آخرت، از این جهت دارای اهمیت بیشتری باشد.[۳۲۴]
و در همان حدیث معروف انذار که آن حضرت، علی(ع) را خلیفه و وصی پس از خود معرفی کرد و در حقیقت، جانشین خویش را معیّن ساخت.[۳۲۵]
این نیز روشن می کند که حضرت رسول اکرم(ص) از همان ابتدا به فکر حکومت بودند که جانشین برای خویش تعیین کردند تا امور امت را پیش ببرد. خلافت و وصی بودن حضرت علی(ع) برای پیامبر(ص) به معنای استمرار بخشیدن به حکومتی است که آن حضرت قصد بر پا ساختن آن را داشت. حاضران در جلسه انذار نیز همین برداشت و معنا را از خلافت و وصی بودن حضرت علی(ع) داشتند به همین علت با تمسخر به ابوطالب گفتند: «اطع ابنک فقد امّره علیک»[۳۲۶] پسرت را اطاعت کن که او را بر تو امارت و حکومت بخشیده است.
بنابراین از کلیه مباحث، چنین نتیجه می گیریم که:
وقتی از طرف خداوند ولایت سیاسی نیز بر دوش پیامبر(ص) نهاده شده است و از طرفی دیگر احکام اسلام بخش اعظمی از آن را مسائل اجتماعی و جزایی و سیاسی تشکیل می دهند و برای اجرای این احکام نیاز به داشتن قدرت می باشد، لذا بر حضرت رسول اکرم(ص) ضروری بود که به دنبال حکومت باشد تا بتواند به وظایفی که خداوند از ایشان خواسته است به نحو احسن عمل بکند. ضمناً از مباحث قبل این نتیجه برداشت می شود که حکومت ایشان مصداق بارز پیوند دین و سیاست بوده است و منشأ مشروعیت و قدرت ایشان الهی بوده است.
۲- ۳- مرزهای قدرت در سیره سیاسی پیامبر(ص)
سؤال اصلی در اینجا این است که: آیا قدرت در سیره سیاسی پیامبر(ص) در چارچوب منافع ملی دولت خویش خلاصه می شد یا اینکه نبی اکرم(ص) به خاطر رسالت جهانی که داشت در فکر گسترش قدرت سیاسی خود به سایر مناطق و دولت ها بود؟
مسأله قدرت در سیره سیاسی پیامبر(ص) صرفاً محدود به جنبه های مادی قدرت نیست. اگرچه برای رسول خدا(ص) کسب عدّه و عُدّه از جایگاه خاصی برخوردار بود اما هدف، تصرف اراضی و سیطره بر ملت ها نبود، بلکه کسب قدرت و اقتدار در چارچوب انگیزه ها و غایات بعثت معنی می یابد.
در همان روزها اول بعثت، هنگامی که رسول خدا(ص) دعوت خویش را علنی کردند، «عتبه بن ربیعه» که از بزرگان قریش بود، نزد پیامبر(ص) آمد و پیشنهاداتی به وی داد، عتبه گفت: «ای برادرزاده اگر منظورت از این سخنان که می گویی اندوختن ثروت و به دست آوردن مال است، ما حاضریم آن قدر برای تو مال و ثروت جمع آ وری کنیم تا آنجا که ثروت تو به دارایی ما بچربد! و اگر مقصودت آن است که کسب شخصیتی کنی ما حاضریم تو را بزرگ خود قرار داده و هیچ کاری را بدون اذن تو انجام ندهیم، و اگر هدف سلطنت و ریاست است ما تو را سلطان و رئیس خود قرار می دهیم و اگر جن زده شده ای که نمی توانی آن را از خود دور سازی، برایت طبیبی بیاوریم تا تو را مداوا کند و هر چه مخارج مداوای تو شد، ما از مال خود بپردازیم تا بهبود یابی».[۳۲۷]
رسول خدا(ص) در جواب او چنین گفت:
«این ها نیست که شماها خیال می کنید، نه آمده ام که مال و ثروتی از شما بگیرم و نه می خواهم شخصیتی در میان شما کسب کنم، نه سلطنت به سر شما را می جویم، بلکه خدای تعالی مرا به رسالت به سوی شما فرستاده، و کتابی بر من نازل کرده و به من دستور داده تا شما را از عذاب او بترسانم و به نعمت ها و لذایذ بی پایان آن جهان بشارت دهم. من نیز بدین کار اقدام کرده و رسالت خویش را به شما ابلاغ کردم. پس اگر پذیرفتید بهره دنیا و آخرت از آن شما است و اگر نپذیرفتید، من در برابر شما صبر می کنم تا خداوند میان من و شما حکم کند».[۳۲۸]

• افزایش سبهره وری نیروی انسانی
• گسترش زنجیره شعب در مناطق پر بازده اقتصادی

• حفظ و ارتقای امنیت اطلاعات بانکی مشتریان(آهنگرانی،۱۳۹۱).

مدیریت ریسک در بانک ها اهمیت زیادی دارد و مقررات نظارتی، به خصوص مقررات بانک مرکزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. برخی از ابعاد ریسک بانک ها در زیر ارائه شده است:

• • ریسک اعتباری: عدم باز پرداخت بدهی توسط دریافت کنندگان تسهیلات در موعد سر رسید، اساس ریسک اعتباری را تشکیل می دهد. ریسک اعتباری را می توان احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا لا وصول شدن بخش از پر تفوی های اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی (مانند ضعف مدیریت اعتباری، کنترل داخلی، پیگیری و نظارت)یا عوامل خارجی(مثل رکورد اقتصادی، بحران و…)تعریف کرد. نحوه تخصیص منابع بین فعالیت های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمینات کافی، در کنترل این ریسک موثر هستند. با توجه به این که تسهیلات عموما به عنوان ریسکی ترین دارایی بانک ها در نظر گرفته می شوند. لذا نسبت تسهیلات به سپرده ها نیز ارائه شده است، هرچند که این نسبت می تواند تا حدود زیادی متاثر از رعایت الزامات قانونی در خصوص تخصیص دارایی ها باشد.(برینک[۳۴]،۲۰۰۸)
  • ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می شود. کفایت موجودی نقد باعث می شود که امکان پرداخت تعهدات و نیازهای نقدینگی سپرده گذاران در زمان مناسب فراهم شود. معیارهای ارائه شده برای این نوع ریسک می توانند نقش موثری در کنترل و مدیریت آن داشته باشند.(بلکسون و همکاران [۳۵]،۲۰۰۹)

• • ریسک نرخ سود مالی : تاثیر نوسان نرخ سود بر عملکرد بانک غیر قابل انکار است. بررسی نسبت تسهیلات به سپرده های سرمایه گذاری که بیانگر دارایی ها و بدهی ها ی حساس به نرخ سود است، بسیار ضروری به می رسد.همچنین هر قدر سهم سپرده های کوتاه مدت از کل سپرده های سرمایه گذاری بیش تر باشد، بانک از انعطاف مناسب تری در مقابل تغییر نرخ سود برخوردار خواهد بود.(کامار ،۲۰۱۰).
  • ریسک توانایی: شکاف مثبت نرخ سپرده های یک بانک نسبت به سایر بانک ها می تواند به عنوان یک ریسک تعبیر شود، هرچند که از سوی دیگر، نشان دهنده خط مشی جذب سپرده است. نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی و نسبت کفایت سرمایه نیز می تواند نشان دهنده ریسک بانک برای سرمایه گذاران و سپرده گذاران باشد.(عباسقلی پور،۱۳۹۰).

۲- ۲-۹ بهینه گزینی[۳۶]
بهینه گزینی، یکی از روش های مرسوم جهت تعیین اهداف و نیز ارزیابی برنامه ها و عملکرد است. مطابق تحقیقات انجام شده، عوامل اصلی موثر بر موفقیت و سود آوری بانک ها به شرح زیر است:

• اندازه بانک : اندازه یکی از عوامل سود اوری است. به نظر می رسد که در صورت وجود بستر مناسب برای رشد، هر چقدر بانک بزرگتر باشد و از اهرم مالی بیشتر استفاده کند، بازدهی سهامداران[۳۷]افزایش می یابد. البته این امکان وجود دارد که بانک های کوچک به دلیل هزینه های عملیاتی کم تر، بازده دارایی[۳۸] بالاتری داشته باشند.
• کنترل هزینه ها : این عامل یکی از مهمترین دلایل تمایز بانک های با عملکرد خوب است. مدیران بانک ها باید هزینه های عملیاتی را بهتر مدیریت کنند. کم نمدن هزینه های زاید، یکی از نمادهای بانکداری موفق است. در این مسیر، بانک ها بهتر می توانند به اهداف تعیین شده و سهم سود بیشتری دست یابند.(وانگ و چن[۳۹]،۲۰۰۴)
• ساختار سپرده ها : بانک هایی سود آوری بالایی خواهند داشت که سپرده های دیداری بیشتری را نسبت به سایر بانک ها جذب کنند. بانک ها با بازار یابی و سیاست های خاص خود سعی بر جمع آوری وجوه سرگردان جامعه دارند تاسهم بیشتری از سپرده ها، به ویژه سپرده های دیداری به خود اختصاص دهند. ساختار سپرده های بانک نسبت به سایر رقبای بانکی باید به گونه ای باشد که انگیزه و اشتیاق مشتریان را در انتخاب هر کدام از آنها بیشتر کند که خود نوعی بازار یابی و تبلیغات است.
• بهره وری کارکنان: بانک های موفق معمولا سرانه دارایی و سود خالص بالاتری دارند. یکی از سیاست های موفق در این رابطه، انتصاب مدیران لایق، شایسته و دانای بانکی و تقویت روحیه انگیزشی کارکنان است تا کارکنان با بهره۹ وری بالاتر حقوق و مزایایی بیش تری را دریافت کنند، چرا که کارکنان کم انگیزه و بی هدف، نه تنها سازمان را در رسیدن به اهداف یاری نمی رسانند، بلکه موجبات عقب ماندگی از میدان رفابت و حتی پسرفت بانک را فراهم سازند.(عباسقلی پور،۱۳۹۰).
• اهرم مالی: استفاده از اهرم مالی (کاربرد بهینه منابع بدهی جهت تامین مالی در مقابل اتکای زیاد به سرمایه ) می تواند یکی از محرک های اصلی سود آوری باشد. سپرده ها و سایر ابزار های بدهی کوتاه مدت و بلند مدت می توانند موجب افزایش سود آوری شوند، البته باید به نحو صحیح و منطقی از آنها در بخش های دیگر اقتصادی نیز استفاده شود تا بتوان سرمایه گذاری مطمئن و سود آور ایجاد نمود و آن را توسعه داد.
• توسعه دارآمدهای کارمزدک یک عنصر کلیدی استراتژی های بانکی برای افزایش سود آوری در سال های اخیر، در محیط کشور های توسعه یافته، گسترش در آمدهای کارکزدی بوده است، به گونه ای که برخی از کارمزد ها، مشتریان را در راستای بهره مندی و نهادینه نمودن استفاده از خدمات الکترونیک سوق داده است و از ازدحام شعب کاسته است
• رشد: رشد دارایی ها، سپرده ها و وام های بانک های موفق بیش از متوسط صنعت است که منعکس کننده مدیریت جسورانه[۴۰]یا مقبولیت بیش تر خدمات نزد مشتری است. بان در برنامه های توسعه ای و بلند مدت خود و در راستای بهترین ماندن، باید رشد کلی و قیاس آن با سایر رقبا را درنظر بگیرد. به هر حال رشد نباید جایگزین سود شود.(کامار[۴۱]،۲۰۱۰)

۲- ۲-۱۰٫ ایجاد فرهنگ مشتری گرایی در بانک
رابطه مستقیمی بین ارزش های مشتری گرایی و موفقیت یک بانک وجود دارد. فرهنگبانک بایستی به گونهای باشد که بانک بیش از هر چیزی به نیاز های مشتریان توجه کند و مشتری، همیشه محور تمام فعالیتها و تلاش بانک باشد. بانک عملکرد خود را نیز بایستی بر اساس میزان رضایت مشتریان ارزیابی کند. به علاوه، فرهنگ بانک باید فرصت خلاقیت و نوآوری را برای کارکنان خود فراهم سازد تا آنها بتوانند به سرعت در برابر تغیراتی که در سلیقه مشتریان روی می دهد، از خود واکنش نشان دهند. بانکی که خود را وقف مشتریان می کند و خدمات خود را بانیازهای مشتریان وقف می دهد، رضایت مشتریان را بیشتر جلب می کند. (کاتلر، ۲۰۰۸)
بسیاری از مدیرانی که مشتری را به عنوان عامل اصلی سود آوری موسسه یا شرکت باور دارند، نمودار سازمان سنتی شکل الف را منسوخ شده می دانند. بر این اساس سازمان سنتی از هرمی تشکیل شده است که مدیریت عامل در راس این هرم قرار دارد، مدیریت ها در وسط و افراد صف یا پر سنل و مشتریان در منتهی الیه پایین قرار می گیرند (کاتلر،۱۹۸۴).
الف) نمودار سازمانی سنتی
ب) نمودار سازمانی نوین با جهت یابی به سوی مشتری

نمودار۲-۱٫ نمودار سازمانی سنتی و مقایسه آن با نمودار سازمانی نوین یا مشتری مدار(کاتلر،۱۹۸۴)
۲- ۲-۱۱ توانمند سازی منابع انسانی
توانمند سازی منابع اشاره به افزایش توان کارکنان عملیاتی دارد. از طرف دیگر توانمند سازی یه طور ضمنی اشاره به این دارد. که کارکنان عملیاتی در طی فرایند ارائه خدمت تا حدی از آزادی عمل برخوردار باشند.
در ارتباط با توانمند سازی کارکنان به چند عامل بایستی توجه شود. این عوامل عبارتند از :

• تفویض اختیار
• حمایت و پشتیبانی از کارکنان
• دادن پاداش به دنبال کسب رضایت مشتریان
• آموزش کارکنان
• مشارکت کارکنان در امور مختلف بانک(اسماعیل پور،۱۳۸۹).

۲-۲- ۱۲ الگو قرار گرفتن روسا
بالاترین مقام اجرایی هر بانک، رییس شعبه است. رییس هر شعبه استراتژی های مختلف شعب خود را تعیین می کند. او بایستی با مشتریان روابط مناسبی داشته باشد. مدیران ارشد یک سازمان سالانه حداقل ۳۰ روز اوقات کاری خود را باید صرف حرف زدن با مشتریان اصلی خود بکنند. تا اینکه تماس آنها با سازمان قطع نشود. در واقع مسئولیت هر ریس شعبه آن است که برای برقراری روابط مناسب با مشتری پیش قدم شود و رفتارش با مشتریان به گونه ای باشد که کارکنان بانک وی را به عنوان یک الگو در نظر بگیرند. رییس شعبه بایستی سعی کند که کارکنانش نسبت به مشتری تعهد پیدال کنند. البته کارکنان بانک بایستی نسبت به جایگاه مسئولیت رییس شعبه برای برقرای روابط مناسب با مشتری پیشقدم شوند و وی را به عنوان یک الگو در نظر بگیرند.(پیترز و واترمن،۱۳۸۲).
مدیر یک بانک تا جایی که امکان دارد بایستی اطلاعاتی را درباره رقبای شعبه اش جمع آوری کندو نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی نماید و در صورت ضرورت با آنها رابطه برقرار نماید و از تجارت آنها استفاده کند. همچنین بایستی در مورد نحوه ارائه خدمات آنها و رفتار کارکنان آنها اطلاعاتی را بدست آورند. (کاتلر، ۲۰۰۸)
۲- ۲-۱۳ . پیروی از استاندارهای جهانی کیفیت
امروزه بسیاری از سازمان های تولیدی و خدماتی تلاش می کنند که کالا ها و خدمات خود را با کیفیت مطلوب به مشتریان عرضه کنند. در دنیای رقابتی امروز،کیفیت به عنوان یک امتیاز در صحنه رقابت و به عنوان یک عامل مهم وموثر در موفقیت موسسه شناخته شده است .مفهوم کفیت قابل بکارگیری در تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی است. بانک ها نیز می توانند از مفهوم کیفیت استفاده کنند . کیفیت هم گرچه مفهومی است که نمی توان آنرا در چند کلمه تعریف کرد، ولی به طور کلی می توان گفت که کیفیت عبارتست از ارضای نیاز های مشتریان ، به عبارت دیگر کیفیت عبارتست از ارضای کلیه انتظارات مشتریان. چنانچه بانکها بتوانند با بهره گرفتن از استانداردهای جهانی کیفیت نیازهای مشتریان خود را برآورده سازند، قطعا با ورود رقبای خصوصی مهم، بازار خود را از دست خواهند داد و ممکن است برخی از آنها از صحنه رقابت حذف شوند. به عبارت دیگر پیروی از سیستم های جهانی کیفیت یکی از شرایط مناسب رقابت در بازار های ملی و جهانی است. (کاتلر، ۲۰۰۸).
در سال های اخیر رقابت بر سر جذب و حفظ مشتریان به توسعه استراتژی های بازار یابی رابطه مند منجر شده است. شرکت های در حال توسعه، آمیزه ایی از ابزارهای بازار یابی رابطه ای، برای جذب و حفظ مشتریان سود آور هستند. یکی از این ابزارها باشگاه مشتری است. بر این اساس باشگاه های مشتری در چندین کشور اورپایی، آمریکا و استرالیا توسعه یافته اند . در هر صنعتی می تواند اثر بخش باشند.(رحمانی و واردی،۱۳۹۱).
۲ – ۲-۱۴ . تعریف مشتری
مشتریان، مردم یا عملیاتی هستندکه محصــــول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کننــــد یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین، مشتریانی دارد (کاتلر، ۲۰۰۸)
۲-۲- ۱۵ مفهوم رضایتمندی مشتری
رضایتمندی مشتری احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است. مشتریان رضایتمند به دیگران درباره تجارب مطلوب خود می گویند که در نتیجه در تبلیغات دهان به دهان مثبت درگیر می شوند. در مقابل مشتریان ناراضی احتمالاًٌ ارتباط خود را با شرکت قطع نموده و در تبلیغات دهان به دهان منفی درگیر می شوند. بعلاوه رفتارهای از قبیل تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهان مستقیماً بقاء و سودآوری یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند(جمال و ناصر[۴۲]،۲۰۰۲) .
کاتلر رضایتمندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند ، تعریف می کند. به نظر وی اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند (کاتلر[۴۳]،۲۰۰۱).

این نظریه نیز در بین فقها و حقوق دانان طرفدارانی دارد. برخی حقوق دانان پیرو «نظریه لزوم وجود شرایط عمومی صحت عقود در شرط» بیان می کنند که اگرچه شرط یک تعهد تبعی است و ضمن عقد درج می گردد، لکن تبعی بودن آن باعث نمی شود که ما قائل به رعایت شرایط عمومی صحت در آن نباشیم، ضمن این که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به همه ی قراردادها و تعهدات است و شرط ضمن عقد، برتری و امتیازی بر دیگر تعهدات ندارد که قائل به عدم لزوم رعایت صحت معامله در مورد آن باشیم. مثلاً: ماده ۱۹۰ قانون در شرایط اساسی برای صحت معامله بیان می کند «مشروعیت جهت معامله» و ماده ۲۳۲ در بیان شروط باطل مقرر داشته «شرطی که نامشروع» باشد، در ماده ۱۹۰ ق.م، از لحاظ تأثیر در عقد، امتیازی بین مشروع بودن موضوع و جهت معامله وجود ندارد، بنابراین شرطی که هدف از آن، انجام امری نامشروع باشد، بی تردید نامشروع است.[۴۰] مثال دیگر: «مطابق بند ۳ ماده ۲۲۳ ق.م، «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود» باطل و موجب بطلان عقد است». مفاد ماده با بطلان شرط مجهول، هر چند که به دو عوض سرایت نکند، منافی به نظر نمی رسد، اجرای تعهدی که موضوع آن مجهول است امکان ندارد و این امر چنان بدیهی است که نیاز به حکم خاص درباره آن احساس نمی شود. پس باید گفت شرط مجهول، اگر قابل تعیین نباشد، به حکم طبیعت خود باطل است و هنگامی عقد را نیز باطل می کند که موجب جهل به عوضین شود».[۴۱]
به هر صورت بین دو نظریه مطرح شده، بی گمان نظر اخیر را باید تأیید کرد. محصور کردن شرایط صحت به آن چه در مواد ۲۳۳ و۲۳۲ آمده است، نتایجی به بار می آورد که حتی پیروان نظر مخالف نیز راضی به آن نیستند. به عنوان مثال: اگر برای افزودن شرط بر قرارداد یکی از دو طرف در معرض اکراه قرار گیرد، آیا می توان شرط ناشی از اکراه را نافذ دانست؟ آیا اشتباه در موضوع اصلی شرط در نفوذ آن بی اثر است.[۴۲]

بند دوم: شرایط اختصاصی صحت شرط:

پس از بررسی دو نظریه ی مربوط به لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط عمومی صحت شرط، لازم می کند که شرایط دیگری که در صحت شرط نقش دارند و ما در این بحث تعبیر به شرایط اختصاصی نموده ایم، مورد بررسی قرار گیرند. به عبارت دیگر مراد ما شروطی هستند که وجود آن ها برای صحت «شروط ضمن عقد» الزامی خواهد بود.
در فقه نسبت به شرایط صحت «شرط» نظر واحدی وجود ندارد و اختلاف نظر زیادی بین فقها در این خصوص به چشم می خورد، که بیشتر این اختلاف ها صوری بوده و ناظر به چگونگی تحلیل این شروط می باشد. اگر بخواهیم جمع بندی مختصری از نظر فقها در مورد «شرایط اختصاصی صحت شرط» داشته باشیم، به شرح زیر است:

1. اجرای شرط در توان طرف قرارداد باشد. (مقدور بودن)
2. شرط به خودی خود جایز باشد.
3. غرض عقلایی داشته باشد.
4. مخالف کتاب و سنت نباشد.
5. منافی مقتضی عقد نباشد.
6. مجهول نباشد.
7. مستلزم محال نباشد.
8. شرط (التزام) در متن عقد باشد.
9. منجز باشد.

البته فقهای متقدم به چهار شرط:
۱٫ مجهول نبودن؛
۲٫ مخالف کتاب و سنت نبودن؛
۳٫ مخالف مقتضای عقد نبودن؛
۴٫ و غیر مقدور نبودن، برای صحت شروط قائل بوده و بقیه ی شروط را جایز می شمارند.[۴۳]
قانون مدنی هم با در نظر گرفتن نظریات مربوط به شرایط صحت شرط، در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳، پنج شرط را برای درستی شرط مقرر نموده است:

1. انجام دادن شرط بایستی مقدور باشد؛
2. شرط دارای نفع و فایده باشد؛
3. شرط مشروع باشد؛
4. خلاف مقتضای عقد نباشد؛
5. نبایستی جهل به شرط موجب جهل به عوضین گردد.

گفتار دوم: اقسام شروط باطل:

«باطل» در لغت به معنای بیهوده و بی اثر می باشد[۴۴] و «شرط باطل یعنی الزام و التزامی بیهوده و فاسد که عموم ادله وفا آن را شامل نمی شود و رعایت و انجام آن بر مشروط علیه واجب نیست، نیز به واسطه مخالفت آن با قانون؛ لازم الاجرا نبوده و قانون از آن به نفع مشروط له حمایت نمی کند».[۴۵] بنابراین شرط باطل اثر حقوقی نداشته و به مثابه آن است که در عقد ذکر نگردیده است. گاه شرط باطل، چنان چه در ضمن عقد آمده باشد، به آن توجهی نشده و عقد به حیات خویش ادامه می دهد (مگر این که مشروط له، فسخ عقد را اراده نماید) اما گاهی شروط باطل به گونه ای است که عقد اصلی را دگرگون ساخته و موجب اخلال در آن می شود. البته در مورد نحوه ی تأثیر شرط باطل در عقد، در ادوار مختلف میان فقها اختلافات جدی مطرح بوده که در این میان قانون مدنی در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ نظر آن دسته از فقهایی را پذیرفته است که در خصوص سرایت یا عدم سرایت شرط به عقد قائل به تفصیل شده اند و گفته اند زمانی که شرط به ارکان اساسی عقد خللی وارد نکند، باطل و زمانی که موجب خلل در ارکان اصلی و اساسی عقد گردد، باطل و مبطل عقد خواهد بود. به هر صورت شروط باطل به دو دسته تقسیم می شود:
اوّل: شروطی که موجب بطلان عقد نیستند؛
دوم: شروطی که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز می گردند.

بند اوّل: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند:
قانون گذار به تبعیت از فقهای متأخر و با پذیرفتن رابطه ی اصل و فرع بین «عقد و شرط»، مواردی را که بطلان شرط به عقد سرایت نمی کند، چنین برشمرده است:

1. وقتی که شرط غیر مقدور باشد؛
2. وقتی که شرط دارای نفع و فایده نباشد؛
3. هنگامی که شرط نامشروع باشد.

الف: شرط غیر مقدور:
نخستین شرط صحت شرط، مقدور بودن انجام آن برای مشروط علیه است. خواه مباشرتاً مقدور باشد، خواه به وسیله ی شخص یا اشخاص دیگر؛ در غیر این صورت شرط باطل خواهد بود، چرا که «هدف نهایی هر التزام اجرای آن است. تعهدی را که نتوان ایفاء کرد در دید عرف امری لغو و بیهوده است».[۴۶]
ب: شرط بی فایده:
«منظور از بی فایده بودن این است که در شرط هدفی معقول، منظور نباشد. پس نباید چنین پنداشت که اگر شرط بر مالکیت یکی از دو عوض نیفزاید، نفع و فایده ای ندارد».[۴۷] معیار تشخیص شرط، بنای عقلا و خردمندان است، اما این معیار بایستی با توجه به نیازها و خواست های طرفین در نظر گرفته شود. مثلاً اگر پدری به منظور تربیت فرزند خود کاری دشوار و به ظاهر بی فایده را بر او شرط کند، (مانند: بارکشیدن) خردمندان آن را لغو نمی دانند».[۴۸]
ج: شرط نامشروع:
«به نظر برخی از علمای علم لغت نامشروع یعنی آن چه خلاف شرع، حرام و غیر قانونی می باشد.»[۴۹]
شرع، امر حرام را ممنوع نموده است، پس زمانی که شرطی مخالفت با شرع داشته باشد، چنین شرطی باطل خواهد بود و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
در اصطلاح حقوقی، لفظ «نامشروع» در قالب سه مقوله مندرج می گردد که به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد:

منابع لاتین:
– Smith, J. K., Saltzman, H., Thomsen, A. H., and Wadsworth, M. E., (2001). Coping with stress during childhood and adolescence; Problems, Progress, and Potential in theory and research.
– Segerstorm, S.C and Miller, G. E (2004) Psychological stress and the Human Immune system psychological Bulletin, Vol. 130 (4), 601. 630.
– Rocsh.P. Jand Hendler, N, H., (1982) Health promodion, priciple
and clinical applications, Prentice. Hall Inc
– Aldwin,C.m and Yancura, l. A., (2000). coping and health: A Comparison of the Development Univwrsity of California Stress and Trauma Literatures, Dept. of Human and Community.
– Dawis, R.B., & Loquist, L.(1984). A Pspychological theory of adjustment: an individual difference model and its application. Minneapolis: University of Minnesota.
– Pen, M., Romano, J.& Foat, D.(1988). The relationship between job satisfaction and burnout: a study of human service professionals. Administration in mental health, 15, 157-165.
گزارش مجتمع پتروشیمی شیراز Shiraz Petrochemical Complex
که در مکاتبات و نوشتجات به شکل «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» (SPC) و یا «شرکت سهامی پتروشیمی شیراز» یاد می شود. در واقع همان بهتر که خوانده شود مجتمع پتروشیمی شیراز. در کل ایران چند مجتمع پتروشیمی داریم که مهمترین عبارتند:
۱- شیراز ۶- خارک ۱۱- پارس
۲- اراک ۷- ابن سینا ۱۲- بوشهر
۳- ماهشهر ۸- پاسارگاد ۱۳- همدان
۴- تبریز ۹- آقاجاری
۵- جم ۱۰- بندر امام
SPC در نزدیکی شیراز پایتخت فرهنگی ایران، شهر شعر و ادب، شهر گل و بلبل، شهر حافظ و سعدی قرار دارد. در واقع مهمترین واحد صنعت پتروشیمی در ایران قرار گرفته است و اینک در پنجمین دهه حیات خود همچنان به رشد و شکوفایی در عرصۀ اقتصاد کشور ادامه می دهد. این مجتمع در ۴۵ کیلومتری شمال شیراز و در مجاورت رودخانه کُر و در نزدیکی شهرستان باستانی تخت جمشید و مرودشت قرار دارد. تولد این مجتمع در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار پایه گذاری گردید و در سال ۱۳۴۲ پس از تکمیل آغاز به تولید کودهای ازته نموده است.
هدف اصلی از احداث این مجتمع تأمین نیازهای کشور به کودهای شیمیایی ازته بود و در حال حاضر با اختصاص ۷۲ هکتار محوطه صنعتی و یا تولید ۱۶ فراورده مهم شیمیایی و به ظرفیت ۱۸۶۰۰۰۰ تن در سال یکی از بزرگترین مجتمع های پتروشیمی در کشور می باشد. در واقع مجتمع پتروشیمی شیراز در محدوده جغرافیایی مرودشت قرار دارد و بیشترین کارگران از ابتدای تأسیس آن تاکنون از مرودشت تأمین می شده و کلیه امکانات اولیه کارخانه از محدوده مرودشت تهیه می شود و در صورتی که با هواپیما از بالا درست به آن نگاه بیندازید، آنرا جزء مرودشت و متصل به مرودشت حساب می نمایید. در بعضی از روزهای زمستان دود حاصله مانند یک چتر بزرگ مرودشت و دشت اطراف آنرا می پوشاند و بین زمین و آسمان منطقه جدایی می اندازد. بدین دلیل بایستی نام آنرا هم «مجتمع پتروشیمی مرودشت» نام گذاشت و از دود و از مالیات آن شهرستان را بی نصیب ننمود. شاید دلیل نام مجتمع پتروشیمی شیراز بازگردد به سال ۱۳۳۸ که شهرستان مرودشت جمعیتی اندک داشت و پرسنل ادارات آن بیشتر از شیراز تأمین می شد. در حال حاضر شهرستان بعد از شیراز پرجمعیتترین شهرستان استان می باشد و بیشتر تولیدات کشاورزی و بیشتر تولیدات کشاورزی هم از همین منطقه می باشد.
منابع تأمین مواد اولیه پتروشیمی از محدوده مرودشت تأمین می شود.
منابع تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی آن که مهمترین خوراک واحدهای مجتمع می باشد که شامل:

1. گاز طبیعی است که از خط لوله سراسری گاز تأمین می گردد.
2. نمک طعام خوراک دوم آن است که مورد نیاز واحدهای سوداش و کلر الکلی در تأسیسات استحصال نمک در دریاچه مهارلو بدست می آید که در نزدیکی شیراز قرار دارد.
3. و همچنین سنگ آهک مورد نیاز واحد سودااش نیز از معدن مجاور و در امتداد مجتمع می باشد استخراج می گردد.
4. تأمین آب مورد نیاز توسط یک رشته لوله منشعب از خط انتقال آب سد درودزن به شیراز صورت می گیرد البته قبل از چاه های عمیق تأمین شده است.

جهت سهولت شناسایی و با توجه به تولیدات آنرا به چند منطقه تقسیم نموده اند:
– منطقه (۱)
– منطقه (۲)
– منطقه (۳)
منطقه (۱) در سال ۱۳۴۲ مورد بهره برداری قرار گرفته است. این واحد شامل تولید گازهای اوره، نیروگاه و سرویس های جانبی می باشد و برخی از واحدهای این منطقه مانند اسید نیتریک، آمونیاک، نیترات آمونیوم به دلیل قدمت ملاحظات ایمنی و زیست محیطی از چرخه تولید خارج
شده اند.
واحد سودااش با ظرفیت اسمی ۱۸۰ تن در روز در سال ۱۳۵۲ راه اندازی شده است و با اجرای طرح های توسعه هم اینک ظرفیت آن بالغ بر ۳۰۰ تن در روز است. نمک و سنگ آهک مواد اولیه مورد نیاز این واحد می باشند محصولات تولیدی واحد سودااش شامل کربنات و بی کربنات سدیم به طور گسترده در صنایع شیشه و بلور و غذایی و دارویی، کاغذسازی، چرم و الیاف مورد استفاده قرار می گیرد:
جدول ۱

دلیل عمده بقا یک شرکت در بازار، مصرفکننده است، موفقیت شرکت بیمه به میزان توان آن شرکت در تامین نیازهای مصرفکنندگان بازار هدف بستگی دارد یک شرکت نه تنها باید تلاش کند تا از طریق ارائه پیشنهادهای مورد علاقه مشتریان آنها را جذب کند بلکه باید بتواند همیشه مشتریان را راضی نگه دارد. بنابراین کلیه استراتژیهای شرکت باید سودمندی شرکت و تامین منافع مصرفکننده، جامعه و صنعت بیمه را موجب شود و قبل از اینکه مشتری احساس نارضایتی کرده و برخورد منفی از خود نشان دهد جنبه­ های اخلاقی مسائل برایش روشن و شفاف بیان گردد.

۲-۲ تاریخچه بیمه در ایران

بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا میدهد. میتوان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را میتوان برگرفته از کلمه “بیم” که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب میباشد دانست.
فعالیت بیمهگری به سال ۱۵۵۲ در شهر فلورانس ایتالیا بر میگردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمهگران را تشکیل میداد و از یک قهوهخانه تا یکی از بزرگترین بیمه های جهان نقش ایفاء مینماید.
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهی ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکتهاى بیمهی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهی ایران، نقطهی عطفى در تاریخ فعالیت بیمهاى کشور به شمار مىرود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه‎ی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامههاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیدهاند، بر استحکام شرکتهاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمهی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگىهاى شرکتهاى بیمهی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهی هیأت دولت کلیهی شرکت هاى بیمهی خارجى موظف شدند براى ادامه‎ی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیهی نمایندگىها و شعب شرکتهاى بیمهی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمهی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکتهاى بیمهی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمهی خصوصى دیگر به نامهاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمهاى پرداختند. همانطور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکتهاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمهاى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام “بردرو” که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامههاى صادره و خسارتهاى پرداخت شدهی این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمىتوانست مورد رضایت و علاقه شرکتهاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکتهاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیتهاى بیمهاى به منظور حفظ حقوق بیمه‎گذاران و بیمهشدگان احساس مىشد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدفهاى فوق تأسیس شد.
در مادهی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسهاى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامى تأسیس مىگردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند. رئیس کل بیمه مرکزى ایران کلیه اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مىتواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزى تفویض اختیار نماید.
براساس تشویق سرمایهگذارىهاى خارجی، مؤسسات بیمه خارجى نیز براى ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن مىرفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمه نوپاى ای
ران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و آغاز بیمهگرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیتهاى عمرانى همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکتها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به خطر مىانداخت بیمه مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعالیتهاى بیمهاى بهمنظور حفظ حقوق بیمهگذاران باشد. بیمه مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمهاى نمى‎کند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمهگری، نظارت بر کلیه فعالیتهاى بیمهاى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمهگری، نظارت بر کلیه فعالیتهاى بیمهاى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیتدار سپرده شده بهطورى که بعد از تأسیس بیمه مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.

۲-۳ بازاریابی بیمه

اصطلاح بازاریابی بیمه به بازاریابی خدمات بیمهای با هدف خلق مشتری و کسب سود از طریق رضایت مشتری اشاره میکند. بازاریابی بیمه بر تنظیم ترکیب ایدئالی برای کسب و کارهای بیمهای تمرکز دارد. به نحوی که سازمان بقاء مییابد و در یک چشمانداز درست رشد میکند (سبزی و همکاران، ۱۳۹۰).
گستردگی حوزه توزیع و عرضه خدمات بیمهای و تاثیر آن در فعالیت بازاریابی و توفیقطلبی شرکتها باعث شده تا به این عنصر آمیخته بازاریابی توجه خاصی مبذول گردد. “توزیع” به زبان ساده یعنی عرضه خدمات مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر. بنابراین، اکثر شرکتها برای عرضه خدمات خود به بازار با واسطه های بازاریابی و فروش در تعامل میباشند. در واقع، واسطه های بازاریابی و فروش، تشکیلدهنده کانال توزیع میباشند که به آنها کانال تجاری نیز گفته میشود.

۲-۴ کانالهای بازاریابی بیمه

انصاری و استرن[۱]معتقدند، کانال بازاریابی مجموعهای از سازمانهای وابسته به یکدیگرند که وظیفه تدارک کالا/ خدمت برای استفاده یا مصرف را بر عهده دارند (کاتلر، ۱۳۸۲، ص۵۷۲).
به دلیل ناملموس بودن خدمات عمدتاً دو نوع کانال توزیع برای خدمات وجود دارد که عبارتند از:

1. تولیدکننده _______ مصرف کننده

در این نوع از کانال توزیع برای فعالیت فروش باید از بین تولیدکننده و مصرفکننده ارتباط شخصی و حضوری برقرار گردد، به همین دلیل از کانال مستقیم استفاده میشود. توزیع مستقیم برای خدمات حرفهای بسیار متداول است مانند خدمات بهداشتی و مشاوره حقوقی. در خدمات مسافرتی، بیمه و نمایش و سرگرمیها ممکن است از این کانال مستقیم استفاده کنند.