کارگر در ق.کار قانون گذار تعریف کرده[1]. بنابراین لازمه اینست که شخصی کارگر محسوب شود به درخواست و دستور کارفرما کار کند و ثانیاً در مقابل کارش حق السعی دریافت کند حال این حق السعی ممکن است وجه نقد باشد یا کالا باشد و هر مورد دیگر را شامل شود .
کارفرما : تعریف (در بند ۴ ماده ۲ ق.تأمین اجتماعی : کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور او کار می کند و کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذبور در مقابل بیمه به عهده می گیرند . بنابراین کارگر به دستور حساب هر کسی کار کند ، آن شخص کارفرمای او تلقی می شود) بنابراین برخلاف تصور عامیانه همیشه صاحب کار کارفرما نیست . مثل صاحب خانه ای کارش را به عنوان پیمانکاری به شخص واگذار کند و در قراردادی که با او می بندد سرکار کارگر با پیمانکار است به کارگیری کارگر به دست پیمانکار است ، کارگران به دستور پیمانکار کار می کنند . و صاحب کار در مقابل مبلغی که داده اند پیمانکار مسئول است .
بنابراین شخصی که به ظاهر ممکن است در قرارداد پیمانکار تلقی شود مطابق با قانون کار و تأمین اجتماعی ممکن است کارفرما باشد .
واقعیت امر این است که برخی اوقات تشخیص بین پیمانکار و کارفرما و پیمانکار مستقل یا غیرمستقل سخت   می شود سوال : اگر خسارت از ناحیه پیمانکار به ثالث وارد شود . آیا می توان کارفرما را مسئول جبران خسارت کار پیمانکار قرار بدهیم ؟ در کتب حقوقی ما پیمانکار مستقل شخصی است در اجرای پروژه ای که به کار گرفته ابتکار عمل دارد و فعالیت کارگاه را خودش تنظیم می کند و کارگر به دستور ایشان کار می کنند ، در این گونه موارد چون پیمانکار وارد شده مگر این که بتوانیم تقصیر را به خود کارفرما نسبت دهیم ، اما گاهی پیمانکار غیرمستقل و تابع است و با نظارت کارفرما کار می کند و نظارت و فرماندهی پیمانکار بر کارگر به تبعیت از نظارت کارماست . حفاظت از محیط کارگاه به عهده کارفرماست تهیه مواد اولیه و تقسیم و تنظیم کارهای کارگاه به عهده کارفرماست و پیمانکار فقط ابتکار به کار بردن وسایل و اجرای کار را بر عهده دارد ، این پیمانکاران غیر مستقل اگر خسارتی به اشخاص ثالث وارد کنند کارفرما یا مسئول است و ضابطه خاصی ندارد .
زمانی که پیمانکار مستقل است قطعاً مسئولیت با اوست . و اگر پیمانکاران غیر مستقل خسارتی به بار آورند کارفرما مسئول است .
آیا کارفرما مسئول تمام خسارت هایی است که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران وارد می شود ؟ ق.گ جواب منفی داده . کارفرما خساراتی است در حین انجام کار یا به مناسبت انجام وظیفه از جانب کارگر به شخص ثالث وارد می شود . اما در ق.م.م مشخص نشده که منظور از حین انجام وظیفه از مراقبت از کار[2] چیست ؟
اما ق.گ در قانون تأمین اجتماعی که در بسیاری از موارد مکمل قانون کار است و مکمل قانون.م.م هست این دو عبارت را تعریف کرده :
در ماده ۶۰ ق.گ گفته منظور از حوادث که در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار است . و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأئموریت است . گویند که حین انجام وظیفه .
اما اگر حوادثی به مناسبت انجام کار یا وظیفه رخ دهند کدام ها هستند ؟ منظور از به مناسبت انجام وظیفه چیست ؟ خود ق.گ اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه ، اوقات انجام وظیفه تلقی می شود مشروع بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق بیافتد و حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای سایر بیمه شدگان کارفرما و مساعدت آنها اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار تلقی می شود ، بنابراین تمام خسارتی که کار کن کارگاه به دیگران وارد می کند غیر از جرایم عمدی مشمول ماده ۱۲ ق.م.م قانون و قانون تأمین اجتماعی   هستند .
کارفرما ملازمه با تقصیر کارگر ندارد به صراحت ماده ۱۲ ق.م.م مسئولیت کارفرما یا ناشی از تقصیر کارگر است یا مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیری است که ق.گ قائل شده حتی اگر کارگر مسئول نباشد .
حال اگر کارگر هم مقصر است آیا زیان دیده می تواند به هر دو مراجعه کند و از باب ق.م.م و هم کارگر مراجعه کند از بحث مباشرت او در فعل زیان بار داشته یا خیر ؟
با توجه به فلسفه که جبران خسارت زیان دیده به نحو کامله مسئولیت مدنی که جبران خسارت به نحو کامل است ماده نافی مسئولیت مباشر و شخصی که مقصر است ، نیست .
ق.گ برمبنای قانون مجازت و ق.م اجازه داده که شخص زیان دیده هم به شخص مقصر مراجعه کند هم به شخص کارفرمایی که نظارت و هدایت کارگاه به عهده او بوده و نمی توان گفت که مسئولیتی که قانون گذار برای کارفرما قائل شده نافی مسئولیت کارگر مقصر است هر دو در مقابل زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند اما جبران خسارت از جانب یکی باعث معافیت از جبران خسارت از دیگری می شود ، بنابراین اگر کارگر مسئول باشد زیان دیده می توان به کارفرما و کارگر رجوع کند و اگر کارگر مقصر نباشد زیان دیده فقط حق رجوع به کارفرما را دارد .

