وبلاگ

گاه انسان دروغی می گوید و از نماز شب محروم می شود، و هنگامی که از نماز شب محروم شد از روزی محروم می شود.
روزی ای که انسان محروم می شود اعمّ از رزق و روزی مادی و معنوی است که شامل خوراک و پوشاک و علوم و معارف است. در ضمن دروغ از آن رذایلی است که باعث ضعف و کم شدن حافظه می گردد. و نقش حافظه در یادگیری روشن است.

۱۴- عشق و نفرت سدّ معرفت و ادراک

یکی از چیزهایی که به روح انسان رنگ می دهد و وقتی رنگ داد انسان دیگر نمی تواند درست ببیند عشق و علاقه زیاد است آدمی به هرچیزی که عشق بورزد نسبت به آن تعصّب پیدا می کند. اگر عشق و محبّت خارج از حدّ پیدا شد انسان نمی تواند آن شی را آن چنان که هست ببیند.
نقطه مقابل عشق، بغض، دشمنی، کینه و نفرت است. این ها هم انسان را از درست دیدن باز می دارند. عاشق محبوب زشت خود را زیبا می بیند. چنانکه در داستان معروف مجنون عامری آمده که وقتی او را درباره زشتی لیلا سرزنش کردند، گفت:

عشق و نفرت هر دو مانع هستند. هر دو جلوی چشم انسان مثل یک عینک و حائل رنگی عمل می کنند و آدمی را از دیدن صحیح باز می دارند. همان گونه که عاشق، زشتی ها و عیوب معشوق را نمی بیند و حتّی عیوب را، حسن و نیکی می بیند بالعکس، شخص متنفر محاسن طرف مقابل را ندیده، هرچه می بیند زشتی و بدی است. عشق و نفرت، کور و کر می کند.
امیر بیان علی۷ چه زیبا می فرماید:
«من عشق شیئاً اعشی بصره و امرض قلبه»[۲۴۱]
قرآن کریم نیز روی این مسئله تکیه می کند و آن را جزء اصول معارف راجع به شناخت برمی شمرد. مسئله کوشش کردن برای بی طرف ماندن و خوب قضاوت نمودن: )أَ فَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً([۲۴۲] در مورد کسی است که عمل بدش در نظر خودش خوب جلوه می کند. چنین انسان هایی دچار خطاء در برداشت می شوند.
)هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً([۲۴۳]
از آیات قبل فهمیده می شود که در حقیقت این ها زیان کارترین مردم هستند چرا که بر اثر اعمال و کردارشان دچار قلب در برداشت شده و چیزهای بد را خوب می نگرند.

۱۵- پرخوری و حرام خواری مانع فطانت و زیرکی در ادراک

پرخوری که مورد نهی اسلام است و یکی از رذایل شمرده می شود باعث کم شدن فهم آدمی می گردد. در روایات اسلامی آمده است که: شکم هایتان را پر نکنید که نور معرفت در دل ها را خاموش می گرداند.
حضرت علی۷ می فرمایند: «لا تجتمع الفطنه و البطنه»[۲۴۴]
«البطنه تحجب الفطنه»[۲۴۵] و در سفارش های لقمان حکیم به فرزندش آمده است: چون معده پر شود، قوه فکر و اندیشه می خوابد و حکمت و دانایی لال می شود و اعضاء و جوارح از عبادت باز می ایستد.
رسول مکرّم اسلام۶ می فرمایند: «لا تشبعوا فیطفأ نور المعرفه من قلوبکم.»[۲۴۶]
کسی که بیش از اندازه غذا می خورد هرگز حکیم نمی شود؛ زیرا روح الهی که امانت خداست، مجبور می شود این بدن را اداره نماید و تمام وقت خود را صرف برطرف نمودن احتیاجات بدن و جسم نماید و دیگر نمی تواند به اموری دیگر بپردازد.
پیامبر اسلام۶ می فرمایند:
«ایّاکم و فضول المطعم فإنّه یسم القلب بالقسوه و یبطئ بالجوارحِ عن الطّاعه و یصمّ الهمم عن سماع الموعظه»[۲۴۷]
از غذای اضافی بپرهیز که قلب را پر قساوت می کند و از اطاعت حق تنبل می سازد و گوش را از شنیدن موعظه کر می کند.»
غذای حرام نیز در معرفت انسان اثر منفی می گذارد.
هر غذای و دوای ناپاک مصرف شده به وسیله انسان، در دو قوس نزول و صعود او، تأثیر اساسی و ظهور تغییرناپذیر دارد. در قوس نزول، تنزّل کرده و به صورت نسل او ظهور می کند و فرزندان ناصالح، تحویل می دهد و در قوس صعود نیز، به اندیشه تبدیل می گردد، هرگز خوردنی ها و نوشیدنی های حرام، برهان عقلی و عرفان فطری نمی شود. بلکه در مسیر صعودی به مغالطات، شبهات، موهومات، رسومات و رسوبات جاهلی تبدیل می گردد که در نقطه تقابل با معرفت و ادراک ناب و بی پیرایه است.[۲۴۸]
در حدیث معروف امام حسین۷ در روز عاشورا، بعد از ایراد آن سخنان پرمحتوا و گیرا در برابر لشکر لجوج و قساوتمند کوفه، هنگامی که ملاحظه نمود آنها حاضر به سکوت و گوش دادن به سخنانش نیستند، فرمود: «آری شما حاضر به شنیدن سخن حق نیستید زیرا «ملئت بطونکم من الحرام فطبع الله علی قلوبکم» شکم های شما از غذاهای حرام پر شده است، در نتیجه خداوند بر دل های شما مهر زده است (و هرگز حقایق را درک نمی کنید)[۲۴۹]

