میباشد”.
علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد عدالت سازمانی پیشبینی کننده خشونت در محیط کار میباشد و با نتیجه تحقیق مهداد و طباخ عشقی و همکاران (۱۳۹۱) نشان داد که عدالت ارتباطی پیشبینی کننده خشونت فیزیکی و خشونت کلی در محیط کار و همچنین عدالت رویه ای را در پیش بینی کننده خشونت کلامی است، همسو میباشد. نتایج مطالعه ایران زاده و همکاران (۱۳۸۸) نشان داد که بین متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار مدنی با خشنودی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هر دو متغیر قابلیت پیش بینی خشنودی شغلی را دارند اما این میزان قابلیت در مؤلفه رویه ای عدالت سازمانی بیشتر بود.
از آنجایی که پژوهش حاضر یکی از معدود مطالعه انجام گرفته در ارتباط با رابطه میان عدالت سازمانی و میل به بروز خشونت در محیط کار در کشورمان می باشد، نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در مناطق صنعتی و جغرافیایی گوناگون و همچنین سازمان ها و صنایع مختلف به خصوص مقایسه زنان و مردان، صنایع و سازمان های متفاوت و سایر متغیرهای اثرگذار سازمانی چون: فرهنگ، جو و ساختار ضرورت دارد. همچنین به پژوهشگران توصیه می گردد که به دلیل حساسیت موضوع مورد مطالعه، با دقت و توجه بیشتری به انجام پژوهش در این حیطه مبادرت ورزند و در کنار اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها، سعی گردد داده های عینی مرتبط با خشونت را با در نظر گرفتن فراوانی و شدت این رفتارها مورد استفاده قرار دهند. علاوه بر این، در تعمیم نتایج این پژوهش به سازمان های غیرتولیدی و خدماتی احتیاط لازم به عمل آید و به دلیل نوع پژوهش از استنتاج علی خودداری گردد. همچنین، به مدیران سازمان ها توصیه می گردد تا در اتخاذ تصمیمات مربوط به کارکنان و توزیع پاداش ها نهایت تلاش خویش را برای رعایت عدالت و انصاف به کار بگیرند و مجاری ارتباطی را برای کارکنان باز بگذارند.
۵-۳- پیشنهادها
پیشنهادهای کاربردی: با توجه به آن چه که در این تحقیق به دست آمده است برای کاهش و پیشگیری از خشونت شایسته است به موارد زیر توجه گردد.
| جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید. |
-
- برقراری روابط عاطفی با کارکنان، به طور مثال؛ حمایت اجمتماعی از کارکنان.
- کاهش تضادهای مضر در بین کارکنان.
- نهادینه کردن ارزش های اخلاقی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس، باور به دستورات اخلاقی یک عامل بازدارنده مهم در ارتکاب خشونت می باشد.
- پرکردن اوقات فراغت خانواده کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس با کارهای از قبیل کتاب خواندن، پرداختن به کارهای هنری و ورزشی. این امور موجب می شوند که هم انرژی اضافی فرد تخلیه گشته و هم این که اوقات بیکاری او پر شوند و در نتیجه فرصت های ارتکاب جرم کاهش می یابند.
- مسئولین با کارکنان برخورد یکسانی داشته و از هر گونه تعبیض خودداری نمایند. مشارکت کارکنان در فعالیت های اجتماعی که این امر هم موجب تقویت پیوندهای اجتماعی آنان می شود. تقویت پیوندهای اجتماعی و عزت نفس، هر دو خشونت را کاهش می دهند.
- کاهش نابرابری و بی عدالتی اجتماعی و فراهم کردن فرصت های برابر برای همه آحاد جامعه.
- پیشنهاد میشود در عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در کارگاه های آموزشی مورد توجه قرارگیرد.
- پیشنهاد میشود مدیران به عنوان مدل الگو اقدام به انجام رفتارهای مدنی کنند تا کارکنان تشویق به این عمل شوند.
- پیشنهاد میشود در برخورد با کارکنان و توزیع امکانات در میان آنها عدالت را رعایت کنند.