[1] کارگر کسی است که به دستورات و درخواست کارفرما در مقابل حق السعی که می گیرد برای کارفرما کار می کند

[2] حین کار

مراحل خسارت مسئولیت کیفری کارفرمایان درمقابل خسارات حادث

–      اخذ نامه کتبی از بیمه گذار مبنی بر اعلام وقوع حادثه منجر به خسارت ( جانی و مالی )

تبصره : حداکثر زمان اعلام خسارت طبق ماده 4/3 شرایط عمومی بیمه نامه 5 روز از زمان اطلاع از وقوع خسارت می باشد .

–      ثبت اعلام خسارت در دفتر خسارت و اختصاص یک شماره و تشکیل پرونده خسارت مورد نظر

–      بررسی این موضوع که آیا حادثه مورد نظر در مدت زمان اعتبار بیمه نامه رخ داده است یا خیر

–      بررسی و تطبیق حادثه اعلام شده از سوی بیمه گذار با شرایط و تعهدات مندرج در بیمه نامه

–      تعیین و اعزام کارشناس بعد از هماهنگی با مدیریت مربوطه به محل وقوع حادثه و تهیه صورتجلسه

–      کارشناس موظف است علت ، میزان و نوع خسارت را مشخص و صورتجلسه بازدید از خسارت را به امضاء و تایید زیاندیده یا نماینده وی برساند .

–      مشخصات ، تعداد کارکنان و کارگران شاغل در پروژه با مشخصات مندرج در بیمه نامه ( ضریب نیرو مشخص شده در بیمه نامه ) بررسی و تطبیق گردد .

–     در صورتیکه مدارک درخواست شده از بیمه گذار یا زیاندیده مقدور نباشد با ذکر دلایل مستند با مدیریت مربوطه هماهنگ گردد

–      چنانچه در مفاد برخی از بیمه نامه های مسئولیت دریافت نظر کارشناسی خاص مورد توافق قرار گرفته باشد ( بطور مثال در بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان : نظریه سازمان نظام پزشکی و یا پزشک قانونی و در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ، طراح و محاسب : نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیات انتظامی نظام مهندسی ) اخذ نظر کارشناس الزامی می باشد

–  پس از انجام کارشناسی چنانچه خسارت مورد ادعا بیمه گذار طبق شرایط بیمه نامه تحت پوشش نمی باشد با هماهنگی مدیریت مربوطه سریعا” به اطلاع بیمه گذار رسانده شود .

–  در رابطه با هزینه های پزشکی صورتجلسات هزینه های انجام شده باید به تایید پزشک معتمد شرکت برسد .

–  حداکثر تعهد بیمه گر در ارتباط با غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی چنانچه زیاندیده یا نماینده وی به مراجع قضایی مراجعه و رای دادگاه ارائه نماید ملاک همان سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد .

–   در ارتباط با تعیین نقص عضو ، زیاندیده یا مدعی به پزشک منتخب شرکت معرفی و پس از طی زمان طول درمان میزان نقص عضو توسط پزشک یاد شده تعیین می گردد .