۱۶- اغواء شیطان مانع فهم صحیح و القاء شیطان باعث سهو و نسیان

«شیطان با ایجاد وهم جلوی فهم را می گیرد.»[۲۵۰]
کار شیطان آن است که خاطرات بدآموز، مغالطه ها، شبهه ها و خیالات واهی را در دل دوستان خود انباشته کند و آنان را به جدال فرهنگی با مؤمنان، وا دارد.
)وَ إِنَّ الشَّیاطِینَ لَیُوحُونَ إِلى أَوْلِیائِهِمْ لِیُجادِلُوکُمْ([۲۵۱]
شیطان، تنها با شیوه های عملی و واداشتن انسان به گناه، او را نمی فریبد، بلکه از زمینه های علمی نیز بهره می گیرد. نه تنها بزم شبانه گنهکاران را می آراید و رونق می دهد، که محقق شب تا سحر به تحقیق نشسته را نیز رها نمی کند. و با بهره گرفتن از مغالطه، می کوشد وهم او را به جای عقل او بنشاند و با جابجایی واهمه و فاهمه، تحقیقات او را به اشتباه و انحراف بکشاند.»[۲۵۲]
)یَعِدُهُمْ وَ یُمَنِّیهِمْ وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّیْطانُ إِلاَّ غُرُوراً([۲۵۳]
القای شیطان باعث سهو هم می شود.
امیرمؤمنان علی۷ می فرماید:
«لمّتان: لمّه من الشیطان و لمّه من الملک، فلّمه الملک الرّقَه و الفهم و لمّه الشّیطان ألسّهو وَ القسوه.»[۲۵۴]
دو گونه القاء وجود دارد: القاء شیطانی و القای فرشته (رحمانی)، القای فرشته باعث خرّمی قلب و فزونی فهم است و القاء شیطانی موجب سهو و قساوت قلب می گردد.

۱۷- میل به باطل

)فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقِینَ([۲۵۵]
میل به باطل، باعث دور شدن از حق شده و آدمی را به سوی تبهکاری و انحراف پیش می برد. در حقیقت میل به باطل باعث گریزان شدن دل ها می گردد. انحراف از مسیر حقّ اگرچه در ابتداء راه بسیار اندک باشد، امّا رفته رفته این انحراف باعث تغییر در مسیر گشته و انسان از ناکجاآباد سر در میآورد و از مقصود حقیقی بسیار دور میشود.

۱۸- لجاجت و تعصّب بی جا مانع تفکّر، استدلال و حقّ بینی

علم به تنهایی برای هدایت یافتن کافی نیست، روحیه ی حق پذیری هم لازم است. حضرت علی۷ می فرمایند: «لیس للجوج تدبیر»[۲۵۶] شخص لجوج مدیریّت و تدبیر ندارد. همانطور که می بینید حضرت لجاجت را یکی از موانع تدبیر در امور می داند. لجاجت به گونه ای است که آدمی را از درک حقایق و بدیهیّات باز می دارد. تعصّب هم سدّ راه شناخت است. دستگاه اندیشه انسان طوری آفریده شده است که اگر روح انسان از نظر عاطفی، رنگ به خصوصی داشته باشد، نمی تواند حقایق را آنگونه که هست ببیند، بلکه مطابق آن رنگ می بیند. تعصّب می تواند انسان را حتّی به توجیه بدی ها بکشاند. امّا اگر تعصّب نبود انسان آزاد از هر قیدی می تواند بهتر و شفاف تر قضاوت کند.

۱۹- بهانه جویی باعث قساوت قلب

در قرآن مجید خداوند منّان خطاب به قوم بنی اسرائیل، پس از داستان بقره و بهانه جویی های مکرّر این قوم می فرماید: )ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجارَهِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهً…([۲۵۷]

ضمانت اجرای آرای دیوان

ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می کند. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می شوند.

تبصره ۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره ۳- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می کند. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد.

