وبلاگ

با این حال تکیه ما به مواردی است که از سوی رسانه های جمعی به صورت آگهی های تبلیغاتی اشاعه می شود و نقش مؤثری در سوق اطفال و نوجوانان به بزهکاری ایفا می کند. شاید بتوان در این مقوله به چند مورد اشاره کرد که مستقیماً موجد چنین اثری باشند.
الف: استفاده از مضامین مبتذل و تصاویر مستهجن
یکی از قدرتمندترین نیازها و غرایزی که در انسان وجود دارد، غریزه جنسی است. نیاز جنسی مانند نیاز به آب و غذا از نیازهایی است که بایستی از روش صحیح ارضا گردد.
از نظر علم و تجربه ثابت شده است که یکی از عوامل اصلی و ناخودآگاه تحریک لذت و ترشح غدد و هورمون های جنسی نگاه کردن به صور قبیحه است. نگاه به نامحرم هرچند اگر بدون قصد تلذذ باشد، عمل طبیعی و غریزی خود را انجام می دهد. زمینه تحریک شهوت انسان را در زمان نگاه یا بعد از آن ایجاد می کند. تحریک غریزه جنسی به گونه نامشروع نیز آثار شوم و نکبت بار فراوانی بر ابعاد مختلف انسان و جامعه بشری ایجاد می کند. اسراف، انحراف و هدر رفتن نیروهای فکری، اجتماعی و معنوی انسان، زمینه سازی سردی روابط خانوادگی، حالت حسرت و ناکامی، از دست دادن آرامش روانی، میل به گناه (لواط، زنا، استمنا) و بالاخره گرایش به گناهان مختلف ازجمله آثار سوء آن است.
گروهی از پژوهشگران طی یک بررسی هجده ماهه توانستند ۹۱۷۴۱۰ مورد تصویر، توصیف، داستان های کوتاه و فیلم های غیراخلاقی را فقط از یک سایت مشخص شده شناسایی نمایند. [۱۹۴]
رسانه ها برای بالا بردن تیراژ و فروش محصولات خود از مضامین مبتذل و مستهجن استفاده می کنند، بدون اینکه کمتر توجهی به عوارض و مشکلات و آثار فاجعه آمیز نگاه کردن و گوش دادن به این فیلم ها کنند. لذا برخی از آثار آن را در زیر می آوریم:

1. دیدن عکس ها و فیلم های مبتذل، به ویژه جوانان را، در یک حال تحریک دائم قرار می دهد، تحریکی که سبب کوبیدن اعصاب آنان و ایجاد هیجان های بیمارگونه عصبی و گاه سرچشمه امراض روانی می گردد.
2. تأثیرات فیزیولوژیک: سلامت جنسی انسان که تأثیر عمیقی در سلامت جسمی و روانی او دارد، حاصل ارضای معقولی است که در پی تحریک واقعی و نیاز حقیقی فیزیولوژی بدن اتفاق افتاده باشد. عدم حفظ این تعادل، از عقلانیت انسان می کاهد و او را وادار به گناه می کند.
3. تضعیف انسانیت: جنبه جنسی بسیاری از این افراد، عاری از ویژگی های انسانی می شود، آن ها یک حالت «من غریبه» (جنبه تاریک) را توسعه می دهند که محور آن، شهرت جامعه ستیز و عاری از اکثر ارزش هاست.
4. از بین رفتن عفت عمومی و اجتماعی در درازمدت: کسانی که این گونه فیلم ها را تماشا می کنند در برخورد با افراد دیگر اجتماع نگاه جنسی دارند و شیطان همیشه برای گمراه کردن آن ها امید دارد، زیرا آن ها برای گمراهی و انحراف از مسیر الهی آمادگی لازم را دارند.
5. نقش بستن تصاویر مستهجن در مغز: یافته های دکتر «مک گاف» روان شناس دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد که خاطرات تجربه هایی که به هنگام تحریک احساسی (مثل تحریک جنسی) رخ می دهند، توسط هورمون غده آدرنال در مغز می نشینند و پاک کردن آن ها دشوار است. این فرض می تواند تا حدودی اثر اعتیاد به هرزه نگاری و هرزه بینی را توصیف کند. خاطرات نیرومند تحریکات جنسی از تجربه های گذشته، خودشان را در صحنه مغز حفظ می کنند و مرتباً به ذهن خطور می کنند و فرد را از لحاظ شهوانی تحریک می کنند. اگر او به هنگام این تخیلات استمنا کند، باعث تقویت بین تحریک جنسی و اوج لذت جنسی می شود که همراه با منظره ویژه با تکرار پی در پی آن صحنه در ذهن خواهد بود.
6. انزواطلبی روابط اجتماعی نیز از آثار این گونه مسائل است که مخصوصاً در نوجوانان دیده می شود.
7. احساس گناه و ندامت و شرمساری که بعد از تکرار گناه به وجود می آید فرد را در حالت خطرناکی قرار می دهد که باعث عوارض روحی و روانی در فرد می شود.
8. تحلیل توان عقل: هر قدر که اطلاعات موجود در ذهن منظم تر و دارای عناوین کمتری باشد، دسترسی عقل به آن ها برای پردازش جدید مهیاتر خواهد بود. اما وجود داده های فراوان متعدد که فضای ذهن را بی جهت پرکرده باشند و با تکرار درگیری ذهنی و رفتار بیرونی، تقویت شده باشند، باعث می شود تواصل را به مقدار چشم گیری کاهش دهند، چه رسد به جایی که این داده ها دارای تأثیر بر هورمون های مختلف نیز باشد که تأثیرات ارگانیک را نیز در پی داشته باشد.
9. پرخاشگری: هرزه بینی نه تنها بر ذهن فرد تأثیر مخرب می گذارد، بلکه افراد را تشویق می کند تا از نظر جنسی بیشتر حالت سلطه جو و پرخاشگر داشته باشد، با پرداختن افراطی فرد به مسائل جنسی، شخصیت او به شخصیتی شهوانی تبدیل خواهد شد که تداعی ها و برداشت های وی با کوچک ترین ارتباطی (حتی توهمی) رنگ جنسی به خود می گیرد. کارکرد افراد برای چنین فردی تنها ارضای غریزه جنسی است و اهتمام خود او نیز صرفاً به ارضای همین بعد وجودی خویش است.