- پیشنهاد میشود مشاغل کارکنان از ویژگی های شغلی مناسب مانند استعداد شغلی، امکان کنترل بر کار، وجود تنوع در شغل، برخوردار شوند.
پیشنهادهای پژوهشی: در صورتی که محققان بعدی در زمینه خشونت کارکنان تمایل به انجام تحقیق و به انجام آن مبادرت ورزند شایسته است که به نکات زیر توجه کنند:
- برای موشکافی دقیق تر خشونت کارکنان، ابعاد دیگر آن از قبیل خشونت جنسی و خشونت عاطفی نیز بررسی شود.
- برای دقیق تر بررسی کردن پدیده خشونت کارکنان بهتر است که فقط یکی از عوامل خانوادگی، اجتماعی، فردی یا محیطی بررسی و مطالعه گردد.
- اگر امکانات مالی و زمان اجازه دهد، این مسأله به صورت طولی بررسی شود.
- پدیده خشونت در مخیط کار با سایر متغیرهای رفتاری نیز بررسی شود.
۵-۴- محدویتهای پژوهش
- باتوجه به اینکه تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. در نتیجه یافته های تحقیق در مقایسه با روش های آزمایشی و شبه آزمایشی از قاطعیت کمتری برخوردار است.
- نتایج تحقیق حاضر مربوط به کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس میباشد، لذا تعمیم نتایج به کارکنان سایر سازمانها با محدودیت مواجه میسازد.
- در این پژهش برای جمعآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد، لذا با توجه به اینکه پرسشنامه جنبه خود گزارشدهی دارد، ممکن است پاسخ آزمودنیها با برخی ماده های پرسشنامه ها محافظه کارانه بوده است که این میتواند نتایج را تحت تأثیر قرار دهد.
منابع و مآخذ
-
- افتخار صعادی، مهرابی زاده هنرمند، م.، نجاریان، ب.، احدی، ح.، عسگری، پ.، (۱۳۸۸)، بررسی تأثیر اموزش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز، یافته های نو در روانشناسی، دوره۴، شماره۱۲، صص۱۳۷-۱۴۹٫
- بهنر، ج.، وانکه، م.، (۲۰۰۲)، نگرش ها و تغییر آن ها. ترجمه علی مهداد (۱۳۸۴). تهران: نشر جنگل.
- افجه، ع.ا.، (۱۳۹۰)، مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها. انتشارات سمت.
- آقاجانلو، ع.، حریریان، ح.ر.، غفوری فر، م.، (۱۳۸۹)، مواجهه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان با خشونت محل کار در محیط های بالینی، پژوهش پرستاری دوره ۵ شماره ۱۷٫
- امیر خانی، ط.، پورعزت، ع.ا.، (۱۳۸۷)، تأملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان های دولتی.شماره ۱، ۳۲ -۱۹٫
- ایران زاده، س.، اسدی، ن.، (۱۳۸۸)، بررسی رابطه رفتار مدنی و عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی، مجله فراسوی مدیریت، سال سوم – شماره ۱۰ -صص ۷۵- ۴۳٫
- پور عزت، ع.ا.، (۱۳۸۰)، مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی. دانش مدیریت، شماره ۵۵٫
- پورعزت، ع.ا.، قلی پور، آ.، (۱۳۸۸)، بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان. نشریه بانک اقتصاد نوین، ش۸٫
-
- پورعزت، ع.، قلی پور، آ.، (۱۳۸۸)، بررسی موانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان. نشریه بانک اقتصاد نوین، ش ۸٫