ماده مذکور یکی از مراحل چگونگی اجرای حکم را بیان می دارد و اولین مرحله به حساب می آید و در این مرحله که به دنبال ابلاغ رأی دیوان مطابق ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری صورت می گیرد به درخواست محکوم له موضوع استنکاف محکوم علیه توسط شعبه به ریاست دیوان گزارش می شودوریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی نیز پس از حصول اطلاع از استنکاف محکوم علیه پرونده را به دادرس واحد اجرای احکام ارجاع می کند که با دقت نظر در این ماده مشاهده می شود که استنکاف موضوع ماده ۱۰۸ و ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ماهیتی کاملاً متفاوت از یکدیگر داشته و ماهیت ماده ۱۱۰ قانون مذکور اداری است و هیچ آثار کیفری در بر ندارد و یک مرحله از مراحل سه گانه از اجرای حکم تا رسیدن به مرحله دوم اجرای حکم که ارجاع پرونده به دادرس واحد اجرای احکام است را بیان می دارد تا دادرس با اتخاذ تدابیر ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در مرحله دوم اجرای حکم امکان اجرای حکم را فراهم نماید و چنانچه دادرس نتواند حکم را اجراء نماید و استنکاف کماکان استمرار یابد و به محض تقاضای تعیین کیفر مقرر در ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه دادرس اجرای حکم وارد مرحله سوم که ماهیت کیفری دارد می شود. دلیل قائل شدن مولف به این ماهیت این است که اعمال مجازات انفصال از ناحیه شعبه صادر کننده رأی نوعی اثر بازدارندگی برای دیگران و همچنین محرومیت مستنکف از اجرای رأی دیوان از حقوق اجتماعی و قانونی را دارد و بر این اساس مجازات مقرر در ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری نوعی مجازات کیفری است که شعبه بدوی دیوان در حق مستنکف را اعمال می کند. ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات باز دارنده باشد را مشمول مرور زمان دانسته و ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مجازاتی که در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد را جرم دانسته مؤید صحت این استنباط هستند.

از نکات دیگری که با دقت نظر در این ماده قابل استحصال است می توان موارد ذیل را بر شمرد:

• دو شرط برای اعمال این ماده ضروری است: یکی اینکه حکم دیوان به محکوم علیه ابلاغ شده باشد؛ دیگر اینکه محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً درخواست اجرای رأی را از شعبه بدوی صادر کننده رأی بنماید.
• تقاضای اعمال ماده ۷۴ ، ۷۵ و ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه محکوم علیه مانع پذیرش درخواست محکوم له نمی باشد و در خصوص اعاده دارسی نیز پذیرش درخواست مشروط به آن است که شعبه بر اساس تبصره ماده ۱۰۳ قانون دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای رأی را صادر ننموده باشد.
• مفقود شدن پرونده یا نبودن پرونده در شعبه به لحاظ فرضاً درخواست دادسرای انتظامی قضات یا ریاست دیوان جهت اعمال ماده۷۹ قانون دیوان عدالت اداری نیز مانع پذیرش درخواست محکوم له نبوده و مستفاد از مواد ۱ و۲ و۳ و۴ قانون اجرای احکام مدنی که می تواند وحدت ملاک قرار گیرد، در زمان پذیرش درخواست مفاد حکم ابلاغ شده ملاک اتخاذ تصمیم بوده و محتویات پرونده اثری در مخالفت با این درخواست ندارد.
• هرگاه دلیل قطعی و غیرقابل تردیدی بر اجرای موجود باشد در این صورت به علت انتفای موضوع و لغو بودن عمل شعبه صادر کننده رأی حق ندارد مبادرت به اعمال ماده مبحوث عنه نماید.
• در مواردی که حکم شعبه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل تصدیق خسارت که تعیین میزان آن مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است شعبه صادر کننده رأی حق پذیرش درخواست محکوم له را ندارد.

مصلحت حکومتی و قانونی در گرو رعایت قوانین و اجرای درست آن است ، با گذشت زمان نیز باید قانون بررسی و در آن حک و اصلاح لازم را ایجاد کرد ، مگر در مورد کتاب خداوند که یک سری احکام و قوانین الهی ابدی و ازلی هستند .
۴-۸- مصلحت شخصی
همبستگی میان افراد جامعه سبب همبستگی و یکدلی کل جامعه می شود که همبستگی سبب می شود جامعه دارای نیروی متحد و وحدت کلمه و آرمان گرا باشد . در واقع ارزش ها و انتظارات فردی سبب ساختن ارزش جامعه می شود و هر زمان که ارزش های جامعه با ارزش های افراد یکسان شد اینجاست که مصلحت شخصی همان مصلحت عمومی می شود و فرق بین آنها بوجود نمی آید و این ارزش های فردی در جهت تأمین مصالح جامعه می شود که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در این باره سفارش هایی به فرزندشان حضرت امام حسن (ع) می نمایند : « پسرم ، نفس خود را ما بین خویشتن و مردم ، میزان قرار بده ، پس دوست بدار بر دیگری آنچه را که برای خود دوست داردی و آنچه که برای تو ناملایم و ناگوار است ، بر دیگران نیز کراهت بار تلقی کن ، ظلم مکن چنانکه نمی خواهی ظلمی به تو برسد » ( نامه ۳۱ ) در واقع انسان در کارها و در انجام دادن امور خودپسندی پیشه نکند .
۹- ضوابط تشخیص مصلحت
همه علمای شیعه و اهل سنت در این مسئله اتفاق نظر دارند که حاکم اسلامی باید در مصلحت اندیشی خود ملاک و ضابط های عقلائی و منطقی داشته باشد و نمی تواند براساس خواسته ها و مصالح شخصی خود و یا براساس ضابطه های غیر منطقی عمل نماید ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۲۰ ) .
ولی فقیه مصلحتی را که تشخیص می دهد بایستی مطابق اصول و مبانی اسلام باشد یا اینکه حداقل مخالف با اصول و احکام اسلامی نباشد ، ولی امر در تشخیص مصلحت باید مصلحت عمومی جامعه را در نظر بگیرد ، یعنی هم جنبه دنیوی آن را در نظر بگیرد و هم جنبه معنوی و دینی آن را در نظر بگیرد ، آنگاه است که مصالح جامعه اسلامی رعایت می شود چرا که هم مصالح مادی و معنوی آن رعایت شده است .
خداوند تعالی بر جامعه اسلامی حکم کلی ولایت امری را بیان داشته ، ولی امر هم باید جامعه ای که زیر نظر اوست نظارت داشته باشد و آن را اداره کند ، خداوند برای جامعه اسلامی ولی امر قرار داده که این ولی امر چه چیزی را به مصلحت مردم می داند ، مربوط به اصول نمی شود ( اسلامی ۱۳۹۲ ، ۲۱۲ ) .
ولی امر باید منفعت دنیا و دین هر دو را تشخیص دهد ، که آیا این کار به سود مردم است یا نه ، این به تشخیص ولی امر مربوط می شود ،که با در نظر گرفتن نیاز جامعه و امور روزمره زندگی این ضوابط بدست می اید و با تصمیم گیری در خصوص آنها رفاه نسبی دینی و دنیوی جامعه را تأمین خواهد کرد . در واقع خداوند اختیاراتی را برای ولی امر جامعه قرار داده که هر چه تشخیص داد به سود جامعه است ، در مورد آن تصمیم بگیرد .
یکی از ضوابط مصلحت این است که می بایستی در مرتبه ضروری باشد . بنابراین رعایت اهمیت و ضرورت و مراتب مصلحت ، هر یک اقسام آن در حکومت اسلامی می تواند پایه احکام قرار گیرد ، همچنین مصلحت درخصوص قوانین اجتماعی و اداره جامعه باشد و چنانچه درخصوص امور فردی باشد از موضوع بحث خارج است .
حضرت آیت الله مؤمن درخصوص ضوابط تشخیص مصلحت اینگونه بیان می دارد : « خداوند تعالی برای جامعه اسلامی یک احکام کلی و یک ولایت امری قرار داده است و ولی امر هم باید جامعه ای را که زیر نظر ولایت اوست کنترل کند .
اینکه خداوند برای جامعه اسلامی ولی امر قرار داده از طریق ادله بدست می آید و هیچ تفاوتی با وجوب نماز ندارد ، ولی اینکه این ولی امر چه چیز را به مصلحت مردم می داند مربوط به اصول نمی شود ، زیرا از باب اعمال ولایت است . بنابراین درخصوص تصمیمات ولایت امر اصلاً علم اصول و قواعد فقهی در کار نیست ، بلکه صحبت از تشخیص مورد و موضوع است و این که چه چیز به سود مردم است ، بحث گسترده ای نیاز دارد که مربوط به ولایت اسلام است که در آنجا بحث از رعایت منفعت دنیا یا منفعت دین هر دو می شود . پس در اینجا صحبت از حکم خدا نیست ، چرا که حکم خدا معلوم است که همانا عمل به منفعت مردم است ، ولی اینکه این کار به سود مردم است یا نه به تشخیص ولی امر مربوط می شود ( اسلامی ۱۳۹۱ ، ۲۱۲ ) .
۱۰- مصلحت و قوانین ثابت و متغییر
از دیدگاه اسلامی ، قوانین به دو شکل هستند : قوانین ثابت و قوانین متغییر .
قوانین ثابت : به قوانینی گفته می شو.د که قید زمان و مکان در آنها و تا ابد ثابت و غیرقابل تغییر است و هیچ کس حق تصرف در آنها را ندارد. قسمت اول مستقیما از سوی باری تعالی وضع می شود و قسمت دیگر قوانینی هستند که بلا واسطه از سوی خدا تشریع نگردیده ، بلکه خداوند متعالی حق وضع و تشریع را به پیامبر اکرم (ص) و سایر معصومین (ع) عطا کرده است و در واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است .
قوانین متغیر: به احکام و قوانینی گفته می شود که تابع شرایط و زمان و مکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانی ارزشهای اسلامی و با توجه به ضرورت ها و نیازمندیهای جامعه اسلامی از سوی ولی امر وضع می گردد ، در واقع می توان گفت این احکام همان احکام حکومتی هستنند . ( پرسش و پاسخ استاد محمد تقی مصباح یزدی )
در اینجا می خواهیم رابطه مصلحت را احکام متغییر و احکام ثابت به صورت اختصار بررسی شود .
۱۱- مصلحت و قوانین احکام متغییر :
پیامبر (ع) و ائمه معصومین (ع) که در مقام ولایت امری مسلمانان ایفای نقش می کردند به طور قطع احکامی را صادر کرده که به حسب مقتضیات زمان و مکان و براساس حکم حکو

متی بوده است ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۴ )
بنابراین چنانچه که در حال حاضر اهمیت ویژه ای دارد این است که حاکم اسلامی در عصر غیبت احکام حکومتی و متغییر را از احکام ثابت تشخیص داده و تشخیص دهد که حکم صادره جزء احکام حکومتی متغییر است آنگاه ولی فقیه می تواند براساس مصلحت اندیشی و حفظ حاکمیت اسلامی اینگونه احکام را تغییر دهد و در صورت شک در موقت و حکومتی بودن یک حکم اسلامی ، اصل بر این است که آن حکم ثابت است ، مگر باتوجه به شواهد و قرائن موقتی بودن آن ثابت شود که در این صورت مصلحت اندیشی حاکمیت اسلامی تغییر در آن ممکن است ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۵ ) .
۱۲- تشخیص مصلحت و احکام ثابت :
احکام ثابت احکامی هستند که از سوی شارع مقدس وضع شده اند و نه معصومین (ع) ، اینگونه احکام همان قوانین ثابت هستند ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۵ ) .
این در حالی است که قوانین متغییر قوانینی هستند که بر مبنای نیازهای جامعه و مقتضای زمان و مکان از سوی ولایت امر وضع شده اند . حال سؤال اینجاست که آیا امکان تغییر و مصلحت اندیشی در احکام ثابت وجود دارد ، یا خیر ؟
باید گفت که قوانین ثابت براساس فطرت انسانها از سوی شارع مقدس وضع شده اند و امکان تغییر آنها از طریق مصلحت اندیشی بی معناست .
آنچه که شارع مقدس براساس روایت حلال و آنچه را حرام اعلام کرده ثابت هستند و قابل تغییر نیست ، زیرا اینان اساس اسلام هستند و حاکم اسلامی برای حفظ احکام اسلامی آمده چنانچه این احکام را تعییر دهد ماهیت اسلام تغییر می کند . بنابراین قابل تغییر نیستند ، ولی چنانچه این احکام در تعارض با یکدیگر قرار بگیرند می توان در اجرای آنها آنکه اهم است بر مهم ترجیح داد و به قانون اهم عمل کنیم .
بر این اساس احکام ثابت ، تابع فطرت و غیر قابل تغییر و نسخ دانسته شده اند ، برخلاف احکام حکومتی که مقطعی و بر حسب مصلحت وقت است ، برای مصلحت های ثابت حکم ثابت و دائمی قرار داده شده است و برای مصلحت های متغییر که مصلحت حکومتی غالباً از این نوع باشد ، حکم متغییر داده شده است و این امر با جاودانگی و ثبات احکام دین اسلام هماهنگی دارد .
۱۳- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه
مصلحت می توان گفت در دو معنا است ، یکی مترادف ضرورت است ، یعنی اینکه ولی فقیه براساس ضرورت ها و وضعیت اضطراری و نیازهای جامعه تصمیم به امری می گیرد ، به معنای تشخیص ضرورت است . بنابراین جزء احکام ثانویه است . در معنای دوم این است که محدود اختیارات ولی فقیه در تشخیص مصلحت بسیار گسترده است ، یعنی با وجود عدم تحقق ضرورت و صرفاً بدین جهت که اعمال چنین اختیاری پیشرفت جامعه اسلامی است را در پی خواهد داشت ، می توان به عمل مورد نظر فرمان داد ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۸ ) .
احکام اولیه ثابت و تغییر ناپذیرند ، باتوجه به ثابت و تغییر ناپذیر بودن آنها مصلحت که مبنای احکام حکومتی است نمی تواند از احکام اولیه باشد ، چون که حکم حکومتی براساس مصلحت و محدود به زمان ضرورت و نیاز و مشروط به تقاضای مصلحت است به محض اینکه مصلحت و ضرورت آن از بین برود حکم حکومتی نیز اعتبار خود را از دست می دهد .
اما از طرفی احکام ثانویه به صورت موردی و خاص هستند و به صورت موقت به دلیل پدید آمدن ضرورت به صورت حکم در می آیند .
بنابراین احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت جز احکام اولیه نیست ، زیرا همانطور که قبلاً گفته شده مصلحت دارای دو معنا است ، یکی مصلحت که مترادف با ضرر و مصلحت است هر زمان که مصلحتی سبب ایجاد حکم شده و این مصلحت بر حسب ضرورت و اضطرار سبب شده است .
این حکم حکومتی جزء احکام ثانویه است ، ولی هرگاه مصلحت که سبب ایجاد حکم حکومتی شده فراتر از ضرورت باشد . ( معنای دوم ) بنابراین از احکام ثانویه فراتر رفته ، حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت ، در عناوین معروف احکام ثانویه داخل خواهد بود و نه در احکام اولیه ، بلکه خود در عرض این عنوان « عنوانی مستقل است ) هاشمی ۱۳۸۱ ف ۱۱) .
در فقه شیعه مصلحت از منابع مستقل و استنباط شرعی به حساب نمی آید و تنها در احکام حکومتی بکار می رود و حکم مبتنی بر مصلحت در فقه شیعه ، از احکام حکومتی بکار می رود و حکم مبتنی بر مصلحت در فقه شیعه ، از احکام حکومتی متغییرات است و تنها از اختیارات حاکم اسلامی است نه سایر فقها .
فصل سوم :
ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی
۱- ماهیت احکام حکومتی
احکام حکومتی یعنی فرمان ها ، قوانین و مقررات کلی و دستورات اجرایی احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبر مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی و باتوجه به حق رهبری و لحاظ مصلحت صادر می گردد . ( الهی ، ۱۳۸۹/۱۷۴ )
از آنجایی که قانون اساسی و بقیه قوانین طبق اصول و موازین قانون اساسی و شرع مقدس وضع شده اند ، برای تنظیم مناسبات اجتماعی بکار گرفته می شود ، در بعضی از مواقع اجرای قوانین مذکور به دلائلی بر حسب مقتضیات زمان و مکان ، اتفاقات و تحولات اجتماعی ، سیاسی به صلاح جامعه ، مردم نظام و اسلام نمی باشد . از این رو مقام ولی فقیه با بهره گرفتن از اختیاراتی که در قانون اساسی قید شده است با صدور فرمان به ترک آن مورد ف جامعه و مردم را از مفسده نجات می دهد .
وقتی حکم حکومتی می تواند مانع فرایض واجب شود ، بنابراین می تواند مانع قوانین عادی که از مباحات می باشند گردد ، به همین خاطر حاکم می تواند برای حفظ منافع و مصالح نظام و جامعه در مواقع ضروری صدور حکم نماید ، در این صورت حکم صادره بر همه حتی فقهای دیگر واجب و لازم الاجرا است .
احکام حکومتی فقیه بر دو گونه کلی است :
اول ، حکم حکومتی در تزاخم
با احکام اولیه ، چنانکه در مرحله اجرا بر طبق مصالح ، حکم به تعطیل موقت حکم اولیه ( مثل حج ) می کند که پس از رفع شرایط استثنایی ، آن حکم ساقط شده و حکم اولیه
مجدداً به اجرا گذارده می شود .
دوم ، احکام حکومتی تأسیس ، این جاست که اختیارات وسیع ولی فقیه اقتضا می کند برای اداره و نظم جامعه دستوراتی صادر کند ، و این احکام ف حکم اولیه به شمار می رود و در رابطه با حوادث واقعه یا مصالح مقتضی و متغییر می باشند مانند تمام احکام انضباطی و آیین نامه ها . ( الهی ۱۳۸۹ ، ۱۷۴ )
اگر احکام اسلامی تغییر نکند و برای فقیه اجازه عدول از آن داده نشود فقه در بستر زمان دچار مشکل شده و رفته رفته از صحنه عمل در اجتماع خارج می گردد ، ولی فقیه شیعه از چنان پویایی برخوردار است که قابل انطباق با تمامی مسائل را دارد .
مصلحت بعنوان عنصر اصلی احکام حکومتی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فقه مدون شیعه کاربرد آنچنانی نداشت که علت آن دور بودن فقه و دین از عرصه حکومت بوده ، هر چند که علمای شیعه کم و بیش در این خصوص سخنانی را بیان می کردند ، ولی به دلیل اینکه هیچ گاه در مرکز حکومت و تصمیم گیریهای اداری جامعه هیچ نقشی نداشته ، بنابراین اختیارات آنچنانی نداشتند که بتوانند درخصوص مسائل اجتماعی اظهار نظر نمایند .
۲- قلمرو احکام حکومتی
یکی از مسائل عمده در احکام حکومتی ، قلمرو آن نسبت به دایره احکام اسلامی است . سؤال این است که آیا قلمرو و دایره احکام حکومتی ، تمامی موضوعات از قبیل مباحات ، واجبات و محرمات است ، یا فقط در قلمرو مباحات کاربرد دارد ؟ به عبارت دیگر ، آیا حاکم اسلامی اختیار دارد در مسائل احکام اولیه و ثانویه واقعی وجود دارد دخل و تصرف نماید ، یا فقط در مواردی که حکومت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده اختیار دارد ؟
دامنه احکام حکومتی به احکام قضایی یا اجرایی محدود نمی شود و مجموعه دستورات و مقرراتی که براساس ضوابط شرعی و رعایت مصالح و ضرورت اجتماعی و برای عینیت بخشیدن به احکام شریعت از سوی ولی امر جامعه ، برای اداره کشور صادر و به اجرا گذاشته می شود .
درباره اینکه حکم حکومتی به کدامین یکی از کارهای انسان شامل می شود ؟
در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد :
دیدگاه اول : معتقد است که حکم حکومتی فقط در منطقه ای که شارع مقدس حکمی بیان نکرده ، حاکم اسلامی می تواند جعل حکم نماید و صلاحیت دارد ، یعنی در مباحات می توان حکم صادر کند .
دلیل اینکه طرفداران این دیدگاه الزامات را خارج کرده اند این است که الزامیات ، احکام شریعت هستند . احکامی که توسط شارع وضع شده اند ، لذا ولی امر می تواند با احکام خود ، آنها را نقض کند و این نکته در مستحبات و کروهات نیز وجود دارد و همانطور که الزامات از احکام ثابت دین هستند ، مستحبات و مکروهات نیز از احکام ثابت هستند .

مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی):

یک سری کالاها هستند که خودشان ارزش و مالیت ذاتی دارند و خودشان نیازهای انسان را برطرف می کنند و مورد رغبت مردم و جامعه هستند مثل برنج، گندم، گوشت، پارچه و غیره. خود طلا و نقره هم همین طور است . این ها نیاز ندارند که کسی بیاید اعتبار ارزش و مالیت به آنان بدهد؛ بلکه مالیت و ارزش را دارد. چون خودش فی نفسه نزد مردم مطلوب است. این ویژگی را مالیت و ارزش ذاتی یا حقیقی می نامند.

بند دوم: مالیت و ارزش اعتباری:

نوع دیگر مالیت و ارزش، اعتباری صرف است، مثل اسکناس؛ دولت یا وزیر دارایی از طرف دولت یا رئیس بانک مرکزی به نمایندگی دولت بر یک سری از اسکناس ها اعتبار مالیت تعیین می کند. و این را نشانه و علامت قدرت و توان خرید قرار می دهد. در مالیت اعتباری، اسکناس فی نفسه خودش ارزش ندارد و  صرفاً آئینه ای از یک قدرت خرید است.[۱]

بند سوم: ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری

ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو گونه مورد ملاحظه قرار می گیرد:

۳-۱- ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمت ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته می شود: ارزش اسمی، به طور مثال هزار تومان، (چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد) همیشه همان هزار تومان است.

۳-۲- ارزش حقیقی: اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمت ها ملاحظه کنیم، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، گفته می شود: ارزش حقیقی؛ به طور مثال ارزش حقیقی هزار تومان- اگر در طول سال، ۳۰ درصد تورم داشته باشیم- پس از یکسال، ۷۰۰ تومان خواهد شد.[۲]

گفتار دوم: توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی »

بند اول: تقسیم کالاها به مثلی و قیمی

در کتاب های فقهی آمده است، اگر انسان مال دیگری را تلف کرد یا اگر مال قرض گرفته شده تلف شد، در این صورت اگر کالا مثلی بود، شخص تلف کننده، مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود، قیمت آن را بدهکار است. در بیع و عاریه ضمانت شده نیز همین حکم جاری است. اکنون می خواهیم بدانیم منشأ این حکم چیست؟ و از کجا ناشی شده است؟

تنها دلیلی که می شود به آن تمسک جست سیره عرف و عقلا است؛ مقتضای عرف و سیره عقلا چنین است که اگر کسی چیزی را از کسی به ضمان (ضمان اتلاف یا ضمان قرض) بگیرد، در صورت اتلاف، باید مثل آن را که نزدیکترین فرد به آن است برگرداند و در صورتی که مثل نبود قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد. قدر متقین این سیره این است که تفاوت فاحشی بین افراد هم سان نباشد و اگر تفاوت قیمت میان افراد همسان فاحش باشد، به این عرف و سیره نمی توان تمسک کرد. چون ملاک ضمانت به مثل در سیره عقلا به این جهت است که مثلها دارای قیمت یکسان هستند.[۳]

فلسفه این رفتار عرف مواردی چند می تواند باشد:

الف- در اشیا مثلی اگر مثل آن را بپردازد، یقیناً ذمه اش بریء شده است و اگر قیمت آن را بپردازد چنین یقینی وجود ندارد[۴]. ب – اگر مثل را گرفت برابر حق خود را گرفته است، ولی اگر بها را گرفت، چه بسا زیادتر یا کمتر از حق خود گرفته باشد[۵]. ج- چون مثل به حقیقت مال تباه شده و به عدالت نزدیک تر است.

شارع نیز از این سیره قطعی عقلا، هیچ وقت جلوگیری نکرده، و همین عدم ردع شارع با عنایت به این که این مسأله، مسأله ای مورد ابتلا بوده، دلیل بر امضای آن است. بنابراین با توجه به سیره عرف و عقلا و عدم ردع شارع از آن، فلسفه تقسیم بندی کالاها به مثلی و قیمی، رعایت اقرب الی الحق و اعدل در مبادلات (به هنگام تلف شدن عین در ادای ضمان) است.

[۱] – گفتگو با سید محمد موسوی بجنوردی، استاد دانشگاه امام صادق، مجله فقه اهل بیت، شماره ۷ ، پاییز ۷۵ ، ص ۶۱ و ۶۲٫

[۲] – عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان ، نشریه فقه، شماره ۱۹ و ۲۰ ، بهار و تابستان ۷۸ ص ۷۳٫

[۳] – گفتگو با محمد مهدی آصفی، مدرس حوزه علمیه قم، مجله فقه اهل بیت، شماره ۷ ، پاییز ۷۵ ، ص ۶۱ و ۶۲٫

[۴] – موسایی، میثم، بررسی دلایل جبران کاهش قدرت خرید پول، نشریه پژوهش نامه بازرگانی، بهار ۱۳۸۴ شماره ۳۴ ص ۱۶۴ و ۱۶۵٫

[۵] – عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره ۱۱ و ۱۲ ، بهار و تابستان ۷۶ ص ۸۷٫

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

۵-۶- پیشنهادات تحقیق
با توجه به نتایج حاصل به منظور افزایش تعهد سازمانی کارکنان بانک و متعاقب آن افزایش رضایت شغلی ، بهبود عملکرد و افزایش سطح کارایی و بهره وری سازمان واز آنجائیکه بیشترین تاثیر بر تعهد سازمانی کارکنان معلول عواملی مانند خوداثربخشی (احساس شایستگی)، مهم بودن (احساس معنی داربودن ) و احساس موثر بودن (تاثیرگذاری ) بوده است و هر گونه تغییر در میزان این عوامل تعهدسازمانی راتا حد زیادی متاثر می کند بنابراین تمرکز بیشتر مدیران بر روی این فاکتور ها را می طلبد.
سازمان باید در جهت حفظ و تقویت عواملی که دارای تاثیر زیاد در تعهدسازمانی کارکنان هستند( ۱-معیار خوداثربخشی ، ۲- احساس معنی داربودن و احساس موثر بودن کارکنان) تلاش کند و عواملی که رابطه با تعهدسازمانی ندارند ( ۱- احساس خودمختاری،۲- احساس اعتماد به دیگران) بررسی و موانع احتمالی را شناسایی و در جهت رفع آن برآید. بدین ترتیب پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد:
۵-۶-۱-پیشنهادات در مورد احساس شایستگی (خوداثربخشی)
وقتی افراد توانمندمی گردند ، احساس شایستگی می کنند و یا اینکه احساس می کنند قابلیت و تجربه لازم را برای انجام دادن موفقیت آمیز یک کار را دارند ، آنها نه تنها احساس شایستگی بلکه احساس اطمینان می کنند که می توانند کار را با شایستگی انجام دهند .
آنان احساس برتری شخصی می کنند و احساس می کنند که می توانند برای رویارویی با چالش های تازه بیاموزند و رشد بیابند .لذا پیشنهاد می گردد :

• ایجاد احساس تسلط شخصی در کار – برای بالابردن این احساس می بایست کارکنان در ادارات کار را با فعالیت های آسان آغاز کرده و با آموزش صحیح به سمت انجام کارهای دشوارتر گام بردارند، چرخش شغلی در ادارات نیز اثر بسیار زیادی در ایجاد احساس شایستگی در کارکنان را دارد .
• الگوسازی – الگوسازی یعنی نمایش دادن الگوی رفتاری صحیحی که قرار است کارکنان در پیش گیرند .روسای ادارات می توانند افراد موفق و کارمندان نمونه را به عنوان الگو به کارکنان در موقعیتها و جلسات مختلف معرفی نمایند و برای کارکنان خود فرصتهایی را به وجود آورند تا به وسیله این افراد موفق آموزش ببینند.
• سهیم کردن کارکنان در اطلاعات بانک- روسای ادارات می بایست مطمئن شوند که همه اطلاعات مورد نیاز مربوط به کار را برای اجرای یک وظیفه به کارمند داده اند . قراردادن اطلاعات مربوط به چگونگی انجام کارها، منابع بانک ، مشتریان ، برنامه های آتی بانک برای کسب رتبه در بین بانکهای رقیب می تواند باعث افزایش حس اعتماد ، همدلی ، تعلق خاطر افراد به سازمان و افزایش انگیزه شغلی آنان شود و با احتمال بیشتری همسو با اهداف و خواسته های مدیریت کار می کنند .

۵-۶-۲-پیشنهادات در مورد احساس معنی داربودن
افراد توانمند احساس معنی دار بودن می کنند . برای مقاصد ، اهداف یا فعالیتی که به آن اشتغال دارند ارزش قایلند و درباره آنچه تولید می کنند دقت می کنند و بدان اعتقاد دارند .آنان در آن فعالیت از نیروی روحی یا روانی خود مایه می گذارند و در درگیری و اشتغال خویش از نوعی احساس شخصی برخوردارند.همین امر موجب ایجاد رضایت در آنها می شود .
برای افزایش احساس معنی داربودن در کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت و افزایش سطح تعهد سازمانی در آنان پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد :

• استانداردسازی فعالیتها و حذف کارهای بی معنا – فعالیت هایی که معنی داری را القا می کنند ، نوعی احساس هدفمند ، هیجان یا ماموریت برای افراد ایجاد می کنند و به جای اینکه نیرو و اشتیاق افراد را هدر بدهند ، منبعی از نیرو و اشتیاق برای آنان فراهم می آورند .