–  اخد مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده با در نظر گرفتن نوع خسارت به قرار زیر می باشد

مدارک مورد نیازدرخصوص پرداخت خسارت فوت دربیمه نامه مسئولیت

–      کپی پیشنهاد بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور

–      کپی بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور

–      کپی سندمالکیت ، پروانه ساختمانی ،کپی شناسنامه بیمه گذار ( درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی

–                 برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذار یا نماینده وی [1](طبق فرم شماره 1پیوست ) به شعبه تسلیم و ثبت آن دردفتر اندیکاتورو ( ممهور نمودن به مهراندیکاتور شعبه)

–      تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت 24ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه

–      استعلام از اورژانس درصورت انتقال متوفی ازمحل حادثه توسط اورژانس

–      گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی

[1] طبق فرم شماره 1پیوستبه شعبه تسلیم و ثبت آن دردفتر اندیکاتورو ( ممهور نمودن به مهراندیکاتور شعبه

قانون اساسی آزادی و کرامت ابنای بشر سرلوحه اهداف قانون اساسی محسوب گردیده است. بند دوم قانون اساسی ایران چنین پیش بینی کرده است: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به 1- خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریح به امر و لزوم تسلیم در برابر او 2- وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین 3- معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا 4- عدل خدا در خلقت و تشریح 5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی 6- کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.

چنانچه ملاحظه می شود در بند 6 این اصل اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا در کنار اصول اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد و عدل مطرح شده است این امر بیانگر اهمیت بنیادین و اساسی کرامت انسانی است.

آزادی و کرامت ابناء بشر به عنوان سرلوحه اهداف قانون اساسی می باشد و همچنین یکی دیگر از موارد کرامت انسانی، ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و ایمان به کرامت والاتر او می باشد به گونه ای که در مورد ممنوعیت استثمار و استفاده ابزاری از انسان و به ویژه زنان در قانون اساسی چنین آمده است.

در ایجاد بنیادهای اجتماعی، اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوت متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و قوانین عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرند و در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد بود.

همچنین احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی رعایت شده است، با پیش بینی مقرراتی چون منع شکنجه (اصل 38) منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان (اصل 39) منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری (اصل 33) منع دستگیری و توقیف غیرقانونی (اصل 32) منع تفتیش عقاید (اصل 23) و … احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و بدین وسیله از آن حمایت کرده است.

کرامت انسانی در اسناد بین المللی

در این مبحث به کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی که مربوط به جریان دادرسی کیفری بین المللی می باشد و کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی که حقوق شناخته شده برای تمامی افراد که یکی  می باشد ما تقدمین شکنجه در دو گفتار پرداخته شده است.

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی

اصل کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری شکلی دارای آثار متعددی است که ممنوعیت شکنجه و آزار و اعمال مجازات های خودسرانه، لزوم رعایت اصل برائت دادرسی منصفانه و عادلانه، لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بی گناه، ضرورت رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مرتبط به به حقوق اصحاب دعوی در جریان دادرسی کیفری برابری افراد در مقابل دادگاه ها و ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از مهمترین آنهاست که به صورت مختصر هریک را توضیح می دهم. علی رغم این که شکنجه متهمان و محکومان پیشنهادی به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و همواره در طول تاریخ از این اقدام غیرانسانی به عنوان ابزار قدرت و حکومت جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و همچنین اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان و یا کسب اطلاعات از متهمان یا محکومان استفاده گردیده است لکن امروزه قرار نگرفتن انسانها و خصوصاً متهمان و محکومان در معرض شکنجه یا هرنوع مجازات غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیر کننده هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلی کشورها به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیش بینی گردیده است.

قاعده ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق بین الملل قاعده ای است مطلق و در هر زمان و مکان و در هر شرایطی اطلاق دارد و در شرایطی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجه نمی کند.[1]

یکی دیگر از آثار کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ممنوعیت اعمال مجازات های خودسرانه می باشد. مجازات به عنوان یکی از نهادهای اساسی در هر جامعه سیاسی از جنبه های مختلف، حقوقی، فلسفی، اجتماعی، جرم شناختی قابل بررسی است.

مجازات نوعی ضمانت اجرای قانون است بنابراین در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک قوا تنها قانونگذار است که می تواند برای نقض هنجارهای اجتماعی و انجام رفتارهای خلاف نظم عمومی که وجدان اجتماعی را جریحه دار می سازد مجازات تعیین کننده این ویژگی مهم مجازات ها که از آن اصل قانون بودن مجازات ها تعبیر می شود هم در نظام حقوق بین الملل حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر منطقه ای و همچنین در قوانین اساسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا و از جمله قانون اساسی ایران به صراحت پیش بینی گردیده است در نتیجه پیش بینی و وضع مجازات ازا طرف نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی از مصادیق بارز مجازات های خودسرانه و غیرقانونی است.