- ثقتی، ط.، شفیع آبادی، ع.، سودانی، م.، (۱۳۸۷)، اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباطی محاوره ای بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دبیرستانی شهر رشت. یافته های نو در روانشناسی، دوره۲، شماره۲، شماره۷، صص۳۶-۴۶٫
- جوادیان، ز.، گل پرور، م.، بلالی، س.، (۱۳۹۰)، رابطه قرارداد روانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی با توجه به نقش تعدیل کننده فرصت اعتراض به بی عدالتی، رویکرد تخلیه فشار. یافته های نو در روانشناسی، دوره۶، شماره۲۰، صص۷-۱۹٫
- جوادین، ص.، فراحی، م.م.، طاهری عطار، غ.، (۱۳۸۷)، شناخت نحوه تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی برجنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی، مدیریت بازرگانی، دوره ۱،شماره ۱، صص ۷۰-۵۵٫
- چراغی، م.ع.، نوغان، م.، مقیم بیگی، ع.، بیک مرادی، ع.، (۱۳۹۱)، بررسی خشونت محیط کار پرستاران مراقبت ویژه. مجله پرستاری مراقبت ویژه، ۵ (۲) :۸۷-۹۴٫
- حافظی، ف.، خاجونی، ا.، (۱۳۹۰)، تأثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر کاهش رفتارهای تکانشورانه و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال یافته های نو در روانشناسی، دوره۶، شماره ۲۰، صص ۸۹-۱۰۷٫
آنچه در فصلهای گذشته به آنها اشاره گردید، پیش زمینه هایی بودند برای بررسی دلیل تنش در روابط دو کشور ایران و ترکیه طی سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ میلادی.
بررسی اینکه روابط خوب و مناسب دو کشور طی چند سال اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه، بعد از سال ۲۰۱۰ به تدریج رو به تنش و مناقشه نهاده و از تعامل و همگرایی منطقهای دور و به نزاع و احتمال جنگ، نزدیک شده است .
در این فصل سعی میشود بر اساس نظریات سازهانگاری و واقعیات پشت پرده کارگزاران حزب عدالت و توسعه، به بیان دلیل بروز تنش در روابط دو کشور پرداخته شود .
برای بهتر نشان دادن هویت غرب مرکزگرای ترکیه، در این فصل به بررسی هویت ترکیه ، هویت اسلامی ، هویت ایرانی ، هویت غربگرا، همگرایی ترکیه با غرب و … پرداخته و از سوی دیگر به بررسی هویت و فرهنگ تمدنی ایران نیز اشاراتی شده و برخی نقاط تقابل، تفاوت و تنشزای این دو کشور در زمینههایی چون هویت، اهداف و منافع، مورد توجه قرار میگیرد.
| جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید. |
۴-۲- بخش اول: هویت غرب مرکزگرای ترکیه
۴-۲-۱- تنوع هویتی در ترکیه
ترکیه در درون خود دارای مردم و کارگزارانی است که دارای انواعی از هویتهای ظاهری و پنهانی هستند. هویت های رنگانگی مانند هویت ترکی، هویت عثمانی، هویت غربی اروپایی، هویت اسلامی و …، که هر کدام از این هویتها در برههای از تاریخ ترکیه بر این کشور حاکم شده و به هدایت سیاست و حکومت پرداختهاند. آنچه در این میان مهم نشان میدهد، وجود یک خط سیر مستمر و کمتر منقطع میباشد که سعی داشته است تا هویت و فرهنگ غربی را در این کشور نهادینه سازد. خط سیری که تنها در یک مقطع کوتاه در دوره حزب رفاه مورد تهدید و اعتراض نجمالدین اربکان نخست وزیر وقت قرار گرفته بود.
همانگونه که در فصل اول نیز ذکر شد، جمهوری ترکیه یا ترکیه نوین بر اثر فعالیتها و در واقع انقلاب ترکهای جوان به رهبری مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) که از سال ۱۹۲۱ شروع شده بود، در سال ۱۹۲۳، رسماً و با الغای حکومت عثمانی، تأسیس و متولد شده است. وجود ترکهای جوان نظامی و بعضاً تندرو در هدایت انقلاب، موجب گردید تا بسیاری از این عاملان انقلاب و حتی روشنفکران سکولار به انتقاد شدید از ماهیت و هویت اسلامی حکومت عثمانی پرداخته و اصول اسلامی امپراتوری عثمانی مانند خلافت، الفبای اسلامی عربی، پوشش اسلامی، نظام آموزشی دینی و اسلامی، تقویم و تعطیلات اسلامی و … که عامل عقب ماندگی و ضعف ترکیه میدانستند را از چرخه سیاست و اجتماع کشور خارج کنند. برای دستیابی به یک تعریف یا یک نمای کلی از هویت و منافع غربگرای ترکیه، لازم است تا برخی مؤلفه های سپهر سیاسی این کشور مانند کمالیسم[۱۳۱]، سکولاریسم و لائیسیزم، منافع و هویت کمالیستی، هویتهای اسلامگرایی، همگرایی با غرب، عضویت ترکیه در سازمانها و نهادهای غربی، نمایندگی یا ژاندارمی ترکیه برای غرب و … را با عنایت به حضور ترکیه در آنها، مختصراً بررسی نماییم.
۴-۲-۲- اصول بنیادی کمالیسم در ترکیه
همزمان با کاهش قدرت و ابهت امپراتوری عثمانی در منطقه و نمایان شدن نشانه های زوال و فروپاشی این حکومت، در داخل ترکیه نیز گروههایی یه فکر تغییر حکومت و حفظ یک کشور قدرتمند و مستقل ترک در جهان بودند. یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین گروه های مخالف خلافت عثمانی در آغاز قرن نوزدهم را میتوان جنبش ترکان جوان دانست.
جنبش ترکان جوان ترکیه که یک حرکت قومگرایانه ترکی و لائیک داشت، بر پایه آگاهی طبقه متوسط به خصوص در بُعد فرهنگی تشکیل شده بود و دارای اندیشه های لیبرالی متأثر از غرب بودند. این جنبش که توانسته بود مناصب حکومتی و اداری را در حکومت عثمانی نیز تصاحب نماید، با فروپاشی عثمانی، خود به قدرت مطلق در ترکیه نوین تبدیل گردید (اعتضادالسلطنه ۱۳۹۱، ۵۹).
یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین شخصیت های جنبش ترکان جوان را میتوان مصطفی کمالپاشا دانست که رهبری این جنبش را نیز برعهده داشت.
با فروپاشی خلافت در سال ۱۹۲۲ و تشکیل جمهوری ترکیه در ۱۹۲۳، مصطفی کمالپاشا که نقش مهمی در جنگهای ضد استعماری چند سال گذشته ترکیه داشته و به عنوان یکی از ترکان جوان انقلابی نیز نقش مهمی در فروپاشی خلافت عثمانی ایفا نموده بود، به عنوان رهبر ترکیه نوین انتخاب گردید. در مورد حکومت کمال آتاتورک و نقش آن در هویت کنونی ترکیه، نظرات بسیاری وجود دارد که اغلب این نظریات بر تبیین هویت غربگرا توسط آتاتورک دلالت دارند . هویت نوینی که توسط کمالآتاتورک هدایت میشد و تحت عنوان اندیشه های کمالیستی بر مردم ترکیه حاکم شده بود.
هاکان یاووز نویسنده برجسته ترکیهای در مورد این هویت ترکیه نوین یا همان اندیشه کمالیستی میگوید، دولت کمالیست در واقع دولتی رسالت گرا[۱۳۲]است که هدف خلق ملت ترک و نیل آن به سطح تمدن اروپایی را دنبال میکند (یاووز ۱۳۸۹، ۵۵).
حاکمیت و ریاست جمهوری کمالآتاتورک با لقب خود به معنای پدر ترکها، طی سالهای ۱۹۲۳ الی ۱۹۳۸ بر ترکیه موجب گردید تا سیاستها و اندیشه های آتاتورک تحت نام سیاستهای کمالیستی بتوانند در فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه مطرح شده، جان گرفته و تثبیت گردند. این سیاستهای کمالیستی که در بالا نیز گفته شد، اندیشههایی نوینی بودند که سعی داشتند تا جمهوری ترکیه را از فضای ذهنی و سیاسی گذشته و خلافت عثمانی جدا کرده و به دنیا و فضای نوینی تحت تسلط افکار و اندیشه های غربی و اروپایی، وارد سازند.
اقدامات آتاتورک در چارچوب تغییر هویت ترکیه را میتوان مخالفت با مداخله مذهب در سیاست (جدایی دین از سیاست)، حذف دادگاههای اسلامی، از بین بردن مدارس مذهبی، ممنوعیت حجاب اسلامی بانوان، حدف رسم الخط عربی و ترکی و جایگزینی البفای لاتین، تغییر تقویم اسلامی به میلادی و ترویج فرهنگ اروپایی و غربی در ترکیه و … دانست (جمهوری ترکیه ۱۳۸۶، ۱۳۳).
جمهوری ترکیه تحت رهبری آتاتورک، به دنبال دستیابی به جایگاه برتر در منطقه و جهان از طریق نزدیکی بیشتر با غرب و اروپا در چارچوب تغییر هویت و فرهنگ اسلامی به هویت و فرهنگ غربی بود. آتاتورک منافع ترکیه را در رهایی از هویت اسلامی و عثمانی جستجو کرده و به دنبال آن بود که با تغییر هویت ترکیه و همسان نمودن هویت آن با اروپا ، بتواند منافع ترکیه را در بلند مدت در سطح منطقه حفظ و تثبیت نماید. تفکر و اندیشه آتاتورک که در محافل سیاسی داخلی ترکیه و نیز در مباحث خارج از این کشور به تفکر یا اندیشه کمالیسم معروف شده است، دارای اصول زیربنایی است که در زمینه سیاست خارجی و روابط بین الملل، این اصول کمالیسم بر دو محور زیر مبتنی بوده است.
یکم: سوابق سوءامپراتوری عثمانی نسبت به منطقه را پاک کرده، جبران نموده و شکاف ایجاد شده بین کشورهای ترکیه نوین، ایران و اعراب را پر نمایند.
دوم: الف – ترکیه کشوری است نه توسعه طلب و نه استعمارگر، بلکه به دنبال اقتدار داخلی در ابعاد اقتصادی، صنعتی، علمی و نظامی است. ترکیه به دنبال دستیابی به قدرت اقتصادی و تکنولوژیک قدرتهای غربی است.
ب – ترکها علاوه بر درخواست برابری تکنولوژیک با غرب، خواهان پذیرش ترکیه به عنوان یک ملت اروپایی و قبول آنها در تمدن غربی هستند (جمهوری ترکیه ۱۳۸۶، ۲۱۰-۲۰۹).
اصول فوقالذکر که از ابتدای حاکمیت ترکهای جوان و به خصوص با رهبری و ریاست جمهوری کمالآتاتورک در ترکیه، مدون شده و به اجرا درآمدند، طی بیش از نود سال اخیر، همچنان از اصول اصلی مورد توافق و اجرای مسئولان و کارگزاران سیاسی حکومت ترکیه بوده است. این اصول در سیاست و حکومت ترکیه از جایگاه بالایی برخوردار بوده و تحت نام اصول کمالیسم در سرلوحه کاری هر دولت یا کارگزار ترکیه قرار داشته و ارتش این کشور به عنوان پاسدار اصول لائیسیته و اصول کمالیسم، بر کار دولتها نظارتی نانوشته داشته است.
اندیشه های کمالیستی بر شش اصل استوار هستند، اصولی چون ناسیونالیسم[۱۳۳]، سکولاریسم، توده گرایی(پوپولیسم)[۱۳۴]، دولت سالاری[۱۳۵]، انقلاب خواهی[۱۳۶]و جمهوری خواهی[۱۳۷] که معتقدان به این اصول را همان کمالیستهای ترکیه میدانند که به شدت به تقدس اصول مذکور معتقد بوده و در چارچوب همین اصول به هدایت مردم میپردازند (یاووز ۱۳۸۹، ۲۵۷).
همانگونه که در بالا ذکر شد اصول کمالیستی، دارای جمعی متضاد نیز هستند. تلاش برای ایجاد جامعهای سکولار و در عین حال گسترش ناسیونالیسم ترکی در کشور!
اصول مدون شده کمالیستی که در قانون اساسی ۱۹۳۷ و نیز ۱۹۸۲ به صراحت به آنها اشاره شده است، برنامهای هستند که باید جمهوری ترکیه یا ترکیه نوین را به سوی غرب و اروپا هدایت کرده و از ترکیه یک کشور اروپایی با تمام خصایص غربی آن بسازد. کمالیستهای ترکیه در دو محور داخلی و خارجی به ارائه اصول آتاتورک و اجرای آنها پرداختند و در این راه از هیچگونه اقدامی چشمپوشی نکردند. این کمالیستهای ناسیونالسیت غربگرا، به شدت به دنبال ساختن یک کشور ترک اروپایی بودند.
ترکان جوان از همان ابتدای کار خود، با مذهب و سنتهای برگرفته از مذهب به شدت مخالفت میکردند و این سنتها را مانعی بر سر راه ترقی انسان و پیشرفت ترکیه میدانستند ( اعتضادالسلطنه ۱۳۹۱، ۵۹). ترکان جوان و شخص مصطفی کمال پاشا، در تقابل و ضدیت کامل با اندیشه های حکومت عثمانی قرار داشتند.
حکومت عثمانی به عنوان یک خلافت اسلامی و مذهبی مانند دیگر حکومتهای مشابه، بر اساس ایدئولوژی اسلامی و مذهبی اهل سنت تأسیس شده بود.
در اندیشه عثمانیها، استفاده و بهرهبرداری از علوم و فناوریهای غربی و به ویژه فناوریهای نظامی، مجاز و زیبنده بود اما پذیرش و ترویج اندیشه ها و افکار و فرهنگ تمدن غربی را نشانه فساد و زوال خلافت خود دانسته و غرب را مظهر فساد و تباهی میدانستند که ممکن است با اندیشه ها و فرهنگ خود، خلافت اسلامی عثمانیها را نابود سازد (اعتضادالسلطنه ۱۳۹۱، ۶۱). اما برداشت آتاتورک از غرب در ضدیت با برداشت مسلمانان ترکیهای و بزرگان عثمانی بود. آتاتورک و سپس کمالیستهای پیرو ایشان، به شدت به مبارزه با اندیشه ها و ایدئولوژی اسلام سیاسی در ترکیه پرداخته و اندیشه های اسلامی را عامل عقب ماندگی ترکیه معرفی میکردند.
آتاتورک و دوستانش، خواهان ایجاد تحولات همسو و هماهنگ با تمدن غرب و بر اساس الگوی غربی در ترکیه نوین بودند. آتاتورک طی حکومت پانزده ساله خود بر ترکیه، اقدامات مهمی در زمینه الگوسازی فرهنگ غربی و ترویج و گسترش غربگرایی در ترکیه انجام داد. وی در راستای اجرای افکار خود در زمینه الگوپذیری از غرب، ابتدا به مخالفت با مداخله دین و مذهب در سیاست و لزوم رهایی ترکیه از تسلط مذهب پرداخت. جدایی دین از سیاست یا همان لائیسیزم، یکی از مهمترین انگارههای ذهنی آتاتورک بود که در پی به دست گرفتن ریاست جمهوری، به فکر اجرای آن در ترکیه افتاد.
آتاتورک ضمن بر عهده گرفتن جنگ استقلال در مقابل اروپا و از طریق گسستن ترکیه از ریشه های اسلامی و عثمانی خود، پروژهای بزرگ را در حوزه دگردیسی تمدنی ترکیه به اجرا درآورد. وی تلاش داشت تحت لوای غربیسازی و ترقی، دیواری رفیع به مانند یک سد در برابر نفوذ عربی – اسلامی به ترکیه، ایجاد نماید ( یاووز ۱۳۸۹، ۱۹۸).
دین و مذهب در اندیشه های کمالیستی از یک ویژگی خاص برخوردار هستند، این ویژگی را میتوان در سوءظن عمیق و بنیادی آتاتورک به دین به عنوان عامل اصلی مشکلات اجتماعی و اقتصادی ترکیه جستجو کرد.
۴-۲-۳- سکولاریسم و لائیسیزم در ترکیه
یکی از شاخصه های سیاسی، فرهنگی و هویتی ترکیه نوین از زمان رهبری آتاتورک تاکنون را میتوان سکولاریسم و لائیسیزم دانست. در تعریف و تفسیر دو اصطلاح سکولاریسم و لائیسیزم، اختلاف نظرات بسیاری در بین اندیشمندان و نظریه پردازان وجود داشته و از سوی دیگر، شیوه اجرا و ماهیت این دو نظام در کشورهای گوناگون نیز دارای اختلافاتی میباشند. بسیاری از مردم عادی و حتی برخی تحصیلکردگان علوم اجتماعی و علوم سیاسی نیز در تعریف و بیان واقعیت دو اصطلاح فوقالذکر دارای اطلاعات کم و نادرستی بوده و معمولاً سکولاریسم و لائیسیزم را یکی دانسته و با یک تعریف، بیان میکنند.
سکولاریسم:این واژه در فرهنگ لغات علوم سیاسی و علوم اجتماعی به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته و دارای تعاریف بیشماری است.
مهرزاد بروجردی استاد ایرانی دانشگاه سیراکیوز[۱۳۸] امریکا مینویسد، ریشه واژه سکولاریسم، سکولوم لاتینی (Seculum)به معنای دهر، گیتی و زمانه است. بر این اساس سکولار بودن به معنی در روزگار کنونی زیستن و فرزند زمان بودن است. بروجردی معتقد است که، سکولاریسم در چهره غربی خود، در بر دارنده باوری است که دین و حکومت را پدیده هایی متفاوت و تفکیک پذیر میداند. گونهای فلسفه زندگی نیز میباشد که هدفش رفاه انسانها در زندگی همین دنیا، فارغ از دین، فرقه، طبقهاجتماعی، رنگ پوست و سایر ویژگیهای فردی است (بروجردی ۱۳۸۹، ۵۶-۵۵).
لائیسیزم: اصطلاحی است که از دهه ۷۰ قرن نوزدهم در فرانسه ابداع و رایج شده است. بر این اساس لائیسیته را دریافتی سیاسی میدانند که در این دریافت سیاسی، از یک سو دولت و حوزه عمومی از هیچ دین یا مذهبی پیروی نمیکنند و از سوی دیگر دین یا مذهب نیز ضمن برخورداری از همه آزادیها در جامعه مدنی، هیچ قدرت سیاسی اعمال نمیکند، اصلی ترین پیش شرطهای برقراری لائیسیته در یک کشور را باید جدایی دولت و جامعه مدنی از یکدیگر دانست. کوتاهترین و بهترین تعریف از لائیسیته را میتوان جدایی دین از دولت و نه از سیاست، دانست (وثیق ۱۳۸۷، ۱۰-۹). لائیسیته امری است که به جدایی قدرت سیاسی و دین حکم میدهد. لائیسیته ایجاب میکند که میان قدرت سیاسی و دین، جدایی واقعی و بالفعل صورت بپذیرد و نهادهای عمومی نیز خصلت دینی نداشته باشند، یعنی سیاست و کارکردهای آنها کاملاً از هر گونه ارجاع به دین و مذهب معین و خاص، مبرا بوده و توصیههای دین و مذهب خاصی را در جامعه برقرار نساخته و اولویت ندهد ( وثیق ۱۳۸۷، ۱۹).
با توجه به تعاریف بالا باید متوجه شویم که سکولاریسم و لائیسیزم دو جریان یا دو فرایند متفاوت هستند. در ترکیه نیز بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۱۹۲۸، اصل دین رسمی اسلام از قانون اساسی حذف گردید. در قانون اساسی اصلاحی در فوریه ۱۹۳۷، جدایی کامل مذهب از دولت در ترکیه در قانون اساسی اعمال شده و در آخرین بازنگری قانون اساسی ترکیه در سال ۱۹۸۲ نیز در قانون جدید تأکید شده است که هیچ مذهب رسمی به عنوان مذهب رسمی از سوی دولت ترکیه به رسمیت شناخته نمیشود.
لائیسیته اجرایی در ترکیه که نوع خاصی از لائیسیته است که از لائیسیته فرانسه اقتباس کردهاند و در ترکیه “لائیکلیک”[۱۳۹]نامیده میشود را میتوان لائیسیته کمالیستی نامید (اعتضادالسلطنه ۱۳۹۱، ۳۵-۲۷). لائیسیزم از منظر دادگاه قانوناساسی ترکیه دارای تعریف خاص خود است که بر این اساس، لائیسیزم تعدیل کننده زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مدرن بر پایه حاکمیت ملی، دومکراسی، آزادی و علم است. لائیسیزم، اصلی است که فردیت و آزادی عقیده را امکان پذیر میکند (اعتضادالسلطنه ۱۳۹۱، ۲۰۵).
با توجه به گذشت حدود نود سال از مطرح شدن لائیسیته در ترکیه و گسترش پردامنه آن توسط روشنفکران ترکی و حتی دولتمردان این کشور و به خصوص آتاتورک و کمالیستهای بعد از وی، لائیسته ترکی که به دلایلی ماننداضافه نمودن اصول خاصی چون:
۱ – کنترل دولت بر مذهب.
۲ – پذیرش دین اسلام و مذهب سنی حنفی، از لائیسته فرانسوی فاصله متمایزی داشته و هرگز نمیتوان آنرا با اصل لائیسیته غربی مقایسه نمود. اعلام مذهب رسمی سنی حنفی و تأکید بر کنترل دین توسط دولت را میتوان همان اصول کمالیستی خاص ترکیه دانست.
بنابراین مشاهده میشود که کارشناسان مسایل ترکیه به جای لائیک خواندن این کشور، ترجیح میدهند تا نشان دهند که ترکیه دارای سیستم سکولار آنهم از نوع ستیزهجو میباشد.
سکولارهای ستیزهجوی ترکیه که به لائیک نیز مشهورند، خود را فرزندان عصر روشنگری[۱۴۰] میدانند. اروپا نمایانی (دارای ظاهر اروپایی) که منکر نقش اسلام و تاریخ عثمانی در شکلگیری هویت ترکها هستند. یکی از ویژگیهای خاص سکولاریسم ترکی را میتوان استفاده و بهرهبرداری از سکولاریسم به عنوان فلسفه سیاسی ترکیه برای حرکت در مسیر اروپا و رسیدن به سطح کشورهای اروپایی و جذب و ذوب کامل در فرهنگ اروپایی دانست (یاووز ۱۳۸۹، ۲۴۷).
بنابراین سکولاریسم را میتوان فلسفه سیاسی ترکیه دانست. فلسفه سیاسیای که از سوی آتاتورک و کمالیستهای بعد از وی دنبال شده و به شدت به دنبال اروپایی کردن ترکیه و ذوب در هویت اروپایی هستند.
اما به هر حال سکولار بودن نظام جمهوری ترکیه دارای برخی سیاستهای خاص خود نیز بوده و این سیاستها که در چارچوب اندیشه کمالیستی جاری بودهاند، طی تمامی سالهای قبل از دولت حزب عدالت و توسعه به خوبی مورد اجرا و در تمامی مراحل تحت حمایت ارتش این کشور بوده است.
سیاست خارجی کمالیستی که برگرفته از اصل سکولاریسم نیز بوده را میتوان در سه اصل اساسی خلاصه کرد.
الف: صلح در خانه – صلح در خارج از خانه، همزیستی مسالمت آمیز و دوستی با کشورهای همجوار.
ب: امتناع و خودداری از شرکت در هر گونه کنفرانس یا پیمانی که براساس مذهب مشترک قرار گرفته باشد.
ج: تبدیل ترکیه به کشور مدرن اروپایی (اعتضادالسلطنه ۱۳۹۱، ۸۱-۸۰).