ب: پورنو گرافی خشونت آمیز
پورنو گرافی یا هرزه نگاری به تجسم و ارائه تصویر یا فیلم یا هر چیزی اشاره دارد که به شکل واضح مسائل جنسی و عمل جنسی را به نمایش می گذارد و هدف آن تحریک یا ارضای جنسی است و در قالب های مختلف ازجمله کتاب، مجله، مجسمه، نقاشی، فیلم و کارتون ارائه می شود. [۱۹۵]
شیطان صفتان برنامه ریزان این نظام شیطانی به خوبی می دانند که برای پیشبرد اهداف خود و به انحراف کشیدن کودکان و نوجوانان و جوانان و در نهایت از بین بردن نظام خانواده ابزارهای مختلفی را پیش بینی کرده اند و با تمام قوای مالی، فکری و ایده پردازی سیاسی، اجتماعی و روانی خود، جنگ عظیمی را علیه کانون خانواده به راه انداخته اند که از جبهه هایی همچون، تحرکات ضداجتماعی تبلیغ انزوا و زندگی مجردانه، تبلیغ همجنس بازی، عادی نشان دادن عدم پابندی به موازین اخلاقی، تبلیغ بی بندوباری و نیز هرزه نگاری هدایت می شود. هرزه پردازی یکی از ابزارهای قدرتمند جنگ علیه خانواده است که قلب، روح و وجدان زنان و مردان جوامع مختلف از غرب گرفته تا شرق را هدف قرار داده است.
در دنیای ارتباطات دست یابی به محتواهای جنسی به راحتی از طریق اینترنت، تلویزیون، فیلم ها، کانال ها مقدور شده است. به بیان دیگر با ظهور اینترنت و تلویزیون های ماهواره ای تمامی جوامع جهان هدف یک تهاجم هرزه پردازانه قرار گرفته که نتایج این هجمه روان شناختی و جامعه شناختی با توجه به آمارهای مربوط به خانواده در کشورهای مختلف با گذر زمان بیش از پیش آشکار می شود. اصرار بر غنیمت شماری خودخواهانه برای لذت جویی به هر قیمتی، شاکله درونی و ذات پورنو گرافی را تشکیل می دهد.
هرزه پردازی افکار معتقدین به نجات و عفت و پاکی و مسئولیت اخلاقی در برابر خداوند را به مسخره می گیرند و زنان و مردان و کودکان را استثمار کرده، و جایگاه انسانی آن ها را فروکاهیده و شرافت و حقوق آن ها را چپاول می کند. هرزه پردازی، تحقیر و تنزل احساسات و کنش های طبیعی جنسی انسان به یک پدیده شدیداً اعتیادآور، مخرب، اخلاق زدا، فساد آور و مهلک است که به فرصت طلبی عوامل فعال در پیاده سازی بخش اجتماعی نظم نوین شیطانی سامان داده شده، تا راه زندگی اخلاقی و نجیبانه بر انسان عصر ارتباطات و رسانه بسته شود.
هرزه پردازی نگاه و تصور طبیعی فرد نسبت به واقعیت و هدف روابط جنسی را تغییر داده و بذر گرایش های انحرافی جنسی را در روان بیننده می پراکند. بر اساس مطالعات محققین بنیاد ملی تحقیقات خانواده کانادا، تصورات غیرواقعی خطرناکی در ذهن فرد استفاده کننده از آثار هرزه پردازانه شکل می گیرد که موجب دست زدن به برخی رفتارهای زننده و ضد اخلاقی از جانب او می شود. برای مثال نتایج مطالعات نشان می دهد که در میان معتاد به هرزه پردازی که اقدام به تجاوز به عنف به زنان کرده اند، باوری شایع بوده مبنی بر اینکه زنان خود باعث و بانی مورد تجاوز قرار گرفتن می شوند، زیرا که آن ها از رابطه ای که شکل تجاوز داشته باشد لذت می برند و فرد متجاوز یک انسان عادی بوده و بدون مشکل است! ریشه این تصور خطرناک که از دروازه ورود به حریم جسمی افراد دیگر و ارتکاب کثیف ترین جنایات است. در تصور غیرواقعی ارائه شده از روابط جنسی در هرزه پردازی است که ذهن فرد را به صورت حق به جانبی برای ارتکاب جرائم جنسی قانع می سازد. [۱۹۶]
اعتیاد به پورنو گرافی خطرناک تر از اعتیاد به مواد مخدر است. طبق یافته های روان شناختی، هرزه پردازی زمینه ساز تجاوز به عنف و اقدامات ضد اخلاقی فراوانی است. به عقیده برخی محققین پورنو گرافی بر تکوین طبیعی مغز کودکان تأثیر منفی دارد، آمارهای جهانی نشان می دهد که پسر بچه های ۱۲ تا ۱۷ ساله از گروه های عمده مراجعه کننده به محصولات پورنو گرافی هستند. در واقع برای اکثر آن ها این محصولات اولین و ساده ترین مسیر برای کنجکاوی ها و آموزش های جنسی محسوب می شود و در حالی که این سایت ها و فیلم ها از هرگونه آموزش و بیان واقعیت ها و مسائل بهداشتی خالی بوده و نوجوانان را در معرض بیماری های جنسی و روانی مختلف قرار می دهند.
تصویری که پورنو گرافی در ذهن نوجوانان مذکر از جنس مؤنث آفریند بسیار تحقیر آمیز است به طوری که تمامی وجود انسانی و تن دختران و زنان را در اذهان نوجوانان پسر در حد یک شیء که نسبتی با احترام و عواطف ندارد، پایین می آورد. درنتیجه امکان ایجاد رابطه طبیعی حاوی نگاه انسانی و محقرانه بین دو جنس از بین می رود و زمینه ارتکاب به تجاوز و تعدی جنسی فراهم می شود.
دکتر «جودیت رایسمن» مدیر انستیتو آموزش رسانه ای و یکی از مخالفان هرزه پردازی می گوید: «مشاهدات عصب شناسی در مورد پاسخ غریزی مغز به تصاویر و صداهای مستهجن نشان می دهد که تماشای این تولیدات یک رویداد بیولوژیک مهم است که آگاهی فردی برای تصمیم گیری را مختل می کند که این اتفاق برای مغز منعطف و تحت تأثیر قرار گیرنده کودکان و نوجوانان مضر است، زیرا قدرت دریافت واقعیت از سوی آن ها را از بین می برد و درنتیجه تأثیر نامناسبی بر سلامتی جسمی و روحی و آسایش و شادی آن ها می گذارد.
بیش از ۷۵ درصد محصولات پورنو گرافی اینترنتی در آمریکا تولید شده و نزدیک به ۱۵ درصد در اروپا و مابقی در سایر مناطق تولید می شود. بیش از ۷۰ میلیون نفر در طول هفته به سایت های غیراخلاقی و مستهجن سر می زنند، حدود ۷۰ درصد از ترافیک سایت های مستهجن در طول روز روی می
دهد و در میان محتویات حدود ۱۰۰ هزار سایت تصاویر و فیلم های مستهجن در مورد کودکان مشاهده می شود.
بزرگ ترین تولیدکننده پورنو گرافی آمریکا و صهیونیزم است. پس از جنگ جهانی دوم، «روبی استورس» یهودی در دهه ۷۰ میلادی کنترل بازار پورنو گرافی را در دست داشته است. اکنون یهودی دیگری به نام «استیون هیرچ» جای استورس را گرفته، به گونه ای که او شرکت مایکروسافت هرزه پردازی جهان نامیده می شود که تولید بیشترین فیلم های هرزه در آمریکا محسوب می شود. [۱۹۷]
در بسیاری از کشورها قوانین برای کنترل و سانسور پورنو گرافی وجود دارد و البته میزان محدودیت های اعمال شده بهتر بسته به معیارهای دینی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و عرفی متفاوت است. با این حال و به خصوص در دهه های پایانی قرن بیستم تعریف از پورنو گرافی و مصادیق و محدودیت های اعمال شده بر شاهد تغییرات بسیاری بوده و در اغلب کشورها تابوی پورنو گرافی شکسته شده است. در حال حاضر در بسیاری از کشورها نسبت به «پورنو گرافی نرم» (که در بسیاری از تبلیغات دیده می شود) محدودیتی اعمال نمی شود.
پورنو گرافی کودکان تقریباً در همه کشورها ممنوع است. همچنین پورنو گرافی کودکان به موجب پروتکل کنوانسیون حقوق کودک منع شد و بسیاری از کشورها ازجمله ایران به این پروتکل پیوسته اند.[۱۹۸]
ج: تبلیغ مصرف گرایی
وسایل ارتباط جمعی با به کارگیری شیوه های گوناگون دو نوع تبلیغات و اطلاع رسانی به قصد تأثیر بر افکار مخاطبین و دادن سمت و سوی مورد نظر خود سعی در پرورانیدن و هدایت آن ها در جهت خواسته های خود را دارند. درج و پخش انواع آگهی ها، اخبار و گزارش ها در روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، ماهواره و… استفاده از کانال های خاص، حضور در اماکن مشخص را به مخاطبین القاء می کند و با تکرار آن ها حس نیاز و مصرف گرایی کاذب را ایجاد می کند و آن ها را به صورت نیاز واقعی در افکار عمومی جلوه می بخشد. این وسایل الگوی مصرف جامعه را تغییر و دچار دگرگونی می کند و به سمت و سوی دلخواه خود سوق می دهد.
البته نیاز کاذبی که توسط رسانه های جمعی در مخاطبین آن ها ایجاد می گردد و صرفاً شامل نیاز به استفاده از اقلام مصرفی نیست. بسیاری از نیازهای کاذب دیگر توسط رسانه های جمعی در میان افراد جامعه ایجاد می گردد که می تواند زمامداران حکومت و دولت مردان را دچار مشکل و اضطرار نماید. در دوره هایی از زمان به دلیل بروز برخی حوادث مثل جنگ و زلزله و…
این رسانه ها هستند که با دادن گزارش ها و اخبار غیرواقعی عموم جامعه را به فکر رفع نیازهای احتمالی که همگی کاذب است، بیندازد.
در بسیاری از کشورها که دارای جمعیت جوان هستند و میزان نوجوانان درصد زیادی از جمعیت را به خود اختصاص می دهد. ایجاد نیازهای جنسی، استفاده از لوازم آرایشی، انواع لباس ها، و زیورآلات و… در جوانان و نوجوانان و کودکان که مخاطب بسیاری از برنامه های تلویزیون و ماهواره ای هستند از همین ایجاد نیازهای کاذب نشأت می گیرد و پدیده بلوغ جنسی زودرس را به همراه دارد. در هر حال رسانه ها در بهبود شرایط جامعه و زندگی مؤثر می باشند، با ایجاد نیازهای کاذب و تبلیغ مصرف گرایی با شیوه های جذاب می تواند در همان اندازه و شاید بیشتر از آن مخرب باشد و جامعه را به انزوا بکشاند.
تهاجم الکترونیکی، تهدیدی است برای از میان بردن سنت های محلی و فروبردن میراث فرهنگی کشورهای کمتر توسعه یافته به زیر سیل به نام های تلویزیون و سایر محصولات رسانه ای، که از اندک مراکز قدرت در غرب سرچشمه می گیرند. این برنامه ها با ارزش های مصرف گرایی، درون گداز شده است، چرا که بیش از هر چیز بسته به نیازهای تولیدکنندگان کالاها، یعنی کسانی است که از طریق آگهی های تجاری تلویزیون عهده دار تأمین مالی آن می شوند. ازاین رو هنگامی که کشورهای در حال توسعه به نظام تجاری بخش رادیو تلویزیون رو می آورند، در یک فرایند دگرگونی و وابستگی فرهنگی نیز وارد می شوند که در آن ارزش های مصرف گرایی به انگیزه ها و موجبات سنتی و الگوهای دیگر شکل گیری ارزش غلبه یافته، آن ها را خنثی می کند. [۱۹۹]
در حقوق ایران بندت ماده ۸۲ آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار فعالیت کانون های تبلیغاتی بیان داشته است: در آگهی های تبلیغاتی ادعاهای غیر قابل اثبات و مطالب گمراه کنند. نباید گنجانده شود.
همچنین ماده ۵۰ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ در یک حکم کلی می گوید: «تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات نباید مرتکب فعل و یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت یا کیفیت می شوند.»
مصوبه اتحادیه اروپا، تبلیغات گمراه کننده را تبلیغاتی می داند که به طور بالقوه یا بالفعل، مصرف کننده را گمراه می کند یا بر قضاوت و تصمیم او تأثیر می گذارد و به این دلایل به ورود زیان به یک رقیب منجر می شود.
تبلیغات برای غذا، اسباب بازی، لباس، و سایر محصولات از برنامه هایی است که در رسانه ها عمدتاً مخاطب آن ها کودکان و نوجوانان هستند. کودکان به خصوص تحت تأثیر آگهی های تبلیغاتی قرار می گیرند زیرا فاقد مهارت های شناختی لازم برای تشخیص مقصود اصلی آن هستند. تا پنج سالگی کودکان به دشواری می توانند بین آگهی و برنامه های دیگر فرق بگذارد. حتی در شش سالگی از علائم ادراکی عینی استفاده می کند.
توانایی کودکان در درک مقاصد آگاهی های تجارتی به کمک
نظریه «پیاژه» مورد مطالعه قرارگرفته است.
محققان عنوان کردند که تفکر عملیاتی انتزاعی و مهارت های ادراکی پیشرفته کودکان را قادر می سازد تا بفهمند که آگهی های تبلیغاتی را کسی ساخته و از ساختن آن هدفی داشته است. (مثلاً فروش محصولاتش) و ممکن است در این کار صداقت داشته باشد و در ضمن افراد خاصی را مخاطب خود قرار می دهد، یافته های آنان نشان داد که کودکان به تدریج بین سنین شش تا یازده سالگی این مفاهیم را کسب می کنند. کودکان غالباً صورت ظاهری تبلیغات را می فهمند. آنان از طریق آگهی آن چیزی را که دیده اند، می خواهند.
وسایل ارتباط جمعی به طور مستقیم و غیرمستقیم به افکار افراد تأثیر گذاشتند، گاه نیازهای کاذبی را در ذهن ها به وجود آورد و انسان ها را تحت عناوین نوگرایی و تجددخواهی چنان بار می آورد که هر لحظه به دنبال چیزی باشند. انسان امروزی اسیر تکنولوژی و صنعت خود شده، مصرف گرایی و اسراف که بر پایه نیازهای کاذب بنا می شود، اراده و اختیار او را سلب می کند. [۲۰۰]
بند دوم: تبلیغات مذهبی
دنیای رسانه جهانی، امروزه با خلأ اطلاع رسانی، افکار عمومی جهانیان را در چارچوب نیل به اهداف خاصی، هدایت می کند و با بهره گیری از امکانات «تکرار»، «گسترده» و «یک سویه» نظام اطلاع رسانی نوین را شکل می دهند. امروزه باید بپذیریم که بدون تردید اطلاعات و اطلاع رسانی یکی از عناصر مهم و اساسی تشکیل دهنده قدرت است. این واقعیت را مردم غرب زمین دریافته اند، که «غول های رسانه ای»، وسیله ای مناسب برای اقناع افکار عمومی در راستای اجرای قدرت سیاسی، می باشند.
هجمه تبلیغات و انحرافات مذهبی رسانه ای از دو سو به شالوده فکری توده مردم وارد شده است. یکی کرانه بی انتهای رسانه غربی و دیگری فاصله آرمانی رسانه های داخلی؛ اما باید توجه نمود که معمولاً تبلیغات مذهبی موجب تعارض و برخورد فرهنگ ها و مذهب های جامعه می شود.[۲۰۱]
به نظر می رسد که در سال های اخیر به دلیل، «ریزش دیوارها» مرزهای کشور و خانواده ها به وسیله امواج، شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای و اینترنت، شکسته شده است. از سوی دیگر وسایل مزبور پیامدهایی به ویژه برای کودکان و نوجوانان دارد که در گسترش بی دینی و انحراف آنان تأثیرگذار خواهد بود.
فقدان عوامل خودکنترلی چون مذهب و دین باعث سست شدن عقاید و ارزش ها می شود که به تدریج باعث گسترش فساد و مهیا شدن زمینه برای افزایش بی بندوباری و … خواهد شد.
استمرار و بقای هر جامعه مستلزم آن است که مجموعه ارزش ها، دانش ها، فنون و مذهب و … به نسل های جدید و آتی منتقل گردد. این امر از طریق تعلیم و تربیت میسر خواهد شد.
در سال های اخیر به دلیل گسترش رسانه های گروهی، مذاهب و اندیشه های مختلف مذهبی و غیرمذهبی درصدد خوراندن افکار و عقاید خود به دیگران هستند و هر یک به نحوی درصدد این امر هستند که مذهب و عقاید خود را غالب بر دیگر مذاهب نشان دهند و یا افراد را به بیراهه و گمراهی بکشانند. مذاهبی چون شیطان پرستی با عقاید خرافه انگیز و باطل خود سعی دارد تا با تبلیغ انحراف آمیز خود جامعه و به ویژه نسل جوان را به سیاهی ظلمت و تباهی بکشاند. پس ازاین رو دست به دامن رسانه هایی می شود که در یک لحظه پیام و محتوای دلخواه او را در سرتاسر جهان می گستراند. هرچند در کشورهای مختلف سعی بر این شده است تا با آموزش احکام دینی و مذهبی از انحراف جوانان جلوگیری شود، ولی به دلیل عدم رشد صحیح عقلی و عدم آموزش و کنترل خانواده ها و از همه مهم تر نداشتن فهم صحیح اطفال و نوجوانان از مباحث دینی و مذهبی ممکن است در سیاه چال نابودی گرفتار آیند.
گسترش فیلم ها و داستان های ضد دینی و غیراخلاقی در ناخودآگاه افراد نوعی تنش ایجاد می کند که باعث گمراهی و بی ثباتی افراد می شود.
خودباختگی جوانان در مقابل فرهنگ و تکنولوژی غرب این تداعی را در افکار آنان ایجاد می کند که علت عقب ماندگی کشورهای اسلامی در رعایت حجاب و مسائل دینی و مذهبی است و پیشرفت را در غربی شدن و داشتن فرهنگ غربی و در واقع نوعی بی دینی می دانند. در واقع هدف اصلی در ایجاد چنین برنامه هایی نشانه گرفتن نسل جوان جامعه می باشد.[۲۰۲]

۲ـ نگرشهای شغلی و تمایل به ترک خدمت
۳ـ تمایل به ترک خدمت، فراهم نمودن آلترناتیوها و عمل به ترک خدمت
۱۰ ۶ ۳
تجربیات و ویژگی های سازمانی
فراهم بودن اطلاعات
واقعی پیرامون شغل و سازمان( RJP)
تاثیر عوامل غیر مرتبط با کاربر باقیماندن یا خروج از سازمان

11 8 2
تمایل به باقیماندن/ خروج
انتظارات و ارزشهای شغلی
واکنش های عاطفی/ (نگرشهای شغلی)
باقیماندن/ خروج
۱۲ ۹ ۷ ۱

تلاش جهت یافتن آلترناتیوهای بهتر
ویژگیهای فردی
سطوح عملکرد شغلی
تلاش در جهت تغییر وضعیت
۱۳ ۴
بلی
فراهم بودن فرصتهای شغلی جایگزین
الگوهای جایگزینی برای همسازی
خیر
۵
شرایط اقتصادی و وضعیت بازار
شکل ۱۰-۲) مدل ترک خدمت داوطلبانه
اینک به طور خلاصه به تشریح مدل فوق می پردازیم:
الف )انتظارات شغلی و نگرشهای شغلی
۱) ارزشها و انتظارات شغلی
نقطه شروع هر مدل ترک خدمت می تواند از نقاط مختلفی باشد. در اینجا نیز این امکان فراهم بود که مدل را با مواردی نظیر ماهیت یا محیط کار، بازارکار، عوامل اقتصادی یا نظایر این ها آغاز نماییم، اما به نظر می رسد می رسد که شروع بررسی با فرد و انتظارات و ارزشهایش مناسبتر است زیرا این فرد است که نهایتاً تصمیم می گیرد در سازمان باقی مانده یا آن را ترک نماید.
همه افراد به محض ورود به سازمان، دارای یکسری ارزشهای شخصی و انتظاراتی در زمینه ماهیت شغل، پاداشهایی که در قبال عملکرد ارائه می شود، ارتباطات متقابل بین افراد و مواردی نظیر اینها می باشند. به علاوه انتظارات افراد با یکدیگر متفاوت است و میزان تفاوت این انتظارات به ارزشهای شخصی و نیازهای افراد بستگی دارد. (خانه شماره ۱)
این انتظارات (که در خانه شماره ۲ نمایش داده شده) تحت تاثیر سه دسته از متغیرها قرار می گیرد که عبارتند از:
۱ـ ویژگی های فردی
۲ـ فراهم بودن اطلاعات واقعی پیرامون شغل و وحیط کار
۳ـ فراهم بودن فرصت های شغلی جایگزین
ویژگی های فردی مختلفی (خانه ۱) می تواند انتظارات شغلی و نهایتاً ترک خدمت افراد را تحت تاثیر قرار دهدکه از جمله این ویژگی ها می توان به حرفه، تحصیلات، سن، سابقه خدمت، وضعیت تاهل، میزان درآمد خانواده، اخلاق کاری شخصی، تجربیات شغلی قبلی و شخصیت اشاره نمود. در نتیجه وجود چنین عواملی افراد به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه تعیین می کنند که از یک شغل باید چه انتظاراتی و چه
احساساتی داشته باشند، دوست دارند چـه چیزهـایی داشته باشند و بـدون آن چـه کاری مـی توانند انجام دهند.
دومین عامل موثر در تعیین انتظارات شغلی وجود اطلاعاتی پیرامون شغل و سازمان در هنگام انتخاب سازمان و در طول ارزیابی های مجددی است که در تمام دوران خدمتی یک فرد، توسط وی به عمل می آید ( خانه ۳). استدلالهای اساسی که در این زمینه وجود دارد را می توان از کلیه مطالعاتی که پیرامون ارائه پیش آگاهی های واقع گرایانه شغلی (RJP) صورت گرفته، استخراج نمود. ثابت گردیده وقتی که اطلاعات کاملتر یا دقیق تر پیرامون شغل آینده یک فرد به وی ارائه شود، وی را قادر خواهد ساخت. ساخت تا انتخاب آگاهانه تری به عمل آورده و در نتیجه انتظارات شغلی واقع بینانه تری در آنها ایجاد خواهد شد که سازمان خواهد توانست به شکل ساده تر و راحت تری این انتظارات را برآورده نماید.
سومین عامل موثر بر انتظارات شغلی، وجود فرصتهای شغلی جایگزین است (خانه ۴). بدیهی است هرچه تعداد فرصت های شغلی مناسب تر بیشتر باشد، فرد در زمان ارزیابی شغل فعلی خویش یا شغلی که به وی پیشنهاد شده توقعات و انتظارات بیشتری خواهد داشت. (۱۹۷۹) feffer & Lawler دریافتند که در دسترس بودن مشاغل جایگزین با نگرشهای شغلی دارای رابطه منفی است.
(۱۹۷۹) Mowday & Mc Dade نیز دریافتند که صرف در دسترس بودن فرصتهای شغلی نسبت به وجود آلترناتیوهای جذاب و مناسب شغلی تاثیر کمتری بر نگرشهای شغلی کارکنان دارد. آن ها همچنین دریافتند که تاثیر وجود آلترناتیوهای شغلی جذابتر بر نگرش های شغلی در طول زمان متغییر است. در اولین روز شروع به کار، اطلاعات موجود درباره مشاغل جایگزین می تواند بسیار چشمگیر و برجسته باشد چرا که اطلاعات موجود در زمینه شغل انتخابی فـرد محدود است. پس از گذشت مدت زمانی از کار فـرد در سازمان، فـرد باید شغل انتخابی خویش را توجیه نماید و این امر بـرای کسانی کـه این فرصت را داشته اند تا شغل نسبتاً جذابتری را به عهده بگیرند می تواند منجر به ایجاد نگرشهای شغلی مثبت تری شود.
بـا فرض برتری مشاغل جایگزین در ابتدای استخدام یک فـرد، تعجب آور نیست کـه بدانیم میزان انتظارات
کارکنان در ابتدای ورود به سازمان (در مرحله ورود سازمانی(۱)) بسیار بالا است. پس از گذشت مدت زمان مشخصی از فعالیت فرد در یک شغل معین، همچنانکه تعهدات رفتاری بیشتری در فرد ایجاد می شود جذابیت خروج از سازمان و سایر مشاغل نیز برای فرد کاهش یافته و انتظارات واقع بینانه تری در وی ایجاد خواهد شد. ( Salancik . 1977)
ـ۱ Organizational Entry

۲ )نگرشهای شغلی (واکنش
های عاطفی نسبت به شغل)
حلقه بعدی در مدل مورد بحث، ارزشها و انتظارات شغلی را با نگرشهای شغلی، مرتبط می سازد (خانه۸). بر مبنای مطالعات انجام شده در زمینه نگرشهای شغلی، مشخص گردیده است که این نگرشها (شامل رضایت شغلی، تعهد سازمانی و درگیری موثر با شغل) حاصل کنش و واکنش سه عامل است که عبارتند از:
۱ـ انتظارات شغلی
۲ـ تجربیات و ویژگی های سازمانی
۳ـ میزان عملکرد شغلی
باز هم بر مبنای مطالعات انجام شده در زمینه RJP، که در قسمتهای بعد به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد، هرچه تجربیات فرد در سازمان با انتظارات وی هماهنگ و سازگارتر باشد فرد آمادگی بیشتری جهت احساس رضایت شغلی داشته و به باقی ماندن در سازمان تمایل بیشتری خواهد داشت. همچنین مشخص شده که چنین تجربیاتی با تعهد سازمانی نیز در ارتباط است. در اینجا باید خاطر نشان ساخت که تاثیر چنین انتظاراتی بر نگرشهای فرد جای بحث دارد. (Locke , 1976 ) معتقد است هنگامی که انتظارات فرد از شغل و سازمان بـرآورده نمی شود واکنش افراد نسبت بـه این امر بروز شگفتی و تعجب(۱) در آنـان خواهـد بـود نـه عدم رضایت. در عـوض، وی معتقد است این میـزان ویژگی های ارزشمند موجود در شغل است که بر رضایت فـرد تاثیر می گذارد نـه خصیصه هـای مورد انتظار. گرچه ارزش ها و انتظارات
از نظر مفهومی با یکدیگر متفاوتند، اما شواهد موجود نشان می دهد که در عمل ارتباط زیادی با هم دارند
ـ۱ Surprise

فراتر رفت.

همانطور که در طرح مطلب عنوان شد ایقاع مشروط عنوانی دور از ذهن به نظر می رسد و ممکن است بحث در این وادی بدون فایده عملی تصور شود برای روشن شدن اهمیت بحث مثالی ذکر می کنیم. مثلا اگر کسی ضمن فسخ عقد به طرف بگوید معامله را فسخ کردم به شرطی که اتومبیل مرا یک ماه ودیعه نزد شما باشد یا کسی ضمن ابراء دینی بگوید دین شما را ابراء کردم به شرط آنکه با مهارت خود تابلوئی برایم رسم نمائی و امثالهم. مطلق درج شرط در ایقاعات موجب بطلان آن می شود و آن از جهت خلاف ارکان و ساختار ایقاعات است که با هدف و غایت مقنن از تاسیس چنین نهادی مغایرت دارد و دیگر اینکه پذیرش ایقاع مشروط مستلزم جاری کردن قواعد و مقررات عقود در ایقاعات است مانند فسخ آن در صورت ممنتع شدن انجام مورد شرط، که شرح آن خواهد آمد.

بحث اصولی

در میان فقهای امامیه عده ای درج خیار شرط ضمن ابراء و طلاق را منتفی دانسته اند (۷) بدون اینکه وضعیت حقوقی چنین ایقاعاتی را بررسی کنند و نیز بدون اینکه ایقاع مشروط را تشریح کنند از این مبحث گذشته اند. بطوریکه در بحث ماهیت ایقاعات گذشت، عنوان کردیم خاصیت ایقاع یکطرفه بودن آن است و اینکه صرف انشای یک اراده برای تحقق آن کافی است وجود دو اراده برای تحقق این عمل حقوقی، وصف ایقاع بودن آن را زائل می کند و ماهیت عقدی به آن می بخشد. در اعمال حقوقی مشروط، دو طرف وجود دارد یکی مشروط له و دیگری مشروط علیه، که درج یک شرط مستلزم ایجاب مشروط له و قبول مشروط علیه است. شرط یک تعهد تبعی است که وجود حقوقی مستقلی ندارد و اعتبار آن در کنار وجود مشروط یعنی همان ماهیت حقوقی یا تعهد اصلی است تا مشروطی وجود نداشته باشد شرط نمی توان موجود گردد و منشأ اثر باشد انضمام یک شرط به تبع ایجاد یک ماهیت حقوقی است. مندرج نمودن شرطی ضمن ایقاع مستلزم تحقق مشروط است بدین توضیح که موجب و قابل ضمن اقدام به ایجاد مشروط به درج شرط ضمن آن مبادرت می ورزند. مشروط همان عمل حقوقی است که ضمن آن شرطی قرار داده می شود. ما فسخ را به عنوان مثال عمل حقوقی در نظر می گیریم که شرطی ضمن آن شود. همانطور که گفتیم شرط وجود حقوقی مستقلی ندارد ایجاد یک شرط باید همراه با ایجاد عمل حقوقی باشد بطوریکه مشروط له و مشروط علیه با توافق اراده مشروط یا عمل حقوقی را انشاء کنند تا یک شرط پیدایش یابد، چطور ممکن است توافق اراده ای فسخ را بوجود نیاورد ولی موجد شرط باشد. چگونه امکان دارد یک تعهد فرعی با اتفاق اراده دو طرف بوجود آید ولی تعهد اصلی را یک اراده ایجاد کند؟ در توجیه این نظر گفته اند عمل حقوقی را که همان فسخ فرض می کنیم را یک اراده بوجود می آورد فقط شرط را دو اراده ایجاد می کنند بعد آن را منضم به عمل حقوقی می نمایند. این دیدگاه عقلائی نیست و منطق حقوقی آن را نخواهد پذیرفت. بطوریکه عنوان شد شرط موجود مستقلی نیست و باید متصل به مشروط شود تا مبنای تاثیر شناخته شود بطوریکه شرط یا تعهد فرعی با مشروط یا تعهد اصلی پیکره واحدی را تشکیل می دهند بطوریکه هر دو جزء موضوع عمل حقوقی می شوند و قابل انفکاک از هم نیستند. توضیح اینکه در قبول نظریه ایقاع مشروط باید بپذیریم که دو اراده در تحقق فسخ و شرط ضمن آن مداخله دارند و مشروط و شرط تواما با انشای دو طرف بوجود می آیند در حالی که ماهیت ایقاع آن است که یک اراده آن را بوجود آورد و اراده طرف در تحقق آن هیچ اثری نباید داشته باشد و ماهیت ایقاعی که با مداخله دو اراده محقق شده است دیگر ایقاع نیست. با این حال چگونه ما قبول کنیم فسخ را دو اراده ایجاد کنند در حالی که ایقاع بودن آن را بپذیریم؟… رابطه مشروط با شرط رابطه سبب و مسبب است مشروط، سبب ایجاد شرط (مسبب) است و طرفین باید اول سبب را ایجاد کنند تا مسبب حاصل شود در واقع شرکت در ایجاد مسبب جز با شرکت در واقع ساختن سبب امکان پذیر نیست پس نتیجه می گیریم که در ایقاع مشروط طرفین باید اول فسخ را با اراده خویش انشاء کنند و ضمن آن شرطی در نظر بگیرند در حالی که انحلال عقد به اراده طرفین اقاله است نه فسخ، گمان باطل نرود که مشروط ساختن فسخ موجب تبدیل آن به اقاله و در نتیجه جاری شدن آثار تفاسخ عقد می شود که شرح آن در ادامه خواهد آمد. پذیرش ایقاع مشروط قائل شدن ماهیت عقدی برای این عمل حقوقی است که این مسئله با ساختار و حقیقت ایقاع سازگار نیست و ما ناگزیریم آن را باطل بدانیم.

همچنان که گفته شد بر پذیرش نظریه ایقاع مشروط خدشه های بسیاری می توان وارد ساخت یکی از ایرادات این است که باید فسخ ایقاع را هنگام تخلف شرط بپذیریم در صورتی که در هیچ قانونی مجوزی برای فسخ و رجوع از ایقاع در غیر موارد مصرح شناخته نشده است فسخ مخالف اصل عدم ولایت است نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد. توضیح اینکه اگر ما بپذیریم که امکان دارد ضمن ایقاع شرطی درج نمود با پذیرش تاسیسات مختص عقود، باید ضمانت اجرای آن را نیز که طبق ماده ۲۴۰ قانون مدنی فسخ عقد است بپذیریم. فسخ عقد در صورت ممتنع شدن انجام شرط در جهت حمایت از مشروط له است در مواردی که شرط ضمن عقد امید و محرکی برای وی در جهت انشاء عقد محسوب میشد حال که از منافع شرط محروم شده است و احساس ضرر می کند مقنن به یاری وی شتافته و حق فسخ عقد را به وی داده است. اگر ایقاع مشروط را بپذیریم ناگزیر فسخ آن را در هنگام محروم شدن از منافع شرط برای مشروط له یا موقع نیز باید بپذیریم در حالی که این پذیرش خلاف قانون و اصول حقوقی است. عقلائی نیست ما درج شرط ضمن ایقاع را بپذیریم و در مواقع ممتنع شدن انجام شرط دست از حمایت مشروط له برداریم و وی را متضرر رها کرده و ضمانت اجرای برای آن در نظر نگیریم این خلاف انصاف و عدالت است که وجدان حقوقی از آن بیزار است. مجوز فسخ ایقاع در این موارد همانطور که گفته شد خلاف اصول حقوقی است علاوه بر آن در عرف حقوقی نه چنین چیزی رایج است نه قابل پذیرش و همانطور که گفته شد فقها بر این عقیده ادعای اجماع نیز کرده اند. فسخِ فسخ منطقی نیست چنانچه کسی انشاء فسخ عقد کند در واقع آن را انحلال کرده است و آثار آن از زمان فسخ قطع شده است و نمی توان با فسخ این ایقاع بدون سبب قانونی دوباره آثار عقد جاری شود ساری شدن آثار عقد مستلزم انشاء عقد جدیدی است و تمامی شرایط صحت یک عقد را لازم دارد. همینگونه است در مورد ابراء که در موارد ممتنع شدن شرط باید فسخ آن بپذیریم در حالی که مشغول ساختن ذمه شخصی که دینش ساقط شده است با فسخ ایقاع پذیرفتنی نیست جامعه و اجتماع سالم این عمل را قبیح و مستهجن می پندارد و با مبنای احسانی بودن این ایقاع منافات دارد. اگر در صورت ممتنع شدن انجام شرط قائل به بطلان ایقاع شویم دیگر از منطق حقوقی فاصله کهکشانی گرفته ایم!  بطلان عقیده ایقاع مشروط از این نظر نیز نتیجه می دهد. تصور نرود که چون شرط نتیجه در عقد به محض تشکیل عقد مقتضی است و منشأ اثر می باشد پس نمی توان به مشروط شدن ایقاع لطمه ای وارد آورد از این جهت که به نفس اشتراط آثار آن جاری می شود دیگر امتناع از انجام شرط موضوعیت ندارد. این عقیده صحیح نیست زیرا هر چند ماده ۲۳۶ قانون مدنی حصول شرط نتیجه را به نفس اشتراط عنوان کرده است لیکن این اطلاق مقید شده است به اینکه حاصل شدن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد. بنابراین اگر کسی ضمن عقدی شرط کند که فلان مال بایع متعلق به مشتری باشد و بعد از عقد کشف شود که آن مال متعلق به بایع نبوده است و مالک رد کرده است و چون سبب انتقال مال مالکیت مشروط علیه است و این سبب حاصل نشده است پس شرط نتیجه عقیم می ماند و مشتری مستنبط از ماده ۲۴۰ قانون مدنی حق فسخ عقد را دارد. پس از این جهت هم نمی توان درج شرط نتیجه ضمن ایقاع را صحیح دانست چراکه در صورت حدوث فرض فوق باید حق فسخ ایقاع را به مشروط له داد که در فساد این عقیده بحث شد.

اگر در توجیه صحت چنین ایقاعی بگوئیم اندراج شرط ضمن ایقاع موجب بطلان عمل حقوقی نمی شود بلکه بطلان شرط، نتیجه می دهد و ایقاع با تمامی آثار حقوقی و قانونی خود واقع شده است، خلاف منطق روابط حقوقی افراد اظهار نظر کرده ایم. همانطور که گفته شد وجود شرط ضمن عمل حقوقی موجب ایجاد امید در جهت کسب منافع و یا جلوگیری از ضرر است که با حذف این امید باید ضمانت اجرائی برای حمایت از مشروط له قرار داده شود چه بسا اگر این شرط نبود هیچگاه کسی اقدام به ابراء یا فسخ نمی نمود پس باید در جهت حفظ منافع موقع اندیشه ای کرد و بهترین راه برای رفع آن بطلان ایقاع مشروط بطور مطلق است نه فقط فساد شرط بدون بطلان ایقاع!

ایقاع مشروط در قالب عقود غیر معینه- ممکن گفته شود اگر ضمن ایقاعی شرطی بشود ماهیت ایقاع بوقوع نمی پیوندد بلکه قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی تحقق می یابد. اما این توجیه نادرست است زیرا در ایجاد اعمال حقوقی باید آنچه مورد قصد طرفین است با آنچه در واقع محقق می شود مطابقت داشته باشد چنانچه طرف قصد انشاء ایقاع داشته باشد نمی توان به علت عدم وجود شرایط ایقاع و مشابهت شرایط این عمل با ماهیت عقد، آثار و احکام عقود را بر خلاف آنچه مورد قصد طرفین واقع شده است جاری دانست و آن را قراردادی صحیح تلقی کرد اظهار عقیده به خلاف قصد طرفین مورد قبول نیست. اما می شود نتایج و آثار ایقاع مشروط را بصورت عقد معین یا غیر معین بدست آورد چنانکه داین بخواهد ضمن ابراء شرط عوض قرار دهد می تواند عقد هبه با موضوع دین واقع سازد و ضمن آن هر شرط صحیحی را قراردهد که آثار ایقاع را نیز دارا است. یا اینکه ضمن قراردادی صاحب خیار متعهد شود در برابر عوض معلومی عقد را فسخ کند و یا مدیون طبق قراردادی متعهد شود که فرش خود را در برابر ابراء دین به داین هبه کند که این قراردادها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح است و لازم اجرا و لازم الاتباع است.

تعلیق ایقاعات- ایقاع معلق بر خلاف ایقاع مشروط صحیح است چرا که تعلیق آن به هیچ وجه نیازی به قبول طرف مقابل ندارد علاوه بر آن تعلیق با ماهیت ایقاعات نیز منافات ندارد و مورد مخالفت قانون نیز واقع نشده است. قرائنی از قبیل ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی که فقط طلاق معلق را باطل دانسته است می تواند دلیل بر صحت سایر ایقاعات معلق دانست و الا موجبی نداشت قانون فقط تعلیق یکی از مصادیق ایقاع را باطل اعلام بدارد بدون اینکه ما بقی مصادیق را صحیح بداند. ممکن است تعلیق ایقاع بدین صورت انجام شود که داین به مدیون بگوید دین شما را ابراء کردم بشرط اینکه هزار ریال یا کمتر باشد(۸) . هر چند این تعلیق ممکن است با شرط صفت موجب اشتباه شود که ایقاع اگر مشروط با شرط صفت باشد صحیح است چراکه در هر دو حال نیاز به قبول ندارد. گمان نرود این ایقاع، مشروط به شرط صفت است چرا که ابراء مختص دین کلی است در حالی که شرط صفت اختصاص به عین خارجی دارد و این شرط صفت به معنای اصطلاحی حقوقی نیست بلکه همان تعلیق است. بطوریکه وجود معلق علیه در این مثال باید در زمان عقد باشد و طرفین به آن جاهل هستند اگر موجود بود کشف می شود که ایقاع از زمان انشاء موثر بوده است و اگر نباشد ایقاع باطل می شود چراکه ابراء مقدار دین خاصی مورد قصد موقع بوده است اگر عالم به وجود معلق علیه هستند به محض انشاء ابراء دین ساقط می شود و درج شرط تعلیق بی اثر است همچنین است اگر داین بگوید دین شما را ابراء کردم اگر برادرم از سفر بیاید و بعد مشخص شود برادرش روز گذشته از سفر برگشته بود. اگر با تسامح مثال اول را ایقاع مشروط به شرط صفت بدانیم با بطلان شرط حق فسخ برای موقع ایجاد نمی شود بلکه موجب بطلان ایقاع می شود توضیح اینکه شرط صفت در مورد عین خارجی متعلق رضا و در مورد کلی متعلق قصد است و در اینجا در صورت عدم مطابقت کلی با مورد قصد موجب بطلان عمل حقوقی می شود ولی در مورد عین معین فقط حق فسخ به طرف داده می شود. ایقاع معلق در بسیاری از کتب حقوقی صراحتا در مورد آن بحث شده است چنانچه در مورد حق فسخ معلق بحثهائی شده است (۹).

تعلیق در عقود و ایقاعات

در فقه پر بار اسلام, تحقق عقد و قرارداد صحیح, شرایط و مقررات ویژه اى را مى طلبد که بر دو قسم است:

الف. شرایط عمومى;

ب. شرایط خصوصى.

فقها و حقوق دانان اسلامى, تعلیق را موجب بطلان عقد مى دانند, زیرا تنجیز از شرایط عمومى عقد و ایقاع است.

در این نوشتار, سعى شده, تا بر اساس منابع و متون معتبر فقهى و حقوقى, ابعاد و زوایاى مختلف و مبهم مسأله تعلیق, بررسى شود.

آن چه در پى مى آید, مفهوم تعلیق و تنجیز, حقیقت و ماهیت تعلیق, تحلیل فقهى و حقوقى تعلیق, اقسام و احکام تعلیق, ادله بطلان و موارد جواز تعلیق است.

مفهوم تعلیق

الف. مفهوم لغوى تعلیق: واژه تعلیق, مصدر باب تفعیل از ریشه (علق یعلق علقاً وعلوقاً), در لغت, معانى چندگانه اى, چون: (درآویختن چیزى را به چیز دیگر, بند کردن, علاقه و دل بستگى)۱, (متصل کردن چیزى را به چیز دیگر)۲ و (جعل و ایجاد بستگى بین چیزى با چیز دیگر)۳ دارد.

ابن منظور در لسان العرب گفته است:

(علق الشىء بالشىء تعلیقاً: ناطه.)

چیزى را به چیز دیگر ارتباط داد.۴

جوهرى, مؤلف صحاح اللغه و طریحى, مؤلف مجمع البحرین نیز تعلیق را آویختن چیزى به چیزى دیگر دانسته اند.۵

اگرچه واژه تعلیق, در مرحله کاربرد, معانى متعددى دارد, معناى اصلى آن در لغت: درآویختن چیزى به چیز دیگر و ایجاد بستگى و ارتباط بین دو چیز کاملاً به هم وابسته است. براى همین, بسیارى از دانش مندان علم لغت, (عَلِقَ به)را (نَشِبَ به)تفسیر کرده اند.۶

بدین جهت, در لغت, به قطعه خونى که به رحم چسبیده و از مبادى نشو آدمى است و یا کرمى که به بدن چسبیده و خون مى خورد (زالو), علقه, و به بستنِ در, تعلیق الباب گویند.

در نتیجه, معناى لغوى واژه تعلیق, متصل کردن چیزى به چیز دیگر و ایجاد ارتباط و بستگى چیزى به چیز دیگر است. این مفهوم, به مفهوم فقهى تعلیق نزدیک تر مى نماید.

ب. مفهوم فقهى تعلیق: واژه تعلیق در اصطلاح علم فقه, وابسته کردن به شرط یا وصفى است که طرفین در عقد (منشاء ) انشا مى کنند براى مثال: فروشنده در عقد بیع, تملیک و تملک را به آمدن زید از سفر بداند, به طورى که اگر زید آمد, مشترى مالک مبیع شود و در غیر این صورت, مالک آن نگردد.۷

به دیگر سخن, هدف از اجراى هر عقدى, تحقق عقد و آثار آن است, چنانکه قانون گذار و طرفین در عقد بیع, بس از اجراى عقد, مالک کالا شدن خریدار و مالک بها شدن فروشنده را قصد مى کنند. حال, اگر عقدى چنان جارى شود که پس از ایجاد آن, آثارش تحقق نیابد و به فعلیت نرسد, بدان عقد معلّق در برابر منجّز گویندکه بس از اجرا, آثارش تحقق مى یابد و به فعلیت مى رسد.

بیشتر فقهاى اسلام, در مباحث فقهى درباره تعلیق, از تعریف آن سخنى نگفته اند و تنها در این باره, مثال آورده اند و چه بسا, در تعریف آن, به جمله (عقد معلّق آن است که منجّز نباشد), بسنده کرده اند.۸

گفتنى است, تعاریفى که در علم فقه و بسیارى از علوم دیگر بیان مى شود, چنانکه محقق خراسانى در کفایهالاصول۹ بدان تصریح کرده, تعاریف حقیقى نیست, تا از آن سوى, به حقیقت و کنه اشیا و مفاهیم آن, پى ببریم, بلکه بیشتر, تعریفهاى شرح الاسمى و لفظى است. افزون بر آن که به اعتقاد برخى از دانش مندان, بیان تعاریف حقیقى محال بوده۱۰ و حتى تعاریفى که از آن در علم منطق و فلسفه, به تعاریف حقیقى یاد مى شود, اشکال و ایراد دارد.

تعریف تعلیق نیز از این قاعده, برکنار نیست و با یک جمله نیز, نمى توان حقیقت مفهوم تعلیق را, سازگار با معیارها, ضوابط و ادله فقهى, بیان کرد.

ج. مفهوم اصولى تعلیق: در علم اصول فقه, واجب را داراى اقسامى, از جمله: معلّق و منجّز دانسته اند. گویا این تقسیم را شیخ محمدحسین بن محمد رحیم, مؤلف کتاب الفصول فى الاصول نوآورده است. ایشان در تعریف تقسیمى که خود بنیاد نهاده, مى نویسد:

(تقسیم دیگر براى واجب: اگر وجوب واجب, به مکلف تعلق گیرد و به فعلیت برسد و تحقق آن بر امر غیرمقدورى وابسته نباشد, بدان واجب منجّز گویند, امّا اگر وجوب واجبى که به مکلف تعلق گرفته است, معلّق و منوط بر وقوع امر غیرمقدورى باشد, بدان واجب معلّق گویند, مانند حج که وجوبش از زمان استطاعت, متوجه مکلف مى شود, اما به جا آوردن آن, منوط به فرا رسیدن ایام حج (ماه ذوالحجه) است و آن زمان نیز در اختیار و قدرت مکلف نیست, بلکه مکلّف مستطیع تا رسیدن زمان مقرر, باید صبر کند.)۱۱

در نتیجه, در واجب معلّق باید وجوب آن به فعلیت برسد, امّا فعل واجب, معلّق و منوط بر تحقق یافتن امر دیگرى است. براى همین, در واجب معلّق, وجوب, فعلى و واجب, استقبالى خواهد بود.۱۲

مفهوم تنجیز

الف. مفهوم لغوى تنجیز: واژه تنجیز, مصدر باب تفعیل (نجّز, یُنَجّز, تنجیزاً) در لغت چنین معنى مى شود: انجام دادن کار, به جاى آوردن خواسته, وفاى به وعده, حاضر بودن و سرعت گرفتن در انجام کارى.

در کتاب صحاح اللغه, آمده است:

(نَجزَ الشیء (به کسر عین الفعل) ینجز نجزاً.)

کار, پایان یافت.۱۳

در کلام عرب, (نجّز (و نجزَ) الحاجه) یعنى خواسته را انجام داد, (نجز الکلام) یعنى سخن تمام شد, (نَجِزَ الوعد) یعنى وفاى به وعده کرد و همین گونه (ناجز) به معناى حاضر است.۱۴

با توجه به مطالب یاد شده, واژه تنجیز, مرتکب شدن کار ناوابسته به کارى دیگر و یا مسأله دیگر است که در کاربردهاى دیگر, مفاهیم متعددى دارد. براى همین, دادوستد ناجز, یعنى دادوستد نقدى و بى مدت و در عهد و پیمان, یعنى وفاى بدان بدون تأخیر و تعلل.

بر اساس این, مى توان گفت, هر کارى که در زمانش, بى تأخیر و تعلل, اناطه و تعلیق و قید و شرط اجرا شود, تنجیز است. شاید علت این که فقها و اصولیان, واژه تنجیز را در برابر تعلیق به کار برده اند, مترادف بودن تنجیز و تعجیل (سرعت گرفتن و تسریع در کارى) در نزد عده اى است.

ب. مفهوم فقهى تنجیز: واژه تنجیز در اصطلاح فقه, در برابر تعلیق قرار دارد و به عقدى منجّز گفته مى شود که از هرگونه تعلیق به شرط یا وصف خالى باشد; چنانکه پس از اجراى عقد, بدون نیاز به تحقق شىء دیگر, آثارش به فعلیت برسد ـ در برابر عقد معلّق که تحقق آثار آن, منوط بر تحقق یافتن شرط یا وصفى است.

به عبارت دیگر, هدف متعاقدان از اجراى عقد و قرارداد, تنها بیان الفاظ و ایجاد صورى عقد نیست, بلکه هدف اصلى آنان, ایجاد نوعى التزام و تعهد نسبت به طرف مقابل, بر طبق قرارداد و تحقق آثار آن است. براى مثال: در خرید و فروش, تنها هدف فروشنده و خریدار, اجراى صیغه (بعتُ هذا الکتاب) و (قبلتُ) نیست, بلکه هدف آنان, تحقق آثار بیع, پس از اجراى انشاى عقد است, مانند آن که خریدار, مالک کتاب و فروشنده, مالک بهاى آن گردد و هر یک پس از پایان عقد, بتوانند در آن چه مالک شده اند, تصرف کنند و به دیگران, انتقال دهند, و مانند اینها. بنابراین, اگر پس از انشاى عقد, آثارى که هدف اصلى متعاقدان است, بى اناطه و تعلیق, تحقق یابد, بدان عقد منجّز گویند وگرنه معلّق است.

جالب توجه مى نماید که عقد منجّز در اصطلاح فقه, به مفهوم خالى بودن عقد, از هرگونه قید و شرط نیست, چنانکه به هر عقد مقید به شرط, مانند شروطى که در ضمن عقد یا خارج عقد, آورده شده, عقد معلّق نمى گویند, بلکه عقد منجّز, عقدى است که پس از انشاى عقد, قصد متعاقدان (منشأ) پدیدار مى شود و اثر آن تحقق مى یابد هرچند شرطى در ضمن عقد باشد, تا زمانى که شرط مذکور, اثر عقد را به تأخیر نیندازد و مانع فعلیت یافتن قصد متعاقدان نگردد, ضررى به عقد نمى رساند و جایز است ـ مگر آن که شرط از شروط فاسد باشد که از جنبه فساد شرط, عقد فاسد مى شود.

ج. مفهوم اصولى تنجیز: واژه تنجیز, در اصطلاح علم اصول فقه, همچون علم فقه, در برابر تعلیق قرار دارد. و چنانکه در بحث تعلیق گذشت, مبتکر این اصطلاح در اقسام واجب, صاحب کتاب الفصول فى الاصول است که براى حلّ مسئله اى مشکل در علم اصول, بدان پناه جست و از آن راه, به تصحیح وجوب مقدمات مفوّته پرداخت.

صاحب فصول, براى حلّ این معما, واجب را بر دو قسم معلّق و منجّز دانست و در تعریف واجب منجّز فرمود:

(در صورتى که وجوب عملى متوجه مکلف شود و تحقق آن بر امر غیر مقدورى متوقف نباشد, بدان واجب منجّز گویند, مانند وجوب نماز پس از دخول وقت, امّا اگر تحقق واجب, بر حصول امر غیر مقدورى متوقف باشد, بدان واجب معلّق گویند.)۱۵

مفهوم حقوقى تعلیق و تنجیز

قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران, به پیروى از نظریات ارزش مند فقهاى بزرگ اسلام, عقد معلّق و منجّز را چنین تعریف کرده است:

(عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشا, موقوف به امر دیگرى نباشد و الاّ معلّق خواهد بود (ماده ۱۸۹ق.م.).)۱۶

براساس تعریف بالا, هرگاه دو طرف عقد, اثر برخاسته از آن را بى هیچ قیدى که در آن اخلال ایجاد کند, به وجود آورند, آن را عقد منجّز گویند و در صورتى که اثر آن به وقوع شرط دیگرى وابسته باشد, عقد معلّق است.۱۷

از ظاهر تعریف قانون مدنى, فهمیده مى شود که از نظر نویسندگان آن, در عقد معلّق, منشأ و اثر عقد, به تحقق امر دیگرى وابسته است و گرنه خود عقد, در عقد معلّق به امر دیگرى وابسته نیست و از این جهت, مانند عقد منجّز است. بدین جهت, برخى از حقوق دانان, اصطلاح عقد معلّق را مسامحه دانسته اند, زیرا آن چه در عقد معلّق, به وقوع شرط منوط شده, اثر عقد (تعهد) است, نه خود عقد.۱۸

به نظر نگارنده, سخن فوق ناپذیرفتنى مى نماید, زیرا عقد به اعتبارات مختلف تقسیم مى شود که از جمله آن, تقسیم عقد به معلّق و منجّز, به اعتبار اناطه و وابستگى آن بر شرط یا وصف است, چنانکه عقد را به اعتبار التزام و تعهد دو طرف, به عقد لازم و جایز تقسیم کرده اند. براى همین, در تقسیم بالا, مسامحه اى صورت نگرفته است. به هر حال, حقوق دانان در تعریف تعلیق و تنجیز در قانون مدنى, مطلب تازه اى را غیر از سخن فقها, بیان نکرده اند.

حقیقت و ماهیت تعلیق

در تعریف تعلیق گفته شد: عقد معلّق, عقدى است که بر شرط یا وصفى معلّق باشد, چنانکه بى تحقق شرط یا وصف, اصل عقد تحقق نیابد. امّا فقها در مورد حقیقت تعلیق, اختلاف بسیارى دارند; بر این که آیا اناطه عقد بر وقوع شرط یا وصف, نتیجه تعلیق در انشاء بوده, یا نتیجه تعلیق در منشأ و یا نتیجه تعلیق در امر دیگر؟ به عبارت دیگر, در عقد معلّق, چه چیزى در واقع معلّق خواهد بود؟ آیا انشاى عقد که از طرف متعاقدان صادر شده, معلّق است و یا منشأ و قصد متعاقدان؟ که در این صورت, انشاى عقد, معلّق بر امرى نیست و از این جهت, عقد منجّز خواهد بود.

نماى مسأله و بیان افکار فقها, از این قرار است:

نظریه اوّل: جمعى از فقها, در عقود و ایقاعات تعلیقى, انشاى عقد و ایقاع را بر شرط یا وصف معلّق مى دانند,۱۹ برخى معتقدند که در عقد معلّق, انشاى عقد, معلّق است,۲۰ امّا جمعى دیگر, به صراحت به این حقیقت اشاره نکرده اند, لکن از استدلال آنان در ردّ عقد معلّق, فهمیده مى شود که به نظر آنان, در عقد معلّق, انشاى عقد, معلّق است, نه امر دیگر.۲۱

از استدلال شهید اوّل و علامه حلّى فهمیده مى شود که ایشان علت بطلان تعلیق را منافات آن با جزمیت عقد مى دانند, زیرا در این صورت, اصل انشاى عقد در معرض تحقق نیافتن است و در نتیجه, وقتى انشاى عقد تحقق نیابد, عقد و قرارداد به منصه ظهور نمى رسد و آثار آن نیز به وجود نمى آید. همین گونه از استدلال محقق کرکى, در بطلان تعلیق وقف بر موت واقف و محقق اردبیلى, در بطلان تعلیق در بیع, فهمیده مى شود که به نظر ایشان, تعلیق به انشاء برمى گردد.۲۲

گویا تا قبل از میر عبدالفتاح مراغى, برگشت تعلیق به انشاى عقد, پذیرفته شده فقها بوده و پیش از ایشان, کسى به فرق بین تعلیق در انشاء و منشأ, اشاره نکرده و آن چه بر آن استدلال کرده اند, بر فرض برگشت تعلیق به انشاء بوده است. اوّلین فقیهى که تعلیق در منشأ را بیان کرده, محقق توانا, میر عبدالفتاح مراغى (متوفاى۱۲۵۰ هجرى قمرى) بوده که نزدیک سى سال پیش از شیخ انصارى (متوفاى ۱۲۸۱هـ.ق.) مى زیسته است. وى در کتاب ارزنده العناوین الفقهیه, در زیرعنوان ۴۰ و۴۸, به تفصیل تعلیق در انشاء و منشأ پرداخته, صور مختلف آن را نقادى کرده, شقوق متعددى بر آن افزوده و بر اشکالات و انتقادات بسیارى, پاسخ گفته است ـ که در ادامه بحث بدان اشاره مى کنیم.۲۳ بعد از ایشان, صاحب جواهر به گونه اى پراکنده, به مسأله توجه کرده۲۴ و سپس شیخ اعظم انصارى, مسأله را از چندین زاویه, بررسیده است.

نظریه دوم: بنابر نظریه بسیارى از محققان و دانشمندان حقوق اسلامى,۲۵ شرط و وصف معلّق در عقود و ایقاعات تعلیقى, مُنشأ و قصد متعاقدان است, نه اصل انشاى عقد و ایقاع. براى مثال: در جمله (اگر محمد بیاید, فروختم.) انشاى عقد بیع, بر شرط معلّق نیست بلکه قصد متعاقدان و منشأ, بر آن معلّق شده و خود انشاء, منجّز و بى هرگونه قید است.

منشأ, انشاء و ایجاد شده و همان مقصود منشئ (انشاءکننده) معنى مى شود, چنانکه در عقد بیع, قصد فروشنده از فروختن کتاب, تملیک آن به مشترى و قصد خریدار, تملیک بهاى آن به فروشنده است و هریک, در برابر تملیکى که کرده اند, شایستگى و حق تملّک کالا و بهاى آن را دارند.

بنابر نگاه محققان به عقد معلّق, خود انشاءدر جمله اى مانند: (اگر محمد بیاید, فروختم.) معلّق نیست بلکه مقصود فروشنده, تملیک کالا به خریدار, به شرط آمدن محمد, معلّق شده است. بنابراین, در عقد معلّق, فروشنده عقد را انشاء کرده و عقد تحقق یافته و قرارداد, منجّز شده, امّا مقصود فروشنده, با آمدن محمد, تحقق مى یابد.

این دسته از فقها, براى اثبات این نظریه, استدلال مى کنند که در جهان تکوین (جهان مادى و خارج), تعلیق در انشاء و ایجاد اشیاء, ممکن نیست و در عالم اعتبار و تشریع نیز, امکان ندارد و عقلاً ممتنع مى نماید, زیرا انشاى در عالم تکوین, ایجاد شىء در عالم خارج است که تعلیق در آن متصوّر نیست, زیرا شىء در خارج, یا تحقق مى یابد و یا واقع نمى شود; وقتى انشاء کننده در خارج, چیزى را انشاء و ایجاد کرد, فرضى براى تعلیق آن نیست, و اگر انشاء و ایجاد نکند, انشائى محقق نمى شود تا درباره تعلیق آن بحث شود. براى همین, گفته اند: انشاى در عالم خارج و جهان تکوین, نمى تواند بر چیزى معلّق باشد.

وقتى در عالم تکوین چنین است, در عالم اعتبار و تشریع نیز نمى تواند معلّق باشد, زیرا انشاى در عالم اعتبار, ابراز ما فى الضمیر(بیان آن چه در نهان) انشاءکننده است که مقصود خود را به واسطه کلمه یا لفظ و یا هر وسیله دیگرى بیان مى کند, براى مثال: کسى که یک لیوان آب مى خواهد, با گفتن: (یک لیوان آب بده!) مقصود خود را بیان و انشاء مى کند. در عالم قرارداد و تعهدات نیز, متعاقدان با انعقاد عقد یا ایقاع, مقصود خود را انشاء مى کنند و در صورتى که آن را انشاء کرده اند, فرضى براى تعلیق آن نیست, زیرا تعلیق, تحقق یافتن چیزى است با وجود چیز دیگر که در آن زمان تحقق نمى یابد, و اگر انشاء, تحقق یابد, تعلیق باطل خواهد بود و ارزشى نخواهد داشت. از آن سوى, اگر تعلیق معتبر باشد و به فعلیت برسد, انشاى عقد, ایجاد نمى گردد.۲۶ براى همین, گفته شده: وقوع انشاى همراه با تعلیق, به تناقض برمى گردد۲۷, زیرا انشاء, ایجاد, معنى مى شود و تعلیق, به معناى عدم ایجاد معلّق, مگر پس از تحقق معلّق علیه است.

برخى از محققان, مسأله را گسترانده اند و فراتر از این, نه تنها تعلیق در انشاء را جایز ندانسته اند, بلکه حتى تعلیق در اخبار را, ممکن نشمرده اند و گفته اند: همان گونه که تعلیق در ماهیت و چیستى انشاء, ممکن نیست, در خود (إخبار) و خبر رسانى نیز, نامعقول بوده و در واقع, تعلیق, در (مخبرٌ به) و خبر است.۲۸

انتقادات: مخالفان این نظریه, استدلال این گروه را ناتمام دانسته اند و معتقدند:

اولاً: قیاس امور اعتبارى به امور تکوینى, مع الفارق است و محال بودن تعلیق انشاى در عالم تکوین, عدم صحت تعلیق در عالم تشریع و اعتبار را سبب نمى شود. براى همین, کلمه(آمدن) در جمله: (اگر محمد آمد, او را بزن), قید هیئت است, نه ماده, و در واقع, انشاى اعتبارى (فعل زدن), بر آمدن محمد معلّق شده و تا زمانى که محمد نیاید, بعث و زجر به فعلیت نمى رسد; پس پیش از تحقق معلّق علیه, نه ایجاب محقق است و نه وجوب, بلکه ایجاب و وجوب, پس از تحقق قید, به وجود مى آید.۲۹

جواب: در جواب به این اشکال گفته مى شود: اگرچه قیاس امور اعتبارى به امور تکوینى, در تمام جهات, مع الفارق و باطل است, امّا قیاس آن, در برخى جهات, به امور تکوینى اشکالى ندارد, و ما نیز در این جا امور اعتبارى را در تمام جهات, به امور تکوینى مقایسه نمى کنیم, بلکه تنها در جنبه انشاء, قیاس کرده ایم و از این جهت, اشکال بالا وارد نیست, زیرا انشاء, خواه به معناى ایجاد باشد و یا بیان آن چه در نهان (بنابر اختلاف در تعریف آن), در عالم تکوین و اعتبار یکسان خواهد بود, زیرا انشاء در عالم تکوین, ایجاد آن در عالم خارج است و در عالم تشریع: ایجاد و بیان آن چه در نهان و قصد انشاء کننده است. از این جهت, فرقى بین (بزن) و (فروختم) نیست. براى همین, وقتى انشاء تحقق یافت, خواه در عالم تکوین و خواه در عالم تشریع, وجهى براى تعلیق آن نیست و با اساس آن, منافات خواهد داشت.

ثانیاً: برخى از محققان, اشکال دیگرى بر این نظریه (تعلیق منشأ) کرده اند و معتقدند: در صورتى که در عقد معلّق, تعلیق به منشأ برگردد و معلّق علیه نیز, امر استقبالى باشد, لازم مى آید که بین انشاء و منشأ, تفکیک شود, زیرا انشاء در این صورت, فعلى است و منشأ, بر حصول شرط یا وصفى معلّق شده و جداسازى انشاء از منشأ, مانند جداسازى ایجاد از وجود, ممتنع و باطل خواهد بود, به دلیل آن که انشاء, عین منشأ است و همان گونه که وجود, عین ایجاد بوده و اختلاف آن دو, تنها به اضافه است, نه به امر دیگر و جدایى شىء از نفس شىء, عقلاً ممتنع است, انشاء نیز همان منشأ بوده و جدایى آن دو, از یکدیگر عقلاً محال است. در نتیجه, تعلیق به انشاء برمى گردد, نه منشأ.۳۰

جواب: در جواب گفته مى شود: در عقد معلّق, تعلیق به منشأ برمى گردد و میان انشاء و منشأ گسل نمى افتد بلکه منشأ, مانند انشاء تحقق مى یابد. البته انشاء, مطلق و منشأ, معلّق است. براى نمونه: وقتى انشاى عقد بیع, برآمدن حاجى معلّق شود, در حال انشاء, بیعى که معلّق بر آمدن حاجى شده, تحقق یافته, نه بیع مطلق. براى همین, هم انشاء و هم منشأ, با هم حاصل شده اند, لکن انشاء, مطلق است و منشأ, معلّق. بدین جهت, در صحت وصیت تملیکى, یا عتقى که بر موت, معلّق شده و یا نذرى که بر تحقق امرى در آینده, معلّق گردیده, اشکالى نخواهد بود, زیرا در موارد فوق, وقتى وصیت, تدبیر و نذر موصى و مولى و ناذر, انشاء گردد, هم زمان, منشأ نیز تحقق مى یابد; با این فرق که انشاء, مطلق و منشأ, معلّق بر تحقق قیدى است.۳۱

تحلیل فقهى تعلیق

بر فرض صحت تعلیق, در برخى از فرض هاى عقد معلّق و محال نبودن آن, تجزیه و تحلیل و توجیه حقوقى آن چگونه خواهد بود؟ زیرا فرض مى شود: عاقد, عقد را بر امر مجهول التحقق معلّق کرده و در حال یا آینده, در صورت وقوع معلّق علیه, تحقق مى یابد و یا آن که عقد را بر امر محقق الوقوع معلّق کرده و در آینده محقق مى گردد. حال چگونه, شرط یا وصفى که بعد به وجود مى آید, مى تواند در عقدى که پیش تر تحقق یافته, تأثیر گذارد؟

براى حلّ این معمّا, دانش مندان حقوق اسلامى, سه فرضیه را براى تحلیل فقهى و حقوقى تعلیق بیان کردند:

تحلیل اوّل. به صورت واجب مشروط به شرط متأخر بر وجه کشف: نخستین فرضى که در مسأله تعلیق مطرح شده, فرض معلّق علیه, به صورت شرط متأخر بر وجه کشف است. بدین صورت که در عقد معلّق, اگرچه شرط یا وصف معلّق علیه, پس از تحقق عقد به وجود مى آید, به صورت شرط متأخر در عقد قبلى تأثیر گذارد و وقتى شرط تحقق یافت, از وجود آن کشف شود که مقتضاى عقد, از زمان پیدایش عقد, موجود بوده است, نه از زمان حصول شرط.

در این فرض, شرط, کاشف از وقوع عقد از زمان انشاى آن خواهد بود۳۲, مانند اجازه در عقد فضولى که کاشف از رضایت مالک است و وقتى مالک کالا, پس از ده روز, عقد فضولى را اجازه دهد, از اجازه او کشف مى شود که عقد فضولى اى که ده روز پیش منعقد شده, از زمان عقد صحیح بوده است و آن گاه آثار حقوقى بر آن جارى خواهد شد. براى همین, سود و منفعت و نمایى که در این مدت در کالا ایجاد شده, از مشترى و سود و منفعتى که در بهاى کالا به وجود آمده, از فروشنده خواهد بود. حال, در عقد معلّق نیز کسى که به فرزندش مى گوید: (خانه ام را به تو بخشیدم, اگر دیپلم بگیرى!) وقتى فرزند دیپلم مى گیرد, معلوم مى شود که از زمان انعقاد عقد هبه, مالک خانه بوده است. براى همین, پس از عقد, هرگاه فرزند در خانه تصرف کند و بعد هم دیپلم بگیرد, در ملک خود تصرف کرده است. بنابراین, ظرف حصول شرط در عقد بیع, آینده خواهد بود, امّا تملیک, از زمان انشاء مى شود, نه از زمان حصول شرط.۳۳

هنگامى چنین بررسى مى شود که معلّق علیه, معلوم الحصول در حال یا آینده باشد, که در این صورت, معلّق علیه, مانند شرط سابق, ضرر و اشکالى براى صحت عقد نخواهد داشت, زیرا معلّق علیه, بالوجدان تحقق مى یابد و اجماعى که بر بطلان تعلیق ادعاء شده, این دو قسم را دربر نمى گیرد.۳۴

افزون بر آن, هنگامى تحلیل فوق متصوّر است که تعلیق, به منشأ برگردد, زیرا تعلیق در انشاء, به اتفاق بسیارى از محققان باطل است و تعلیق چیزى که تحقق یافته, بر واقعه یا حادثه اى که به وجود نیامده, امکان ندارد.

تحلیل دوم. به صورت واجب مشروط به شرط مقارن: دومین فرضى که براى تحلیل عقد معلّق, متصوّر است و برخى از دانش مندان حقوق اسلامى, بدان اشاره کرده اند, تحقق انشاى عقد معلّق, پس از تحقق معلّق علیه است,۳۵ چنانکه وجوب واجب در واجب مشروط, تا زمانى که شرط تحقق نیابد, به فعلیت نمى رسد. براى مثال: وقتى پدرى به فرزندش گفت: (اگر دیپلم گرفتى, این خانه را به تو بخشیدم!) هنگامى که فرزند دیپلم را گرفت, مالک خانه مى شود. بنابراین, فرزند پس از انشاى عقد و قبل از اخذ دیپلم, نمى تواند در خانه تصرف کند, زیرا قبل از گرفتن دیپلم, مالک آن نیست و تا تحقق نیافتن معلّق علیه, انشاى عقد به فعلیت نمى رسد.

بنابراین, همان گونه که به نظر مشهور دانش مندان علم اصول, اصل وجوب, در واجب مشروط, مشروط بر شرط است و تا شرط تحقق نیابد, وجوب به فعلیت نمى رسد, اصل انشاى عقد در عقد معلّق نیز, بر شرط یا وصف, معلّق است و انشاى عقد تا معلّق علیه به وجود نیاید, به فعلیت نمى رسد و ایجاد نمى گردد. در نتیجه, این فرض در صورتى است که تعلیق به انشاء برگردد۳۶ و انشاى عقد, بر شرط یا وصفى معلّق باشد, نه آن که تعلیق, به منشأ برگردد و اصل انشاء, منجّز باشد.

تحلیل سوم. به صورت واجب معلّق: تحلیل فقهى دیگر, تحلیل مسأله همانند واجب معلّق است: همان گونه که در واجب معلّق, وجوب واجبى که به مکلف تعلق گرفته, بر وقوع امر دیگرى, معلّق شده (مانند وجوب حج که با استطاعت مکلف, وجوب آن به فعلیت مى رسد, امّا به جا آوردن آن, باید تا ایام حج صبر کرد.) در عقد معلّق نیز, انشاى عقد تحقق یافته, امّا عاقد, تملیک فعلى را انشاء نکرده و آن را بر تحقق معلّق علیه, معلّق کرده است۳۷٫ براى نمونه: اگر پدرى به فرزندش گفته که وقتى دیپلم گرفتى, خانه را به تو بخشیدم, شرط دیپلم گرفتن, شرط انشاى عقد نیست, بلکه منشأ و قصد عاقد بر آن معلّق است و براى همین, تا زمانى که فرزند دیپلم نگیرد, نمى تواند در خانه تصرف کند.

بنابر تحلیل بالا, تعلیق در منشأ خواهد بود و انشاى عقد معلّق, هرچند در خارج تحقق یافته, امّا منشأ بر تحقق معلّق علیه, معلّق شده است. در نتیجه, همان گونه که در واجب معلّق, وجوب واجب, فعلى است و فعل واجب, به زمانى خاص بر مى گیرد که با فرا رسیدنش, واجب نیز در حقّ مکلف به فعلیت مى رسد, در عقد معلّق نیز انشاى عقد, فعلى است, امّا منشأ بر شرط یا وصفى, معلّق خواهد بود.

تعلیق

۴-۲۷) عرصه های پیشرفت

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از جامعیت لازم برخوردار خواهد بود و تمامی ابعاد و عرصه های مورد نیاز کشور را شامل می شود. رهبر معظم انقلاب در بیانات خویش در نخستین جلسه نشست های راهبردی تدوین الگو، مهم ترین عرصه های پیشرفت را در چند محور اساسی دسته بندی نمودند:

۴-۲۷-۱) پیشرفت در عرصه تفکر، منطق و بصیرت

ما بایستی جامعه را به سمت یک جامعه متفکر حرکت دهیم، این هم درس قرآنی است، البته این از مجموعه نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرریز خواهد شد به آحاد مردم.

۴-۲۷-۲) پیشرفت در عرصه علم

البته علم هم خود، محصول فکر است. خوشبختانه چندسالی است که این حرکت شروع شده، نوآوری علمی و حرکت علمی و به سمت استقلال علمی حرکت کردن.

۴-۲۷-۳) پیشرفت در عرصه زندگی و کارو تلاش

همه چیزهایی که در زندگی یک جامعه به عنوان مسائل اساسی و خطوط اساسی مطرح است، در همین عنوان می گنجد. مثل امنیت، عدالت، رفاه، استقلال، عزت ملی، آزادی، تعاون، حکومت، اینها همه زمینه های پیشرفت است، که باید به اینها پرداخته شود.

۴-۲۷- ۴) پیشرفت در عرصه معنویت، ایمان و اخلاق

که از همه اینها مهم تر است و روح همه اینهاست. ما بایستی این الگو را جوری تنظیم کنیم که نتیجه آن این باشد که جامعه ایرانی ما به سمت معنویت بیشتر پیش برود. . باید برای همه روشن شود که معنویت نه با علم، نه با سیاست، نه با آزادی، نه با عرصه های دیگر، هیچ منافاتی ندارد، بلکه معنویت روح تمام اینهاست. البته نمونه کامل این دنیا در دوران ظهور حضرت بقیه الله (ارواحنافداه) اتفاق خواهد افتاد. (رهبرمعظم انقلاب، ۱۰/۹/۸۹).

۴-۲۸) الزامات مهم طراحی الگوی پیشرفت اسلامی

اسلامی بودن الگوی پیشرفت مانند هر مقوله دیگر دارای شاخصه ها، و الزاماتی است که بدون مراعات دقیق آنها در فرایند طراحی و اجرا نمی توان مدعی اسلامی بودن شد. برخی از مهم ترین این الزامات عبارتند از:

۴-۲۸-۱) اعتقاد به توحید و مبدا عالم:

این اولین مسئله است. مهمترین مشکل دنیایی که امروزه رنگین ترینش در غرب متجلی است، جدایی از خدا و اعتقاد به خدا و التزام به اعتقاد به خداست. (بقره/۱۵۶، حشر/۲۴، فتح/۴، حشر/۲۴)

۴-۲۸-۲) توجه کامل به معاد، محاسبه و زندگی پس از مرگ

ملتی که به حساب و کتاب «فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل ذره شرا یره » باور دارد و در برنامه عملی اش لحاظ کند در زندگی اش تحول اساسی پدید می آید. (زلزال/۷و۸، عنکبوت/۶۴) جهاد و ایثار بدون اعتقاد به معاد معنا پیدا نمی کند.

۴-۲۸-۳ ) نگاه اسلامی به رستگاری و محور بودن انسان

انسان ، محور است. همه این مسائلی که ما داریم بحث می کنیم، مسئله عدالت، امنیت، رفاه، عبادت، برای این است که فرد انسان سعادتمند شود و اینها از مقدمات نجات و سعادت انسان هستند. و هدف نهایی عبارت است از رستگاری انسان. (مائده/۲، حدید/۲۵، بلد۸-۱۰)

۴-۲۸-۴ ) پیوستگی دنیا و آخرت

دنیا مزرعه آخرت است. (ارشاد القلوب، ۱۳۶۸، ص۸۹) دنیا و آخرت دوروی یک سکه هستند، کافر همین حالا توی جهنم است اما نمی فهمد. (توبه/۴۹).

۴-۲۸-۵ ) توجه به نگاه اسلام به امر حکومت

صلاح فردی در امر حکومت در اسلام، بسیار مهم و اساسی است، هرکس به هر اندازه ای از مدیریت که می خواهد مباشرت کند، بایستی صلاحیت آن را در خویش به وجود بیاورد یا در خودش ببیند و بپذیرد، بدون این، عمل نامشروعی انجام داده است. (دخان/۳۱) در امر حکومت ، اسراف، علو و استعلاء و استئثار، دست به دست کردن بیت المال بین خودشان و. . ممنوع و مردود است.

۴-۲۸-۶ ) نگاه اسلامی و نگاه غیر مادی به اقتصاد

بسیاری از این مشکلاتی که در دنیا پیش آمده، به خاطر نگاه مادی به مسئله اقتصاد و مسئله پول و مسئله ثروت است. اسلام برای ثروت اهمیت قائل است، اعتبار قائل است، تولید ثروت در اسلام مطلوب است، منتها با نگاه الهی و معنوی. نگاه الهی و معنوی این است که از این ثروت برای فساد، برای ایجاد سلطه، برای اسراف نباید استفاده کرد، از این ثروت بایستی برای سود جامعه بهره برد.

۴-۲۸-۷) عدالت محوری

یکی از ارکان اصلی این الگو باید حتما مسئله عدالت باشد. اصلا عدالت معیار حق و باطل حکومت‎هاست. یعنی در اسلام اگر شاخص عدالت وجود نداشت حقانیت و مشروعیت زیر سوال است. (رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۱۰/۹/۸۹)

۴-۲۹) دیگرالزامات تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

۱٫ تحول در علوم اجتماعی و علوم انسانی مبتنی بر آموزه های وحیانی.
۲٫ شناسایی و سازماندهی صاحبنظران مسلمان.
۳٫ برنامه ریزی برای آموزش و ترویج الگوی طراحی شده.
۴٫ حفظ استقلال جمهوری اسلامی ایران.
۵٫ حفظ وحدت و استحکام اجتماعی اقشار مختلف و تمامی مسلمانان.
۶٫ تدریجی بودن تحقق آن.
۷٫ استفاده از تجارب موفق در جهان.
۸٫ مبارزه همه جانبه با نظام سلطه و افشای ماهیت آن.
۹٫ ایجاد امیدواری در مردم به ویژه جوانان.
۱۰٫ حمایت از محرومین و مستضعفان جهان.
۱۱٫ تقویت فرهنگ کار و تلاش وجهاد اقتصادی.
۱۲٫ تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی در همه ابعاد.
۱۳٫ حفظ و تحکیم بنیان خانواده و پایه ریزی نظام تعلیم و تربیت اسلامی.
۱۴٫ تاسیس حلقه های فکری و کرسی های نظریه پردازی و توسعه همه جانبه علم، فناوری و تفکر. (علیرضا علی احمدی، ، ۱۳۹۰، ص۱۲۹)

۴-۳۰) دلایل ایجاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای نخبگان

دردوم خرداد ۱۳۹۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تاسیس و آقای دکتر صادق واعظ زاده را به ریاست مرکز و رئیس شورای عالی آن مصوب کردند در این حکم اعضای شورای عالی مرکز نیز تعیین گردیدند که عبارتند از: حجج اسلام علی اکبر رشاد، احمد واعظی، سید حسین میر معزی، و آقایان دکتر پرویز داودی، سید منصور خلیلی عراقی، محمد هادی زاهدی وفا، هادی اکبر زاده، سعید جبل عاملی، سید حبیب الله میر غفوری.
در نخستین جلسه شورای عالی مرکز که در ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ برگزار شد حدود و گستره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و روش شناسی تحقیق و تدوین آن مورد بحث قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیت های گسترده فکری و تخصصی کشور و توجه به کار های پژوهشی انجام شده و در دست انجام تاکید شد. همچنین آئین نامه داخلی شورای عالی مرکز نیز به تصویب رسید.
تاکنون چندین همایش موضوعی و تخصصی در این رابطه برگزار شده و صاحب نظران رشته های مختلف حوزوی و دانشگاهی نظرات و دیدگاه های خود را ارائه کرده اند.
پیش از تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دو نشست صمیمی از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان نشست اندیشه های راهبردی در حضور معظم له و با شرکت نخبگان و کارشناسان رشته ها و عرصه های مرتبط اعم از حوزوی و دانشگاهی تشکیل شد، نشست اول در مورخ ۱۰/۹/۸۹ و نشست دوم در ۱/۳/۹۰ برگزار شدند محتوای نشست اول در مباحث پیشین این نوشتار مورد بحث قرار گرفت و معظم له در نشست دوم به طور مبسوط به ضرورت توجه همه جانبه به مقوله عدالت و جایگاه آن در مکتب حیات بخش اسلام و معارف نورانی وجاودان قرآن کریم و ضرورت عنایت بدان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تاکید و تصریح نمودند.

۴-۳۱) نقاط افتراق و اشتراک توسعه و پیشرفت

در مباحث مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیشرفت غیر از توسعه قلمدادگردید، در بیانات معظم له به نقاط افتراق و اشتراک دو مفهوم توسعه و پیشرفت اشاره شده است که اهم آن مطالب به اختصار ارائه می شود.
الف) مهمترین نقاط افتراق پیشرفت و توسعه عبارتند از:

۴-۳۱-۱) عدالت

پیشرفت همراه با عدالت است اما توسعه همواره منهای عدالت بوده است در غرب به عدالت توجه نمی شود و حتی عدالت اجتماعی را مانع توسعه می دانند.

۴-۳۱-۲ ) الگوی بومی یا غربی

در توسعه، منظور غربی ها از توسعه یافتگی مترادف با غربی شدن است، کشورتوسعه یافته کشوری است که کاملا در تمامی ابعاد و عرصه ها، فرهنگ و هنجارهای غربی را پذیرفته و بکار بسته است. و از نگاه آنان کشور در حال توسعه به کشوری اطلاق می شود که در حال پذیرش و تحقق و کاربست فرهنگ غرب است اما الگوی پیشرفت، خاستگاه بومی و اسلامی دارد، درآن استقلال همه جانبه محقق می شود.