همچنین اصل برائت از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظامهای نوین دادرسی کیفری است، احترام به کرامت انسانی افراد در حفظ امنیت و آزادی آنان خصوصاً در فرآیند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است.

[1] – همان، ص 179

: پیامد بزه دیدگی زنان

در این تحقیق فقط به بیان آثار پیامدهای بزه دیدگی خاص زنان می پردازیم. اینکه به واکنشهایی می تواند پیامد بزه دیدگی زنان باشد و آیا بزه دیدگی می تواند به عنوان یک عامل جرم زا عمل کند.

آثار بزه دیدگی زنان به 2 گروه تقسیم می شود:  آثار جسمی و آثار روانی

آثار جسمی: میزان بسیاری از ناراحتی های جسمانی زنان در جهان از اعمال خشونت بر آنهاست. آثار جسمی یک خشونت (تجاوز یا حادثه) متعدد می باشد و دامنه آن از خراشیدگی، ضربه سبک، کوفتگی، تا از کار افتادگی جرح، قطع عضو و قتل گسترده می شود که در موارد جزئی افراد را نزد پزشک کشانده و مداوا می شود و برخی اوقات خسارت جبران ناپذیری بر جا می گذارد.

آثار روانی: رفتار انسان ها پاسخ ارگانیسم (موجود زنده) به محرک های بیرونی و درونی است. رفتار به کلیه عملکردهای بارز و قابل مشاهده فرد اطلاق می شود که دیگران به وضوح و آشکارا می توانند آن را مشاهده کنند و تجلی آن منوط به جود یک فرآیند ذهنی است و آن به اندیشه ها،هیجان ها، احساس ها و انگیزه هایی که افراد تجربه می کنند و برای دیگران به طور مستقیم قابل مشاهده نیست اطلاق می گردد. خودکشی، افسردگی و … از جمله آثار روانی است که براثر بزه دیدگی بر روی زنان می توان اتفاق بیفتد.

بند سوم: بزه دیده شناسی زنان

پیمایش های بزه دیدگی و آمار رسمی همواره نشان داده است که مردان بیشتر امکان دارد تا بزه دیده ی حمله های خشونت بار به ویژه از سوی غریبه ها در مکان های عمومی واقع شوند. آسیب دیدگی های محل کار را نیز باید به این بزه دیدگی ها افزود. محل کار جایی است که تعرض و تهدید به طور معمول میان مردها رخ می دهد. در مقابل زنان نه تنها کمتر از مردان مرتکب جرم می شوند بلکه میزان بزه دیدگی شان به طور کلی کمتر است. زنان بیشتر در خانه بزه دیده می شوند (خشونت خانگی) هم چنانکه بزه دیده ی اصلی خشونت های جنسی گزارش شده یا گزارش نشده زنان هستند.

الگوی جنسی خشن در سراسر جهان به ویژه در آمریکای لاتین و آفریقا بسیار چشمگیر بوده است. همچنین زنان نسبت به مردان بیشتر امکان دارد تا جرم هایی چون مزاحمت های خیابانی را تجربه کنند. برهمین اساس است که کشورهایی مانند اتریش و ایالات متحده آمریکا قوانین با عنوان ضد تعقیب ایذایی تصویب کرده اند که دنبال کردن مزاحمت یا آزار و اذیت اشخاص بویژه زنان را جرم می انگارند. باوجود این تجربه بزه دیدگی زنان اغلب بر مطالعات متداول مربوط به بزه دیدگی نا پیدا می ماند. در واقع منتقدان بر این باورند که پیمایش هایی که بر پایه ی ارزیابی رویدادهای ناپیوسته و اتفاقی استوار است. نمی تواند تمدید فراگیر نسبت به امنیت را که تجربه بسیاری از زنان را توصیف می کند تبیین کند.

زنان به طور معمول، مدیریت زندگیشان را به شکل ساختار ضد و آگاهانه از گذر روابطشان با مردان می شناسند و می آموزند در جریان همین روابط است که بسیاری از زنان در طول زندگیشان سر و کار داشتن با خشونت مزمن، تهدید و گردن کلفتی یا بد رفتاریهای پیوسته و مزمن را فرا می گیرند. فمنیست ها نیز پیوستگی ماهیت جنسیتی خشونت را هم در زمان جنگ (بویژه در تجاوز های جنسی گروهی) و هم در زمان صلح (زن کشی و خشونت خانگی) یادآور شده اند.

ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان